الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين. ومنها مجمل ومبين. فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر
اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع. وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة فوجب الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فانه المبين عن الله ونظير هذا ان منها محكما ومتجه
فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم. ومنها ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ في الكتاب والسنة فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال. وجب ذلك. ولا يعدل الى النسخ الا بنص من
الشارع او تعارض النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. فيكون المتأخر ناسي فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة. وحمل في
على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الاصل. وكذلك اذا قال شيئا على وجه العبادة ولم يؤمر به فالصحيح انه للاستحباب. وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة
وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور
بانفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد
كان الحديث في المجلس السابق في اخره عن المطلق والمقيد. ومتى يحمل المطلق على مقيد وذكرنا ان القاعدة في ذلك انه اذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد. وان اختلف الحكم
لم يحمل المطلق على المقيد. وفي هذا تلخيص لما ذكره الاصوليون من الاقسام السالفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها يعني من الفاظ الكتاب والسنة. مجمل ومبين. المجمل في اللغة المجموع واما في الاصطلاح فهو ما دل على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر. ما
دل على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر. والمبين هو الموظح. واما في الاصطلاح فالبيان هو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اخراج الشيء من حيز الاشكال حيز التجلي. قال المؤلف رحمه الله فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع
فيه الى بيان الشارع. وهذا له امثلة كثيرة منها كيفية الصلاة الله سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. قال صلوا كما رأيتموني اصلي. كيفية الحج بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. خذوا
عني مناسككم. قال وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة. فوجب الرجوع الى بيان الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله. القاعدة الاصولية في هذا ان
انه يتوقف في المجمل حتى يرد المبين. والقاعدة الثانية انه اذا ورد بين وجب الرجوع اليه. فالقاعدة الاصولية انه يتوقف في المجمل حتى يرد المبين. والقاعدة الثانية انه اذا ورد المبين وجب الرجوع اليه. قال رحمه الله ونظير هذا ان منها محكما
ومتشابهة يعني من الفاظ الكتاب والسنة المحكم والمتشابه. المحكم هو المتقن. والمتجه هو التماثل المتشابه ان تتشابه الالفاظ وتتماثل. قال لك المؤلف فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم. التشابه هو الاحكام
والاحكام في القرآن والسنة على نوعين. النوع الاول تشابه عام واحكام عام ومعنى ذلك تشابه العام والاحكام العام دليله قول الله عز وجل كتاب احكمت اياته. وايضا الله عز وجل قال الله نزل احسن الحديث كتابا
متشابهة فما معنى الاحكام العام والتشابه العام معناه انه متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يصدق بعظه بعظا. والتشابه العام يعني انه يشبه بعض يشبه بعضه بعضا في الاتقان. والاحكام
الاتقان العام انه محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. والتشابه العام انه ان بعضه يشبه بعضا في الاحكام والاثقال. واما
حسابه الخاص فدليله قول الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات وهذا موضع خلاف ما المراد بالتشابه الخاص؟ واحسن شيء ما قيل ان التشابه
واياته ان ان المحكم الخاص هو ما اتضح معناه. والمتشابه الخاص هو الذي لم يتضح معناه فما اتضح معناه هذا محكم. وما لم يتضح معناه هذا متشابه. القاعدة في ذلك قال المؤلف رحمه الله
والله يجب ارجاع المتشابه الى المحكم. عندنا قاعدتان القاعدة الاولى يجب العمل بالمحكم. القاعدة يجب ارجاع المتشابه الى المحكم. اما المحكم فظاهر يجب العمل به يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره هذا محكم معناه واضح. ايضا القاعدة الثانية انه يجب متشابه الى المحكم. وهذه طريقة الراسخين في العلم. يعني هناك مسائل يختلف فيها العلماء وتنازع فيها
رحمهم الله تعالى لا يتضح معناها لهم. فالواجب طريقة الراسخين في العلم اننا نرجع تشابه الى المحكم. وبهذا يتضح المتشابه. اذا رجعنا المتشابه الى المحكم اتضح المتشابه من امثلة ذلك ما يتعلق بالحجاب. قد يكون هذا من المتشابه عند بعض العلماء. وهل يجب النقاب
يجب ستر الوجه او نحو ذلك. لكن اذا ارجعناه الى المحكم في الشريعة. وان الشريعة وان مقاصد الشريعة وحكم هي دار الفتنة وابعاد الشر. ونحو ذلك. ومثل ذلك ايضا الاختلاط الى اخره. قد يشتبه على بعض الناس. لكن
اذا ارجعنا هذه المسائل الى المحكم في الشريعة تبين لك حكم هذا المتشابه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ومنها ناسخ ومنسوخ. نعم يعني من اه الفاظ الكتاب والسنة ناسخ ومنسوخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ هذا مهم وهو من شروط المجتهد لا يبلغ رتبة
اجتهاد حتى يعرف الناسخ والمنسوخ لانه قد يقول بحكم وقد رفع حكمه عند الله عز وجل. قال لك والنسخ في اللغة النقل نعم النقل والازالة. نعم. النقل والازالة واما في الاصطلاح فهو رفع حكم شرعي بخطاب متقدم بخطاب
عنه رفع حكم شرعي بخطاب متقدم بخطاب متراق عنه. النسخ نعم النسخ ثبت في القرآن في السنة قال الله عز وجل ما ننسق من اية او ننسها نأتي بخير قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وآآ النسخة
اقسام نسخ القرآن بالقرآن ونسق القرآن بالسنة المتواترة ونسخ القرآن باخبار الاحات هذا موضع خلاف بين الاصوليين فمن الاصوليين من اثبت وقالوا بانه آآ نسخ قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر
احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية فخرج من الاقربين من كان وارثا. وايضا نسق السنة المتواترة بالاحاد. هذا موضع
الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك. قال لك احوال منسوخ في الكتاب والسنة قليل. فمتى امكن الجمع هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دفع التعارض بين النصوص
اذا وجد ما ظاهره التعارض والا في الحقيقة فانه لا تعارض بين النصوص لانها من لدن عليم فلا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة لكن قد يظهر المجتهد التعارض قال لك فدفع التعارض له طرق. الطريق الاول الجمع بين النصين. وحمل كل منهما على حال
هذا الطريق الاولي امكن الجمع فانه يجب الجمع بين ان الصين ومن ذلك حديث ابي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون يعني انهم يشهدون قبل ان يسألوا الشهادة وحديث
خالد بن زيد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسأل وجمع العلماء رحمهم الله بينهما هذه على حال وهذه على حال الشهداء اذا كان
صاحب لا يعلم هذه الشهادة. فهذا كونه يأتي بها ويدري بها هذا هو خير الشهداء اما اه اه قوله يشهد بالشهادة قبل ان يسألها وصاحب الحق يعرفها هذا نهى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الاولى ان يمكن الجمع بين ان الصيد. قال ولا يعدل لن نسقي الا بنص من الشارع او تعارض ان الصيد هذا الطريق الثاني الطريق الثاني
اذا لم يمكن الجمع وعرف المتقدم من المتأخر. فانه يصار الى النسخ. اذا لم يمكن من الجمع وعرف المتقدم من المتأخر فنصير الى الى الجمع الى النسخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
فكان منهيا اول الامر ثم بعد ذلك نسق بالاباحة او بالاذن وايضا من الادلة على ذلك صيام كان في اول الامر كان المستطيع للصيام كان مخيرا بين ان يصوم وبين ان يفطر ويطعم كل يوم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه
الطريق الثالث طريق الترجيح. اذا لم يمكن الجمع ولم يعرف المتقدم من المتأخر فاننا نصيغ الى الترجيح والترجيح قد يعود الى السند وقد يعود الى المتن وقد يعود الى امر خارج ومن امثلة ذلك حديث ميمونة
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو فيقدم خبر ميمونة على خبر ابن عباس لان ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة
فهي اعلم بشأنها وحالها من ابن عباس فيكون هذا مرجحا لخبر ميمونة على الخبر ابن عباس قال ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قول لانه امر او نهي
ثم وحمل فعله على الخصوصية. على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الاصل يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان طريقة معرفة خصوصية او ما اختص به
النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يتعارض قوله مع فعله. فاذا تعارض قوله مع فعله يعني قال قولا وخالفه بفعله قالت يحمل هذا على الخصوصية. وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر. والصواب ان الاصل القاعدة عندنا ان الاصل هو التأسي
بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولا يحمل على الخصوصية الا بدليل. لا نحمل على الخصوصية الا بدليل لكن اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا يدل نعم يدل
اذا كان امرا وفعل النبي وسلم ما يخالفه يدل على انه للاستحباب. ليس للوجوب وان كان نهيا وفعل النبي ما يخالفه يدل على انه جائز. وليس محرما. فالصواب في ذلك اننا لا نصير عند تعارض القول والفعل
ان امكن الجمع الحمد لله ما امكن الجمع حملنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخالف امره حملناه على الجواز وانه لا يدل امره او نهيه عن الوجوب او التحريم اما ان نحمله على الخصوصية كما ذكر المؤلف فهذا فيه نظر لان
الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب وان فعله على وجه العادة تل على الاباحة وما اقره الى اخره
هنا اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وافعال النبي صلى الله عليه وسلم افريت من مؤلفات كثيرة ومنها العلائي رحمه الله له مؤلف الشيخ الاشقر ايضا له مؤلف في افعال النبي صلى الله عليه وسلم
خلاصة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ونقول القاعدة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنقسم الى اقسام. القسم الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لامر فله حكم ذلك الامر. فان فعله بيانا لامر واجب كان
فعله للوجوب وان فعله بيانا لامر مستحب كان فعله للاستحباب. مثلا قول الله عز وجل واتخذوا مما قال ابراهيم مصلى النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقام وقرأ الاية وصلى ركعتين. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم
لامر واجب. لامر مستحب. بيان كيفية الصلاة هذا فعلها النبي وسلم اركانها بيانا امر واجب. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة مثل لبس العمامة ولبس الازار والردا واطالة الشعر ويلحق بذلك بعض العلماء لبس الخاتم
الى اخره هذا ليس محل تأسي. الا اذا اقترن بهذه العادة بعض الاوامر وبعض النواحي يعني ما يتعلق ببعض الاحكام والاداب. فالتأسي بما اقترن بهذه العادة من اوامر ونواهي واداب واحكام والا الاصل ان ما فعله على سبيل العادة لا نقول بانه محل تأسيس. نقول البس العمامة لان
لبس الامامة وانما يوافق اهل بلده وهكذا. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة. ايضا هذا حكمه حكم الذي قبله. ليس محل تأس الا اذا اقترن بهذه الافعال شيء من الاحكام والاداب ونحو ذلك
فهنا يكون محل التأسي. القسم الرابع والخامس ما فعله النبي على وجه الخصوصية فيكون مختصا به. يكون مختصا كتزوجه عليه الصلاة والسلام اكثر من اربع عليه الصلاة والسلام المرأة بالهبة الى اخره. فهذا ليس ايضا محل تأسي. بالاتفاق. القسم
الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربى فهذا محل تأس لكن هل هو الاستحباب او الوجوب؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه للاستحباب. وهذا هو الاقرب ونظير ذلك مثاله حديث عائشة في مسلم آآ
عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن اول شيء يفعله النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك ثم يسلم فكونه يتسوك هذا فعله النبي وسلم على سبيل القربى. وايضا ما يتعلق بالسنن الرواتب كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه
عشر ركعات الى اخره هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربى. القسم الاخير ما تردد بين والعادة ما تردد بين القربى والعادة فهذا يقال فيها والظابط فيه ان قدرت ان النبي
صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لاهل بلدهم لاهل بلده وزمانهم فهذا على سبيل العادة لا يكون محل تأسي وان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لاهل بلده وزمانهم فهذا فعله على سبيل
القربى. قال وما قره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره قدم المثال على هذا قال رحمه الله فصل واما الاجماع هذا هو الديل الثالث من الادلة المتفق عليها
الاجماع في اللغة الاتفاق. واما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. قال المؤلف رحمه الله اتفاق هذا الشرط الاول وعلى هذا
لو خالف بعض المجتهدين فانه لا يكون اجماعا. خلافا لما ذهب اليه ابن جرير الطبري. والشرط الثاني ان يكون الاتفاق من العلماء فلا عبرة باتفاق العوام. والشرط الثالث ان يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الرابع ان يستمر اتفاقهم
نعم اه اه الى وفاتهم يعني انقراض العصر هل هو حجة وليس حجة؟ هذا موضع خلاف بين الرسولين والشرط الخامس ان يكون اتفاقهم على حكم شرعي. لو اتفقوا على حكم عادي او عقلي فهذا لا عبرة به. قال
فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم ولابد ان يكون هذا الاجماع الى دلالة الكتاب والسنة. هنا يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو
الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني القطعي قيل بانه ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة ما يعلم وقوعه من الامة بالظرورة وقيل بان القطع هو ان يصرح المجمل
بالحكم المجمعون يصرحون بالحكم. وينقل الينا بطريق قطعي. ان يصرح المجمعون بالحكم وينقل الينا بطريق قطعي. وقيل بان القطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة. مثل وجوب الصلاة والزكاة لذلك والظن ما عدا القطع. اجماع الظن ما عدا القطعي. الاجماع القطعي حجة
كما ذكر المؤلف هذا بالاجماع انه حجة. قال لك المؤلف يجب الرجوع الى اجماعهم ولا تحل مخالفتهم. بل بعض العلماء حكم بكفر من خالف الاجماع القطعي. والظن ايظا نعم الظن الصحيح
انه حجة حتى ولو كان الاجماع ظنيا فانه حجة. القسم الثالث الاجماع السكوت الاجماع السكوت والاجماع السكوت هو ان يقول المجتهد قولا او ان يفعل فعلا ويسكت الباقون عن الانكار
فهل هو حجة او ليس حجة؟ قيل حجة وقيل ليس حجة وقيل التفصيل وانه يرجع الى ملابسات الاحوال وما يقتضيه المقال فقد يكون عدم الانكار موافقته وقد يكون اه عدم
انكار ليس موافقة. فينظر الى القرائن واحوال الساكتين. فان دل على الموافقة اه فان انه حجة والا فانه ليس حجة. القسم الرابع ما يتعلق باجماع اهل المدينة. نعم اجماع اهل المدينة وهذا ايضا موضة خلاف
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حرر الكلام فيما يتعلق باجماع اهل المدينة فقال لك بانه لا يخلو من اربعة احوال الحالة الاولى ما يجري مجرى النقل ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقلهم قدر الصاع قدر المد الى
اخره فهذا حجة. القسم الثاني الاجماع القديم قبل مقتل عثمان. قال لك هذا حجة. القسم الثالث ان اختلف العلماء على قولين واهل المدينة يعملون باحدهما قالوا هذا مرجح ايضا هذا مرجح آآ عمل اهل المدينة
القسم الرابع العمل المتأخر لاهل المدينة وهو موضى خلاف هل هو حجة وليس حجة واكثر؟ المتأخرين اكثر الاصولية انه ليس حجة. لان الحجة انما لان الاجماع انما هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا
اهل المدينة بعض المجتهدين. وليس جميع المجتهدين. الرأي الثاني آآ انه حجة وذلك ان المدينة هي آآ مكان صحابة الرسول واولاد الصحابة الى اخره. قال رحمه الله واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل بعلة تجمع بينهما. هذا الرابع
من الادلة المتفق عليها وهو القياس. والقياس في اللغة التقدير. واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بانه الحاق فرع باصل آآ في حكم لعلة تجمع بينهما. والقياس يقول به الائمة
الاربع خلافا للظاهرية والادلة على القياس كثيرة جدا. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كثيرا من الاقيسة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا ذكروا كثيرا من الاقيسة. قال الله عز وجل وظرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام
رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. فالذي ابتدأ اول مرة قادر على الاعادة. قياس الذي انشأ اول مرة كل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. هذا الثاني اوليس الذي خلق السماوات
قادر على ان يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. هذه اربعة ادلة او اربعة اقيسه. آآ ذكرها الله عز وجل في كتابه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويقول له في اجر؟ قال
رأيتم لو وضعها في حرام هذا قياس وقال علي رضي الله تعالى عنه اتفق رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا هناك الحرائر قال لك كالحرائر. وانا اليوم ارى ان يبعن كالاماء. وهذا قياس. وايضا الشريعة
لا تفرق بين المتماثلات. قال المؤلف فمتى نص الشارع على مسألته؟ وصفها بوصفه او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى
لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب الحاح بها في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما لا يجمع بين المختلفات
نعم قولك قول المؤلف رحمه الله وصفها بوصف او استنبط يعني ان العلة التي تجمع بين الفرع والاصل في الحكم لا تخلو من امرين اما ان تكون منصوصة يعني ينص عليها الشارع. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله قياس العلم
نعم قياس العلة هي ما نص الشارع فيه على العلة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. العلة هنا الاحزان. فمتى وجد الاحزان؟ فانه
لا يجوز. نعم. قد يتكلم اثنان بلغة اجنبية. ما في تناجي. دون الثالث يحزنه. هنا يقاس في المنع. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التناجي. فهنا العلة منصوصة. وقد تكون العلة مستنبطة
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. العلة هنا تشويش الفكر فاذا وجد تشويش على المصلي شدة حر او شدة برد او آآ صوت مزعج
فانه لا صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القياس يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى عدة اقسام لكن من اهم اقسامه القياس القطعي والقياس الظني وقياس العلة وقياس الجدالة وقياس الشبه نعم
يا سلام القطعي القطعي هو ما كانت العلة فيه منصوصة. او مجمعا عليها او قطع بنفي الفارق. منصوصة كما ذكرنا. نعم. مجمعا عليها كما ذكرنا في التشويش. او قطع بنفي الفارق
مثل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا. يقاس على الاكل اللبس قطع هنا ما في فرق نعم ما فيه فرق من باب اولى الاحرام والاتلاف. فهذا يسمى قياس قطعي
قياس الظن هو ما عدا القياس القطعي. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة حيث عبادة نعم ما هي العلة؟ نعم العلة هنا مستنبطة. فقيل بان العلة هي ثمانية وقيل الوزن الى اخره. فاذا قلنا بان العلة ثمانية
يلحق بجريان الربا يلحق بالذهب والفضة بقية العملات الورقية والمعدنية. كذلك ايضا القياس يقسمونه آآ باعتبار علته الى قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبع. قياس العلة هو ما نص فيه على العلة. وقياس الدلالة هو ما لم تذكر فيه العلة لكن ذكر اللازم من لوازم العلم. نعم ذكر
لازم من لوازم العلة لم تذكر العلة وانما ذكر لازم من لوازمها. ومن ذلك قول الله عز وجل ومن اياته انك ترى الارض خاشعة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ان الذي احياها لمحيي الموتى انه
وعلى كل شيء قدير. فالقياس هنا الاصل انما الاصل احياء الارض والفرع هو احياء الاموات. بعثه بعث الاموات. والعلة هنا لم ينص عليها لكن ذكر لازم من لوازمها. وهو قدرة الله سبحانه وتعالى. قدرة الله سبحانه وتعالى
قال لك واما بالنسبة للقسم الثالث فهو قياس الشبه وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين. فرع متردد بين اصلين. مثل الرقيق. الرقيق هذا آآ حكمه متردد بين اصلين. فبعض العلماء يلحقه بالاحرار وهذا مسلك الظاهرية دائما. يلحقونه بالاحرار
وبعض العلماء يلحقه بالبهائم بجامع انه مال. يلحقونه بالبهائم. وبعض العلماء يلحقه بالاحرار. نعم فهل يقاس الرقيق على الحر مثلا في الاحكام البدنية او انه لا يقاس عليها بانه مال فهو فرع متردد متردد بين اصلين هذا يسمونه بقياس
الشبه قال رحمه الله تعالى وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن العدل. وما يعرف به العدل. وانما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهذا يرجع اليه اذا تعذر غيره وهو مؤيد للنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق
كل قياس لا مخالف له. يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله شرطا من شروط صحة القياس الا يكون هناك نص. اما اذا كان هناك هناك نص فانه لا حاجة للقياس. فاشترط الشرط الاول الا يكون هناك نص وايضا ان يكون آآ القيام
من عالم يكون القياس من عالم وايضا يشترط ان يكون حكم الاصل ثابتا اما بالنص او بالاجماع او باتفاق الخصمين. وكذلك ايضا ان ان تكون العلة التي تجمع بين الاصل والفرع عندما تكون العلة المستنبطة ان تكون وصفا صالحا للالحاد
فاذا كانت غير وصف صالح للحاق بالتعدي مثل الاوصاف الطردية البياض والسواد ونحو ذلك فانه لا يصح آآ ان تكون مناطا للحكم وتكون جامعا بين الفرع وبين الاصل. وكذلك ايضا
الشرط الرابع ان يكون القياس في امور العمليات. ما يكون في امور العقائد. ما يكون في امور العقائد الا اذا استدل بالقياس على معرفة الله وتوحيده على معرفة الله وتوحيده واثبات آآ الكمال له سبحانه وتعالى فاذا كان هناك كمال لمخلوق
فالله سبحانه وتعالى اولى ان يثبت له هذا الكمال. وكذلك ايضا آآ نعم اه الشرط يعني يا امي تكلم الاصوليون عن القياس في الحدود والقياس في الرخص اه القياس في العبادات الى اخره. الاصل في ذلك هو صحة القياس في هذه الاشياء. الا
نعم اه صحة لان هذه من الاحكام العملية. يعني حتى الحدود وحتى الرخص الى اخره. هذه من الاحكام العملية. الا اذا كان سيتضمن اثبات عبادة لكن فيما اذا كان سيتضمن اثبات عبادة مستقلة فهذا
لا يسار اليه يعني القياس في العبادات اذا كان سيتضمن اثبات عبادة مستقلة لا يشار اليه. اما اذا كان لا يتضمن اثبات عبادة وانما وجدت العلة في الفرع كوجودها في الاصل كما لو كان
في اداب العبادات وآآ آآ شروطها ونحو ذلك الى اخره فانه صاروا فانه يصارع المقياس لكنك تثبت عبادة مستقلة فان هذا لا يسار اليه ولا يجوز لان الاصل في العبادة
سادات انها توقيفية. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب السنة نعم والقاعدة في ذلك كما تقدم القواعد التي نأخذها من البحث السابق هو حجية الاجماع. نعم حجية الاجماع آآ القطعي حجية
الاجماع الظني وكذلك ايظا حجية الاجماع السكوت كما تقدم اه انه يرجع الى احوال الساكتين. ودليل ذلك قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله
سوف نؤتيه هجمة عظيمة. ومن يشاقق الرسول من بعده ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وسعت مصيرا. واما بالنسبة لاجماع اهل المدينة فالقاعدة فيه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من التفصيل
واما بالنسبة للقياس فايضا القاعدة فيه حجية القياس اذا توفرت شروطه وكذلك ايضا حجية القياس القطعي وحجية القياس الظني. كذلك ايضا حجية قياس العلة وقياس الدلالة. واما قياس الشبه فهذا
موضع خلاف بين الاصوليين واكثر الاصوليين على انه حجة. فرحمه الله تعالى فصل قواعد قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون بالكتاب والسنة. هذا الان المؤلف رحمه الله الان شرع في بيان جملة من القواعد الفقهية. كما
اسلفنا ان هذه الرسالة اشتملت على قواعد اصولية وكذلك ايضا قواعد فقهية قال لك فمنها اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة وهي احدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها فيها الفقه اليقين ما معنى اليقين؟ اليقين معناه هو الامر الثابت المعلوم لا يزول بالشك
يعني لا يزول بالامر المتردد فيه. اذا كان عندنا امر ثابت معلوم فانه لا يزول بالشك يعني بالامر المتردد فيه. ويدل لذلك قول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. حديث عبد الله بن زيد انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم
رجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومثل المؤلف رحمه الله قال لك ادخل فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمتى حصل له الشك في شيء
منها رجع الى الاصل المتيقن نعم فمثلا لو كان عليه قرض لزيد ثم شك هل وفاة او لم يوفى او كان عليه قضى رمضان ثم شك هل قضاه او لم يقضه؟ الاصل حجم القضاء. واذا شك هل عليه قضاء او او ليس عليه قضاء؟ الاصل
عدم القضاء. وذكر المؤلف رحمه الله مما ينبني على هذه القاعدة قال لك الاصل الطهارة في كل شيء. يعني الاصل في الاعيان الاصل في الاعيان الاباحة والطهارة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال سبحانه والارض وضعها للانام
قال لك والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه. يعني الاصل في المطاعم الحل الاصل في الحيوانات الحلم. الاصل في الملابس الحلق. الاصل في العقود الحلم. الاصل
في الشروط في العقود الحل. الاصل في المناكح الحلم. الاصل في الفروج اما الاصل في الفروج وبعض العلماء يقول الاصل في الفروج التحريم وبعضهم يقول الاصل فيها الحل الا مع الاشتباه. الاصل في اللحوم الحل الا مع الاشتباك
فهذه ثمانية اصول نعم هذه ثمانية اصول ودليل ذلك كما تقدم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم في الارض جميعا قال الله عز وجل والارض وضعها الاعلام في حي السعد اعظم الناس جرما من سأعى شيء لم يحرم ثم حرم من اجل
مسألة قال والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن الحقوق الخلق حتى حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك اصلا انك ما اقترظت من زين والاصل انه ما وجب عليك قظى رمظان او قظى هذه الصلاة حتى يقوم الدليل. قال والاصل بقاء ما اشتغل
به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. حتى يتيقن البراءة والاذى كما تقدم. قال رحمه الله الله ومنها ان المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية. وهي
المشقة تجلب التيسير. المشقة بمعنى الحرج والتعب والنصب. يجلب يقارنه يسير ولنعلم ان نعلم ان التيسير في الشريعة قسمان تيسير اصلي وتيسير عارض اما التيسير الاصلي فاحكام الشريعة ولله الحمد مبنية على التيسير. ليس هناك اثار ولا اغلال. فالواجب خمس صلوات
اليوم والليلة تستغرق ساعة وساعة ونصف الصيام شهر واحد عشر شهرا يكون مفطرا الواجب في الزكاة على الغني اثنان ونصف بالمائة سبعة سبعة وتسعون ونصف لا يجب فيها شيء الحج في العمرة
مرة واحدة هذا هذه ما امر الله عز وجل به. هذا هذا تيسير اصلي التيسير العارض انه يعرض سبب من اسباب التخفيف فيخفف عن المكلف مرة اخرى. واسباب التخفيف سيذكر المؤلف رحمه الله شيئا منه الجهل سبب من اسباب التخفيف النسيان الخطأ
الاكراه اه نعم الجهل والنسيان والخطأ والاكراه النقص والنقص. والسفر والمرض سبعة اسباب التخفيف سبعة. النقص هذا ايضا انواع نقص بالصغر نقص بالجنون نقص بالعتة نقص بالانوثة نقص بالرق فالسفر سبب من اسباب التخفيف اذا سافر
يجمع ويفطر ويمسح ثلاثة ايام المرض سبب من اسباب التخفيف يجمع يفطر الجهل كذلك ايضا الجهل الخطأ النسيان الى اخره هذه كلها من اسباب التخفيف. وسيأتي ان شاء الله بيان شيء منها
دل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان المشقة تجلب التيسير ودير هذه القاعدة قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قول الله عز وجل ان هذا الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه. قال وبنوا على هذا جميع رخص السفر
في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم لا واجب مع العبد ولا محرم مع الضرورة نعم لا واجب مع العجز. قول الله عز وجل يعني الواجبات تسقط بالعجز عنها. قاعدة لا تسقط بالعجز عنها. والواجبات تسقط بواحد من امرين. الامر الاول العجز. والامر الثاني الحرج والمشقة. فاذا وجد حرج
ومشقة يعني مريض يشق عليه ويحرجه ان يتوضأ بالماء فانه ينتقل الى التيمم. هنا سقط واجب الطهارة بالماء ودليل ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
قال ولا محرما مع الضرورة قاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات وما هي الظرورة؟ الظرورة قيل بانها كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى تلف النفس او الطرف او المنفعة
كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى تلف النفس او الطرف او المنفعة وقيل الضرورة هي كل ما يدخل الفساد على الانسان كل ما يجلب مفسدة على الانسان في دينه او دنياه. لا محرم يعني
المحرم يبيح الظرورة. فمثلا اكل الميتة محرم اذا اضطر الى ذلك وخشع خشع نفسه الهلاك انه يأكل من الميتة اذا غص ولم يحضره الا خمر او شراب محرم ودفع به هذه
الغصة فانه آآ لا شيء عليه. قال ودليل ذلك قول الله عز وجل هل من اضطر غير باق ولا عاق قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز
عنه العبد سقط عنه واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وامثلتها كثيرة. نعم هذه قاعدة اشار اليها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد
وهو ما اذا قدر على بعظ العبادة ولم يقدر على جميعها فهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب. مثلا قال انا استطيع اني امشي للمسجد لكن لا استطيع ان ادخل
المسجد. فنقول لا يجب عليك انك تمشي. يسقط عنك حضور الجماعة. القسم الثاني ان يكون نعم ان يكون المقدور عليه ليس عبادة او الفرج. يعني المقدور عليه لو انفرد لا يكون عبادة. يعني قال مثلا استطيع ان اصوم
الى نصف النهار لكن لا استطيع ان اكمل. اقول هذا لا يجب عليه. القسم الثالث ان يكون عبادة لو انفرد فهذا يأتي به فاتقوا الله ما استطعتم صلي قائما ان لم تستطع فقاعدا. الواجب صاع زكاة الفطر لو لم يجد الا نصف صاع فانه يخرج
قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر العبد فلا اثم عليه فالظرورات تبيح المحظورات الراتبة والعارضة. يعني المحرمات المستمرة او المحرمات لعارض والضرورة تقدر بقدرها فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس
نعم تقدم ان الضرورة تبيح المحظورات هذي ايظا قاعدة اخرى وهي ان ان الظرورة تقدر بقدرها الله عز عز وجل قال فمن اضطر غير باق ولا عاد. قال من اضطر غير باق ولا عاد. من هو الباقي؟ الباغي هو الذي يبغي الحرام
مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من الحرام اكثر من حاجته. فمثلا الطبيب اذا اضطر الى ان ينظر الى فانه ينظر بقدر ما يحتاج الى مداواة. او اذا اضطر الى ان ينظر للمرأة الاجنبية فانه ينظر بقدر آآ ما يحتاج
اليه في المداواة. اذا اضطر انه يأكل من الميتة فانه يأكل بقدر ما يمسك حياته رمقه. لكن هل له ان يشفع ليس له ان يشفع. غير عاد ولا باق. لكن كما قال الامام مالك لهو ان يتزيد. نعم له ان يتزيد من اللحم
اذا خشي مسغبة اخرى قال رحمه الله ومنها الامور بمقاصدها اي هذه ايضا من القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة النية وقوله عليه الصلاة والسلام الامور جمع امر وهو الحال والشأن. يعني حال العبد
اعمال العبد وشأنه بمقاصدها بنياتها. بما يقصد بما ينويه. انما الاعمال بالنيات. ودليل هذه القاعدة حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول الله عز وجل
نعم قول الله عز وجل مخلصين له الدين. قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. يعني النية هذه تدخل في ابواب العبادات
تدخل في ابواب المعاملات. قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل نعم الحيلة في اللغة هي الحذق والتدبير. لان الحيلة هي الحذق والتدبير. واما الحيل تنقسم الى قسمين حي المشروعة وحيل محرمة. الحيل المحرمة التي ذكر اشار اليها المؤلف
هي ما يأتي به الانسان لابطال حق او احقاق باطل. يعني ما يسلكه الانسان لابطال حق او احقاق باطل. اما الحيل الشرعية فهي ما يأتي به الانسان للتوصل للحق. او لابطال
باطل او للتخلص من المأذن. ومثل الحيلة المحرمة مثل نكاح المحلل. يعني تزوج هذه المرأة لكي يحلها لزوجها هذا راجع الى نيته هذا حرام ما يجوز. نعم. ومن امثلة ذلك ان يأكل البصل ليسقط صلاة الجماعة
ان يسافر لكي يفطر في رمضان. هذه كلها من الحيل المحرمة. وهي كلها راجع الى النيات المقاصد قال وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الصنائع من هذا الاصل وصورها كثيرة. هذا راجع
النية هذي من فائدة النية. من فائدة النية ان الكنايات التي تحتمل الشيء او غيره ويرجع الى النية. فمثلا كناية الطلاق قال زوجته اخرجي او اذهبي. قد قد يقصد الطلاق وقد لا يقصد الطلاق. فيرجع في ذلك الى نيته. ومثل ذلك ايضا
في كنايات الظهار او آآ في سائل العقود التي لها صريح ولها كناية هذه من فوائد النية ان ان ما يحتمل الشيء وغيره العقد او الفسق نرجع في ذلك الى نيته. والنية هذه
لها فوائد كثيرة منها تمييز العبادات بعضها عن بعض تمييز العبادات عن العادات ما ذكره المؤلف رحمه الله من اه الكنايات تفسير الكنايات منها ما يتعلق بالثواب والاخلاص. منها ايضا من اهمها ما
يتعلق بتداخل العبادات. تداخل العبادات. قد ذكر العلماء رحمهم الله الظابط لذلك ان كل عبادة ليست مقصودة لذاتها فانها تدخل مع غيرها. فمثلا توظأ ثم اتى المسجد وصلى ركعتين ينوي ركعتي الوضوء تحية المسجد والسنة راتبة يحصل
له ثلاث عبادات بعمل واحد. لان تحية المسجد مقصودة لذاتها ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها فتدخل مع السنة. لكن اذا كانت كل واحدة منها مقصودة لذاتها فانه لا يقال بالتداخل. قال ومنها يختار
اعلى المصلحتين يرتكب ادنى اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة كبيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. يختار اعلى المصلحتين. يعني اذا تعارضت المصالح
هذا تعارض في المصالح يقسمه العلماء ثلاثة اقسام. تعارض واجبان لان الواجبات والمستحبات هي المصالح تنتج المصالح تعارض واجبان تزاحم لا يمكن ان يفعلهما جميعا. يأتي باعلى الواجبين. مثلا عنده اه اه ماء اما نتوضأ به او يمسكه للعطش فنقول يمسكه للعطش
تعارض واجبان يقدم اعلى الواجبين تعارض واجب مستحب يقدم الواجب تعارض مستحبان يقدم افضلهما واشرفهما واعظمهما نفعا. كذلك ايضا تزاحمت المفاسد. تعارض محرمان قدم اخف المحرمين اما ان يقع في فاحشة الزنا او يقع زوجته الحائض. يقول يقدم وطأ الحائض. تعارض
مكروه ومحرم يقدم المكروه اكل البصل اكل الميتة. تعارض مكروهان يقدم اخف المكروهين او البصل يقدم البصل. ولهذا يقال لك المؤلف ايضا قاعدة نعم هذه القاعدة السابقة في تعارض المصالح والمفاسد
قال لك وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. نعم قاعدة هذه قاعدة ان المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثال ذلك قول الله عز وجل وهو هذه القاعدة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله سبحانه وتعالى نهى عن مسبة
المشركين وان كانت مصلحة لان سب الهتهم ترتب عليها التشكيك في عقائدهم ايقاع الوهن في قلوبهم لكن هذه المصلحة ترتب عليه مفسدة وهي مسبة الله عز وجل. لو قال انا اصلي كل الليل هذي مصلحة
لكن ستؤدي الى مفسدة وهو ان آآ ان يضيع حقوق اولاده واهله الى اخره فنقول نم وجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصادر. يستثنى من ذلك ما اذا عظمت المصلحة. وتلاشت المفسدة
نقول جلب المصالح هنا مقدم على دار المفاسد. اذا عظمت المصلحة مثل قطع يد السارق هنا مفسدة قطع يده لكن المصلحة هنا اعظم من هذه المفسدة. مصلحة امن الناس على دمائهم واموال
هذا اعظم من مصلحة من مفسدة هذه المفسدة الخاصة تحصل لهذا السارق قاعدة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الا اذا تعاظمت المصلحة فانه يصار الى جلب المصلحة مقدم على درب المفسدة. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها
في موانئها وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة او ثبوت الحق لم يصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. لان هذي قاعدة هذي قاعدة في الشريعة كلها
يعني في احكام العمليات واحكام العقائد. كل حكم شرعي لابد له من امرين لكي يترتب عليه اثره لابد من امرين وجود الشروط انتفاء الموانع الصلاة لكي تكون صحيحة لا بد ان تتوفر شروطها وتنتفي موانئها
ومبطلاتها. الصيام الحج الى اخره. حتى في العقائد. حتى لا نحكم على شخص بانه كافر الا اذا توفرت شروط التكفير وانتفت الموانع. فهذه قاعدة كبيرة ادلتها ادلتها ادلة الشروط الواردة في الشريعة وادلة
الموانع قال لك وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك تتبع والاستقراء الشرعي وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك ايضا شروط المعاملات وموانعها. يعني ان الفقهاء رحمهم الله تعالى فقراء
رحمهم الله تعالى حصروا نعم حصروا الشروط والاركان والواجبات تجد ان الفقهاء يقولون شروط الصلاة كذا واجباتها كذا اركانها كذا الى اخره. عرفوا ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستقراء والتتبع. والاصل في ذلك نعم الاصل في ذلك
هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فحصر النبي صلى الله عليه وسلم حصر كذلك ايضا الفقهاء رحمهم الله تعالى تجد انهم يحصرون كل ذلك بتتبع الادلة. نعم قد يدل هذا الدليل على ان هذا العمل
الركن او انه شرط او انه واجب او انه مستحب حسب ما يظهر لهم عند النظر في كافة الادلة كافة الادلة واجتماعها فيتبين لهم ذلك. قال لك والحصر هو الحصر اثبات الحكم
في المذكور ونفيه عما عدا فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها وان ان ما لا يثبت له الحكم المذكور. يعني ما قال العلماء انه شرط ما عدا هو ليس بشرط. وما قال لانه ركن ما عداه ليس بركن
الى اخره الاصل في ذلك هو الدليل. الاصل هو الدليل لكن قد يقول الفقهاء بانه شرط ثم يثبت انه ليس شرطا وقد يقولون بانه سنة ثم يثبت بانه شرط المعتمد في ذلك ما دل عليه الدليل
قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. نعم
هذه قاعدة قاعدة فقهية وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا نقول العلة لا تخلو من ثلاث حالات. العلة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون منصوصة. يعني نصها
عليها الشارع فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدلا. كما مثلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من لان ذلك يحزنه. نص النبي وسلم قال اك يحزنه. فمتى وجد الحزن وان لم يوجد التناجي؟ فلا يجوز. فمثلا لو تحدث اثنان
بلغة اجنبية دون الثالث يحسنه. فنقول لا يجوز. واذا انتفى الاحسان ولو وجد التناجي جاز لو لو تنادى صبيان دون بالغ تناجي هنا لا يحزنه مع ان وسلم قال لا يتناجى
نقول هذا يجوز. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. القسم الثاني ان تكون العلة مستنبطة وهي قريبة. فهذا ايضا يدور معها الحكم وجودا وعدما. اذا كانت مستنبطة وهي قريبة نقول يدور معها الحكم وجودا وعدما. كما
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لقبتان. العلة هي التشويش متى وجد التشويش لا صلاة؟ اذا انت في التشويش فانه يصلي. مثلا هو شبعان وجاء الطعام يقول يصلي. لانه انت
التشويش. لكن لم يوجد الطعام لم يحضر الطعام وعنده تشويش نقول لا يصلي كما لو كان هناك ازعاج. القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة وهي بعيدة. فهذه لا يدور معها الحكم وجودا وعدما. اذا كانت بعيدة
لا يدور معها الحكم وجودا وعدما. ومن ذلك حديث عبادة وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء. قال قال الحنفية والحنابلة العلة في الذهب
والفضة الوزن. نعم. وعلى هذا كل موزون يجري فيه الربا. الحديد الرصاص النحاس الى اخره. لكن نقول هذه علة مستنبطة وهي بعيدة خالفت الشرع خالفت الدليل فلا عبرة بها لان النبي صلى الله عليه وسلم
لم اثبت السلم في الموزونات تعطي ذهب وتاخذ حديد لو كانت العلة الوزن الذهب والفضة كل منهم موزون لابد يدا بيد. ما يكون فيه سنة في الموزونات. السلم تقدم الذهب وتاخذ حديث بعد شهر. فهذه نقول لا يدور معها الحكم وجوده
لكونها بعيدة مخالفة للشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها اذا وجدت اسباب العبادات الحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع. نعم اذا وجدت اسباب العبادات واسباب الحقوق فان تجد صلاة العشاء الان وجد سببها وهو دخول وقت فتجب صلاة العشاء الا اذا قارنها المانع
كما لو كانت المرأة حائضا فانه لا تجب عليها الصلاة. كذلك الحقوق مثلا القرظ اذا وجد القرض فانه يجب في الذمة. فانه يجب في الذمة. الا اذا قارنه المانع كاختلال شرط من شروط صحة القرظ فانه يكون حينئذ يكون العقد فاسدا وعلى
هذا فرس قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقد والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها. نعم
هذا فرق بين المكلف وغير المكلف فالمكلف تجب عليه العبادات او او تجد عليه اه نعم تجب عليه العبادات. المكلف هو البالغ العاقل. الصغير لا تجب عليه المجنون لا تجب عليك. لكن ما يتعلق بالاتلافات. الاتلافات تجب على المكلفين
مكلفين لان هذا من الاتلافات ليست من باب التكليف وانما من باب الاحكام الوضعية الصبي اذا اتلف وجب عليه الظمان الصغير المجنون اذا اتلف وجب عليه الظمان. وقول المؤلف رحمه الله تلزم المكلفين والاتلافات
يجب على غير المكلفين غير المكلف لا تجب عليه العبادات الا نعم الا ما يتعلق بالحقوق المالية. يعني الحقوق المالية الزكوات فانها تجب في ماذا؟ كذلك ايظا النفقات تجد في ماذا؟ كروش الجنايات قيم المتلفات هذه كلها تجب في ماله. لكن العبادات
البدنية او العبادات المركبة من المال والبدن مثل الكفارات لا تجب عليه. فالاقسام ثلاثة بالنسبة لغير العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه الصلاة الوضوء الغسل. القسم الثاني العبادة المالية والحقوق المالية تجب عليه. الزكوات قيم المتلفات رؤوس الجنايات. القسم الثالث المركبة من المال والبدن
مثل كفارات الحج العمرة هذه لا تجب عليه. قال فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجب عليه العبادات التي وجوبها عام كالصلاة والصيام ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجب
عليهم باسبابها مثل النذر او نذر اني اعتكف او نذر ان يصلي فانه تجد لو ان يصلي ان يقوم الليل او نذرا يعتكف او نذرا يتصدق فانه يجب عليه ان يوفي بهذا النذر لوجود سبب من نذر
ان يطيع الله فليطيعه. قال والناس والجاهل غير غير مؤاخذين. من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات. النسيان والجهل من اسباب التخفيف كما تقدم الجهل هو عدم العلم بالاحكام الشرعية. والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم. فالناس والجاهل
هل يخفف عنهما او لا يخفف؟ النسيان والجهل من اسباب التخفيف. نقول بالنسبة للنسيان لا يخلو من امرين. الامر الاول ما يتعلق بالحكم التكليفي الاثم وعدم الاثم. يقول لا ياتي. الناسي لا
اذا نسي والجاهل ايضا اذا جهل وخالف لا يأثم. لكن القسم الثاني ما يتعلق بالظمان هل يظمنون او لا يظمنون؟ لا يخلو من امرين في حقوق يضمنون حتى لو كان ناسيا او جاهل اتلف نسيانا او اتلف جهلا يضمنون في حقوق الله عز وجل
ما كان في باب النواهي لا ظمان. في حقوق الله ما كان في باب النواهي لا ظمان. نسي وصلى وعلى ثوبه في نجاسة نسي واكل وهو صائم. نسي وتطير او جهل وتطيب وهو محرم. في باب
النواهي لا ضمان لا يجب عليهم شيء ولا اعادة. في باب الاوامر يضمنون. وقال ابن تيمية رحمه الله الجاهل حتى في باب الاوامر لا يظمن. ابن تيمية يقول الجاهل حتى في باب الاوامر لا يظلم. فمثلا نسي
ان يقرأ الفاتحة يصلي نسي ان يقرأ يعيد الصلاة. نسي صلى وهو محدث يعيد. اذا جهل هل يعيد دولة يعيد ابن تيمية يقول حتى في باب الاوامر يعذر بالجهل. فالخلاصة في ذلك ما يتعلق بالاثم لا اثم
غير الاثم ما كان من خطاب الوضع حقوق الآدميين يضمن حقوق الله عز وجل في باب النواهي لا ضمان في باب الاوامر يظمن الا انه يستثنى من ذلك ايظا الجاهل فانه لا يظمن. قال رحمه الله فصل قول الصحابي وهو
ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة
قول الصحابي من الادلة المختلف فيها والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به او نقول من رأى النبي سلم مؤمنا به ومات على ذلك. هل قوله حجة او ليس حجة؟ تقول بانه لا يخلو من اقسام. القسم الاول
ان ان يقول قولا ان يقول قولا لا مجال للرأي فيه. وهو لم يعرف بالاخذ من الاسرائيليات فهذا حجة اذا قال قولا لم يعرف او لا مجال لرأي فيه ولم يعرف باخذ بالاسرائيليات نقول حجة. القسم
والثاني اسم الثاني ان يخالف نصا فانه ليس حجة. العبرة بما روى لا بما رأى القسم الثالث ان يخالف قول صحابي اخر ان يخالف قول صحابي اخر واشترط بعض العلماء
اذا خالف قول صحابي فقيه فانه لا يكون حجته. القسم الرابع اذا قال الصحابي قولا او فعل فعلا واشتهر عند الصحابة ولم ينكر فهو من باب الاجماع السكوت وتقدم الكلام عليه
القسم الخامس ما عدا ذلك هل قول الصحابي حجة؟ او ليس حجة؟ هذا موضع خلاف. فقال بعض العلماء وكثير من العلماء قالوا بانه حجة لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم ولانهم آآ شاهدوا التنزيل وعاصروا
النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء بانهم ليسوا حجة. لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كثير من المسائل. مثلا امهات الاولاد هل يباعن؟ اختلفوا فيه كذلك ايضا آآ ميراث آآ البنتين هل يأخذن الثلثين او لا
لابد ان يكونن ثلاث بنات الى اخره هذا مما اختلف فيه الصحابة ومثله ايضا مسألة المشاركة قالوا الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة هذا دعاء انهم ليسوا حجة. وقال بعض بعض العلماء قول الشيخين ابي بكر وعمر حجة وقال بعضهم قول الاربعة هو الحجة
المهم ان قول الصحابي لا يخلو من هذه الاقسام الخمسة. قال رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية متنوعة قال الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. نعم. امر بالشيء نهي عن ضده. هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول من جهة اللفظ والامر
الثاني من جهة المعنى فمن جهة اللفظ الامر بالشيء ليس نهيا ليس امرا. لكن من جهة المعنى كما ذكر المؤلف رحمه الله. الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده
فالامر بصلاة الجماعة نهي عن ان يصلي منفردا. والنهي عن اطلاق آآ البصر والنظر الى المحرمات امر بغض البصر. قال لك ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان النهي يقتضي الفساد
هذه ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر لها اربعة اقسام. يعني هل النهي يقضي الخساد؟ هذي قاعدة فقهية. قاعدة اصولية النهي يقتضي الفساد. لا يخلو ذلك من اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي الى عين
المنهي عنه حرمت عليكم الميتة لا صلاة بعد صلاة العصر. نقول يقتضي الفساد. القسم الثاني ان يعود الى امر فهذا لا يقضي الفساد. كما لو لبس على رأسه عمامة تحرير وهو في الصلاة ومن هي عن لبس
حرير الذكر لكن هذا لا يتعلق بشروط الصلاة ولا باركانها. نقول لا يقضي الفساد. القسم الثالث ان يعود الى الشرط على وجه يختص. فنقول يقتضي الفساد. مثاله صلى في ثوب نجس صلى في ثوب نجس. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. هنا
النهي يختص بالصلاة. يعني لبس الثوب النجس يجوز خارج الصلاة. لكنه ممنوع في الصلاة فقط. فنقول لانه يقتضي الفساد. القسم الرابع ان يعود الى الشرط على وجه لا يختص. فنقول بانه لا يقتضي الفساد
فمثلا لبس الثوب المغصوب لا يختص بالصلاة. الغص محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة. فنقول بانه لا يقتضي الفساد. فاصبحت هذه القاعدة اه ان نقول النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه
ان او الى الشرط المختص. اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الشرط المختص اقتضى الفساد وما بعد ذلك فانه لا يقتضي الفساد. قال رحمه الله والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه
قبل ذلك نعم الامر بعد الحظر لان الامر بعد الحظر نعم هل يرد الى ما كان عليه قبل الحظر او لا؟ نقول بان هذا نعم الصواب انه كما ذكر المؤلف رحمه الله القاعدة ان
ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان واجبا فهو واجب. كان مستحبا فهو مستحب. ان كان مباحا فهو مباح. فالاقسام ثلاثة الاقسام ثلاثة. القسم الاول ان يكون واجبا ثم يحظر
ثم يرتفع الحظر يعود الى الوجوب. وقاتلوا المشركين كافة. ثم حضر ذلك في الاشهر الحرم. ثم انسلخت الاشهر الحرم ها يعود الى الوجوب. القسم الثاني ان يكون مستحبا. كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان كانت الزيارة مأمورا بها. ثم منع منها ثم امر بها. يعود الاستحباب
اذا كان مباحا القسم الثالث يعود الاباحة الاصطياد كان مباحا ثم منع في الاحرام واذا حالتهم فاصطادوا بعد الحل من الاحرام يعود الى الاباحة. قال رحمه الله تعالى والامر والنهي يقتضي
الفور. نعم. الامر هذي قاعدة اصولية. الامر المطلق المجرد عن قرائن يقتضي الفورية كذلك ايضا النهي عن الشيء المجرد عن القرائن يقتضي فورية الاقلاع. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة الحديبية بالاحلال بالحلق والاحلال
تأخروا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا مقتضى اللغة. لو ان السيد امر رقيقه او خالد امر ولده بامر ثم تأخر فانه يحسن لومه وعلى هذا ايضا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال
ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب ان يستحب ان يستحب عند وجود سببه يعني هذي قاعدة اصولية ايضا. الامر هل يقتضي التكرار او لا؟ نقول بانه لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يدل الدليل على على عدم التكرار. مثل الحج الله عز وجل قال ولله على الناس حج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فاذا دل الدليل على عدم التكرار نقول بانه لا يأخذ التكرار. القسم الثاني ان يدل
كل الدليل على التكرار. نعم. كما لو علق بوصف او شرط يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كل ما شرط هذا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. هذا دل الداعي على التكرار. كلما وجد السرقة وجد القتل كلما وجد الوصف وجد
القسم الثالث ان يطلق. ليس هناك يدل على التكرار او دليل لا يدل على التكرار. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان بان الامر المطلق لا يدل على التكرار. وهذا ما عليه اكثر الاصوليين خلافا لما ذهب اليه ابن
رحمه الله تعالى وذلك ان الاصل براءة الذمة وان المسلم يخرج من الع بمجرد الامتهال فاذا امتثل خرج من العهدة وبرئت ذمته قال رحمه الله والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تقرير رغبة واختيار. وان كان لمصلحة ما
لي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم هذه قاعدة. نعم هذه قاعدة فقهية وهي اه اذا خير اذا خير المكلف بين امرين فان كان نعم اذا خير المكلف بين امرين
فان كان لنفسه فهو خيار تشهن. وان كان لغيره فهو خيار مصلحة لنفسه مثاله في كفارة اليمين الله عز وجل قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او
اسوة او تحوي رقبة. انت مخير ان شئت تأخذ بالاثقل تحوي الرقبة وان شئت انك تأخذ بالاطعام مخير بين الكسوة او الاطعام او تحليل الرقبة. اذا كان التخيير للمكلف نفسه فتخييره تخيير تشهن واختيار
له ان يأخذ ما شاء. واذا كان تخييره لغيره فخياره خيار ماذا؟ خيار مصلحة. ولي اليتيم يتخير للمولى عليه خيار مصلحة. الموظف يتخير في في وظيفته خيار مصلحة. الوكيل يتخير في
وكالته خيار نعم خيار مصلحته. قال والفاظ العموم كل وجميع نعم هذي الفاظ صيغ العموم لو ان المؤلف رحمه الله تعالى الحقها باحكام العام لكان احسن قال لك الفاضل عموم
كل وجميع وكذلك ايضا معشر والمفرد المضاف كما في قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه يشمل كل نعم الله ومثله ايظا الجمع المظاف
يوصيكم الله في اولادكم يشمل جميع الاولاد. قال لك والنكرة في سياق النهي. تفيد العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيء نعم نعم آآ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا نهي اي احد لا
لا ولي ولا ملك ولا نبي الى اخره. او النفي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم او الاستفهام االه مع الله؟ او الشرط من يعمل سوءا يجزى به. قال لك والمعرف بالادب
على الجنس او الاستغراق تقتضي العموم. يعني ان الجنسية وان الجنسية ضابطها انه يصح ان تضع محلها قل فهذه تقتضي آآ تفيد العموم. قد افلح المؤمنون يشمل جميع المؤمنين. والعصر
ان الانسان كل انسان الى اخره. نعم. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. باقي شيء يسير ان شاء الله بعد الصلاة نكمل