الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال مطن الغني قل فاذا اتبع احدكم على من فليتبع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول المؤلف رحمه الله فيقول المؤلف رحمه الله باب الرحم الرهن في اللغة التوثقة الراهن في اللغة الثبوت والدوام الرهن في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن يعني راكد نعمة راهنة يعني ثابتة
واما في الاصطلاح فهو توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة فمثال الدين تستعير منه شيء من كره منه
موثقة الدين مثاله تقترض منه الف ريال ويطلب منك رهنا او تشتري منه سيارة بثمن مؤجل ويطلب منك رهنا التوثقة اما ان تكون للديون واما ان تكون للاعيان وكل توثقة دين
او عين بدين او عين او منفعة يعني ما يتوثق به قد يكون عينا مالا قد يكون مالا وتعطيه مثلا ارضا تكون توثقة او تعطيه سيارة او نحو ذلك وقد يكون ما يتوثق به دينا
ايضا دين تعطيه الوثيقة يتوثق بها وقد يكون منفعة منفعة هذه الدار منفعة منفعة هذه الدار منفعة هذا الدكان تؤجر هذه المنفعة والاجرة تكون توثيقته وعقد الرهن من عقود من عقود التوثيق
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد اشترى من اليهود طعاما ورهنه درعا من حديد في هذا الحديث
مشروعية الراهب كما ذكرنا ان عقد الرهن من عقود التوثيقه. نعم انه من عقود التوثيقه. ففي هذا مشروعية عليه قول الله عز وجل رهان مقبوضة فيه ايضا قوله ورهنه درعا من حديد
هل يشترط للزوم الرهن العين المرهونة او ان هذا ليس شرطا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله الرأي الاول في هذه المسألة وذهب اليه اكثر اهل العلم ان القبض
شرط للزوم الرهن. يعني ان الرهن يصح. الرهن يصح بالعقل لكنه لا يكون لازما الا اذا قبض المرتهن العين المرهولة اذا لم يقبض ان لم يقبض المرتهن العين المرهونة فان الرهن لا يكون لازما بمعنى ان
وسهل يملك ان يتصرف في هذه العين المرهولة. يملك من تصرف فيها بما ينقل الملك ان يبيع ان يوقف ان يهب الى اخره يملك للصلاة فيها فيقولون لابد من قبض لكي يكون الرهن لازما. والرأي الثاني ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا حاجة
يا قبر وان الرهن يلزم بمجرد العقد لان لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وادي الامانة لمن ائتمنك وعلي عمل الناس يعني عمل الناس اليوم تجد ان الواحد يقترض ويرهن بيته لمن اقرظه وهو ساكن فيه. من المؤجل
ويرهن سيارته لمن باع عليه وهو يركبها ويستعملها الى اخره. فالصواب في ذلك ان الرهن لازم بمجرد العقد. كما انه صحيح بمجرد العقد. واما قول الله عز وجل فرهان مقبوضة وايضا
النبي صلى الله عليه وسلم اه اقبض هذا اليهودي درعه فنقول في هذا زيادة توثقة وفي هذا الحديث ايضا اه فيه مشروعية الرهن ولو مع وجود الكاتب هذا فيه خلاف عن بعض السلف رحمهم الله انه اذا وجد كاتب
هل يشرع الرهن او لا يشرع الرهن؟ يقول الصواب ان الرهن مشروع حتى ولو مع وجود الكاتب. كذلك ايضا فيه ان يشرع في الحضر وليس خاصا في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
وسلم في المدينة وفي هذا الحديث معاملة الكفار البيع والشراء مع الكفار وهذا جائز ولا بأس به وفيه ايضا معاملة من في ما له محرم. نعم في ما له محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود عامل اليهود والله سبحانه وتعالى ذكر
اليهود اخذ الربا واكل السحب الى اخره واخذ الرشوة الى اخره فنقول فيه اه جواز معاملة من في ماله كسب محرم يعني من ربا او بيع الات محرمة او غير ذلك الى اخره
وفي هذا ايضا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد التقلل من الدنيا رغبة عند الله عز وجل حيث توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي الى اخره
وفي هذا ايضا اه تسمية الشعير بالطعام ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء
الحوالة في اللغة مأخوذة من التحول وهو الانتقال. مأخوذة من التحول وهو الانتقال. واما في اصطلاح فهي نقل الحق من ذمة الى ذمة وعقد الحوالة من عقود المياسرة في المياسرة في قضاء الديون لان
يتشوق الى التخفيف من الديون ولهذا جاء بطرق متعددة لايفاء الدين. وحذر ايضا من الدين وبين عظم امره. فالحوالة هذه طريق من طرق المياسرة في قضاء الدين ويقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم. مطل
المطل هو في اللغة المد. نعم. مطل في الحديد يعني مددتها واما المراد هنا فهو تأخير توفيت المستحق حقه هذا المقصود بالمطر تأخير توفية المستحق حقه القادر على الوفد وهذا يختلف
ليس المقصود ان يكون ذا مال كثير لا. المقصود انه يقدر ان يوفي هذا الدين اذا كان يقدر على هذا ان يوفي الدين الذي عليه. فانه لا يجوز له ان يمطر. قال مطل الغني ظلم
واذا اتبع يعني احيل احدكم على مليء يعني على غني على يعني غني. يعني يقدر على الوصل. يقدر على الوصل واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع يعني يحزن يتحول يتحول
وقول النبي صلى الله عليه وسلم المليء عند الفقهاء المليء عند الفقهاء رحمهم الله هو القادر على الوفاء المليء عند الفقهاء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه بماله وقوله وبدنه
لماله يقدر يقدر على السداد عنده ما يسدد به هذا المال الذي حول عليه بقوله ليس مماطلا. نعم بقوله ليس مماطلا ببدله يمكن احضاره الى مجلس الحكم الى المحكمة يعني ايه ممكن
ان تحضره الى المحكمة اذا كان لا يمكن ان تحضره الى القاضي اما عادة او اما شرعا او عادة عنده اموال كثيرة ترى انا مثل الاب الاب ما يمكنك ان تحضر اباك
نعم لا يمكن ان تحضر اباك وان تطالبه بالدين. ما يمكن ان تطالب اباك في الدين الذي عليه عادة مثل الامير ونحو ذلك هذا لا يمكن ان تحضره. ان تحظره الى مجلس القاظي
فنقول المليء اللقاء الذي قال النبي وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع المليء هو الذي يقدر على الوفاء بقوله بدنه وماله وماله في هذا الحديث آآ تحريم المطل مطل
الغني ان هذا محرم ولا يجوز والمطل يحل العرض والعقوبة. يعني يحل العرض العرض والعقوبة. ويجب على الانسان ان من حقوق الناس وان يبادر بوفائها لانه لا يدري ما يعرظ له ما يدري ما يعرظ له
وفي هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم الى اخره فيه ان المدين ان مصدر المدين ليس ظلما من باب المفهوم ان مطل المدين ليس ظلما يعني بل المدينة العلماء رحمهم الله
لا يجوز طلبه ولا مطالبته. آآ مثلا المعسر الغني ظلم فيه بالمفهوم ان مصل المعسر الذي لا يقدر على الوفاء ليس ظلما. ليس ظلما. العلماء ظلما العلما رحمهم الله يقولون بان
المدين المعسر لا يجوز طلبه ولا مطالبته. يعني ما تقول عطن حقي ما عنده شيء ولا مطالبته يعني ترفع امره الى المحكمة وهو القاضي لا يجوز لك ان تطلب لا يجوز مطالبته ولا طلبه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان المدين ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول
المدين الملك هذا يجب عليه ان يوفي وهو الذي يقدر على الوفاء القسم الثاني المدين المعسر الذي لا يخطر على الوتر. هذا لا يجوز طلبه ولا ولا يجوز الحجر عليه او حبسه الى اخره
القسم الثالث اما القسم الثالث من عنده مال من عنده مال لكنه لا يقدر على ان يوفي كل الدين لا يقدر على ان يوفي كل دين عنده مال يعني ليس كالقسم الاول القسم الاول الغني
الذي يستطيع ان يوفي كل الدين. هذا يجب عليه ان يوفي ولا يحجر عليه بل يجب ويحرم عليه ان يمطر والمعسر هذا لا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا يحجر عليه ويسن ابراؤه كما تقدم
والقسم الثالث المدين المدين يعني بين الطرفين. عنده مال المعسر ما عنده شيء. والغني عندما يوفي الدين الثالث بين الطرفين. عنده مال لكنه لا يساوي كل الدين فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعض