﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني وتركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
حكم العدة من الغائب والموقوءة بشبهة او زنا او عقد فاسد او في العدة. ومن مات وجوها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة وان لم تحد. وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسي

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
مطلقة وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عدة الاول ولا منها مقامها عند الثاني. ثم اعتدت للثاني وتحن له بعقد بعد انقضاء عدتين. وان في الاول ثم استأنفت العدة

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
من الثاني وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها هذه ثم اعتدت ثم اعتدت للاخر. ومن وطئ ومن وطأ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى

5
00:01:30.150 --> 00:02:10.150
تقدم لنا عدة ذات الاقرع وما المراد بالاقرأ؟ وقلنا بان المفارقة في حال حياة اذا كانت ذات اقرأ فانها تتربص وتعتد بثلاثة قرون لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن فاهة قروء. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
هل هو الحيض او الطهر؟ وان مذهب ابي حنيفة والامام احمد انه الحيض. ومذهب اب ما لك والشافعي انه الطهر. وذكرنا دليل كل قول وما يترتب على هذا الخلاف من ثمرة

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
كذلك ايضا عدة من لم تحرظ اما لكبر او لصغر وان عدتها ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن فات اشهر واللائي لم يحضن

8
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
اي عدتهن ثلاثة اشهر. كذلك ايظا تقدم لنا عدة من ارتفع حيظها وذكرنا انها لا تخلو من امرين الامر الاول ان تعلم او ان تجهل سبب رفقه والامر الثاني ان تعلم سبب رفعه. وذكرنا عدة كل واحدة. وآآ

9
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
ايضا ذكرنا فيما تقدم ان المرأة اذا ارتفع حيضها وتعلم انه لن يعود فان عدتها عدة الايساء. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بعدة امرأة المفقود وان امرأة المفقود تتربص ولا يخلو

10
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
وهذا التربص من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غالب فقده الهلاك. فانها تتربص اربع سنوات بورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كما لو فقد في سفينة غرقت ونحو ذلك

11
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
او بين الصفين. القسم الثاني ان يكون غالب فقده السلامة. كما لو خرج من بين اهله ولم يرجع فهنا تتربص الى ان يبلغ تسعين سنة منذ ولد. ثم بعد ذلك تعتد في الحالتين عدة

12
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
الوفاة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وذكرنا ان الشافعي رحمه الله يرى ان التربص يرجع الى هذا الحاكم القاضي وان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وعلى هذا اذا اجتهد القاضي وظرب مدة

13
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
رب فانها تتربص قد يضرب سنة قد يضرب سنتين قد يضرب اقل من ذلك واكثر حسب الاحوال واختلاف المكان والزمان ثم بعد ذلك بعد مدة التربص تعتد عدة الوفاة اذا اعتدت عدة الوفاة فلها ان تتزوج. اذا تزوجت ثم قدم زوجها

14
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
الاول فما الحكم فيما يتعلق هذه الزوجة؟ وما الحكم فيما يتعلق بالصداق؟ تقدم من ذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا قدم الزوج الاول فان

15
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك قبل الوطئ. يعني قبل ان يدخل بها. فهنا تكون زوجة للاول بلا خيار. والامر الثاني ان يكون قدومه بعد دخوله بها بعد الوطء. فحينئذ يكون مخيرا بين ان يأخذ زوجته وبين ان

16
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
تأخذ الصداق الذي اعطاها. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وذكرنا الرأي الثاني في في هذه المسألة وانه مخير مطلقا. سواء كان ذلك او سواء كان قدومه

17
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
قبل وطئ الثاني او بعد وطئ الثاني. قدم الاول بعد دخول الثاني او قبل دخول الثاني اول مخير مطلقة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى

18
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
قال المؤلف وان تزوجت فقد الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول. وبعده له وبعده له اخذها زوجة بالعقد الاول ولو لم يطلق الثاني. اذا كان قدومه بعد الوطء بعد ان وطأ الثاني

19
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
فكما تقدم يقولون بانه مخير. له ان يأخذها وله ان يتركها للثاني. طيب اذا تركها الثاني هل نحتاج الى نعم اذا تركها؟ نعم اذا اخذها اذا اخذها لو ان الزوج الاول اختار زوجته وقال اريد زوجتي. فهل يحتاج الى

20
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
كان يطلق الثاني لان الثاني قد عقد عليها. وهل يحتاج الى ان نعقد له مرة اخرى عقل جديدا او نقول بان هذا لا حاجة اليه. قال المؤلف رحمه الله ولو قال مؤلف

21
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
رحمه الله تعالى ولو لم يطلق الثاني. نعم. نعم لو لم يطلق الثانية. بمعنى اننا لسنا بحاجة الى ان نقول للثاني طلقها. وكذلك ايضا لسنا بحاجة الى ان نعقد للاول عقدا جديدا

22
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
على زوجته وهذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف هو الصواب في هذه المسألة. اننا لسنا بحاجة الى ان نأمر الثاني ان يطلقها

23
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
لان هذا هو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم لم يأمروا الثاني الطلاق وكذلك ايضا لا لو قلنا نعم آآ بالطلاق هل يحتاج الزوج الاول الى ان يجدد له العقد او لا؟ يقول اه الصواب في ذلك اننا لا

24
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
بحاجة الى طلاق ولسنا بحاجة الى تجديد عقد للاول. قال بعض العلماء اذا قلنا بان الثاني يطلق فاننا نحتاج ان نجدد عقدا للاول. لكن كما تقدم الصواب وهو ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

25
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
ان الثاني لا يطلق وكذلك ايضا الاول لا يجدد له عقد. قال المؤلف رحمه الله ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه. طيب بقينا

26
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
في الصداق لو ان الزوج الاول قال قال لا اريد هذه المرأة. اريد الصداق. من اين يأخذ الصداق؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني

27
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
يقول خذ المهر الذي اعطيته هذه المرأة من الزوج الثاني. لان هذا هو الوارد عن الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه. الزوج الاول

28
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
يرجع على الزوج الثاني ويأخذ منه قدر الصداق الذي اعطاه لهذه المرأة الزوج الثاني اذا دفع الصداقة الى الزوج الاول فانه يرجع على الزوجة بقدر ما دفعه من الصداق الى الزوج الاول. وهذا هو المشهور من

29
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
اذهب وعللوا ذلك قالوا يرجع الزوج الثاني عليها لانها غرامة لزمته بسببها. يقولون هي لزمته بسبب وطئه لها. غرامة لزمته بسبب وطئه لها فيرجع عليها الزوج الثاني بما اعطى الزوج الاول من المهر. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه

30
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
لا يرجع عليها ان الزوج الثاني يغرم للزوج الاول ولا يرجع الزوج الثاني على المرأة وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول هو الصواب لان هذا اولا لان هذا هو الظاهر

31
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وثانيا لان الزوج الاول دخل على بصيرة. نعم الزوج الاول دخل على بصيرة وان هذه المرأة هي امرأة من؟ امرأة مفقود وامرأة المفقود ربما انه يرجع زوجها في يوم من الايام

32
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
والان دخل على بصيرة ممكن يعني يحتمل ان يقال بانه اذا حصله غش وتدليس ولم يعلم انها امرأة انها امرأة مفقود نقول حينئذ له ان يرجع عليها بما غرمه للزوج الاول

33
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
فعندنا التفصيل في هذه المسألة. ان دخل الزوج الثاني على انها امرأة مفقود دخل على بصيرة وليس له ان يرجع عليها بما غنمه للزوج الاول. وان غش ولم اعلم انها امرأة مفقود فله ان يرجع عليها لحصول الغرر له

34
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات زوجها الغائب او طلق منذ الفرقة. اذا مات زوج المرأة وكان غائبا ولم تعلم بموته الا بعد شهر. فهل تبدأ العدة من حين الموت؟ او تبدأ العدة

35
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
من حين العلم بالموت. ومثله ايضا لو ان الزوج طلق زوجته ولنفرض انه في وهي في المدينة. ولم تعلم بعد الطلاق الا بعد ان مضى شهر. حاضت حيضة. فهل نقول بان العدة تبدأ من حين وقوع الطلاق او نقول بان العدة لا تبدأ الا من حين علمها

36
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
الطلاق للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى ان العدة تبدأ من حين الموت. ومن حين الطلاق. ولو لم تعلم المرأة

37
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
نعم ولو لم تعلم المرأة الا بعد فترة الا بعد مظي زمن من العدة. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم يعني جمهور اهل العلم يقولون بان العدة تبدأ من حين الموت وكذلك ايضا تبدأ

38
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
من حين الطلاق. وعللوا ذلك اولا او يدل لذلك ظواهر الادلة. الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. وهنا توفي. فيقع وايضا الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هنا مطلق

39
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
فيقع التربص. ولان القصد يعني ها ليس شرطا في العدة. يعني قول الانسان ينوي كون المرأة تنوي العدة هذا ليس شرطا ولهذا العدة كما سيأتينا ان شاء الله في المتوفى عنها ها؟ تجب حتى

40
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
سأل مجنون والمجنونة ليس لها قصد. وتجب ايضا حتى على الصغيرة والصغيرة ليس لها قصد. فنقول القصد في العدة غير معتبر بدليل ان الصغير كما سيأتينا ان شاء الله تجب عليها العدة والمجنونة ايضا تجب عليها العدة كما سيأتينا ان شاء الله

41
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
في الاحداد وان الاحداد يلزم يعني المتوفى عنها زوجها يجب تجب يجب الاحداد حتى على الصغيرة وحتى على المجنونة الى اخره. لان العدة فيها تعبدية. ولانه زمن عقيد الموت او الطلاق فواجب ان تعتد به. الرأي الثاني لاما الرأي الثاني قالوا بان العدة

42
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
ابدأ من حين علم المرأة. للموت او او بالطلاق. وهذا قال به سعيد ابن مسيب وعمر ابن عبد العزيز قالوا لورود ذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والصواب في هذا في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم

43
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
قال المؤلف رحمه الله وان لم تحد يعني وان لم تأتي المرأة بالاحتاج ولنفرض ان امرأة توفي عنها زوجها. وبعد خمسة اشهر علمت ان زوجها قد توفي. انتهت عدتها وكذلك ايضا لا يلزمها الاحداد. انتهت عدتها وكذلك ايضا نقول بان الاحداث لا يلزمها

44
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
هذا قال لك المؤلف رحمه الله وان لم تحب يعني هذه الفترة الماضية مدت خمسة اشهر المرأة لم تحج كانت تستعمل الطيب وكذلك ايضا كانت تستعمل كحول وتستعمل الزينة وتلبس ثياب الزينة الى اخرهم من الاشياء التي تمنع منها الحادة

45
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
لم تكن المرأة تاركة بهذه الاشياء. فيقول لك المؤلف رحمه الله وان لم تحد لان الاحداد ليس كشرطا في انقضاء العدة ولو فرضنا ان امرأة توفي عنها زوجها وعلمت ان زوجها قد توفي ومع ذلك

46
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
لم تحد لم تأتي بصورة الاحداث. كانت تستعمل الطيب وتستعمل الزينة والكحل. وثياب الزينة الى اخره. فنقول ان العدة تنتهي بمضي الزمن وان لم تحد المرأة. لان الاحداد ليس شرطا

47
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
في انقضاء العدة قال وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة المطلقة كما تقدم لنا يعني عندنا المطلقة التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد. هذه عدتها تقدم بيانها. عدتها المطلقة طلقها زوجها ان كانت

48
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
حاملا فبوضع الحمل اه ان كانت غير حامل من ذوات الحيض فثلاث حيض ان كانت اه لا تحيض ثلاثة اشهر الى اخره. تقدم بيان عدة المطلقة. بقينا في نساء وطئن نعم او

49
00:19:20.150 --> 00:20:00.150
يراد وطؤهن بعقد فهل نعم هل يلزمهن عدة؟ يعني بقين في نساء لم فرقن بخلع او بفسق او حصل لهن وطأ بدون عقد التي وطأت بزنا او وطئت بنكاح فاسد او وطأت بشبهة الى اخره. فهل هؤلاء يلحقن

50
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
هنا بالمطلقة بحيث نقول بان كعدة المطلقة او نقول بان هؤلاء ليس عليهن عدة وانما عليهن استبراء. عندنا الاولى نعم عندنا قال لك وعدة بشبهة هذه الاولى الاولى التي وطئت بشبهة كأن تكون شبهة عقد او شبهة اعتقاد

51
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
كما لو وطأ امرأة في فراشه يظنها زوجة له. ثم بعد ذلك تبين انها ليست زوجة له. فهذه الموضوعة بشبهة. هل نقول عليها العدة؟ او نقول الواجب عليها استبراء. الرأي الاول وهو

52
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
قول جمهور العلماء وهو ما ماشي عليه المؤلف رحمه الله تعالى انه تجب عليها العدة كالمطلقة. لان هذا الوقت يلحق به النسب. هذا الوطء وطأ الشبهة هذا يلحق به النسب. فلو ان هذا الرجل وطأ هذا

53
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
المرأة لشبهة شبهة عقد او شبهة اعتقاد ثم حملت منه فولدت هذا الولد يلحق به او لا يلحق به؟ قال يلحق به هذا الولد يلحق به فما دام ان هذا الولد يلحق به النسب يلحق به نسب هذا الولد يلحق به

54
00:21:30.150 --> 00:22:00.150
فنقول بانها اه تعتد كمطلقة. نعم. وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وايضا قالوا بان الشبهة تقام مقام الحقيقة في الاحتياط. الرأي الثالث الرأي الثاني ان الموطوء بشبهة لا تلزمها عدة وانما يلزمها استبراء. يعني ان تستبرئ بحيضة واحدة ان كانت تحيظ او

55
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
او بشهر ان كانت لا تحيض او بوضع الحمل ان حملت الى اخره وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهو احد الوجهين عند الحنابلة وهذا القول هو الصواب

56
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. لان العدة انما تكون لمن؟ تكون للزوجة. انما العدة تكون للزوجة من اجل تطويل زمن المراجعة. وايضا يعني العدة كما تقدم لنا فيها مصالح

57
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
فيها مصالح من مصالحها تطوير زمن المراجعة ومن مصالحها ايضا القيام بحقوق المرأة من النفقة والسكنة الى اخره. هذه الاشياء غير موجودة في الموطئة بشبهة فالموطوءة بشبهة لا تجب لها النفقة ولا تجب لها السكنى وكذلك ايضا ليس

58
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
ليس هناك اه مراجعة بينهما الى اخره. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو انه لا تجب عليه عدة هذه الموطوءة بشبهة وانما يجب عليها استبراء نعم وانما يجب عليها استبراء. قال لك بشبهة

59
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
او زنا هذه الثانية. الثانية الزانية. هل تجب عليها عدة او لا تجب عليها عدة؟ ايضا المشهود من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الزانية تجب عليها عدة وعلى اذا اذا زنت هذه المرأة فانه يجب عليها ان

60
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
تعتد ثلاث فيضة اذا كانت تحييض او ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض الى اخره. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا هو مذهب المالكية وهو مذهب المالكية ودليلهم على ذلك

61
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
قالوا بان هذا وطأ يشتغل به الرحم. قالوا هذا وطأ يشتغل به الرحم. فوجبت فيه العدة نكاح هذا وطأ يشتغل به الرحم فوجبت به العدة كالنكاح. والرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعي

62
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
ان الزانية لا تجب عليها عدة. لان الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية ان الزانية لا تجب وعليها عدة. لان هذا الوطء محرم شرعا. واذا كان محرما شرعا فيكون كالمعدوم المعدوم حسا فيقولون بانه لا تجب عليها عدة والعدة

63
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
ايضا يقولون بان العدة شرعت لحفظ النسب. والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب. العدة شرعت النسب لثبوت لحفظ النسب والزنا لا يتعلق به نعم لا يتعلق بنسب لكن الحنفية يقولون بانها اذا حملت بانها اذا حملت نعم

64
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
نعم. اذا حملت من هذا الزنا فانه لا يطأها زوجها. لا يطأها زوجها. والرأي الثالث ان الزانية عليها استبرا. نعم. اللسان الزانية عليها استبراء. والصحيح في ذلك ان يقال فيه تفصيل بالنسبة للزانية. الزانية

65
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
نقول فيه تفصيل. نقول اذا زنت المرأة لا تخلو من امرين. اما ان تكون ليست ذات زوج. فهذه يلزمها ماذا؟ الاستبراء لا يجوز ان يعقد عليها حتى تستبرأ. كما ذكر الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا بد من استبرائها. انه يلزم

66
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
وهذي السبرة الزانية وابن القيم فنقول اذا كانت ليست ذات زوج فنقول يجب عليها ماذا؟ الاستبراء القسم الثاني ان تكون الزانية ذات زوج. ان تكون الزانية ذات زوج فان كان الولد للزوج فلا يجب الاستبراء ولا يجب عدة بل الزوج له ان يطأ. اذا كان الولد للزوج بان تزن

67
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
وهي حامل بان تزني وهي حامل. فنقول هنا لا يجب عدة ولا استبراء زوجا يطأ الولد للفراش وللعاهر الحجر والزنا هذا كما يقول الشافعية لا عبرة به هذا وطأ محرم لا عبرة به

68
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
فلا يمنع فالحرام لا يحرم الحلال. فاذا كانت المرأة حاملا فللزوج ان يطأ. طيب اه اه اذا كان الولد للزاني كما لو استبرأها الزوج هذا القسم الثالث ان يكون الولد للزاني كما

69
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
واستبرأها الزوج بمعنى انها طهرت من حيضتها. ثم بعد ذلك زنت. ها؟ فنقول يجب على الزوج ان يستبرئ نعم يجب ان لانه قد يظهر ان هذا الولد لمن؟ ها؟ للزانية. الحالة الرابعة والقسم الرابع

70
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
اذا كان الزوج لم يستبرئ. يعني هي طهرت من حيضتها وطئ الزوج ثم زنت هنا نقول كما يقول الشافعي الصحيح انه كما يقول الشافعية لا تجب عدة ولا استبرا والزوج له ان يطأ والولد لمن

71
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
في الفراش. فاصبحت الاقسام كم؟ اربعة. القسم الاول اول عندنا الاقوال. المذهب ومذهب المالكية. يجب ما عدة الشافعية والحنفية لا تجب العدة. الرأي الثالث استبراء كلام شيخ الاسلام ابن القيم الاستبراء. الصواب

72
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
كما ذكرنا انه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الثاني القسم الاول ان يكون الولد للزوج كما لو كانت حاملا لمن يكون الولد للزوج كما لو كانت حاملا فهنا لا تجب عدة ولا استبراء. كما لو زنت وهي حامل. الحالة الثانية ان يكون الولد

73
00:28:40.150 --> 00:29:10.150
كما لو استمرأها الزوج يعني حاضت ولم يطأ الزوج حتى زنت ها فنقول هنا يجب ماذا؟ الاستبراء. لان لا تختلط المياه. الحالة الثالثة الحالة الثالثة او القسم الثالث ان ان لا يستبرئ الزوج. يعني يحتمي ان يكون اه الولد من

74
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
ويحتمل انه ان يكون من الزاني طهرت من حيضتها ووطئ الزوج ثم وطأ الزاني فنقول لا تجب عدة ولا وللزوج ان يطأ. لان الحرام لا يحرم الحلال. طيب القسم الرابع ها

75
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
اذا كانت غير ذات زوج. هذا القسم اذا لم يكن لها زوج. وزنت فهنا نقول الصواب انه يجب تجب استبراء اتقدم ان العدة لا تجب لان العدة لتطويل زمن المراجعة وهذه ليست لها مراجعة. وايضا العدة من مصالحها القيام

76
00:29:50.150 --> 00:30:20.150
اه المرأة من النفقة والسكنى والزانية ليست زوجة حتى ينفق عليها او تسكن نحو ذلك. قال المؤلف والله او بعقد فاسد كمطلقة هذه الثالثة من وطأت بعقد فاسد يعني من وطئت بعقد فاسد

77
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
اذا وطئت بعقد فاسد هذا باتفاق الائمة انه تجب العدة نعم باتفاق الائمة انه تجب العدة والرأي الثاني نعم الرأي الثاني كما تقدم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم انه لا تجب العدة

78
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
انه يجب عليها استبراء. ايضا الرابعة من وطئت بعقد فاسد. ايضا الصواب ان نقول بذلك انه تجب عليه فماذا؟ يجب عليها استبراء. ولا يجب عليها عدة. خلافا للمشهور من المذهب الى اخره

79
00:31:00.150 --> 00:31:30.150
الخامسة نعم الخامسة الخامسة المطلقة ثلاثا التي طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث. طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث. فهذه ايضا جمهور العلماء تجب عليها العدة. وعند الشيخ اسلام تيمية رحمه الله يقول التي طلقها زوجها اخذ طلقات الثلاث يجب عليها

80
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
ان كان احد قال به وقد ذكر العلماء ان ابن لبان ابن اللبان وهو احد التابعين قال به قال بذلك. ويقول شيخ اسلام قال به احد فالمطلقة ثلاثا تجب عليه

81
00:31:50.150 --> 00:32:10.150
لماذا؟ تجد استبرا الجمهور ياخذون بعمومات الادلة لكن شيخ الاسلام يقول له انه العدة لتطويل زمن المراجعة والمطلقة ثلاثا ليس لها مراجعة وايضا مطلقة ثلاثا الصحيح انه ليس كما سيأتينا في باب النفقات قريب

82
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
ليس لها نفقة وليس لها سكنة. نعم ليس لها نفقة وليست لها سكنى. طيب السادسة المختلعة نعم السادسة المقتنعة. التي خالعها زوجها. هل تجب عليها عدة؟ او يجب عليها استبراء

83
00:32:30.150 --> 00:33:00.150
جمهور العلماء انه يجب عليها عدة كالمطلقة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقالوا ايضا بانه وارد عن عمر وعلي رضي الله قال عنهما وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر. اما اثر عمر وعلي فهما اثران ضعيفان

84
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
واثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورد عن ابن عمر خلافه. الرأي الثاني اما الرأي الثاني في المسألة وهو رواية عن الامام احمد وبه قال اسحاق ابن منذر ان المختنع لا تجب عليها عدة وانما يجب عليها استبراء ويدل

85
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت المقايس كما تقدم لنا امر امرأة ثابت ابن قيس ان تستبرئ بحيضة وامر الربيع بنت معوذ ان تستبرئ بحيضة. وكذلك ايضا هو الوارد عن عثمان رضي الله تعالى

86
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
قال عنه ولحيث ابي سعيد ايضا حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ولان المقصود من يعني العدة ماذا؟ تطويل

87
00:34:00.150 --> 00:34:20.150
المراجعة والمختلعة هل تراجع او لا تراجع؟ نعم المقتنعة ليس لها رجعة وليس لها نفقة وليس لها سكنى يحصل المقصود بالاستبرا وهو حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه الى اخره. فالصواب في هذه المسألة

88
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
وما ذهب اليه اسحاق بن منذر واختاره شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان المخترعة انما تجب عليها استبراء ولا يجب عليها عدة. كذلك ايضا السابعة المفسوخة. اذا فسخ

89
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
عقد النكاح اما لوجود عيب او تخلف شرط فجمهور العلماء وهو المشهور بمذهب الامام احمد انه تجب عليها عدة كالمطلقة لعمومات الادلة. والراي الثاني الرأي الثاني ان المفسوخة نعم ان

90
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
انه لا تجب عليها عدة وانما يجب عليها استبراء قياسا المخترعة. وهذا ما ذهب اليه ابن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمهم الله تعالى وهذا القول هو الصواب

91
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
هذا نعرف يا عم بهذا نعرف ان الاستبرة اوسع مما يذكره الفقهاء الفقهاء رحمهم الله يضيقون لسبرا يجعلون للسبرة في اي شيء في الامعاء ملك اليمين احسنت ليس بالزوجة يعني ليس بالزوجة

92
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
اما الزوجة الامة لها عدة لكن المقصود ملك اليمين. والصحيح ان الاستبرة اعم من ذلك. فتبين لنا ان الموضوع بشبهة عليها استبرا ايضا الزانية استبرة الموضوعة بنكاح فاسد استبرة بنكاح باطل استبرأ ايضا

93
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
المطلقة اخر الطلقات الثلاث كما يقول ابن تيمية رحمه الله استبرأ المختلعة استبرا المفسوخة استبرا كذلك ايضا المسبية المسبية التي سباها المسلمون الكافرة هذه ايضا السبرة عليها. كذلك ايضا المهاجرة ايضا عليها استبرا اذا هاجرت اسلمت ثم هاجرت فان المسلمين ليس لهم آآ ان يضعوا

94
00:36:30.150 --> 00:37:00.150
وهذه المرأة بعقد الا بعد الاستبراء. اه كذلك ايضا اذا اسلمت وارادت تزوج فانه يلزمها ماذا؟ نعم يلزمها استبراء نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما الى اخره. هذا الكلام الذي

95
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
تكلم به المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتداخل العدد. نعم وهذا يبنونه على ان النكاح الفاسد فيه عدة وانشبه فيه عدة لكن اذا قلنا فيه استبراء. كثير من هذه التفريعات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله

96
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
لا ترد عندنا. قال المؤلف وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد فرق بينهما. يعني هذه امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة. شرعت الان في العدة ما دام انها مطلقة فعليها عدة. جاء شخص

97
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
ووطئها بشبهة. ما الحكم هنا؟ نعم ما الحكم؟ هي الان معتدة من طلاق فجاء شخص وطأها بشبهة او وطئها بنكاح فاسد. فيقول لك المؤلف رحمه الله يفرق بينهما. اذا كان

98
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
النكاح فاسد فيجب ان يفرق بينهما. طيب هل تتداخل العدتان او لا تتداخل؟ عندنا الان عدتان عدة الطلاق وعدة الوطد شبهة او الوطئ بنكاح فاسد. هل تتداخل عدتان او نقول بان

99
00:38:20.150 --> 00:38:50.150
عدتين قال لك المؤلف رحمه الله اتمت عدة الاول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثالث. فعلى كلام المؤلف رحمه الله بان يقول المؤلف ان العدتين لها داخلة نفرق بين الواطئ والموطوءة ونقول تتمم عدة الاول

100
00:38:50.150 --> 00:39:20.150
ثم تعتد للثاني. تعتد للثاني. الان الاول حاضت حيضة واحدة ثم وطئت ها نفرق بينها وبين الواطل. كم بقي من عدة الاول؟ حيضتان. كم تأتي للثاني؟ ثلاث ايام يبقى عليها خمس حيض. اذا كانت تحيض اذا كانت لا تحيض وظئت بعد شهر بقي من عدة الاول شهران

101
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
تتمم شهرين ثم بعد ذلك تعتد للثاني ثلاثة اشهر. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقالوا بان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن الاثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف

102
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
وقالوا ايضا بانه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه قضى في التي تزوج في عدتها انه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما

103
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
من عدة الاول وتعتد من الاخر. هذا الشاهد تكمل ما افسد من عدة الاول وتعتد من الاخر وهذا الامام مالك والشافعي والبيهقي واسناده صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن اذا قلنا اذا قلنا بان ما تقدم

104
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
بان الوطء الثاني سواء كان بنكاح فاسد او بشبهة. قلنا اصلا ما تجب فيه حجة وانما يجب فيه ماذا؟ استبراء فلا حاجة الى عدة اخرى. ويكفي الاستبراء يحصل بوجود الحيضتين الباقيتين

105
00:40:40.150 --> 00:41:10.150
بوجود الحيضتين الباقيتين. ولان الواطي الثاني ليس زوجا. حتى نثبت له عدة. فالصواب ذلك انه نقول يكتفى بالاستبرا واذا اكتفينا بالاستبراء فاننا نكتفي باي شيء بالحيضتين السابقتين قال مؤلف رحمه الله تعالى وتحل له بعقد بعد

106
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
بعقد وتحله بعقد بعد انقضاء العدتين. يعني الواطئ الثاني هل تحرم عليه اذا وطئها في العدة او لا تحرم عليه يقول لك المؤلف رحمه الله لا تحرم عليه ما دام انه معذور بشرط ان يكون معذورا

107
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
اما بوطء شبهة او نحو ذلك او بنكاح يظنه صحيحا الى اخره فنقول بانها آآ نقول بانها تحل له بعد انقضاء العدتين. لقول علي رضي الله تعالى عنه اذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. اذا انقضت عدتها فهو خاطب

108
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
الخطاب. لكن اذا كان غير معذور بالوطء. يعني اذا كان غير معذور بالوطء. كما لو استعجل الزواج في العدة لان الزواج في العدة حكمه ماذا؟ محرم ولا يجوز الله عز وجل يقول ولا

109
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. نقول بان نقول بانه آآ آآ اذا كان غير معذور ليظهر والله اعلم القاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه انه يعاقب بحرمانه وانها لا تحل له. قال المؤلف رحمه الله

110
00:42:40.150 --> 00:43:10.150
وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها ثم اعتدت للاخر. هذا كما قدم لنا اذا اتت بولد من احدهما يعني هذه المرأة الان معتدلة طلقها زوجها طلقة واحدة. ثم وطئت بشبهة ثم حملت من هذا الوضع. فنقول بان عدة

111
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
تنتهي باي شيء بوضع الحمل. فاذا وضعت الحمل انتهت عدة الثاني. يقول بان عدة الثاني تنتهي بوضع الحمل. ثم بعد ذلك بعد ان تنتهي من وضع الحمل ماذا؟ تكمل عدة اول بحيضتين. لان تكمل عدة

112
00:43:30.150 --> 00:44:00.150
الاول بحيضتين. قال ومن وطأ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الاولى ها يعني صورة المسألة هذا رجل طلق زوجته ومن وطأ معتدته البائل بشبهة معتدته البائن بشبهة

113
00:44:00.150 --> 00:44:30.150
في عدتها كما لو خلا كما لو خلع الزوج زوجته اذا حصلت المخالعة المختلعة عن المذهب يجب عليها ماذا؟ عدة وقد بانت منه بينونة صغرى. قال كانت الان بانت منه بيونة صورا. هذه المخلوعة. وطئها

114
00:44:30.150 --> 00:45:00.150
زوجها الذي خالعها بشبهة. يظنها زوجة له. فتبين انها ليست زوجة اللهو وانه قد خلعها ثم فما الحكم هنا؟ الان عندنا وطء بشبهة وعندنا عدة الخلق. ها فما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية

115
00:45:00.150 --> 00:45:30.150
الاولى فيرى المؤلف رحمه الله هنا ان العدتين تتداخلان لان العدتين ها واحد. نعم. العدتان هنا لشخص واحد لانهما عدتان من واحد. عدتان من واحد يلحق النسب فيهما لحوقا واحدة فهي داخلا. فيرى المؤلف رحمه الله ان العدة ما دامت انها

116
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
واحد ان العلة تتداخل ان العيلة تتداخل فهذا رجل خلع زوجته او فسخها هنا بانت منه بيون الصغرى وعليها العدة على المذهب اذا وطئها بشبهة نعم اذا وطئها بشبهة ماذا

117
00:45:50.150 --> 00:46:20.150
بيقول لك المؤلف رحمه الله تبدأ عدة بهذا الوطء بقية العدة الاولى تدخل في الثانية. لما وطئها الان تعتد للوطء بشبهة ثلاث حيض. وبقي عليها حيضتان من العدة الاولى. فتدخل هاتان الحيضتان في الثلاث الحيض فيلزمها ثلاث ثياب

118
00:46:20.150 --> 00:46:50.150
واذا قلنا قلنا بان الوطء بشبهة استبراء. ها؟ قلنا الوطء بشبهة استبراء الان بقي عليها حيضتان يلزمها ماذا؟ يلزمها حيضتان. واذا قلنا بان الخلعة نقول يجب عليها ان تستبرئ بالنسبة الخلع ان ان حاضت انتهت

119
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
استبراؤها لكن اذا لم تحظ بالنسبة للخلع نقول الخلع والوطن شبهة يكفي فيه حيضة واحدة استبراء قال المؤلف رحمه الله وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت

120
00:47:10.150 --> 00:47:40.150
نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت اه طلقها قبل الدخول بلد. يعني صورة المسألة نكح من ابانها. هذا رجل خلع زوجته. المختلعة بانت من زوجها بينونة صغرى. كذلك ايضا لو فسخها لفوات شرط او وجود عيب. نقول بانها بانت من زوجها بينونة

121
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
صغرى الزوج هل له ان يتزوج المختلع في عدتها والمفسوخة في عدتها وليس له ذلك الزوج له ذلك. نعم له ذلك. الزوج له ذلك. اما غير الزوج ليس له ذلك. يعني له ان يعقد عليها. لكن هل له ان

122
00:48:00.150 --> 00:48:20.150
حاجة نقول ليس له ان يراجع لكن له ان يعقد عليها في عدتها. طيب اذا عقد عليها هذا رجل خلع زوجته ثم عقد عليها في العدة. وقبل ان يدخل بها طلقها. او فسخها

123
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
ثم عقد عليها في العدة. وقبل ان يدخل بها طلقها. ما الحكم هنا؟ قال بنات. نعم بانت على ما سبق لانه لم يحصل وقت. نعم لم يحصل وطء. فاذا كانت هذه المخترعة حاضت

124
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
وعقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل بها. تبني على العدة السابقة ويكون بقي عليها حيضتان. او فسخها ثم حاضت ثم عقد عليها وبقي حيضتان فنقول بانه ماذا؟ ها؟ آآ

125
00:49:00.150 --> 00:49:09.944
اذا طلقها نقول تبني على العدة السالفة واما العقد هذا لا اثر له لعدم وجود الوطئ