هذا المبحث يتعلق بالمرسل الخفي والمزيد في متصل الاسانيد. والمزيد لمتصل الاسانيد من جمع بين هذين الملحفين في حصول اه التقابل فيما بينهما واه الارسال يكون خفيا ويكون واضحا. فسبق مر ان الارسال
واضح هو الذي فيه انقطاع واضح. كان يروي الانسان عن شخص لم يلقه. شخص لم يدركه لم يدرك زمنا ويضيف الحديث اليه فيعرف ان فيه انقطاع. وان في سقوط. لان هذا شيء واضح
بمجرد معرفتي انه ما ادرك زمانه وان هذا ولد بعد وفاة هذا او ان الاول والذي روى عنه لا يزال في سن لا يصلح للتحمل بان يكون عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات
للرواية فان هذا يعتبر منقطع يعني يعتبر مرسل واضح. يعني مرسل جلي. المقصود بالارسال هنا لان الارسال كما عرفنا فيما مضى يطلق على عند المحدثين على ما يقول فيه التابعي قال رسول الله عليه الصلاة
كده يطلق عند الفقهاء وعند المحدثين ايضا على ما يكون الراوي روى عن من لم يلقى واضاف الحديث الى من لم يلقى. اول من لم يدركه فان هذا هذا يقال له مرسل ومنه الذي مر بنا في صحيح البخاري الذبح الفائت في
اه يحلم النساء وما يحرم قول الزهري قال علي الزهري قال علي طبعا الزهري لم يدرك عليا. فهذا من قبيل المنقطع. واطلق عليه البخاري مرسل على هذا الاصطلاح واطلاق لفظ مرسل على المنقطعة. يعني الاطلاق العام. واما الاطلاق الخاص فما يقول فيه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو الاطلاق الخاص الذي اشتهر آآ اطلاقه او التعبير عنه بكلمة المرسل. لكنه يأتي ايضا بالمعنى العام بصلاح الفقهاء وباستعمال بعض
احيانا على الانقطاع. فاذا الارسال او الانقطاع يعتبر منه ما هو جلي منه ما هو خفي فالجلي هو الذي سبق ان مر وهو ان يروي الانسان عن شخص لم يدركه ويضيف الرواية اليه بيعان او قال
او بان لا يأتيني سمعت ولا يؤتى بس سمعت باني سمعت لو قالها انسان اضاف الى من لم يدرك زمنه فهو كاذب. لانه ما سمعه او انه آآ قالها او او قيلت خطأ او جاء ذكرها خطأ. لانه في الحقيقة هو الواقع لا يكون ان الشخص يسمع
قبل ومن كان قبل قبل ولادته او لم يدرك زمنه هذا ما كان معروفا في الزمن الماظي هذا الشي وان كان هذا يمكن ان ان يعبر عنه في هذا الزمان عن طريق التسكيلات لان الانسان يسمع صوته
وهو لم يدرك زمنه. اذا قيل له ان هذا فلان وهذا صوت فلان يمكن ان يقول سمعت فلان. وفي هذا الزمان يمكن التعبير بكلمة سماع عن طريق عن طريق التسجيلات. لكن في الازمنة الماضية ما فيه الا ان يدرك زمنه فيسمع صوته. ويقول سمعت
وما عدا ذلك لا سبيل اما ان يكون ادرك زمنه او انه كاذب او او خطأ. التعبير بسنته. لكن الاحتمال يأتي عند التعبير بلفظ محتمل فقال وسمعت قال وان وعن لان
يمكن ان تقال على من ادركه ومن لم يدركه. معلوم انه يمكن في المعلقات ان قال قال فلان ويحذف الاسناد كله الى من علق عنه ومن اضاف الكلام اليه قال وبعن وبان لا يفيد الاتصال. ويمكن ان يكون معه الاتصال اذا كان هناك لص لحي والشخص ما عرف بالتدليس
ويمكن ان يكون هناك انقطاع محقق يلي حيث لن يدرك زمنه حيث لم يدرك زمنه فان او يعتبر مرتلا جليا والمبحث الذي معنا في الارسال الخفي المرسل الخفي طبعا يروي خطيه ليكون عاصره يعني عاصره
ويمكن السماع فهذا منكر لانه يحتمل ان يكون لقيه وسمع منه وكذلك ايضا فيما اذا اه لقيه ولم يسمع منه فان هذا ايضا في احتمال يعني او سمع منه اشياء ولم يسمع منه اشياء ايضا
كذلك يمكن ان يكون فيه الانسان الخاطئ. السيوطي عبر عن هذا في البيت الاول ويعرف ويعرف الارسال بالخفاء بعدم السماع واللقاء. بعدم السماع واللقاء وبعدم اللقاء مع المعاصرة. عدم اللقاء اللقاء مع كونه عاصره. واحتمال
واحتمال السمع ممكن لكنه ما ما حصل ما حصل من لا يعرف يظن ان هذا لانه ادرك زمانه. كذلك بعدم السماع يعني لكونه لقي هو لم يسمع منه. يلتقى به ولكنه ما سمع عنه
مرة بلقي خاطف وعابر وما حدث فيه ذلك الشيخ وانما حصل اللقاء عرف ولكن عرف انه ما سمع واللقاء وجد او سمع منه اشياء معينة ولم يسمع منه اشياء اخرى
سيكون هذا الذي اضافه اليه مما لم يسمعه منه يعتبر مسلما خفيا. اذا هناك ارسال جلي والمرسل الخفي يعرف عدم اللقاء مع المعاصرة يعني المعاصرة لابد ان تكون موجودة حتى يكون مرسلا خفيا. عدم اللقاء لم يعرف انه لقيه ولكنه
معاصرة هي احتمال احتمال التحديد وعدم السماع مع اللقيم عدم السماع مطلقا او سماع وعدم سماع الاشياء. وكل هذا يطلق عليه انه مبطل خفي. بعد ذلك عطف المصنف على عدم السماء واللقاء قال بزيادة تجي. هناك بيت
قبل هذا البيت وقوله ومنه ما يعرف ما يحكم بانقطاع في هذا البيت يغني عنه الجملة التي بعده في الذي الذي بعده بزيادة البيت. لان هذا هو المقصود بالبيت لهذا البيت. ووجود نهاية
هذا البيت كما قال الشيخ احمد شاكر انه لا حاجة اليه ولعله كان ولعله كان في المسودة دخل يعني بعد ذلك في الاصل لما اثبت فصار زائدا في المعنى لا
ليس هناك حاجة اليه لان الجملة التي بعده اغنت عنه. ويقوله بزيادة تجد. وبزيادة وبزيادة تجي في الاسناد يعرف بسببها ان هناك ارسالا خفي فيعرف بعدم السماع وبعدم البقاء وبزيادة تجد. ومنطلق اخر يعني طريقا
حديث واحد جاء من طريق واحد لكن في احد الطريقين زيادة راوي في اثناء الاثناء وفي الطريق الثاني ليس فيه زيادة. فقد يكون يعني هذا الذي في موضع الزيادة في انقطاع القضية. يقوم انقطاعا خفية. اي من قبيل المنقطع
الذي دل عليه الزيادة في الاسناد الاخر او الاسناد الثاني الذي فيه زيادة راوي. الذي فيه الزيادة راو واذا فهذا البيت الذي اقحم بين المعطوف والمعطوف عليه لان الان هي ثلاثة امور معطوف بعضها على بعض
وهي قوله بعدم اللقاء والسماع وبزيادة به. وان يعرض بثلاثة امور. يعرض يغتال ذو الخفاء بثلاث امور. بعدم اللقاء مع المعاصرة. وبعدم السماح مع اللقي. عدن السماع مطلقا او السماع في الجملة. يعني سماع شيء دون شيء. وبزيادة تجد. لهذا معطوف على على هذه الامور
واذا فهذا البيت الذي جاء وهي قوله ومنه ما يحكم بانقطاعي من جهة بزيدي شخص واعي والمفروض ان هذه زائدة واقحمت بين المعطوف المعطوف عليه واقحمت بين المعطوف والمعطوف عليه. فهي ثلاثة امور بعضها عطف على البيت الاول فيه اثنان وهما
عدم السماع وعدم اللقاء والثانية والثالثة جاءت في البيت الذي فيه وبالزيادة يعني يعرف بالانقطاع القبي او زيادة تجي الذي يسمى المزيد في متصل الاسانيد يسمى المزيد هذه الزيادة يعني المزيد من الاسانيد لكن يعني هذا الذي يعني اذا حوكم بالزيادة واعتبر ان
الزيادة انها هي الصحيحة معنى هذا ان ان فيه انقطاع بين الراوي ومن روى عن الذي ليس فيه زيادة. ومن امثلة هذا ما سبق ان مر بنا قريبا في البخاري
في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فان البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين. جاءهما من طريق شعبة حجاج عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي
عن عثير ابن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الطريقة الثانية من طريق سفيان بني مرفد عن ابي عبد الرحمن عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان اورد البخاري في الحديث بين سنتين الاسناد الاول فيه زيادة رجل وهو سعد بن عبيدة بين علقمة بن مرفق
وبين ابي عبد الرحمن السليم والاسناد الثاني والذي والذي يروي عن علقمة شعبة بن حجاج شعبة بن حجاج والذي يروي الطريق الثاني سفيان الثوري يروي عن المرفد المرهج يروي عن ابي عبد الرحمن وليس في سعد ابن عبيد. وليس فيه سعد ابن عبيدة. اختلف سفيان
مختلفة ما جاء عن سفيان عن ما جاء عن شعبة شعبة عنده زيادة راوي بين علقمة وابي عبد وسفيان ليس عنده بل علقمة يرمي مباشرة عن ابي عبد الرحمن السليم
هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ان يعني هناك من روى كما روى ذو شعبة من الزيادة. وهناك من روى كما روى سفيان من الزيادة. ولكن الذي رواه الذين رووه
مع سفيان من عدم الزيادة اكثر واضبط واتقن قالوا فطريق شعبة من في منتصف الاجانب يعني معناه ان في وهم في الزيادة. يعني زيادة سعد ابن عبيدة تكون وهما اذا قيل انه مزيد وحكم للاسناد
الناقص وانه ما في حل. اذا يكون الذي اتى بالزيادة قد وهم. فادخل رجلا في غير محله قطعا يعني اذا حكم بالاسناد النائم الذي ليس فيه زيادة وانه مقدم ان الرجال هو انضبط واتقى فيكون ذاك الذي فيه الزيادة من المزيد في منتصف الليل
ومحافظ ابن حجر قال ان البخاري لما روى الاسنان وروى الحديثين فكلا الحديثين وكلا الطريقين محفوظان يعني ثابتان لا خطأ فيهم. ليس في احدهما زيادة وليس في الثاني يعني الطريق الذي فيه علقمة ابن مرفق عن عبد الرحمن والطريق الذي فيه
شعبة عن علقمة عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن ليس فيه زيادة. ويكون اللي هو علقمة رواه على الوجهين. بان يكون لقي ابا عبد الرحمن السلمي فحدثه به. لقي
سعد بن عبيدة فحدثه به. ثم لقي ابا عبد الرحمن الذي حدث به سعد بن عبيدة فحدثه به. فيكون رواه على الوجهين. يكون رواه عن وجهين الى هذا اشار الاسيوطي هنا بان يعني في بعض الاحيان او في بعض المواضع
ما يكون فيه زيادة فيها وهم ولا يكون نقص فيه ارسال قوي بل يكون كل من الطريقين محفوظان كل من الطريقين يكون محفوظا ويكون محمولا على ان الذي روى يعني بالزيادة والنقصان رواه على الوجهين. وكل منهما صحيح. لان يكون روى عن طريق بواسطة ثم
ادرك ولقي ذلك الشخص الذي روى عنه من روى عنه فروى عنه. فكان طريق عالية هو طريق نازلة سيكون بذلك رواه على الوجهين. الحافظ ابن حجر يرجح ويبين انه لا خطأ في احدى الروايتين
اللذين عند البخاري لا التي هي الزيادة ولا فيها النقص ما فيها حل والتي فيها الزيادة ما فيها خطأ فالكل من الطريقين محفوظان وذلك بحمل ان عظمة المرفد سمع من
في الطريقين سمع النبي عبد الرحمن وسمع من علقمه وسمع من ابي عبيدة من سعد ابن عبيدة وسمع من سعد ابن عبيدة فيكون حلم من الطريقين محفوظ وليس في احدهما لا في احدهما انقطاع اللي هو طريق اللي فيها
قلة الرجال ولا الطريقة التي فيها زيادة رجل يعتبر فيها وهم فيها خطأ بالاضافة لشخص في غير محله وذكره في غير محله. يعني معناه ان ما جاء في البخاري محمول على ان الطريقين كل منهما محفوظ
وان رواه على الوجهين بان رواه نازلا ثم تمكن من رواية اعالي فرواه عن وجهين او رواه عن ابي عبد الرحمن فثبته به سعد بن عبيدة. بمعناه انه احيانا يروي التلميذ عن الشخص العالي عن
الذي هو متقدم ثم يثبته به ويؤكد الرواية عنه شخص اخر زميل له سيكون يرويه على الوجهين فلا يعني يكون عند ذلك فيه خطأ وليس فيه ذلك فيه انقطاع. ثم
واذا فهذا البيت كما قال الشيخ هو مقحم وزائد وهو متوسط بين المعطوف والمعطوف عليه ويغني عنه اول البيت الذي يليه قال انه يحتمل ان يكون في المتوجه زود فادخل يعني ولم يسقط ولم زائدا واعتبر جاء تكرارا
مع شيء يغني عنه بعده وهو المعطوف المعطوف برواو على ما قبل هذا البيت وهو قوله بزيادة السجين. يعني يعرف الانسان الخفي في زيادة تجري. اذا عرف ان فيه زيادة يمكن ان يكون هناك خطأ في في هذا
طريق الذي فيها نقص يكون فيه ارسال خفي. لانه وجد في واسطة بين هذا الذي روى الراوي بين من روى عنه بالطريق المختصرة او الطريقة التي فيها آآ قلة رجال
قال وبزيادة الثدي الذي يعرف الانقطاع الخفي بزيادة تجد يعني ومعناه وعلى هذا يعني فيكون الحكم للزائد. اذا اذا اعتذر ان هذا الزائد دل على انقطاع ظهري وعلى ارسال قظي وحكم بالزائد معناه عل الناقص الطريق الناقص او علة
اذا عبرت الطريقة الزائدة اعلت الطريق الناقصة وان اعتبرت الطريق الناقصة وعملت الطريقة الزائدة بالوهم. وان في اقتحام الرجل بين اقحام رجل في الاسناد ليس له رواية قد يحكم في الطريقين بانه لا خطأ فيهما لا ارسال في الطريقة الناقصة ولا زيادة في الطريق
الزائدة وانما كل من الطريقين محفوظان على ما ذكرت باحتمال ان يكون رواه عن شخصين احدهما آآ بواسطة ثم لقي العالي فروى عنه ورواه على وجهه على النزول وعلى الحلول او انه لقي صاحب الطريق العالية اولا ثم ثبته به آآ صاحب الطريق
فيكون كل من الطريقين محفوظان. اذا اذا حوكم بالزيادة بانها راجحة يحكم على الطريقة الناقصة بان فيها سنة خفية. وان حوكم بالطريق النازلة بان انه لا نقص فيها وان يعني وانه آآ رجالها احفظوا اتقن
انه قد فرح في السماء في موضع الزيادة وصرح في موضع السماع في موضع الزيادة بان يقول سمعت يعني هذا في مكان الحل الشخص الذي يروي يروي عن من فوق
الطريق الاخرى التي فيها نقص صرح في السماء قالوا فانه يحكم الفرق الناقصة وقد الطريقين وانه لا وهم فيهما لا نقص في هذه ولا زيادة في هذه كما قال الحافظ ابن حجر بالنسبة للروايتين اللتين عند البخاري مع ان
بعض العلماء قال من طريق سفيان التي فيها عدم الزيادة انها رجال واحفظ واغبط فاعتبروا الرواية التي عن طريق شعبة وفيها سعد ابن عبيدة ان المزيد من يعني ورجح الحافظ انه لواء ان كلا من الطرقين صحيح على ما ذكرت
وبزيادة وربما يقضى وربما يقضى على الزائد المقد وهما نعم وربما يقضى على الزائد عن قدوة ان قد وهي يعني قوله بزيادة تجي يعني معناه انه واعتبرت الزيادة فصار محل النقص في هزا المخزن. كما قال في البيت الاول ويعرض ويعرض الارسال ذو الخفاء
في عدم السماع واللقاء وبزيادة الشيء. الزيادة صار محل النقص فيه ارسال. يعني ارسال قوي يحكم بالانقطاع حيث رجح مكان الزيادة وقد يكون العكس يعني قد ترجح الرواية التي ليس بها زيادة في انها متصلة
انه لا انقطاع فيها ولكن يحكم على الطريقة الزائدة بان فيها واحد. يعني شخص دخل واقحم وليس له محل وانما جاء بخطأ يعني معناه قد يحكم للزيادة بانها بانها هي الصحيحة وعند ذلك يحكم بان فيه ارسال. بالطريقة اللي اللي جانبها
وقد يحكم للطريق الناقصة بانها هي الصحيحة ويحكم الزائدة بان فيها وهم وهي زيادة رجل وربما ايش؟ يقضى على الزائد عن قد وهب. وربما يقضى على الزائد ينقدها ان قد وهب. هذه معناها ان قد يكون الحكم
للزائد ويحكم على الناقص بانه هو. كما كما اشار اليه في البيت قبل. ويعرف ارساله بعدم السماع للزيادة فعرف ان الطريق الاولى فيها انقطاع وقد يكون العكس وانه ربما يحكم وربما يحكم يقضى على
وربما يقضى على الزائد ان قد وهم. يعني حيث حكم للطريق الناقصة. لانه لا انقطاع فيها ولا ارسال فيها وان فيه اتصال ولهذا قال حافظ ابن حجر يعني في نخبة الحجر اذا صرح في السماع في موضع الزيادة
اذا صرح في السماء في موضع الزيادة حكم بالوهم بالطريقة الزائدة. نعم. واذا لم يصرح احتمل ان يكون هناك ارسالا عظيما. ان يكون لكن كما عرفنا كما اشار اليه قد يحكم على الطريقين بانهما محفوظان وانه لا وهم في هذه لا نقص في هذه ولا وهم في هذه
اشتغلت حيث قرينة الا احتملت. حيث قرينة. يعني معناه ربما يحكم على الزائد لانه وهم حيث قرينة تدل على ان على ان فيه وهم. يعني فيه زيادة. واما وان الطريق النازلة
او الطريقة التي لا الناقصة انها هي الراجحة وهي المقدمة وتكون الطريقة الزائدة فيها يعني مزيد من يعني حيث يوجد قرينة يعني تدل على ان هذه الزيادة انها مقحمة قد يوجد انها مقحمة
والا احتمل سماعه والا احتمل يعني هناك حلا اخر وطريقا اخر وهو انه يحتمل ان الطريقين ان الطريقين محفوظان وان الراوي الذي روى بالزيادة ورأى هذا النقصان سمعه على الوجهين فسمعه من الواسطة فكانت الطريق نازلة ثم لقي من لقي
ثم لقي من روى عنه بواسطة فروى عنه مباشرة ويقول رواه ذو الوجهين. او انه لقي العالي وروى عنه ثم ثبته به صاحب الطريق النازلة فرواه على الوجهين رواه الراوي بالزيادة والنقصان على الوجهين فيكون كل منهما محفوظا كل منهما
مرحبا لانه ربما هو انه قد يعني حيث لا يوجد قرينة يدل على الوهن في موضع الزيادة فانه يحتمل ان يكون الراوي رواه على الوجهين. ورواه من الشيخين جميعا وسمعه في الطريقين فلا
ناقصة ولا زيادة فلا نقصى بالطريقة الناقصة ولا زيادة في الطريقة التي فيها زيادة بل كل منهما يكون محظورا من دين لما حمل وانما يعرف بالاخبار عن نفسه. وانما يعرف بالاخبار عن نفسه او
من كباره يعني يعرف الارسال ويعرف الانقطاع بالاخبار عن نفسه بانه ما لقي يعني هذا الذي روى عنه وانه ما سمع عنه هذا الحديث. او بالنص من كبار يعني من كبار الحفاظ
كبار العلماء الذين عندهم التمكن من دراسة الطرق واستقصاء ومعرفة يعني وهم عدم الوهم ومن وهم ومن لم يهن وهل او او انهما لو او انه لا وهما؟ يعني يعرف ذلك بالنص من الكبار اما نفس الراوي
يعني ينص على وانه لم يلقى هذا الرجل الذي روى عنه او بالنصر من كبار تجارة الصواب الذين عندهم التمكن والقدرة على استقراء الطرق وتتبعها وجمعها والوقوف على مختلف الروايات والموازنة بينها والمقارنة بينها وترجيح بعضها على بعض او عدم الترجيح
ولكن يحكم للشيء بان كل منهما محبوب