قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فمتى جاء طالبها فوصفها ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه باب لقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل. واخذه فرض كفاية وهو حر
وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان وغيره او قريبا منه فله وينفق عليه منه والا من بيت المال وهو مسلم. وحضانته لوجده الامين
وينفق عليه بغير اذن الحاكم. وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العبد الامام بين القصاص والدية وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده ولو بعد موت لقيط. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه
تقدم لنا شيء من احكام اللقطة وذكرنا ان اللقطة تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. وذكرنا ضابطة وانه ما لا تتبعه اوساط الناس وذكرنا انه يترتب عليه اربعة احكام. القسم الثاني ما يحرم التقاطه
وذكرنا انه نوعان النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع من الحيوانات والنوع الثاني ما يتحفظ بنفسه مما تتبعه همة اوساط الناس. كالالات الكبيرة والقدور ونحو ذلك. فهذا يحرم التقاطه. لانه يتحفظ بنفسه يترك
الحمد لله. يترك حتى يجده ربه. النوع الثالث ما يلتقط ويعرف. وذكرنا ايضا انه نوعان. النوع الاول ما لا يمتنع من صغار السماع من الحيوانات ذكرنا ضابط ذلك ودليله والنوع الثاني ما تتبعه همة اوساط الناس مما لا
تحفظ بنفسك. وذكرنا ايضا ان اللقط لا يجوز التصرف فيها قبل الحول الا اننا الا ان العلماء استثنوا امرين واول الامر الاول الحيوان. فملتقط الحيوان مخير فيه بين ثلاث تمور. والامر الثاني الطعام
الذي يتسارع اليه الفساد ايضا ملتقطه مخير بين ثلاثة امور. وايضا تقدم لنا هل اللقطة من التمليكات القهرية او انها ليست من التمليكات القهرية وان المشهور من المذهب انها من التمليكات القهرية. بمعنى انه اذا تم الحول فان النقطة
تدخل في ملك الملتقط قهرا عليه. كالميراث كما ان الشخص اذا مات له ميت فان ان مال هذا الميت يدخل في ملك الوالد طهرا عليه. وذكرنا الرأي الثاني رأي الشافعية وانه لا يدخل الجنة هذه اه اللقطة انها لا تدخل
في ملك الملتقط الا باختياره. فان اختار التملك فله ذلك. اذا لم يقترب التملك فله ذلك. ويترتب عليك مسائل بما يتعلق اه التلف لو تلفت النقط الى اخره الظمان على من يقول كذلك ايظا النفقات على من تكون الى
قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليك. اذا جاء طالبها فوصفها فانه يجب عليك ان تتبعها اليه. ويدل لذلك نعم. ويدل لذلك حديث زيد ابن خالد الجهني من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وفيه قول
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء صاحبها فاعطها اياه. فان جاء صاحبها فاعطها اياه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه متى جاء صاحبها حتى ولو جاء صاحبها بعد الحول
وهذا ما عليه اكثر اهل العلم انه اذا جاء صاحبها متى جاء صاحبها؟ حتى ولو جاء صاحبها بعد الحول هذا كثير من اهل العلم فانك تدفعها له. ويدل لذلك ما تقدم من حديث. فان جاء صاحبها
فاعطها اياه. وهذا يشمل حتى ما لو جاء بعد الحوض. الرأي الثاني الرأي الثاني انه اذا جاء بعد الحوض فانها لا تدفع اليه. وهذا قال به الظاهري يرون انه اذا جاء بعد الحول فانها لا تدفع اليه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل ماله
فهي لك فهي كسبيل ما لك فاستنفقها. الى اخره. والصواب في هذه المسألة هو الرأي الاول. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال متى جاء طالبها فاعطها اليه وهذا يشمل ما اذا جاء في الحول او جاء بعد الحول واما قول النبي صلى الله
فهي كسبين ما لك فاستنفقها فهي لك الى اخره. فالمقصود انه لا بأس ان يتصرف فيها بعد الحظر اما قبل الحول اما قبل الحول فانه لا يتصرف به. فالصحيح في ذلك انه اذا جاء صاحبها
سواء كان في الحول او بعد الحول فوصفها فانها تدفع اليه. وايضا ظاهرك ما من مؤلف رحمه الله تعالى انه سواء وصفها ببينة او وصفها بغير بينة سواء كان ذلك ببينة يعني يعني ظاهر كلام المؤلف انه اذا وصفها وان لم يكن هناك بينة فان
تدفع اليه. وهذا هو المشهور من المذهب. ومذهب المالكية والدليل ذلك ان كونه يصف هذه بينة. كونها يصفها يقول مثلا الدراهم عددها كذا وكذا عفاص وهكذا وكذا وكاءها كذا وكذا الى معها البطاقة الفلانية الى اخره هذا كونه يصف
هذه بينة. لا حاجة للبيت. والرأي الثاني الرأي الثاني مذهب الحنفية والشافعية انه لابد ان يأتي بالبينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة عن مدعي واليمين على من انكر
عن مدعي واليمين على منام. والصواب في ذلك هو الرأي الاول وما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب انه لا حاجة الى البين بمعنى الشهود. وان وصف المالك بهذه النقطة هذه بينة
على انها على انها لهم. وهذا مما يرجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم انه كما سيأتينا في باب القضاء ان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود
الوثائق والقرائن والعادات الى اخره. كل ما يبين الحق ويظهره وان البينة ليست قاصة بالشهود لان كثيرا من العلماء يخص البينة باي شيء؟ بالشهود والصحيح ان اسم البينة اعم من الشهور
وان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والعادات والقرائن الوثائق وغير ذلك والكتابات والان السبب ترقي آآ العلم تطور الطب الى اخره اصبحت القرائن كثيرة. مسبحة القرائن الى اخره كثيرة
فالحكم بالقرائن هذا من البينة وسيأتينا ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله لزم دفعها اليه. قال قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله. انه
لا يشترط في الملتقط ان يكون بالغا. ولا يشترط ايضا في الملتقط ان يكون حرا. لا ان يكون بالغا ولا يشترط ان يكون عاقلا ولا يشترط ان يكون اه رشيدا. نعم
لا يشترط ايضا ان يكون رشيدا. حتى السفيه. لماذا؟ لانه الالتقاط هذا كسائر التمديد فالاحتطاب والاحتشاش والصيد ونحو ذلك. وهذه الاشياء تصح من الصبي. الصبي يصح ان يحتاج وان يحتطب والمجنون كذلك يصح ان يحتطب ان يجمع الحشيش الى اخره
فنقول يؤخذ من هذا انه لا يشترط قوله السفيه لا نشترط ان يكون رشيدا قوله كذلك ايضا الصبي لا لا يشترط في الملتقط ان يكون مكلفا. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم
هذا ما عليه اكثر اهل العلم نعم والرأي الثاني رأي المالكي انه يشترط في المنتقد ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا يشترط في الملتقط ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا مكلفا لانهم يرون ان اللقط ولاية. الولاية
لها الاسلام يشترط لها التكليف الى اخره. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله واما القول بان النقط ولاية فهذا لا يسن. نعم بل اللقطة من سائر التمليكات. كالاحتشاش والاحتطاب ونحو ذلك
وان كان الحنفية يستثمر المجنون المجنون لا يرون التقاطه لكن الصواب في ذلك انه لا فرق بين المجنون وبين العاقل وبين الرفيق بين البالغ بين الصبي. كذلك ايضا الى اخره. فالصبي يعرف لقطته وليه
وهو يقوم مقامه. قال طيب قال ومن ترك حيوانا بفلات من قبل ذلك بقي عندنا مسألة مهمة وهي اذا فرط في التعريف او اخل في التعريف. فان لا يملك النقط نعم لو ان الشخص اخذ اللغط وفرط في التعريف لم يعرف مثلا
مضى يومان ثلاثة خمسة لم يعرف الى اخره. يقول هنا فرط في واجب لان التعريف واجب ربما ان صاحبها قد ايس منها. فاذا فرط في التعريف فانه لا لا يتملك اللقطة اذا مضى
وعلى هذا يجب عليه ان يتصدق بها يجب عليه ان يتصدق بها وهي تحصل كثيرا يعني تحصل يلتقط اللقطة ومع ذلك يفرط في التعريف ويقل بالتعريف. الى اخره ونقول في هذه الحالة لا يتمكن
من التملك. كذلك ايضا مسألة اخرى وهي اذا نعم لو انه اخذ اللغم ثم بعد ذلك اراد ان يردها الى محله. ورأى المشقة في التعريف ونحو ذلك. فهل كاملة ان يردها الى محلها مرة اخرى. او نقول بانه لا يملك ذلك. ها؟ نقول بانه لا يملك ذلك
لانه لما اخذها اصبحت امانة في يده. وكونه يرميها مرة اخرى. هذا تفريط في حفظ الامان الفقهاء يقولون بانه لا يملك بل اذا اخذ اللقط فانه تترتب عليها احكام اللقاء صح
اذا لم يأخذها له ان يتركها كما تقدم معناها حكم الافتقار. متى يكون واجب؟ متى يكون محرما؟ ومتى يستحب؟ متى؟ الى اخره تقدم الكلام على ذلك لكن اذا اخذها فان العلماء رحمهم الله يرون انه لا يملك ان يردها الى
لماذا؟ لانها لما ترتبت بيده اصبحت ماذا؟ امانة. وهو قبض المال الان باذن الشارع. الشارع هو الذي قبر. واذا كانت امانة فكونه يرميها مرة اخرى هذا تفريط في حفظ الامانة. فيكون ظامنا له
طيب ايضا بقينا في مسألة ايضا مسألة اخرى تتعلق باللقطة نقطة حرم مكة. اما حرم المدينة فلقطته كسائر البلاد. لا فرق لا فرق بين حرم المدينة وبين سائر البلاد. الرأي الثاني المسألة الثانية ما يتعلق
بحرم مكة يعني ما يتعلق بحرم مكة. هل لقطت حرم مكة كسائر البلاد؟ او انها تغتنم العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان لقطة حرم مكة كسائر
وانه كما قال النبي وسلم اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها تدفعها اليك والا فهي لك. عموم الحديث هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. حنفية والمالكية وكذلك
ايضا الحنابلة لعموم حديث زيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي الشافعي ان نقطة حرم مكة لا يجوز ان تؤخذ. الا لمن اراد ان عرفها ابدا. الذي يريد ان يعرفها دائما هنا يأخذها. يعني ما تمتلك. اما الذي يريد ان يعرفها
لكي يمتلكها فهذا لا. يعني لا اذا اراد ان يأخذها لكي يعرفها دائما. تكون عنده امانة ويعرفها دائما الى سنة سنتين الى اخره. حتى يجدها صاحبها لا يأخذها. اما الذي لا يريد ذلك
فانه يتركها. يستندون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل الساقتها الا لمنشد. يعني لمن اراد ان يعرفها دائما وابدا. خرجه في الصحيحين. لا تحل ساقطتها الا لمنشد وفي صحيح مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وهذا من تمام امن حرم مكة. حرم يؤمن فيه على الدماء. وكذلك ايضا الاعراض وكذلك ايضا الاموال حتى النقط اللي تسقط هذا من
امن امن حتى الاشجار حتى الحيوان يؤمن فيه. ومن تمام امن حرم مكة ماذا؟ ان لقطته لا يتعرظ لها تترك الا شخص يريد ان يعرفها دائما وهذا هذا شاق نعم
لكن اذا كان هناك اماكن مسؤولة تستقبل هذه النقط فهذا لا بأس انه يأخذها من يستقبل هذه الاموال كان هناك اماكن مسؤولة هذا لا بأس اما اذا اذا كان لا ليس هناك فهذا لا يجوز ان تلتقط الا ماذا؟ ها؟ الا لمن يريد ان ينشدها دائما. ولا تحل ساقطتها
الا لمنشد وهذا كما ذكرنا هو تمام الامن في حرم مكة شرفها الله. اه تقدم لنا ان ما يمتنع من صغار السباع اما لكبار جثته او بسرعة عدوه ونحو ذلك هذا يحرم التقاطه. لكن استثنى العلماء رحمهم الله قالوا يجوز التقاطه اذا كان في مهلكة
مثلا اذا كان هذا البعير في ارض مسرعة كلها سباع. وصحيحة البعير يمتنع من الدين. ويمتنع من ولده الاسد ويمتنع من الثاني لكن اذا اجتمعت عليه الاية الذئاب اكلته اجتمعت عليه فاذا كان في ارض مسبعة
فيها اسود او فيها ذئاب الى اخره تجتمع عليه. الى اخره فهذا لا يتمكن منه. فاذا كان في ارض مسبعة يعني في مهلكة او كان مثلا هذه الاشياء التي يحرم التقاطها اذا كان هناك اناس يسبقونه
ونحو ذلك فانها فانها تلتقط في هذه الحال. لكن اذا لم يكن شيء من ذلك فانها لا تلتقى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملك
اخذه اذا ترك حيوان بفلك يعني بصحراء سيبه ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا بأس. لا بأس ان تسيب الحيوان. اذا عجزت عن الحيوان عجزت عن الحيوان اما
بمرضه او عجزت عن النفقة عليه ونحو ذلك فانه لا بأس ان تسيبه وان تتركه. طيب حديث جابر في صحيح مسلم انه اراد ان ان يسيب جمله لما اعيا فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم
طيب اذا سيبهم هذا الحيوان سيبه صاحبه فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس من اراد ان يأخذه فله ان يأخذه. اذا اراد ان يأخذ من اراد ان يأخذه فله ان يأخذه. وبهذا نعرف
ايضا ما يوجد اليوم من الامتعة المسيرة الامتعة المسيبة اذا قامت القرينة على ان صاحبها تركها رغبة وانه لا يريدها. مثلا تجد تأتي بعض الشركات وتعمل اعمالا ثم بعد ذلك تنتقل وتذهب قد تترك شيء من الاقشام او تترك شيء من الحديد ونحو ذلك فهل يجوز قفل مثل هذه الاشياء
او لا يجوز؟ تقول اذا قامت القرينة على انها تركتها رغبة عنها وانها لا تريدها الى اخره كما لو قالت المدة بقاء هذه الاشياء في هذا المكان فنقول لا بأس من اراد ان يأخذ هذا له ان يأخذه وان ينتفع به ومثل ذلك ايضا ما
من السيارات التي يسر عليها حوادث. الى اخره. تجد ان السيارة قد تكون سنة سنتين وهي في الطريق الى اخره. فهل يجوز ان ينتفع بها الى اخره. يقول اذا قامت القرينة على ان صاحبها تركها رغبة عنها لا يريدها الى
فلا بأس انه ينتفع بها كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ومن اخذ ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غير غيره فلقط نعم وهاي تحصل كثيرا يعني يخرج الانسان من المسجد او من مكان اجتماع ثم بعد ذلك يجد ان
قد اخذ وان مكان هذا النعل وان مكان هذا النعل نعل اخر فهنا يغلب على الظن يغلب على الظن والله اعلم ان من سبقه انه غلط وانه بدلا من ان يأخذ نعله
اخذ نعل غيره وترك نعله. فما الحكم هنا؟ ويقول مثل المؤلف رحمه الله حكمه حكم ماذا؟ حكم اللقاء. وعلى هذا تأتينا احكام النقط السابقة احكام اللقطة السابقة تأتي فاذا كان هذا النعل ما تتبرهم في اوساط الناس بكونه بريال او بريالين او الى اخره
كمثل وان كانت تتبار همة اوساط الناس وش يحتاج؟ ها يحتاج الى تعريف ونحو ذلك. وهذا فيه مشقة كون نجري عليه احكام اللقطة هذا فيه مشقة. وكما ذكرنا الذي يظهر والله اعلم الذي يغلب على الظن والله اعلم
ان من اخذ النعل انه غلط في هذا النعل. وعلى هذا نقول ينتظر ينتظر شيئا يسيرا فان جاء وان له ان يأخذه. نعم له ان يأخذ هذا النعل. هذا هو الاحسن وان تركه ورجع عليه مرة اخرى لعله يرجع
لانه ربما انه يرجع من تركه وقتا وقتين ورجع اليه مرة اخرى لعله ان يرجع هذا احسن. هذا احسن. المهم بانه ينتظر شيئا ان جاء فله ان يأخذه وان تركه لفترة يسيرة حتى يرجع آآ ان تركه يعني وقت
هذا احوط هذا احوط لكن لو اخذه فان كان هذا النعل اغلى ثمنا من نعله فانه هذا يتصدق ولنفرض ان هذا النعم مثلا يساوي مئة ونعله يساوي خمسين الى اخره او يساوي سبعين فان
اقول بانه يتصدق به. المهم الخلاصة في هذه المسألة اننا او كوننا نجري عليه احكام اللغة ها نقول هذا فيه شيء فيه شيء من المشقة والبعد. واما كوننا لا نجري عليه احكام اللقطة وانما نقول لك ما دام انه غلط واخذ نعلك لك ان تأخذ نعله هو اللي
هو الذي اخطأ فلا بأس ان تكون لكن كما قلنا ينتظر يسيرا لعله يرجع وان تركه وقتا او وقتين هذا احسن لعل له ان يعود الى خله آآ اذا اخذ هذا النعل فان كان ثمنه ازيد فانه يتصدق
اما ان كان مساوي او انقص فالامر في ذلك ظاهر. قال رحمه الله تعالى باب اللقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا نطق ولا نبذ او ظل الطريق. نعم اللقيط اسم مفعول بمعنى ملقوط. نعم. اسم مفعول نقيق
بمعنى اسم المفعول بمعنى ملقوط. واما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل طفل لا نعرف لا نعرف نسبه ولا رفقه. طيب وش ظابط الطفل هذا؟ نقول ظابط
طفل الا يفصح عن حاله. الانسان لا طفل لا يفصح عن حاله. من انت؟ ما اسمك؟ ما يعرف. اما اذا كان الصحة الحالية فهذا ليس نقيطا. لانه يعرف نسبه ويعرف هل هو حر او رقيق الى اخره الى اخره. فقولنا الطفل
المقصود بالطفل هنا ها هو الذي لا يفصح عن حاله. فان كان يفصح عن حاله فهذا لا يأخذ احكامه ولا يعرف نسبه ولا اه ولا رقه نبذ او ظن الى اخره
واضح هنا لا يعرف نسب بيان للواقع ما دام انه لا يفصح عن حاله فهذا لا يعرف لا لا نعرف نسبه ولا نعرف حريته من رزقه وانا اعرف اسلامه من كفره الى اخره. طيب حكم اخذ هذا اللقيط حكمه ها
قال واخذه فرض كفاية. اخذ هذا اللقيط يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه فرض كفاية فعندنا حكمان الحكم الاول انه فرض والحكم الثاني ان هذا الفرض على الكفاية حكمان الحكم الاول انه فرض. والحكم الثاني ان هذا الفرض على الكتابة. اما كونه فرض
نعم اما كون فردا لما في ذلك من حفظ النفس حفظ النفس حكمه ماذا؟ فرض واجب الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. آآ من
الخمس حفظ النفس اما سلف حفظ النفس وترك هذا الطفل دون ان يؤخذ هذا يؤدي الى هلاكه لان هذا الطفل لا يقوم بنفسه. يحتاج الى طعام وشراب ورعاية. وحضانة ونحو ذلك لا يقوم بنفسه
فتركه دون اخذ هذا يؤدي الى هلاكه وهذا محرم ولا يجوز. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان اخذه سبيل الى حفظه. وحفظه واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وهذا الفرض على الكفاية هذا الفرض على الكفاية لماذا؟ لان المقصود ماذا ها العمل صح. المقصود تحصيل الحفظ هنا ينظر فيه الى العمل. لا ينظر فيه الى العامل. المقصود تحصيل هذا الحفظ
واذا كان هذا هو المقصود اذا قام به بعض الناس كفى ذلك. يعني اذا قام به بعض الناس نقول بان هذا كافر اذا كان مقصود تحصيل هذا الحفظ يقول اذا قام به البعض فان هذا كاف. قالوا
طيب واخذ مع انه فرض فيه خير عظيم فيه اجر كبير ويدل بذلك قول الله عز وجل ومن احياها فكان من احيا الناس جميعا ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. قال واخذه فرض كتاب
قال وهو حر هذا هو يقول في المؤلف رحمه الله حر لماذا؟ لان الاصل في ادميين اصل في بني ادم الحرية الرق عار لان الرق الرق وش سبب الرق؟ الكفر
بالله عز وجل. الرق عجز الحكم سببه الكفر بالله عز وجل. متى يأتي الربح؟ ها؟ زين اذا حصل قتال بين المسلمين والكفار واسرة المسلمون غنائم من بني ادم العلماء يقولون بان النسا والذرية بمجرد الاستيلاء عليهم يكون ارقاء الاستيلاء عليه
المذهب انهم يكونون رق خلافا المالكية. هذا هذا اذا كانوا من من اي شيء؟ ها؟ من النساء والذرية اذا كانوا من المقاتلين اذا كانوا الامام مخير فيهم اما ان يقتلهم اما ان يفاديهم
بعوض اما ان يفاديهم مجانا اما ان يضرب عليهم هنا يأتي الرق في هذه الحالة يأتي الرق اذا ضرب الامام عليهم الرق يأتي الرق او مثلا اذا كانوا من غير مقاتلين من النساء والذرية كما سلف اذا كانوا من النساء
الذرية العلماء يقولون مجرد المشهور بالمذهب انه مجرد الاستيلاء عليهم يكونون ماذا؟ عن الطاعة خلافا للامام ذلك فان الامام مخير فيه. على كل حال نفهم سبيل الرزق. هذا هو السبيل الوحيد للرق في الاسلام. هذا السبيل الوحيد للرق
في الاسلام. واما سبيل الحرية فهي الاصل. الحرية هي الاصل. اذا ثبت الرق فان اعتاق الرقيب له طرق كثيرة عن طريق الكفارات عن طريق الترغيب في العتق عن طريق المكاتبات وجوب المكاتبة الى اخره. يعني اذا طلب الرقيب
من سيده ان يكاتبه. المكاتبة هي ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال منجم. فاذا طلب من ان يكاتبه فانه يجب عليه ان يكاتبه. وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فاذا علم فيه خيرا اه في دينه فان
او يجب عليه ان يكاتبه. طريق المكاتبة اذا مثل بعبدك الى قره فانه يعتق عليه. المهم طريق العتق هذه له طرق كثيرة. نعم له طرق كثيرة قال المؤلف وهو حر لما ذكرنا من الحرية هي الاصل وان الرق عارف. قال وما وجد معه او
تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان او غيره او قريبا منه فله المهم هذا الكلام كله نلخصه في كلمة واحدة. يقول ما وجد مع هذا اللقيط مما يغلب على الظن ان
انه له فهو له. سواء كان قريبا منه او كان متصلا به لانه قد يوضع مع اللقيط دراهم متصلا به المؤمن اذا قامت القرين عن هذا المال له غلب على الظن انه له فهو له. ان غلب على الظن اما لكونه قريبا من او لكونه متصلا به
ونحو ذلك الى اخره فنقول بان هذا المال يكون له. فاذا وجد معه شيء من المال او حصل العلم حقيقة او حكما حقيقة او حكما عرفنا انه له فنقول ان هذا المال يكون له طيب قال مؤلف رحمه الله تعالى
تنفق عليه منه والا فمن بيت المال وهو مسلم. من اين من اين ننفق على هذا ابا بكر. هذا اللقيط. هذا اللقيط من اية نون في القرآن. يقول هنا مراتب. المرتبة الاولى ان يكون له مال
كما ذكرت اذا وجد معه مال اذا وجد معه وحكمنا بان هذا المال له قلب على الظن او تحققنا انه له حقيقة او حكما نقول ننفق عليه من ماله نبدأ بماله
يحتاج الى طعام يحتاج الى حليب ونحو ذلك. يحتاج الى ملابس. نقول ننفق عليه من هذا المال الذي معه. والدليل على ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في عرفة وش قال النبي سلم؟ قال
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين قال في ثوبين كفنوه في ثوبيك مما يدل على ان انسان ينفق عليه من اي شيء من ماله قال كفنوه في ثوبيه فجعل الكفن من ماله التي هي اثوابه واذا كان هذا
في الممات فكذلك ايضا في الحياة من باب اولى. كفنوه في ثوبه. قال وينفق عليه منه. والا فمن المال هذي المرتبة الثانية المرتبة الثانية نصير الى بيت المال اذا كان هذا اللقيط ليس له
مال ليس معه مال فاننا ننفق عليه من اي شيء ها من بيت المال نقول ننفق وعليه من بيت المال ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه اذهب فهو حر
ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قول عمر لمن وجد اللقيط اذهب هو حر ولك ولاءه يعني حضانته. وعلينا نفقته وفي لفظ علينا رظاعه الى اخره. وهذا ان اثر اخرجه الامام مالك ايضا الشافعي عبد الرزاق المصنف بن حزم وغيرهم اسناده صحيح ثابت
فقوله حر هذا يدل لما تقدم قول المؤلف رحمه الله انه حر ايضا. وقول عمر رضي الله تعالى عنه ان نفقته علينا رظائه يد على انه اذا لم يكن له مال فاننا ننفق عليه من اي شيء من
بيت المال. ولان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. ومن مصالح المسلمين يصرف في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين. النفقة على اه اللقيط. قال نعم. المؤلف رحمه الله ذكر مرتبتين. طيب المرتبة الثالثة اذا تعذر بيت المال قد يكون في
اه بعض البلاد كما يوجد اليوم بعض البلاد ما فيها بيت مال وقد يوجد بيت المال لكن يتعذر او او يطول الاخذ من بيت المال ونحو ذلك الى اخره. فنقول على من علم بحاله من المسلمين. هذه المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة نقول من علم بحاله من المسلمين هذا فرض كفاية. يجب عليهم ان يقوموا به وان ينفقوا عليه. لان هذا فرض وعلى ذكر الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان اطعام الجائع وكسوة
انها من قبيل فروض الكفايات. انها من قبيل فروض وان في المال حقا سوى الزكاة. يدخل في ذلك ما يتعلق باطعام الجائع وكسوة العالي الى اخره. نعم نعم واذا انفق عليه من علم بحال من المسلمين هل يرجع او لا يرجع؟ نعم هل يرجع عليه اذا كبر؟ لماذا انفقت عليك؟ ها
الفقه عليك كل شهر الف ريال الى اخره هل يرجع عليها ولا يرجع؟ لا يرجع لماذا؟ لان هذا واجب. يجب ان يقوم ان يقوم به المسلم. قال وهو مسلم لما تكلم المؤلف رحمه الله عن حريته وبين انه حر وان
الاصل في ذلك الحرية. قال لك المؤلف رحمه الله نحكم بانه مسلم. لان الحكم بانه مسلم او كافر يترتب عليه احكام اللقيط لا يخلو من حالته. الحالة الاولى نعم الحالة الاولى ان
يوجد في دار الاسلام. الحالة الاولى ان يوجد في دار الاسلام. فاذا وجد في دار الاسلام فنحكم بانه مسلم وجد في الدار او دار الاسلام نقول نحكم بانه مسلم. حتى ولو كان هذه الدار فيها كفر
تقريبا للدار. نحكم بانه مسلم. تقريبا للدار. الحالة الثانية ان يوجد نعم ان يوجد في بلاد الكفار. الثانية ان يوجد في بلاد الكفار او في دار الكفار فان لم يكن فيها مسلم فهنا نحكم بانه كافر. اذا كانت هذه الدار ليس فيها الا كفار
ليس فيها احد من المسلمين. فهنا نحكم بانه ماذا؟ ها؟ نحكم بانه كافر. وان كانت فيها اه مسلم ان كان فيها مسلم اه فهذه هي دار كفار يمكن فيها مسلمون. ولنفرظ فيها تجار مسلمون الى اخره. او اناس ذهبوا لعلاج
او نحو ذلك من الاغراض اغراض الدنيوية او الدينية فيها اناس من المسلمين. فهل نحكم بانه مسلم او نحكم بانه كافر. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالرأي الاول انه اذا كان فيها احد من
مسلمين ها نحكم بانه ماذا؟ مسلم. وهذا مذهب الحنابلة. وكذلك ايضا مذهب نحكم بانه مسلم. كان مذهب الحنابلة وكذلك ايضا مذهب الشافعي. والرأي الثاني وجه عند الشافعية قول للحنابل انه يحكم بانه كافر. نعم نحكم بانه كافر
تقريبا للدار. كان تقريبا للدار. والذي يظهر والله اعلم في مثل هذه المسائل. نعم. الذي والله اعلم في مثل هذه المسائل انه يرجع الى القرائن. والان يعني بسبب تقدم الطب الى اخره
ممكن عن طريق الفحوصات الى اخره يعرف هل هو متولد من كافر او متولد من مسلم الى اخره؟ عن طريق الفحوصات الى اخره. هذا يعرف في مثل هذه الاشياء نعم
قال المؤلف رحمه الله وحضانته لواجده الامين. وينفق عليه بغير اذن حاكم. الحضانة لمن تكون حضانته تربيته ام تربيته والقيام بمصالحه من اطعامه وعلاجه وتغسيله وتكفيه وكحله ودهنه وتعليمه. من الذي يتولى
حضانته يقول المؤلف رحمه الله واجده. واجده هو الذي يتولى حضانته. ويدل لذلك ما تقدم اثر عمر كما تقدم قلنا اخرجه مالك وايضا هو في البخاري معلقا بصيغة الجزم ان عمر قال
اذهب هو حر لك ولاؤه وعلي نفقته فقال لك ولاؤك مما يدل ان حضانته تقول لمن؟ بواجبه. لكن اشترط المؤلف رحمه الله ان هنا امينا. نعم وهذا صحيح. يعني يشترط في هذا الملتقط ان يكون امينا عليه. لقول الله عز وجل
ان خير من استأجرت القوي الامين. سبق ان ذكرنا ان ركني الامانة ماذا؟ اه ان ركني العمل ماذا؟ القوة والامانة. ان ركني العمل هي القوة والامانة. وعمر رضي الله تعالى عنها
مقره في يد الملتقط لما قال عريفه انه رجل صالح. انه رجل صالح. قال فينفق عليك بغير اذن حاكم. يعني هذا الحاضن الذي وجده اذا كان هذا اللقيط هذا اللطيف اذا كان له مال من اين ننفق عليه؟ نعم يقول لك المؤلف ينفق عليه من بعد
لكن هل يشترط اذن القاضي؟ او نقول بانه لا يشترط اذن القارئ. هل نشترط اذن القاضي او نقول بان ابن القاضي ليس شرطا. يقول لك المؤلف رحمه الله بان اذن القاضي ليس شرطا ينفق عليه ما في حاجة الى
ان يشترط ابن القاضي قال بغير اذن حاكم قال وميراث وديته لبيت المال. ميراثه وديته يقول المؤلف رحمه الله بان ميراثه وديته اذا قتل هذا يكون لميت وعلى هذا فان الملتقط لا يرث منه شيئا
نقول بان ملتقطه لا يرث منه شيئا. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم ترى اهل العلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يرث نعم ان لا وعلى هذا اذا كان له مال او قتل واخذنا الدية فانه لا يرث فيها. يكون لبيت الله
عليه جمهور اهل العلم. واسدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. فحصر النبي وسلم الولاء لمن؟ للمعجب. دل ذلك على ان
ليس له ولد واسباب الميراث ما هي اسباب الميراث؟ النكاح والنسب هو النبي وسلم قال انما الولد لمن اعتق. فالمعتق هو الذي يرث. هو الذي له الولا وهو الذي يرث
ملتقط ليس له ولاء وحينئذ نقول بانه لا هذا كما ذكرنا هذا رأي جمهور اهل العلم رحمه الله. والرأي الثاني اما الرأي الثاني ورواية عن الامام احمد رحمه الله. وقال به اسحاق ابن رافوية. ونصره ابن
رحمه الله الى ان ميراثه لملتقطه ويدل حيث لابن اسقى حيث لا اسقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاث مواريث تحوز المرأة ثلاثة موارد عتيقها لقيطها وولدها الذي لعنت عليه. يعني عتيقها ونقيطها
وولدها الذي لعن السر. وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي لكنه الحديث ضعيف لكن يستأنس به حديث ظعيف وايظا اسأل ابن القيم ابن القيم يقول اذا كان المنعم
يستحق الميراث. فالمنعم بالحياة من باب اولى. الذي انعم عليه بعتقه وتخليصه من الرق ها يستحق الميراث فالذي انعم عليه بالحياة من باب اولى انه يستحق ماذا ها انه يستحق الميراث. مو هذا ما سلف هذا هو الاقرب والله اعلم. ولان
مال هذا شيء اين سيكون؟ سيكون في بيت المال. سيكون في بيت المال. ويصرف على عم الناس. كونه يأخذه هذا الذي التقطه هذا اولى ها قال ووليه في العمد الامام
بين القصاص والضيق. يعني اذا قتل عمدا ما الذي يتولى امره؟ ها الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا ولي له
فالسلطان هو الولي وهو الذي يتولى يتولى امره اذا قتل اذا قتل يتخيل كما ذكر المؤلف رحمه الله قال بانه يتخير بين القصاص والدية يعني تخير بين القصاص والدنيا نعم وخيار السلطان خيار ماذا؟ مصلحة
نعم لانه يتخير بغيره. فما دام ان خياره خيار مصلحة ينظر الى ما هو الاصلح انظر الى ما هو الاصلع طيب ها والرأي الثاني رأي يعني هذا رأي اكثر اهل العلم رحمهم الله الرأي الثاني رأي بيوسف والحنفي
يوسف الحنفية يقول بانها تجب الدية لان الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطان فلا يسرف في القتل انه كان منصور. قال فقد جعلنا لوليا. وهذا ليس له ولي. هذا غير صحيح. هذا
نقول بان هذا غير صحيح. نقول له ولي. هذا ووليه من هو؟ ها؟ السلطان. يقول بان وليه هو السلطان قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقر رجل او او امرأة ذات
زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد موت نقيض. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يسمى اه اثبات او او جهات اثبات النسب. يعني ما هي الجهاد
التي يثبت بها النسر. يعني ما هي الجهات التي يثبت؟ وهم يتكلمون عليها هنا. وكذلك ايضا يتكلمون عليها في العدد. نعم هنا وفي باب العدد. وجهات اثبات النسب اربع جهات. نعم. والان الطب الترقي
كما يوجد الان في اه الحمض النووي هذه ايضا الان نعم هي طريق من طرق جهات النسب. كما قرر ذلك مجمع الفقه الاسلامي لكن هذا شروط. المهم ان اثبات جهات النسب التي يذكرها
رحمه الله جهة الاقرار البينة الفراش الاستلحاق الاقراء الاقراض الى قر والبينة الاقرار والبينة والفرار والقافة والفراش والقافة هذي اربع جهات. الاقرار والبينة والفراش والقاطع الاقرار هو الاستلحاظ والاستلحاظ نعم. نعم. وهذه سيأتين او المؤلف رحمه الله تكلم عن
الاقرار الى اخره. وكذلك ايضا تكلم عن البينة وكذلك ايضا القافة الفراش هذا يتكلمون عليه في اي شيء في والعدد العدد نعم نعم فالجهة الاولى جهة لقاء نقف على جهة بيت النسب ان شاء الله غدا باذن الله