﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل الثالثة شركة الوجوه ان يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. والملك بينهما على ما شرطا. والوضيعة على قدر ملكيهما. والربح على ما

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما احدهما من عمل يلزمهما فعله. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. وان مرض احدهما الكشف بينهما. وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. الخامسة شركة المفاوضة. الخامس

3
00:01:00.150 --> 00:01:27.000
شركة المفاوضة ان يفاوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني. مالي وبدني من انواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت

4
00:01:27.350 --> 00:01:57.350
باب المساقى تصح على شجر له ثمر يؤكل. تقدم انا فيما سلف. شركة المضاربة وذكرنا تعريف المضاربة في اللغة والاصطلاح وايضا ما يتعلق بشروط مضاربة وايضا ما يتعلق بقسمة الربح الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم

5
00:01:57.350 --> 00:02:40.050
قال فصل الثالث شركة الوجوه. ان يشتري  في ذمتيهما بجاهيهما كما ربحا فما بينهما. هذا النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه المراد بالوجوه الجاح. والجاه هو الشرف والقدر

6
00:02:40.050 --> 00:03:26.000
واما في الاصطلاح فهي ان يشتري في ذمتيهما بجاهيهما. ان يشتري يأتي ذمتيهما بجاهيهما. سورة ذلك ان يكون هناك شخصان فاكثر لهما جاه وقدر وشرف عند الناس اليس عندهما مال؟ فيأخذ من التجار في الذمة

7
00:03:26.000 --> 00:04:03.650
ويعمل بما يأخذانه ويتجران به. هذه صورة شركة الوجوه سورة شركة الوجوه هي كما عرفها المؤلف رحمه الله ان يشتري في ذمتيه فيما بجاهيهما وذلك بان يكون هناك شخصان فاكثر لهما قدر وشرف عند الناس

8
00:04:03.650 --> 00:04:36.450
ليأكل من الناس وليس عندهما مال. يشتركان فيه لكن يأخذ من التجار جار اموالا يعملان بهذا المال. هذي تسمى شركة الوجوب وشركة الوجوه كما سلف كما سلف. قال لك المؤلف رحمه الله فما ربح فبينهما. الرزق

9
00:04:36.450 --> 00:05:10.300
كما سلف في القاعدة الربح على حسب الشرط واما الوضيعة فعلى قدر ملكيهما وشركة الوجوه هل هي جائزة وليست جائزة؟ المشهور من المذهب مذهب الامام احمد انها جائزة وعند المالكية والشافعية انها ليست جائزة

10
00:05:10.300 --> 00:05:42.600
المذهب ومذهب الحنفية انها جائزة. وعلتهم في ذلك يقولون بانها عبارة عن وكالة عن الشركاء الباقين. في البيع والشراء يعني هي تتضمن تتضمن الوكالة وتتضمن الكفالة. فكل من الشركاء كفيل عن الاخر

11
00:05:42.600 --> 00:06:13.800
ووكيل عن الاخر كفعل الاخر بالثمن. ووكيل عن الاخر بالتصرف هم الان اخذ في ذمتيهما اموالا يعملان بهذا المال. الشركاء اثنان او ثلاثة كل واحد من الشركاء كفيل للشريك الاخر بمعنى ان صاحب

12
00:06:13.800 --> 00:06:50.650
يطالب هذا الشريك اصالة عن نفسه وايضا كفالة عن شركائه. فهو كافل لشركائه والكفالة جائزة. وايضا هي وكالة فان الشريك يتصرف بهذا المال بالنسبة لنفسه اصالة بالنسبة لشركائه هو وكيل عنه. بالنسبة لنصيب شركائه هو وكيل عنهم تصرف عنهم

13
00:06:50.650 --> 00:07:20.650
الرأي الثاني رأي المالكية والشافعية قالوا بانها ليست جائزة. قالوا لان شركة تقوم على المال والعمل كلاهما معدوم ولكن هذا غير صحيح المال موجود وكذلك ايضا العمل ما موجود المؤلف رحمه الله وكل واحد

14
00:07:20.650 --> 00:07:50.650
منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد منهما وكيل صاحبه في التصرف ووكيل عنه يعني يتصرف في هذا المال بالنسبة لماله اصالته وبالنسبة لمال شريكه وكالة تصرف بمال شريكه عن طريق الوكالة وكفيل بالثمن

15
00:07:50.650 --> 00:08:30.650
يعني ان صاحب المال الذي اقرظ هؤلاء يطالب كلا من الشركاء نطالب هذا الشريك اصالة عن نفسه ووايضا يطالبه كفالة عن شركائه. فهو كفيل لشركائه. فهي تجمع بين فيما يتعلق بالتصرف وبين الكفالة فيما يتعلق بظمان المال. فصاحب المال يملك مطالبة

16
00:08:30.650 --> 00:09:00.650
كل من الشركاء بجميع المال. المؤلف والملك بينهما على ما شرطاه على قدر ملكيهما. يعني هذان الرجلان اللذان لهما قدر وشرف عند الناس. اذا اخذت اموالا في ذمتيهما يعملان فيهما على حسب الشرط. قال ناخذ اموال لي انا النصف لك النصف

17
00:09:00.650 --> 00:09:30.650
قول ثلاث ارباع المال ولك الربع الى اخره. الملك على حسب الشرط الوضيعة الخسارة ها على حسب ماذا؟ على حسب قدر المال. فلو خسرت واحدهما له له ثلاثة ارباع. والاخر له ربع الى اخره

18
00:09:30.650 --> 00:10:01.450
على حسب قدر المال. والربح على ما شرطه. كما سلف المسلمون على شروطهم ولان احدهما قد يكون اخبر بالعمل والتجارة فيشترط اكثر فنقول بان هذا او قد يكون احدهما اكثر مالا فيشترط اكثر ربحا فنقول بان هذا صحيح

19
00:10:01.450 --> 00:10:43.900
رحمه الله الرابع شركة الافدان. ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما  فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. يلزمهما فعله. طيب شركة الابدان هذا النوع الرابع من انواع الشركة وهي شركة الابدان وشركة

20
00:10:43.900 --> 00:11:22.950
ابدان نوعان النوع الاول الاشتراك في العمل الاشتراك في العمل امل والنوع الثاني الاشتراك في الكسب او نقول النوع الاول الاشتراك من قبل اصحاب الحرف والمهن من قبل اصحاب الحرب والمهن والنوع الثاني الاشتراك في الكسب

21
00:11:23.300 --> 00:11:55.900
النوع الاول وهي الاشتراك في الحرف او اشتراك اصحاب الحرف والمهن الى اخره. هذا جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. خلافا للشافعي فمثلا الحدادون اذا اشترك الحدادون او اشترك البناؤون

22
00:11:55.900 --> 00:12:25.900
او اشترك الذين يعملون في اصلاح الكهرباء او سلاح الماء مواسير المياه نحو ذلك. يصح ان يشتري ان يشتري. اشترك الحدادون يعملون في هذه العمارة وما رزق الله عز وجل فهو بينهما على حسب الشرط. او الخياطون مشتركون او الطباخون او غير ذلك

23
00:12:25.900 --> 00:13:05.250
يشتركون وما رزق الله فهو بينهما على حسب الشرط وهل يشترط اتحاد الصناعة او نقول بان هذا ليس شرطا؟ للعلماء رأيان الرأي الاول انما الرأي الاول انه يشترط الاتحاد في الصناعة. فما يصح ان ان يشترك الحدادون والبناءون. ان هذا

24
00:13:05.250 --> 00:13:41.200
لا يصح وهذا قال به المالكية رحمهم الله والرأي الثاني وهو المشهور من المذهب  الرأي الثاني وهو المشهور من المذهب انه لا يشترط اتحاد الصناعة. فمثلا لو اشترك بنك وكهربائي او سباك او مهندس وطبيب نحو ذلك

25
00:13:41.200 --> 00:14:07.950
اشترك ان يعمل وما يكتسبان فهو بينهما. يقول هذا صحيح او ليس صحيحا يقول بان هذا صحيح. وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب. لان الاصل في الشركات الحلم. شركات الحل

26
00:14:08.750 --> 00:14:28.750
هذا النوع الاول من نوعي شركة الابدان وهي الاشتراك في الحرف والمهن وهذا باب واسع وهذا باب واسع جواز مثل هذا هذا من محاسن الشريعة. لان هذا الشخص قد يجد عملا والاخر قد لا يجد قد

27
00:14:28.750 --> 00:14:48.750
يجد البناء عملا لكن السباك ما وجد شيء اليوم. فما اكتسب او اكتسب احدهما فانه يكون بينهما على حسب وفي هذا من التعاون ما هو ظاهر. طيب القسم الثاني من نوعي الشركة

28
00:14:48.750 --> 00:15:18.750
ان الاشتراك في الكسب فيما يكتسبان من المباحات. كأن يخرج للصيد وما يصيد فهو بينهما. او يخرج الى البحر وما يستخرج من معادن او صيد او جواهر فهو بينهما. او

29
00:15:18.750 --> 00:15:48.750
الى الصحراء وما يكتسب ويحصل من حطب او حشيش ونحو ذلك فهو بينهم فهذا النوع الثاني من نوعي الشركة. وهذه الشركة ايضا جائزة هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا رأي المالكية والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفي

30
00:15:48.750 --> 00:16:08.750
ان هذه غير جائزة. والصواب في هذه المسألة ان هذا جائز انها لا بأس بذلك لان الاصل في الشركات الحلم. وهذا كما ذكرنا فيه من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى ما هو

31
00:16:08.750 --> 00:16:28.750
وقد يحصل هذا ولا شك انه انهما اذا يعني لا يحصل بينهما تنافس اذا خرج للصيد جميعا الى اخره قد يحصل احدهما ولا يحصل الاخر فيشتركان فيه. الى اخره قال

32
00:16:28.750 --> 00:16:58.750
رحمه الله تعالى فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به يلزمهم يلزمهما فعله ويطالبان به لان شركة الابدان لا تنعقد الا فمثلا اذا فتح ورشة يعني معملا لاصلاح السيارات او

33
00:16:58.750 --> 00:17:38.750
لاصلاح الالات الكهربائية. فما تقبله احدهما يعني عقده احدهما مع من يريد اصلاح هذه الالة او هذه المركبة فانه يلزم جميع الشركاء لان كل واحد من الشركاء كفيل كل واحد من الشركاء وكيله عن الاخر. نعم وكيل عن الاخر. فهو يتصرف بالنسبة لنفسه اصالة

34
00:17:38.750 --> 00:18:12.000
واما بالنسبة لشريكه ها فعلى سبيل ماذا؟ على سبيل الوكالة. فهي كما تقدم تجمع الوكالة والكفالة. كل منهما وكيل بالنسبة للتصرف. وايضا كفيل بالنسبة للظمأ  قال وتصح في الاحتشاش والاحتطاب والسائر المباحات. وهذا هذا هو النوع الثاني

35
00:18:12.000 --> 00:18:42.000
من نوعي الشركة. نعم هذا هو النوع الثاني من نوعي الشركة. في اكتساب المباحات وذكرنا اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها قال وان مرض احدهما فالكسب بينهما وان طالبه صحيح ان يقيم مقامه لزمه. اذا مرض احدهما او حصل له عذر في ترك العمل

36
00:18:42.000 --> 00:19:07.000
ثم حصل كسب فالكسب بينهما اذا ترك احدهما العمل في شركة الابدان فهذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يترك العمل لعذر فاذا ترك العمل لعذر ثم حصل كسب فان الكسب بينهما. لكن لغير

37
00:19:07.000 --> 00:19:37.000
سعد ان يطالب المعذور ان يقيم مقامه من يعمل اذا كان لا يتمكن من العمل مرض وغير ذلك فله ان يطالبه او انه يستقل بالربح بالكسب له ذلك. طيب هذا اذا كان اذا كان معذورا اذا كان ترك العمل لعذر. القسم الثاني ان

38
00:19:37.000 --> 00:19:57.000
ليكون ترك العمل بغير عذر. اما القسم الثاني ان يكون ترك العمل لغير عذر اه ايضا المشهور من المذهب ان الكسب بينهم. الربح والكسب بينهما. والذي يظهر والله اعلم انه

39
00:19:57.000 --> 00:20:17.000
اذا تعمد ترك العمل الى اخره انه لا يستحق الربح الا برضا اخر. اللهم الا اذا كان شيئا يسيرا. لكن كونه يتعمد ترك العمل الى اخره يظهر والله اعلم انه لا يستحق. نعم. قال المؤلف

40
00:20:17.000 --> 00:20:37.000
رحمه الله ومن ذلك ايضا لو اشترك احدهما منه المركبة منه السيارة والاخر منه العمل يعني يعطيه السيارة لكي يحمل عليها او لكي يؤجر عليها الى اخره وما كسب هو بينهما هذا له النصف وهذا له النصف او هذا له الربع

41
00:20:37.000 --> 00:20:57.000
هذا له ثلاثة ارباع قل بان هذا يعني نقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. ها قال رحمه الله الخامس شركة المفاوضة ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف

42
00:20:57.000 --> 00:21:37.350
مالي ومدني من انواع الشركة هذا القسم الاخير من اقسام الشركة. وهي شركة المفاوضة. والمفاوضة في اللغة تطلق على معان منها الانتشار وكذلك ايضا الرد والاهمال الى اخره تطلق على معالم منها الرد والانتشار والاهمال. واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى

43
00:21:37.350 --> 00:22:07.350
بقوله ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من يعني ان ان شركة المفاوضة انها شركة عامة. تشمل كل انواع الشركة. نعم تشمل كل انواع الشركة وشركة المفاوضة

44
00:22:07.350 --> 00:22:37.350
تنقسم الى قسمين. نعم شركة المفاوض تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله وهي ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع القسم الاول ما يتضمن كل انواع الشركة. كان يشترك شركة مضاربة

45
00:22:37.350 --> 00:23:06.750
هذا يعمل هذا منه العمل وهذا منه المال. وشركة علاج ايضا كل منهما منه العمل والمال. وشركة وجوه ان يأخذ بذمتيهما اموالا من الناس فيها وشركة ابدان قد يكون هذا الرجل عنده حرفة وهذا عنده حرفة

46
00:23:06.750 --> 00:23:26.750
هذا يكون مثلا خياط وهذا سباك او نحو ذلك. وما يحصلان ايضا داخل في الشركة او هذا موظف هذا مدرس هذا موظف الى اخره. وما يحصلان من رواتب فهو في الشركة. المهم

47
00:23:26.750 --> 00:23:55.350
النوع الاول من نوعي الشركة ها ما يشمل كل انواع الشركة. اشتركا شركة وجوه يأخذان بذمميهما اموالا وشركة ابدان ايضا يكتسبان المباحات من احتطاب وصيد كله داخل في الشركة. وشركة مضاربة احدهما يدفع مال والاخر منه عمل

48
00:23:55.350 --> 00:24:15.350
وشركة ايضا علاج في هذا النوع من الاموال هذا منه مال وهذا منه مال ويعملان فيه الى حيث انها تشمل كل انواع الشركة. ها تسمى ماذا؟ مفاوضة. هذا النوع الاول من

49
00:24:15.350 --> 00:24:45.350
نوعي شركة المفاوضة وهذا النوع هذا النوع كما هو المذهب هذا جائز ولا بأس به وعند الشافعية عند الشافعية ان هذا لا يجوز عند الشافعية ان هذا لا يجوز الحنفية يشترطون لذلك شروطا الى اخره وكذلك ايضا

50
00:24:45.350 --> 00:25:05.350
المالكية المالكية والحنابلة يرون الجواز. واما الشافعية كما ذكرنا ان الشافعية هم اضيق الناس في باب الشركة عموما يعني الشافعية في باب المعاملات يعني عندهم آآ ضعف في باب المعاملات

51
00:25:05.350 --> 00:25:25.350
اوسع الناس كما ذكرنا هم الحنابلة رحمهم الله ولهذا يجوزون هذا النوع ثم ذلك المالكية اما الحنفية فهم يشترطون شروط لحل هذا النهضة. طيب قال المؤلف هذا النوع الاول ويأتي النوع

52
00:25:25.350 --> 00:25:45.350
قال المؤلف والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال كما تقدم وهذي كما ذكرنا ظابط ظابط في باب الشركة ان الخسارة على قدر المال وان الربح على ما شرطا وان الملك

53
00:25:45.350 --> 00:26:15.350
على حسب الشرط. قال فان ادخل فيها كسبا او غرامة نادرين او ما يلزم او ما يلزم احدهما من ضمان قصد او نحوه فسد. هذا النوع الثاني. وقال لك المفاوضة النوع الثاني ان يدخل فيها

54
00:26:15.350 --> 00:26:45.350
اكساب النادرة كوجدان اللقطة او الركاز او الميراث او ما يلزم احدهما من ظمان غصب او ارش جناية وقال لك المؤلف رحمه الله مؤلف رحمه الله يقول لك بان الشركة

55
00:26:45.350 --> 00:27:15.350
شركة المفاوضة عامة. تشمل كما تقدم كل التصرفات المالية والبدنية البدنية شركة الابناء الية ماذا؟ المضاربة الوجوه العنان الى اخره. طيب مما يدخل في البدنية الاقسام قال لك اذا كانت الاقساب نادرة هذي ما يصحى ان تدخل فيها لماذا؟ لان النادر يترتب عليه ماذا؟ الغرق

56
00:27:15.350 --> 00:27:35.350
لو قالوا كل شيء داخل في الشركة اللي يجد لقطه داخل في الشركة. ان يجد الاركاز داخل في الشركة. اللي يموت له شخص ويرثه داخل طبعا هذا كشف نادر لكن لو قالوا الرواتب انت موظف تحط راتبك والشركة وانا موظف احط راتبي

57
00:27:35.350 --> 00:27:55.350
في الشركة يصل حول يصح هل يكسب غير نادر؟ فقال لك الاجسام النادرة هذه ما يصلح ان تكون في الشركة بما يترتب عليها للغرق وكذلك ايضا لو جعلوا في الشركة قالوا ما يلزم احدنا من ارشناية او ضمان

58
00:27:55.350 --> 00:28:25.350
غصب ونحو ذلك غصب او جنى هذا يؤخذ من الشركة قال لك المؤلف رحمه الله ما يسأل قال لك بانها تفسد لما لما بكثرة الغرض نعم لكثرة الغرض انتهى باب الشركة بقينا في مسألة ايضا قبل ان ننتقل الى باب المسقاة وهي

59
00:28:25.350 --> 00:28:45.350
ضابط العمل في باب الشرك. ما هو ضابط العمل في باب الشرك؟ يعني مثلا شركة العناد كما تقدم ان شركة عناد شرفة العناد ان يشترك بماليهما وبدنيهم مثلا فتحا بقالة محل تجاري

60
00:28:45.350 --> 00:29:05.350
لبيع المواد الغذائية او لبيع السيارات. معرضا لبيع السيارات. وش ظابط التصرف؟ هل له يبيع هل له ان يقيم؟ شريك لو ان الشريك قال هل يملك ذلك ولا ما يملك؟ اشترى شخص سيارة

61
00:29:05.350 --> 00:29:25.350
ثم جاء يطلب الاقامة هل يملك الشريك ان يطيل؟ او لابد ان يرجع للشركاء؟ ها؟ كذلك ايضا هل يملك ان يتبرأ يتصدق من مال الشركة هل يملك ان يقرض مال الشركة؟ هل يملك ان يبيع؟ مال الشركة

62
00:29:25.350 --> 00:29:45.350
بثمن مؤجل هل يملك ان يبيع بعروض يبيع السيارة بسيارة اخرى؟ او نقول بانه لا يملك. لا مثال يقول الظابط هذي مسائل يتكلم عليها الفقها رحمهم الله ويطيلون الكلام في هذه المسائل. لكن الظابط

63
00:29:45.350 --> 00:30:15.350
يقول الظابط اول ان كان هناك شرط اللفظ ها فالمسلمون على شروطهم. اذا كان هناك شرط لفظي فنقول بان المسلمين على شروطهم. طيب اذا لم يكن شرط لفظي يعني لو ان الشركاء وهذا هو الاحسن. ظبط الشرك قال

64
00:30:15.350 --> 00:30:35.350
قالوا كل واحد من الشركاء له من التصرف كذا وكذا وكذا وكذا. جعلوا ظوابط هذا احسن. بعدا لي النزاع والخلاف والشقاق. فاذا كان هناك شرط لفظي فنقول بان المسلمين على شروطهم. القسم الثاني

65
00:30:35.350 --> 00:30:55.350
نعمل حالة الثاني اذا لم يكن هناك شرط اللفظ فنرجع الى اعراف التجار وش تعارف التجار عليه؟ لان بان التاجر يملك هذا العمل او لا يملك هذا العمل. نرجع الى اعراف التجار. اذا لم يقل

66
00:30:55.350 --> 00:31:15.350
ومن ذلك اذا لم يكن اه نرجع الى كلام العلماء رحمهم الله. وان الاصل انه لا يتصرف الا بالاذن نرجع الى كلام العلماء وان الاصل انه لا يتصرف الابناء. هناك مسائل الان ناخذها باجمال يعني ننظر كلام العلماء رحمهم الله فيها

67
00:31:15.350 --> 00:31:45.350
نعم المسألة الاولى البيع نسيئة هل يملك احد الشركاء ان يبيع نسيم مثلا صاحب المعرض باع السيارة نسيئة ثمن مؤجل هل يملك ذلك او لا يملك ذلك هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. العلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الاول وهو مذهب ابي حنيفة ومالك

68
00:31:45.350 --> 00:32:15.350
انه لا يملك ذلك. انه لا يملك ذلك. وانه يملك ذلك مذهب ابي حنيفة. وآآ الامام انه يملك ذلك. والرأي الثاني مذهب الشافعي والامام احمد انه لا يملك ذلك عرف الناس الان هل يملك ان يبيع نسيئة ولا يملك ان يبيع تجار ها؟ اذا كان هناك عرف مضطرب

69
00:32:15.350 --> 00:32:37.600
او اذا كانت هناك شرط فالمسلم لكن اذا كان هناك عرف وان التجار يبيعون بالنقد يبيعون بالنسي يعني ارجع  فالعلما يختلفون في ذلك على هذين القولين. طيب المسألة الثانية الحوالة

70
00:32:37.600 --> 00:32:57.600
هل يملك ان يتحول لو انه باع سيارة وقال للمشتري اعطني الثمن قال المشتري احيلك على زيد ها هل يملك ذلك ولا يملك يقول بانه يملك ذلك لان هذا من عرف التجار كذلك ايضا

71
00:32:57.600 --> 00:33:17.600
البيع بالعرض يبيع بعروض هل يملك ذلك او لا يملك؟ مثل لو باع الارض بسيارات او باع السيارة ارض او باع السيارة باثواب نحو ذلك. جمهور العلماء انه يملك ذلك

72
00:33:17.600 --> 00:33:37.600
الشافعية قالوا بانه لا يملك ذلك. طيب المسألة الثالثة والرابعة التبرع من مال الشركة يملك ذلك او لا يملك ذلك. ها؟ نعم. نقول بانه نعم لا يملك ذلك. نعم. اه البيع بقبض

73
00:33:37.600 --> 00:33:57.600
الفاحش يملك ذلك ولا يملك؟ جمهور العلماء انه لا يملك صح جمهور العلماء انه لا يملك لكن عند ابي حنيفة يرى انه يملك ذلك. اه كذلك ايظا الاقرار من مال الشركة

74
00:33:57.600 --> 00:34:17.600
تمت اقراض من مال الشركة. هل يملك ان يقرض من مال الشركة او لا يملك؟ ها؟ نقول بان جمهور العلماء انه لا يملك الاقرار. اه. وعند المالكية يقولون يرجع في ذلك الى المصلحة. الاقالة هل له ان يقيل او ليس له ان يقيل

75
00:34:17.600 --> 00:34:37.600
جمهور العلماء على ان له ان يقيم. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقيم. طيب هل الغيرة او لا يوكل غيره. جمهور العلماء على انه لا يملك التوكيل. نعم لا يملك التوكيل

76
00:34:37.600 --> 00:34:57.600
الا الاشياء التي يعجز عنها او يؤذن له فيها. وعند المالكية انه يملك التوكيل. كذلك ايضا اعارة مال الشركة لو كانت الشركة مثلا فيها سيارات فيها سيارة الشركة للعمل او فيها

77
00:34:57.600 --> 00:35:17.600
كتابية او فيها معدات الى اخره. فهل يملك ان يعيد اموال الشركة؟ او نقول انه لا يملك ان يعين اموال الشركة ها؟ يقول بانه لا يملك ذلك لان هذا ليس من عمل التجار. نعم ولا يقصد به الكسب

78
00:35:17.600 --> 00:35:37.600
ليس بالعمل التجار ولا يقصد به الكسب. فهذا يعني خلافا للحنفية. الى اخره. المهم مثل هذي كما القاعدة في ذلك نرجع الى الشروط اللفظية. اذا لم يكن شروط لفظية نرجع الى عرف التجار. وما تعارف عليه التجار

79
00:35:37.600 --> 00:35:57.600
اذا لم يكن هناك عرف ها فنرجع الى كلام العلماء والاصل في ذلك الاقرب ان الاصل وما هو المنع يعني اصل المنهج الا بالاذن. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقات. المساقات في

80
00:35:57.600 --> 00:36:27.600
من السقي. نعم. المساقات في اللغة من السقي. نعم. لان العامل يسقي الشجر العامل يسقي الشجر. واما في الاصطلاح فهو دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاح من الثمر. ذق شجر لمن يقوم عليه

81
00:36:27.600 --> 00:37:00.000
بجزء معلوم مشاع من التمر. يعطيه الاشجار اشجار البرتقال الزيتون التفاح الرمان النخيل يعمل عليه كان يعطيه الاشجار يعمل عليها  نعم يعطيه اه هذه الاشجار يعمل عليها وما حصل من الثمرة فهو بينهما النصف او هذا له الربع

82
00:37:00.000 --> 00:37:31.500
الى جزء معلوم مشاع من الثمرة. طيب المساقات موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فيها نعم واضيق الناس في ذلك الحنفية في مضيق الناس في ذلك واوسع الناس في باب الموسيقات والمزارعة هم الحنابل. الحنابلة هم اوسع الناس بباب

83
00:37:31.500 --> 00:38:01.500
الموسيقات والمزارع. والحنفية هم من اضيق الناس. ثم بعد ذلك الشافعي. طيب جمهور العلماء على ان المسقاة جائزة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. عامل اهل خير

84
00:38:01.500 --> 00:38:30.150
بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر الحنفية كما ذكرنا نعم وعند ابي حنيفة رحمه الله انها غير مشروعة. ويد لذلك بحيث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكاره

85
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
ثلث ولا ربع ولا ربع ولا طعام مسمى. من كان له ارض فليزرعها. او ليزرعها اخاه يعني يعطيها اخاه يزرعها اخاه وينتفع بها. ولا يكاره بثلث ولا ربع. يعني بثلث الثمرة

86
00:38:50.150 --> 00:39:20.150
الثمرة ولا بطعام نعم ولا بطعام مسمى. نعم والصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء رحمه الله. واما هذا الحديث فهذا الحديث محمول على امرين. الامر الاول ان انه محمول على ما كان في اول اسلام. هذا الحديث كان في اول الاسلام. لما كان الناس في حاجة. لما كان الناس

87
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
حسبي حاجة فنهى النبي سلم لما كان الناس عندهم فاقهم الى اخره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكاره بثلث ربع الى اخره. بل يعطيها اخاه. ونظير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار ماذا؟ لحوم

88
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
راح من اجل الدابة اللي هي دفت فوق ثلاث. ثم بعد ذلك رخص النبي وسلم في ذلك. هذا الحبل الاول الحمل الثاني والجواب الثاني انه ان هذا محمول على ما اذا كان

89
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
اه نعم اه اه محمول على ما اذا كان هناك شيء معين نعم اذا كان هناك شيء يعني يقول لك الثمرة الفلانية او ثمرة الشجر الفلاني لثمر الشجر الفلاني الى اخره

90
00:40:20.150 --> 00:40:53.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح على شجر له ثمر يؤكل  تصح على شجر له ثمر يؤكل. الا المساقات لها صور الموسيقات لها صور. الصورة الاولى الصورة الاولى ان يدفع لها ان

91
00:40:53.400 --> 00:41:33.400
فعله شجرا مقروصا. ان يدفع له شجرا مغروسا. له ثمرة وهذه الثمرة يا من يدفع له شجرا مغروسا له ثمرة وهذه الثمرة لم تكتمل. فيقوم عليها العامل حتى تكتمل هذا نقول بان هذا جائز. يقوم عليه العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نقول بان هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية

92
00:41:33.400 --> 00:42:13.400
ان يدفع له شجرا لم يثمر. فيقوم عليه العامل حتى يثمر بجزء وشاع معلوم من التمر. طيب الصورة الثالثة ان يدفع له شجرا ليس له ثمر يؤكل ليس له ثمر يؤكل. ها. ثمره لا يؤكل. نعم لا يؤكل. فظاهر كلام

93
00:42:13.400 --> 00:42:33.400
رحمه الله تعالى انها لا تصح المسقاة. وان كان الثمر ينتفع به. فالمذهب انه لا مدة ان يكون الثمر ها ماذا؟ ثمرا يؤكل. ولهذا قال لك يؤكل. وعلى هذا اذا

94
00:42:33.400 --> 00:43:03.400
كان الثمر لا يؤكل فانه لا يصح. والرأي الثاني انه اذا كان الثمرة مقصودة. وينتفع بها وخصوصا في مثل وقتنا الان. مثل وقتنا الان يعني بسبب تقدم الصناعات ونحو ذلك اصبح الان يستفاد منه من كل شيء تقريبا. فاذا كان له ثمر مقصود وينتفع

95
00:43:03.400 --> 00:43:33.400
به فيصح بعده. وربما ان الثمرة هذه تدخل في صناعات. ومستحضرات طبية او نحو ذلك مما اه يكون افيد من مسألة الاكل. طيب الصورة الرابعة والخامسة اها الرابعة الصورة الرابعة ان يدفع له شجرا

96
00:43:33.400 --> 00:44:05.900
ليس له ثمر. ليس له ثمر. وانما ينتفع باغصانه او باوراقه. او ونحو ذلك. نعم ليس له ليس له ثمرة. نعم فعلى كلام المؤلف رحمه الله هل تصح الموسيقات او لا تصح؟ على كلام المؤلف

97
00:44:05.900 --> 00:44:25.900
رحمه الله تعالى ان المساقات لا تصح. لا بد ان تكون المساقات على ماذا؟ على شجر له ثمر له يؤكل فعلى كلام المؤلف رحمه الله ان المسقاة لا تصح. والرأي الثاني في المذهب

98
00:44:25.900 --> 00:44:55.900
ان الموسيقات صحيحة. ما دام انه يقصد ويستفاد. وهذا الان يحصل الان كما تقدم سبب تقدم الصناعات الان يستفاد من الورود في صناعة العطورات واداوات التجميل ويستفاد من اوراق الاشجار الى اخره هناك اشياء الان آآ تغرس لا من اجل

99
00:44:55.900 --> 00:45:19.100
الثمرة لتوكل وانما من اجل اشياء اخرى. نعم. يستفاد منها في الصناعات. فنقول الصواب في ذلك ان هذا عملنا هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله نقف على هذا