السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا مما واشهد ان لا اله الا الله حقا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم
على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث
منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي قاوس مولى عبد الله ابن عمرو عن عبد الله ابن بن عاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمه
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم قيوص المتون وتبين معانيها الاجمالية ومقاصدها الكلية. يستمتع بذلك المبتدئون تلقيهم
ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر لبرنامج مهمات العلم بسنة الثامنة ثمان وثلاثين واربع والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه
الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف
اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني انه قال في كتابه الورقات وفي اصول الفقه والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة
تفعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة ولا يخطر التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. والامر بايجاد الفعل
امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل خروج المأمور عن العهدة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو
والامر وبين معناه المراد عند الاصوليين فقال والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء الفعل وله معنيان احدهما انه طلب حصول الفعل. انه طلب حصول الفعل
والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله انا القائم للكلام في نفس الله فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة. فالاول جار على طريقة اهل السنة
جماعة بالنظر الى لسان العرب. بالنظر الى لسان العرب والثاني جار على طريق الاشاعرة واشباههم. الزاعمين ان كلام والله بلا حرف ولا صوت. الزاعمين بان كلام الله بلا حرف ولا صوت
والموافق منهما للحق هو الاول. والموافق منهما للحق هو الاول. وان كان المتكلمون في باب الامر من الاصوليين يريدون الثاني وثانيها ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول. اي بالنظر
الى اصله اي بالنظر الى اصله. فان الامر قد يقع بغير القول فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة والاشارة. كالكتابة والاشارة. وهي تابعة للاصل المذكور من كون الامر يكون بالقول من كون الامر يكون بالقول. وثالثها
ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر. ان استدعاء الفعل بالقول يكون جهنم الى من هو دون الامرين. اي من هو اقل منه رتبة. اي من هو اقل منه
وهي متحققة في الامر الشرعي. وهي متحققة في الامر الشرعي. فالامر به هو الله والمأمور فيه هو عبده. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عن
وهذا هو على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالامر عندهم والنهي لا يدلان بنفسهما على معناهما. فالامر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما
على مراد الله. وانما يدل عليه بما يعبر عنه. وانما يدل عليه بما يعبر عنه. ولا يريد هو ولا غيره. بقولهم على سبيل ان المراد منه الوجوب ولا يريد هو ولا غيره بقوله على سبيل الوجوب انه يراد منه
الوجوب فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي ايضا. فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي اي ضعف فهم يريدون طلب قرينة تدل عليه وتفصحه عنه. فهم يريدون طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه. والمختار ان الامر هو خطاب الشرع
المقتضي طلب الفعل. خطاب الشرع هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم المصنف صيغته فقال وصيغته افعل فالصيغة لها معنيان احدهما ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه ما هو عبارة عن الامر. لا الامر نفسه والاخر ما هو الامر نفسه. ما هو
الامر نفسه. فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي. والثاني على طريقة اهل السنة فالصيغة عندهم هي الامر نفسه. فالصيغة عندهم هي الامر نفسه بالنظر الى
ما تعرفه العرب في كلامها فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب اهل السنة اي هي الامر نفسه فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب اهل السنة اي هي الامر نفسه. وصيغ الامر
نوعان احدهما صيغ صريحة. وهي التي وضعت له في كلام العرب. وهي التي وضعت له في كلام يا رب وهو يفعل لتفعل قسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل وصف الفعل والمصدر. واقتصر المصنف وغيره على افعل لانها
ام الباب واصله واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لانها ام باب والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للامر في كلام العرب وهي التي لم توضع للامر في كلام العرب
ووجدت له كذلك في خطاب الشرع. ووجدت له كذلك في خطاب الشرع كمدح فاعل فعل كمدح فاعل في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه فانه يفيد الامر ولابن القيم في بدائع الفوائد
والامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه فصل حافل في بيان صيغ الامر غير الصريحة. وكلامهما من ذخائر الابحاث. فانه قل من عرض لهذا من الاصوليين. ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر
اولها ان صيغة الامر تحمل عليه. ان صيغة الامر تحمل عليه. اي تفيده. اي تفيد عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصارفة. عند الاطلاق والتجرد من القرينة الناقلة للصيغة عن ذلك الناقلة للصيغة عن ذلك وهو
والمذكور في قوله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباح. فمراده بالدليل القرينة الصارفة. فان ثبوت يكون بالدليل. وتانيها انه لا يقتضي التكرار. اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة
بعد مراته اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرتين. ما لم يدل دليل على طلب التكرار وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد
التكرار وثالثها انه لا يقتضي الفور. والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. وهم مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح انه يقتضي الفورية
ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر. المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد
قد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته. كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. فالصلاة مقصد مأمور بها والطهارة وسيلتها فهي شرط من شروطها فتكون الطهارة مأمورا بها للامر بالصلاة. وعبر اكثر الاصوليين
انهى بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبر عنها انها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف اكمل. وما درج عليه المصنف
واكمل ليندرج فيه النفل ايضا. ليندرج فيه النفل ايضا. فالقاعدة تشمل المأمور فرضا ونفلا. فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. وهو معنى
اللفظ الذي ذكره المصنف. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته. ما هو في وسع العبد وقدرته
كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. والاخر ما ليس في وسع العبد ما ليس في وسع العبد وقدرته. كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة. كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة فما كان من الاول فهو مأمور به. فما كان من
الاول فهو مأمور به تبعا للامر. وما كان من التالي فليس مأمورا به. وما كان من الثاني فليس مأمورا به. لانه لا قدرة للعبد على تحصيله. لانه لا قدرة للعبد على
تحصيله. فالطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها. واما دخول الوقت فلا يقدر العبد على ادخال الوقت. فلا يؤمر به. والمسألة الثانية في قوله واذا والى خرج المأمور من العهدة. اي اذا امتثل الامر خرج العبد
المأمور من العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. براءة ذمته والسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته سهولة بالامر. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر. ولا مطالبا به. فانه اسقطه
الامتكال فانه اسقطه بالامتثال. وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الشرعية وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية. فاذا فعله بغير هذه الشرعية لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته كمقيم في دار الحضري
ان الظهر ركعتين كمقيم في دار الحضر صلى الظهر ركعتين فان ذمته مشغولة بصلاة الظهر لان صلاتها ركعتين حال الاقامة في دار الحضر من مقيم لا تصح لم يقع الامتثال هنا لانه لم يأتي به وفق صفة شرعية. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والشاهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو
الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصلى ابراهيم رحمه الله ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه والثانية في قوله الافعال والثالثة في قوله فصل في
يا رب وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين او الناشرين. فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم. من تراجم ان في هذه المواضع الثلاثة المذكورة. والمقصود بهذه الترجمة معرفة
مخاطبين بالامر والنهي معرفة المخاطبين بالامن والنهي. اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا وهم قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي من يدخل في الامر والنهي
والقسم الثالث من لا يدخل في الامر والنهي. وذكر الامر والنهي خرج مخرجا الغالب خرج مخرج الغالب فيدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية. فاما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول
المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع. وخص خطاب الله وخصه وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع. باعتبار كونه مبتدأ التشريع
وجعل غيره منه وجعل غيره منه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما جعلا كذلك اي من الشرع بجعل الله لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. هم المتصفون بوصفين
احدهما العقل والاخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين من عرف منهم بعقل وبلغ فالمراد بالمؤمنين من عرف من هنا فالمراد بالمؤمنين هنا من فمنهم بعقل وبلغ. فان عهدية لا تتناول جميع افراد المؤمنين
بمن كان منهم متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان الوصفان العقل والبلوغ نسميهما عامة الاصوليين بالتكليف. يسميهما عامة الاصوليين بالتكليف. فالمكلف عند هو العاقل البالغ هو العاقل البالغ ومرادهم من صار محلا للامر والنهي
من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل مكلفين ليخرج خطاب الكفار بالشرع ليخرج خطاب الكفار بالشرع فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه. اما خطاب الكفار
بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذكره. واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر نهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. اي لا تناولهم الامر والنهي. ومراده بالساهي الناسي. ومراده بالساهي الناسي
والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ فهو الذين لم يبلغوا وذكر الصبي خرج مخرج الغالب. فمثله الصبية ايضا. وذكر الصبي خرج
مخرج الغالب فمثله الصبية ايضا. فالصبي والصبية وصفان لمن لا لم يبلغ. وصفان لمن لم يبلغ والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئة والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته
فكتابة الحسنات تبتدأ للعبد من مولده. فكتابة الحسنات تبتدأ للعبد من مولده. فضلا من الله ونعمة. فيعمل حسنة فتكتب واذا عمل سيئة لم تكتب حتى يبلغا. فالبلوغ حد تكتب به
حج سيئات العبد مؤاخذا عليها بعد ابتداء كتابة الحسنات له اما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة. فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء زائد ثلاثة الناس والصبي الناسي الذي سماه ساهيا والصبي
والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي. لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. ثم ذكر المصنف سلف خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو والاسلام. والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات
العمليات الاحكام الطلبيات العمليات. ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلمية. وهي الاحكام الخبريات العلمية فالاصوليون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصوليون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية
والفروع عندهم هي الاحكام العملية الطلبية الاحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفة وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام. وتلك القسمة
ما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للاحكام. فانه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون اصلا كفرض الصلوات الخمسة ويكون الشيء من باب الخبريات ولا يبلغ كونه اصلا كرؤية الكفار ربهم في
الاخرة ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار هذا التفريق بالمعنى المشهور عند الاصوليين. ومنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو وعبدالله ابن القيم. ولا ينكر ذو معرفة بالشرع ان احكامه على مراتب
فمختلفة لا ضير في جعل بعضها اصولا وبعضها فروعا لكن الضير في متعلق ما يجعل اصولا او فروعا. فالمتعلق المشهور المذكور انفا وما رتب عليه من احكام في التكفير والتعتيم لا يصح. ويصح ان
يقال الدين اصول وفروع. وتحمل الاصول والفروع على معنى معتد به شرعا واحسن المعاني المعتد بها شرعا في هذا المقام ان الاصول هي المسائل التي لا تقبلوا الاجتهاد منه ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه. والفروع
هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ويكون في كل واحد منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب ويكون في كل واحد منهما ما
اهو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة المذكورة هنا عند لهم وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. والمسألة المذكورة هنا وهي الخطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف ان الكفار مخاطبون
هنا بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. وهذا احد الاقوال في المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمحل الحكم
ومتعلقه هو الحكم الشرعي. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة في باب العلميات الخبريات وتارة في باب الطلبيات العمليات. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن
الدين والنهي عن الشيء امر بضده ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة في هذه الجملة مسألة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي. ولهذا جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر
بالامر وفيها ذكر للنهي. فجعلها متوسطة بين مباحث الفصلين عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده. اي اذا امر بشيء ان نهي عن ضده. واذا نهي عن شيء امر بضده. لتلازمهما
لتلازمهما. فالامر عين النهي فالامر عين النهي. فالامر هو نفسه النهي فالامر هو نفسه النهي. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي المخالف لما دل عليه القرآن والسنة وهذا على مذهب القائلين من كلام النفس المخالف لما
دل عليه الكتاب والسنة من ان كلام الله بحرف وصوت من ان كلام الله بحرف وصوت فعلى مذهب بهؤلاء يزعمون ان الامر قائم بذات الله يعبر ان الكلام فعلى مدى هؤلاء يزعمون ان الكلام قائم بذات الله. اي كالشيء الواحد
يعبر عنه بلفظ فيكون امرا. ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا. يعبر عنه بلفظ فيكون امرا. ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل غير
ومن ذلك على ما هو ممسوط في كتبهم وتأليفهم. وهذا الذي ذكروه لا ينفق ولا يروج على طريقة اهل السنة والجماعة. فالصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء امر بضده
وان النهي عن الشيء امر بضده. فليس احدهما عين الاخر. فليس احدهما اين الاخر؟ لكنه يستلزمه. لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي الوضع اللغوي والشرعي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه
على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه
على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء ترك لا طلب فعله انه استدعاء انه استدعاء للترك فتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي طلب حصول الشيء
باعتبار الوضع اللغوي وفق طريقة اهل السنة والجماعة. وتانيها ان استدعاء تركي يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول اي باعتبار اصله. وقد ينوب عنه ما ينوب وقد ينوب عنه ما ينوب كالكتابة والاشارة. وثالثها ان ذلك الاستدعاء
للترك بالقول متعلق بمن هو دونه. ان ذلك الاستدعاء بالترك بالترك بالقول متعلق بمن هو دونه اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. وهذه الدونية متحققة
في النهي الشرعي فالنهي هو الله والمنهي هو عبده. فالناهي هو الله والمنهي هو وعبده ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصحوا عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهو مبني على مذهب القائل
بالكلام النفسي كما تقدم وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما والدم والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي
وهي ما يفيده فقال ويدل على فساد المنهي عنه. ويدل على فساد المنهي عنه وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد. تسمى اقتضاء النهي الفساد اداء ومنتهى القول فيها هو ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود الى واحد
من اربعة موارد ان النهي الواقع في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد اولها اعوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. عوده الى الفعل نفسه في في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه. عوده الى شرطه
وثالثها عوده الى وصف ملازم للمنهي عنه. عوده الى وصف لازم للمنهي عنه ورابعها عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة او الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. فاي نهي عاد الى
الامور الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. واما ما عاد الى امر خارج عنها فلا يقتضي الفساد واما ما عاد الى امر خارج عنها وهو الرابع فانه لا يقتضي الفساد. وتقدمت هذه
مسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها. هي نظير ما ذكره في باب الامر وهي اربع مسائل اولها صيغة النهي فانه ذكر صيغة الامر فقال وصيغته افعل ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي
حين اعاني احدهما صيغ صريحة. صيغ صريحة وهي صيغة وهي صيغة واحدة هي لا تفعل هي لا تفعل. والاخر صيغ غير صريحة. صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على
النهي كذم فاعل على فعل. في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الامر. وهذا المبحث وهو صيغ الامر والنهي غير الصريحة مبحث شحيح عند الاصول
مع جلالة موقعه في خطاب الشرع. وهو حقيق بتتبعه في خطاب بالشرع قرآنا وسنة باستخراج انواعه وبيان الامثلة مفصحة عن كل واحد منها. وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته
عند الاطلاق والتجرد من القرينة. وهو يفيد التحريم. وهو يفيد التحليم. فالنهي عند الاطلاق التجرد من القليلة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار. اقتضاؤه التكرار فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. اي فقاؤه منهي
عنه في جميع الاحوال. اي بقاؤه منهيا عنه في جميع الاحوال. وهذا على خلاف الامر الذي لا يقتضي التكرار الا مع دليل. الذي لا يقتضي التكرار الا مع الدليل. فالنهي عن السرقة مثلا
ان يكون نهيا مضطردا عاما لازما في جميع الاحوال. ورابعها رضاؤه الفور اقتضاؤه الفور وهو متفق عليه. فالعبد اذا نهي عن شيء فان فان نهيه يكون فوريا اي لا بد له من مبادرته بالامتثال وترك مواقعته
نعم. احسن الله اليكم قال رحم الله وتجد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة
ما تقدم من مباحثه. فقال وتلد صيغة الامر والمراد به الاباحة. الى اخر ما ذكر اي انه تذكر الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او
التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك. استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما او غيرهما كقوله تعالى كبروا او لا تصبروا. كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء
بكونه طلب حصول الشيء بكونه. الذي يسمى ايجادا. الذي يسمى ايجادا ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نعم احسن الله اليكم قال رحم الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا
امرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان وما
في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول
الفقه هو العام. وقال في بيان حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا الى قوله بالعطاء وهذا الحد الصق منه بالحد وهذا الحد الصق بالحد اللغوي من بالحد الاصولي. فالمنظور فيه الى العامي هو اشتقاقه اللغوي. فالمنظور فيه
الى العامي واشتقاقه اللغوي في قوله ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا بالعطاء الى اخر ما ذكر. فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع استغراق جميع الافراد بلا حصر
هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا فمورد العموم هو الاقوال مولد العمومي هو الاقوال. وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الافعال
شيء خاص وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في شيء من الافعال شيء خاص والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر. انه موضوع في كلام العرب
للدلالة على جميع الافراد بلا حصر. فهو مستغرق شامل لها. فهو مستغرق شامل له ثم ذكر ان الفاظه اربعة. اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب والموضوع له في كلامهم اكثر من هذه الالفاظ. واقتصر على الاربعة لاشتهارها بكثرة
ريانه عن الالسنة واقتصر على هذه الاربعة لاجتهادها بكثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها فالاول الاسم الواحد باللام والثاني اسم الجمع المعرف اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد بالمفرد ومراده بالواحد المفرد. وبالجمع ما دل على الجماعة. وبالجمع
ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي. وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى
ان المعرف من الالف واللام هو اللام فقط. والمختار كما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف ان المعرف هو اداة التعريف سواء كانت ام كانت ام سواء كانت ام كانت ام وهو اختيار السيوطي و غيره
وقال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية اي الدالة على جميع الافراد. اي الدالة على جميع افراد بكونها مخبرة عن الجنس بكونها مخبرة عن الجنس. كقوله تعالى ان الانسان
في خسر وتقدم تحرير هذا في شرح منظومة القواعد. وثالثها الاسماء المبهمة. وهي مذكورة في قوله كمن فيما فيمن يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام وغيره فكل هؤلاء تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لان
انها لا تدل على معين. والرابع النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس واشهرها والنكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف لكن نكرة
اي حين وقوعها نافية للجنس. اي حين وقوعها نافية للجنس فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم. فالنكرة التي هي اسم لا مفيدة للعموم ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعمر. فالمسألة الاولى في قوله والعموم من
صفات النطق والنطق هو القول. والنطق هو القول. وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق هنا وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم
فيكون تفسيرا للنضج هنا. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القوم فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز
دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. اي لا يصح القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع
لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. من الفعل وما ما يجري مجراه فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما والمقصود بقوله والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الاعيان هي قضايا
عيان اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة للحكم لاحد بشيء فالاحاديث الواردة في الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا اعيان. فالاحاديث الواردة من حكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم
في الفعل وما الحق به من قضايا الاعياد. وهذا هو المشهور عند الاصوليين. وذهب بعض حققي الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العمر. وذهب بعض محقق عنصريين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العموم. فاذا وقع الفعل منفيا
افاد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل فلا عموم له بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له. ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن
فالحدث يكون نفرة. فالحدث يكون نكرة. فاذا كان الفعل علما فيا صار نكرة في سياق نفي. فاذا كان الفعل نكرة فاذا كان الفعل وفيا صار نكرة في سياق نفي ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. والحدث هو
النكرة فتكون نكرة في سياق نفي. والنكرة في سياق النفي تعم والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار
رحمه الله صاحب اضواء البيان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح
بشرط ان يبقى به المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوب استثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة
عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب للسنة وتخصيص السنة والكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص
والقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وسلم المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الخاص. وبين معناه عند
الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. فمن عرف العام الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ
وقد تقدم ان العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر يكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا
كونه قولا. والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب كون ذلك قولي موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر. للدلالة على فرض مع حصر مجعولا له والمراد بالفرد جنسه والمراد بالفرد جنسه لا انه واحد فقط
لا انه واحد فقط ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص. ثم ذكر الحكم المترتبة على وجود الخاص وهو التخصيص وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم
ام من فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده. فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده عن حكمه باخراج بعض افراده عن حكمه. ثم ذكر اقسام التخصيص وانه ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل. ومراده به هنا الحاكم
الدال عليه ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. لا الاثر الناشي عن لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصة. فالمقصود هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمة. المخصصات الدالة على التخصيص قسمان
ان احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها والاخر المخصصات المنفصلة. وهي التي تستقل بنفسها. فاما مخصصات منفصلة فعدها فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء والشرط والصفة. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء
ان توصله وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض بحكم عن الحكم العام. اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام
لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام. اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام. وبقي زيادة لابد منها. وهو ان يقال باداة معلومة. باداة معلومة اي مجعولة في كلام العرب للدلالة
على الاستثناء وهي الا واخواتها. اي مجعولة في كلام العرب للديانة عن الاستثناء. وهي الا واخواتها ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا يسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. تمييزا له عن الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على
مشيئة الله وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله. والمقصود عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمخصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي فهو المعدود
مخصصا متصلا. واهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة. الذين ذكرهما في مخصصات المتصلة والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلوم. تعليق حكم على حكم باداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله
عليه اي جعله مترتبا عليه. فيتوقف احدهما على الاخر. وقوله باداة معلومة اي بما جعل له في كلام العرب. وهي ادوات الشر اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي
وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين العقلي والشرع والتخصيص يقع بهما ايضا. لكنهما مخصصان منفصل والتخصيص يقع بهما ايضا لكنهما مخصصان منفصلان فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصر ما
علق به على بعض افراده معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده هذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات بالصفة. وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي
يسميه النحات بالصفة. وقد يكون حالا. وقد يكون حالا. وقد يكون غيره. وقد قد يكون غيرهما فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحات اوسع من الصفة عند النوحات فالنحات يريدون بالصفة النعت. فالنحات يريدون
بالصفة النعم. اما الاصوليون فيريدون بالصفة ما هو اوسع. فيندرج فيها والحال والتمييز وغيرها. ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح الاستثناء وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى من
شيء والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألة اتاني شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء. ان يبقى من المستثنى منه شيء
فلا يكون مستغرقا جميع افراده. فلا يكون مستغرقا جميع افراده. كقول احد لك هي الف الا الفا لك علي الف الا الفا فهذا استثناء لا يصح لانه استغرق جميع الافراد ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام. ان يكون متصلا
بالكلام فلا يتأخر النطق به. فلا يتأخر النطق به. سواء كان اتصاله حقيقة او حكما سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على ان المذكورة فيهما لا اثر له في الحكم. على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. فلو
الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. وكذا لو كان المستثمر من غير جنس المستثنى منه. وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فانه لا يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الاولى في قوله والشرط
يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروط فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناسي منه. فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه ولا يغيران اثره. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل
استثنائي في الاحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة. فقال المقيد بالصفة يحمل على المطلق يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على المقيد. وهذه الجملة لها جهتان
وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون بالصفة مخصصا العامة. لبيان كون التقييد بالصفة مخصصا العامة فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له. وهذا هو
مراد المصنف وهذا هو مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام. فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الالفاظ على وجه التوسع في الالفاظ. فان ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة فان المتقدمين ربما
جعلوا للفظ الواحد معان عدة. كلفظ العام يريدون به تارة. المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر ويجعلونه تارة مرادا به المطلق. ويجعلونه تارة مرادا به المطلق الذي لا يعنى
به ما يعنى بالعامي. والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل بان الرقبة المطلوبة وعتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رقبة مؤمنة واطلقت في مواضع. فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به
وهذا المثال يتعلق بالمطلق على معناه الذي يفارق به العام. وهذا كانوا يفارق يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. هو القول
الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن فالفرق بين العامي والمطلق. ان الاستغراق في العام شمولية ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي وفي المطلق بدلي ففي العام تطلب جميع الافراد دفعة واحدة تطلب جميع
دفعة واحدة. واما في المطلق فتطلب على وجه البدن. فتطلب على وجه بدأ كالذي ذكره من تحرير الرقبة المؤمنة في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فان المطلوب هو رقبة. فان المطلوب هو رقبة. فاذا لم توجد
نقل الى رقبة اخرى فان لم توجد نقل الى رقبة ثانية. فهذا هو الفرق بين امي والمطلق. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا القول الموضوع على فرض واقع بدل هو القول الموضوع للدلالة على فرض واقع
ان بدلا ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة بذكر المخصصات منفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع فان المخصص المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المخصصات فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة
اصول اولها الشرع اولها الشرع وثانيها الحس الحس وثالثها العقل. وثالثها العقل والمذكور منها في كلام المصنف يرد الى الشرع والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في
وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة الاول الكتاب وهو القرآن. الاول الكتاب وهو القرآن. والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. وثانيها السنة
خصصوا به هو الكتاب والسنة ايضا. والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا والثالث القياس. والثالث القياس. والمخصص به هو الكتاب والسنة وبين في اخر هذا الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي
صلى الله عليه وسلم. فمراده بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة انها تخصص القياس فانها تخصص بالقياس. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي
والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد. وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي شيء والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل
عقد المصنف رحمه الله وصلا اخرا من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهرة والمؤول ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول. وابتدأ باول فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتياج. والافتقار هو الاحتياج. فما
الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص من الاعتراض فالمجمل اصطلاح هو ما احتمل معنيين او اكثرا. ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما عن غيره لا مزية لاحدهما عن غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال
اليه تطرق الاحتمال اليه. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وثانيها ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال تناولوا معنيين او اكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره. انه
ولا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز جلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد
في كتاب البرهان بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. بان الحيز من صفات الحسي لا من صفات المعاني. والمبحوث والمبحوث عنه هنا معنوي لا حستي. والمبحوث عنه هنا
معنوي لا حسي. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار ان البيان وايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين. ذكر المبين مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة. مع انه وعد به عند ذكر اصول
الفقه اجمالا في المقدمة. وكأنه تركه لانه يعرف من مقابله. وكانه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين. والمبين اصطلاحا هو وما اتضحت دلالته ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. فلم يتطرق اليه
ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. ومآل الثاني رجوعه الى الاول. ومآل الثاني رجوعه الى الاول فالتأويل هو التفسير فالتأويل هو التفسير فيكون
على ما ورد او يكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما جاء عليه تفسيرا له بنوا وروده في خطاب فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا
فلا يحتاج فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما لا يحتمل الا معنى واحدا. واشار المصنف
الى كونه مشتقا من منصة العروس. من منصة العروس بكسر الميم لانه اسم الة ولا يقال منصة ولا يقال منصة وهي من اللحن وهو من اللحن الشائع. ومراده اشتقاق المعنى العام وهو التلاقي في الحروف. ومراده بالاستقاق المعنى العام وهو تلاقى
للحروف ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما انه ويحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. والاخر ان ذينك الامرين يكون احدهم
هما اظهر من الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر اي في احتمال اللفظ له فهو ارجح اي في احتمال اللفظ له فهو ارجح. ثم ذكر التعريف المؤول فقال
ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه بدليل ان يعدلوا للظاهر عن وجهه بدليل. فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل ويسمى اختصارا مؤولا ويسمى
اختصارا مؤولا. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا وما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح من صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه
بدليل دل عليه وهو يجمع اربعة امور اولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل وجود وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه حرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح. انه صرف
الى معنى مرجوح. ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف عن بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل ان دل عليه وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. علم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما
ظاهر بنفسه ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره. ظاهر بغيره. وهو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل وهو ما صرف عن معناه الظاهر الى عن معناه الراجح
الى معنى مرجوح بدليل ويسمى مؤولا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير وذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدلنا يخصص به. لان الله تعالى يقول
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل ومنهم من قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا
واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه
الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة. فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل
بالافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال. والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. بذكر وصفه ذكر وصفه انه صاحب الشريعة. انه صاحب الشريعة واصل الصحبة المقارنة
وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الشريعة مقارنة اعلاها البلاء فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة
لله سبحانه وتعالى. وعني الاصوليون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة
وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على وجه الكربة والطاعة. ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة والنوع الثاني ما كان مفعولا على غير النوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه
وما توى الطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فمدار المسألة فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة على وجود
وبدي والطاعة او فقدهما. والقربى اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد به فالمتعبد به يريد التقرب الى الله فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. واما الطاعة فهي اسم للمتعبد به
باعتبار موجبه الداعي اليه. فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه. فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فموجب وقوع تلك العبادة هو طاعة الله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. فقال المصنف في حكمه فيحمل على
اباحة في حقه وحقنا ان يكونوا مباحا لنا وله. والفعل النبوي الخالي من قصدي القربة والطاعة نوعان. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي. اي ما غرز في جبلة الناس. وفطروا
عليه اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه مثل الاكل والشرب والنوم هذه الافعال جبلية. والاصل فيها الاباحة وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالاكل باليمين او
او الشمال كالاكل باليمين او الشمال. والاخر افعال العادات. افعال العادات. وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او بعربي عامة الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب
عامة فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما اصل القربة. والطاعة فيكونان مباحين فيكونان مباحين. واما ما كان مفعولا على وجه القربى والطاعة فجعله المصنف قسمين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله مصنف
اسمعيني احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص. اي فيكون له وحده اي فيكون له وحده ويسمى
اما الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية والاخر ما لم يدل الدليل على اعصه به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به اي لا يكون له وحده اي لا يكون له وحده فيكون له ولنا. فيكون له ولنا
الحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة حسنة فالاصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل صلى الله عليه وسلم اماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه
الفعل النبوي الذي لم يخصص به. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعي وغيرهم. اولها حمله على الوجوب. فيكون واجبا. حمله على الوجوب فيكون واجبا
وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عنه. ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا. ايش؟ نعم ايش توقف عن الوجوب وايش وش يكون ايش احسنت فيتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا او مندوبا ويحكم
بكونه مطلوبا ويحكم بكونه مطلوبا. فهو مطلوب لا يعين نوع طلبه فهو ومطلوب لا يعين نوع طلبه. والمختار في اقوى هذه الاقوال واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على
اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم انه للندب. انه للندب فيكون مستحبا اي من باب النفل. وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل ابوي المبين للمجمل. الفعل النبوي المبين المبين للمجمل. كفعله صلى الله
عليه وسلم في بيان قوله تعالى وامسحوا برؤوسهم كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس
فله جهتان احداهما جهة البيان النبوي جهة البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان لانه
امر بان يبين لنا الشريعة. لانه امر بان يبين لنا الشريعة. والاخرى جهة الفعل. جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبة. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا. وان كان نفلا صار
والبيان نفلا وان كان البيان نفلا صار البيان نفلا. فالعبادة التي في توقع على مجملة على وجه الايجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الايجاب. دالا على الايجاب. واما ما كان الفعل فيه للاستحباب
فانه حينئذ يكون البيان مجعولا للاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب فالمسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله
هاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الذي هو قسيم القول والفعل قسيم القول والفعل من السنة عند الاصوليين. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل اقرار والاقرار هو والاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم
سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله. عند قول غيره او فعله. وهذا السكون له لوازم تعينه على تفسيره. وهذا السكون له لوازم على تفسيره كترك النكير كترك النكير او الموافقة او السكوت فهذه
تدل على وجود معنى السكون وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول احد هو كقوله وان اقراره على فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة
كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على القول الصادق من احد على القول الصادر من احد اي اي احد كان اي اي احد كان على اي حال منه كان مسلما او كان كافرا. وخصه بعض الاصوليين بكونه
متعلقا بالمسلم وخصه بعض الاصوليين بكونه متعلقا بالمسلم. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا
على منكر. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي
في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه
علمه دون انكار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا كتاب اين قلته؟ وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. على وجه لولاه لكان
كتب ما تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالسنة
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ. ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه وهو ان
ناسخ والمنسوخ. وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة فهو الازالة. وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه قدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراده الثاني بصيغة تدل على التمريظ مع ايراده الثاني بصيغة تدل على التمرير
في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع معاني النفث في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من النقل والازالة الى معنى الرفع فما ذكره من النقل والازالة يرجعان الى معنى الرفع. واما معناه في الشرع فذكر
بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنهم. ومعنى قوله على وجه لولاه كان ثابتا اي بقاء العمل به. اي بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه
عنه اي تأخره عنه. اي تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد اسخي للنسخ وهذا حد الناسخ للنسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لان له حكم ناشئ عن ورود الناس. وجعله المصنف حدا للنسخ. لانه حكم ناشئ عن ورود
الناسخ فاقام اسم الفاعل مقام المصدر. فاقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على موته واستمراره. وخصه برفع الحكم الثابت. لانه اشهر انواعه. وخصه حكم الرفع بحكم برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وهو قد يرفع الحكم او الخطاب
او هما معا وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا. فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او حكمه الثابت به. او هما معا او هما معا بخطاب
من شرعي متراخي بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها مرفوع وهو الخطاب الشرعي مرفوع وهو الخطاب الشرعي. او حكمه او هما نعم او حكمه او هما معا. والمراد بالخطاب الشرعي اللفظ. المراد بالخطاب الشرعي هنا
وثانيها رافع وهو خطاب شرعي اخر رافع وهو خطاب شرعي اخر وثالثها شرط الرفع شرط الرفع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع وهو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات
ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه اقسام النسخ باعتبار متعلقه. وثانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. باعتبار المنسوخ اليه وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ. اقسام النسخ باعتبار
الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسق باعتبار متعلقه فهي نوعان فهي نوعان. احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما
قرين ثالث الاقسام. وهو نسخ الرصد والحكم معه. وهو نسخ الرسم والحكم معا لم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع وهو واقع شرعا. فالانواع
اتاه والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى. والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المال. المراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى
الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا احدهما منسوخ الى غير بذر لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمي. والاخر منسوخ الى بدل في رسم
وحكمه منسوخ الى بدن في رسمه وحكمه معا او احدهما. معا او احدهما فيبذل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبذل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق. او يبدل الحكم فقط ويبقى الرصد
السابق والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان. والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان احدهما منسوخ الى بدن اغلظ منسوب منسوخ الى بدل اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف. منسوخ الى بدن اخف. وتقتضي القسمة العقلية
النسخ اذا بدن مساو. وتقتضي ان القسمة العقلية نوعا ثالثا. وهو النسخ الى بدل مساو وهو واقع في نسخ القبلة. وهو نواقع في نسخ القبلة. بتحويلها من بيت المقدس الى الكعبة. بتحويلها
من بيت المقدس الى الكعبة فالانواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدن في رسمه. وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه. منسوخ الى بدل من جنسه
كنسخ اية باية او حديث بحديث. كنسخ اية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى بدل من غير جنس. منسوخ الى بدل من غير جنسه نسخ اية بحديث او نسخ حديث باية. كنفخ اية بحديث او نسخ حديث باية
اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النفخ باعتبار الناسخ فهي هي مذكورة في قول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ الكتاب بالسنة ونصخ السنة بالسنة الى قوله الاحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. وهذه الجملة تشتمل
على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة الناسخ باعتبار جنسه والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته باعتبار قوة ادالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة
وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة. ناسخ من السنة السنة فقط. وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب والسنة واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة. معرضا عن عده. اختيارا لعدم
وقوعه اختيارا لعدم وقوعه وهو كذلك. فانه لا يوجد مثال صحيح خال من الارادة على نسخ الكتاب بالسنة فانه لا يوجد مثال صحيح خادم من الاعتراظ على نسخ الكتاب بالسنة
فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتدال واقع من التصرف في خطاب الشرع. اما قسم الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة الناس فباعتبار قوة دلالته فهو نوعان احدهما المتواتر. وينسخ المتواتر والاحاد. المتواتر وينسخ المتواتر والاحاد. والاخر
احد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصلي. وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف لا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر. وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور. والراجح وانه ينسخه لان محل النسخ هو الحكم. ولا يشترط تواتره. والراجح انه ينسخ لان
حل النسق هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين
او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كان عاما فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ. فان علم التأريخ
المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما والاخر خاصة خصصوا العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما نصوص الاخر
هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث. التي عقدها المصنف. وهي في فصل اخر من فصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين. بمخالفة احدهما الاخر. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد
فهو يجمع اربعة امور. احدها انه تقابل بجعل شيء قبلة شيء. بجعل شيء شيء اي في مواجهته. اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو دليلان ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان
المقصود بالدليلين الجنس. والمقصود بالدليلين الجنس. فقد يكونان دليلين وقد يكون اكثر من دليلين لكنهما يقسمان في جهتين فيكون هنا جملة من الادلة وهنا جملة اخرى وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهم
واقعة على وجه المخالفة. ورابعها ان محله نظر ان محله نظر المجتهد لا الادلة نفسها ان محله نظر المجتهدين. لا الادلة نفسها. فالشريعة لا تعارضوا لا تناقضوا بعضها بعضا بمخالفة ادلتها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا
مخالفة ادلتها. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان. وتقدم ان النطق هو قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو واقع بين الايات والاحاديث على اتفاق جنسهما
او افتراقه. وهذا خرج مخرج الغالب. وهذا خرج مخرج الغالب. والا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهم كوقعه بين القرآن اجتماعي او بين الاجماع والقياس. فذكر النطقين خرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان
انواع التعارض اربعة. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. احدها التعارض بين دليلين عامين وثانيها التعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص. التعارض بين دليل عام ودليل خاص. ورابعها
اعرب بين دليل عام من وجه وخاص من وجه. التعاظ بين دليل عام من وجه وخاص من وجهه. مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه. مع دليل اخر
عام من وجه وخاص من وجه. فاما النوعان الاولان فذكر طريق نفي التعاضد بينهم في قوله فاما الطريقان الاولان. فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فان ان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما
ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خصين فذكر ثلاث مراتب الاولى الجمع والثانية النسخ. والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين لولي دليلين التأليف بين مدولي دليلين توهم تعارضهما دون
تكلف ولا احداث. التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث وسبق بيان معنى التكلف والاحداث في ما سلفه. واما النسخ فتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل
المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. واما فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وحقيقته اصطلاحا
تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. تقديم احد الذليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وهذه المراتب تتتابع
بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع ثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العامي بالخاص فيكون العام مخصصا فيكون العام مخصصا والخاص مخصصا
الله والخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر. كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر
في خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. فيكون العام مخصص
ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع ان نوع الثالث يوجد دليل ان النوع الثالث يوجد دليل العموم فيهما فقط يوجد دليل العموم فيهما فيهما معا في الرابع يوجد دليل العموم فيهما
عن ودليل ودليل الخصوص فيهما معا. اما في التالت فيوجد العموم فقط في دليل. ويوجد الخصوص فقط في دليل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء
وادعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر
ان كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقد صار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض
البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق. وثانيها انه منعقد بين
ماء العصر واراد بهم الفقهاء. واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد والعصر هو الزمن والعهد. والعصر هو الزمن والعهد. والفه عهدية يراد بها
ها عصر معين من عصور هذه الامة. والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد بان يقال عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا لابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده
ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ان متعلقهم عليه هو حادثته ان متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثته المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق
مجتهد عصر اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة. الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها
ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان
والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الاجماع. هو الزمن التالي زمن الذي انعقد فيه الاجماع. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الجماع انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع اي جيل المجتهدين
اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موتهم انقراضه هو موتهم. فاذا اجمع الصحابة مثلا على حكم شرعي لم يشترط في ان ينتظر حتى يذهب جيله. فلو قدر بقاء بعضهم وانه نشأ في التابعين
من كان عالما من اهل الاجتهاد فلا يعتد بقوله اذا خالف قوله ولو كان بعض ذلك الجيل لم ينقرض بعد. ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط فانه
يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل
ويصح ان يضل بقول بعضهم وفعل بعضهم. ويصح ايضا بقول فعلهم لقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل. فيكون الاجماع الواحد له طريقان طريق القول وطريق الفعل. فيوجد القول في بعضه. ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانكشار
ذلك عن بعضهم اي نقله عنه. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنه سكوت الباقين ويسمى الاجماع السكوت. وهو حجة على الصحيح ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة
على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار ايضا. والقول خرج مخرج الغالب
فمثله الفعل الاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج غالب خرج ايضا مخرج الغالب. بكون الحكم يصدر عن واحد. بكون الحكم يصدر عن واحد. ومراد ومراده به القول الواحد. سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. ومراده به القول
واحد سواء كان عن واحد منها الصحابة او اكثر. فمثلا القول بان غسل الميت ينقض الوضوء جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فهما يعد قولا واحدا وان كان القائل به اثنين. وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره
وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم. يشمل الصحابة فمن بعدهم فلا يكون حجة على صحابي اخر ولا غيره ممن بعده من هذه الامة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي اجتهاد الشافعي الجديد اي اجتهاد الشافعي
وهو اختياره في مصر. وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما تم اختيار في العراق قديما. فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر. وقول الشافعي القديم هو
المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام وزاحم دعوى ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد
والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين احدهما عدم مخالفة احد عدم مخالفته احدا سواه من الصحابة عدم مخالفة احدا من الصحابة. فاذا اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها
ايش اذا اختلفت يعبرون به ارتفع احسنت فاذا اختلفت اقوال الصحابة ارتفعت اي ارتفعت عن الحجية وليس من الادب قول اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت. اذا اقتربت اقوال الصحابة تساقطت
افاده ابو الفضل ابن حجر رحمه الله. لان ما للصحابة من مقام تشريف وتعظيم لا يناسب معه القول بالسقوط لكن يقال ارتفعت اي عن الحجية. فهم مرتفعون ويناسبهم اسم داعي والالفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها ادب
ثور في تصرف اهل العلم. وللنووي في مقدمة المجموع اشارة الى جملة من ذلك. فان الفاظ العلم ادبية ذوقية لا منحطة سوقية. فان الحق والاستشفاف بالكلام يقدر عليه جاهل ويقبح ان يسلكه العالم. والعالم الكامل ينبغي ان يتأنق في كلامه الذي يعبر به
عن شيء من العلم. فمثلا من الغلط وعدم الادب القول الحكم على قول ظهور بانه باطل. لان اسم البطلان اسم شديد. يدل على ان هذا القول لا تمسك له من الادلة وانما يعبر عنه بكونه مرجوحا او غير ذلك من الاقوال عند من انتهى
اجتهاده الى خلافه. وهذا الاصل وهو ادب العلم في الالفاظ. صار ضعيفا في الناس صار ضعيفا في الناس. وهو وجه من وجوه فساد العلم فيه. ومنشأ ضعف فيهم عدم والحرص على تلقي العلم المنقول بالاخذ عن اهل العلم الذين هم اهله. ممن تلقوا عن اهل العلم
لازموا حلقه وصحبوا شيوخه. فان هذه الالة لا تؤخذ بغير هذا الطريق. هي وغيرها من الة التي يفتقر اليها في العلم فان الة العلم ليست المسائل فالمسائل في الكتب والكتب كانت وما زالت عند اهل الكتاب الذي
الضال لكن الة العلم تؤخذ من الكتب في المساجد وتؤخذ من اهل العلم بالتلقي يتلقى عنهم المسائل فقط بل يتلقى عنهم ادبهم ومسالكهم في هداية الناس واصلاحهم وملاحظة احوالهم وهذا امر يغيب عن كثير من المشتغلين بالعلم. فوكد احدهم هو مجرد طلب
مسائل العلم. واما الانتفاع بشيوخه في الة العلم التي تلزمه فهذا يضعف في الناس ذلك صار يتكلم في العلم من يفسد اكثر مما يصلحه. كمن يتكلم في مسائل تتعلق بولي
الامر مع جمهور الناس ففساد هذا اكثر من صلاحه لان هذه من المسائل التي يخص بها هو وكيفما كان تصويبا له او تغطية فان المنتفع بها هو واما غيره فقد تفسده
او لا يعقلها الموقع الذي ينبغي لها. وهذا المورد مورد مبني على مسلك شرعي مأثور عن السلف رحمهم الله في اثار كثيرة. ونقل العلم قد يكون منه حال مأثورة سرى
وجرى عليها اهل العلم فصارت شائعة بينهم. وقد يكون منها شيء تجده في الاثار. فلا غنى لمن اراد النجاة بالعلم وان ينفع به وينتفع ويهدي يهدي ويهتدي من ملازمة اهله. والاخر عدم مخالفته
دليلا ارجح من القرآن او السنة. عدم مخالفته دليلا ارجحا. من قرآني او السنة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواجد. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب
من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان
العمرة بغير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت المسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول
فحدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من
اصول اصول الفقه هو فصل الاخبار. والاخبار جمع خبر. وعرفه بقوله فالخبر فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان المقدم في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب حرره
ابن الشاق المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله الينا اي اسانيد باعتبار طرق نقله الينا. فهو بهذا الاعتبار قسمان. احدهما
متواتر والاخر الاحاد. ثم بين حكم المتواتر. فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضرورية. والمراد بالعلم هنا العلم الضروري. ثم بين حقيقته. فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب
من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. فهو يجمع اربعة امور. احدها انه يروى انه يرويه جماعة. انه يرويه جماعة اي عدد كثير. وثانيها انه لا
يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. اي الاتفاق عادة على الكذب. اي الاتفاق عادة عن الكذب ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه ان ذلك يستمر الى ان
الى المخبر عنه فيكون في جميع طبقات الاسناد. فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه او يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع. لا عن اجتهاد. واقصر من هذا الذي
ما تقدم ان الخبر ان المتوافر هو خبر له طرق بلا عدد معين هو خبر له طرق بلا عدد معين. يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر حكم الاحاد فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل
ولا يوجب العلم والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا هو القول المشهور والراجح كما تقدم ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ان هذا يوجب العلم النظري بالقرائن. ولم يذكر حد الاحاد
وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة. خبر او طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة
الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند. فالاحاد قسمان احدهما المرسل اخرون المسند وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل اسناده وهذان المعنيان عندهما عنده هو وغيره من الاصوليين
النظر الى المعنى العامي للاتصال بالنظر الى المعنى العامي للاتصال فيجعلون المتصلة مسندا. ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا ومرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال
وان المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المراسيم فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان
المرسل له ثلاثة احكام. ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها مرسل صح اولها القبول اذا كان مرسل الصحابي اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي. وتانيها الرد اذا كان مرسل
لصحابيا وثالثها قبول مرسل سعيد ابن مسيب فقط مرسل قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسل وعلله بقوله الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسايد عن النبي
صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسمه. وعلى هذا فتكون الحجة جاتو في المسانيد لا في المراسي في مراسيله. فليس للاستثناء معنى. فليس للاستثناء معنى
ذكره ابن الفركاحي وغيره. ذكره ابن الفركاحي وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى باستثناء مراسيل السعيد المسيب. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد. والعنعنة
هي كلمة عن في الاسانيد هي كلمة عن في الاسانيد. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع به. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال بها ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق
وبالتحمل ونقل الرواية فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز ان يقول الراوي حدثني او اخبرني والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين. فتكون فعلى هذا تكون اخبرني
بين الصورتين. واما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون المسألة الثانية والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجاز او اخبرني اجازة. ومعنى قوله دون رواية دون سماع وقراءة. دون سماع وقراءة
والا فالاجازة من الرواية والا فالاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا نوع خاص وهي السماع والقراءة. في الرواية المنفية هنا هي نوع خاص هو القراءة والسماع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرائض الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم
الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة
الحكم هو قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبه ولا يصار اليه مع انكار ما قبله ومن شرط الفراعنة يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين
ومن شرط العلة ان تضطرد في معدولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجاربة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله
اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس. وعرفه بقوله ورد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور احدها انه رد فرع رد فرع والفرع هو المقيص
المطلوب حكمه المقيس المطلوب حكمه. وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه. الثابت حكمه هو المقيوس عليه الثابت وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما. ان الرد يكون بعلة تجمعهما
ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم ان علق الرد هو الحكم. فيطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. فيطلب فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. والمختار ان القياس هو حمل معلوم على
معلوم في الحكم حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس. فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع
بين الاصل والفرع هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر وحد كل قسم من هذه الاقسام. فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة اظهر ما جمع فيه بين الاصل
والفرع بعلة ظاهرة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس العلة في قوله ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا
تكون موجبة للحكم. وبعبارة ابين هو ما جمع او ما جمع فيه بين الاصل والفرض بدليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. وهو اثرها وموجبها وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبهي فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما
شبها ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين فهو ماء جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان. ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. ترجع كل واحدة منهما الى اصل
مستقل وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا اليه مع امكان ما قبله. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط اركان القياس. فذكر ان من شرع الفرع ان يكون مناسبا للاصل
فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما وهي وهو العلة. اي في الجامع بينهما وهو العلة. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معك. فتكون وصفا مناسبا
للاصل والفرع معا. وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي حال المناظرة اي حال المناظرة. فان قد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. وجب
الاصل بدليل عند القائس. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس. ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس. سواء كان على المناظرة ام في غير المناظرة؟ ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها
فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي بان تكون واقعة في جميع صوره. اي بان تكون واقعا في جميع صورها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات
اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. نفيا واثباتا ووجودا ان وعدم ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجانبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية
اليه اي المؤدية اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي. واضافة ذلك اليها على وجه في الكلام. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها. اي ناتج
فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. ما ان تجدته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر
الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول وبظله وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع
عقد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها. الاعيان المنتفع بها. فهي ذوات فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. وليست اقوالا ولا افعالا
فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها. فلا يجري في غيرها والافعال فلا يجري في غيرها كالاقوال والافعال. واضح
واضح طيب مثلا من يقول مثلا الاصل في المظاهرات الجواز. الاصل في المظاهرات لان الاصل في الاشياء الاباحة. استدلاله صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لان يتعلق المسألة ام تعلق الاعيان الاعيان والذوات المنتفع بها. لا الافعال والاقوال. لا الافعال والاقوال. وهذا يقع كثيرا
في وجوه الاستدلال في المتكلمين في المسائل سواء كانت الحادثة او المؤصلة عند اهل العلم من في كتب اهل العلم فيخطئون في مورد الحكم. والسبب هو الضعف في علوم الفقه
قادمة له كاصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة. ومن جملتها هذه المسائل. فكثيرا ما تسمع احدا يحكم على او على فعل ثم يكون من ادلته ان الاصل في الاشياء الاباحة وهذا غلط لان مورد المسألة الاعيان
المنتفع بها من الذوات. فمثلا لو وجدنا ثمرة لشجرة لا نعرفها فاريد الحكم عليها فقال القائل الاصل في الاشياء الاباحة فتجوز فيكون ما بنى عليه من دليل سواء كان قال الاصل فيه الاباحة او غيره يكون الاصل في بناء الدليل صحيحا ام غير صحيح؟ صحيحا. ثم ذكر المصنف
الله الخلاف في ذلك. قائلا واما الحظر والاباحة. يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء. وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس مختلفون فيها على اقوال احدها ان من الناس من يقول
ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد ذريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال ومن الناس من يقول بظده
وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة. الا ما حضره الشرع اي منعه الشرع فهما قولان متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف وبقي قول ثالث وهو التوقف والمختار في هذه المسألة ان الاعيان اربعة ان الاعيان وهي الذوات اربعة
اقسام اربعة اقسام احدها ما منفعته خالصة. ما ما منفعته خالصة فالاصل فيه الاباحة وتعنيها ما مفسدته خالصة. ما مفسدته خالصة. فالاصل فيه الحظر فالاصل فيه الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة ما خلى من المنفعة وهي المصلحة
والمفسدة. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقع. اي تحتمله القسمة العقلية لكن لا وجود لشيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجد فيه مصلحة ولا مفسدة
القسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما فيه مصلحة وفيه مفسدة فهو لما رجح منهما فهو لما رجح منهما. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان تساوتا
الاصل فيه الحظر. وما ان تساوت فالاصل فيه الحظر. لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح لان دفع المفاسد آآ مقدم على جنب المصالح وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله
الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله اصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي اي ان يحكم
حكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. وهو فرع عن المسألة المتقدمة. وهو فرع الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. افاده ابن
في اعلام الموقعين ومحل النظر الى هذا هو عند عدم الدليل الاصلي اي عند فقد عند عدم الدليل الشرعي اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن
والنطق على القياس والقياس الجري على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة. يسمى ترتيب
الادلة اي عند وجود التعارض اي عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجلي منها على
فيقدم الجليل منها على الخفي. اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. اي يقدم دم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن
ان يقدم ما انتج علما على ما انتج ظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع
الجلي على الخفي. القياس الجلي على الخفي. والقياس الجري هو ما نص على او اجمع عليه. ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين من الاصل والفرع او قطع بنفي بين الاصل والفرع. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت
علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل. وهو البراءة الاصلية والا
يستصحب الحال اي العدم الاصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا واي كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات
الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا
قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما
فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فيجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فاجتهد في الفروع فاصاب اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا
يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم
من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطاء المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر
من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة امور. وذكر فيه امور فاما الامر الاول فهو شرط المفتي. فاما الامر الاول فهو شرط
المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. هو المفتي هو المخبر عن حكم شرعي وعد من شرط المفتي شرطان جامعان احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. خلافا ومذهبا. اي جامعا بين العلم
باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء وبين الخلاف الخاص بمذهبه فيكون عارفا بما اختلف فيه فقهاء مذهبه كالحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة مع معرفته بخلاف الاخرين من الفقهاء. والاخر في قوله وان
تكون كامل الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الافتاء حتى يكون كامل الالة في الاجتهاد. بان تكون له الة وافرة. فمقصوده
كمال الالة حصول ما يحتاج اليه. لا الاحاطة بالعلم كله. حصول ما يحتاج اليه من الاحاطة بالعلم وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر
فالات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهاد ولا يطلب ان يكون المجتهد محيطا بالعلوم كلها بان يكون محيطا بعلم التفسير كله وعلم النحو كله وعلم الاصول كله الى اخر ذلك من انواع العلوم
الاصلية والفرعية وانما المقصود ان تكون له الة كاملة. فمن لم تكن له الة كاملة فانه لا يكون اهلا للافتاء. لان الافتاء مفتقر الى الة الاجتهاد. واسم المفتي والفقيه كان عند من سبق مختصا بالمجتهد. فالمفتي يجتهد في القول الذي
يذكره ومن الغلط الذي شاع اليوم الخلط بين مقام الافتاء ومقام التدريس فصار من الناس من يجعل كل تدريسه افتاء بان يجتهد في كل مسألة وصار يقابلهم اليوم من يجعل كل الافتاء تدريسا بان لا يقبل الخروج عن مذهب من المذاهب المتبوعة وهذا
على المذاهب كلها والفقهاء كلهم. لان التدريس مقام للمجتهد والمقلد اما الافتاء فمقام للمجتهد فقط. لان التدريس مقام للمجتهد واما الافتاء فمقام للمجتهد فقط. فالمفتي يطلب منه ان يجتهد بما ينتهي اليه علمه
واما المدرس فلا يطلب منه ذلك. فاذا درس مذهبا متبوعا بمسائله المذكورة كان هذا سائغا واما في مقام الافتاء فلا بد له ان يبذل وسعه قدر طاقته وقد يعجز فيقلد هذا
المذهب فللعالم ان يقلد كما سيأتي لكن من كانت له قدرة على الاجتهاد فافتى فانه حينئذ لا يعاب فمن يقول اليوم مثلا لا اترك مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد
لاجل افتاء مفت من المتأخرين فقد اخطأ. لان هذا المفتي مجتهد. وانت مقلد فتقلد مفتي واما في التدريس فلك وله ان يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وفق ما هو عليه. واذا
رأيت جادة اهل العلم من فقهاء المذاهب كلهم وجدت انهم اذا درسوا الفقه او فيه جعلوه على المذهب. واذا افتوا كانت لهم اقوال يخالفون فيها المذهب هذا في كل مذهب ومنهم المذهب المشهور في هذا البلد وهو مذهب الحنابلة. ومن الاخبار المنقولة عن
رحمه الله انه افتى مرة في مسألة فعابه بعض اصحابه الاخذين عنه بانه خالف المذهب بانه خالف المذهب. فشدد له البهوتي الكلام وقال كلمة شديدة ثم اخبره انه اذا درس المذهب اخبر بعلم اهله. واذا افتى اخبر بما
الله حقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفي اجازة الحجاوي لبعض اصحابه الاخذين عنه انه امره عند الافتاء بالرجوع الى قولي الامامين المجتهدين المجد ابن وابي محمد ابن قدامة. وقولهما يكون تارة مخالفا المدى. فهذا
اخطأ فيه الناس اليوم فخلطوا بين مقام الافتاء ومقام التدليس. وهذه حال الناس في ازمنة متأخرة بالعلم وغيره انه يحدث قول فيه خطأ مقابل قول فيه خطأ والجادة السالمة هي بين
فالحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. واما الامر الثاني وهو شرط فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد بالفتيا والمفتي والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. المستخبر عن الحكم الشرعي
اي المستفهم عن الحكم الشرعي. وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فلا كونوا من اهل الاجتهاد. قال فيقلد المفتي في الفتيا. ثم قال وليس للعالم ان يقلد
اي حال القدرة على الاجتهاد. لان اسم العالم والفقيه اسم للمجتهد في عرفهم. فالعالم ليس له ان يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عنه فله ان يقلد ما لم
عن اجتهاد او ضاغ الوقت عن الاجتهاد فله ان يقلد. ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقط. فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره. فذكر في حد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة. قبول قول القائل بلا
حجة قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا لان من قبله كونوا قد قبل القول بلا حجة وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه لان النبي
صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله؟ اي من اي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فان قلنا ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار ان هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة
لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع هو السعة طاقة والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع. من
متأهل للنظر في حكم من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. فهو ثلاثة امور احدها بذل الوسع. وهو الطاقة والقدرة وتانيها انه صادر عن
للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة وهذا فعل كثير من الناس اليوم. فانه يصدر منهم اجتهاد من غير اهلية كاملة في في الادلة فيكثر دعوى الراجح الراجح فاذا سألته عن مراتب ما يرجح به
من الاحكام لم تجد عنده الة تجعله متأهلا للنظر. وثالثها انه علقوا باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين ذكره في قوله فالمجتهد ان كان كاملا الادلة في الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فله اجران
من اجتهد فيه واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصابه فله اجران واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد متفق عليه. قال ومنهم من قال
كل مجتهد في الفروع مصيبة. كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصوير المجتهد تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها ان تصويبهم له مولدان. ان تصويب له موردان. احدهما الاجر والاخر الحكم. احدهما الاجر والاخر
حكمه. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فهو يصيب اجرا اما واحدا واما واما اثنان اما واحدا واما اثنين. واما في الحكم فالمصيب واحد. واما في الحكم فالمصيب واحد
فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة. وهذا الذي ذكره كل متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم ايش؟ الاحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي
الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الاصوليين هو في الفروع دون الاصول دون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان كل بان القول بهذا في الاصول
يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. سواء كانت في باب
او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية. وقد يقع اجتهاد في مسألة طلبية كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. وهي عند هؤلاء مسألة من المسائل صورية او القول في الاجتهاد في حكم الوتر. وهي عند هؤلاء مسألة فرعية. وما عللوا به
من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم. لانه اجتهاد صادر ايش احسنت من غير متأهل في الادلة من غير متأهل في الادلة. لان الدين الذي يعبد به لا يتلقى عن رسل الله. لان الدين الذي يعبد به الله يتلقى به يتلقى عن رسل الله. صلوات
الله وسلامه عليهم اجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذا المتن على ما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الورقات في اصول الفقه بقراءة غيره. صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فلان ابن فلان ابن فلان
فلان فتم له ذلك في مجلسين. فتم له ذلك في مجلسين. بالميعاد المثبت في محله بنسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الاسناد المذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك
وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم الجمعة السادس من شهر جمادى الاولى سنة ثمان وثلاثين واربعمائة والف. في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم