قول القائل وانت لا تدري من اين قال هذا ايضا من التعريف التقليد؟ ذكر مؤلف التعريفين التقليد قبول القول القائل بلا حجة او قبول قول وانت لا تدري من اين قاله؟ وقلنا تعريف الثالث
ها؟ اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله. قال فيقولن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ان قياس الاجتهاد يقول المؤلف رحمه الله ان قلنا
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس الاجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام هل له ان يجتهد؟ او ليس له ان يجتهد؟ نعم هل له هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله الآن موضع خلاف العلم رحمه الله
اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم الى قسمين. اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول في الامور الدنيوية. فهذا هو الاجتهاد في غيره. له ان يجتهد في الامور الدنيوية هذا كغيره. وهذا
مثاله اجتهاده عليه الصلاة والسلام في تأمين النقل. فان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في تأبير النفل. وان النخل فلم يخرج نعم لم يخرج النخل الثاني اجتهاده في الامور الشرعية هل له ان يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ او ليس له ان يجتهد. آآ
الصحيح في ذلك ان له ان يجتهد. ان النبي عليه الصلاة والسلام له ان يجتهد. لقول الله عز وجل وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر. وطريق المشاورة الاجتهاد. طريق المشاورة الاجتهاد. وايضا من الادلة على
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم مكة قال ابن عباس قال العباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ان لم ادخل فقال النبي
عليه الصلاة والسلام الا الاثم وهذا من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. وايضا اه اجتهاده عليه الصلاة والسلام ما يتعلق باسارى بدر. كان فيما يتعلق بيسارى بدر. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام له ان يجتهد
نعم له ان يجتهد ولكن لا يقر. يعني اذا اخطأ النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يقرر يأتي الوحي بتصحيح كما جاء الوحي فيما يتعلق باليسار ابدا يقول المؤلف رحمه الله
فان قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس اي الاجتهاد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. وهذا كما تقدمت قلنا ان هذا فيه نظر في الصحيح ان اخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تقريبا لان كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة نعم كلام
حجة واجتهاده حجة لاقرار الله عز وجل له. آآ طيب ايضا بقينا التمذهب العامة. العامي هل يلزمه ان يتمذهب او لا يلزمه ان يتمدد فيه قولان اهل العلم الرأي الاول ان العامي لا يلزمه ان يذهب
لا يأخذ بمذهب الامام. لا يأخذ بمذهب الامام. والقول الثاني ان العامي يلزمه ان يتمذهب. وهذا القول نعم نعم هو الصحيح. ان العامي له ان يتمتع. وان يأخذ بمذهب نعم نعم يذهب آآ يذهب امام لكن لكن هذا يقيد يقول اولا اذا
الم يستطع تعلم دينه الا بالتزام مذهب معين. عامي ما يستطيع انه يصلي الا اذا قلت له الصلاة كذا وكذا مذهب الامام احمد رحمه الله كذا وكذا. لا لا يستطيع لا يستطيع ان آآ يتمدد
لا يستطيع ان يتعلم معرفة دينه وان يطبقه الا اذا قلت له تتابع العالم الفلاني. تتابع العالم الفلاني آآ القيد الثاني القيد الثاني ان يترتب عليه دفع فساد لا حقق دفعه الا بذلك. فنقول يتمذهب بقيديه. القيد الاول اذا كان ما يتمكن. الا بذلك
لا تمكن الا بذلك. القدر الثاني ان ان يترتب على ذلك دفع فساد لا يتمكن لا نتمكن من دفعه الا بذلك لو قلنا بانك تتنقل بين المذاهب الى اخره لكي تعرف الادلة هذا يلزمه قال قد يلزمه
قد يحصل فساد بين العامة. كل عاقل يقول له انت انظر في الصلاة الراجع عند الشافعي كذا. الراجح من الادلة كذا وهو مذهب الشافعي من كذا ومذهب ابي حنيفة الى اخره. هذا قد يصعب على العامة ويترتب عليه فساد. الان يترتب عليه فساد
لكن هذا التمذهب لابد له من ضوابط الضابط الاول نعم الضابط الاول آآ ان يتخذ هذا دعوة لان يعاد على هذا ويوالى عليه يعني ان الانسان يعادي اذا خالفه احد ويوالي اذا وافقه احد
وايضا رفع الشرط الثاني او الضابط الثاني الا يعتقد انه يجب على جميع الناس اتباع شخص الا يعتقد انه يجب على جميع الناس انه يجب عليه ان يتبع شخص بعينه
ان يعتقد ان هذا الذي اتبعه الشرط الثالث ليس له من الطاعة الا وفق ما وافق فيه الكتاب والسنة يعتقد ان هذا الذي اتبعه ليس له من الطاعة الا ما وافق فيه الكتاب او السنة
والسنة ان الطاعة المطلقة انما تكون الا ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما ما عداهم فان استطاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل. الشرط الرابع الاحتراز من الوقوع في اخطاء المتمرهبين
الرابع الاحتراز من الوقوع في اخطاء المتمذهبين. مثل التعصب الانتصار بالاحاديث الظعيفة او بالادلة غير الصريحة او بالقياسات آآ وغير ذلك. نعم غير ذلك. فاصبح ان العامل لا هو يتمذهب. آآ لكن
اه كما قيدنا ذلك قتيلين اذا كان ما يستطيع ان يتعلم الدين الا بهذا. وانه يترتب على ذلك فساد. وهذا التمذهب ايضا آآ نعم هذا التمدد له او يشترط له هذه الشروط الاربعة التي ذكرناها. طيب ايضا من المسائل
المهمة التي اتكلم عليها الاصوليون آآ اذا كان في البلد مجتهدان بالنسبة للعامي اذا كان في البلد مجتهدان فهل للعامي ان يتخير من من اقوالهم؟ او نقول بانه لا يتخير وانما يتبع الاعلم
والافضل يتبع الاعلم والافضل. جمهور الاصوليين على ان له ان يتفيظ. ان يتفيظ ولا يلزمه ان يسأل الاعلى من الافضل يعني له ان يتبع العالم الفلاني له ان يتبع العالم الفلاني
ولا يلزمه ان يتبع العالم الاعلم والافضل. وازدلوا على ذلك انهم استدلوا على ذلك اه لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرد عنهم ذلك. لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
انهم حملوا الناس على اتباع بعض الصحابة مع ان الصحابة يختلفون في الفضل والعلم الى اخره فقالوا هذا كونه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع ان فيهم مجتهدين هذا يدل على ان انه
لا يجب على العامي والرأي الثاني الرأي الثاني انه يلزمه ان يسأل ما يتخيل عندما يسأل الاعلم والاورى اعلم والاورى وهذا قال به طائف من الصينيين آآ احمد رحمه الله قال به ابن سريج احمد رحمه الله واستنوا على ذلك قالوا انه في امور دنيا ها
اذا اراد ان يسلك مسلكا في امور دنياه فانه سيسأل من؟ الاعلم في امور الدنيا. اذا اراد ان يتعالج في المرض الحسي سيسأل من؟ هل اعلم من الاطباء؟ فكونه في في المرض المعنوي يسأل الاعلم من الاطباء ها؟ هذا من باب ايه؟ هذا من باب اولى وكذلك ايضا بالقياس
اين القياس؟ قالوا القياس الاعمى. فالاعمي في القبلة قال العلماء رحمهم الله انه يتبع الاعلم. القبلة الاعلى في الخبرة قالوا بانه يتبع الاعلم في القبلة. يعني يتبع الاعلى في القبلة. فكذلك ايضا وهذا
هذا القول والاقرب لدين الانسان اذا كان الانسان يتمكن من ذلك. اذا كان الانسان الانسان يتمكن من ذلك اه طيب مسألة اخرى اذا سأل عالمين او افتى عالم ان فقال احدهما بالجواز
وقال اخر بالتحريم هل له يتخير او ليس له ان يتخير؟ نعم فهذا فيه قولان قال بعض العلماء له ان يتخير. نعم له ان يتخير. والقول الثاني نعم القول الثاني انه ليس له ان
بل يكون متبعا للاعلم والاورى. طيب اذا تساوى العالم ان في في العلم والورع. كل ما تساوى الان في العلم والورع. وافتى احدهم بمسألة والاخر افتى بها في خلاف ذلك. كثير من قالوا يتخير في هذه الحالة
يعني الان كل منهما عالم وورق الى اخره لكن هذا افتى بالجواز وهذا افتى بالتحريم. فقالوا انه يتخير. قالوا يتخير من من اقوالهم. والرأي الثاني انه يأخذ بالاثقل وهذا قال به الخطيب البغدادي رحمه الله وايضا حكي عن الضاحية فالرأي الثالث انه يأخذ بالأداء ويأخذ
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما بعثت بالحنيفية سبع قال النبي عليه الصلاة والسلام انما بعثت بالحنيف فاصبح اذا افتى عالم ان بمسألة وكان احدهما اعلم اورى قيل انه يتخير وقيل
لكن اذا تساوى في العلم والورع فهذا فيها ترى يتخيل داخل باي شيء بالاخر تخيل يعطي من عتقه ليأخذ بالاخف نعم بالاخص آآ اخوان من اتباع فقط تقدم هل اذا اراد ان يتبع احد العالمين فقال بعض العلماء يتغير قال بعضهم من يتبع الاعلم والاورى
ثم قال المؤلف رحمه الله واما الاجتهاد فهو بذل الوسخ في بلوغ الغرض فليجتهد ان الة الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر ومنهم من قال كل مجتهد
ولا يقال كل مجتهد في الاصول الكرامية نصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة والنصارى المجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد يصيب قول النبي عليه السلام الى اخره طيب
الان المؤلف رحمه الله تقدم الكلام عن شروط الاجتهاد. والان شروط المجتهد يا عم اه الان المؤلف رحمه الله اه تكلم عن الاجتهاد لما تكلم عن المجتهد وتكلم عن المفتي والمستفتي وتكلم ايضا عن المقلد والتقني. الان المؤلف رحمه الله تكلم عن الاجتهاد. والاجتهاد
في اللغة بذل بذل الجهد. نعم بذل الجهد. واستفراغ الوسع لادراك امر ما يقول اجتهاد في اللغة بذل الجهد واستفراغ الوسع لادراك امر ما واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو بذل الوسم في النظر في الادلة الشرعية
قل بذل الجهد او الوسع بالنظر في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام الشرعية. بذل في النظر في الادلة الشرعية لاستعمال الاستنباط الاحكام الشرعية واتقدم لنا شروط المجتهد طيب حكم الاجتهاد؟ نقول حكم الاجتهاد الاجتهاد من حيث العموم نعم
حكمه فرض كفاية. نعم. فرض كفاية. لان المسلمين بحاجة اليه في الحاق النظائر بنظائرها. بالنسبة للنوازل بحاجة المسلمون بحاجة الى مجتهدين ينظرون في الحوادث والنوازل تنزل يلحقونها بنظائرها وما دلت عليه الادلة الشرعية. هذا من حيث الجملة
يقول بانه فرض كفاية. ويكون الاجتهاد فرض عين. يكون الاجتهاد فرض عين في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى يكون الاجتهاد فرض عين اجتهاده في حق نفسك اجتهاد في خط نفسه فيما نزل به اجتهاد مجتهد في حق نفسه فيما نزل به فلا يجوز له
ان يقلد غيره. الا كما تقدم لنا اه اذا عجز عن الاجتهاد. اما الاكتاف والادلة او لعدم ظهور الدليل او لضيق الوقت ونحو ذلك. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اجتهاده في خط غيره
اذا تعين عليه ولم يوجد الا هو. هذي الثانية اجتهاده في حق غيره اذا تعين عليه ذلك تعين عليه ذلك ولم يوجد الا هو. او ضاق وقت الحادثة يجب عليه الاجتهاد على الفوضى. لانه يؤدي الى تأخير البيان. يقول الحالة الثانية في حق غيره اذا لم يوجد الا هذا
اجتهد فيجب علينا نجتهد كذلك ايضا اذا ضاق وقت الحادثة الحادثة وقتها الان ضيق مثلا الاجتهاد في امر من امور الصلاة. لابد من احد يفتي الان ادي المسألة ولا يمكن ان يؤخر الى ان يفتي فيها فلان او غير فلانة لابد ان ينظر فيها للمجتهد؟ الوقت الان ظاق. ظاق
فنقول هنا يجب عليه على الفور لان التقرير يؤدي الى التربية فاصبح يجب الاجتهاد فرض غير في هاتين الحالتين ويجب فرض كفاية من حيث العموم. طيب يحفظ الاجتهاد او نقول قبل ذلك يندب يستحب
متى يكون اجتهاد مستحبا؟ نقول يكون الاجتهاد مستحبا في حياته. الحالة الاولى او ثلاث حالات. الحالة الاولى الاولى اذا لم تقع الواقعة ولم تنزل النازلة. النازلة حتى الان ما وقعت. فيجتهد
في بيان حكمه لكي يسبق الى معرفة حكمه. فنقول هذا جائز. لكن يقيد ذلك بما اذا كانت الحادثة ممكن ان تقع. يعني وقوعها ممكن. اما اذا كان وقوعها غير ممكن فهذا لان هذا
من العبث ووضاعة الوقت الحالة الثانية ان يسأل عن الحادثة قبل وقوعها. يسأل عن في الحادثة قبل وقوعها نعم ففي هذه الحالة يجوز له ان يجتهد ويقيد بما تقدم ان
تكون ممكن الوقوع. الحرف الثالثة اذا قال غيره بالاجتهاد فانه كما تقدم الاجتهاد من حيث الامر حكمه اذا قام بملف اصبح فيه حق الباقين سنة. طيب متى اجتهاد ها؟ كيف؟ الحالة الثالثة الثانية ان يسأل عن النازلة قبل وقوعه
ان يسأل عن النازلة قبل وقوعها. طيب متى يحفظ الاجتهاد؟ يقول الاجتهاد يحرم اذا خالف النص الشرعي نعم نص شرع قاطع او اجماع ماذا تجتهد في ذلك؟ لان اذا خالف النص الشرعي
الاجماع اجماع المسلمين فانه ليس له ان يجتهد. الحالة الثانية ان ان يكون الاجتهاد ممن لم تتوفى به شروط الاجتهاد ان يكون الاجتهاد مما لم توفر فيه شروط الاجتهاد. طيب
مسألة اخرى تجزئة الاجتهاد. هل يجوز تجزئة تجزئة الاجتهاد او لا يجوز؟ هذا موضع خلاف وجمهور الاصوليين على انه يجوز تجزئة الاستهانة. فيصح ان يكون الانسان مجتهد في الفرائض. وهو ما يعرف في احكام المعاملات واحكام
العبادات وينصح مثلا ان يكون مجتهد في باب سنن السهل يعني النظر في الادلة والنظر في كانت الالفاظ وغير ذلك يصح ان يكون مجتهد في هذه الجزئية. فالصحيح ان الاجتهاد يجوز ماذا
ها؟ يجوز تجزئته؟ لاننا لو قلنا بان الاجتهاد لا يجوز تجزئته نعم لازم بذلك العسر لازم يتعذر ان نجد انسان مجتهد مطلقا يعني في في الفقه في اصول الفقه في الحديث
الى اخره هذا قد يتعذر قد يتعذر لا يصح ان يكون هناك مجتهد في مصطلح الحديث وفي اصول الفقه في الفقه والى ونقول الصحيح انه يصح تجزئته. ومن ادلة على ذلك انه يجوز تجزئته وما ذكرنا وايضا
ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم توقفوا في بعض المسائل. توقفوا في بعض المسائل يعني اكتب في بعض المسائل توقف في بعض المسائل فهذا يدل على انه ليس مجتهدا مطلقا. وانه يفتي في بعض المسائل ويتوقف في بعض المسائل. طيب
من المسائل اذا تعارض عند المجتهد دليلان نعم اذا تعارض عند المجتهد فهذا جمهور الاصولية على انه يجب عليه ان يتوقف يتعارف عنده للان يجب عليه ان يتوقف فقد تقدم لنا تقدم لنا
اه اه انه يقلد تكافؤ الادلة او اذا لم يظهر له الدليل او ها؟ هذا الدليل او على تكافؤ الادلة ها؟ او ضاق الوقت نعم صح او ضاق الوقت المؤلف رحمه الله
فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ له اجر آآ آآ شهد في الفروع فله اجران اجتهد فيها واخطأ فله اجر راح اذا اجتهد الانسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ اذا ختم
لا صلاة ولا اجرار من اخطأ فله اجر واحد. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هل كل مجتهد في الفروع مصيب. نعم هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ او نقول ليس كذلك
هذا فيه خلاف بين الاصوليين وبين اهل العلم رحمهم الله فالرأي الاول يعني الرجل اول انه ليس كل مجتهد مصيبة الاول انه ليس كل مجتهد يصيب. لكن الانسان اذا كانت فيه اية الاجتهاد اذا كانت الانسان فيه اية الاجتهاد فان اصاب
ها؟ فله اجران. وان اخطأ فله اجر واحد. فليس كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد. ده المصيب واحد ومن عاداه مخطئ. المصيب واحد انه قد اجتهد خمسة ما نقول كل مجتهد مصيبة. ولا الذي اصاب الحق عند الله عز وجل واحد. اما التحرير او الاستحباب او الندب او القراءة عربا
الذي اصابه الحق عند الله عز وجل راحة ومن عاداه فهو مخطئ لكن هل يؤجر او لا يؤجر؟ نقول اذا لم يقصر في اجتهاده له اجر واحد. وان قصر ها وان قصر فلا يؤجر. نعم وان قصر في الاجتهاد فلا يؤجر
نعم لا يؤجر ويأثم مقصر في الاجتهاد فانه لا يؤجر ولا وهذا قول جمهور الاصوليين. ان المصيبة واحد ومن عاداه مخطئ لان الحق واحد لا يمكن ان يتعدد عند الله عز وجل. الحق لا يمكن ان يتعدد عند الله عز وجل. فالحق عند الله عز وجل واحد. اصاب
احد المجتهدين واخطأه الباقون. الرأي الثاني الرأي الثاني ان كل مجتهد مصيب. ان كل مجتهد مصيب هذا قول عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح حين تقدم؟ قال الصحيح فيما تقدم وقول جمهور اهل العلم
رحمه الله وانه ليس كل مجتهد مصيب بل مصيب واحد ومن عاداه مخطئ لانه كما تقدم لنا انه ان الحق واحد الحق واحد وليس نعم وليس متعددا ويدل ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصابه فله اجران. وان وان حكم فاجتهد
ثم اخطأ فله اجر واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم المجتهدين الى قسمين. قسم يصيب وقسم مخطئ. قسم يصيب وقسم يخطئ. ثم بعد ذلك طبق المؤلف رحمه الله الى الاجتهاد في
قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز ان ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية يصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة والنصارى يعني هذا الخلاف انما هو في اي شيء؟ ها؟ في الفروع بس. اما في الاصول ما يقول ما نقول هذا. نقول له كل
مجتهد في الاصول مصيب ها يؤدي ذلك الى ان يصوب النصارى واهل الضلال لانهم الان هم مخطئون لكن اذا قلنا اذا اجتهدوا الان واخطأوا قلنا ايضا بانهم مصيبون ها يؤدي ذلك كما قال المؤلف رحمه الله قال يؤدي الى تصويب اهل الضلالة النصارى من النصارى
والكفار والملحدين. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع نصيب. قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد وصوره. هذا الدليل المؤلف رحمه الله
فقيل في مسألة اخيرة تتعلق بالاجتهاد وهي اقسام الاجتهاد اقسام الاجتهاد ونقول الاجتهاد ينقسم الى اقسام. طب قسم الاول بالنظر الى اهله. يقول الاجتهاد بالنظر الى اهله ينقسم الى قسمين. بالنظر
الى اهله ينقسم الى قسمين. القسم الاول اجتهاد مطلق. نعم. نعم. اجزاء او مجتهد مطلق مجتهد مطلق. وهذا المجتهد المطلق هو العالم الكتاب والسنة كما تقدمت وتوفرت فيه شروط واجتهاد. العالم بالكتاب والسنة واقوال الصحابة الى
مما توفر فيه شروط الاجتهاد وهو يجتهد في النوازل. يجتهد في النوازل اه لموافقة الصلاة والثاني مجتهد مقيد. نعم مجتهد مقيد. اما في مذهب من اهتم به. يعني مجتهد في
بمن اهتم به اه في معرفة فتاواه في معرفة فتاويه وايضا في معرفة اقواله ومآخذ هذه الفتاوى ومآخذ هذه الاقوال. واصولها ويتمكن من تخريج آآ الفروع على هذه الاصول لم يتمكن من تخريج هذه الفروع
على هذه الاصول فهذه هذه يسمى ماذا نجتهد يا المقيد آآ مجتهد مقيد لكن هذا المجتهد لا يقلد امامه. هو مجتهد في مذهب من انتسب اليه يعرف اقواله واصوله وايضا يعرف مأخذ هذه الاقوال ومأخذ هذه الاصول ويتمكن ايضا ان يخرج على
هيها لكنه لا يقلد امامه. نعم لا يقلد امامه لا في الحكم ولا في الدليل. لا يقلد امامه لا في الحكم ولا في الدليل القسم الثالث مجتهد مقيد في مذهب من انتسب اليه. مجتهد
قيد في مذهب من انتسب اليه. يعني ينتسب الى امام من الائمة ويقرر مذهبه بالدليل بمذهب امامه ولاقواله وفتاويه واصول هذه الاقوال ومآخذها ويقررها ولا يتعداها. لا يتعداها. يعني لا يتعدى نصوص امامه. فهو يعرف
مذهب امامه ويقرره ويتقنه واقواله فتاويه ومآخذه اصوله ويقرره بالدليل وان كان يخرج عليه لكنه لا يتعدى ما ذهب اليه امامه. ما ذهب اليه امامه طيب القسم الثاني من اقسام الاجتهاد من حيث استيعابه للمسائل وعدمه
القسم الاول اما القسم الاول وقلنا الحقيقة القسم القسم بالنظر الى اهله قلنا مطلقا مقيد مطلق وهو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم بكتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة نجتهد في النوازل الى اخره. القسم الثاني كان ايضا من حيث استعاذ من المسائل وعدمها ينقسم الى مطلق ومقيد. مطلق مجتهد ينكره ان ينظر في جميع المسائل
يا عم اجتهد يمكنه ان ينبر في جميع المسائل. مقيد او جزئي مجتهد ينظر في بعض المسائل او في باب من ابواب المساء. يعني ينظر في بعض المسائل او في باب من ابواب المسائل
ايضا القسم الثالث مجتهد بالنسبة للنظر الى العلة. الان بالنسبة للنظر الى العلة آآ وهذا تقدم الكلام عليه في باب القياس بالنسبة للنظر الى العلة علة الحكم ويتقدم الكلام عليه وتقدم ايضا ان ان
تكلمنا عن عن مسالك العلم. وان وان من مسالك العلة الاستنباط. وان الاستنباط يدخل فيها الصبر والتقسيم والدوران وتنقيح المناط والوصف شبهي وايضا الوصف المناسب الى اخره. نعم الى اخره. فهذا مجتهد بالنسبة
اه علة الحكم مجتهد بالنسبة لعلة الحكم يعني من ينظر في علة الحكم ويقوم باستنباطه اذا لم يكن منصوصا عليها ولا مجمع عليها. يقوم باستنباطها وذكرنا فيما تقدم طرق الاستنباط. القسم الرابع
بالنظر الى جدال المسائل يعني نجتهد بالنظر الى قدم المسائل فهناك مسائل لا قول لاحد فيها من العلماء. فهل يجوز الاجتهاد فيها او لا يجوز الاجتهاد فيها؟ مسائل لا قول لاحد من العلماء فيها هل يجوز الاشتهاك فيها؟ ولا يجوز الاجتهاد فيها
هذا فيه قولان والصحيح عن الجواز مسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول ويجوز الاجتهاد مسائل لبعض العلماء فيها قول فيجوز ايضا القسم الخامس من جهة الوقوع من جهة وقوع النازلة وعدم وقوع
يعني مجتهد من جهة وقوع النازلة وعدم وقوع النازلة. فالاجتهاد في النوازل ينقسم الى قسمين نوازل واقعة ونوازل لم تقع. ايضا القسم السادس القسم السادس بالنظر الى بذل الوسخ. نعم بالنظر الى وصف بذل
بدأ فالمجتهد اذا بذل وسع او ينقسم الى قسمين. القسم الاول بذل تام. بذل تام. اه وهو اه ان يبذل وسعه في النازلة بحيث من نفسه العجز عن المزيد. ان يبذل اه وسعه في النازلة بحيث يحس
من نفسي الحج عن المسجد النزيف. بذل ناقص ناقص لم يكن كذلك. نعم بذل ناقص لم يكن كذلك. ايضا يقسم الاجتهاد. نعم ايضا الاجتهاد يقسم اه بالنظر الى اجتهاد صحيح وهو من توفر فيه شروطه واجتهاد غير صحيح وهو الذي لم
في بعض الادلة المختلف فيها ما ذكرها لكن نذكرها بالاجماع يذكر ابن عثمان من هذه الادلة المختلف فيها شرع من قبلنا. وشرع من قبلنا هذا ينقسم ثلاثة اقسام. ان يأتي
تشرفنا بموافقة ان يأتي شرحنا بموافقته فهذا شرح لنا لاتباع القسم الثاني ان يأتي شرعنا بمخالفته فهذا ليس شرحا لنا. القسم الثالث ان يسكت عنه. ان يسكت عنه شرعنا وهذا موضع خلاف هذا موضع خلاف والصحيح انه شر لنا لقول الله عز وجل
ولان ذكر الله عز وجل في هذا الشرع لا يظهر منه فائدة او لا يظهر منه كمال الفائدة الا اذا قلنا بانه شرع لنا. طيب ايضا الادلة المختلف فيها المصادر
المرسلة المصالح المرسلة وهذه عند عند المالكية رحمه الله والمصالح يقسمها العلماء رحمهم الله ثلاثة اقسام القسم الاول مصالح ورد الشرع باعتباره فهذه حجة. مصالح ورد الشرع باعتبارها هذه حجة. القسم الثاني
وصالح ورد الشرح بالغائها. فهذه ليست حجة. هذه ليست حجة. القسم الثالث مصالح سكت مرسلا لم يرد الشر باعتبارها ولم يرد الشرع بالغائها. فهذه عند الامام مالك رحمه الله لانها حجة
عند الامام مالك رحمه الله بانها حجة. والرأي الثاني انها ليست حجة والصحيح انها حجة لغيرها لها قيود. ايضا من الادلة المختلف فيها الاستحسان عند الحنفية الاستحسان. والاستحسان هذا ينقسم الى قسمين
الاستحسان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تفرد بعض المسائل من نظائرها بحكم خاص بدليل قوي على ذلك. ان تفرض بعض المسائل عن نظائرها بحكم الخاص بدليل قوي على ذلك. مثل الجنين قدم لك القصاص. الجنين فيه ماذا؟ فيه هدية ضرة
الجليل هذا لم يتحقق حياته. حياته ليست متحققة فاذا كان كذلك فليس فيه شيء. لكن افردت هذه المسألة عن بقية بحكم بدليل قوي على الافراد. هذا لا شك كان حجة. هذا لا شك انه حجة
القسم الثاني من اقسام الاستحسان هو ان يستحسن بعقله. نعم يستحسن بعقله. نعم يعني ينظر في عقده ويعمل رأيه في المسألة فقط لان هذا قال به ابو حنيفة وانكره عليه نعم انكره
عليه العلماء رحمهم الله لان عقل الانسان هذا ليس معصوم. معرض الخطر فهذا قال الامام الشافعي رحمه الله من استحسن اتشرف الآن من استحسن فقد شراء. نسأل الله عز وجل ان يرزقه العلم النافع والعمل الصالح آآ ان
جعل ما سمعناه حجة لنا وان لا يجعله حجة علينا. ونسأله سبحانه وتعالى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المسلمين اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اه اه زدنا علما وتقى عبارة عن وخشية يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا
التي لم يرد لها الشرع اعتبار ولا ها؟ المطرقة ما ورد الشارع لا باعتبارها لا لا ما ورد الشارع مثل التكرس تكرس من التترس الكفار بالمسلمين لو رمي الكفار هذي مصلحة مرسلة
الاجتهاد كيف اسمع ها؟ شلون؟ ايه ما يمكن يعرف دينه