الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه من سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفع
ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. واما في المعاني ترجح العلة بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل. وبكونها ناقلة عن حكم الاصل ورجحها
انها قوم بخفة حكمها واخر واخرون بثقلها. وهما ضعيفان. فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا فرجح القاط الثانية ابو الخطاب الاولى وبكثرة اصولها وباضطرادها وانعكاسها والمتعدية القاصرة لكثرة فائدتها. ومنع منه قوم والاثبات على النفي والمتفق على اصله على المختلف فيه. وبقوة الاصل فيما
الا يحتمل النسخ على محتمله وبكونه رده الشارع اليه والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمنافق على الشبهية. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد
اولا اعتذر عن التأخير فقد انتظرت الاخ السائق لكنه تأخر شيئا قليلا ثم بعد ذلك تعطلت من السيارة نستسمح الاخوة عذرا وان شاء الله غدا ان شاء الله نجتهد ان تكون الصلاة في هذا المسجد
اقول ايها الاحبة درس كان الحديث حول ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ترتيب الادلة وذكرنا ان هذا على مراتب وكيف تقدم الادلة بعضها على بعض وذكرنا ان المرتبة الاولى
ان يوجد اجماع معدني اخر من كتاب او سنة وهنا ذكر المؤلف رحمه الله ان العمل فيما اذا وجد تعارض بين اجماع مع كتاب او سنة ان العمل هو السيرورة الى الاجماع
واما القرآن او السنة فاما ان يكون منسوخا في بحث الناظر في الناسخ واما ان يكون مؤولا بمعنى انه مصروف عن الظاهر المرتبة الثانية ان يكون التعارض في ظاهره بين القواطع. وقال المؤلف رحمه الله لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين
وذكرنا ما المراد بالدين قطعي والمرتبة الثالثة ان يكون ما ظاهره التعارض بين القطع والظن. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقدم القطع على الظن والمرتبة الثالثة بين الظنيات وهنا يكون التعارض بين الظنيات
وكيف التعارض بين الظنيات وذكرنا فيما سلف حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مسالك المسلك الاول الجمع فيحمل احد الدليل على حال والاخر على حال اخرى والمسلك الثاني او او يحمل على زمن
والدعاء الاخر على زمن اخر. والمسلك الثاني مسلك النسخ اذا علم التاريخ والمسلك الثالث مسلك الترجيح والترجيح اما ان يكون من جهة الاخبار او من جهة المتون او من امر خارج. يعني الترجيح اما ان يكون من جهة الاخبار او من جهة الاقيسة
فان كان من جهة الاخبار فاما ان يكون من جهة المسانيد وهذا له صور او من جهة المتون وهذا له صور او من امر خارج عن الاسناد والمتن وهذا له
وتقدم الكلام على ذلك ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق الترجيح بين اذا حصل تعارض بين قياسين فقال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم واما في المعاني
والمراد بذلك الاقيس. فقال لك المؤلف ترجح العلة بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل حنا نحاول ان شاء الله اليوم وغدا ننهي هذا المتن
ثم بعد ذلك نشرح ان شاء الله لعلنا باذن الله يعني في يوم الثلاثاء والاربعاء نشرح منهجية تحرير اقوال الائمة هذه المنهجية انا كنت ساشرحها في الحرم النبوي لكن اه نحن شرعنا بالامس في الحرم بعد المغرب في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ثم بعد ذلك سنشرح الزوائد التي توجد في كتاب القواعد والاصول للشيخ السعدي وهي منظومته. وهذا سيستغرق منا تقريبا عشرة ايام. فحينئذ لا نتمكن من شرح المنهجية فنحن ان شاء الله سنحاول باذن الله ان نكمل المتن اليوم وغدا ويوم الثلاثاء والاربعاء
سيكون الحديث حول منهجية تحرير مذاهب الائمة يعني كيف يحرر طالب العلم مذهب ابي حنيفة وكيف يحرر مذهب مالك وكيف يحرر مذهب الشافعي والامام احمد رحمه الله تعالى ادراك مثل هذه المنهجية هذا يسهل كثيرا على الباحث وطالب العلم الوصول الى الحق وسيشير المؤلف
رحمه الله في شروط المجتهد الى شيء من ذلك فيمكن نسرح بعض الشيء ويمكن نقفز بعض الامثلة لعلكم تعذرون بعض الشيء. لكي ننهي المتن ان شاء الله اليوم وغدا باذن الله عز وجل
يقول المؤلف رحمه الله تعالى واما المعاني يعني المراد المعاني لقسة الترجيح بين القياسين بين القياسين او بين الاقيسة هذا له صور. فذكر من ذلك قال لك فترجح العلة بموافقتها لدليل اخر
اذا كان عندنا قياسان متعارضان احدهما علته عضدها الدين الاخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل فيقول لك المؤلف رحمه الله القياس الذي عضد علته دليل اخر يقدم على القياس الذي لم تعضد علته
اخر وضربنا مثالا لهذا ذكرنا المثال خلاف العلماء رحمهم الله في العلة في الاصناف الاربعة كما جاء في حديث ابي سعيد هو حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فمن زاد او استزاد فقد اربى قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر الى اخره ما العلة؟ هذي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا فقيل
بان العلة قيل بان العلة هي الطعم مع الكيل او الوزن كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وقيل بان العلة هي الاقتيات والادخار كما يقول المالكية او العلة الكيل كما يقول الحنابلة والحنفية
التعليل التعليل بالطعم مع الكيل او الوزن كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا اقرب نعم هذا اقرب لماذا؟ لان هذه العلة يعضدها حديث معمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام
عام مثلا بمثل فكونه يجمع في العلة بين الطعم مع الكيل او الوزن الى اخره هذا اقرب لكون هذه الحلة عضدها حديث معمر رضي الله تعالى عنه فتقدم هذه العلة التي اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واختار التعليل بها
على ما اختاره الحنابلة والحنفية من العلة في الاصناف الاربعة الكيل او ما اختاره المالكية ان العلة في في الاربعة الاقتياد والادخار قال رحمه الله وبكونها ناقلة عن حكم الاصل
اذا وجد علتان يعني قياسان احدهما علته ناقلة عن حكم الاصل والاخر علته مبقية على حكم الاصل. فيقول المؤلف رحمه الله نقدم العلة الناقلة عن حكم الاصل العلة الناقلة عن حكم الاصل هذه تقدم على العلة المبقية على حكم الاصل وحينئذ
الذي اشتمل على علة ناقلة عن حكم الاصل يقدم على القياس الذي اشتمل على علة مبقية على حكم الاصل. ومن ذلك حديث بشرى وحديث طلق بن علي حديث بشرى العلة هي مس الذكر
وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه العلة هي انه بضعة منك التعليم حديث نقض الوضوء. نعم نقض الوضوء في حديث بشرى التعليم انه او العلة انه مس ذكره
عدم النقص في حديث طلق بن علي عن ابيه العلة انه بضعة منك التعليل حديث بشرى مقدم على التعليل في حديث طلق بن علي لان حديث بشرى ينقل عن حكم الاصل لان الاصل
هو البراءة وحديث بشرى ينقل عن هذه البراءة الى ايجاب الوضوء. يقال بانه مقدر حديث التعليل بان التعليل بمس الذكر انه ناقض مقدم على ما جاء في حديث آآ طلق بن علي عن ابيه
وان مس الذكر لا ينقض الوضوء والعلة هي انه بضعة منك. قال رحمه الله ورجحها قوم خفة حكمها واخرون بثقلها وهما ضعيفان. يعني اذا وجد عندنا قياسات احدهما علته خفيفة والاخر علته ثقيلة
