﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان اقر البائع بالبيع وانكر وعهدة المشتري على البائع باب الوديعة اذا تلفت من لماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها. فان عينه صاحبه

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
فاحرزها بدونه ضمن وبمثله او احرز فلا وان قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبه فيها ضم وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ضمن وعكسه بعكسه وان دفعها الى من

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
احفظ ماله او مال ربها لم يضمن. وعكسه الاجنبي والحاكم. ولا يطالبان من جهلة. وان ردها على ربها. فان غاب حملها معه ان كان احرز. والا اودعها ثقة ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
مردها او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن تقدم لنا بقية شروط الشفعة وذكرنا من هذه الشروط ان يأخذ الشخص بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد وكذلك ايضا من الشروط

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.500
الا يكون الشفيع كافرا على مسلم. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وكذلك ايضا من الشروط  كذلك ايضا من الشروط ان يتقدم ملك الشفيعة الى اخره. ثم بعد ذلك تعرضنا لتصرفات

6
00:02:20.500 --> 00:02:50.500
وفاة المشتري وان تصرفات المشتري من حيث الجملة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون بعد طلب الشريك بالشفعة. هذه التصرفات حكمها باطلة القسم الثاني ان يكون ذلك قبل الطلب بالشفعة وهذه انواع وذكرنا

7
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
ستة انواع او سبعة اذا تصرف بالوقف او الهبة تصرف التصرف لا يثبت به الشفعة ابتداء اتشرف بالوصية اتشرف بالاجارة تصرف البنا والغرس تصرف بالزرع الى اخره تكلمنا على هذه

8
00:03:10.500 --> 00:03:45.100
المسائل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت الشبهة. سورة المسألة زيد وعمر شريكان في ارض. فاقر

9
00:03:45.100 --> 00:04:11.750
زيد انه باع نصيبه على صالح صالح المشتري انكر. قال انا ما شريت شيء. لكن زيد الشريك اقر بالبيع. فهل امر ان يشفع. المشتري يقول لا انا ما اشتريت. والبائع زيد يقول بعت. فيقول المؤلف رحمه الله ثبت

10
00:04:11.750 --> 00:04:45.200
فلامر ان يشفع ياخذ النصيب نصيب من؟ نصيب زيد ويعطيه الثمن الذي يدعي انه باعه به. ولهذا قال لك ولو وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت. والعلة في ذلك ان البائع اقر بحقين. بحق

11
00:04:45.200 --> 00:05:15.200
للشريك وهو الشفعة. وبحق للمشتري وهو الشراء. المشتري انكر حقه. بقي حق من بقي حق الشريك فله ان يشفع فاذا اقر البائع انه باع لكن المشتري انكر انه اشترى فنقول بان الشفعة ثابتة لشريك البائع. لما ذكر المؤلف رحمه

12
00:05:15.200 --> 00:05:48.800
الله لما تقدم من التعليم ان البائع اقر بحقين بحق للمشتري وقد انكره. وحق للبائل للشريك وهو الشفعة. وقد طالب به قال مؤلف رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع

13
00:05:50.050 --> 00:06:28.100
العهدة في اللغة تقدم الكلام عليها الى اخره. وذكرنا ان العهدة في اللغة الميثاق واليمين. واما في الاصطلاح فعندنا عهدتان. عهدة الثمن عهدة المثمن عهدة الثمن عهدة الثمن بمعنى الرجوع بالثمن اذا تبين ان الثمن

14
00:06:28.100 --> 00:07:07.200
معيب او انه مستحق للغير عهدة الثمن الرجوع بالثمن اذا تبين ان الثمن معيب او انه مستحق للغير وعهدة المثمن بمعنى الرجوع بالسلعة بالمثمن بالمديع اذا تبين ان هذا مستحق للغير او انه ضعيف. فيقول لك المؤلف رحمه الله عهدة الشفيع

15
00:07:07.200 --> 00:07:33.100
على المشتري. وعهدة المشتري على البائع سورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح هو ماذا؟ المشتري. هو المشتري. عهدة المشتري المشتري يرجع على من

16
00:07:33.100 --> 00:08:00.450
اذا تبين الان الشخص انتقل منين؟ انتقل من زيد الى صالح. لو تبين ان هذا الشخص معيب. صالح يرجع على من؟ يرجع على زيد ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله عهدة المشتري على البائع المشتري صالح. عهدته على من؟ على زيد. فاذا تبين

17
00:08:00.450 --> 00:08:30.800
ان في الشقس الذي اشتراه المشتر ان فيه عيبا او انه ليس له فانه يرجع على من باعه. وعهدة الشفيع على المشتري يعني بالثمن. فالان زيد عهدة الشفيعة المشترك. زيد وعمرو. شريكان في

18
00:08:30.800 --> 00:08:55.300
زيد باع على صالح. الان عمرو هذا يشفع على من؟ يشفع على صالح. عمرو هذا سيشفع على صالح سيكون اخذ النصيب من اي شيء منين؟ اخذه من زيد ولا اخذه من صالح؟ اخذه من صالح. فيرجع على من؟ ها؟ يرجع

19
00:08:55.300 --> 00:09:15.300
على صالح اذا تبين ان في النصيب الذي اخذه عمرو بالشفعة شيء تبين فيه خلل انه معيب مثلا. فنقول بان الذي يرجع الشفيع يرجع على من؟ على المجتمع. لانه ملكه من جهته

20
00:09:15.300 --> 00:09:58.300
اما المشتري فانه يرجع على من؟ على البائع. لانه ملكه من جهته. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة الوديعة من عقود من عقود الحفظ وهي التبرع الحفظ آآ الوديعة في اللغة مأخوذة من ودع الشيء اذا تركه

21
00:09:59.050 --> 00:10:43.200
لانها متروكة عند المودع واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ والوديعة بالنسبة للمودع جائزة. يعني يجوز له ان يودع ولا بأس بذلك. وليس هذا من المسألة المكروهة. يعني لو طلب شخص من شخص ان يودع

22
00:10:43.200 --> 00:11:03.200
عنده كتابه خاف على كتابه او ان يودي عنده سيارته لكي يحفظها او ان يودع عنده ما له الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. لان الاصل في المعاملات الحلم. واما بالنسبة

23
00:11:03.200 --> 00:11:26.150
المودع الاصل في ذلك الاستحباب. بالنسبة للمودع هنا الاصل في الاستيداع الاستحباب بما في ذلك من تفريج كربة المسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

24
00:11:26.150 --> 00:11:44.400
من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

25
00:11:44.500 --> 00:12:14.500
فنقول الاصل في ذلك الاستحباب هذا هو الاصل وقد تجب وقد تحرم تجب الوديعة وقد تحرم. تجب الوديعة اذا خشي على المال الضياع يعني لو ان المودع لم يقبل وديعة ادى ذلك الى ضياع المال. كأن يكون هناك ظالم

26
00:12:14.500 --> 00:12:55.250
يريد ان يأخذ هذا المال فاذا لم يقبل بالوديعة ها فان ذلك يؤدي الى ضياع المال وهنا نقول بان الوديعة نقول بان الوديعة واجبة. طيب يحرم تحرم الوديعة اذا كان المودع يعرف من نفسه انه لن يقوم بالحفظ. او كان المال او كان المال الموجب

27
00:12:55.250 --> 00:13:27.750
محرمة اذا كان المال المودع محرما فان الوديعة محرمة او كان المودع يعرف من نفسه انه لن يقوم بالحفظ فانه لا يجوز له في هذه الحال ان يقبل  يقول مؤلف رحمه الله تعالى طيب ها الوديعة هي عبارة عن انابة

28
00:13:27.750 --> 00:13:47.750
في الغير كما تقدم في الحفظ. فهي عبارة عن توكيل في الحفظ. وعلى هذا يشترط لها ما يشترط للوكالة. وتقدم لنا ما يتعلق بشروط الوكالة. فنقول يشترط لها ما يشترط للوكالة

29
00:13:47.750 --> 00:14:15.500
وتقدمت شروط الوكالة. نعم قال المؤلف رحمه الله اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يظلم. المودع امين لا ضمان عليه. حتى ولو تلفت الوديعة من بين مالك. يعني هو جعل الوديعة جعل وديعة

30
00:14:15.500 --> 00:14:45.250
ضمن امواله مثلا اعير اودع كتابا. فاخذ الكتاب ووضعه في المكتبة. سرق الكتاب من المكتبة هو الان حفظه في حرز مثله. حرز الكتب في حرز الكتاب في المكتبة تلف من بين ماله سرق من بين كتبه او سرق الثوب من بين ثيابه حفظه مع ثيابه

31
00:14:45.250 --> 00:15:14.550
فنقول بانه لا ضمان على المودع لان المودع امين. والامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه والتعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب

32
00:15:14.600 --> 00:15:48.750
فاذا فعل شيئا لا يجوز له في الوديعة فانه يضمن. او ترك شيئا يجب عليه من حيث الحفظ فنقول بانه يضمن. فمثلا لو لم يحفظ الوديعة كما ينبغي   فسرقت مثلا قد ترك السيارة مفتوحة. فسرقت السيارة او عبث بها. هنا ماذا؟ يضمن

33
00:15:48.750 --> 00:16:13.000
او لا يضمن؟ تقول يضمن لانه فرط ترك الواجب عليه الواجب ان يحفظ الوديعة ولا يتم الحفظ الا اذا حفظها في حرزها او فعل شيئا لا يجوز له. يقول بانه يطلب. اخذ الثوب ولبس الثوب. تعدى هنا

34
00:16:13.150 --> 00:16:40.050
ونقول بانه يظلم. وسيأتينا ان شاء الله انه اذا تعدى ثم تاب. هل يعود ائتمانه؟ او نقول لا لابد من عقد جديد. هذا سيأتي ان شاء الله  قال المؤلف رحمه الله اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يظمن ويلزمه حفظ

35
00:16:40.050 --> 00:17:12.600
في حرز مثلها يجب عليه يلزمه يعني يجب على المودع ان يحفظ الوديعة في حرز معنى حرز يعني حفظ في حفظ مثلها يعني في المكان الذي يحفظ فيها او تحفظ فيه مثل هذا هذه الاموال. المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا المال يجب

36
00:17:12.600 --> 00:17:46.150
على المودع ان يحفظ الوديعة فيه وهذا يختلف يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال الى اخره فحرز الاموال هذا يختلف. فمثلا الذهب حرزه يكون اين يكون الذهب حرزه. مثل في وقتنا الان فيه صناديق الحديد. ما يكفي انك تضع الذهب على الطاولة

37
00:17:46.350 --> 00:18:09.800
تنصرف عنه هذا ربما انه يسرق او الدراهم حرزها في دولاب الحديد ما يكفي انك تضع الدراهم على الطاولة مثل هالوثائق الى اخره. الكتاب حرزه يكون اين؟ في المكتبة مع الكتب اذا وضعه مع الكتب مع كتبه

38
00:18:09.800 --> 00:18:37.650
فهذا هو حرزه. لا يلزم ان يقفل عليه في دولاب الحديد. الثوب حرزه اين يكون في الدولاب. كسائر الاثواب. يكون حرزه في الدولاب. يعني لا يلزم ان يقفل عليه بالاقفال الى اخره. السيارة حرزها. يعني هل حرزها

39
00:18:37.750 --> 00:18:55.550
انه لابد ان يدخلها داخل البيت او انه يكفي ولو كانت خارج البيت اذا كانت مقفولة. الى اخره هذا يختلف اختلاف البلاد يعني يختلف باختلاف البناء الحيوان حرزه اين يكون

40
00:18:55.900 --> 00:19:18.700
ها؟ في الاحواش. في الحوش واقفل عليه. هذا هو حرزه. لا يلزم ان يدخله داخل البيت لا يلزم فحرز يعني حفظ كل مال بحسبه. وهذا كما ذكرنا انه يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف

41
00:19:18.700 --> 00:19:49.300
الزمان والمكان والمال وقول المؤلف رحمه الله اه ويلزمه حفظها في حرز مثله. يدل ذلك قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اداء الامانة الى اهلها واجب لا يتم هذا الواجب الا بالحفظ ما يمكن

42
00:19:49.300 --> 00:20:09.300
تؤدي الامانة وانت فرطت في الحفظ. لا يمكن ان تؤدي الامانة الى اهلها الا اذا حفظتها لهم. وما لا يتم واجب الا به فهو واجب. فاداء الامانة واجب. ولا يمكن اداء هذه الامانة الا اذا حفظتها. على اهلها

43
00:20:10.400 --> 00:20:36.250
اذا فرطت في حفظها لا يمكن ان تؤدي هذه الامانة فدل ذلك على وجوب حفظ الوديعة في حرزها نعم قال المؤلف ويلزمه حفظها في حرز مثلها نعم فان عينه صح فانه

44
00:20:36.250 --> 00:21:06.400
صاحبها فاحرزها بدونه ضمن وبمثله او احرز فلا اذا عين صاحبها مكان حفظ. قال احفظ الثوب في الصندوق الفلاني. في صندوقك الفلاني ها في صندوقك الفلاني فالمودع لا يخلو من حالتين. اما ان يمتثل واما ان يخالف. ان امتثل ها

45
00:21:06.700 --> 00:21:23.650
هل يضمن او لا يضمن؟ لا ضمان عليه. ان امتثل لا ضمان عليه. قال احفظ الثوب في المكان الفلاني في الدولاب الفلاني فان امتثل فهذا لا ضمان عليه. لكن لو خالف

46
00:21:25.600 --> 00:21:45.600
فهل يظمن او لا يظمن؟ يقول قال لك المؤلف فاحرزها بدونه ظمن وبمثله او احرز فلا. فالاقسام ثلاثة مع المخالفة الاقسام ثلاثة. القسم الاول ان يحرزها بما هو اعلى. مما

47
00:21:45.600 --> 00:22:07.500
بما هو اعلى من الحرز الذي عينه صاحبها. فمثلا قال احفظها في صندوق الخشب هذا الصندوق ومن الخشب. فحفظها في صندوق الحديد. يظمن او لا يظمن لا يظمن. لماذا؟ لانه في الحقيقة

48
00:22:07.500 --> 00:22:35.400
حفظها بمثل الحرز الذي عينه صاحبها وازيد الحديد يشمل الخشب وزيادة على الخشب. فنقول هنا في هذه الحالة لا ضمان عليها. الحالة الثانية ان يحفظها بما هو اقل. حرزا مثلا قال احفظها في صندوق الحديد

49
00:22:35.800 --> 00:22:58.700
فجعلها في صندوق الخشب. قال احفظها في صندوق الحديد. فجعلها في صندوق الخشب. ها يظمن او لا يظمن يقول بانه يغنى. ولهذا قال لك المؤلف بدونه ظمن. لانه خالف المسلمون على شروطهم

50
00:22:59.200 --> 00:23:22.750
طيب القسم الثالث ان يحفظها بمثله. قال احفظها في هذا الصندوق من الخشب فحفظها في الصندوق الثاني من الخشب حفظها في الصندوق الثاني في الصندوق الثاني من الخشب. فهل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى

51
00:23:23.150 --> 00:23:43.150
وبمثله او احرز فلا. ها؟ يعني انه يظمن او لا يظمن؟ لا يظمن. المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يضمن. وهذا قول جمهور العلماء. نعم. قول جمهور العلماء. والعلة في ذلك قالوا

52
00:23:43.150 --> 00:24:07.600
بان من رظي من رظي حرزا رظي مثله من رظي حرزا رظي مثله وحينئذ لا ضمن والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله قول الحنفية انه يظمن لانه خالف

53
00:24:07.600 --> 00:24:36.150
ما عينه المودع. والمسلمون والمسلمون على شروطه. فما دام انه خالف الحرز الذي عينه المودع فان المسلمين على شروطهم. والذي يظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذه المسائل انه ينظر الى وجه المخالفة يعني لماذا خالف؟ قد

54
00:24:36.450 --> 00:25:04.750
ان رأى ان ان الحفظ في هذا الصندوق يعني هو اجتهد ورأى ان الحفظ لهذا الصندوق احرز واصلح ونحو ذلك يعني خالف بقصد شرعي ومصلحة فنقول بان اليهود اعظم ان عليه. اما اذا مجرد انه خالف هكذا فنقول بان المسلمين على شروطه

55
00:25:04.800 --> 00:25:46.650
رحمه الله وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن بغير قول صاحبها ضمن   اذا قطع لو كانت الوديعة حيوانا ثم بعد ذلك قطع المودع عن الدابة. الطعام عن الدابة. قطع الطعام عن الدابة

56
00:25:47.750 --> 00:26:08.350
فهذا لا يخلو من حالتين. لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون ذلك بغير اذن صاحبها  صاحبها لم يأذن بهذا. ها؟ يظمن او لا يظمن؟ يقول بانه يظمن. المؤلف رحمه الله قال وانقطع

57
00:26:08.350 --> 00:26:28.700
عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن فاذا كان بغير اذن صاحبها فنقول بانه يضمن لماذا؟ لان اطعام الدابة من كمال الحفظ. وهو مأمور بالحفظ. لا يمكن ان يحفظ الا اذا اطعم الدابة

58
00:26:28.700 --> 00:26:50.500
فكيف اذا قطع العلف عن هذا يؤدي الى هلاكها فهو فرط الان ترك الواجب. نعم ترك الواجب. فنقول اذا كان بغير اذن صاحبها فانه هذا يظمن لماذا؟ لانه مأمور بالحفظ

59
00:26:50.600 --> 00:27:18.950
ولا يمكن ان يحفظ ها الا اذا اطعم الدابة. لا يمكن ان يرد هذه الامانة الى اهلها الا اذا اطعمها. اذا ترك اطعامها فان هذا سيؤدي الى هلاكها. طيب القسم الثاني والحالة الثانية ان يكون ذلك

60
00:27:19.850 --> 00:27:42.450
الحالة الثانية ان يكون ذلك باذن صاحبه. يعني صاحبها هو الذي امره. قال لا تطعم بالدابة  فهل يضمن او لا يضمن؟ ظاهر كلام المؤلف قال لك وانقطعت العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن

61
00:27:42.450 --> 00:28:02.550
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ضمان عليه لحظة ما نعرف وهذا هو المشهور في المذهب انه لا ضمان عليه. لماذا؟ لان صاحب هو الذي اذن في الاتلاف

62
00:28:03.950 --> 00:28:23.950
صاحبها هو الذي اذن باتلافها كما لو امره بقتلها فقتلها فانه لا ضمان عليه. هذا هو المشهور من والرأي الثاني وهو قول بعض الحنابلة انه يضمن لانه وان اذن له صاحبها في

63
00:28:23.950 --> 00:28:43.950
الاطعام لكنه لم يأذن له الله عز وجل في ترك الاطعام. الشارع لم يأذن له في ترك الاطعام في حديث ابي هريرة ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها

64
00:28:43.950 --> 00:29:12.500
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ  نعم فالصحيح في ذلك هو الرأي الثاني. وانه يظمن  يضمن مع التوبة لكن هذا هذا المال الذي نظمنه اياه. هل يكون لمالك البهيمة او لا يكون لمالك البهيمة؟ لا لا نقول لا يكون

65
00:29:12.500 --> 00:29:38.350
يقول في بيت المال او يتصدق به على الفقراء والمساكين. هذا هو الصواب. مالك البهيمة ليس له شيء لانه هو الذي اذن في الاتلاف فالصواب في ذلك ان نقول هذا لا يقول لمالك البهيمة

66
00:29:38.750 --> 00:30:02.900
وانما يكون في بيت المال او يتصدق به. قال رحمه الله تعالى طيب ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان نفقة الوديعة تكون على من؟ ها هل تكون على المودع والا تكون على المالك؟ ها؟ تكون على المالك

67
00:30:04.000 --> 00:30:38.600
تكون على المالك. في تكون على المالك لان المال ماله. المال ماله والغنم الغرب فكما له غنمه عليه غرمه خرجوا بالضمان الى اخره قال رحمه الله وان عين جيبه فتركه في كمه او يده ضمن قال احفظ المال في في الجيب

68
00:30:38.600 --> 00:31:02.300
فترك المال في كمه وكان في الزمن السابق كانت لهم اكمام واسعة اكمام واسعة وهذه الاكمام الواسعة كان يكون فيها اه اه خياطات اه بمثل الجيب يدخل فيها يدخل فيها بعظ الاشياء هذي الاكمام

69
00:31:02.950 --> 00:31:23.750
وهو الان قال ضعها في جيبك. ووضعها في كمه. يعني في جيب الكم. وظعها في جيب الكم فهل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله يظمن. لماذا؟ لان الجيب احرز من ماذا؟ من الكم. وهو الان خالف

70
00:31:23.750 --> 00:31:42.800
ايضا لو قال احفظها في جيبك. فجعلها في يده. نعم جعلها في يده. يضمن او لا يضمن؟ ها؟ يقول بان انه يضمن يقول بانه يضمن لان لان كونها في يده عرظة للسقوط والسهو

71
00:31:42.900 --> 00:32:08.800
ونحو ذلك والغفلة لكن اذا كانت في الجيب هذا يكون اضمن لها  قال رحمه الله تعالى وعكسه بعكسه يعني اذا قال احفظها او اتركها في كمك فجعلها في جيبه. او قال اجعلها في يدك فجعلها في جيبي. يظمن او لا

72
00:32:08.800 --> 00:32:33.100
ها؟ يقول بانه لا يموت. نعم يقول لماذا؟ لانه حفظها بما هو احرص. نعم حفظ بما هو احرز قال وان دفعها الى من يحفظ ما له او مال ربها لم يظمن. وعكس

73
00:32:33.100 --> 00:32:59.850
اجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهل نعم اذا دفعها الى من يحفظ ما لا ربها  ولنفرض ان هذا الرجل صاحب الوديعة عنده موظف. وهذا الموظف ترك العادة انه يحفظ ما له

74
00:32:59.850 --> 00:33:26.400
او ان هذا الرجل يحفظ ما له عند زوجته او عند ولده ونحو ذلك فجاء المودع ودفع الوديعة المودع اخذ الوديعة ودفعها الى من يحفظ مال ربها. كهذا الموظف او هذه الزوجة او هذا الولد

75
00:33:26.400 --> 00:33:53.450
الى اخره فسرقت الوديعة هل يضمن هل يضمن المودع؟ او نقول بانه لا يظمن هل يضمن او نقول بانه لا ضمان عليه ذلك المؤلف رحمه الله ان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربه مال ربه يتكلم عليه ايضا

76
00:33:53.450 --> 00:34:22.700
ودفعها لمن يحفظ ماله. يعني هذا الرجل المودع عنده موظف يحفظ امواله. او جرت العادة ان انه يعطي ما له لزوجته او لولده الى اخره فهنا نقل الوديعة الى من يحفظ ماله. او يحفظ مال ربه. فسرقت الوديعة او تلفت ونحو ذلك. قال مؤلف

77
00:34:22.700 --> 00:34:54.900
رحمه الله تعالى لم يظمن نعم لم يظمن نعم وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والعلة في ذلك قالوا بان عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ. عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ

78
00:34:55.800 --> 00:35:20.000
واذا كان كذلك اذا كان كذلك الملتزم فيه هو الحفظ فالانسان لا يلزمه ان يحفظ مال غيره الا بما يحفظ به مال نفسه الملتزم في عقد الوديعة ما هو؟ هو الحفظ

79
00:35:20.300 --> 00:35:40.300
والانسان لا يلزمه ان يحفظ ما له مال غيره الا بما يحفظ به ماله فاذا دفع هذا المال لزوجته التي تحفظ ماله او لموظفه او لوكيله او لولده اذا كان يدفع ماله لهؤلاء

80
00:35:40.300 --> 00:36:00.600
بالحفظ كذلك ايضا له ان يدفع مال غيره ومثل ذلك ايضا لو دفعه الى زوجة المالك او موظف المالك لكي يقوم لكي يقوم بالحفظ  لان هؤلاء يحفظون اموال هذا الشخص

81
00:36:01.000 --> 00:36:22.950
والملتزم في عقد الوديعة هو الحفظ هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثالث نعم رأي الشافعي. نعم الرأي الثاني رأي الشافعية انه يظمن. الرأي الثاني رأي الشافعية

82
00:36:22.950 --> 00:36:47.700
انه يضمن لان المودع لم يرظى الا بائتمان المودع. لم يرظى بائتمان غيره حفظ غيره. والمسلمون على شروطهم فالرأي الثاني رأي الشافعية انه يظمن والعلة في ذلك ها ان المودع

83
00:36:48.650 --> 00:37:15.350
لم يضمن الا بحفظ من المودع. لم يرظى بحفظ غيره والمسلمون على شروط. والاقرب في مثل هذه هذا ان يقال كما تقدم نرجع الى الاحوال هذا يختلف باختلاف الاحوال. فقد يكون الدفع الى هؤلاء هو حفظ

84
00:37:15.350 --> 00:37:45.100
وقد يكون الدفع الى هؤلاء ليس حفظا. نعم ليس حفظا الصواب في ذلك نرجع الى قرائن الاحوال فمثلا لو انه اعطاه مثلا اعطاه وثائق وهذا هذه الوثائق دفعها لزوجته. ربما انه ربما ان هذه المرأة لا تحسن الحفظ. لكن لو اعطاه اناء

85
00:37:45.100 --> 00:38:15.750
ثم دفعه لزوجته مثل الاناء هذا تحسن حفظه. تحسن حفظه. تحسن حفظه وربما انه لو اعطاه اشياء ودفعها الى موظفه او الوكيل الذي عنده يقول اضبط منه قوله قد كبر او لكونه يلحق شيء من النسيان الى اخره. المهم ان الصواب في مثل هذا ان يقال ماذا؟ ان مثل هذه الاشياء يرجع فيها

86
00:38:15.750 --> 00:38:48.400
ها الى الاحوال. يعني ينظر الى قراء الاحوال وما دلت عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى  قال وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان للجهل. يعني ما المراد بالاجنبي  قلنا هذا المصطلح هذا مصطلح يتكرر في كلام الفقهاء رحمهم الله. وهذا يختلف باختلاف

87
00:38:48.400 --> 00:39:21.800
الاف السياقات فمثلا هنا المراد بالاجنبي هنا الاجنبي على الوديعة يعني علي الوديعة وعن المودع ليس المودع وليس زوجة وليس من يحفظ مال المودع ولا يحفظ مال المودع الاجنبي هنا المراد به

88
00:39:21.950 --> 00:39:47.600
من لا يحفظ مال المودع ولا يحفظ مال المودع هذا هو الاجنبي فدافعها دفع الوديعة لم يدفعها الا من يحفظ ماله ولم يدفعها الى من يحفظ مال ربها وانما دفع

89
00:39:47.600 --> 00:40:21.550
رجل اجنبي فتلفت عنده او سرقت ونحو ذلك او دفعها للحاكم القاضي مثلا او الامير اختلفت او سرقت هل يضمن المودع او نقول بانه لا يظمن ها هل يضمن او لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يضمن قال وعكسه الاجنبي والحاكم يعني

90
00:40:21.550 --> 00:40:42.650
بانهما يظمنان بانهما يظمنان وهذا يعني اذا دفعها الاجنبي والحاكم هذا اذا لم يكن عذر كما سيأتينا ان شاء الله اذا حصل حصل خوف او خاف على الوديعة وحصل سفر ونحو ذلك

91
00:40:42.650 --> 00:41:06.350
فدفع هذا سيأتي ان شاء الله لكن المقصود هنا ليس هناك عذر اعطاها للاجنبي او اعطاها للحاكم. فهل يظمن او لا يظمن نقول بانه ماذا؟ ها؟ نقول بانه على كلام المؤلف رحمه الله انه يظمن

92
00:41:06.500 --> 00:41:44.700
لان لانه فرط  المودع لم يرظى الا بائتمانه. لم يرظى بائتمان غيره. من فلان او فلان. لو كان يرظى بائتمان غيره لدفع الوديعة اليه لدفع الوديعة اليه طيب وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى

93
00:41:45.000 --> 00:42:11.850
هذا معالي جماهير العلماء رحمهم الله المؤلف ولا يطالبان ان جهلا اذا جهل انها وديعة. يقول المؤلف رحمه الله لا يطالبان عن الاجنبي والحاكم هذا الرجل اجنبي او الحاكم دفعت له الوديعة واخذها ثم تلفت. نعم ثم تلفت هذه الوديعة

94
00:42:11.850 --> 00:42:38.000
هل يطالب او لا يطالب؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يطالب هذا الاجنبي وكذلك ايضا كذلك ايضا هذا الحاكم. ولكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ان جهل فيؤخذ من ذلك

95
00:42:38.250 --> 00:43:02.400
انهما ان كانا يعلمان انها وديعة فتلفت تحت ايديهما انهما يطالبان او لا تطالبان ها انهما يطالبان وعلى هذا المالك يعني عندنا حالتان. الحالة الاولى حالة الجهل. انها وديعة. الحالة الثانية

96
00:43:02.400 --> 00:43:31.250
حالة العلم انها وديعة فاذا كانا يجهلان انها وديعة يطالبان او لا يطالبان لا يطالبان ولا ضمان عليهما اللهم الا ان تعديا او فرطا فان المودع فان المودع الاول له ان يطالبه

97
00:43:31.350 --> 00:44:15.750
الحالة الثانية ان يعلم انها وديعة فالمالك له ان يطالبهما. يعني عندنا مطالبة وعندنا قرار الظمان. عندنا تظمين وعندنا قرار الظمان  اذا كان يعلمان انها وديعة فللمالك ان يطالب المودع الاول وله ان يطالب المودع الثاني. من هو المودع الثاني؟ ها؟ الاجنبي والحاكم. دعونا نطالب كلا منهما

98
00:44:16.350 --> 00:44:37.200
بقينا في قرار الضمان ها قرار الظمان يكون على من؟ على المودع الثاني. لان التلف حصل تحت يده ولانه تعدى بقبول وديعة. الواجب عليه انه ما يقبل الوديعة. اما اذا كان يعلم انها وديعة

99
00:44:37.200 --> 00:45:03.750
وان المودع الاول لم يؤذن له باي شيء؟ بالايذاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حدث  او سفر ردها على ربها. فان غاب حملها معه ان كان احرز. والا اودعها ثقة

100
00:45:03.800 --> 00:45:35.200
يقول المؤلف رحمه الله ان حدث خوف يعني حدث في البلد خوف اضطرب الامن وخشي على هذا المال الموجع. او سفر يعني اراد المودع ان يسافر. المودع اراد ان يسافر عنده هذه الوديعة. ها فما الذي يعمل؟ قال لك

101
00:45:35.200 --> 00:46:02.700
ان غاب حملها ردها. المرتبة الاولى ماذا؟ نقول رد الوديعة على ربها. اذا حصل خوف او سفر نقول رد الوديعة على ربها. هذي الحالة الاولى طيب غاب ربها. ربها ليس موجودا

102
00:46:03.400 --> 00:46:26.350
فيحملها ان كان ذلك احرز. كان ذلك احفظ احفظ لها. يحملها هذه المرتبة الثانية. اذا لم يتمكن من ان ردها على ربها فانه يحملها لكن بشرط ماذا؟ ان يكون الحمل احفظ

103
00:46:26.350 --> 00:46:50.200
هذي الحالة الثانية قال ان كان احرز. والا اودعها ثقة. اذا كان حملها ليس احفظ لها. ليس احفظ لها  ماذا نقول؟ اعطها ثقة نعم اعطها ثقة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه

104
00:46:50.200 --> 00:47:20.200
يعطيها ثقة ولا يدفعها الى الحاكم. يعني ظاهر كلام المؤلف انه يعطيها ثقة ولا يدفعها الى الحاكم ما يذهب الى القاضي ويعطيه الوديعة. والرأي الثاني وهو المذهب مذهب الشافعية انه يدفعها الى القاضي. وعلى ان تكون المراتب ها؟ اربع. المرتبة الاولى

105
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
ان انه يردها الى صاحبه. المرتبة الثانية اذا غاب صاحبها يأخذها معه في السفر بشرط ان يكون ذلك احرز المرتبة الثالثة هل يعطيها لثقة؟ او لابد ان يبدأ بالقاضي قبل؟ ها؟ على المذهب

106
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
مذهب الشافعية لا بد ان يدفعها الى القاضي. فان تعذر القاضي فانه يدفعها الى من؟ الى كبره والرأي الثاني انه لا حاجة الى ان يدفعها الى القاضي. وهذا مذهب المالكية وهو الذي مشى عليه المادي. المذهب

107
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
مالكية وهو الذي مشى عليه الماتن وبهذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب. وما ذهب اليه المالكية هو الصواب انه لا حاجة الى ان يدفعها الى القاضي بل له ان يدفعها الى ثقة ويدل

108
00:48:20.200 --> 00:48:40.200
ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن رضي الله تعالى عنها

109
00:48:40.200 --> 00:49:11.550
اصبح المراتب اصبحت المراتب ثلاث مراتب اذا حصل عذر اذا حصل عذر من خوف او اراد ان يسافر ونحو ذلك. المرتبة الاولى ان انه يردها الى صاحبها المرتبة الثانية انه يأخذها معه في السفر ان كان ذلك احفظ المرتبة الثالثة ها

110
00:49:11.550 --> 00:49:32.150
انه يدفعها الى ثقة. وهل هناك مرتبة رابعة هؤلاء؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله قال رحمه الله تعالى ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم

111
00:49:32.150 --> 00:50:14.700
فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم ونحوه الى اخره هنا هذه المسألة حكم ما اذا تصرف المودع   اذا تصرف المودع بالوديعة يتصرف المودع بالوديعة هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ذلك لمصلحة الوديعة

112
00:50:14.700 --> 00:50:51.900
الامر الاول ان يكون ذلك لمصلحة الوديعة. مثلا اخرج ركب الدابة لمنفعة الدابة. لكي يسقي الدابة. لكي يعلفها. او خشي على الثوب من العث ان تأكله هذه الدودة خرج الثوب ونشره

113
00:50:55.550 --> 00:51:25.550
فاذا كان ذلك لمنفعة الوديعة فان ائتمان المودع لا يزول ولا ضمان عليه. هذا الامر الاول اذا كان التصرف لمصلحة من اصلحت الوديعة. كما قلنا ركب الدابة. لكي يعلفها لكي يسقيها. اخرج

114
00:51:25.550 --> 00:51:55.550
الثوب لكي لا تأكله هذه الدودة كملعث ونحوه دراهم او نقل الدراهم من مكان لمكان لكون ذلك احرز او خشي عليها ونحو ذلك فاذا كان ذلك لمصلحة الوديعة الامر الثاني الا يكون ذلك لمصلحة الوديعة. ركب السيارة

115
00:51:55.550 --> 00:52:25.900
السيارة وجيهة وركب السيارة لشغل او عمل له. ركب السيارة او لبس الثوب. لكي ينتفع به هو لمصلحته ايه هو؟ نحو ذلك. هنا ليس لمصلحة الوديعة وانما لمصلحته  حصل التلف

116
00:52:26.250 --> 00:52:46.050
او السرقة للوديعة. يضمن او لا يضمن المودع؟ يقول يضمن لماذا؟ لانه تعدى. كما تقدم لنا ان التعدي هو فعل ما لا يجوز. فهذه التصرفات التي تصرفها هذه لا تجوز له

117
00:52:46.250 --> 00:53:17.150
واذا كان كذلك هذه التصرفات لا تجوز له. طيب لو انه رد الوديعة الى مكانها ولنفرض انه اخذ السيارة واستعمل السيارة. ثم بعد ذلك رد السيارة الى مكانه. واقفلها سرقت السيارة او احترقت يضمن او لا يضمن المشهور من المذهب مذهب الشافعية انه يضمن

118
00:53:17.150 --> 00:53:44.200
لانه لما تعدت المرة الاولى زال ائتمانه. لا يعود ائتمانه الا بماذا؟ الا بعقد جديد. لا بد ان تعقد معه المالك عقد الوديعة مرة اخرى عقدا جديدا يزول ائتمانه. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان انه اذا تاب واعاد الوديعة الى

119
00:53:44.200 --> 00:53:54.750
ثم بعد ذلك اختلفت او سرقت انه لا ضمان عليه وان ائتمانه يعود بلا عقد