﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:27.200
قال الامام الحجيوي رحمنا الله تعالى واياه في كتاب الخطايا ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان قالها قبله. به عقب الموت. ومن قبلها ثم ردها ويجوز الرجوع في الوصية وان قال ان قدم بيت فله ما وصيت به فقال

2
00:00:27.200 --> 00:01:07.200
ويخرج الواهب كله من وحج وغيره من كل ماله فان بقي منه شيء اخذه اصاحب التبرع بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

3
00:01:07.200 --> 00:01:53.700
ومن يهمل سنة هادية له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا لا      عليه حقوق صح تستحب  ايه ده   يعني في وجوه الخير يا دكتور

4
00:01:54.600 --> 00:03:15.750
بكرة      صح تحرم   اوصى  بالوصية قال ويثبت الملك   قوله به الضمير يعود الى القبول   يعود الى القبول. يعني القبول يثبت   يثبت بالقبول عقب الموت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

5
00:03:15.800 --> 00:04:04.300
المؤلف في هذه المسألة  المذهب حتى الملك يثبت بالقبول ولا ولا يثبت في القبول بعد الموت عندنا رأي يا شيخ الرأي الاول انه يثبت في القبول لكنه بعد الموت بمعنى بمعنى ان الملك

6
00:04:04.850 --> 00:04:28.900
ثبت بعد الموت لكن لا بد من القبر والرأي الثاني ان الملك لم يثبت الا بالقبول وهذا هو المذهب والمذهب هو الصواب لان القبول سبب المذهب هو الصواب عند القبول بسبب

7
00:04:29.600 --> 00:04:57.650
والحكم لا يتقدم على سببه فنقول القبول سبب منك الا يتقدم الملك على سببه بحيثنا نقول انه ثبت بالموت على كلام المؤلف للموت لكن لابد من اي شيء  ان الملك

8
00:04:57.900 --> 00:05:33.200
لم يثبت الا بالقبول وهذا هو منك عند القبول سبب وعليه فلا يتقدم الملك على سببه القبول سبب منك. فلا يتقدم على سببه ويترتب على هذا على هذا ما يتعلق بالنمأ

9
00:05:36.000 --> 00:06:10.200
هل هو للموصى له او للواقع؟ يعني عندما الذي حدث بعد الموت هل هو للموصى له او نقول بانه للورثة فاذا قلنا اذا قلنا لان البنك حدث بالموت يقول انما اذا قبل الموصل

10
00:06:11.300 --> 00:06:39.450
وعلى هذا لو اوصله ببيت واجرت البنت الاجرة بعد الموت اذا حمل الموتى له قال ليكن قبل الا بعد شهر الاجرة  واذا قلنا بان الملك لا يثبت الا بالقبول الاجرة

11
00:06:39.550 --> 00:07:06.850
من ورد يعني ما بين الموت والقبول يكون للمرأة والصواب في هذه المسألة  من ادنى الملك لا يثبت الا بالقبول. هذا الصواب في هذه المسألة وعلى هذا ما يحصل من الجبال المتصل

12
00:07:07.300 --> 00:07:36.850
الصواب ان جميعكم قبل قبل القبول طلعنا الموت لكل الواقع واما بعد القبول فانه يكون للموصى له    ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد من قبل الوصية ثم ردها يقول المؤلف رحمه الله

13
00:07:36.850 --> 00:08:06.400
لن يصح الرد لماذا بان ملكه قد استقر عليها بالقبول   لان ملكه هل استقر عليها بالقبول والى قبلها ثم قد جاء يقول بان رده هذا خير صواب الصحيح والعلة في ذلك

14
00:08:06.900 --> 00:08:38.350
قد استقر عليها بالقبول الا اذا رضي الورثة مبتدأة من الموصى له للواقع قال ويجوز الرجوع في الوصية. هل يجوز الرجوع في الوصية  الوصية لا تخلو من امرين  الامر الاول

15
00:08:38.700 --> 00:09:15.000
ان تكون تضرعا بغير الحتة والامر الثاني ان تكون عتقا فان كانت  جمهور الاتفاق انه يجوز الرجوع فيها اول يوم لهذا هو الوالد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم   وعائشة

16
00:09:15.850 --> 00:09:50.450
الى الصحابة وقد ورد هل هو انه قال يغير الرجل في وصيته فاشلة وكذلك ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها  وايضا ثانيا ان الوصية تأمل الموت وحتى الان الموت لم يأتي

17
00:09:52.800 --> 00:10:22.200
ان يغير وان يبطل  القسم الثاني ان تكون الوصية بالعتق يا من تكون الوصية بالاكل وحله ان يغير اولئك له فليغير هذا فيه رأيان لان هذا فيه رأيان. الرأي الاول

18
00:10:24.600 --> 00:11:00.600
ان له ان يغير  وهذا قول اكثر اهل العلم احبهم الله مثلا لو وصى زيدا يعتق من مالك بعد الموت بل اكثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم  الرجل في وصيته

19
00:11:00.650 --> 00:11:29.050
ما شاء الله عائشة نحو هذا اللفظ ولما ذكرنا من ان الوصية تبرع للمال بعد الموت والرأي الثاني انه ليس له ان يغير ليس له ان يغير   وهذا قال يا بهيم

20
00:11:29.100 --> 00:12:16.550
الشعبي   الى اخره قالوا ليس له فليغير اذا وصى العتق وقاسوه على التدبير وهذا القياس فيه نظر لان التدبير الصوافير عنده يجوز ابطالها والتدمير هو ان يكون السيد لرقيقه اذا انا مت فانت حر

21
00:12:16.700 --> 00:12:47.250
اذا انا مت فانت حر هذا   عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مع المدبر واصل التدبير الصواب في ذلك انه يجوز التغيير في الوصية مطلقا سواء كان تبرعا بغير حزب او كارثة

22
00:12:47.600 --> 00:13:22.550
قال  وان قال ان قدم زيد   ما وصيت به لامر في حياته فله وبعدها   هذا النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على قال ان قدم لي فله ما وصيت به الامر

23
00:13:23.950 --> 00:14:05.300
فقد خلق قدومه يا اخوة الامر الاول ان يكون قلوبه في حياتي  ما له ذلك  والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم القسم الثاني ان يكتب بعد وفاته ان يقبض بعد وفاة الموصي

24
00:14:06.650 --> 00:14:44.300
تكون الوصية للموصى له اولا موسى له اولا  ولهذا كان المؤلف رحمه الله وبعدها والعلة في ذلك انه لما مات قبل قدومه دبابات الموصي قبل قدوم استقرت الوصية استقرت الوصية

25
00:14:44.400 --> 00:15:29.350
كان بعد ذبح الاول  نتلخص لنا انه اذا قال ان قدم زيد فله ما وصيت بعبده لامر يقول في حياة الموصي ها  لتوفر شرط في والمسلمون على شروطهم والقسم الثاني ان يخدم

26
00:15:29.600 --> 00:16:08.500
بعد موت الموسى   والعلة ذلك انه لما مات الموصي استقرت الامر يعني استقرت بعبر وكان قدوم سيف بعد ملك  معنا الملك عوض قال ويخزن الواجب كله بالليل وغيره من كل داره بعد موته وان لم يوصي به

27
00:16:08.500 --> 00:16:51.650
الواجب من حج او دليل ونحو ذلك  لا يكون من امرين اذا كان اذا كان الانسان واجباته عليه الحج مثلا عليه زكاة  الى اخره او عليه ديون في الداخل هذا الاخوة الامر الاول ان يوفي به

28
00:16:52.400 --> 00:17:20.150
وان وصى به انه يخرج عني زكاة قدرها كذا وكذا وانه يحج عن انه لم يحج وانه يغفل الى اخره فهذه سلاسة وصية في الاتفاق تنفذ الوصية في الاتفاق. القسم الثاني

29
00:17:20.150 --> 00:17:48.700
الا يوصي به القسم الثاني الا يوصي به  فهل تخرج او لا تخرج المذهب تخرج حتى وان لم يوصي به. لان هذين والله عز وجل يقول من بعد وصيته يوصي بها او دين

30
00:17:51.100 --> 00:18:19.850
فاذا كانت دينا فيجب عليه ان يخرجه  ولهذا قال وصيتي يوصي بها او دينها فقال اودي خلاف الوصية فهذا يدل على انه يجب   والرأي الثاني السؤال الثاني ما ذهب اليه مالك الشافعي

31
00:18:20.850 --> 00:19:04.400
انه لا يجب ان يحج عنه اذا لم يوصي به يعني اذا ترك الحج يوصي به عنده لا يجب ان يخرج من تركته   وكذلك ايضا  الزكاة   اذا تركها ولن يخرجها

32
00:19:05.350 --> 00:19:29.600
وذهب بعض العلماء ايضا الى ان لا يجب ان تخرج ام لا يجب ان تخرج  اذا تركها تفريطا ذهب لابن القيم رحمه الله انه اذا تركها تفريطا تساهلا انها لا تخرج. والصواب في ذلك

33
00:19:30.150 --> 00:19:55.950
ذلك انه لا فرق بين دين الله وبين الآدمين وانه يجب ان يخطئ للجميع   قال من كل ما له بعد موته. قوله من كل ماله يعني لا يكون الواجب من الثلث بل تخرج

34
00:19:56.150 --> 00:20:29.650
هذه البيوت اولا يعني فيخرج ثم بعد ذلك يخرج الثلث لهذا الرجل خلف مئة الف يبدأ بالواجبات  الواجبات تساوي عشرين يبقى كم   بقي ثمانون   اذا بقي ثمانون يخرج الثلث ثلث كم

35
00:20:30.000 --> 00:21:24.250
وليس ثلث البدع  التمانين وليس ثلث المئة قال فان قال ادوا الواجب من ثلثه قل به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا فقط    الواجبات كما تقدم المهندس   يقول بانها تؤخذ من اي شيء؟ ها؟ بالدليل المال. الا ان قال

36
00:21:24.600 --> 00:21:49.800
الموصي الواجبات تكون بالثلث قال ثلثي يسدد منه الواجبات والباقي يكون تبرع في المسجد تبرأ اليدين تبرع الى اخره ها فنقول بكرة واجبات من اي شيء وعلى هذا يخرج الواجبات من الثلث

37
00:21:49.850 --> 00:22:18.950
اخذه صاحب التبرع الموصلة ان لم يذكر شيء  لا شيء له لكن بقينا في الواجبات ان لم يقل شيئا لقد نأخذ من رأس وعلى هذا  لها ثلاثة اقسام لو قال

38
00:22:20.500 --> 00:23:05.050
الواجبات تخرج من تبقى الواجبات تخرج من الثلث يكون هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى   شيء بعد الواجبات ونقول يأخذه صاحب التمارة الحالة التالية ان يكون الواجب بقدر الثلث

39
00:23:06.850 --> 00:23:35.900
ونقول لا شيء لصاحب التبرع يقول الواجب بقدر الثلث ويقول لا شيء لصاحب التبرع القسم الثالث القسم الثالث ان يستغرق الواجب الثلث  فنقول نكمل الواجب من بقية المال القسم الثالث

40
00:23:36.200 --> 00:24:12.250
قد استغرق الواجب الثلث ويزيد ونقول نثمن الواجب من اي شيء من بقية المال     تساوي مئة والواجبات تساوي مئة وخمسين وهنا الواجب استغرق اكثر  المئة الاولى نأخذها من الثلث والخمسون

41
00:24:12.850 --> 00:24:48.800
الباقي نقولها من اي شيء؟ من بقية المال رحمه الله باب الموسى لهون تصح لمن يصح تملكه هو المتبرع له بالمال. يقول الموسى له هو المتبرع له بالمال نتبرع له بالماء هذا

42
00:24:49.200 --> 00:25:21.550
وعندنا الموحى له والموصى اليه الموثق اليه هو المأمور بالتصرف والموصى له المتبرع له بالمال ولما تصح الوصية التبرع بمن يصح قال لك المؤلف رحمه الله تصح لمن يصح تملكه

43
00:25:22.500 --> 00:26:16.950
وهذا تحته اقسام  تحته اقسام القسم الاول القسم الاول المسلم  القسم الاول المسلم   تصح الوصية للمسلم بالاجماع الوصية تصح المسلم بالايمان لذلك الوصية القسم التالي  ايضا تصح الوفية للذل بالاتفاق

44
00:26:21.450 --> 00:26:51.600
ولهذا قال ابن حزم رحمه الله لا نعلم لا نعلم في هذا خلافا  القسم الثالث الوصية للمستقبل للمستقبل ايضا جمهور العلماء على ان الوصية للمستقبل تطرح  الوصية للمستأمن نقول بانها صحيحة

45
00:26:51.650 --> 00:27:27.750
ولا بأس بها  عن ابي حنيفة انها لا تصح للمستأمن من اهل حرب حقبة اذ انه المسلمين بامان فاذا رجع هذا حكم المحاربين  والجمهور عندها تصلح للمستقبل ما يأتي من ادلة من الادلة الدالة

46
00:27:28.100 --> 00:27:53.650
على انها سطح للحرب كما سيأتي ان شاء الله. كانت الحرب القسم الثالث او الرابع الرابع الوصية للحرب. يعني الوصية للحرب ايضا جمهور العلماء على ان لا تصح له ودلوا على هذا

47
00:27:54.550 --> 00:28:23.500
ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر اخا له مشركا بمكة حلة عمر رضي الله تعالى عنه  له مشركا بحلة وايضا قصة اسماء رضي الله تعالى عنها

48
00:28:25.600 --> 00:28:58.350
رضي الله تعالى عنها   فانها سألت امها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امها وعن صلتها هذا السلم سنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مشركة وايضا صفية رضي الله تعالى عنها كما سبق لنا في الوقت انها وقفت على اقلها يهودي

49
00:28:59.200 --> 00:29:34.250
ويقول باي هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله  الثاني حنيفة رحمه الله  الحربي الا لا تصح في الوصية اعانة على حرب المسلمين وحينئذ نقول الصلاة في هذه المسألة ينظر الى الاحوال

50
00:29:34.800 --> 00:30:09.900
فان كان هذا الحربي سينتفع بها  خاصة في نفسه  من تلزمه مؤولته لكن هذا جهل. وان كان نعلم انه سيتوصل بها الى محاربة المسلمين الى اخره واعانة المشركين على ذلك يقول لا تصح

51
00:30:11.400 --> 00:30:34.100
الوصية له وايضا قال له اللي حاضر قول الله عز وجل لا الهكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولن يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين

52
00:30:34.200 --> 00:31:09.650
واخرجكم من دياركم وباخروا على اخراجكم من تولوه قاتلوكم واخرجوكم وظاهروا على اخراجكم الى اخره القسم الخالق بان القسم الخامس الوصية بغير المكلف  ممن سبق المجنون نقول ايضا هذه صحيحة

53
00:31:09.850 --> 00:31:52.600
وجائزة ولا وحينئذ يقبلها وليهما السادس قال وللعبد بمساعد كثلثه ويعسف منه بقدره ويأكل الحاضن وبمائة او معين لا تصح له هذا القسم البالغ اذا وصى للمملوك للرفيق اذا وصى برقيقه

54
00:31:53.150 --> 00:32:25.950
او نقول الوصية لرقيقة او مملوكة الوصية لرفيقه او يملوكه يقول الوصية لرفيقه او مملوكه لا تخلو من امرين  الامر الاول الامر الاول ان نوصي له بمعلم كما قال المؤلف

55
00:32:26.950 --> 00:32:59.550
قال والصيت في هذا الرفيق في هذه البيئة او بهذه التيار قول هذا الكتاب ونحو ذلك يقول هنا  مكان معين لا تصح   ولا يملك ملكه لسيدي فاذا قال وصيت له الى اخره

56
00:33:00.050 --> 00:33:47.150
انتقل هذا الباب من ورائها  القسم الثاني ان يوصي له بمشاة وليس بمعيب  يوصي له بمشاء وليس  مثال ذلك وصيت لرقيقي بثلثي كما قال المهندس ولعبده بمشاء كثنبه. قال  او بربع

57
00:33:49.500 --> 00:34:18.500
وش الحكم هنا صحيحة بس صحيحة تكون صحيحة  لا يخلو ذلك من لا يخلو ذلك من ثلاثة امور الامر الاول ان يكون الثلث مساويا لقيمة هذا الرفيق. يقول الامر الاول

58
00:34:18.600 --> 00:34:47.450
قد يكون الثلث مساوية لقيمة هذا الرفيق ما الحكم هنا؟ يقول هنا يكتب ولا له ولا عليه الاب الثالث ان يكون هذا الثلث ازيد من قيمة الرفيق ليأتم ويأخذ الفاظه

59
00:34:47.550 --> 00:35:21.650
ولهذا قال لك ويأخذ الفاضل ولنفرق الثلث يساوي مئة وخمسين. وان قيمته تساوي مئة وياخد كم يأخذ يأخذ الباقي خمسين الحالة الثالثة  ان تكون اكثر من الثلث فنقول يعتق بقدره

60
00:35:23.800 --> 00:35:57.300
ان في مكة تساوي مئة وخمسين وان الثلث يساوي مئة ان قيمتها تساوي مئة وخمسين وان الثلث يساوي ثلاثة يساوي مئة ونقول يعتق منه كان الثلثاء   الى مية وخمسين شو تساوي؟ الثلثاء

61
00:35:57.400 --> 00:36:49.000
الثلج الى القيمة سيكتب منه بقدر هذه النسبة  الى مئة وخمسين يقول يأتي الطبيب كم؟ يعتق منه الثلثات     قال ولعبده مساعد كثلثه ويعتق منه بقدره الى قليل وانما صحت ولم تصح معين صحت النساء ولا تصح المعلم

62
00:36:49.150 --> 00:37:32.450
لانه اذا وصى له   فكأنه وصى له بنفسه فيملك نفسه  يعني بمجرد الموت والقبول     يعتق منه بقلب الثلث حسب التفصيلات يعني بخلاف معين ان المحيم لو ملكه هو لا الا رقيب

63
00:37:33.500 --> 00:37:56.500
ابو علي لو وصله بسيارة قد قبلت هذه السيارة. فما بالك هذه السيارة؟ بتقول هو لا يزال لا يزال لطيفا  قال وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. هذا الطفل كم

64
00:37:56.650 --> 00:38:34.700
السابع  حكم الوصية للحمل لان حكم الوصية يقول الوصية الحبل جائزة بالالتفاف اتفاق الائمة لكن عندي اشتراك ان شاء الله حكم الوصية للمعلوم   نقول الوصية للحمل جائزة لاتفاق العزة. لكن قال المؤلف رحمه الله

65
00:38:34.800 --> 00:39:16.250
بحمل تحقق وجوده قبلها  فصح الوسيلة حمل بشرط ان يتحقق وجود الحبل وجود الحمل يقول هذا تحقق وجود الحبل هذا لا يخلو من امرين الامر الاول اتبعه باقل من ستة اشهر. الوصية

66
00:39:16.850 --> 00:40:00.500
لاقل من ستة اشهر بحي الوصية  وهنا الحمل يكون موجودا او لا يكون موجودا في عنده اقل مدة الحمل ستة اشهر  انه وصى بمحرم في ربيع الثاني الوصية الحمل موجودة وليست موجودة

67
00:40:00.800 --> 00:40:35.100
موجود ستة اشهر. وحينئذ اقل شيء يكون الحمل موجود فيها  الان هو الان وصى له    في ما في سفر وولد في ربيع الاول. ولد في ربيع الاول متى يكون الحبل في البطن موجود

68
00:40:35.300 --> 00:41:03.400
من الولادة الى ما قبل ست اشهر فاكثر كوب بشر في رمضان   شهر ذي الحجة ذي القعدة جوال يعني في اول رمضان يكون موجود. والوصية متى كانت؟ نعم. في المحافظة

69
00:41:03.800 --> 00:41:30.800
وما في خطأ وهذا ولد في ربيع بوجود قطع من اول محرم موجود قد يقول ايضا اكثر من ذلك فنقول اذا ولدته لاقل من ستة اشهر  نعرف انه كان موجودا وحين تكون

70
00:41:31.050 --> 00:42:56.800
ايه ايه  يقول نحن في الحرب والمستقبل مقيدة لكل الاقارب بحق المطلقة المطلقة هذي  الا يكون ذلك