ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك
الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين وان تغفرنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنة ان تقبضنا اليك غير المفتونين. وبعد آآ تقدم لنا في الدرس السابق ان تحدثت عن زكاة الاموال المحرمة
وتبين ان الاموال المحرمة بقسميها سواء كان التحريم تحريما عينيا يعني هذه الاموال محرمة لذاتها وعينها او كانت تحريم كسبيا يعني ان هذه الاموال محرمة ان المال محرم بقسمين لا تجب فيه الزكاة
وتكلمنا ايضا عن زكاة مكافأة نهاية الخدمة وذكرنا ما المراد بهذه المكافأة؟ وايضا تكلمنا عن تكييفها الشرعي عند المتأخرين وانتهى بنا المطاف الى ان نذهب الى المطار الى ان هذه المكافأة حق مالي
يفرضه ولي الامر على رد العمل لصالح الموظف. يأخذه نهاية الخدمة سواء كان سبب نهاية الخدمة هو التقاعد او الاستقالة او الوفاة الى اخره وان الموظف اذا قبض هذا المال فانه لا زكاة فيه بل يستأنف فيه
قولا مستقلا. فان استهلكه قبل الحول فلا زكاة. ثم بعد ذلك في اخر الدرس شرعنا فيما يتعلق بزكاة السندات وذكرنا تعريف السلف وان السند هو عبارة عن فك عن فك
يمثل ارضا لحامله على مسجده قائد انه عبارة عن صك يمثل قرضا لحامله على محضره بفوائد وذكرنا ان السندات تصدرها بعض الشركات او بعض البنوك اذا الى شيء من الاموال او بعض الدول تأخذ من الناس مالا وتعطيه هذا السند بفائدة
ولكي يتبين لنا هل هذه السندات فيها زكاة او ليس فيها زكاة الى اخره لابد ان نبحث ما يتعلق زكاة الدين الى ثلاثة اقسام القسم الاول اه الزين الذي يكون على مليء الباذل. وذكرنا كلام اهل
العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك عدسات اراء الرأي الاول انه تجب فيه زكاة مطلقا يعني لجميع السنوات وهذا قول الشافعية والحنابلة الا ان الشافعية
يوجبون الزكاة فيه وان لم يقبض والحنابلة قالوا هو بالخيار ان شاء يزكي كل سنة بسنتها ها وان شاء ان ينتظر حتى يقبض فاذا قبض زكى عن كل السنوات الماضية. والرأي الثاني
انه لا زكاة فيه وقلنا بان هذا مذهب الظاهرية. والرأي الثالث انه يزكي سنة واحدة. وهذا قال فيه للسنوات الماضية والرأي الثاني انه لا زكاة فيه وقلنا بان هذا مذهب الظاهرية. والرأي الثالث انه يزكى بسنة واحدة
هذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى وانتهى من المطار الى ان آآ الديون التي تكون على مليء باذل انه تجب فيها الزكاة لكل السنوات المسألة الثانية الدين اذا كان على معسر او مليء
مماطل او جاحد فهل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة الى اخره الرأي الاول مذهب الامام الشافعي رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الحنابلة قالوا مؤشر او على مليء المواطن فانه يجب عليك ان تزكيه لجميع السنوات
وهذا مذهب الشافعي مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى اذا قبضه يزكيه عن جميع السنوات والرأي الثاني والسدل على ذلك بان هذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه فان عليا قال اذا كان صادقا فليزكه اذا قبضه. وكذلك ايضا قالوا بانه وارد عن ابن عباس
الله تعالى عنهما وايضا يؤيد ذلك ما سبقت الاشارة اليه من ان الديون اموال اموال آآ يصح للانسان ان يتصرف فيها بالابرة قال والبيع والبيع وغير ذلك من التصرفات بشروطها المعتبرة عند العلماء رحمهم الله
الله والله عز وجل يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم
تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. والرأي الثاني ان الزكاة آآ لبيك اذا كان على معسر او على مماطل او مجاحد او جاحد انه لا زكاة فيه دل على ذلك
بانه وارد عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا فان علي قال لا زكاة في الدين الضمار يعني الذي لا يرجى آآ وعلى هذا على هذا القول الذيل اذا كان على معسر او مماطل هذا لا
فاذا قبضه يستأنف فيه حولا مستقلا. والرأي الثالث وسط بين الرأيين وهذا وهذا ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وانه تجب فيه زكاة سلف اذا قبضه اذا قبض هذا
الدين الذي على معسر او على مماطل يجب عليه ان يزكيه. اذا خبط هذا الدين الذي على معسر او على مماطل يجب عليه ان يزكيه لسنة واحدة. وهذا ما ذهب اليه الامام ما لك المالكية
الدليل على هذا القياس على الثمرة القياس على الثمرة. فان الثمرة معدومة او في حكم معدوم. ثم بعد ذلك اذا حصلت هذه الثمار واثمرت الاشجار فان الانسان يزكي هذه الثمار مرة واحدة. الله عز وجل يقول واتوا حقه يوم حفاده
فاذا اثمرت هذه النخيل يزكيها الى اخره ومع ذلك لا يجب عن فيها الا زكاة مرة واحدة ولو بقيت الثمار عنده سنة او سنتين او ثلاث لا يجب ان يزكيها الا مرة واحدة. وهذا القول وسط بين القولين. فنقول الاموال التي تكون على معسرين
او مماطلين او جاحدين هذه لا تجب ان تزكى الا مرة واحدة ومثل ذلك ايضا الامر قال المنسية او الاموال المسروقة او المقصودة او المنتهبة او المختلسة الى اخره اذا قدر عليها
الانسان فانه يزكيها مرة واحدة فقط. القسم الثالث من اقسام الديون الديون المؤجرة المؤجلة وهذا يكثر اليوم في حياة الناس هذه الديون المؤجلة آآ هل تجب فيها او لا تجب فيها زكاة الى اخره. هذا يكثر اليوم في حياة الناس هذه الديون المؤجلة. آآ هل تجب فيه
زكاة او لا تجب فيها زكاة الى اخره آآ هذه ايضا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى انا الرجل الاول مذهب الامام احمد والشافعي انه تجب الزكاة في الديون الديون تجب فيها
الزكاة واستدلوا على ذلك بما تقدم العنديون المؤجلة قالوا تجب فيها الزكاة واستدلوا على ذلك بما قدم الاشارة اليه ان هذه الديون تعتبر اموال والله عز وجل يقول والذين في اموالهم حق معلوم
قال خذني الى اخره. فهذه الديون وان كانت مؤجلة هذه تعتبر مالا. اه واه يصح فيها بالهبرة وبالحوالة وبالبيع والشراء بشروطها المعتبرة الى اخره. واذا كان كذلك فتدخل تحت العمومات. والرأي الثاني مذهب الظاهرية ان هذه
الديون المؤجلة انه لا زكاة فيها. وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دليلهم ما تقدم يعني الظاهرية هم اضيق الناس في مسألة الدين. يعني اوسع الناس في مسألة
الديون الشافعية ثم الحنابلة في ايجاد زكاة الديون. واضيقها الظاهرية. الظاهرية ضيقون فلا يوجبون الزكاة مطلقا في الدين. سواء كان على مليء او معسر او كانت دين حالا او مؤجلا الى اخره لا يجيبنا الزكاة
ودليلهم ما تقدم ظاهريا ما تقدم انه الدين المؤجل يطيق القياس الدليل على هذا ان يعني هم يستدلون على هذا ما تقدم من دليلهم على عدم وجوب الزكاة في الدين. مثل ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لا زكاة في الدين. نعم لا زكاة في الدين
وايضا الدين هذا غير موجود الى اخره فلا يكلف الانسان افراد الزكاة فيه. والرأي الثالث نعم الرأي الثالث آآ نعم اه نعم هذان الريان في هذه المسألة نعم الرأي هذان الريان في المسألة الرأي
الاول عدم وجوب وجوب الزكاة مذهب الظاهرية وقل ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو وجه عند الشافعية ووجه عند والراجح بالنسبة لهذه الديون المؤجرة انه تجب فيها الزكاة كسائر الاموال
الزكاة كما تقدم ان كانت هذه الديون المؤجلة على آآ يجب ان يزكي كل عام عنه. وان كانت على معسر فانه لا تجب الزكاة الا مرة واحدة اذا قبضها يعني الديون المؤجلة هذه تلحق بالديون السابقة ان كانت
على باذل مليء باذل يجب ان يزكي كل عام وان كانت على مؤسر او مناضل لا تجب الزكاة آآ الا مرة واحدة الا مرة واحدة اذا قبضها هذا هو الصواب
وقلنا بان الديون المؤجلة تجب فيها الزكاة آآ اولا لما ذكرنا من ان هذه الديون تعتبر اموال وثانيا ان التأجيل انما كان في اختيار الانسان صاحب المال هو الذي اختاره
ان يؤجل هذا المال. يعني كونه غير نامي الان بيده ولا يملك ان يطالب فيه. هو الذي اختار ذلك. وثالث مما يؤيد ويرجح الزكاة فيها ان التعجيل قد يكون مقابل فائدة استفادها صاحب المال وهذا
ما يحصل الان بتقسيط السلع تقسيط السيارات الى اخره يعني عن طريق مسائل الى اخره اه وبيخ السلع باجل الغالب ان الذين ان الذين يبيعون السلاح باجل وتكون اثمان المبيعات مؤجلة الغالب انهم استفادوا من هذا التأجيل
هذا يدل يدل على آآ ان هذا التعجيل له فائدة فيه. واذا كان لهم فائدة فيه اه اه يطالبون يطالبون بزكاة هذه الاموات. قد يكون الزين اذا كان غير مؤجل ما استفاد. لكن
اذا كان آآ مؤجلا فانه يكون فائدة كبيرة الى اخره قد يقول بعض الناس بان هذه الفائدة تأكلها الزكاة قل هذا غير مسلم. فبالنظر الى واقع الناس نجد ان الزكاة لا تساوي شيئا. نعم لا تساوي شيئا بالنسبة
ما يستفيده من التأثير. فتلخص لنا ان الديون المؤجلة تجب فيها الزكاة لكن كما ذكرنا ان الديون فيها الزكاة لكن كما ذكرنا على حسب التقسيم. بعد هذا العرض لاقسام الديون الثلاث
يتبين لنا اه اه زكاة السندات. وسبق في المسألة السابقة بالامس ان تعرضنا لزكاة في الماء المحرم هل تجب الزكاة في المال المحرم؟ او لا تجب الزكاة في المال المحرم؟ فتلخص لنا ان المال
المحرم لا تجب عليه. السندات عبارة عن ديون بفوائد. نعم عبارة عن ديون بفوائد الذي الغالب ان الذي يصدر هذه السندات آآ شركات او بنوك او دول فهذه الشركات او البنوك او الدول في حكم المليء الباذل. يعني في حكم المليء البدن
حكم القسم الاول من اقسام الديون. فنقول تجب الزكاة في هذه السندات لانها عبارة عن ديون على هذه البنوك او الشركات او الدول وهذه تكون في حكم المليء ادل الى اخره ولو كانت مؤجلة كما سلف لنا ان اه الديون تجب في
اه ان الزكاة تجب في الاموال المؤجلة لكن يبقى بالفائدة الربوية الى اخره هذه موضع خلاف وسبق ان ذكرنا ان الاموال المحرمة لا تجب الزكاة فيها. فنقول هذه القروض تجب الزكاة فيها. اما بالنسبة
الربوية فنقول لا يزكيها فلو كان مثلا القرض عشرة الاف ريال وفائدته الربوية الفان او ثلاثة الاف الى اخره نقول عن عشرة واما الفائدة الربوية فهذه كما تقدم لنا ان الاموال المحرمة لا تجب
فيها اه اه عندنا ايضا اه المسألة الثانية في درس اليوم آآ زكاة اسهم الشركات ام زكاة اسهم الشركات ومما لا شك فيه ان كثيرا من الناس اليوم آآ آآ صار له معاملة آآ كثير من الناس اليوم
اه صار له اه تعامل مع هذه الاسهم سواء كان ذلك عن طريق الاكتتاب او كان ذلك عن طريق البيع والشراء والمضاربة ونحو ذلك. وآآ اسهموا الشركات آآ فيها مسألتان
المسألة الاولى آآ تعريف اسهم الشركات والمسألة الثانية خلاف العلماء رحمهم الله آآ في زكاة اسهم الشركات وكيفية زكاة اسهم الى اخره والمسألة الثالثة ما سنذكره ان شاء الله من التقسيم لبيان الراجح في كيفية
سراج زكاة اسهم الشركات. المسألة الاولى المراد باسهم الشركات آآ اسهم يراد بها الحصة التي يملكها الشريف في شركات المساهمة القصة التي يملكها الشريك في شركات في شركات المساهمة وهذه الحصة
مثل جزءا من رأس مال الشركة تمثل جزءا من رأس مال قال بعض العلماء في تعريف السهم في الشركات قال بانه صف يمثل نصيبا عينيا او نقديا. في رأس مال الشركة. قال بانه
حق يمثل نصيبا عينيا او نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي مالكه حقوقا خاصة. يعطي مالكه حقوقا خاصة. وقلنا في تعريف اسهم الشركات بانها الحصن الصف الذي يملكها الشريك في شركات المساهمة آآ الساهمة آآ الشركات المساهمة
هي التي يقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة. اما الشركات المساهمة هي التي يقسم رأس وما لها الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. فمثلا هذه الشركة تجعل رأسك قيمة السهم خمسين ريال او تجعل قيمة السهم مئة ريال الى اخره ثم بعد ذلك يدخل الناس بالاكتساب في هذه الشركة الى
هذه تسمى آآ في اصطلاح المتأخرين لانها شركة مساهمة بخلاف الشركات التي كانت موجودة في الزمن السالف شركة المضاربة وشركة الوجوه شركة العنان الابدان الى اخره الان المقصود الشركات الان الموجودة التي توجد شركات المساجمة هي التي
اه يقسم رأس مالها الى اسهم متساوية قيمة وتكون مقابل او قابلة للتداول السهم في الشركة يعتبر ماذا؟ والزكاة تجب في الاموال السهم في الشركة يعتبر مال الزكاة تجب في الاموال متقدمة
على ذلك ولهذا اختلف المتأخرون في كيفية اخراج زكاة الاسهم نعم كيفية اخراج زكاة الاسهم لكنني ساقتصر على اهم الاقوال ثم بعد ذلك ساقوم بتلقيص آآ المسألة في زكاة الاسهم حسب ما يترجح من الدليل
ما يدل عليه الادلة الشرعية الى اقسام ثلاثة كما سيأتي بيانها. القول الاول نعم القول الاول في كيفية زكاة الاسهم قالوا بانه ينظر الى نشاط الشركة. قالوا بانه ينظر الى نشاط الشركة. فان كانت الشركة صناعية فتجب الزكاة في ربحها
ان كانت الشركة صناعية فتجب الزكاة في ربحها. وان كانت تجارية فتجب الزكاة في اسهمها السوقية. يعني ما تساويه هذه الاسهم مقية. يعني ما تساويه هذه الاسهم في عند حوالين الحوض وان كانت ان كانت صناعية تجب الزكاة في ربحها
وان كانت تجارية فتجب الزكاة باشهمها او في قيمة آآ في السهم السوقي ومقدار الزكاة على هذا القول مقدار الزكاة قالوا بان مقدار الزكاة كزكاة التجارة ربع العشر ان كانت صناعية فالزكاة في في الربح ربع العشر وان كانت تجارية
قالوا بان اه الزكاة تكون في قيمة الاسهم السوقية ويكون ذلك الدار ربع العسر لان هذا هو زكاة او لان هذا هو قدر زكاة حروف التجارة. لان هذا هو زكاة
اولا بان هذا هو قدر زكاة حروف التجارة. القول الثاني نعم القول الثاني ان ان الزكاة في الاسهم يختلف بحسب نية تساهم ونوعية الاسهم. ان هذا يختلف بحسب نية المساهم ونوعية الاسهم
فهذا لا يخلو من امرين. نعم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون تملك الاسهم للافادة من ريعها. في اخر السنة الشركة تعطيه كذا وكذا من الربح من ربح الشركة ان كان المساهم تملك الاسهم
قم بقصد ان يستفيد من ريعها فقالوا هذا يختلف باختلاف نشاط الشركة. فان كانت شركة زراعية تجب عليه زكاة الزروع. العشر او نصف العشر العشر ان كانت هذه المشروعات تسقى بلا مؤنة ونصف العشر ان كانت تسقى بمهولة
وان كانت صناعية كانت صناعية فان الزكاة تكون في صافي الارباح. وسيأتينا ان شاء الله قريبا كيفية زكاة المصانع؟ هذا سنتعرض له ان شاء الله. ان كانت هذا سنتعرض له ان شاء الله
ان كانت قالوا ان كانت زراعية فهذه الزكاة تكون زكاة ماذا؟ زروع وان كانت الشركة صناعية تصنف الى اخره فهذا ينظر الى الربح ربح الشركة اه يخرج ربع العشر. ربع عشر الربح. وان كانت تجارية. ان كانت
آآ تجارية فان فانه يخرج ركن قيمة الاسهم الحقيقية. اسهم الحقيقية. ان كانت تجارية فانه يخرج ربع قيمة الاسهم الحقيقية. فعندنا القول الثاني التقسيم. القول الثاني يقسمون القسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون المساهم تملك
هم للافادة من ريعها لا للتجارة فيها. وانما لكي يستفيد من رأسها فننظر الى نشاط الشركة. ان كانت تجارة ان كانت زراعية فزكاة جروح. وان كانت صناعية فربع عشر الربح. ربحها الصافي
وان كانت الشركة تجارية تبيع وتشتري فربع عشر قيمة الاسهم الحقيقية. يعني قيمة الاسهم الحقيقية وليس السوقية. هذا القسم في هذه الشركات وهو يريد الاستثمار لا يريد ان يأخذ ريعا وانما يريد الاستثمار. البيع والشراء الشراء
فانه يزكي اسهمه بقيمتها السوقية وليس الحقيقية ماذا اذا كان يأخذ رأي؟ قيمة الاسهم ماذا؟ الحقيقية. اما هنا اذا كان قصده الاستثمار البيع والشراء الى اخره فانه يزكي قيمة الاسهم ماذا؟ السوقية ربع العشر
هذا هو القول القول الثالث آآ القول الثالث في المسألة ان ان هذه المسألة لا تخلو من امرين ام ان هذه المسألة لا تخلو من امرين الامر الاول ان يكون المزكي هو الشركة. الامر الاول ان يكون المزكي هو الشرك. يعني الشركة هي التي
باخراج الزكاة فقالوا بان الشركة تعتبر اموال المساهمين كمال الشخص الواحد. اذا كانت الشركة هي التي تقوم باخراج الزكاة قالوا اموال المساهمين كمال الشخص الواحد. اذا كانت الشركة هي التي تقوم باخراج الزكاة قالوا تعتبر الشركة اموال المساهمين كمال
واحد فان كانت صناعية تخرج ربع العشر من من الارباح. وان كانت ذراعية تخرج زكاة جروح. العشر او نصف العشر. وان كانت تجارية تخرج قيمة الاسهم السوقية ربع قيمة ربع العشر من قيمة الاسهم السوقية
القسم القول الثالث قالوا بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان ان ان يقوم ان تقوم الشركة باخراج ماذا؟ واحد. بناء على السلطة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في الماشية. والشافعية هم اوسع المذاهب في مسألة الخلصة
يوسعونها حتى في غير الماشية والحنابلة يقصرونها في الماشية. والحنفية يمنعونها فهم اضيق المذاهب. المهم ان كانت الشركة هي التي ستقوم باخراج الزكاة فانها تجعل هذه الاموال الاسهم كما للشخص الواحد فان كانت تجارية اخرجت ماذا؟ ربع اشهر قيمة
الاسهم ماذا؟ السم؟ ماذا؟ السوقية. وان كانت صناعية اخرجت ربع عشر الارباح وان كانت زراعية اخرجت زكاة زروع ان ان العشر او نصف العشر هذا اذا كانت هذا اذا كانت الشركة هي التي آآ
اه ستقوم باخراج الزكاة. القسم الثاني او الامر الثاني ان يكون المساهم هو الذي يريد ان يخرج الزكاة. فان كان المساهم اقتنى هذه الاسهم للبيع والشراء ها وش يخرج؟ للبيع والشراء؟ عروض تجارة ينظر الى قيمة الاسهم السوقية
ويخرج ربع العشر. ان كان ربع العشر. ان كان المساهم اراد البيع والشراء والمضاربة فنقول هذه عروض تجارة بالنسبة له. يخرج ربع عشر قيمة الاسهم السوقية فان كان المساهم ان كان المساهم ما قصد التجارة وانما يقصد الريع الى اخره فان
سهو يزكيها زكاة مستغلات وهذا سيأتينا ان شاء الله في زكاة المصانع كيف زكاة مستغلات؟ يعني آآ ينظر الى الربح ويخرج ربع العشر. ينظر الى الربح ويخرج ربع العشاء. نقول القسم
الثاني ان كان المزكي هو الذي ان كان مساهم هو الذي يريد ان يخرج الزكاة. فان لك هذه الاسهم للبيع والشراء ها فما الحكم؟ لا يريد البيع والشراء وانما يريد ماذا؟ الريع
ان ان يجني الرير فهذه يزكيها زكاة ماذا؟ مستغلات فينظر الى ربحه ام ينظر الى ربحها اذا قبض الربح اه يزكيه ربع العشر وايضا يقولون يزكيه ربع العشر آآ بعد قبضه من خولان الحوض وهذا آآ يعني قريب من هذا قرار
اجمع الفقه الاسلامي آآ المنعقد آآ في مكة عن قرار مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في مكة برقم مئة وعشرين. هناك اقوال اخرى لكن هذه الاقوال التي ذكرت هي ابرز الاقوال
والخلاصة في زكاة الاسهم نقول بان زكاة الاسهم لكن هذه الاقوال التي ذكرت هي ابرز الاقوال والخلاصة في زكاة الاسهم نقول بان زكاة الاسهم يترجح من حسب الدليل انه لا تنقسم الى ثلاثة اقسام. وزكاة الاسهم نقول بانها تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم
اول ان يكون المزكي هو المساهمة. او نقول ان يكون المساهم هو الذي يخرج الزكاة. ان يقول المزاحم المساهم هو الذي يخرج الزكاة وتملك هذه الاسهم للافادة من ريحها القسم الاول ان يكون المزكي تملك هذه الاسهم للافادة من ريعها
كيف يزكي؟ ها كيف يزكي؟ ان كانت تجارية ان كانت تجارية فهذه يزكي ربع العشر من قيمة الاسهم السوقية. وان كانت آآ زراعية يخرج زكاة زرور وان كانت صناعية يخرج ربع عشر صلاة الارباح
هذا القسم الاول. القسم الاول ان يكون المساهم هو الذي يريد ان يخرج الزكاة هذه الاسهم للافادة من ريعها لا يريد ان ان يعمل فيها ويضارب الى اخره وانما يريد ان
يستفيد من ريعها. فنقول يستفيد من ريعها. فنقول ان كانت صناعية كيف ربع العشر من ربحنا. وان كانت ذراعية زكاة الزروع. نصف العشر او العشر وان كانت الاسهم تجارية ها فنقول يخرج ربع عشر قيمة الاسهم لا حنا
قلنا سقينا الحقيقية ربع عشر قيمة الاسهم الحقيقية. هذا اذا كان يريد ان يستفيد من غيرها وجعلها يريد ان يأخذ ذبحا كل سنة. فنقول اذا كان المساهم هو الذي يزكي حسب نشاط الشركة. هذا
القسم الاول القسم الثاني ان يكون المزكي هو المساهم وتملك هذه الاسهم للاستثمار للبيع والشراء. فنقول عليه ماذا زكاة؟ زكاة عروض تجارة وينظر الى قيمة الاسهم او السوقية نقول ينظر الى قيمة الاسهم السوقية. فاذا حال عليه الحول ينظر كم متساوي الاسهم عند
او كم قيمتها؟ قد تكون ارتفعت قد تكون نزلت وحينئذ يخرج اه ربع عشر قيمة الاسهم السوقي هذان قسمان القسم الثالث ان يكون المزكي هو الشركة. اما القسم الثالث ان يكون المزكي هو الشركة
فان الشركة كما تقدم لنا تجعل اموال المساهمين تجعل اموال المساهمين كمال الشخص الواحد. فان كانت آآ نشاطها تجاري فانها تخرج ربع عشر قيمة الاسهم السوقية. وتخرج ربع عشر اربعة الارباح آآ صافي الارباح وان كانت وان كان
نشاطها زراعيا فانها تخرج زكاة جروح العشر او نصف العشر. فتلخص لنا نعيد تلخص لنا في زكاة الاشهر نقول بانها تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان يكون المساهم هو الذي يزكي. الشركة ما تزكي
المساهم هو الذي ينجي فنقول ان اقتنى هذه الاسهم للافادة من غيرها ولا يريد ان ان يبيع ويشتري وانما يريد ان يجني ارباحا فنقول هذا انكار باحث. فنقول هذا ان كانت
الشركة صناعية فانه يخرج ربع عشر الربح. وان كانت ذراعية فانه يخرج تأثر النصف اول العشر نصف العشر او العشر. وان كانت تجارية فانه يخرج ربع عشر ماذا قيمة الاسهم الحقيقية قيمة الاسهم الحقيقية. هذا اذا تملك
اسهم في قصد الافادة من القسم الثاني ان يكون المساهم هو الذي يزكي وتملك هذه وتملك هذه الاسهم للاستثمار للبيع والشراء والمضاربة كما يسأله كثير من الناس اليوم فنقول اذا حان عليه الحول يخرج ماذا؟ ها قيمة الاسهم ماذا؟ السوقية قيمة الاسهم السوقية
يخرج ربه عشر قيمتها. ينظر الى قيمتها عند الحوض كم تساوي؟ الى اخره. قد تكون زائد قد تكون نقصت القسم الثالث ان تكون الشركة هي التي تقوم باخراج الزكاة. فان الشركة بناء على الخلصة التي وردت في
الماشية اه تنظر الشركة شركة تنظر او الى اموال المساهمين كانها مال واحد حسب نشاطها فان كان نشاطها تجاريا تبيع وتشتري بالبضائع الى اخره فانها تخرج ربع اشهر في او نصف العشر وان كان نشاطها صناعيا عندها مصانع ونحو ذلك فان ارباح
المصانع باقي الاربعة تخرج ربع عشر صافي الاربعاء. آآ ايضا من المسائل التي عندنا اليوم زكاة الحساب الجاري. نعم زكاة الحساب الجاري وآآ زكاة الحساب الجاري فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى تعريف الحساب الجاري والمسألة الثانية
تكليفه الشرعي وهذه مسألة مهمة تكليف الحزب التكييف الشرعي للحساب الجاري والمسألة الثالثة حساب الجاري والمسألة الثالثة اه كيفية اخراج زكاة الحساب الجاري. اه الحساب الجاري هذا يعني ان لم نقل جميع الناس اغلب الناس عندهم ما يسمى بالكتاب الجارف
وما المراد بالحساب الجاري؟ المراد به يعني هذه المسألة الاولى المراد بالحساب الجاري هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف ويلتزم المصرف بدفعها بصاحبها متى طلب بها؟ يقول الحساب الجاري المراد به هي المبالغ النقدية التي
يودعها صاحبها للمسلم البيت لكن البنك هذه لغة اعجمية اعجمية كما عربية كما سلف لنا التي يودعها صاحبها المصرف ويلتزم المغرب بدفعها لصاحبها متى طلب بها؟ متى طلب بها؟ يلتزم المصرف
بدفعها اليكم ما هو التكييف الشرعي لهذه المبالغ؟ التي تودع الان عند هذه المصارف عند البنوك معه الشرعي هذه كما اسلفنا مسألة مهمة رحمه الله اختلفوا على ذلك على اقوال واهم هذه الاقوال قولان القول الاول اما القول الاول قالوا
لان قالوا بان هذه المبالغ الموجعة في هذه البنوك هي طرد هي اقراض من صاحب المال للمصرف. اقراض من صاحب المال للمغرب فانت اذا اودعت دراهمك في البنك فانك تقرض البنك او المصرف هذه
الدراهم لكن من خصائص هذا القرض ان صاحب المال متى اراد ان يأخذ هذا القرض اخذه وهذا ما عليه اكثر المتأخرين. وهو الذي ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي الرأي الثاني ان هذه الاموال التي تودع في البنوك انها ودائع وليست ارضا
من انها ودائع وليست ارضا ولكل منهم دليل الذين قالوا بانها قروض استلوا على ذلك بادلة كثيرة من ادلتهم قالوا ان العبرة بالمعالي وليس بالالفاظ والمباني فهذه الاموال التي تؤدى عبارة عن قروض لماذا؟ لانك انت اذا اوجعتها الان المصرف تأذن للمصرف
ماذا؟ ان يتصرف فيها. يبيع ويشتريه ويضارب والى اخره. تصرف فيها تمام التصرف. قالوا وهكذا العلماء رحمهم الله فقهاء ينصون على ان المودع اذا قال للمودع لك ان تتصرف فيها وتبيع
تشتري انها تنقلب من كونها وديعة الى كونها ماذا؟ الى كونها قرضا. فقالوا بان هذه الودائع هي عبارة عن قروض فانت تقرض البنك او المصرف تقرضه هذا المال والدير الاول كما تقدم
ان العبرة بالمعاني حقيقة القرض موجود فيها القرض موجود فيها حقيقة شرعية للقرض موجود فيه ايضا قالوا بان القرض هو بذل مال القرض بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهذا موجود في هذه الودائع. انت تبذل هذه الاموال المصارف. والمصرف يرد بدنه
الوديعة يرد عينها. المال تجعل الان عشرة الاف ريال بارقام ومع ذلك ما يرد عليه المصرف ما يرد عليك العشر هذه عين هذه العشرة لا يرد عليك بدلها لو كان وديعة وشرد عليه يرد عليك عين هذه العشر وليس بدلها. وكذلك ايضا قالوا بان
يلتزم الصلاة يلتزم ضمان هذه الاموال. يعني هو ضامن لها. انت اذا اقربت سيد من الناس الف ريال واخذهم خلاص لو سلف بيده يظمن تعدى ولم دخل في ملكه تعدى ولم يتعدى فرط ولم يفرط لكن لو كان وديعة
هل يظمن المودع او لا يظمن؟ نقول المودع ميم لا يظمن الا ان تعدى او فر. نعم الا ان تعدى او فرط والذين قالوا بانها وديعة قالوا ان الحساب الجاري تحت طلب الموجع
يملك رده متى شاء وهذا معنى الوديعة. ان الكتاب الجاري تحت طلب المودع يملك رده متى شاء وهذا معنى الوديعة. يملك رده متى شاء. وهذا معنى الوديعة ولا شك ان ما ذهب اليه مجمع الفقه الاسلامي هو الصواب في هذه المسألة وكونه يملك
متى شاء ايضا الضرب يملك رده متشابه بل ان الحنابلة يقولون بان القرض لا يتعجل بالتأجيل نعم لا عجل بالتعجيل قل هذه الدليل كما يقول في الوديعة يكون في القرض. بل ان الحنابلة يقولون بان القرظ لا يتعجل بالتأجيل. يعني لو
الف ريال لمدة سنة لك ان تطالبه الان. ويقولون بانه لا يتعجب بالتأكيد. وحتى لو قلنا بانه يتعجل بالتأجيل الى اخره نقول مشروط انت اذا اودعت البنك هذه الدراهم فانت فانك اشترطت عليه ان
يعني اذا اقرصته انت اشتركت والمسلمون المسلمون انت اشتركت والمسلمون المسلمون على شروطهم هذا بالنسبة التكييف الشرعي لهذه الودائع التي تقول في المصالح. وبهذا نفهم انها تقود من قبيل ماذا؟ من قبيل الديون التي تكون على مليء. والدين على مليء تجد فيه زكاة ولا تجد فيه زكاة
الدين على مالي تجب فيه زكاة بل المصرف اشد ملاءة من المدينين. لان المصرف انك اي وقت واي ساعة تستطيع انك تاخذ مالك. فاذا كنا نرجح ان الزكاة تجب في الديون اذا كانت على مليء فوجوبها
وجوب الزكاة في الديون التي في المصارف من باب اولى. لماذا؟ باي لحظة. اه تستطيع في اي وقت تستطيع ان تذهب وان تسحب ان تذهب مالك كأن المال تحته كانك
المعنى تحت يدك اه اه وبهذا يتبين ان هذه الاموال تكون في الحسابات الجارية نعم انها انها تجب فيها الزكاة كيف تزكى مثل هذه الحسابات هذه الاموال كيف تزكى؟ تقول هذه الاموال التي يودعها اصحابها في
بهذه المصاري تزيد وتنقص الى اخره. تقدم لنا في الراتب الشهري ان الاحسن كما فات اللجنة الدائمة ان الانسان يحدد له وقتا آآ دائما ان الانسان ان يحدد له وقتا آآ ذكرت اللجنة انه من اول راتب يتملكه ويخرج
انظر بعد ان يحول الحوض ينظر الى ما تجمع عنده من الاموال فان كان نعم هذه ان الاموال آآ ان كانت نعم حال عليها الحول فيؤدي اذا فاتها في وقتها وان كانت اه لم يحل عليها اه الحول فانه يكون قد عجل قد عجل
آآ زكاتها ومثل هذا يأخذ هذا الحكم يأخذ بمثل هذه الأموال التي تودع. نعم الأموال التي اذا كانت ليست للحجارة ولا ان كانت لبس تجارة فحولها واحد. واضاف اليه مال اخر
كتبوا عن طريق الربا او راتب او ارث ونحو ذلك. فلكل حوله اما له جدول حسابيا وينظر اه متى اودع هذا المال؟ متى حال عليه الحوض؟ وهذا فيه مشقة وعسر
او انه يحدد له زمنا ويخرج فيه المال. يحدد له زمنا. ويخرج آآ زكاة هذه الاموال ينظر كم تجمع عنده؟ كم تجمع عنده؟ فاذا حال عليه الحول ينظر آآ قد يكون قليلا
كن كثيرا ويخرج الزكاة ما حال عليه الحول ادى زكاته وما لم يحل عليه الحول فانه اذا سحب من الاموال بحيث انه نقص النفاق. يعني ما عنده شيء. يعني البنك ليس فيه شيء وليس عنده اموال اخرى ايضا ننتبه لهذه المسألة
قد يكون عنده اموال اخرى. يعني قد يكون هذا الحساب ما فيه شيء لكن عنده حساب تالي او عنده في البيت مال او عنده ذهب الى اخره فاذا مثلا سحب المال وبقي اقل من النصاب انقطع الحوض. فاذا تم النصاب ابتدأ الحوض. لكن ننتبه الى
وهي ان بعض الناس يقول ان الحساب ما به شيء ما عليه زكاة. قد يكون فيه مثلا مئة ريال. ونقول النصاب خمس مئة ريال لكن عنده اموال ثانية في حساب اخر او في البيت يعني ضمه معه في تكميل النفاق تضم هذه
قد يكون عنده ذهب قد يكون عنده عروض تجارة الى اخره فتضم ويخرج زكاة هذا المال الذي في الحساب وان كان هذه قد يكون عنده ذهب قد يكون عنده عروض تجارة الى اخره فتضم ويخرج زكاة هذا هذا الماء الذي بالحساب
وان كان اقل من النصاب. عندنا ايضا زكاة الصناديق الاستثمارية ان شاء الله غدا ان شاء الله غدا ارتباط لها ارتباط بزكاة الاسهم فان شاء الله غدا زكاة المصانع كذلك ايضا زكاة آآ شركات انتاج الالبان ونحو ذلك
ان شاء الله غدا باذن الله يقول شركات اه او محلات اشرطة الاغاني نعم حنا ذكرنا ان المال محرم لا زكاة فيه لكن يبقى ذات الشريط ذات الشريط هو ذات الشريط هذا
لا يخرج زكاته لكن قد يكون مثلا شريط قيمته عشرة ريالات فيه الاغنية وبدون الاغنية يكون بريال او نص بريال الى اخره فيزكي جرم الشريط لان جرم الشريط ماله مال
مباح لكن ما فيه من الاغنية هذه مال محرم لا زكاة فيه تقدم هذا يقول اذا كان الشخص مضاربا فيخرج ربع عشر قيمة الاسهم السوقية فهل ينظر لانشطة الشركة الى اخره عليه تجاري
يعني هذا لا ينظر وانت عليك انك تنظر الى الاقسام الثلاثة اللي ذكرتك انا هل انت تظارب؟ اقرأ عروض تجارة ربع العشر. هل انت لا تظارب وانما تاخذ غير الى اخره؟ فانت تنظر الى نشاط الشركة. نعم
يقول ما هو القول الراجح في صحيح صلاة الضحى هل تقضى؟ لا نقول صلاة الضحى يظهر والله اعلم اذا كان الانسان مداوم عليها وحصل له اذا كان الانسان مداوما عليها او حصل له عذر فهذا يظهر انه يقضيها. واما اذا كان يصليها في بعض الاحيان او
في بعض الاحيان او ترك همدا هذا لا يقول نحن طلاب السكن فهل نتم الصلاة ونصلي الرواتب ما له يعني اذا كانت اقامتهم مدة الدورة فهذه في حكم المسافرين. نعم
يقول ما هو الراجح في زكاة الاسهم؟ ذكرنا تكلمنا عليه وذكرنا انه زكاة الاسهم في الراجح انها تنقسم الى ثلاث السابقة اما ان يكون المساء هو الذي يزكي وقد يكون يضارب
تجارة قد لا يكون لا يبارك ياخذ ينظر نشاط الشركة وقد تكون الشركة هي التي تزكي يقول الحكم اذا كان الانسان يبيع بالتقسيط بزيادة ويأتيه المشتري يقول اريد سيارة فيذهب المشتري ويشتري له سيارة من السوق ثم
هذه يسميها العلماء رحمهم الله المرابحة لهذه المجالس وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله فاكثر متأخرين على انها جائزة. نعم اكثر المتأخرين على انها جائزة. بشرط الا يكون هناك الزام من المشتري
والرأي الثاني رأي الشيخ محمد العثيمين يقول بان لا تجوز ويعتبرها من التحيل على الربا. وحينئذ هل احسن الانسان انه اذا كان نبيعها للناس ونقسط عليهم انه يصير عنده سيارات يتملك سيارات ليته يحتاجها الناس ولا يغره اختلاف القيمة فيها
تنظر احتاج الناس ويشتريها ثم بعد ذلك يبيع هذا عن زكاة الراتب الشهري تكلمنا هذا يسأل عن زكاة الراتب الشهري تكلمنا عليه