قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فقد فاء والا امر بالطلاق فان ابا طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ وان وطئ في الدنيا او دون الفرج فما شاء. وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب. صدق مع يمينه
ان كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله رب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا شيء من احكام الظهار وذكرنا من ذلك تعريف آآ الايلاء. وذكرنا ان الايلاء في اللغة الحلف واما في الاصطلاح فهو ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر
وان حكمه انه محرم ولا يجوز. وايضا تقدم لنا ما يتعلق بشروطه وانه اذا توفرت شروطه اذا توفرت شروطه ضربت المدة للمول. وهل يحتاج الى الحاكم القاضي في ضرب المدة او لا يحتاج؟ فقهاء
يقولون بانه لا يحتاج. وان المدة تبدأ من حين ان حلف تقدم لنا ما يتعلق بمضي المدة هل تطلق به المرأة؟ او لا تطلق به المرأة؟ وذكرنا في ذلك رأيين الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم ان المرأة لا تطلق بمضي المدة
ادلة من ادلتهم من ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق. قال عزموا. هذا مما يدل على انه لابد من طلاق يعزم عليه
وايضا قال فان الله السميع العليم. هذا يدل على انه لا بد من طلاق يسمع. وايضا من الادلة على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال جعل المدة للازواج ولم يجعلها عليهم. مما يدل على ان مضي المدة لا يحصل به الطلاق
كذلك ايضا ان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان المولي يوقع بعد مضي المدة اما ان يفيء او ان المول يوقف بعد مضي المدة وانها لا تطلق عليه. اما ان يفيء واما ان يطلق
عليه القاضي كما سيأتينا ان شاء الله والرأي الثاني في المسألة هو رأي الحنفية. وانه اذا مضت المدة فان الزوجة تطلق عليه. واستدلوا كذلك بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الله آآ ان قراءة ابن مسعود فان
فيهن وسبق الجواب على هذه سبق الجواب عن هذا الاستدلال بهذه القراءة. وذكرنا ان الراجح في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى والا امر بالطلاق
فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسق اذا ابى ان يفئ فان الحاكم يقول المؤلف رحمه الله يطلق عليه واحدة او يطلق عليه ثلاث طلقات او يفسق
وهذا رأي جمهور اهل العلم هذا رأي الجمهور اهل العلم بانه لما امتنع من ومن الطلاق فان القاضي يقوم مقامه كغظاء الدين كما انه اذا امتنع من قضاء الدين فان القاضي
يقوم مقامه في قضاء الدين الذي عليه. والرأي الثاني رأي قول عند الشافعية رواية عند الحنابلة ان القاضي لا يطلق عليه. وانما يحبسه ويعزره. نعم يحبسه ويعزره ولا يطلق عليه حتى يفيء او يطلق هو
لان الطلاق لمن اخذ بالساق. والصواب في ذلك وما ذهب اليه جمهور اهل العلم لما تقدم. طيب قال المؤلف رحمه الله طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسا. الحاكم اذا اراد ان يطلق او ان يفسخ
هل يتخير لنفسه؟ او يتخير لغيره؟ نقول بانه يتخير لغيره. والقاعدة عندنا ان من لغيره فان خياره خيار مصلحة. وليس خيار تشهي. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله او ثلاثا
هل هذا فيه مصلحة للزوجين؟ كونه يطلق عليهم ثلاثا اوليس فيه مصلحة؟ يقول هذا ليس فيه مصلحة لان هذا طلاق بدعي ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك ان كونه يطلق عليه ثلاثا ان هذا غير صواب لان
هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد لا تكون المصلحة في ذلك للزوجين. طيب بقينا يطلق عليه واحدة او يفسق. هل الاصلح الطلاق او الاصلح
الفسق. نعم هل الاصلح للزوجين الطلاق المؤلف ذكر ثلاث حالات اما ان يطلق ثلاثا او ان يطلق واحدة او ان يفسق. قلنا اما الطلاق الثلاث فهذا صواب ان القاضي لا يملكه لان الزوج وهو الاصل لا يملكه لان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم
ولان المصلحة قد تكون للزوجين في عدم الطلاق الثلاث. لانه سيسد الباب عليهم. قد يرجع الزوج الى احسان العشرة. وقد سد القاضي الطلاق على الزوجين بقينا هل يطلق واحدة او يفسق؟ هل يطلق واحدة او نقول بانه يفسخ
هل الاصلح للزوجين الطلاق او الفسق ها نقول بان هذا يختلف باختلاف الاحوال. قد يكون الاصلح هو الفسخ. وقد يكون الاصلح هو فيكون الاصلح هو الفسخ. كما لو كان الزوج طلق زوجته طلقتين
سبق له منها طلقتان لو قلنا بانه يطلق فاذا طلق الثالثة كانت منه بينونة كبرى وحينئذ يسد الباب. فنقول هنا الاصلح ماذا؟ الفسق. وقد يكون الاصلح هو الطلاق. نعم. قد يكون الاصلح هو الطلاق
كما لو كانت الحالة متعثرة بين الزوجين. الحالة متعثرة بين الزوجين وقد سبقتان. فكون القاضي يوقع طلقة يسد الباب لو كانت الحالة يعني استقامة الزوجين وارجاع العشرة الحسنة الى ما بينهما هذه متعثرة بين الزوجين
تقول الاصلح هنا لو اذا فات طلقتان الاصلح ماذا؟ ان يطلق طلقة واحدة فيسد الباب. او نقول اه يفسخ لانه اذا فسخ ماذا؟ لا يتمكن الزوج من الرجوع الا برظا المرأة
وقد يكون الاصلح هو ان يطلق ايضا طلقة واحدة فقط كما لو كان يرجى صلاح حال الزوجين والزوج لم يطلقها. فكون يطلق طلقة واحدة. هنا فيه فسحة لاي شيء للمراجعة. لو فسق الزوج لو فسخ القاضي هل يتمكن
زوج من المراجعة او لا يتمكن لا يتمكن. فهنا نقول قد يكون المصلحة في بعض الاحوال ان يطلق طلقة واحدة قد يكون المصلحة في بعظ الاحوال ان يفسخ كما تقدم. فهذا يرجع الى اختلاف الاحوال ودراسة حال
الزوجين كما سلف كما ذكرنا انه اذا كان يرجى ان يعود الزوج الى العشرة الحسنة فكون القاضي يطلق طلقة واحدة اذا لم يفت شيء من الطلقات هذا هو الاولى. لانه اذا فسخ يكون ماذا؟ سد الباب. ان فات شيء من الطلقات وطلق طلقة
يكون سد الباب يكون سد الباب عليهم. المهم الصورة واضحة في هذه المسألة وان هذا يرجع الى دراسة في حال الزوجين القاضي كما ذكرنا يتخير خيار مصلحة لانه يتخير لغيره لا يتخير
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئ في الدبر او دون الفرج فما فاء. الفيئة كما هي الوطء في الفرج. فانفاء فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الفيئة هي الوطء في الفرج
وهذا باتفاق الفقهاء. وعلى هذا لو انه وطأ في الدبر او وطأ فيما دون الفرج او انه فقط فنقول بان هذا ليس من الهيئة قال وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه
اذا ادعى بقى المدة يعني ادعى انه بقي يوم او يومان مثلا على مضي الاربعة الاشهر ودعت المرأة ان المدة قد انتهت. فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بان القول
قول الزوج لان الاصل بقاء المدة الاصل بقاء المدة. وعلى هذا يكون القول قول الزوج اللهم الا اذا كان هناك بينات او قرائن فيرجع الى ذلك. اذا لم يكن شيء من ذلك فان القول قول الزوج كما سلف لان الاصل بقاء المدة
قال او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه نود الزوج انه قد فاء وانه وطأ زوجته فيقول المؤلف رحمه الله بان القول قول ودعت المرأة انه لم يطأ. الزوج يقول وطئت. والمرأة تقول بانه لم يطأ
فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون الزوجة بكرا فهذا لا يصدق الزوج لان الحال تكذب دعواه. اذ انها لا تزال بكرا فيكون قول قول الزوجة الحال الثانية ان تكون الزوجة ثيبا فيقول
رحمه الله بان القول قول الزوج لان هذا امر خفي لا يعلم الا من جهته وايضا ايضا الاصل بقاء النكاح. فمن اصل بقاء النكاح وعدم ما يعرض له من فسوقات
الا اذا كان هناك كما سلف بينات او قرائن نعم او بينات القرائن ونقول بان القول قوله لكن مع يمينه لا بد من اليمين كأن ما تدعيه المرأة محتمل. يعني يحتمل الصدق
فلا بد من اليمين التي تؤكد ما ذهب اليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت بكرا او ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت هذا الحال الثاني كما سلف اذا كانت المرأة بكرا وادعى انه وطئها وانكرت فنقول بان
القول قول المرأة لكن لابد ان تشهد امرأة عدل يعني مثل هذه الاشياء يمكن الاطلاع عليها. اليوم النسا ممكن اطلاع النساء على ما يتعلق بالبكارة فاذا فاذا ادعت المرأة انها بكر وانه لم يطأ فنقول بان القول قول المرأة لكن
لابد من البينة لامكان البينة وذلك بان تشهد امرأة عدل على صدق ما تقول. قال وان ترك وطأها اضرارا بلا يمين ولا عذر فكمول هذه المسألة اذا ترك الزوج وطأ زوجته اضرارا بها. لكنه لم
فهل يأخذ ذلك حكم الايلاء؟ او نقول بانه لا يأخذ حكم الايذاء. المؤلف رحمه الله يقول ماذا يقول بانه يأخذ حكم الايلاء. وعلى هذا نضرب له مدة الايلاء اربعة اشهر فان فاء والا امره الحاكم بان يطلق فان ابى طلق الحاكم عليها وفسق كما
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا ترك وطأها اضرارا بها فان حكمه كحكم الايلاء الحاقا لهذه المسألة في الايذاء. والرأي الثاني وهو الرواية الثانية في مذهب الامام احمد انه لا يأخذ حكم الايلاء
لتخلف شرط من شروطه صحة الايلاء وهو الحلف فهو لم يحلف والله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق
فان الله سميع عليم فما دام انه لن يحلف لا يأخذ حكم الايمان وعلى هذا لا حاجة الى ان نضرب له مدة فيؤمر بالمعاشرة بالمعروف فان عاشر بالمعروف والا فان القاضي يفسق عليه
وهذا القول هو الخواطر. والصواب في ذلك انه لا يأخذ حكم الايذاء ذلك ايضا لو ظاهر ولم يكسر لان المظاهر كما سيأتينا يحرم عليه ان يطأ زوجته حتى يكبر لو انه ترك
الكفارة هنا في الحرم سيلحق المرأة الضرر. فهل يكون حكمه حكم الايلاء؟ او نقول بانه لا يأخذ حكم الايلة المشهور بالمذهب انه يأخذ حكم الايذاء والراي الثاني انه لا يأخذ حكم الا من عدم الدين
القول والصواب وعلى هذا اذا ترك اخراج الكفارة اذا كان مظاهرا وان تعاشر بالمعروف والا فانه يكشف عليه