المقدمة الاتي الرامية للعلامة محمد ابن داود ابن رام الصنهاجي رحمه الله وهو كتاب عشر في التعداد العام لكتب البرنامج وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب المفعول من اجله. نعم. بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب المفعول من اجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. نحو قولك قام زيد الاجلالا لعمرو وقصدتك ابتغاء معروفك
ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الاسماء وهو المفعول من اجله ويقال له فالمفعول لاجله ويقال له ايضا المفعول له. وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيان انا لسبب وقوع في علم وهو مبني على ثلاثة اصول. الاول انه اسم
فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مرفوضا. والثالث انه يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل. فيقع في جواب لسؤال تقديره لما حدث الفعل؟ فكان سائلا سأل لما وقع كذا وكذا
فيكون جوابه المفعول لاجله. وينتقد على الحد كما سبق ادخال الحكم فيه فان الاحكام لا تدخل في الحدود فيقال حينئذ هو الاسم الذي يذكر بيانا بسبب بوقوع الفعل والاسم الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل
ومثل له المصنف رحمه الله بمثالين الاول قام زيد اجلالا لعمرو فاجلالا مفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك فابتغاء مفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر
ولبيان من فعل معه الفعل قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبة واما واما خبر كان واسمهن واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ذكر المصلين
رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الاسماء وهو المفعول معه. واخره عن بقية المفاعيل لانه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة. والجمهور على خلافه وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل
الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل وهو مبني على ثلاثة اصول. الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا
الثالث انه يذكر لبيان من فعل معه الفعل وباسقاط الحكم المدخل على ما تقدم تحقيقه يكون حده الاسم الذي لبيان من فعل معه الفعل. واوضح من هذا الحد ان يقال هو الاسم الذي
وقع الفعل بمصاحبته. هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته. يعني ان المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه. ومثل له المصنف بمثالين الاول جاء والجيش فالجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة
والمعنى جاء الامير مع الجيش. والثاني والماء والخشبة. فالخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة والمعنى استوى الماء مع الخشبة. والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه الى قسمين. القسم الاول اسم يصح
وان يكون معطوفا لكن يعرض فيه عن معنى العطف. وتقصد المعية اسم يصح ان يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد فيه المعية. فينصب على انه مفعول معه. فالمثال الاول جاء الامير والجيش نصب الجيش
على انه مفعول معه لانه قصدت فيه المعية ولم يقصد العطف. فالمقصود ان الامير وجاء ومعه ومعه الجيش وليس معنى الكلام جاء الامير وجاء الجيش لانك اذا اردت العطف قلت جاء الامير وجاء الجيش. فانت لم ترد العطف وانما اردت المصاحبة
والقسم الثاني قسم لا يصح ان يكون معطوفا. اسم لا يصح ان يكون معطوفا. فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة نصبت فيه الخشبة مفعولا معه. لانها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته
ولا يصح ان تكون معطوفة. لان الخشبة لا تستوي مع الماء. انما يستوي الماء ومعها ان يصلوا اليها والمقصود بها الخشبة التي توضع في الماء بمعرفة قياس ارتفاعه واشار المصنف بعدما سبق الى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الاسماء وهما
الخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها وقد تقدم تابعين لمناسبهما استطرادا في مرفوعات الاسماء فلا تعاد اختصارا. واشار ايضا الى الرابع عشر من منصوبات الاسماء وهو التوابع ويفسرها قوله في عد منصوبات الاسماء والتابع المنصوب وهو اربعة اشياء النعت
والعطف والتوكيد والبدل. وقد تقدمت في المرفوعات والقول فيها منصوبة كالقول فيها مرفوعة. وبقي هي الخامسة عشر من منصوبات الاسماء الذي لم يذكره المصنف وهو مفعولا ظننت واخواتها وقد تقدمت
وبهذا يكون قد تم عدد انواع المفعولات التي ذكرها المصنف في سرد المنصوبات فقد ذكر اولا المفعول به. ثم ذكر ثانيا المفعول المطلق. ثم ذكر ثالثا المفعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان. ثم ذكر رابعا المفعول لاجله. ثم ذكر خامسا المبعوث
معه فتمت المفعولات خمسة وتم عد المنصوبات خمسة عشر على ما اخبر به نعم. باب محفوظات الاسماء المحفوظات ثلاثة انواع مخفوظ بالحرف بالاضافة وتابع للمغفور. فاما المحفوظ بالحرف فهو ما فهو ما يحفظ بمن وعلا وعن وعلا وفي ورب
والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ربة ومنذ واما ما يؤخذ بالاضافة فنحوه قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر
ثوب ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الاول والثاني من احكام الاسم وهما الرفع والنصب وبين مواقعهما اتبعهما ببيان الحكم الثالث من احكام الاسم وهو الخفض. فعقد
لمحفوظات الاسماء ذكر فيه ان المحفوظات ثلاثة ان المحفوظات ثلاثة انواع. النوع الاول منها مخفوض بالحرف. فاذا دخلت حروف الخوض على شيء من الاسماء اوجبت خفضه وقد ذكر المصنف حروف الخفض في اول الكتاب واعاد ذكرها هنا بزيادة ثلاثة احرف. احدهم
واو رب. اي الواو التي بمعنى رب وثانية وثالثها مذ ومنذ ولا يجران ولا يجر بهما من الاسم الظاهر الا الزمن المعين. ولا يجر بهما من الاسم الظاهر الا الزمن المعين نحو ما
مذ يوم السبت. وما رأيته منذ يوم السبت. ونحو ما رأيته بيومنا وما رأيته منذ يومنا. فالاول بمعنى من والثاني بمعنى في ويجوز رفع ما بعدها على انه خبر. ويكون حينئذ
ويكونان حينئذ مبتدئين نحو ما رأيته مذ يومان. ويجوز وان تقول ما رأيته منذ يومين. فاذا قلت مذ يومين فقد ابقيت عمل الخفظ. واذا قلت منذ يومان فمذ مبتدى ويومان خبر والجملة الاسمية متعلقة بما قبلها بحسب حاله. والنوع الثاني
من المحفوظات محفوظ بالاضافة. والاضافة كما سلف نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي انجرار ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد فان زيد محفوظ بالاضافة فغلام مضاف وزيد مضاف اليه. فيكون حكم المضاف اليه
هو الخطب وجعل المصنف معنى الاضافة على قسمين. احدها او احدهما ما يقدر ان وضابطه ان يكون المضاف ملكا للمضاف اليه او مستحقا له وضابطها ان يكون المضاف ملكا للمضاف اليه او مستحقا له. ومثلا له بقوله
زيد فزيد مضاف اليه مجرور والاضافة على تقدير اللام اي هذا الغلام لزيد وثانيهما ما يقدر بمن وضابطه ان يكون المضاف بعد بعض المضاف اليه ان يكون المضاف بعض المضاف اليه. ومثل له المصنف بقوله
ثوب خزن وباب ساجن وخاتم حديد فثوب وباب وخاتم كلها وكل واحد منها مضاف وخزن وساجن وحديد كل واحد منها مضاف اليه محفوظ والاظافة على تقدير منه اي هذا ثوب من خز. وهذا باب من ساج. وهذا
خاتم من حديد وبقي معنا ثالث للاضافة ذكره جماعة من النحاة وهو انها قد تكون بمعنى في. ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار فتقدير الاية مكر في الليل والنهار. وما لا يصلح فيه احد النوعين الاخيرين
وهو التقدير بمن او فيه فهو على معنى اللام عندهم. فاوسعها اللام النوع الثالث من المحفوظات محفوظ بالتبعية لمخفوض. مخفوض بالتبعية لمحفوظ والتوابع اربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد تقدمت في المرفوعات
والقول فيها محفوظة كالقول فيها مرفوعة ويعلم بهذا ان المخفوضات احدهما محفوظ مستقل. وهو اثنان المحفوظ بالحرف والمخفوظ ب الاظافة. والثاني تابع وهو اربعة ان والتوكيد والعطف البدل وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح
هو يبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسر في علم وبالله التوفيق وبعد قليل نبدأ بمنظومة القواعد الفقهية باذن الله