قال المصنف رحمه الله وغفر له. ولشيخنا والسامعين والحاضرين. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. ويقضي من سال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر. فان صلى فمسلم حكما. ويؤمر بها
فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها يحرم تأخيرها عن وقتها الا لنوي الجمع. ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا من جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. ودعاه امام او نائبه فاخر وضاق
الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما ثم قال المؤلف رحمه الله وتعالى كتاب الصلاة بعد ان تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على احكام الطهارة شرع في الصلاة وقد سبق ان ذكرنا
ان اه ان العلماء رحمهم الله تعالى في تأليفهم يبدأون باحكام الصلاة ويبدأون من احكام الصلاة باحكام الطهارة اتباعا لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم آآ تحريمها تام. مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التثليث الطهارة هي مفتاح الصلاة. ولان التحلية لان التخلية قبل التحلية. فالانسان يتخلى من الاذى قبل ان يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وسبق من ذكرنا ان
العلماء رحمهم الله في تأليفهم يبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج احكام العبادات وذكرنا المناسبة من ثم احكام المعاملات يبدأون باحكام المعاوظات ثم احكام التبرعات ثم احكام الانكحة ثم ما يتعلق
الحدود والقصاص ثم احكام الايمان والنذور ثم احكام القضاء وذكرنا المناسبة في هذا الترتيب الذي يسلكه العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مسلم
الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بافعال واقوال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسبيح. يقول التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومكتتمة بالتسليم. والصلاة
سميت صلاة لانها مشتملة على الدعاء. نعم لانها مشتملة على الدعاء وقيل غير وذلك الصلاة مشروعة في كل امة من الامم السابقة في كل امة من الامم السابقون شرعت او تشرع لهم الصلاة. وكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ان الصلاة
المشروعة في كل او مشروعة لكل امة من الامم السابقة. وان كانت صلاتهم تخالف صلاتنا الهيئة بالوقت كان في الهيئة وفي الوقت تخالفها المهم ان جنس الصلاة مشروع لكل امة من
السابقة والصلاة فضلها عظيم واجرها كبير ولهذا ذهب بعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى الى ان الصلاة هي افضل العبادات البدنية. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بصلاة التطوع سنذكر شيئا من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تجب الصلاة واجبة وهي ركن من اركان الاسلام بالاجماع
دل عليها قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة
وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت المؤلف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم من تجب عليه الصلاة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم من اه يعني من تجب عليه يشترط فيه الشروط. الشرط الاول الاسلام. وعلى هذا لا تجب على الكافر
والكافر المقصود آآ انها لا تجب عليه هنا المقصود وجوب الاذى. اما وجوب التكليف فانها واجبة عليه. فالوجوب وجوبات الوجوب وجوبات. الوجوب الاول وجوب التكليف نقول بان الكافر مكلف بالصلاة. وسيحاسب عليها يوم القيامة. قال الله عز وجل
ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نقوم مع قائمين. فدل كذلك على انهم يحاسبون القسم الثاني وجوب الاذى. يقول بانها لا تجب عليه وجوب ادب. بمعنى اننا لا نأمره بالصلاة. لا نأمره
واذا اسلم لا يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة لماذا لا يؤمر بالصلاة؟ لانه فاقد الاصل. فاقد للتوحيد. يقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم ان تقبل منهم نفقات
الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلكونهم كفروا بالله وبرسوله لن تقبل منهم النفقات وهي نفعها متعدد كالصلاة التي نفعها انسان متعديا من باب اولى انها لا تقبل منه قال مكلف
هذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا. يعني ان يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا الصبر لا تجب عليه الصلاة لكن كما سيأتينا يؤمر بها لسبع ويظرب عليها لعشر. وقال العلماء رحمهم الله يجب على ولي
ان يأمره بالصلاة لسبع سنوات. وان يظربه على ذلك لعشر. اما هو فانه لا تجب عليه. واذا صلى فان اجر الصلاة له. من عمل صالحا فلنفسه. ومن اساء فعليها ولوليه اجر. قال
كلا المجنون المجنون هذا لا تصح منه الصلاة. ولا تجب عليه. لا تجب عليه. ولا تصح منه قال الا حائضا ونفساء. يقول لك المؤلف رحمه الله الحائض والنفساء لا عليهما الصلاة. وتقدم لنا ذلك باب الحيض. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لكن يجب عليها ان تقضي الصلاة كما سلف لنا ذكرنا موضعين عندي قبل موضعين يجب عليها ان تقضي الصلاة واما الصيام فانه يجب عليها ان تقضي الصيام الحائض والنفس
المؤلف رحمه الله تعالى ويقضي ما زال عقله بنومه. مؤلف رحمه الله يقول من زال عقله بنوم. وقول المؤلف رحمه الله زال عقله هذا فيه تساهل بالعبارة. يعني هذا فيه تساهل بالعبارة
الصواب ان يقول من غطي على عقله. لان النائم لم يزل عقله لا يزال باقيا. لكنه غطي على عقله فالنائم يجب عليه ان يقضي الصلاة بالاجماع النائم لا يجب عليه ان يقضي الصلاة
ويدلني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصمها خليها اذا ذكرها اه حديث انس في صحيح مسلم قال او اظمأ
الاغماء. يعني اذا غطي على عقله بالاغماء. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه اذا افاق من اغنائه ان يقضي الصلاة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يجب عليه ان يقضي الصلاة مطلقا
سواء اغمي عليه لمدة يوم او يومين او ثلاثة او عشرة. وسواء كان الاغماء باختياره او بغير اختياره. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بان عمار ابن ياسر
الله تعالى عنه اغمي عليه ثم افاق وتوضأ عمار ابن ياسر اغمي عليه ثم افاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. لان قضى تلك الثلاث الرأي الثاني في هذه المسألة مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهو
انه يجب عليه ان يقضي المغمى عليه يجب عليه ان يقضي اذا اقضي عليه لمدة في يوم وليلة اذا زاد على ذلك لا يجب عليه. يعني اذا اغمي عليه بمد اذا اغمي عليه خمس سنوات فاقل
يجب ان يقضي اذا زاد على ذلك فانه لا يجب عليه ان يقضي واستدلوا على ذلك قالوا بان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اقضي عليه لمدة اربع صلوات وقضى هذه
الصلوات الرأي الثالث انما الرأي الثالث وهو مذهب مالك والشافعي انه لا يجب على المغمى عليه ان يقضي الصلاة الصلاة التي خرج وقتها يقولون بانه لا يجب عليه ان يقضيها
واستدلوا على ذلك بان هذا وارد عن جذب من الصحابة. وارد عن جهد من الصحابة عمر وابن عمر وانس يعني عدم القضاء قالوا بانه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر ومن عمر
انس رضي الله تعالى عن والاقرب في هذه المسألة ان يقال ان يقال ان الصيغ ما ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون باختيار الشخص. ان يكون باختيار الشخص كما لو
كما لو اخذ منجا او دواء فاغمي عليه. مثلا عند اجراء العمليات يعطى المريض بنج فيقظع لمدة يوم يومين ثلاثة ايام الى اخره. فاذا كان باختياره نقول بانه يقضي وان كان بغير اختياره كما يوجد. نسأل الله العافية في الحوادث. حوادث السيارات
يصاب الانسان بحادث ويغمى عليه لمدة اسبوع او لمدة شهر او لمدة شهرين الى اخره. فاذا كان من غير اختياره في ظهر انه لا يجب عليه. الا كما قلنا الصلاة التي ادركها. الصلاة التي اغمي في وقتها ولم يصلها. او الصلاة التي افاق في وقتها
ما دام انه ادرك من الوقت قبل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك قال او سكر يعني اذا سلم مسكرا وغاب عقله فانه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة بالاجماع
او نحوه كما تقدمنا ما اذا شرب منجا ونحو ذلك فانه يجب. قال ولا تصح من مجنون المجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه. وعلى هذا لا يؤمر المجنون ان يصلي ولا يؤمر ان يتوضأ الى
لانه لا يعقل النية. لانه لا يعقل النية. ولا كافر كما تقدم لنا ان الكافر يتوجه اليه وجوبان وجوب التكليف ووجوب الاذى فلا يؤمر الكافر ولا تصح منه. لا تصح منه الصلاة
قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما يعني اذا صلى هذا الكافر يحكم بانه مسلم. يعني حكما يعني قضاء. خلاص حكمنا عليه بانه مسلم لانه اتى للشهادتين. اتى بالشهادتين. وعلى هذا يطالب بشرائع الاسلام. فان لم يفعل
شرائع الاسلام حكم بانه مرتد. ويأخذ احكام المرتدين فلو كان هناك كافر وصلى نحكم بانه مسلم. نعم نحكم بانه مسلم ونعامله معاملة المسلم بمعنى اننا نطالبه بالشرائع نطالب بالصلاة والصيام اذا رفض ان يصلي نحكم بانه مرتد ويعامل معاملة المرتدين
قال فمسلم حكما وكذلك ايضا لو مات بعد ان صلى يرثه اقاربه ويغسل ويصلي عليه ويقبر في المسلمين الى اخره حكمنا بانه مسلم. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويظرب عليها لقتله. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما السابق ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم على على ذلك وهم ابناء عشر. وهذا الحديث اسناده حسن. رواه الامام احمد رحمه الله. وغيره واسناده حسن. واجر هذه الصلاة
فيما سلف من قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ووليه له اجر. وذكر العلماء رحمهم الله انه يجب على وليه يجب على وليه ان يأمره بالصلاة بكبر. وان يضربه على ذلك بعشر. وهذا من
تربية الواجبة لكي يتعود هذه الصلاة ويألفها ويتعلق قلبه بها فاذا بلغ لم تكن ثقيلة عليك. قال فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد يقول لك المؤلف رحمه الله فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها
اذا بلغ هذا الصبي يعني اذا بلغ هذا الصبي فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يبلغ قبل فعل الصلاة اذا بلغ قبل ان يشرع في الصلاة فهذا لا اشكال
الامر في ذلك واضح ولا يجب عليه ان يقيم لانه الان اصبح بالغا واصبحت هذه الصلاة فريضة الحالة الثانية ان يبلغ في اثناء الصلاة ان يبلغ في اثناء الصلاة او ان يبلغ في الوقت بعد ان فعل الصلاة
فهل يجب عليه ان يعيد او لا يجب عليه ان يعيد؟ الحالة الثانية ان يبلغ في اثناء الصلاة يعني تم له خمس عشرة الساعة كذا وكذا وهو يصلي صلاة الظهر وصلاة العشاء او بعد الصلاة الحالة الثالثة في الوقت. فهل
يجب عليه ان يعيد او لا يجب عليه ان يعيد. المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يجب عليه ان يعيد. لزمته ان يعيد لان هذه الصلاة التي فعل نافلة. والواجب عليه ما دام انه في الوقت الان الواجب عليه فريضة. والنافلة لا تغني عن
فيقولون لان التي فعل هي نافلة. ولما بلغ الان اصبحت الصلاة والواجبة عليه فريضة نافلة لا تغني عن الفريضة والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه في اثناء الصلاة فانه يعيد
وان بلغ بعد الصلاة فانه لا يعيد. هذا قول اكثر العلماء ان بلغ في اثناء الصلاة يعيد وان بلغ بعد الصلاة فانه لا يعيد والرأي الثالث رحمه الله انه لا يجب عليهم ان يعيد مطلقا
لانه مأذون له في الفعل وما ترتب على المأذون غير مضمون فلو انه بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب عليه ان يعيد. كذلك ايضا لو بلغ في اثنائها لا يجب عليه ان يعيد. ويمكن ان نقول
يعني كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اذا بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب ان يعيد لكن اذا بلغ في اثناء الصلاة نقول ان صلى ركعة ادرك الصلاة. لا يجب عليه ان يميت
وان صلى قل من ركعة ثم بلغ فنقول بانه يعيد. لانه وانما قيدنا بركعة لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
وعلى هذا نقول الخلاصة في ذلك ان بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب ان يعيد اذ بلغ في اثناء الوقت آآ في اثناء الصلاة ننظر ان كان ننظر ان كان صلى ركعة فقد ادرك الصلاة. لا يعيد. وان لم يصلي ركعة نقول اعد الصلاة
لانه اه لم يدرك هذه الصلاة. اما ان بلغ بعد الوقت فهذا لا اشكال انه لا يجب عليه ان يعيد لانه لم يدرك هذه الصلاة. قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لماوي الجمع. يقول المؤلف رحمه الله
ان تؤخر الصلاة عن وقتها. لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفي حديث ابي ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما التفريط انما التفريط في اليقظة ان تؤخر
الصلاة الى ان تدخل او الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى انما التفريط في اليقظة ان تؤخر الصلاة. فسماه النبي تفريطا تفريط انما التفريط ان تؤخر الصلاة انما التفريط في اليقظة ان تؤخر الصلاة الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى. في حديث جابر ابن سمرة في صحيح البخاري
الذي ينام عن الصلاة ان رأسه يرض بالحجر. لم يرض بالحجر. فهذا يدل على ان انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. بل ظاهر الحديث هذا انه من كبائر الذنوب
ما عندك الا لناوي الجمع. ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قال لك المؤلف يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها في حالتين. الحالة الاولى اذا كنت تنوي الجمع. مثلا في المغرب تؤخر الى العشاء
اما لمرض او سفر او نحو ذلك من مسوغات الجنة هذه الحالة وهذه الحالة ظاهرة. هذه الحاضرة حتى ان العلماء كشيخ الاسلام تيمية رحمه الله هذا العلم تأخيرا. لانه في
هل الحذر يكون وقت المجموعتين كالوقت الواحد؟ هذا لا يسمى تأخيرا هذا لا يسمى تأخيرا لانه في حال عذر كما تقدم يكون وقت الصلاتين اللتين تجمعان هذا هذا كالوقت الواحد
ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يعني مشتمل بشرطها الذي يحصله قريبا. كيف ذلك؟ يعني انسان انشق ثوبه الحور في الصلاة من شرود صحة الصلاة. يحتاج الى ان يفيض الى ان يقيض الثوب
اذا سرقت من الثوب سيخرج عليه وقت الصلاة. فيقول لك المؤلف لا بأس حتى لو خرج وقت الصلاة. ما دمت انك الان تشتغل بشرط من شروط الصلاة او مثلا الماء في البئر
تحتاج الى وقت حتى تخرج الماء ثم توضأ ولا تتمكن من اخراج الماء الا بعد ان ينتهي الوقت يخرج الوقت فيقول لك المؤلف يشتغل بشرطها يحصل قليلا. يعني دقائق ثم بعد ذلك يكون حصل الشرط. فيقول لك المؤلف رحمه الله
هنا لا بأس ان تؤخر الصلاة عن وقتها ما دام انه يتوفر هذان الشرطان يشتغل بشرط من شروط الصلاة وهذا الشرط يحصل قريبا. ليس معي لا يحتاج الى وقت طويل. يحتاج الى وقت فيه
في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة ان الانسان يصلي على حسب حاله ادراكا في الوقت. ولهذا شرع تيمم يعني شرح ومن حكم مشروعية التيمم هو المحافظة على وقت الصلاة. تقدم لنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
يرى انه يشرع التيمم لكل علاج تموت كل عبادة اذا اخرت ولم تفعل وتفوت فانه يشرع التيمم لادراك هذه العبادة قال رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. وكذا تاركها تهاونا. يقول المؤلف رحمه الله
تارك الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتركها جهدا لوجوبه. يعني يقول بان الصلاة ليست واجبة. يقول بان الصلاة ليست واجبة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه كافر. وهذا بالاتفاق. لانه
كذب القرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين. فالقرآن يدل على وجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بوجوبها والاجماع قائم على ذلك. الحالة الثانية ان يتركها تهاونا وكسلا. ان يترك الصلاة تهاونا وكسل
فيقول لك المؤلف رحمه الله وكذا تاركها تهاونا اذا تركها كسلت هل يكفر او لا يكفر؟ المؤلف رحمه الله يرى انه يكفر. لكنه اشترط شرطين لكي يكفر اشترط شرطا الشرط الاول قال لك دعاه امام او نائبه. دعاه الامام الاعظم في الصلاة قال صل يا فلان صل او
كالامير والقاضي دعاه الى الصلاة ولم يستجب هذا الشرط الاول دعاه الامام او نائبه الشرط الثاني قال لك وضاق وقت الثاني عنها. ترك صلاة المغرب حتى ضاق وقت صلاة العشاء
باقي عشر دقائق وحتى الان ما صلى العشاء. ما صلى العشاء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لانه يكفر. يكفر متى توفر الشرطان دعاه الامام او نائبه ظاق وقت الثانية عن فعل الثانية
فترك صلاة المغرب ولم يصلي العشاء حتى تضايق وقت صلاة العشاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه ما دليلهم على كفر تارك الصلاة على ذلك ادلة كثيرة ادلة كثيرة من ذلك قول الله عز وجل فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. دل ذلك على انهم اذا لم يقيموا الصلاة
ليسوا اخواننا في الدين حي جابر في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حيث بريدة العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر الى اخره والادلة في ذلك كثيرة قول عمر لا حظ في الاسلام لمن لا صلاة له
الرأي الثاني رأي الائمة الثلاثة. نعم رأي الائمة الثلاثة ان تارك الصلاة لا يكفر ان تارك الصلاة لم يكفر يستدلون بقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء يستدلون باحاديث الرجع ونصوص الرجع مثل قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا
فرضه الله على النار والى اخره لكن هذه الادلة يعني ادلة لا ينظر اليها بعين اعور فلابد المسلم انه ينظر الادلة بعيني سليمتين الى احاديث الوعيد وايضا الى حديث الرجل. وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كما قال
الزهري عند قول لا اله الا الله وجبت قبور وحربة قبور فلا اله الا الله مفتاح الجنة لكن من جاء بمفتاح لا اثنى له فانه لا يفتح له لا بد لا بد من العمل
مذهب اهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل واعتقاد وقيل ان اول ما تكلم به المرجئة هو القول بعدم كفر تارك الصلاة لان اول ما تكلم به المرجية هو القول بعدم كفر تارك الصلاة
ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو الظاهر والله اعلم يعني والادلة في ذلك ظاهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذهب شيخ الاسلام تيمية رحمه الله
شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قال بان تارك الصلاة اذا كان يصلي ويصلي فاننا لا نحكم بكفره. يعني يصلي هذا الوقت والوقت الثاني لا يصلي او يصلي هذا اليوم. واليوم الثاني لا يصلي الى قله لا
يحكم بكفره لكن متى نحكم بكفره؟ اذا ترك الصلاة مطلقا. ويظهر والله اعلم انه اذا مر عليه اسبوع وهو ولا يصلي انه خرج من دائرة الاسلام. اذا مر عليه اسبوع كامل لا يصلي نحكم بانه خارج من دائرة
لانه مرت عليه ايام الدنيا قال المؤلف رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما المؤلف رحمه الله حكم الكفر وايضا نفهم ان جمهور العلماء رحمهم الله يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة
القتل فيقولون بان يعني جمهور العلماء الذين قالوا بانه لا يكفر قالوا بانه يقتل يعني فرق بين مسألة الكفر وبين مسألة القتل فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يقتل هذا يفهم منه انه اذا لم يصلي فانه يقتل وهذا ما عليه جمهور العلماء
العلماء يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة القتل. فعند الامام احمد او على مذهب الحنابلة يقتل كافرا. وعند الجمهور الذين يقولون بانه لا يكفر. يقولون بانه يقتل مسلم يعني يقتل مسلم. قال ولا يقتل حتى يستتاب في ثلاث فيهما
هذا المشهور يعني جمهور العلماء على ان تارك الصلاة يقتل. والراجل الثاني رأي ابي حنيفة ان تارك الصلاة لا يقتل بل بس ابدا حتى يصلي. يحبس ابدا حتى يصلي قال واذا حكمنا بكفره فانا نعامله معاملة المرتد. قال حتى يستتاب ثلاثا
يعني فيهما في السورتين السابقتين فيما اذا ترك الصلاة جحدا لوجوبها او ترك الصلاة تهاونا وكسلا. اذا ترك الصلاة جحدا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه يستتاب فيهما يعني في هاتين السورتين
دليلهم على الاستتابة ان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني لكن اثر عن عمر ضعيف الرأي الثاني انه ان المرتد يقتل دون استتابة. ان المرتد دون استجابة قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. ولم
يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستتابة والرأي الثالث والرأي الثالث ان الكتابة هذه راجعة الى اجتهاد الامام هذه راجعة الى اجتهاد الامام. فان رأى الامامة فان رأى الامام ان يستتيبه استتابه. وان رأى ان يقتله
بدلت كتابه فله ذلك وهذا هو الاقرب لما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ننظر الى القرائن قد يكون الانسان قريب لو وجه وعلم وارشد رجع. وقد يكون الانسان قاسي القلب آآ معاندا مستكبرا الى اخره