ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى اواخر الحديث فيما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من صيغ العام وذكر صيغة كل وجميع وكذلك ايضا المفرد المضاف والنكرة في سياق النفي والنهي او الاستفهام
والشرط الى اخره كذلك ايضا من صيغ العموم الاسماء المبهمة كاسماء الموصول واسماء الشرط واسماء الاستفهام هذه ايضا داخلة في صيغ العموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السلف السبب هذه قاعدة فقهية هي قاعدة اصولية ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا ايات اللعان وردت على سبب خاص وهو قذف هلال ابن امية او عويمر العجلاني بزوجته وبقيت الايات عامة لكل من يقذف زوجته
والذين يرمون المحصنات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فالشهادة احدهم اربع شهادات بالله من الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من ان كان من الكاذبين الى اخره. ومثله ايات الظهار ورد
على سبب خاص مظاهرة اوس ابن الصامت لزوجته تبقى الايات عامة لكل احد. لان القرآن نزل الجميع. فهو باق الى يوم القيامة. وعلى هذا احكامه عامة لا عبرة باسبابه الخاصة. قال ويرد ويراد بالخاص العام وعكسه. يعني
يأتي ويراد به الخاص. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس خاص. الذين قال لهم الناس نعيم مسعود ان الناس قد جمعوا لكم ابو سفيان ومن معه من المشركين
قال وعكسه يعني الخاص يراد به العام. يا ايها النبي لما تحرم؟ هذا خاص بالنبي وسلم مع انه عام يشمل كل الامة قال مع وجود القرائن الدالة على ذلك قال وخطاب الشارع لواحد من الامة
او كلامه في قضية الجزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل دليل خاص نعم هذا كما تقدم ان العبرة بعموم اللفظ نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا امر احدا من
فهو امر لجميع الامة اذا نهى احدا نهي لجميع الامة. وقال المؤلف الا اذا دل دليل على الخصوص. يعني من كلام المؤلف انه يمكن ان يخص بعض الناس بحكم شرعي وهذا ما يسميه العلماء
بالخصوصية العينية. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ينازع في هذه المسألة ما يمكن ان يخص احد بحكم شرعي لعينه لكن يخص لحاله ووصفه. يعني من كانت حاله كحال هذا الشخص ياخذ حكمه ولا لا
ممكن انه ينزل الحكم خاص بهذا الشخص. مثال ذلك قصة سالم مولى آآ مولى ابي حذيفة سالم لما ذكرت سهلة زوجة ابي حذيفة ان سالما كبر وانه يشق عليها آآ
تحتجب منه وانه بلغ مبلغ الرجال فقال النبي وسلم ارضعيه تحرمي عليه قالت يا رسول الله انه كبير قال قد علمت ذلك في لفظ له لحية قال قد علمت ذلك. فارضعته النبي سهلة وحرمت عليه. هل هذه
عين انه هذا الحكم خاص بسالم هكذا الجمهور. قصيت عين. ابن تيمية يقول لا هذه خصوصية وصف وحال فمن كانت حاله مثل حال سالم ابي حذيفة ياخذ حكمه. لان الشريعة تنزل للعموم. الشريعة لكل زمان
مصلحة لكل زمان وكل مكان. نعم لا تنزل لخصوص الناس. قال وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان اسوته في الاحكام الا اذا دل دينه على انه خاص به. هذا تقدم الكلام عليه وذكرنا ان الاصل
في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل فيها العموم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الا اذا جاء الدليل على الخصوص وامرأة مؤمنة انه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين
قال خالص لك من دون المؤمنين. قال واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفي بعظ ما يلزم فيها ولا تنفى لنفي بعض مستحباتها. هذه قاعدة في الادلة الشرعية. وهي
النفي الوارد على المسميات الشرعية. لا صلاة لا ايمان لا وضوء الى اخره هذا النفي الوارد عن المسميات الشرعية هو لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون نفيا للوجود. اما الحالة الاولى ان يكون نفيا للوجود. مثل لا خالق الا الله
وهنا نفي لا يوجد خالق الا الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية ان يكون نفيا للصحة يعني اذا كان العمل موجودا. فانه يكون نفيا للصحة. وهذا اه الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله قال لفسادها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. هذا الاصل ان يكون نفيا للصحة
لا وضوء نعم لا صلاة لمن لا وضوء له. فالصلاة لا تصح الا بالوضوء. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ. الحالة القسم الثالث ان يكون نفيا للكمال والاستحباب
وهذا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لا صلاة بحضرة طعام. الصلاة توفرت فيها شروطها عنها موانعها فنقول لا صلاة كاملة. اللهم الا اذا كان التشويش يخل طمأنينة الصلاة فاصبحت الاقسام نعم ثلاثة في النهي الوارد عن مسميات الشرعية قال تنعقد
العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او حرف. يعني قال لك المؤلف رحمه الله بان ان صيغ العقود يرجع فيها الى اعراف الناس. وكذلك ايضا فسخ العقود يرجع في ذلك الى الاعراف
الناس فمثلا البيع بما ينعقد نقول يرجع في ذلك الى اعراف الناس الاجارة القرض الطلاق اي حتى الطلاق صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل الا الطلاق لكن مع ذلك يرجع فيه الى العرف. القذف قد يكون هناك الفاظ
تعارف الناس على انها قذف والفاظ تعارف الناس على انها لست قذفا. فالصيغ صيغ العقود وفسوقات العقود هذه يرجع فيها الى اعراف الناس. وهذا كما سبق لنا في القاعدة ان ما جاء مطلقا على لسان الشارع ولن يحد
فانه يرجع في تحديده الى العثقال المسائل قسمان. مجمع عليها فتحت الى تصور اه المسائل يقول لك المؤلف رحمه الله مسائل مجمع عليها يقول لك تحتاج الى تصور التصور هو ادراك الشيب. وتصوير التصوير هو الوصف. والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها
بعد التصوير والاستدلال فاذا كانت المسألة مجمعا عليها اجتهد والفقيه يتصورها مثل نفقة الزوجة مجمع عليها لكن بالنسبة لتقدير نفقة الزوجة نعم تقدير نفقة الزوج زوجة يحتاج الى ادراك والى التصور. يعني هل هل الزوج غني؟ او ليس
لانه اذا كان غنيا ينفق نفقات اغنياء اذا كان متوسطا ينفق نفقة متوسطين اذا كان فقيرا ينفق نفقة فقراء والى اقامة الدليل نعم نفقة اه الزوجة اذا كان غنيا نفقتها كذا وكذا والدليل
على ذلك قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ليس من المعروف ان يكون غنيا ويعطيها من النفقة نفقة الفقراء. نعم ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. كذا ويجب عليه انه ينفق نفقة اغنياء. قال وقسم فيه خلاف. فتحتاج مع ذلك
الى الجواب عن دليل المنازع هذا في حق المجتهد والمستدر. يعني اذا كانت المسألة خلافية ايضا تحتاج الى تصور لان الحكم على شيء فرعون تصوره وتحتاج الى اقامة دليل والى حكم ثم بعد ذلك ايضا لا بد ان يجيب عن دليل المخالف
اذا كان هناك من يخالف لابد ان يجيب. فمثلا نفقة الزوجة هل المعتبر الزوج او المعتبر الزوجان او المعتبر الزوج ابو حنيفة يقول المعتبر الزوجة الشافعي يقول المعتبر الزوج. الحنابل يقول المعتبر كلا الزوجين. والصحيح ما ذكر
الشافعي رحمه الله وان المعتبر الزوجي وان الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فاعتبر الله سبحانه وتعالى حال الزوج. فيجيب
المستدل والمجتهد يجيب ايضا عن دليل ابي حنيفة ابو حنيفة قال استدل بحيث عائشة خذي ما يكفيك وهذا المعروف يجيب عنه الحنابلة قال والمعتبر الزوجين جمعوا بين ادلة يجيب عنه قال رحمه الله تعالى واما المقلد
فوظيفته السؤال لاهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل المقلد هذا الاصل ان المسلم يأخذ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ هذا هو الاصل انك ماذا
لا يقل ماذا اجبت فلانا وفلانا الى اخره. لكن متى يصار الى التقليد؟ نعم. يصار الى التقليد اذا عجز عن معرفة حكم الله عز وجل. اذا كان العامي يعني متى يتمذهب العامي؟ العامي يتمذهب اذا كان لا يستطيع
ان يقيم دينه الا بالتقليد. لا يستطيع ان يصلي الا اذا قلد العالم الفلاني او العالم الفلاني. لان ليس عنده علم ادلة فاذا عجز عن آآ معرفة حكم الله عز وجل نعم ولا يقيم دينه الا
بالتقليد فانه يصير الى التمدد. اما اذا علم الدليل علم الدليل فالواجب عليه ان يتبع الدليل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ولا يقلد نعم الا من عرف بالعلم واتباع
الدليل واذا تبين له الحق نعم الواجب عليه ان يرجع اليه. قال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستبداد يعني المجتهد الذي يعرف المسائل والدلائل هذا يأخذ بالمسألة وبالدليل ويجتهد ولا يقلد لكن
متى يقلد؟ المجتهد متى؟ العامي يقلد كما تقدم. ما دام انه لا يعرف لا يمكن ان يقيم دينه. ولا يمكن يتعبد الا بالتقليد يصير الى التقليد لانه كما قال ابن القيم رحمه الله كاكل ميتة كالضرورة التقليد كالضرورة كاكل الميتة
المجتهد متى يصير الى التقليد؟ يصير التقليد في حالتين. الحالة الاولى اذا لم يتبين له الحق. اجتهد وما تبين له الحق. يقلد من هو اعلم منها ومن هو مثله الى اخره من المجتهدين؟ والحالة الثانية اذا ظاق الوقت حضر العمل وظاق الوقت وحتى لا
ما تبين له شيء فانه يقلد. فاذا حضر العمل وضاق الوقت يقلد. او اجتهد ولم يتبين له الحق فانه يسير الى التقرير. قال والعاجز عن ذلك عليه التقديد والتقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين في
قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني الظاهر باقي لنا صفحة يقولون الاخوان اسقطت صفحة صفحة ثلاثة وثلاثين قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك قوله ما الاصل في العبادات الحظر
الا ما ورد عن الشارح تشريعه والاصل في الاداة الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. نعم الاصل في العبادات الحذر العبادات مبنية على امر الامر الامر والاصل فيها التوقيف فليس لاحد ان يتعبد باي عبادة الا بعبادة
جاءت بكتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. عمله مردود عليه. وهذا من اسباب حفظ الدين
ومن اسباب رد البدع هذي القاعدة القاعدة الكبيرة هذه سبب عظيم من اسباب حفظ الدين لو كان الاصل في العبادات الحل كنا احد يصلي العشا خمس واحد يصلي ست واحد يصلي اربع الى اخره. قد يقول انا والله اريد اركع
بالركعة الواحدة ثلاث ركعات او ثلاث سجدات فلا يحفظ الدين وكذلك ايضا سبب من اسباب رد البدع وحماية الدين من المحدثات قال لك والاصل في العادات الاباحة العادات جم عادة وهي ما اعتاده الناس من امور دنياهم الاصل
فيها الاباحة. فاذا اعتاد الناس مثلا الاكل على الطاولة اعتاد الناس لباسا معينا. اعتاد الناس في الزواج في اعلان الزواج كذا وكذا يكون الاصل في ذلك الاباحة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او
استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الا ما حرمه الشارع علينا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان
الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وان يجزي الاخوة اه المسؤولين في الدعوة وزارة الشؤون الإسلامية خير جزاء على ما يجتهدون نفع اخوانهم وارشادهم وتوجيههم واقامة مثل هذه المجالس اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا واهدنا ويسر الهدى لنا
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسرة المعسرين واقض الدين اللهم احفظ المستضعفين المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. يا ذا الجلال
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير