﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
فان ما دعوت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برأ الكفيل باب الحوالة لا تصح الا على دين مستقل. ولا يعتبر استقرار المحال فيه. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه. وبرئ

2
00:00:30.150 --> 00:01:10.150
ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. وان بان مخلصا ولم يكن رضي يا عادل لنا ما يتعلق باحكام الضمان وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بتعريف الظمان في اللغة والاصطلاح وان الظمان هو التزام ما وجب

3
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
او ما قد يجب على غيره مع بقائه. وتقدم لنا ان الظمان من عقود الارفاق والاحسان وهل يجوز اخذ العوظ على الظمان او انه لا يجوز الى اخره؟ وان جمهور اهل العلم

4
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
علم ان اخذ العوظ على الظمان انه غير جائز. وذكرنا دليلين. وتقدم لنا ما يتعلق شروط صحة الظمان وان الظمان يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون الظامن جائز التصرف

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
الشرط الثاني رظا الظامن. وهل يشترط رظا المظمون له كذلك ايضا رضا المظمون عنه تقدم الكلام على ذلك. وهل يشترط ايظا معرفة الظامن للمظمون له وللمظمون عنه ايظا سبق وهل يصح ظمان المجهول؟ او ان ظمان المجهول غير

6
00:02:20.150 --> 00:02:52.900
صحيح ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة الى اخره ثم شرعنا في احكام الكفالة. وذكرنا الفرق بين الكفالة والظمان ان الظمان ظمان للحق المالي واما الكفالة فهي ظمان للبدن. لاحضار البدن وسيأتينا انه اذا تعدد

7
00:02:52.900 --> 00:03:22.900
عليه ان يحضر البدن فان الكفالة تنتقل الى ظمان بحيث انه يجب عليه الحج حق المالي المترتب على هذا المجل. وايضا تقدم لنا ما يتعلق آآ هل يصح الظمان في الحدود والقصاص؟ يعني ببدن من عليه هل

8
00:03:22.900 --> 00:03:52.900
تصح كفالة بدن من عليه حد او قصاص. وان المؤلف رحمه الله تعالى قال بان هذا غير صحيح. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. و الرأي الثاني في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعية انه تصح الكفالة

9
00:03:52.900 --> 00:04:22.900
او تصح كفالة بدن من عليه قصاص. واما الحد فان كان حج لله لله فان هذا لا يصح كحد الزنا وحد السرقة. وان كان الحد للادمي كحد القذف ان الكفالة صحيحة. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان انه يختلف باختلاف

10
00:04:22.900 --> 00:04:57.500
زمان والمكان قد يكون في هذا المكان يصح او تصح كفالة بدن من عليه حد او قصاص لامكان احضاره لقوة الامن في هذا البلد مثلا والتمكن من احضار من عليهم حقوق عند هربهم وقد يكون في مكان لا يتمكن وانه اذا

11
00:04:57.500 --> 00:05:17.500
اطلق ربما ان الكفيل لا يتمكن من احضاره. وحين اذ يفوت الحق. ولا يتمكن من الاستيفاء من الكفيل لان هذا حق بدني. يتعلق ببدن المكفول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

12
00:05:17.500 --> 00:05:47.500
رضا كثير. الكفالة لها شروط. الشرط الاول ان ان يكون الكفيل جاهز التساقط. وتقدم الكلام على هذه المسألة. وان جائز التصرف من جمع صفات الصفة الاولى الملوك والثانية العقل والثالثة الحرية والرابعة الرشد

13
00:05:47.500 --> 00:06:17.500
الشرط الثاني الا تكون الكفالة ببدن من عليه حد او الا تكون الكفالة ببدن من عليه حد او قصاص. وهذه المسألة سبق الكلام عليها الشرط الثالث قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر رضا الكفيف يعني يشترط ان

14
00:06:17.500 --> 00:06:57.500
يرضى الكفيل بالكفالة. لان التزام الاحضار هذا لان التزام احضار البدن هذا حق لا يلزم الا بالرضا. التزام بان التزام احضار البدن هذا حق من الحقوق الالتزام حق من الحقوق وتبرع. ولا تلزم الحقوق والتبرعات الا بالرضا. وسبق لنا

15
00:06:57.500 --> 00:07:27.500
في القواعد ان ذكرنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة الربا وان الرضا صاحبة في سائر العقول. سائر العقود لا بد فيها من الرضا. بالرضا المتعاقبين. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر رضا الكثير. قال قال لا مخفون

16
00:07:27.500 --> 00:07:57.500
لا مكفول به. عندنا كفيل وعندنا مكفول وعندنا مكفول له. كفيل هذا يشترط لباطن. المكفول له هل يشترط رضاه او لا يشترط رضاه؟ المكفول او المكفول عنه. هل يشترط رضاه او لا

17
00:07:57.500 --> 00:08:27.500
المشهور من المذهب ان الذي يشترط رضاه هو الكفيل واما اقول له وكذلك ايضا المكفول. فانه لا يشترط رضاهما. هذا المشهور من وتقدم ذلك في باب الظمان. وانهم يقولون يشترط رظا الظامن

18
00:08:27.500 --> 00:08:57.500
واما المضمون له وكذلك ايضا المظمون عنه فانه لا يشترط رظاهما هذا هو المشهور من المذهب والوجه الثاني في المذهب انه يشترط رضا الكثير وكذلك ايضا اه نعم يشترط رضا المكفول له وكذلك ايضا يشترط

19
00:08:57.500 --> 00:09:27.500
رضا المفقود. فكل من المفقود وكذلك ايضا المكفول عنه رضاهما. المغفور له وكذلك ايضا المكفول عنه. يشترط رضاهما. هذا الوجه الثاني في المذهب اما اشتراط رضا المحفول عنه فهذا فيه شيء من القوة. لانه اذا لم يرظى

20
00:09:27.500 --> 00:09:57.500
رسالة فانه لن يسلم نفسه لكي يحضره الكفيف للمقول له. لان الكفالة هي التزام احضار البدن من عليه. حق ما لي لربه. فالمكفول اذا لم يرضى فانه لن يرضى بتسليم نفسه للكفيل لكي يسلمه لمن؟ من مكروب له

21
00:09:57.500 --> 00:10:27.500
واما بالنسبة الكفيل واما بالنسبة المكفون لهم يعني المكفول عنه اشتراط رضاك كما هو الوجه الثاني في المذهب هذا فيه شيء من القوة كذلك ايضا بالنسبة المغفور له اذا لم يرضى

22
00:10:27.500 --> 00:10:57.500
او اذا قلنا بانه يشترط رضاه. كما هو الوجه الثاني في المذهب قالوا بانه يشترط رضاه. لانه قد يلحقه ضرر بهذه الكفاءة. واذا كان كذلك فان يشترط والصواب في هذه المسألة ان

23
00:10:57.500 --> 00:11:27.500
قال اما الكفيل فالامر في ذلك ظاهر. واما المكفول عنه فايضا القول باشتراط ظهر فيه قوة مما ذكرنا من التعذيب انه لا يمكن احضاره وتسليمه المغفور له اذا لم يرضى بهذه الكفالة. فهذا فيه قوة. واما بالنسبة للمكفور له

24
00:11:27.500 --> 00:11:57.500
فيقال فيه كما قلنا في باب الضمان ان كان يلحقه ضرب بالكفالة فنقول لان الكفالة لا تصح الا برضاك. وان كان لا يلحقه الضرر بالكفالة فنقول بانها صحيحة ولا يشترط رضا. قال المؤلف

25
00:11:57.500 --> 00:12:17.500
رحمه الله تعالى وايضا يعني الذين قالوا بانه لا يشترط رضا المكفور له كما انهم قالوا قد يلحقه ضررا قالوا كذلك ايضا قياسا على الشهادة. كما انه لو شهد له بحق

26
00:12:17.500 --> 00:12:47.500
لا يشترط رضاه بهذه الشهادة فكذلك ايضا لو كفل شخصا لحق له لا يقولون بالقياس على الشهادة. فكما ان الشهادة تصح للمشهود له وان لم يرضى فكذلك ايضا تصح الكفالة للمقبول له وان لم يرضى لكن يظهر والله اعلم ان ما ذكرنا من التفصيل انه

27
00:12:47.500 --> 00:13:07.500
اقرأ وانه يقال ان رضي المكفول له بالكفالة صحت وان لم يرظى فانها لا قال رحمه الله تعالى فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى

28
00:13:07.500 --> 00:13:37.500
في ذكر ما تحصل به براءة الكفيل. الكفيل التزم احضار بدل من عليه حق مالي لربه. او من عنده عين مضمونة لما يبرأ الكبين؟ قال لك المؤلف رحمه الله يبرأ الكفيل في عدة امور

29
00:13:37.500 --> 00:14:17.500
الامر الاول امر الاول اذا مات المكفول المكفول عنه اذا مات مرئ الكفيل لان الكفيل التزم احضار بدنه للمقبول له وهنا تعذر عليه ان يحضر البدن بسبب لا من جهته. فاذا مات ملئ الكفين. وهذا هو المشهور من

30
00:14:17.500 --> 00:14:47.500
مذهب ودليله ما تقدم انه التزم احضار البدن والان لا يتمكن من احضاره يتعذر عليه احضار البدن بسبب لا من جهته. والرأي الثاني ان الكفيل لا يمرض وعليه ينتقل الظمان من احضار البدن الى ظمان المال. وهذا

31
00:14:47.500 --> 00:15:17.500
ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وحينئذ يطالب الكفيل بما على مما فينتقل الظمان من احضار البدن الى ضمان الحق المالي لانه التزم احضار المدن ولم يحصل ذلك. فينتقل الى بدنه

32
00:15:17.500 --> 00:15:57.500
وهو احضار الماء احضار الماء هذا الامر الاول قال او كذبت العين فلله تعالى تنفة العين بفعل الله تعالى. سورة المسألة هذا رجل استعار سيارة فقال المعير للمستعير ائت ائتني بمن يكفلك. يعني من يحضر بدنك. من يحضر بدن المستعين

33
00:15:57.500 --> 00:16:27.500
للمكفول له للمعيب الذي هو المكفول له لكي يطالبه بالعارين. فتلفت العين بفعل الله تعالى ثالثا قبل المطالبة الان اذا تلفت العين بفعل الله تعالى هل المستعير يلزمه شيء او لا يلزمه شيء

34
00:16:27.500 --> 00:16:57.500
المستعين لا يلزمه شيئا. لان العين تلفت بسبب لا من جهته قيل اليه الكثير هل يحضر بدل المستعير للمغفور له؟ للمعين او لا يحظره؟ لا لا يجب عليه ان يحضره. لماذا؟ لان احضار بدنه لكي يطالبه بالعين. الان العين تلفت. وما دام ان

35
00:16:57.500 --> 00:17:27.500
العين فان الكفيل لا يلزمه ان يحضر بدن المكفول. الذي عنده وهذه العين المضمومة. وحينئذ يبرأ الكثير. يبرأ الكثير قول المؤلف رحمه الله تعالى بفعل الله تعالى يؤخذ منه انها اذا اختلفت بفعل ادم بفعل

36
00:17:27.500 --> 00:18:07.500
انه لا يقرأ الكبير. لان الادمي يلزم باي شيء؟ في وحينئذ لا يبرأ الكثير يطالب الكفيل باحضار بدل بدل المستعير لكي يطالبه المعير المغفور له. فاذا كان السلف ادم ليس بفعل الله عز وجل. بفعل الله عز وجل مثلا احترق في السيارة. جاءتنا نار رياح

37
00:18:07.500 --> 00:18:37.500
اتت بنار من بيت الجيران واحرقت هذه السيارة. الان الكفيل لا يجب عليه ان بدأ المستحيل لان المستعين ليس ضامنا. وحينئذ يبرأ لكن لو كان السلف بفعل ادمي فان هذا الادمي يطالب باي شيء؟ في البدن. يطالب هذا الادمي بالبدن

38
00:18:37.500 --> 00:19:07.500
بدل هذه العين. وهذه هذا البدن يقوم مقام الاصل وحينئذ لا يبرأ الكفيل يجب على الكفيل ان يحضر البدن المستعير للمعين المغفور له لكي يطالبه بالعين او ببدنه. العين تلفت لكن بالبدن يطالبه بالبدر. فقال لك المؤلف رحمه الله

39
00:19:07.500 --> 00:19:37.500
اذا كان السلف بفعل الله قبل المطالبة فان الكفيل يبرأ وان كان التلف بفعل ادمي فانه لا يقرأ لان الادمي سنطالبه بالبدن وهذا البدن البدن يضم مقام الاصل. قال المؤلف او سلم نفسه برئ الكثير. هذا الامر الثالث مما يبرأ به الكثير. اذا سلم

40
00:19:37.500 --> 00:20:17.500
نفسه للكفيل فان الكفيلة للمقبول له. المقفول سلم نفسه للمكفول له فان الكفيل يبرأ. لان الكفيل التزم احضار البدن والان البدن تمكن منه تمكن منه المكفون لهم فاذا سلم المكفول عنه نفسه للمكفول له فان الكفين يقول لك المؤلف رحمه الله لان

41
00:20:17.500 --> 00:20:57.500
فان السفين يغرق طيب اذا سلم المكفول نفسه للمكفول له قبل حلو الاجل ميم المكفول نفسه للمكفول له له حالتان. الحالة الاولى ان يكون عند حلول الاجل فنقول ان الكفيلة يقرأ. لان الكفيل التزم احضار البدن. وهذا البدن سلم نفسه

42
00:20:57.500 --> 00:21:27.500
الحالة الثانية ان يسن المكفول نفسه للمكفول له قبل حلول الاجر. قبل ان يأتي وقت المطالبة بالدين فهل يبرأ الكفيل؟ او نقول بان الكفيل لا يعلم. يقول فيه تفسير. فان

43
00:21:27.500 --> 00:21:57.500
انا المغفور لهم يتضرر يتضرر بهذا التسليم. لانه لا يتمكن الان من مطالبة المكفول بما عليه من حق مال. فيكون التسليم هنا لا فائدة فيه. فان كان يلحقه الضرر بان الكفيل لا يبرأ. وان كان لا يلحقه ضار فنقول بان الكفيل يبرر. فاذا كان

44
00:21:57.500 --> 00:22:27.500
مغفور له اذا سلم الكثير فاذا سلم المفقود نفسه للمخلوق اول كفيل سلمه للمكفور له ولا يتمكن المغفور له من قال بك المكون لان الحق لم يأتي وقت اجله ويلحقه ضرر بذلك

45
00:22:27.500 --> 00:22:47.500
الى اخره فنقول بان الكفيل لا يرى. وان كان لا يلحقه ضرر. بحيث انه يتمكن من مطالبته عند اجل نقول بان الكفيل يبرأ. قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة. الحوالة في اللغة

46
00:22:47.500 --> 00:23:17.500
مشتقة من التحول. وهو الانتقال لانها تنقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى. واما في الاصطلاح فهي نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى وفي الاصطلاح نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى

47
00:23:17.500 --> 00:23:55.400
الحوالة من عقود المياسرة في قضاء الديون الشارع يتشوف كثيرا في ابراء الذمم ولهذا رغب الشارع في انظار المعسر ورغب ايظا في التخفيف عنه ورغب في عدم اشغال الذمم ومن ذلك ما يتعلق بالحوال. فان الحوال من عقود المياسرة في ابراء الدين

48
00:23:55.400 --> 00:24:22.950
وعدم اشغالها والاصل في الحوالة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. واذا اتبع

49
00:24:22.950 --> 00:24:58.750
احدكم على مليء فليتبع رواه البخاري ومسلم. وعند الامام احمد رحمه الله من احيل بحقه على مليء فليحتم. كذلك ايضا الاجماع قائم عليه الاجماع قائم على الحوالة الا  ما نقل عن محمد الحسن رحمه الله تعالى لكن الائمة يتفقون على

50
00:24:58.750 --> 00:25:35.000
يعني محمد بن حسن رحمه الله من الحنفية يقول بانها تنقل المطالبة ولا تنقل الحق لكن الصحيح ان الحوالة انها تنقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الا على الدين المستقر. الحوالة يشترط لها شروط

51
00:25:35.000 --> 00:26:06.650
الشرط الاول ان تكون على دين مستقر ما هو الدين المستقر؟ الدين المستقر هو الدين الذي لا يكون عرظة للفسخ والسقم الدين الذي لا يكون عرضة للفسخ والسقوط وبهذا نعرف ان الدين من حيث الاستقرار وعدم الاستقرار انه ينقسم الى قسمين القسم الاول

52
00:26:06.650 --> 00:26:42.050
مستقر. وهو الذي لا وهو الذي لا يكون عرظة للسقوط. والقسم الثاني دين غير مستقر  وهو الذي يكون عرظة للسقوط مثال ذلك مثال ذلك  الثمن في زمن الخيام هل هو مستقر او غير مستقر؟ ها؟ غير مستقر لانه لماذا؟ عرضة للسقوط. فمثلا هذا الرجل اشرى سيارة

53
00:26:42.050 --> 00:27:07.200
بعشرة الاف ريال. وقال لي الخيار لمدة يومين او ثلاثة ايام اشترى السيارة بعشرة الاف ريال بثمن مؤجل. وقال لي الخيار لمدة يوم او يومين الى اخره هذا الثمن عرضة للسقوط

54
00:27:08.200 --> 00:27:34.200
لماذا؟ لانه بالامكان ان يفسخ وحينئذ البائع الذي له الثمن يعود هذا الثمن الى من؟ المشتري فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا تصح الحوالة على الثمن في زمن خيار. خيار المجلس او خيار الشرط

55
00:27:34.400 --> 00:28:02.900
لماذا؟ لان الثمن في زمن الخيار هذا عرضة لاي شيء للسقوط  فلو ان البائع عليه دين بصالح فجاء صالح الى البائع وطالبه بالدين. فقال انا احيلك على المشتري. الذي اشترى مني هذه

56
00:28:02.900 --> 00:28:18.100
يارا واشترط الخيار لمدة يوم او يومين الى اخره هل تصح الحوال هنا او لا تصح؟ ها؟ يقول بان الحوالة لا تصح لماذا؟ لان الثمن عرضة للسقوط الثمن الان غير

57
00:28:18.100 --> 00:28:51.000
ما استقر الان الزمن لمن؟ للبائع. الثمن عرضة للسقوط. قد يفسخ هذا الذي له الشرط. وهو المشتري الى اخره وحينئذ البائع لا يملك الثمن ويعود الثمن لمن؟ للمشتري وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يشترط ان يكون المحال عليه نعم قال نعم المحال

58
00:28:51.000 --> 00:29:14.150
عليه يشترط ان يكون على دين مستقر فان احاله على الثمن بعد زمن الخيارين ها؟ يصح ذلك او لا يصح؟ نقول يصح. لان العقد لزم فمثلا البائع لو انه احال

59
00:29:14.750 --> 00:29:38.200
من يطلبه دينا على المشتري بعد ان لزم العقد ومضى زمن الخيارين نقول بان هنا صحيحة. لماذا؟ لان الحوالة على دين مستقر العقد الان تم ولزم. لا يتمكن احدهما من الفسق

60
00:29:38.550 --> 00:30:10.400
الا بالرضا فالحوال هنا صحيحة لكن الصورة الاولى اذا كان هناك خيار مجلس او خيار شرط الى اخره نعم فانها عرظة للسقوط من الامثلة على ذلك ايظا دين الكتابة دين الكتابة يقول العلماء بان دين الكتابة هذا من الديون غير المستقرة

61
00:30:10.400 --> 00:30:34.450
صورة ذلك الرقيق اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل مثلا بعشرة الاف كل شهر يعطي السيد الف ريال لو ان السيد احال من يريد منه دينا قال انا اريد من رقيقي فلان

62
00:30:34.450 --> 00:30:54.450
فما الكتاب؟ اريد منه هذا الشهر الف ريال. اذهب وخذ هذا الالف. تصح الحوالة هنا او لا تصح يقولون لا تصح الحوالة لماذا؟ لان دين الكتابة دين غير مستقر. كيف غير مستقل؟ لان الرقيق يملك. الرقيق يملك

63
00:30:54.450 --> 00:31:14.450
ان يعجز نفسه. ويعود رقيقا. ويسقط عنه دين الكتابة. فما دام انه لم يوفي بالاقساط التي عليه بالنجوم التي عليه فانه يملك ان يعجز نفسه فيقولون بان دين الكتابة هذا دين

64
00:31:14.450 --> 00:31:39.950
غير مستقر فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الا على دين مستقر. وهذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان الحوالة تصح على الديون المستقرة والديون غير المستقرة

65
00:31:40.150 --> 00:32:01.550
وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك عموم الحديث واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع من احيل بحقه فليحقن من احيل بحقه على مليء فليحقد. الحديث عام سواء كان ذلك على الدين المستقر او كان ذلك

66
00:32:01.550 --> 00:32:31.000
على دين غير مستقر. ولان المحتال لا يلحقه ضرر اذا سقط الدين فانه يرجع على من؟ ها؟ يرجع على مدى حاله ومن ما لحقه ضرر والحوالة من باب المياسرة في قضاء الديون. وعلى هذا فلا ينبغي ان يشدد فيها. وعلى هذا نقول الصحيح الرأي الثاني وانه لا يشترط

67
00:32:31.000 --> 00:33:01.700
ان تكون الحوالة على دين مستقل. قال المؤلف رحمه الله ولا يعتبر استقرار المحال فيه عندنا دينان دينان بين الحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى فعندنا دينان الدين المحال عليه. يقول لك المؤلف يشترط ان يكون مستقرا. لكن الدين المحال فيه لا

68
00:33:01.700 --> 00:33:31.500
لا يشترط ان يكون مستقرا وعلى هذا لو ان الرقيق احال السيد. الرقيق ذيله مستقر او غير مستقر. الدين الذي عليه ليس مستقرا السيد لا يصح ان يحيل على دين الدين اللي في ذمة الرقيق على كلام المؤلف لانه

69
00:33:31.500 --> 00:33:57.800
حالة على دين غير مستقر. لكن لو ان لو كانت الصورة بالعكس الرقيق هو الذي احال السيد على دين له عند بكر واضح؟ الان الدين المحال فيه هل هو مستقر وليس مستقرا؟ ليس مستقرا. احيل على دين مستقر. يصح ذلك

70
00:33:57.800 --> 00:34:24.300
يصح يقول لك المؤلف رحمه الله يصح. يعني يشترط الاستقرار في الدين محال عليه. اما الدين المحال فيه فهذا لا يشترط فيه الاستقرار. وعلى هذا الرقيق اذا احال الرقيق الذي كاتبه سيده بثمن موجه. حل قسط من الاقساط

71
00:34:24.650 --> 00:34:44.600
فاتى السيد الى الرقيق يطالبه بهذا القسط. فقال الرقيق احيلك على بكر. انا اريد منه قرضا اريد منه دينج مثلا. اريد منه دينا هل تصح الحوال هنا او لا تصح؟ نقول بان الحوالة صحيحة

72
00:34:45.250 --> 00:35:18.150
او مثلا اشترى واشترط الخيار اشترى واشترط الخيار فطالب البائع او ان المشتري لما اشترط واشترط الخيار احال البائع على شخص يريد منه دين يصح ذلك او لا يصح؟ قل يصح. يقول لك المؤلف رحمه الله المحال فيه لا يشترط استقراره لكن المحال

73
00:35:18.150 --> 00:35:44.550
عليه نشترط ماذا؟ نشترط استقراء. قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الحوالة. يشترط ان يتفق الدينين في هذه الصفات الاربع في الجنس والصفة والوقت والقدر

74
00:35:44.650 --> 00:36:08.600
الجنس الجنس تحيل ذهب على ذهب فضة على فضة فمثلا لو كان هذا الدين ذهبا والدين المحال عليه فظة هل يستصح الحوال او لا تصح؟ يقول لك المؤلف لا تصح

75
00:36:09.050 --> 00:36:36.100
زيد يريد بن عمرو عشرة دنانير ذهب. وعمرو يريد من صالح مئة درهم قال حيلك كان ابوك قال اعطني الدين كم تريد عشر دنانير ذهبا اعطني اياها. قال انا اريد من صالح عشرة مئة درهم فضة. اذهب وخذ مني. هل يصح ذلك

76
00:36:36.100 --> 00:37:04.200
لا يصح يقول لك المؤلف لا يصح. او مثلا يريد منه برا وهذا يريد من الاخر شعيرة زيد يريد من عمرو مرة وعمرو يريد من صالح شعيرا جاء زيد وطالب عمر بالبر قال عمرو ان احرك على صالح انا اريد منه شعير. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح ذلك

77
00:37:04.200 --> 00:37:24.200
لابد ان يتفق الدينان في اي شيء في الجنس. ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا لو كان يريد منه ريالات سعودية وهذا المديد زيد وليد بن عمرو وعمرو يريد من صالح جنيهات مصرية ها

78
00:37:24.200 --> 00:37:43.000
حالة عمرو زيدان على صالح لكي يأخذ منه الجنيهات المصرية هل يصح ذلك او لا يصح؟ يقول لك لا  لابد ان يتفق الدينان في اي شيء في الجنس ريالات على ريالات جنيهات على جنيهات

79
00:37:43.300 --> 00:38:14.950
الى اخره وصفة ايضا لا بد ان يتفق الدينان في الصفة  لابد ان يتفق الدينان في الصفة. فمثلا هذا عمرو زيد يريد من عمرو مرا جيدا. وعمرو يريد صالح مرا متوسطا. فلو ان امرا احال زيدا على صالح قال لك ما يصح. لانه لابد ان يتفق الدينان في اي

80
00:38:14.950 --> 00:38:47.100
ها في الصفة. بر جيد على بر جيد. بر متوسط على بر متوسط وهكذا. قال لك ووقتا وقتا يعني حلولا وتأجيلا زيد يريد من عمرو دينا حالا وعمرو يريد من صالح دين المؤجرة ما يصح لا بد ان يتفق في الحلول وفي

81
00:38:47.100 --> 00:39:09.150
زيد يريد من عمرو دينا يحل يحل بعد شهره. وعمرو يريد من صالح دائما يحل يحل بعد شهرين ما يصح ذلك. لا بد ان يتفق في اي شيء في الوقت في الحلول وفي التأجيل. قال لك وقدرك

82
00:39:09.150 --> 00:39:31.900
وقدرك زيد يريد من عمرو عشرة الاف وعمرو يريد من بكر عشرين الف ما يصح ذلك. لكن هم يقولون لا يؤثر الفاضل فلو ان زيدا يريد من عمر عشرة الاف

83
00:39:31.900 --> 00:40:01.900
وعبر يريد من صالح عشرين الفا وقال احيلك بعشرة على عشرة من عشرين هذا يصح يعني احاله عمرو احال زيدا بعشرته على عشرة من عشرين مما عند صالح من الدين الذي على صالح. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا هذا يقول لك

84
00:40:01.900 --> 00:40:23.500
او هم يرون ان هذا جائز ولا بأس به. ولهذا قال لك ولا يؤثر الفاضل  ولا يؤثر الفاضل كما تقدم كما ذكرنا زيد يريد من عمر عشرة وعمرو يريد من الصالح

85
00:40:23.500 --> 00:40:46.750
عشرين فقال عمرو لزيد احيلك لعشرتك على عشرة من عشرين التي عند هذا يقول لك جائز ولا بأس به لكن لو احاله عشرة على عشرين هكذا ها يجوز او لا يجوز؟ ها؟ على كلام المؤلف لا يجوز. فهذه اربع

86
00:40:46.750 --> 00:41:14.600
لابد ان يتفق الدينان فيهم. الجنس والصفة والقدر وكذلك ايضا الوقت  والحنفية رحمه الله اوسع الناس في هذه المسألة وهم لا يرون مثل هذه الشروط. يعني الحنفية في الجملة مثل هذه الشروط ان هذه انه تصح الحوالة. حتى

87
00:41:14.600 --> 00:41:38.450
اختلاف الصفة حتى مع اختلاف الوقت لو اختلف في الحلول والتأجيل حتى في القدر الى اخره حتى في الجنس الى اخره وهذا القول هو الاقرب. اللهم الا انه يشترط او نستثني ما يتعلق بالجنس. انه يشترط ان

88
00:41:38.450 --> 00:42:00.650
الدينان في الجنس. اما الصفة والقدر وكذلك ايضا الوقت فهذا كله لا يؤثر على الصحيح لماذا نشترط الجنس؟ لانه اذا اختلف الجنس فانها لا تكون من قبيل الحوالة وانما تكون من قبيل ماذا

89
00:42:00.650 --> 00:42:20.650
تنتقل الى ان تكون بيعا. واذا كان بيع اصبح بيع نقد بنقد لا بد من القبظ. لابد من التساوي الى فنقول الصحيح في ذلك نشترط ان يتحد الدينان في الجنس. يا من يتحد الدينان

90
00:42:20.650 --> 00:42:40.650
في الجنس فاذا اتحد الدينان في الجنس ريالات على ريالات جنيهات على جنيهات ليرات على ليرات دينارات على دينارات تقول هذا جائز ولا بأس به واما ما يتعلق باختلاف الصفة شعير جيد على شعير متوسط او نحو ذلك. او الاختلاف بالقدر فهذا كله لا يؤثر

91
00:42:40.650 --> 00:43:10.800
قال المؤلف رحمه الله ولا واذا صحت واذا صحت نقل الحق الى ذمة المحال عليك وبرئ المحيط. هذه فائدة الحوالة. فئة الحوالة انها اذا صحت الحوالة بتوفر شروطها فان الحق ينتقل من ذمة المحيط

92
00:43:10.800 --> 00:43:40.800
الى ذمة المحال عليه. وحينئذ المحتال فانه لا يملك مطالبة المحيط. فمثلا عمرو حال زيد على صالح زيد يريد من عمرو دينا فعمرو حاله على صالح. الان ملئت ذمة من؟ ها؟ برئت ذمة امر. يقول بان عمرا برئت ذمة

93
00:43:40.800 --> 00:44:07.550
واشتغلت ذمة صالح بدين زيد وعلى هذا لو اذا تمت الحوالة لو ان صالحا افتقر اعسر مثلا هل يملك مطالبة عمرو زيد هل يملك مطالبة عمر؟ او نقول بانه لا يملكه؟ قل لا يملكه. لان ذمة عمرو قد

94
00:44:07.550 --> 00:44:39.900
برئت من دين زيد. واشتغلت به ذمة صالح. وهذه فائدة الحوالة. لكن اه اه يشترط كما سيأتي قال لك ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا على مليء هذا الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة رظا المحب. لان المحيل

95
00:44:40.600 --> 00:45:07.600
لا يلزمه ان يسدد الدين من جهة معينة عن طريق الحوالة. وله ان يسدد الدين لا عن طريق الحوالة. فنشترط رضا من؟ ها؟ المحيط. المحيل  لا يجب عليه ان يسدد الدين من جهة بعينها

96
00:45:07.750 --> 00:45:40.500
فله ان يسدد الدين عن طريق الحوالة وله نسدده عن طريق مباشرة طيب بقينا في المحال او قبل ذلك المحال عليه. المحال عليه يقول لك المؤلف لا يشترط رضاه المحال عليه لا نشترط لماذا؟ لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه

97
00:45:40.500 --> 00:46:03.800
الذي هو المحتال فقيل في الثالث من هو؟ ها؟ المحال او المحتال. هذا المحال هو موضع الخلافة. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يشترط رضاه. يجب عليه ان يتحول اذا احيل يجب عليه ان يتحول

98
00:46:03.800 --> 00:46:31.650
هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ما دام ان الحوالة على مليء ويدل ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا احيل احدكم بحقه على مليء فليحتم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وهذا امر. والاصل في الامر

99
00:46:31.650 --> 00:46:53.450
ها الوجوب. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء ان المحال لا يجب عليه ان يتحول الا برضاه. المحال لا يجب عليه ان يتحول الا برضاه واذا لم يرظى فانه لا يجب عليه ان يتحول

100
00:46:53.600 --> 00:47:14.050
لان الله عز وجل يقول مع المحسنين بسبيل وهذا محسن قد يكون سبب الدين القرض هذا محسن بالقرض كيف انا قرأت تحيلني على بكر وعمر الى اخره. الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل

101
00:47:14.850 --> 00:47:44.850
فقد يكون سبب الحق قرظه مثلا ولان الشخص لا يلزمه ان يستوفي حقه من غير من التزم. نعم لا يلزمه ان يستوفي الحق الذي له من غير ما يلتزم. وهذا هو رأي الجمهور العلماء رحمهم الله تعالى

102
00:47:44.850 --> 00:48:04.850
هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وكلا القولين له قوة. نظرت الى رأي الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع فليحزن هذا امر واذا رأيت ايضا رأي آآ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى

103
00:48:04.850 --> 00:48:30.450
الى اخره  صاحب الحق لا يلزمه ان يستوفي حقه من غير ما يلتزمه لان الذمم تختلف. الذمم تختلف في اليسار كذلك ايضا في الاكسار وفي البذل وفي المطل الى اخره. وايضا قيمة الدين تتأثر

104
00:48:30.450 --> 00:48:48.000
قد يكون الدين عند زيد له قيمة. وعنده عمر له قيمة اخرى فقيم الديون تتأثر الى اخره وايضا اه كما ذكرنا ان الذمم تتفاوت في اليسار وفي الاعسار وفي البدر

105
00:48:48.000 --> 00:49:15.950
في المطر والديون ايضا قد تتأثر او تتأثر باختلاف الذمم الى قرء. فانت اذا تأملت القولين تجد ان كلا القولين ان له قوة ان له قوة الله اعلم يرجع في ذلك الى اجتهاد تمام اجتهاد القاضي. طيب قال لك المؤلف ولا رضا المحتال على

106
00:49:15.950 --> 00:49:40.100
رضا المحتال على الملك. يعني المحتال يشترط لكي يجب عليه ان يتحول كما هو المشهور من مذهب مشهور من المذهب ان المحتال يجب عليه ماذا؟ ها؟ ان يتحول. لا يجب عليه ان يتحول الا اذا كان

107
00:49:40.100 --> 00:50:04.700
حال عليه ماذا؟ مليئا. ومن هو المليء؟ المليء هذا مصطلح عند الفقهاء رحمهم الله يختلف باختلاف ابواب الفقه فالملك في باب الزكاة يختلف عن الملئ في باب الكفالة الملئ الغني في باب

108
00:50:04.700 --> 00:50:31.300
اخذ الزكاة يختلف عن الغني الملك في باب دفع الزكاة في باب الديات في باب النفقات المؤمن يختلف باختلاف ابواب الفقه. طيب من هو الملك هنا عندنا؟ المليء في باب الكفالة هو في باب الحوالة مثل الكفالة لا في باب الحوالة. الملئ في باب الحوالة هو القادر

109
00:50:31.300 --> 00:51:08.200
على السداد بماله وقوله وبدنه لا يكون مليئا الا اذا كان قادرا على الوفا بهذه الامور الثلاثة. ان يكون قادرا بماله عنده مال يتمكن من خلاله ان يوفي الدين وقوله لا يكون مماطلا لا يباطل قد يكون عنده مال لكنه يكون مماطل فاذا كان

110
00:51:08.200 --> 00:51:43.200
باطلا فانه ليس مليئا وثالثا بمدن يعني يمكن احضاره لمجلس القاضي في المحكمة  اذا كان لا يمكن احضاره بمجلس القاضي للمحكمة اما شرعا او عرفا فانه هذا ليس مليئا. شرعا مثل من؟ ها؟ مثل الاب ابوك. لو احالك على ابيك ورفض

111
00:51:43.200 --> 00:52:06.650
ابوك ان يسدد ما يمكن ان تحضر اباك الى مجلس القاضي المحكمة لا يمكن ان تطالبه عند القاضي نعم كما سيأتينا في باب الهدى او عرفا وعادة. مثل مثاله مثل امير. الامير اذا امتنع من السداد

112
00:52:06.650 --> 00:52:26.650
لا يمكن ان تحضره قد يتعذر عليك ان تحضره الى مجلس الحكم. فهذا نقول انه ليس مليئا. فالملك في باب الحوالة هو من توفرت فيه هذه الامور الثلاثة. قال وان كان مفلسا

113
00:52:26.650 --> 00:52:54.200
ولم يكن رضي رجع به. يعني المحال اذا تبين له ان المحال عليه مفلس. او نقول بانه غير مليء. غير مليء في قوله. غير مليء ببدنه. غير ملئ. ايمان فان كان راضي بالحوالة تقول ليس له ان يرجع لانه دخل على بصيرة

114
00:52:54.600 --> 00:53:12.950
والحق له وقد اسقطه. وان لم يكن رضي وجهل كان آآ يظنه يظنه مليئا ثم بعد ذلك تبين انه غير مليء. فنقول له الحق في الرجوع لانه لا يجب عليه

115
00:53:12.950 --> 00:53:32.950
ان يتحول الى متى؟ ها؟ الا اذا كان المحال عليه مليئا. قال رحمه الله ومن احيل بثمن مبيعه او احيل به عليه فماذا البيع باطلا فلا حوالة؟ واذا فسخ البيع

116
00:53:32.950 --> 00:54:00.450
ولهما ان يحينا. اذا احيل بثمن مبيغ او احيل به عليه فما البيع باطلا فلا حوالة واذا فسخ لم تبطل لم تبطل حوالة عندنا صورتان الصورة الاولى قال لك المؤلف اذا احيل بثمن مبيع

117
00:54:00.900 --> 00:54:36.700
هذا زيد اشترى من عمر سيارة. المشتري من هو؟ زيد  والبائع صبر. زيد احال المشتري قال انا احيلك. الثمن تريد مني احيلك على صالح. هذه الصورة احيل بثمن مبيع المحيل هنا من هو؟ زيد

118
00:54:36.950 --> 00:55:13.850
لكن المحيل هنا المشتري. المشتري احال البائع. على صالح طيب ذلك ومن احيل او احيل به عليه احيل به الضمير هنا يعود الى الثمن. عليه الذي احال هنا البائع عبر ماء على زيد. الان عمرو يريد من زيد ماذا؟ ثمن السيارة. جاء صالح لعمرو

119
00:55:13.850 --> 00:55:42.600
يطالبه بدين له عليه. فقال عمر البائع انا احيلك على زيد. ها؟ هنا الحوالة على ماذا على الثمن واضح؟ في الصورة الاولى المشتري احال الماء بالثمن في الصورة الثانية البائع احال صالحا على المشتري

120
00:55:43.750 --> 00:56:14.250
هات هذه الصورتان مفهوم السورة الاولى الذي احال من هو؟ المشتري احال البائع انا صالح. الصورة الثانية الذي احال البائع احال صالحا على المشتري. تبين ان البيع باطل  مثلا لكون المسمن مجهول

121
00:56:14.350 --> 00:56:43.400
او غير مقدور على تسليمه. اقتل شرط من شروط صحة البيع. ان تقدمت لنا تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ يقول الحوالة تبطل. الحوالة تبطل. لماذا؟ الحوالة فرع  هذا العقد فرع عن عقد البيع. فاذا تبين الاصل او اذا بطل الاصل ها فان الفرع الفرع

122
00:56:43.400 --> 00:57:02.850
تقل بين الفرع يبطل. طيب اذا فسخ العقد فسخا ولم يبطل الحقد. هل تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ قال لك المؤلف ما تبطل حواك. اذا فسخ ما تبطل الحوادث

123
00:57:03.550 --> 00:57:33.350
الحوالة تبقى على ما هي عليه وتكون نقلت الحق ولا تبطل الحوائج فمثلا في الصورة الاولى المشتري احال البائع على صالح المشتري حال بايع لصالح البائع عمرو من يطالب؟ طالب صالح. نعم يطالب صالح

124
00:57:33.900 --> 00:58:10.650
فسخ العقد مثلا المشتري الذي هو زيد قال لي البايع الذي هو عمرو ولد انا اشتريت منك السيارة خذ السيارة  اريد الدراهم فسخوا هل تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ ها؟ ما تبطل الحوالة. يرد عليه السيارة. طيب الثمن منين ياخذوها؟ زيد؟ ياخذون من صال

125
00:58:10.650 --> 00:58:40.300
ما يخلو من ماذا؟ ما ياخذه من عمر من البايع. يأخذه من صالح. تبقى الحوالة بتمامها. واضح؟ فاذا فسخ الفقر دخول الحوالة الباقية بتمامها. ما دام ان المشتري احال المشتري حال البائع بالثمن الى اخره نعم لما رد عليه

126
00:58:40.300 --> 00:59:16.650
المشتري لما رد عليه السلعة الى اخره فانه يطالبه بالثمن يعني نطالبه بالثمن لان البائع الان يطالب صالح وهو الان كانه اعطاه الثمن. فزيد طالب عمرة مع انه ما سلموا الثمن لكن سلموا عن طريق ماذا؟ الحوادث. الان المشتري الذي هو زيد لما

127
00:59:16.650 --> 00:59:36.650
قال البائع امرا على صالح كانه اعطاه الثمن. فاذا فسخ العقد الى اخره ورد عليه سلعة نطالبه باي شيء؟ المشتري يطالب البايع بالثمن مع انه ما سلمه لكن سلمه عن طريق الحوالة لانه احاله على

128
00:59:36.650 --> 00:59:51.350
على صائب. نكمل غدا باذن الله