هو جمهور المحدثين على هذا. جمهور المحدثين على ما ذهب اليه امام المحدثين البخاري رحمه الله. الرأي الثاني غير المسلم هذا ليس بشرط مسلم رحمه الله يقول هذا ليس الجرد لكن يكتفى بامكان اللقاء والمعاصرة يقول اذا
امكن اللقاء والمعاصرة هذا ليس المسلم رحمه الله له وجهة نظر يقول لان الكون نقول انه يعني كوننا نقول بانه اشترط ان يكون سمع منه اما ان اشترط السماع في كل حديث ها اما ان نشترط السماع في كل حديث والا ما يحتاج ان يشترط في
ولا في بعض الاحاديث. لان هذا وجهة نظر مسلم رحمه الله. المسلم رحمه الله يقول كون ان نقول سمع منه والتقى به واخذ منه بعض الاحاديث اما النظر ذلك كل حديث وكما قال يحيى ابن سعيد القطاني كل حديث ليس به حدثنا آآ اخبرنا فهو خل وبطل او نقول بانه
اه اه انه يكتب يكتب بامكان اه اللقاء والمعاصرة. اذا يمكن انه نقله وعاصره وان لم يكن سمع منه نعم وان لم يكن سمع منه وان لم يكن التقى به
فان هذا فان هذا آآ فان هذا آآ يحكم حكم الاتصال هل في حكم الاتصال؟ المهم انه الان الان الامر على ما ذهب اليه او العمل على مسلم البخاري البخاري رحمه الله فلابد ان يكون التلميذ سمع من الشيخ
ولو بعض الاحاديث والتقى به واجتمع به. نعم نجتمع به. فاذا عرفنا انه سمع به حملنا هذه على ماذا ها الابتسامة اما اذا كنا عرفنا ان هذا لم يسلم من هذا فنحملها على الانتقام. نعم على الانتظار
ثم بعد ذلك كان المؤلف رحمه الله صيغ اداء الحديث صيغ اداء الحديث قال واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يكون حدثني واخبرني وان قرأ على الشيخ فيقول اخبرني ولا يضر حدثني طرق تحمل الحديث تنقسم الى قسمين طرق
الحديث تنقسم الى قسمين. القسم الاول السماع من لفظ الشيخ من لفظ الشيخ ان يسمع من لفظ الشيخ. والطريقة الثانية القراءة على الشيخ وتسمى العرض وتسمي العرب وهذه هي المعروفة عند ائمة المحدثين. قال واذا قرأ الشيخ يجوز للراغب يقول حدثني واخبرني وان قرأ
هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يتحدثني. هاتان الطريقتان نعم الطريقتان ان اسمع من لفظ الشيخ الترمذي يسمع من لفظ الشيخ الطريقة الاولى. الطريقة الثانية ان اه يقرأ على الشيخ. وتسمي العرب
هاتان الطريقتان لتحمل الحديث هذه هي المعروفة عند المتقدمين عند الائمة والمستعملة في عصر الرواية المستعملة في عصر واحد الطريقة الاولى ان يسمع من لفظ الشيخ الطريقة الثانية ان يقرأ
طيب واذا قرأ على الشيخ فانه يقول حدثني واخبرني اذا قرأ على الشيخ سواء قرأ من حفظه او قرأ من كتابه فانه يقول حدثني واخبرني اه اه اذا اذا قرأ الشيخ التلميذ اذا قرأ الشيخ على التلميذ يعني اذا
سمع التلميذ من لفظ الشيخ فانه يقول حدثني واخبرني. والطريقة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ فهذه يقول اخبرني او حدثني قراءة عليه. يقول اخبرني او حدثني علي وهل يسوق ان يترك قول قراءة عليه؟ هل يسوء ذلك؟ هل هو جائز او ليس بجائز
كان فيه كان فيه رأيان. الرأي الاول الرأي الاول ان هذا جائز. نعم ان هذا جائز والرأي الثاني ان هذا ليس بجائز. اما الراوي الاول ان هذا جائز وهذا قال به البخاري
كون يترك القول قراءة عليه هذا قال الامام البخاري انه جائز. والقول الثاني انه ليس بجائز وهذا قال به مسلم رحمه الله فاصبح المعروف من صيغ التحمل ماذا؟ عند الائمة هي ان يسمع من لفظ الشيخ ويقول حدثني واخبرني
او انه يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع سواء قرأ ها يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمعه يسمى العرض يقول حدثني واخبرني قراءة عليه وهل يجوز ان يترك لفظ القراءة قول وقراءته عليه هذا
فيه رأيان حالة بقي علينا ست طرق من طرق التحمل اورد المؤلف رحمه الله طريقا واحدا فقط يعني هذه ليست معروفة عند عند المتقدمين فلازم نعرفها في عصر الرواية. فاورد المؤلف رحمه الله فريق
قال وان اجاز له الشيخ من غير واية فيقول اجازني واخبرني اجازة. فعندنا هناك طرق اخرى من طرق التحمل ليست معروفة في عصر الوادي الاجازة الكتابة الوصية السادة المناورة يعني ست طرق ست طرق هذي ليست معروفة في طرق في عصر الرواية وعند المتقدمين وانما حدثت
الاجازة والمناولة والكتابة والوصية اه الوجادة والوجادة والاعلام والاعلام هذه ست طرق وكل وكل طريق هذه لها حكمها نتعرض لها باختصار فنقول الطريق الاول الاجازة الاجازة والاجازة هي ان يأذن الشيخ
تلميذ ان يروي عنه ما روى الاجازة ان يأذن الشيخ للتلميذ ان يروي عنه ما روى كان يقول عجزت لك ان تروي عن صحيح البخاري. اجزت لك ان تروي عني صحيح مسلم. فيقول كان
التلميذ اجاز لي او اخبرني اجازة عند الرواية يقول اجاز لي او اخبرني اجازة وآآ في اصطلاح المتأخرين يعبروا عنها انباءنا واصطلاح المتأخرين يقولون انبأنا والاجازة هذه انواع الاجازة هذه انواع. النوع الاول النوع الاول ان ان يجيز معينا لمعين
النوع الاول ان يجيز معينا لمعين. كان يقول اجزتك صحيح البخاري صحيح مسلم ونحو ذلك ان يجيز معينا من وعيه. الثاني ان يجيز معين لغير لغير معين الثاني ان يجيز نعم ان يجيز آآ معينا
لغير معين. نعم ان يجيز معينا بغير معين. كان يجيز صحيح البخاري نعم يقول لاهل زمان نعم ان يجيز صحيح البخاري مثلا يقول لاهل زمان وانا الان اجاز معينة وهو صحيح البخاري معين وهو صحن وهو في اهل زمانه
الصورة الثالثة عكس هذه وهي ماذا؟ ها؟ ان في اجمال معين لمعين. انهي سؤال معين بمعين؟ كان يقول اجزت لك مسموعاتي الست لك مسموعاتي؟ الصورة الرابعة ان يجيز غير معين لغير معين
ان كان يقول هل يجوز يجيز مجهول لمجهول؟ يقول اجزت كتاب السنن وهو يروي عدة كتب من كتب السنن اهل زمان او لفلان وفلان هذا يشترك هذا الاسم يشترك فيه عدة اشخاص لفلان وهذا يشترك فيه عدة اشخاص
الصورة الخامسة هل يجوز للمعلوم اما تبعا او استقلالا؟ يعني يقول انست لفلان ولمن ولمن لفلان ان يروي عن البخاري هذا تبع او استقلال يقول اجزت لمن يولد لفلان ان يرمي عني صحيح البخاري. ايه. وهو يصح من هذه عند جمهور يصح هو القسم الاول. اما بقية
الاقسام فهذه هذه ضعيفة. فيها خلاف. الان فيها خلاف طيب القسم الثاني هذا ما يتعلق بالاجازة القسم المناولة القسم الثاني المناولة والمناورة نوعان المناولة نوعان النوع الاول مناولة مقرونة بالاجازة. النوع الاول مناولة مقرونة بالاجازة
وصورتها ان يدفع الشيخ كتابه الى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان ترويه عني ان يدفع الشيخ كتابه الى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان فاروه عني فاروه عني ثم يبقيه معه تمليكا او اعارة لكي ينسحب ونحو ذلك. النوع الثاني
النوع الثاني ان تكون مجرد عن الاجازة. ان تكون المناولة مجردة عن الاجازة وصورتها ان الشيخ يدفع الكتاب الى الطالب ويقول هذا رواية الفلانة وهذا سماع الى اخره. والقسم الاول
اول تجوز الرواية بها. واما القسم الثاني فلا تجوز الرواية. القسم الاول تجوز الرواية فيها والقسم الثاني لا تجوز الرواية الطريق الثالث آآ من طرق الكتابة الكتابة وهي ان يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر
ان يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر او غائب. وهذه ايضا تنقسم الى قسمين. القسم الاول مقرونة بالاجازة. نعم مقرونة بالاجازة. يعني ان يكتب له ويقول اجزت لك ان ترويها عني والقسم الثاني القسم الثاني آآ مجرد
القسم الثاني مجردة عن الاجازة. كان يكتب له بعض الاحاديث او بعض المرويات ويرسلها اليه نعم. ولا يجوزه برواية شيء. فالاولى صحيحة والثانية ليست صحيحة القسم الرابع الاعلام القسم الرابع الاعلان والاعلام ان يخبر
الشيخ الطالب ان هذا الحديث او هذا الكتاب سمعه. نعم يخبر فقط. لم يخبر الشيخ الطالب ان هذا الحديث وهذا او هذا الكتاب انه سماعه او روايته الى اخره وهذه اختلفت
فيها نعم طلب فيها والصحيح انه لا تجوز روايته. الصحيح انه لا تجوز الرواية بها لانه قد يخبره ان هذه سماعه ولكن فيها خلل. نعم فيها خلل. القسم الخامس الوصية
القسم الخامس الوصية وهي ان يوصي عند موته كان يوصي عند موته آآ لشخص عند موته او عند سفره لشخص بكتاب من كتبه يرويه الان بكتاب من كتبه يرويه وهذه ايضا لا تصح رواية
لا تصح الرواية بها يعني نوصي الشيخ في كتاب من كتبه عند الموت عند سفره لشخص من الاشخاص يروي هذا الكتاب الشيخ يرويه نعم شخص من الاشخاص القسم الاخير الوجادة
الوجادة نام الوجادة ان يجد التلميذ احاديث بخط شيخه ان يجد التلميذ احاديث بخط شيخه وليس للتلميذ سماع منه ولا رواية نعم فهذه لا تصح روايتك والله اعلم وصلى الله وسلم
الان بقي من يعني بكرة غدا ما نتمكن من متى؟ فانتم يعني تبوا نظيف جالس ها؟ لا بس انتم ها الاجتهاد والتقليد لما يتعلق بذلك هل يحتاج الى درس الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال رحمه الله تعالى القياس واما القياس فهو رد الفرع من الاصل في علة تجمعهما في الحكم. وينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه اه يقول المؤلف رحمه الله واما القياس الى اخره اه القياس
هو الدين الرابع من الادلة المتفق عليه. وان الادلة المتفق عليها اه اربعة كتاب السنة الاجماع والقياس والقياس هذا كما ذكرت من الادلة المتفق عليها لكن قال في ذلك ظاهرية يعني متفق عليها بين الائمة فالائمة
رحمهم الله على هذه الاصول الاربع الكتاب والسنة والاجماع. وآآ القياس القياس. القياس هذا اختلف اهل العلم رحمه الله في اثباته معنى ان ذكرنا اتفاق الائمة على ذلك اختلف الظاهرية
مع جمهور اهل العلم من من جماهير الائمة الاربعة واتباعهم على اثبات وحجة شرعا او بانه ليس حجة شرعا. على رأيين الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله جمهور العلماء رحمهم الله
على ان القياس حجة. واستدلوا على ذلك بادلة. جمهور على ان القياس حجة تدل على ذلك بادلة من ادلتهم. قول الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون ليقوم الناس
والميزان ما توزن به الامور ويقايس بينها لان الميزان ما توزن به الامور والقائس بينها. وآآ ايضا منها من ادلة من ادلة القياس قول الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار. فامر الله عز وجل بالاعتبار
والاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره. يعني تمثيل الشيء بغيره هذا هو الاعتبار. وهذا هو القياس. وكذلك ايضا بقول الله عز وجل اه في قتل الصيد ومن قتله ومن قتله مؤمن
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. وجزاء مثل ما قتل من النعم. فهنا اثبات المثل والقياس كما سيأتينا ان شاء الله في تعريفه في انه اثبات مثل لمثل. في حكم العلة. كما سيأتي
وفي هذا في قول الله عز وجل وجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا فيه اناناس فيه اثبات المثل من النعم. وكذلك ايضا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اثبات القياس والعمل به وقد ورد عنه في
وقائع كثيرة انهم اثبتوا القياس. من هذا اتفاقهم على امامة ابي بكر رضي الله تعالى عنه الامامة الكبرى قياسا على النبي عليه الصلاة والسلام له في الامامة الصغرى. وقالوا رضي مولدي لديننا افلا نرفع من دنيانا
كذلك ايضا من الوقائع واقعة واقعة المشركة لما قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه لما قال الاخوة الاشقاء وعمر رضي الله تعالى عنه هب ان ابانا حجر ملقى في اليمن. هب ان ابانا حجرا
لان الاولاد من ام الاخوة الام اصحاب فرد فيقدمون الاصل انهم يقدمون. في المشاركة يقدم الاخوة للام ويأخذون فرضهم الاخوة الاشقاء يسقطون ما لهم شيء. لاستغراق المسألة للفروظ. المسألة استغرقت فروضه
فالاخوة يأخذون فرضهم ويبقى الاخوة الاشقاء ليس لهم شيء. فقال عمر فقال عمر تارة قسم على انهم آآ لا يلزم الاخوة الاشرطة يسقطون يسقطون ويرث الاخوة الام. تقديما لاهل الفرض. وقسم عمر رضي الله تعالى عنه بالتشريد
بين الاخوة الاشقاء والاخوة الام لما قالوا له هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم. نعم فقاس عمر رضي الله تعالى عنه قاس عمر رضي الله تعالى عنه آآ الاخوة الاشقاء
في الميراث الاخوة لامه. والغى والغى الاب فشرف بينهم شرك بينهم. وكذلك ايضا من الوقائع التي وقعت والتي قاس فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنهم قول علي رضي الله تعالى عنه اجتمع رأي
ورأي عمر في امهات الاولاد الا يباعن. في امهات الاولاد الا يباعوا وارى الان اما الان فقد رأيت بيعهن. اما الان فقد رأيت بيعهن فهاي عمر وعلي اولا اجتمعوا على ان امهات الاولاد لا يباعن الحاقا لهن بالحرام
ثم بعد ذلك قال عمر علي رضي الله تعالى عنه اما الان فارى ان اما الان فقد رأيت اي معنى وهذا الحاق لهن نعم الحاق لهن في بالايمان. فملحاق لهن بالايمان. الى اخره هناك بقاع كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عملوا فيها بالقيام
يا سلام ومن اقوال الصحابة في العمل بالقياس قول ابي موسى قول عمر لابي موسى رضي الله الله تعالى عنه لما بعثه قاضيا ثم الفهم الفهم. فيما ادلى عليك مما ورد عليك
مما ليس في القرآن ولا في السنة. ثم الفهم الفهم فيما ادلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قايس الامور. ثم قايس الامور واعرف الامثال
ثم احمد الى احبها الى الله واشباهها بالحق. وهنا قال عمر ثم قايس الامور واعرف الامثال ثم اعمد الى اشباهها بالحق والى احب الى الله واشبهها بحق اه كذلك ايضا استدل الجمهور على اثبات القياس بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود
حرمت عليهم شحوم الميتة. وجملوها وباعوها واكلوا ثمنها. فالمحرم هو الشحوم هذا المحرم ثم بعد ذلك قيس على هذه الشحوم اثمانها. نعم قيس على هذه الشحوم اثمانها الله عز وجل حرم عليهم الشحوم. ثم بعد ذلك لعنوا
لانهم تخيلوا باكل الثمن فالاصل انه محرم عليهم الشحم ثم بعد ذلك حرمت اه ثم بعد ذلك لما تحيلوا على ذلك لكن الثمن لعنهم الله فقالوا في ذلك قياس الثمن على الشحن
وبالنسبة للرأي الثاني الرأي الثاني وعدم اثبات القياس كما قلنا هذا هو المشهور على الظاهرية. وان القياس ليس حجة شرعية ليس حجة شرعية. وازدلوا ادلة من هذه الادلة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقالوا في العمل بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله. لان القياس تقدم بين يدي الله ورسوله. لان النص ان الله من الرسول صلى الله عليه وسلم انما نص على هذا فكونك تلحق به ما كان مثيلا له قالوا هذا تقدم بين يدي الله
فلا يجوز وايضا ازدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وايضا قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا وكذلك ايضا
قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب لكل شيء. وايضا فهذه الادلة دلت على ان الكتاب مبين لكل شيء كل الاحكام جاءت في الكتاب وفي في السنة. والله عز وجل ما فرط في
من شيء فما جاء حكمه وبين في الكتاب ما جاء حكم بين في الكتاب هذا حسب ما بين ما لم يرد حكمه فهو مما سكت الله عنه. وما سكت عنه فهو عفو. ما سكت الله عنه فهو عفو
كذلك ايضا استدلوا بقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء خدوه الى الله والرسول. وكذلك ايضا آآ بهذه الادلة آآ لان قبل ذلك الجواب على هذه الادلة سهل فنقول بان الادلة الشرعية جاءت بالقياس كما تقدم
فلا يكن في هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. الانسان لم يتقدم بيد بين يدي الله ورسوله بل عمل بنقطة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا قولهم استدلالهم قول الله عز وجل
ما خرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا على الكتاب تميئا لكل شيء الى اخره نقول هذا اقول اه الكتاب ما فرط في شيء والكتاب تبيان لكل شيء. اما عن طريق النص واما عن طريق الالحاق
فالله عز وجل لم ينص على كل شيء وانما نص على بعض الاشياء وامر بالحاق فظائلها بها. والشريعة الحكيمة لا تفرق بين المتماثلات لانها كلها لانها كلها من لدن حكيم عليم. كذلك ايضا استدلوا
قالوا بانه ورد التفريق بين المتماثلات. قالوا بان في الشرح ورد التفريق بين المتماثلات فمن امثلة ذلك ان الصغير اذا كان يرش من بوله رشا واما ان كانت انثى فانه لابد من غسل وفرغ الشارع
كل منهما بول بول صغير لكن هذا امر بالغسل وهذا امر باي شيء وكذلك ايضا قالوا بان الشارع اوجب قطع يد السارق اذا السارق اوجبه قطع يده في الشيء القليل ربع دينار. لكن الغاصب الذي
الشيء الكثير هذا لم يوجب الشارع قطع يده. ففرقت الشارع نعم فرق الشارع وكذلك ايضا قالوا ان في عدة الموت عدة الطلاق في العدة في الموت فرق الشارع بينه وبين عليه الطلاق. فجعل في حديث الموت كم؟ اربعة اشهر وعشرة. فيه الطلاق
ثلاثة طرق مع ان استبراء الرحم يحصل لان استبراء الرحم هذا يحصل بما تحصل تورط الشارع بينهما وايضا قالوا ايضا بالنسبة للقاتل يقتل بشاهدين. بالنسبة للزاني لا يرجم الا باربعة شهداء. الا
يا رب احد الشهداء الى اخر ذلك نعم الى اخر مثل هذه الامثلة ذكروها وهذا يعني هذا يعني هذا الدليل انا ضعيف يعني هذا ضعيف هذه الاشياء التي ذكروها يعني
في ظاهرها انها من متماثلات. وفي باطنها ان ان بينها فروقا ان بينها فروقا فروقا بين هذه الفروق. فلم يلحق الشارع احد هذه الفروع بالاخر يعني لم يلحق الشارق احد هذه الفروع بالاخر. فرق بين الذكر والانثى بالنسبة للموت
وفرق ايضا بين السرقة التي تكون على وجه الخفي الخفية وبين اخذ المال مجاهرة وفرق ايضا بين الزنا واثباته وما فيه من التعدي على الاعراض وبين قتل وكذلك ايضا فرق بين العدة
الطلاق في الموت فعدة الموت تختلف عن عدة الطلاق الى اخره فهذه الاشياء فرق بينها وقد ابن القيم رحمه الله تكلمت بكلام جميل في مثل هذه المسائل في اعلام المبطحين ابن القيم رحمه الله
يعني في تميم اسرار الشريعة وحكمها وتفريقها بين بين الاحكام ان تكلم ابن القيم رحمه الله في ذلك كلاما جيدا نفيسا في كتابه اعلان الموقعين الصحيح في ذلك ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله
لكن القياس كما سيأتينا ان شاء الله ان له شروطا لا يثبت الا بشروط. والقياس في اللغة يطلق لغة على معنيين. وايضا من السنة ينبغي علينا الدليل من ادلة السنة مما اختلفه الجمهور. وهو حديث ابي هريرة
رضي الله تعالى عنه ان رجلا جعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان امرأتي غلاما اسود يعرض لامرأته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم
قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك قال لعله نزعه عرق. قال فابنك هذا لانه نزع القرد فقاسي. كما ان الابل جاءها التغير في اللون لعله نزع العرق فكذلك ايضا ابنك هذا جاءه التغير في النوم
هذا لعله نزعه عرق. القياس يطلق في اللغة على معنيين. القياس في اللغة على معنيين. المعنى الاول التقدير والمساواة. المعنى الاول التقدير والمساواة تقول في الثور بالذراع اذا قدرته به. وفلان لا يقاس بفلان اي لا يساوى به
والمعنى الثاني المعنى الثاني اه نعم اه المعنى الاول ومنه قسط الثوب بالذراع قدرته بها. والمعنى الثاني المساواة. فلان لا يقاس فلان فلان لا يقاس بفلان اي لاسرته. واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله فقال
رد الفرغ الى الاصل بعلة تجمع تجمعهما في الحكم. رد الفرع الى الاصل بعلة تجمع ما في الحكم. فقوله رد الفرظ اي حمل. حمل الفرح اصل تجمع بينهما تجمعهما في الحكم. طيب وهناك تعريف احسن من
هذا نقول في تعريف القياس بانه اثبات مثل حكم اصل اثبات مثل حكم اصل لفرع لاشتراكهما في علم الحكم عند المثبت اثبات مثل حكم اصل لفرعه في علة الحكم عند المثل عند المثل. فقولنا اثبات قولنا اثبات هذا
يشمل كل اثبات الان يشمل كل اثبات فيشمل قياس العكس يشمل اثبات قياس العكس. ويشمل اثبات قياس المساواة. عن قياس اثبات المساواة قولنا مثل اثبات مثل مثل هذا يشمل قياس المساواة لكنه يخرج
ها؟ قياس العكس. قياس المساواة كما سيأتينا هو قياس الدلالة سيأتي ان شاء الله. فقول مثل يعني اثبات حكم الاصل للفرع. لعلم تجمع بينهما هذا وش نسميه؟ قياس المساواة. هذا يسمى قياس المساواة. وقولنا مثل
هذا يشمل قياس المساواة. لكنه يخرج قياس العكس. لان قياس العكس ليس اثبات مثل وانما اثبات نقيض نقيض حكم الاصل لحكم الفرد. نعم نقول اثبات قياس العكس. اثبات نقيني حكم الاصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم يعني
بعكس خلاف المساواة اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع باي شيء؟ بافتراقهما في في علة الحكم. لافتراقهم في علة الحكم. فالعكس مخالف للمساواة قياس العكس هذا مخالف قياس المساواة. ومن امثلة قياس المساواة ما جاء في الحديث
وفيه قول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارأيت لو وضعها في حرام؟ اكان عليه قال نعم وقال فكذلك اذا وضعها في الحلال فهنا
العلة مفترقة وليست مفترقة العلة مفترق حرام وحلال نعم هنا الحكم الانسان اذا وطأ زوجته يأتيه الاجر ولا ما يأتيه الاجر؟ يؤجر او لا يؤجر؟ يؤجر. يأتي احدنا شهوته ويكون فيها اجر؟ قال
هذا اجر هذا اجر الان ان النبي عليه الصلاة والسلام اثبت مثل اجر اجر نقيض الاجر اثبت الوزر اثبت الوزر نعم اثبت الاجر آآ نقيض ماذا؟ نقيض الوزر. نقيض الوزر. والعلة ما هي؟ حرام وحلال. حرام بانما مفترقان في العلة
فكما انه اذا زنا يأثم فكذلك ايظا اذا وطأ زوجته فانه يؤجر فهنا نقيض حكم الاصل والا مثل حكم الاصل نقيض حكم الاصل نقيض حكم الاصل فهذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس العكس. هذا نقيض حكم الاصل. الزنا محرم
ويأثم عليه الانسان قاسي الشارع على ذلك الوطء الحلال فانه يؤجر عليه الانسان. فالحكم هنا في الفرق الذي ثبت نقيض حكم الاصل فان في الاصل الاثم. وفي الفرع ماذا؟ الاجر. الاجر لافتلاطهما في العلة
هذا حرام وان هذا وطء حرام وهذا وطء حلال. هذا يسميه نعم ماذا نسميه؟ نسميه قياس العكس. هذا ها؟ لا المساواة كما قلنا بان قولنا اثبات مثل اثبات جنس يشمل قياس المساواة ويشمل قياس العكس. قولنا مثل هذا الان اثبت المساواة واخرج العكس
فان العكس اثبات نقيض حكم الاصل في المرأة. بافتراضهما في العلم. اما المساواة هذا يأتي لان المساواة اثبات مثل حكم الاصل في الفرع باتفاقهما في العلم. هذا لا اثبات نصيب حكم الاصل في الفرق
لافتراضينا في العلة. واضح؟ طيب. طيب اه قولنا ايضا حكم قولنا حكم هذا قوله حكم ايضا هذا جنسي. يشمل الاحكام الشرعية والاحكام اللغوية والاحكام العقلية. والاحكام العقلية. والمراد بذلك الاحكام ماذا؟ الشرعية
الاحكام الشرعية واللغوية والعقلية والمراد بذلك الاحكام الشرعية اما بالنسبة لاحكام العقلية ليست داخلة والاحكام اللغوية ليست داخلة اللهم الا اذا كان من الا اذا كانت وسيلة لاثبات الاحكام الشرعية. وسيلة لاثبات احكام الشرعية. طيب اثبات مثل حكم اصل
الاصل هو المقيس عليه. وهي الحادثة التي ورد النص او الاجماع بها الاصل المقيس عليه وهي الحادثة التي ورد النص او الاجماع بحكمها ورد النص او الاجماع بحكمه. والفرع المقيس وهو
هي الحادثة التي لم يلد الشرع بحكمها. يقول الحادثة التي لم يرد الشرع في حكمه. قال لاشتراكنا في علة الحكم العلة هي الجامع بين الفرع ولا تسمى مناطق الحكم كما سيأتي ان شاء الله آآ
فنقول العلة هي الجامع ثلاث اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس سمعة الى اخره ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ينقسم نعم. القسم الاول باعتبار قوته وضعفه. ينقسم الى ثلاث اقسام الى قياس علة واقياس دلالة وقياس سنن الى اخره
ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ينقسم نعم القسم الاول باعتبار قوته وضعفه. نعم باعتبار قوته وضعفه. وباعتبار قوته وضعفه ينقسم الى قياس جلي. والى قياس خفي. اما القياس الجلي فهو ما قطع فيه
بنفي الفارق المؤثر ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر او كانت العلة منصوصا عليها او مجمعا عليها. يقول ما قطع فيه بنفل فارق مؤثر. يعني انك تقطع انه ما هناك فرق بين ناصر وفرق. نعم او كانت العلة منصوصا عليها او كانت
مجمعا عليها فهذا تسمى بالقياس الجليل مثاله مثاله الله عز وجل قال ولا تأكلوا مال اليد. نعم. اه ولا تأكلوا اه ولا تقربوا مع اليتيم الا بالتي هي احسنت حتى يبلغ اشده آآ الا يعني فيها الاكل نعم ان الذين ياكلوها ان الذين يأكلون
اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيسلون صغيرا. فالله عز وجل هنا حرم ماذا؟ حرم الاكل حرم الاكل بالنسبة لاحراق ما اليتيم. او اتلافه. احراق مال يتيم او اتلافه
يقاس على هذه المومن او لا؟ من باب اولى هذا يقاس. نعم يقاس على هذا من باب اولى اها. وايضا من امثلته قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ها
نعم الضرب من باب اولى. هذا يسمى قياس ماذا؟ يقال سمى قياس شريف. طيب الثاني القياس الخفي. نعم هو ما لم يقطع بنفل آآ بنفي الفارق. ولم تكن العلة خصوصا او مجمعا عليه. هو ما لم يقطع بنفي الفارق ولم تكن العلة منصوصا او مجمعا عليها
مثال ذلك قياس القتل بالمثقل القتل المحدد قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص في وجوب القصاص فهنا لابد من التعرض لبيان العلة. ما هي العلة؟ في القسم الاول
ما نحتاج الى بيان لان الامر ظاهر. الامر ظاهر. ما نقول مثلا يحرم آآ احراقنا اليتيم قياسا على اكله لعلة كذا وكذا. لا نحتاج الى بيان حنا لانه جد سمينا بالجرير رضوان عليه
ان القياس الخفي الذي لم نقطع بنفي الفارق ولم تكن علة منصوصا او مجمل عليها فهذا الى ان نبين ان نبين علته. نبين علته. هم. وهذا كلمة القتل المحدد هل يقاس عليه القتل بمثقل؟ القتل المحدد ورد الشارع في جانب القصاص فيه
هل نقيس عليه القتل بالمثقل؟ هل يقاس عليه القتل بالمثقل؟ ها في وجوب القصاص او لا يقاس اليه؟ هنا نحتاج الى مقدمتين. نحتاج الى مقدمتين المقدمة الاولى آآ المقدمة الاولى آآ بيان العلة
في الاصل المقدمة الثانية وجود العلة في الفرع. لكي نلحق الحكم نحتاج الى مقدمتين المقدمة الاولى بين العلة وسيأتينا ان شاء الله طرق مسالك العلة هذه سنذكرها ان شاء الله
ان شاء الله باذن الله. اه اه فنحتاج الى مقدمتين. المقدمة الاولى بيان العلة في الاصل. والمقدمة الثانية وجودها لام هدى في الفرع. فمثلا الخمر العلة في الاسكار يعني ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الاسكان. الاسكار. هل هذه العلة موجودة في الفرع؟ وهو النبيذ او
ليست موجودة الى اخره. نعم. فلابد من بيان العلة آآ مثل ذلك ايضا الارز الارز الشارع في حي وامر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بمثل سواء بسواء الى اخره. نص على هذه الاشياء. المر بالبر. هل نلحق الرز به او لا؟ قال له
نحتاج الى مقدمتين بين العلة في الاصل ها وهل العلة موجودة في الفرع او ليست موجودة في الحكم فهنا لا نقطع بنفي فارغ قد يكون هناك فارغ والذرة فمثلا علة
ما هي العلة في البرج؟ الكيد مثلا على رأي ابن محمود الكيد ننظر هل هي موجودة في نلحق الحكم وجريان طيب القسم الثاني القسم الثاني باعتبار العلة ايضا القسم الثاني ينقسم القياس الى اقسام باعتبار
علته باعتبار علته وهنا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اقسام ذكر المؤلف رحمه الله اه اه تلت اقسام القسم الاول قياس العلة قال ما كانت العلة في الموجبة للحكم ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ما كانت العلة بموجبة
بمعنى يا عم بمعنى ان العلة آآ توجب وجود الحكم في الفرض كما انها موجودة في الاصل اي ان العلة مقتضية من حكم في الفرع. ولا يتخلف عنه. لا تتخلف عنه. فكما انها توجد في الاصل
يقتضي ذلك وجودها في الفرع. فهذا كما سبق تمثيله من قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف نعم لا تقل لهما اف العلة هي الدين العلة هي العلة هذه بالنسبة للضرب هل تقتضيه او لا تقتضيه؟ ها
يعني انه يحرم الضرب لا تقل لهما اخت التأكيد هذا لا يجوز لوجود العلة ما هي العلة؟ الايذاء. الايذاء هل هو موجود في الظرب؟ نعم؟ هذا موجود في الضرب. ولهذا قال لك
قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. يعني مقتضية للحكم لا يحسن تخلفه مقتضيا لايجاد الحكم في الفرض. لا يتخلف عن الحكم في الفرق وهذا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني
قياس الدلالة القسم الثاني قياس الدلالة وقياس الدلالة هو الاستدلال كما ذكر مؤلف باحد النظيرين على الاخر الاستدلال باحد النظرين على الاخر وهو وهو وهو ان تكون العلة ان تكون العلة دالة ولا تكون موجبة. العلة
تكون دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. لا تكن العلة موجبة للحكم لا نقول بان العلة توجب وجود الحكم في الفرع لكن العلة تكون دالة على ماذا؟ الحكم في الفرض تكون دالة على وجود الحكم في الفرض. وهذا اه هو يعني يسمى قياس الدلالة
وايضا هم قياس المساواة. لان قياس المساواة. وهذا كما سبق من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثله مثل هنا ما هي العلة في الذهب
ها العلة في الذهب قيل بانها الوزن لكن هل العلة هذه الوزن هل هي موجبة للحكم في الفرع؟ في الحديث مثلا هل هي موجبة للحكم في الفرق وهو الحبيب يعني نقول يجري الربا في الحديد لكونه موزونا لان الذهب موزون او ليست
يقول هنا ليست موجب. نعم. لانه لانه لو تخلفت نعم يحصل تخلفهم بخلاف العلة في قياس العلة ما يحسن تخلفها نعم لا يحسن تخلف فمثلا الظرب ظرب الوالد العيلة العلة لو قلنا بين العلة ليست الايذاء ها؟ يحصل ذلك
كل ما يحصل لا يحسن. نعم لا يحسن. لكن بالنسبة اه الحديد لو قلنا اه في الربا العلة هي هي الوزن. هنا ليست العلة هي الوزن. ولا يحسن التخلف او لا
المفروض يحصل لان العلة هنا لا توجد. العلة هنا لا توجب فقد تكون هناك علة اخرى. تكون هناك علة اخرى فهذا قياس الدلالة وهو الاستدلال باحد النظرين الاخر وهو ان تكون العلة
انها الحكم ولا تكون موجبة نعم لا تكون موجبة وبحكم وهذا يعني اه بالنسبة لقياس الدلالة اه قياس ما بعد قياس الشبه. يعني قياس الدراسة هذا كثير في الفقه واكثر منه ما سيأتينا ان شاء الله
الشبه واقياس الدلالة هي توفرت الشروط نعم حجة توفرت شروط القياس فيه هذا حجة اما بالنسبة لقياس نعم اما بالنسبة لقياس قياس العلة فهذا ظاهر يحج. ظاهر انه حجة لانه يسقط بها. العلة موجعة. ياسر دلالة الصحيح انه
حجة توفرت الشروط في شروط القياس. قياس الشبه هذا ضعيف. وهو كثير جدا يعني لو قرأت في كتابا كتاب الشرح الكبير قرأت تجد فيه كثير يلحق حكم بحكم التشابه بينهما في بعض الامور. هذا يسميه العلماء رحمهم الله وهو ما ذكره الان بقوله وقياس الشبه
قال وقياس الشبه هو الفرق المتردد بين اصلين نعم وسيأتي ان شاء الله ايضا سيأتي في في بيان مسالك العلة قياس الشبه يقول المؤلف رحمه الله نعم اه قال مقياس الشبه هو الفرع المتردد بين
اثنين فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع ان كان ما قبله. نعم الفرع المتردد نعم الفرع المتردد بين اصله وهذا لو رجعت الى كتاب المغني نعم وجدت فيه كثير كتاب المجموع
ايضا فيه كثير ولهذا اختلف فيه العلماء الشافعية والحنابلة يرون انه حجة يرون انه حجة ويحتجون به كثيرا. لو رجعت الكتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله وجدت انه كثير في هذا
قياس الشبه اه فقط لكونهم ما يتشابهان في بعض الامور يقول يقاس عليه. ويثبت الحكم. عند الحنفية قياس الشبع هذا ليس حجة ولكن ما تجده يا اخي في كتب الحنفية يعني لا تجده في كتب الحنفية اللهم الا نادى
عند المحققين من الحنفية يرون انه ليس حجة وعند الشافعية والحنابلة يرون انه حجة كثير في كتب كتب الحنابلة. وهذا يأتي من امثلته من امثلة مثلا الرقيب هل يملك الرقيق بالتمليك؟ وهل اذا قلت
فيه الدية او القيمة فهذا متردد بين اصلين الرقيق هذا متردد بين اصلين الاول الرسم الاول الحر. فهو يشبه ان يشبه الحب. من جهة كونه انسان ومكلف اه اه يكلف بالعبادات و اه
غير ذلك فيه احكام سارية فيه كما هي سارية في الحر عاقل مكلف تجب عليه العبادات وهو تزوج ويطلق ويظاهر ويولي الى اخره. الى اخره من هذا الباب قالوا بما انه يشبه الحب. يشبه الحر في هذه الامور نقول انه يملك بالتمليك. ونقول
لانه كما ونقول بانه اذا قتل في الدين طيب الرأي الثاني الاصل الثاني هو مترددين اصلين الاصل الثاني انه بما انهما يباع ويشترى نعم بما انه مال وباع ويشترى نعم فهو يشبه من هذا الاصل بقية الاموات فهو
ويوصى به ويرهن ويورث وغير ذلك. فهو الان ندمت هذه الاحكام هنا نشبه ماذا؟ نشبه المال. فلا تجب فيه الدنيا وانما تجب فيه القيمة. لا يملك بالتمليك لانه يشبه يشبه الله. فهو متردد بين هذين الاصلين. متردد بين هذين الاصلين. نعم. نعم. نعم وهذا كما ذكرت انه يعني
حقيقة اوقات الوالد رحمه الله يلحق باكثرهما شبه. لكن هذا في الحقيقة انه ضعيف ولذلك لو اذا تأملت لقي ساعة يعني كثير الفقهاء رحمهم الله نعم اه يثبتون قياس الشمع ولو كان عندنا فسحة من الوقت كان اتينا بعض الكتب وقرأنا فيه لكي يتبين يعني لكن الانسان بامكانه اذا قرأ في كتب
الفروع يتبين يعني ينظر بان ينظر بالنسبة ان ينظر تجد انهم يقول لك بجامعة انه كذا وكذا في جامع هذي كلها نقست يا عمي اقيست الشباب ها طيب ايضا ينقسم القياس
قلنا انه ينقسم اولا باعتبار قوته وضعفه وينقسم ايضا باعتبار علته. وينقسم ايضا هذه ثلاثة اقسام ينتصر ايضا آآ باعتباره باعتبار الطرد والعكس فيه. نعم ينقسم ايضا باعتبار والعكس فيه باعتبار الطرد والعكس في اه ينقسم الى قسمين القسم الاول قياس الطرد
والقسم الثاني قياس العكس. فقياس الطرد هو القياس المعروف. يعني اثبات مثل حكم الاصل او مثل حكم اصل لفرع لان تجمع بينهما عند المثبت. هذا يسمى قياس ماذا؟ قياس الطرد. نعم قياس الطرد
نعم. قياس العكس تقدم الى تعريفه. ما هو؟ اثبات نقير حكم الاصل في الفرع الافتراضيين في العلة. اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لافتراضنا في العلة القسم الرابع من اقسام القياس باعتبار محله باعتبار
محل القياس فنقول بالنسبة باعتبار محل القياس ينقسم الى قسمين. نعم ينقسم قسمين القسم الاول في التوحيد والعقائد فباتفاق اهل السنة باتفاق اهل السنة والجماعة ان لا يجري في التوحيد. ان ادى الى البدعة. ان ادى الى البدعة او تعطيل الاسمى
والصفات الى البدعة او تعطيل اسمى والصفات كتشبيه الخالق بالمخلوق وانما يصح القياس في التوحيد والعقائد اذا استدل به على معرفة الخالق. اذا استدل به على معرفة الخالق. وتوحيده وتوحيده ويستخدم في ذلك قياس الاولى. نعم يستخدم في ذلك قياس الاولى
آآ بالا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية يستوي افرادها يعني الا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية يستوي افرادها اه فمثلا يجب ان يعلن ان كل كمال ان كل كمال
ما نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت المخلوق فالخالق اخلق فالخالق اولى يعني كل كمال وجب لي لا نقص فيه لا نقص فيه باي وجه من من الوجوه ثبت للمخلوق
والعكس بالعكس كل نقص يكون للمخلوق فالخالق كل نقص منزه عنه المخلوق او ينزه عنه المخلوق فالخالق من باب تام من باب اولى اه اه فنقول بالنسبة التوحيد والعقائد هذا في التوحيد والعقائد هذا لا يجري فيه طيب في الاحكام الشرعية
فين الاحكام الشرعية العملية؟ هذا يجري في نعم يجري في القياس البيوع مثل من الاحكام البيوع البيع ما يتعلق باحكام البلوغ واحكام التبرعات الى اخره واحكام الانكحة وغير ذلك. هناك اشياء اختلفت
مثلا العقوبات الحدود والكفارات هل يجوز اثبات القياس بها او لا الجمهور على اثبات القياس. جمهور اهل العلم رحمهم الله على اثبات القياس فيه. العقوبات. فمثلا قالوا النباس الذي يقوم بنبش القبور تقطع يده قياسا على السارق. الذي يقوم بالسرقة
ايضا قالوا اللعب يرجم قياسا على الزاني. يذهب ان اللائق يرجم قياسا على الزاني. وايضا الى اخره عند الحنفية انه لا يجري القياس نعم لا يجري القياس بالكفارات والحدود. وهذا القول اقرب. هذا القول اقرب
اللهم انا يا ثمة العلة يعني اذا اثبتنا العلة فيها بحيث اننا لا بحيث انه اه اه بحيث انه اصلا يقال بانه ثابت تحت حكم الاصل. يعني بالعموم عام ثابت تحت حكم الاصل بحذر المسميه. مرتكبا لهذا الحد
اما اذا لم يكن يعني مخالف بحكم الاصل مثل اللائق هل نقول بانه يقاس على الزاني فان كان ذكرا نزلت وان كان غير بكر فانه يرجى اذا كان محصنا الصحيح انه لا قياس
وكذلك ايضا قالوا من جامع في نهار رمضان في الكفارة هذا من جاءنا في نهار رمضان وش تلزمه؟ الكفار ذهب بعض العلماء الى انه من افطر بالاكل والشرب؟ فالزمه ايضا كفارة على الجماع. مش صحيح انها انه لا يقاس. الصحيح انه لا يقاس
طيب هذا بالنسبة للحدود الكفارات. ايضا المقدرات المقدرات هل يقاس عليها او لا يقاس عليها هذي اختلاف فيها. مثلا جاء الشارع بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم. هل القصعة المقدر هذا او لا يقاس
المسافر اذا قلنا يترخص اربعة ايام كما ذهب الى طالب من اهل العلم هل يقاس على هذه الاربعة؟ او لا يقاس على هذه الاربع الزاني اذا كانت ذكرا يجلد مائة هل يقاس على هذا العدد او لا يقاس؟ الجمهور
المهم يقول القاص ترى في الجملة هذا انهم يختلفون في بعض المواضع لكن من حيث الجملة وعند الحنفية انه لا قياس عند الحنفية انه لا قياس. فمثلا نعم مثلا يقال لك
يكفي المسح في الرأس ثلاث اصابع قياسا على ان خطف السرقة ثلاثة دراهم في العدد لكن هذا رأي جمهور اهل العلم من حيث الجملة الجملة والصحيح في ذلك انه لا قياس بهذا. صحيح انه لا قياس. طيب ايضا
القياس في العبادات. هل يجري القياس في العبادات؟ او لا يجري؟ نعم جمهور اهل العلم انه يجري جمهور اهل العلم انه يجري القياس والرأي الثاني منسوب لابي حنيفة رحمه الله ان القواة
العبادات لا يجري الابيات مبناها على ماذا؟ مبناها على التوقيف. فكيف نقول بالقياس فيها؟ فاصل هي الحظر والمنع. الاصل فيها الحظر اللهم الا اه يعني الحقيقة القياس القياس في العبادات يحتاج الى ضابط. نعم يحتاج الى ضابط يعني ما يمنع باطلاق او نقول الاصل
انه يمنع ان الاصل انه يمنع اه لان لانها مبنية على التوقيف. لكن اه لكن آآ اذا علمنا آآ ان الشارع لا يفرط بين هذين اذا علمنا ان الشارع لا يفرق بينهما. بحيث انه يكون داخل تحت عموم النص الاول
فانه في هذه الحالة في هذه الحالة يقال في الالحاق. الحاق الفرض الاصل. ايضا القياس في الرخص. هل يقال بالقياس في الرخص او لا يقال؟ فمثلا المحصر الله عز وجل قال ها فان احشرتم فما استيسر من الهدي لما استيسر من الهدي فقط
متمتع المتمتع ماذا يجب عليه من لم يجد فصيام ثلاثة ايام من حج وسبعة اذا رجعتم. هل ينقص هذا او لا يقاس؟ نعم. هل ينتقد الى الصوم المحصر او لا ينتفض؟ من ذلك نعم مثل ذلك ايضا جاء الشارع بالترخيص
في الجمع في المطر جاء الشر جامع المطر هل يقاس عليها جمع؟ في الثلج او لا يقاس عليه هل نقيس عليه الجلد في الثلج او لا نقيس عليه الجمع في الثلج
الى اخره هذا موضع خلاف فجمهور اهل العلم رحمهم الله ان هذا انه يقاس وعند انه لا يقاس اركان القياس اركان القياس اربعة الان اركان قياس اربعة الركن الاول الركن الاول الاصل وهو المقيس عليه وهي الحادثة
التي جاء الشارع الحادثة التي جاء الشارع حكمها اما بالنص او بالاجماع. يعني الحادثة التي ورد حكمها شرعا اما بالنص او بالاجماع. او الاسم الثاني او الركن الثاني الفرع. وهو المقيس
وهي الحادثة التي لم يأتي لها حكم. الركن الرابع الركن الثالث اما الركن الثالث الحكم وهو الامر المقصود الحاق الفرع بالاصل فيه الحكم وهو الامر المقصود الحاق الاصل بالفرع فيه. الامر المقصود
الحاق الاصل الحاق الفرع للاصل فيه. الامر المقصود الحاق الفرع والاصل فيه الركن الرابع العلة. نعم. وهي المعنى المشترك بين الاصل والفرق. العلة فهي المعنى المشترك بين الاصل والفرع المقتضي اثبات حكم الاصل في الفرق. يقول المعنى المشترك
بين الاصل والفرع المقتضي اثبات حكم الاصل في الفرع اطبق اصل فقط آآ قال المؤلف رحمه الله ومن شروط القياس ومن شرط الفرخ ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين قسمين ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها
ولا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجانب القياس يشترط له شروط لكي يثبت القياس ويكون صحيحا ها هذا اشترط الاوس الشرط الاول ان يكون حكم الاصل نعم ان يكون حكم الاصل
حكما شرعيا عمليا. ثابتا بالنص او الاجماع ان يكون حكم الاصل حكما شرعيا عمليا ثابتا بالنص او الاجماع حكم شرعي هذا يخرج ها اللغوي والعقلي. وقلنا عملي هذا العقدي كما تقدم وايضا قول ثابت بالنص والاجماع لابد ان يكون
حكم الاصل ثابت بالنص والاجماع. فان كان حكم الاصل ثابت بالقياس ما صح القياس عليه. لا يصح القياس عليه. فمثلا الارز كل ما يجري فيه الربا قياسا الروح. ثم قلنا في الذرة
يجري الربا في الذرة قياسا العرس. كل هذا لا يسأل. لان حكم الاصل ثبت به شيء حكم الاصل هنا ثبت بالقياس. نقول لا يسع. بل لا بد ان يكون حكم الاصل ثبت في اي شيء
لا بالنص او الاجماع. طيب الشرط الثاني انه لابد ان يتفق الخصلان على الاصل ولا يشترط في ذلك الاجماع. بل لا بد ان يتفق الخصلان على القسم. فاذا كان هناك من ينازع في الاصل الخصم ينازع في الاصل فانه لا يصل. فمثلا جلد الميتة المذهب
لا يقرب الدابة نجس يعني جلده الميتة نجس ايته بالدم. قالوا كقياء كجلد الكلب خزينة الكلب. هناك من لا يسلم ان جلد الكلب انه نجس. مثلا عند الحنفية سؤالنا جلد الكلب ليس نديسا. فيقول اصلا انا ما اسلم لان جلد الكلب نجس. لابد ان يتفق ماذا؟ الخصمان
على الاصل المقيس عليه. ولا يشترط اتفاق لا يشترط اتفاق الجميع. بل لا بد من اتفاق طيب الشرط نعم طيب الشرط الثالث آآ ان ان يكون حكم الاصل ثابتا ليس منسوخا. ان يكون حكم الاصل
ثابتا ليس منسوخا وان يكون ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته. ان ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته. الشرط الرابع ان يكون حكم الاصل معقولا ان يكون حكم الاصل معقولا لتعدية الحكم. فما لا يعقل ما
مثل اعياد الركعات ما ندري يعني اعداد الركعات العلة فيها هذه معقولة مثل اية طواف السعي العلة في التعبد ليس معقولا مثل الكلب في الاناء. قال العلماء رحمهم الله العلة فيه تعبدية ليست معقولة. مثل ايضا امر
اذا قام من نوم الليل الناقض الوضوء على المذهب علة تعبدية ليست معقولة. فقول التعبدي هذا ما ينقص عليه هل رأيت عندهم تعبدي؟ يعني انه لا يقاس عليه. طيب الشرط الخامس قال
ان توجد العلة الشرط الخامس ان توجد العلة في الفرض بتمامها. ان توجد العلة بالفرغ بتمامها وهذا لعل هذا قياس او المساواة. او يغلب على الظن وجود نقول ان توجد العلة بتمامها
في الفرع او يغلب على الظن وجودها يغلب على الظن وجودها فيه. يعني توجد بالقدر. توجد او يغلب على الظن وجودها في القسم او الشرط سادس الشرط السادس الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه الا يكون حكم الفرع منصوصا
بنص يخالف الاصل وان كان منصوصا عليه بنص يوافق الاصل فيجوز الاقتياس تقصير تذكير الادلة. يعني اذا كان الفرع منصوص عليه بنص يخالف الاصل ها فهذا ما يصح. نعم لا يصح القياس. نعم لا يصح الديأس
لكن اذا كان منصوصا عليه بنص يوافق الاصل ليس خلف نقول يصح هنا تكثيرا للادلة اه اه طيب الشرط السادس اه ان يكون الحكمان ان يكون الحكم ان متساويان. يعني حكم الفرع تكون مساويا لحكم الاصل. فلا يقاس
واجب على مندوب وبالعكس آآ الشرط الثامن ان تكون العلة متعددة وليست قاصرة. الشرط الثامن ان تكون العلة متعدية وليست قاصرة فان كانت قاصرة فانه لا يصح التعريف بها. اذا كانت العلة قاصرة فانه لا يصح
والتعليل بها والشرط السادس ان تكون العلة او التاسع التاسع ان تكون العلة ثابتة. نعم ان تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك وسيأتينا مسألة العلة الاجماع النص وآآ والتنقيح تلقيح المنار الى اخره هذه سيأتي ان شاء الله الشرط
عاشر قال الا تخالف نصا ولا اجماعا اذا كانت مستنبطة. العلة يشترط فيها الا تخالف نصا او اجماعا القياس اذا خالف النص وانه يسمى فاسد الاعتبار. سمى الاعتبار ويشترط الا تخالف نصا ولا اجماعا اذا كانت مستنبطة. الشرط الحادي عشر
ان تكون وصفا مناسبا. ترتب الحكم. فالوصف الوصف الطردي هذا ماسح ان يكون علة. الوصف هذا لا يصح ان يكون علة مثل يعني مثل الطول هذا وصف طرفي او حرمت الخمر لكونها حمرا. هذا وصف نعم هذا وصف طنط. ما يصح هذا ليس وصفا مناسبا
لاثبات العلة ايضا ان وهذا شرط تقدم ان يكون القياس في الاحكام العملية الشرعية. وليس بالعقائد القياس في الاحكام الشرعية العملية وليس في العقائد اذا كان هذا سيؤدي نعم اذا كان هذا سيؤدي الى البدعة سيؤدي الى البدعة
وهذه الشروط اشار المؤلف رحمه الله الى شيء منها نعم بقوله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا المناسبة تكون بالعلة كما تقدم لنا ان تكون العلة وصفا مناسبا يصح لترتب الحكم عليه فقوله هنا من شرط الفرع ان يكون مناسبا
المناسبة تكون فيه شيء في العلة. فذكرنا من الشروط انه يشترط في العلة ان تكون وصفا مناسبا لترتب الحكم على ايه؟ نعم احرص لترتب الحكم عليه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر قاضي وهو غضبان. فالعلة ما هي؟ تشويش
تشويش الفكر والدين. هذا نقول بان وصف ناسي يصح ترتب الحكم عليه. فنقول لا يقضي ايضا وهو حاقن او لا يبني وهو جائع ونحو ذلك. ما دام انه يصح الحكم عليه قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين او تقدم نعم تقدم
كما انه لا يشترط الاجماع مع الامة وانما يشترط ان يكون الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين قسمين قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. نعم. يقول من شرط العلة ان تضطرد في معوناته. بمعنى انه كلما وجد العلة
في صورة من الصور وجد معها الحكم. يعني قول من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها يعني انه كلما وجد بنيت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم وجد معها الحكم. مثلا
الاسكار عنا في تحريم الخمر فكلما وجد الاسكار في شيء وجد ماذا وجد الحكم اه وجد الحكم. مثل ايضا علة الكيل او الوزن كلما وجد الكيل في شيء وجد الحفر وهكذا والمراد بمعلوماتها الاحكام المعللة بها
اما المراد بقوله ومعلوماتها الاحكام المعلنة بها كتحريم الربا في البر معلل بالكيد. او بالكيد والطهور. تحريم الربا في الذهب او معلل بالثمانين. وقوله فلا تنتقد لفظا ولا معنا يعني
خطاب هو ان يوجد الصورة من الصور ولا يوجد معها الحكم. ان يولد صورة من الصور لا يوجد معها الحكم. فاذا وجدت صورة من الصور ونجد معها الحكم. فهل هذا من القوادح التي
تذكر قياس مطلقا او نقول بان في المسألة تفصيل. الان هو جمهور المحدثين على جمهور المتحدثين على ما ذهب اليه امام المحدثين البخاري رحمه الله. الرأي الثاني غير المسلم