العقول لا تجد الا على وقد دل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا
علما يا عليم يا حكيم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد فقد سلف لنا شرح القسم الاول من هذا الكتاب وهو تحفة اهل الطلب. في تجريد قواعد ابن رجب
للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وسبق ان شرحنا جملة من القواعد ووقفنا على القاعدة التاسعة والخمسين وفي هذه الدروس خلال هذه الايام ان شاء الله نحاول
ان نأتي على ما تبقى من قواعد وهي تبلغ مئة وستين قاعدة ما تبقى لنا ما يقرب من مئة قاعدة فباذن الله سنحاول ان نشرح هذه القواعد المئة جميعا باذن الله عز وجل
في بداية هذا الدرس يقول المؤلف رحمه الله في القاعرة التاسعة والخمسين العقود لا الا على موجود بالفعل او بالقوة. اما الكسوف فترد على المعدوم حكما او دارا على الصحيح. هذه القاعدة هي عبارة عن فرق بين
وبين الفجر فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذا الفرق بين العقود والفسوق قال بان العقود تتميز بانها لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة معنى قوله موجودا بالفعل يعني على اعيان قائمة العقود ترد على
قائمة القوة ايضا العقول ترد على موصوف في الذمة. مثال الاعيان القائمة مثلا ان تبيعه السيارة الموجودة تبيعه السيارة الموجودة هذا العقد الان ورد على شيء موجود بالفعل سيارة موجودة اعيان قائمة
او بالقوة العقد يرث على شيء موصوف في الذمة مثلا تبيع سيارة صفتها كذا وكذا. ومن ذلك عصر السنة. فان عقد السلف يكون على موصوف في الذمة ان تعطيه كذا وكذا من الدراهم على ان يعطيك بعد سنة او سنتين كذا وكذا. شيء
الموصوف بالذمة مثلا ان يعطيك سيارة صفتها كذا وكذا او ان يعطيك ثيابا صفتها كذا وكذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ترد الا على شيء موجود بالفعل كما قلنا كاعيان قائمة
او بالقوة كشيء موصوف في الجنة. اما بالنسبة للخصوص فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الفسوق ترد على المأذون. ترد على المعلوم حكما او اختيارا. وعلى هذا نفهم ان
يعني فسوق العقول ان فسوق العقول تنقسم الى قسمين القسم الاول فسخ الاختيار والقسم الثاني فسخ الحكم الفسوق تنقسم الى قسمين. قسم الاول فسخ حكمه. والقسم الثاني فسخ تختياري. ما هو الفسخ الحكمي؟ وما هو الفسخ الاختياري
الفجر الحكم هو الذي يترتب عليه افصال يترتب عليه انشغال العقد. والغاء اثره دون رغبة ورضى من يعنيه. الحكم هو الذي يترتب عليه ابطال العقد والغاء اثره دون رضا ورغبة من يعنيه. مثال ذلك نعم مثال ذلك
رجل له زوجتان. نعم رجل له زوجتان زوجته الكبرى التي دخل بها ارضعت زوجته الصغرى وهنا يلتسخ الحق ينفسخ عقل الزوجة الكبرى لان الزوجة الكبرى من اصبحت اما لزوجته. وام الزوجة لا يجوز نكاحها. وينتسق
نكاح زوجته الصغرى لانها اصبحت طبيبة له هذه الزوجة قد اربحت فهي بنت زوجته لما رضعت من الزوجة الكبرى اصبحت بنت زوجته فينتسخ عقد الزوجتين. هنا العقد لا انفس. نعم هنا العقد
الفسخ دون رغبة ورضى من يعنيه الحق وهو الزوج. فهذا يقول العلماء رحمهم الله بانه فسخ الحكم ومن الامثلة على ذلك ايضا ما اذا اشترى شيئا مبهما شيئا مبهما مثلا اشترى
ثوبا من اشترى ثوبا من ثيابه. التي صفتها كذا وكذا. هذا الثوب مبهر او مثلا اشترى صاحا من بره هذا الصاح مبهم غير معين لكنه موصوف ومعروف ثم بعد ذلك ثلث المدينة
فاذا سلف سلفت الثياب كلها او سلف البر كله الى اخره فنقول بان الاخ الفجر الفجر هنا الان الفسخ اصبح حكميا دون رظا ورغبة من من يعنيه هذا القسم الاول الفتح الحكم. القسم الثاني تبينوا ان الفسخ الحكمي تبين انه
دون رغبة ورضا من يعنيه الفتح الاختياري الذي يترتب عليه ابطال العقد والغاء اثره لكن برغبة ورضا من يعنيه. وهذا امثلته كثيرة. نعم هذا امثلته كثيرة فمثلا اذا اشترى سيارة ثم بعد ذلك وجد انها معيبة. فان المشتري يخسر الفسخ اختياري
برضاه ورغبته فسخ الاخ. ويمكنه ان يمضي العقد. كذلك ايضا لو اشترت ثم بعد ذلك غبن في هذه السلعة او جلس في هذه السلعة جلس آآ عليه بثمنها الى اخره له الحق في ان يشفع
فهذا الفس يكون فقسا فاختياريا نعم فتبين ان هذه القاعدة كما ذكر المؤلف رحمه الله ان العقود لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة يعني اعيان قائمة او موثوق في الذمة اما الفسوق فقال لك
عن المعدوم حكما او اختيارا كما ذكرنا ان هذا يترتب عليه من الفسخ يكون يكون على حكمي وكذلك ايضا فتح اختياري. هم الفسخ الحكم كما سلف هو المعدوم هذا فسق الحكم ليس
برضا كما ذكرنا الزوج. لما ارضعت الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى حصل هذا الفتح الحكم بدون رغبته واختياره فهو اه فلفت ورد على شيء معدوم دون رضا دون رغبته واختياره. كذلك ايضا قد يكون اه اه فتقا اختياريا برغبته
واختياره فقوله يرد على المأذون يعني حكما يعني الذي ليس له فيه رغبة واختيار خلاف العقول فان العقود لا تنفذ الا مع الرغبة والاختيار ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الستون
التكاسف في العقود الجائزة متى تضمنت ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم يكن الا ان يمكن استدراك الظرر بظمان او نحوه فيجوز على ذلك الوجه
العقود كما سلف لنا تنقسم الى قسمين. القسم الاول عقود جائزة. بل انقسم الى ثلاثة اقسام يعني العقود تقسيم العقود من حيث جواز الفسق. تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول
والعقود جائزة من الطرفين. يعني ان لكل واحد من الطرفين ان يفتحها مثل عقد الوكالة وعقد الشركة وعقد المضاربة وعقد الجعالة الى اخره. هذه جائزة من من الطرفين لكل واحد من الطرفين ان القسم الثالث عقود لازمة
من الطرفين يعني ليس لواحد من العاقدين ان يفسخ الا برضاء الحارة ليس له ان يسبق الا برضا اخر. وذلك مثل اخذ البيت عقد البيت. عقد التجارة عقد اللازم كذلك ايضا على الصحيح عقد الموسيقات وعقد المزارعة الصواب ان هذه عقود لازمة
ليس لواحد من العاقدين ان يفسخ الا برضاه. القسم ثالث عقود لازمة من طرف جائزة من طرف اخر. وهذا مثل عقد الرهن. عقد الرهن هذا عقد لازم من طرف جائز من طرف اخر. فهو لازم من جهة المرتهن
لازم من جهة نعم لازم من جهة الراحة. واما من جهة المرتهن فهو عقد كاف. المرتهن له له الحق في ان يفسر. لان الرهن حق وثيقة بالنسبة للمرسل فحق التوتر حق للمبتهل له الحق في ان يكتمل. اما الراهن فليس له الحق في ان يصبر
القاعدة هذه في العقود الجائزة التي يتمكن فيها العاقد من الفجر هل اذا فسق العاصف في العقود الجاهزة؟ هل نمكنه من ذلك؟ او نقول باننا لا نمكنه من ذلك. المؤلف
والله ذكر في هذه القاعدة ثلاث اقسام. ان هذه القاعدة تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول الا يترتب على الفك ظرر للعاقل الاخر قسم الاول نقول الا يترتب على العقد ظرر بالنسبة للعاقد الاخر
فنقول له الحق في ان يفسر. مثلا رجل وكل رجلا في ان يبيع سيارته ثم بعد ذلك بدا له ان يفسخ الموكل فتاة ليس هناك ضرر على الوكيل. فما دام انه ليس هناك ظرر عليه فنقول له الحق
مثل ايضا في شركة المضاربة رجل دفع ماله الى زيد من الناس لكي يطالب في هذا المال يبيع ويشتري بجزء مشاع من الربح. ثم بعد ذلك بدأ المالك ان يفتح عقد المظاهرة او ان العامل ايضا بذله ان يفتح حق المضاربة وان يرد
المال الى صاحبه فنقول له الحق في ذلك ما دام انه لم يتضرر على ذلك لم يترتب على ذلك ظرر على هذا الخط على هذا خط اسمه مثلا احد الشريفين له الحق ايضا في باب الجعانة لو ان العامل اتى
او ان الجاهل اثر الى اخره نقول ما دام انه لم يترتب على ذلك الضرر على احد احدهما فنقول بان له الحق في ان يسأله القسم الثاني ان يترتب على ذلك ظرر ولا يمكن استدراك هذا الظابط
اذا ترتب على الفسق ظرر وهذا الظرر لا يمكن استدراكه. فيقول لك المؤلف بانه لا يجوز ان مثال ذلك مثال ذلك وكله في استيفاء القصاص في القصاص ولي الذنب له الحق في ان يستوفي القصاص بنفسه بخلاف الحدود
الحدود الذي يتولى اقامتها هو الامام. والامام ينيب من يقيم الحج. لكن بالنسبة للقصاص فان ولي الدم له الحق في ان يباشر فعندنا الان ولي الدم. عندنا الان ولي الدم. وكل شخصا في
هل له الحق في ان يصدق او نقول ليس له الحق في ان يصدق يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له الحق ما دام انه وكل الان ليس له الحق في ان يصدق لانه ربما ان الوكيل يستوفي
وقد فسق الموكل ربما ان الوكيل يستوفي وقد فسق الموكل ولا يمكن ادراك هذا الطلب. نقول ليس له الحق في ان يفسره القسم الثالث اذا امكن استدراك الضرر بالنسبة للعاقد الاخر اذا امكن استدراك الظرر بالنسبة للعاقد الاخر بظمان او نحوه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
يجوز له ان يفتح. مثال ذلك مثال ذلك المضاربة في عقد مبارك اعطى المال لزيد من الناس لكي يعمل من الناس اخذ هذا المال وبدأ يعمل فيه. لمدة شهر لمدة شهرين
المالك هل له الحق في الفسق؟ او نقول ليس له الحق في الفقه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله له الحق في لماذا؟ لانه وان كان العامل يلحقه ظررا عاملا من عمل لمدة شهر شهرين لو قلنا له الحق في ان يفتح طيب عمل العامل
قال لك عمل العامل الان وان كان يلحقه ضرر الا انه يستدرك هذا الظرر بالظمان. وكيف الظمان؟ فيه قولان مشهور من المذهب انه يعطى اجرة المثل. عمل الان العامل لمدة
شهر لمدة شهرين نعطيه اجرة مثل. كم اجرة مثله؟ فنعطيه اجرة المثل. لمدة شهر لمدة شهرين الى وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يعطى سهم المتر من الربح. فالان مثلا عامل عمل وربح
كم يأخذ مثله اذا عمل هذا الوقت لمدة شهر شهرين؟ يأخذ مثله مثلا الربع الخمس الثلث الى اخره فنعطيه سهما المهم هنا استدركنا الذي يحصل على العاقد الاخر بظمان في مثل ذلك قل مثل ذلك في عقد المسابقات وعقد المزارعة اذا قلنا بان عقد المسافات وعقد المسارعة ليست من العقود اللازمة
وانما هي من العقود الجائزة. فاذا فسق المالك او فسق نعم اذا فسخ المالك مالك الشجر او فتح مالك الزرع الى اخره بالنسبة للعامل الان لحقه ضرر لكن هذا يمكن ان يتدارك للضمان. نضمن له عمله. نعم وكيفية
الظمان هذا الى اخره هل يضمن اجرة المثل او يضمن بسهم المثل الى اخره كما سلف ومثل ذلك ايضا في الجعاد لو ان العامل عمل الى اخره ثم بعد ذلك يعني قال مثلا من وجد كتابي
قال او مثلا قال من اذن في هذا المسجد فله لمدة شهر فله الف واذن فيهم شخص لمدة عشرة ايام الى اخره ثم بعد ذلك الجاهل فسق عقد الجعانة. فنقول
يقول المؤلف رحمه الله بان هذا الفسخ جائز ما دام انه يمكن تدارك الظرر فنجعل العامل هل نجعل له الاجرة او نجعل له سهم المثل الى اخره كما سلف؟ قال المؤلف رحمه الله
القاعدة الحادية والستون. المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم. من غير ولاية احد معين وهو الامام. هل يكون تصرفه عليهم في طريق الوكالة بطريق الوكالة لهم او بطريق الولاية في ذلك وجهه. الامام الامام الامام
اعظم تصرفه على الناس هل ولايته على الناس؟ تصرفه عليه هل هو بطريق الوكالة؟ او بطريق الولاية يعني هل هو وكيل على الناس؟ او انه ولي عليه يقول لك المؤلف رحمه الله فيه وجهان
والمشهور من المذهب ان ولايته ان ولاية الامام على الناس انها ليست بطريق الوكالة وانما هي في طريق الولاية ويترتب على هذا المسائل. نعم يترتب على هذا المكتب. المسألة الاولى هل للامام ان يعزل نفسه
او انه ليس له ان يعزل نفسه اذا قلنا بانه وكيل فالوكيل له ان يعزل نفسه وله ان يفسح عسل وكالة عقد الوكالة. لكن اذا قلنا بانه الولي ليس له ان يفتح اصل الولاية. الولاية هذا الشرط
وظفك فيه فليس لك ان تبدأ عقد الولاية مثلا الاب هل له ان ولايته عن اولاده؟ لست وليا عليهم الى اخره ليس له ذلك مما يترتب على الخلاف المسألة الاولى اذا قلنا بانه وكيل له ان يهدي نفسه
واذا قلنا بانه ولي فانه ليس له ان يعزل نفسه. هم. الا اذا كان هناك مسوق شرع المسألة الثانية من ولاه هذه الولاية وهم اهل الحل والعقد. لان ولاية الامام لها ثلاث طرق
