بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اركان الحج اربعة وواجباته سبعة. احرام ما من على وميت بمزدلفة الا بعد
وحلق او واجبات اسنان الاحرام وهدي لم يكن ومن صد عن عرفة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد سبق لنا في المجلس سالف جملة من احكام الحج. فمن ذلك ما يتعلق بوجوب الحج والعمرة. وايضا ما يتعلق بشروط الوجوب وكذلك ايضا
ما يتعلق مواقيت الحج المكانية وكذلك ايضا الميقات الزمان وما يتعلق بمحظورات الاحرام وقبل ذلك سنن الاحرام وما يتعلق بالفدية صفة الحج كما سلف ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى
في بداية هذا المجلس قال رحمه الله تعالى فصل اركان الحج اربعة الاركان جمع ركن. وهو جانب الشيء الاقوى وهو جزء الماهية ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اركان الحج والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. فقال لك الركن الاول احرام
والمراد بذلك نية الدخول في النسك المراد بالاحرام هنا نية الدخول في النسك لا مجرد لبس ثياب الاحرام ولا نية الحج والعمرة الركن هنا نية الدخول في النسك فاذا اه
نوى ان يدخل في نسك الحج والعمرة كان محرما اذا لم ينوي لم يكن فلا بد من هذه النية ان ينوي انه دخل في نسك الحج والعمرة ودليل ذلك حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى قال رحمه الله تعالى ووقوف الوقوف بعرفة وهذا بالاتفاق كما تقدم وكذلك ايضا الاحرام ايضا بالاتفاق ويدل لذلك حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة
وتقدم لنا وقت الوقوف وكذلك ايضا مدة الوقوف وذكرنا ان مدة ان مدة الوقوف لحظة اذا وقف في عرفات ولو لحظة واحدة في زمن الوقوف فقد ادرك قال وطواف ايضا طواف الافاضة
تسمى بطواف الزيارة ركن من اركان الحج ايضا بالاتفاق ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ويد لهذا ايضا حديث عائشة في قصة صفية
لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انها حاضت. قال الحابسة ناهيا مما يدل على انه ركن وانه يحبس لو لم يكن ركنا لما حبس قال يا رسول الله انها افاضت
قال فلتنفر اذا قال وسعي هذا يقول لك المؤلف رحمه الله السعي يقول لك بانه ركن وهذا ما عليه اكثر اهل العلم ان السعي ركن من اركان الحج واستدلوا على هذا حديث
حبيبة بنت ابي تجراه حديث حبيبة بنت ابي تجراء في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي والحديث فيه ضعف وان كان له طرق
وكذلك ايضا يدل لذلك قول عائشة كما في الصحيحين فلا عمري هلا عمري ما اتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما يعني الصفا والمروة فلا عمرو ما اتم الله حج ولا عمرة
من لم يتطوف بهما وكذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى رضي الله تعالى عنه اوف قف بالبيت وبالصفا والمروة فهذه الادلة يأخذ بها جمهور اهل العلم على ان السعي ركن وعند الحنفية انه واجب يجبر بدم
حنفية اذا ترك السعي يرون انه واجب يجبر بدم وولا شك ان وجوب السعي ليس كوجوب طواف الافاضة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يخففون في شروط فيقولون بان السعي يصح من المحدث وان كان الجمهور نعم يصح من المحدث بالاتفاق ويصح
ممن تلبس بالخبث بخلاف الطواف وايضا ممن ظهر شيء من عورته الى اخره بخلاف بخلاف الطواف فان الجمهور يشترطون طهارة الحدث وزوال الخبث اه الستارة الى اخره على كل حال الاحوط هو ان ان المسلم يأتي ان المسلم يأتي بالسعي كما هو قول جمهور اهل العلم
رحمهم الله تعالى. قال وواجباته سبعة احرام مار احرام مار على ميقات منه. يعني اذا مر بالميقات فانه يجب عليه ان يهل من الميقات ويدل لذلك حديث ابن عمر في البخاري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
في هذا اللفظ فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل نجد قرنا ولاهل الشام الجحفة قال فرظ والفرض هذا يدل على الوجوب. قال ووقوف الى الليل ان وقف نهارا. اذا وقف
في النهار وقف بعرفة في النهار فانه يجب عليه ان يقف الى الليل ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى غروب الشمس واستحكمت غروبها وايضا يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة في ان يدفعوا قبله عليه الصلاة والسلام
ولو كان الوقوف الى غروب الشمس ليس واجبا لرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة وايضا لدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب لان كونه يتأخر الى ظلمة الليل لا شك
انه اشق على الناس من كونه يدفع في ضوء النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قير بين امرين الا ايسرهما قال ومبيت بمزدلفة الى بعد الى بعد نصفه ان وافاها قبله
المبيت بالمزدلفة ايضا هذا واجب باتفاق الائمة. ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذا فظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام وهذا امر وايضا حديث عروة بن مدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة الليل
ليلا او نهارا. قال شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقال لك المؤلف رحمه الله الى نصف الليل يعني هذا الواجب
سبق ان اشرنا اليه وقلنا بان مذهب الشافعي واحمد انه يجب ان يقف الى نصف الليل. فاذا انتصف الليل جاز ان يدفع سواء كان ضعيفا او كان قويا واما عند الحنفية فان الوقوف الواجب بالمزدلفة يكون بعد طلوع الفجر. ولو لحظة واحدة
واما المالكية فهو بقدر حط الرحال. سواء كان ذلك في اول الليل او في وسطه. او في اخره. وعلى كلام المؤلف قال ان وافاها قبله يعني لو انه جاء مزدلفة بعد منتصف الليل يكفي لحظة او ان يمر
ثم بعد ذلك يذهب. قال والرمي مرتبا هذا ايضا من واجبات الحج وهذا ايضا باتفاق الائمة ان رمي الجمار انه واجب وقال لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يرتب نعم لابد ان يرتب الرمي فيبدأ بالصغرى
ثم الوسطى ثم بعد ذلك العقبة وهذا عند جمهور اهل العلم وعند الحنفية ان الترتيب ليس بلازم. الترتيب ليس لازم وذلك انهم يعتبرون ان ان ان كل آآ جمرة ان كل جمرة انها عبادة مستقلة
بخلاف الجمهور فهم نظروا الى الجمرات الثلاث الى انها عبادة واحدة وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم رتب النبي عليه الصلاة والسلام رتب وان كان ذلك فعلا وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فالاحوط للمسلم ان يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. اما التوالي
التوالي في الرمي فهذا يتفق عليه الائمة. لكنهم يختلفون فيما يتعلق بالترتيب. قال حلق او تقصير هذا من ايضا من واجبات الحج او العمرة الحلق او التقصير. ويدل لذلك قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين وايضا
امر النبي صلى الله عليه وسلم به كما تقدم لنا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي ان يفسخ حجه الى عمرة
ان يقصر وان يحل الحل كله. وهذا الامر يدل على الوجوب. قال وطواف وداع. طواف الوداع تقدم ايضا لنا ودليل حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او قال ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت قال وتقدم لنا طواف الوداع وان ما لك رحمه الله تعالى يرى انه سنة قال واركان العمرة ثلاثة
احرام وطواف وسعي. الكلام في هذا الكلام فيما تقدم من حيث الدليل وكلام اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال وواجبها اثنان الاحرام من الحلم. الاحرام من الحل اذا لم يكن مارا بالميقات. اما ان كان مارا بالميقات
فانه يجب عليه ان يحرم من الميقات. اذا لم يكن مارا بالميقات المكي او الافاق الافاق الذي انهى نسكه واراد ان يأخذ عمرة فانه يحرم من الحلم. لكي يجمع في نسكه بين الحل والحرم. ويدل لذلك ما تقدم من حديث
عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ابن ابي بكر آآ ان يخرج بعائشة الى التنعيم وآآ ان يعمرها من التنعيم قال والحلق والتقصير كما تقدم قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى طواف الوداع للمعتمر
لم يذكر مما يدل على ان طواف الوداع ليس واجبا بالنسبة للمعتمر لا يجب عليه ان يطوف طواف الوداع. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم. اكثر اهل العلم ان المعتمر لا يجب عليه ان يطوف طواف الوداع ويدل لذلك فعل عائشة فان عائشة رضي الله تعالى عنها
ومع ذلك لم تطف للوداع وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ودخل وطاف وسعى ومع ذلك لم يطف للوداع وكذلك ايضا الصحابة الذين حلو من حجهم قلبوا من لم يسق الهدي منهم. قلبوا حجهم الى عمرة وتحللوا الحلة كله
ولم يطوفوا للوداع. فهذا وايضا ليس فيه دليل على ايجاب طواف الوداع على المعتمر. والرأي الثاني عند بعض الحنابلة انه يجب على المعتمر ان يطوف طواف الوداع. واستدلوا بحديث ابن
رضي الله تعالى عن عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت ولكن هذا الحديث انما هو في الحاج لان المعتمر هو عند البيت
المعتمر هو عند البيت الذي يؤمر ان يكون اخر عهده بالبيت هو الحاج. لان الحاج يخرج الى منى فبدلا من ان يخرج من منى اذا انهى اعمال منى خرج من منى الى بلده مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا
اذا انهيت اعمال منى ارجع الى البيت وودع البيت. اما المعتمر فانه هو عند البيت هو ما فارق البيت وعلى هذا يظهر والله اعلم ما ذهب اليه جماهير اهل العلم قال رحمه الله
ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة واهدى ان لم يكن اشترط. نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين المسألة المسألة الاولى مسألة الفوات والمسألة الثانية مسألة الاحصاء مسألة الفوات ومسألة الاحصاء. المسألة الاولى
مسألة الفوات اذا فات الحج متى يفوت الحج يفوت الحج اذا طلع فجر يوم النحر والحاج لم يقف بعرفة فان فانه يفوته الحج باجماع العلما. يفوته الحج باجماع العلماء. قال لك المؤلف رحمه الله
هذا الحكم الاول الحج اذا طلع عليه الفجر وهو لم يقف بعرفة. الحكم الثاني قال لك وتحلل بعمرة لان عمر رضي الله تعالى عنه قال لابي ايوب لما فاته الحج قال له تحلل بعمرة. وهل يتحلل بعمرة او باعمال العمرة؟ الصواب
ما ذهب اليه المؤلف انه يتحلل بعمرة فنقول اذهب الى البيت وطف واسعى وقصر والآن هو محرم وقد فاته الحج. قال لك واهدى هذا الحكم الثالث انه يذبح هديه ويدل لذلك قول النبي قول عمر رضي الله تعالى عنه لابي ايوب لما فاته الحج قال واهدي
نعم واهدي ما استيسر من الهدي اهد ما استيسر. والرأي الثاني رأي الحنفية انه لا يجب الهدي. وقد ورد عن عمر انه امر به وورد عن عمر انه سكت عنه
الامر الرابع لان الامر الرابع قال لك طيب الامر الرابع هل يجب عليه ان يقضي هذا الحج الفائت او لا يجب عليه ان يقضي هذا الحج الفائت يقول ان كان الحج فرضا
فانه يجب عليه ان يقضيه لان ذمته لا تزال مشغولة به اما ان كان الحج غير فرض كأن يكون تطوعا ثم بعد ذلك فاته الحج. فهل يجب عليه ان يقضي؟ او لا يجب عليه ان
يقضي هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب انه لا يجب عليه ان يقضي لان الحج مرة فمن زاد فمتطوع والنبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في الحديبية كثير من الصحابة الذين كانوا
مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاحصار لم يعودوا مرة اخرى الى آآ في آآ عمرة القضية لم يعودوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فالصواب انه اذا كان تطوعا فانه لا يجب عليه لا يجب عليه ان يقضي. وقال لك المؤلف ان لم يكن اشترط يعني ان كان
في بداية احرامه ان محلي حيث حبستني الى اخره والاشتراط ينفعه فانه يحل ولا شيء عليه. نعم اذا كان قد اشترط فانه آآ لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه هدي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يتحلل بعمرة ولا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه الهدي. قال
ومن منع البيت اهدى ثم حل. هنا الكلام السابق في الفوات تبين لنا ان الفوات يترتب عليه اربعة احكام والحكم الخامس ان كان اشترط فانه لا يجب عليه قضا ولا يجب عليه هدي. هنا
شرع المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الاحصار قال لك ومن منع البيت اهدى ثم حل فان فقده صام عشرة ايام الاحصار في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو منع الناسك من اتمام نسكه. والاحصار
ينقسم الى اربعة اقسام الاحصار ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول ان يحصن على البيت لا يتمكن من الوصول الى البيت. فاذا كان لا يتمكن من الوصول الى البيت كحال النبي صلى الله عليه وسلم
فانه يذبح الهدي يجب عليه ان يذبح هديه لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي يجب ان يذبح هديه ثانيا الحلق وما ذكر المؤلف رحمه الله الحلق او التقصير لانه لا يرى
وجوب الحلقة والتقصير على المحصر وعند الشافعي رحمه الله يجب عليه ان يحلق او يقصر. وهذا هو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بذلك وعلى هذا نقول المحصر اذا احصر عن البيت يذبح الهدي
وكذلك ايضا يحلق او يقصر. قال فان فقده صام عشرا. هذه المسألة سبق ان تكلمنا عليها في الدرس السابق. وقلنا بان الصواب ان المحصر لا يجب عليه لا يلزمه صيام ان وجد الهدي ذبحه اذا لم يجد فاتقوا الله ما استطاع
هذا القسم الاول وهو الاحصار عن البيت. القسم الثاني الاحصار عن عرفة. يعني هو يتمكن من البيت لكنه لا يتمكن من عرفة. احصر عن عرفة. لا يتمكن من دخول عرفة
فنقول اذا كان لا يتمكن من دخول عرفة يقلب حجه الى عمرة ويتحلل يقلب حجه الى عمرة ويتحلل. لان قلب الحج الى عمرة يجوز بغير الاحصار فمع الاحصاء من باب اولى فنقول اقلب حجك الى عمرة ويذهب يطوف ويسعى ويقصر وحينئذ يحل
ان لم يقلب حجه الى عمرة ولم يزل محرما حتى فات حتى فات الحج. طلع فجر يوم النحر فانه يأخذ احكام الفوات يأخذ احكام الفوات القسم الثالث اما القسم الثالث اذا احصر عن طواف الافاضة
لان الاركان الاحرام لا يمكن ان يحصر منه لان الاحرام هو نية ما يمكن ان يحصرها عن عرفة تكلمنا عليه طواف الافاضة او السعي اذا احصر عن ذلك العلماء يقولون بانه لا يزال محرما حتى يتمكن من البيت
اكثر العلماء لان طواف الافاضة وسعي الحج يقولون بان وقته العمر ليس محددا فانت الان احصرت هذا اليوم او اليومين او الاسبوع او الاسبوعين الى اخره اذا زال الاحصار فانك تطوف وتسعى. يقولون بانه بان وقته العمر
الرأي الثاني انه اذا احسن عن طواف الافاضة فانه يكون محصرا وله ان يتحلل يعني اذا كان لا يتمكن آآ من طواف الافاضة كما لو كان لا يتمكن من البيت فانه آآ يهدي ويحلف
يهدي ويحلق وهذا القول هو الاقرب لكنه اذا اهدى وحلق لا يكون حج لانه لم يأتي بركن الحج وهو طواف الافاضة او السعي على قول جمهور العلماء ان السعي اه ركن من اركان الحج. والاحصار نعم الاحصار يكون بالفتنة ويكون بالحبس
ويكون بالعدو. لكن ما عدا هذه الاشياء يعني العلما يتفقون على ان الاحصار يكون بالفتنة ويكون بالحبس ظلما. ويكون ايضا بالعدو لكن ما عدا ذلك كما يوجد اليوم من انواع الاحسان قد يكون عليه آآ حادثا في مركوبه قد آآ يمرض
ونحو ذلك هل يكون محصنا في هذه الاشياء؟ يعني هل الاحصاء يكون بغير هذه الثلاثة؟ هذا موضع خلاف فاكثر العلماء ان الاحصار انما يكون في هذه الامور الثلاثة في الجملة وعند الحنفية انه يكون فيها وفي المرض او
آآ فقدان النفقة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر نعم طيب الرابع القسم الرابع من اقسام الاحصار الاحصار عن واجب العلماء يقولون لا احصار عن واجب وعليه دم
لا احصار عن واجب وعليه دم. وهذا يكثر جدا في يومنا هذا. مثلا اذا مسكه الزحام الزحام مسكه ولم نتمكن من الوصول الى مزدلفة. حتى فات الوقت. يقولون لا احصار عن واجب ويجب
عليه تمد. والصواب في ذلك انه ان ترك الواجب لعذر هنا يلزم بالدم. اما ان كان لغير عذر فانه لا يجب عليه دم. قال رحمه الله فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر. هنا شرعا
المؤلف رحمه الله في بيان احكام الاضحية والاضحية هي الشاة التي تذبح في ضحى يوم النحر وهي ما يذبح تقربا لله عز وجل في يوم النحر وايام التشريق. والاصل في الاضحية قول الله عز
وجل فصل لربك وانحر عند طائفة من المفسرين وايضا حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بكبشين املحين اقرنين كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما
قال يكره تركها لقادر وهذا ما عليه جماهير العلما انه يكره ترك الاضحية للقادر عليها. واما الحنفية يقولون بانها واجبة اذا كان قادرا عليها يرون انها واجبة. وهو ايضا اختيار
ابن تيمية رحمه الله استدلوا على هذا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا اخرجه الامام احمد. وابن ماجة
وعند جمهور العلماء ان الاضحية ليست واجبة ويدل لهذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا الاضحية مع القدرة عليها ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر ابن مسعود وغيرهم من الصحابة تركوا الاضحية مما يدل على عدم مما يدل على
عدم الوجوب لكن لكن يكره كما ذكر المؤلف رحمه الله لمن كان قادرا عليها ان يتركها. قال ووقت الذبح بعد صلاة عيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق وقت الذبح متى يبدأ؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يبدأ من بعد صلاة العيد. يعني من فعل صلاة العيد
يقول الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية يقولون اذا ذهب قدر صلاة العيد وان لم تفعل الصلاة والصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم ننحر قال ان اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم اه نرجع فننحر. خرجاه في الصحيحين الصحيح في ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله انه من بعد اه فعل صلاة العيد واذا تعددت الصلاة في البلد فباسبق صلاة
يدخل وقت الذبح او قدرها او قدر قدر الصلاة اذا كان هناك احد لا يصلي اهل القرى الذين او اهل بوادي الذين لا تقام فيهم صلاة العيد اذا ذهب قدر صلاة العيد
فانهم يذبحون. وقال لك المؤلف رحمه الله الى اخر ثاني التشريق. ايضا هذه المسألة خالف فيها الشافعي. فالشافعي خالف في اول وقت الذبح وخالف ايضا في اخر وقت الذبح. قال لك الى اخر ثاني ايام التشريق. يعني فعلى هذا
ايام الذبح ثلاثة. يوم النحر ويومان من ايام التشريق. وقال الامام احمد رحمه الله الامام احمد يأخذ الصحابة رضي الله تعالى عنه فيقول عن غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الوارد عن عمر
علي وابن عمر وابن عباس وانس ان ايام النحر ثلاثة عند الشافعي ان ايام النحر اربعة اربعة ودليلهم على ذلك حديث نبيشة الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر
لله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل ذكره عند ذبح الهدايا والاضاحي. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله ان ايام التشريق تشترك في كونه يحرم صومها وانها ايام الرمي والبيتوتة في لياليها بمنى فكذلك ايضا فيما يتعلق
الذبح وهذا اقرب والله اعلم. قال رحمه الله تعالى ولا يعطي جازر اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. نعم لا يعطي الجازر اجرته منها لانه حينئذ تكون معاوضة
وهذا شيء اخرجه لله عز وجل. والقاعدة ان كل شيء اخرجه المسلم لله عز وجل فانه لا يجوز له ان فيه وقال علي رضي الله تعالى عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق
بلحمها وجلودها واجلتها واجلتها. والا اعطي الجزار منه. وقال نحن نعطيه من عندنا قال والا اعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من من عندنا قال رجاه في الصحيحين. قال ولا يباع جلدها
ولا لحمها والى اخره. لان هذا شيء اخرجه لله عز وجل واذا كان كذلك فانه لا يجوز له ان يرجع في شيء اخرجه لله عز وجل ولا شيء منها بل ينتفع به
ينتفع بالجلد لا بأس وجوز كثير من العلماء جوزوا ان يبادل بجلد الاظحية بشيء من انية البيت لان الجلد انت ستنتفع به او فراش ونحو ذلك فقالوا لو انه بادر الجلد بشيء من انية البيت كماعون ونحو ذلك فان هذا
جائز ولا بأس به. قال وافضل هدي واظحية ابل ثم بقر ثم غنم هذا من حيث الجنس نعم من حيث الجنس افضل الاجناس هو الابل لكونها اكثر لحما ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك الغنم. طيب ما هو افضل الابل؟ وما هو افضل
البقر ما هو افضل الغنم؟ هذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في ذلك صفات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان ان الفضل على قدر القيمة. الفضل على قدر القيمة. فافضل الابل ما كان اقلاها
واعزها عند اهلها ومثل ذلك البقر ومثل ذلك آآ الغنم نعم قال رحمه الله ولا يجزي الا جذع ظأن او ثني غيره فثني ابل ما له خمس سنين وبقر سنتان الى اخره
يشترط صحة الاضاحي والهدايا ان تكون من بهيمة الانعام كما سلف وايضا ان تبلغ السن المعتبر شرعا. وما هو السن المعتبر شرعا؟ اذا كانت من الظن من الظأن ان تكون جذعة
اذا كانت من الظان ان تكون جذعة يعني لها ستة اشهر فما فوق ومن غير الظأن ان تكون ثنية الابل ما بلغ خمس سنين والبقر ما بلغ سنتين والماعز ما بلغ سنة واحدة. ويدل لذلك حديث
جابر حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. يعني ثنية الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الاضحية الجذع من الضأن. نعمة الاضحية الجذع من الضأن. اخرجه احمد والترمذي. قال قال وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة
ولا تجزئ هزيلة وبينة عور او عرج الى قر. يقول لك المؤلف تجزئ الشاة عن واحد شاة يعني عن بيت واحد كما جاء في حديث ابي ايوب ان انهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي
الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته فالشاة الواحدة تكفي البيت الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن عن اهله بشاة واحدة. وبشاة اخرى عن اه من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم
تكفي شاة واحدة فقط البقرة والبدنة تكفي عن سبعة سبعة ابيات يعني كل بيت شاة البدن تكفي عن سبعة ابيات والبقرة تكفي عن سبعة ابيات ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نحرنا في عام الحديبية البدن
عن سبعة والبقرة عن سبعة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة اخرجه مسلم في صحيحه. وعلى هذا الاشتراك في آآ البدنة في الابل يشترك سبعة الاشتراك في البقر اشترك سبعة. اما الشاة فانه ليس فيها اشتراك
يعني ما يشترك بيتان في شاة واحدة لانه اذا اشترك بيتان في شاة واحدة اصبح لكل بيت نصف. فكان لحما ولم يكن ولم يكن اراقة دم لم يكن اراقة دم
نعم بخلاف الابل والبقر كما اه سلف. قال رحمه الله ولا تجزئ هزيلة عور او عرج ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث من شروط
صحة الاضحية والهدية ان ان تكون سليمة من العيوب المانع من الايدز والعيوب المانعة من الايدزا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب العيوب المانعة من الايزة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب
قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقي الاولى العورة البين عورها يعني العورة البين عورها هي التي انخسفت عينها
او نتئت عينها هذه عورة بين عورها. اما اذا كان على عينها بياض فهذه عورة لكن العور ليس بينا تجزئ والسلامة اولى العورة البين عورها انخسفت عينها او نتئت عينها. من باب اولى
العميا الثاني العرجا البين ضلعها. العرجا هي التي لا تطيق مشي مع الصحيحات تجد انها متخلفة عن قطيع فهذه عرجا بين عرجها لكن اذا كانت تمشي وتعرج فهذه عرجا عرجها ليس بينا تجزيء
من باب اولى اذا كانت مكسورة اليد مكسورة الرجل مقطوعة اليد مقطوعة الرجل انها لا تجزئ المريضة البين مرضها. التي اقعدها المرض ايضا اذا كانت مريضة لكن المرض ليس بينا. تذهب مع القطيع وهي مريضة فيها حمى ونحو ذلك. لكن اذا
كان المرض اقعدها او انها تجد انها متخلفة عن القطيع فهذه مريضة بين مرضها العجف التي لا تلقي يعني الهزيلة التي ليس في عظامها مخ اذا كسرت العظم ما تجد تجده احمر ما فيه مخ فاذا كانت هزيلة ضعيفة
وعجفة لا تنقي يعني ليس في عظامها مخفى هذه لا تنسي فهذه العجفة هذه لها ثلاث اقسام. القسم الاول هزيلة ليس في في عظمها مخ هذي لا تجزي الثاني سمينة
وليس في عظمها مخ الثالث في عظمها مخ وهزيلة ففي الحالتين الاخيرتين تجزئ التي لا تجزئ هي الضعيفة الهزيلة التي ليس في عظمها مخ هي التي اما الحالتان الاخيرتان فانهما تجزيان
هذه العيوب التي لا تجزئ بينها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها على سبيل البيان في معرض البيان في خطبته عليه الصلاة والسلام. اما ما عدا ذلك مثل ما ذكر المؤلف ذهاب القرن الاذن يعني كونها انكسر قرنها انكسر انكسرت اذنها
اه قطع ذيلها هذا هذه كلها لا يؤثر. نعم. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي امر ان نستشرف العين والاذن نستشرف العين والاذن والا نضحي بشرط ولا خرطى ولا مقابلة ولا مدابرة
مقابلة ولا مجابرة هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف وايضا حديث علي ان المسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرن هذه فيها ضعف. فما يتعلق بالاذن الخروق او الشقوق او القطع او القرون الخروق او الشقوق هذه لا تؤثر
كذلك ايضا قطع الذيل هذا لا يؤتى لكن قطع الالية العليا الالية عضو مقصود. نعم الالية عضو مقصود اذا قطع شيء من الالية لا بأس لكن اذا قطع بالنسبة فهذه حينئذ لا تكون مجزية. قال فصل والسنة نحر ابل قائمة
معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها. هذا من باب السنية انك تنحر الابل نحرا كما ذكر المؤلف صفة ذلك ان تكون قائمة وان تكون يدها اليسرى معقولة. ويدل لذلك قول الله عز وجل
اذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها ولا تكون الا اذا كانت قائمة معقولة يدها اليسرى وكذلك ايضا هو الوارد في حديث ابن عمر آآ المخرج في الصحيحين انه اتى على رجل ناقة بدنته ينحرها فقال
عمر رضي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اما البقر فتذبح ذبحا. قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا
وكذلك ايضا اه الغنم المعز والضأن تذبح ذبحا كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس وعائشة رضي الله تعالى عنهما ولو انه ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح هذا كله جائز لحديث رافع ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه
فقل. قال ويقول بسم الله لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تقدم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي ويكبر والتسمية هذه شرط يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في احكام الذكاة وسيأتيكم
اللهم هذا منك ولك. ما ذكر المؤلف رحمه الله التكبير وتكبير سنة كما جاء في حديث انس اللهم هذا منك ولك هذا جاء في حديث جابر في سنن ابي داوود قال وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا
يعني يسن ان يأكل ثلثا وان يهدي لاقاربه وجيرانه ثلثا وان يتصدق المساكين بثلث الامام احمد رحمه الله اذهب الى حديث عبدالله يأكل ثلثه يعني عبد الله بن مسعود يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وقيل على النصف لقول الله عز وجل
منها واطعموا المائس الفقير. وعلى كل حال الامر في هذا واسع. قال والحلق بعده يعني اذا انتهى من النحر فانه يستحب له ان يحلق وهذا لم يرد ولهذا ابن تيمية رحمه الله يعني هم يقولون يحلق تشبها بالمحرمين. لان المحرمين يحلقون
في يوم النحر بعد ذبح الهدايا فكذلك ايضا بالنسبة للمحلين يحلقون بعد ذبح الضحايا ابن تيمية رحمه الله لا يرى سنية ذلك. قال وان اكلها الا اوقيه. جاز يعني لو اكل الاضحية كلها
الا قدر اوقية. والاوقية تساوي اربعين درهما. يعني تقدر بالغرامات ما يقرب من مئة غرام لو اكلها كلها الا هذا القدر مئة غرام وتصدق به على الفقراء والمساكين فان هذا يجزئ ولو اكلها كلها
واشترى قدر مئة غرام وتصدق به على الفقراء والمساكين قال وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد من مفردات المذهب
انه يحرم على من يريد ان يضحي من يريد ان يضحي ان اذا هل هلال ذي الحجة ان يأخذ شيئا من شعره او من ظفره او من جلده واستدلوا على ذلك بحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا دخل العشر وعنده اضحية يريد ان يضحي اذا دخل العشر وعنده اضحية يريد ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فلا يأخذن شعرا ولا ليقلم ليقلمن وهذا كما ذكرت هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اكثر اهل العلم ان هذا ليس على سبيل التحريم
وانما هو على سبيل الكراهة. وبعضهم يقول على سبيل الندب استدلوا على هذا في حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت افتن الا اذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم افتي القلائد
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء احله الله لا يحرم عليه شيء احله الله حتى ينحر هديه في الصحيحين كنت افتي قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه
شيء احله الله حتى ينحر هديه خرجاه في الصحيحين هو الاحوط ان المسلم يجتنب مثل هذه الاشياء كما هو لان اه يظهر ان حديث عائشة وان كان في الصحيحين وهو اصح من حديث ام سلمة لكن
انه ليس صريحا ليس صريحا والله اعلم. حديث ام سلمة اسرح منه. فيحو احوط ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله. قال فصل والتحريم هذا خاص بمن يريد ان يضحي. اما من يضحى عنه من بقية اهل البيت فالصواب
انه لا يشملهم النهي. واذا كان عنده اكثر من اضحية فاذا ذبح الاضحية الاولى حل له ان يأخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته. قال فصل وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع. العقيقة
في اللغة مأخوذة من الحق وهو القطع لقطع الشعر قطع الشعر وهي ما يذبح من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد شكرا لله عز وجل على نعمة الولد
ودليلها حديث آآ سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى الامام احمد وابو داوود والنسائي والترمذي
وابن ماجة وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة فهي سنة والظاهرية يرون ان العقيقة واجبة
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتهن بعقيقته. والمرتهن المحبوس هذا يحتاج الى فك الفك فك المسلم هذا واجب هذا واجب. نعم. وعند ابي حنيفة عدم شرعية العقيقة واستدل بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال فكأنه كره
يعني الاسم الاسم ولهذا اسمها الشرعي نسيكها الاولى ان تسمى بنسيكة الاولى ان تسمى نسيكة ولا بأس ان تسمى احيانا بالعقيقة لكن الذي ينبغي ان يغلب عليها اسم نسيكة. ولا بأس ان تسمى احيانا بالعقيقة لورود ذلك في السنة. قال
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تذبح يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين هذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنه جاء مرفوعا في حديث بريدة لكنه ضعيف لكن جاء موقوفا على عائشة رضي الله تعالى
ولو انه ذبح قبل اليوم السابع لا بأس. ولو ذبح في غير اليوم السابع او بعد اليوم الحادي والعشرين لا بأس لان السبب موجود ما هو السبب السبب هو شكر الله عز وجل على نعمة الولد
وهذا السبب موجود سواء كان قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع. لكن الافضل ان يذبح في اليوم السابع كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولانه مرت عليه ايام الدنيا السبعة ففيه تفاؤل بسلامته
بسلامته نعم قال لك وحكمها كأضحية يعني حكم العقيقة كالأضحية انه انه لابد يشترط ان تكون من بهيمة الانعام وان تبلغ السن المعتبر شرعا. وان تكون سليمة من العيوب المانعة من الاجزاء
قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد قال وهو فرض كفاية اه الجهاد يقول لك المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد في اخر احكام العبادات لان الجهاد عبادة
ومن افضل العبادات والامام احمد رحمه الله يرى ان افضل ما يتطوع به هو الجهاد افضل ما يتطوع به من العبادات البدنية هو الجهاد وبعض العلماء يذكرون احكام الجهاد ضمن احكام الحدود
فبعض المؤلفين يجعله في احكام العبادات وبعض المؤلفين يجعله ضمن احكام الحدود قال رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد مصدر شاهد جهادا ومجاهدة وهو في اللغة بذل الطاقة والوسع. في اللغة بذل الطاقة
واما في الاصطلاح ما هو قتال الكفار لتكون كلمة الله العليا قتال كفار لتكون كلمة الله هي العليا والادلة عليه كثيرة من القرآن والسنة والاجماع كتب عليكم وايضا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم
جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. حديث انس المسند والسنن جاهد المشركين باموالكم والسنتكم انفسكم الى اخره احاديث كثيرة جدا وفضله ظاهر واجره آآ كبير. قال لك المؤلف وهو فرض كفايته
يعني انه ليس فرض عين وانما هو فرض كفاية ويدل لهذا آآ قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قال وما كان
المؤمنون لينفروا كافة هذا مما يدل على انه آآ لا يجب وجوبا عينيا وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا وهو مقيم مع بعض الصحابة في المدينة. قال لك الا اذا حضره
هنا يتعين الجهاد يعني هنا مسائل يتعين الجهاد. الحالة الاولى قال لك اذا حضر صف القتال فانه يتعين ولا يجوز ولا يجوز له ان يفر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا
فلا تولوهم الادبار لكن ويجب على المسلم ان يصابر مثلي اذا كان واحدا يجب عليه ان يصبر في مقاتلة اثنين اذا كانوا اكثر من اثنين جاز له جاز له لا يجب عليه ان يصابره
وكان في اول الامر كان على المسلم ان يصابر عشرة ثم بعد ذلك نسخ ووجب عليه ان يصابر اثنين. قال لك او حصره او بلده عدو هذا الحالة الثانية مما يتعين فيها الجهاد اذا حاصر العدو بلدا هذا الشخص
فانه يتعين اه القتال اذا حاصره فانه يتعين القتال لانه الان اذا حصره او حضره العدو اصبح من باب جهاد الدفع. نعم واصبح ايضا بمنزلة ما اذا حضر صف القتال. لانه الان حضر العدو هو الان حضر صف القتال
واصبح من باب جهاد الدفع يتعين عليه القتال. قال لك او كان النفير عاما ففرظ عين يعني اذا استنفره الامام استنفره الامام استنفارا عاما فانه يجب عليه ان ينفر للقتال
ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الارض وايضا في الصحيحين من حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا استنفرتم فانفروا
وقد يكون الاستنفار عاما يعني الامام يستنفره استنفارا عاما وقد يكون خاصا. يقول يا فلان اخرج الى اخره. حينئذ يتعين. قال ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه
يعني يشترط يشترط اذا اراد ان يتطوع بالجهاد نعم الجهاد هنا لم يتعين وانما اراد ان يتطوع به فاذا كان ابواه مسلمين حرين فانه لا بد ان يستأذنهما لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه
وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد استأذنه في الجهاد قال حي والداه قال نعم قال ففيهما فجاهد خرجاه في الصحيحين وقوله مسلم يعني اذا كان ابوه كافرا لا يستأذنه. لان غير المسلم
قد يمنعه من الجهاد كرها في الاسلام في الجهاد لكن قوله حر حر الصواب انه لا فرق بين الحر والرقيق. نعم الصواب لان لان عندنا قاعدة وهي الاحكام البدنية المحضة
الاحكام البدنية المحضة يستوي فيها الاحرار والارقة الا لدليل. قال وسن رباط اقله ساعة وتمامه اربعون يوما واللي كان مؤلف رحمه الله يسن آآ الرباط الرباط هو الاقامة بفقر لحماية المسلمين. والثغر هذا هو موضع موضع المخافة
يعني يقيم في المكان الذي يخاف على المسلمين من العدو من جهته فهذا هذا الرباط الرباط هو آآ الاقامة بسفر لحماية المسلمين والثغر هذا هو كل مكان يخاف منه العدو كل مكان يخاف منه العدو
على المسلمين ومن امثلة ذلك ما يكون على الحدود على حدود البلاد الاسلامية. نعم يقول لك المؤلف سن الرباط وفضله عظيم واجره كبير وفي صحيح مسلم من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط
يوم وليلة خير من صيام شهره. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر. قال واقله ساعة يعني لا حد لاقله مجرد انه يقيم هناك ويحرص هنا يحصل له الربا. قال وتمامه
اربعون يوما تمام الرباط يعني اكمل الرباط اربعون يوما. وهذا الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف حديث الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط اربعون يوما هذا الحديث فيه ضعف
على كل حال الرباط يحصل بمجرد الاقامة اذا اقام وحرص كفى ذلك وحصل له الفضل لكن اه اذا اه اه زاد في ذلك او كلما زاد فهو افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة
خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه قال وعلى الامام منع مخذل ومرجف يعني يؤخذ من هذه العبارة ان الامام يتفقد الجيش ويتفقد الة
المقاتلين ويدل لذلك حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة الم يجزني في المقاتلة؟ قوله عرظت
هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد المجاهدين. من هو الذي يصلح ومن هو الذي لا يصلح؟ وقال لك المؤلف يمنع هذا مثال يمنع المخذل والمرجف
المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال اليوم او هذا الوقت براد وهذا الوقت اه حر او هذا ليس فيه فائدة الان القتال. المهم المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال
والمرجف المرجف هو الذي يوقع الارجاف والخوف في قلوب الناس. يوقع الاجيال قوة الكفار شيء كبيرة او الكفار معهم من عتاد كذا وكذا او قتل من المسلمين كذا وكذا الى اخره
يمنع المخذل والمرجف. نعم. قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه يجب على الجيش وطاعة الامير نعم لقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني. ومن اطاعني فقد اطاع الله
من يعصي الامير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله نعم قال وتملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب يعني متى تملك الغنيمة؟ هل الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها او تملك بقسمتها بين الغانمين؟ للعلماء رأيان
الرأي الاول ما ذهب لي المؤلف ان المسلمين اذا اه استولوا على الغنيمة ملكوها. ودليلهم على ذلك ان ايدي الكفار قد زالت عنها الى ايدي المسلمين ايدي الكفار ان ايدي الكفار قد زالت عنها الى ايدي الى ايدي المسلمين
والرأي الثاني وهو الذي استظهره ابن القيم رحمه الله وراية ابي حنيفة ان الغنيمة لا تملك بالإستيلاء عليها وانما تملك بقسمتها بين الغانمين. نعم تملك واستدل ابن القيم رحمه الله بقصة
ورد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من غنائم هوازن الى اهلها الى اخره هذا مما يدل على انها انما تملك بالقسمة وليس بالاستيلاء عليها فيجعل خمسها خمسة قال فيجعل خمسها خمسة اسهم
سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وسهم وسهم بني هاشم والمطلب وسهم اليتامى الفقراء وسهم المساكين وسهم ابناء السبيل وشرط في من يسهم له الاسلام يعني الامام اذا قسم الغنيمة
يقسمها خمسة اقسام يقسمها خمسة اقسام ثم يخرج الخمس الاول ويقسمه خمسة اقسام كما قال الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
ويخرج الخمس الاول ويقسمه خمسة اقسام الجزء الاول يعني خمس الخمس الاول لله ولرسوله وهذا يصرف في مصالح المسلمين من تعبيد الطرق وبناء المشافي رزق الائمة والقضاة الى اخره. خمس الاول
تعلم ان ما ظلمت شيء فان لله خمس ورسول. وذي القربى هذا الخمس خمس الخمس الثاني هذا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وابن المطلب ذي القربى واليتامى هذا الثالث خمس الثالث هذا يكون لليتامى
من مات ابوه ولم يبلغ مظاهر الاية انها تشمل اليتامى سواء كانوا فقراء او اغنياء وبعض العلماء خصه بفقراء اليتامى واليتامى والمساكين الفقراء وابن السبيل اه المسافرون الذين انقطع بهم سفرهم فهؤلاء يعطون من خمس او خمس الخمس الخامس
هذا الخمس الاول الاول هذا يقسم خمسة اقسام كما قال الله عز وجل في اه اية الانفال واعلموا ان ما غنمتم بشيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
السبيل يبقى مع معنا اربعة الاخماس قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة بقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة من شهد القتال وكذلك ايضا من كان مستعدا للقتال
من كان مستعد يعني حتى قال العلماء حتى تجار العسكر قد يلحق العسكر ناس يبيعون وهم مستعدون للدخول في القتال لو حصل يدخلون في الغنيمة المهم من شهد الوقعة ومن كان مستعدا للقتال يدخل في الغنيمة. قال لك للراجل سهم يعني الذي على رجليه
هذا له سهم وللفارء وللفارس على فرس عربي ثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قسم اعطى الراجل سهما واعطى الفارس اذا كان فرسه عربيا يقول لك المؤلف
اعطاه ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه وعلى غيره اثنين. يعني اذا كان على فرس غير عربي اعطاه سهمين اذا كان على فرس غير عربي يعطى سهما ونأخذ من هذا
نأخذ من هذا ان هذه القسمة مبنية على ماذا؟ على قدر النفع على قدر النفع لا شك ان الذي على فرس عربي انفع من الذي يكون على رجليه في القتال
ولا شك ان الفرس اذا كان عربيا فهو انفع من الفرس الهجين فيكون يكون تقسيم الغنيمة انما هو مبني على ماذا؟ على قتل على قدر النفع فما كان انفع كان احرم. وبهذا نعرف الان الالات الموجودة الان
يكون قسمة الغنيمة عليها انما هو على قدر على قدر نفعها قال رحمه الله ويقسم لحر مسلم مكلف يعني اذا كان من اهل القتال حرا مسلما بالغا عاقلا طيب غير غير
غير من توفرت فيه هذه الشروط لو لو انه قاتل مع المسلمين كافر اوقاتنا مع المسلمين رقيق او صغير الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله يرضخ لهم يعني هؤلاء لا يقسم لهم لا يسئم لهم
وانما يرزخ له اذا قاتل والمرأة اذا قاتلت وكذلك ايضا الكافر غير مسلم اذا قاتل كذلك ايضا القن اذا قاتل هؤلاء يرضخ لهم الامام. يعني الرضخ هو العطاء دون السهم
ويعطيهم عطاء لا يبلغ به سهم المقاتل عم سهم الراجل سهم المقاتل. ومثله ايضا لو قاتل على غير الفرس على بعير فانه يرضخ له نعم قال فصل واذا فتحوا ارضا
نقف على هذا يعني الى الساعة الخامسة والنصف راحة لاخوانكم نقف على هذا نعاود بعد عشر دقائق او بعد ثنتي عشرة دقيقة وفق الله الجميع لما يحبه اهلا وسهلا حياكم الله الله يسلمكم
الآن في المصالح ها يرضى عنك دون السهم نرضخ له دون السهم السهم ايه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الولد رحمه الله تعالى ووصفها عن المسلمين
يؤخذ ممن يفي يده. وما اخذ مما يمسك بلا قتال كجزية وخراب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قسمة الغنيمة وذكر ان ان الغنيمة اذا كانت من الأموال الذهب والنقود والأمتعة ونحو ذلك لم تكن من العقارات
فان الامام يقسمها خمسة اقسام والقسم الاول يقسمه خمسة اقسام كما تقدم والاربعة الاخماس الباقية فانه يقسمها بين الغانمين للفارس ثلاثة اسهم للراجل سهم واحد ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قسمة
الغنيمة اذا كانت من العقار من الاراضي والمزارع ونحو ذلك فقال فصل واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده
فاذا فتحوا ارضا الامام مخير بين ان يقسمها بين المسلمين كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا قسمها مسلمين وبين ان يقفها على على المسلمين
يضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده تكون وقفا على المسلمين وليس كالوقف الاصطلاحي وانما المراد بذلك انه يضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده. كما وقف عمر رضي الله تعالى عنه بلاد العراق والشام الى اخره
لما فتحت جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وقفا على المسلمين وظرب عليها مراجن مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. فالامام مخير بين ان يقسم وبين ان يقف وبين ان يقسم بعضا
وبين ان يقسم بعضا ويقف بعضا هو مخير في هذه الامور آآ الثلاثة يعمل ما هو الاصلح للمسلمين؟ لان خياره لغيره وهو خيار مصلحة وليس خيار تشهد قال رحمه الله تعالى
وما اخذ من مال من مال مشرك الى قتال كجزية وخراج وعشر فئ لمصالح المسلمين. وكذا خمس قمص الغنيمة هو ما اخذ من مال الكفار بلا قتال ما اخذ من مال الكفار
بلا قتال مثل قال لك المؤلف رحمه الله كالجزية كما سيأتي ان شاء الله الكلام عليها. ومثل الخراج الخراج هو الذي يضرب على الارض المغلومة اذا اراد الامام ان يقفها
هذا الخراج يجعل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين من بناء المشافي والمدارس وتعبيد الطرق وحفر الابار ورزق الائمة والقضاة الى اخره كجزية وخراج عشر التعشير اموال الكفار اذا اتجروا الينا
فان الامام له ان يعشر اموالهم ويأخذ عشر اموالهم هذا العشر يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح في مصالح المسلمين ويدل لذلك قول الله عز وجل وما افاء الله على رسوله منهم
فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل ثم قال الله عز وجل بعد ذلك
للفقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوأوا الدار والايمان ثم قال والذين جاءوا من بعدهم فهذا يدل على الشمول اه العموم وان هذه وان هذا الفيء يكون لمصالح المسلمين لان الله عز وجل ذكر المهاجرين ثم ذكر الانصار ثم بعد ذلك ذكر الذين
جاءوا من بعدهم فهذا يدل على الشمول مما يدل على انه يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. قال فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته لمن له كتاب او شبهته الذمة
باللغة العهد الكفالة الذمة في اللغة العهد والكفالة واما في الاصطلاح فعقد الذمة هو اقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام احكام الملة. اقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل بعض مقابل بذل الجزية
والتزام احكام الملة والاصل فيه قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون
حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سرية وامر عليها اميرا اوصاه بتقوى الله خاصة نفسه ومن معه من المسلمين
ثم امره ان يخير عدوه الى احدى ثلاث خصال الاسلام فان ابوا قبل منهم وتركهم فان ابوا الاسلام بذل الجزية فان قبلوا اخذ منهم وتركهم. والا الخصلة الثالثة استعان بالله عز وجل وقاتله
هنا تأتي الجزية الامام او نائب الامام يخير هؤلاء الكفار بين واحد من امور ثلاثة اما الاسلام واما الجزية يدفعون الجزية مقابل انهم يقرون على دينهم ويلتزمون احكام الملة كما سيأتي بيانه ان شاء الله
اذا رفضوا الاسلام ورفضوا بذل الجزية فانه يستعين بالله ويقاتلهم وقال لك المؤلف رحمه الله لمن له كتاب كما قال الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى تعقد لهم الجنسية
او شبهة كتاب وهم المجوس فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اخذ الجزية من المجوس هجر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر
فكنام المؤلف ان عقد الذمة لا يكون الا لاهل الكتاب او لمن له شبهة كتاب وهم المجوس. ما عداهم ما في جزية. هم هم مخيرون بين امرين ان القتال او الاسلام
اما اه اهل الكتاب او من له شبهة كتاب مخير بين هذه الامور الثلاثة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني وهو قول مالك ان عقد الذمة يعقد لكل الكفار
كل الكفار هم مخيرون بين هذه الامور الثلاثة. كما دل له حديث بريدة رضي الله تعالى عنه يعني مخيرون بين الاسلام وبين بذل الجزية او القتال قال او يعطوا الجزية. قال وغيرهم حتى يسلموا او يقاتلوا. يعني غير اهل الكتاب
ومن له شبهة كتاب مخير بين امرين الاسلام او القتال. قلنا الصواب انه لا فرق وان جميع الكفار مخيرون بين هذه الامور الثلاثة قال وتؤخذ منهم ممتهنين نعم تؤخذ منهم يقول لك المؤلف ممتهنين
لقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاهرون ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم يعني الجزية لا تؤخذ الا من اهل القتال
الجزية لا تؤخذ لان الجزية مقابل حقن الدم. هو ترك قتالهم مقابل انهم يبذلون الجزية. هم لم يسلموا ترك قتالهم مقابل ان يبذلوا الجزية مقابل حقن دمائهم يقول لك المؤلف لا تؤخذ من الصبي
يشترط لمن يدفع الجزية ان يكون بالغا وان يكون حرا وان يكون ذكرا وان يكون قادرا عليها. يشترط هذه الشروط ويدل لذلك اه ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه
مصنف عبد الرزاق وسئل البيهقي انه كتب الى امراء الاجناد الا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان الا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان. ولان هؤلاء ليسوا من اهل القتال. وكذلك ايضا مثلهم
من ليس من اهل قتال جاء الزمن الراهب الذي انقطع عن الناس في صومعتي للتعبد فهؤلاء كلهم ليسوا من اهل القتال لا تظرب عليهم الجزية قال ويلزم اخذهم بحكم الاسلام
فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ما يعتقدون تحريمه نحكم عليهم بحكم الاسلام وهم يعتقدون تحريم قتل النفس. فاذا قتلوا يقتلون اذا قتلوا يقتلوا لان اهل الذمة يكونون تحت يد المسلمين يبذلون لهم الجزية
ويكون تحت ايديهم ويجب على المسلمين ان يدافع عنهم ويجب عليهم هم ان يلتزموا باحكام الملة احكام ملة الاسلام فيما يعتقدون تحريمهم فهم يعتقدون تحريم قتل النفس في شريعتهم اذا قتل
الواحد منهم فانه يقتل. ويدل لذلك حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رظى رأسه جارية بين حجرين وعرظ عرض اذا زنا هم يعتقدون تحريم الزنا
يؤاخذون بحكم الاسلام وانه اذا كان ثيبا فانه يرجم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا وكذلك ايضا المال اذا اخذوا المال سرقوا المال يعتقدون اه تحريم ذلك فيؤخذون بحكم الاسلام. هذا فيما يعتقدون تحريما
اما ما يعتقدون حله فانه لا لا يؤاخذون بحكم الاسلام فمثلا يعتقدون الا شرب الخمر وان كان محرما في دينهم لكنهم يستحلون ذلك ويعتقدون حله بلى يؤاخذ بحكم الاسلام وترتب عليهم عقوبة شرب
الخمر الى اخره نعم قال لك ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير شرج اه تعظيمهم وبادئتهم بالسلام. يقول لك المؤلف يلزمهم التميز عن المسلمين وهذا اذا كانوا تحت يد المسلمين فيلزمهم ان يتميزوا عن المسلمين كما جاء ذلك
في الشروط العمرية ولان الله سبحانه وتعالى ظرب عليهم الصغار يساوون المسلمين الله سبحانه وتعالى ظرب عليهم الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولهم ركوب غير خيل. يعني يركبون غير الخيل لان الخيل من الات الجهاد
فلا يمكنون منها. وايضا اذا ركبوها ركبوها بغير لما تقدم؟ قال وحرم تعظيمهم مبدأتهم بالسلام ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم
في طريق فاضطروهم الى اضيقه. قال وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده في خير الامام فيه كاسير كاسير حربي نعم يعني متى ينتقض العهد؟ عهد الذمة ينتقض اولا اذا ابى بدر الجزية. فاذا ابى بذل الجزية انتقل
قضى عهده ثانيا اذا لم يلتزم احكام الملة فانه ينتقض عهده. ثالثا اذا تعدى على مسلم تعدى على مسلم بقتل او بلواط او على مسلمة بزنا او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء فانه ينتقض عهده. واذا انتقض عهده فانه يكون حكمه
ما حكم الاسير الحربي؟ بمعنى ان الامام مخير فيه مخير فيه يعني اما مخير فيه اما القتل او ان يضرب عليه الرق او ان يفاديه اه بمال او مجانا يفعل ما هو
الاصلح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام العبادات شرع فيما يتعلق باحكام البيوع والمعاملات وقدم احكام المعاملات قبل احكام الانكحة
لان الحاجة الى احكام المعاملات اشد من الحاجة الى احكام الانكحة اذ ان احكام الانكحة او النكاح لا يحتاج اليه الا في وقت معين بخلاف احكام البيع فانه لا يكاد
آآ يمضي يوم او نحو هذا على المسلم الا وقد باع واشترى ولانه محتاج الى حفظ النفس بخلاف الانكحة فهو اه محتاج اليه لحفظ الفرج وفرق بين حفظ النفس وحفظ الفرج. قال لك المؤلف كتاب البيع البيع
اللغة مطلق المبادلة. البيع في اللغة مطلق المبادلة. واما في الاصطلاح حري في تعاريف منها مبادلة مال بمال مع مبادلة مال بمال وما هو المال المال هو كل ما ابيح الانتفاع به
واذن الشارع في العقد عليه كل ما ابيح الانتفاع به واذن الشارع في العقد عليه فانه مال وقول العلماء ما ابيح الانتفاع به يخرج ما حرم الانتفاع به مثل الات الله ومثل كتب البدعة
الامور المحرمة كالخمر فهذه ليست اموال شرعا شرعا ليست اموالا ورخص الشارع في العقد عليه ليخرج المختصات المختصات يباح الانتفاع بها لكن لم يرخص الشارع في العقد عليها مثل كلب الصيد كلب الحرث
كلبة الماشية شحوم الميتة الى اخره هذه يباح للمسلم ان ينتفع بها لكن لم يرخص له في العقد عليها في البيع الشرا الاجارة الى اخره والاصل في البيع الكتاب والسنة والاجماع
كما قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا والسنة ان النبي كما سيأتينا نعم البيعان بالخيار وحديث حكيم ولا تبع ما ليس عندك الى اخره والاجماع منعقد على ذلك. قال ينعقد بمعاطاة
المعاطاة هي الصيغة الفعلية يعني ان البيع ينعقد صيغة البيع اما فعلية واما قولية الصيغة الفعلية هي المعاطات الدالة على البيع. كأن تذهب الى البقال وتاخذ الحاجة وتضع الدراهم دون ان تقول بعني او اشتريت او نحو ذلك الى اخره فينعقد
عقد البيع وبايجاب وقبول وهذه هي الصيغة القولية الايجاب الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام العاقد اربعة
الذي يقوم مقام العاقد اربعة الوكيل استفاد التصرف في حال الحياة الوصي استفاد التصرف بعد الممات الولي القائم على القصة من الصغار والمجانين الناظر القائم على الاوقاف الذي يقوم مقام المالك او العاقد هؤلاء اربعة. نعم كما تقدم
وعموما صيغة صيغة البيع مرجعها الى العرف نعم صيغة البيع مرجعها الى العرف ينعقد البيع بكل ما عده الناس بيعا كما قال ابن تيمية من قول او فعل متعاقب او متراخ
نعم قال لك المؤلف بشروط الرضا منهما يعني يشترط اعاقة البيع وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في الحقيقة ليست خاصة في عقد البيع هل هي شاملة لسائل العقود
يعني كما نلاحظ انها ليست خاصة في عقد البيع بل هي تجد انها في عقد الاجارة تجد في عقد الموساقات في عقد الشركات شاملة قال لك المؤلف رحمه الله الرضا هذا
الشرط الاول الرضا من المتعاقدين. لا بد من الرضا لقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء نفسه وايضا في صحيح ابن حبان انما البيع عن تراض انما البيع انت راض. وعلى هذا اذا حصل اكراه
فان العقد لا يصح. وقال بعض العلماء يصح بالاجازة نعم يصح بالاجازة لا يصح من مكره الا اذا كان الاكراه بحق اذا كان الاكراه بحق كأن اكره على ان يبيع ماله لكي يوفي دينه او لكي ينفق على اهله فهذا اكراه بحق نعم ولابد الرضا
لابد ان يكون الرضا في الظاهر وفي الباطن ولهذا لو انه استحيا وباعك مجاملة ما يصح لان الله عز وجل قال فان طبن لكم عن شيء لا بد ان تطيب
النفس بهذا باخراج هذا المال قال وكون عاقد جائز التصرف هذا الشرط الثاني ان يكون العاقل جائزة تصرف والعلماء يقولون جائزة تصرف ويقول جاء جائزة تبرع والفرق بينهما ان جائزة تبرع يشترط فيه الملك
اما جائزة التصرف لا يشترط فيه الملك يعني ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. بالغ عاقل حر رشيد. وعلى هذا الصبي لا تصح عقوده الا في الامور اليسيرة. الامور اليسيرة عرفا هذه يصح عقوده. كذلك ايضا اذا راهق
مقارب البلوغ هذا لا بأس ان يؤذن له ببعض التصرفات كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفع اليهم اموالهم والمسألة الثالثة ايضا
اذا اذا كان اه اه التصرف فيه مصلحة محضة. يعني مصلحة محضة هذا جازه اه الحنفية. قال لك ان يكون بالغ عاقل المجنون لا تصح عقوده لا في قليل ولا في كثير
الحر الرقيق لا تصح عقوده الا بإذن السيد الرشيد السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا تصح عقوده الا يعني حكمه حكم الصبي كما تقدم قال وكون مبيع مالا
وهو ما فيه منفعة مباحة. يعني يشترط ان يكون المبيع مالا كما تقدم. عرفنا المال يخرج ما كان نفعه محرما هذا ليس مالا شرعا. ويخرج ايضا المختصات هذا لا يصح العقد عليه. قال
وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. يعني يشترط ان يكون مملوكا له يعني ما يبيع شيئا لا يملكه او ان يكون مأذونا يعني ان يكون وكيلا ويدل لذلك حديث حكيم ابن حزام
اه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك. صححه الترمذي ومثله ايضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في نعم في السنن نعم في السنن
وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المؤلف لابد ان يكون مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. وعلى هذا اذا لم يكن مملوكا ولا مأذونا له فيه. وهو ما يسمى بالتصرف
الفضولي هل يصح او لا يصح كلام المؤلف انه لا يصح. فلو انه مثلا اه لو انه مثلا باع سيارة صديقه او قريبه ونحو ذلك تصرفا فضوليا لا يصح لانه ليس مالكا ولا وكيلا ليس مأذونا له في ذلك. وهذا مذهب الشافعي والحنابلة فهم يضيقون
هنا في التصرفات الفضولية واوسع المذاهب في هذه المسألة هم الحنفية. الحنفية يتوسعون في التصرف الفضولي والمالكية يجوزون التصرفات الفضولية في احكام المعارضات دون احكام دون احكام التبرعات والذي يظهر والله اعلم ان التصرفات الفضولية نافذة
نافذة في العقود وفي الفسوق وايضا في ما تدخله النيابة من العبادات العقود والفسوق وكذلك ايضا ما تدخله النيابة من العبادات ويدل ذلك حديث عروة البارقي فان النبي صلى الله عليه وسلم
واعطاه دينارا لكي يشتري له شاة. وكله بشراء الشاة عروة رضي الله تعالى عنه اشترى شاتين وفي الطريق باع شاة بدينار اتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة هنا تصرف في البيع هو اذن له في الشراء
ومع ذلك تصرف البيع اقره النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونه مقدورا على تسليمه هذا الشرط الرابع ان يكون مقدورا على تسليمه وعلى هذا اذا كان غير مقدور على تسليمه كما لو كان مسروقا او منتهبا او مختلسا الى
اه او ضالا او ضائعا فانه لا يصح العقد عليه لان هذا داخل في القرر وداخل في الميسر الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ردس من عمله من عمل الشيطان
والميسر كما قال ابن تيمية هي كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غانم فاذا اشترى اشترى لا يقدر عليه سيارة مسروقة هي قبل السرقة ستكون قيمتها بعشرة لكن بعد السرقة قد تكون قيمتها بخمسة
ودخل في هذه المعاملة وهو مخاطر اما ان يجدها فيكسب خمسة او لا يجدها فيخسر خمسة وهذا ايضا داخل في القرار فيقول لك المؤلف لا يجوز لكن هم يستثنون اذا اشتراها
من الغاصب نعم اذا اذا اشترى نعم اذا اشتراها من يقدر على تحصيلها من الغاصب يقولون يشترط ان يكون مقدورا على تسليمه الا اذا باعها على الغاصب او على من يقدر على تحصيلها منه
فان هذا جائز وعلى هذا نقول اشترط ان ان تكون السلعة مقدورا على تسليمها لكن اذا اشتراها من يقدر على تحصيلها يا عم فانه لا بأس لان الحكم يدور مع علته وجودا وغررا فاذا انتفى الغرر فنقول بان هذا جائز ولا بأس
واذا ظن قدرته ثم تبين انه لا يقدر فله الخيار. قال وكونه معلوما برؤية او صفة تكفي في السلم هذا ايضا من الشروط ان يشترط ان يكون المبيع معلوما وذكر المؤلف رحمه الله ان طريق العلم اما الرؤية او الوصف
يقال لك الوصف اشترط ان يكون مما يكفي في السلف وهو ان تذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا طاهرا. ودليل ذلك كما تقدم ان هذا من الميسر وانه من الغرر اذا كان مجهولا اذا كان مجهولا
عند الحنفية لا بأس ان يشتري شيئا لم يوصف له ولم يره ويكون له خيار الرؤية يعني فرق بين ان يعقد على شيء وينتهي الامر. على امر مجهول وينتهي اما اذا عقد على امر مبهم
سيارة ما ندري ما هي صفة السيارة ولم يرها ويقول لك لا بأس انه يعقد عليها ويكون له خيار الرؤية ليه؟ لانه حينئذ يكون الغرر قد انتفى. قال وكون زمن معلوم هذا ايضا من شروط
يعني يشترط ان يكون الثمن معلوما وعلى هذا اذا كان الثمن مجهولا كما لو اشترى الكتاب بما في جيبه او السيارة او اول هاتف اشترى بما في جيبه هذا لا يجوز ودليل ذلك كما تقدم انه من الميسر وانه من الغرر
البائع وكذلك ايضا المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غار فلا يصح. كذلك ايضا عند الحنفية يصح ان يشتري السلعة دون ان يذكر الثمن يعني فرق لا نقول بان الثمن مجهول لكنه لم يذكر الثمن وتكون بثمن المثل
نعم تكون بثمن المثل يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اه اه انه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
لها مهر المثل وعليها العدة وترث هنا قال لها مهر المثل فقام معقل ابن سناء الاشجعي فقال اشهد ان قضى في مروة امرأة منا بمثل ما قضيت هنا الشاهد ان هذه المرأة عقد عليها
ولم يفرض لها مهر النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر المهر هو مهر المثل وعلى هذا اذا اشترى السيارة ولم يذكر المهر ليس لم يذكر الثمن ليس لان الثمن مجهول وانما لم يذكر الثمن فيصح يكون بثمن
قال فلا يصح بما ينقطع به السعر الفا هذه للتفريغ هو قال لك المؤلف لابد ان يكون الثمن معلوما. وعلى هذا لا يصح ان يشتري بما ينقطع به السعر لانه مجهول. لا ندري بكم ينقطع السعر. قد ينقطع بعشرة قد ينقطع بعشرين لا ندري
والرأي الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به قال هو اطيب لقلب من المماكسة يقول ابن تيمية يعني كونه اذا انقطع السعر على كذا وكذا
هذا يدل على انه لم يقبل المشتري بل هو قال ابن تيمية رحمه الله هو اطيب لقلب المشتري من المماكسة والمساومة والعلة هنا انتبهت واشتراط العلم تفعل للغرر. ما في غرر
لان هذه الان ما تساويه هذه السلعة علمنا انها تساوي هذه السلعة كذا وكذا قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا
صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقصه ولمشتر الخيار هذه المسائل يسميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقة يسمونها بمسائل تفريق الصفقة كيف ذلك؟ وهو ان يجمع في عقد واحد بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه
يا جماعة في عقد واحد بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما يصح العقد عليه. باع كتابه وكتاب صديقه كتابه يصح العقد عليه لكن كتاب كتاب صديقي لا يصح العقد عليه. وقال انا ما اذن
باع مباحا ومحرما باع عصيرا وخمرا او آآ برا ودخانا يصح في البر ولا يصح في الدخان. هذي تسمى مسائل تفريق الصفقة. قال لك المؤلف صح في نصيبه في قصة نعم بقصته من الثمن يعني مثلا
هو الآن كتابه وكتاب صديقه نقول يصح باي شيء العقد على كتابه في قصه من الثمن. كيف ذلك؟ نجمع القيمتين. هالكتاب هذا كم يساوي كتابه كم يساوي قالوا هو البيع
بعشرة ريالات كم يساوي الكتاب؟ كتابه كم قيمة كتابه كم قيمة كتابه؟ عشرة كم قيمة كتاب صديقه خمسة نجمع القيمتين العشرة والخمسة كم خمسة عشر ننسب قيمة كتابه الى مجموع القيمتين
عشرة الى خمسة عشر كم تساوي؟ ها الثلاثاء يكون ثمن كتابه يصح العقد على كتابه بثلثه الثمن. والثمن عشرة كم ثلثي الثمن سبعة ونصف تقريبا الطريق هنا كالقى المؤلف بقصة
الطريق ان نجمع القيمتين ثم ننسب ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين بمقدار تلك النسبة نأخذه من الثمن وهذا في كل ما يتعلق بمسائل تفريق الصفقة قال رحمه الله تعالى ولم الخيار
يعني لو ان المشتري اشترى كتابين يظن انهما للبائع فتبين ان احدهما ليس البائع له الخيار لان الصفقة تفرقت عليه وهو لا يرغب في هذا قد هو حاجته للكتابين جميعا
قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني يعني من تلزمه الجمعة من هو اللي تلزمه الجمعة؟ هو البالغ العاقل الحر الذكر المستوطن. خمسة شروط البالغ العاقل الحر الذكر المستوطن
فبعد الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح لا يصح من يلتزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
ويخرج من لا تلزمه الجمعة كالمرأة المرأة لا تلزمها الجمعة يصح ان تشتري بعض نداء الجمعة الثاني يقال لك المؤلف بلا حاجة هم فسروا الحاجة هنا بالظرورة يعني اذا اضطر الى طعام الى شراب الى لباس
فان هذا جائز ولا بأس به قال وتصح وتصح سائر العقود يعني سائر العقود يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى صحيحة لا يصح بعد نداء الجمعة الثاني ان يعقد عقد شركة ان يعقد عقد نكاح ان يعقد عقد وكالة الى اخره
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند الحنفية والشافعية ان كل ما يشغل فانه لا يصح تمسكوا بظاهر النص وهذا هو الصواب. الصواب في ذلك ان هذا ليس خاصا بالبيع
بل كل ما اشغل من العقود فانه يمنع بعد نداء الجمعة الثاني لوجود العلة وهي التشاغل عن استماع الخطبة. قال ولا بيع عصير او عنب لمتقذه خمرا ولا سلاح في فتنة. لان الله عز وجل قال وتعاونوا على البر
تقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بيع العنب اذا كان لشخص يصنعه الى خمر هذا لا يجوز او آآ سلاح في فتنة هذا لا يجوز لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان قال ولا عبد
مسلم لكافر لا يعتق عليه لا يجوز ان تبيع الرقيق المسلم لكافر الا اذا كان يعتق عليك. ومتى يعتق عليه اذا كان ذا رحم محرم منه اذا يعني اذا بعته على ابيه يعتق عليه اذا كان ذا رحم محرم منه
بحيث لو كان احدهما ذكرا لم يصح التناكح بينهما هنا يعتق عليه. فيصح البيع. اما اذا كان لا يعتق عليه فلا يصح ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وسومه على سومه
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض اخرجه مسلم ومثله حديث ابي هريرة في مسلم فلا يجوز ان يبيع على بيع اخيه ولا ان يشتري على شرائه
يبيع على بيع اخيه العلماء يقولون بانه يحرم اذا كان في زمن الخيارين. نعم اذا كان في زمن الخيارين لانه اذا كان في زمن الخيارين يتمكن من الفسخ فمثلا السيارة بعشرة الاف وهما في خيار المجلس
جاء شخص قال ابيعك مثله بتسعة الاف. هنا يتمكن من الفسخ ويعقد مع الاخر او مثلا في خيار الشرط اشترى السيارة السيارة بعشرة وقال لي الخيار ثلاثة ايام شخص قال نبيعك مثله بتسعة
هنا يتمكن من الفسخ في حرم ان يبيع على بيعه او يشتري على شرائه في زمن الخيارين المجلس وخيار الشرط وعند الامام مالك يحرم حتى ولو كان بعد زمن الخيارين
يحرم ان يبيع على بيعه وان يشتري على شرائه حتى ولو كان بعد زمن الخيارين ولا يسوم على صومه الا في بيوع المزايدة يعني السوم على صومه له صورتان السورة الاولى
بعد الرضا التام. يعني قبل العقد البائع رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة وقبل العقد يا شخص وسام متساوم الان وحتى الان ما حصل عقد لو حصل عقد اصبح بيع على بيع او شرا على شراء
لكن بعد الرضا التام وقبل العقد لا يجوز ان تسوم على سوم اخيك لكن في بيوع المزايدة وهي الصورة الثانية هذا لا بأس يعني مثلا لو ان السلعة عرضت هذا يزيد وهذا يزيد الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به
نتوقف الى ما بعد الصلاة وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم