﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثالث الاباحة في العين تصيح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء. وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. وتصح اجارة لا يضل وضع اطراف خشبه عليه. ولا تؤجر ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. فصل في

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
احكام العين المؤجرة. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة. في غير الدار ونحوها ان يعقد على نفعها دون اجزائها. فلا تصح ادارة الطعام للاكل. ولا الشمع ليشعله ولا حيوان

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
خد لبنة الا في الظئر ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم فلا تصح ادارة والشارد واشتمال العين على المنفعة. فلا تصح ادارة بهيمة زمنة للحمل. ولا ارض لا تنبت

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
الزرع وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها وتجوز ادارة العين لمن يقوم مقامه في اكثر منه ضررا وتصح ادارة الوقف فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم لم تنفسخ

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
ثاني حصته من الاجرة. ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. وان استأجر لعمل كدابة. وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين. او بقر لحرف او او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك. وضبطه بما لا يختلف. تقدم لنا

6
00:02:00.150 --> 00:02:40.150
تعريف الاجرة وذكرنا تعريفها او الاجارة تعريفها في اللغة والاصطلاح وايضا تقدم لنا حكم الاجارة وانها من العقود المباحة وذكرنا دليل ذلك من القرآن والسنة واجماع العلماء رحمهم الله وان الاجارة نوع من البيع. اذ هي بيع للمنابر. وعلى هذا

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط وغير ذلك من الخيارات كما سلفوا. وبدأنا في شروط الاجارة اخذنا من شروط الاجارة معرفة المنفى يشترط معرفة المنفى لان المنفعة هي المعقود عليه ولابد من معرفتها. وذكرنا طريق معرفة المنفعة. وان الطريق الى ذلك

8
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق الوصف. وايضا تكلمنا عن الشرط الثاني وهو معرفة الاجرة. وذكرنا ايظا ان الاجرة ايظا تعرف اما عن طريق اللفظ واما عن طريق

9
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
الوصف الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الشرط الثالث قال الثالث الاباحة في العين. فلا تصح على نفع محرم من كالزمر كالزنا والزمر والغنى. وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. يقول لك

10
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
مؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط صحة الاجارة ان تكون ان تكون المنفعة المعقود عليها مباحة. فان كانت محرمة فلا يصح. ولا يجوز. ويدل لهذا قول الله عز وجل

11
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا شك ان المنفعة اذا كانت محرمة فان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان فاذا بيته مثلا لمن يشرب فيها الخمر او اجر ارضه بمن يشرب فيها الخمر او يشرب فيها

12
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
يقال الى اخره لا شك ان هذا من قبيل التعاون على الاثم والعدوان. الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله

13
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحوبها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه فلما كان هذا الفعل وسيلة الى محرم استحقوا الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل. والوسائل لها احكام المقاصد. فنقول اشترط ان تكون

14
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
المعقود عليها مباحة. فان كانت محرمة فلا يجوز. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى امثلة لذلك. قال الزنا نعم لو اجر بيته لمن يعمل عليها الفاحشة فنقول بان هذه هذه الاجارة محرمة ولا تجوز بما فيه من التعاون على الاثم والعدوان ولما ذكرنا

15
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
من قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود الى قر. قال والزمر والغنى لتأجير البيت لمثل هذه المحرمات من الزمر والغنى الى اخره نقول بان هذا محرم ولا يجوز

16
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر هذا واضح. ونأخذ ايضا من كلام المؤلف رحمه الله قوله على من محرم كالزنا والزمر والغنى ناخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان المؤلف يرى ان المزامير والغنى

17
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
انها محرمة ولا تجوز. ولهذا لم يصحح الاجارة لمن يعمل هذه الاشياء. قال وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر الى اخره. المهم هذه امثلة ذكرها المؤلف رحمه الله والظابط في ذلك انه يشترط ان تكون المنفعة المعقود عليها مباحة

18
00:07:30.150 --> 00:07:57.300
فان كانت محرمة فان هذا لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان تأجير من يعمل معصية. نعم تأجير من يعمل معصية هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول

19
00:07:57.650 --> 00:08:17.650
الا يكون ذلك على سبيل التبع. كما ضرب المؤلف رحمه الله. يعني لا تكون المعصية تابعة لامر مباح فان هذا محرم ولا يجوز. اذا كان ذلك ليس على سبيل التبع. وانما كان على سبيل الاستقلال. فنقول بان هذا

20
00:08:17.650 --> 00:08:37.650
محرم ولا يجوز. كما ضرب المؤلف لو اجر بيته لمن يشرب بها الخمر او او اجر اه حوشه حوش لمن يجتمع فيه على شرب الدخان او النظر الى الات الله و

21
00:08:37.650 --> 00:08:57.650
من الصور والافلام وغير ذلك فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. لما تقدم القسم الثاني مثل ذلك ايضا لو اجر دكانه لو اجر الدكان لمن يبيع فيه الدخان هو اجره لاجل البيع

22
00:08:57.650 --> 00:09:17.650
حتى لو باع اشياء مباحة واشياء محرمة يقول بان هذا لا يجوز. تأجره لكي يبيع فيه مواد غذائية ويبيع فيه دخان تقول بان هذا لا يجوز. لانه اجره لكي يبيع. فيدخل في ذلك تحريم

23
00:09:17.650 --> 00:09:37.650
هذه الاجارة ما دام انها تشتمل على امر محرم. القسم الثاني الا يكون ذلك على سبيل الاستقلال وانما جاء على سبيل التبع. يعني تكون الاجارة على امر مباح. لكن جاءت الاشياء المحرمة تبعا

24
00:09:37.650 --> 00:09:57.650
فنقول هذا لا بأس به وان كان الاحوط ان يترك. فمثلا لو اجر داره لمن لكن هذا الساكن شرب فيها الدخان. او استمع فيها الى الغنى ونحو ذلك. فنقول هو

25
00:09:57.650 --> 00:10:17.650
اجره للسقم ولم يؤجره من اجل شرب الدخان او من اجل سماع الغناء ونحو ذلك بان هذا هذا جائز وان كان الاحوط ان يترك مثل هذا وان يشرط عليه ان لا يفعل محرم لكن لو فعل

26
00:10:17.650 --> 00:10:47.650
على المحرم تقول بان الاجارة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله وتصح اجارة حائط بوضع اطراف خشب خشبه عليه. تقدم لنا ان ان الجار يجب عليه ان يمكن جاره من وضع اطراف خشبه على الجدار

27
00:10:47.650 --> 00:11:07.650
تقدم حديث ابي هريرة في الصحيح حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار الجار ان يغرز خشبه او خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين

28
00:11:07.650 --> 00:11:27.650
بها بين اكتافكم. فنقول الاصل ان الجار يجب عليه ان يمكن جاره من الخشب على جداره. من وضع الخشب او غيره. المهم انه يستفيد من الجدار. بشرطين. الشرط الاول ان يكون

29
00:11:27.650 --> 00:11:57.500
محتاجا لذلك والشرط الثاني الا يكون هناك ظرر على الجدار. فيتوفر الشرطان فانه يجب الجار ان يمكن جاره من الانتفاع بجدار هذا الجانب طيب اذا اختل شرط من هذين الشرطين ولنفرض ان الجار ليس محتاجا الى وضع الخشب على جدار

30
00:11:57.500 --> 00:12:27.500
او ان الجدار يلحقه ضرر الى اخره. فلا بأس ان يستأجر قال لك وتصح اجارة حائط بوضع اطراف خشبه عليه. فنقول هنا يصح ان يستأجر الحائط لوضع اطراف الخشب عليه لان المنفعة مباحة ولان الحادث داعية لذلك

31
00:12:27.500 --> 00:12:47.500
الاجرة تكون تبع المدة. مثلا كان يؤجره كل سنة بكذا وكذا الى اخره. فتكون الاجرة تبعا للمدة قال ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. لا تؤجر المرأة نفسها بغير

32
00:12:47.500 --> 00:13:17.500
تأجير المرأة هل تملك المرأة ان تؤجر نفسها؟ او نقول بانها لا تملك ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان المرأة لا تملك ان تؤجر نفسها. لماذا؟ لان لا يسقل المرأة الان مشغولة بحق الزوج. هي محبوسة لمنفعة الزوج. منفعة الاستمتاع. ولهذا

33
00:13:17.500 --> 00:13:47.500
يجب عليه ان ينفق عليه. والاقرب في ذلك ان يقال ان يقال بان تأجير المرأة نفسها ينقسم الى قسمين. نقول تأجير المرأة نفسها ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك على زمن ان يكون ذلك في مدة ان يكون ذلك في مدة

34
00:13:47.500 --> 00:14:07.500
او على مدة فنقول بانها لا تملك ذلك الا باذن الزوج. كان تؤجر نفسها من الساعة السابعة الى الساعة الثانية عشرة الى اخره كأن تعمل بتدليس او في تدليس او غير ذلك من الاعمال او

35
00:14:07.500 --> 00:14:27.500
الى اخره. ان يكون ذلك على مدة فنقول بانها لا تملك ذلك. لماذا؟ لان ذلك يفوت حق الزوج من الاستمتاع في هذه المدة. ولا شك ان المرأة اذا كانت ستخرج من الساعة

36
00:14:27.500 --> 00:15:01.200
الى الساعة الفلانية الى اخره فانها ستفوت حق زوجها في هذه الفترة  فلا تملك الا بمثل الزوج. اللهم الا اذا كان هناك شرط. عند العقد فلو ان المرأة اشترطت انها تعمل الى اخره. فالمسلمون على شروطهم. ولا يجوز للزوج ان يمنعها من ذلك. القسم

37
00:15:01.200 --> 00:15:21.200
اسمه الثاني ان تكون الاجارة على عمل كأن تؤجر نفسها للخياطة او طب او للقسم او غير ذلك من اعمال النساء فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لان هذا

38
00:15:21.200 --> 00:15:41.200
ان لا يفوت حق الزوج. فهي محبوسة في بيته. هي محبوسة في بيتها. ولا يفوت ذلك حق الزوج اللهم الا اذا كان هناك ظرر على الزوج اذا كان الزوج يلحقه ظرر في ذلك فنقول بانه يملك ان

39
00:15:41.200 --> 00:16:11.200
الا اذا كان هناك شرط فان المسلمين على شروط. قال فاصبر قال فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفر نعم هذه شروط خاصة في العين المؤجرة تقدم من المؤلف رحمه الله ذكرت ثلاثة شروط هذه

40
00:16:11.200 --> 00:16:44.100
للبيع اه للاجارة لعموم الاجارة شروط عامة في الاجارة. وهذه الشروط التي سيذكر المؤلف رحمه الله هذه خاصة في العين المؤجرة. كان تكون العين المؤجرة كان تكون بيت  او سيارة او نحو ذلك. قال المؤلف معرفتها برؤية او صفة. هذا الشرط الاول

41
00:16:44.100 --> 00:17:14.100
اشترط في العين المؤجرة ان تعرف هذه العين المؤجرة. طريق المعرفة قال رحمه الله بالرؤيا بالرقية بان يرى العين المؤجرة الى مثلا اراد ان يستأجر ان يستأجر بيتا ان يرى به البيت. او سيارة ان يرى هذه السيارة. هذا الطريق الاول. الطريق الثاني قال لك

42
00:17:14.100 --> 00:17:34.100
او صفة. نعم. او صفة. الطريق الثاني الوصف. فمثلا اذا اراد ان يستأجر سيارة يقول سيارة صفة او اجرتك السيارة اكتسبتها كذا وكذا تاريخ صناعتها كذا وكذا يعني يذكر الاوصاف التي تختلف بها

43
00:17:34.100 --> 00:18:04.100
الاجرة واختلاف الظاهر. اما استقصاء جميع الاوصاف فهذا متعذر. يعني كونه يستقصي جميع اوساط تقول بان هذا متعد لكن يذكر الاوصاف التي يحتاج اليها. قال نعم وقال معرفته برؤيا المؤلف رحمه الله ذكر طريقين اما الرؤية واما واما واما الوصف والصحيح كما ذكرنا

44
00:18:04.100 --> 00:18:24.100
الضابط في ذلك ان طريق المعرفة كما الى هذا في البيع في البيع وان طريق المعرفة انه يختلف باختلاف الزمان والمكان. وربما انه تكون هناك طرق اخرى. المهم اي طريق ينفي

45
00:18:24.100 --> 00:18:54.100
اي طريق ينفي الجهالة عن العين المؤجرة فانه طريق صحيح. قال لك المؤلف رحمه الله في غير الدار ونحوها. يعني الدار ونحو الدار يعني يقول لك الاشياء التي لا يصح السلام فيها. تقدم لنا الظابط فيما يصح السلام فيه

46
00:18:54.100 --> 00:19:14.100
وما لا يصح السلف فيه. ذكرنا الظابط في ذلك قلنا كل من ظبط بالوصف صح السلم. هذا ظابط كل من ظبط بالوصف صحح السلم وسبق ان بينا ان انهم يقولون

47
00:19:14.100 --> 00:19:34.100
بالنسبة للعقارات ما يصح السلام فيها. العقارات لا يصح السلم فيها. وايضا العقارات على المذهب ما تباع كذلك ايضا ما تؤجر بالوصف. ولهذا اذا اراد ان يبيع ارضا قال تذهب وتشوف الارض. اما يقولوا ارض صفتها كذا

48
00:19:34.100 --> 00:19:54.100
وكذا الى اخره يقول هذا ما ينضبط في الوصف. اذا اراد ان يؤجر ان يؤجره بيتا ما يقول اجرتك الشقة الفلانية صفتها كذا وكذا الى اخره. قالوا لان هذا لا ينضبط بالوصف. وعلى هذا قال لك الدار نحو

49
00:19:54.100 --> 00:20:22.600
والدار الى اخره مما لا يصح السلام فيه. هذه يشترط فيها ماذا؟ ها؟ يشترط فيها الرؤية ما يكفي فيها نعم لا يكفي فيها الوصف لا يكمي فيها الوصف. وهذا هو المشهور من المذهب وكذلك ايضا المذهب الشافعية والرأي الثاني رأي

50
00:20:22.600 --> 00:20:42.600
المالكي انه يكفي الوصف. ام انه يكفي الوصف؟ اذا انضبطت بالوصف. وهذا القول هو الصواب. نعم. قول الصحيح في ذلك انها اذا انضبطت بالوصف فانه يكفي الوصف. ومثل وقتنا الحاظر الان هل انت

51
00:20:42.600 --> 00:21:02.600
يعني اذا قال لك مثلا اه اجرتك الشقة الفلانية في الدور الثاني في اه عدد كذا مساحة الغرف كذا الى اخره. الان تظبط بالوصف. لان لو كان في الزمن السابق نعم

52
00:21:02.600 --> 00:21:22.600
ليست الدقة الموجودة في البناء كما هي موجودة اليوم. حتى الان في القطع اراضي وتخطيط الاراضي ونحو ذلك ووضع المخططات الى اخره الان تظبط بالوصف فرق بين هذا الزمن وبين زمن سلف

53
00:21:22.600 --> 00:21:42.600
فالصحيح انه اذا امكن ضبطها بالوصف كما سلف لنا انه يصح ان تباع الى ضبطت بالوصف ويصح ايضا ان تؤجر اذا ضبطت اذا ضبط بالوصف. نعم. وسبق ايضا يعني قول المؤلف رحمه الله

54
00:21:42.600 --> 00:22:02.600
في العين مؤجرة معرفتها برؤية او صفة الى اخره. نعم سبق ان تكلمنا على هذه المسألة ايضا في كتاب البيع وانه لا بد من معرفة السلعة برؤية او صفة او نحو ذلك. وسبق ان ذكرنا رأي

55
00:22:02.600 --> 00:22:22.600
وان رأي الحنفية حنفية ماذا يقولون؟ يجوز ان يبيع شيئا او يجوز ان يشتري شيئا لم ولم يوصف له ويكون له خير الرؤيا. مثلا لو قال بع لي سيارتي قال بعتك سيارتي بمئة الف. ما

56
00:22:22.600 --> 00:22:42.600
وش السيارة هذي؟ قال ايه لم يرها ولم توصف له. يصح هذا البيع ويكون له قيارض. لان العلة وهي الغرض ما دام ما دمنا اثبتنا له خيار الرؤية انتفت العلة. كذلك ايضا هنا

57
00:22:42.600 --> 00:23:02.600
الحنفية لو انه اجره العين ولم يرها ولم توصف له فنقول يصح ذلك ويثبت له قياره قال وان يعقد على نفعها دون اجزائها. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثاني من شروط صحة

58
00:23:02.600 --> 00:23:32.600
العين المؤجرة ان يعقد على عينها. ما يعقد او لا يعقد على اجزائها. ان تعقد على نفلها ان يعقد على نفخها لا يعقد على اجزائها. لان الاجارة للمنافع. اما الاجارة هذه بيع للمنافع. فلا دخل للاجزاء في الاجارة

59
00:23:32.600 --> 00:23:52.600
فيرون ان مورد العقد في باب الاجارة هي المنافع دون الاجزاء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وفر عليه هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو قول جمهور اهل العلم يرون ان مورد ان موردا

60
00:23:52.600 --> 00:24:12.600
في باب الاجارة انما هو المنافع دون الاجزم. والرأي الثاني ان مورد العقد في باب الاجارة هو العين دون المنافع لان المنافع معدومة وهذا قال به بعض الشافعية وعند الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم

61
00:24:12.600 --> 00:24:32.600
ان مولد الارض في باب الاجارة كل ما يحدث ويتجدد نعم نعم كل ما يحدث ويت جدد بدنه مع بقاء العين. نعم كل ما يحدث ويتجدد بدله مع بقاء العين. سواء كان عين

62
00:24:32.600 --> 00:24:52.600
او من فعل سواء كان عينا او منفعة. طيب هذا الكلام يرتب عليه المؤلف لما كان يرى ان مولد العقد في باب الاجارة هي المنافع دون الاجزاء قال لك فلا تصح

63
00:24:52.600 --> 00:25:22.600
تجارة الطعام للاكل. ولا الشمع ليشعله. لا يصح لو قالت جارتك هذا الرز للاكل للاكل الاجارة تكون على المنافع ما تكون على الاعيان وهذا ما يصح ان يعقد عليه وش يعقد عليه؟ ها؟ قال لك ما يعقد عليه عقد جار لكن يعقد عليه عقد ماذا؟ بيع ما يعقد عليه عقد بيع

64
00:25:22.600 --> 00:25:42.600
ما تعقد عليه. لان البيع مورد العقد فيه على الاعيان. اما الاجارة فان مولد العقد فيها انما هو على المنافذ لا منا ما هو على المنافع فقال لك المؤلف رحمه الله لا تصح اجارة

65
00:25:42.600 --> 00:26:12.600
الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ها ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الظهر الى اخره. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان هذا صحيح. وانه يصح ان تؤجر الطعام للاكل وان تؤجر الشمع لمن يشعله الى اخره. وان هذا

66
00:26:12.600 --> 00:26:32.600
ولا بأس به. ويكون هذا من قبيل الاذن بالاتلاف. يكون هذا من قبيل اذن باذن الله. ونظير ذلك نظير ما لو قال اجرتك هذا البيت كل شهر بمئة ريال اجرتك هذا البيت

67
00:26:32.600 --> 00:26:52.600
اجرتك هذا البيت كل شهر بمئة ريال. هنا الان استوفى هذه المنافع كل شهر بمئة ريال. اتلف هذه المنافع كل شهر بمئتين ريال. ايضا اتلف من هذا الطعام النصف بقيمته

68
00:26:52.600 --> 00:27:12.600
كم قيمته؟ كذا وكذا. فنظير ذلك لو قال اجرت اجرتك هذا البيت او هذه السيارة كل شهر بكذا وكذا ان هذا جائز ولا بأس به. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى

69
00:27:12.600 --> 00:27:41.800
ونظير ذلك ايضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لو قال بعتك من هذا الشاب كل اوقية في كذا وكذا هذا جائز نظيره ايظا لو قال اجرتك هذا الشمع قل اقية منه الى اخره لكي تشعله كل اقية منه تتلف بكذا وكذا مع ان الاصل

70
00:27:41.800 --> 00:28:11.800
في ذلك الحل والصحة. يظهر والله اعلم ان مثل هذا انه جائز ولا بأس به. قال مؤلف ولا ضئر ولا حيوان. ليأخذ لبنه يعني ما ان تؤجره البقرة. او ان تؤجره الشاة. لكي يأخذ اللبن. وهذا هو المذهب

71
00:28:11.800 --> 00:28:42.450
وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. لان الاجارة عقد على المنافع. نعم الاجارة عقد المنافع لا الاعيان والمقصود هنا العين وليس المنفع. المقصود هنا العين والاستمرار الرأي الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام رواية عن قول عند الحنابلة ان هذا جائز ولا بأس به

72
00:28:42.450 --> 00:29:02.450
هذا جائز ولا بأس به. ونظير ذلك يعني لو قال اجرتك الشاة وقال اجرتك الشاة كل كل مد من الحليب بريالين. او اجرتك البقرة كل صائم من الحليب بعشرة ريالات

73
00:29:02.450 --> 00:29:22.450
ان هذا جائز ولا بأس به. ونظير ذلك قول الله عز وجل او يدل لذلك قول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. ولهذا المؤلف رحمه الله يستثني الظعف قال لك الا في الظئر المرظعة. وسبق انهم يقولون

74
00:29:22.450 --> 00:29:52.450
انه يجوز ان تستأجر المرضعة. المرضعة يجوز لك ان تستأجر المرظعة. ترظع الولد بطعامها وكسوتها ان هذا جائز ولا بأس. هذا مثله. يعني كونك تستأجر البقرة كل شاة يقول صاحب بعشرة ريالات ان هذا جائز ولا بأس به وكما اسلفنا يدل لذلك وروده في

75
00:29:52.450 --> 00:30:12.450
قول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورا. فالصواب في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به. قال لك الا في ونقع البئر وماء قال لك نعم الا في البئر ونقع البئر وماء الارض

76
00:30:12.450 --> 00:30:42.450
فلان تب هو المؤلف رحمه الله تعالى. وقال لك المورد في الاجارة على اي شيء المنافع وللأعياد المنافع طيب هو بيرد عليه اشكال بيرد عليه البئر نقع البئر الماء الموجود في البئر. الماء الموجود في البئر. انت اذا استأجرت البئر

77
00:30:42.450 --> 00:31:02.450
او استأجرت الارض التي فيها البئر سيكون العقد على الاعيان ولا على المنافع؟ ها؟ على الاعيان العقد يكون على العيال لانك تبي تتلف الماء. واضح؟ ايضا الارض انت اذا استأجرت

78
00:31:02.450 --> 00:31:22.450
ارضا وفيها ماء؟ واضح؟ سيكون العقد ايضا على الاعيان ستتلف سيتلف هذا سيكون عقد على الماء هو اراد المؤلف رحمه الله ان يزيل هذا الاشكال قال لي شيقول؟ قال قال

79
00:31:22.450 --> 00:31:42.450
البئر يعني لا توريدون علينا نقع البئر ولا توريدون علينا ماء الارض فان نقع البئر ماء الارض هذا تبع لاي شيء ها تبع للارض تبع للبئر تبع والقاعدة انه يثبت تبعا ما يثبت استثناء وان

80
00:31:42.450 --> 00:32:02.450
مولد الماء؟ الايجارة على المنافق؟ لكنه هنا اذا استأجر الارض فيها الماء او استأجر البئر فيه الماء الى اخره فان المورد وان كان على الاعيان لكنه جاء تبع. ما جاء على وجه الاستقلال. هو اراد ان يتخلص من ذلك. لان

81
00:32:02.450 --> 00:32:22.450
انه اذا استأجرت الارض وفيها ماء الارض. قطعا تتبع بالارض انت تنتفع بالماء. الماء عين هذا فمورد الاجارة هنا جاء على العين. قال لك لكي يتخلص من هذا الاشكال. قال لك بان هذا جاء على سبيل التبع. ليس

82
00:32:22.450 --> 00:32:42.450
وانما هو تبع الارض ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن هذا على القول بما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب كما اسلفنا الصواب كما اسلفنا مورد العقد في باب الاجارة

83
00:32:42.450 --> 00:33:02.450
المنافع التي تحدث وتتجدد فيصح ام حتى على الماء وحتى يعني اه على الشمع لكي يشعله طعام لكي يأكله الى اخره. قال والقدرة على التسليم. فلا تصح اجارة الابق والشارج. هذا

84
00:33:02.450 --> 00:33:32.450
الشرط الثالث القدرة على تسليم العين المؤجرة. فلا يصح ان يؤجر سيارة مسروقة او مغصوبة او ارظت مغصوبة او نحو ذلك. قال لك لا تصح اجارة الابد يعني الابق ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء الى اخره. تقدم لنا هذا في باب البيع. وذكرنا

85
00:33:32.450 --> 00:33:52.450
الكلام على هذه المسألة وانه هل يصح بيع العين التي لا يقدر على تسليمها او لا؟ وذكرنا وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه يصح البيع على من؟ على من يقدر على

86
00:33:52.450 --> 00:34:22.450
تحصيل هذه فكذلك ايضا نقول هنا يصح تأجيل هذه الاعيان على من ان يخلصها. فمثلا يصح ان تؤجر الارض على الغاصب. او على من يقدر على تحصيلها من الغاصي. او تؤجر الارض السيارة المسروقة على من يستطيع ان يخلصها من السارق الى

87
00:34:22.450 --> 00:34:52.450
كان العلة هنا انتهت. العلة هي حصول غرض وقد انتفى. والحكم يدور مع علته وجودا وعدم قال واشتمال العين على المنفعة. فلا تصح اجارة بهيمة زمنة لحمل ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لابد ان تشتمل

88
00:34:52.450 --> 00:35:12.450
العين المؤجرة على المنفعة. فان كانت العين المؤجلة المؤجرة خالية المنفعة ما صحت الايجار. لماذا؟ لان العقد على اي شيء العقد على المنافق يقول بان العقد على المنافع فلا تصح

89
00:35:12.450 --> 00:35:42.450
ايجارة على عين خالية من المنافق. فقال لك اجارة بهيمة زمنت للحمل. البهيمة الزمنة التي هي مريضة الى اخره. لا يصح ان تؤجر للحمل ما ما يمكن هذه البهيمة التي لا تستطيع المشي ونحو ذلك لا يصح تؤجر الحمل مثل سيارة عطلانة تؤجر

90
00:35:42.450 --> 00:36:02.450
للركوب او للحمل ما يصح هذا. قال لك ولا ارض لا تنبت للزرع. نعم تأجير الارض التي لا تنبت لاجل الزرع يقول بان هذا لا يجوز. قال وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له

91
00:36:02.450 --> 00:36:32.450
فيها هذا الشرط الخامس الشرط الخامس ان تكون العين المؤجرة ملكا للمؤجر او مأذونا له في التأجيل. والذي يؤذن له في التأجير من هو؟ ها اربعة بكرن تقدم هذا ها الوكيل والناظر والوصي والولي صح الوكيل من

92
00:36:32.450 --> 00:36:52.450
التصرف في حال حياة. والوصي من استفاد التصرف بعد الوفاة. والناظر هو القائم على الاوقات والولي هو القائم على القصة. كما سبق لنا في باب الحجر. القائم على القصة. فلا بد ان يكون المؤجر مالكا للعين

93
00:36:52.450 --> 00:37:12.450
مأجورة للعين المؤجرة او مأذونا له في ذلك. نعم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندكم. قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وعلى هذا يرد عندنا ها ما يسمى باي شيء

94
00:37:12.450 --> 00:37:32.450
بالتصرف الفضولي. يعني لو اجر ملك غيره لو اجر سيارة غيره او بيت غيره الى اخره هل تصح هذه الاجارة او نقول بانها لا تصح؟ هذا سيأتينا او تقدم لنا. تقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله

95
00:37:32.450 --> 00:37:52.450
والله في التصرف الفضولي وان المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي ان التصرف الخضوعي لا يصح وعلى هذا لو اجر ملك غيره فلا تصح الاجارة ولو اذن له المالك. والرأي الثاني رأي

96
00:37:52.450 --> 00:38:12.450
والمالكية ان هذا صحيح. وعلى هذا لو اجر ملك غيره فنقول بان الاجارة صحيحة مع الابل ويدل ذلك حيث عروة بن جعد رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم وكله ان يشتري له

97
00:38:12.450 --> 00:38:42.450
مشاكل اضحية فذهب واشترى شاة وفي الطريق باع الشاة بدينارين واشترى لاحدهما شاة رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤلف رحمه الله تعالى وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه

98
00:38:42.450 --> 00:39:12.450
انا لا باكثر منه ضرر. اجارة العين هل هي جائزة؟ او ليست جائزة؟ المؤلف رحمه الله يقول بان اجارة العين جائزة. لماذا؟ لانه مالك للمنفعة. المستأجر مالك اشترى منافع هذه العين. فمثلا استأجر الدكان لمدة سنة. او البيت لمدة سنة

99
00:39:12.450 --> 00:39:42.450
الى اخره فانه يملك ان يؤجر هذا الدكان. لماذا؟ لانه ما لك منفعة هذا الدكان هذه المدة. فنقول يملك ان يؤجره. لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال لمن ليقوموا مقامه لا منه ضررا. يعني الاحوال او الاقسام ثلاثة. الاقسام ثلاثة. القسم

100
00:39:42.450 --> 00:40:12.450
الاول ان يؤجره بمثل الظرر فهذا جائز. ان يؤجره اسم الثاني. ان يؤجره باقل ظررا فهذا حكمه ماذا؟ ها؟ باقل ظررا جائز. القسم الثاني ان يؤجره باكثر ظررا. فنقول بان هذا قير بان هذا غير جائز. مثال ذلك

101
00:40:12.450 --> 00:40:32.450
مثال ذلك استأجر البيت للسكنة. المستأجر البيت للسكنة. ها؟ اذا فجره لمن يسكن يجوز او لا يجوز؟ ها؟ هذا مثل الظرر ولا اقل ولا اكثر؟ مثل الظرر. هذا يقول بان هذا

102
00:40:32.450 --> 00:41:02.450
ولا بأس به. طيب مثال اخر استأجر البيت للحدادة. لعمل حدادة هل يجوز ان يؤجره لمن يسكن او لا يجوز؟ يجوز لماذا؟ لانه اقل ظرر طيب مثال ثالث استأجر البيت لاجل السكري هل يجوز ان يؤجره لمن يعمل فيه حداد او

103
00:41:02.450 --> 00:41:22.450
لا يجوز نقول لا يجوز. لماذا؟ لانه اكثر ظرر. ولهذا قيد المؤلف قال لي لا باكثر ظررا لا بأس اذا كان بمثل الظرر او باقل منه اما باكثر فان هذا لا

104
00:41:22.450 --> 00:41:42.450
وظاهر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز ان يؤجر العين المؤجرة سواء كان ذلك بمثل الثمن. او اقل او اكثر. اما بمثل الثمن او اقل فهذا ظاهر. لكن

105
00:41:42.450 --> 00:42:02.450
باكثر فهل هذا جائزة وليس جائزا؟ نعم للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيهم. الرأي الاول هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. مثلا استأجر البيت لمدة سنة بعشرة الاف. اجرها عشرين الف. يعني اجرها

106
00:42:02.450 --> 00:42:32.450
بعشرين الفا. فهذا جائز ولا بأس به ظاهر كلام الوالد. لماذا؟ لانه مالك لانه مالك للمنفعة وما دام انه مالك المنفعة فلا بأس حتى ولو اجرها باكثر الرأي الثاني انه لا يجوز. انه لا يجوز. لماذا

107
00:42:32.450 --> 00:42:52.450
لانه يربح في شيء لا يدخل تحت ظمانه. قال لانه يربح في شيء لا يدخل تحت ظمانه. والصواب في هذه المسألة و هو الرأي الاول وان هذا جائز ولا بأس به. لان لان المنافع هي مضمونة عليه. وهو مالك

108
00:42:52.450 --> 00:43:12.450
الصحيح ان المنافع هي مضمونة لو لو ما استهلك المنافع لفاتت عليه. فالمنافع مضمونة عليه. فالصواب في هذا المسألة ان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وتصح اجارة الوقف فان

109
00:43:12.450 --> 00:43:42.450
مات المؤجر وانتقل الى من بعده لن تنقسم. وللثاني حصة من الفجر. فامتسح تجارة الوقف والوقف هو العين المحبسة والمسبلة فتصح تجارة الوقت من قبل الناظر ومن قبل ايظا الموقوف عليه. فمثلا لو قال هذا الرجل

110
00:43:42.450 --> 00:44:02.450
قال هذه البيت وقف على طلبة العلم في هذا المسجد. ثم بعدهم الفقراء او المساكين او بعضهم طلبة العلم في المسجد الثاني الى اخره. طلبة العلم في هذا المسجد اجروا هذا البيت. هل يصح

111
00:44:02.450 --> 00:44:22.450
ذلك هو لا يصح هذا. لانهم ماذا؟ لانهم مالكون للمنفعة. او مثلا قال هذا البيت او هذا وقف على زيد. زيد يملك منفعة هذا الدكان. قال وقف على زيد الى ان يموت. ثم بعده عمر. فزيد

112
00:44:22.450 --> 00:44:52.450
يملك هذا منفعة هذا الدكان. الى ان يموت ثم بعده امر. الان زيد اجره. زيد اجره يصح ان يؤجره او لا يصح يقول يصح. لماذا؟ لانه مالك للمنفعة انه آآ ولذلك سيأتينا ان شاء الله في الوقف عند الوقفة تحميس الاصل وتسبيل المنفى. تحبيس الاصل ما معنى تحبيس

113
00:44:52.450 --> 00:45:22.450
يعني ان ان العين الموقفة لا تبال محبزة التصرف فيها ممنوعة لا تباع لا توهب لا تورث. وتسبيل المنفعة المنفعة على العكس. اطلاق التصرف فالموقوف عليه من السبيل الطريق لان الانسان ينطلق فيه اطلاق التصرف فيه

114
00:45:22.450 --> 00:45:52.450
فيملك الموقوف عليه ان يستوفي المنفعة بنفسه. ويملك ان يستوفيها بنائبه. بان او ان يهبها المنفع الى اخره هذي ملك له. فنقول الوقف لكن فقيل في مسألة وهي هل يملك الموقوف عليه؟ ان يؤجر الوقت لمدة طويلة او نقول بانه لا يمت ذلك. هذا موضع خلاف هنا

115
00:45:52.450 --> 00:46:12.450
رحمه الله وسيأتينا ان شاء الله في باب الوقف والصحيح انه ما يملك لماذا؟ لانه قد يموت قد يموت وينتقل الوقت الى من بعده. فهو ما يملك لا يملك ان يؤجره لمدة طويلة وانما يملك ان يؤجره كسنة

116
00:46:12.450 --> 00:46:32.450
وسنتين عرفا فقط. يعني سنة سنتين ثلاث سنوات ما زاد على ذلك فانه لا يملكه. لانه قد يموت وينتقل الوقت لمن لمن بعده فيكون تصرف في نصيب من؟ ها؟ البطن الثاني. الموقوف عليه. الثاني الذي يأتي بعده

117
00:46:32.450 --> 00:46:52.450
فلا يملك ان يتصرف فيه او ان يؤجره الا مدة يسيرة. كما سلف كسنة وسنتين وثلاث اما بعد ذلك فانه لا يملكه لماذا؟ يعني لو قلنا بانه يملكه ان ذلك ان يتصرف في ماذا؟ في حق

118
00:46:52.450 --> 00:47:22.450
موقوف عليه الثاني الذي يأتي بعده او ما يسمى بالبطن الثاني الى اخره. قال وللثاني حصة قصته من الاجرة. يقول لك المؤلف رحمه الله وللثاني حصته للفجرة. يعني لو فرض ان الموقوف عليه اجر الارظ لو فرض ان الموقوف عليه اجر الوقف

119
00:47:22.450 --> 00:47:52.450
لو فرض ان الموقوف عليه قام بتأجير الارض. اه تأجير الوقف لمدة سنتين كما قلنا وبعد سنة هلك. وانتقل الوقف للبطن الثاني. من حين موت الاول تكون الاجرة لمن؟ ها؟ للثاني. فمثلا اجره لمدة سنتين بعشرين الف ريال

120
00:47:52.450 --> 00:48:12.450
بعد سنة مات يقول لا يستحق الا ماذا؟ الا عشرة الاف ريال. من حين موته انتقل وقف الى البطن الثاني موقف عليه الثالث فنقول له حصته من الاجرة. له حصته وهل تنفسخ الاجارة

121
00:48:12.450 --> 00:48:32.450
قل لا تنفسخ الاجابة. الاجارة لا تنفسق. لان العقد وضع بحق. فما دام انه ما لك للمنفعة له ان يؤجر له لكن كما ذكرنا يشترط الا يؤجر الا مدة ماذا؟ الا مدة يسيرة

122
00:48:32.450 --> 00:48:52.450
نعم. وعلى هذا الموقوف عليه لو كان الموقوف عليه الاول لو كان استسلف الاجرة وهذا الموضع خلاف ايضا هل له ان يستسلم الاجرة؟ يعني مثلا يؤجل سنتين وياخذ ايجار سنتين

123
00:48:52.450 --> 00:49:12.450
اوليس له ذلك هذا موضع خلاف بين العلماء لكن لو فرضنا ان الموقوف عليه الاول اخذ الاجرة واستسلم فتقدم الاجرة فان الموقوف عليه الثاني يرجع في اي شيء؟ في حصن في حصته من قيمة الاجرة بعد وفاة الاول

124
00:49:12.450 --> 00:49:32.450
على التارك يرجع على التارك. فمثلا لو اجر الوقف لمدة سنتين بعشرين الف واخذ العشرين. وبعد سنة مات يقول لا الا عشرة تبقى عشرة يرجع فيها من؟ ها الموقوف عليها الثاني في تركة الموقوف عليه الاول. قال

125
00:49:32.450 --> 00:50:02.450
المؤلف رحمه الله وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم. يعني هنا التأجير العقار مدة طويلة. والمقصود هنا العقار الطلق الذي ليس وقتا. فهذا يصح. الانسان له ان يتصرف في ملكه

126
00:50:02.450 --> 00:50:22.450
كيفما شاء. فمثلا هذه بيتك تؤجر. لك ان تؤجرها لمدة سنة سنتين لمدة عشر سنوات. ليس هناك ارتباط بينك وبين غيرك. لك ان تؤجرها لمدة عشرين سنة. الى الامر راجع اليك. لكن بالنسبة للوقف. ها

127
00:50:22.450 --> 00:50:42.450
هناك من يتعلق بالوقت غيره. ولهذا قلنا بان الوقف لا يؤجر مدة طويلة. وانما تأجيره يكون ماذا؟ يكون يسيرة على الصواب من اقوالنا لكن الملك الطلق الذي ليس وقفا لصاحبه ان يؤجره ولو مدة

128
00:50:42.450 --> 00:51:02.450
طويلة لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ اشترط ان يغلب على الظن بقاء البيت. فلو كان مثلا البيت من الاسم ويغلب على الظن انه يعيش عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة فلا بأس ان يؤجره الى خمسين سنة. لكن اذا كان

129
00:51:02.450 --> 00:51:22.450
من الطين الذي قد لا يعيش عشرين سنة الى اخره. فنقول نرجع الى اهل الخبرة كم يعيش مثل هذا؟ اذا قالوا يعيش الى عشرين رسالة الى قيل الله ان يؤجره الى عشرين. اما ما زاد فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس له ذلك

130
00:51:22.450 --> 00:51:49.350
قال وان استأجرها نعم وان استأجر وان استأجرها يعني العين لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرت او دياس زرع او ما يدل على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه

131
00:51:49.350 --> 00:52:09.350
ما لا يختلف هذا تقدم الكلام عليه سبقت ذكرنا انه آآ ان من شروط صحة تجارة معرفة المنفعة. وذكرنا ان معرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ. واما ان يكون عن طريق العرف الى اخره

132
00:52:09.350 --> 00:52:29.350
اه هذا داخل هذا الكلام استأجر عينا لعمل كدابة لركوب الى موظع معين مثل الى مكة او بقر بحرت او دية زرع او من يدل على الطريق لابد معرفة ما الذي ستحرثه هذه البقر؟ لان هذا يختلف

133
00:52:29.350 --> 00:52:49.350
في الارض ونحو ذلك. وكذلك ايضا دياس زرع الى اخره. لابد من معرفة هذا الزرع الى قرى قليل كثير وما مثل هذه تقدم ذكرنا هذا قال ولا تصح على عمل

134
00:52:49.350 --> 00:53:19.350
يختص يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. هذه كبيرة وهي وهذي مسألة الفت او اخرج فيها افرد فيها مؤلفات وهي اخذ الاجرة على القرى. نعم. هل يصح اخذ الاجرة على او نقول بان قفل الاجرة لا يصح على

135
00:53:19.350 --> 00:53:39.350
القرب الى اخره. هذه مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله كثيرا. وعلى كل حال اخذ المال على القرب نقول بانه ينقسم الى اقسام. وقت الماء على القرب والمقصود بالقرب العبادات. مثل اخذ المال على الاذان

136
00:53:39.350 --> 00:54:09.350
على الامامة امامة الناس بالصلاة القطبة على الفتيا على القظا على التدريس تدريس العلوم الشرعية على الحج ونحو ذلك الى اخره. نقول بان هذا ينقسم الى اقسام قسم اول ان يكون رزقا من بيت المال. ام القسم الاول ان يكون رزقا من

137
00:54:09.350 --> 00:54:39.350
المال فهذا جائز ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به. مثلا اه اذا كان اذا كان الائمة ائمة المساجد او المؤذنون يعطون مكافآت من بيت المال فنقول بان جائز ولا بأس به. القسم الثاني القسم الثاني ان يأخذ بلا مشاركة ان يكون

138
00:54:39.350 --> 00:54:59.350
بلا مشاركة. يعني مثلا جاء وصلى بالناس او اذن او خطأ. ثم جاء شخص واعطاه دون ان يكون هناك مشاركة. فان هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث اما القسم الثالث

139
00:54:59.350 --> 00:55:19.350
ان يكون بجعل والقسم الثالث ان يكون بجعن يكون جعالة كان يقول شخص من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا. او من درس في هذا المسجد فله الف ريال. نحو ذلك

140
00:55:19.350 --> 00:55:39.350
او من خطب فله خمس مئة ريال نحو ذلك. فهذا جائز ولا بأس به. كان عن طريق الجعان. القسم الرابع والاخير هو لموضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله اذا كان عن طريق المشاركة وهي الايجارة

141
00:55:39.350 --> 00:55:51.000
كان عن طريق المشارطة وهي الاجارة وهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله سيأتي ان شاء الله