اما ان تكون عن طريق اهل الحل والعقد كما في ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه. واما ان تكون عن طريق الاستخلاف. كولاية عمر رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر عهد له بالخلافة. واما ان تكون عن طريق القهر والغلبة
فاذا قهر وغلب الى قره فانه يكون ولي. المهم اذا كانت ولاية الامام عن طريق اهل الحل والعقد مات اهل الحل والعقد. هل تنفسق ولايته او نقول بان ولايته لا تنفتح. الوكيل
اذا مات من وكله من وكله ها وش حكم وكالته؟ تنفسخ يعني تنفسخ فاذا قلنا بان امام وكيل فان من بايعه وهم اهل الحل والعقد اذا ماتوا ان فسخت ولايته. واذا قلنا بانه ولي اذا قلنا بانه
فان من بايعه من اهل الحل والاخذ اذا ماتوا لا تنفسق ولايته ام لا تنفسق ولايته. كذلك ايضا من المسائل المترتبة على ذلك عزل اهل الحل والعقد. اذا قلنا بانه وكيل
فان اهل الحل والعقد يملكون عدله. كما ان الموكل يملك عزل الوكيل واذا قلنا بانه ولي فان اهل الحل والعقد لا يملكونه ام لا يملكون عزله؟ وفيه مسألة مهمة جدا مسألة مهمة جدا تترتب على هذا الخلاف
اذا قلنا بانه ولي فله ان يوكل في التصرفات. له ان ان يوكل في التصرفات الذي يتصرف من وكله الولي. من وكله الولي. من انابه الولي فانه يأخذ حكمه. نعم يأخذ حكمه. واذا قلنا بانه وكيل هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. هل للوكيل ان يوكل او
انت وكلت زيدا ان يبيع السيارة. فهل له ان يوكل في بيع السيارة او لا الفقهاء يقولون ليس له ان يوفي. الا اذا دلت القرين على ذلك. يعني اذا جعل له ان يوكل او دلت القرين على ذلك
المهم في هذه المسألة اذا قلنا بانه ولي فله ان ينيس التصرفات. واذا قلنا بانه وكيل فليس له ان ينيب الا ان يجعل ذلك اليه او تكون هناك قرين. ويترتب على ذلك اليوم ما يتعلق بجمعيات الخيرية
الجمعيات الخيرية التي اذن لها الامام التصرف في جمع الاموال من الناس وصار فيها الى اخره فهذه اذا قلنا بانه ولي فان هذه الجمعيات تقوم مقام الامام. نعم تقوم مقام الامام. في اخذ الصدقات وتصريفها
وربما انها تأخذ صدقة الفطر قد تجمعها من الناس قبل وقتها وربما انها قد تتأخر في صرفها الى اخره كل ولي تماما. واذا قلنا بانه وكيل ليس له ان يتصرف مثل هذه التصرفات لان
الجمعيات ليست مثل هذه التصرفات لان الوكيل لا يملك ذلك لا يملك ذلك فمن الوكيل من باب ذلك من يعني فرض الوكيل من باب من باب اولى انه لا يملك ذلك
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والستون في من ينعزل قبل العلم بالعزل المشهور ان كل من ينعزل بموت او او عزل هل بمجرد ذلك ام يقف عزله على علمه على روايته
العقود الجائزة العقود الجائزة كعقد الوكالة وكذلك ايضا عقد مقاربة وكذلك ايضا نعم عقد الوكالة وعقد المضاربة وكذلك ايضا عقد المسابقات اذا قلنا بانه عقد جائز كما هو المشهور بالمذهب وعقد المزارعة. اذا قلنا بانه عقد جاحد
وعقد الجعالة الى اخره هذه حقود جاهزة العقود الجائزة ينفتح العاقل فيها بالموت وبالعزم فمثلا الوكيل الوكيل اذا مات من وكله فان وكالته فلو ان زيدا وكل عمرا لكي يشتري له ارضا ثم مات. او وكله في ان يبيع له سيارة ثم مات. فنقول
بان وكالته تبطل عليه او بالعزم لو ان الموكل عزل الوكيل الى فنقول بان وكالته عليه. اذا حزنه من انابه او مات من انابه الى خيره. فنقول بان وكالته سبقه. ومثل ذلك ايضا العامل في المضاربة
في الشركات الى اخره اذا مات احد الشريكين الى اخره بطلة الشركة. العامل في المضاربة الى اخره. لو ان رب المال مات او انه عزل الى اخره فنقول بان بانه ينعزل بالعزل وبالموت. طيب
هذا هل ينعزل بمجرد الحزم؟ وبمجرد الموت او نقول لا بد من العلم يقول لك المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب انه ينحزم بمجرد الحزم. وان لم يعمل وبمجرد الموت وان لم يعلم. فمثلا لو انه وكل زيدا بان يبيع سيارته
ثم بعد ذلك عزله ثم باعها الوكيل يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان تصرفه باطل الرأي الثاني الرواية الثانية ان تصرفه صحيح. يعني تصرفه الصحيح ما لم يعلم فاذا علم فان تصرفاته بعد العلم باطلة. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
يا شيخ اسلام ان الوسيط ونحوه ان الوكيل ونحوه ممن يمكن حدث الاخت الحزن او بالموت لا ينعزل الا في العلم. بمعنى ان تصرفاته صحيحة. ما لم يعلم. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام
رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة. لاننا لو قلنا بانه ينعزل بمجرد العزل. وان لم يعلم يترتب على ذلك ضرر. فقد يترتب على ذلك كما تقدم لنا بما يتعلق باستيفاء القصاص. هذا لا يمكن تدارك الظرر فيه
قد يترتب على ذلك استحلال الخروج. وكله في ان يزوج ابنته. ثم بعد ذلك عزله. الى فاذا قلنا بانه ينعزل بمجرد العزل يترتب على ذلك ان هذا الرجل وقع هذه المرأة
لعقد غير صحيح. واذا قلنا بانه لا ينعزل الا بالعلم ترتب على ذلك ان الوكالة الصحيحة وان عقد النكاح صحيح من ينحزل بالحزم او بالموت هل نشترط علمه؟ لكي يصح
ولا تنفذ التصرفات. او نقول بانه ينحزل بمجرد العزل. المذهب المشهور من المذهب انه بمجرد العزل ولا يشترط العلم. والرأي الثاني انه لا بد من العلم وهذا يا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
وكما ذكرنا يدخل في ذلك آآ الوكيل يدخل في ذلك ومثله ايضا الموظف اليوم الى غيره لو انه هزم وتصرف فنقول بان تصرفاته صحيحة. ما لم يعلم بالاجر. ومثل ذلك ايضا العامل بالمضاربة ومثل
ذلك ايضا في باب الشركات ومثل ذلك ايضا العامل في الدعالة الصواب في هذه المسائل كلها ان هؤلاء صحيحة ما لم يعلم. فاذا علموا بعزلهم اما بالعزم او بالموت فان تصرفهم
غير صحيح اما قبل العلم فنقول بان تصرفاتهم آآ صحيحة قال لك المؤلف رحمه الله وسواء في ذلك الوكيل وغيره. مثل كما قلنا العامل المضاربة الشريف العامل بالجهالة العامل في المسابقات المزارعة اذا اذا قلنا بانها
جائزة ومثل ذلك ايضا الموظف الى اخره فهؤلاء كلهم اذا حصل عزهم في الموت او بالعزل يقول ان تصرفاتهم صحيحة ما لم يحصل العلم لهم. قال ويدخل في ذلك قال المؤلف والاذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون اذن
اذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل يعني اذا اذن لزوجته تؤمن بامر ثم بعد ذلك نهاها عن هذا الامر وهي لم تعلم بالنهي. ان تعلم فهل تصرفها صحيح؟ او نقول بانه ليس صحيح. ومثل ايضا العبد عبده اذا امره بامر ثم ذلك نهى
هل نشترط العلم او نقول باننا سنشترط العلم؟ فمثلا اذن لزوجته بان تتصدق. وبان تنفق. ثم بعد كذلك نهى نهى عن هذه الصدقة وهذه النفقة وهي لم تعلم بالله فتصرفت وتصدقت وانفقت ونحو ذلك. فهل هذه الصدقة صحيحة او نقول بانها ليست صحيحة
يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا مخرج على الوكيل وذكرنا ان الصواب في الوكيل انه لا ينعزل الا بالعلم. فمثله ايضا اه هذه الزوجة اذا والرقيق اذا تفرغ الى اخره نقول بانه آآ بانه يبقى
اذ ما لم يحصل العلم. فاذا حصل العلم الى اخره انتفى الابل. هم المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة والستون وهي ان من لا يعتبر رضاه لفتوى في عقد او حله لا يعتبر علمه به. ويندرج تحت ذلك مساء
المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه لان العلم من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه لان العلم تابع للرضا. فاذا كان الرضا لا يعتبر فما تفرع عنه من العلم لا يعتبر ايضا
والرضا الاصل انه شرط. شرط في العقود والفسوق الرضا قاعدة كبيرة شرط في العقود وفي الكسوف كلها وقد دل عليه القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم السنة
لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه الى اخره. هم فيقول لك المؤلف رحمه الله يستثنى من ذلك آآ في العقود وفي الفسوق هناك لا لا نعتبر رضاهم. واذا كان كذلك لا نعتبر علمهم لان العلم تابع للرضا
من ذلك قال لك الفسق لو ان السيد اعتق رقيقه لا يشترط ينفل العتق ولا يشترط رضا الرقيب. لو قال الرفيق انا لا ارضى بان تعتقني نقول بان هذا الرضا ليس ليس معتبرا وحينئذ لا يشترط العلم وعلى هذا
لو لو كان الرفيق في بلد والسيد في بلد اخر فاعتق فاعتقه ما يشترط الا ولا يشترط ان يواجهه العتق فلا يشترط الرضا لا نشترط العلم. مثله ايضا قال لك والطلاق
الزوجة لا يشترط رضاها في الصلاة قد تسقط الطلاق ومع ذلك يقع الطلاق. ولو كانت الزوجة لا تعلم. فلو كان الرجل خاليا. ليس عنده احد وتلفظ بالطلاق فنقول ليس شرطا ان يواجه الزوج زوجته بالطلاق
فلا يعتبر رضاها لان هذا حق جعله الشارع للزوج. لا يعتبر رضاها ولا يعتبر علمه. قال لك والقل ايضا يقول الخلع لا يشترط فيه رضا المرأة فكذلك ايضا لا يشترط فيه علمها. نعم لا يشترط فيه رضا المرأة. لا كذلك ايضا لا يشترط به علمها
فلو ان الخلد بذل المال من الزوجة لزوجها. الخلع ان تذبح المرأة لزوجها مالا على ان يطلقها لو ان المرأة ما علمت بذلك ولا رضيت بالخل. نقول بانه صحيح فلو ان اجنبية
اعطى الزوج مالا وقال خذ هذا المال وطلق زوجته صح ذلك مع ان الزوجة ما علمت ولا رضيع ما رضيت بهذا الخلق ولا علم نقول بانه يستحق فخلع الاجنبي صحيح
اذا كان يترتب عليه مصلحة. يعني اذا كان يترتب عليه مصلحة. فمثلا هذا الزوج متضرر من بقائه مع زوجته فقال رجل له خذ هذا المال وطلقها. اخلعها بهذا المال. فخلعها
نقول هنا لا يشترط رضا الزوجة كذلك رضا لا يشترط علمها. او كان كان الزوجان كل منهم متضرر ببقائه مع الاخر. فجاء اجنبي واعطى الزوجة مالا على ان يخلع زوجته فقل بان هذا صحيح. من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. وخلع
اجنبي لا يصح الا اذا كان هناك مصلحة اما اذا كان هناك ضرر وارادة فانه لا يصلح قال وفتح المعتق وفسخ المعتقى تحت ارض المعتقة تحت عبدي يعني الامة اذا اعتقت نعم اذا اعتقت
زوجها لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون رقيقا. والامر الثاني ان يكون حرا فان كان رفيقا فيصوغ لها الفسخ ونقول الزوج لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علما فاذا اعتقت هذه الامة وزوجها رفيق فلها ان تفتح وان لم يعلم الزوج لان الزوجة
لا نشترط رضاه بهذا الشكل. لو قال الزوج انا ما رضيت بالفتح يقول هنا لا يعتبر رضاك. فكذلك ايضا لا يعتبر علمه فلو كان في بلد وهي في بلد ثم بعد ذلك فسخت فنقول بان لها حق الفسق. ويدل لذلك
بريرة مع مضيف رضي الله تعالى عنهما فان بريرة لما عتقته كان مقيتا رقيقا لما عتقت البريرة فسخت مع انها مغيث رضي الله تعالى عنه كان لا لا يرغب لا يرغب ان ان تفتح وشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم
مقيم عند بريرة ومع ذلك ما قبلت البريرة رضي الله تعالى عنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت تأمرني يا رسول قال انما قالت لا حاجة لي به نقول بان الزوج اذا اعتقت الامة وكان رقيقا فلها حق الفتح وان لم يرضى وان لم يعلم. طيب
ان كان حرا كان حرا اكثر اهل العلم ليس لها الحق في الفتح. لانها كافئت زوجها. والرأي الثاني قول ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله ان لها حق الفتح. حتى ولو كان حرا. ويقول الشيخ رحمه الله ليست
العلة في فسخ المعتقى هي وجود الكفاءة هم يقولون ليه؟ اذا كان زوجها حرا ليس لها حق نكافئ الزوجة الان اصبحت حرة وهي وهو حر الى اخره فهي الان كافئت زوجها فليس لها حق في شيخ الاسلام
ليست العلة هي المكافئة وانما العلة هي انها كانت مطلوبا على امرها قبل العشق اذا اعتقت الان ملكت امرها فلها الحق في ان تفسق سواء كان زوجها حرا او كان
زوجها رقيقا. قال وفسق الماء المديح للايدي والمدلس. وكذلك التجارة وفتح العقود الجائزة في دون علم الفاقد واضح ايضا لو انه اشترى سيارة ثم ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا فله الحق في ان يفتح. وان لم يعلم البائغ وان لم يرضى البائع وذلك ايضا
اذا دلس عليه في السلعة فالمشتري اذا جلس عليه او البائع اذا جلس عليه بالثمن فله ان يفسر وان لم يرظى الاخر وان لم يعلم وكذلك ايضا في الاجارة الى اخره. آآ وفسخ العقود
بدون علم اخر ها بدون علم اخر مثلا في عقد الوكالة كما سلف لنا ان الموكل له ان يسبق فلو انه وكل زيدا بان يبيع سيارته فله ان يفسق وان لم يرظى وان لم يعلم لكن كما تقدم لنا الصوم
في هذه المسألة ان الوكيل ونحوه لا ينعزل الا بالعلم لان لما يترتب ذلك نعم لما على ذلك منبرا. قال رحمه الله تعالى من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الضمان او الحنك عنه على الابل فتصرف قبل العلم به
ثم تبين ان الابن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له او لا؟ فيه وجهان ويتخرج عليها صور منها لو تصرف في مال غيره بعقد او غيره ثم تبين انه كان اذن له
هل يصح ام لا على وجهه؟ نعم هذه القاعدة في التصرفات بعض الابن وقبل العلم اذا تصرف شخص تصرفا بحق من العقود بعد ان اذن له لكنه ما علم مثال ذلك مثال ذلك رجل
سيارة زيد باعها الساعة السابعة واذن له مالكها في بيعها. في الساعة السابعة والخمسة نعم. قال باعها الساعة السادسة واذن له في بيتها قبل السادسة خمس دقائق هنا الابن موجود
لكنه تصرف قبل ان يعلم بالابل فهل هذا التصرف صحيح؟ يعني بناء على الواقع. او ان التصرف غير صحيح. هل نقول التصرف صحيح بناء على باطن الامر وان باطن الامر انه يملك التصرف لانه قد اذن له لان تصرفه الان
وقع بعد ان حصل الابل. او نقول بان تصرفه غير صحيح لانه ما علم. وهو تصرف على انه قبول. نعم تصرف على انه قبول. تصرفات الفضولي عند يعني اكثر عند الحنابلة والشافعية لا يرون انها نافلة تصرفات القبولي حنابل
الشافعية ما يرون ان تصرفات الفضولي نافذة حتى بالاجازة ما يروا انها نافذة مثلهم ايضا المالكية ما يرون تبرعات وان كانوا يرونها في المعارضات واوسع الناس بذلك الحنفية رحمهم الله يرون ان رفاة الفضولي نافذة
ترون النعناع في المعارضات والتبرعات والانجحة الى اخره. المهم عندنا هذه القاعدة فاذا تصرخ تصرفا بعد العلم. بعد الفجر. وقبل العلم لكنه ما علم بالاذن فهل نقول بان تصرفه نافذ؟ او نقول بانه بان تصرفه بيننا
وكما مثلنا هذا الرجل اخذ سيارة صديقه وباعها في الساعة السابعة وقد اذن له في البيت قبل السابعة بخمس دقائق او عشر دقائق لكنهما علموا الابل هل يصح هذا التطرف او لا يصح هذا التصرف
المشهور من المذهب ان هذا التصرف غير صحيح وان البيع باطل. نعم اعتبارا بظاهر الحال. وظاهر الحال انه تفرغ على انه قبولي والفضول يرون ان تصرفاته ان يرون ان تصرفاته باطلة نعم
الرأي الثالث نعم الرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا التصرف صحيح اذا اجازه المالك اذا جازه المالك فنقول بانه من قبيل التصرف الفضولي. فاذا اجازه المالك فانه
وهذا القول هو الاقرب. هذا القول هو الاقرب لان القاعدة عندنا ان تصرفات الفضول نافذة في المعاوضات والتبرعات والانشحة والعبادات بالاجازة. فاذا اجازه من تصرف عليه يقول بانه ينفذ في الاجازة
من الفروع او من الامثلة لهذه القاعدة ما اذا قال لزوجته ان خرجت بخير اذني فانت طالق. ان خرجت بغير اذني فانت طالقة ثم بعد ذلك اذن لها في الخروج. وهي ما علمت
وخرجت في الساعة السابعة. وخرجت في الساعة السابعة او خمس دقائق وهي لم تعلم بالابل فهل تطلب او لا تطلب المذهب العبرة بظاهر الحال. وظاهر الحال انها تصرفت على انه لا يؤذن لها. وليس لها حق التصرف. فيقولون بانها تطلب. مع ان في باطن الامر
هو اذن لها ان اذن لها في الخروج ويقولون بانها تطلق عليه زوجته ولان العلة هي ما يتعلق العصيان الصيانة المرأة وقد تبين ان المرأة قد خالفت في هذه المسألة وانها عصت
زوجها الى اخره. والاقرب والله اعلم في مثل هذه المسائل في مثل هذه المسائل والله اعلم ان عدم وقوع الطلاق لان الاصل هو بقاء النكاح. ومثل ذلك ايضا لو انه قصد طعاما ثم بعد ذلك
اذن له بان يأخذ. قصبه في الساعة السابعة. واذن له في الاكل في الساعة السابعة او خمس دقائق ثم بعد ذلك اكل بعد بعد الابل لكنه ما علم. نعم ما علم. فهل نقول بان هذا الاكل مباح؟ او نقول بانه يظمن الى اخره كما
كما تقدم هل العبرة بظاهر الحال او بما العبرة بما عليه باطن الحال ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه لا فتبين انه كان يملكه وفيه خلاف ايضا
نتصرف في شيء يظن انه لا يملكه ثم انه ثم تبين انه لا يملكه. يقول لك رحمه الله فيه يعني هل العبرة بالظن انه لا يملكه او العبرة بواقع الامر. العبرة هل العبرة بظن او العبرة بواقع الامر
مثال ذلك لقي امرأة يظنها اجنبية فقال لها انت طالقة. ثم تبين انها زوجتك هل العبرة بظنه وانه يظنها اجنبية؟ او العبرة بما في باطن الامر. وانها زوجته الان الان هي زوجته وقد واجهها بالطلاق. فهي العبرة
بالظن او العبرة بما عليه الامر في الباطل المشهور من المذهب ان العبرة بالظن. آآ ان العبرة بما في باطن الامر. وباطن الامر ان هذا وعلى هذا تطلق عليه مثالا اخر لقي رقيقا
فقال له انت حر. يظنه اجنبيا ثم بعد ذلك تبين انه له هذا الرقيق. وانه قد ملكه فهل تفرح في الظن بظاهر الحال؟ او العبرة بما في باطن الامر. المذهب انه عبر الناس في باطن الامر وانه يأخذ
ايضا اخذ سيارة اخذ سيارة وباعها يظنها لصديقه ثم تبين ان هذه السيارة له اخذ هذه السيارة وباعها يظنها لصديقه او ثم بعد ذلك تبين له ان هذه السيارة له. وان اباه مات ورثها منه
فهذه العبرة فهل عبرة للظن او العبرة بما في نفس الامر يا اخوان العبرة بما في نفس الامر وما دام انه يملكها قد وقع الحق على شيء يملكه فيصح. نعم هذا ونلاحظ انهم يفرقون بين هذه القاعدة والقاعدة
القاعدة هنا القاعدة السابقة ما قالوا بان العبرة نعم بباطن الحائط نعم وهنا قالوا العبرة بباطن الحاج بما في نفس الامر والصحيح في في هذا في القائلتين سواء. صواب ركعتين ثواب انه في هذه القاعدة العبرة
الظن وكذلك ايضا في القاعدة السابقة ام العبرة بظاهر الحال؟ اما هم ففرقوا هم فرقوا قالوا العبرة باطل الامر في القاعدة السابقة ما قالوا العبرة في باطن الامر المهم الصواب في هذه المسألة ان العبرة في الظن لان الاصل
هو بقاء الملح الاصل بقاء الملك وبقاء الزوجية وانه يشترط الرضا في العقول وهو لم يرضى الاب لم يرضى ان يبيع. يظن ان هذا المال ليس له. لن يرضى ان يهب
لم يرظى ان يوثق مثلا قال هذا البيت وقف ثم تبين انه ورث انه ورثه. ورث هذا البيت من ابيه ما اراد لو علم انه له يظنه ليس له. فعندنا قاعدة الرضا. ولا يحل مال مسلم الا
بصيبة نفس والصحيح في هذا ان العبرة تطوان وانه اذا تصرف تصرفا يظن انه يملكه ثم يظن يظن انه لا ثم تبين انه يملكه ان هذا التصرف ملغى ولا يصلح
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والستون لو تصرف مستندا الى شيء ثم تبين خطؤه فيه. وان السبب المعتمد وهو موجود فهو نوعان احدهما ان يكون الاستناد الى ما ظنه صحيحا فالتصرف صحيح. يعني هذه القاعدة اذا تصرف
مستندا الى سبع ثم تبين انه اخطأ السبب الى سبب اخر. السبب الاخر الذي اخطأ اليه لا يخلو من اما ان يكون صحيحا واما ان يكون غير صحيح اذا تصرف
معتمدا على سبب من الاسباب ثم بعد ذلك تبين لهم ان هذا السلف الذي اعتمد عليه اخطأ فيه. لكنه وجد هناك سبب اخر. هذا السبب الاخر صحيح فيقول لك المؤلف رحمه الله بان السبب الاخر
ان كان صحيحا فالتصرف صحيح. وان كان غير صحيح فالتصرف غير صحيح اذا تصرف مستندا الى شيء او الى سبب ثم تبين خطؤه في هذا السبب ان السبب الذي اعتمد عليه اه
وان السبب نعم الذي اخطأ اليه يعتبر سببا صحيحا. فيقول لك اذا كان صحيحا فالتصرف الصحيح. وان كان غير صحيح فالتصرف غير صحيح. مثل قال لك مثل ان يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين انه نوم. هنا الان اعتمد على
لكنه اخطأ في هذا الاعتماد وتبين ان ان هناك سببا اخر يصح الاعتماد عليه وهو صحيح. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه صحيح تطهر يظن انه قد احدث من ريح
ثم بعد ذلك تبين ان انه ليس ليس حدثه من رياح وانما حدثه بالنوم فالسبب هنا الثاني صحيح فالتصرف هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه صحيح قالت او يستدلوا
او يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي. ثم تبين انه نجم اخر مسامحه. ايضا اذا تصرف معتمدا على سبب ثم بعد ذلك تبين خطأه في هذا السبب وانه اعتمد على تنوي اخر والثبو الاخر هذا
صحيح انا اقول بان التساؤل صحيح استدل على القبلة بالجدل والجلي من الادلة الافقية على القبلة. يظن ان هذا النجم هو الجديد. ثم بعد ذلك تبين ان هذا النجم ليس هو الجن
لكنه نجم اخر يصح الاعتماد عليه في الاستدلال على القبلة. ويقول بان هذا هو الصحيح وصلاته صحيحة. نعم. وان كان اخطأ السبب الى سبب اخر لكن السبب الاخر صحيح ايضا
يصح الاعتماد عليه. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والثاني لا الا يكون ما ظنه مستندا صحيحا. الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله الا يكون ما ظنه مستندا صحيحا. يعني
اخطأ في السبب الاول الى سبب اخر لكنه تبين ان السبب الاخر ليس صحيحا مثال ذلك فمثال ذلك اذا قصب ارضا غصب ارضا ثم بعد ذلك بنى على هذه الارض
بنى على هذه الارض بناء على انه ملك هذه الارض هبة او ثم بعد ذلك بنى على هذه الارض بناء على انه ملك الارض يظن انه قد ملك هذه الارض. بهبة او ارث يعني ان الباطل وهبه لهذه الارض
او انه ورث هذه الارض فنقول بان وتبين ان هذا السبب غير صحيح فنقول بان هذا صحيح كما حصل من زنا على هذه الارض بناء على ان المالك قد وهبه او انه قد ورثها ونحو ذلك فنقول بان
هذا التصرف غير صحيح. نعم وعلى هذا نقول بانه ليس لعرض ظالم حق فتصرفه بالبناء تقل بانه فالرسل غير صحيح كيف يلزم بقنعه؟ ومثل ذلك ايضا لو غصب ارضا ثم بعد ذلك باعها بناء على انه قد ورثها او وهبت له فنقول بان هذا
التصرف غير صحيح قال المؤلف مثله ايضا ان يشتري شيئا ويتصرف فيه. ثم تبين ان الشراء كان انه ورث تلك العين. يعني اشترى سيارة بثمن مجهول. شراء السيارة بثمن مجهول اختل فيه شرط من شروط
بصحة البيت سيكون البيت فاسدا لكنه تصرف بناء على انه ورث هذه السيارة او وهبت له هذه السيارة نقول بان هذا ثم تبين عدم ذلك فنقول بان هذا التصرف غير صحيح
هذا التصرف نقول بانه غير صحيح. قال رحمه الله تعالى القاعدة والستون من استحق او من استحق الرجوع في عين او دين او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة او ابراء ممن
يستحق عليه ممن يستحق عليه الرجوع. فهل يستحق الرجوع عليه ببدله ام لا؟ هذه القاعدة هذه القاعدة فيمن لزمه عوض من لزمه عوض من الاعوام ثم بعد ذلك ابرئ من هذا العوظ
او وهب له هذا العوظ من لزمه عوض ثم بعد ذلك ابرئ هذا العوظ ووهب له هذا اللواء ثم رد المعوظ اليه نعم ثم رد المعوظ اليه فهل يرجع بالعوض الذي ابرئ منه؟ او وهب له او نقول بانه لا يجوز
القاعدة هنا من لزمه عوض ثم بعد ذلك ابرئ منه او وهب له ثم رد اليه المعوق فهل يرجع بالعوظ الذي ابرئ منه او لا ذكر المؤلف رحمه الله ان فيه قولين
او نعم فيه وجهين مثال ذلك مثال ذلك هذا رجل اشترى سيارة بعشرة الاف ثم ان البائع امرأة امرأة اشترت سيارة عشرة الاف ثم ان البائع او قال انا اريد منك عشرة الاف هذه العشرة هبة لك
المشتري ولد في السيارة ايضا ففسخ العقد وردت سيارة الى من؟ ها؟ الى البائعة. رد السيارة الى البائع هل يطالبه بالثمن؟ وما دفع شيء او نقول لا يطالبه بالثمن والان وجد ان السيارة معي قال خذ سيارة وجدت وجدتها معيبة
هل يطالبه بالثمن؟ او نقول بانه لا يطالبه بالثمن. هو الان ابرئ من هذا الثمن. المشتري لزمه عوظ ثم بعد ذلك وهب له هذا الحوار او ابرئ منه. ثم رد المعوظ
فهل او نقول بانه كما قلنا هذا الرجل اشترى سيارة بعشرة الاف ثمان البائع وهبه هذه الثمن. قال لا اريد ثمنه. او ابرأه منه ثم الا المشتري وجد في السيارة عيبا الاخ ورد السيارة الى مالكها
فهل نقول بان المشتري يرجع على البائع او نقول بانه لا يرجع البائع لانه في الحقيقة ان المشتري لزمه العوظ لكن هذا تنازل عن عوظه وما دام انه رد عليه السيارة
يرد عليك بدن هذه السيارة فهذا المشتري هل يملك ان يطالب البائع في السماء الذي ابري منها ولا يملك فيه وجهان او قولان العلماء رحمهم الله. الرأي الاول انه يملك
