﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الصلح اذا قرنه بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي. صح ان لم يكن شرطا ولا يصح ممن لا يصح تضرعه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وان وقع بعض الحال واجل باقي صح الاسقاط فقط. وان صالح عن المؤجر ببعضه حالا او في او اقر له ببيت فصالحه على شأنه سنة او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وان بذلاهما له صلحا وان قال ففعل صح الاقرار والصلح اصلك صلحوا على انكار ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
ويؤخذ منه وللاخر ادرا فلا تقدم لنا جملة من احكام الحوالة وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بتعريف الحوالة في اللغة والاصطلاح. وان الحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
وايضا سبق لنا شروط الحوالة وان الحوالة يشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون على الدين مستقر فالدين المحال عليه يشترط ان يكون مستقرا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
ويشترط ايضا اتفاق الدينين. وذكر المؤلف رحمه الله انه يشترط اتفاق الدينين في اربعة امور. في الجنس وفي الوصف وفي القدر وفي الوقت وكذلك ايضا يشترط رضا المحيل. وهل يشترط رضا المحال

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
ان المشهور المذهب الامام احمد ان المحال لا يشترط رضاه ويجب عليه ان يتحول اذا كانت الحق طوالة على ملئ وعند جمهور اهل العلم انه يشترط رضا المحال كذلك ايضا المحال عليه لا يشترط رضاه. وتقدم ايضا فائدة الحوالة

8
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
وان فايت الحوالة انها اذا تمت بشروطها فانها تنقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى وايضا تقدم لنا ما يتعلق باصطلاح المليء في باب الحوالة وان المليء في باب قال هو القادر على الوفاء. ببدنه وماله وقوله. وآآ كنا في اخر

9
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
مسألة في باب الحوالة وهي قول المؤلف رحمه الله ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه كان البيع باطلا فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا

10
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
وذكرنا ان هذه الجملة تحتها صورتان. الصورة الاولى قول المؤلف رحمه الله ومن وحيل بثمن مبيعه. سورة المسألة ان المشتري يحيل البائع على من يريد منه دينا. مثال ذلك زيد

11
00:04:20.150 --> 00:05:00.150
باع سيارة على عمر المشتري احال البائع بالثمن زيد باع السيارة على عمر بعشرة الاف. عمرو يريد من صالح عشرة الاف فاحال المشتري عمرو على البائع زيد احال المشتري عمرو البائع زيدا على صالح. الان البائع تحول

12
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
على صالح اذا تبين ان العقد فاسد فان الحوالة فاسدة لان الحوالة فرع عن العقد. فلو كان العقد فاسدا لاختلال شرط من شروط صحة البيع كأن يكون المثمن مجهولا او يكون المثمن غير مقدور على تسليم

13
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
او غير ذلك. المهم اختل شرط من شروط صحة البيع. فان الحوالة تبطل ما دام ان العقد البيع بطل فان عقد الحوالة تبطل لان الحوالة فرع عن هذا العقد اذا فسخ العقد فان الحوالة تبقى على ما هي عليه لا تبطل. ففي حال ففي هذا المثال

14
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
تعامل المشتري احال البائع زيدا على صالح. الان اذا حصل التفاسق بين عمرو وبين زيد؟ فان المشتري يطالب من؟ بالثمن؟ ها يطالب بالبائع زيدا. لانه سدد له عن طريق الحوالة وان كان ما اعطاه مباشرة. لكن سدد له عن طريق الحوالة

15
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
فله ان يطالبه. فالحوالة اذا فسخ العقد الحوال باقية. اصبح زيد الان يطالب صالحا امر الان يطالب زيدا الذي باع عليه. فله ان يطالبه بالثمن والحوالة تبقى كما هي ما نقول بان الحوالة بطلت وزيد يرجع على امر لا نقول الحوالة باقية وزيد انما يرجع على صالح

16
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
لان عقد البيع صحيح وما تفرغ عنه من حوالة فهو صحيح انما فسخ بتراضيهما. لكن قال المؤلف لهما ان يحيل يعني الان عمر سيطالب البائع زيدا بالثمن فله ان ان يحيله على صالح

17
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
لانه لانه هو يريد من صالح هذا الثمن. احاله عليه عمرو. عمرو احال زيد فاذا جاء المشتري الى البائع وقال اعطني الثمن فللبائع ان يحيله على صالح ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله

18
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
الا هما ان يحيل. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قال لك او احيل فبه عليه من احيل بثمن او احيل به عليه. فبان البيع عاطلا فلا حوالة. هنا الذي احال البائع في الصورة الاولى الذي احال المشتري

19
00:08:10.150 --> 00:08:50.150
اما هنا فالذي احال هو البائع. مثال ذلك زيد باع سيارة على عمر. بعشرة الاف. صالح يريد زيد بن زيد دينا فالبائع زيد حال صالحا على المشتري. المشتري من هو؟ عمرو. لان زيدا يريد من عمرو عشرة الاف. فاذا

20
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
البيع باطنا فان الحوالة تبطل لما تقدم من التعليم. اذا فسخ العقد بين المتعاقدين باقالة او ظهور عيب او نحو ذلك فان الحوالة تبقى على ما هي عليه صالح يريد من زيد عشرة الاف

21
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
وزيد احاله على المشتري. عمرو فسخ العقد الحوالة تبقى عليه ما هي عليه ولا تبطن وصالح لا يطالب زيدا وانما يطالب لا يطالب البائع الذي هو زيد وانما يطالب المشتري الذي هو امر. لكن لصالح ان يحل من؟ ها؟ الان

22
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
نعم لصالح ان يحل من؟ يحل زيد على المشكلة لصالح ان يحيل زيد على المشتري ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ولهما ان يحينا. نعم للمشتري للمشتري الذي فيه هو عمرو ولما جاء صالح الان يطالب المشتري الدين لان زيدا

23
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
احال صالحا المشتري. فللمشتري ان يحيل صالحا على البائع. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح هذا الباب يبحث فيه العلماء رحمهم الله تعالى ما يتعلق باحكام الصلح وكذلك ايضا يبحثون فيه ما يتعلق باحكام

24
00:10:50.150 --> 00:11:19.700
الجيران وكذلك ايضا يبحثون فيه ما يتعلق بالمرافق العامة او يبحثون كثيرا من احكام المرافق العامة كالطرقات نحو ذلك كما ان جملة من المرافق العامة يبحثونها في باب احياء الموات. فالمرافق فالمرافق العامة

25
00:11:19.700 --> 00:11:49.700
الطرقات والاودية والانهار وآآ اماكن البيع والشراء والصيد والاحتطاب الى قره يبحث العلماء رحمهم الله جملة منها في الصلح ويبحثون جملة اخرى في باب احياء الموت. اما احكام الجيران فهذه يبحثها العلماء

26
00:11:49.700 --> 00:12:19.700
رحمهم الله تعالى في احكام الصلح. العلة في ذلك ان الجيران وخصوصا في الزمن السابق. كثيرا ما يحدث بينهم شيء من النزاع والخلاف لانهم يشتركون في شيء من حقوق الملك

27
00:12:19.700 --> 00:12:49.700
فيقع بينهم شيء من الخلاف والنزاع. فيحتاج الى الاصلاح بينهم. فناسب ان تذكر الجوار في باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة. واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين

28
00:12:49.700 --> 00:13:29.700
معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. والصلح من العقود التي يقصد منها ازالة الخلاف والشقاق بين الناس ولهذا اغتفر فيها بعض اغتفر اغتفر فيها بعض الاشياء التي تكون صورة في غير هذا الباب. لما كان الصلح يقصد منه ازالة الخلاف والشقاق

29
00:13:29.700 --> 00:13:59.700
بين بين الناس الى اخره اغتفر في عقد الصلح بعض الاحكام التي لا تغتفر في غيره. كما سيأتي ان شاء الله. كما سننبه ونشير الى ذلك. والحقيقة هو بقي في الحوالة يعني ما يتعلق بالحوالات المصرفية وغير ذلك. فلعل ان شاء الله نتعرض لها غدا باذن الله

30
00:13:59.700 --> 00:14:29.700
نعم والصلح الاصل فيه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل والصلح خير. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. في سورة الحجرات انما المؤمن

31
00:14:29.700 --> 00:14:49.700
انما المؤمنون اخوة. فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وايضا ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم وان تعدل بين الاثنين صدقة. وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج

32
00:14:49.700 --> 00:15:19.700
الى بني عمر ابن عوف يصلح بينهم. والصلح هذا من محاسن هذا الدين. من محاسن الدين اسناده لكي يعيش المسلم هموم اخوانه واحاسيسهم ومشاعرهم والا يبقى منفردا تغلب عليه الانانية وحب الذات الى اخره. والصلح الذي يبحثه العلماء رحمه الله

33
00:15:19.700 --> 00:15:49.700
الله تعالى في هذا الباب هو الصلح في الاموال لان الصلح في الاموال والا فان الصلح انواع النوع الاول الصلح بين المسلمين واهل الحرب. هذا يبحثه العلماء في كتاب في الجهاد. والنوع الثاني الصلح بين اهل العدل واهل البغي. وهذا يبحثه العلماء

34
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
رحمه الله تعالى في باب البغاة الصلح بين اهل العدل واهل البغي يبحثه العلماء في باب البغاة والنوع الثالث الصلح بين الزوجين وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في باب عشرة النساء

35
00:16:09.700 --> 00:16:37.400
يتكلمون عن النشوز نشوز الزوج الى الزوجة والى اخره النوع الرابع الصلح بين المتخاصمين في الاموال وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله هنا. كذلك ايضا النوع الخامس الصلح. بين المتخاصمين في

36
00:16:37.400 --> 00:17:07.400
بغير المال في غير المال وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب القضاء حذر العلماء رحمهم الله الله تعالى في كتاب القبر عرض عرض الصلح يعني عرض القاضي مسألة عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين. هل يشرع للقاضي ان يعرض

37
00:17:07.400 --> 00:17:37.400
الحومة يشرع للقاضي ان يعرض الصلح بين المتخاصمين. يقول عرظ الصلح بين المتخاصمين هذا له احوال. الحال الاولى الا يتبين للقاضي وجه الحق في المسألة لا يظهر للقاضي وجه الحق في المسألة. فهنا يشرع له

38
00:17:37.400 --> 00:17:57.400
ان يعرض الصلح بين المتخاصمين. الحالة الثانية ان يظهر للقاضي وجه الحق في المسألة وان الحق مع فلان. لكن لو قظى بهذا الحق ادى ذلك الى مفسدة. لو قظى بهذا

39
00:17:57.400 --> 00:18:27.400
الحق ادى ذلك الى مفسدة. كأنه يكون المتخاصمون ذوي رحم. ويحصد يترتب على ذلك قطيعة رحم ونحو ذلك. او يترتب على ذلك فتنة. المهم اذا كان هناك مصلحة وان ظهر للقاضي وجه الحق في المسألة فانه يشرع له ان يعرض ماذا؟ الصلح

40
00:18:27.400 --> 00:18:47.400
الحالة الثالثة اذا لم يكن شيء من ذلك فانه لا يجوز القاضي ان يعرض الصلح يعني تبين ان الحق لزيد من الناس. وكونه يقضي به لزيد من الناس هذا لا يترتب عليه مفسدة او فتنة

41
00:18:47.400 --> 00:19:13.000
او نحو ذلك نقول هنا اه يحكم اه يجب عليه ان يحكم او ان يبين ان الحق ظهر له انه لفلان. لا بأس ان يقول بان ظهر لي ان الحق لفلان اما تصطلح والا حكمت. لكن كونه يعرض الصلح مع تبين مع تبين الحق

42
00:19:13.000 --> 00:19:33.000
وانه لزيد وليس هناك مفسدة من هذا القضاء الى اخره ويعرض الصلح نقول هذا حكمه ماذا؟ ها؟ يقول غير طيب عرض الصلح اذا لم يكن ذلك من قبل القاضي. اذا كان ذلك

43
00:19:33.000 --> 00:19:53.000
فمن شخص مصلح خارج عن القضاء. يقول لا بأس ان يعرض الصلح. ولو انه تبين له وجه الحق حق وليس هناك مفسدة من حكمه. فنقول هنا في هذه الحالة لا بأس ان يعرض الصلح

44
00:19:53.000 --> 00:20:13.000
بهذا يتبين لنا كما تقدم لما كان مصلحا جاز ان اغتفر ان يبين وجه الحق ويعرف ان الحقد زيد او لعمرو وكونه يقضي بينهما هذا لا يترتب عليه شيء من المفاسد لكن لما

45
00:20:13.000 --> 00:20:33.000
كان العمل من ذلك هو الاصلاح وهو مصلح الى اخره اغتفر له في ذلك. فيتبين لنا ان باب الصلح انه اوسع من غيره لان باب الصلح انه اوسع من احكام المعاوظات يعني احكام المعاوظات يقصد منها

46
00:20:33.000 --> 00:21:03.000
الكسب والربح. اما هنا يقصد منه الجمع ازالة الخلاف حفو الشقاق والشحنة الى اخره. يقول المؤلف رحمه الله اذا اقر له بدين او عين. الصلح ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين في الجملة. القسم الاول صلح اقرار. وبدأ به

47
00:21:03.000 --> 00:21:33.000
المؤلف رحمه الله تعالى. والقسم الثاني صلح انكار. والصلح صلحان. الصلح والصلح اقرار والصلح الثاني صلح انكار. وسيأتي بيان هذي هذين القسمين. قال اذا اقر له بدين او عين. يعني الصلح الاقرار اما ان يكون على دين. ايضا صلح الاقرار له صورتان. اما ان يكون على دين

48
00:21:33.000 --> 00:21:53.000
واما ان يكون على ماذا؟ ها؟ على عين. مثاله على عين ادع عليه. قال انا اريد منك عشرة الاف ريال دينا. فقال انا اقر ان تريد مني دين. انا ما انكر. انا اقر انك تريد مني عشرة الاف ريال دينا

49
00:21:53.000 --> 00:22:13.000
مثاله على عين قال هذه الارض التي يدك عليها هي انا قال انا اقرنه لكم او قال هذا الكتاب الذي بيدك هذا كتابي قال انا اقر ان هذا الكتاب الذي بيدك

50
00:22:13.000 --> 00:22:33.000
الذي بيده هو كتابك ثم يصطلحان. نعم ثم يصطلحان. فالصلح اما ان يكون صلح اقرار. واما ان يكون صلح ماذا سوء الانكار صلح الاقرار اما ان يكون على دين ها واما ان يكون على عين

51
00:22:33.000 --> 00:22:53.000
على دين ومثلنا ايضا على قال المؤلف رحمه الله اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح. ان لم يكن شرطاه ولا يصح تبرعه. يقول لك المؤلف رحمه الله صلح لاقراره

52
00:22:53.000 --> 00:23:13.000
هذا جائز. قال ادع عليه. قال انا اريد منك عشرة الاف ريال قرض او ثمن مبيع او غير ذلك. انا اريد منك عشرة ريال دين هذا الدين اما ان يكون قرضا او يكون ثمن مبيع او يكون قيمة متلى الى اخره. اسباب الحقوق كثيرة

53
00:23:13.000 --> 00:23:33.000
فقال انا اقر انك تريد مني عشرة الاف ريال ثم يصطلحها. على خمسة الاف ريال. قال اسقطت. انا ان انا اقر إنك تريد مني عشرة الاف ريال قال المدعي اعطني ثمانية اسقطت انا الفين اعطني ثمانية الاف ريال ها او اعطني تسعة

54
00:23:33.000 --> 00:24:03.000
اسقط بعض الدين او وهب قال وهبت لك الف واعطني تسعة الحكم هنا صحيح. نعم صحيح. بشروط كما سيأتي. او مثلا ادع عليه عينا قال هذه الارض التي بيدك هذه لنا. قال انا اقرنها لكم. ثم بعد ذلك اسقط عنهم

55
00:24:03.000 --> 00:24:23.000
وبعض الأرض قال اسقطتنا عنك نصف الأرض اعطني النصف او وهبت لك نصف الأرض اعطني النصف فيقول المؤلف رحمه الله بان هذا صلح الاقرار حكمه ماذا؟ ها؟ صحيح. صلح الاقرار حكمه صحيح

56
00:24:23.000 --> 00:24:53.000
لان الاصل في الصلح الصحة. والحلم لعموم قول الله عز وجل والصلح خير. في الحديث وان كان في ظعف الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا محل حراما او حرم حلالا. فالاصل في صلح الصحة. ولانه كما ذكرنا ان الصلح يقصد منه ماذا؟ ازالة البغظ او الشحنة

57
00:24:53.000 --> 00:25:13.000
وهذا مقصود للشارب فيتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. ولهذا التشديد الذي يوجد في باب الصلح هذا فيه نظر. اما التشديد يعني بعض الفقهاء يشدد في باب الصلح هذا فيه نظر. لابد ايضا يعني هذه مسألة مهمة لابد ان

58
00:25:13.000 --> 00:25:33.000
الفقيه الى اخره يكون له نظرة عامة في مقاصد الشريعة. يعني انت انت الشارع لماذا شرع الصلح هذا شرعه بهدف عام ومقصد سامي وهو ازالة البغضاء والشحنة وايجاد آآ الالفة والمحبة

59
00:25:33.000 --> 00:25:53.000
بين المسلمين الى اخره. واذا كان كذلك لا ينبغي ان ان يشدد فيه. نعم في حدود ما جاء في القرآن وفي السنة. قال لك او وهب البعض وترك الباقي صحا

60
00:25:53.000 --> 00:26:13.000
نعم قال لك ان لم يكن شرطاه. هذا الشرط الاول يعني الشرط بفضل صحة هذا الصلح يشترط شرط الاول اذا لم يكن شرط يعني قال انا اقر لك بالدين بشرط انك تسقط عني بعظهم

61
00:26:13.000 --> 00:26:33.000
او اقر لك بهذه العين وانها لك بشرط ان تسقط عني بعضها او ان تهبني ها وش الحكم هنا؟ يجوز او لا يجوز؟ هذا لا يجوز هذا حرام. هذا الشرط حرام لانه شرط احل حراما

62
00:26:33.000 --> 00:26:53.000
يجب عليه ان يقر بحق اخيه المسلم او يقر بحق المعصوم. واما كونه يجعل اسقاط او الهبة شرطا في الاقرار نقول بان هذا لا يجوز. لانه يجب عليه ان يقر وان يعطي الناس

63
00:26:53.000 --> 00:27:13.000
حقوقهم ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. قال لك ولا يصح تبرعه هذا الشرط الثاني. لان هذا نوع من التبرع فلا بد ان يكون المسقط او الواهب ممن ماذا؟ ممن يصح تبرعه

64
00:27:13.000 --> 00:27:33.000
لابد ان يكون مما يصح تبرعه. بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مالكا وعلى هذا اذا كان لا يصح تبرعه ما يصح اسقاطه لان هذا نوع من الاسقاط نوع من الهبة فمثلا لو ادعى على مجنون

65
00:27:33.000 --> 00:27:57.950
قال اريد منك عشرة الاف ريال والمجنون او المجنون ادعى ادعى على عاقب. انه يريد منه عشرة الاف ريال. فقال العاقل نعم انا اقر نعم اقر. فقال للمجنون اسقطت عنك القيل. هل يصح الاسقاط هذا

66
00:27:57.950 --> 00:28:17.950
او قال الرقيق اسقطت او الصبي الى اخره او السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يقول هذا لا يصح. فذكر المؤلف رحمه الله شرطين. هناك شرط ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهو الا يكون ذلك بلفظ الصلح

67
00:28:17.950 --> 00:28:45.900
هم يشترطون نعم الا يكون ذلك بلفظ الصلح. فين؟ وقع بلفظ الصلح قالوا بانه لا يصح لانه صالح عن بعض ما له ببعضه والراي الثاني ان هذا انه حتى لو كان بلفظ الصلح لان المقصود هو ماذا؟ ها؟ المعاني العبرة

68
00:28:45.900 --> 00:29:05.900
في المعاني وليست العبرة بالالفاظ والمباني سواء كان وقع ذلك بلفظ الصلح او بلفظ الهبة او بلفظ الاسقاط نقول بان هذا كله جائز. فاصبح عندنا هذا الصلح يشترط له ثلاث شروط. لكن ذكرنا ان

69
00:29:05.900 --> 00:29:25.900
اشتراط المشهور عند الحنابلة الا يكون ذلك بلفظ الصنع ان يكون بلفظ الاسقاط والهبة او التبرع ونحو ذلك نقول العبرة بالمعاني وليس بالالفاظ والمباني. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وضع بعض

70
00:29:25.900 --> 00:29:55.900
اين الحال؟ واجل باقيه صح الاسقاط فقط. اذا وضع بعض الدين الحال. هذا زيد هي سورة المسألة زيد يريد من عمرو دينا قدره عشرة الاف. حل الدين جاء اليه قال اعطني الدين. انا اريد منك عشر الاف ريال. قال انا ما عندي الا خمسة. ما عندي

71
00:29:55.900 --> 00:30:38.750
الا سبعة سبعة الاف اعطيك هذه السبعة وتؤجل الباقي ثلاثة. والان نريد منه عشرة نعم قال اعطيك سبعة وتؤجل الفين. نعم. والف تسقطه فاتفق على ذلك. لم يكن شرطا. اسقط بعض الدين هو الدين عشرة

72
00:30:38.750 --> 00:31:08.750
اسقط بعظه واجل البعظ الاخر. اخذ سبعة واسقط الفين واجل الفا بعد شهر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الاسقاط. طيب التأجيل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يقول لك لا يصح التأجيل. لماذا

73
00:31:08.750 --> 00:31:38.750
زين صح المذهب يرون ان الدين لا يتأجل بالتأجيل. الدين يرون انه لا يتأجل فيقولون يصح اسقط الفين صح. اما كونه اجل الالف الثالثة فيقول لا يصح كما تقدم لنا تقدمت لنا هذه المسألة. والرأي الثاني في هذه المسألة

74
00:31:38.750 --> 00:32:08.750
نعم الرأي الثاني في هذه المسألة رأي الحنفية والمالكية انه يصح الاسقاط والتأجيل يصح الاسقاط والتاجير لان الاصل في العموم في الاصل في الصلح الصحة والحلم. وقولهم الدين لا يتعجل بالتأجير هذا تقدم لنا. تقدم لنا وذكرنا ان الصواب ان ان الدين

75
00:32:08.750 --> 00:32:28.750
تأجل بالتأجيل. لا مو هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او بالعكس الى اخره قال لم يصح الصلح. هذه عدة مسائل. المسألة الاولى

76
00:32:28.750 --> 00:32:58.750
عن المؤجل ببعض حاله. وهذه يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة ضع وتعجل. يعني يسميها العلماء رحمهم الله مسألة ضحك وتعجل صالح المؤجل ببعضه حالا يريد منه عشرة الاف ريال الى سنة فمن مبيع؟ ثمن المبيع يتعجل بالتأجيل. يعني ليست كل ليست كل

77
00:32:58.750 --> 00:33:35.000
الديون لا تتعجل بالتأجير. ثمن المبيع يتعجل بالتاجر قال البائع للمشتري الثمن يحل بعد سنة وخمسة الاف ريال عجل الثمن الان اعطني اياه. لكونه مثلا محتاجا واسقط عنك الفيل. اعطني الان ثمانية. اعطني الان ثمانية الاف ريال

78
00:33:35.000 --> 00:34:05.000
الثمن يحل بعد سنة. قدره عشرة الاف. قال اعطني ثمانية حالة الان. واسقط عنك الفيل. هل يصح ذلك او لا يصح المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يصح وهذا قول جمهور العلماء. قول جمهور العلماء انه لا يصح. وما

79
00:34:05.000 --> 00:34:25.000
في العلة ذلك يقولون لانه لا يصح هذا من قبيل بيع الحلول والاجل ولا يصح بيع الحلول والاجل. يعني كانه ترى الاجل هذا اشتراه بالفيل. كانه الان اشترى الاجل هذا بل فيه. فيقولون بيع الحلول والاجل هذا لا يصح

80
00:34:25.000 --> 00:34:45.000
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وايضا يقولون هناك علة اخرى يقولون كما انه لا يجوز ان يؤخر كذلك ايضا لا يجوز ان يعجل وينقص. كما انه لا يجوز ان يؤخر ويزيد كذلك ايضا لا يجوز

81
00:34:45.000 --> 00:35:05.000
ان يقدم وماذا؟ وينقص. طيب والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو الامام احمد رحمه الله شيخ اسلام ان هذا جائز ولا بأس به. كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا عكس الربا. لان الربا تؤخر

82
00:35:05.000 --> 00:35:35.000
لكن هنا تعجل وتسقط. وهذا ايضا مما يدل لذلك انه وارد عن ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما. وايضا فيه فائدة لكل من الدائن والمدين. المدين تبرأ ذمته ليسقط عنه بعض الدين. والدائن يتعجل حقه. لانه قد يكون محتاجا الى هذا. المال

83
00:35:35.000 --> 00:36:09.750
فالدائن يتعجل حقه. والمدين له فائدتان. ابراء ذمته وماذا؟ ابراء وذمته وكذلك ايضا يسقط عنه بعض الحق. فالصحيح في ذلك ان هذه جائزة ولا بأس بها  قال او بالعكس يعني عكس صورة دعوة اجل وذلك بان يصالح عن الحال

84
00:36:09.750 --> 00:36:40.600
بعضه مؤجلا. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. يصالح عن الحال ببعضه مؤجل  هو يريد منه عشرة الاف ريال حالة نعم ثم قال نجعلها خمسة الاف بعد اسبوع صالح عن الحال ببعض الموجهين فلنجعله خمسة الاف بعض اسبوع

85
00:36:40.600 --> 00:37:10.600
هو استفاد المدين فايتين. التأجيل والاسقاط. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح والمذهب انه يصح. بشرط الا يكون بلفظ الصلح. نعم لكن ان كان المذهب يقول ان كان بلفظ الابرة ونحو ذلك يصح الاسقاط لكن التأجيل ما يصح. واضح؟ المذهب

86
00:37:10.600 --> 00:37:30.600
يعني الظاهر كلام المؤلف يخالف المذهب. لان المذهب يرون ان انه اذا صالح عن الحال ببعضه مؤجلا ان فهذا يصح لكن بشرط ماذا؟ ها؟ بشرط الا يكون بلفظ الصلح والصحيح ان هذا ليس شرطا. ويقولون يصح

87
00:37:30.600 --> 00:37:50.600
الاسقاط اما التأجيل فيرون انه لا يصح لماذا؟ لانهم يرون ماذا؟ ان الدين لا تعجز وذكرنا الصحيح ان الدين تأجل بالتأجيل. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة انه يصح الاسقاط

88
00:37:50.600 --> 00:38:08.000
ويصح التأجيل. فلو قال مثلا اريد اريد منك عشرة الاف ريال اعطيني اياها فاتفقا على انها تصير خمسة بعد اسبوع. بعض الناس قد يكون فقير ما عنده شيء. يذهب يسعى ويبحث الى اخره

89
00:38:08.000 --> 00:38:38.000
قال اعطني خمس بعد اسبوع. واضح؟ المذهب يصح الاسقاط واما التأجيل فلا يصح ويشترطون الا يكون بلفظ ماذا؟ الصلح والصحيح في ذلك انه يصح التأجيل ويصح عن اسقاط وان كان ذلك بلفظ الصلح والابراء والتبرع او غير ذلك من الالفاظ. قال او اقر له ببيت فصالحه على

90
00:38:38.000 --> 00:39:00.700
سكناه يعني قال انا اقرن البيت هذا لك. فالمدعي قال لمدة سنة تسكنه لمدة سنة. قال انا اقر متصالحة على اني يسكن المدعى عليه. لمدة سنة في هذا البيت. يقول لك

91
00:39:00.700 --> 00:39:20.700
المؤلف رحمه الله لا يصح المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك لا يصح لانه صالح عن ملكه يا عم صالح عن ملكي. والصحيح في ذلك ان هذا صحيح وجائز ولا بأس به. كما تقدم لنا ان الاصل في الصلح

92
00:39:20.700 --> 00:39:40.700
الصحة والحلم. او ان يبني له فوقه غرفة. او دور مثلا يبني له دور فوق انا نصح انه انا اقر ان هذا البيت لك لكن ابن لي فوق غرفة. او دورا او نحو ذلك او غرفتين. صح ذلك

93
00:39:40.700 --> 00:40:00.700
يقول لك المؤلف لا يصح. المؤلف رحمه الله لما تقدم من التحليل والصواب ان هذا صحيح. الا اذا كان ذلك ماذا؟ ها اذا كان قال انا ما اقر ان هذا البيت لك حتى اسكنه لمدة سنة. او لا اقر ان هذا البيت لك حتى تبني لي فيه

94
00:40:00.700 --> 00:40:20.700
غرفة او دورنا او تعطيني غرفة منه نقول هذا لا يصح. او صالحا مكلفا ليقر له بالعبودية وهذي المسائل يعني اه وان كان يعني قد نتصور انها غير موجودة الان لكنها موجودة

95
00:40:20.700 --> 00:40:40.700
موجود هنا. يعني اه هم قد يريد انه يأخذ مال من بيت المال من الحكومة. ويأتي بامرأة بطاقة امرأة تدعي انها زوجة له نحو ذلك لكي يعطيها اه لكي يأخذ يستفيد ويعطيها كذا يتشارطان مثلا

96
00:40:40.700 --> 00:41:00.700
تتشارطان او يأتي برجل على انه عامل عنده لكي يستفيد ويتشارطان كل هذا الصلح هذا محرم ولا وهو من الصلح لانه مبني على الكذب. من الصلح الذي يحل حراما من الصلح الذي يحل حراما

97
00:41:00.700 --> 00:41:30.700
يأتي امرأة مثلا بعض الجهات تشترط لكي تأخذ سكنا او تأخذ مثلا مرتبا زائدا الى اخره انك تأتي وثيقة انك متزوج. يرى يأتي بوثيقة كذب هذا هذا ما هو كلام المؤلف رحمه الله. يأتي بعقد نكاح كذب. لكي يأخذ هذا المرتب على انه متزوج

98
00:41:30.700 --> 00:41:50.700
او مثلا انه يعمل في هذا البلد. اشترط انه موظف لا بد ان لكي يتوظف في هذا البلد انه ساكن في هذا البلد. ثم كل هذه من الصلح الذي ذكرها المؤلف رحمه الله ونقول بان هذا يقول بانه غير جائز

99
00:41:50.700 --> 00:42:10.700
بعوض لم يصح. وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. نعم وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. يعني رجل ادعى على امرأة انها زوجته. وهي ليست زوجة له. فبذلت له

100
00:42:10.700 --> 00:42:30.700
عوض قالت هذه الف ريال واترك هذه الدعوة. او رجل ادعى على رجل انه رقيق وهو ليس رقيقا له. فقال هذا الرقيق خذ هذه الالف واترك الدعوة الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله

101
00:42:30.700 --> 00:42:50.700
لان هذا صحيح. نعم. هذا صحيح. ولا يجوز له اذا كان كاذبا في دعواه لا يجوز له ان يأخذ هذا العوظ. لان هذا من قبيل الاستنقاذ. فهو لا يتمكن ان يستنقذ نفسه من

102
00:42:50.700 --> 00:43:10.700
لا يتمكن ان يستنقذ نفسه من هذه الدعوة انها زوجة او انه آآ رقيق الا بهذا العوض قال وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار للصلح. هذي ظاهرة المسألة وسبقت

103
00:43:10.700 --> 00:43:30.700
لو قال اقر ان يريد منك دينا كذا وكذا. وهو يريد منه هذا الدين. فاقر. على ان يعطيه النصف او الربع الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله صح الاقرار. لان الاقرار يطابق الواقع

104
00:43:30.700 --> 00:44:10.050
الاسقاط لا يصح لانه يجب عليه ان يقر وكونه ان يسقط عنه مقابل اقرار هذا شرط محرم. لانه من اكل اموال الناس بالباطل قال رحمه الله تعالى فصل طيب اه بقينا في مسألة يعني قبل ان ننتقل للقسم الثاني من اه صلح صلح الانكار

105
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
قبل ان من قسمي الصلح صلح الانكار اذا اقر له بدين او عين اسقط او وهب كما تقدم لنا هذا جائز بالشروط الثلاثة السابقة الى اخره طيب اذا صالحه على عين اخرى لصالحه على عين اخرى

106
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
فانه ينتقل الى حكم ماذا؟ ها؟ الى حكم البيع. نعم ينتقل الى حكم البيع مثلا ادع عليه. قال انا اريد منك دينا قدره عشرة الاف. قال نعم انا اوقر انك تريد مني دينا قدر

107
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
لكن خذ هذه السيارة مقابل الدين ها وش الحكم هنا؟ اصبح الان حكمه حكم ماذا؟ حكم البيع لان البيع مبادلة قال بمن؟ نعم اه فتثبت له احكام البيع. او مثلا قال ادى عليه. قال انا اريد

108
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
منك هذه الارض؟ قال نعم انا اقرئ ان هذه الارض لك. لكن اعطيك بدلا عنها المزرعة الفلانية والارض الفلانية. واتفق على ذلك ها نقول هذا حكمه ماذا؟ حكم ماذا؟ حكم البيع لانه الان اصبح مبادلة مال بمال وهذا هو البيت. قال فصل

109
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح ثم صالح بمال صح. ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا القسم الثاني من قسمي الصلح

110
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
وهو الصلح عن انكار. وصلح الانكار ايضا كصلح الاقرار. تحته صورتان اما ان يكون على دين واما ان يكون على عين. اما ان يكون على دين واما ان يكون على عين

111
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
مثاله على دين يدعي عليه. انا اريد منك دينا قدره كذا وكذا. اريد منك دينا قدره كذا وكذا. فينكر او يسكت وهو يجعل. ثم يتصالحان. ينكر او يسكت وهو يجهل انكر قال لا ما تريد مني دينه. او سكت ما ربما انه يريد منه وربما انه لا يريد منه. لكن

112
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
جاهل ثم يصانع كم عشرة الاف ريال خذ خمسة الاف ريال ها يصح هنا او لا يصح ها يصح لكن اذا كان احدهما كاذبا فان ما يأكله محرم عليه. هذا هذا مثال

113
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
اذا كان على دين على عين يد عليه هذه الارض لنا. فينكر ودع عليه او يسكت وهو جاهل. ثم يصالحه. يقول خذ النصف لي النصف. او خذ هذه السيارة او نحو ذلك. واضح؟ صلح الانكار. قد يكون على دين

114
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
وقد يكون على ماذا؟ على عين. لكن وش حكم صلح الانكار؟ قال لك ولهذا قال لك المؤلف وهو يجهلك ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه. يفسخ الصلح

115
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
ويؤخذ منه بشفعة وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة المدعي بيع لانه يعتقده مقابل حقه لانه يعتقد ما اخذه من المدعي علي يعتقده مقابل ماذا؟ مقابل ماله وحقه. فهو بالنسبة للمدعي بيع

116
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
لانه مبادلة مال بمال. فمثلا ادع عليه. قال انا اريد منك دين قدره عشرة الاف ريال. فانكر المدعى عليه. قال له انت ما تريد مني شيء. ثم تصالحا. قال خذ هذه السيارة مقابل الدعوة

117
00:49:00.050 --> 00:49:27.650
بالنسبة للمدعي ايش نقول هنا؟ ها؟ حكمه حكم ماذا؟ البيع. لانه اخذ هذه السيارة مقابل الحق الذي له عند المدع عليه. فهو يعتقد انه ان له حقا عند المدعى عليه

118
00:49:28.950 --> 00:49:48.950
وعلى هذا لو تبين ان في السيارة ها لو تبين ان في السيارة عيبا له ان يفسخ اوليس له ان يفسخ؟ نعم له نفس كالبيع كما ان كما انه لو اشتراها منه. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وهو للمدعي بيع

119
00:49:48.950 --> 00:50:18.950
يرد معيبة يتبين ان الذي اخذه مقابل ما ادعاه معيبا فله ان يرد هذا المعيب ويفسخ الصلب ويؤخذ منه بشفعة. يؤخذ منه بشفعة. والصورة الثانية صورة ذلك انها زيد ادعى لعمرو. قال انا اريد منك عشرة الاف ريال. قال قال لا ما تريد مني الف ريال

120
00:50:18.950 --> 00:50:38.950
لا تريد مني عشرة الاف ريال. انكر المدعي او سكت وهو جاهل. سكت وهو يجهل ثم بعد ذلك تصالحا قال انا شريك مع فلان في ارض خذ نصيبي من هذه الارض

121
00:50:38.950 --> 00:51:08.950
الان المدعي اخذ ماذا؟ ها؟ نصيب المدعي عليه من هذه الارض. للشريك ان يشفع المدعي كانه اشتراها فللشريك شريك المدع عليه ان يشفع على من؟ على المدعي ويعطيه قيمة هذا النصيب وياخذ جميع الارض. فمثلا زيد الان ادع على امر انه يريد منه عشرة الاف ريال. وعمرو انكر

122
00:51:08.950 --> 00:51:28.950
ثم بعد ذلك تصالحوا. يعني لماذا لماذا المد عليه يلجأ الى الصوم؟ لانه بدلا من ان يذهب الى المحكمة لان المدعي اذهب الى المحكمة قاضي بدلا من يذهب الى المحكمة ويحلف انه ما نمارد منه شيء افتدى اليمين صالحه نعم

123
00:51:28.950 --> 00:51:48.950
قال الان لما زيد ادع على عمر انه يريد منه عشرة الاف ريال امر انكر ثم بعد ذلك ابتداء لليمين وذهاب الى القاضي والمحكمة الى اخره. قال انا شريك مع صالح

124
00:51:48.950 --> 00:52:08.950
في ارض خذ هذه خذ نصيبي لك نصيبي. نصيبه مشاع غير معين. من هذه الارض فتصالحا على ذلك. تصالحا على ذلك. ثم بعد ذلك نعم تصالح فنقول ماذا؟ كانه اشترى له

125
00:52:08.950 --> 00:52:38.950
فللشريك صالح ان يشفع على من؟ على المدعي الذي هو زيد. ويعطيه قيمة النصيب ويخرجه لانه في حكم ماذا؟ حكم البيت. بالنسبة للمدعي حكم حكم البيع. قال فللآخر ابراء فلا رد ولا شفعة. هو بالنسبة للمدعي نقول بانه بيع لكن بالنسبة

126
00:52:38.950 --> 00:52:58.950
المدة عليه حكمه حكم ماذا؟ حكم الابرة. وعلى هذا ما يملك الفسخ بعيب. ولا يؤخذ منه بشفقة الى اخره. مثال ذلك مثال ذلك زيد ادع على امر. قال انا اريد منك

127
00:52:58.950 --> 00:53:28.950
عشرة الاف نعم زيد ادع على عمر قال انا اريد منك عشرة الاف ريال انكر عمر ثم بعد ذلك صالحه واعطاه سيارة. لو ان امرا المد عليه قال فسخت. هل يملك الفسخ ولا ما يملك؟ ها ما يملك الفسخ. المدعي له ان ان يفسخ

128
00:53:28.950 --> 00:53:48.950
له خيار المجلس مثلا لانه في حقه بيع لكن المدعى عليه ها ابرا لو قال انا فسخت ها؟ ما يملك او مثلا ادي عليه قال الكتاب هذا انا اريده هذا لي انكر ثم صالحه

129
00:53:48.950 --> 00:54:08.950
نعطيه مثلا عشرة ريالات. ثم وجد المدة عليه في الكتاب عين. وقال فسقت. ها؟ يملك ذلك ولا ما يملك؟ نقول لا يملك لان الصلح بالنسبة للمدة عليه ماذا؟ ها؟ ابراء. نعم نمد عليه. اه نقف على هذا

130
00:54:08.950 --> 00:54:13.650
بالنسبة يا اخوان