حنا قلنا ان تضطرد العلة في معلوماتنا. يعني في الاحكام المعلنة بها. مثل الاسكار كل الاسكار بني للتحريم. لكن قد ينتقض ذلك. وهذا من قوادح القياس ويسمى بالنطق. قد قد توجد صورة من الصور ومع ذلك لا يجد الحكم. فاذا تخلف الحكم في بعض الصور
فهل هذا من القوادح في صحة القياس؟ او نقول بان في المسألة تفصيلا هذا فيه رأيان. الرأي الاول وهو ظاهر كلام رحمه الله ان هذا من قوادح القياس. يعني الرأي الاول ان هذا من قوابح القياس
ان تنهي صورة من الصور وينتفي معها الحكم. والقول الثاني القول الثاني انه من القواعد الا اذا كان هناك مانع. مانع من ترتب الحكم. اذا كان هناك مانع منع من
فلا يكون هذا من طوابح القياس. هذا من الطواف التي تبطل القياس. فمثلا مثلا القتل العمد هذا موجب القياس القصاص. فالعلة هي ماذا؟ هي القصاص العلة هي كون قتل عبد. القتل العمد موجب القصاص
العلة كونه اندر انتفت العلة في قتل الامل لابنه. الاب اذا قتل ابنه تنتمي معه الابنة. نعم تنتفي معه القلة. فهل نقول بانه لما الان التفت لم نترسب الحكم في هذه الصورة نقول هل نقول بان هذا مبطل للقياس؟ فهمت؟ او نقول بان
تخلفت ريمانح وهو الابوة. لانها مانعة من تأثير الحكم. الصحيح بذلك في ذلك انه ان القياس صحيح وانه كلما وجد الامن العدوان ولد موجبه وهو القصاص. كلما وجد العمد العدوان يقول وجد موجبه وهو القصاص. واما
هنا تتخلفت العلة ان العلة هنا تخلفت بمعنى وهو القبوة وهي مانعة من تأثير العلة في الحكم. فاذا كان هناك مانع نقول هنا لا يلزم لذلك ان يكون القياس ان يكون القياس باطلا
وقال المؤلف رحمه الله ايضا قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات واتقدم ان ذكرنا انه اشترط من شروط القياس تساوي ان يتساوى الفرع والاصل ان يتساوى الحكمان الفرغ والاصل ويقول من شرط الحكم ان يكون مثل العلة
في النفي نعم في النفي والاثبات. فيكون الحكم تابعا للعلة نعم تابعا للعلة نفيا واثباتا فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحب اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفى واذا انتفت انتفى الحكم. مثل الاسكار الا
الخمر نعم الاسقار الا في الخمر. فاذا وجد الاسكار وجد الحكم. واذا انتفى الاسكار انتفع الحكم ثم قال العلة هي الجانب الحكم. العلة يا جانب التقوى. سبق ان ذكرنا تعليم العلم
المؤلف رحمه الله بقوله العلة هي الجالبة للحكم يعني معنى ذلك يعني ان الشارع جعلها جالبة للحكم فاذا وجدت العلة عدي عدي حكم الاصل الى الفرض. عدي حكم الاصل. والحكم
هو المجلوب للعلة. هذا ايضا تعريف لاي شيء؟ الركن ركن الركن الرابع والثالث اركان القياس والحكم هو المجلوب يعني ان الحكم هي مقتضبة العلة ما جلبته العلة واقتضت من تحريم او تحليل او صحة او فساد الى اخره. لا من اخره
علينا اه يعني مسألة مهمة وهي تتعلق بالعلة العلة وطرق اثبات العلة مسالك اثبات العلة ما تعرض لها المؤلف رحمه الله ونقول العلة في اللغة هي المرض العلة لغة هي المرض
هنا في الاستلام فهي الوصف الجامع بين الاصل والفرع. الوصف الجامع بين الاصل والفرع المناسب لتشريع الحكم نقول الوصف الجامع بين الاصل والفرع المناسب لتشريع الحكم وتسمى العلة بالمناطق يسمى بالمناطق لا تجد الكثير في كتب الفقه كتب صلاة الفطر وتسمع ايضا بالمؤثر وتسمى ايضا بالمظنة
والمستدعي والجامع والسند والمقتضي. هذي كلها من تسمية العلم يعني السبب والجانب والمستدعي والمقتضي والمؤثر الى اخره والمناق الى اخره واعلم ان الاوصاف يعني التي يعلل بها تنقسم الى ثلاثة اقسام الاوصاف التي يعلل بها اية
والعلة نقول تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول وصف يعلم انه مناسب لبناء حكمي عليه. فهذا وصف صحيح اصل يعلم انه مناسب لبناء الحكم عليه. وهذا يقول بانه وصف صحيح وسحب قياس عليه
مثل الاسكار في الخمر. هذا وصف مناسب. ينسخ لبناء الحكم عليه. فنقول يحرم النبيذ نعم لعلة الاسكار. القسم الثاني القسم الثاني وصف اه يعلم انه لبناء الحكم عليه لعدم التفات الشارع اليه. لعدم التفات الشارع اليه
وهذا كالاوصاف الطردية. مثل الطول والقصر والسمن وآآ اللون من سواد وبياض وغير ذلك فهذا لا يصح القياس عليه او لا يصح التعريف به والقياس به باطل القسم الثالث وصف متردد بين القسمين. وصف متردد بين القسمين
بين كونه مناسبا وبين كونه عدم مناسب. وهذا يسمى بالشبع. اتقدم يعني متردد بين متردد بين اصلين. فهو من حيث لم تتحقق فيه المناسبة يشبه الطردي يعني قول الله اتحقق فيه الوصف. المناسبة هذا يشبه القياس يشبه الوصف
ومن حيث انه اه ومن حيث انه لم لم يتحقق فيه اكتفاء المناسبة ايضا. هذا يشبه الوصف النسبي. فهو قصف الشبه هذا متردد بين الامرين بين الوصف التردي والوصف ماذا
النسبة وصف الطرد والنصب والوصف النسبي. يعني كونه نعم آآ لم تتحقق فيه المناسبة هذا يشبه هذا التردي وكونه ايضا لم يتحقق المناسبة هذا يشبه النسبي وهل تقدم ان قياس الشبهي نعم هذا
عند رسول الله كثير عند الفقهاء رحمهم الله احسان حنابل يكثران منه جدا نعم يكثر منه جدا يكثرون منه والشافعية حجة وتقدم ايضا ان المحققين من فقهاء الحنفية يرون انه ليس حجة
يعني يرون انه ليس الحج طيب مسالك العلة يعني اثبات العلة الان تبين لنا علة نعلم انها علة نعلم انها ليست مناسبة وهذا لا يصح التعيين فيها. علة مترددة علة مترددة بين الامرين
ها فهذه جمهور الشافعية والحنابلة انهم يرون انها حجة والرأي الثاني انها ليست حجة وهذا عند الحنفية. مسالك اثبات العلة. العلة لكي تثبت هناك مسالك. المسلك الاول النص مسلك الاول ان اذا نص الشارع عليها والنص منه ما هو صريح في العلم
ومنه ما ليس بصريح يعني منه ما هو صريح في العلة ومنه ما ليس بصريح في العلة وهو ما يسمى يا عم عايز سنة في الايمان. اما الصريح نعم الصريح في العلة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام انما
الاستئذان من اجل البصر. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. علل النبي عليه الصلاة والسلام الاستئذان من اجل البصر. نعم لا يلبس. منه ما ليس بصريح وهو ما يسمى وهو التنبيه على العلة. وهذا له صور. نعم له صور؟ منصور
ذلك ان يقترن بالحكم من صور ذلك ان يقترن بحكم آآ وصف على وجه آآ لون آآ نعم آآ ان بالحكم وصف على وجه لكان ذكره لا فائدة له. يعني
ان اقترب الحكم وصف اه لو قلنا بعدم اعتباره لكان ذلك ابعد عن الفصاحة. ولا فائدة منه. لو قلنا بعدم اعتباره لكان ذلك ابعد عن الفصاحة. واذا قلنا باعتباره كان ذلك اقرب الى الفصاحة. نعم الى اقرب الى الفصاحة
آآ وكذلك ايضا ان يذكر الحكم يعني من صورها ان يذكر عقب الحكم وصف بالفعل ان يذكر عقب الحكم وصف ومثال ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألك عن المحيض قل هو
فاعتذروا النساء في المحيض. فهنا ذكر الحكم عقب عقب وصف لان عقب وصف بالفعل. قل هو اذى فاعتزلوا اللسان. فاعتزلوا النساء في المحيط. والحكم هنا عقب وصف بالفعل. وكذلك ايضا من صوره او من انواعه ان يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب
ان يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب. مثل قول الله عز وجل ان الابرار في نعيم. ان الابرار نعيم هذا بالنسبة لمسلك النص النص منه ما هو صريح منه ما ليس بصريح يسمى الايمان والايمان يذكر الايمان يذكر
مع الحكم مصر آآ لو كان ليس فيه فائدة لكان ابعد عن الفصاحة وذكرنا نوعين من انواعه المسلك الثاني الاجماع. الاجماع على ان على ان العلة في كذا هي العلة في كذا. فمثلا العلماء
اجمعوا على ان العلة في الحجر على الصغير هي الصغر العلماء رحمهم الله اجمعوا في ان العلة في الحجر على الصغير هي الصغر. فهذه علة. آآ علة الولاية على الصغير هي كونه صغيرا. فاذا بلغ انتهت العدة. المسلك الثالث الاستنباط
كان المسألة الثالث الاستنباط. والاستنباط هذا تحته اقسام. نعم تحته اقسام. القسم الاول الصبر التقسيم كان القسم الاول الصبر والتقسيم الصبر هو حصر الاوصاف قبل ذلك تقسيم هو حصر الاوصاف المحتملة للتعليم
التقسيم حصر الاوصاف المحتملة للتعليم. فيقال العلة اما كذا واما كذا العلة اما كذا واما كذا. تقول العلة في كذا اما كذا واما كذا هذا حصر. الصبر اختيار الوصف اختيار الوصف المناسب او اختيار الوصف الصالح. نعم
اختيار الوصف الصالح للتعليم. اذا اختار الانسان الوصف الصالح والمجتهد للتعليم. هذا يسمى السبق التقسيم تقول الا كذا وكذا. الصبر بعد ان اه تظهر العلل باختيار الوصف المناسب للتعليم. الوصف المناسب للتعليم. فالصبر مبني على هذه على
الصبر والتقسيم يبني على دين الامرين التقسيم حصر اوصاف الصبر اختيار الوصف الصادق وقد قال الباطل مثال ذلك قول الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام
التقسيم اما انهم خلقوا انفسهم او ان الله عز وجل خلقهم او ان احدا نعم اما انهم خلقوا انفسهم او خلقهم. الله عز او خلقوا بغير حالق. نعم او خلقوا بغير خالق. ان
فانهم خلقوا انفسهم او خلقهم الله عز وجل او خلقوا بغير خالق. او خلقهم احد غير الله عز وجل هل يسمى ماذا؟ تقسيم. الان تحتاج الى الصبر. تنظر بين الاوصاف الصالحة
الحق والاوصاف غير الصالحة. وتبطل ما كان باطلا وتثبت ما كان ما كان صحيحا ما كان اه طيب ايضا قلنا الاستنباط تحته انواع النوع الاول الصبر والتقسيم. النوع الثاني الدوران
الوجود ويسمى ايضا بالدوران. ايضا الدوران الوجودي ويسمى ايضا بالدوران والمراد به اقتران حكم بوصف ما وجودا وعدما. اقتران حكم بوصف ما وجودا وعدم فهذا دليل على انه علته. يعني كونه يقترب وصف بحكم ما وجوده
وعدما يوجد بوجوده وينتهي بانتباه هذا دليل على انه ماذا؟ على انه علته علته ولا نعم. ولا يكتفى بوجوده في الوجود فقط. بل لابد ان يكون ها يوجد بوجوده وينتفي؟ نعم وينتفي بانتباهه. يوجد بوجوده فهو ينتهي بانتباه فلا يكتفي
في الوجود فقط او في العدم فقط. او في العدم فقط. المسلك او النوع الثالث المناسبة والاخالة النوع الثالث المناسبة والاخالة. الاخالة يعني الظل يعني يعني انه ان ان هذا الوصف لا شك. يظن ان هذا الوصف مناسب. اه والمراد به ان يكون الحكم مقترنا
ان يكون الحكم مقتربا بوصف نعم ان يكون الحكم بوصف يصلح لبناء الحكم عليه. فينجب هل هذا الحكم علة؟ او يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. نقول المناسبة والاخالة ان يكون الحكم مقترنا. بوصف يصلح لبناء الحكم عليه. فيجعل هذا الوصف
هذا الحكم وهذا كما تقدم لنا مثل الاسكار نعم مثل الاسكار قلة في تحريم الخمر فهذا وصف صالح لبناء الحكم عليه. وهنا الان اقترن الحكم بوصف يصلح لبناء الحكم عليه
قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسك خمر كل مسك خمر فالخمر هنا الان اقترب الوصف يصلح لبناء الحكم عليه فيصلح فنقول يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. علة لهذا الحكم. طيب المسلك الرابع اه
تنقيح المناط. المزلق الرابع تنقيح المناط. التنقيب في اللغة التشذيب المسألة الرابعة التنبيه في اللغة التشريد والتهليل والمناط تقدم انه من اسماء ماذا؟ العلة. والمراد او تعريف تنفيح المناطق بالسلاح. ان ينص
الحكم يضاف الى يضيفه الى وصف ويقترن به اوصاف اخرى. يعني الشارع ينص على الحكم. ويضيفه الى وصف ويقترن بهذا الوصف اوصاف اخرى لا مدخل لها في الاظاءة وش يقول المجتهد؟ المجتهد يقوم بحد ما لا يصلح لان ما لا يصلح. واضح؟ تطبيق المناطق. يعني
ان ينص الشارع على حكم ويضيفه الى وصفه. ويقترن بهذا الوصف اوصاف اخرى. فيقوم المجتهد بتنقيح ماذا؟ لتلقيح الاوصاف التي لا تصلح لا تصلح فمثلا بحيث انه رضي الله تعالى عنه في قصة المجامع امرأة في نهار رمضان انه جاء اعرابي آآ
ينتف شعره ويلطم خده ويقول هلكت فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال اعتق رقبة الى اخره. هنا عدة اوصاف كونه اعرابي. هذا وصف قوله ينطب
وينتف شعره هذا وصف. كونه جامع في نهار رمضان هذا وصف قوله ايضا الجماع صار المكلف هذا وصف الى اخره فكونه اعرابي هل يصح بناء علة عليه؟ او لا يصح
هذا نقول بانه لا يصح كونه اعرابي كونه ايضا يلزم خده وينتف شعره الى اخره نعم هذا لا يسع. كونه وطئ في نهار رمضان جامع في نهار رمضان ها يصح. يعني الكون في رمضان ايضا يصح. يعني لان اه وكونه افسد صوبا محترما
هل يصح ذلك او لا يصح؟ لا لا يصح لو قلت يصح لادى ذلك انك اه توجب الكفارة في غير رمضان فهذا لابد انك تنظر الان تنظر في المجتهد ينظر في العلل وينقه
نعم المناط هل يسمى تفقيح المناطق؟ والاصل الاصل عندنا ان ما جاء في ما جاء من العلل الاصل اثباتها ولا يجوز حفظها الا بدليل. لا يجوز حفظها الا بدليل. فمثلا نحذف اعرابي لان الاصل تساوي الاحكام. الاصل ان الاحكام متساوية
كونه ينتف شعره الاصل هذا انه هذا لا اعتبار له في الشارع. حتى وان لم يأتيه نعلم النبي عليه الصلاة والسلام لن يضيق في الحكم شيء وهكذا قول في نهار رمضان نعم اه هذا
نعم هذا يصح نعم يصح تأليل الحكم به الى اخره. فهذا ما يسمى باي شيء بتنقيح المناط بعض العلماء بعض الاصوليين لا يفرق بين تنطيح المناط وبين ما يسمى بالصبر والتقسيم. نعم بالصبر والتقصير
وبعض الاصولية فرق بينهما فجعل كلا منهم مستقلا. فقال بان اه التنقية سبل في مكانة العلة مستنبطة. اما تنقيح المناط فهو فيما كانت العلة جاءت في اي شيء في النص. فهي
جاءت في النص عن ظاهرة في النص ومحصورة اما بالنسبة الصبر والتقصير فهي لم تأتي بالنصب بينما يستنبطها المجتهد يستنبط عللا ثم بعد ذلك نعم يقوم بسمر هذه العلل اما بالنسبة لتنطيح
فقالوا بانه خاص بشيء ها في مكان منصوص عليه يعني ما طيب اه قبل ان ننتهي عندنا ان تجد في عبارات الاصولين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط. نعم ما الفرق بينها؟ نعم ما الفرق بين
سبق ان ذكرنا سبق ان ذكرنا حكمه نعم اما تحقيق المنام فهو ان المجتهد يتحقق من وجود العلة في اي شيء في الفراغ. المجتهد يتحقق من وجود العلة في الفرخ فهذا
تسمى ماذا؟ يسمى تحقيق المناط. نعم. فيتحقق من وجود علة الاصل في الفرع المنحرف بالنسبة لتخريج المناط هو ان ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته ينص الشارع
على حكم في محل ولا يتعرض لعلته لا صراحة ولا ايماء فيقوم المجتهد نعم يقوم المجتهد باستنباط علة حكم الاصل. يقوم المجتهد باستنباط قلة حكم الاصل. بقي المشرق الاخير اه من مسالك
العلة قلنا ان ان العلة تثبت بالنص والاجماع واي شيء ها استنباط الاستنباط ذكرنا اقسام الصبر والتقصير وايضا ها الدوران وايضا المناسبة ها نعم ايها المناسب والاخانة المسلك الاخير الوصف الشبهي وهذا تقدم الكلام عليه عن وصف شبهي وهذا تقدم الكلام عليه والله اعلم وصلى الله
الساعة العاشرة كم يا شيخ؟ بقى علينا الحظر والاباء استحسان والاجتهاد والتقدير والاجتهاد والمقلد اه شيء من باحث القياس وذكرنا تعريفه وايضا ذكرنا ما يتعلق بشروطه الى اخره وهل هو حجة او ليس حجة؟ ذكرنا في ذلك قولين وذكرنا آآ
دليلا من قال بانه حجة ودليل من قال بانه ليس حجة. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله الحظر والاباحة. واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الخبر
الا ما اباحته الشريعة وان لم يوجد في الشريعة ما يدل عن اباحته التمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حضره الشارع. المراد بالحضر المنع المراد بالحضر
المنع والاباحة ضد المنع. وقوله قول المؤلف رحمه الله واما فمراده بذلك الاعيان الاعيان هل الاعيان المنتفع بها هل الاصل فيها الاباحة او الاصل فيها الحظر؟ الاعيان المنتفع بها هل الاصل في
الاباحة او الحصر الاصل فيها الحظر هذا الحظر آآ ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك رأيي الرأي الاول ان الاصل في ذلك الصبر. الرأي الاول ان حصل في ذلك الحذر واسدل على ذلك بان الاصل في الاشياء انها مملوءة
بالله عز وجل فلا ينتفع بها الا ما اباحه الله عز وجل. قالوا ان الاصل الاشياء انها مملوكة لله عز وجل. ولا يتصرف او ينتفع بها الا باذن الله عز وجل
لابد ان ينص على هذا الشيء انه حلال. والاصل انه مملوك لله عز وجل فلا ينتفع به الا باذن الله عز وجل لا بد ان ينص على كل شيء انه حلال. اما اذا لم ينص على كل شيء انه حلال
هؤلاء او اذا لم ينص على شيء بعينه انه حلال فانه لا يتمسك بالاصل الاصل الاباحة وان ليس الاباحة. لاننا لا يتصرف بحق الغير الا باذنه لا يتصرف بحظ الغير الا باذنه. والرأي الثاني ان الاصل في الاعيان المنتفع بها
الاباحة وليس الحذر. واستدلوا على ذلك بادلة. لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. والله عز وجل ذكر هذه الاية على سبيل
من الامتنان ولا يمتن سبحانه وتعالى الا لما كان محرما اذ لم الله عز وجل الا فيما اذا كان مباحا. اذ لا منة في المحرر. نعم وايضا استدلوا بقول الله عز وجل والارض خلقها للانام والارض خلقها للانام
امتن الله عز وجل على العباد بان الله عز وجل خلق لهم الارض وجعل لهم فيها ارزاقهم من القوت والتفقه وغير ذلك. وكذلك ايضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو
العفو وما سكت عنه فهو عفو على ثبوت الحديث. وكذلك ايضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ان اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألة
ان اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألة وجه الدلالة ام وجه الدلالة؟ قوله لم يحرم فدل ذلك على ان الاصل الاعياد المنتفع بها الاباحة. وانها لا تمنع الا بتخريب. بقوله لم يحرم ام لم يحرم
وايضا اه ايضا وجه اخر ان التحريم انما كان بالمسألة فدل على انه بما دون مسألة يعني بما سوى المسألة لا تخريب. ان التحريم كان لاجل المسألة فدل على انه بما دون المسألة لا تخريم لا تخريم وهذا القول هو الراجح الراجح
ان الاصل في الاعيان المنتبه بها الاباحة. وعلى هذا الاصل في الفواكه يعني في الثمار اللي تخرج الان التي يخرجها الله عز وجل الاصل فيها الاباحة ما نقول حصل فيها التحريم ولابد ان يأتي دليل خاص على اباحتها فاذا وجد الانسان ثمرة في الصخرة
اذا وجد صيدا فالاصل انه يباح له ان ينتفع به. آآ فوجد اخشابا لوجد حجارة يا وجد الى اخره هذه الاشياء يعني ما في هذه الارض ما في هذه الارض مما من الجمادات او مما فيه او من الاشياء النامية او من الحيوانات او غير ذلك
الاصل في ذلك انها مباحة للانسان هذا الاصل لهذا هذا المراد هذا مراده بقول يعني الاشياء الاعيان المنتفع بها. لكن يخرج من هذا الاصل ما كان ضارا. نعم يخرج من هذا الاصل ما كان
فاذا ثبت ان الشيخ او ان هذا الشيء ضارة فانه يكون مستثنى من هذا الاصل. لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وايضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان
رحيم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضر وهذا كما ذكرت الاصل في الاحياء المنتفع بها. لكن فيما يتعلق
اه الاشياء الاخرى فان لها اه احكاما اخرى. فالعبادات القصر الحاضر والمنع العبادات الاصل فيها الحظر والمنع. العقود بين الناس والشروط في الاصل فيها الاباح العقود والشروط في العقود الاصل فيها الاباحة
سواء كانت هذه العقود عقود معاملات او عقود تبرعات او عقود انكحة. الاصل وفي ذلك الاباحة في العقود وكذلك ايضا في شروط في العقود فعندنا في الفقه العبادات الاصل ماذا؟ الاباحة. المنع المنع في في ما بعد
عبادات المعاملات والتبرعات واحكام الانكلة هذه كلها الاصل فيها الاباحة في العقود وفي شروط العقود ايضا. في العقود وفي شروط العقود. ما يتعلق الحدود القصاص ونحو ذلك الاصل في ذلك
حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرظه. اصل حرمة ماله وحرمة عرظه وحرمة دمه. طيب ما يتعلق بالفروج؟ ما يتعلق بالفروج الاصل الحرمة اصل الحرمة ما يتعلق باللحوم الاصل في ذلك الحرمة. يعني لو ان الانسان اشتبه عليه
امرأتان هو الاصل في النكاح الحلم. لان الله عز وجل آآ اباه النكاح تنكح ما طاب لكم من النساء وهذا قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات واحل لكم ما وراء ذلك
لكن لو اجتمع عنده امرأتان اشتبهت اخته باجنبيات التحريم حتى يعلم انه حلال. ايضا الاصل في اللحوم الحرمة واذا اشتبهت المزكاة الميتة على وجه لا يتبين فالاصل ان تناول الاصل انه
الاصل انه يمتنع الانسان ان نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب اصل عند عدم الدليل الشرف. اه الاستصحاب اه من الادلة المختلف فيها
يا عم الادلة فيها وسبق ان الادلة متفق عليها من العلمة اربعة كتاب والسنة والاجماع والقياس. واما بالنسبة للاستصحاب فهو من ادلة المختلف فيها وقد تقدم لنا من ادلة مختلف فيها قول الصحابي ومن الادلة المختلف فيها
الاستسحاق والاستسحاق في اللغة طلب الصحبة. والصحبة مقارنة الشيء وملازمة الصحبة مقارنة الشيء وملازمته ومقاربته واما الاستلام اما في الاصطلاح فهو استدامة اثبات استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا. يقول في الاستلاف استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي
ما كان منفيا ما كان منفيا الاستصحاب هذا يسمى نعم يسمى اصلي يعني يطلق عليه بالبراءة الاصلية وهناك تعريف اخر غير التعريف السابق وهو الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمن الاول بفقدان ما يصلح للتغيير
نقول الحكم الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول لفقدان ما يصلح للتغيير لفقدان ما يصلح للتغيير. و الاستصحاب هذا ينقسم الى اقسام. الاستصحاب هذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول استصحاب البراءة الاصلية
او استصحاب دليل العقل. او استصحاب العدم الاصلي. نقول القسم الاول استصحاب المرأة الاصلية او استسحاب ديل عقل او استصحاب اه العدم الاصلي العدم الاصلي وهذا حجة عند جماهير اهل العلم استصحاب البراء الاصلية او الاستصحاب العقل او استصحاب العدم
اصلي هذا العجم الاصلي. اه والقاعدة في ذلك ان الاصل الاصل الاصل البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفائه بالشرع والدليل على ذلك الدليل على ان اصحاب البراءة الاصلية واستصحاب ليل عقل او العدم الاصلي في حجة قول الله عز
اجل لما حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. قال الله عز وجل فله ما سلف. نعم
لهما سلف فدل على انه قبل ذلك انه بر الاصل ان الانسان قبل ان يحرم الربا انه غير موافق لان الله عز وجل قال له ما سلف. وايضا من الادلة على ذلك ايضا
اه قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وان تجمعوا بين اختين الا ما قتلا. وبالاية الاولى دلت على ان ما اكتسب من الربا قبل التخريب انه
انه حلب لانه آآ متعلق انه حلال لانه قبل التحرير فهو ال براءة اصلية. وايضا قول الله عز وجل وان تجمعوا بين اختين الا ما قد سلف. هذا يدل على ان الجمع
الاختين قبل التحريم انه ماذا؟ انه حلال وان الانسان لا ينام على ذلك. لا ينام على ذلك لانه لان البراءة الاصلية آآ تدل على الاباحة تدل على الاباحة. هذا القسم الاول
القسم الاول استصحاب الاصل او البراءة الاصلية. القسم الثاني القسم الثاني اصحاب دليل الشرع القسم الثاني استصحاب غير الشرع. واستصحاب غير الشرع هذا ينقسم الى قسمين الاول استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص. يقول استصحاب عموم النص حتى يرد
نخصص وهذا باتفاق على انه حجة. فاذا ورد عند المجتهد دليل عام فالاصل فالاصل انه يستصحب عمومه. الاصل انه يستصحب عموم النص حتى يرده حتى يلد المخصص. مثل ايضا استصحاب دليل الاطلاق حتى يرد المقيد حتى يرد المقيد. والثاني
استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناس استصحاب العمل بالنص حتى يرى الناس فنقول استصحاب ليل الشرق هذا ينقسم الى قسمين استصحاب العموم او الاطلاق العمل حتى يرد حتى يرد الناس
وهذا بالاتفاق على انه حجة. القسم الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره بوجود سببه. نقول استصحاب حكم دل شرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه. حتى يثبت خلافه. حتى يثبت خلافه
ومن الامثلة على ذلك ان الامثلة على ذلك الملك نعم آآ ملك العين يثبت بعد حصول السبب الذي هو البيع. ملك العين بعد فصول السلف الذي هو البيع او الهبة او الوقف. البيع او الهبة او الوصية
حتى يثبت خلافه وهو نقلة حتى يثبت الناقل حتى يثبت الناقل بان يبيع هذه العين او يهبها او يوصي بها لشخص او غير ذلك نعم او غير ذلك وهذا ايضا حجة هذا ايضا حجة على القسم
القسم الرابع القسم الرابع استسخار حكم الاجماع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. وهذا اختلف فيه العلماء الله هل هو حجة وليس حجة؟ على رأيك. الرأي الاول ها؟ الرأي الاول او قبل ذلك تعريفه يعني
اسحاق حكم الاجماع في محل النزاع تعريفه او المراد به ان يجمع العلماء على مسألة ان يجمع العلماء على مسألة او على حكم مسألة من المسائل. في حالة اخوة ثم تتغير هذه الحالة. ان يجمع العلماء على حكم اسئلة من المسائل
ثم تتغير اه هذه الحادثة يعني تتغير صفة الحالة المجمع عليها سيبك المجمعون فيها. فيستدل بعضهم بالاجماع ماذا يستدل بعضهم بالاجماع السابق. يقول المراد بذلك ان يجمع العلماء على حكم مسألة من المسائل في حال من
اخوان ثم يتغير صفة صفة الخاء. ويختلف المجمعون. فيستدل اه من يعتبر حجة لاستصحاب الحكم السابع. يعني من يعتبره حجة يستدل باستصحاب الحكم او بالاستصحاب بالاجماع الاجماع السابق فهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله على رأيين الرأي الاول
ان استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع انه حجة وهذا قال به الظاهرية والرأي الثاني انه ليس اجمع العلماء على ان من لم يجد ماء فانه يتيمم ويصلي فاذا دخل في الصلاة بالاجماع ان صلاته الان صحيحة. لكن
اذا وجد الماء تغيرت الحالة ولم يتغير؟ هو في الاول العلماء مجمعون ها على حكم مسألة من المسائل في حالة من الاحوال ثم تغيرت الحالة هم مجمعون على ان من صلى بالتيمم فصلاته صحيحة
الى الان الصلاة لا الركعة الاولى صحيحة بالاجماع. لكن لما جاء الان لما جاء في الركعة الثانية تغيرت الحال ولم يتغير الحال تغيرت الحال فهل استصحاب حكم الاجماع السابق في محل النزاع هل هو حجة وليس حجة؟ فالذين قالوا صلاته صحيحة قالوا لان الاجماع دل على حجيته
فنستصعب حكم الاجماع. والذين قالوا بان صلاته غير صحيحة قالوا بان الاجماع انعقد بشرط عدم تغير الصلة الاجماع انعقد بشرط عدم تغير الصفة. اما الان فالصفة الصفة الان ما تغير
الاستصحاب له هذه الاقسام. القسم الاول استصحاب البراءة المصرية. القسم الثاني استصحاب دين الشرع. القسم الثالث استصحاب حكم دل على ثبوته واستمراره وهذه القسم الاول حجة عند جماهير اهل العلم والثاني الى اخره هذه متفق عليها
واستصحاب حكم الاجماع في محل النزاع هذا فيه خلاف فيه خلاف بين اهل العلم ثم قال المؤلف رحمه الله انا واما الادلة فيقدم الجلي منها والموجب من علم عن الموجب للظن
والنطق عن قياس والقياس الجريح الخفي فان وجدت النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحافظ ترتيب الادلة المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. يقول المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل
في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. نعم وجه من الوجوه. وينقسم الى اقسام القسم اول ترتيب الادلة من حيث العمل. ترتيب الادلة من حيث العمل. فاما من حيث العمل فالادلة
مرتبة واحدة في وجوب العمل بها. اذ انها في نعم اذ ان الجميع يجب اتباعه نقول من حيث العمل نقول هي في مرتبة واحدة في وجوب العمل في وجوب العمل بها
اذ ان الجميع يجب اتباعه يجب اتباعه. القسم الثاني ترتيبها من حيث المنزلة والمكانة. ترتيبها من حيث المنزلة والمكانة ولا شك ان ان في الاولى هو الكتاب ثم بعد ذلك المرتبة الثانية السنة ثم بعد ذلك الاجماع ثم بعد ذلك القياس
ثم بعد ذلك القياس. طيب ترتيبها من حيث النظر والاستدلال. اذا اراد الانسان ان يستدل يبدل باي شيء بالاجماع ليس بالاجماع بل بالكتاب يبدأ بالكتاب وبعض العلماء يرى انه يرضوا بالاجماع
لان الكتاب وان كان ثبوت قطعي لكن الاستدلال به ها قد يدخله الاحتمال فنقول يبدأ بالكتاب ثم بعد ذلك السنة ثم بعد ذلك الاجماع ثم بعد ذلك وقوله واما الادلة الادلة جمع دليل والمراد هنا ما يثبت به الحكم الشرعي
الدليل الذي يثبت به الحكم الشرعي. هو ان الادلة الادلة جمع دليل والمراد به هنا ما يثبت به الحكم الشرعي من الكتاب والسنة والاجماع والقياس يقدم يقول المؤلف رحمه الله يقدم الجلي منها على الفقيه
فيقدم من الكتاب والسنة الجليل على الخطيب. فقد يكون الاستدلال من الكتاب جليا طاهرا. ما يحتاج الى تأمل فيقدم على الدليل الخفي. الذي يحتاج الى تأمل. ويحتاج الى تأمل اه وذلك مثل كمثل الظاهر والمؤول. فالظاهر هذا
الظاهر هذا يقدم على المؤول. لان الظاهر هذا ظاهر بنفسه وظاهر بالدليل والمؤول صرف الظاهر ها عن المعنى المتبادل الى المعنى المرجوح بدليل فنقول نقدم الظاهر نعم يقدم الظاهر على المؤول. كذلك ايضا يقدم اللفظ
المستعمل في حقيقته على اللفظ المستعمل على اللفظ المستعمل في مجازه. نعم. كذلك ايضا قال المؤلف رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للضرب. والموجب علما هو؟ المتواتر. وهذا تقدم لنا
لنا ان الموجب للعلم والكواتر وانه يوجب العلم ان الضروري وليس النظر فانه يقدم على الموجب والمراد بقوله موجب الظن هو الآحاد فانه فان المراد بالموجب للظن هو الاحاد فنقدم المتواتر
هذا على الاحاد. آآ الا ان كان المتواتر عامة والاحاد خاصة فانه يخصص العام باي شيء؟ العام من احاد نخصص الاحاد اه الان نخصصه بالاحاد وهذا تقدم لنا هذا تقدم لنا
وهذا كقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم اولاد هذه عامة وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خاص. قال ويقدم النطق المراد بالنطق هو الكتاب او السنة. الكتاب او السنة وان يقدم قول الله
عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على القياس الا ان كان نص عامة فان انه يخص بالقياس كما تقدم لنا. نعم كما تقدم لنا ان القياس من المخصصات. قال
تقدم القياس الجلي على القياس الخفي. وتقدم لنا ما هو القياس الجليل؟ وما هو القياس الخفي؟ قدم قياس الجلي والقياس الخلفي ما هو قياس الجنين؟ ها؟ زين او مجمعا عليه او قطع فيه بنفسه وانقطع فيه ابنته الفارق او
منصوصا عليها او تكون العلة مجمعا عليها هذا يسمى ام نسميه بالقياس الجليل فهذا نقدمه على الخفي والقياس الخفي هو الذي لم يقطع بنفي الفارق ولم تكن العلة منصوصا عليها ولم تكن الا مجمعا عليها
وهذا سبق ان مثلنا له ام سبق مثلنا له يعني مثلنا الاجماع قياس الجلي القياد الخفي والقياس الجلي كما تقدم آآ احراق مال اليتيم اكله والقياس الخلفي كما تقدم قياسا الدر على البر في جرائم الربا وقال يصنف فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا
تقدم لنا الكلام عليه قريبا ما يتعلق باستصحاب الحال. ان يقول اذا وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال تصحب البراءة الاصلية او ذيل عقل او العدم الاصلي. او العدم الاصلي وهذا تقدم الكلام عليه. نعم تقدم
السلام عليكم قال ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا اختلاف المذهب تقدم لنا في تعريف اصول الفقه. تصدق ذكرنا في تعريفه ماذا مع منع باعتباره فنا ها نعم
معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الاجمالية وكيفية الاستفادة منها يعني ما يتعلق الالفاظ الاوامر والنواهي والعام والخاص ومجمل البين الظاهر اول النص الى اخره تقدمت هذه تقدمت وايضا تقدم لنا المراد بالادلة الاجمالية والتقدم
منها وشروط الاستدلال الى اخره. الان قوله وحال مستفيد هنا الان يبحث المعلم رحمه الله في الجزئية الاخيرة من التعريف من تعريف اصول فقه حال المستفيد والمراد بذلك المجتهد المراد
لذلك المجتهد الذي ينظر في الادلة وينظر في دائرة الالفاظ وينظر في القياس ويجري القياس ويستنبط العلة يقوم تخريج المناط وتحقيق المناط وتنفيذ تلقيح المناط الى اخره. هذا المجتهد نعم شرع المؤلف رحمه الله في بيالي
احكامي دي الان في احكام انها تجتهد وما يتبع ذلك نعم ما يتبع ذلك من التقليد ومتى يساق الى التقليد ومتى لا اليه الى اخره وهذا اه سيتبين ان شاء الله طالب مؤلف ومن شرط المفتي المفتي المراد
المجتهد. نعم. المفتي المراد به المجتهد. اه ان هنا عالم بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. والمفتي في الاصطلاح هو المخبر عن الحكم الشرعي. المخبر عن الحكم الشرعي. المجتهد هذا يشترط له
المجتهد هذا يشترط له شروط آآ آآ او قبل نعم المجتهد هذا اشترط له شروط وهذا سيأتي ان شاء الله بيانها وآآ هنا المؤلف رحمه الله ذكر قال ومن شرط المفتي والمفتي
قلنا المجتهد والمراد به هنا المراد بالمفتي هنا آآ المخبر عن الدين الشرعي نعم المقبل عن حكم الشرع. المخبر عن حكم الشرعي. هذا المفتي الذي يقبل على الحكم الشرعي يقول
اشترط في المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي هذا يشترط له شروط الشطر الاول ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. المراد بالفقه مسائل فقه المراد بالفقه مسائل الفقه. وايضا قوله اصل وفرع يعني يكون عالما
الفروع الفقهية وعالم ايضا باصول هذه الفروع. وكن عالما بالفروع الفقهية ويكون ايضا عالما هذه الحروف. فلابد ان يكون عنده المام بجملة من اصول الفقه. وكذلك ايضا لا لابد ان يكون عنده المام بجملة من القواعد الفقهية. المفتي هذا
لا بد ان يكون عنده المال بجملة من القواعد الفقهية ولابد ايضا ان يكون عنده المال بجملة من اصول الكتب. وقوله هو شرعا يعني يعرف المسائل آآ التابعة لهذه القصور
تعرف المسائل التابعة لهذه الاصول وليس المراد ان يحفظ هذه المسائل وانما المراد ان يعرف جملة منها. نعم ليس المراد ان يحفظها وانما المراد ان ان آآ ان يتمكن من حفظ
جملة منها ليتمكن من معرفة ما يرد عليه اثناء الفتوى. ليس المراد ان يحفظها كلها لكن اراد ان يحفظ جملة منها لكي يتمكن اه اذا ورد عليه الفتوى ان يرد هذه الفروع
او هذه الفتوى او الحادثة التي نزلت الى ما يحفظه ويعرفه منها. وكونه خلافا ومذهب اه يقول المؤلف رحمه الله لابد ايضا ان يكون عارفا بالخلاف وايضا عارفا في المذهب. ويعرف المذهب
اذا كان يفتي على مذهب امام الائمة وايضا يعرف ما يخالفه. يعرف ما يخالفه اذا كان الاجتهاد اجتهاد مطلق فهذا اذا كان اجتهاد واجتهادا مطلقا هذا سيعرف مذاهب الائمة. وخلافهم في المسألة وخلافهم في المسألة. لكن اذا كان يجتهد في
نعم في مذهب من المذاهب اذا كان مجتهد في المذهب من المذاهب فهذا لا يشترط ان يكون عارفا مذاهب الائمة الاخرى. وظاهر عن قوله خلافا ومذهبا الصحيح ذلك الصحيح ذلك انه لا يشترط
ان يعرف المفتي جميع تفاريع الفقهية فهذا صحيح انه ليس بشرط الصحيح انه يكتفى ان يعرف بعض التفاريع بعض التفاريع الفطرية واما معرفة جميع التفارع الفقهية فان هذا ليس بشرط. لكن هذا انما هو للمجتهد المطلق
المفتي فانه يكتفي بمعرفة اه بعض التفاريع يكتفي معرفة بعض التفاريع ولا يشترط ان يعرف كل التفاعل الفقهية. لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو اية. نعم بلغوا عني ولو اية
وايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل آآ الرسول في الاية بلا قوم كان يرسل الرسول بالاية الى قومه. فاذا الشرط الثاني قلنا الشرط الاول ذكره المؤلف ان يكون عارفا بالفقه اصلا فرعا واصلا وخلافا ومذهبا. هذا بالنسبة لمفتي وقلنا الصحيح في ذلك
بالنسبة للمفتي ان يكون ملما بجملة من الفروع الفقهية وايضا ملما آآ اصول هذه القرعة الفقهية او جملة من اصول هذه الفروع الفقهية. ان فيما يتعلق بالقواعد الفقهية او فيما يتعلق
ولا يشترط ان يكون ايضا ملما بكل التفاريع الفقهية فهذا ليس بشرط وهذا ادل على ذلك وانه يكفي ان يعرف بعض التفاريه الفقهية. طيب آآ الشرط الثاني ذكر الملك رحمه الله ان يكون كامل الالة بالاجتهاد. يعني تتوفر فيه شروط المجتهد. الان تتوفر فيه
شروط المجتهد. وعلى هذا لا يفتي الا مجتهد. اما غير المجتهد فانه لا يفتي على هذا لا يفتي الا مجتهد. واما غير المجتهد فانه لا يفتي. وذهب بعض العلماء رحمهم الله
الى ان المفتي اذا كان متبخرا في مذهب امامه عالما براجحه ومرجوحه آآ له ان يفتي بذلك. نعم له ان يفتي بذلك. وكان عالما بمذهب امامه آآ يعرف راجحه من مرجوحه فاهما لكلام امامه له ان يفتي بذلك. واما اشتراط الاجتهاد المطلق للمفتي
فهذا نعم هذا فيه نظر ام هذا فيه نظر؟ والاقرب في ذلك ان يقال النسبة المفتي انه يكتب كما تقدم انه كلام المؤلف رحمه الله اه شدد في بالنسبة للمفتي
لابد ان يكون من اهل الجهاد. يعني ما يفتي احد الا من اهل الاجتهاد. والرأي الثاني انه لا يشترط ان يكون من اهل الاجتهاد مطلقا انما اذا كان متبخرا في مذهب امام لكلامه فله ان يفتي بذلك. والراي الثالث انه له
المفتي اذا كان عارفا الحكم الشرعي اذا كان عارفا بالحكم الشرعي فله ان يفتي اذا عرف الانسان بالحكم الشرعي فله ان يفتي به لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني
ولو اية عن بلغوا عني ولو هذا في الحقيقة اخبار عن ليل الكتاب والسنة اخبار عن دير الكتاب والسنة اما بالنسبة الافتاء في النوازل يعني هو الاخبار يعني المفتي المفتي اه اللي ذكرنا انه يجوز ان يفتي بالاحكام الشرعية. هي الاحكام الشرعية التي دلت عليها الكتاب والسنة. هذه له ان يخبر عنها
لان اخباره بذلك انما هو اخبار باي شيء والكتاب والسنة. فكونه مثلا يفتي بوجوب صلاة الجماعة هذا اخبار عن دليل الكتاب والسنة وكونه ايضا يفتي بتحريم مسابقة الامام هذا نقول بانه اخبار عن الدليل الكتاب والسنة مما دل عليه الكتاب والسنة
هذا نقول بانه جائز ولا يشترط فيه ان يكون من اهل الاجتهاد او من اهل الاجتهاد في المذهب الى اخره ذلك قول ان النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ووقايتي. بلغوا عني. لكن المفتي
الذي هو المجتهد الذي يفتي بالنوازل اذا نزلت نازلة من النوازل نعم فهذا اشترط فيه شروط نعم نتعرض لها. يعني الذي نزلت فيه نازلة ويقوم آآ النظر في هذه المنزلة والنظر في ادلتها ومقايسة الخمور
الى اخره هذا يشترط له شروط نعم هذا يشترط له شروط اما الاحكام الظاهرة من الكتاب والسنة فهذه لا فيها نعم لا يشترط فيها ان يكون من اهل الاجتهاد المطلق بحيث انه ما يخبر الناس بالاحكام الشرعية الا من كان اجتهادا مطلق او
من كان متبحرا في مذهب امامه او الى اخره فنقول الصحيح ان من حرم الحكم الشرعي له ان يخبر به وان اخبره انما هو اخبار او امر بما دل عليه الكتاب والسنة ودلالة على ما دل عليه الكتاب والسنة فهو داخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الله عز وجل قال كل دلت عليه دلت عليه الادلة. لكن اه بقينا فيما يتعلق اه النوازل التي يشتهر فيها وتستنبط لها ادلة ينظر في حكمها هذا يشترط له شروط. نعم يشترط له شروط
الشرط الاول ان يكون عارفا ان الشرط الاول ان يكون عارفا لما في استنباط الاحكام ان يكون عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة واصول الفقه ان يكون عارفا لما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة
وليس بنازم ان يكون عارفا بكل التفاصيل النحو او بكل تفاصيل الفقه اصول الفقه او كل تفاصيل اللغة الواجب من ذلك هو القدر اللازم. الواجب لذلك هو القدر اللازم الذي يحتاج اليه لاستنباط الاحكام. يحتاج اليه
والشرط الثاني ان يكون عارفا باحوال الرجال. ان يكون عارفا باحوال الرجال لكي يعرف المقبول من غير المقبول. وكذلك ايضا الشرط الثالث الشرط اه انا الشرط الثالث ان يكون عارفا بالناس هو المنسوب. هذا الشرط الثالث ان يكون عارفا
نازل هو المنسوخ. الشرط الرابع ان يكون عارفا بدايات الالفاظ. بيانات الالفاظ لا بد ان يكون عارفا بها فهذا يدخل فيما تقدم قوله فاذا كان يعرف ان هذا عام اراد ان نص عام وهذا خاص المهم ان يكون عارف مئات الالفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين
والظاهر والمؤول نص الى اخره والمنطوب والمطلوب يعرف هذه الاشياء وايضا لا يلزمه من ذلك لا يلزمه ان يعلم من ذلك الا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة. ها؟ الا القدر
الذي يتألف من الكتاب والسنة. الشرط الخامس ان يبذل جهده قدر المستطاع. ولا يقصر في البحث والنظر ان يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر. السادس قام الشرط السادس
ان يستند في اجتهاده الى دليل. ان يستند في اجتهاده الى دليل. الشرط السابع ان يكون عارفا بالواقع مدركا لاحوال المنازل. اذ ان الحكم على الشيء فرضا عن تصوره. فلا بد ان يكون عارفا بالواقعة
مدركا لاحوال النازلة الشرط السابع ايضا ان يكون عارفا بايات الاختام ايات الايات الواردة في الاحكام ان لابد ان يكون عارفا بها. وهناك مؤلفات خاصة فيما يتعلق ايات الاحكام الشرط الثامن ام الشرط الثامن؟ ها التاسع طيب الشرط التاسع؟ ان تكون
هذه الواقعة غير منصوص عليها. ولا مجمع عليها. يأتينا ان شاء الله متى يحرم الاجتهاد؟ نعم متى يحرم الاخوان؟ الشرق الثامن والتاسع ان تكون غير منصوص عليها. ولا اه نعم نجمع عليها الشرط الثالث الحادي عشر او العاشر آآ ان
يقول في مسائل عقيقة الا تكون من مسائل عقيدة. والشرط الاخير شرط الاخير ان تكون من النوازل او مما يمكن وقوعه ان تكون نازلة او مما يمكن وقوعه او مما يمكن وقوعه
يعني ايضا يعني العلماء رحمهم الله اضافوا الى ذلك يعني كونوا يعرف مواقع الاجماع لان ثالثا يا جماعة وايضا يعرف اسباب النزول نعم لان اسباب النزول معرفة سبب النزول هذا مما
على ادراك الاحكام قال المؤلف رحمه الله ومن شرط المستفتي ان يكون ان يكون من اهل التقدير فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. والتقليل آآ قبول قول القائل بلا حجة. فانا هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. المستفتي استمتاع
من الاستفتاء المستفتي اسم فاعل من من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى. والمراد به السائل عن الحكم الشرعي والمراد به السائل عن الحكم الشرعي. وقول المؤلف رحمه الله وليس للعالم ان يقلد هذا يأتينا
ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله متى يجب الاجتهاد؟ ومتى يحرم؟ ومتى نندب الى اخره ويقول المؤلف رحمه الله وليس للعالم ان يقلد هذا يأتينا ان شاء الله. قال ان يكون من النار وتقليد قال
تقليد قبول قول القائم بلا حجة. التقليد في اللغة اه وظع الشيء في العنق محيرا به. يعني وظع الشيء في العنق محيطا به واما في الاصطلاح فاما في الاصطلاح فعرفه المؤلف
الله بقوله آآ قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. اما التقريب قبول قول القائل الى حجة والتفريط باللغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القردة. محيطة بالعنق واما في الاصطلاح
فهو قبول قول قائل بلا حجة يعني بلا حجة يذكرها للسعي يعني يذكرها المسؤول يعني يقبل قوله وليس هناك حجة يذكرها المسئول المسؤول للسائل نعم يقول المؤلف رحمه الله يقول
وعلى هذا التعريف ثم فرع المؤلف رحمه الله على تعريف هذا التعريف قال على هذا التعريف يلزم لذلك ان يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد. لان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر
حجة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر الحجة. آآ وهذا فيه نظر يعني هذا نظره بعض العلماء رحمه الله ان يكون قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام تقليدا نعم وان نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة هو حكم وهو حجة
فالقول بان كما ذكر المؤلف رحمه الله بان قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تقليد هذا فيه نظر نعم فهو ان كان اجزناه لغيره للنبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك. لان نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة. فالسنة
حجة وكما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تمام؟ ان هو الا وحي يوحى آآ والقول الثاني آآ القول الثاني في تعريف التقليد انه اتباع
من ليس قوله حجة. والقول الثاني بتعريف التقليد اتباع من ليس قوله حجة. فاذا قلنا في هذا التعريف يخرج علينا ما اورده المؤلف رحمه الله. نقول القول الثاني في تعريف التقليد انه اتباع من
ليس قوله حجة فيخرج في ذلك ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك بان ينتقل الى كلام المؤلف رحمه الله. آآ حكم التقليد
كما سيتعلق بالتغليف آآ نعم عندنا مسائل يتعلق حكم التقليد نقول تقليد جائز للعامة التقليد نقول هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الادلة والتقليد هذا جائز للعامة الذين
ان لا قدرة لهم في النظر في الادلة. والدليل على ذلك ها؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لهذا دليل على جواز التقليد بالنسبة للعامة. لان الان اذا قلت له لا تقلد
وانظر في الكتاب والسنة فكان هذا تكليفا له ما لا يجوز هذا من حيث الجملة لا من حيث الجملة فنقول من هذا الجملة هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الادلة والاستنباط. اما المجتهد فسيأتينا ان شاء
ان يطلق وليس له ان يطلق الى اخره. آآ ومن حيث التفصيل نقول منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم؟ يقول التقليد منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم. فنقول الجائز ما
نقول الجائز ما توفرت فيه الشروط شروطه. الشرط الاول ان يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. ان يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. اما قادر على الاجتهاد. اما القادر على الاجتهاد فيجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد. قد
لكن يعجز عن الاجتهاد في هذه المسألة فيقلد فيها. نعم يقلد فيها. يجوز له ان يقلب القادر على الاجتهاد عن الاجتهاد اما لتكافؤ الادلة. تكافئت عنده الادلة. او الوقت عنده ما يتمكن الان انه يجتهد. تكافأت الادلة او فاق الوقت عنده او لم يظهر له الدليل. فانه في هذه الحالة
تكافأت عنده الادلة اوراق الوقت او لم يظهر له الدليل فانه يطلق. الشرط الثاني ان يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من اهل الدين والصلاح. ويأتي ايضا في هذا ان يقلد من
عرف بالعلم والاجتهاد من اهل الدين والصلاح واهل الدين ويأتينا ان شاء الله اذا اختلف مجتهدان ايهما يقلد العامة الشرط الثالث نعم الشرط الثالث آآ ان يتبين الحق للمقلد. الا يتبين الحق للمقلد
فان تبين الحق للمقلد فانه يجب عليه ان يتبع الحق. والشرط شرط نعم او تابع لهذا الا يتبين الحق للمقلد وان يتبين حق لمقلد فانه يجب عليه ان يتبين يجب عليه ان يتبع ماذا؟ ان يتبع الحق. وايضا الا يظهر له ان قول غيره ارجح
يعني الا يظهر له ان قول غيره ارجح. فاذا ظهر له ان قول غيره ارجح من قول مقلده فهذا آآ هذا ما يتبع قول القليل. الشرط السادس الا يكون التقليد في امور العقيدة
وهذا عند جمهور اهل العلم انسان ما يقلد في المرأة بل يجب عليه ان يتعلم ما يجب لله عز وجل اه وما يجب نعتقده من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخره فيما يتعلق بامور عقيدة
الشرط الاخير الا يخالف التقليد الاجماع او النص الظاهر الا يخالف الاجماع او النص الظاهر. ايضا بقي علينا اه الا فيلتزم في تقليده مذهب امام معين. فليتحرر في كل مسألة الا يلتزم في تقنين
مذهب امام معين بل عليه ان يتحرى في كل مسألة وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بحكم التملك نعرض ان شاء الله ما حكم التنذر؟ طيب واما القسم الثاني التقليد المذموم التقليد
اه يقول فيما يلي اولا الاعراض وعدم الالتفاف ليعرض الانسان ولا يلتفت الى ما انزله الله عز وجل في كتابه. او بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته اكتفاء بالتقليد. فان هذا مذموم. الله عز وجل قال واذا قيل متبعوا ما انزل الله. قالوا
بسم الله ما وجدنا عليه ابا فذمهم الله عز وجل في ذلك. كونهم يقلدون ابائهم هذا كون الانسان يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكتفي بتقليد امام او نحو ذلك
هذا فيه تشبه اه المشركين الذين قال الله عز وجل فيهم واذا قيل متبع ما انزل الله قالوا بل نتبع نعم قالوا بل نتبع وما اتينا عليه ابائنا. طيب ايضا يكون التقليد مذموما. اذا قلد قول من عارض
وقوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا قلد من عارض قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا ان يقلد ايضا يكون مذموم اذا قلد شخصا لا يعلم
انه اهل للتقدير. لا يعلم انه اهل للتقليد. كذلك ايضا من المرأة يكون مجنون فيها ان يقلد وهو قادر على الاجتهاد. ان يقلد وهو قادر على الاجتهاد وكذلك ايضا من المواضع ان يقلد مجتهدا في كل اجتهاداته. نعم ان يقلد مجتهدا
في كل اجتهاداته. فعلى هذا