انه يملك لانه في الحقيقة كانه سلمه كان المشتري سلم الثمن لانه ملك السيارة الان. ملك السيارة الان والثمن قد تنازل عنه البائع. ما دام انه ملك السيارة الان والثمن البيع هو الذي ابرأه منه. وهبه او وهبه اليه
اذا ردها يأخذ بدلها هذا الرأي الاول والرأي الثاني انه لا يليق الرجوع لا يملك ان يرجع عليه المشتري ما يملك ما دام انه البائع اقرأه الى اخره فانه لا يملك ان يرجع عليه لان هذا ها ليس من مكارم الاخلاق
ولان البائع لو علم ان المشتري سيرجع عليك في حالتك او التقايل ما ابرأه ما ابرأ فهو ابرأه بناء على انه لن يرجع اليه. وهذا القول هو الاقرب. ولانه لا لا يليق بمكارم الاخلاق
هذا الشخص وهبك الثمن او ابراك منه ثم ذلك لما رددت السلعة طالبه بالثمن ولماذا فعلت شيء؟ الى اخره ولو كان يعلم انك ستطالبه فانه اه اه لا يرضى. لا يرضى اه اه بان يبرئك
من هذا الثمن ومن ذلك قال لك قال منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها المشتري اعطاه منه ثم ما بان بها عيبا يوجب الرجل. ومنها لو تقايل في العين بعد هبة ثمنها او الابرة منها. هذا السؤال
المثال هذا كالمثال السابق يعني باعه السيارة وبعد ان باعه السيارة البائع ابرأ المشتري او وهب له الثمن ثم بعد يعني جاء البائع للمشتري وقال انا بعت عليك السيارة اقلني اذا رد السيارة
انا احتاج السير هذي. رد علي السيارة. فالمشتري رد السيارة على البائع هل البائع يملك؟ هل المشتري يملك ان يطالب البائع او لا يملك كما تقدم الخلاف فيه؟ قال ومنها لو
اصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول لو اصدق زوجته عينا مثلا سيارة اصدقها سيارة من السيارات السيارات ثم بعد ذلك قالت للزوج خذ هذه السيارة هبة لك
ثم طلقها قبل الدفن اذا طلق قبل الدخول الزوجة كم تملك؟ في النصف. والزوج له النصف. فهي هل وهبت السيارة كلها فهل يرجع عليها بنفس المهر؟ او نقول بانه لا يرجع
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرطتموهن فريضة فنصف اخرة الان هو اعطاها سيارة طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها بالنصح؟ او نقول بانه لا يرجع؟ وانا الخلاف السابق
رحمه الله القاعدة الثامنة والستون ايقاء العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل نسألها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشر ام لا هي نوعان. احدهما ما يشترط فيه النية
فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في قاع العبادة او العقد فغلبة اخواني بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه
فتبين متطهرا ها نعم هذه القاعدة يقول لك المؤلف رحمه الله العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صفحتها الاصل ان توقع العبادات والعقود مع الجزم بشرط الصحة الا في المواضع التي يكتب فيها
صفرا الاصل نعم الاصل ان تلقى العقود والعبادات التقى العبادات والعقود مع الجزم بشروط صحتها. هذا الاصل الا فيما يكتفى فيه الظن في العبادات ونحو ذلك. هذا هو الاصل لكن لو خالف فيها لو خالف
خالف في هذا الاصل اوقع الاخ او العبادة مع الشرط مع الشك في شرط صحته مثال ذلك نعم مثال ذلك صلى وهو يشق في دخول الوقت. من شروط صحة الصلاة ماذا؟ دخول وقته
صلى وهو يشك يشك هل غربت الشمس او لم تغرب الشمس الى اخره مثال اخر باء سيارة زيد وهو يشك في اذنه هل اذن له في البيع؟ هل وكله؟ او لم يوكل
هل اذن له في البيع او لم يأذن له في البيان. نعم. يقول الاصل في ذلك هذا مصلحة. وذكر المؤلف رحمه الله قال لك نوعان ما تشترط فيه النية الجازمة فلا يصح القاؤه بهذا التردد
وهذا هو الاصل. الاصل اشتراط النية الجازمة. الجزم بصحة شروط العبادات والعقول هذا الاصل اشتراط النية الجاهلية فقال لك المؤلف رحمه الله لا يصح مثل او شككنا في رضا زيد
هل رظي ببيع ماله او لم يرظى ببيعه؟ شككنا في رظا المرأة في النكاح. هل رظيت او لم ترضى؟ ها؟ نقول الاصل في ذلك هو عدم الصحة لان الاصل في ذلك عدم الصحة الا اذا قلنا بالتصرف والقبول لكن حنابل لا يقولون بالتصرف
فاذا قمنا بالتصرف الفضولي فانه اه اه يصح بالجائزة فاذا شككنا في رضا المرأة في النكاح قل ما الاصل لا بد ان الجزم بانها قد رضيت بالنكاح لابد ان نلتزم
دخول الوقت لابد من التزم بطهارة الماء الى اخره. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الا اذا كان يكتفى بالظن لان الظن هو هو التردد مع ترجح احد الطرفين. الظن نوع من الشك فيه شك. تردد مع ترجح
احد الطرفين. فاذا كان يكتفى بالظن فانه يصلح مع الشرك ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. فاذا غلب الظن على ان الوقت تقل لك ان تصلي ولك ان تفطر
كذلك ايضا اذا خلف الظن على طهارة الماء او الثوب فلك ان تصلي في الثوب ولك ان تتطهر بهذا الماء الى اخره قال لك ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا الى اخره فلا تصح
القسم الثاني ما لا يحتاج الي جازما نعم ما لا يحتاج الى نية ازمة وهذا هو القريب كما ذكرنا ان الاصل انه لابد نلتزم بصحة شروط العبادات والعقود لكن ها؟ الذي لا يشترط فيه النية الجازمة لصحة
في هذا الشرط فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح. ومن امثلة ذلك اذا نكحت امرأة مفقودة قبل ان يجوز لها النكاح. ثم تبين انه كان جائزا فبالصحة وجه. امرأة المفقود
تتزوج حاسة تربص. اربع سنوات اذا كان غالب فقده الهلاك. اذا كان المفقود له حالتان الحالة الاولى ان يقول غالب فقده الهلاك فلا بد ان يتربص اربع سنوات. وان كان غالب فقده السلامة فلابد
ان تتربص نعم اذا كان غالب فخذه السلامة فلا بد ان تتربص على المذهب تسعين عاما عام تسعين عاما منذ ولد هذه المرأة ورايا الشافعي رحمه الله ان هذا التحديث يعني التفريق بين غالب سقفه
الهلاك والسلام ان هذا يرجع الى اجتهاد القاضي. لان مثل هذه الاشياء تختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره. المهم هذه المرأة تزوجت. هذه المرأة تزوج قبل ان يجوز لها النكاح ثم تبين انه كان جالسا
تزوجت تظن انه حتى الان ما مر اربع سنوات وكان غالب فخده ماذا؟ الهلاك. ثم تبين انه قد مر اربع سنوات فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله هذا يصح يقول لانه هنا ما يشترط الجدل نعم
القاعدة التاسعة نختم بها العقد الوارد على عمل معين اما ان يكون الى اخره. هذه القاعدة في الانابة على الاعمال المعقود عليها. الانابة على الاعمال المعقود عليه. يعني هل لك ان تنيب
في عمل عقدت عليه او لا؟ مثال ذلك مثال ذلك استأجرت استأجرتك لينتقض ثوبا من الثياب فهل لك ان تنيب زيدا من الناس لكي يخيط هذا الثوب؟ او نقول ما ما تريد
تاجرتك لكي تكتب لي فهل لك ان تنير زيدا؟ ان يكتب عنك؟ استأجرتك ان تحج عن فهل لك ان تنيب من غيرك الى اخره؟ او نقول يتعين عليك. او نقول يتعين عليك
هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين في هذه القاعدة حكم الانابة على الاعمال المعقود عليها من غير الحاقد من غير العاقل. انا عقدت زيدا الى اخره لكي يعمل لي عملا من الاعمال. فهل له ان ينيب
غيره ولا يعمله او نقول لا بد من عين المفقود عليه. نعم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان حاله ينقسم الى قسمين. قال له هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون لازم
ثابتا في الذمة بعوض كالادارة فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين ان يعمله المعقول معه الا بشرط او طيب. يقول لك قسم الاول بالنسبة للانابة على الاعمال المعقود عليها ليكون لازما ثابتا في الذمة. وش معنى ثابت في الذمة؟ يعني موثوق في الذمة. موصوف في الذمة. استأجرت ان تصنع جنوبا
ان تقف ثوبا ان تكتب هذا الكتاب الى اخره انا استأجرتك الى عمل في الذمة يعني موصوف في الذمة عمل موصوف في الذمة فيقول لك اذا كان في الذمة المقصود تحصيل هذا العمل. سواء حصله العاقل الذي عقد معه او غيره. انت
انت طلبت مني عمل هذا الثوب او كتابة هذا الكتاب او آآ سنة هذا الفداء او بناء آآ هذا الصلة ونحو ذلك المقصود تحصيل هذا العمل ما دام موصوف في الذمة
وعلى هذا يقول لك الاعمال الموصوفة في الذمة هذه كلها يجوز الانابة فيها ما يتعين مع المعقود عليه الا اذا كان هناك شرط. والله انا رحت لهذا الرجل لانه هو الذي يجيد الخياطة. او يجيد الصلة او يجيد البناء. اما اذا لم يكن
شيء من ذلك المطبخ لان فيه الطباخ الفلاني هو الذي يجيد الصاحب. فاذا كان هناك شرط قلت بشرط ان او قرينة فيجب في ذلك. اما اذا لم يكن فما دام انه موصوف في الذمة ما دام انه موصوف في الذمة
فاذا عمل اه من عمله ثبت هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون غير لازم. وانما يستفاد التصرف فيه بمجرد الابل فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم مقامه في عمله الا باذن صريح او قرينة
دالة ويتردد بين هذين من كان تصرفه في ولاية اما شرس للشرع كولي النكاح او بالحق كالحاكم وليه. المهم فهنا القسم الاول. القسم الاول اذا كان لازما موصوفا بالذمة اذا كان لازم كالاجارة. نعم. وعلى هذا اكثر المسائل. نعم على هذا اكثر المسائل. فاذا كان لازما موصولا
فهنا يقول لك المؤلف يجوز ان ينيب المعقود معه غيره في انتاج هذا العمل. الا اذا كان تركه قريبا. القسم الثاني ان يكون غير لازم. نعم القسم الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله ان يكون غير لازم
فيقول لك المؤلف ما يجوز لك ان تريد قال لك مثل وكيل الوفيخ وكلت زيدا ان يبيع السيارة زيد ليس له ان يوفر غيره. لان هذا العمل هل يلزم زيد؟ هل يلزم الوكيل ولا ما يلزم الوكيل؟ ما يلزم الوكيل
انت اذا كنت لا تريد ان ان اه ان اه تبيع السيارة ايها الوكيل يفسخ العقد. فاذا كان غير لازم يقول لك ما يجوز له ان يوفق مثل الوكيل. قال لك ومثل العبد المأذون له. العاق الاصل
في الرقيق انه محجور عليه. ما يملك ان يتصرف. هو محجور عليه لحظ السيد. لا مثل الصبر. لكن لو له فليس له ان يوكل. انا السيد قال للرقيق اعمل. بع واشتر. على هذا ما يملك المسلم
قال لك وصى بي المأذون له. الصبي ايضا الاصل انه محجور عليه. ما يملك انه يتصرف. الصبي محجور عليه لا يملك ان يتصرف. لا يملك ان ولا يشتري لكن اذا راح وقارب البلوغ يؤذن له لننظر هل رشد او لم يرشد؟ وابتل يتسامح حتى اذا بلغ
والنكاح ها؟ فان عانست منه رست انفذت اليهم اموالهم. فنأذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد او لم يرشد فنقول بان هذا الصبي ليس له ان يوكل. لو اذن له ان يبيع هذه السيارة او يبيع هذه الارض ليس له ان يوكل
قال والمبارك والشريف كما تقدم العامل في المضاربة اعطيته الف ريال لكي يبيع ويشتري ليس له ان يضارب فيها الشريف تركت انا واياه ليس له ان يوفي المضارب ليس له ان يوكل. الشريك ليس له ان يوكل الى اخره
قال لك والحاكم وولي النكاح ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله الحاكم القاضي القاضي هل له ان يوكل او ليس له ان يوكل الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله على كلام المؤلف رحمه الله انه ليس له
لكن هذي من المسائل المترددة كما قال المؤلف ويتردد بين هذين من كان الصرف في ولاية المثابة او بالعقد كالحاكم وولي اليتيم هذا متردد. نعم هذا متردد الصحيح ان الحاكم القاضي
لا هو ان يؤكد ولي النكاح له ان يوكل من؟ يعقد هذا النكاح. والا فان ولي النساء ممكن انه يترك الولاية لمن بعدهم. القاضي ايضا لا يلزمه. يمكن ان يترك الحكم لغيره من
الى اخره. المهم الصلاة في الانابة في العقود المعقود عليها. ها؟ انها تنقسم الى ماذا الى قسمين. القسم الاول ان يكون الاخذ لازما موصوف في الذمة فهذا ليس لك ان تنيب فيه. نعم لك ان تنيب
اذا كان لازما موصوفا في الذمة نقول هذا لك ان تنيبه. القسم الثاني ان يكون غير فهذا ليس لك ان تنيب فيه. غير النازل كما قلنا الوكيل عبد الوكال ليس لازما الشركات المضاربات
وكما قال المؤلف رحمه الله العبد المأذون له الصبي. الحاكم ولي النكاح هذا متردد بين القسمين هذا متردد بين القسمين ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت