ان كان ضيقا واحسن فيها في غروب المارة فلا يجوز لكل حال. واما مع الشيعة واكتفاء الضرر فان كان كالبناء وان كان ومنهم من يخصه بحالة وان كان خير متألم ونحمد الله واما القرار الباطل
واما الهواء فان كان الانتفاع به خاصا بدون ايمان فالمعروف منع صديقه فيه خلاف ولذلك انها في الاسواق وبناء المساجد وغيرها واختصاص النفوس في محل واحد في الطريق. واشراع بسم الله الرحمن الرحيم ان
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا من القواعد ما يتعلق النمأ وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة تتعلق بالنماء المتصل وكذلك ايضا قاعدة تتعلق بالنماء المنفصل ما يندرج تحت ذلك من اقسام
وكذلك ايضا سبق لنا قائط في الحمل وكذلك ايضا قاعدة في وقاعدة اخرى في الاملاك وانواعها وكذلك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فلا قاعدة فيما يتعلق بالاملاك والحقوق. وما يقبل النقل منها والمعاوضة
وما لا يقبل النقد والمعارض. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذبح شرح اليوم قاعدة الثامنة والثمانون. في الانتفاع واحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة بالامر
البخاري والقرى وهوافها وقرارها. هذه القائمة في شفاء والتصوف في الطرق الان. هذه قاعدة تتعلق بالانتفاع تصرف في الطرق العامة. والان ما يتعلق الانتفاخ في الطرق العامة ما يتعلق بهذه الامور مرجعها الى
البلديات شؤون البلديات هي التي تنظم مثل هذه الاشياء. وما الذي يجوز ان ينتفع فيه ومن الطريق ويتصرف فيه وما الذي لا يجوز؟ وعلى كل حال فنقول بان الانتفاع والتصرف في الطرق العامة ينقسم الى اقدام كما اورد المؤلف
رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. القسم الاول الطرق الضيقة. اما القسم الاول الطرق الضيقة. فهذا لا يجوز احداث شيء فيها. ولو باذن الامام. فنقول القسم الاول ما يتعلق بالطرق الضيقة. نقول هذه لا يجوز احداث شيء فيها ولو باذن الامام. ولهذا قال لك
المؤلف رحمه الله اما الطريق نفسه فان كان طريقا ضيقا واحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. فنقول لا يجوز ما يترتب عليه من اضرار المرء. القسم الثاني ان يكون الطريق واسع
ان يكون الطريق واسعا وينتفي الضرر. والمحدث المحدث متأمل كالبناء والغرف. والقسم الثاني ان يكون الطريق واقعا ولا فرق والمحدث متأبد كالبناء والغرائب كما لو بنى في الطريق او غرس فيه. قال لك المؤلف ان كان لمن
خاصة لاحاد الناس لم تجز عن المعروف هي المسألة. يعني والان الطريق واقف. ولا ضرر والتصرف متأدب فقال لك ان كان بمنفعة خاصة كما لو بنى لنفسه والنفط انه ربنا دكة في الطريق لكي يجلس عليها. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. وان كان
ففيه خلاف. والاقرب في ذلك انه راجح الى ابن الامام. ان كان منفعة عامة. وش مثل المنفعة العامة مثل بناء المساجد مثل لو بنى في الطريق الواسع بنى مسجدا لكي يصلي فيه الناس
يقول لي في المؤلف رحمه الله هذا موضع خلاف. نعم. قال لك منهم من يطلقه ومنهم من يخص بحالة ابن الايمان لنا القسم الثاني ان يكون الطريق واسعا وان ينتفي الضرر وان يكون الاحداث
متأبدا فان كان لمنفعة خاصة فانه لا يجوز. وان كان لمنفعته عامة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا موضع خلاف بين اهل العلم. منفعة خاصة كما ذكرنا لو غرس لنفسه او بنى
عامة وبركة في عموم المسلمين او بنى لعموم المسلمين الى اخره. قال وان كان غير فمتأبد ونفسه خاص كالجلوس وايقاف الدابة ففيه خلاف ايضا. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان يكون الطريق واسعا ولا طرف ان يتصرف
طوفا غير مؤبد. ان يتصرف تصرفا غير مؤبد. فان كان النفس عامة فهذا جائز. وان كان النفس خاصا فيقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف والصحيح انه جائز ما لم يكون
ان كان الناس عامة فهذا جائز. وان كان النفع خاصا كما لو قال كالجلوس وايقاف الكافة الى اخره فهذا ما دام انه لا يترتب على ذلك ضرر فنقول بان هذا جائز ولا بأس. القسم الرابع
قال واما القرار الباطل فحكم حكم الله عنه. القرار باطل كحفر بئس في الطريق فباطن الطريق هذا حكمه حكم الظاهر كما تقدم في الاثام السابقة. يقول حكم الحكم الظاهر كما تقدم في الاقناع السابقة. قال لك واما الهوى هذا القسم الخامس. قال لك واما
فان كان الانتفاع به خاصا بدون اذن الامام فالمعروف منحه وباذنه فيه خلاف الهوا وش كيف الهوى؟ كيف يتصرف في هواء الطريق؟ كيف ذلك؟ ها؟ ها؟ لا لا هو السبب في الطريق
الهوى مثل الصباب وما تصرف في الطريق لكن تصرف في هواء الصديق الطريق والصابر هو البنا الذي يكون بين البناءين. يعني هذا جار وهذا جار وهذا الطريق. فاتى هذا الجار وبنى جعل الى جدار جاره الان
تسرع في هواء الطريق. في هواء الطريق فهل هذا جاهز؟ ومثله ايضا اشراع الاجنحة والاجنحة المراد بالاجنحة ماذا؟ البلكونة ما يسمى عندنا بالبلكون يعني يخرج اطراف الخشب او اطراف الان
ويستفيد من هواء الطريق. هذا بالنسبة لهواء الطريق. فهل يجوز هذا التقرب في هواء الطريق او نقول بان هذا هذا غير جائز قال لك المؤلف رحمه الله ان كان في بعضه خاصة يعني هذه الاجنحة هذه خاصة
يقول لك اه اه بدون اذن الامام هذا ممنوع. وباذنه فيه خلاف. والصحيح انه واما ان كان عاما هذا اذا كان خاصا واما اذا كان عاما لمنفعة مثلا جه على مظلة لمنفعة الناس وليس لمنفعته الخاصة الى اخره فنقول بان هذا جائز
ولا تهتدي الى المقصود بذلك هو مصلحة الناس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله اه الصور وسبق الاشارة اليها في هذه الاقسام. فتلخص لنا ان التصرف في الطرقات العامة التصرف فيها والانتفاع بها انه ينقسم الى هذه الاقسام الخمسة
ان يكون الطريق ضيقا ان يكون الطريق واسقا والتصرف مؤبدا فهذا اما ان يكون عاما واما ان يكون خاصا ان يكون الطريق واسعا والتطرف غير مؤبد اما ان يكون عاما واما ان يكون خاصا. التصرف في باطن الطريق التصرف
في هواء نعم قال رحمه الله القائدة التاسعة ثمانون قال اسباب الضمان ثلاثة عقد ويد وافلاس. اما عقود الضمان فقد سبق ذكره هذه القاعدة هذه القاعدة المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذه القاعدة في بيان
في بيان اسباب الضمان يعني ما هي اسباب التي يضمن بها؟ وذكر ان اسباب الضمان ثلاثة عقد وكذلك ايضا يد وكذلك ايضا اسلام. اما الاصل فهذا صوره كثيرة يعني صور مثل وش مثل العرب؟ مثل ها طيب ليه
صح اذا باع ما يحتاج الى توكل كالمكين والموزون والمعدود والمزروع فهذا الظمان على البائع ما دام ان المشكل انك ضده لكن اذا قبضه المشتري ومن الامثلة على ذلك عقد الية المشهور من المذهب
ها ان الارية هل هي امانة او مضمونة؟ ام مشهور من المذهب انها مضمونة. فاذا اخذ على هذه الالية هذا القسم الاول عقد القسم الثاني يد ومن امثلة ثالثة يد القاصر امثلة ذلك اليد القاصد. فاذا غصب هذه السيارة سواء كان منقولا
او عقارب فكلف تحت يده فانه ضامن له. فنقول الثاني ومثله ايضا على المشهور بالمذهب المقبول بعقد الفاتح. المقبوض بعقد الفاسد المشهور من مذهب الحنابلة انهم يجهلونه في حكم المقصود. يجعلونه في حكم المقصود. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال
المؤلف رحمه الله اثنان نعم قال واما الاثنان فالمراد به ان يباشر الاتلاف سبب يقتضيه كالقتل والاحراق او ان ينصب سببا عدوانا فيحصل به الاتلاف بان يحفر بئرا في غير بغير ملكه حدوانا او يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى الى
او كان المال محتبسا وعجزه الانطلاق. فنزيل اختباسه مثل طيب في قطر ففتح باب القفص فطار الطريق او حيوان مربوط الرباط او حل عن المائع فاندفق نقول بانه يضمن نعم يضمن فتلخص لنا في ان اسباب الضمان انها كم
انها ثلاثة كما ذكر المؤلف رحمه الله. عقد ويد واجلال. قال المؤلف القاعدة التسعون نعم الايدي المستولية على مال الغيث بغير اذنه ثلاثة. هذه القاعدة في ظمان الايدي المستولية على ما غير. هذه قاعدة في ضمان الايدي المستولية
على مال الغير. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في في الايدي المستولية على مال الغيب الى اذنه المستولي على مال غير الى ابنه انها تنقسم الى اقسام ام تنقسم الى اقسام
القسم الاول القسم الاول يد يمكن ان تملك ما استولت عليه. القسم الاول يدل يمكن ان تملك ما استولت عليه. فهذه لا ضمان عليها القسم الاول يد يمكن ان تملك ما استورق عليه فنقول بانه لا ضمان عليها. لا
انا على هذه ومثل ذلك مثل المؤلف قال منها استيلاء المسلمين على اموال اهل الحرب. نعم كلاء المسلمين على اموال اهل الحرب. فاستلاف المسلمين على مواجهة الحرب هذه اليد يمكن ان تملك ما استولت عليه فلا ضمان عليها
القسم الثاني ان يقبض المال بغير اذن مالكه من يقبض المال بغير اذن مالكه لكن بولاية شرعية او لمصلحته بولاية شرعية او بمصلحته. ومن الامثلة على ذلك من قيل على ذلك وقبض المال بلا نعم قبض المال بغير اذن مالكه
قبض المال بغير اذن مالكه بولاية شرعية او لمصلحته. قال المؤلف رحمه الله واما اليد الثانية فيدخل تحتها صور من له ولاية شرعية في القبر. ومن قبض المال بحفظ المالك. من له ولاية شرعية
في القبر كوليتي ولي اليتيم اليتيم لا ادنى له في القبر اليتيم لم يأذن له بالقبر لكن قبضه بولاية شرعية فاصبح عندنا القسم الثاني غضب المال بغير اذن مالكه لكن بولاية
اية شرعية او لحفظه على المال. نعم لحفظه على المال. نعم مثل اللقطاء اللقطاء رب المال لم يأذن له في الانتقام لكنه التقطه لكي يحفظه على مالكه. فنقول بانه القسم الثالث ان يقبض الناس بغير اذن مالكه
بلا حق. ان يقبض المال بغير اذن مالكه بلا حق. وهذا يغلق مثاله مثل القاصد. القاصد قبض المال بغير اذن مالكه بلا حق فاذا سلف تحت يده فنقول بانه ظالم. ومثل ذلك ايظا قبوا الموجة
الوديعة مع المطالبة برده. رب الوديعة يطالب الموزة ان يرد الوزيع ولكنه استمر في الرد. استمر في عدم الرد. فهنا المال قبض بغير اذن مالكه بلا حلق فيظمن الموت القسم الرابع والفقير اما القسم الرابع والاخير قال المؤلف رحمه الله يد لا يثبت لها
ويثبت عليها الظمان. وذلك كالعريف. نعم يد نعم يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. وهذا كالعارية. فالعارية هذه ضامن على المذهب. ليس لها الملك. يعني ليس لها ان تنتفع
بالعين المعار نعم ليس لها يعني لا تملك نعم لا يباح لها الانتفاع يثبت عليها الظلال. لكن بالنسبة العارية هو في الحقيقة ولهذا قال اخواننا اليد الثالثة فهي يد العارية التي يترتب عليها الصبر. والحقيقة ان العارية هنا
قبض المال باذن المال. يعني قبض المال باذن المال. لكن المؤلف رحمه الله اورد هذه اه اورد هذا فتلخص لنا في ضمان الايدي المستولي على ماء الغيب انها تنقسم الى اقسام
القسم الاول يدل يمكن ان تملك ما استولت عليه. نعم فهذه عليها قلنا المسلمين على اموالهم الحرب الى اخره وايضا استيلاء الاب على مال الابل الى اخره كذلك ايضا القسم الثاني من قبض المال بغير اذن مالكه لكن بولاية شرعية
فيها قول مصلحته فهذا لا ضمان عليه. والقسم الرابع من قبض القسم الثالث من قبض المال بغير اذن مالكه بلا حق وهذا كالغافل هذا نقول بانه يضمن وذكر المؤلف رحمه الله يدا رابعة وهي اليد التي
لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضلال. قال المؤلف رحمه الله تعالى القائدة الحادية والتسعون ها القاعدة الحادية تسعون قال يضمن بالعقد وباليد الاموال المحظة يؤمن بالعقد وباليد الاموال المحضة المنقولة. اذا وجد فيها النقد
فاما غير المقبول فالمشهور عند الاصحاب انه يضمن بالعقد وباليد ايضا كما يضمن في غير عقول تمليكات بالاتفاق واما غير الاموال المحضة الى اخره. قوله الاموال محضة والاموات غير المحضة
ما المراد بالاموال المحضة والمراد؟ بالاموال المحضة. الاموال المحضة هي التي ليس فيها شائبة غير المالية. الاموال محضة يعني التي تمحضت في المالية ليس فيها شائبة غير المالية. تمحضت في المالية. ليس فيها شائبة غير
الاموال غير المحضة هي التي لم تتمحض ماليتها فيها شائبة مثال الاموال المحضة مثل سائر الاموال نعم مثل الدراري والدنانير والاطعمة والالبسة الى اخره. هذه اموال محضة. تمحضت فيه ليس فيها شائبة اخرى بغير المال. اما الاموال غير المحضة تتمحض مليتها فيها شائبة اخرى
انا الملك. وهذا مثل ام الولد. ام الولد هي مال لكن مع ذلك ما تمحضت المريء لماذا؟ لانه انعقد فيها سبب التحرير لما ولدت الان ها اصبحت الان مستحقة لاي شيء في التحرير. لان مجرد ان يموت السيف تكون حرا
ليست ولهذا جمهور العلماء على انها لا تباع فهي تعسف بموت سيدنا ايضا المكافئ المكافئ ايضا ان عقد سبب التحرير فيه. ولما الان اشتغلته من سيده لم تتمحض مالكه لانعقاد تم التحرير ايضا المدبر
علق عتقه بموت السيد الى اخره. هذا وان كان رقيقا وان كان مالا الا ان هذه المالية لن تمحض لماذا؟ لانه انعقد فيه سبب التحريم. فبالموت يعني هذا الان عندنا الان ما يتعلق بالاموال
المحضة نقول هذه يعني هذه القاعدة في ضمان هذه القاعدة في ظمان الاموال المحظة والاموال غير المحضة في ضمان الاموال المحضة. هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى اقسام القسم الاول الاموال المحضة المنقولة
الاموال المحضة تنقسم الى منقول وغير منقول. عقاق ومنقول المنقولات ما يمكن نقله وتحويله العقار ما لا يمكن نقله ولا تحويله. فعند القسم الاول الاموال المحظر المنقولة. مثل الاطعمة الدراهم الدنانير الى اخره
فهذه تضمن في العقد كما سلف تضمن بالعقد الو مثاله كالعادة تضمن بالعقل. ومثاله ايضا كما لو اشترى شيئا يحتاج الى فضمانه على من؟ ها؟ الذي يحتاج الى توفيق طبعا هو حل ذهب. كذلك ايضا لو اشترى شيئا ثم قبضه
الضمان على من؟ على المشكلة. في الارض وباليد ايضا تضمن الاب وكذلك ايضا تضمن باليد. في العقد كما تقدم باليد اذا قبضه فاذا قبض هذا الشيء اشترى هذه السلعة وقبضها فانها تكون من ضمانه. ان تكون
من ضمانه ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا اذا قبض الشيء وكان امينا كعقد الوكالة واقصي التجارة كان امينا فانه يضمن اذا تعدى اوفر. يعني يضمن اذا تعدى او خطأ. طيب تمام. القسم الثاني القسم الثاني الاموال المحضة
غير المقبولة كالعقرب ايضا هذه تضمن بالعقل وتضمن اليد بالقبر وتضمن بالاخ اذا عقد على هذه البيت او هذا العقار. وصلي بينه وبين هذا العقب. اشترى هذا العقاب وخلي بينه وبين هذا العقائد. اه يكون من ضمن من؟ ها تشتري. وقبل القبر يكون من ضمان
هل تعلم وباليد كالقصف مثلا باليد كالقط؟ فالقصف الغاصب اذا وضع يده على هذه العقار وغصبه الى اخره فانه يكون مضمونا عليه طيب هذا بالنسبة واما غير الاموال المحضة فنوعان غير الاموال المحبطة
السلام عليكم. احدهما ما فيه شائبة الحرية في ثبوت بعض احكامها دون حقيقتها كام الولد والمكاتب والمدن والمدبر فيظمن باليد على ما ذكره القاظي يعني بالغظ هؤلاء ام الولد تضمن بالغصب اذا اخذها الى اخره فان الغاصب يضمنها ويضمن منافعها. نعم
ويضمن منافعها. والمكافر والمدبر هذا هذه كلها تظمن هي وايظا تظمن المنافع. قال كل ذلك يؤمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب لان الحق الفاسد كان مقصود. والثاني الحر المحض. نعم وهذا يعني جعل الحر من
اموال هذا فيه نصر لان هذا فيه نصر او لو اختصر المؤلف رحمه الله عن القسم الاول وهو ما فيه شائبة الحرية ام الولد اما الولد هي رقيق ما دام ان السيد ما مات حتى الان رقيب
المكاتب ايضا رخيص ما بقي عليه درهم. كذلك ايضا المدبر الى المدبر رقيق الى اخره. فالاموال غير المحضة هذه تضمن بالقصر اما الحر الحر المهر هل تثبت عليه اليد يعني هل يضمن بالاصل؟ او نقول
انه لا يضمن الاصل. قال مشروع من المذهب انه لا يضمن بالقضاء. وعلى هذا لا تضمن منافعه. فلو انه قصد حرا وحبش اهو عن العمل فان فانه لا يضمن منافعه. فلهذا قال لك والمعروف بالمذهب
ان الحر لا تثبت عليه اليد يعني لا يظلم الغد. فلا يضمن بحال. ولو كان تابعا لما ثبتت عليه اذكى من غصب امة حاملا بحر. فالامة تضمن والحرة التي هي حامل
التي حملت به هل هل يضمن او لا يضمن؟ قالت لا يضمن حتى ولو كان تابعا لما يذكر فالخلاصة في ذلك ان الخلاصة في هذه القاعدة ان الاموال المحضة سواء كانت مفقودة او غير منقودة هذه تضمن باليد وتضمن ايضا للعقد تضمن بالعقد وتضمن باليد
اما الاموال المحضة الاموال غير المحضة. اما الاموال غير اللحظة فهذه تضمن اليد نعم تضمن باليد اما الاب هذه اما فهذا موضع خلاف ام الولد انتباه او لا تباع هذا موضع خلاف بين العلماء في جمهور العلماء يرون انها لا المدبر يصح ان يباع
هل يجوز بيعه؟ آآ المكاتب ايظا يصح بيعه. نعم اكل في اليد بالقصد تضمن هذه الاشياء اما العقد فهذا موضع خلاف كما سلف منه ما يصح ان يباع منه قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت
يد الضمان مع ثبوت يد الملك ام لا؟ هذه القاعدة معناه معنى هذه القاعدة ان ثبوت يد المالك على ماله لا ينافي ثبوت يد الضمان. يقول هذه القاعدة ان ثبوت يد المال على ماله لا ينافي ثبوت الظمان لا ينافي ثبوت الظمان
وش معنى ذلك؟ معنى ذلك لو كان الشخص يده على ماذا؟ ثم جاء اخر وخطب هذا المال مثلا رجل راكب سيارته. ثم جاء شخص واستولى على هذه السيارة ومالكها راكب فيها. فهل نقول بان هذا غصب بحيث ان الغاصب يضمن او تلفت؟ او
ونقول بان هذا ليس قصدي. واضح؟ الان يد المالك على مالك. نعم يدل مالك على مالك الغاصب جاء ووضع يده عليها هل يشترط كي يكون غافر انتفاح يد المالك. او ان نقول بان هذا ليس شرطا. انه يكون غاصبا حتى
ولو كانت يد المالك على ماله. فقال لك هل تسبت يده فمامتني؟ يد الغاصب. مع ثبوته يدي الملك او لا. فهل نقول بانه يشترط لكي يكون رافدا؟ عدم يد الملك عدم يد المالك. او نقول حتى ولو كانت يد المالك موجودة. هذا الرجل ساكن في بيته. وجاء شخص
قل واستولى على البيت. هل نقل بان هذا قاصد؟ او ليس قاصد؟ هل نقول بانه قاصد الوجود او انه ليس قاصدا ان يد المالك على بيته واضح؟ قال لك المؤلف رحمه الله الاظهر يعني كلام المؤلف فيه تفصيل طيب قال لي
الاظهر انه اذا جال امتناع المالك وسلطانه ثبت الظمان. اذا كان السلطان المالك في الجسد ما يستطيع الان وجوده كعدمه. ما يستطيع ان يدافع هذا الغاصب. او اذا دافعه فنقول يعتبر هذا ماذا؟ قاصد. لانه خبره. واما ان كان سلطانه لا يزال
يستطيع ان يدافع هذا الشخص الى ولا يلحقه بالمدافعة ضرر يستطيع ان يغالبه وان يدافعه وان وان يدفعه ها؟ فانه لا يعتبره قاصدا. هذا التفصيل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فتلقى السماء في هذه القاعدة
انه اذا وجدت اليدان يد الظمأ ويد الملك. هل يكون غاصبا او لا يكون يد الباطل ويد الملك المالك هل يكون غلط؟ نقول ان كان المال يستطيع ان يمان وان يقال بلا طرف وسلطانه لا يزال باقيا فليس قاصدا. وان كان لا يستطيع ان
مانع وان يغالي او انه يلحق او المغالبة ضرر. ها؟ فانه ماذا؟ يكون ماذا يكون غافل يعني يكون غافل. وذكر المؤلف رحمه الله قال ويتفرغ على ذلك مسائل. منها ان قصد دابة وعليها مالكه ومتى ومتاه كما تقدم خطب الدابة قصب السيارة
مالكها موجود الى اخره. ومنها او استأجر دابة بمثابة وزاد عليه الان خرج عن حد الامان. المستأجر خرج عن حد الامان. خرج عن حد الامان السيارة بمسافة مئة كيلو وزاد الى مئة وعشرين ارد الان حدث امامي هل نقول
بانه ضامن مع وجود المالك. او نقول بانه ليس ظالما الى اخره. على حسب التفسير الثاني. قال ومنها نعم قال او دخل دار انسان بغير اذن او سلس على بساط
والمالك جالس في الدار عالبساط. مثله ايضا تحذر انسان الى اخره. هل نقول غاب اوليس خاصبا او جلس على بساطه ان نقول بانه قاصد او ليس قاصدا هذا كما سلف في التفصيل السابق. او اردف خلفه
ارض او اربطة انفه فتلفت الدابة. نعم. قال المؤلف رحمه الله القائدة الثالثة وتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مقصود فالمشهور بين الاصحاب انه بمنزلة الغافلين في جواز تضمينه ما كان الغاصب يظمنه من عين او من فعل
ثم ان كان قالوا قد دخل على ظمان عين او منفعة استقر ظمانه عليها ولم يرجع خلاص الى اخره. هذه القاعدة في الايدي المترتبة على يد القاضي. هذه القاعدة في الايدي المترتبة على
والعلماء رحمهم الله يقولون بان الايدي المترتبة على يد الغاصب كم عشر عشر يد المستأجر يد الوكيل يد المشتري. يد المبارك. يد الشريك المزارع المساقة الى اخره. المهم الان القاعدة هذه في الايدي
على ماذا؟ على يد بمعنى ان العين المغصوبة انتقلت من الغاصب ها هنا يد الاخرى. مثلا الغاصب باع العين المغصوبة. على شخص هنا الان الى من؟ الى يد المشتري. القاصد اجدر السيارة. انتقلت بيد المستأجر
وكل في بيته نادي الوكيل. اعطى الارض ملتقاته بيد الموساقى. اعطاها مزارع بيد المزارع. اعطاها مضار في نهاية المبارك الى اخره. نعم هذه الايدي المترتبة على او ان هذا الغاصب جاء شخص اخر
منه هذه السلعة. هذه الايدي على يد الغاصب. هل هي يد ضمان او ليست ضمان؟ عندنا مسألتان عندنا يعني خلاصة القاعدة هذه عندنا مسألة المسألة الاولى يد ضمان هل هي
المسألة الثانية قرار الضمان علنا نقول المسألة الاولى هل هي يد الظمان او ليست ظمان؟ المسألة الثانية قرار الظمان على من اذا هذه العين المقصودة تحت ايديه يعني هذه الايدي العشر قبضة العين
طوبى ثم سلفت فالعين المقصودة قبضها الوكيل في البيع ثم تلفت في تحت يده. لو ردها انتهى امره لكن الان تلك التحصين تحت ايش؟ المضارع والمستأجر الى اخره الغاصب الى اخره. اذا تلفت العين المغصوبة تحت هذه الايدي
اليد التي انتقلت اليها. فعندنا كما قلنا المسألة الاولى ها؟ مسألة الضمان مسألة ثانية مسألة ماذا؟ قراركم. اما المسألة الاولى يعني اما المسألة الاولى مسألة الظمان نقول كلها ايد ضامنة. كلها ايد ظالمة. واما
المسألة الثانية فقرار الضمان على من يكون. نقول قرار الضمان يكون كن على الغاصب الا نعم قرار الزمان يكون على القاصد الا في مسائل المسألة الاولى اذا دخل على انه ضامن المسألة الثانية
اذا تعدى او فرط المسألة الثالثة اذا كان عالما ان العين ها عندنا المسألة الاولى ماذا؟ نعيد المسألة الاولى الظمان وش معنى الظمان؟ ها؟ اي نعم ايه الظمان نقول كلها ايد ظامنة. بمعنى
ان المالك له ان يطالب الغاصب. ولا هو ان يطالب هذه اليد التي دخلت اليها. ها؟ له لطالب الشخصين جميعا هذا الظمان لكن بقينا في قرار الظمان نقول قرار الضمان على من؟ بمعنى انه اذا اخذ ملقاط
وان اخذ من اليد فان اليد ترجع الباطل. الا ان قرار الضمان يكون على اليد في مسائل فالمسألة الاولى ها اذا دخل على انه ضامن وش مثاله؟ طيب الان صح ومثال اخر
لا الوديعة طيب الغاصب كيف قل الغاصب اول القبر نعم ليس شرطا المسلم اذا دخل على انه ظال كالمشتري كالقاصب كالقابض باقدافه كالعارية هنا يكون قرار الظمن على من ها؟ هل هو على الباطل؟ ولا على من تلفت تحت يده؟ من يقول ترفت تحت يده. يقول من ترفت تحت يده. طيب
هذه المسألة الاولى مستثمر المسألة الثانية اذا تعدى او قرر ما يدري على انه امين وكيل او مستعجل او موجة وتعدى وفرق يقول الظمان عليه المسألة الثالثة اذا كان ماذا
فقرار الضمان. فلابد ان نفرق بين مسألة الضمان وبين مسألة ماذا؟ قرار الضمان. فقرار الضمان المالك له لطالب. يطالب الغاصب لانه غاصب. يطالب من انتقلت اليه العين. لان السلف حصل تحت يديه. فله ان يطالب
كلا منهما له ان يطالب كلا منهما لكن بقينا في قرار الظمان وش معنى قرار الضمان؟ يعني اذا طالب واخذ من الغاصب ما يجري على من انتقلت اليه اليس. وان طالب من انتقلت اليه اليد واخذ منه فانه يرمي على من
قاصد الا في المسائل ها الا في المسائل الثلاث التي ذكرتها. طيب ها اي نعم. لا المقصود بعقد فاسد على مذهب انه حكم حكم القاصد. اي نعم وعلى هذا ما يطالب الغاب اي نعم يعني ما يرجع ها
مثلا في الوكيل الوكيل رفض السيارة ثم اعطاها الغاصب وكالة لزيت من الناس لكي يبيعها لهم خلفت تحت يده صار عليه حادث وثاني يفتح في المالك نحن نطالب كلا منهما نحن نطالب الوكيل ولا نطالب القاضي. لكن ان اخذ من القاصد ما يرجع الوكيل. وان اخذ
هذا من الوكيل يرجع عن قال ربما على الغاصب الا اذا كان تعدى وفرط كما ذكرنا او كان يعلم باي شيء بالقصر يعني كان يعلم لماذا يقول انه تعذبه ايضا؟ واضح؟ طيب هذه هذا بالنسبة لخلاصة
السلام في هذه المسألة القاعدة الثالثة القاعدة الرابعة والتسعون القاعدة الرابعة والتسعون ملحقة في الحقيقة اذا الثالثة والستين يعني ملحقة بالقاعدة الثالثة والتسعين نعم ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى
جعلها من اقسامها فكان اخطر لك وش الفرق هنا؟ الفرق بين القاعدة الثالثة والتسعين والقاعدة الرابعة والتسعين ان القاعدة الثالثة قابض المال يعني من قبض المال اولا قبضه بغير حق. اما هنا
فقبضه بحقه. هنا في القاعدة الرابعة والتسعين قبض المال بحق. مثل وكيل جه الموجة قبضه بالحق ثم بعد ذلك انتقلت نقل المال من يده الى يد اخرى. هنا القاعدة الثالثة والتسعين قبض المال بغير حق ونقله من يده الى يد اخرى. هنا قبض المال في القاعدة الرابعة
انقبض المال بحق ونقله من يده الى يد اخرى. فهنا الايدي المترتبة على من قبض بحق وفي القاعدة الثالثة والتسعين الايدي المترتبة على من قبض المال بغير حق واضح؟ طيب. قال لك قبض مال الغيب من يد قابضه بحق
الان بغير ابن مالكه من يد قابغة يعني قبضه بحرب بغير اذن مالكه مثال ذلك المستأجر قبض السيارة بحق ثم بعد ذلك ذهب واجرها الوكيل قبض السيارة بحق الوكيل في البيت قبضها بحق ثم ذهب
اوكر في بيتها. واضح؟ طيب تمام. بالنسبة هذا الذي قبض المال بحق. امين. هذا الذي قبض المال بحقه. فاذا اقبض هذا المال هذه امانة اقبض الغير. ثم بعد ذلك ترث هذا المال. فما الحكم؟ نقول هذا ينقسم الى
نقول بانه ينقسم الى اقسام القسم الاول يعني القسم الاول هل يجوز ان يكون ممن يجوز له اقباط المال؟ ان يكون ممن يجوز له اقباط هذا فنقول حكمه حكم الامانة عند الثاني حكم
حكم الامانة عند الثاني وش حكم الامانة؟ ها لا تضمن الا بالتعدي والتفريط احسنت. طيب وش مثال مثال ذلك المودع المودع اراد ان يسافر ولم نجد صاحب الوديعة فاخذ الوديعة وجعلها وديعة عند شخص اخر. الان يجوز هنا هذا الامين
اقبض مال غيب يجوز له الاقبال في هذه الحال او لا يجوز؟ ها؟ يجوز لانه يخشى عليه لو سافر بها عرضة للسلف في السفر في السلف فهنا نقول اذا اقبض المال في حال
يجوز له اقباطه. فالثاني يقول ماذا؟ ها؟ يقول امينا. اما الثاني يكون امينا حكمه لا ومان عليه الا مع التعدي او التفريغ. وهذا كما ذكرنا نعم كما ذكرنا الموجع. الموجة اذا اراد
السفر خشع الوديعة ولم يجد صاحبها فانه لا يسافر بها بل يودعها عند ثقة كما فعل النبي وسلم طيب ومثله ايضا المستأجر له ان يؤجر وليس له ان يؤجر. له ان يؤجر له ان يؤجر. فهو الان اقبظ الناس
عند الثاني فهو عند الثاني امانة. المستأجر له ان يعيره وليس له ان يعين. له ان يعيره لان المستأجر ما لك باي شيء اسمع لكل من دعوه فله ماذا؟ ان ان ان يؤجل له طيب اذا شرفت عند الثاني عند المستأجر الثاني
او عند المستعير هل يضمن او لا يضمن؟ ها؟ ما يضمن امير امير كيف يضمن؟ الا اذا انت اوفر يقول بانه لا يضمن الا اذا تعدى او ظهر. هذا القسم الاول. يعني القسم الاول ان ان يجوز له
اه نقل هذه الامانة فانت تقول عند الثاني ماذا؟ ها؟ امانة بحكم الامانة طيب يعني يأخذ حكم طيب القسم الثاني عكس هذا الطفل ان لا يجوز الا يجوز الا يجوز له نقل هذه الامانة ونقلها. نعم الموجة اودع الوديعة
واضح؟ الوكيل وكل ووقف في بيع السيارة لكن اخذ السيارة وكل شخص اخر غير حاجة للوكالة. نعم ما في دليل على انه يوكل الى اخره. وهنا الان هل يجوز له النقل في هذه الحالة؟ او لا نقول او نقول بانه لا يجوز. ها؟ نقول بانه لا يجوز. طيب الان تلفت
عند الثاني وعلى هذا الامثلة كثيرة لكن نحن مثلنا نعم مثلنا مثلا آآ الموجة اعطى الوديعة عارية. هل يملك ذلك ولا ما يملك ذلك؟ ما يملك ذلك. اعطى الوديعة اجرة
مستأجرة هل يملك ذلك ولا يملك ذلك؟ نقول بانه لا يملك ذلك. واضح؟ طيب. فعندنا ضمان وعندنا قرار الظمان. عندنا ظمان وعندنا قرار الظمان. ما دام انها انتقلت الى الثاني نعم انتقلت الى الثاني بغير حق. وحصل السلف تحت يده نقول الظمان لكل واحد
يظمن الاول لماذا؟ لانه تعدى زالت امانته. الواجب عليه انه ما ينقل الامانة لما تصرف على التصرف زالت امانته او لم تزل او لم تزل امانته يقول بان امانته زالت فيضمن الاول
والثاني ايضا نقول بانه يضمن كل منهما يضمن الاول والثاني ثالث ها؟ لا المقصود بالضمان هنا له ان يطالب كلا منهم بقينا الان في قرار الضمان واضح؟ فعندنا الظمان لكل واحد منهما وش معنى
لكل واحد منهما المقصود انه يطالب من شأنه. الطالب الاول يطالب الثاني. فهو لطالب كلا منهم فمثلا هذا المودا اجر الوثيقة يقول ما تملك الوزيرة هل فتحت عند المستأجر؟ تقول للمالك انت الطالب الاول الموسى ولك ان تطالب الثاني. الطالب الاول لا يتعدى
الطالب الثاني لان السلف حصل تحت يده. فلك ان تطالب كلا منهما. هذا بالنسبة للظمان اذ بقينا في قرار الضمان على من يكون قرار الضمان. نقول قرار الضمان الاول الا في مسائل. عن قرار الضمان الاول
الا في مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى كما تقدم في الغاصب. ايوا اذا دخل على انه ضامن نعم كالمشتري. المسألة الثانية اذا تعدى او فرط. المسألة الثالثة اذا علم اذا علم انه ليس له الحق في نقدها من يده. واضح؟ ففي هذه الحالة يكون قرار الظمن على من؟ ها؟ على الثاني
واضح المسألة او ليست واضحة؟ واضحة طيب القسم الثالث والاخير القسم الثالث والاخير اذا قبض المال ممن زالت امانته. قبض المال ممن زالت امانته فحكمها حكم كما سلف لكن الفرق بين هذا القسم والقسم الذي ست قبله القسم الذي قبله
ما زالت امانته الا بالعقل مع الثاني. وفي هذا القتن دالت امانته قبل العصر. ولنفرض مثلا اودعناه السيارة. اخذ السيارة وبدأ يتصرف فيها. يذهب ويجد هنا زانت امانته الفقهاء يقولون نعم هو لكن لو تاب وارجعها هل
تعود الامانة او لابد من عقد دين ها الفقهاء يقول لابد عقد جديد لا بد عقد جديد واضح؟ فهنا الان جالس الامانة وايضا اضف الى ذلك انه تعدى في نقلها الى اخر لا لا يحل له ان ينقلها
فحكمه نعم حكم كما سنه نعم حكم كما سلف طيب وذكر المؤلف رحمه الله فقال اه مودع المودع والمستأجر من المستأجر ومضارب مبارك المضارب ووكيل الوكيل والمستعم والسفير الى اخره. طيب القاعدة الخامسة والتسعون
من اتلف مال غيره وهو يظن انه له او تصرف فيه. يظن لنفسه في ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه فان كان مستندا الى سبب ظاهر من غير ثم تبين خطأ المتسبب او اقر بتحمله الجناية ضمن متسبب الى اخره. هذه القاعدة
في اسلام الغير هذه القاعدة في اتلاف مال الغير ذكر المؤلف رحمه الله خلاصة هذه القاعدة اه لما قرأت هذه القاعدة خلاصة هذه القاعدة ان فيها ثلاثة اقسام ان تحتها ثلاث اقسام. القسم الاول
نعم القسم الاول ان مال غيره. نعم القسم الاول ان يثبت مال غيره يظنه ماذا؟ يظنه ما له. وقد استند الى سبب نعم وقد استند الى سبب فنقول يضمن السبب ان كان يمكن تضمينه. وان كان لا يمكن تضمين السبب. يضمن من
المسلم ممثل المؤلف رحمه الله القسم الاول كما قلنا ان يثبت مال غيره يظنه وقد استند الى سبب فيضمن من؟ السبب ان كان مما يمكن ومثل المؤلف رحمه الله قال منها ان يشهد شاهدان بموت زيد في قسم ماله بين
ثم يتبين الشهادة في قدومه حيا. هنا الان الورثة اطلق مال مورثهم. بناء على سبب وتبين خطأ هذا السبب. يضمن هؤلاء نعم يضمن هؤلاء فشهد بموت زيد فيقسم ماله ان هذه الشهادة زور ثم يتبين بطلان
الشهادة بقدومه حيا اضمنوه. يضمنون هذا المال بمالكه الشهود نعم الشهود قال لك او حكم الحاكم القاضي بما ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ او التعمد بشهادة الزور فان الضمان يختص بهم
يعني شهدوا لزيف على امر زيف اخذ المال ثم بعد ذلك الشهور اقروا بانهم تعمدوا الخطأ. وان شهادتهم زور الضمان يكون على من؟ ها؟ على الشهور. يضمنهم القاضي. هل هم ان رجعوا على من اخذ المال؟ لا هم من يرجعون
لكن الاصل انهم يظمنوه. فهذا القسم الاول ان يسرف مال غيره يظنه ما له. وقد استند الى سبب نعم. فتبين بطلان السلف. نعم فنقول اذا امكن التطبيب يظمن اذا امكن تظمينه فانه طيب القسم الثاني ان
مال غيره يظنه ماله. وقد استند الى اجتهاد مجرد. نعم ان ما لغيره يظنه ما له وقد استند الى اجتهاد مجرد استند الى اجتهاد مجرد قال لك المؤلف وان كان مستندا الى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا
تحت يده الى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولا يعني دفع مثال مثال هذا القسم دفع ماله الى من يظنه مستحقا. ثم بعد ذلك تبين الخطأ نعم تبين الخطأ فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان يضمن
او لا يضمن يقول يكفيه قوله ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك لو دفع الزكاة الى شخص يظنه مستحقا ثم بعد ذلك تبين له انه غير مستحب. هذا الرجل الان اتلف المال
اسلف الناس. فهل يضمن او نقول بانه لا يأمن يقول لك المؤلف رحمه الله فيه قوله. القول اول انه لا ضمان عليه. لانه سلط عليه سلط على هذا المال. والذي دفع الزكاة ايضا ماذا؟ ها؟ سقطت عنه. لانه متعبد بالظن
والقول الثاني انه يضمن لانه في باطن الامر غير مستحب. فيطالب نطالب واللي يظهر والله اعلم هو القول الاول انه لا ضمان عليه. طيب القسم الثالث ان يتصرف في مال غيره يظن
ان له نعم. يظنه له ان يتصرف في مال غيره. يظنه له لاحتماده على حكم اللقط. باعتماده على حكم نقط فياضمن فيضمن ما اخلفه من هذا المال. نعم لاعتماده على حكم نقط فانه يضمن
مثل ذلك مثال ذلك ان يحكم له الحاكم ثم بعد ذلك يتبين للحاكم ان الشهود كانوا زورا او انهم كانوا فساقا ونحو ذلك. فينقض الحكم. ينقض الحكم. هذا يظن ان
المال ده يعني يظن ان المال واعتمد على هذا الظن. ثم بعد ذلك نقص. ها يضمن ولا ما يضمن؟ ها نقول بانه يضمن. نقول بانه يضمن في هذه الحال نعم ولها قالت المؤلف او
يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين ان الشهود فساق او كفار فان حكمه في الباطن فينافق يعني المال بصاحبه. واما في الظاهر فهو نازل. في الظاهر لهو نافذ وهل يجب نفضه
المذهب الظاهر نافذ يعني لو انه استهلكه نافذ لكن يجب ان ينقضه واذا نقضه انه يكون عالم. المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة والتسعون من وجب عليه اداء عين مال فادى عنه غيره بغير اذنه. يعني هذه القاعدة
اداء الواجب عن الغير من مال الغير. تقدم لنا قاعدة وهي ماذا؟ ها لا من مال الشخص نفسه. اي نعم من مال الشخص نفسه. اذا ادى واجبا من مال الشخص نفسه المؤذن. مثلا انفق على اهله
قظى الدين عنه الى اخره هل يرجع عليه او لا يرجع عليه؟ ها؟ وذكرنا انه ماذا؟ يرجع عليه ما لم ينوي التبرك يرجع عليه ما لم ينوي التبرج. هذه القاعدة ادى الواجب
هل الغير من مال البيت؟ ليس من ماله وانما هو من ماذا؟ من مال غير نفسه. نعم. لم يؤدي من ما له وانما ادى من مال غير نفسه. هذه القاعدة
تنقسم الى اقسام. نعم هذه القاعدة تنقسم الى اقدام. القسم الاول القسم الاول ان يكون له ولاية على هذا الغير. نعم القسم الاول ان يكون له ولاية على هذا الطيب فهذا لا ضمان عليه. وذكر المؤلف رحمه الله من امثلتها قال منها. لو
امتنع من اداء دينه وله مال. فباع الحاكم ما له فوفاه عنه صح وبرئ منه ولا مرض عليه دين جاء القاضي واخذ من ماله قباح ووفى الدين هنا الان ادى الواجب الذي على الغير اما الغير. والقاضي له ولاية شرعية. قال لك او امتنع
من اداء الزكاة. او تعذر استئذانه. سنع من اداء الزكاة. جاء السلطان اخذ من ماله وادى زكاة الفقراء. وجب عليه الزكاة من مال غيره. ها؟ ما في ضمان. او تعذر استئذانه
نعم لغيبتك ونحو ذلك ما في ضمان. واخراج الزكاة وغيرها من مال ولى عليه المولى عليه من هو؟ مثل المحجور عليه كاليتيم الولي اخرج الزكاة من مال اليتيم. ها ما في ضمان هنا الان اخرج الواجب على الغير ممن ماذا؟ الغير. نعم. هذي
فنقول القسم الاول ماذا؟ ان يكون له ولاية على هذا ان يكون له ولاية على هذا الخير فلا القسم الثاني ان يؤدي عن الغير من مال الغير بلا ولاية. ان يؤدي عن الغيب من مال غيب بلا ولاية
ان يؤدي عن الغيب ما وجب عليه من ما له بلا ولاية هذا العلماء رحمهم الله يقولون بانه ينقسم الى قسمين. ان يؤدي عن الغير ما وجب عليه من هذه بلا ولاية. ما عنده ولاية. ها ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون متميزا
نعم ان يكون مستمر فيقولون اذا كان متميزا فانه يجزئ ولا ظمان وش مثاله؟ مس المؤلف قال قال او اخرج ما تعين من اضحية ونذر ونذر صدقة بغير اثم. يعني هذا الرجل
قال هذه اضحية. جاء اخر واخذ الاضحية وذبحها. ها؟ والى الان اخرج الواجب من مال غيث هل له عليه ولاية وليس له عليه ولاية؟ هذا ليس عليه يجزى ولا يجزئ يجزي تقع فيه يجزي
ما يغضب. فاذا كان متميزا هذا ها يجزئ ولا ضمان. ومثل وايضا قال لي نعم قال لك وندري صدقة بغيره. قال هذه الدراهم لله عز وجل. صدقة يا شخص واخذه ووزع الفقراء. تقع تقع موقعها وما تقع موقعها؟ نقول تقع موقعها. هذا
اذا كان متميزا. القسم الثاني الا يكون متميزا. فهذا يضمن الا اذا قلنا في مسألة وهي من يعرف احسن ان تتفرط الوضوء. اي نعم المذهب مثاله اذا كان وش مثال غير متميز
مثل الزكاة. الزكاة هذا رجل عنده الف دينار. الف دينار كم زكاتها؟ خمسة وعشرين. ما هي طيبة هذا الدينار وهذا الدينار الى اخره جاء شخص واخذ خمسة وعشرين دينار واخذ دين الفقراء يجزي ولا ما يجزي
الا اذا قلنا بالتصرف الفضولي ها فانه يرسل. اذا قلنا بالتصرف القبولي فانه يجزي والصحيح ان الشرف الفضولي يثير القسم الثالث والاخير القسم الثالث والاخير ان يؤدي عن الغيب عينا لا لا يملكها فهذا لا ضمان عليه. مثل هذا الشخص عنده ودين
جاء شخص واخذ الوديعة وردها على صاحبها. ها عنده وديعة احد يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما في ضمانة او انه عنده غصب قصب زيارة واخذت ورد على صاحبه. او سرق سيارة او كتاب. واخذ الكتاب ورده على صاحبه
نقول هنا ها يعني يكون عنده مال يجب عليه ان يؤديه ويأتي الغيب نعم عنده اموال يجب عليه القسم الثالث ان يؤدي على الغير عينا يجب عليه ان يؤديها لكن ما عداه عنده الوديعة واخذها واعطاها الاموال الاموال المسروقة الى اخره نعم
قال لك المؤلف وذكر المؤلف رحمه الله قال ان يكون الواجب اداءه غير مملوك وادى واداه الغيث الى مستحقه نعم قال لك منها الغصوب والودائع اه او ارسل قيد المحدث نعم هذا رجل محرم جاء شخص اخر ان المحرم يجب عليه ان يرسل الصيد
واضح؟ طيب الى اخره. طيب القاعدة السابعة والتسعون نختم بها ان شاء الله قبل الصلاة اه القاعدة السابقة من سهلة هذه القاعدة وهذه القاعدة في التصرف في اموال الغائب. القاعدة
السابعة والتسعون في التصرف في اموال غالي. اذا كان عندنا شخص قائد انقطع خبره. قطع خبره كما يوجد اليوم يوجد اليوم اناس يذهبون مع مع وجود وسائل استقامة اليوم الا انه الان يوجد كثير من الناس خرج
ها؟ ما ندري عنه هل هو حي او ميت؟ وش حكم بالنسبة؟ صاروا في اموالهم واضح؟ هذا اراد المؤلف رحمه الله فنقول الغائب ينقسم الى اقسام الغائب ينقسم الى اقدام القسم
الاول غائب يرجى قدومه. القسم الاول غائب يرجى قدومه هذا لا يجوز التصرف بماله الا باذن الحاكم القاضي. الاشياء الاشياء التافهة نعم فهذه العلما يقولون له لا بأس نتصدق بها عنه الشيء التافهة ثبت. ولهذا قال ولكنه غايب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه
الا ان يكون يسيرا تافها فله الصدقة عنه. طيب القسم الثاني غائب لا يرجى قدومه ولا وارث له. فهذا يجوز التصرف ايمان. نعم هذا يجوز التصرف في ماله لكن هل يشترط ابن الحاكم او نقول بانه لا يشترط اذن القاضي
هل نشترط اذن القاضي؟ او نقول لا يشترط اذن القاضي الى اخره هذا موضع خلاف. نعم موضع خلاف بين العلم والصحيح في ذلك انه لابد من القاضي لان هذه مواضع اجتهاد
يا عم هذه مواضع الاجتهاد. واما بالنسبة زوجته هل تتزوج او لا تتزوج؟ فهذا قسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين غالب فقده السلام وغالب فقده الهلاك اذا كان غالب فقده السلامة
نعم لا اربع سنوات قال التغطية الهلاك السلامة ان يبلغ كان منذ ولد. قال الشخص هي الهلاك اربع سنوات. والرأي الثاني انه يرجع الى الجهاد القاضي وهذا هو الصواب. على هذا نقول
اذا كان لا يرجى قدومه نرجع الى اجتهاد القاضي ونتصرف في ماله. يعني نتصرف في ماله يقسم على ورثته اه تتزوج زوجته الى اخره. القسم الثالث والاخير نعم اموال لا يعرف مالكها. نعم
قال لا يعرف مالكها. فهذه الاموال التي لا يعرف مالكها هذه يتصدق بها مضمونة له. يتصدق بها مضمونة له. مثلا عندنا رجل رفض مصوبا ولا يعرف اصحابه او ترك الفريقات ولا يعرف اصحابه او عنده
ودائع ولا يعرف اصحابه او القت اليه الرياح اموال شخص ولا يعرف اصحابها؟ لا يتصدق بها تتصدق بها. مضمونة له. متى جاء صاحبها ضمنها له. مما يعني يخيره اما ان آآ يعلم في الصدقة ويكون له الاجر او انه يظمنها له
نعم وهل له ان يأكل منها اذا كان فقيرا؟ اذا تاب مثلا بسوط وسرقات ونهب او عنده ودائع او نحو ذلك. او عليه ديون. نفي اصحابه الى اخره. هل له ان يأكل منها
انا محتاجك اذا تاب فانه يأكل بقدر حاجته نعم هذه الاقسام نعم من قال لك المؤلف رحمه الله في المسائل قال النقطة التي لا تمنع اللقطة التي ذات لك هذه صاحبها لا يعرف لكن يباح الانتقاب لكن لا
لكن بعد مرور الحوض مثل مثل الدراهم والدنانير ما يمتنع ما من صغار السباع والامتعة ونحو ذلك فهذه الاشياء نعم هذه الاشياء تملك اذا مر عليه الحول قبل ذلك ما تملك لكن
اذا كانت تحتاج الى نفقات ثم التقطها مثل الخضروات صار عليها فساد ونحو ذلك فنقول الملتقط الملتقط مخير بين ان يبيعها ويحتفظ بالثمن او الحيوانات مثل الشاة ونحوه اما ان يبيع ويحتفظ بالثمن او ان ينفق عليها حتى يأتي صاحبها او
آآ ان يأخذها بثمنها ويفعل ما هو الاخر اللقيط الذي معه مال آآ اللقيط الذي معه مال هذا ينفق عليه من ماله الرهون والقسوف والودائع التي جهل ابو هر والديون التي جهد ارباب وهذه كما قلنا هذه يتصدق بها مضمونة