﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:41.100
اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم يقول  ولا شفعة بشركة وقف لا شفعة بشركة وقف. سورة المسألة اذا كان هناك عطار بعضه وقف والبعض الاخر ملك مطلق

2
00:00:44.400 --> 00:01:24.000
تبيع الملك المطلق هل يشفع لصالح الوقف او لا يشفع هذه الارض نصفها لزيد والنصف الاخر وقف مشاعة. نصف لزيد والنصف الاخر وقف نصيب زيد ملك مطلق زيد باع نصيبه. فهل لناظر الوقف ان يشفع على المشتري؟ لكي يظم

3
00:01:24.350 --> 00:01:48.850
هذا النصيب الى الوقف قد يكون الوقف له مال فهل لي الناظر القائم على الوقف؟ ان يشفع لكي يظم هذا النصيب الى الوقف فتكون جميع الارض يكون جميع الشخص وقفة

4
00:01:49.100 --> 00:02:16.700
او انه لا يملك الناظر على هذا الوقف. الشفعة الصورة واضحة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا شفعة بشركة وقفك يعني ان الناظر لا يملك ان يشفع على المشتري لكي يضم بقية النصيب الى الوقف

5
00:02:16.850 --> 00:02:38.850
لا شفعة بشركة وقف وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وكذلك ايضا مذهب الشافعي وعلتهم في ذلك نعم علتهم في ذلك قالوا لان الوقف لا يؤخذ بالشفحة

6
00:02:39.350 --> 00:03:06.050
فكذلك ايضا لا تجب به يكون الوقف لا يؤخذ بالشفعة لو فرضنا ان المسألة على العكس لو فرضنا ان المسألة على العكس فهل لصاحب الملك ان يأخذ الوقف او ليس له ذلك. يقولون لا لا يؤخذ

7
00:03:06.500 --> 00:03:33.100
الشفحة فكذلك ايضا لا تجب به فمثلا لو كانت الارض بين زيد بعضها لزيد والبعض الاخر وقف الوقف فهل لزيد يشفع وياخذ الوقف؟ اوليس له ان يشفع؟ يقول لك المؤلف ليس له ان يشفع

8
00:03:33.550 --> 00:03:59.650
ويأخذ هذه الوقفة فكذلك ايضا لو بيع الملك المطلق ليس للناظر ان يشفع لكي يأخذ هذا الملك ويضم الى الوقف فكما ان انه لا يؤخذ بالشفعة فكذلك ايضا لا تجب لا تجب به الشفعة

9
00:03:59.950 --> 00:04:24.000
وهذا التعليل هذا غير مسلم. من قال بانه لا يؤخذ بالشفعة؟ الصحيح انه اذا بيع الوقف لامر يقتضي ذلك فان لصاحب الوقف المطلق ان يشفع ولا غير في ذلك يأخذ الارض التي بيعت وكانت وقفا ويعطي الثمن للمشتري

10
00:04:24.950 --> 00:04:42.100
واضح؟ الصواب في ذلك انه له ان يأخذ ان من قال بانه ليس له ان يؤخذ؟ الصواب انه يؤخذ ما دام اننا جزنا بيع الوقف لامر يقطع فلا بأس ان يؤخذ بالشفعة

11
00:04:42.750 --> 00:05:17.400
وثمن الوقف ثمن الوقت آآ يشترى به. ثمن الوقف يشترى به فالصحيح انه انه اذا بيع الوقف  لصاحب الوقف المطلق ماذا؟ ها ان يشفع فاذا كان كذلك ايضا لناظر الوقف ان يشفع اذا بيع نصيب الوقف المطلق هذا الصواب طيب وهذا هو الرأي الاول

12
00:05:17.400 --> 00:05:46.250
والرأي الثاني رأي المالكية وانه تثبت الشفعة بشركة الوقف رأي المالكية تثبت الشفعة لشركة الوقف وعلى هذا اذا بيع الوقف المطلق هل يناضل الوقف ان يشفع على المشتري؟ لكي يضم النصيب الى ماذا؟ ها؟ الى الوقف. لكي يضم النصيب الى الوقف. وهذا

13
00:05:46.250 --> 00:06:06.900
رأي المالكية وهذا القول هو الصواب. اولا لعموم الحديث. وثانيا ان الضرر لان الحكمة من الشفعة ما هي الحكمة من الشفعة؟ هي دفع ماذا؟ الظرر المتوقع من مشتري جديد فكما ان

14
00:06:08.400 --> 00:06:32.600
الملك المطلق يلحقه ضرره. فكذلك ايضا الوقف يلحقه ضرر ايضا الوقف بحاجة الى دفع الظرر عنه بل قد يكون اولى فالصحيح في ذلك انه اذا بيع الوقف المطل المطلق للقائم على الوقف ان يشفع

15
00:06:32.600 --> 00:06:56.400
لكي يظم بقية النصيب الى الوقفة تكون وقفة قال ولا ولا غير ولا غير ملك سابق. هذا من شروط صحة الوقف من شروط صحة الوقف ان يكون ملك الشفيع سابقا

16
00:06:56.800 --> 00:07:23.200
وهذا الشرط كم ها؟ كم من شرطة الصفحة نعم من شروط صحة السفعة هذا الشرط الرابع هذا هو الخامس الخامس طيب طيب الشرط السابع  الشرط السابع تقدم ملك الشفيع للرقبة او نقول للنصيب

17
00:07:23.450 --> 00:07:56.550
تقدم ملك الشفيع للنصير وعلى هذا لو اشترى اثنان شقسا دفعة واحدة. فليس لاحدهما ان يشفع الاخر لماذا؟ لانه تخلف شرط من شروط صحة الشفعة وهو تقدم ملك الشفيع للرقبة او للنصيب

18
00:07:56.650 --> 00:08:29.650
فنقول يشترط ان يتقدم ملك الشفيع النصيب لو ان ملكه لم يتقدم بمعنى ان زيدا وعمرا اشتريا ارضا دفعة واحدة فليس لاحد  ان يشفع على الاخر قال المؤلف ولا لكافر على مسلم. هذا الشرط الثامن. نعم الشرط الثامن من شروط صحة الشفعة

19
00:08:29.650 --> 00:09:00.150
الا يأكل الشفيع كافرا. فان كان الشفيع كافرا فان الشفعة لا تصح صورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض زيد نصراني وعمرو مسلم على كل حال زيد نصراني ما يهمني عمرو

20
00:09:00.800 --> 00:09:21.950
زيد باع نصيبه على صالح آآ عمرو عمرو باع نصيبه على صالح وصالح مسلم فهل للشريك زيد الذي هو النصراني؟ هل له ان يشفع على صالح؟ او نقول ليس له ان يشفع على صالحه

21
00:09:24.100 --> 00:09:45.550
يقول المؤلف رحمه الله الشريك غير المسلم ليس له ان يشفع المسلم. لو ان المشتري كان نصرانيا ها فهل لزيد ان يشفع؟ يقول نعم له ان يشفع لان هنا يشفع كافر على كافر لكن

22
00:09:45.550 --> 00:10:15.250
اذا كان المشتري مسلما والشريك كافرا. فهل لهذا الشريك ان يشفع المسلم او انه ليس له ذلك المؤلف رحمه الله يقول ليس له ذلك والعلة او دليلهم على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شفعة لنصراني وايضا قال

23
00:10:15.250 --> 00:10:40.400
الو لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولحديث ابي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام الى  والرأي الثاني انه تثبت شف غير تثبت شفعة غير المسلم المسلم

24
00:10:40.750 --> 00:11:04.400
وعلى هذا اذا شفع هذا النصراني المسلم فان الشفحة صحيحة في عموم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو الصواب. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شفعة نصراني حديث

25
00:11:04.400 --> 00:11:29.900
انس نعم انه قال لا شفعة لنصراني فهذا الحديث غير ثابت بل كما قال ابو حاتم رحمه الله قال هو باطل. باطل الاسناد واما القول بان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. حديث ابي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يقول

26
00:11:29.900 --> 00:11:53.250
بان هذا ليس هذا ليس من حق الملاك وانهم وانما هم من حق من حقوق الملك البحث في الشفعة هذه من ماذا؟ من حقوق الملك. فكما انه ملك هذا هذا العقار او هذا الشق

27
00:11:53.250 --> 00:12:21.350
الى اخره فان كل ما يتبعه من حقوق فانه يملكه. ونظر ذلك سلف لنا نظر هذه المسألة مسألة اخرى ها ما هي وقلنا بان هذا من حقوق الاملاك وليس من حقوق الملاك. ها تقدم لنا مسألة انتظر هذه المسألة

28
00:12:21.800 --> 00:12:45.800
وان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها هل هي ثابتة للكافر او انها ليست ثابتة للكافر الى اخره. ها؟ تفضل صح احسنت. البيع على بيع اخيه والشراء على شراء اخيه هل يجوز ان يبيع على بيع

29
00:12:46.100 --> 00:12:59.100
يحرم عليه ان يبيع على بيع المسلم. لكن هل يجوز ان يبيع على بيع الكافر؟ او ان يشتري على شراء الكافر؟ او ان يصوم على صوم الكافر الى اخره قلنا بان هذا لا يجوز

30
00:12:59.250 --> 00:13:18.800
ان يبيع على بيع الكافر لماذا؟ لان هذا من حقوق ماذا الاملاك وليس من حقوق الملاك ولما في ذلك من الظلم والاعتدال فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر اهل العلم انه

31
00:13:19.400 --> 00:13:44.900
لا يجوز اه اه نعم انه تصح الشفعة للكافر على المسلم  قال رحمه الله فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته نعم هنا تكلم المؤلف رحمه الله على حكم تصرفات المشتري

32
00:13:45.050 --> 00:14:14.350
قبل الشفعة تصرف المشتري قبل الشفعة وكذلك ايضا ما يتعلق بنماء الشخص الى قيله قبل الشفعة كما سيأتي يعني سورة المثلة الان زيد وعمرو شركان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح تصرف في الشخص

33
00:14:15.100 --> 00:14:40.550
باع الشخص وهب الشخص بنى في غرس في اجره الى اخره. ما حكم هذه التصرفات الان نبحث باي شيء؟ ها؟ تصرفات ماذا؟ تصرفات المشتري قبل الاخذ بالشفرة ولنفرض ان زيدا كان غائبا

34
00:14:40.650 --> 00:15:07.800
ثم قدم فوجد شريكه قد باع وحصلت المقاسمة والمشتري اخذ نصيبه وتصرف فيه غرس زرع بنى باع اجر وقف وهب اوصى الى اخره ما حكم هذه التصرفات تصرفات ماذا؟ ها؟ من؟ المشتري

35
00:15:07.950 --> 00:15:32.900
بالنسبة للشريك هو على شفعته. او قدم بعد سنة سنتين عشر سنوات. هو على شفعته. لكن ما بهذه التصرفات تصرفات المشتري ما يتعلق بتصرفات المشتري. ما حكم هذه التصرفات نقول هذه التصرفات على اقسام

36
00:15:33.200 --> 00:15:58.900
القسم الاول ان يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة ان يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة يعني الشريك طالب بالشفاء وشفع فنقول بان كل تصرفات المشتري بعد الطلب بالشفعة نقول بانها تصرفات باطلة

37
00:16:02.750 --> 00:16:21.550
والان شفع ثم ذهب المشتري ابا او وقف قال هذا وقف لله عز وجل وش نقول هنا؟ ها؟ نقول بان هذه تصرفات كلها بان هذه التصرفات كلها باطلة. كلها باطلة

38
00:16:23.100 --> 00:16:52.600
هذا القسم الاول ان يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم رحمهم الله تعالى القسم الثاني ان يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة ان يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة ولنفرض ان الشريك كان غائبا

39
00:16:53.250 --> 00:17:17.850
لم يطالب بالشبهة ثم بعد ذلك المشتري قاسم الشريك الاخر واخذ النصيب وتصرف فيه فقدم شريكه هل هل يثبت له حق الشفعة ولا يثبت له حق الشفعة؟ نقول نعم يثبت له حق الشفعة لكن بقينا في تصرفات المجتمع

40
00:17:17.850 --> 00:17:43.450
تصرفات المشتري اذا كانت قبل الطلب بالشفعة نقول بانها انواع النوع الاول النوع الاول ان يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء ان يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء

41
00:17:43.700 --> 00:18:09.700
وش مثاله الذي لا تبذله؟ تثبت بشفعة ابتداء مثل الهبة مثل الوقف ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة فمثل الهبة

42
00:18:10.400 --> 00:18:37.350
ومثل الوقف الهبة والوقف لو ان الشريك وهب او وقف هل لشريكه ان يشفع عليها وليس له يشفع عليه؟ ها؟ ليس له ان يشفع عليه كما تقدم لنا ذكرنا ان من شروط صحة الشفعة ان يكون العوظ ان يكون الشخص انتقل بعوض ما لي

43
00:18:37.350 --> 00:18:59.200
هنا الان ما في عوظ. هنا المشتري المشتري الان لما اشترى الشخص قال هذا وقف لله مسجد او هبة وهبه لزيد فما حكم هذا التصرف ها المذهب يقولون ماذا؟ سقطت الشفعة

44
00:19:00.300 --> 00:19:30.100
لان الاصل الشريك لو تصرف بهذا التصرف الذي باع عليه ليس للشركة الاخر يشفع فكذلك ايضا المشتري الفرع اذا تصرف بهذا التصرف ها ليس بشرعك يشفع فكما ان الاصل ليس له ان يشفع فكذلك ايظا الفرع نقول بانه ليس له

45
00:19:30.100 --> 00:20:00.000
ان يشتع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان الشفعة ثابتة. وهذا قول اكثر اهل العلم شفعة ثابتة صحيحة لماذا لان ايهما اسبق حق الشفعة ولا التصرف؟ حق الشفعة. لانه بمجرد ما حصل البيع ثبتت الشفعة

46
00:20:00.250 --> 00:20:16.450
ثبت حق الشفعة ثم جاء التصرف بعد ذلك وارد على حق الشفعة فنقول بان حق الشفعة سابق. واذا كان سابقا فلا يبطله التصرف. لانه الان وزيد وعمر الان شريكان في هذه الارض. زيد

47
00:20:16.450 --> 00:20:42.200
باع نصيبه على صالح لما باع زيد على صالح ثبت لامر حق الشفعة. عمرو ثبت له حق الشفعة. فنقول كون هذا يتصرف لما ثبت حتم الشفعة لعمرو للشريك تصرف صالح

48
00:20:42.400 --> 00:20:59.950
بعد ثبوت حق الشبهة. واذا كان كذلك فان هذا التصرف ما يسقط حق الحق السابق وهذا القول كما ذكرنا ها هذا القول هو الصواب رأي جمهور اهل العلم مو على هذا نقول اذا تصرف بالوقف او تصرف

49
00:20:59.950 --> 00:21:22.850
الهبة ونحو ذلك نقول بان ذلك لا يسقط حقا الشريك من الشفعة حتى لو وقف هو ووهق ما يصبر وهو على شفعته. طيب النوع الثاني قال او رهنه لو انه رهنه

50
00:21:23.300 --> 00:21:48.200
نعم لو انه رهنه ها الخلاف في هذه المسألة كمثل سلف المذهب حكم الشفعة ماذا؟ تسقط يعني الان زيد وعمر شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح صالح رهن هذا النصيب اقترض مثلا واعطى هذا النصيب رهنا جاء عمرو الشريك

51
00:21:48.200 --> 00:22:08.800
هل له ان يشفع وليس له ليشفع المذهب يقول ليس له ان يشكى والرأي الثاني ماذا؟ ان له ان يشفع والشفعة صحيحة لماذا ايوة لان حق الشفعة سابق على ماذا؟ على هذا التصرف

52
00:22:09.100 --> 00:22:32.500
حق الشفعة سابق على هذا التصرف وهذا القول هو الصواب. طيب النوع الثالث قال المؤلف لا بوصية يقول لك لا لا يسقط حق الشفعة بالوصية زيد وعمرو شريكان في هذه الارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح

53
00:22:32.750 --> 00:22:57.350
قال هذا النصيب الذي اشتريت به اوصيت انه بعد موتي يكون للفقراء ويكون على مسجد او نحو ذلك. من الوصايا جاء عمر فهل تسقط شفعته؟ او نقول بان شفعته لا تسقط؟ ها؟ يقول لك المؤلف لا تسقط شفعته

54
00:22:57.400 --> 00:23:22.100
لماذا؟ المؤلف لماذا استثنى الوصية ايوه لان الوصية تصرف بعد الموت غير لازمة كما سيأتينا. الوصية هذه ليست لازمة. تبرأ او امر بالتصرف بعد الموت فهي ليست لازمة فهي بعد الموت

55
00:23:22.550 --> 00:23:48.400
فما دام كذلك فنقول بان الشفعة لا تسقط قال المؤلف رحمه الله وببيع فله اخذه باحد البيعين هذا التصرف هذا النوع كم؟ الرابع. اذا تصرف المشتري بالبيع فنقول بان الشفعة ثابتة. المؤلف يقول لك ثابتة شفعة

56
00:23:49.250 --> 00:24:20.650
وللشفيع الشريك ان يأخذ باحد البيعين. وهو سيأخذ باقلهما يأخذ باقلهما فمثلا زيد وعمر. شريكان في ارض. زيد باع على صالح. صالح باع على على محمد جاء عمرو شريك هل له ان يشفع او نقول ليس له ان يشفع؟ نقول نعم له ان يشفع

57
00:24:20.850 --> 00:24:41.800
طيب يأخذ بالبيعة الاولى ولا بالبيعة الثانية لان عندنا عندنا الان بيعتان بيعة زيد على صالح وبيعة صالح على محمد سيأخذ بأيهما هو بالخيار يقول لعمرو انت بالخيار. ان شئت تأخذ بالبيعة الأولى ها؟ وان شئت ان تأخذ بأي شيء؟ بالبيعة

58
00:24:41.800 --> 00:24:58.350
الثانية ان شئت ان تأخذ بالاولى وان شئت تأخذ بالتالي. سيأخذ باي شيء؟ باقلهم فمثلا لو ان زيدا بعل عمرو بمئة بمئة الف. وعمرو باع على محمد بثمانين. ياخذ باي البيعتين

59
00:24:58.400 --> 00:25:30.050
فيعطي محمد محمد الان دفع لعمر ثمانين يعطيه دفع لصالح ثمانين يعطيه ثمانين يخرج واذا كان العكس زيد على صالح بثمانين وصالح باع على محمد بمئة ها سيأخذ بأي البيعتين؟ يأخذ بالبيعة الأولى. نعم يأخذ بالبيعة الأولى

60
00:25:31.300 --> 00:26:05.150
ذلك المؤلف رحمه الله وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. والزرع والثمرة الظاهرة  المشتري يعني قبل ان يأخذ الشفيع بالشفعة انما لمن يقول للمشتري لانه كما ان عليه الظمان ايضا له له الغنم كما ان عليه الغرم له الغنم. الغنم بالغرم

61
00:26:05.150 --> 00:26:35.050
والخراج بالظمان فمثلا مثلا زيد وعمر شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح صالح اجر البيت او اجر الارض قبل الاخذ بالشفعة لمن يكون هذا النماء؟ ها لمن؟ يقول لك للمشتري. يقول لك المؤلف للمشتري

62
00:26:37.900 --> 00:27:08.450
لانه نماء ملكه وقال لك المؤلف رحمه الله الغلة مثلا انتجت الاشجار الثمرة الصواب سواء كانت مؤبرة او غير مؤبرة لان هذا نماء ملكه هذا نماء ملكه وسواء كانت الزيادة منفصلة او متصلة هذا كله له. لان هذا نماء من؟ ها؟ نماء ملكه

63
00:27:09.000 --> 00:27:41.550
والزرع والثمرة الظاهرة الزرع لو انه زرع زيد وعمرو شريكان في ارض وزيد باع نصيبه على صالح صالح زرع الزرع يقول لمن ها المشتري هو اللي زرع  ايضا هذا الزرع اظهر ثمرة. مثلا زرع طماطم زرع باذنجان الى اخره

64
00:27:41.850 --> 00:28:07.900
الثمرة ذي تكون لمن؟ ها؟ للمشترك هذا نماء ملكي. فاذا حصلت غلة  قبل ان يأخذ بالشفعة حصل غلة حصل نمأ من اخره  نقول هذا كله يكون لمن؟ ها؟ للمجتمع له نماء ملكه

65
00:28:09.500 --> 00:28:30.600
وكذلك ايضا الزرع الى اخره وكذلك ايضا لو زرع نعم لو زرع لكن هل اذا زرع يقول الزرع يكون لمن؟ للمشتري. والفقهاء رحمهم الله يقولون المذهب يقول للمشتري ان يبقيه الى وقت اخذه بلا اجرة

66
00:28:31.150 --> 00:28:52.100
ولنفرض ان المشتري صالح زرع الارض وجاء عامر وشفع الان الزرع زرع البرد يحتاج خمسة اشهر في الارض او ستة مضى ثلاثة اشهر باقي ثلاثة اشهر الان هل نقول للمشتري؟ اقلع الزرع ها يؤدي الى ماذا

67
00:28:52.400 --> 00:29:17.150
يؤدي الى فساد. ولان هذا وضع بحق هذا وضع الان بحق  والزمن لا يطول الزمن لا يطول. فيقولون له ان يبقيه الى وقت اخذه بلا اجرة الاجرة هذه يقولون بانها ليست لازمة له

68
00:29:17.800 --> 00:29:50.450
نعم قال فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته. هذا النوع الخامس من التصرفات  حنا ذكرنا النوع الاول ماذا؟ ها يعني قبل الاخذ بالشفعة النوع الاول التصرف بالوقت والهبة اذا تصرف تصرفا ابتداء. النوع الثاني فالراهن

69
00:29:50.500 --> 00:30:14.000
النوع الثالث الوصية النوع الرابع ها بالبيع النوع الخامس في الزرع احسن. لو زرع النوع الخامس بالزرع. لو ان المشتري زرع فنقول بان الزرع للمشتري وله ان يبقيه الى وقت اخذه بلا اجرة

70
00:30:14.650 --> 00:30:34.150
له ان يبقيه الى وقت اخذه بلا اجرة لان زمنه لا يطول ولانه وظع باي شيء ها وضع بحق وضع بحق طيب النوع السادس من التصرفات قال فان بنى او غرس

71
00:30:34.300 --> 00:31:11.850
فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقص نقصه ولربه اخذه بلا ضرر هذا النوع السادس من التصرفات لو فرض ان المشتري قرص ولم يزرع كما سلف اذا زرع فان الزرع له وله ان يبقيه بلا اجرة كما تقدم

72
00:31:12.000 --> 00:31:41.700
لكن لو غرس ولنفرض انه غرس بخيلا او اشجار تفاح او برتقال ونحو ذلك غرز غرس شيئا من الاشجار او بنى بنى بيتا ونحو ذلك فنقول الخيار اولا لمن للمشتري

73
00:31:41.900 --> 00:32:06.150
المالك ولربه اخذه بلا ضرر يقول انت مخير اما ان تبقيه بالخيار اما ان واما ان تأخذها لكن بشرط الا يكون هناك ضرر على الارض هذا المشتري كما تقدم في الصورة المشتري من هو

74
00:32:06.200 --> 00:32:24.000
ها صالح صالح الان غرس نقول لصالح انت بالخيار ان شئت تقلع الغراس اقلع النخل لكن بشرط ان لا يكون هناك ضرع على الارض وهذه المسألة خالف فيها المذهب المذهب حتى لو كان هناك ضرر

75
00:32:24.400 --> 00:32:44.700
لا هو ان يقلع لكن ما ذهب اليه الماتن هو الصواب ان شئت ان تقنع وان شئت ان تبقيهم قال انا اريد القلع يقول اقلع  البناء لك والغراس لك اقلع غرسك واقلع بناءك

76
00:32:45.400 --> 00:33:15.050
والشفيع على قال لا انا اريد ان  اريد ان ابقيه فاذا فاذا اختار ان يبقي فنقول اذا اختار ان يبقيه فنقول للشفيع انت بالخيار للشفيع ان تغطيها اما ان تأخذه بقيمته

77
00:33:16.050 --> 00:33:46.600
واما ان يقلعه ان تلزمه بقلعه مع دفع النقص الذي يحصل بسبب القلب وين ما يترك الشفعة ها الخيار اولا لمن يكون ها؟ للمشتري للمالك بين القلع والترك. ان قال احتاج القلق نقول يشترط الا يكون هناك ضرر. قال اريد ان ابقيه. نقول لك ذلك. طيب

78
00:33:48.400 --> 00:34:14.950
اذا اختار ان يبقيه فنقول للي شفع الان للشفيع خذه بقيمته. كم البناء؟ كم يقدر البناء؟ الارض ثمنها كذا والبنا ثمنه كذا الارض ثمنها كذا والغراس قيمته كذا. البناء قيمته كذا الغراس قيمته كذا والغر ثمنه كذا

79
00:34:16.000 --> 00:34:34.200
طيب قال لا انا ما اريده يقلعه. يقول لا بأس يقلعه لكن عليك نقص القلب يقال يقلع الغراس الغرس قد يتضرر يقول عليك نقص القلب ان يقنع البناء قد يتضرر البناء عليك النقص

80
00:34:35.200 --> 00:34:58.100
او تترك الشهور. واضح؟ نعم ولهذا قال لك فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه. ويغرم نقصه او يترك الشبهة ولربه اخذه بلا ضرر. فيكون الخيار اولا لمن المشتري

81
00:34:58.350 --> 00:35:19.600
يقول الخيار اولا يكون للمشتري ثم بعد ذلك الخيار يكون لمن؟ ها؟ للشفيع طيب بقينا النوع السادس من التصرفات اذا تصرف بالايجارة بتأجيره نقول هذا التصرف صحيح. ولا يسقط الشفهة

82
00:35:19.700 --> 00:35:55.500
لو ان المشتري اجره والاجرة كل من ها الاجرة قبل الاخذ للمشتري. وبعد الاخذ للبائع المؤلف رحمه الله وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت. وبعده لوارثه  اذا مات الشفيع هل تبطل او هل يبطل حق الشفعة؟ او نقول بان

83
00:35:55.500 --> 00:36:19.400
ان حق الشفعة لا اذا مات الشفيع يقول لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل في تفصيل ما هو التفصيل؟ قال ان كان الشفيع طالب بالشفعة قبل الموت لم تبطل وان كان الشفيع

84
00:36:19.450 --> 00:36:40.550
لم يطالب حتى مات بطلة الشفعة وهذا المشهور من المذهب. نعم هذا المشهور من المذهب وعلتهم في ذلك او تعينهم في ذلك يقولون انه اذا طالب فان الحق تقرر بالطلب

85
00:36:41.300 --> 00:37:14.150
اما اذا لم يطالب فان الحق لم يتقرب اذا طالب يقول الحق تقرر وثبت بالطلب اذا لم يطالب فان الحق لم يتقرب هذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي المالكية والشافعية. ان حق الشفعة لا يسقط بالموت. بل يورث

86
00:37:14.250 --> 00:37:37.650
يورث لانه حق ما لي. وكما تقدم لنا انه تصح المعاوضة عليه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم فقوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم يشمل كل ما تركه الازواج

87
00:37:38.250 --> 00:38:04.350
من الاعيان المالية والحقوق المالية غير ذلك فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه حق المالكية والشافعية وان حق الشفعة لا يبطل بالموت. سواء طالب الشفيع او لم يطالب الشفيع. لان هذا حق مالي

88
00:38:04.350 --> 00:38:41.800
هذا حق المال يورث  وعند الحنفية  يرون السقوط  تفصيل اذا مات يرون انه يسقط دون تفصيل لكن الصواب كما تقدم لنا هو قول المالكية والشافعية ها  قال المؤلف رحمه الله ويأخذ بكل الثمن. هذا الشرط التاسع من شروط صحة الشفعة

89
00:38:41.950 --> 00:39:06.900
ان يأخذ كل الشخص بكل الثمن. اما الشرط التاسع ان يأخذ جميع الشخص بجميع الثمن من يأخذ جميع الشخص لجميع الثمن فمثلا لو فرضنا ان الشريك باع بمئة الف قال انا اشفع

90
00:39:07.000 --> 00:39:27.050
بثمانين الف ها هل له ذلك وليس له ذلك؟ وليس له ذلك لان الظرر لا يدفع بالظرر. فالشفعة شرعت لدفع الظرر شفعة شرعتها الضرر قولوا يأخذ ببعض الثمن هذا فيه ظرر على من

91
00:39:27.350 --> 00:39:47.850
المشتري لو قال الشفيع انا اشفع لكن بثمانين هو اشترى الان بمئة. يقول اما ان تأخذ بكل الثمن اذ استقر عليه العقد. واما ان تسقط الشبهة ليس له ان يأخذ ببعض التمر

92
00:39:48.750 --> 00:40:10.000
قال فان عجز عن بعظه سقطت شفعته لانه كما تقدم لنا الظرر لا يزال بالظرر لكن يمهل ما جرت به الحاجة عرفا. نعم يمهل ما جرت به الاية عرفا. فما جرت به العادة عرفا نقول بانه

93
00:40:10.000 --> 00:40:43.000
يمهل مثلا لو يعني يمهل جرت العادة عرفا هل يستطيع ان يحصن المال او لا يحصله كيوم يومين ثلاثة الى اخره فاذا لم يحصل المال في مثل هذه المدة اه نقول بانه ليس له الحق في الشكر. قال فان عجز عن بعظه سقطت شفعته قال والمؤجل ياخذ

94
00:40:43.000 --> 00:41:22.250
خذوا المليء به  يأخذ المليء به وضده بكفيل الملك طيب هنا اذا كان الثمن مؤجلا فان الشفيع له ان يسفئ ويكون الثمن عليه ماذا؟ ها؟ حالا او مؤجلا؟ يقول مؤجل

95
00:41:22.700 --> 00:41:52.700
كما انه يأخذ بكل الثمن ايضا يأخذ بصفة الثمن. فاذا كانت صفة الثمن انه مؤجل فانه يأخذ بالتأجيل. هذا فمثلا لو ان زيدا باع على الصالح بمئة الف مؤجلة لمدة سنة لمدة سنتين. ها؟ شفع الشريك؟ على المشتري. ها

96
00:41:52.700 --> 00:42:20.400
يعطيه ماذا؟ بالحلول ولا بالتأجيل؟ بالتأجيل هو الان اشترى ثمن مؤجل. فكذلك ايضا يؤخذ منه بثمن مؤجل. لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا ان يكون الشفيع مليئا. فان كان غير مليء لابد ان يأتي بكفي. واضح

97
00:42:20.400 --> 00:42:40.400
المؤلف قال لك يأخذ المليء به. يعني بالتأجيل يعني يشترط اذا اخذ بالتأجيل لا بد ان يكون مليئا فان كان غير مليء ها فانه لا بد ان يأتي باي شيء بكفيه. وعلى هذا اذا كان الثمن مؤجلا فان الشفيع

98
00:42:40.400 --> 00:43:00.400
يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مليئا فانه يأخذ بالتأجيل. والامر الثاني ان يكون غير مليء فانه لابد ان يأتي بكفيل. لا بد ان يأتي بكفيل. قال المؤلف رحمه الله

99
00:43:00.400 --> 00:43:30.400
تقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع ولو اثبت البائع اكثر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري الى اخره. اذا حصل خلاف بين المشتري والشفيع

100
00:43:30.400 --> 00:44:00.100
في قدر الثمن. يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل قول المشتري الان المشتري قال انا اشتريت بمئة الف قال الشفيع لا اشتري بالف ما شبت بمئة الف انت اشتريت تمانين الف ها فمن قول قوله؟ يقولون بان القول قول مشترك. لان لان هذا هو الاصل

101
00:44:00.100 --> 00:44:31.700
الاصل انه وقع بمئة الف  وايضا  ايضا لانه اعلم بالثمن. المشتري اعلم بالثمن. فاذا قال المشتري انا اشتريت بمئة الف. قال الشفيع لا ثمانين خذ ثمانين. قال لا انا اشتريت بمئة. ها؟ فيقول لك القول قول من؟ المشتري. لان هذا هو الاصل لانه

102
00:44:31.700 --> 00:44:51.700
واعلم بالثمن. اعلم بالثمن. وكما سبق لنا في مثل هذه المسائل انه اذا كان هناك بينة نرجع الى ماذا؟ البينات اذا لم يكن هناك بينة نرجع الى ماذا؟ القرار. فقد تكون القرينة تؤيد قول من؟ البائع. آآ

103
00:44:51.700 --> 00:45:14.750
اه الشفيع لا تؤيد قول قول المشتري. قد يقول المشتري مئة الف ولا يأتي الا بثمانين مثل هذا. فنقول نرجع القرار اذا لم يكن شيء من ذلك نرجع الى ما ذكر العلماء رحمهم الله وان القول قول المشتري لانه اعلم بالثمن

104
00:45:14.750 --> 00:45:49.850
الاصل سلامة العقد وبقاؤه. قال قال المؤلف رحمه الله فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع اكثر. الان المشتري صانع قال اشتريته بالف. قال الشريك اللي باع عليه. ها؟ اللي ما عليه من هو؟ زيد. قال زيد لا

105
00:45:49.850 --> 00:46:09.850
اذا بعت عليك بالف وخمس مئة. انا بعت عليك بالف وخمس مئة. عمرو ياخذ بقول المشتري ولا ياخذ بقول الباقي ياخذ البول والمشتري لان المشتري الان يقر انه ليس له الا الف. ويقر انه لا يستحق الا هذا المبلغ. فيقدم

106
00:46:09.850 --> 00:46:29.850
اقراره على اقرار غيره. طيب لو قال انا نسيت او غلطت هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ يعني لما قال بايع انا بعت عليك بالف وخمسين. قال غلط ولا نسيت؟ انا شريت بالف وخمس مئة. ها؟ هل يقبل قوله او لا يقبل؟ المذهب انه ما يقبل قوله

107
00:46:29.850 --> 00:46:59.850
لماذا؟ لانه رجوع عن الاقرار. ما يملك الرجوع الى الاقرار والصواب في هذه المسألة يعني الصواب في هذه المسألة انه ينظر الى القرار ننظر الى القرار فان دلت على انه صادق في اه دعواه صادق في دعواه انه غلط او نسي نقول

108
00:46:59.850 --> 00:47:29.850
نرجع الى هذه نرجع الى كلامه يقبل قوله مثل هذا اذا دلت القرينة على انه صادق في قوله نسيت او غلطت او نحو ذلك نقول الصواب انه يرجى او ينظر الى قوله

109
00:47:29.850 --> 00:47:36.800
نناقش على هذا