او نعم احدهما علته خفيفة والاخر علته ثقيلة فهل تقدم او يقدم القياس الذي علته ثقيلة على الذي علته خفيفة او نقول بانه لا يقدم الى اخره المؤلف رحمه الله
بعض الاصوليين قدم القياس الذي علته خفيفة على القياس الذي الذي علته ثقيلة. وبعضهم قدم القياس الذي علته ثقيلة على القياس الذي علته خفيفة عند التعارض. وقال لك المؤلف رحمه الله بان
التقديم والترجيح بسبب خف العلة وثقلها ان هذا ضعيف. ويقول لك المؤلف رحمه الله بان الترتيب بهذه الصورة بسبب ثقل العلة او خفتها يقول لك بانه ضعيف قال ايضا من الصور قال فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا فرجح
القاضي الثانية وابو الخطاب الاولى. اذا كانت احدى العلتين يعني عندنا قياسات تعارضا احدهما علته حكما كالحل والحرمة. والاخر علته وصفا كالقوت مثلا او الاسكار مثلا فايهما يرجح؟ هل نرجح ما كانت علته حكما؟ او نرجح ما كانت علته
وصفا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك فرجح القاضي الثانية يعني ما اذا كانت علته وصفا ورجح ابو الخطاب القياس الذي علته تكون حكما. نعم رجح ابو الخطاب القياس الذي تكون علته حكما. وهذا
القول اقرب يعني ما ذهب اليه ابو الخطاب رحمه الله تعالى نقول بانه هو الاقرب لان المطلوب هو الحكم الشرعي قال رحمه الله وبكثرة اصولها. نعم يقول رحمه الله تعالى وبكثرة اصولها
يعني عندنا قياسات احدهما اصوله كثيرة. هذا القياس اصوله كثيرة والاخر اصوله ليست كثيرة فاننا نرجح القياس الذي اصوله كثيرة على القياس الذي اصوله ليست كثيرة. مثال ذلك رفع الحدث
هل تشترط له النية او لا تشترط له النية؟ جمهور العلماء على ان رفع الحدث تشترط له النية قياسا على الصلاة هذا اصل الصلاة تشترط له تشترط لها النية. الصيام
هذا اصل الصيام تشترط له النية. الحج هذا اصل. الحج تشترط له النية. فهذه عدة اصول عدة اصول فهذا القياس الوضوء قسناه على الصلاة على الصيام على الحج الى اخره. عندنا قياس اخر
ان الوضوء لا او رفع الحدث لا تشترط له النية قياسا على رفع الخبث رفع الخبث او ازالة الخبث ازالة الخبث هذا لا تشترط له النية لانه من باب الترق
عندنا قياسان رفع الحدث هل تشترط له النية ولا تشترط له النية القول الاول رأي الجماهير تشترط له النية قياسا على الصلاة الصيام الحج الرأي الثاني رفع الحدث لا تشترط له النية وهو رأي الحنفية قياسا على على ازالة الخبث
او على زوال الخبث لا تشترط له النية فنقول نقدم القياس الذي كثرت اصوله وهو آآ قياس رفع الحدث على الصلاة والصيام الى اخره لان اصوله كثرت على القياس الذي لم تكثر اصوله كقياس
حدث على زوال الخبث فزوال الخبث لا تشترط له النية فلو ان شخصا اصاب ثوبه شيء من البول ثم بعد ذلك ان آآ آآ اندفق عليه ماء فازال هذا البول. هو لم صاحب الثوب لم ينوي تطهيره من الخبث. نقول بان
بانه يطهر وان لم ينوي لان الخبث عين مستقذرة شرعا متى زالت طهر المحل وان لم يكن هناك نية وهذا من من باب الفروق بين بابي آآ والاوامر باب النواهي والاوامر الى اخره. فابواب التروك هذه اوسع من باب الاوامر لا يشترط
يشترط لها النية وانعكاسها يعني اذا كان هناك قياسان متعارضان احدهما علته مضطردة منعكسة. ما معنى الاضطرار والانعكاس؟ معنى ذلك ان العلة اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفت الحكم. هنا تكون العلة مطردة منعكسة. اذا وجدت وجد الحكم واذا
التفت انتفى الحكم هذه العلة مضطردة منعكسة عندنا قياس اخر علته ليست مضطردة منعكسة. بمعنى انها اذا وجدت قد لا يوجد الحكم. او اذا انتفت قد لا ينتفي الحكم فاننا نقدم القياس الذي علته مضطردة منعكسة
بمعنى انها اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفت الحكم. مثال ذلك حديث عبادة ابن الصامت وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل ام الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل
ما العلة؟ ما هي علة الربا في الذهب وفي الفضة؟ هذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله الى اخره المهم من الاقوال في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية
التعليل بالثمانية تعليل صحيح. لماذا؟ لان العلة مطردة منعكسة. متى وجدت الثمانية؟ متى حكمنا؟ بان هذا الشيء ثمن للاشياء فانه يجري فيه الربا. سواء كان من قرطاس من حديد من جلود الى اخره يجري فيه الربا. ومتى حكمنا بانه ليس ثمن الاشياء الغيناء فان
انه لا يجري فيه الربا. هنا العلة مطردة. الرأي الثاني رأي الحنفية والحنابلة قالوا العلة في الذهب والفضة هي الوزن انما العلة في الذهب والفضة هي الوزن. التعليل بالوزن هذا غير صحيح. لماذا؟ لان العلة هنا ليست مطردة منعكسة
بمعنى بمعنى انه قد يوجد الوزن ومع ذلك لا يجري الربا يوجد الوزن ومع ذلك لا يجده. يعني وجد العلة ومع ذلك لم يجد الحكم. فالعلة هنا ليست مضطردة منعكسة. فمثلا
عندما تعطي ذهبا وتأخذ حديدا الاصل اذا قلنا بان العلة هي الوزن عندما تبادر ذهبا بحديد الاصل ان يكون يدا بيد الاصل ان لان العلة موجودة كل منهما موزون الذهب موزون والحديد موزون
الاصل ان يكون يدا بيده ومع ذلك يقولون يجوز التفرق لانهم ما يمكن ان يقولون لا بد ان يكون يدا بيد لماذا؟ لانهم لو قالوا يشترط ان اه عند بيع الذهب
بالحديد ان يكون يدا بيد لادى ذلك الى سد باب السلم في الموزونات وهذا لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع باب السلام في الموزونات. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة
وجد اه فوجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهو يعطيه الدنانير. الدنانير من الذهب ويأخذ وزن بعد ذلك يأخذ حديد بعد شهر
لو قلنا لو كانت العلة هي الوزن لكان الواجب ان يكون يدا بيد ولا ما صح السلم في الموزونات ولا يمكن ان يسد باب السلم في الموزونات والنبي صلى الله عليه وسلم اباحه. فحينئذ وجد الوزن ومع ذلك انتفى الحكم
فهذه العلة ليست مطردة لا توجد اذا وجد الحكم ولا تنتبه اذا انتبه الحكم وحينئذ آآ اذا وجدت علة مضطردة منعكسة فانها تقدم على العلة التي ليست مطردة منعكسة. قال رحمه الله والمتعدد
على القاصرة لكثرة فائدتها ومن الامثلة على ذلك يعني اذا وجد عندنا قياسان متعارظان احدهما علته متعدية والاخر علته قاصرة فاننا نقدم العلة المتعددة على القياس الذي علته متعدية على القياس الذي علته قاصرة
من الامثلة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ما هي العلة في النهي المشهور عند الحنابلة يقول ان العلة تعبدية فالعلة قاصرة العلة قاصرة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة ليست تعبدية العلة هي
رؤى انه ربما ان الشيطان لامس يد النائم وعبث بيد النائم فهنا علة متعدية وهنا علة قاصرة فاذا وجد قياس على هذه العلة القاصرة وهذه العلة تعدي نقول نقدم العلة المتعدي على العلة القاصرة. قال المؤلف رحمه الله لقلة فائدة القاصرة
قال ومنع منه قوم يعني منع من يعني بعض الاصوليين كما تقدم لنا في باب القياس قالوا يشترط في العلة الا تكون قاصرة اصلا يعني يشترط اذا كانت العلة قاصرة فانه لا يصح التعليل بها فالعلة هذه يشترط لها شروط من شروطها الا تكون
قال والاثبات على النفي يعني اذا وجد قياسان متعارظان احدهما علته نعم اذا وجد قياسان متعارظان احدهما علته مثبتة والاخر علته نافية يقول المؤلف رحمه الله تعالى نقدم ما كانت علته مثبتة على ما كانت
علته نافية قال والمتفق على اصله على المختلف فيه يعني اذا وجد قياسان احدهما احدهما متفق على اصله. والاخر مختلف في اصله فنقول يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نقدم القياس اذا وجد قياسان احدهما
متفق اذا وجد قياسان احدهم متفق على اصله والاخر مختلف في اصله فاننا نقدم القياس الذي اتفق على اصله. من امثلة ذلك البر البر متفق على انه يجري فيه الربا
كوننا نقيس الرز على البر البر هنا متفق على اصله وانه يجري فيه الربا الدخن مختلف في اصله. هل يجري فيه الربا او لا يجري فيه الربا فقياس البرء على الرز
قياس الرز على البر مقدم على اه قياس العدس نعم على قياس العدس على الدخن او نقول قياس الدخن على الذرة. لان الذرة مختلف فيها هل يجري فيها الربا ولا يجري فيها الربا
فاذا وجد عندنا قياسان احدهما اصله متفق عليه والاخر اصله فيه فنقول ما كان اصله متفقا عليه يقدم على ما كان اصله مختلف فيه. كما مثلنا البر هذا اصل متفق عليه. اذا قسنا الرز على البر هذا قياس صحيح
لكن الذرة هذه مختلف فيها. جماهير العلماء يجري الربا في الذرة. لكن عند الظاهرية لا يجري الربا في الذرة. فاذا كان هناك قياس على الذرة وقياس على البر وتعارض هذان القياسان البر متفق على اصله لكن الذرة ليس متفقا او القياس على الذرة
ليس متفقا على اصله فنقول ما كان متفقا على اصله فانه يقدم على ما كان مختلفا في اصله قال رحمه الله تعالى وبقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. ايضا اذا تعارض عندنا قياسان
احد هذين القياسين اصله لا يحتمل النسق والقياس الاخر اصله محتمل النسق. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما كان اصله ليس محتملا فانه يقدم عند التعارض على ما كان اصله محتملا
قال وبكونه رده الشارع اليه وبكونه رده الشارع اليه يعني اذا وجد عندنا قياسان احد هذين القياسين الشارع رد اليه والقياس الاخر الشارع لم يرد اليه فاننا نرجح القياس الذي رد الشارع اليه
مثال ذلك الحج عن الميت اذا مات الانسان ولم يحج هل يحج عنه او نقول بانه لا يحج عنه القول الاول انه يحج عنه ويدل لهذا يدل لهذا نعم يدل لهذا القياس قياس الحج على دين الادمي
كما ان الدين الادمي يوفى عن الميت فكذلك ايضا دين الله عز وجل من الحج يوفى عن عن الميت يحج عن الميت الرأي الثاني انه لا يحج عنه قياسا على الصلاة
كما ان الصلاة لا تقضى عن الميت فكذلك ايضا الحج لا يقضى عن الميت. فهنا قياسان قياس الحج على دين الادمي الحج على الصلاة قياس الحج على الدين الادمي في وجوب القضاء
قياس الحج على الصلاة في عدم وجوب القضاء اي تعارض هذان القياسان ايهما يقدم؟ نقول يقدم القياس الاول لماذا؟ لان الشارع رد هذا القياس الاول رده اليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم
دين الله بدين الادمي فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الله بدين الادمي فيكون الشارع رده اليه وحينئذ نقول بانه مقدم على القيام الذي لم يرده اليه. قال رحمه الله والمؤثر
على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهية يقول المؤلف رحمه الله يقدم القياس الذي مناسبته مؤثرة على القياس الذي مناسبته ملائمة او مناسبته غريبة العلة العلة في القياس ركن من اركان القياس
اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وهي الجامع وحكم الجامع والعلة هذه تحتها مباحث كثيرة من مباحث العلة شروط العلة ليس كل وصف يعلل به من شروط العلة ان تكون العلة مناسبة. وما معنى كونها مناسبة؟ يعني ان تكون العلة
وصفا مناسبا لترتيب الحكم ليس كل علة يعلل بها تصلح تكون جامعا بين الاصل والفرع بل لا بد ان تكون العلة وصفا مناسبا لترتيب الحكم هذا الوصف هذا الوصف المناسب هذا الوصف المناسب يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى
الى ثلاثة اقسام فالعلة اشترط ان تكون وصفا مناسبا. هذا المناسب يقسمه العلماء رحمهم الله ثلاثة اقسام القسم الاول المؤثر القسم الثاني الملائم القسم الثالث الغريب المؤثر اقوى من الملائم
يعني الوصف المناسب المؤثر اقوى من الملائم. الملائم الوصف المناسب الملائم اقوى من الغريب. الغريب يأتي في المرتبة الاخيرة فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا وجد عندنا قياس او اقيسه
احدها الوصف المناسب مؤثر والاخر ملائم. نقدم المؤثر على الملائم. واذا وجد ملائم مع مريض فاننا نقدم الغريب على ماذا على نقدم الولائم على الغريب يقدم الملائم على الغريب ما هو المؤثر
المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه يعني المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه. الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على على وفقه يعني على النظير ليس على عينه
الغريب هو الوصف المناسب الذي لم يرتب الشارع هو الوصف المناسب الذي لم يرتبه الشارع لا على العين ولا على الوفق عندك الاقسام المناسبة ثلاثة مؤثر ملائم غريب المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه
الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على وفقه ليس على عينه وانما على وفقه اي نظيره الغريب هو الوصف المناسب الذي لم يرتب الشارع لم يرتبه الشارع لا على العين ولا على الوفق فهو غريب فهو غريب. فالمؤثر اقوى من الملائم والملائم
اقوى من الغريب. مثال المؤثر مثل الاسكار في الخمر. هذا وصف مناسب مؤثر رتب الشارع الحكم على عينه على عين الاسكار مثالا الملائم المثال الملائم الحق عقوبة شرب الخمر بعقوبة القذف
بوجود الافتراء نعم لوجود لان القذف فيه افتراء فيه وصف الافتراء. كذلك ايضا ايضا مظنة الافتراء موجودة في المشكل لانه اذا سكر سيفتري الحقت عقوبة شرب الخمر بحد القذف هنا الشارع
رتب هذا الوصف المناسب على الوفق وليس على العين الغريب وصف مناسب لم يرتب لا على هذا الوصف المناسب لم يرتب لا على العين ولا على الوفق وانما استنبطه المجتهد استنباطا
ومثل العلماء رحمهم الله تعالى لهذا مثل العلماء رحمهم الله تعالى لهذا بطلاق آآ المريظ مرض الموت نعم آآ اذا طلق زوجته وهو مريظ مرظ الموت طلاقا بائنا فانها ترث العلة في ذلك العلة في ذلك انه متهم بحرمانها من الميراث
عقبة لنقيض قصده آآ تورث نعم تورث نعم قال رحمه الله والمناسبة على الشبهية. يعني اذا وجد عندنا قياسان نعم وجد عندنا قياسان اه القياس الاول اما القياس الاول اه مؤثر يعني القياس الاول علته مؤثرة لان المناسب كما تقدم لنا
ثلاثة انواع اما ان يكون مؤثرا واما ان يكون ملائما واما ان يكون غريبا فالاول علته مؤثرة. بمعنى بمعنى ان علته وصف مناسب رتب الشارع الحكم على عينه على عين هذا الوصف وكما مثلنا الاسكار. على الشبهية الشبهية قياس الشبه هو ان يوجد فرع يتردد بين اصلين
يوجد فرع يتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها نعم يلحق باكثرهما شبها. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما كانت علتهم مؤثرة مناسبة فاننا تقدمه على القياس الشبهي. ومن الامثلة على ذلك الرقيق. نعم الرقيق هذا فرع هل يلحق بالحر
او يلحق اه يعني هل يلحق بالادمي الحر او يلحق الحيوان الى اخره؟ هذا فرع متردد بين فبعض العلماء يلحقه بالأحرار وبعض العلماء في بعض الأحكام بعضهم يلحقه بالحيوان عدم وجوب الأحكام الى
فهو فرع متردد بين اصلين فاذا وجد ما كانت علته مناسبة اه يعني مؤثرة الى اخره او ما كان قياسا شبهيا فان فانما كانت علته مناسبة مقدم على القياس الشبهي
قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في الاجتهاد هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاجتهاد وكذلك ايضا عن التقليد. وسنشير ايضا الى شيء من احكام الفتوى. آآ في ما تبقى من هذا الدرس والدرس القادم. قال رحمه الله الاجتهاد لغة بذل الجهد
في فعل شاق فقول المؤلف رحمه الله الاجتهاد في اللغة بذل الجهد في فعل شاق يخرج بذل الجهد في فعل غير شاق فليس من الاجتهاد. فمثلا كون الانسان يبذل جهده في لبس ثوبه. هذا نقول بانه ليس فعلا
حقا او يبذل جهده في الذهاب الى المسجد القريب منه نقول بان هذا ليس من الاجتهاد قال وعرفا بذل الجهد في تعرف الاحكام في عرف الاصوليين وفي اصطلاح الاصوليين الاجتهاد
بذل الجهد في تعرف الاحكام والمراد بالاحكام هنا الاحكام الشرعية. لان الاحكام تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول احكام شرعية وقسم احكام عقلية والقسم الثالث احكام عادية والمقصود هنا الاحكام الشرعية والحكم الشرعي هو خطاب الشارع
علق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا فقول العلماء اقتضائنا وتخييرا هذا هو الحكم التكليفي او وضعا هذا هو الحكم الوضعي فالمقصود هنا الاحكام الشرعية. وحكم الاجتهاد فرض كفاية. نعم حكم الاجتهاد
فرض كفاية نعم اذا قام به من يكفي سقط الاثم على الباقين وانما كان فرظا لان اه دين الناس لا يعلم الا بالاجتهاد فهناك كثير من النوازل والوقائع لا لا تعلم الا باجتهاد العلماء ومثل
في وقتنا الان في وقتنا الان بسبب تقدم الطب ترقي الصناعات ونحو ذلك الى اخره حدثت كثيرا كثير من النوازل تجد ايضا كثير من النوازل في المصارف ونحو ذلك الى اخره. الناس لا يمكن العامي ان يعرف دينه الا عن طريق
هذي علمائه وما كان وسيلة الى واجب فانه يكون واجبا. فدل ذلك على ان الاجتهاد فرض وانما كان الاجتهاد اه على الكفاية ولم يكن على الاعيان لان المقصود هو تحصيل العمل
الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين انه اذا لوحظ العامل فهو فرض عينه واذا لوحظ العمل فهو وفرض كفاية اذا كان المقصود هو تحصيل العمل فهذا هو فرض كفاية. فمثلا الصلاة على الميت تقصير الميت تكوينه هذا فرض كفاية لان المقصود
هو تحصيل هذا العمل لكن الصلاة صلاة الفريضة هذا هذه فرض صيام رمضان هذا فرض عين لانه ليس لان الشارع لم ينظر العمل تحصيل مجرد العمل وانما نظر الى العامل وامر العامل وكلفه. قال رحمه الله
وتمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته تمام يعني تمام الاجتهاد وبهذا نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى الى ان الاجتهاد نوعان النوع الاول اجتهاد تام والنوع الثاني اجتهاد ناقص
الاجتهاد التام هو الذي يبذل المجتهد وسعه في الطلب الى غايته الاجتهاد التام هو الذي يبذل المجتهد وسعه في الطلب الى غايته. واما الاجتهاد الناقص فهو هو الذي لا يبذل المجتهد وسعه في الطلب الى غايته
قال رحمه الله تعالى والمجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية
قال وشرط المجتهد نعم المجتهد لكي يكون مجتهدا هذا يشترط له شروط قال لك الاحاطة بمدارك الاحكام وهي الاصول الاربعة والقياس. بما ذلك الاحكام يعني بطرق الاحكام. فلا بد نعم
لابد ان ان يحيط بطرق الاحكام وهي الاصول الاربعة وتقدم ان الاصول الاربعة هي القرآن والسنة والاجماع والاستصحاب على كلام المؤلف واظاف القياس القرآن والسنة والاجماع والاستصحاب واظاف المؤلف ايضا هنا القياس فلا بد ان
وفعل القرآن وطرق الاستدلال بالقرآن الالفاظ كما سيأتينا اه المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول الى اخره والنص لا بد ان يعرف مثل هذه الاشياء الى اخره وترتيب
كما درسناهم ترتيب الادلة عند التعارض وذكرنا انها على اربع مراتب القرآن مع بقية الاجماع مع بقية الادلة. القطعيات القطع مع الظنيات اه طرق درء تعارض اه طرق تعارض الادلة كما سلف
قال لك وما يعتبر للحكم في الجملة يعني ما يشترط الحكم من معرفة الكتاب والسنة والاجماع والقياس قال لك الا العدالة فان له الاخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتواه
يقول لك انه لا يشترط في المجتهد ان يكون عدلا بل يشترط لكي نأخذ الفتوى عنه فلا نأخذ الفتوى الا عن عدل لكن هو لو اجتهد لنفسه وتبين له الحكم
تبينا لا يشترط ان يكون عدلا الاجتهاد يشترط له شروط الشرط الاول كما ذكر المؤلف رحمه الله انه لابد من الاحاطة بمدارك الاحكام الادلة ثانيا بما يتعلق بترتيب الادلة وما يشترط للحكم
قال لك فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام فمن القرآن قدر خمسمائة اية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند الحاجة يعني من معرفة القرآن ان يعرف ايات الاحكام. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان ايات الاحكام خمسمئة اية. ولا يشترط
ايضا للمسلم ان يحفظها. لكن كون الانسان يحفظ كتاب الله عز وجل. لا شك ان هذا مهم لطالب العلم. لان القرآن هو ام القرآن هو ام العلم ومرجعه وهو الاصل فيه. فكونه يحفظ هذا لا شك انه نعم هذا لا شك انه اه هو
وهو الاولى الى اخره. لكن اذا لم يتمكن من الحفظ فانه يفهم معاني هذه الايات. وايات الاحكام الان مجموعة عندك الان الجامع لاحكام القرآن القرطبي جمع ايات الاحكام احكام القرآن لابن عربي جمع ايات الاحكام. احكام القرآن الجصاص الحنفي جمع احكام ايات القرآن وهكذا
يعني تجد ان ايات الاحكام هذه قد جمعت الى اخره. وايضا احكام القرآن الكريم هي الرأس ايضا معها وقول المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله حصرها في خمسمائة اية هذا نظره بعض الاصوليين قال لك حتى بعض القصص يعني
منها بعض الاحكام في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام انا ذهبنا نستبق هذه اخذ منها العلماء رحمهم الله مشروعية اه المسابقة قال لك ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة. ايضا احاديث الاحكام
اه اه جمعها العلماء رحمهم الله تعالى المنتقل للمجد جمع حديث الاحكام بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله جمع ايات الاحكام جمع ايات الاحكام كذلك ايضا المقدسي رحم الله عمدة الاحكام ايضا آآ المحرر لابن عبد الهادي الى اخره هذه جمعت بك احاديث الاحكام
الاحكام جمعت وحديث الاحكام جمعت نعم قال لك رحمه الله والناسخ والمنسوخ منها ايضا الناسخ والمنسوخ جمعت ومن احسن الكتب في ذلك الناسخ والمنسوخ لابن النحاس الناسخ والمنسوخ هذه جمعت في كتب والفت
الى اخره قال والصحيح والظعيف من الحديث للترجيح ايضا معرفة الصحيح والظعيف ايظا جمع وحكم اليوم حكم ولله الحمد بين في احاديث الاحكام ما هو الصحيح منها؟ وما هو الضعيف مما لم يخرجه الشيخان؟ لكن كون طالب العلم تكون عنده الالة
للتصحيح والتضعيف هذا مهم جدا بان لا يكون مقلدا في في مثل هذا المجال وانما يكون يكون مجتهدا هذا مهم جدا ان شاء الله نكمل ان شاء الله غدا شيخ جانا الشيخ
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله