قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن حبست ولو ظلما او نشدت او تطوعت ابنه بصوم او حج او احرمت بنذر حج او صوم او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة
ولها نفقة كل يوم من اوله. وليس لها قيمتها ولا عليها اخذها. فان اتفقا عليه او على او تعديلها مدة طويلة او قليلة جاز. ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. فاذا
ولم ينفق لزمته نفقته. لزمته نفقة ما مضى. وان انفقت في غيبته من ما له فبان ميتا حرمها الوارث ما انفقته بعد موته فصل في بيان متى تهدف نفقة الزوجة ومن
تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وعنته ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملك
اذا عسر بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن. لا في الماضي فلها فسخ النكاح. فان غاب ولم ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ باذن حاكم نعم
فتقدم لنا شيء من احكام النفقة وذكرنا ان النفقة في اللغة مأخوذة من النفوق وهو الهلاك ايضا عن الدراهم. واما في الاصطلاح فهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا
ونكاحا. وذكرنا ان النفقة واجبة. وذكرنا دليل ذلك من القرآن ومن السنة والاجماع وان اسباب النفقة ثلاثة اسباب. النكاح والقرابة والملك. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى النكاح لانه اكد هذه الاسباب. اذ انهم يرون ان
النفقة في النكاح عوض وان عقد النكاح من عقود المعاوظة فا النفقة عوض والمعوض هو الاستمتاع. وهل يعتبر حال الزوجة او حال الزوج اوحالهما جميعا ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان المشهور مذهب الامام احمد انه يعتبر
حالهما جميعا. وهل تجب النفقة للبائن او لا تجب؟ وان المشهور من مذهب الامام احمد وهو الراجح انها تجب ما ان كانت حاملة وان ابا حنيفة يرى انها تجب للبائن مطلقا. واما ما لك والشافعي فيفصلون
في المسألة كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال ومن حبست ولو ظلما او نشزت. هنا شرع رحمه الله تعالى في بيان مسقطات النفقة. المسقط الاول اذا حبست
قال المؤلف رحمه الله ولو ظلما. فيرى المؤلف رحمه الله انها اذا حبست بغير حق فان النفقة تسقط عليها. والعلة في ذلك ان النفقة عوظ وان عقد النكاح معاوظة هنا تعذر بذل المعوذ وهو الاستمتاع فيسقط العوظ. ما دام انه تعذر بذل
المعوظ وهو الاستمتاع فان العوظ يسقط وهو النفقة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهو قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني رأي المالكية وان النفقة لا تسقط لان المنع هنا
اه ليس من جهتها فالحبس هنا بغير حق. فاذا كان من غير جهتها فنقول بان لا تسقط. وهذا الذي ذهب اليه المالكية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا نقول
سواء في هذه المسألة ان النفقة لا تسقط اذا حبست بغير حق. واما القول بان النفس عوض وانها مقابل المعوظ وهو الاستمتاع فهذا فيه نظر. وقد سبق ان تكلمنا في اول
ولكتاب النكاح ما هو مورد عقد النكاح؟ هل مولده انه عقد معاوظة؟ او انه عقد واشتراك الى اخره يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من حق للاخر. وذكرنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رجح القول
الاول وان عقد النكاح ليس من عقود المعارضة وكذلك ايضا اطال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في كتابه الهدي. طيب المسقط الثاني اذا حبست بحق. هنا قال لك المؤلف ولو
ومن حبست ولو ظلما. المسقط الثاني كأن تحبس بحق. فهنا يحكى الاتفاق على ان النفقة تسقط. كما لو تعدت على اخر فجنت او ارتكبت المهم آآ ظلمك سواء في حق الله او في حق المخلوق بما يقتضي حبسها. فما دام
انها حبست بحق فان عدم التمكين جاء من قبلها فتكون كالناشز. وحينئذ تسقط نفقتها وقد حكي الاتفاق على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى او نشزت. نعم نعم اذا نشزت فان نفقتها تسقط. يقول اذا نشزت يقول نفقتها تسقط
والنشوز كما تقدم هو ان تمتنع الزوجة من بذل حق الزوج. فاذا نشزت نقول بان آآ بان نفقتها تسقط عليها لان لان عدم التمكين جاء من قبلها. قال رحمه الله تعالى او تطوعت بلا اذن
بالصوم او حج. هذا المسقط الرابع. المسقط الرابع. اذا تطوعت بلا اذنه بصوم يقول سقطت نفقتها نعم سقطت نفقتها لان ان المرأة ممنوعة من ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها. فما دام ان زوجها حاضر
فانه ليس لها ان تصوم باذن زوجها ليس لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها فاذا تطوعت بالصيام وهو لم يأذن فتكون كالناشز. لكونها عاصية فتسقط تسقط نفقتها قال مؤلف او تطوعت بلا اذنه
قوم او حج وقال بعض العلماء بانها لا تسقط النفقة. علي بن حمدان صاحب الرعاية ان النفقة لا تسقط. لان الزوج يتمكن من الاستمتاع. فبامكانه ان يفسد صيام هذه المرأة ما دام انها لم تأذن. وهذا الذي يظهر والله اعلم انه اقرب هو الرأي الثاني. ما دام ان الزوج متمكن
للاستمتاع فله ان يفسد صيامها اذا صامت تطوعا بلا اذنه لانه ليس لها الحق في ان تتطوع ما دام ان الزوج يمنع من ذلك قال المؤلف رحمه الله او حج هذا هو المسقط الخامس. اذا
رأت بالحج بغير اذنه. فان نفقتها تسقط. لانه ليس لها ان تسافر الا باذن الزوج فسفرها بغير اذن الزوج هذا معصية. تسقط به نفقته وقد حكي الاتفاق على ذلك يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا اذن في صوم التطوع او في حج التطوع
ان نفقتها لا تسقط عليها لان الحق له وقد اسقطته قال مؤلف رحمه الله وقوله بلا اذنه بصوم او حج يعني مفهوم كلام المؤلف رحمه والله انه ان كان باذنه ماذا؟ ان النفقة لا
نعم وهذا هو مذهب المالكية لاذن الزوج وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال مؤلف او احرمت بنذر حج او صوم او صامت عن كفارة او رمظان مع سعة وقته هذا المسقط الخامس. السادس المسقط السادس. اذا فعل
واجبا من الواجبات عليها. كما لو نذرت حجا ثم حجت احرمت به او نذرت صوما ثم شرعت فيه او صامت عن كفارة او عن قضاء رمضان فيقول لك المؤلف رحمه الله عن قضاء رمضان مع سعة وقته يقول لك المؤلف رحمه الله بان النفقة تسقط
عليها ان النفقة تسقط عليها. وهذه المسألة ان كان ذلك باذن الزوج فان النفقة لا تسقط لان الحق للزوج وقد اسقطه. يعني عدم الاستمتاع هذا حق للزوج. وقد اسقطه الزوج. وان كان بغير اذن الزوج. فهل تسقط النفقة او لا
تسقط النفقة. كلام المؤلف رحمه الله تعالى بان النفقة تسقط. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى بانها منعت نفسها بسبب لا من جهته. لانها منعت نفسها بسبب لا من جهته. والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان النفقة لا تصح
لانها بحاجة الى ابراء ذمتها. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. الا اذا تقصدت النذر اذا تقصدت النظر لكي تمنع نفسها من الزوج. فنقول هنا تسقط نفقتها فالخلاصة في ذلك ان كان باذن الزوج فانه لا تسقط نفقتها لان
الحق في الاستمتاع. انما هو للزوج وقد اسقط حقه. والقسم الثاني ان يكون بغير اذن الزوج فهذا موضع الخلاف. وذكرنا ان الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان النفقة لا تسقط. لانها بحاجة الى ابراء
قمتها والاصل وجوب النفقة. قال المؤلف رحمه الله او سافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت هذا المسقط السابع السفر والسفر ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان تسافر لحاجة الزوج. فهذا لا تسقط نفقتها. لان
السفر لحاجته وقد اذن في ذلك. القسم الثاني اذن في ذلك حقيقة او حكما. القسم الثاني ان يكون السفر لحادث الزوجة فان اذن الزوج لم تسقط نفقتها. لان الحق له في ترك الاستمتاع لان الحق له
في ترك الاستمتاع وقد اذن فيه القسم الثاني ها قلنا القسم الثاني ان يكون السفر لحادث الزوجة. فان اذن الزوج فان النفقة لا تسقط. لان الحق في الاستمتاع بالزوج وقد اسقط حقه. وان لم يأذن سافرت لحاجتها بلا اذنه
فنقول بان نفقتها تسقط لان سفرها سفر معصية. والواجب عليها ان تستأذن الزوج فهي كالمرأة الناشز فهي كالمرأة الناشز. والناشز هذه لا نفقة لها القسم الثالث ان يكون السفر لحاجة اجنبي. فان كان
باذن الزوج لم تسقط النفقة. لان الحق في الاستمتاع انما هو للزوج فاذا اذن فيه فقد اسقط حقه. وان كان اذن الزوج فكما تقدم. نقول بان نفقته تسقط لكونها عاصية في هذا السفر. قال المؤلف
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها المتوفى عنها زوجها لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون حائلا ليست حاملا فهذه لا نفقة لها ولا سكنى. ويدل لذلك قول الله عز وجل
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما من بعد وصية توصون بها او دين فالله سبحانه وتعالى حدد نصيب المتوفى عنها وهو
اما الربع او الثمن. واذا اوجبنا لها النفقة والسكنى فانما ذلك سيكون في التركة وحينئذ تأخذ ازيد مما حدده الله عز وجل له. هذا اذا كانت حائل. القسم الثاني ان تكون حاملا. فهذا ايضا جمهور العلماء انه لا نفقة لها ولا سكنى
والرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله ان لها النفقة كالبائن. ان لها اذا كانت حاملا ان لها النفقة كالبائن. والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
وفرق بين البائن والمتوفى عنها. لان المتوفى عنها المال انتقل لمن؟ انتقل للورثة اصبحت المال اصبح تركة انتقل للورثة. بخلاف البائن فان المال مال الزوج اه الذي يظهر هو ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله ولا هو ولها اخذ نفقة كل
في يوم في اوله وليس لها وليس لها قيمتها. يقول لك المؤلف رحمه الله الزوجة تأخذ نفقة كل يوم في اوله. يعني عند طلوع الشمس. لانه اول وقت الحاجة فلا يؤخر عن ذلك. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انما يسار اليه عند
التنازع. اما اذا لم يكن هناك تنازع تنازع فيرجع في مثل هذه المسائل الى العرف. حسب ما تعارف عليه الناس وحسن ما اتفق عليه الزوجان. فاذا تعارف الناس ان النفقة تكون في اول الشهر او في اخر الشهر. او
وانها تكون في كل يوم بيومه فحسب ما تعارف عليه الناس. لان هذه الاحكام اطلقها الشارع. كما سبق لنا ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع الى العرف في تحديده وظبطه
فنقول مثل هذه المسائل نرجع فيها الى اعراف الناس بقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ايضا بالنسبة للقيمة هل لها ان تأخذ قيمة او ليس لها ان تأخذ قيمة؟ نقول لم يرد عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه فرض قيمة. هذا لم يرد وانما كما تقدم لنا المعتبر في النفقة انما هو حال الزوج كما هو قول الشافعي رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة
من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالمعتبر هو حال الزوج ينفق عليها الزوج حسب عسره ويسره. اما ضرب نفقة فهذا لم يرد
عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لك المؤلف وليس لها قيمتها. اللهم الا في حال التنازع. نعم قد يحتاج القاضي الى ان يضرب نفقة يعني مثل هذه المسائل متى تأخذ النفقة؟ وهل تضرب القيمة
اما القيمة هذه يصير اليها القاضي في حال التنازع لانه في حال التنازع نحتاج الى الظبط. فتظبط النفقة مثلا بكذا وكذا من الدراهم او في كذا وكذا من الزمان في كذا وكذا من المكان نحتاج الى الظبط دفعا وذرءا للنزاع
اما اذا لم يكن شيء من ذلك فالمرجع الى اعراف الناس وما اتفق عليه الزوجة. ان اتفق الزوجان على شيء يرجع اليه. ما اتفق الى اعراف الناس ان تنازعوا نرجع الى القاضي. فالمراتب ثلاث ان اتفق الزوجان على شيء الامر اليهما. لم يتفقا نرجع
من اعراف الناس اذا اه حصل التنازع حتى مع وجود العرف نرجع الى حكم الحاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ويدرأ النزاع والحاكم له ان يضبط هذه الاشياء بالزمان والمكان والعدد والقيمة ونحو ذلك
قال ولا عليها اخذها. يعني لو ان الزوج قال ساعطيك كل شهر الف درهم يرحم هل يجب على الزوجة ان تأخذها؟ او لا يجب عليها ان تأخذها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى
لا يجب على الزوجة ان تأخذها. لو رفضت فان الامر اليها. ولو قالت انا لا اخذ الدراهم تأتي بالطعام تأتي بالشراب. ونحو ذلك بك فنقول بان الامر اليها الى اخره لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب قيمة
تراكم او دنانير. وايضا قالوا ان هذه معاوضة. فلا يجبر عليه من امتنع منها. ها قال المؤلف فان اتفقا عليه او على تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاز
وهذا كما تقدم المراتب ان اتفق الزوجان على شيء كأن تكون النفقة في اول الشهر او في وسطها او في اخره او ان تكون من كذا او من كذا او من الدراهم او من الدنانير او على قدرها فالامر راجع اليهم. اذا لم يتفقا على شيء نقول
في ذلك الى اعراف الناس. اذا ها لم يتفقا على العرف يقول نرجع الى القاضي لكي يدرأ الخلاف والنزاع والشقاق. قال ولها الكسوة كل عام مرة في اوله يقول لك المؤلف رحمه الله لها الكسوة كل عام لها الكسوة كل عام مرت
في اوله وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد مذهب الشافعي وقالوا يعني لها الكسوة كل عام في اوله في اول العام لان اول العام هو اول اوقات الحاجة. فتدفع الكسوة في اول العام
الرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان الكسوة تدفع كل ستة اشهر الحنفية والمالكية قالوا الكسوة تدفع كل ستة اشهر هم لان عرف ان الكسوة تبدل في مثل هذه المدة. اما العرف ان الكسوة تبدل في مثل هذه
المدة والصواب في مثل هذه المسائل ان يقال بان الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن المعروف فنقول بان الكسوة راجعة الى المعروف. والمعروف ان الكسوة عند الحاجة فاذا احتاجت الى الكسوة فانه يشتري لها كسوة قد تحتاج الى كسوة
تحتاج الى كسوة الصيف. قد تحتاج الى كسوة في مناسبات طارئة الى اخره. فنقول الصواب في هذا المسألة ان الكسوة مرتبطة بالحاجة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول لو ان هذه الكسوة سرقت او احترقت او بليت هل يجب عليه ان يدفع كسوة اخرى او لا يجب او لا يجب
الواجب ان يعطيها كل عام مرة في اوله. وتبرأ ذمته من ذلك لو ان هذه الكسوة تلفت او سرقت او احترقت ونحو ذلك فلا يجب عليه مرة اخرى. والصواب كما ذكرنا ان الكسوة متعلقة باي شيء؟ في الحاجة. فما احتاجت متى احتاجت الى الكسوة
فانه يدفعها اليه. اذا لم تحتج الى الكسوة فانه لا يجب عليه ان يدفعها اليها وهذا القول بانها متعلقة بالحاجة هذا اختيار ابن نصر الله من الحنابلة رحمهم الله تعالى
وان الكسوة كائناء الدار كماعون الدار الى اخره. وماؤنا الدار اناء الدار هذا متعلق نعم متعلق قم بالحاجة. قال قال رحمه الله وان غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وان انفقت في غيبته الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا
غاب ولم ينفق. يقول المؤلف رحمه الله لزمته نفقة ما مضى. هذه مسألة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقوله هل تسقط النفقة بمضي الزمان؟ او ان النفقة لا تسقط بمضي الزمان
نفقة الزوجات الفقهاء يقولون بانها لا تسقط بمضي الزمان خلافا حنفية لانهم يرونها ماذا؟ معاوظة لان هذا مبني على القول بانها معاوظة والعوظ يسقط انت اذا اجرت شخصا بيتا واستوفى المنافع ومضى زمن ما اعطاك الله
الاجرة هل تسقط الاجرة او لا تسقط؟ لا تسقط الاجرة. لو بعت سلعة ومضى زمن ولم يعطك المشتري الثمن فان الثمن لا يسقط بمضي الزمان. ايضا يقولون بان نفقة الزوجات لا تسقط بمضي
في زمان بخلاف نفقة الاقارب فان نفقة الاقارب يرون انها تسقط بمضي الزمن. فلو ان رجلا لم ينفق على ابنائه لمدة شهر سقطت النفقة. او لم ينفق على ابائه او حواشته
فسيأتينا يرون ان النفقة تسقط. لكن بالنسبة لنفقة الزوجات يرون ان النفقة لا تسقط. نعم فالمذهب وهو قول المالكية والشافعية ان النفقة لا تسقط بمضي الزمان ودليلهم على ذلك انها انها معاوضة كما تقدم وقالوا ايضا
انه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن برجال غابوا عن نسائهم ان يطلقوا او ينفقوا. فاذا طلقوا فانهم يدفعون نفقة ما مضى. يقولون ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امراء
اجناد في رجال غابوا عن نسائهم. ان ينفقوا. او يطلقوا فان طلقوا فانهم يبعثون بنفقة ما مضى. الرأي الثاني رأي الحنفية الحنفية يقولون بان النفقة تسقط بمضي الزمان. وعلى هذا لو ان الزوج لم ينفق على زوجته لمدة يوم او يومين او اسبوع او اسبوعين الى اخره
لا تملك ان تطالبه مرة اخرى. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند. فان هندا اتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان ابا سفيان رجل شحيح. وانه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها
هو بنيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولم يفرظ لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة نعم ماذا؟ النبي لم يفرض لها نفقة ما مضى. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة
نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان فلو ان الزوجة عملت او اعطيت نفقة ونحو ذلك فانها لا تملك المطالبة. اللهم الا اذا استدانت لو ان الزوج استدانت وانفقت فهنا يستثنى فنقول يجب على الزوج ان يسدد لكن اذا لم يحصل جاءتها النفقة من يمين او شمال او نحو ذلك
سنقول بان نفقة النفقة تسقط بمضي الزمان. واما القول بانها معاوضة فتقدم الجواب عن ذلك. سبق ان الصواب ان هذا ليس عن طريق المعارضة وكما ذكر ابن القيم رحمه الله ان المعارضة حصلت باي شيء؟ في المهر التسليم بانها معاوضة
ان المعاوضة حصلت بالمهر. واما اثر عمر رضي الله تعالى عنه. فنقول بان عمر رضي الله تعالى عنه امر بدفع نفقة ما مضى لمن طلق. نعم لمن طلق. اما من لم يطلق
لم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه بدفع نفقة ما مضى بل هو دليل آآ لما ذهب اليه الحنفية ان نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان. قال المؤلف رحمه الله فصل ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها ومثلها يوصى
وجبت نفقتها. متى تجب نفقة الزوجة؟ هل تجب نفقة الزوجة بالعقد؟ او انها تجب بالتسليم قال لك المؤلف رحمه الله تجب نفقة الزوجة بشرطين الشرط الاول ان تكون هذه الزوجة
ممن يوطأ مثلها ومن هي التي يوطأ مثلها؟ من كان لها تسع سنوات فما فوق على المشهور من مذهب. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يتسلمها الزوج او يبذل ولي هذه
المرأة تسليم المرأة. يعني يقال للزوج خذ زوجتك. او هي تبذل نفسها. تقول استلمني. فيتوفر الشرط وجبت النفقة. ان تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها. والشرط الثاني ها ان يتسلمها الزوج
او ان تبذل تبذل الزوجة التسليم او ان يبذله وليها وليها قول بانه يشترط ان تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها هذا مبني على ماذا؟ ها؟ مبني على ان ان عميم انها معاوضة
نعم مبني على انها معاوضة لان المعوظ هو الاستمتاع. والعوظ هو النفقة. وعلى هذا اذا كان هذا الشرط مبني على ذلك ونحن لا نسلم بان عقد النكاح عقد معاوظة نقول الصواب في ذلك
ان هذا ليس شرطا وان المرأة سواء كانت يوطأ مثلها او كانت لا يوطأ مثلها اذا تسلمها الزوج او بذله الولي الى اخره فنقول تجب النفقة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. يعني حتى ولو
كان الزوج لا يطأ مثله لو كان الزوج له خمس سنوات. له خمس سنوات او كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر او كان عنينا لا يريد النسا او كان مريضا يقول لك تجب النفقة لماذا؟ لان المنع هنا ليس من جهة
زوجة وانما هو من جهة الزوج. فالمعاوظة الان موجودة فتجب النفقة. هم. قال لك ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت الى خير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لها ان تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يعني لو
الزوج طلب تسليم زوجته والصداق حال فللزوجة ان تمتنع من ان تسلم نفسها حتى تقبض صداقها الحال. لانه لا يمكنها استدراك منفعة البظع لو عجزت عن اخذه بعد ذلك. قالوا لانه لا يمكنها استدراك منفعة
البظع لو عجزت عن اخذه بعد اخذه بعد ذلك يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان الصداق مؤجلا فانها لا تملك ان تمنع نفسها من تسليم اه لا تملك ان تمنع تسليم نفسها. لان الحق
في حلول الصداق لها وقد اسقطته. قال المؤلف فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملكه. لو ان المرأة سلمت نفسها والصداق حال والزوج لم يعطها الصداق. وبعد يوم او يومين طالبته بالصداق لكن ما
طه الصداقة. هل تملك ان تمنع نفسها؟ او نقول بانها لا تملك ان تمنع نفسه. قال لك المؤلف رحمه الله لا تملك ان تمنع نفسها. نعم لا تملك ان تمنع نفسها لانها اسقطت حقها بتسليم نفسها. كان الواجب عليها نعم كان الواجب عليها
الا تسلم نفسها حتى تسلم الصداق. لكن ما دام انها سلمت نفسها فانها لا تملك ان تمنع نفسها بعد ذلك. والصواب في هذه المسألة نعم هم. والصواب في هذا هذه المسألة ان يقال بانها كما ذكر المؤلف رحمه الله بانها اذا سلمت نفسها لا تملك ان تمنع
نفسها الا في حالتين. الحالة الاولى اذا غرها الزوج واظهر لها انه سيسلمها الصداق ثم ماطر. اذا حصل غرور من الزوج نعم اذا حصل غرور من الزوج واظهر انه سيسلمها ثم ماضت
هنا تملك ان تمنع نفسه. الحالة الثانية اذا كان هناك عرف جار ان المرأة تسلم نفسها ثم تطالب بالصداق ويدفع الصداق. فانه في هذه الحالة يعني ما العرف ان المرأة تطالب كما هو عندنا الان العرف ما تطالب المرأة قد تسلم نفسها ثم بعد ذلك عرف الناس انها
الصداقة لكن لو ان الزوج خالف هذا العرف نقول لها ان تمنع لان الشرط العرفي كالشرط اللفظي فنقول تمنع في هاتين الحالتين اذا كان هناك غرور والحالة الثانية اذا كان هناك عرف يتعارف الناس على ان
مرأة ماذا؟ ان المرأة تسلم نفسها ولم تسلم ان المرأة تسلم نفسها ولو لم تتسلم الصداق ثم بعد ذلك تسلم اليه. ولا تمنع منه. فاذا ماطل الزوج فنقول هنا لها الحق
في المنام قال المؤلف رحمه الله واذا اعسر بنفقة القوت او او الكسوة او بعضها او اسكن او المسكن فلها الفسق. نعم. لها فسخ النكاح. وهذه المسألة كما تقدم مبنية على ما تقدم. مبنية وايضا نحب ان ننبه ان مسألة
اه سقوط النفقة بمضي الزمان قلنا بانها ماذا؟ ها؟ تسقط. تسقط النفقة بمضي الزمن لكن استثنين هنا مسألة وهي مائدة استدانت فمن استدانت الزوجة بسبب هذه النفقة فان ترجع عليه بهذا الدين. نعم. طيب. هنا اذا اعسر بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او
فلها فسخ النكاح. اذا اسرت اذا اعسر الزوج بالنفقة. هل هل للزوجة حق الفسق او ليس لها حق الفسق. كذلك ايضا لو اعسر ببعض النفقات فلن يجدوا نفقة الصباح. لكن ما يجد نفقة المساء. يعني مثلا يجد الطعام في الصباح لكن ما يجد الطعام في في المساء
يجد الثوب في الشتاء لكن لا يجده في الصيف. هل للزوجة حق الفسق او ليس لها حق الفسق العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول جمهور العلماء ان الزوجة لها حق الفسق
كما تقدم يبنى هذا ان كثير من الفقهاء يبنونه على ماذا؟ على انها معاوضة على انها فهي تبذل المعوظ وهو الاستمتاع يجب عليه انه يبذل العوظ اذا اعسر بالعوظ فلها حق الفسخ. مثل المستأجر
المستأجر يبذل الاجرة. لكن لو ان البيت انهدمت في نصف السنة تنفسق الاجرة ولا تنفسها الاجرة. تنفسخ الاجرة لان المنافع تستوفى شيئا فشيئا. فكذلك ايضا الاستمتاع هذا يستوفى شيئا فشيئا كلما استمتع عليه
عوض كلما استهلك منفعة هذه الاجارة عليه عليه ايضا من الاجرة. لو انهدمت البيت ان فسقت الاجارة. فكذلك ايضا هنا لها حق الفسخ. واستدل الجمهور بادلة من ادلته قول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وليس من المعروف ان يمسكها
وهي تجوع او تتعرى. هذا ليس من المعروف. قالوا فامساك بمعروف او تسريح باحسان وكذلك ايضا استلوا على ذلك بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال فالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته انه يفرق بينهما نعم فالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته انه يفرق بينهما وهذا رواه الدارقطني نعم هذا رواه الدارقطني وهو ضعيف. عمه ضعيف وقد احله اعله ابو حاتم رحمه الله
قال بان الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. تقول امرأتك انفق علي او طلقني. ابدأ بمن تعول تقول امرأتك انفق علي او طلقني. المهم هذا الحديث في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته انه
بينهما هذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم. الرأي الثاني الرأي الثاني انه لا يفرق باعسار الزوج عن النفقة و وهذا رأي الحنفية وهذا رأي الحنفية بقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة
الى ميسرة. ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه في سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النفقة. وليس عنده عليه الصلاة والسلام شيء ينفق عليهن فقام ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى عائشة وجعل يجأ في عنقها وقام عمر رضي الله تعالى عنه الى ابنته
حفصة وجعل يجأ في عنقها. فهذا دليل على انه لا يفسخ النبي وسلم ما عنده شيء وكنا يسألنه النفقة. وزوجة ابي بكر سألته النفقة وليس عنده شيء. الى اخره. ومع ذلك
عن اه ابو بكر جعل يجأ في عنق عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان اه اه سؤالها بحق ما اقره النبي وسلم على ذلك. كذلك ايضا حفصة وفعل عمر رضي الله تعالى عنه لو كان سؤالها بحق ما اقرها
والصحابة رضي الله تعالى عنهم قال كان كثير منهم كان كثير منهم فقيرا لا يجد شيئا يمسي وليس عنده شيء. ويصبح وليس عنده شيء. وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها انهم كانوا يرون ثلاثة
يعني في شهرين ما اوقد في بيت النبي وسلم نار. هذا يدل على ان النبي وسلم كان فقيرا في بعض احيانا كان النبي وسلم ليس عنده شيء. فالصواب في هذه المسألة ان الزوجة لا
تملك الفسخ في هذه المسألة لكن لكن اه ليس للزوج ان يمنعها من التكسب اذا ارادت الزوجة ان تتكسب الزوج ليس له ان يمنعها من التكسب وكذلك ايضا ذكر الحنفية رحمهم الله والحنفية لا يرون الفسخ باسار الزوج
ذكر حنفية ان الزوجة لها تستدين في ذمة الزوج. نعم لها ان تستدين تشتري الطعام في ذمة الزوج. وحينئذ نقول قل ليس لها حق الفسق لكن عندنا حالتين. الحالة الاولى ما يتعلق بالكسب. لها حق التكسب
اذا ارادت انها تعمل كان تطبخ للناس او ان تقصر للناس. او ان تنظف الى اخره. فليس للزوج حق في منعها هذه المسألة الاولى المسألة الثانية المسألة الثانية كما ذكر الحنفية انها اذا استدانت في ذمة الزوج ها
لها ذلك وان يلزم الزوج ان يسدد اذا ايسر نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسق باذن حاكم. اذا غاب
الزوج ولم يدع لزوجته نفقة. وتعذر اخذها من ماله واستدانتها فلا الاقسام حينئذ اذا غاب الزوج الاقسام حينئذ ثلاثة او اربعة القسم الاول ان يدع لها نفقة. فنقول ليس لها حق الفسخ. اما القسم الاول ان يدع لها نفقة
فنقول ليس لها حق الفسخ. القسم الثاني القسم الثاني ان تتمكن من اخذ هذه النفقة من ماله. ان تتمكن من اخذ هذه النفقة من ماله فليس لها حق الفسخ القسم الثالث القسم الثالث ان تتمكن من الاستدانة في ذمة الزوج ان تتمكن
من الاستدانة في ذمة الزوج. نعم. فهنا نقول بانه ليس لها حق حق الفسق. نعم ليس لها حق الفسخ. طيب القسم الرابع اذا لم تتمكن من شيء من ذلك. يعني لم يترك لها نفقة
ولم تتمكن من اخذها من ماله. وكذلك ايضا لم تتمكن من الاستدانة. فيقول المؤلف رحمه الله لها حق الفسق وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. لان الانفاق عليها من ما له
تعذر فكان فلها الخيار كحال الاعصار كما لو اعثر بالنفقة. يقول لها حق الفسق كما لو اعسر بالنفق طيب الرأي الثاني وهو رأي الحنفية. كذلك ايضا الاصح عند الشافعية. انه ليس لها حق الفسق
لان الزوجة هنا ليس معسرا. نعم الزوج هنا هنا الزوج ليس معسرا والشافعية انما يثبتون حق الفسخ متى؟ في الاعسار. اما الحنفية فاصلا لا يرون حق الفسق نعم حتى مع الاعصار يعني حتى مع الاعصار وهذا القول هو الصواب نعم الصواب في هذه المسألة
ان ما ذهب اليه الحنفية وكذلك ايضا هو قول الشافعية نعم انه ليس لها حق الفسق المالكية كالحنفية كالحنابلة رحمهم الله يرون ان الزوجة لها حق الفسق الا انهم يشترطون لذلك شروطا نعم
لذلك اه شروطا الى اخره. يعني هم هم يضيقونه يقيدونه ببعض الشروط والاقرب في هذه المسألة كما سلف لنا انه ليس لها حق الفسق ويؤخذ من قول المؤلف رحمه الله انه اذا قدرت على شيء من ماله ان لها ان تنفق يعني سواء كان الزوج غائبا او
حاضرا اذا امتنع من النفقة وقدرت الزوجة على شيء من ماله فلها ان تأخذ بقدر كفايتها وكفاية اولادها بالمعروف. وهذه تسمى مسألة ماذا؟ الظفر. نعم تسمى مسألة الظفر. سبق ان تكلمنا على هذه المسألة
ودليلها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. بقينا ايضا مسألة في نفقة الزوجة هل يجب على الزوج خادم لزوجته يعني ان يشتري لها رقيقا يخدمها الى او يأتي بامرأة تخدمها الى
المشهور من المذهب ان هذه المسألة تنقسم الى قسمين. نعم تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بخدمة الزوج من طبخ طعامه وغسل ماعونه وتنظيف بيته وغسل ثيابه قال قالوا لا يجب على الزوجة ما يتعلق بخدمة الزوج من ماذا؟ من غسل ماعون الزوج
في بيته وقصر ثيابه ونحو ذلك قالوا بان هذا لا يجب على الزوجة. لان المعقود عليه ماذا منفعة الاستمتاع ما عقدت على هذه المرأة التي تعمل عقدت عليها لاجل ماذا؟ الاستمتاع. وهذا كما تقدم مبني على مسألة
عوظ طيب الرأي الثاني القسم الثاني ما يتعلق بخدمة الزوجة نفسها كطبخ طعامها وغسل ماعونها وتنظيف ثيابها ونحو ذلك. فقالوا بان هذا راجع للعرف. اذا كان مثلها يقدم تجب يجب يجب ان يأتي بمن يخدمه. واذا كان مثلها لا يخدم فانه لا يجب ان يأتي
من يقدمها؟ والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان المرجع في ذلك العرف. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه يجب على مثلها لمثله ما يجب على مثلها لمثل
بالمعروف حسب العرف. فاذا كانت المرأة من قوم يختمن نساء ازواجهن فانه يجب عليها ان تخدم زوجها. واذا كانت من قوم نساؤهم لا يختمن ازواجهن فانه يجب ان يأتي بخادم. المرجع في ذلك العرف وهذا دليله قول الله عز وجل وعاشروهن
بالمعروف ويدل لذلك صنعوا امهات المؤمنين امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كن يختمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه الى عائشة رضي الله تعالى عنها فترجله وهي حائض. تسرحه وهي حائض
فاطمة رضي الله تعالى عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجد من شدة الرحى الى اخره وسألته خادما رقيقا الى اخره فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تسبح الله
ثلاثة ثلاثة وثلاثين وان تحمده ثلاثة وثلاثين وان تكبره اربعا وثلاثين عند النوم الى اخره. نعم نقف على اه باب نفقة الاقارب