﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الرهن يصح في كل عين يجوز بيعه حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. ويلزم في حق الراهن فقط. ويصح رهن المشاع

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة توزع الاخضر قبل شرط القطع ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
واحد منهما فيه بغير اذن الاخر الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانة ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليهم ملحق به. ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
وهو امانة في يد المرتهن ان تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. وتجوز الزيادة فيه

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بمنفعة القرض وذكرنا ان هذه المنفعة تنقسم الى اقسام. القسم الاول ان تكون مشروطة فهذه منفعة محرمة ولا تجوز. والقسم الثاني ان تكون بعد الوفا

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
او مع الوفاء فهذه جائزة ولا بأس بها وسواء كانت المنفعة او الزيادة في الكمية او في الكيفية القسم الثالث ان تكون قبل الوفاء ولم تكن مشروطة. فذكرنا ان ان هذه المنفعة محرمة ولا تجوز الا في مسائل. المسألة الاولى اذا كانت هذه

7
00:02:30.150 --> 00:03:01.450
منفعة مما جرت به العادة. بين المقرظ والمقترظ يعني اه لم يحصل المقرض على منفعة بسبب القرض لم تجري بها العادة. كذلك ايضا اذا نوى مكافأته او احتساب ذلك من دينه فان هذا جائز ولا بأس به كذلك

8
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
المسألة الثالثة اذا كان بينهما مهاداة او جرى بينهما مهاداة فان هذه المنفعة لم تكن بسبب القرض فان هذا جائز ولا بأس به. وتقدم لنا ما يتعلق بالراهن ذكرنا ان الرهن انه

9
00:03:21.450 --> 00:03:49.200
وثقة دين او عين بدين او عين او منفعة وظربنا مثال ذلك وآآ الرهن دل عليه القرآن والسنة واجماع المسلمين. وكذلك ايضا النظر الصحيح يقتضي الرهن او يقتضي صحة الرحم. قال المؤلف رحمه الله تعالى

10
00:03:51.050 --> 00:04:21.750
ويصح في كل عين يجوز بيعها. الرهن يصح في السفر يا جماعة لقول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وهل يصح والرهن في الحضر او نقول بانه لا يصح في الحظر جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان

11
00:04:21.750 --> 00:04:53.600
يصح في الحضر كما يصح في السفر. واستدلوا على ذلك  لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وترعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير وايضا للعمومات العمومات ايضا شاملة عموما تدلة الرهن شاملة

12
00:04:53.600 --> 00:05:23.600
الحضر وللسفر. وذهب مجاهد رحمه الله تعالى. الى الاخذ بظاهر قوله تعالى. وان كنت على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فقال بان الرهن خاص بالسفر صحيح في ذلك ان الرهن في السفر وفي الحضر. وعلى هذا جماهير العلماء رحمهم الله

13
00:05:23.600 --> 00:05:50.100
الله تعالى قال المؤلف ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا ضابط ضابط وهو ان الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها. تقدم لنا ما هي العين التي يجوز بيعها

14
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
ما يصح بيعه يصح رهنه. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى مع انه كما سيأتينا ان شاء الله انهم يستثنون بعض الاشياء

15
00:06:10.100 --> 00:06:40.400
بعض الاشياء لا يصح بيعها ولكن يصح رهنها فقول المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا ليس على اطلاقه وانما هو في جملة وليس بالجملة. ليس في جميع الصور. هناك اشياء لا يصح بيعها ومع ذلك يقولون

16
00:06:40.400 --> 00:07:14.400
يصح رهبها ولهذا المالكية رحمهم الله تعالى قالوا يصح رهن ما فيه قرر يسير يعني يصح رهن ما فيه ظرر يسير كان يرهن البعير الابر البعير الشارب لو رهن بعيره الشارد فان هذا جائز ولا بأس به. او رهن الثمرة

17
00:07:14.400 --> 00:07:34.400
التي لم يبدو صلاحها يقولون بان هذا جائز ولا بأس به. مع انه لا يصح بيع هذه الاشياء. اما اذا كان مرروا كثيرا كثمرة لم تخلق. فيقولون لا يصح رهن هذه الاشياء. وبهذا نفهم

18
00:07:34.400 --> 00:08:01.000
ان عقود التوثيقات اوسق اوسع من عقود التبرعات من عقود المعاملات. لان الرهن مجرد توثيقه. الرهن هو مجرد توثقة ان تمكن ان يستوفى من هذه التوثقة. اذا لم يتمكن ان يستوفى من هذه

19
00:08:01.000 --> 00:08:21.000
توثقة فان حق المرتهل لا يضيع. المرتهن حقه لا يضيع وانما هذا الرهن هو مجرد توثيقه. فلا خذ من هذا ان عقد التوسعة اوسع من عقد المعاملة. او من عقود المعاوظات لان عقود المعاوظات هذه يقصد

20
00:08:21.000 --> 00:08:51.000
بها الكسب والربح. فلابد فيها من الضبط والتحرير. اما الرهن فهذا توثقة. يقصد به التوثق فقط للحق وعلى هذا لو لم تتيسر هذه التوثيقات فان حق المرتهل لن يضيع. فقول المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها هذا فيه تضييق. لعقد الرحم الصحيح

21
00:08:51.000 --> 00:09:11.000
ان عقد الرهن انه اوسع من ذلك. لان عقد الرهن انما هو توفيقه. فنقول الصواب انه يصح في الاعيان التي يصح بيعها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكر المالكية ايضا هناك اعياد اخرى لا يصح

22
00:09:11.000 --> 00:09:31.000
عليها ومع ذلك نقول يصح ان تكون رهنا يصح ان تكون رهنا لان الرهن انما هو مجرد توثقة ولو فاتت هذه الوثيقة فان حق المرتهن لا يفوت بل هو باق

23
00:09:31.000 --> 00:10:01.000
نأخذ من هذا ان الرهن اوسع من المعارضة وان الحاق الرهن بالمعاوضة هذا فيه تضييق قال المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها مع الحق وبعده يعني مع الحق وبعده. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يصح الرهن الرهن مع الحق. ويصح الرهن

24
00:10:01.000 --> 00:10:31.000
الحق مع الحق كان يقول بعتك السيارة الاف ريال مؤجلة على ان ترهنني كذا وكذا. ترهنني بيتك او ان ترهنني سيارتك ونحو ذلك. هذا مع الحق او بعد الحق بعد الحق كأن يقرضه ان يقرضه مثلا عشرة الاف وبعد

25
00:10:31.000 --> 00:11:01.000
بعد ان تم القرض قال اعطني رهدا. فيقول المقترض خذ هذه السيارة رهنا ونحو ذلك فيصح مع الحق وبعد الحق. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح للحق لانه قال مع الحق وبعده وظاهر كلامه انه لا يصح بعد

26
00:11:01.000 --> 00:11:21.000
حق قبل الحق وهذا هو المذهب. ومذهب الشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية انه يصح قبل الحق. فلو ارهنه سيارته على ان يقرضه كذا وكذا او ان يبيعه بثمن مؤجل كذا وكذا

27
00:11:21.000 --> 00:11:41.000
او ان يعيره الى اخره سيارته فهذا لا بأس به. يعني لو تم عقد الرهن قبل الحق قبل الوجوب قال خذ هذه السيارة طهنا فقبلها رهنا على ان يقرضه عشرة الاف او على ان يبيعه بثمن

28
00:11:41.000 --> 00:12:11.250
المؤجل الى اخره فنقول بان هذا جائز ولا بأس به قال المؤلف رحمه الله بدين ثابت  يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يشترط ان يكون الرهن على دين ثابت او يكون على دين مآله الى الثبوت. يعني يشترط

29
00:12:11.250 --> 00:12:31.250
ان يكون على دين ثابت او على دين مآله الى الثبوت كما تقدم لنا كما سلف لنا ان الرهن يكون للديون ويقول لاي شيء للاعياد نعم يقول للديون ويكون للاعيان. فيقول بدين ثابت وما هو الدين الثابت

30
00:12:31.250 --> 00:12:51.250
الدين الثابت هو الدين الذي لا يكون عرظة للسوء. نعم لا يكون عرظة للسقوط كالقرض القرض ثمن المبيع الى اخره قيمة المتلف الى اخره هذه ديون ثابتة كذلك ايضا اذا

31
00:12:51.250 --> 00:13:11.250
اكان الدين يؤول الى الثبوت. فان هذا لا بأس به. نعم هذا لا بأس به. مثل ثمن المبيع في مدة الخيام ثمن المبيع في مدة الخيار يؤول الى الثبوت لانه حتى الان العقد ليس لازما العقد

32
00:13:11.250 --> 00:13:41.250
ما دام ان هناك خيارا فان العقد ليس لازما. لكن لكن مآله الى الثبوت انتهى الخيار فان العقد يثبت. ويلزم هذا الدين. فيصح بدين ثابت وكذلك ايضا يصح دين يؤول الى

33
00:13:41.250 --> 00:14:09.050
الثبوت كذلك ايضا يصح في الاعياد في الاعيان المضمونة يصح اخذ الرهن على الاعيان المضمونة مثل العارية العارية على المذهب عين مظمونة اذا تلفت في يد المستعير فانه يكون ظامنا. وليست امانة بل هي بل هي مضمونة كما سيأتينا ان شاء الله

34
00:14:09.050 --> 00:14:29.050
على هذا لو طلب منه كتابه اعارة فللمعير ان يطلب رهنا على هذا كتاب قال انا اعطيك الكتاب او غيرك الكتاب لكن اعطنا اعطني رهنا لانه ربما يتلف تحت يدك واذا تلف به فانه

35
00:14:29.050 --> 00:14:58.150
مطلقا. تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط الاعيان المضمونة يصح. ومثل ايضا مثل المقبوظ بعقد فاسد المقبوض بعقد فاسد على المذهب نعم على المذهب انه ان حكمه حكم

36
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
الغصب المقبوظ بعقد فاسد عن مشهور من المذهب ان حكمه حكم الغصب مثال ذلك اشترى نعم اشترى السيارة بثمن مجهول. المشتري الان قبض السيارة. يد المشتري على هذه السيارة كيد الغاز

37
00:15:18.150 --> 00:15:38.150
ويد الغاصب يد الغاصب ظامنة وليست ظامنة يد الغاصب ظامنة. اذا تلفت العين تحت هذه اليد فان هذه اليد ضامنة مطلقة. تعدى ولم يتعدى فرط ولم يفرط في هذه اليد ليست امانة. فيقولون

38
00:15:38.150 --> 00:15:58.150
بعقد فاسد حكمه حكم ماذا؟ حكم المقصود. وعلى هذا اذا اشترى السيارة بثمن. يعني اذا اشترى السيارة يا رب آآ بثمن مجهول وقبض هذه السيارة. قلنا رد هذه السيارة. قال غدا ارده. قلنا اعطنا رهنا

39
00:15:58.150 --> 00:16:18.150
يصل عقد الراهن هنا على المقبوظ بعقد فاسد او لا يصح؟ نعم يصح. اخذ الرهن على المقبوض بعقد فاسد. المهم الاعيان المضمونة نعم الاعيان المضمونة هذه يصح اخذ الرهن عليها كما ومثل ايضا المقبوظ على وجه السوم

40
00:16:18.150 --> 00:16:38.150
الى اخره كتفصيل كما سيأتينا ان شاء الله في باب الضمان الى اخره. اما الاعيان التي ليست هنا فانه لا يصح اخذ الرحم عليها. نعم كالوديعة وكمال الشركة ومال المضاربة. وآآ الى

41
00:16:38.150 --> 00:17:08.150
والعين المستأجرة العين التي ليست مضمونة هي كل عين قبضها الانسان باذن الشارع او باذن المالك. كل عين قبضها الانسان باذن الشارع او باذن المالك فهذه عين ليست مضمونة بل هي امانة. نعم امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط

42
00:17:08.150 --> 00:17:28.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم في حق الراهن فقط يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان عقد الرهن عقد لازم. لكنه لازم من اي شيء من جهة واحدة فقط. من جهة

43
00:17:28.150 --> 00:17:58.800
الراهب لان الراهن هو الذي عليه الحق. العقود من حيث اللزوم تنقسم فتقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين. كعقد البيع والاجارة والسلام ونحو ذلك الى اخره. والصحيح عقد المساقات المزارعة الى اخره. عقد لازم من الطرفين

44
00:17:58.800 --> 00:18:28.800
القسم الثاني عقد جائز من الطرفين. كعقد المضاربة عقد الشركة كذلك ايضا عقد الوكالة الى اخره. هذه عقود جائزة من الطرفين. لكل واحد منهما ان يفزع القسم الثالث عقد لازم من احد الطرفين. كعقد الرهن عقد الرهن هذا لازم من جهة

45
00:18:28.800 --> 00:19:01.050
الراحل لكنه جائز من جهة مرته لان المرتهن له حق الوثيقة حق الوثيقة هذه للمرتهل المرتهن له ان يسقط هذا الحق. نعم. المرتهن له ان يسقط هذا الحق  واما بالنسبة للراهن فان عقد الرهن يقول بانه حق لازم من جهته لان الحق الحق

46
00:19:01.050 --> 00:19:21.050
قال ايه؟ قال المؤلف رحمه الله ويصح رهن المشاة. والمؤلف رحمه الله سبق ان قال يصح الرهن في كل حال يجوز بيعه ويدخل في ذلك المشاع لان المشاع يصح بيعه لكن المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة دفعا لخلاف

47
00:19:21.050 --> 00:19:51.050
الحنفية فان الحنفية يخالفون جمهور اهل العلم. ولا يرون صحة رهن المشاة لا يرون صحة رهن المشاة. خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله. والصحيح في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله. لان المشافى يجوز بيعه. واذا كان كذلك فمن باب اولى انه يجوز

48
00:19:51.050 --> 00:20:11.050
لان كما سبق ان الرهن اوسع من البيع. الرهن اوسع من البيع. لكن المؤلف رحمه الله كما سلف على هذه المسألة لان الحنفية يخالفون في المشاة. والحنفية يعني يتميزون الحنفية في

49
00:20:11.050 --> 00:20:31.050
فيما يتعلق بالمشاع. المشاع الحنفية يفردونه باحكام خاصة. باحكام خاصة. من هذه الاحكام ما هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تجد ان ان المشاع عندهم يعني المشترك له احكام خاصة فيما

50
00:20:31.050 --> 00:20:51.050
يتعلق بالوقف فيما يتعلق بالوصية فيما يتعلق بالبيع فيما يتعلق بالرهن الى اخره. نعم يفردون المشاع في احكام خاصة خلافا لجمهور لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف ويجوز رهن

51
00:20:51.050 --> 00:21:25.800
غير المكين والموزون على ثمنه. وغيره نعم يجوز رهن ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره رهن المبيع على ثمنه صورة ذلك نعم صورة ذلك ان يشتري سيارته مثلا ان

52
00:21:25.800 --> 00:21:55.800
سري سيارة يشتري منه سيارة. فيقول البائع للمشتري اعط للثمن. قال غدا قال جلس السيارة تبقى السيارة تبقى رهنا حتى تأتي بالثمن. هذا رهن المبيع على ثمنه يعني يحبس البائع السلعة رهنا حتى يأتي المشتري

53
00:21:55.800 --> 00:22:24.450
فيقول لك المؤلف رحمه الله نعم يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا المبيع لك على كلام المؤلف رحمه الله بان هذا المبيع ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ان يكون المبيع مكينا يعني يحتاج الى توفية

54
00:22:24.450 --> 00:22:54.450
والموزون والمعدود والمذروع وكذلك ايضا ما بيع بوصف او رؤية ما بيع بوصف او رؤية متقدمة على المذهب هذه الاشياء لا يجوز رهنها على ثمنها. نعم هذه الاشياء المبيعة اذا بيع بيعت السلعة بكيل او وزنه او

55
00:22:54.450 --> 00:23:14.450
عد او ذرع او وصف او رؤية متقدمة فهذه الاشياء الستة على المذهب لا يجوز ان ترهنها على ثمنها. والعلة عندهم في ذلك ان هذه الاشياء كما سلف لنا لا يجوز ان تباع قبل القبض

56
00:23:14.450 --> 00:23:34.450
نعم لا يجوز ان تباع قبل القبر. والرأي الثاني في هذه المسألة انه يصح. نعم انه يصح رحم هذه الاشياء على ثمنها. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا اشترى منه مكينا او موزونا او

57
00:23:34.450 --> 00:23:54.450
الى اخره ولم يوف الثمن فللبائع ان يحبس هذه السلعة رهنا حتى يأتي المشتري بالثمن. وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. وسبق ان ذكرنا ان عقد الرهن ما

58
00:23:54.450 --> 00:24:14.450
اوسع من اي شيء؟ من عقد البيع. نعم صحيح مثل هذه الاشياء لا تباع حتى تقبض الى اخره كما سلف. لكن عندنا ان عقد الرهن توثيقه نعم توثقة عقد الرهن اوسع من عقد البيع. طيب القسم الثاني ما عدا هذه الاشياء؟ ما عدا

59
00:24:14.450 --> 00:24:44.450
كالمبيع جزافا او المبيع برؤية حاضرة ونحو ذلك فهذه يرى المؤلف رحمه الله وهو المذهب انه يصح ان ترهن على ثمنها. قال المؤلف رحمه الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاتهما بدون شرط القطع. يقول

60
00:24:44.450 --> 00:25:04.450
رحمه الله ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه سلف سلف لنا يعني تقدم لنا ان ان الظابط على المدح الظابط الذي يصح رهنه ما هو الذي يصح رهنه؟ ثم يقول الذي يصح بيعه

61
00:25:04.450 --> 00:25:24.450
هو الذي يصح بيته. وهذا الظابط سلف ان هذا الظابط ليس بالجملة. وانما هو في الجملة يعني لا لا تندرج تحته جميع الصور. لكنه تستثنى منه تستثنى منه بعض الصور

62
00:25:24.450 --> 00:25:54.200
قال لي الا الثمرة والزرع الارض. الثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح ظهرها. الزرع الاخظر قبل اشتداد النعم الثمرة قبل غدو السنة لا يصح بيعها. ومع ذلك يصح رحمها الزرع قبل اشتداده لا يصح بيعه ومع ذلك يصح رفضه. هاتان المسألتان مستثنيتان

63
00:25:54.200 --> 00:26:14.200
من الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وما هي العلة؟ هو العلة كما سلفوا قال لك لا يصح البيع فرق بين البيع وبين الرحم. لا يصح البيع خشية العاهة. ولو فرض ان العاهة جاءت لهذه الاشياء ها

64
00:26:14.200 --> 00:26:34.200
هل فات حق المرتهن او لم يفت؟ لم يفت. لان الرهن مجرد وثيقة هو فاته الوثيقة لكن الحق لا يزال باقيا في ذمة في ذمة الراهن على فرض حصول العاهة فان حق المرتهن لا يفوت

65
00:26:34.200 --> 00:26:54.200
وانما فاته فقط الوثيقة. واما حقه فانه باق في ذمة فمثلا لو قال اقرظني عشرة الاف ريال قال هذه عشرة الاف ريال قرض. او اشترى سيارة منه بعشرة الاف ريال مؤجر. قال اعطني رقم. قال الرهن هالثمرة هذي

66
00:26:54.200 --> 00:27:14.200
البشرى الان اخطر. هذه رحم. يصح او لا يصح؟ يصح. مع ان هذه الاشياء لا يصح بيعها لكن استثنيت هذه قالت وعلى تقدير ان هذه الاشياء تلفت فان حق المرتهن لم

67
00:27:14.200 --> 00:27:36.550
عشرة الاف التي اقترضها الراهن لا تزال في ذمته يرجع عليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى  وايضا يعني كما ذكرنا انه فرق بين عقد الرهن وعقد البيع عقد التوتر وعقد المعاوضة هذا مما يدلك ايظا من المسائل

68
00:27:36.550 --> 00:27:56.550
التي يفرقون فيها الامة مع ولدها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يفرق بين وولده وبين الاخ واخيه اذا كان الرقيق له اخ فانك اما ان تبيعهما جميعا او ان تبقيهما جميعا. الامل مع ولدك

69
00:27:56.550 --> 00:28:16.550
الى اخره. النبي سلم نهى عن ذلك. مع ذلك يقول يصح ان ترهن الامة دون ولدها. مع انه ما يصح ان تباع الامة دون ولد لكن يصح ان ترهن الامة دون ولدها. لماذا؟ مع ان البيع لا يجوز. لانه كما السلف التعليل كما تقدم

70
00:28:16.550 --> 00:28:36.550
المؤلف رحمه الله ولا يلزم الرهن الا بالقبض نعم يقول لك المؤلف رحمه الله لا يلزم الرهن الا بالقبض. نعم. هذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. بمعنى

71
00:28:36.550 --> 00:29:15.650
ان الرهن لا يلزم بالعقد. الرهن لا يلزم الا بالقبض. وعلى هذا   لو انه اقربه عشرة الاف ريال وقال انا اقرظك العشرة بشرط ان ترهنني سيارتك. قال قبلت واعطاه العشر. لكن المقرض لم يأخذ السيارة. لم يقبض السيارة التي اتفقا على ان تكون

72
00:29:15.650 --> 00:29:44.600
رهنا هل العقد لازم او ليس لازما؟ يقول لك ليس لازم لو ان المقرظ الراهن هذا نعم لو ان المقترن الراهن لو ان المقترض الراهن باع سيارته صح البيع ولم يصح البيع على كلام المؤلف رحمه الله يصح البيع لان العقد ليس بلازم

73
00:29:44.900 --> 00:30:04.900
ما دام ان المرتهن الذي هو المقرض لم يقبض العين المرهونة فان العقد ليس لازما وعلى هذا فلو ان المقترض الذي هو الراهن تصرف في السيارة باعها او وقفها او وهبها او نحو ذلك من

74
00:30:04.900 --> 00:30:29.050
الايتام قل الملك فان هذا التصرف صحيح. لماذا؟ قال لك لان العقد ليس لازم. لا يلزم العقد في حق الراهن الا بقبض مرتهن للعين المرفودة. وهذا هو رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله. ويستدل على ذلك بظاهر

75
00:30:29.050 --> 00:30:49.050
في قول في ظاهر قول الله عز وجل فرهان مقبوضة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اقبض درعه. ولقول النبي سلم الظهر تركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وظاهر هذا ظاهر هذا ان

76
00:30:49.050 --> 00:31:19.050
الراهن ان المرتهن قد قبضهما قال قول النبي وسلم رخص له ان ينتفع طيب الرأي الثاني الامام مالك رحمه الله تعالى وانه لا يلزم انه يلزم لمجرد العقد زمزم بمجرد العقد. واذا تم العقد فان الرهن يكون لازما في حق الراهن ولا يجوز له ان يتصرف. ويجوز

77
00:31:19.050 --> 00:31:49.050
قول لي هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وهذا هو الصواب في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم. تجد ان الانسان يقترض مئة الف ويرهن بيته الذي هو ساكنه

78
00:31:49.050 --> 00:32:09.050
هنا المرتهل ما قبظ البيت. وانما البيت الان في يد الراهب في يد المقترب. ومع ذلك لا يملك هذا القول هو هو الناس وفيه توسعة للناس يعني هذا قول عليه عمل الناس وفيه توسعة لهم. قال

79
00:32:09.050 --> 00:32:33.950
واستدامته شرط نعم واستدامته شرط يعني استدامة القبظ شرط في اللزوم. وعلى هذا لو ان المرتهن قبض العين المرهونة. ثم اخرجها الى الراهن زال النزول. لو قال اقرضني عشرة الاف ريال. قال هذه عشرة

80
00:32:33.950 --> 00:33:03.950
قال اعطني رهنا. قال هذه السيارة راح. فالمرتهن الان قبض السيارة. ثمان الراهن احتاج الى فاتى المرتهن وقال اعطني السيارة. احتاجها الان لمدة يوم يومين ثلاثة. زال زال لزومه الى اخرج المرتهن العين المرهونة الى الراهن فان اللزوم يزول

81
00:33:03.950 --> 00:33:23.950
وعلى هذا لا يعود اللزوم الا باي شيء. بان يقبضها المرتهل مرة اخرى. فيزول اللزوم اذا اخرجها الى الراهن وله ان يتصرف عليها. يعني لو تصرف صح تصرفه. هم. قال واستدامته شرط فان اخرجه

82
00:33:23.950 --> 00:33:57.000
الى الراهن باختياره زال لزومه فان رده اليه عاد لزومه. نعم. اذا رد الراهن العين المرهونة يا مرتهن مرة اخرى فان اللزوم يعود. قال ولا ينفذ تصرف   يقول مؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير

83
00:33:57.000 --> 00:34:34.200
ابني الاخر الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته التصرف في العين المرهولة. نعم حكم التصرف في العين المرهونة. اما المرتهن المرتهن لا يملك التصرف في العين المرهوبة. يقول المرتهن لا يملك التصرف في العين المرهونة. لماذا؟ لانه ليس مالكا

84
00:34:34.200 --> 00:35:04.200
وانما له حق التوثق فقط. فالمرتهن لا يملك ان يتصرف بالعين المرهونة ببيع او وقف او اجارة الى اخره. لان العين في يده انما هي امانة وتوثقة وليس مالكا وليس مالكا واما

85
00:35:04.200 --> 00:35:33.900
تصرف الراهن تصرف الراهن فنقول بان تصرف الراهن ينقسم الى القسم الاول التصرف بما ينقل الملكية. يقول التصرف بما ينقل الملكية الوقف والبيع والهبة ونحو ذلك فنقول بان هذا التصرف باطل ولا يصح بما في ذلك

86
00:35:33.900 --> 00:36:06.100
من ابطال حق المرتهن من الوثيقة. نعم بما في ذلك من ابطال حق المرتهن من الوثيقة  القسم الثاني التصرف في في منافع العين المرهولة. التصرف في منافع العين المرهونة. فهل يملك الراهن ان يتصرف في منافع العين المركونة؟ او نقول بانه

87
00:36:06.100 --> 00:36:28.300
لا يملك ذلك العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول ان الراهن لا يملك ان يتصرف في منافع العين المرهولة يعني اذا كان الرهن بيتا يعني اذا كان الرهن بيتا فانه لا يملك ان يؤجره

88
00:36:28.300 --> 00:36:50.550
هذا البيت وان كان سيارة لا يملك ان يؤجر هذه السيارة. الا باذن المرتهن. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله والرأي الثاني انما الرأي الثاني ان الراهن يملك ان يتصرف في العين في منافع العين المرغوبة

89
00:36:50.550 --> 00:37:14.050
يا من راهن يملك ان يتصرف في منافع العين المرهونة وهذا قول الشافعية وهو الصواب نعم لكن التصرف في منافع العين المرهونة نقول يملك الراهب بما يعود بالمصلحة على الرهن

90
00:37:14.250 --> 00:37:34.250
فمثلا لو اراد ان يعير العين المرهونة هل يملك ذلك او لا يملك؟ ما يملك لان العارية تنقص العين المرغوب لكن لو اراد ان يؤجر العين المرفوعة. يقول يملك ذلك ولا يملك. يقول نعم يملك ذلك لان هذا فيه مصلحة للرهن. فالاجرة فيه مصلحة

91
00:37:34.250 --> 00:37:54.250
الراهن والمرتهل. مصلحة المرتهن ان الاجرة ستكون رهنا. زيادة وثيقة. ومصلحة الراهن ان هذه المنافع لا تضيع عليه. بل يسدد من هذه الاجرة. فنقول فيما يتعلق بمنافع العين المرهونة. هل يملك الراهنة ولا يملك

92
00:37:54.250 --> 00:38:14.250
الصواب ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله ان الراهن يملك ان يتصرف في منافع العين المرهونة لكن يفترض ان يكون ذلك بما يعود على الرهن بالمصلحة كالتأجير. اما العارية اما العارية ما يملك ذلك الا اذا اذن

93
00:38:14.250 --> 00:38:34.250
الا اذا اذن مرته لكن فيما يتعلق المنافع الى اخره وان لم يأذن المرتهن ما دام ان فيه مصلحة كالتأجير هنا فيه مصلحة لكل منهما. فالصواب في ذلك الصواب في

94
00:38:34.250 --> 00:39:07.800
ما ذهب اليه الشافعي. طيب القسم الثالث من تصرفات الراهن قال المؤلف رحمه الله تعالى الا عتق الراهن نعم الا عتق الراهن  القسم الثالث من تصرفات الراهن اعتاقه للعين المرغوبة. فمثلا لو اقترض او اشترى بثمن

95
00:39:07.800 --> 00:39:27.800
المؤجل ثم واعطى رقيقه رهنا اعطى رقيقه رهنا ثم بعد ذلك بعد ان رقيقه ذهب واعتقه. هل ينفذ هذا العتق او لا ينفذ؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الا عتق الراهن

96
00:39:27.800 --> 00:39:51.300
انه يصح مع الاثم وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. والرأي الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله الشيخ رحمه الله انه لا ينفث نعم انه لا ينفذ هم يقولون لماذا يقولون ينفذ؟ يعني يقولون ينفذ

97
00:39:51.300 --> 00:40:11.300
اه لان الشارع يتشوف الى العتق. وايضا يقولون بان العتق مبني على السرايا والتغليب. كيف السرايا والتغليب مبني على السراية والتغريب. السراية اذا كان يملك جزءا من هذا الرقيق ثم اعتقه فانه يسري

98
00:40:11.300 --> 00:40:31.300
اذا كان موسى والتغليب نعم التغليب لو قال رقيقي حر فانه يعتق كل رقيق نعم يعتق كل رقيقه ها ولو قال مثلا ايضا مما يدخل تحت هذا لو قال يد رقيقي حرة يد رقيق حرة

99
00:40:31.300 --> 00:40:51.300
او رأس رقيق حرة فانه يعتق عليه جميع جميع رقيقه والصواب في هذه المسألة هو الرأي الرأي الثاني هم يقولون كحكم مرئي ينفث لكن كحكم تكليفي يأثم. والصواب في هذه المسألة

100
00:40:51.300 --> 00:41:21.300
انه يحرم كحكم تكليفي ولا ينفذ كحكم وضعي. لان هذا فيه ابطال حق مرتهن من الوثيقة قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانا يعني هذا على المذهب انه ينفذ فنقول بان العتق ينفذ ويطالب الراهن بقيمة الرهن وقتا وقت الاعتاق. كم يساوي

101
00:41:21.300 --> 00:41:41.300
فنجعل هذه القيمة رهنا مكان الرقيق الذي اعتق نعم لانها بدأ عنه والصحيح في هذه المسألة كما سلف لنا ان العتق اصلا لا ينفذ. قال رحمه الله وكسبه. نعم. قال

102
00:41:41.300 --> 00:42:11.300
وارش الجناية عليه ملحق به. نعم. نماء الرهب. نعم. نماء الرهب. نماء الرهن سواء كان النماء متصلا او منفصلا. فانه ملحق بالرهن. فمثلا لو ان الرهن بقرة ثم ولدت البقرة. فقال الراهن انا رهنت البقرة اعطوني الولد. ها؟ هل يملك ان يأخذ

103
00:42:11.300 --> 00:42:31.300
الولد او لا يملك ان يأخذ الولد؟ قل ما يملك ان تأخذ الولد. الولد هذا تبع لامه يكون رهنا. ولو كان الرهن بيتا واجرنا هذه البيت. فقال الراهن انا اريد ان اخذ الاجرة. البيت يبقى راهن. لكن الاجرة تكون لي

104
00:42:31.300 --> 00:43:01.300
الاجرة تكون رهنا مع البيت. فنماء الرهن الغنو بالغرم. نماء الرهن يكون تبع قال لك وكسبه. نعم وسواء كان ايضا متصلا او منفصلا الى اخره فانه يكون تبعا له ايضا كسب لو كان الرهن رقيقا وهذا الرقيق اكتسب باع واشترى الى اخره فنقول بانك

105
00:43:01.300 --> 00:43:31.300
حسبه يكون رهنا معه. قال وكسبه وارش الجناية عليه. ارش الجناية عليه. الرهف جاء شخص وضرب السيارة وكسر الزجاجة. نطالبه بالارش ارش الجناية على السيارة. كم ارش الجنازة يقدر بالف ريال ناخذ الالف وتكون ملحقة هذه الالف تكون ملحقة بالرهن تكون رهنا معه. قال

106
00:43:31.300 --> 00:44:01.300
وكسب ارشد الجناية عليه ملحق به. ومؤنته على الراهن ومؤنته على الراهن. مؤونة العين المرهونة العين المرهونة قد تكون حيوانا تحتاج الى طعام شراب قد تكون اه سلع تحتاج الى مخازن ونحو ذلك فنقول بان المؤونة تكون على

107
00:44:01.300 --> 00:44:31.300
على الراهن لانه ملكه. وكما ان الكسب يكون له نعم الكسب يكون له كذلك ايضا الغل بالغرب. كما ان ظلمه يكون له فكذلك ايضا الظلم يكون عليه. ولهذا قال لك المؤلف ومؤنته على الراهب وكفنه واجرة مخزنه. نعم كفنه لو

108
00:44:31.300 --> 00:45:01.300
اجرة مخزنك اذا كانت سلعا تحتاج الى مخزن تحفظ فيه فنقول بان هذه المخزن كل هذا المخزن او اجرة المخزن يكون هذا اه على الراهن. قال وهو امانة في يد المرتهن ان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه

109
00:45:01.850 --> 00:45:31.850
اذا قبض المرتهن العين مرهونة اذا قبض المرتهن العين المرهونة فهو امانة في يده لانه قبضه باذن المالك فيكون امانة بيده ومقتضى كذلك اذا تلفت هذه العين المرهونة فان كان ذلك بتعد وتفريط من المرتهن فانه يكون ظامنا

110
00:45:31.850 --> 00:45:51.850
وان كان بغير تعد ولا تفريط منه فانه لا ضمان عليه. طيب واذا تلفت العين مرهونة في يد المرتهن وهو لم يتعدى ولم يفرط. هل ينقص ذلك شيء من دينه؟ او نقول بانه لا ينقص شيء من دينه؟ نقول لا ينقص

111
00:45:51.850 --> 00:46:21.850
ذلك شيء من دينه لكن اذا كان بتعد وتفريط منه فانه يكون ظامنا ويحسب عليه يحسب عليه من دينه قال فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه اذا هلك اذا هلكت العين المرهونة مثل لو فرضنا ان العين المرهونة بقرة ثم ماتت هذه البقرة

112
00:46:21.850 --> 00:46:41.850
بغير تعد ولا تفريط من المرتهن. فنقول بان هلاك هذه الاية المرهولة او سيارة احترقت مثلا او كتاب اه اتلفته الرياح والامطار نحو ذلك فنقول تلف العين المرهونة ما دام ان المرتهن اذا كان تحت يده

113
00:46:41.850 --> 00:47:11.850
لم يتعدى ولم يفرط يقول بانه لا يسقط بتلفه شيء من الدين. من الحق الواجب في ذمة الراهن قال وان تلف بعظه فبقيه رهن بجميع الدين. انتلف بعظ ضمير يعود الى الرهن. فبقيه رهن بجميع الدين. لان الدين متعلق بجميع

114
00:47:11.850 --> 00:47:31.850
نعم لان الدين متعلق بجميع اجزاء الرحم. فلو فرضنا ان الرهن ان الرهن مئة صاع من البر تلفت منه خمسون يبقى خمسون رهن بجميع الدين ما نقول لما تلف تلف

115
00:47:31.850 --> 00:47:55.050
الخمسون الاولى ينفك نصف الدين. يعني لو فرضنا ان عندنا مئة صائن من البر مئة  بعشرة الاف تلف منها خمسون صاعا. هل نقول ينفك نصف الدين او نقول بانه لا ينفك

116
00:47:55.050 --> 00:48:15.050
لان الدين متعلق بجميع اجزاء الرهن الدين متعلق بجميع اجزاء الرحم ولا ينفك شيء من الرهن ما دام انه بقيت شيء من الدين. لو بقي ريال واحد من الدين لا ينفك شيء من الراهب

117
00:48:15.050 --> 00:48:35.050
فلو فرضنا ان الرهن بيت مليون وسدد كل ما عليه الا مئة ريال نقول يبقى هذا البيت رهنا في هذه المئة. لا ينفك اي شيء منه. لانه متعلق بجميعه. نعم. قال المؤلف

118
00:48:35.050 --> 00:49:07.750
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفك بعضه مع مع بقاء بعض الدين. بما تقدم ان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرحم. فلو ان الراهن سدد الدين كله ما ما بقي الا مئة ريال. وقال اعطني الان معك رهن عشر سيارات. اعطني تسع سيارات وخل سيارة واحدة تقابل

119
00:49:07.750 --> 00:49:31.350
هذه المئة نعم هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ نقول بان قوله غير مقبول. لان الدين متعلق بجميع اجزاء الرحم. فلو انفك الدين كله ما بقي الا شيء يسير. لا ينفك شيء من الرهن حتى يسدد

120
00:49:31.350 --> 00:49:51.350
جميع الدين لو قال انا سددت الان انا رهنت كلام عشر سيارات اعطني تسع وتبقى سيارة بمئة ريال باقية هذه حتى يأتي اخر الشهر اعطيك هذه المئة. نقول للمرتهن ان يمتنع. يعني مرتهن ان يمتنع. قال

121
00:49:51.350 --> 00:50:11.350
وتجوز الزيادة فيه دون دينه. يعني الزيادة هل تجوز الزيادة في الرهن؟ نعم تجوز ان هذي زيادة توثقة نعم زيادة توثقة فمثلا لو اقرظه مئة الف واعطاه رهنا سيارة بعشرة الاف ثم قال المرتهل

122
00:50:11.350 --> 00:50:31.350
السيارة ما تكفي. اعطني سيارة اخرى. فلا بأس. اذا زاد في الرهن هذا لا بأس لانه زيادة توثقة لكن هل تجوز الزيادة في الدين؟ او لا يجوز الزيادة في الدين؟ فمثلا الرهن مليون

123
00:50:31.350 --> 00:51:01.350
الرهن بيت بمليون ريال. والديل بعشرة الاف. قال راهن قال الراهن انا اعطيتك الان بيتا بمليون واخذت عشرة اعطني عشرة تدخل مع اه تكون البيت الذي هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ ها؟ يقول لك المؤلف لا يجوز. لماذا؟ قالوا

124
00:51:01.350 --> 00:51:21.350
ان الرهن اشتغل بهذه العشرة. العشرة الاخرى لابد لها من رهن جديد. يقولون الرهن الان اشتغل بهذه العشرة. والمشغول لا يشغل. فلابد من اي شيء ها؟ لابد من رهن جديد

125
00:51:21.350 --> 00:51:51.350
لكن اذا رضي نعم اذا رظي ذلك نعم اذا رظي المرتهب انه جائز ولا بأس بها. اذا رضي المرتهن ان يزيد الراهن. في الدين. من يزيد الراهن في الدين ويكون الرهن الاول رهنا في الدينين جميعا رهنا في الدين جميعا فان هذا جائز ولا بأس به

126
00:51:51.350 --> 00:52:06.500
قال الامام مالك وكذلك ايضا الشافعي واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله صحيح ما ذهب اليه ما لك والشافعي شيخ الاسلام انه اذا رضي ان هذا جائز ولا بأس به. نقف على هذا

127
00:52:06.700 --> 00:52:10.450
سبحانك اللهم وبحمدك