السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة العبادة والتوحيد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهادة
والتجديد اما بعد فهذا المجلس من الدرس الرابع من برنامج منتخب الابواب والفصول الثالث والمقروء هو فصول منتخبة في معرفة كتب الحديث من كتاب قواعد التحديث للجمال القاسمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان
الى قوله وذكر ابن الصلاح احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وذكر ابن الصلاح كتب المثاني وذكر ابن
الصلاح كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان. وسنن ابي داوود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراه في الاحتجاج بها والركون الى ما هو فيها كمسند ابي داوود الطيارسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند احمد ومسند اسحاق
ابن رهويه ومسند عبد ابن حميد ومسند الدارمي ومسند ابي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار واشباهها فهذه عادتهم فيها ان يخرجوا في في مسند كل كل صحابي ما روه من حديثه غير المتقيدين بان يكون حديثا
محتجا به انتهى وفي التدريب صرح الخطيب وغيره بان الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد. فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم واما ابن حزم فقال اولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن والمنتقب والمنتقى لابن الجارود
قاسم ابن اصبغ ثم بعد هذه الكتب كتاب ابي داوود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن اصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد احمد والبزار وابن ابي شيبة ابي بكر وعثمان وابن راهويه والطيالس والحسن ابن سفيان وابن سنجر وعلي
من المديني وما جرى مجراها التي افردت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان فيه الصحيح فهو اجل مثل عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة وبقية وبقية ابن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وابن المنذر ثم مصنف حماد بن مسلمة
وسعيد بن منصور ووكيع وموطأ مالك وموطأ ابن ابي ذئب وموطأ ابن وهب ومساءل ابن حنبل وفقه ابي ثور انتهى ملخصة ثم نقل السيوطي عنه انه قال في الموطأ نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيه احاديث
ضعيفة ونقل الذهبي في سير في سير النبلاء عن عن ابن حزم نحو ما نحو ما مر وقال ما انصف ابن حزم بل رتبة توضأي ان يذكر تلو الصحيحين مع سنن ابي داوود لكنه تأدب وقدم مسندات النبوية الصرفة وما ذكر سنن ابن ماجة ولا
مع ابي عيسى فانه ما رآهما ولا دخلا الى الاندلس الا بعد موته انتهى. وذكر الزرقاني في شرح الموطأ عن السيوطي ان الموطأ صحيح كله على شرط مالك. وقال الذهبي في سير النبلاء فيه اي مسند اي مسند احمد جملة من الاحاديث الضعيفة
مما يسبغ نقلها ولا يجب الاحتجاج بها. وفيه احاديث معدودة شبيهة شبيهة موضوعة. لكنها قطرة في بحر انتهى وقال ابن تيمية في منهاج السنة صنف احمد احمد كتابا في فضائل الصحابة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وقد روى
وفي هذا الكتاب ما ليس في مسنده وليس كل ما رواه احمد في المسند وغيره يكون حجة عنده بل يروي ما رواه اهل العلم وشرط في المسند الا يروي عن المعروف بالكذب عنده. وان كان في ذلك ما هو ضعيف. وشرطه في المسند امثل من شرط ابي داود في سننه
واما في كتب الفضائل فروى ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا او ضعيفا فانه لم يقصد الا يروي في ذلك الا ما ثبت ثم زاد ابنه عبد الله على مسند احمد زيادات وزاد ابو بكر القطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي احاديث كثيرة
موضوعة فظن ذلك الجهال انه من رواية احمد رواه في المسند وهذا خطأ قبيح انتهى. وخالف العراقي وادعى ان في مسند احمد موضوعات وصنف جزءا مستقلا وقال فيه بعد الحمد والصلاة. فقد سألني بعض اصحابنا من
مقلد الامام ابي عبد الله احمد ابن حنبل في سنة خمسين وسبعمئة او بعدها بيسير ان افرد له ما وقع في مسند الامام احمد من الاحاديث التي قيل انها موضوعة فذكرت له ان الذي في المسند من هذا النوع احاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة. ولم يتفق لي جمعها
فلما قرأت المسند سنة ستين وسبعمئة على الشيخ المسند علاء الدين ابي الحسن علي ابن احمد ابن محمد ابن صالح الدمشقي وقع في السماع كلام هل في المسند احاديث ضعيفة او كله صحيح؟ فقلت ان فيه احاديث ضعيفة كثيرة وان فيه احاديث
فيسيرة موضوعة فبلغني بعد ذلك ان بعض من ينتمي الى مذهب احمد انكر هذا انكارا شديدا. ونقل عن الشيخ ابن تيمية الذي اي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيع الى من رواية احمد ولا من رواية ابنه. فحرضني قول هذا القائل على ان جمعت في هذه
الاوراق ما وقع في المسند من رواية احمد ومن رواية ابنه مما قال فيه بعض الائمة هذا الشأن انه موضوع مما قال بعض ائمة هذا شأني انه موضوع انتهى ملخصه ثم اورد تسعة احاديث من المسند ونقل عن ابن الجوزي وغيره الحكم بوضعها ورده في بعضها
ثم قام ثم قام لرده الحافظ ابن حجر فصنف القول المسدد في الذب عن مسند احمد قال فيه بعد الحمد والصلاة فقد رأيت ان اذكر في هذه الاوراق ما حضرني من الكلام على الاحاديث التي زعم اهل الحديث انها موضوعة وهي في مسند احمد الى اخره
قال فيه جزء شيخه العراقي حرفا حرفا واجاب عنه حديثا حديثا ثم اورد عدة احاديث اخرى في من المسند حكم عليها ابن الجوزية بالوضع مما لم يذكره العراقي ونفى وضعها بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة. وفي التدريب قيل
واسحاق يورد امثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره ابو زرعة الرازي عنه. قال العراقي ولا يلزم من ذلك ان يكون جميع فيه صحيحة بل هو امثل بالنسبة الى ما تركه وفيه ضعيف انتهى وفيه ايضا. قيل ومسند البزاري يبين فيه الصحيح
من غيره قال العراقي ولم يفعل ذلك الا قليلا الا انه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره انتهى وفي منهاج السنة لابن تيمية ما ينقله الثعلبي في تفسيره لقد اجمع اهل العلم بالحديث على انه يروي طائفة من الاحاديث
كالحديث الذي يرويه في يرويه في اول كل سورة وامثال ذلك. ولهذا يقولون هو كحاطب ليل. وهكذا الواحد وامثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث اعلم به من الثعلبي
الواحد وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلب لم يذكر في تفسيره شيئا من الاحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلب ولا ذكر تفاسير اهل البدع التي يذكرها الثعلب مع ان الثعلبي فيه خير ودين لكنه لا خبر له في الصحيح والسقيم من الاحاديث واما
اهل العلم الكبار اصحاب التفسير مثل تفسير محمد ابن جرير الطبري وبقي ابن مخلد وابن ابي حاتم وابي بكر ابن المنذر وامثالهم فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات دعما هو اعلم منهم مثل تفسير احمد بن حنبل ابن حنبل واسحاق ابن راهويه بل
يذكر مثل هذا عبد ابن حميد ولا عبد الرزاق مع ان عبد الرزاق كان يميل الى التشيع ويروي كثيرا من فضائل علي رضي الله عنه وان كانت ضعيفة وقد اجمع اهل العلم بالحديث على انه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلب والنقاش
وامثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفا بل موضوعا انتهى. وفي موضع ان اخر منه قد روى ابو نعيم في الحلية في اول فضائل الصحابة وفي كتاب مناقب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي احاديث بعضها
وبعضها ضعيفة بل منكرة. وكان رجلا عالما بالحديث. لكن هو وامثاله يروون ما في الباب. يروون ما في الباب لان يعرف انه قد روي كالمفسر الذي ينقل اقوال الناس في التفسير والفقيه الذي يذكر الاقوال في الفقه وان كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته
بل يعتقد ضعفه بانه يقول انما نقلت ما ذكر غيري فالعهدة على القائل لا على الناقل انتهى. وفي موضع اخر منه ان ابا نعيم روى كثيرا من الاحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء الحديث واهل السنة والشيعة وهو وان كان حافظا
كثير الحديث واسع الرواية لكن روى كما هو عادة المحدثين كما هو عادة المحدثين يرون ما في الباب لاجل المعرفة وان كان لا يحتج من ذلك الا ببعضه انتهى. وفي موضع اخر منه الثعلبي يروي ما وجد. صحيحا
انا اوسقيهما وان كان غالب الاحاديث التي في تفسيره صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع وفي موضع اخر منه كتاب الفردوس للدين فيه موضوعات كثيرة اجمع اهل العلم على ان مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث انتهى. وفي موضع اخر ان
ان يصنف خصائص علي وذكر فيه عدة احاديث ضعيفة. وكذلك ابو نعيم في الفضائل وكذلك الترمذي في جامع روى احاديث كثيرة في فضائل علي كثير منها ضعيف. وفي موضع اخر منه من الناس من قصد رواية كل ما روى كل ما روي فيها
في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف كما فعله ابو نعيم وكذلك غيره ممن صنف في الفضائل. مثل ما جمعه وابو الفتح ابن ابي الفوارس وابو علي الاهوازي وغيرهما في فضائل معاوية. وكذلك ما جمعه ابو القاسم ابن عساكر في تاريخه
في فضائل علي وغيره هنا اغلق القوس هذا نهاية كلام ابن تيمية. احسن الله اليك. بعد كلام وهذه عبارات العلماء قد افادت وجود المنكرات والمضاعفات في الكتب المدونة وامثالها كثيرة لا تخفى على
في الكتب المشتهرة ولعل المتدبر يعلم مما نقلنا ان ما ارتكز في اذهان بعض العوام ان كل حديث في السنن محتج به غير معتد به وكذا ما ارتكز في اذهان البعض ان كل حديث في السنن محتج به غير معتد به. وكذا ما ارتكز
في اذهان البعض ان كل حديث في الكتب الستة او السبعة ضعيف غير محتج به انتهى. كان الجملتين معاده ولعل المتدبر اعد. ولعل المتدبر يعلم مما نقلنا ان ما ارتكز في اذهان بعض
عوام ان كل حديث في السنن محتج به غير معتد به. وكذا ما ارتكز اعيدها. هذه معادية ذي وكذا ما ارتكز في اذهان البعض ان كل حديث في السنن احسن الله اليكم محتج به غير مرتد به هذه
احسن الله اليكم. وكذا ما ارتكز في اذهان البعض ان كل حديث في غير الكتب الستة او السبعة ضعيف غير محتج به انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جوابا طويلا في بيان
مراتب الكتب وما تشتمل عليه من الصحيح الخالص او ما اختلط فيه الصحيح بغيره. وما كان معروفا بكثرة الضعاف والموضوعات. نقله من كتاب الاجوبة الفاضلة. لمحمد عبدالحي اللكلوي رحمه الله
الله تعالى وهو كتاب نافع الا ان فيه نفسا في نصرة الحنفية مال به عن الصواب في مواضع قليلة منه. والكتاب بالجملة فيه فوائد. ومن جملة اجوبة جوابه عن هذا السؤال المتضمن فحص عن كل ما في الكتب المشهورة كالسنن
البيهقي والدار الفضلي والحاكم هل هي صحيحة ام حسنة ام لا؟ فاجاب بنقل كلام لاهل العلم في مراتب الكتب بين فيه انه ليس كل ما في هذه الكتب وامثالها صحيحا او حسنا بل فيها الصحيح والحسن المخلوط
في الضعيف والموضوع وابتدأ الكلام ببيان مرتبة كتب السنن فنقل عن ابن الصلاح والعراقي النفيس غير الحسن ان فيها غير الحسن من الصحيح والضعيف. ثم قال وذكر النووي ان في السنن الصحيحة
الحسنة والضعيفة والمنكر ومنها هنا اعترضوا على تسمية صاحب المصابيح احاديث السنن بالحسان وصاحب المصابيح والبغوي له كتاب اسمه مصابيح السنة. طبع باخرة. اصطلح فيه على ان احاديث السنن تسمى حسانا وهذا اصطلاح خاص به ولا يعرف عند اهل الفن بل كتب السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف
ثم ذكر عن العراقي انه وصف بالتساهل من اطلق الصحيح على كتب السنن كما قال العراقي بالفيته ومن عليها اطلق الصحيح فقد اتى تساهلا صريحا. ونقل من اولئك الذين سموها
صحيح كلام ابي طاهر السلفي حيث قال في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب وهذا الكلام من ابي طاهر السلفي ان اراد به الاحاديث فالنقد متوجه عليه وان
اراد به الكتب نفسها فلا يتوجه عليه النقد. فمقصوده اتفق على قبولها وتصحيح نسبتها الى البخاري ومسلم وابي داوود والنسائي والترمذي فيكون كلامه صحيحا من هذه الجهة ولعل هذا لهو الذي اراده ابو طاهر فهو اراد ان هذه الكتب صحيحة النسبة الى مؤلفيها لا ان ما فيها من احاديث كله صحيح
وذكر من المتساهلين ايضا الحاكم الذي سمى جامع الترمذي بالجامع الصحيح وكذلك الخطيب. ومن اطلق على الترمذي في الجامع الصحيح كالحاكم والخطيب لعلهم قصدوا باعتبار اكثره. والشيء قد يسمى باعتبار الاغلب. فيصح
ان يكون المراد الاغلب ثم ذكر عن الذهبي ان اعلى ما في كتاب ابي داوود من الثابت ما اخرجه الشيخان وذلك كنحو شطر نحو شطر الكتاب. ثم ذكر بعد ذلك قسمة ما ليس في
الصحيحين مما اخرجه ابو داوود الى خمسة انواع. النوع الاول ما اخرجه احد الشيخين ورغب عنه الاخر والثاني ما رغب عنه الشيخين وكان اسناده جيدا والثالث ما كان اسناده وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا والرابع ما ضعف اسناده لنقص حفظ راويه ومثل هذا
ابو داوود والخامس ما يليه مما كان بين الضعف من جهة رواته وهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا يعني يضعفه والاولى التشديد بل يوهنه غالبا يعني يضعفه. وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. وبهذا
هذه الخمسة الملحقة بما اخرجه الشيخان تكون احاديث سنن ابي داوود عند الذهبي مقسومة الى ستة اقسام فالاول ما اخرجه الشيخان ثم الثاني ما اخرجه احدهما وارغب عنه الاخر ثم الثالث ما رغب عنه وكان اسناده جيدا
ثم الرابع ما كان اسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا ثم الخامس ما ضعف اسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا وابو داوود غالبا ثم السادس ما يليه وهو ما كان بين الضعف من جهة رواته فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا. ثم اشار
مصنفوا يعني الذهبية الى ان سكوت ابي داود رحمه الله تعالى لا يحمل في كل مرة على ما جاء عنه وكل ما سكت عنه فهو صالح. بل قد يسكت على منكر لشهرته بالنكرة. فان اهل العلم رحمهم الله تعالى قد
يتركون بيان ضعف حديث لاشتهار ذلك. ومن كلم الحكم عند اهل العلم من تبيين الواضحات فاذا كان الشيء واضحا بينا مشهورا عند اهل الفن فانهم لا يتكلمون عند كل حديث ببيان وهائه وهذا يوجد في سكوت ابي داوود رحمه الله تعالى. ثم ذكر عن ابي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق الحافظ
نسمة احاديث سنن الجامع الى اربعة اقسام اعني جامع الترمذي. وهذه القسمة موجودة في كلام ابن طاهر في شروط الائمة ايضا جعلوها اربعة اقسام القسم الاول ما هو مقطوع بصحته. والثاني ما هو على شرط ابي داوود والنسائي. والرابع ما ابان عن علته. يعني كشفها وارشد اليها
وهذا الثالث والرابع ما ابان عنه فقال ما اخرجته في كتابي هذا الا حديثا عمل به بعض الفقهاء سوى حديث كذا وكذا فهو ما ترك العمل به. فالقسم الاول صحيح والثاني فيه الصحيح والضعيف والحسن. والثالث
له علة فهو يبينها والرابع قد ترك العمل به. والترمذي من مقاصده بيان العمل في جامع ولذلك جاء في اسم كتابه وبيان معلول وما عليه العمل فهو يعتني الاحاديث المعلولة وبيان ما يتعلق
بالاحاديث التي يريدها من العمل. ثم ذكر بعد ذلك العراقي ان ابن ماجة كان حافظا صدوقا وانما غض رتبة سننه يعني انزلها ما فيها من المناكير وقليل من الموضوعات. ثم نقل كلام ابن الصلاح ان كتاب ابي عيسى الترمذي
في معرفة الحديث الحسن لانه نوه به واستعمل هذا الاصطلاح الا ان الحسن عند الترمذي له اصطلاح خاص به فقد يوافق اصطلاح الحسن عند غيره وقد لا يوافقه. ثم ذكر ان من مظان الحسن ايظا سنن ابي داوود
وذكر ما روي عنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه يعني ما يقارب الصحيح. ثم قال وروينا عن وايضا ما معناه انه يذكر في كل باب اصح ما يعرفه في ذلك الباب. فابو داوود لا يولد في الباب الا اصح ما يعرفه
ان كان ضعيفا فالمراد بالاصحية انه الاولى بالتقديم وهذه هي طريقة المرتبين على الابواب فان المصنفين للكتب على ابواب يقدمون فيها اصح ما عندهم بخلاف المرتبين على السنن الذين يروون كل ما اتصل بهم عن الصحابي
نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حجر في تعجيل المنفعة من ان الكتب المرتبة على الابواب يخرج اربابها في الباب اصح ما عندهم. ثم ذكر كلام ابي داوود في رسالته الى اهل مكة كل ما كان في كتابه من حديث فيه وهن شديد
بينته وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض. والصالح يعني الصالح للاحتجاج في اصح الاقوال. وما لا الى ابن حجر في الافصاح بالنكت عن ابن الصلاح. ثم قال ابن الصلاح فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في احد من
ولا نص على صحته احد ميز بين الصحيح والحسن جزمنا بانه من الحسن عند ابي داود. وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره هذا على ان قوله وما سكت عنه فهو صالح يعني فهو حسن. هذا هو الذي فهمه ابن الصلاح وغيره. ان سكوته
الحسن والصواب ما ذكرناه. ثم انتقل بعد ذلك الى سنن النسائي. فنقل عن ابن الصلاح ما حكاه وابن منده عن الباوردي انه كان يقول كل اه كان يقول يعني كان من مذهب النسائي ان يخرج عن كل من لم يجبر
على تركه فكأن شرط النسائي ان يخرج عن كل راو الا راويا اجمع على وهذا مذهب متسع كما قال العراقي وابن حجر والسيوطي في التدريب. الا ان النسائي لم يرد
هذا المعنى فيمن ترك حديثه ولم يخرج روايته فليس المقصود ان النسائي لا يترك حديث الراوي حتى تجمع الامة على انه متروك فيترك حديثهم. وانما يريد به اجماعا خاصا بين
النقاد فان كل طبقة من النقاد فيها متشدد ومتوسط. فمثلا شعبة متشدد وسفيان الثوري متوسط وبعد هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي فالقطان متشدد وابن مهدي متوسط وبعد هذه الطبقة
احمد وابن معين فاحمد في تشدد ابن معين اقرب الى التوسط وبعد هذه الطبقة البخاري وابو حاتم الرازي في البخاري متوسط وابو حاتم الرازي فيه تشدد. فكأن الذهبي ينظر في نقاد كل طبقة
اذا وجد النقاد في كل طبقة ممن هو متوسط قد تركوا هذا الراوي فانه يتركه فلا يريد ان ان نقاد جميعا اجمعوا على تركه. ثم ذكر كلام ابن منده ان ابا داوود يأخذ ما اخذه ويخرج الاسناد الضعيف اذا لم يجد
من باب غيره لانه اقوى عنده من رأي الرجال وهذا على طريقة الامام احمد في الاستدلال باحاديث الضعاف وتقديمها على القياس ورأي الرجال وابو داوود تلميذ احمد وصاحبه. فالمراد انه يخرج الاقوى في الباب. وان كان ضعيفا. ثم ذكر
ابي الفضل بن طاهر في سورة الائمة منقولا عن السيوطي في مقدمة زهر الربا على المجتبى. وفيه تقسيم احاديث ابي داوود اقسام الاول الصحيح المخرج صحيحين والثاني صحيح على شرطهما والثالث احاديث اخرجها من غير قطع
عنهما بصحتها وقد ابان عليها بما يفهمه اهل الطريق يعني اهل الفن. والقسم الثاني وهو الذي على ذكر ما تقدم ان ابن منده قال وقد حكى ابو عبد الله ابن منده هذه ساقطة ابو وقد حكى ابو
عبد الله بن منده ان شرطهما اخراج احاديث اقوام لم يجمع على تركهم اذا صح الحديث باتصال الاسناد من غير قطع ولا ارسال فيكون هذا القسم من الصحيح الا انه طريق لا يكون طريق من ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهم بل طريقهما ترك البخاري ومسلم من
صحيح القسم الثاني اقل من القسم الاول. ثم ذكر كلام ابي عبد الله بن رشيد في مدح كتاب النسائي وانه جامع بين البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل فهو اقل بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا
ويقاربه كتاب ابي داود وكتاب الترمذي ودونهما كتاب ابن ماجة. لتفرده باخراج احاديث عن رجال متهمين. والامر كما فذكر ابن رشيد فانه باعتبار الصحة لا يقدم بعد الصحيحين الا كتاب النسائي. ثم بعده كتاب ابي داوود ثم كتاب الترمذي
واما من جهة المنفعة فالاشبه والله اعلم ان الانفع لطالب العلم هو كتاب الترمذي كما كان ابو عثمان الهروي شيخ الاسلام صاحب منازل السائلين يقدمه على الصحيحين في انتفاع الطالب لاشتماله على التعريف
رواه وبيان العلل وبيان الاحكام الفقهية المستنبطة وهو كذلك فانه كتاب نافع في الجمع بين الرواية والدراية. ثم ذكر ان ما حكاه ابن طاهر عن ابي زرعة الرازي انه نظر فيه يعني في سنن ابن ماجة. فقال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف
فهي حكاية لا تصح ولو كانت صحيحة فلعله اراد ما فيه من الاحاديث الساقطة الى الغاية. وهذا لا يجتمع مع قوله مما فيه ضعف لان هذه العبارة فيه ضعف تشير الى ضعف قريب. وسنن ابي ماجه فيها احاديث واهية. فلا
اشبه ان هذه الحكاية لا تصح والحكاية التي بعدها ايضا ان النسائي لما صنف الكبرى اهداها الى امير الرملة فجرد الصحيح منها فهذه حكاية لا تصح وكتاب النسائي الكبير يسمى السنن والصغير يسمى المجتبى من السنن المسندة. وذكر
وفيه التنوين فيسمى المجتنى ايضا لكن الاشهر هو المجتبى من السنن المسندة ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن حجر في رتبة مسند الدارمي وانه يقارب السنن. وانه لو ضم اليها لكان اولى من ابن ماجة. فانه امثل منه بكثير. وكتاب
الدارمي اشتهر تسميته بالمسند. لكون احاديثه مسندة تم ايضا بالسنن والاسم الذي سماه به صاحبه كما تشهد به نسخه الموثقة والنقولات المتقدمة عنه ان اسمه كتاب الجامع. ويكون ما وراء ذلك وصفا له. فتسميته بالسنن لانه على ابواب الاحكام وتسميته
مسند لان الاحاديث فيه مسندة. والا فاسمه كتاب الجامع. ثم ذكر بعد ذلك تصانيف الدار قطني والمخصوص منها بالذكر سننه والدار قطني لم يصنف السنن ليخصها بالصحيح. بل اراد ان يخرج فيها المعلل والضعيف والساقط
وهي غير موضوعة للاحاديث الثابتة. بل يريد ان يخرج فيها المعلول والسادة والضعيف وينبه عليه كما ذكر ذلك الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة وغيره. فلا يتوجه عليه النقد بانه ادخل احاديث ضعيفة
ومعللة لانه قصد ذلك. واما ما نقله عن العين انه قال في حق الدارقطني من اين له تضعيف ابي فهو مستحق التضعيف وقد روى في مسنده احاديث سقيمة ومعلول ومكره وغريبة وموضوعة فهذا من حط الحنفية على الدارقطني
لاجل تضعيفه لابي حنيفة. والا فان الدار قطني بعيد من التضعيف. ولا يضعف لاجل انه ادخل الاحاديث الضعاف في كتابه انه قصد ذلك وما ذكره من عيبه هو بريء منه وكذلك
هذه الحكاية في تأليف الكتاب في احاديث الجهر بالبسملة لم يرد فيها الدرقطني نصرة مذهب الشافعي بل لاراد فيه بيانا المروي فيها واخبره بان ما فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح واما عن الصحابة فانه صحيح ومنه ضعيف
ثم ذكر كلاما في بيان رتبة تصانيف البيهقي وانها مشتملة على الاحاديث الضعيفة وكذا تصانيف الخطيب. فان انه قد تجاوز عن حد الاحتمال واحتج بالاحاديث الموضوعة صرح به العين في البناية في بحث البسملة فهذا ايضا من حق الحنفية على الخطيب لاجل
معه فيما اورده في ترجمته ابي حنيفة من تاريخه. والا فان الخطيب لم يحتج بالاحاديث الموضوعة. وانما اخرجها في كتابه التاريخ لانه يخرج كل ما يروى عن الراوي. ثم ذكر تصانيف الحاكم ونقل كلام
ابن دحية الحافظ وان الحاكم وقع له تساهل ثم اتبعه بكلام العين ثم بكلام السيوطي بكلام السيوط الذي نقله عن ابن حجر في تساهل الحاكم ثم بكلام الذهبي وهو ان في المستدرك جملة وافرة على
وجملة وافرة على شرط احدهما وفيها معللات ومناكير والحاكم واسع الخطو كما ذكر ابن الصلاح في تصحيحه متساهل في القضاء به. فلا يعول عليه خاصة في كتاب المستدرك. واما ما عدا هذا الكتاب فان
حاكم له يد في معرفة الحديث ومكنة منه ككتاب المدخل وكتاب معرفة علوم الحديث. لان كتاب المستدرك صنفه ولم يرجع رحمه الله تعالى الى تبييضه وكان ذلك في كبر سنه وحال ضعفه فوقع له التساهل فيه. وقد
ارتضى النووية ان ما صح النووي وان ما صححه الحاكم ولم يوجد فيه لغير تصحيح ولا تضعيف فانه يكون حسنا الا ان يظهر الا ان تظهر وفيه علة توجب ضعفه وهذا مذهب فيه نظر بل ما سكت عنه الحاكم لا يخفون بحسنه وانما ينظر
فيه فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. ثم ذكر كلام السيوطي ان ما وجد في كتاب ولم يصرح بتصريحه لا يعتمد عليه. وذكر كلام لجماعة وهو المختار ان الصواب انه يتتبع ويحكم عليه بما يليق من الحسن على الصحة او الضعف. وهذا هو الصحيح
ثم قال وقالوا انما قال ابن الصلاح ما قال يعني من ان ما لم يحكم عليه الحاكم فهو من قبيل الحسن ما صححه الحاكم ولم يحكم عليه غيره بالصحة فهو من قبيل حسن قال وانما قال ابن الصحيح ما قال بناء
على ان راي انه ليس لاحد ان يصحح في هذه الاعصار حديثا ونسبة هذا المذهب الى ابن الصلاح فيها نظر وكلام للصلاح في المقدمة الا يدل على ذلك فابن الصلاح يتكلم في تصحيح الكتب المنسوبة الى من رويت عليه الى
بل رويت عنه كالاجزاء والمسانيد التي لم تشتهر. فهذا هو توقفه واما في الاحاديث فان من الصلاح له كلام في تصحيحه احاديث وتضعيف حديث في حاشيته على الوسيط من كتب الشافعية فلا يظهر ان ابن الصلاح اراد هذا المذهب الذي اشتهر عنه
وانما اراد تصحيح النسخ والاجزاء والكتب المنسوبة الى اهل العلم مما لم تشتهر نسبته كالصحيحين والسنن اربعة ومسند احمد ومعاجم الطبراني. ثم ذكر بعد ذلك كلام بن الصلاح ان صحيح ابن حبان يقارب الحاكم. وفيه تساهل وابن حبان
امكن في الحديث من الحاكم وامثل منه في الحكم على الرواية. وما ذكر من تساهل ابن حبان عند قوم ليس بصحيح لانه يدخل الحسن ويسميه صحيحا. وهذا حق فان ابن خزيمة والحاكم
وابن الجارود وابن حبان يريدون بالصحيح المقبول فيشمل الصحيح والحسن. لكن قد يصححون يجعلون في رتبة المقبول ما ليس كذلك ومنها هنا نسبوا الى التساهل. ثم بين ان ابن حبان اشد
ان ابن حبان اشد تحريا من الحاكم وهو كذلك. فتصحيح ابن حبان اعلى من تصحيح الحاكم بل ذهب الزركشي الى ان تصحيح الضياء المقدسي في المختارة اعلى مرتبة من تصحيح الحاكم. وهو كذلك فان ضياء المقدس
مع تأخره اعتنى نقد المرويات ولم يكن واسع الخطو كالحاكم الذي ملأ كتاب مستدرك باحاديث لا تثبت بل فيه الموضوع. ثم ذكر كلام ابن الصلاح ان كتب المسانيد لا تلتحق بالصحيحين
سنن كمسند ابي داوود ومسند عبيد الله بن موسى الى اخر ما ذكر فهذه عادتهم فيها ان يخرجوا في مسند كل صحاب ما رواه من حديث غير متقيدين بان يكون حديثا محتجا به. وذكر هذا المعنى ابن تيمية وابن حجر. بان المصنفين في المسانيد
هنا كلما جاء عن الراوي ولا يتقيدون بالمحتج به. ثم ذكر كلام الخطيب في تقديم الموطأ على كل كتاب من الجوامع والمسانيد ونقل كلام ابن حزم بعد ذلك في تقديم الصحيحين ثم صحيح ابن السكن والمنتقل بن جرود وقاسم
اصبغ وانما قدم ابن حزم هذه الكتب على السنن لانه اشترط فيها اصحابها الصحة وصحيح ابن السكن وقاسم ابن اصبغ مما لم يوجد بعد وان وجدت اوراق يسيرة من من كتاب
بقاسم اصبغ ويقال ان له نسخة خطية في المكتبة الملكية بمراكش في المغرب وهي غير متاحة للباحثين منذ سنين متطاولة. ثم ذكر بعد ذلك تعقيب سيوطي تعقيب الذهب على كلام ابي حزم انه لم ينصف اذ اخر الموطأ ولم يجعله عقب الصحيحين
لكنه اعتذر له بعذر وهو انه تأدب قدم المستندات النبوية الصرفة. يعني التي ليس فيها الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ابي داود والنسائي ومصنفه قاسم الاصبغ مصنف الطحاوي ومساند احمد الى اخر ما ذكر وهذا
يمكن في بعضها واما في بعضها فانها مخلوطة بكلام الصحابة والتابعين. فابن حزم اخر الموطأ لما في نفسه من الغض على المالكية من اهل بلده. فهذا هو الذي حمله على تأخير الموطأ. لا انه راعى فيه
قدم المستندات النبوية الصرف عليه اذ كثير مما قدمه عليه فيه اشياء عن التابعين واتباع عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين. ثم ذكر في اثناء ذلك كلام عن ابن حزم انه قال في الموطني وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيه احاديث ضعيفة
ثم ذكر كلام الزرقاني عن السيوطي ان الموطأ صحيح كله على شرط ما لك. وهذا كلام حسن واقع موقعه فان مالك لم يخرج في كتابه الا الصحيح عنده. وان خالفه غيره فيه. ثم ذكر بعد ذلك الخلف في مسند احمد هل فيه
احاديث موضوعة ام لا؟ فمن اهل العلم من جزم بان فيه الموظوع كالعراقي وغيره ومنهم من جزم بان فيه شبيه الموضوع مما يقاربه كالذهب ومنهم من قال انه لا يوجد فيه موضوع وانما فيه ضعيف شديد الضعف
كابي العباس ابن تيمية وقد صنف العراق في ذلك رسالة ذكر فيها الاحاديث الموضوعة في مسند احمد مما حكم عليه ابن الجوزي وغيره بالوضع. وتعقبه تلميذه ابن حجر بكتاب القول المسدد. ثم لين عليه
بدر الدولة المدراسي بذيل اتبعه ببعض الاحاديث طبع قديما في الهند مع القول المسدد والحق ان مسند احمد فيه احاديث موضوعة قليلة. ووقوعها لان مسند احمد لم يقرأ عليه كاملا ولم يعارظ عليه معارضة تامة. وانما بقي بعظه واجادات ادخلها ابنه في المسند
او كان مما قرأ عليه اول مرة ثم ذكر كلام السيوطي في مسند اسحاق بن راهويه انه يرد امثل انه يولد امثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره ابو زرعة الرازي عنه. فيكون مسند اسحاق خارجا
قانون المسانيد لان المسانيد يوجد فيها المصنف كل كل ما روي عن الصحابي دون تمييز. اما اسحاق فانه قصد ان يخرج امثل ما ورد عن ذلك الصحابي كما نقله ابو زرة الرازي عنه ولا يلزم ان يكون صحيحا بل قد يكون ضعيفا كما ذكر العراقي. ثم ذكر
ان مسند البزار يبين فيه الصحيح احيانا قليلة كما قال العراق. لكنه اعتنى ببيان تفرد الرواة ومتابعة غيره لهم وهذا من محاسن ما فيه. فان التفرد من العلل الكبيرة عند المحدثين. والبزار والطبراني من الطبقة المتأخرة
لهما لهما عناية ظاهرة في هذا. ثم ذكر كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في بيان جملة من منها تفسير الثعلب والواحد وان فيهما احاديث موضوعة بخلاف كتاب البغوي فان المذكور فيه شيء يسير
خير من هذه الكتب تفسير ابن جرير الطبري وبقيه ابن مخلد وابن ابي حاتم وابن المنذر وخير منها تفسير احمد بن حنبل اسحاق عبد ابن حميد وعبد الرزاق وكتب التفاسير المسندة كلما علت رتبة احدهم كلما قلت الموضوع
فكتاب التفسير لعبد الرزاق وعبد ابن حميد خير من ابن ابي حاتم وابي جرير وابن روى حاتم ابن جرير خير من البغوي. والبغوي خير من الواحد والثعلب. وكل ما تأخر الزمن كلما زادت الموضوعات
في كتب هؤلاء ثم ذكر ايضا كلام ابي العباس ابن تيمية في ابي نعيم الاصبهاني وانه كان عالما في الحديث لكنه يروي ما في الباب حتى يعرف انه مروي له. فيدخل الاحاديث الموضوعة في كتب
به ثم ذكر بعد ذلك الحكم على كتاب الثعلب وان غالب الاحاديث التي في تفسيره صحيحة وفيه ما هو كذب موظوع ثم ذكر ايظا حكمه على كتاب الفردوس ان فيه موضوعات كثيرة. ثم ذكر
في موضع اخر عن ابي العباس ابن تيمية ان النسائي صنف خصائص عدي وذكر فيه احاديث فيه عدة احاديث ضعيفة وكذلك ابو نعيم وكذلك الترمذي في جامعه روى احاديث كثيرة في فضائل علي كثير منها ضعيف. وهذه قاعدة اهل العلم في الفضائل فان اهل العلم يتساهلون في الفضائل
دون الضعاف فيها كما اتفق هذا لهؤلاء. ثم ذكر عن ابي العباس ابن تيمية ان من الناس من رواية كل ما روي في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف. كما فعله ابو نعيم الاصفهاني وابو الفتح بابي الفوارس وابو علي الاهوازي وابو
وقاصي بن عساكر فيريدون كل ما روي في الباب. ويعلم بهذا انه ليس ما في السنن صحيح كما انه ليس كل ما فيها حسن وليس كل ما فيها ضعيف بل فيها الصحيح والحسن والضعيف ومنها ما
عمل به ومنها ما لم يعمل به. وهذا الجواب جواب جامع. جمع شذور متفرقة من كلام اهل العلم في الحكم على الكتب. ومن اوسع الناس في بيان مراتب الكتب رجلان اثنان احدهما ابو العباس
ابن تيمية حفيد والثاني ابو عبد الله الذهبي. وقد جمع كلام الاول الشيخ عبدالرحمن الفريوائي في جهود ابن تيمية في علم الحديث وجمع كلام الثاني غير واحد جمعوا كلام الذهب على الناس وعلى الكتب وعلى
غير واحد جمعوا كلامه المتفرغ. فكلام هذين الرجلين نافع في معرفة مراتب الكتب في رواية وهذا من الاحكام الحديثية. لان الاحكام الحديثية ثلاثة اقسام حكم على الراوي والثاني حكم على المروي والثالث حكم على كتب الرواية فالحكم على
ككتاب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتهذيب الكمال والثاني حكم على المروي ككتاب ابي الترمذي رحمه الله فانه يعتني بالحكم على المرويات فيقول حسن صحيح ومثلها كتب المتأخرين كبلوغ المرام فانه يحكم على المرويات
والثالث حكم على الكتب. وهذا نوع لم يفرد بعد ولم يصنف فيه على التتبع. ويوجد منه شيء فيما يسمى بمناهج المحدثين الا انه جزء من المناهج. وينبغي ان يجمع كلام العلماء المتفرق في الحكم على الكتب
يجمع كلامهم على البخاري ويجمع كلامه على مسلم وهكذا حتى يجمع على الكتب التي اشتهرت عندهم كجزء الحسن ابن عرفة جزئي بيبا الهرثمية فانهم يحكمون على هذه الكتب وهذه الاحكام
لم ينتفعوا منها صاحب العلم. نعم. احسن الله اليكم. خامسا الرجوع الى الاصول الصحيحة المقابلة على اصل صحيح لمن اراد العمل بالحديث. قال النووي في التقريب ومن اراد العمل بحديث من كتاب فطريقه ان يأخذ من نسخة
اعتمدت ان قابلها هو او ثقة باصول صحيحة. فان قابلها باصل محقق معتمد اجزاه انتهى. وقال العلامة ملا علي في مرقاة المفاتيح عند قول صاحب المشكاة واذا نسبت الحديث اليهم واذا نسبت الحديث اليهم كاني اسندت الى النبي صلى الله عليه وسلم
علم من كلام المصنف انه يجوز نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت وصحت نسبتها لمؤلفيها كالكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة سواء في جواز نقله مما ذكر اكان نقله للعمل بمضمونه او ولو في الاحكام او للاحتجاج ولا يشترط تعدد
للمنقول عنه وما اقتضاه كلام ابن وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حملوه على الاستحباب. ولكن يشترط في ذلك الاصل ان يكون قد على اصل لهو معتمد مقابلة صحيحة لانه حينئذ يحصل به الثقة التي مدار التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا
وعلم من كلام المصنف ايضا انه لا يشترط في النقل من الكتب المعتمدة احسن الله اليكم. وعلم منك كلام المصنف ايضا انه لا يشترط في النقل من الكتب المعتمدة للعمل او الاحتجاج ان يكون له او به رواية الى مؤلفيها. ومن ثم قال
ابن برهان ذهب الفقهاء كافة الى انه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه الى انه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل اذا صحت عنه النسخة من السنن جاز العمل بها وان لم يسمع انتهى. وفي تدريب الراوي شرح تقريب النووي حكى الاستاذ ابو اسحاق
الاصفرايني حكى الاستاذ ابو اسحاق الاسفراني اصفراني الاجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند الى مصنفيها وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. وقال الطبري في تعليقه ومن وجد حديثا في كتاب من كتاب في كتاب صحيح
جاز له ان يرويه ويحتج به. وقال قوم من اصحاب الحديث لا يجوز له ان يروي لانه لم يسمع وهذا غلط. وكذا حكاه امام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقال هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الاصول يعني المقتصرين على
لا ائمة الحديث وقال عز الدين ابن عبد السلام في جواب في جواب سؤال كتبه اليه ابو محمد ابن عبد الحميد واما الاعتماد على اكتب الفقه الصحيحة الموثوق الموثوقة فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد اليها لان الثقة قد حصلت
كما تحصل بالرواية ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس ومن زعم ان الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو اولى بالخطأ منهم. ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها قال
وكتب الحديث اولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال ان شرط التخريج من كتاب يتوقف وعلى اتصال السند فقد خرق الاجماع انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلاما يتعلق
بوجوب ثبوت النص في اصل صحيح لمن اراد ان يعمل بحديث من مذكور فيه فمن اراد ان يعمل بحديث في كتاب البخاري او مسلم او غيرهما فلابد ان يعول على
نسخة معتمدة مقابلة باصول صحيحة. ثم ذكر الخلاف باشتراط ان يكون مسموعا له بان تكون تلك النسخة قد قرأه على شيخ وذاك الشيخ على شيخ الى مصنفها. والصحيح عدم اشتراط السماع. لكن الصحيح
صراط ثبوت تلك النسخة واتقانها وان تكون تلك النسخة نسخة صحيحة. لانها اذا لم تكن متقنة الداخل منها وانتم تعرفون حديث زيادة وبركات في التسليمة الثانية الذي اختلفت فيه نسخ بلوغ المرام وهي تابعة لاختلافها في اختلاف نسخ ابي داود وآآ ابن ماجة
والنسخ العتيقة من هذين الكتابين ليس فيها وبركاته في التسليمة الثانية. فلما عول العصريون على النسخ غير غير الصحيحة المقابلة قووها وقالوا انها موجودة في سنن ابي داوود وسنن النسائي وهي في الحقيقة
ليست موجودة في النسخ الصحيحة وانما في نسخ متأخرة. ولذلك فان بعض المتقنين عندما تكلموا على هذا الحديث ومنهم الصنعاني في سبل السلام اشار الى رجوعه الى نسخة متقنة من السنن. فمثل هذه المشكلات وهي عدة احاديث
احكام لابد ان يتيقن الانسان ذلك من نسخة صحيحة من هذه الكتب التي عزيت اليها هذه الاحاديث نعم احسن الله اليكم. اذا كان عند العالم الصحيح ان او احدهما او كتاب من السنن موثوق به. هل له ان
افتي بما فيه قال المسند الجليل علم الدين الفلاني في ايقاظ الهمم. قال الامام ابن القيم اذا كان عند الرجل الصحيح ان او احدهما او ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوقا بما فيه فهل له ان يفتي بما يجده فيه؟ فقالت طائفة من المتأخرين
ليس له ذلك لانه قد يكون منسوخا او له معارض او يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه او يكون ام او يكون امر ندب فيفهم منه الايجاب او يكون عاما له مخصص او مطلقا له مقيد فلا يجوز له العمل به وللفتية حتى يسأل اهل الفقه والفتية
وقالت طائفة بل له ان يعمل به ويفتيه بل متعين عليه كما كان الصحابة يفعلون اذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادروا الى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض. ولا يقول احد منهم قط هل عمل بها
هذا فلان وفلان ولو رأوا ذلك لانكروا عليه اشد الانكار. وكذلك التابعون وهذا معلوم بالضرورة لمن له ادنى خبرة بحال القوم سيرتهم وطول العهد بالسنة وبعد الزمان ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل
بها فلان وفلان لكان قول فلان وفلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها وهذا من ابطل الباطل. وقد قام الله الحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون احاد الامة. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سننه. ودعا لمن بلغها
ولو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الامام فلان والامام فلان لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان قالوا والنسخ الواقع الذي والنسخ الواقع الذي اجمعت عليه الامة لا يبلغ عشرة احاديث البتة بل ولا شطرها
فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب الى المنسوخ اقل بكثير في الوقوع الخطأ من تقليد من يصيب ويخطئ. ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه في المسألة عدة اقوال ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم اقل بكثير من وقوع الخطأ في فهمك
كلام الفقيه المعين فلا يعرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وافتى به واضعاف اضعافه حاصبا لمن قلد من لا يعلم خطأه ومن صوابه لا يعلم خطأه من صوابه. والصواب في هذه المسألة التفصيل. فان كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه
لا يحتمل غير المراد فله ان يعمل به ويفتي به ولا يطلب له التزكية من قول فقيه وامام بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وان خالفه من خالفه وان كان الدلالة وان كانت دلالة خفية لا يتبين له المراد فيها لم يجز له ان يعمل ولا يفتي
ما يتوهمه مراده حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه. وان كانت دلالة ظاهرة كالعام على افراده والامر على الوجوب والنهي عن التحريم فهل له العمل والفتوى؟ يخرج على اصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن على المعارض
على غني المعاذ احسن الله اليك. وهو البحث بالظواهر قبل البحث عن المعارض وفيه ثلاثة اقوال في احمد وغيره الجواز والمنع والمنع والفرق بين العام فلا يعمل به قبل البحث عن العام وغيره. احسن الله
في مذهب احمد وغيره الجواز والمنع والفرق بين العام وغيره فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص والامر فيعمل به قبل البحث منه عن المعارض. وهذا كله اذا كان ثم اهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الاصول
والعربية واما اذا لم يكن ثمة اهلية ففرده ما قال الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقول النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اسألوا اذا لم تعلموا انما شفاء العي السؤال. واذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي
من كلامه وكلام شيخه وان على الا سألوا اذ لم يعلموا ولا اسألوا الا سألوا اذ لم يعلموا الا سألوا اذ لم يعلموا؟ نعم. الا سألوا اذ اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال واذا جاز اعتماد
المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه وكلام شيخه وان علاه فاعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالجواز واذا قدر انه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرفه معناه كما يسأل من
عرفه معنى جواب المفتي وبالله التوفيق. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من وجد حديثا في كتاب موثوق فهو يعول على نسخته ولا يشترط ان يكون مسموعا له
ذكر مسألة متعلقة بها وهو اذا كان عند العالم الصحيح ان او احدهما او كتاب من السنن موثوق به اي ثابت النسخة اللهو ان يفتي مما فيه ام لا؟ نقل في ذلك كلام صالح الفلاني
الله صاحب كتابه ايقاظ الهمم وكتاب ايقاظ الهمم كتاب عظيم في باب الاتباع وتعظيم السنن والاثار وقد طبق قديما ولم يعتنى باعادة طبعه مع انه مشحون كتب بالنقل عن كتب الاحاديث
والاثار وبعضها مما لم يوجد حتى اليوم فان الرجل كان واسع الاطلاع وهو عالم جليل وقد اجمع علماء عصره على تقديمه وامامته والاخذ عنه ووقع في حق بعض المتأخرين اشتباه في بعض مرويات ومشائخه حملهم على تكذيبه كاحمد
في العتب الاعلاني وعبد الحفيظ الفاسي في رياض الجنة و هذا عجيب فان الرجل قد اجمع علماء زمانه على تعظيمه وامامته. وما البس من روايته عن بعض الناس لا يحمل على القول بانه كذاب. ومن احسن مذاهب الناس فيه ما ذهب اليه زاهد الكوثر
في هذه المسألة فذكر انه حجة في الرواية عن الحجازيين ويتوقف في غيرهم لاجل الاشتباه الذي وقع في اخذه عنهم والمقصود من هذا الانباه الى ان الرجل ليس بساقط. كما تكلم فيه من تكلم. وبعض اهل العلم يرى ان الذين
تكلموا فيه ويقصد احمد الغماري انما تكلم فيه لاجل الهوى ولاجل مخالفته مقصد في تعظيم السنن والاتباع. وكان شيخنا اسماعيل الانصاري يذكر هذا ويذهب اليه. ويقول ان الغماري هو الكذاب
وليس الفلاني رحمه الله. والمقصود ان كتابه كتاب عظيم نافع في الاتباع. ومسائل الجهاد والتقليد ومن جملة هذه المسائل هذه المسألة فيه التي نقلها عن ابن القيم في اعلام الموقعين وهو كثير النقل عن ابن القيم
خاصة وذكر فيها عن ابن القيم ان اهل العلم مختلفون في ذلك على قولين احدهما ان له ان يعمل بذلك والقول الثاني انه ليس له ان يعمل بذلك. وتحرير المسألة ما ذهب اليه ابن
القيم رحمه الله تعالى من ان الاحاديث من جهة دلالتها تنقسم الى قسمين اثنين. القسم الاول ما دلالته خفية فلا يتبين المراد منه. فهذا لا يجوز ان يعمل به. ولا
فيفتى بما يتوهمه مرادا حتى يسأل. ويطلب بيان الحديث من وجهه ما كانت دلالته ظاهرة بينة فله ان يعمل به الا ان هذه الدلالة الظاهرة تتنوع ولذلك قال ابن القيم مستدركا وان كانت دلالة ظاهرة كالعام على افراده والامر على
والنهي عن التحريم فهل له العمل والفتوى؟ قال يخرج على اصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض يعني العمل بظواهر الاحاديث اي المعاني المتبادرة منها قبل البحث عن ما يعارضها. وفيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره الجواز يعني جواز العمل
فتوى والثاني منع العمل للفتوى والثالث الفرق بين العامي وغيره. فالعام لا يعمل به قبل البحث عن المخصص الامر والنهي يعمل به قبل البحث عن المعارض. ثم قال ابن القيم وهذا كله ان كان ثم اهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع
قواعد الاصوليين والعربية اي اذا كان عند الناظر اهلية. اما اذا لم توجد اهلية ففرظه السؤال بان يستفتي غيره في معنى هذا الحديث والعمل به كما في الايات والاحاديث الامرة بذلك ومنها قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ومنها حديث الا سألوا
واذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال رواه ابو داوود وغيره باسناد ضعيف ويروى من وجه اخر يحسن به نعم احسن الله اليكم. سابعا هل يجوز الاحتجاج في الاحكام بجميع ما في هذه الكتب من غير
لتوقف ام لا؟ وهل تعذر التصحيح بالازمان المتأخرة ام لا؟ في الاجوبة في الاجوبة الفاضلة ما نصه؟ هل يجوز الاحتجاج في بجميع ما في هذه الكتب من من غير وقفة ونظر ام لا؟ وعلى الثاني فما وجه تمييز ما يجوز الاحتجاج به عما لا يجوز
الجواب لا يجوز الاحتجاج في الاحكام بكل ما في الكتب المذكورة وامثالها من غير تعمق يرشد الى التمييز لما مر انها مشتملة على الصحاح والحسان والضعاف فلا بد من التمييز بين الصحيح لذاته او لغيره والحسن لذاته او لغيره فيحتج به
بين الضعيف باقسامه فلا يحتج به فيأخذ فيأخذ الحسن من مضانه والصحيح من مضانه ويرجع الى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد وينتقد بنفسه ان كان اهلا لذلك. فان لم يوجد شيء من ذلك توقف فيما هنالك. قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري
في فتح الباقي شرح شرح الفية العراق من اراد الاحتجاج بحديث من السنن او المسانيد ان كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال اسناده واحوال رواته. والا فان وجد احدا من الائمة صححه او حسنه فله
والا فلا يحتج به انتهى. وقال الامام ابن تيمية في منهاج السنة المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب في التمييز بين هذا وبين هذا الى اهل الحديث كما يرجع الى النحات في النحو ويرجع الى علماء اللغة ما هو ما هو من اللغة
ذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به. والعلماء بالحديث اجل هؤلاء واعظم قدرا واعظمهم صدقا اعلاهم منزلة واكثرهم دينا انتهاه. وقال ايضا في موضع اخر لو تناظر فقيهان في مسألة من مسائل الفروع
لم تقم الحجة على المناظر الا بحديث يعلم انه مسند اسنادا تقوم به الحجة او يصححه من يرجع اليه من ذلك فاذا لم اعلم اسناده ولا اثبته ائمة النقل فمن اين يعلم؟ انتهى. وفي خلاصة الطيب اعلم ان الخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام
قسم يجب تصديقه وهو ما نص الائمة على صحته. وقسم يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه. وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الاخبار الكثيرة فانه لا يجوز ان يكون كله كذبا. لان العادة تمنع في الاخبار الكثيرة ان تكون كلها كذب
مع كثرة رواتها واختلافهم ولا ان تكون كلها صدقا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال سيكذب علي بعدي انتهى وفي مقدمة ابن الصلاح ثم ان الزيادة في الصحيح على ما في كتابين يتلقاها طالبها عما اشتمل عليه احد المصنفات
المعتمدة المشتهرة لائمة الحديث كابي داوود السجستاني وابي عيسى الترمذي وابي عبدالرحمن النسائي وابي بكر بن خزيمة وابي الحسن الدار قطني وغيرهم منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب ابي داود وكتاب الترمذي وكتاب
ابي بكر الاسماعيلي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم ككتاب ابي عوانة
عيني وكتاب ابي بكر وغيرهم انتهى وفيه ايضا اذا وجدنا فيما يروى من اجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الاسناد لم نجده في احد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات ائمة الحديث المعتمدة المشهورة فاننا لا نتجاسر على
تزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الاعصار الاستقلال بادراك الصحيح بمجرد اعتبار الاسانيد لانه ما من اسناد الا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عليا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والاتقان فآل الامر اذا في معرفة الصحيح
الحسن الى الاعتماد على ما نص عليه ائمة الحديث في تصانيفهم في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير تحريف انتهى وقد اقتفى اثر ابن الصلاح في كل ما ذكره من جاء بعد الا في تعدد التصحيح في الاعصار المتأخرة
فخالفه فيه جمع ممن لحقه فقال العراقي في شرح الفيته لما تقدم ان البخاري ومسلما لم يستوعبا اخراج الصحيح فكأنه قيل فمن اين يعرف الصحيح فمن اين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال خذه اذ ينص صحته اذ ينص
صحته اي حيث اذ ينص صحته اي حيث ينص على صحته امام معتمد. كابي داوود والترمذي والنسائي والدارقطني البيهقي والخطابي في في مصنفاتهم المعتمدة. كذا قيده ابن الصلاح ولم اقيده. بل اذا صح الطريق اليهم انهم صححوه
ولو في غير مصنفاتهم او صححه من لم يشتهر له تصنيف من الائمة كيحيى ابن سعيد القطان وابن معين ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب وانما قيده من الصلاح بالمصنفات لانه ذهب الى انه ليس لاحد في هذه الاعصار ان يصحح الاحاديث
فاذا لم يعتمد على صحة السند في غير تصنيف مشهور ويؤخذ الصحيح ايضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط ابي بكر محمد ابن اسحاق ابن خزيمة وصحيح ابي حاتم محمد ابن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والانواع وكتاب المستدرك
الصحيحين لابي عبدالله الحاكم وكذلك لم يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة او تتمة لمحذوف فهو محكوم بصحته انتهى ثم نقل بعد ذلك تعذر الحكم بالصحيح في هذه الاعصار عن ابن الصلاح انتهى وقال ابن جماعة في مختصره بعد ما نقل
عن ابن الصلاح التعذر قلت مع غلبة الظن انه لو صح لما اهمله ائمة الاعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم فان بلغ واحد في هذه الاعصار اهلية ذلك والتمكن من معرفته احتمل استقلاله. انتهى وقال النووي في التقريب الاظهر عندي جوازه
لمن تمكن وقوية معرفته انتهى وقال السيوطي قال العراقي وهو الذي عليه عمل اهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين احاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. فمن المعاصرين لابن الصلاح ابو الحسن علي ابن محمد ابن عبد الملك ابن القطان صاحب كتاب
والايهام صحح فيه صحح فيه صحح فيه حديث ابن عمر انه كان يتوضأ ونعلاه ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اخرجه البزار وحديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة اخرجه قاسم ابن اصبغ ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه احاديث لم يسبق الى تصحيحها وصحح
حافظ ذكي الدين المنذري حديث يونس عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبه وماتأخر ولم يزل ذلك دوما بلغ اهلية ذلك انتهاه ثم قال الحاصل ان ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على اهل هذه الازمان
لضعف اهليتهم وان لم يوافق على الاول ولا شك ان الحكم بالوضع اولى بالمنع مطلقا الا حيث لا تخفى كالاحاديث الطوال الركيك والا ما فيه مخالفة للعقل او الاجماع. واما الحكم للحديث بالتواتر والشهرة. فلا يمتنع اذا وجدت وجدت الطرق المعتبرة
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة اخرى متعلقة بمعرفة كتب الحديث وهي هل يجوز الاحتجاج بجميع آآ في هذه الكتب من غير توقف ام لا؟ وهل تعذر التصحيح في الازمنة المتأخرة ام لا؟ وحاصل ما ذكره من
قل في الاحتجاج بهذه الكتب ام لا؟ ان الناس ينقسمون الى قسمين اثنين. الاول المتأهل لمعرفة ما يحتج به من غيره فهذا لا يحتج بشيء منها حتى ينظر في اتصال اسناده واحوال رواته
والقسم الثاني فاقد الاهلية ممن لا قدرة له على نقض الرواة. ومعرفة اتصال الاسناد وانقطاعه. فان وجد احدا من الائمة صححه وحسنه قلده والا فليس له ان يحتج بذلك. وهذا هو الذي ينبغي
واولى من قلدهم الائمة الاوائل من الحفاظ الاكابر كاحمد والبخاري وابي حاتم وابي زرعة الرازيين بهم ثم ذكر من المسائل المتعلقة بهذا المقام ما يتعلق بتعدل التصحيح بازمنة متأخرة وقد شهر فيها قول ابن الصلاح وابن الصلاح لمن وعى كلامه لا يريد
المنع من ذلك لضعف الاهلية. وانما منع من ذلك لضعف الثقة بالتأليف غير المشهورة. وهو يقول في اخر كلامه في الصفحة التاسعة والخمسين بعد المئتين في اخر سطر قال على ما نص عليه ائمة الاحاديث في تصانيفهم المعتمدة المعتمدة المشهورة التي يؤمن
فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. فالمانع من غيرها هو خشية وقوع التغيير والتحريف في تلك الاجزاء والنسخ والمسانيد التي لم تجتهد. فمنع ابن الصلاح التصحيح للاحاديث فيها لاجل ما هي عليه من الشك في ثبوت تلك النسخ وسلامتها لانه لم
يعتنى فيها كما اعتني في بالصحيحين والسنن والكتب المشهورة. فهذا والله اعلم وجه كلام ابي الصلاح كلام ابن الصلاح واما انه يمنع بالكلية ففيه نظر اذ تصرفه على خلاف ذلك فله
في التصحيح والتضعيف ذكره في حاشية الوسيط الغزالي من كتب الشافعية فله حاشية عليه فالاظهر حمله على هذا المعنى وان كلامه متعلق الكتب التي لن تشتهر ولم يعتنى بظبط نسخها فاذا وجد فيها شيء
فلا يتجاسر على تصحيح خشية وقوع الوهم والخطأ في ضبطه. نعم احسن الله اليكم. ثامنا الاهتمام بمطالعة كتب الحديث. قال العارف الشعراني قد قدس سره في عهوده الكبرى اخذ علي اخذ علينا العهد العام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نمل من كثرة تعلمنا العلم والعمل به
لكون شربنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يكون بقدر تضلعنا من الشريعة. كما ان مشينا على الصراط يكون بحسب استقامتنا اهل العلم بها بالعمل بها فالحوض علوم الشريعة والصراط اعمالها ثم قال فاجتهد يا اخي في حفظ الشريعة ولا تغفل وعليك
بكتب الحديث فطالعها لتعرف منازع الائمة. وماذا استندوا اليه من الايات والاحاديث والاثار. ولا تقنع بكتب الفقه دون معرفة ادلته انتهى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلام عبدالوهاب الشعراني في عهوده الكبرى واسمه لواقح
الثنية في العهود المحمدية. وفيه الحض على مطالعة كتب الحديث. وجعلها على وجه الاشارة في ضمن الحوض فالحوض الذي يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم هو علوم الشريعة والصراط هو اعمالها
فمن حرص حرص على علم الشريعة شرب من من حوضه صلى الله عليه وسلم ومن حرص على اعمالها مشى على الصراط وقطعه وهذه اشارة صحيحة. والاشارات التي تدل الادلة عليها فهي مقبولة كما ذكره
ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومنها هذا الضرب وكلام غيره في الحث على مطالعة كتب الحديث او فلو نقل عن غيره لكان ذلك اولى. نعم. احسن الله اليكم. تاسعا ذكر ارباب الهمة الجليلة في
قراءتهم كتب الحديث في ايام قليلة ذكر في ترجمة المجد الفيروز اباد صاحب القاموس انه قرأ صحيح مسلم في ايام بدمشق وانشد قرأت بحمد الله جامع مسلم القصر اباد احسن الله اباد يعني مدينة في الاسلام اباد
بنت الاسلام احمد اباد مدينة احمد فيروز اباد مدينة فيروز نعم. احسن الله اليكم. ذكر في ترجمة المجد الفيروزي ابادي صاحب القاموس انه قرأ صحيح مسلم في ثلاثة ايام بدمشق وانشد قرأت بحمد الله جامع مسلمات يعني مدينة بستان
يعني بلاد افغانستان بلاد الافغان باكستان بلاد الباك طاجكستان بلاد الطاجيك اوزباكستان بلاد الاوزباك هذه واجناس بشرية في تلك النواحي. نعم. احسن الله اليكم. قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف
دمشق الشام جوف الاسلام على ناصر الدين الامام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير اعلامه وتم بتوفيق الاله فضله قراءة ضبط في ثلاثة ايام. وقرأ الحافظ ابو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد ابن اسماعيل الخباز بدمشق. في ستة
اليس متوالية قرأ في اخر مجلس منها اكثر من ثلث الكتاب وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وهو يعارضه بنسخته وفي تاريخه الذهبي في ترجمة اسماعيل ابن احمد الحيري النيسابوري الضرير ما نصه؟ وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة
نسبة الى حيرة حيرة بلد. اما الحيرة وهي ما يلحق الذهن هذه بفتح الحاء. نعم. احسن الله اليكم وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكشم من الكشميهيني من كشمي هنيء من الكشمي هنيء
في ثلاثة مجالس اثنان منها في ليلتين كان يبتدأ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر. والثالث من ضحوة النهار الى طلوع الفجر قال الذهبي وهذا شيء لا اعلم احدا في زماننا يستطيعه انتهى. وقال الحافظ السخاوي وقع لشيخنا الحافظ ابن
حدن اجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي فانه قرأ صحيح البخاري في اربعين ساعة صحيح البخاري في اربعين ساعة رملية وقرأ صحيح مسلم في اربعة مجالس سوى مجلس الختم في يومين وشيء. وقرأ سنن ابن ماجة في اربعة مجالس وقرأ كتاب النسائي
الكبير في عشرة مجالس كل مجلس منها نحو اربع ساعات وقرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس كل مجلس منها اربع ساعات ثم قال السخاوي واسرع شيء وقع له اي لابن حجر انه قرأ في رحلته الشامية معدم الطبراني الصغير في مجلس واحد
بين صلاتي الظهر والعصر قال وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو الف حديث وخمس مئة حديث انتهى. والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب قد من الله عليه بفضله فاسمع صحيح مسلم رواية ودراية في مجالس من اربعين يوما اخرها في
الثامن والعشرين في الثامن والعشرين من شهر صفر الخير سنة سنة ست عشرة وثلاث مئة والف واسمع ايضا من سنن ابن ماجة كذلك في مجالس من احدى وعشرين يوما اخرها في الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ست عشرة وثلاثمئة
واسمع ايضا الموطأ كذلك مجالس من تسعة عشر يوما اخرها في الخامس عشر من شهر ربيع الاخر سنة ست عشرة مئة والف وطالعت بنفسي لنفسي تقريب التهديد للحافظ ابن حجر مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه وتحشيته من نسخة مصححة
جدة في مجالس من عشرة ايام اخرها في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس عشرة وثلاث مئة والف اقول وهذه الكتب قرأتها باثر بعضها فاجهدت نفسي وبصري حتى رمت فاثر فاثر فاثر ذلك
الله بفضله واشفقت من العود حتى رمت باثر ذلك. احسن الله اليكم. فاجهدت نفسي وبصري حتى رمدت باثر ذلك باثر ذلك حتى رمدت باثر ذلك شفاني الله بفضله واشفقت من العود الى مثل ذلك وتتبين ان
الخيرة في الاعتدال نعم لا ينكر ان بعض النفوس لا تتأثر بمثل ذلك لقوة حواسها وللانسان بصيرة على نفسه وهو ادرى بها. الله اكبر. هذا ارباب الهمم العالية. من اعجب ما مر معي
في ترتيب المدارك في ترجمة ابن المنذر المالكي احد المالكية قرأ الموطأ في يوم واحد على شيخ. من اول النهار الى ان فرغوا من الكتاب نعم احسن الله اليكم هذا قريب يعني الكلام هذا ما يقال هذه قديما هذا الجمال
في سنة الف وثلاث مئة اثنين ثلاثين وادركت ان تلميذه ابو الخير القصاب وكان معمرا لكنه كان قد ذهل اعتراف فلا يسمع جوابا خطابا ولا يرد جوابا لكنه كان ينظر الى الناس فقط فكانت هذه احواله في
القراءة وايضا في هذا العصر تقريبا قريب منه هناك احد علماء عنيزة اسمه صالح بن عثمان القاضي قرأ الكتب قرأ البخاري في ثمانية ايام ومسلم في اربعة ايام على شيخه محمد بن عبد الرحمن الانصاري الاثري في مكة وقرأ بقية
على هذه الوتيرة في مدة يسيرة. نعم. كان في ترجمة محمد بن علي السنوسي المتوفى سنة ستة وسبعين ومئتين بعد الالف انه كان يقرأ الكتب الستة دراية في ستة اشهر. ورواية في شهر واحد. يعني يقرأونها عليه سردا في شهر واحد
دراية في ستة اشهر نعم احسن الله اليكم عاشرا قراءة البخاري لنازلة الوباء قال القسط اللاني رحمه الله تعالى شارح البخاري في مقدمة شرحه عن الشيخ ابي محمد عبد الله ابن ابي جمرة انه قال
لي من العارفين عمن لقيه من السادة المقر لهم ان صحيح البخاري ما قرأ من شدة الا فرجت ولا ركب ركب مركب وما ركب به مركب. احسن الله. ولا ركب به مركب فغرقت انتهى وقد جرى على
بذلك كثير من رؤساء العلم ومقدمي الاعيان اذا الم بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون اجزاء الصحيح على والطلبة ويعينون للختام يوما يفدون فيه بمثل الجامع الاموي امام المقام اليحوي يعني مقام نبي الله يحيى في المسجد. مسجد بني امية. والصحيح انه ليس فيه شيء له صلة باحياء. وانما هو بناء
نبنيها الا ما فيه قبر ولا غيره. نعم. احسن الله امام امام المقام اللي يحويه في دمشق يوي يحيي يحيوي يحيوي امام المقام يحيوي في دمشق وفي غيرها كما يراها مقدموها. وهذا العمل ورثه جيل عن جيل. منذ انتشار ذلك القول وتحسين الظن
قائله بل كان ينتدب بعض المقدمين الى قراءتهم موزعة ثم ختمه اجتماعا لمرض والى بلدة او عظم والي بلدة احسن ثم ختمه اجتماعا لمرض والي بلدة او عظيم من عظمائها مجانا او بجائزة بل
يستأجر من يقرأ يقرأه لخلاص وجيه من سجن او شفائه من مرض على النحو المتقدم اعتقادا ببركة هذا الصحيح وتقليدا لمن مضى ووقوفا مع ما مر عليه قرون. وصقله العرف وفي ذلك من تمكين الاعتقاد بصحيح البخاري والركون اليه والحرص عليه
ما لا يخفى ولم يكن يخطر لي ان يناقش احد في هذا العمل ويزيفه بمقالة الرنانة الرنانة تطبع وتنشر. نعم ربما يوجد من ينكر ذلك بقلبه او يشافه او يشافه به يشافه به خاصته. من المشافهة يعني
يكلم به الشفاء. نعم. احسن الله اليكم. او يشافه به خاصته. والله اعلم بالضمائر. ولغرابة تلك المقالة اثرت نقلها ظروفها ليحيط الواقف علما بما وصلت اليه حرية الافكار وتلك المقالة قدمها احد الفضلاء الازهريين في جمادى الاخرة
سنة عشرين وثلاث مئة والف باحدى المجلات العلمية في مصر فنشرتها عنه وهاكها بحروفها تحت عنوان لماذا العلماء نازلة الوباء دفعوها يوم الاحد الماضي في في الجامع الازهر بقراءة متن البخاري
موزعا في كراريس على العلماء وكبار المرشحين للتدريس في نحو ساعة جريا على عادتهم من اعداد هذا المتن او السلاح الجبري لكشف وتفريج الكروب فهو يقوم عندهم في الحرب مقام المدفع والصارم والاسل. وفي الحريق مقام المضخة والماء وفي الهيضة مقام
الصحيحة وعقاقير الاطباء وفي البيوت مقام الخفراء والشرطة. خفراء. احسنت. وفي البيوت مقام والشرطة وعلى كل حال فهو مستنزل الرحمات ومستقر البركات. ولما كان العلماء اهل الذكر والله يقول فاسألوا اهل الذكر ان
انتم لا تعلمون فقد جئت اسألهم بلسان كثير من المسترشدين عن مأخذ هذا الدواء من كتاب الله او صحيح سنة رسول الله او رأي او رأي مستدل او رأي مستدل عليه لاحد المجتهدين الذين يقلدونهم ان كانوا قد اتوا هذا العمل على انه دينيا داخل في دائرة
المأمور به والا فعن اي حذاق الاطباء تلقوه؟ ليتبين للناس منه او من مؤلفاته عمل تلاوة متن البخاري في درء الهيضة عن الامة، وان هذا داخل في نواميس الفطرة او خارج عنها خارق لها. واذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة
لان المقروء حديث نبوي فلما خص بهذه المزية مؤلف البخاري؟ ولم لم يجز في هذا موطأ ما لك وهو اعلى كعبا واعرق نسب واغزر علما ولا يزال مذهبه حيا مشهورا. واذا جروا على ان الامر من وراء الاسباب فلما لم يقرأ فلم لا يقرؤه
فلما لا يقرأه العلماء لدفع الم الجوع؟ كما يقرؤونه لازالة المغص او القيء او الاسهال. حتى ذهب شحم حتى ذهب شحناء الجراية من صدور كثير من اهل العلم اي من اهل جامع الازهر وعلى هذا القياس يعني مقادير الرواتب
مختلفون فيها ومستكثر ومستقل. نعم. احسن الله اليكم وعلى هذا القياس يقرأ لكل شيء ما دامت العلاقة بين الشيء وسببه مفصومة. فان لم يستطيعوا عزو هذا الداء الى نطاس الاطباء سألت الملم منهم بالتاريخ ان يرشدنا الى من سن هذه السنة في الاسلام؟ وهل قرأ البخاري لدفع الوباء قبل هذه المرة
فانا نعلم انه قرئ للاعرابيين في عرابيين. احسن الاعرابيين اتباع احمد الغرابي نعم احسن الله اليكم. فانا نعلم انه قرئ للعرابيين في واقعة التل الكبير اي في مصر فلم يلبثوا ان ان فشلوا
ومزقوا شر ممزق ونعلم انه يقرأ في البيوت لتأمن الحريق والسرقة ولكن باجر ليس شيئا مذكورا وفي جانب اجر التأمين المعروفة مع ان الناس يتسابقون اليها تسابقهم الى شراء الدواء اذا نزل الداء ويعدلون عن الوقاية
التي نحن بصددها وهي تكاد تكون بالمجان ويجدون في نفوسهم اطمئنانا لذلك دون هذه فان لم يجد العلماء عن هذه المسألة اجابة شافية خشيت كما يخشى العلقاء العقلاء حملة الاقلام عليهم حملة تسقط الثقة بهم حتى من نفس
وحينئذ تقع الفوضى الدينية المتوقعة من ضعف الثقة واتهام العلماء بالتقصير وكون اعمالهم حجة على الدين هذا قد لهج الناس باراء على اثر الاجتماع الهيضي الازهري. فمن قائل ان العلماء المتأخرين من عاداتهم ان يهربوا في مثل هذه
النوازل من الاخذ بالاسباب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة. ويلجأون الى ما وراء الاسباب من خوارق العادات لسهولة ولايهام العامة انهم مرتبطون عالم ارقى من هذا العالم المعروف النظام فيكسبون الراحة والاحترام
فيظهرون على الامة ظهور اجلال ويمتلكون قلوبهم ويسيطرون على ارواحهم. ولهذا تمكثوا حتى فترت شرة الوباء فقرأوا فقرأوا تميمتهم يعني تأخروا حتى ذهبت قوة الوباء نعم احسن الله اليكم فقرأوا تميمتهم ليوهموا ان الخطر انما زال ببركة تيممهم وطالعهم. ببركة تميمتهم
ان ما زال ببركة تميمتهم وطالع يمنهم ومن قائل انهم يخدعون انفسهم بمثل هذه الاعمال بدليل ان من يصاب منهم لا يعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب. بل يعمد الى المجربات من النعنع والخل وماء البصل وما شابه
او يلجأ الى الطبيب لا تلتفت نفسه الى الكراسة التي يعالج بها الامة. فهذا يدل على ان القوم يعملون على خلاف فيما في وجدانهم لهذه الامة خادعين انفسهم بتسليم اعمال سلفهم. ومن قائل ان عدوا من اعداء الدين الاسلامي اراد ان
المسلمين في فدخل عليهم من جهة تعظيمه فاوحى الى قوم من متعاليه السابقين ان يعظموا من شأنه ويرفعوا من قدره حتى يجعلوه فوق ما جاءت له الاديان فيدعون كشف نوائب الايام بتلاوة احاديث خير الانام ويروجون ما قالوا انه جرب
وان من شك فيه فقد طعن في مقام النبوة حتى اذا رسخت هذه العقيدة في الناس وصارت ملكة دينية راسخة عند العوام وجربوها فلم تفلح ووقعوا والعياذ بالله في الشك واصابوا واصابهم دوار الحيرة كما حصل ذلك على اثر واقعة
للكبير من كثير من الذين لم يتذوقوا الدين من المسلمين حتى كانوا يسألون عن قوة البخاري الحربية ونسبته الى البوارج ساخرين منه ومن ومن قارئه ولولا وقوف اهل الفكر منهم على ان هذا العمل ليس من الدين وان القرآن يقول واعدوا لهم ما استطعتم
من قوة ومن رباط الخيل لضلوا واضلوا. وقد جرأ هذا الامر غير المسلمين على الخوض في الدين الاسلامي. واقامة الحجة على المسلمين ان من عمل علمائهم ولا حول ولا قوة الا بالله. ويقول قوم ان التقليد بلغ بالعلماء مبلغا حرم على العقول النظر في عمل السلف
وان كذبته العينان وخالف الحس والوجدان. ويقول اخرون من لا خبرة لهم بهمة العلماء في مثل هذه الكوارث اما كان ينبغي لهم ان ينبثوا في المساجد والاندية والولائم حاثين الناس. ينبثوا يعني انتشروا
حصانكم اما كان لهم اما كان ينبغي لهم ان ينبثوا في المساجد والاندية والولائم حاثين الناس على الوقاية من العدوى الحكومة في تسكين سورة الاهلين. الاهلين. الاهلين. احسن الله اليكم. مفاوضين الصحة في فتح المساجد وتعهد
بالنظافة فان هذا يرتبط بهم اكثر مما يرتبط بوفد اعيان القاهرة جزاه الله خير الجزاء فان اعوزهم والبيان وخلب القلوب بذلاقة اللسان فلا اقل من ان يؤلفوا رسالة في فهم ما ورد متشابها في موضوع العدوى حتى يعلم
ان الوقاية من الداء مأمور بها شرعا وعقلا وسياسة. فيكون كل فرد عارفا عضدا للحكومة. ولو طلبوا من الصحة طبع ماء وتوزيعه على المصالح والنواحي بلبت ذلك شاكرة وكان لهم الاثر النافع وهذا ما يقوله القوم في شأن علمائهم
ارفعه اليهم ليكونوا على بينة منه. لانهم لا يختلطون بالناس غالبا الا في الولائم والمآتم. وان اختلطوا فقل ما يناقشونهم في شيء تحرزا من حدتهم في المناقشة ورميهم مناظرهم مناظرهم لاول وهلة
السلام عليكم. ورميهم مناظرهم لاول وهلة بالزيغ والزندقة. فلذلك يجاملون ويوافقونهم خشية الهجر والمعاندة. اما انا فاني لا ازال الح في طلب الجواب الشافي عن اصل دفع الوباء بقراءة الحديث وعن منح متن البخاري مزية لم يمنحها كتاب الله الذي نعتقد انه متعبد بتلاوته دون الحديث ولو كان
ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن عملهم صفحا ولما خططت كلمة ولكنه من علماء لهم مراكز رسمية يزاحمون بها مراكز الامراء فيجب ان يؤبه لهم وان ينظر لعملهم بازاء مركزهم من الامة التي
يسألون عنها والله ولي التوفيق. هذا ما رأيته اثبته بحروفه. وقد وقع منشؤها. احسن الله وقد وقع منشؤها بامضاء متنصح ولو عرفنا اسمه لنسبناه اليه اداء للامانة الى اهلها ثم رأيت
علامة عصام الدين الطا شكبر الطش كبرى. الطاش كبرى والطش كبرى الحنفي ثم رأيت العلامة عصام الدين الطاش كبرى الحنفية ذكر في رسالة الشفاء لادواء الوباء في المطلب السادس نقلا عن السيوط
في ان الداء يرفع الطاعون من الدعاء. احسنت. ان الدعاء يرفع الطاعون والاجتماع له بدعة. قال لانه وقع في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة يومئذ متوافرون واكابرهم موجودون فلم ينقل عن احد منهم انه فعل شيئا من ذلك ولا
امر به وكذا في القرن الثاني وفيه خيار التابعين واتباعهم وكذا في القرن الثالث والرابع وانما حدث الدعاء برفع في الزمن الاخير وذلك في سنة تسع واربعين وسبعمائة ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة
لبيان ان كتب الحديث تقرأ للعلم والعمل. وانها لا تقرأ لدفع الامراض والعلل. وان ما جرى عليه جماعة من المتأخرين في بلاد مصر والشام والهند من قراءة البخاري لاجل دفع العلل والاعداء
هذا لا شيء لا اصل له بل هو من جملة البدع المحدثة. فاذا كان الطاعون مما يدعى برفعه لكن الاجتماع له بدعة كما ذكر السيوطي لوجوه عدة منها وقوعه في ايام عمر وعدم اجتماع الصحابة لذلك فان اولى منه
عدم اجتماعهم على قراءة البخاري لاجل دفع هذه الاوباء كالطاعون وغيره فلا يجوز قراءته بهذه النية وانما ما يقرأ للعلم والعمل. وهذا اخر التقرير على هذه الجملة من كتاب قواعد التحديث لعلامة القاسمي
وهو كتاب نافع كما ذكرت لكم غدا ان شاء الله تعالى درس التعليم المسلم المؤجل الى الاربعاء القادم ويبدأ بزيادة كتابي شرح الورقات الحطاب الرعيني وكتاب القول المنير لاسماعيل ان وفق الله الجميع ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد