يقول هذا يقول لماذا اخرج الائمة الموطأ من كتب الستة مع ما له من هذه المكانة لماذا اخرج الائمة موطأ من كتب الستة معمله من هذه المكانة؟ من يجيب احسنت
لان احاديث الاحكام التي في الموطأ مما يحتاج اليه مندرجة في الكتب الستة. فان البخاري روى عن عبد الله ابن يوسف عن مالك ومسلم روى عن يحيى ابن يحيى عن مالك واصحاب السنن ومسلم ايضا روى عن عبد الله ابن مسلمة عن مالك وهكذا
فالاحاديث التي يحتاج اليها من ابواب الاحكام في الموطأ هي مندرجة في الكتب الستة. فصار داخلا فيها فاغنى عن اعادة افراده بالذكر يقول كيف يقرأ طالب العلم التاريخ قراءة تجعله يملك معلومات شاملة عن تاريخ الامم بشكل عام ويستفيد من تلك القراءة
في معرفة سنن الله الكونية في الامم. معرفة سنن الله الكونية في الامم لا تستفاد من كتب التاريخ. تستفاد من القرآن والحديث وشروحهما فهي التي تفيد في فهم سنن الله الكونية في تقليب الامم والدول. وكتب التاريخ انما تشتمل على النعت
ولا تنبهوا على العلل بخلاف القرآن والسنة. فالقرآن والسنة ينبه فيها على العلل التي اوجبت هلاك الامم. وتغيير الدول واما كتب التاريخ فالغالب عليها السرد الوصفي فهي كتب سرد وصفي. واذا اردت ان تعرف تاريخ
الامم من كتاب تاريخ معتمد نافع فان انفع كتب التاريخ كما ذكر ابن حجر هو كتاب كامل. لابن الاتين فانه حسن السياق وقد اثنى عليه ابن حجر كثيرا وقد لخص ما قبله
يقول اه تقدم ان الارادة في قوله تعالى فمن يرد فيه بالحاد بظلم الاية ان معنى الارادة هنا القريبة من الفعل ولكن روي عن احد الصعاب انه لا يسكن الحرم خوفا من هذا الاثم. افلا يدل هذا على ان الارادة مجرد الارادة فقط
لم يثبت عن احد من الصحابة انه ترك سكنى الحرم لاجل ذلك وما روي عن ابن عباس فلا يصح كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى الا ولابد من الجمع بين الادلة للحكم بمعنى الارادة ها هنا ومقتضى الجمع ان تكون الارادة هنا هي الارادة
المقارنة للتمكن من الفعل مع عدم المانع منه. فهي التي يتعلق بها الظلم ويترتب عليها العقاب واما مجرد الخاطر الذي يمر على الانسان فان الانسان له خطرات ووساوس وربما ما جرى في قلبه شيء من ذلك فلا يؤاخذ عليه وانما المؤاخذ عليه هي الارادة الجازمة المقارنة للفعل عند التمكن منه دون مانع هذا هو
المختار كما ذهب الى ذلك النووي وابن تيمية وابن رجب رحمة الله على الجميع