﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب حد قطاع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان. فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. فمن منهم قتل

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
كافيا او غيره كالولد والعبد والذمي. واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. وان قتل الم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتما استيفاءه. طرف. وان

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
اقتنوا بما يوجب قوضا في الطرف تحطم وان اخذ كل واحد من المال قد ما يقطع باخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسبتا ثم خلي

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة. نفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. واخذ بما

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
ادميين من نفس وطرف ومال. الا ان يعفى له عنه. ومن صال على نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فان لم يندفع الا بالقتل فله

6
00:01:40.150 --> 00:02:05.150
ذلك ولا ضمان عليه. فان قتل فهو شهيد. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له. كنا على باب حد قطاع الطريق  قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح

7
00:02:05.350 --> 00:02:45.050
في الصحراء والبنيان باب حد قطاع الطريق ويعبر عنهم بعض العلماء لقوله باب حد المحاربين والامر في هذا سهل والحج تقدم لنا تعريفه والقطاع جمع قاطع والطريق هو ما يطرقه

8
00:02:45.150 --> 00:03:23.750
الناس الطريق هو المكان الذي يسلكه الناس ويعبرون منه وسمي هذا المكان طريقا لان الناس يطرقونه باقدامهم   عرفهم المؤلف رحمه الله بقوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان

9
00:03:23.850 --> 00:03:47.200
يغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة عرفهم المؤلف رحمه الله بهذا التعريف والخلاصة في ذلك ان قطاع الطريق هم الذين يأخذون المال عن طريق السلاح الذين يأخذون المال عن طريق السلاح

10
00:03:47.550 --> 00:04:18.250
فهؤلاء هم قطاع الطريق  وقطاع الطريق لكي يكون قاطعا هذا يشترط له شروط وقبل ان نشرع في الشروط الاصل في حكمهم القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل في سورة المائدة

11
00:04:18.650 --> 00:04:37.300
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة

12
00:04:37.400 --> 00:05:10.950
عذاب عظيم والا السنة فقصة العرنيين الذين قتلوا الراعي  اخذوا النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره  قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام  والاجماع منعقد على حكمه في الجملة وان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

13
00:05:11.100 --> 00:05:38.700
في بعض احكامهم كما سيأتينا والنظر الصحيح يقتضي ذلك لان اخذ المال بالسلاح هذا فيه ارهاب الناس وعدم امن لهم فكونه تكون فيهم هذه العقوبة كما سيأتينا ان شاء الله هذا

14
00:05:39.450 --> 00:06:08.950
ظرب من ظروب تحقيق الامن وهو للمحاسن هذه الشريعة قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان قطاع الطريق يشترط لهم شروط الشرط الاول قال بالسلاح ان يكون عن طريق السلاح

15
00:06:10.100 --> 00:06:39.100
وهذا كالاجماع من العلماء رحمهم الله وعلى هذا لو اخذ المال لا عن طريق السلاح وانما  انتهبه  فانه لا يكون قاطع الطريق لكن لو اخذه عن طريق الخلق طريق المخانقة

16
00:06:39.550 --> 00:07:11.100
فهل يكون قاطع طريق او لا يكون قاطع طريق اكثر اهل العلم انه لا يكون قاطع طريق   والرأي الثاني اما الرأي الثاني وبه قال ابو يوسف من الحنفية من الحنفية. كذلك ايضا قال به المالكية

17
00:07:11.500 --> 00:07:34.900
انه في حكم قاطع قاطع الطريق يعني في حكم قاطع الطريق ويظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل انه من باب السياسة الشرعية التي يرجع فيها الى اجتهاد الامام وما يراه الاصلح

18
00:07:35.450 --> 00:07:53.350
في مثل هذه المسائل على كل حال ان كان بالسلاح فهذا لا اشكال انه قاطع طريقك وان كان بغير سلاح كان يأخذ عن طريق المخانقة ونحو ذلك. فهل هو قاطع طريق او ليس قاطع طريق

19
00:07:53.400 --> 00:08:23.200
هذا فيه رأيان كما تقدم   والسلاح ايا كان هذا السلاح السلاح ايا كان هذا السلاح سواء كان سلاحا معروفا او حتى ولو كان عصا او حتى ولو اخذ حجرا ونحو ذلك يعني اخذ عصا

20
00:08:23.550 --> 00:08:55.000
او احد حجرا او سكينا او مسدسا او غير ذلك اي نوع من انواع السلاح اذا اخذ به وقاتل فانه يكون قاطع طريق  قال في الصحراء والبنيان في الصحراء اما

21
00:08:55.300 --> 00:09:15.250
في الصحراء فهو قاطع طريق. لكن في البنيان هل هو قاطع طريق اذا كان يفعل هذا في البنيان هل هو قاطع طريق؟ او ليس قاطع طريق المؤلف رحمه الله يقول لا فرق

22
00:09:15.550 --> 00:09:40.400
بين الصحراء والبنيان وانه يكون قاطع طريق في الصحراء وفي البنيان وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثاني انه اذا كان في الصحراء انه يكون قاطع طريق

23
00:09:40.800 --> 00:10:07.400
واما اذا كان في  البنيان فانه لا يكون قاطع طريق وهذا قول حنفية. نعم هذا قول الحنفية قالوا لانه اذا كان في البنيان فانه سيلحقه الغوث نعم سيستغيث ويغاث بخلاف

24
00:10:07.450 --> 00:10:29.100
ما اذا كان في الصحراء والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم في عموم الادلة وانه يكون قاطع طريق سواء كان في الصحراء او كان في البنيان

25
00:10:29.150 --> 00:10:56.400
قال فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة هذا الشرط الثالث ان يكون ذلك عن طريق المجاهرة وعلى هذا اذا كان عن طريق الاختفاء فانه لا يكون قاطع طريق  هذا هو الشرط الثالث

26
00:10:57.050 --> 00:11:25.600
والرأي الثاني في هذه المسألة ان هذا ليس شرطا وانه حتى ولو كان سرا وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وقال به  وقول عند المالكية انه لا يشترط ان يكون مجاهرة

27
00:11:25.750 --> 00:11:47.450
حتى ولو كان عن طريق السر ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  قال لانه اذا اوتي بالرجل وقد دعا الرجل الى منسبه لاجل عمل كخياطة او غير ذلك

28
00:11:48.100 --> 00:12:09.100
ثم رفع عليه السلاح لكي يأخذ منه المال فحكمه حكم قاطع الطريق ومثل ذلك ايضا ذكر ابن العربي المالكي قال كنت ايام حكمي بين الناس لانه تولى القضاء رحمه الله

29
00:12:09.150 --> 00:12:34.450
يقول كنت لما لما كنت حاكما بين الناس كان اذا اوتي بالرجل وقد دعا الرجل الى منزله  امر اصحابه ان يرفعوا عليه السلاح حتى يأخذ من معه حكمت بانهم قطاع طريق

30
00:12:35.100 --> 00:13:04.850
وعلى هذا لا يشترط ان يكون مجاهرة حتى ولو كان نعم حتى ولو كان سرا وهذا نوع من انواع قتل الغيلة ولهذا العفو في القصاص جائز بل هو مشروع مستحب

31
00:13:05.200 --> 00:13:26.400
اذا لم يترتب عليه مفسدة هو مشروع مستحب اذا لم يترتب عليه مفسدة الا في قتل غيلة في قطف الغيبة لا مكان للعفو يتحتم القتل نعم وهذا القتل سرا من اجل المال

32
00:13:26.600 --> 00:13:56.050
هذا نوع من انواع قتل الغيبة قال مجاهرة لا سرقة نعم هو ذكر المؤلف الان السلاح  الصحراء نعم والمجاهر ثلاث شروط. لان بقي شروط نعم ستأتي قال فمن قتل منهم مكافئا او غيره

33
00:13:56.200 --> 00:14:24.150
كالولد والعبد واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر هنا في حد قطاع الطريق ما تشترط المكافأة في القصاص تشترط المكافأة لكن هذا حد فمثلا   في غير حد قطاع الطريق

34
00:14:25.300 --> 00:14:51.450
الحر هل يقتل بالعبد عند الجمهور ها لا يقتل الحر لا يقتل بالعبد عند الجمهور لكن في حد قطاع الطريق يقتل الحر بالعبد لان هذا حد وليس قصاصا. ولهذا قال لك المؤلف من قتل مكافئا او غيره او غير مكافئ

35
00:14:52.200 --> 00:15:19.450
الوالد في القصاص هل يقتل بولده؟ لا يقتل بولده. لكن هنا يقتل هنا يقتل المسلم هل يقتل بالكافر في القصاص لا يقتل لكن في حد قطاع الطريق يقتل واضح ففرق بين الحد وبين القصاص

36
00:15:19.650 --> 00:15:43.200
وهذا هو الفرق الاول يعني بين حد قطاع الطريق وبين القصاص   والفرق الثاني ان القصاص يجوز فيه العفو او لا يجوز؟ يجوز الخيرة لاولياء الامور اذا حصل قتل فالخيرة لاولياء الامور

37
00:15:43.950 --> 00:16:20.750
اما  اما في حد قطاع الطريق فانه لا خيرة لولي الدم. يكون هذا من باب ماذا؟ من باب الحد. والحد تجب اقامته. فاصنع عندنا فرقان بين القتل في حد قطاع الطريق وبين القتل في القصاص

38
00:16:21.050 --> 00:16:52.700
الفرق الاول ان القتل في القصاص تشترط فيه المكافأة كما سبق لنا واما القتل في حد قطاع الطريق فانه لا تشترط فيه المكافأة الفرق الثاني ان انما الفرق الثاني  ان القصاص الخيرة لاولياء الدم

39
00:16:53.300 --> 00:17:18.250
لهم العفو مجانا وله من يأخذ الدية ولهم ان اقتصوا واما حد قطاع الطريق ها لا خيار يجب هذا الى الامام ويجب عليه ان ان يقيمه الفرق الثالث انه في القصاص يجوز الصلح

40
00:17:19.900 --> 00:17:43.000
على الدية وعلى اكثر من الدية واما حد قطاع الطريق فانه لا صلح بل هذا حد يجب اقامته والصلح في حدود الله وحقوقه في حدود الله وحقوقه انما يكون ذلك

41
00:17:43.400 --> 00:18:32.350
باقامتها انما يكون ذلك باقامتها  قال من قتل مكافئا او غيره    كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر  وقوله قول المؤلف رحمه الله ايضا قبل ذلك قال مجاهرة لا سرقة

42
00:18:32.600 --> 00:19:08.950
هذا الشرط الرابع وعلى هذا  لو كان عن طريق السرقة فانه لا يكون حد قطاع الطريق وانما يكون ماذا ياخذ حكم حد السرقة لكن اه اه هل يشترط  لحد قطاع الطريق شروط السرقة او نقول بان هذا

43
00:19:09.050 --> 00:19:37.750
ليس شرطا نعم هل يشترط لحد قطاع الطريق شروط السرقة من الحرز والنصاب او نقول بانه لا يشترط للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول الاول انه يشترط الحاقا

44
00:19:37.800 --> 00:20:09.400
في حد قطاع الطريق الحاقا له بحد السرقة في جامع ان كلا منهما للمال الرأي الاول قالوا بانه اشترط الحاقا في حد قطاع الطريق بحد السرقة وعلى هذا  لو اخذوا دون نصاب

45
00:20:09.650 --> 00:20:26.200
ها هل يحكم عليهم بالحج قطاع الطريق؟ لا يحكم لو اخذوا من غير حرص هل يحكم عليهم بحد قطاع الطريق؟ لا يحكم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

46
00:20:26.650 --> 00:20:55.300
وانه اشترط النصاب وكذلك ايضا يشترط الحرص مشترط النصاب وكذلك ايضا يشترط الحرص الرأي الثاني ان هذا ليس شرطا وان حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره وهذا القول هو الصواب

47
00:20:55.350 --> 00:21:19.200
وهو قول عند المالكية انه لا يشترط وان حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره وهذا القول هو الصواب ونظير ذلك كما تقدم لنا في السرقة ها ما هو

48
00:21:19.800 --> 00:21:45.500
العريق صح نقول بان جحد العارية نقول بانها سنة مستقلة بنفسها نعم سنة مستقلة بنفسها لا تلحق بغيرها وعلى هذا الصواب في هذه المسألة لا نشترط الحرص وكذلك ايضا لا يشترط ماذا

49
00:21:46.250 --> 00:22:14.000
النصاب صعب. نعم قال   طيب ولا تشترط ايضا المكافأة كما ذكر المؤلف رحمه الله صحيح المكافأة كما انها لا تشترط كذلك ايظا لا نشترط الحرز ولا النصاب يعني هذه مسائل مستقلة بذاتها

50
00:22:17.300 --> 00:22:43.600
طيب ما هي احكامهم قال لك  قتل واخذ المال للعلماء رحمهم الله في حكم قطاع الطريق او في احكام قطاع الطريق مسلكان المسلك الاول مسلك الترتيب وهذا ما عليه اكثر اهل العلم في الجملة

51
00:22:44.250 --> 00:23:12.050
فمن مسلك الاول مسلك الترتيب وهذا ما عليه اكثر اهل العلم في الجملة. بمعنى انهم يرتبون على كل حالة حكما مستقلا لها وينتهون اذا فعل كذا فحكمه كذا واذا فعل كذا فحكمه كذا

52
00:23:12.350 --> 00:23:40.250
هذا المسلك الاول وهو مسلك اكثر اهل العلم مسلك الترتيب     المسلك الثاني  مسلك التقييم  وان الامام مخير فيهم كما قال الله عز وجل ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

53
00:23:40.350 --> 00:24:05.250
او يوم صوام الارض الامام مخير فيه وهذا مسلك الظاهرية ويوافقهم المالكية في كثير من المسائل المالكية يوافقونهم في كثير من المسائل ويدعون الامر  من من قبيل التخيير طيب على رأي الجمهور قال لك المؤلف

54
00:24:05.400 --> 00:24:26.200
واخذ المال عقوبته قتل وصلب اذا قتل هذه الحالة الاولى. اما الحالة الاولى على رأي الجمهور. نحن الان سنقرأ كلام المؤلف على رأي اكثر اهل العلم في الجملة الحالة الاولى

55
00:24:26.900 --> 00:24:57.250
اذا قتل واخذ الماء ها  يقتل ويسلب. القتل واضح الصلب ان يربط على عمود او عود ونحو ذلك وتمد يده ومتى يكون هذا الصلب وما مدته العلماء رحمهم الله في خلاف في ذلك

56
00:24:59.550 --> 00:25:36.800
فقال بعض العلماء يكون بعد القتل كلام المؤلف انه يقتل اولا ثم يسلب على كلام المؤلف ان الصلب يقوله بعد القتل والرأي الثاني انه يسلب قبل القتل  نعم. طيب وما مدته ما حدده المؤلف؟ قال حتى يشتهر

57
00:25:38.350 --> 00:26:09.950
فكلام المؤلف انه يسلب حتى يشتهر امره يعني يتناقل الناس خبره لكي يحصل الحكمة من الصلب وهو الردح والزجر وقيل يحدد بثلاثة ايام وقيل يسلب ما لم يتغير ما لم يحصل عليه التغير

58
00:26:10.400 --> 00:26:32.550
والذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه المسائل كما قلنا انها من قبيل السياسة الشرعية ما دام ان النصوص محتملة وانه يرجع في ذلك الى اجتهاد الامام  طيب هذي الحالة الاولى قتل ثم صلب حتى يشتهر

59
00:26:33.100 --> 00:26:57.450
قال وان قتل ولم يأخذ المال قتل حتما هذه الحالة الثانية قتل ولم يأخذ المال يقتل  ولا يسلب. فاذا اخذ المال تسند لكن اذا لم يأخذ المال فانه لا صلب

60
00:26:57.600 --> 00:27:31.900
وقوله حتما هذا واضح لان هذا من قبيل الحد وليس من قبيل القصاص هذي حالتان قال وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه  هذه الحالة الثالثة اذا جنوا

61
00:27:32.100 --> 00:28:04.100
بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد او قطع رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه النفس كما لو قتلوا نفسا فانهم اذا قتلوا نفسا ها فانه يتحتم الاستيفة. فكذلك ايضا اذا جنوا

62
00:28:08.300 --> 00:28:28.900
بما دون النفس فانه يتحتم استيفاؤه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والمشهور من المذهب نعم المشهور من المذهب انه هنا لا يتحتم استيفاؤه وان الخيرة اه تكون للمجني عليه

63
00:28:29.150 --> 00:28:44.650
ان الخيرة تكون للمجني عليه. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى نعم هو ولعل ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب للصواب في هذه المسألة

64
00:28:45.200 --> 00:29:04.750
هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الحاقا لما دون النفس في النفس كما انهم اذا قتلوا نفسا يتحتم القتل فكذلك ايضا اذا جنوا بما دون النفس ومن باب اولى انه يتحتم

65
00:29:05.450 --> 00:29:37.050
القصاص نعم هذا هو الاقرب لان حكمهم هو حكم قطاع الطريق طيب قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا

66
00:29:37.050 --> 00:30:13.700
هذه الحالة كم الرابعة اذا اخذوا المال ولم يقتلوا ولم يجنوا على ما دون النفس. وانما اخذوا المال فقط تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي الحالة الرابعة

67
00:30:14.150 --> 00:30:41.100
وقول المؤلف رحمه الله قدر ما يقطع باخذه السارق هذا تقدم ان المشهور من المذهب انهم يشترطون ماذا؟ ها؟ والنصاب انهم يشترطون النصاب وذكرنا يا عم احتكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان النصاب ليس شرطا وعلى هذا يكون قوله

68
00:30:41.150 --> 00:31:02.600
قدر ما يقطع باخذه السارق هذا مبني على المذهب وان الصواب في هذه المسألة واه ان ذلك ليس شرطا قال فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا

69
00:31:02.700 --> 00:31:26.700
بان يشردوا فلا يترك فلا يتركون يأوون الى وقوله يعني قبل ذلك قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد  يعني في وقت واحد في وقت واحد

70
00:31:26.900 --> 00:31:52.200
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف  ولان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل بالعرنيين يعني اه كان عليهم العقوبات التي فعلوها بالراعي مرة واحدة  هذا من وجه وايضا من وجه اخر هو هذا هو ظاهر القرآن

71
00:31:52.400 --> 00:32:16.150
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ظاهر ذلك انه في وقت واحد وايضا وجه ثالث ان تكرار الفعل مرة بعد اخرى ها يكون هذا اشد عذابا

72
00:32:17.150 --> 00:32:35.900
كونه يقطع اليوم ثم بعد فترة ينتظر ايضا القطع مرة اخرى الى الرجل الى اخره هذا يكون اشد عذابا له لا من حيث العذاب الحسي ولا من حيث العذاب المعنوي

73
00:32:35.950 --> 00:33:02.450
يقول ما ذكر المؤلف رحمه الله في مقام واحد   قال وحسمتا تقدم الكلام على ذلك في باب حد السرقة طيب قال فان لم يصيبه هذه الحالة كم؟ الخامسة الخامسة قال فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا

74
00:33:02.800 --> 00:33:31.100
بان يشردوا فلا فلا يتركون يأوون الى  فلا يتركون يأوون الى بلد هذي الحالة الخامسة الحالة الخامسة لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولم يجنوا على ما دون النفس وانما اخاف السبيل

75
00:33:32.200 --> 00:33:49.850
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يشردون  الله عز وجل يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا

76
00:33:49.850 --> 00:34:11.050
ما المراد بالارض يعني هل المراد ان ينفى من جميع الارض؟ هذا لا يمكن  وانما المراد ان ينفوا من الارض التي يطرقها الناس التي يطرقها الناس. وعلى هذا يشردون في الصحاري والبراري

77
00:34:11.550 --> 00:34:46.000
يا مشردون في الصحاري والبراري نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الحنفية  نعمة هذا آآ قول الظاهري نعم هذا هو قول الظاهري والرأي الثاني رأي الحنفية ان المراد بالنفي هو الحبس

78
00:34:46.250 --> 00:35:20.000
هو حبس المحارب في البلد الذي وقعت فيه المحاربة  وعند المالكية انه ينفى من ينفى من البلد الى بلد اخر ويسجن فيه يعني اذا حارب مثلا في هذا البلد ينفى الى بلد اخر ويسجن في ذلك البلد

79
00:35:20.900 --> 00:35:45.950
هاي ثلاث اراء اه المراد لذلك او ينفى من الارض. المراد بذلك انهم يشردون نعم انهم يشردون فلا يتركون يأوون الى بلد وهذا قول من الظاهرية والحنابلة والمقصود بالارض نعم المقصود بالارض التي ينفون منها

80
00:35:46.150 --> 00:36:10.800
هي الارض التي يسكنها الناس لانه لا يمكن ان ينفوا من جميع الاراضي حتى تظهر تظهر توبتهم والرأي الثاني ان المراد ان المراد به هو الحبس وهو رأي الحنفية والرأي الثالث ان ينفى

81
00:36:10.900 --> 00:36:39.300
الى بلد اخر غير البلد الذي وقعت فيه المحاربة ويسجن فيه وهذا رأي المالكية والذي يظهر والله اعلم كما تقدم لنا ان الامام يرجع في ذلك الى المصلحة الشرعية انه يرجع في ذلك الى المصلحة الشرعية والله اعلم. طيب فلا يتركون يؤون الى بلد

82
00:36:39.300 --> 00:36:59.600
طيب ما دليلهم على ذلك نعم ما دليلهم على ذلك طيب بقينا. قال المؤلف ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه. هذا الحكم السادس سقط ما كان لله من نفي

83
00:36:59.800 --> 00:37:18.250
حقوق الله تسقط بالتوبة. ما دام انه قبل ان يقدر عليه النفي لانه لم يقتل ولم يأخذ المال ولم يجني على ما دون النفس وانما اخاف السبيل وتاب سقط النفي

84
00:37:21.300 --> 00:37:44.950
من نفي وقطع نعم وصلب قطع اليد والرجل لان هذا حق من حقوق الله عز وجل قطع اليد والرجل اخذ المال المال يرد الى اصحابه والقطع هذا حق الله سقط

85
00:37:45.700 --> 00:38:10.350
والصلب الصلب حق لله عز وجل وتحتم قتل هذا الامر الرابع. وش معنى تحكم قتل يعني ان الامر الان بعد التوبة انقلب الى من ها الى اولياء الدم فاذا قتل المحارب ثم تاب قبل ان يقدر عليه

86
00:38:10.500 --> 00:38:35.850
ها يكون الامر راجعا الى من الى اولياء المقتول. ان شاء واخذوا الدين وان شاءوا قتلوا وان شاءوا عفوا القصاص تحتم القتل قصر سقط واخذ بما للادميين من نفس وطرف وماء الا ان يعفى له عنها. فاصبحت اربعة احكام بعد القدرة عليه

87
00:38:35.850 --> 00:39:08.400
بصوت عالي. ما هي النفي هذا حق لله. القطع قطع اليد والرجل هذه حق لله يبقى المال يعطى لاصحابه ها الصلب يقتل لكن يبقى الصلب يسقط تحتم القتل ايضا الامر يكون راجعا الى اولياء المقتول ان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وان شاءوا

88
00:39:08.700 --> 00:39:40.550
عفوا وبقيت حقوق الادميين لان حق الادمي لا يسقط الا بعفوه انهى تقف حقوق الادميين واخذ للادميين من نفس وطرف ومال  فحقوق الادميين النفس الا ان يعفى له عنها والاطراف

89
00:39:40.750 --> 00:40:08.350
والاموال الى اخره طيب اه فاصبحت الاحكام كم ستة احكام؟ هم. هذا على مسلك الترتيب والمسلك الثاني مسلك التخيير وان الامر في ذلك راجع الى الامام سواء قتل واخذ المال او قتل ولم يأخذ المال

90
00:40:08.400 --> 00:40:30.800
او اخذ المال فقط او اخاف السبيل الى قيله ان الامر في ذلك راجع الى الامام بظاهر الاية. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

91
00:40:30.800 --> 00:40:54.000
او ينفى من الارض قالوا بان او هنا للتخيير. الجمهور او اكثر اهل العلم الذين قالوا بعدم التخيير السل بما ورد عن ابن عباس وورد فيه اثار مرفوعة لكنها لا تثبت حديث لا تثبت عن المسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثر في ذلك لكنه ضعيف

92
00:40:54.450 --> 00:41:17.400
ابن عباس انه قال اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارظ

93
00:41:18.000 --> 00:41:41.300
وهذا يعني رواه الشافعي البيهقي  غيرهما وايضا في ابن ابي شيبة غير ذلك لكنه في وايضا في مصنف عبد الرزاق من طرق لكنه ضعيف هذا الاثر. نعم هذا اثر ضعيف. واما الذين قالوا

94
00:41:41.300 --> 00:42:02.350
انه اخذ بظهر الاية  واو في القرآن تأتي لاي شيء للتأخير والامهل على ذلك كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. هنا للتخيير

95
00:42:02.600 --> 00:42:23.550
ومن ذلك ايضا قول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيوا رقبة لاي شيء هنا وايضا ايضا من وجه اخر

96
00:42:23.850 --> 00:42:56.450
عندنا قاعدة وهي ان الامر اذا دار بين الاستقلال او الافتقار فالاصل الاستقلال او الافتقار الاستقلال عند اذا قلنا لان او للتخيير ما حاجة الى تقدير ان يقتل او يصلب الى اخره لكن اذا قلنا بانها

97
00:42:56.700 --> 00:43:17.100
ليست للتخيير وانما هي للتنويع يعني نحتاج الى تقدير انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يسلم يعني اذا قتلوا واخذوا المال يقتلون ويشربون او تقطع ايديهم وارجلهم اي

98
00:43:17.200 --> 00:43:38.050
اذا اخذوا المال ولم يقتلوا تقطع ايديهم والاصل انه اذا دار الامر بين الاستقلال والافتقار  ان الاصل في ذلك الاستقلال وهذا لا شك ان ما ذهب اليه من الظاهرية ويوفقهم كما قلنا

99
00:43:38.350 --> 00:43:59.000
المالكية في كثير من المسائل ان هذا هو الاقرب والله اعلم نعم وهذه كما ذكرنا ايضا انه يرجع فيها الى اجتهاد الامام قال مؤلف رحمه الله ومن صان على نفسه او حرمته

100
00:43:59.150 --> 00:44:20.350
او ما له ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه به. فان لم ينتفع الا بالقتل فله ذلك. هنا ذكر رحمه الله احكام الصائم في باب حد الحرابة

101
00:44:20.400 --> 00:44:51.650
بجامع التعدي بجامع التعدي فالصائم فيه شبه بالمحارب في جامع التعدي الصون في اللغة الاقتحام واما في الاصطلاح فهو التعدي على الشخص اما طلبا لدمه او ماله او حرمته يقول لك المؤلف

102
00:44:51.850 --> 00:45:08.750
فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه فان قتل فهو شهيد يعني اذا صال عليه ادمي او بهيمة

103
00:45:09.050 --> 00:45:31.150
يريد نفسه او ماله او حرمته يدفعه بالاسهل فالاسهل ان كان يندفع بالوعظ دفعه بالتخويف دفعه بالظرب في الجرح الا من دفع الا بالقتل فله ذلك وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف لكن هو الاصل عندنا الاصل

104
00:45:31.850 --> 00:45:53.850
وان الاصل هو الحرمة. حرمة دم الصائم هذا هو الاصل ما دام انه معصوم الدم فالاصل هو حرمة دم الصائل وعلى هذا تدفعه بالاسفل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل فلك ذلك

105
00:45:54.300 --> 00:46:13.000
يدل لذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله

106
00:46:13.000 --> 00:46:35.250
قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد فهذا يدل على انه لا بأس نعم من قتاله لا بأس ان تقاتله لكن كما تقدم تدفعه بالاسفل فالاسفل. يستثنى من ذلك

107
00:46:35.900 --> 00:46:58.100
يستثنى من ذلك ان خشي ان يبدره الصائل بالقتل. فله ان يبدره بالقتل يعني لو انه جلس يخوفه بالله وهذا اخرج السلاح وقتله ها  نقول له ونبدره شيخ الاسلام يقول الخشي ان يبدره بالقتل فله ان يبدره بالقتل

108
00:46:58.350 --> 00:47:13.750
لان بعض الناس فيه شرط وليس عنده خوف من الله عز وجل لو شرع يخوفها ويعظه او يضربه الى اخره اخرج السلاح قتله فيقول له ان يقتله له ان يبدره

109
00:47:13.800 --> 00:47:35.550
القتيل قال فله الدف باسهل ما ما يغلب على ظنه دفعه به فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتله والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون

110
00:47:35.650 --> 00:47:54.200
فان قتل فهو شهيد ولا ضمان عليه ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار مما يدل على انه غير مضمون. لو كان مضمونا ما كان في النار. ما عذب بالنار. فان قتل فهو شهيد

111
00:47:54.700 --> 00:48:13.800
في قول النبي وسلم ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد وش معنى شهيد يعني شهيد في الاخرة وليس في الدنيا يعني شهيد في احكام الاخرة فيما يتعلق بالثواب. واما في الدنيا فلا ياخذوا احكام الشهداء

112
00:48:13.800 --> 00:48:32.600
فليغسل ويكفن ويصلى عليه الى اخره وبهذا نفهم ان الشهداء ينقسمون الى قسمين القسم الاول شهدوا في الدنيا والاخرة. والقسم الثاني شهيد في الاخرة دون الدنيا. الذي شهيد في الدنيا

113
00:48:32.600 --> 00:48:56.800
اخرة هذا من قتل في سبيل الله والذي اه شهيد في الاخرة دون الدنيا هذا الذي قتل دفاعا عن دمه عن عرظه عن ماله المبطون الحرق الغرق آآ المرأة تموت

114
00:48:56.800 --> 00:49:20.900
جمع يعني في في النفاس الى اخره قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له  نعم يعني هل يجب على الشخص ان يدافع او لا يجب عليه ان يدافع

115
00:49:21.000 --> 00:49:37.450
يقول لك المؤلف رحمه الله يجب على الشخص ان يدافع. يلزمه الدفع عن نفسه. لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة كذلك ايضا يجب عليه ان يدافع عن نفس غيره

116
00:49:37.850 --> 00:49:51.650
نعم يجب عليه ان يدفع عن نفسه ويجب عليه ان يدفع عن نفس غيره لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

117
00:49:51.700 --> 00:50:11.700
كذلك ايضا يجب عليه ان يدافع عن حرمته. يعني عن عرضه ويجب ايضا ان يدافع عن عرض غيره. عن عرض اخيه المسلم. نعم يجب عليه ان يدافع عن ارضه قال لك

118
00:50:13.000 --> 00:50:54.600
عن نفسه  وكذلك ايضا عن حرمته وحرمة غيره  وهذا باتفاق العلماء. باتفاق العلماء  طيب وهل يجب عليه ان يدفع عن نفسه؟ قال المؤلف رحمه الله دون ما له. نعم هل يجب عليه ان يدافع عن يدفع عن ماله

119
00:50:54.600 --> 00:51:07.250
او لا يجب عليها المشهور من المذهب انه لا يجب عليه. والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب عليه ان يدفع عن تقدم لنا الكلام على هذه المسألة

120
00:51:07.300 --> 00:51:28.250
وان المشهور من المذهب انه لا يلزمه ان يحفظ ماله. والصحيح انه يجب عليه ان يحفظ ما له ويجب عليه ان يدافع عن ماله لان الله عز وجل قال نعم الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. هذا فيه امر بحفظ المال

121
00:51:28.700 --> 00:51:43.939
وايضا نعم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اه وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة نهى عن اضاعة المال الى اخره