بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما يكره من بيع الطعام الى اجل عن ما لك عن ابي الزناد انه سمع سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار ينهيان ان يبيع الرجل حنطة بذهب الى
اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب نعم عن كثير من الفرقد انه سأل ابا بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب الى اجل. ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه
نعم عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك قال مالك وانما نهى سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وابو بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم ابن شهاب عن الا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب ثم قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى
فاما ان يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة الى اجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه قبل ان يقبض الزهر وقيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الذي باع منه الحنطة بالذهب
التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك. قال ما لك وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به بعد ما يكره من بيع الطعام الى اجل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله الموطأ باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل
البيع البيع الطعام وغير الطعام يعني الى اجل الذي هو تقديم المثمن وتأجيل الثمن فالاصل لا بأس بذلك والناس لا يستغنون عن هذا لانه ليس كل واحد بامكانه انه ما يشتري الا معه نقود
بل يمكن للانسان ان يشتري يعني ياخذ السلعة من من صاحبها طعاما او غيره ويؤخر الثمن سواء كان يعني ذلك بالتقسيط بان يكون يعني الثمان يأتي الاقساط او انه دفعة واحدة قسطا واحدا
تعجيل تعجيل المثمن وتأجيل الثمن لا بأس به تعجيل المثمن الذي هو سلعة وتأجيل الثمن الذي هو النقود الذي هي مقابل سلعة لا بأس بذلك ولكن الذي ذكر الذي ذكر مع مع ذلك بان يكون كون الانسان يشتري تمرا بذلك الذهب الذي يعني
الذي هو الذي هو قيمة قيمة الطعام هذا هو الذي يعني فيه الاشكال يعني من ناحية ان انه قد يكون اه الانسان يعسر يعني قيمة الذهب هذا الذي هو قيمة الحنطة. ثم يعني ينبني عليه انه لا يتمكن من تشديد من تفسير صاحب التمر الذي
الذي شرى من؟ لذلك اما لو انه اشترى تمرا في ذمته بذهب في ذمته فهذا لا بأس به. وانما المحذور الذي ذكره عن هؤلاء الاربعة من العلماء انه يكون فيه يعني هذا الاحتمال الذي هو كونه لا يتمكن من التسديد فيضيع على
اني صاحب التمري اه اه ذهب الذي اه اشتري اشتري به تمره. نعم قال رحمه الله تعالى السلفة في الطعام عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال لا بأس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم
ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او ثمر لم يبدو صلاحه لا مش سلفة نعم السلفة في الطعام السلفة في الطعام يعني السلفة يعني هي يعني كونه يعني يعجل الثمن ويؤجل المثمن
يؤجل الثمن ويؤجل المثمن فيعني ده السلف في الطعام يعني جائز اذا كان بكيل معلوم وفي يعني وقت معلوم فانه لا بأس بان يقدم بما يقدم الثمن يعني ويعجله ولهذا فان بيع السلم يعني مثل يعني ضد الاجال الذي مر ذكره
لان الاجل تقديم المستوى وتأخير الثمن. واما هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل المثمن. وهذا جاء في السنة في بيان جوازه فيما المعلوم ووزن معلوم الى اجل يعني معلوم فان ذلك فان ذلك لا بأس به
نعم قال قال مالك الامر عندنا في في من سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الاجل فلم يجد المبتاع عند وفاء مما ابتاع منه فاطاله. فانه لا ينبغي ان يأخذ منه الا ورقة. ورقة او ذهب
او الثمن الذي دفع اليه بعينه. وانه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه. وذلك انه فأخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال مالك وقد نهى رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى نعم قال مالك فان ندم المشتري فقال للبائع اقلني وانظرك بالثمن الذي ممعت اليك فان ذلك لا يصبر. واهل العلم ينهون عنه
وذلك انه لما حل الطعام للمشتري على البائع سخر عنه حقه على ان يقيله فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى نعم. قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل وكره الطعام واخذ به دينارا الى اجل
وليس ذلك بالاقالة وانما الاقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. فاذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة الى اجل او بشيء يزداده احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس بالاقالة وانما تصير الاقالة اذا فعل ذلك بيعا وانما ارخص في
باقالة والشرك والتورية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة او النقصان او النظرة. فان دخل ذلك زيادة او نقصان او نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع
نعم نعم قال مالك ومن سلف في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ محمولة بعد محل التحل قال وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما كلف فيه او ادنى
بعد محل الاجل وتفسير ذلك ان يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس ان يأخذ شعير او شامية وان ففي تمر عجوة فلا بأس ان يأخذ طيحاني او جمعا وان سلف في زبيب احمر فلا بأس ان يأخذ اسود
اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل. اذا كانت مكينة ذلك سواء بمثل كيل ما سلم فيه ما ذكره من ذكر الشرك وتولية والاطالة الشرك هو ان يعني يشتري سلعة ثم يعني يقول له احد يشركني واكون شريك لك لي الربع او لي الثمن فان هذا لا بأس
وكذلك التولية بانه يعني يقول يعني يبيعه يعني بمثل ما اشترى به بمعنى انه يحل محله ويقوم قام وانه بنفس السعر الذي شرى به يعني يتنازل عنه ويبيعه اياه فان ذلك لا بأس به الاطالة يعني
يعني يطلب اقالته واعفاءه يعني من هذا البيع فان هذا يعني ليس لا يعتبر من قبيل بيوع التي فيها محجور وانما هذه امور سائغة وما ذكره من ذكر المحمولة المحمولة قيل انها نوع من البر يعني حباته صغيرة يعني فيكون يعني فيه تفاوت بينه وبين
يعني الحنطة المشهورة. نعم قال رحمه الله تعالى بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما عن مالك انه بلغه ان سليمان ابن يسار قال ثني علف حمار سعد ابن ابي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتعد
ابيها شعيرة ولا تأخذ الا الا مثله ثم ذكر باب الطعام بالطعام لا فضل بينهما. لا بيع الطعام بطعام لا فضل بينهما الطعام بالطعام اذا كان بجنس واحد يعني حنطة في حنطة
او شعير بشعير فانه لابد من امرين لابد من التماثل ولابد من التقابل لابد من التماثل ولابد من التقابل واما اذا اختلف اذا اختلف الجنس بان يكون مثلا حنطه شعير
يعني فان هذا يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابل لابد من التفاوض ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني التمر بالتمر والبر بالبر وكذا وكذا يعني مثلا مثل فاذا اختلفت هذه الاجهزة كيف شئتم اذا كان يدا بيده
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وعلى هذا فانما كان من جنس واحد لابد فيه من امرين. واما اذا كان بين الجنسين فانه لا بد من التقابض والتفاضل لا بأس به
بان يكون يعني آآ صاحين من شعير بصاع من حنطة لا بأس بذلك وقد ذكر يعني في هذا الاثر يعني ذكر في هذا الاثر ان ان ان بني قال عن من؟ عن عثمان عن سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن وقاص كان ثني
علفوا حماره فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك فافتح بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله حنطة اهلك وابدع بها شرا يا شعيرا يعني يشتري من حنطة شعيرا من اجل يعرفه يعلفه الدواب
يعني هو قال ولا تأخذ اكثر من ذلك الذي يعني يبدو ويظهر ان الحديث الذي مر الذي اشرت اليه هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه الجناة شبئتم اذا كان يدا بيدا
انه لا بأس به. نعم عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسود بن عبد يهود بني علف دابته فقال لغلامه خذ من علقة
ذلك طعاما ابتع بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله هذا مثل الذي قبله. نعم عن مالك لانه بلغه عن القاسم محمد عن ابن محيقيم الدوسي مثل ذلك. قال ما لك وهو الامر عندنا. نعم
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا قنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد. فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما. ولكن
هذا الذي ذكر هنا يتعلق يعني يعني بالتقابر يعني يتعلق بالتقابل. واما التفاضل فانه في الجنس الواحد لا يجوز التفاضل. واما في يعني يعني في الجنسين فانه يجوز التفاضل لكن التقابض لابد منه
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده. نعم قال ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيدي فان دخل شيئا من ذلك الاذن لم يصلح وكان حراما ولا شيء من الاذن كلها
الا يدا بيد نعم قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد ولا يباع مد حنطة بمدي حنطة ولابد تمر بمدي تمر ولا زبيب بمدي زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب
في كلها اذا كان من صنف واحد. وان كان يدا بيده انما ذلك من منزلة الورق بالورق والذهب الذهب. لا يحل في شيء من ذلك الفضل. ولا يحل الا مثلا بمثل. ويدا بيد
قال مالك واذا اختلف ما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه ثماني بواحد يدا بيد. لا بأس بان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن فاذا كان الصنفان من هذا
فلا بأس بإثنين منهم لواحد او اكثر واكثر من ذلك يدا بيد. فان دخل ذلك الاجل فلا يحل. قال ولا تحل شبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد
وذلك انه لابد هذا الكلام اللي راح كله يعني خلاصته ان ما كان من جنس واحد فانه لا بد فيه من امرين التماثل والتفاضل واما اذا كان من جنسين مختلفين فان التقابض لابد منه هو التفاضل لا بأس به. التفاضل لا بد منه والتفاضل لا بأس به
واما ما كان فيما يتعلق بالسبر الذي ذكره فان صبره من الطعام يعني من من الحنطة بصبرة من الحنطة يعني هذا لا يجوز لانه لانه لم يتحقق فيه التماثل ولكن اذا صار تمر بصبرة يعني حنطة لا بأس به لان لانها لان التفاضل فائق لكن لابد من التقابض
يعني فصدرت حنطة بصورة حنطة لا يجوز لانه ما تحقق التماثل. واما اذا اختلف الجنس بان صبرة التمر وصبرة طعام فان ذلك جائز. لان التفاضل فارغ وانما المشترط هو التقابض
وعدم التأجيل. نعم ولا ولا تحل صبغة الحضة بصورة الحنطة ولا بأس بصورة الحنطة بصورة التمر يدا بيد. وذلك انه لا بأس ان يشتري الحنطة بالثمن جزاف فا قال معي يعني التمر بالحنطة لا بأس يعني هذا غير معلوم وهذا غير معلوم لان لان
لا يكون الا في الجنس الواحد. الجنس التساوي ليس بلازم. نعم قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والاذن فبان اختلافه فلا بأس ان يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد فان دخله الاجل
فخير فيه نعم. وانما اجتراء ذلك جزافا في اشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا وانا مالي وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به
قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكسب المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه من كيده وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعلم
من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك. فان المشتري ان احب ان يرد ذلك على الفاء رده. ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرسين. ولا عظيم بصغير. اذا كان بعض ذلك اكثر من
بعض. فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به. وان لم يوزن قال مالك لا يصلح منذ زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبير وصاع من حجر بثلاثة اصع من عجوة حين قال لصاحبه
ان صاعين منكبيس بثلاثة اصع من العجوة لا يصلح ففعل ذلك ففعل ذلك يجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبني اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن قال ما لك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك انه اخلص الدقيق فبعد
بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح الاول والدقيق ايش قال مالك والدقيق من حنطة مثلا بمثل لا بأس به
وذلك يبدو يبدو والله اعلم ان هذا ان هذا يعني اه اه الدقيق بالحنطة يعني انه يصير بينهم تفاوت لان صارت اكثر من الدقيق الذي يماثلها وعلى هذا يعني فيبدو والله اعلم ان انه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لان الحنطة اذا طحنت صارت اكثر من الدقيق الموجود
وجود اكثر من الدقيق الموجود وهذا من جنس ما جاء في الحديث عن رطب التمر فقال اين تصل الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال ولا اذا وعلى هذا فان الحنطة في الدقيق يبدو والله اعلم انها لا يعني التماثل فيها يعني لا يكون مستقيما
ذلك لان الحنطة اذا طحنت فانها تكون اكثر من الدقيق الذي هو مماثل للانبا. نعم قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك انه اخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل
ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لانه انما اراد ان يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح
نعم قال رحمه الله تعالى جامع بيع الطعام عن ما لك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه كان سعيدا ابن المسيب فقال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصفوف بالجار. فربما ابتعدت من
بدينار ونصف درهم. فاعطي افاعطي من نصف طعاما؟ فقال سعيد لا ولكن اعطي انت درهما وخذ بقيته طعاما يعني قوله الجار هذا سبق ان مر بنا انه بلدة على الساحل يجمع فيها الطعام قريبا من المدينة
يعني هذا كلمة الجار تكررت يعني في يعني في بعض الاثار وان المقصود بها يعني هذه البلدة وقد قال في القاموس انها ده ده يعني على الساحل يعني قريب قريب من المدينة. نعم
عن مالك انه بلغ وان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض وهذا الاثر يقول لاحب في سبله حتى بيد يعني حتى يبدو صلاحه يعني معنى ذلك انه اذا باعه قبل ذلك دعا الشيء قبل بدو صلاحه. وقد جاء النهي في ذلك انه لا يعني
نعم قال مالك من اشترى طعاما بفعل معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام ليس عندي طعام فبعي الطعام الذي لك علي الى اجل فيقول صاحب الطعام هذا ويقول صاحب الطعام هذا لا يصلح قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريبه فبعني طعاما الى اجل حتى اقضي كه. فهذا لا يصلح لانه ان كما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فتصير الذهب التي اعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه. ويصير الطعام الذي اعطاه محلل
فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعلاه بيع الطعام قبل ان يستوفى نعم قال مالك لرجل له على رجل طعام ابتاعه منه. ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام بغريمه
على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك عليه. بطعامك الذي لك عليه. قال ما لك ان كان الذي عليه الطعام انما هو وتعاون بساعة فاراد ان يحيل غريمه بطعامه بساعة فان ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفى
الطعام سلفا حالا حالا حالا فلا بأس ان يحيل به غريمة. لان ذلك ليس ببيع نعم قال ما لي ولا يحل بيع الطعام قبل ان يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه
ملامسة بالشرك والتورية والاطالة في الطعام وغيره قال مالك. وذلك ان اهل العلم انزلوه على وجه المعروف. ولم ينزلوه على وجه البيع. وذلك مثل الرجل يسرف الدراهم النقط فيقضى دراهم وازنة فيها فضل. فيحل له ذلك ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقطة بوازنة
لم يحل له ذلك ولو اشترط عليه حين اسلفه وازنا وانما اعطاه نقصا لم يحل له. قال ما لك واما يشبه ذلك؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن المثابنة وارخص في بيع العرايا بخلقها من التمر وانما فرق بين ذلك ان المثابنة
على وجه المكايسة والتجارة. وان بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة في سبق ان مر بنا ان ان العرايا رخص لها رخص فيها بحدود الخمسة اشهر فاقل اما ما زالوا على ذلك فانه ممنوع
وهذا هو مثل ما ذكر ان هذا على سبيل التجارة. لان يعني لو كان يعني اكثر من خمسة اشق معنى ذلك ان الناس التجار يعني يشترون يعني هذه الاشياء ويعني يكون على قبيل المتاجرة والمرابحة
ولكنه رخص فيه في حدود خمسة اشهر من حاجة الناس الى حاجة الناس الى ذلك بان بان يحصلوا وان يستفيدوا من يعني في في حينها الذي هو الذي الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود هذا المقدار. اما ما كان زائدا على ذلك فهذا مثل ما قال الامام مالك هذا
على سبيل المتاجرة وعلى سبيل المرابحة نعم قال ما لك ولا ينبغي ان يشتري رجل طعاما بربع او بثلث او بكسل من درهم على ان يعطي بذلك طعاما الى اجل
ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الى اجل. ثم يعطى درهما ويأخذ ما بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. لانه اعطى الكسر الذي عليه فضة واخذ بقيم
بقيمة بقيمة درهمه سلعة فهذا لا بأس به نعم قال مالك ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع او بثلث او بكسر معلوم سلعة معلومة فإذا
لم يكن في ذلك فعل معلوم وقال رجل اخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه ضرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم نعم المالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيئا
الا ما كان يجوز له ان يستثنيه منه. وذلك الثلث وما دونه. فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابنة والى ما اه فلا ينبغي له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يحتفل ولا يجوز له ان يستسقي منه الا الثلث فما دونه
قال ذلك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. نعم قال رحمه الله تعالى الحقرة والتربص عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لا حكرة لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب
الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر. فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. ثم قال
في الحفرة والتربص. الحسرة هو حبس الطعام وعدم بيعه مع حاجة الناس اليه. يعني والتربص المقصود به انتظار غلاء السائل يعني ينتظر غلاء السعر يعني يحتكر الطعام ويخزنه والناس بحاجة اليه
فيعني ينتظر في ذلك غلاء الاسعار ثم يخرجه يبيع ليكون يعني في ذلك حبس الطعام ومنع الطعام عن الناس يعني في حال حاجة في حاجة اليه. ثم ذكر يا ترى يعني هذا الاثر عن عمر قال ايش
قال لا حكمة في لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهان الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. ولكن اي ما جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله
ما ذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه قال يعني يعني يريد التجار الذين بيدهم اذهان وبيدهم ذهب كثير اذا جاء واذا جاء الجانب يعني طعام اشتروه كله وادخروه وحبسوه عن الناس وآآ يعني ضيقوا على الناس
فعمر رضي الله عنه ان يفعلوا وانما يعني الجالب يعني يبيع ولكن هؤلاء لا يشترون يعني هذا يتركون المحتاجين الذين يشترون يعني كل على حاجته وكلا على قدر ما يستطيع
فينهى التجار الذين عندهم ذهب ويشترون من الجلد آآ يعني ما يجلبه يحزنونه ويضيقون يضيقون على الناس في ارزاقهم وان وان الجالبين انهم يعني يبيعون كيف شاؤوا وقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن يعني في هذا الاثر انه قال للتجار يعني لا يعني اشركوا الناس يعني
الناس يعني يشترون يعني من هذا الطعام المجنون. وانتم اذهبوا اذهبوا واجلبوا طعاما وبيعوه اما كونكم جالسين واذا جاء طعام آآ يحتاج الناس اليه اشتريتموه وضيقتم على الناس فهذا يعني آآ نهاهم عن ذلك عمر
وارشدهم الى انهم يعني يذهبون يشترون طعاما يأتون به ويبيعونه على الناس اما ان يكونوا جالسين وعندهم ذهب كثير واذا جاء جلب شروه كله وضيقوا على الناس هذا هو الذي نهاه عنهم نهى التجار عنه عمر
رضي الله عنه لما فيه من من الاحتكار والتضيق على الناس في ارزاقهم. نعم قال عن مالك عن يونس ابن عن يونس ابن يوسف عن سعيد ابن المسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلسعة وهو يبيع زبيبا له بالتوم
فقاله عمر بن الخطاب اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا نعم قال ما عن ما لك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحقرة
نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جملا له يدعى حصيكرا
اه بعشرين بعيرا. الى اجل ثم ذكر بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض والسند في بيع الحيوان بعضه بعض السلفيه يعني كونه يعني يصير غائب فيعني ذكر هذا اثر عن علي
انه باع جملا له بعشرين بعيرا الى اجل بعيرا الى اجل وهذا الاثر يعني فيه يعني فيه اشكال من ناحيتين من ناحية اول ان في انقطاع وليس فيه اتصال والامر الثاني انها ان فيه نكارة
وهن بعيرا واحد بان يكون ببعيرين بعشرون بعيرا بعشرين بعيرا الى اجل يعني هذا فيه يعني يعني فيه يعني فيه انقطاع وفيه نكارة. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة
وهذا موقوف صحيح على على ابن عمر رضي الله عنه. نعم وعن مالك انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك نعم لا بأس به نعم
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل جمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم. الجمل بالجمل يدا بيد
الى اجل. قال ولا خير في الجمل بالجمل. وزيادة غار. الدراهم نقدا والجمل الى اجل. قال وان اخرت الجمل والضرايب فلا خير في ذلك ايضا. نعم قال ما لك ولا بأس بان يخكاه عن بعير نجيب بالبعيرين او بالابعرة من الحمولة من حاشية الابل. وان كانت من نعم
من واحدة فلا بأس ان يشترى منها اثنان وواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشتبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان واحد الى اجل قال مالك وتفسير ما كلي من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة
اذا كان هذا على ما وصلت لك فلا تشتري منه اثنين لواحد الى اجل ولا بأس بان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه
نعم قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على على ما وصف وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز
والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا يعني بذلك ان البيع الموصوف بالذمة يعني بيع يعني الموصوف بالذمة يعني مؤجلا يعني يعني يصير شيء موصوف ثم يلزمه يعني يعني ما يطابق
والوصف فان هذا لا بأس به. نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من بيع الحيوان عن مالك عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل عن بيع حبل بيع حبل حبلا
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها لا يجوز بيع الحيوان وذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عن حبل الحبلة
وحبل الحبل هو ان تباع الناقة ان يشترى يعني من حبل الحبل يعني يعني ولدها اذا اذا ولدت كما يعني ولد الولد يعني وذلك للنجابة يعني كأنهم يعني في الجاهلية يعمدون الى ذلك لانها نجيبة ويكون نسلها نجيبا فكانوا يعني
يشترون يعني الشيء الذي يعني الذي تلده بل والذي ولدها وهذا جاء الشرع بمنعه جاء شرع بمنعه وذلك لانهم بيع المعدوم لانه من بيع المعدوم واما يعني الذي هي في بطنها فهذا فعل مجهول. يعني لا يجوز ان ان يشترى ما في وطن الدابة. يعني وحده وانما
واما ان يسأل وحده فانه مجهول لا اجرى هل هو حي او ميت او ذكر او انثى ولكن يعني هذا اكثر من ذلك لان هذا بيع معدوم يعني لا وجود له
يعني فهذا يعني من من من البيوع اللي كانت في الجاهلية وقد منع منها الاسلام وهذا الحديث الذي يعني جاء عن ما لك عند مالك. ورواه البخاري ومسلم نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي عن الحيوان عن ثلاثة عن المضامين
والملاقيح وحبل حبلة فالمضامين ما في بطون اناث الابل والملاقيح ما في ظهور الجمال في هذه الامور الثلاثة يعني محرمة يعني بيعها يعني اولها يعني المضامين وهو ما في بطون في بطون الابل يعني بطون الابل فانه لا يجوز شراء ما في في البطن المستقل
لكن اذا شريت امه وهي وهي حامل فانه فانه تبعا لها. اما ان يشترى ما في بطنها وحده فانها لبيع مجبول. لانه قد يكون يعني حي والا ميت او صغير او كبير. او انه يعني آآ يعني آآ
آآ يخرج يعني ميت او حي. فان ذلك لا يجوز. وكذلك يعني ما في يعني ظهور فحول لان هذا كأنه فيه نجابة يعني هذا الفحل اذا اذا وطأ اذا اذا نزل يعني ذابة فانها اذا حملت يكون
لا هو له شأن والمقصود بذلك هذا البين معزوم لان هذا الاول اللي هو بيع المظامين هذا غير مجهول. واما هذا غير معدوم لان يعني كون الفعل ينزو ثم يعني يعني يكون يعني هذا الذي
حصل ان ان نجوا يعني فيه انه اشتري فانه يكون يعني شيئا معدوما. يعني شيئا معدوما يعني كونه يعني يتفق مع اصاحب الجمل على انه يعني يلقح ناقته فانه باعه شيئا يعني شيئا معدوما
واما حبل الحفلة فهو الذي مر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم انا مالك لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه. وان كان قد رآه ورضيه على ان ينقد
ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك وانما كره ذلك. لان البائع ينتفع بالثمن. ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها اه المبدع ام لا؟ فلذلك كره ذلك ولا بأس به اذا كان مضمونا موصوفا
نعم قال رحمه الله تعالى بيع الحيوان باللحم عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم
نعم ما ادري عن صحة الحديث يعني لكنه يعني يعني آآ يعني جاء في اثار يعني في هذا نعم قال عن مالك عن داوود ابن حصين انه سمع سيدنا المسيب يقول
من من ميسري اهل الجاهلية بيع الحيوان بالشاة والشاتين يعني جاء في بعض النسخ عن بعض اللحم نبيع اللحم بشيكل بشيتين. نعم قال عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد المسيب انه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو زناد فقلت لسعيد المسيب ارأيت رجل
رجلا اشترى شارف بعشرة شياه فقال سعيد ان كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال ابو زناد وكل من خرجت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان اذان ابن عثمان
وهشام اسماعيل ينهون عن ذلك اما بيع الشارع الذي هو البعير المتميز يعني يعني بعشر سياح ان هذا لا بأس به لان يعني بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لا بأس به. لا بأس حتى لو كان من جنس الواحد البعير بالبعيرين جايز
البعير من بعيرين الجيش لكن يعني اذا اذا بيع يعني بعير يعني اه اه متميز بعشر سياه فان ذلك لا بأس به قال رحمه الله تعالى بيع اللحم باللحم قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضها ببعض
الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحري ان يكون مثلا بمثل يدا بيد يعني المقصود بذلك ان اللحم اذا كان بجنس واحد يعني لحم بعير بلحم بعير متماثل لا بأس به
واما اذا كان لحم بقر بلحم بعير فانه يجوز التظامن يجوز يجوز التفاضل يعني بين لحم البقر ولحم البعير او لحم الغنم ولحم الابل واما اذا كان في جنس واحد الذي يعني لحم ابل بلحم ابل او بلحم بقر بلحم بقر او لحم غنم غنم فهذا هو الذي يكون فيه التساوي واذا
اختلف الجنس فانه لا بأس بالتفاضل. نعم لكن لابد من التقافة. اه وانا مالك ولا بأس بلحم الحنكاني بلحم البقر والابل والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش كلها اثنان بواحد
واكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا خير فيه نعم قال ما لك؟ وارى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الانعام والايتام. فلا ارى بأسا بان يشترى بعض ذلك ببعض
متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك الى اجل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق
بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين امين وجزاكم الله خيرا وبارك ووفقنا جميعا لما تحمد عاقبته في الدنيا والاخرة امين امين جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك