اغسلي عنك الدم وصلي اغسلي الدم وصلي. هنا الصلاة احب لما جاءت الحيضة لما ارتفعت الحيضة امر بها النبي عليه الصلاة والسلام ها فتكون الصلاة من الان ايش حكمها واجبة لانها قبل الحيضة واجبة. ايضا المندوب مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور
الا فزوروها. نعم الا فزوروها. هذا الامر هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا يدل على الاستحباب نعم يدل على استحباب لان زيارة القبور قبل الحظر مستحبة زيارة القبور قبل حضر مستحب طيب اه
الاباحة نعم الاباحة دليلها كما تقدم فهي تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وهذا القول هو الصحيح. لان الحذر كان لعارظ. فاذا ارتفع هذا العارض
هذا الامر الى ما كان عليه. يقول لان الحظر كان لعارض فاذا ارتفع هذا العارض عاد الامر الى ما كان عليه الامر اه اه نعم والحكم يدور معنته وجودا وعددا. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح
الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفوز ايضا هذه قاعدة قاعدة اصولية هل الامر يقتضي التكرار او لا يقصد التكرار؟ نعم. نقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام
يعني اذا امر الشارع بامر هل هذا الامر يقصد التكرار؟ او لا يقضي التكرار؟ نقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يدل دليل على اراد التكرار ان يدل دليل على ارادة التكرار كما في
الله عز وجل واقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة. دلت الادلة على ان اقامة الصلاة لابد منها. في كل وقت وايضا ايتاء الزكاة انه كل ما حال حول على انه لابد منه وايضا قول الله عز وجل وان كنتم جنبا
قد طهروا وهذا دليل ابو الجنة الدليل على انه يقصد التكرار يقتضي التكرار اه كلما وجدت كلما وجدت الجنابة. طيب القسم الثاني القسم الثاني اه ان يدل الدليل على عدم ارادة التكرار. نعم على عدم اراد التكرار. وهذا كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام اكل عام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولو لما استطعت لما استطعتم. القسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف. نعم اه وقع فيه الخلاف. اذا لم يكن هناك دليل
يدل على التكرار او عدم التكرار. لم يكن هناك دليل يدل على التكرار او عدم التكرار. يعني مطلق على الدليل امر هل يقتضي او لا يقتضي فيه رأيان الاصوليين؟ للاصوليين فيه رأيان. الرأي الاول قالوا بانه لا يقصد التكرار
قالوا بانه لا تكرار بل يخرج من من عهدة الامر بمرة واحدة. لان وجوب مرة مقطوع فيه وما زاد مشكوك فيه. نعم. يعني نعم قالوا القول الاول بانه لا يقتضي التكرار. قالوا بانه لا يأخذ التكرار بل يخرج من عهدة الامر اي شيء. ها؟ لمرة واحدة
اولا قالوا ان وجوب هذه المرة مقطوع فيه. وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه مشكوك فيه. والاصل براءة الذمة. وايضا دليل اخر من جهة اللغة. دليل اخر من جهة اللغة. لو ان
السيد قال لرقيقه اشتري كذا وكذا. نعم اشتري كذا وكذا. نعم. فانه لا يلزمه ان يشتري الا مرة واحد نعم او قال الرئيس لمرؤوسه اعمل كذا ها فانه لغة لا يقتضي ان ان يفعل الا الا مرة واحدة. الا مرة واحدة. او قال المعلم لتلميذه او الوالد لولده اكتب
سند فانه لا يقتضي ان يكتبه الا مرة واحدة. والرأي الثاني قالوا بانه يقضي التكرار. وهذا ما ابن القيم رحمه الله ابن القيم نصر هذا القول وقال بانه يقتضي التكرار
نعم يقتضي التكرار واستنقل بان ادلة الشريعة استقراء ادلة الشريعة وامر الشرع يدل على انها تمضي التكرار كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين
ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا واطيعوا الرسول طاعة الله عز وجل التكرار. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على التكرار. امنوا بالله ورسوله. هذه ايضا على التكرار. اقيموا الصلاة
هذه على التكرار. اتوا الزكاة هذه على التكرار. قال بان استقراء الادلة الشرعية تدل على ان الاوامر في حرف الشرع يراد بها ماذا؟ يراد بها التكرار. نعم. كما في هذه الادلة
في اوردنا وغيرها وايضا دين اخر لهذا القول دين اخر قالوا بان النهي يقتضي ماذا ترك ترك المنهي عنه على الدوام. ايضا الامر يقتضي فعل آآ المأمور به فعل المأمور به على على الدوام على الدوام. ايه. لكن هذا اجابوا يعني اجاب التفريق قالوا هناك
فرق بين الامر والنهي اجابوا يعني قالوا هناك فرق بين الامر والنهي بان الامر تعبان من النهي يمكن الانتهاء منه ابدا. النهي قالوا بانه يمكن الانتهاء عن الفعل ابدا واما الامر الاشتغال به ابدا غير ممكن. الامر الاشتغال به ابدا غير ممكن. نعم
يعني ومثل هذه المسائل يعني هل امرتنا بتكرار التكرار؟ يظهر في مثلا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. فقولوا مثلما يقول المؤذن فالشارع امر باي شيء؟ اجابة المؤذن اذا سمع النداء مرة اخرى هل يجيب او لا يجيب
نعم هل يجيب او لا يجيب؟ وسمع النداء في المرة الاولى اجاب. اذا سمعه في المرة الثانية هل يجيب او لا يجيب؟ هذه مبنية والاخوة التكرار او الامر بانه لا يقبل التكرار. فاذا قمنا بكلام ابن القيم رحمه الله قلنا بان الامر بغض التكرار. واذا قلنا
لانه لا يأخذ تكرار خلاص ابتدينا بالمرة الاولى ولا يكون مأمورا في المرة الثانية. قال ولا يقتضي الفور. لانه هذا مذهب الشافعية والمؤلف شافعي رحمه الله. يعني المؤلف شافعي اه الامر هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور
المذهب جمهور اهل العلم جمهور العلماء رحمهم الله ان الامر يقتضي الفورية نعم ان الامر يقصد الفورية وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله. استلوا على ذلك بادلة انه يقصد الفورية آآ منها ما ورد بالمبادرة الى امتثال امر الله
نعم هو الثناء على من فعل ذلك. ما ورد من المبادرة يعني ما ورد من الامر بالمبادرة. الى امر الله والثناء على من فعل ذلك. كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات. امر بالمبادرة
امر بالمبادرة وايضا قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وسائل على مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض. وايضا من الأدلة على ذلك حيث ام سلمة. رضي الله تعالى عنها في قصة
لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالاحلال من احرامهم فتأخروا تأخروا لعله ينزل شيء من الوحي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ومثله ايضا حديث عائشة انصح البخاري ومثل ايضا حديث عائشة في حجة الوداع لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بان يفسخوا
احراما يعني كل من لم يسق الهدي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يفسخ احرامه بالحج الى ماذا؟ ها؟ الى وان يحل حلا تاما فتأخروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا من حيث اللغة
نعم من حيث اللغة. ان السيد لو امر يطيقه او المعلم تلميذه او الوالد ولده او الرئيس مرؤوسه امر بامر ثم تأخر ولم يبادر نعم لم يبادر بفعل هذا الامر فانه يحسن نومه فانه يحسن نومه. ولو كان ذلك
نعم لو كان ذلك على نعم على سبيل التراقي لم يحصل الامور وايضا الدين الاخير ان هذا احوط وابرأ للذمة. احوط وابرأ للذمة. فقول الانسان يبادر هذا يدل على آآ هذا احوط له وابرأ للذمة الانسان لا يدري ما يعلمه له. لا يدري ما يعرض له. هم. الرأي الثاني رأي الشافعي
الثاني رأي الشافعية فقالوا بان التأخير الفورية على التراخي الاوامر على وهذا له اثر مثل هذه له اثر يعني لو قرأت في كتب الشافعية تجد يعني اثر هذه القاعدة في كتبهم
فمثلا اذهب الى الحج. تجد ان الشافعية يقولون الحج على التراقي. ما يجوز. لماذا؟ لان القاعدة عندهم ان الامر ما يقتضي ماذا؟ غير فورية. قضاء الصلاة لو رجعت الى كتب الشافعية في قضاء الصلاة قالوا بانه يقضي الصلاة
على التراقي نعم يقضي على التراقي ولا يجب عليه ان يبادر بالقضاء الا ان المستثنى قالوا اذا ترك ذلك بغير عذر فانه يبادر مثل هذه القواعد الذي لها اثر في كتب الفروع هذه لها اثر في كتب لكن لو رجعت الى قول
الذين قالوا بان آآ الامر ياخذ الفورية تجد ان في كتب الحنابلة نعم ويقضي فورا مر علينا في لان لان الامر عندهم يقتضي ماذا؟ يقتضي فوريا. ايضا يجب عليه ان يبادر في الحج في اول سنين كان. ايضا
فيما يتعلق باخراج الزكاة يجب عليه ان يبادر بالاخراج وهكذا وهكذا. طيب الشافعية يستدل بادلة من ادلته قالوا ما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران حديث ابي هريرة حديث ابي قتادة آآ لما نام عن صلاة الفجر لم
لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر. لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر لم لم يقضي الصلاة حتى خرج عليه الصلاة والسلام من الوادي ثم بعد ذلك صنع كما يصنع كل يوم توظأ وصنع كما يصنع كل يوم قالوا لو كان
امر يقصد الفورية كما اخر النبي عليه الصلاة والسلام الخروج الصلاة حتى خرج من الوادي. فهذا يدل على انه وانما على التراخي. وانما هو على التراخي. وايضا استدلوا قالوا بان الحج فرض في السنة
ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام الا في السنة العاشرة. لم يحج النبي عليه السلام الا في السنة العاشر فهذا يدل على انه لا يجب على ها لا يجب على الفور اجاب العلماء رحمهم الله عن هذا عن هذا قالوا اما بالنسبة
اما بالنسبة للدين الاول اما بالنسبة للدين الاول آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم اخر الصلاة لان هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا واد حظرنا فيه الشيطان. هذا وادي
حضر فيه الشيطان فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الوادي ولم يؤخر بل من خروج النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مكان صلى عليه الصلاة والسلام. واما بالنسبة للحج اما بالنسبة للحج فلا يسلم لانه اولا فرض
في السنة السادسة وانما تأخر فرض الحج. فلو قلنا بانه مفروض في السنة السادسة لادى ذلك الى وجوب العمرة. يعني لو قلنا ان الحج يعني هم يقولون فرضوا الساعة السادسة لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وهذه في الحديبية والحديبي في السنة السادسة. فقلنا بذلك
ادى ذلك الى وجوب العمرة. والواقع خلاف ذلك. فان العلماء رحمهم الله اختلفوا في العمرة واجبة وليست واجبة. وكذلك ايضا الجواب الثاني اه نعم. اه ان الحج على الصحيح انه انما فرض في السنة التاسعة. لان اية وجوب الحج البيت؟ وردت في صدر سورة
في ال عمران وصدر هذه السورة نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة عندما قدم وفد نصارى نجران اه ان التاسع في التاسعة فرضت الحج فرض في السنة التاسعة. مع ذلك
الاشكال. نعم يبقى الاشكال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر. ولم يحج الا في العاشر. فاجاب عنه العلماء رحمه الله باجوبة كثيرة منها منها ان ان انه لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله افواجا
دخل الناس في دين الله فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ان يبقى في المدينة لاستقبال وفود سمي انا التاسع سمي عام الوفود. وقال ابا بكر رضي الله تعالى عنه اميرا على الحج. لاقامة الموسم. ارسل
ذكر لاقامة الموسم. والجواب الثاني الان الجواب الثاني قال قالوا لكي تتمحض الحجة المسلمين لانه قبل ذلك كان يحج المشركون وكان يحج العراة عراة المشركين كانوا يحجون ولهذا ارسل ابو بكر
ينادي الا يطرفن بعد العن مشرك ولا يحج بعد نعم الا طفنا بالبيت عريانا ولا يحج الا لا يحج بعد العام مشرك الحج للمسلمين لا يخالطهم فيها المشركون. هذان الجوبان هما اقوى الاجوبة
هناك اجر وقال بعض العلماء خوف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة وقال بعضهم مرض النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا لكن اقوى شيء هو هذان الجواب والله اعلم وصلى الله وسلم
اه اه نتقدم اه تقدم لنا اه مباحث الامر وذكرنا من هذه المباحث اه تعريف الامر وان الامر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. وذكرنا ايضا الامر هل له صيغة
اوليس له صيغة ذكرنا خلاف الاصوليين في ذلك. وان مذهب اهل السنة والجماعة ان الامر له صيغة تخصه له صيغة تخصه. وكذلك ايضا الامر عند الاطلاق وان له ثلاث حالات آآ او ان الامر له ثلاث حالات في الحالة الاولى آآ ان يكون هناك
ما يدل على الوجوب. الثانية ان يكون هناك ما يدل على الاستحباب والحالة الثالثة ان يأتي الامر او ان الامر مطلق وهل اذا ورد مطلقا تدل على الوجوب الاصل فيه الوجوب او الاصل فيه الاستحباب وذكرنا
انه باتفاق الائمة انه يدل على الوجوب. وكذلك ايضا اه تقدم لنا للباحث الامر اه هل يقضي الامر التكرار او لا يأخذ التكرار وذكرنا ان هذه المسألة تحتها ثلاثة اقسام. وايضا الامر آآ هل يقتضي
الفورية او على التراقي ذكرنا ان جمهور اهل العلم انه يقتضي الفورية. وذكرنا الادلة على ذلك. وذكرنا ايضا مذهب الشافعية وجليلهم الى اخره الان. ثم قال المؤلف اه قبل ذلك قبل ذلك تقدم
قبل ذلك تقدم لنا ان الامر المجرد عن القرائن يعني الامر الذي لم يكن هناك هناك ما يدل على كونه واجبا او يدل على كونه مندوبا فيه ماذا؟ الوجوب. يعني الامر المجرد على الاقرار. الاصل فيه الوجوب. وهذا
قلنا بانه في اتفاق الائمة. وهذا ايضا مذهب الظاهرية. والظاهرية اه الظاهرية اه اه لا يشهدون شيئا. يعني الظاهرية اه يقولون بمقتضى هذه مطلقا في كل الاوامر. كل الاوامر المجردة عن القرائن عندهم تقتضي الوجوه. حتى ما
يتعلق بالارشاد والاداب. حتى ما يتعلق بالاشياء التي تدل على الارشاد والادب. فانها تقتضي الوجوب عندهم. الوجوب عندهم. والرأي الثاني الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم. جمهور العلماء رحمهم الله
ان الاوامر التي تتعلق بالارشاد والادب انها لا تقي الوجوه وانما هي على ماذا على الندب والاستحباب على الندب والاستحباب. وهذا يرد وهذا فيه اوامر كثيرة. يعني ورد في الشرع اوامر
كثيرة كلها يتعلق باي شيء بالارشاد والادب واقرأ واقرأ مثلا في مكروهات الصلاة نعم اقرأ مثلا فيما يتعلق بمكروهات الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقصر في الصلاة. النبي عليه الصلاة
السلام نهى عن التخصر في الصلاة. يعني امر بعدم التخصص. هذا يقولون بانه على سبيل الارشاد والادب. الامر هنا على سبيل الارشاد والادب والنهي على سبيل الارشاد والادب. ايضا اه كون الانسان نهي الانسان ان يفترس
في الصلاة افتراش السبع ايضا نهي عن الاقام ايضا نهي ان آآ ان يصلي او هو يدافع الاخبثان الى اخره فقالوا بان هذه الاشياء ها على سبيل ماذا؟ على الارشاد والادب. اما عند الظاهرية فعندهم النهي عن التحريم مطلقا. والامر يكثر الوجوب مطلقا. نعم
حتى ولو كان فيما يتعلق بالإرشاد والأدب لكن عند جمهور اهل العلم قالوا بأن ما يتعلق بالإرشاد والأدب فإنه على سبيل ذلك ايضا الامر بان يأتي الانسان بيمينه الامر بان ياكل الانسان بيمينه هذا من قبيل العادات
ونهيه ان يأكل بشماله. قالوا هذا من قبيلة الشهاد والادب. ولو انه اكل بشماله لم يحرم عليه. عند جمهور اهل العلم اه كذلك ايضا اه اه الامر بلعق الصحبة والامر بلعق الاصابع ونحو ذلك من الاوامر
الا يتعلق بالارشاد والادب عند جمهور العلماء رحمهم الله انها على ماذا؟ على الاستحقاق على الاستحباب ذلك الامر عند الاكل والشرب الى اخره. والاقرب في ذلك الاقرب في مثل هذه التفصيل. الاقرب
في مثل هذه الاشياء التفصيل اه اه فنقول بان هذه الاوامر اه لا يدل على الوجوب ان كانت امرا ولا يدل على التحريم ان كانت نهيا. لان كونها تعلق والادب آآ لان اصلها وذاتها يتعلق بشيء بالادب والارشاد
وهذا الادب والارشاد في اصله ليس ليس واجبا اذا كان امرا يعني اصله وذاته ليس واجبا وانهم ارشاد من الشارع ليس واجبا ان كان امرا وليس محرما ان كان ان كان اه الا الا
اذا دل الدليل او قامت القوائم على تأكيد النهي او تأكيد الامر اذا كان عندنا ادلة على تأكيد الامر وتأكيد النهي فان ذلك ينتقل الى الوجوب ان كان امرا او ينتقل الى التحريم ان كان نهيا او ينتقل الى التحريم ان كان. او داوم الانسان على ذلك
او بعض الانسان على ذلك. فمثلا النهي عن التقصر النهي عن التقصر. الاصل انه ما يقال الانسان تخصص في صلاته ما نقول لانك فعلت محرم وانك اثم الان. لكن نقول بانك فعلت فعلت مكروها. اللهم الا اذا
اذا ذهب الانسان على ذلك او كان كثيرا منه. يعني يكثر من هذا الشيء. فانه في هذه الحالة نقول بانه يأثم. يعني لانه النبي عليه الصلاة والسلام. او كانت هناك طرائن تدل على تأكد الامر مثل امر الامر بان يأكل الانسان
ويشرب بشماله. الشارع اكد على ذلك. نعم اكد على ذلك. وآآ اه نهى عن الاكل بالشمال واخبر ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الى اخره وان الشيطان الانسان في مأكله ومشربه الى اخره. المهم اذا دلت عندنا قرائن دلت القرائن. وقامت الادلة على
خذ الامر او داوم الانسان على ذلك فانه ينتقل عن الاصل اما اذا لم يكن كذلك فالاصل في ذلك ان هذه اوامر المتعلقة بارشاد الندب والنواهي المتعلقة بالارشاد للكراهة التنزيهية. لان اصل هذه الاشياء وذاتها
انما هي الارشاد والارشاد لا يأخذ الوجوب. ولا يقتضي التحريم. قال رحمه الله والامر بايجاد الفعل امر به. وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة. امر بالطهارة المؤدية اليها. الامر بالصلاة امر بالطهارة الواردة في السجود. هذه قاعدة نعم هذه قاعدة ان الامر بالشيء
امر به وبروازمه. يعني ان الامر بالشيء امر به وبلاوازمه. وايضا يذكرونها على وجه اخر فيقولون بان الامر بالشيء امر به وبجميع شروطه الشرعية والعادية. نعم ان الامر بالشيء امر به وبجميع شروطه الشرعية والعادية
والحسية. نقول ان الامر بالشيء امر به وبجميع لوازمه. او نقول ان الامر بالشيء امر به وبجميع شروطه العادية والمعنوية والحسية. ثم قال المؤلف رحمه الله وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. نعم
اه وهذه ايضا اه اه نعم هذه ايضا يعبر عنها بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الامر بالصلاة امر بها وبما لا يتم الامر الا بها. يعني امر بها وامر
بكل ما كان وسيلة اليه. فالوسائل لها احكام المقاصد. كما قال المؤلف رحمه كالامر بالصلاة امر بالطهارة. وامر ايضا بشراء الماء للطهارة. ومن شراء الثوب لستر العورة وهكذا وهكذا اه الوسائل لها احكام المقاصد
وسائل الواجبات هذه واجبات ووسائل المندوبات مندوبات وسائل واجبات كما قلنا شراء الثوب بستر العورة ستر العورة في الصلاة واجب فشراء الثوب لكي يستر الانسان عورته هذا واجب شراء الماء لكي يتوظأ الانسان هذا واجب وهكذا. ووسائل المندوبات هذه مندوبة
المسواك يتسوك به الانسان هذا مندوب. وسائل المطلوقات هذه مكروهة. شراء البصل لكي الانسان هذا مكروه. شرع الثوم لكي يأكله الانسان. هذا نقول بانه مكروه. وسائل المحرمات نقول بانها محرمة. من الطرق التي يتوصل بها الى هذا الشيء. قل بانها محرمة
شراء العنب لكي يعصره خمرا هذا نقول بانه محرم ولا يجوز. وسائل مباحات ومباح. وكان الانسان يشتري الاكل او الشراب الى اخره فنقول بان هذه هذه مباحة. وقلنا ما لا يتم الواجب الا به
طيب ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجب. لان ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا فمثلا الزكاة وجوب الزكاة لا يجب على الانسان ان يجمع المال حتى تجده حتى تجد
وعليه زكاة هذا ليس واجبا. ما نقول للانسان يجب عليك انك تجمع المال حتى تحصل فيجب عليك الزكاة. نقول هذا ليس واجبا. لما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا. اذا كان الانسان فقير ما يستطيع الحج. ما نقول انه يجب
تجمع المال حتى تستطيع الحج. هذا نقول لا يجب عليك. فورط فرق بين ما لا يتم الواجب الواجب الذي تحقق الان. الان ترتب عليك انك انه واجب عليك. هذا ما لا يتم الشيء الا به
ها فهو واجب. انسان وجبت عليه صلاة الظهر. يبي يصلي الظهر الان اذان الظهر نقول يجب عليك تشتري الماء اذا كنت قادر على ذلك. اه اه يجب عليك انك اه
ها آآ تشتري الثوب لكي تستر العورة. لكن الوجوب حتى الان ما يترتب عليك الوجوب. حتى الان ما ترتب عليك هذا ما لا يتم الوجوب الا به فليس ليس واجبا. انسان لا يجب عليه الزكاة لكونه فقير ما نقول اجمع المال لكي تجب عليك
انسان حتى الان ما وجب عليه الحج لكونه فقيرا. ما نقول اجمع المال حتى يجب عليك الحج اه انسان فقير ايضا ما يستطيع يشتري ماء للطهارة. ما نقول اجمع المال لتشتري الماء بالطهارة. يقول ما عدا ما يجب عليك
يعني الشيء الان لم يترتب في الذمة الوجوب الذي لا لم يترتب في الذمة ما نقول اعمله لكي يجب عليك اعمله لكي يجب عليك لكن الذي ترتب بالذمة الواجب ان يترتب في الذمة هذا نقول يجب عليك ان تفعله ويجب ايضا تجب عليك
فوسائله وسائله يقول هذه واجبة عليك. فرق بين اه ما لا يتم الواجب الا به فواجب وما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. انسان وجبت عليه كفارة الظهار. وجبت عليه كفارة ما هي كفارة
ها؟ اتى رقبة فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع قطع على ستين مسكين انسان ما يجد رقبة. وش نقول؟ هل نقول يجب عليك انك الان تعمل لكي تحصل رقبة؟ او لا نقول
لذلك نقول لا يجوز لان هذا وجوب حتى الان ما ترتب في الذمة. ما نقول اعمل لكي تجمع المال حتى تحصل الرقبة لان هذا ما لا يتم الوجوب الا به. فما لا يتم الوجوب الا به فهذا ليس واجب. لكن الامر الذي انتهى وترتب في الذمة
هذا نقول الوسائل في احكام المقاصد ووسائل الواجبات واجبات. نقول هنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالزكاة ترتبت في الذمة كون الانسان يقوم بافراز المال وعبده لكي يخلي الزكاة هذا واجب نعم هذا واجب وهكذا نعم
قال واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة يعني اذا فعل المأمور فان انه يخرج عن العهدة يعني عن عهدة الطلب عن عهدة الطلب فاذا فعل الانسان المأمور بشروط مع انتفاء موانعه وجدت الشروط وانتهت الموانع وهذا وجدت الاركان والواجبات فانه
عن عهدة يعني عن عوني الطلب. يسقط عنه الطلب وتبرأ وتبرأ ذمته. لكن براءة الذمة من العهدة لا يلزم من ذلك ان يثاب على ذلك. نعم لا يلزم من ذلك ان يثاب على
كذلك وكون الانسان تبرأ ذمته من عهدة الطلب لا يلزم بذلك ان يثاب. وقد يثاب الانسان ها؟ ولا تبرأ ذمته من اجل الطلب. فالاقسام في ذلك ثلاثة. الاقسام في ذلك ثلاثة
القسم الاول نعم القسم الاول آآ ما كان صحيحا مثابا ما كان صحيحا مثابا يعني ان يكون العمل صحيحا. صحيح كحكم وضعي وجدت الشروط والاركان الواجبات وانتهت الموانع. انتفت الموانع يعني يعني صحيح توفرت فيه شروطه
وانتفت فيه او انتفت منه موانع موانئه فهذا صحيح. يثاب على ذلك نعم على ذلك يعني لم يأتي بشيء لم يأت بشيء ينقص هذه هذا الثورة لم يأتي بشيء ينقص هذا الثوب فنقول
هذا صحيح يثاب عليه. القسم الثاني القسم الثاني صحيح لا يثاب عليه. صحيح كحكم وضعه لا يثاب عليه كحكم تكليفه. فالصحيح ان الذي لا يثاب عليه. صحيح لا يثاب عليه. صحيح لانه وجدت فيه الشروط
وانتفت عنه الموانع لكن لا يثاب على ذلك لان هذا العمل اقترنت به معصية اخلت بالمقصود هذا العمل اقترنت به معصية اخلت بالمقصود منها ذلك صام الانسان صام الانسان صياما صحيحا يعني وجدت الشروط وانتهت الموانع. لكنه قال الزور وعمل الزور. فانتفع عنه الخير
لما قال الزور وعامل الزور يعني جهل في صيامه وعمل المعاصي فيه فنقول هنا الصيام مبرئ بالذمة مسقط للطلب على انه لا يطالب لكنه اه لا يثاب على هذا الصيام. القسم الثالث عكس هذا
يثاب عليه ولا يصح لا يثاب عليه ولا يأسه مثال ذلك اه ادى ادى العمل وقد اختل شرط من شروطه. او اقترنه مانع من الموانع. فوجد مانع او شرط من الشروط فنقول يثاب عليه ولكنه غير مبرئ ولا يسوء الطلب فيجب عليه ان يعيده
من ذلك صلى وهو محدث. صلى وهو محدث يقول تثاب على هذه الصلاة. هذه الصلاة التي عملتها فانك تثاب عليها لكنك يجب عليك يجب عليك ان تعيد لانه شرط من الشروط. نعم. قال
قال رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والله عز وجل كثيرا ما يخاطب المؤمنين لان كثيرا ما يخاطب المؤمنين في كتابه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آآ
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الى اخره. وخطاب المؤمنين في القرآن كثير جدا فقوله يدخل في اتقاب الله تعالى المؤمنون هذا الادلة على ذلك كثيرة جدا آآ نعم قال والساهي والصبي
المجنون داير داخلين في الخطاب. وعلى هذا نقول من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل في الخطاب. نقول يدخل في الخطاب المؤمن نعم المؤمن يخرج الكافر وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله هل الكفار مخاطبون
فروع الشريعة او ليسوا مخاطبين لفروع الشريعة. وقوله الصبي والساني والمجنون الى اخره نقول ايضا المؤمن العاقل البالغ يعني المكلف المكلف يعني يكون عاقلا بالغا فقولنا العاقل هذا مخرج المجنون وايضا البالغ هذا يخرج بان يخرج آآ آآ الصبي وقد تقدم
في تعريف الخطاب التكليفي والخطاب الشرعي نقول له ها؟ نعم خطاب شارع المتألق بافعال المكلفين المتعلق بافعال المكلفين. قال والساهي الثاني السهو والنسيان والغفلة قال بعض العلماء الفاظ مترادفة معناها
ذهول القلب عن معلوم. السهو والغفلة والنسيان قيل بانها الفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم وقيل بان الشافي بان هناك فرقا بين الساهي والناسي فالساهل اذا ذكرته لا يتذكر. والناس اذا ذكرته فانه يتذكر. ها فانه يتذكر
المهم بالنسبة للساهي هل هو هل هو مكلف او ليس مكلفا؟ ولا الساهي؟ هل هو مكلف او ليس مكلف يقول هذا بالنسبة للشاهي هذا فيه تفصيل. نعم فيه تفصيل. الان القسم الاول
القسم الاول اه السهو فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. السهو فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فهذا غير مكلف بالاجماع بانه يسقط عنه الاثم يعني كحكم تكليفي بالاجماع انه غير مكلف. فلا يأثم ام فلا يأثم فيما يتعلق بحب الله عز وجل. نسي صلى
وهو محدث بالاجماع انه لا لا يأثم. صلوا عليه نجاسة بالاجماع على انه لا يأثم اكل سامية وهو صائم يقول بالاجماع على انه لا لا يأثم فيما يتعلق بالاثم بل بالاجماع انه غير مكلف. وانه ليس داخلا تحت الخطاب وانه لا يأثم. وادع ذلك قول
النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع امتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه. وايضا في حديث ابي هريرة في الصحيحين من نسي فهكذا او شرب وهو صائم فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وايضا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
قال الله قد فعلت. نعم قال الله قد فعلت. هذا كحكم تكليفي ما يتعلق بالاثم. لكن فيما يتعلق المطالبة بحكم الوضع. هل يطالب بهذا الحق او لا يطالب به؟ نقول قد يطالب وقد لا يطالب
ام قد يطالب وقد لا يطالب فان كان من قبيل المحظورات؟ نعم ان كان من قبيل المحظورات هذا لا يطالب هذا لا يطالب. مثال ذلك اذا صلى وعليه نجاسة ناسيا. صلى وعليه نجاسة ناسيا. فنقول بان صلاة
ولا يطالب بالإعادة. واذا كان من قبيل اوامر ها فانه يطالب. ما دام انه يتمكن من هناك الامر لما دام انه يتمكن من ادراك الامر فاننا نطالبه نطالبه مثلا سهى عن الصلاة نعم سهى عن
فنقول بانه يصلي. هذا من الامر الان يتمكن من ادراكه. سهى عن الطهارة مصلى ومحدث يقول الان يتمكن نقول بانه يتمكن فعليه عليه ان يتوضأ وان يقيم الصلاة وطيبنا قلنا ما دام انه يتمكن من امر يتمكن من فعل الامر. فان كان لا يتمكن سهى على الجهاد حتى انتهى
يقول يا اخي يعني هذا القسم الاول فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. القسم الثاني ما يتعلق بحقوق بحقوق المخلوقين. وبالنسبة للاثم كما تقدم. الان بالنسبة للاثم نعم كما تقدم يقول
لكن بالنسبة المطالبة كحكم وضعي يطالب بحقوق الادميين. فاذا سهى واتلف مالا للادمي او جنى على نفسه او على مدى النفس. فانه يلزمه يلزمه لان حق الادمية مبنية على المشاحن. او
النفس او جنى على النفس نقول يلزمه. طيب القسم الثالث اثر النسيان على العقود هاي العقود اثر النسيان والسهو على العقود. يعني هل هو مخاطب؟ او ليس مخاطبا؟ نقول ايضا بالنسبة
للعقود نقول بانه غير مخاطب. نقول بانه غير مخاطب. فاذا سهق وعقد عقد نكاح وهو سهل او عقد بيع او وغافل وقال هذا البيت وقت لله عز وجل. ها؟ وش الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح. نقول لا يصح
اقول بانه غير مكلف. نعم نقول بانه غير مكلف. قال والصبي الصبي هل هو مكلف؟ هل هو داخل تحت اوليس داخل الاعتبار يقول المؤلف رحمه الله بانه ليس داخلا تحت الخطاب. نقول بانه ليس داخل تحت الخطاب
الصبي ايضا ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. ما يتعلق بحق الله عز وجل؟ فيقول بانه ليس مكلفا نقول بانه ليس مكلفا بما يتعلق بحقوق الله عز وجل نقول بانه ليس مكلفا فلا
لا من عبادات بدنية ولا من عبادات المركبة من المال والبدن لكن العبادات المالية مكلف فيها. فنقول بالنسبة للصبي يقول بالنسبة لحقوق الله عز وجل ان كان من قبيل اوامر فهذا ينقسم ثلاث اقسام ان كان من قبيل الاوامر
فهذا ينقسم ثلاثة اقسام. ان كان من قبيل اوامر يعني تكليفه هل هو مخاطب بالاوامر اوليس مخاطبا؟ يقول هذا ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ماذا؟ ها العبادات البدنية. هذا ليس داخلا تحت الخطاب. فلا يجب عليه الصيام
الصلاة في داخله والقسم الثاني قسم ثاني العبادات المركبة من المال والبدن فهذا ايضا تحت الخطاب كالحج لا يجب عليه. القسم الثالث العبادات المالية. ونقول بانه داخل تحت الخطاب تجب عليه الزكاة تجب عليه النفقات تجب عليه يجب عليه ان ينفق على اقربائه اذا كان غنيا ويجب عليه
ايضا ان يخرج الزكاة يجب عليه ان يخرج الزكاة نعم لكن بالنسبة الكفارات هل تجب عليه او لا تجب عليه؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله والاقرب انها لا تجب على الكفارات لان سبب سبب الكفارة اصلا لا يصح منها نعم
كفارة اصلا لا يصح هذا ما يتعلق بالاوامر. طيب ما يتعلق بالنواهي؟ نقول هو داخل تحت الخطاب يعني فالصبي يمنع من النوافل يمنع من النواهي من المحظورات المحرمات هذه يمنع منها كما ان الكبير
يمنع منه ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في باب شروط الصلاة انه يمنع من لباس الحرير ويمنع من لباس الذهب ويمنع من شرب الخمر وغير ذلك فالنواهي يمنع منها. هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. طيب فيما يتعلق بحقوق الادميين
كان في الصبي فيما يتعلق بحب الادميين نقول اه بالنسبة الصبي فيما يتعلق بحقوق الادميين نقول بالنسبة لاثم لا يأثم لو اتلف يعني كحكم تكليفي لو انه اتلف مالا او جنى على شخص او غير ذلك نقول بانه
لا يأثم نعم لا يأثم لكن فيما يتعلق قيم المتلفات وروس الجنايات نقول هذا يلزمه. فيما يتعلق بقيم المتلفات ووروش الجنايات نقول هذه تلزمه ان كانهما. كان لهما تلزمه. تلزمه هذه الاشياء
او متى ايسر؟ فانها تلزمه. تلزمه هذه الاشياء. اما الاثم فانه لا قال والمجنون المجنون اه بالنسبة للصبي قلنا بان الحماية البدنية تجب عليه ولا تجب عليه ولا اه يجب عليه لكن
رحمه الله لا يجب عليه من حيث الجملة لكن في بعض الاحيان قد تجب عليه. مثل لو بلغ في اثناء الوقت فانه يجب ان يؤدي هذه الصلاة. او مثلا بلغ في اثناء الشهر. فانه يجب عليه اه
يمسك في اليوم الذي بلغ فيه. وما سبق من ايام لا يجب القضاء. وما بعده من الايام فانه يجب عليه يجب عليه ان يقضي قال والمجنون المجنون نعم هل هو داخل تحت الخطاب او ليس داخلا تحت الخطاب؟ نقول
ايضا بالنسبة الصبي قلنا بما يتعلق المخلوقين ايضا فيما يتعلق بالعقود فيما يتعلق بالعقود ايضا هو ليس مكلف وليس داخلا تحت الخضار فاذا عقد عقد معارض او عقد تبرع لعقده هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولا ينفذ
فلا ينفذ اللهم الا الامور يسيرة التي جرى بها العرف. الامور اليسيرة التي جرى بها العرف. فانها تصح منه. طيب بالنسبة مجنون هذا نقول بالنسبة للمجنون كما قلنا بالنسبة للصبر اولا فيما يتعلق
بحقوق الله عز وجل العبادة تنقسم الى ماذا؟ ثلاث اقسام. العبادة البدنية هذه ليس مكلفا بها وليس داخلا تحت الخطاب والقسم الثاني ها؟ المركبة ايضا ليس مكلفة وليس داخل الخضار القسم الثالث المالية
يجب عليه تجب عليه ها ها فيما يتعلق بحقوق المخلوقين؟ لا فيما يتعلق بحقوق اما بالنسبة للاثم فانه لا يكفر. واما بالنسبة الظمان ظمان آآ المتلفات قيم الاموال الجنايات ونقول بانه يضمن نقول بانه بالنسبة لعقود العقود
بالنسبة للعقود نقول لا يضمن لا تصح مطلقا. سواء كانت آآ مما جرى العرف اعظم مما لا لم يجري بها الصبي ولا بالنسبة لعقود المحاضرات والتبرعات؟ يصح منها ما دل العرف عليه لكونها يسيرة
يبيع ويشتري الاشياء هذه تصح منه. اما المجنون فلا يصح منه مطلقا. لا عقد معاوضة ساعة تتبرأ نعم لا عقد معاوضة ولا عقد تبرع. طيب بالنسبة النائم اوليس داخل تحت القطار مكلف او ليس مكلف الاصل ان
نائم مكلف يعني انك توجه اليك. فتجب عليه العبادات البدنية والمالية والمركبة المخاطب بهذه الاشياء. النائم مخاطب بالصلاة اذا استيقظ البدنية ايضا يخاطب بها المرتبة من المال والبدن يخاطب بهذا استيقظ وكذلك ايضا
المالية هذه مخاطبة بها. آآ بالنسبة للنائم ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق باقواله. والقسم الثاني ما يتعلق بافعاله. اما ما يتعلق باقواله فهذه فهو غير مكلف بها. لا تكليفا ولا وضعا. وين المكلف؟ لا من حيث التكليف الخطاب
تكليفي ولا من حيث الخطاب الوضعي. هذه غير مكلف بها. فمثلا لو طلق زوجته وهو نائم او باع او اشترى او تبرأ او وقف ونحو ذلك فنقول بانه ليس داخل. نقول بانه ليس داخل
نائم اذا باع واشترى او قذف او غير ذلك لا يأثم ولا تصح منه هذه العقود او الفسوق هذا فيما يتعلق بشيء ها باقواله نعم القسم الثاني ما يتعلق بافعاله يعني لو اتلف مالا
وهو نائم او جنى على شخص وهو نائم قتل شخص وهو نائم. امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة. فنقول كحكم التكليف لا يهتم. واما كحكم وضعي فانه يضمن. يضمن يضمن ما يتعلق بقروش
وقيم وقيم الاموات. قل بانه يضمنها. وكما قلنا يعني بالنسبة نستيقظ من نومه فانه تجب عليه العبادة المدنية والمرتبة. اما المالية فامرها ظاهر. نعم ايضا بقينا في الغضبان هل هو داخل تحت الخطاب
او ليس داخلا تحت الخطاب. نقول بان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما الغضب ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ان يكون شديدا مستحكما بحيث يزول معه الشحوم. ان يكون شديد المستحب
بحيث يكون معه الشعور. بالنسبة لاقواله غير مكلف بها. ولا تصح منه فاذا طلق زوجته او فسق او وطأ او باع او اشترى او غير ذلك او قذف ونقول بانه اه ليس نعم فيما يتعلق باقواله غير مكلف بها. لا وظع
عن ولا تكليف لا يأثم وكذلك ايضا اه بانه لا يأثم وكذلك ايضا لا تصح منه لو عقد عقدين او عقد وقت ونحو ذلك نقول هذه لا تصح والقسم الثاني نعم ان يكون الغضب
غضب في بداية آآ هذا بالنسبة للاقوال بالنسبة لافعاله غضبان بالنسبة لافعاله القسم الاول الشديد المستحكم الذي يزول معه الشعور ايضا افعاله هذه لا يأثم. بالنسبة لاثم نقول بانه لا يأثم
اما ما يتعلق بحكم الادميين من قيم المكلفات ورؤوس الجنايات فانه فيتعلق به خطاب الوضع دون التكليف دون خطاب التكليف ها القسم الثاني عكس هذا ان يكون الغضب في بداية
بحيث ان الانسان لا يفقد معه الشعور ويستطيع يستطيع ان يمسك نفسه. فهذا مكلف الصاحي تماما نعم مكلف كغير الغضبان تماما لا فيما يتعلق بالاقوال ولا فيما يتعلق بالافعال فلو باع واشترى او طلق او غير ذلك او قذف ترتب عليه او اتلف او غير ذلك نقول تترتب عليه
القسم الثالث ان يكون الغضب متوسطا بحيث انه يتصور ما يقول لكنه من شدة الغضب لا يستطيع ان يمسك نفسه. نعم لا يستطيع ان يمسك نفسه. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. هل نقول
لانه مكلف في اقواله وداخل تحت خطاب او نقول بانه ليس مكلفا ابن القيم رحمه الله يرى انه غير مكلف ابن القيم رحمه الله يرى انه غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاب الا في الاغلاق. كان في اغلاق
وهذا مغلق عليه وهو مكره فنقول بانه غير مكلف في اقواله واما بالنسبة لافعاله فانه يضمن يعني يكون داخل على خطاب الوضع اما خطاب التكليف فانه لا يكتب. الله اكبر