﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وله منعها من نجارة نفسها ومن ولدها من غيره الا لضرورته. فصل. وعليه فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القصر

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
وعماده الليل لمن معاشه نهار والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومضيق ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. وان سافرت بلا ابنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضر

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
فجعله لاخرى جاز. فان رجعت قسم لها مستقبلا. ولا قسم لاماء وامهات اولاده. بل يقع من شاء متى شاء. وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وسيد ثلاثا. وان احبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. تقدم انا

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
شيء من احكام العشرة بين الزوجين. وان العشرة بل بين الزوجين مرجعها الى العرف. وان انه يجب على كل واحد من الزوجين ان يحسن عشرته للاخر فلا يمطله حقه ولا

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
شره ببذله. وكذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بتسليم الحرة ما يشترط لذلك وكذلك ايضا ما يتعلق بتسليم الامة. وما يشترط لذلك واذا استمهل احد زوجين طلب المهلة هل يمهل او لا يمهل الى اخره؟ واذا سافر الزوج متى يجب عليه ان يقدم

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
ومتى لا يجب عليك وما شرط ذلك الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وله منعها من اجارة نفسها. هذه المسألة تقدمت الاشارة اليها. وذكرنا ان اجارة الزوجة لنفسها ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون اجابة

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
خاصة والاجارة الخاصة هي التي قدر نفعها بالزمن بمعنى ان تؤجر نفسها من الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية. فهذا للزوج ان يمنعها من ذلك. لانه يفوت نعم لانه يفوت شيء من حقه بسبب هذه الاجارة. الا اذا كان هناك شرط اذا كان

8
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
هناك شرط لفظي او شرط عرفي كان اشترطت المرأة على زوجها ان تعمل ونحو ذلك المسلمون على شروط ويجب التوفية به القسم الثاني ان تكون الاجارة مشتركة والاجارة المشتركة هي التي قدر

9
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
بالعمل كأن تعمل في بيتها في الخياطة. او في الطبخ. او في او في الكتاب او غير ذلك من الاعمال المشتركة. فهذا ليس للزوج ان يمنعها لان ذلك لا يفوت حقا واجبا له. لكن اذا كان يلحقه ظرر فله ان يمنعها

10
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
اذ لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف رحمه الله ومن ارضاء ولدها من غيره الا لضرورته. يقول المؤلف رحمه الله له ان يمنعها من ان ترضع ولدها من طيب كما لو كانت هذه المرأة قد طلقت او توفي عنها زوجها ولها ولد

11
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
فهل له ان يمنعها من ان ترضع هذا الولد الذي من الزوج السابق؟ او نقول ليس له ان يمنعها يقول المؤلف رحمه الله له ان يمنعها لان ارظاءها لهذا الولد

12
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
سيشغلها وحينئذ سيفوت شيء من حق الزوج. فهذا نوع من الاجارة الخاصة وكالاجارة الخاصة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الا لضرورته. يعني الا لضرورة الولد بان لم يقبل الا ثدي امه. فاذا كان لم لا يقبل هذا الطفل الا ثدي امه

13
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
فيقول المؤلف رحمه الله ليس له ان يمنعها من ان ترضع ولدها. لقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا شك ان منعها من ان ترضع هذا الولد

14
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
وهو مضطر الى ذلك ان فيه قتل ان فيه قتلا لنفس معصومة. نعم وقول المؤلف رحمه الله من ارظاء ولدها من غيره. يؤخذ منه ان ارظاءها طردها من الزوج نفسه ليس له ان يمنعها منه. فلو انها انجبت من هذا الزوج ولدا وارادت ان ترضعه

15
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
ونقض الزوج ان ترضعه لان هذا يشغلها عن حقه من استمتاع ونحو ذلك اننا انه ليس له ذلك ليس لها ليس له ان يمنعها من ان ترضع ولدها من الزوج. لكن له ان يمنعها من ان ترضي

16
00:06:30.150 --> 00:07:00.150
يا ولد ها من الزوج السابق كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله فصل وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء. هذا هذا الفصل في القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك من احكام والقسم هو توزيع

17
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
الزمان على الزوجات. القسم هو توزيع الزمان على الزوجات. اذا كان له اكثر من زوجة وقال المؤلف رحمه الله عليه ان يساوي بين زوجاته في القصر. يعني كونه يعدل بين الزوجات هذه مسألة

18
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
قبل لكن قبل هذه المسألة مسألة اخرى وهي هل يجب عليه ان يقسم لزوجته او زوجاته. اما ما يتعلق بزوجة واحدة ما يتقدم الكلام عليه. يعني هل يجب عليه ان يبيت مع زوجته في فراشها او لا؟ هذا تقدم الكلام عليه. لكن بالنسبة للزوجات اذا كان له

19
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
اكثر من زوجة هل يجب عليه ان يقسم لهن؟ او نقول لا يجب عليه ان يقسم لهن. هذه المسألة تقدم الكلام عليه وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه يجب عليه ان يقسم

20
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
بزوجاته بمعنى ان يبيت معهن في فرشهن. وتقدم ذلك من قول الله سبحانه وتعالى وعشروهن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف ان يهجر فراش زوجاته. وايضا قول الله عز وجل واللاتي تخافون نفوزهن فائضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واه

21
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
فالحجر انما يكون عند النشوس. اذا لم يكن هناك نشوز فانه لا هجر. والرأي الثاني رأي الشافعية الشافعية يرون انه لا يجب على الزوج ان يقسم لزوجاته واستلمي ما تقدم

22
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للضيف والرابع للشيطان الى اخره. وهذا الحديث تقدم الجواب عليه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل

23
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
العلم انه يجب على الزوج ان يبيت مع زوجاته في فرشهن وان يقسم لهن نعم وان يقسم لهن وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كفى آآ بهذا الهدي هديا

24
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
النبي صلى الله عليه وسلم هو احسن الحج. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه اكثر اهل العلم. ان لا المسألة الثانية اذا قلنا بانه يجب عليه ان يقسم بين زوجاته هل يجب عليه ان يعدل

25
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
او لا يجب عليهم يعدل في القسم. يقول لك المؤلف رحمه الله وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم. يعني يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في القصر. وهذا باتفاق الائمة. يعني باتفاق الائمة ان

26
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
الزوج يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في القسم. فيوزع حصص الزمان بينهن بالعدل. هذه في ليلة وهذه ليلة وهذه يوم وهذه يوم الى اخره. ويدل لذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف

27
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
ليس من المعروف ان يفضل احدى الزوجات على الاخرى. وايضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في قسمه بين ازواجه. وجاء في حديث ابي هريرة

28
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي لكنه ضعيف. لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف رحمه الله تعالى

29
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
لا في الوقت يعني هذا هو الامر الاول. يعني هناك امور يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته فيها وهناك امور لا يجب عليه ان يعدل فيها. فعندنا الامر الاول مما يجب العدل فيه القسم

30
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
وهو توزيع الزمان بين الزوجات. يجب على الزوج ان يعدل فيه. الامر الثاني قال لا في الوطء. الجن نعم والاستمتاع هذا لا يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته فيه. لان مبعث

31
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
الوطء هو المحبة. والمحبة هذا ميل قلبي لا يملكه الانسان. والنبي صلى الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح انه سئل اي الناس احب اليه؟ قال عائشة

32
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة المحبة على بقية زوجاته. وهذه المحبة سيترتب عليها اثار من الاستمتاع والوطء ونحو ذلك. فنقول لا يجب عليه ان يعدل بين زوجاته في الوطء وفي الاستمتاع. لكن

33
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
العلماء رحمهم الله تعالى لا يجوز للزوج ان يجمع نفسه لاحدى الزوجات. بمعنى ان يؤجل الوطء الى ان يأتي الى ان تأتي النوبة الاخرى فيطأ. هذا لا يجوز يعني بل اذا اشتهى يجب

34
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
ان يعجل في ذلك وان يطأ. هذا الامر الثاني وهو الوطء والاستمتاع. الامر الثالث المحبة كما تقدم وهذه لا يجب العدل فيها. الامر الرابع النفقة. هل يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في النفقة؟ نقول نعم يجب عليه ان يعدل

35
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
بينهن بالنفقة. وضابط العدل بالنفقة ما هو؟ نعم صح احسنت. ان يعطي كل واحدة من زوجاته كفايتها. هذا ضابط العدل. فهذه المرأة لها اولاد. وتحتاج من الطعام كذا. من الخبز كذا من اللحم

36
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
كذا من الخضار كذا يعطيها. وهذه ليس ليس عندها احد او هذه يكثر عليها الداخل وهذه لا يكثر عليها الداخل. مثلا هذه قد تحتاج في الشهر الف ريال وهي قد تحتاج في الشهر خمس مئة ريال هذه يعطيها الف وهذه يعطيها خمس مئة وهذا هو

37
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
العدل وسبق ان تكلمنا عليه في هبة اه عندما تكلمنا على التعديل بين الاولاد القسم الرابع العدل في الهدى. بمعنى انه هل يجب عليه اذا قام بالواجب من النفقة؟ هل يجب على الزوج

38
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
ان يعدل بين زوجاته في الهبة. يعني ما زاد على الواجب. اراد ان يوسع عليه هذه عطاها نفقتها من الطعام والشراب والكساء وهذا اعطاها نفقتها من الطعام والشراب والكسا بقدر كفاية

39
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
على ذلك هل يجب عليه ان يعدل بينهن او لا يجب عليه ان يعدل بينهن؟ فاذا اراد ان يوسع على زوجاته هل له ان يعطي ان يعطي هذه الف ريال؟ وهذه يعطيها خمس مئة ريال الى اخره او نقول يجب عليه ان يعدل

40
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
كزوجات اكثر اهل العلم انه لا يجب عليهم فله ان يوسع على هذه وان يقتر على تلك ما دام انه قام واجب لانه محسن ومع المحسنين من سبيل وما ورد الامر بالعدل الا

41
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
الاولاد. والرأي الثاني وهو رأي الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انه يجب عليه ان يعجل بين زوجاته في الهبة فليس له ان يوسع على هذه وان يضيق على تلك. وهذا هو الاقرب وهو الذي يدل له قول الله عز

42
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف ان يوسع على تلك ويضيق على تلك القسم الخامس العدل في السفر وهذا يجب يجب على الزوج ان يعدل بين زوجاته في السفر وسيأتينا ان شاء الله. نعم. ان شاء الله بيان ذلك باذن الله عز وجل

43
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
نعم قال مؤلف وعليها نساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء وعماده النيل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس. عماده يعني الاصل فيه. الاصل في القسم الليل لمن معاشه النهار. وهذا هو غالب الناس. غالب الناس اليوم معاشهم في

44
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
الموظف والعامل نحو ذلك هؤلاء غالب الناس نقول بان معاشر هم هو النهار. فالاصل في القسم هو الليل. والنهار يكون تابعا. لان النهار تابعا لليل. وهذا هذا الكلام يعني هذا سيأتي ان شاء الله ما ما يرتب عليه. وان الفقهاء

45
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
يقولون لا يدخل على غير صاحبة النوبة ليلا الا لضرورة. يعني يدخل على صاحبة النوبة لكن غير صاحبة النوبة لا يدخل عليها ليلا الا لضرورة. واما في النهار يدخل عليها لحاجة

46
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
لا تراعيها للحاجة وبعض العلماء وسع في النهار قال يدخل لحاجة او لغير حاجة وسيأتيه ان شاء الله بيان هذه المسألة وهم الاصل في القسم وعماد القسم لمن معاشه نهارا كعامة الموظفين

47
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
هو الليل والعكس بالعكس من معاشه في الليل الاصل في القسم هو النهار. فمثلا الحال ورجل الامن الذي يشتغل ليلا نقول عماد القسم بالنسبة له هو النهار. والليل يكون تابعا. قال المؤلف رحمه الله ويقسم لحائض

48
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
ومريضة ومعيبة. من هي المرأة التي يقسم لها؟ يعني ما ضابط المرأة التي يقسم لها للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول ان ظابط المرأة التي تقسم لها هي كل امرأة تطيق الوطء. كل امرأة تطيق الوطء وان امتنع وطؤها. حتى ولو كانت حائضا

49
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
حتى ولو يعني حتى امتنع وطؤها اما شرعا واما حسا واما طبعا اما شرعا واما واما طبعا امتنع وطؤها لكونها حائضا او لكونها نفساء او لكونها اه فريضة او لكونها معيبة ونحو ذلك. يعني كل امرأة تطيق الوطء فانه يقسم لها حتى

50
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
وان امتنع وطؤها. اما شرعا واما حسا واما طبعا. وذلك ان المقصود بالقسم هو حصول الالفة والانس بوجود الزوج يعني حصون الالفة والانس والمحبة في حصول الزوج. ليس المقصود هو مجرد

51
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
الوطء نحو ذلك لا. بل المقصود هو ماذا؟ حصول الالفة. والانس مع الزوج ونحو ذلك وهذا يكون مع المريضة ويكون مع الحائض ويكون مع المعيبة ونحو ذلك. اللهم الا اذا كان هناك

52
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
كعرف اذا كان هناك عرف مثلا تعارف الناس على ان النفساء لا يقسم لها ونحو ذلك فنقول بانه يرجع الى العرف وهذا قول الجمهور جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال بعض العلماء قال بعض الحنابلة يقسم لكل زوجة مميزة

53
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
يقسم لكل زوجة مميزة لكن الاقرب ما تقدم هو قول جمهور اهل العلم ان كل امرأة مطيقة للوطء فانه يقسم وان وان امتنع وطؤها لما ذكرنا من العلة. قال مؤلف ومريضة ومعيبة

54
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
ومجنونة مأمونة. نعم ومجنونة مأمونة. المجنونة فهل يقسم لها او لا يقسم لها؟ يقول كان مؤلف رحمه الله اذا كانت هذه المجنونة مأمونة لا يخشى ظررها على الزوج فهذه يقسم لها. اما ان كان يخشى ظررها على الزوج فانه لا يجب

55
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
اليه ان يقسم له. يعني اذا كانت هذه المرأة بسبب فقد العقل ربما انها تؤذي الزوج. وتضره فنقول بانه لا اذ لا ضرر ولا ضرار. قال وغيرها نعم نعم هؤلاء المهم الضابط كما سلفنا يعني حتى المرأة التي ظاهر منها الى اخره

56
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
هذه يجب عليه ان يقسم لها. وان كانت لا توطأ يعني لا لا يجوز له ان يطأ المرأة التي ظهر منها حتى يكفر او المرأة التي اعلى منها الى اخره يجب عليه ان يقسم لها. والظابط كما سلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى

57
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
وان سافرت بلا ابنه او بابنه في حاجتها طيب ومن هو الزوج الذي يجب عليه القسم؟ من هو الزوج؟ الذي يجب عليه القسم. العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول ان الزوج الذي يجب عليه القسم هو كل زوج مطيق للوطء. اذا كان مطيقا للوطء فانه يجب

58
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
وعليه ان يقسم بين زوجاته. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني انه كل زوج مميز. نعم. كل زوج مميز فانه يجب عليه ان يقسم بين زوجاته

59
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
ان قال المؤلف رحمه الله تعالى وان سافرت بنا ابنه او بابنه في حاجته. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات القسم. الاصل عدم سقوط القسم. وانه يجب على الزوج ان يعدل بين

60
00:23:20.150 --> 00:23:50.150
فزوجاتي في القسم لكن متى يسقط القسم؟ قال المؤلف رحمه الله سافرت بلا ابنه هذا مسقط الاول اذا سافرت الزوجة بلا اذنه سقطت قسمها. لمعصيتها اياه هذا نوع من النشوز. قال او بابنه في حاجتها. هذا المسقط الثاني اذا سافرت

61
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
في حاجتها باذنه. سافرت لحاجتها باذنه. ايضا وبلا اذنه من باب اولى. هنا نقول اذا سافرت لحاجتها نقول بانه يسقط حقها من القسم. لماذا؟ لان الامتناع من انما جاء من جهتها فهي التي سافرت الان لحاجتها. فالامتناع انما جاء من جهة الزوجة. قال

62
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
قال او ابت السفر معه. هذا المسقط الثالث. اذا ابت السفر معه نقول بان حقها من القسم يسقط لانها عاصية له. والواجب عليها ان تسافر مع زوجها. نعم. اللهم الا

63
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
اذا كان في السفر اه يلحقها مضرة اذا كان في السفر يلحقها مضرة فهل يجب على الزوج ان يقضي لها اذا او لا يجب عليه هذا سيأتي ان شاء الله بيانه باذن الله. قال او المبيت عنده في فراشه. نعم اذا ابت

64
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
الزوجة المبيتة عنده في فراشه ايضا سقط حقها من قسم. لانها ناشز الامتناع عن ما جاء من جهتها. قال فلا قسم لها ولا نفقة. لا مو هذا سيأتينا ان شاء الله في باب النفقات ايضا

65
00:25:20.150 --> 00:26:01.950
نعم طيب هذي اربع مسقطات؟ نعم هذه اربع مسقطات المسقط الخامس اذا سافرت باذن الزوج لحاجة الزوج نعم اذا سافرت باذن الزوج لحالة الزوج هل يسقط حقها من القسم نعم نعم هل يسقط حقها من القسم؟ او نقول لا يسقط حقها من القسم. يعني اذا سافرت

66
00:26:01.950 --> 00:26:21.950
بابن الزوج لحادث الزوج. هل يسقط حقها من قسم؟ او نقول بان حقها من القسم لا يسقط. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

67
00:26:21.950 --> 00:26:41.950
والذي يظهر والله اعلم نعم الذي يظهر والله اعلم انه آآ انه يسقط حقها حتى ولو كان السفر في حادث الزوج. نعم الزوجة لها ان تسافر لحاجته. يعني ما الذي يظهر والله اعلم انه يسقط

68
00:26:41.950 --> 00:27:01.950
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يسقط حقها من القسم لانه قيد ذلك بان يكون ذلك في حاجتها فيؤخذ منه انه اذا كان لحادث الزوج انه آآ انه لا يذكر حقا

69
00:27:01.950 --> 00:27:21.950
لكن يظهر والله اعلم كما سيأتينا ان شاء الله انه يسقط حقها ينقسم. ايضا السادس اذا سافرت لحادث اجنبي باذن الزوج بحاجة اجنبي. هل يسقط حقها من قسم او لا يسقط؟ المذهب مذهب الشافعية

70
00:27:21.950 --> 00:27:41.950
انه يسقط حقها ينقسم لان ذلك لان الامتناع انما جاء من جهتها وذهب بعض الشافعية الى ان انه لا يسقط حقها من القسم لانها سافرت باذنه. والاقرب في هذه المسألة انه يسقط حقها من القسم. المؤلف رحمه

71
00:27:41.950 --> 00:28:11.950
الله ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه او له فجعله لاخرى جاز. هذا المسقط كم ها السابع نعم السابع اذا وهبت قصمها اذا وهبت قسمها فان هذا لا يخلو من ثلاث حالات اذا وهبت قسمها فانها

72
00:28:11.950 --> 00:28:31.950
هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى قال المؤلف ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه اذا وهبت قسمها لضارتها فانه يسقط حقها من قسم ويكون للظرة الموهوبة. لكن لابد من اذن

73
00:28:31.950 --> 00:28:51.950
الزوج لان الزوج له تعلق بالقسم. فهو يفوت حقه من القسم عند هذه المرأة ويفوت حقه من الاستمتاع اذا كانت محلا للاستمتاع. فلا بد من اذن الزوج. لان له تعلقا بالقسم. وله

74
00:28:51.950 --> 00:29:11.950
حق في هذا القسم. فلا بد من اذن الزوج. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان سودة رضي الله تعالى عنها تنازلت عن قسمها لعائشة رضي الله تعالى عنها. فنقول اذا وهبت نوبتها

75
00:29:11.950 --> 00:29:41.950
احدى الذرات قالت ولفلانة واذن الزوج في ذلك فان حقها يسقط ويكون للموهوبة قال باذنه او له هذا الحالة الثانية. اذا وهبته للزوج اذا وهبت نوبتها وقسمها للزوج. نقول بان حق

76
00:29:41.950 --> 00:30:11.950
بان حقها من القسم سقط. لكونها وهبت هذه النوبة للزوج. لكن هل للزوج ان يخص به بعض الزوجات. او نقول بان حقها يكون كالمعدوم. واضحة الصورة؟ ها هل للزوج مثلا ولنفرض ان الزوج له اربع زوجات؟ جاءت الاولى قالت حقي من القسم لك فهل له ان

77
00:30:11.950 --> 00:30:31.950
الاولى للثانية للثالثة للرابع او نقول بان حقها الان اصبح كالمعدوم. الان يقسم ثلاث اه ثلاث زوجات كل واحد تاخذ واحدة. او نقول له ان يخصصها بالثانية فتكون يكون للثانية ليلتان. هذا موضع خلاف المؤلف

78
00:30:31.950 --> 00:30:51.950
رحمه الله قال فجعله لاخرى كاس. يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا بأس ان يخصص به بعض نسائه. وهذا هو المشهور من المذهب. نعم هذا هو المشهور من المذهب

79
00:30:51.950 --> 00:31:11.950
وهو ايضا قول الشافعية. نعم هذا قول الشافعية. والرأي الثاني رأي المالكية. انه ليس له ان وخصص به احدى الزوجات بوجوب العدل تقدم لنا ان العدل يجب في اي شيء في القسم كما

80
00:31:11.950 --> 00:31:34.650
يجب العدل في القسم ابتداء كذلك ايضا يجب العدل في القسم وسطا فيما اذا وهبك احدى الزوجات حقها من قسم فانه يجب عليه ان يعدل في هذا القسم. واضح ها

81
00:31:34.700 --> 00:31:54.700
يكون كالمعدوم. يكون كالمعدوم ما يخصص به احدى الزوجات. يكون حقها كالمعدوم. هذي المالكية رحمهم الله يقولون بان حق الواهبة يكون كالمعدوم. ما يخصص في احد زوجته لكن اراء الحنابلة والشافعية ان له ان يخصص به

82
00:31:54.700 --> 00:32:14.700
كزوجات. فمثلا لو خصصه بالثاني يقول للثانية كم؟ ليلتان. والثالثة لها ليلة والرابعة يكون لها ليلة. لكن اذا على رأي المالكية يكون نصيب الواهبة للزوج كالمعدوم. فيقسم لكل واحدة ليلة مستقلة. وهذا القول

83
00:32:14.700 --> 00:32:34.700
وهو الصواب ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المالكية لعموم ادلة العدل بين الزوجات وسلك بيان نعم سلف بيان ذلك. طيب الحالة الثالثة ان تهب ذلك لجميع الزوجات

84
00:32:34.700 --> 00:33:04.700
الحالة الثالثة ان تهب ذلك لجميع الزوجات. فيقول اذا ذهب اذا وهبته لجميع الزوجات فالقسم يكون لجميع الزوجات. اما القسم يكون لجميع الزوجات. فيكون حقها كالمعدومة. تقول كالمعدومة قال فان رجعت قسم لها مستقبلا. لو ان هذه الواهبة رجعت

85
00:33:04.700 --> 00:33:34.700
يعني مثلا وهبت اسمها لاحدى الزوجات او وهبته للزوج ثم بعد ذلك رجعت الواهبة في هيبتها نقول يقسم لها مجددا. وهل يقضي لها ما مضى؟ او نقول انه لا يقضي نهار مضى نقول لا يقضي لها ما مضى. لان ما مضى قد اسقطت حقها وقد اسقطته. وآآ

86
00:33:34.700 --> 00:33:54.700
ان المستقبل هي رجعت فيه هبة لم تقبض. نعم هبة لان القسم يتجدد شيئا فشيئا فالمستقبل هذه هبة لم تقبض فلها ان ترجع فيها. بخلاف الماضي فقد استقر وانتهى. لا تملك

87
00:33:54.700 --> 00:34:24.700
ان ترجع فيه. طيب المسقط الثامن المعاوظة على القسم. هل للزوج ان تسقط قسمها بعوض. لو ان الزوج عاوض زوجته وقال لاحدى زوجاته اسقط حقك من القسم ولا في كذا وكذا. من الدراهم. فهل يصح ذلك؟ او

88
00:34:24.700 --> 00:34:44.700
بانه لا يصح ذلك. نعم. العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. اما العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول انه لا يجوز المعاوضة على القسم. نعم ان المعارضة على القسم هذا لا يجوز

89
00:34:44.700 --> 00:35:14.700
فلو انها لو انها عاوضت آآ زوجها عن او ان احدى الزوجات ايضا اشترت منها حقها من قسم قالت خذي كذا وكذا نعم ها ولا او اتفقت معها الى اخره. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ الى اخره؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. الرأي

90
00:35:14.700 --> 00:35:34.700
وهو قول اكثر اهل العلم انه لا يجوز. يعني لا يجوز للزوجة ان تعاوض زوجها على اسقاط القسم بان لان هذا ليس حقا ماليا. هذا حق بدني لا تجوز المعارضة عنه

91
00:35:34.700 --> 00:36:04.700
القسم الثاني القسم القول الثاني انه لا بأس ان تعاوض الزوجة زوجها على اسقاط القسم وهذا قول المالكية يختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويدل ذلك قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما به. فيما افتت به

92
00:36:04.700 --> 00:36:24.700
يعني الزوجة اذا ارادت ان يطلقها زوجها مقابل عوض وهذا في حل عقد النكاح. فكذلك ايضا في اسقاط القسم كذلك ايضا الله عز وجل يقول لا جناح عليهما في مكاتبه. وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل وان امرأة خافت من

93
00:36:24.700 --> 00:36:44.700
نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني هي خافت زوجها ان يعرض عنها ان يطلقها فتتنازل عن شيء من حقوقه تتنازل عن القسم تتنازل عن النفقة تتنازل عن شيء من

94
00:36:44.700 --> 00:37:04.700
لكي يمسكها زوجها. كما فعلت زوجة رضي الله تعالى عنها. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به واذا كان في هذا ايضا اذا كان فيه عوظ فايظا نقول بان هذا جائز ولا بأس به لعموم الاية قال

95
00:37:04.700 --> 00:37:34.700
نعم فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. لانهم الصلح خير وهذا وهذا القول هو الصواب لما ذهب اليه المالكية واختاره الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم انه يجوز للمرأة ان تسقط حقها من القسم بعوض ان هذا جائز

96
00:37:34.700 --> 00:37:54.700
في هذه المسألة لا يجوز للزوجة ان ترجع في صلحها. اذا كان ذلك عن طريق العوض لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم

97
00:37:54.700 --> 00:38:14.700
الى اخره. فانه لا يجوز لها ان ترجع. بخلاف المسألة السابقة اذا تنازلت عن حق بها من قسم مجانا فانه يجوز لها ان ترجع. قال المؤلف رحمه الله ولا قسم لايماءه

98
00:38:14.700 --> 00:38:44.700
وامهات اولاده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا قسم لامائه وامهات اولاده. الامة هي التي شرعها بملكي اه يمينه هذه لا قسم لها. بل له ان يطأ من شاء منهن متى شاء. له ان يطأ منهن من شاء منهن متى شاء. فلو كان مع عنده خمس اماء او عشر اماء

99
00:38:44.700 --> 00:39:04.700
له ان يطأ هذه وان يترك هذه الى اخره وله ان يقسم لهذه وان يترك هذه ويدل لذلك قول الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. فقال الله سبحانه وتعالى او ما ملكت ايمانكم

100
00:39:04.700 --> 00:39:24.700
مما يدل على ان القسم ليس واجبا. وانه لا يجب عليه ان يعدل بين امائه في القسم. كذلك ايضا بالنسبة لامهات هات يا اولادي لان ام الولد امة حتى يموت زوجها حتى يموت سيدها. فاذا مات سيدها اعتقت بموت سيدها. وام

101
00:39:24.700 --> 00:39:44.700
ولد هي التي انجبت من سيدها ما تبين فيه خلق انسان. يعني اذا وطأها ثم وضعت منه تبين فيه خلق انسان لو وضعت لو وضعت قطعة لحم قد تبين فيها شيء من التخطيط تخطيط اليد او الرجل او الرأس ونحو ذلك

102
00:39:44.700 --> 00:40:04.700
الى اخره فنقول بانه بانها ام ولد تعتق بموت سيدها. ايضا امهات اذا كان له اه اثنتان من امهات الاولاد او ثلاثة الى اخره فانه لا يجب عليه ان يعدل بينهن في القسم لما تقدم

103
00:40:04.700 --> 00:40:24.700
من الاية. قال بل يطأ من شاء متى شاء. قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. هذا ما عليه جمهور اهل العلم. فتزوج البكر فانه يقيم عندها سبع ليال. وان

104
00:40:24.700 --> 00:40:44.700
تزوج السيد فانه يقيم عندها ثلاث ليال ويدل ذلك حيث انس رضي الله تعالى عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا. واذا تزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم. من السنة

105
00:40:44.700 --> 00:41:04.700
انه اذا تزوج الذكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسما. وان يتزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. نعم اها هذا قد رجاءه في الصحيحين. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلاف الحنفية. الحنفية يقولون لا فضل

106
00:41:04.700 --> 00:41:24.700
للجديدة في القسم الجديدة يقولون بانه لا فضل لها في القصر. هذا رأي الحنفية ويسألون على ذلك بحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال

107
00:41:24.700 --> 00:41:44.700
قسم لها ثلاثا واراد ان يخرج قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لبقية نساء قال ان شئت شبعت لك وان سبعت لك سبعت لبغيت نسائي. هذا مما يدل على ماذا؟ لانه ما دام انه سيسبح لها. ثم

108
00:41:44.700 --> 00:42:04.700
وسيسبح ببقية النساء يدل على انه لا فضل الجديدة على القديمة. نعم وهذا ما ذهب اليه اه الحنفية رحمهم الله. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وان البكر تفضل بسبع

109
00:42:04.700 --> 00:42:24.700
الين والثيب تفضل بثلاث ودلت عليه السنة. حيث انس رضي الله تعالى عنه. واما حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت سبحت لك واذا سبعت لك سبعت ببقية نسائي فقال العلماء هنا قال العلماء

110
00:42:24.700 --> 00:42:44.700
هنا ان المرأة الثيب اذا ارادت ان تأخذ سبعا فهي ارادت تأخذ حق غيرها فاذا واذا اخذت حق غيرها فهذا فيه اعتداء. واذا كان فيه اعتداء سقط حقها من التفضيل. نعم. هذه العلة قوله وسلم سباه في

111
00:42:44.700 --> 00:43:04.700
نسائي العلة في ذلك قالوا انها اذا ارادت ان يكون لها سبع ليال هي ارادت ان تأخذه حق غيرها لانها الان ستاخذ زيارة اربع ليال تاخذ حق غيرها. وقسمها قد انتهى. وهذا فيه نوع من الاعتداء

112
00:43:04.700 --> 00:43:24.700
فيسقط حقها. من التقدير فيسبح لبقية نسائه. نعم نعم اه اه نعم والصواب في ذلك كما تقدم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والسنة في ذلك حيث انس رضي الله تعالى عنه

113
00:43:24.700 --> 00:43:40.700
صريح والحكمة في ان البكر تفضل بسبع ان المكر يغلب عليها الحياء ولم تجرب الرجال بخلاف الثيب فانها جرمت الرياء الرجال وزال عنها كثير من الحياء الى اخره