بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال المؤلف اصل والشروط صحيح كشر
غضب وتكسير فشرط الا خسارة او متى نفقه الا رده وانشاء اصل المتباين وخيار شرط وهو ان يشترط وينتقل الملوك فيها لمشتاق مجتهد والا وخيارها يخرج عن ما لم يوجد دليل
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونشكره نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط البيع شرع الان فيما يتعلق بالشروط في البيع
والشروط جمع شرط وهو في اللؤلؤ فهو في اللغة التزام شيء والزامه واما في الاصطلاح الشروط في البيع والشروط في العقد ما يشترطه احد المتبايعين مما له به منفعة ومصلحة
ما يشترطه احد المتبايعين مما له به منفعة ومصلحة وفرق بين شرط البيع والشرط في البيع شرط البيع من وضع الشارع واما الشرط في البيع وهو من وضع العاقد شرط البيع
الاخلال به يترتب عليه فساد العقد واما الشرط في البيع فالاخلال به لا يترتب عليه الفساد وانما يترتب عليه عدم الالزام البيع لا يجوز اسقاطه واما الشرط في البيع يجوز اسقاطه
يقال لك المؤلف رحمه الله والشروط في البيع ضربان. صحيح هذا هو الاصل الاصل في الشروط في البيوع انها صحيحة ولازمة والاصل فيها الحل ويدل لذلك قول الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه في البخاري معلقا المسلمون على شروطه وايضا قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون الى اخره
صحيح كشرط رهن وظامن وتأجيل ثمن الشروط الصحيحة العلماء رحمهم الله تعالى ينوعونها الى اربعة انواع النوع الاول شرط مصلحة شرط مصلحة تعود الى العقد او العاقد شرط مصلحة شرط المصلحة مثل المؤلف كشرط رهن
قال ابيعك بثمن مؤجل بشرط ان تعطيني بيتك رهنا هذا جائز وضامن اعطيني تأتيني بمن يضمن احضار المبلغ في وقت كذا وكذا وتأجيل ثمن الاصل ان يكون الثمن حالا وان تكون السلعة حالة هذا هو الاصل
فاذا اشترط المشتري ان يكون الثمن مؤجلا فلا بأس الاصل في الشروط الحلم هذا النوع الاول شرط مصلحة النوع الثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى شرط يقتضيه العقد. شرط مقتضى العقد. مثل كون الثمن حالا هذا يقتضيه العقد
كون السلعة حالة هذا يقتضيها العقد كونه يتصرف يملك التصرف في السلعة بالبيع بالهبة بالاجارة هذا يقتضيه العقد النوع الثالث شرط الصفة شرط صفة في المبيع اشتري منك السيارة بشرط ان تكون صفتها كذا وكذا
تكون سرعتها كذا يكون لونها كذا تكون اطاراتها كذا يكون تكون مراتبها كذا الى اخره هذا جائز هذه الشروط جائزة الفقهاء جوزونا يعني الائمة يتفقون عليها بقينا في النوع الرابع
وهو قال لك المؤلف وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع شرط المنفعة هذا النوع الرابع شرط المنفعة يعني البائع يشترط نفعا معلوما في المبيع. ابيعك السيارة بشرط اني استعملها لمدة يوم او يومين. خلك المؤلف هذا جائز
منفعة في المبيع او منفعة في البائع منفعة المبيع او منفعة البائع اشتري منه السيارة واشترط ان يغسلها او ان يصلح فيها كذا وكذا. هذه منفعة بائعة فيقول لك المؤلف رحمه الله
يجوز ان يشترط منفعة المبيح او منفعة البائع دليلهم على ذلك ان جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه الى المدينة
المؤلف وان جمع بين شرطين بطل البيع. يعني مثلا لو قال وقال لك الان يصح انك تشترط منفعة لكن منفعة واحدة فقط فلو قلت اشترط عليك انك تغسل السيارة وانك تصلح فيها الاطارات وانك تصلح الانوار. جماعة لا تلها الشروط
قال لك لا يجوز المؤلف يصح لك شرط واحد فقط. المنفعة شرط واحد فقط ودليلهم على ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيان ولا شرطان في بير
اضيق من هذا مذهب الشافعية. الشافعية لا يجوزون ولا شرطا واحدا ولا شرطا واحدا. المالكية الحنفية يقولون يجوز ما ما تعارف عليه الناس المالكية يجوزون الشروط اليسيرة المهم نفهم من هذا ان الفقهاء يضيقون في شرط المنفعة
والمسلك الثاني ما ذهب لي ابن القيم رحمه الله تعالى وان الاصل في الشروط الحل وان لك ان تشترط شرطا وشرطين وثلاثة فمثلا لو شرطت منفعة البائع منفعتين ثلاث منافع الى اخره ان هذا
ولا بأس به او او المبيع منفعتين ثلاثة الى اخره ان هذا جائز ولا بأس به لان الاصل في الحل والصحة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع فهذا هذا الحديث اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقريره وقال بان الشرطين
الذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما بيع العيلة لان بين العينة اشتمل على صفقتين وهو يشتمل على صفقة مؤجلة وصفقة حالة. فيقول لك المؤلف ان المقصود بالشرطين الذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وما
يتعلق بشرط العينة نتلخص من هذا ان الاصل في الشروط الحل والصحة سواء كان شرط مصلحة او شرط يقتضيه العقد او كان شرط صفة او كان شرط منفعة. قال وفاسد يبطله
شرط عقد اخر من غير من قرظ وغيره. يعني الفاسد يقول لك المؤلف الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة والقسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة ما هو الفاسد المفسد؟ قال لك
كشرط عقد او ثم قال او ما يعلق البيع ذكر الصورتين المؤلف للشروط الفاسدة المفسدة الشرط الاول اشتراط عقد في عقد يعني بعتك بشرط ان تبيعني هم يقولون مشهور من المذهب
ان اشتراط عقد في عقد قالوا بان هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع
ويقولون اشتراط عقد في عقد لا يجوز. بعته على ان تبيعني. اجرتك على ان تؤجرني. على ان تبيعني الى اخره قالوا هذا لا يجوز وهذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
والرأي الثاني ان اشتراط عقد في عقد جائز. والاصل في ذلك الحلم وهو قول مالك رحمه الله تعالى الا اذا تضمن محظورا شرعيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. اقرظتك على ان تبيعه على ان تبيعه
كل شرط او كل قرض جر منفعة فهو ربا. اقرصتك على ان تبيعني او تؤجرني او مثل نكاح الصغار زوجتك على ان تزوجني ونحو ذلك هذا عقد في عقد يتضمن محظورا شرعيا. اما اذا لم يتضمن محظورا شرعيا فان هذا جائز ولا بأس به. قال
او ما يعلق البيع يعني تعليق البيع هم يعتبرون ان التعليق يفسد العقد وهذا قول جمهور تعليق يفسد العقد اذا علق العقد افسده لان الاصل في العقود ان تكون ناجزة
والتعليق يخالف هذا الاصل مثلا لو قال بعتك اذا رضي ابي او اذا دخل رمظان هذا يفسد العقد وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الامارة
اميركم زيد اميركم جعفر فان اصيب زيد فان اصيب فعبدالله بن رواحة اميركم زيد فان اصيب فجعفر فان اصيب فعبدالله ابن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الامارة
الصحيح في ذلك ان هذا جائز لكن الشرط الفاسد المفسد هو الذي يعود النهي فيه الى عين المعقود عليه او شرطه اذا عاد النهي الى عين المعقود عليه او شرطه نقول ها هنا هو فاسد مفسد
يشترط ان يكون اللحم ميتة او اشترط ان يكون اه العقد بعد نداء الجمعة الثاني او ان يكون العاقد صبيا او مجنونا. هنا عاد النهي الى عين المعقود وشرطه نقول هنا يفسد. قال وفاسد لا يبطله
كشرط الا خسارة او مات نفقا والا رده ونحو ذلك لو قال اشتري منك السلعة لكن بشرط اني لا اخسر فيها او بشرط انني اربح فيها كذا وكذا او متى اشتريت السلعة مني نفقت والا رددتها عليك
يقول لك المؤلف رحمه الله هذه الشروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد لان لان اه مقتضى العقد انه كما ان لك كما ان لك غنم الشيء عليك غرمه في حديث عائشة الخراج بالظمان
كما ان لك الربح اذا ربحت ايضا عليك الغرن اذا خسرت وهذا هو مقتضى العدل وعلى هذا نقول الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد هي الشروط التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تعود
الى عين المعقود عليه او شرطه واذا كانت لا تعود الى عين المعقود عليه او شرطه فنقول بانها شروط فاسدة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكنها لا تفسد العقل
قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يطرأ. او قال بيعك السيارة بشرط ان تبرئني من جميع العقود من جميع العيوب التي فيها جميع العيوب التي فيها يقول لك المؤلف رحمه الله لا يبرأ لماذا
لانه اسقط شيئا لا يملكه. لو قال ابرأتك هنا الان ما يملك الابرة ما يملك الاسقاط حتى الان ما دخل في العقد ويقولون لا يبرأ البائع وقد يكون ذلك صريحا وقد يكون ذلك غير صريح مثلا يقول لك ابيعك ابيعك البيت على انه
اه اه مجموعة من الاسمنت السيارة على انها مجموعة من الحديد او ابيعك هذا الاطار من السيارة لكي يخفي العيوب فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يبرأ وعندي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لك ان كان البائع
يعلم العيب فانه لا يبرأ. لان لان في هذا لان في هذا تدليس ان كان البائع لا يعلم العيب عنه وان كان يجهل فانه يبرأ وقال بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال فصل
والخيار سبعة اقسام الخيار اسم مصدر اختار والخيار خير الامرين من امضاء العقد او فسقه قال بخير امرين من امضاء العقد او فسقه اثبات الخيار هذا من محاسن الشريعة ان الانسان
قبل ان يكون الشيء في يده يكون راغبا فيه. فاذا حصل في يده قلت رغبته فيه وربما ندم. فجعل له فسحة في فسق العقد قال خيار مجلس ما المتبايعان الخيار ما لم يتفرقا بابدانهما. هذا القسم الاول. خيار المجلس
خيار المجلس واضيف الخيار في الى المجلس لان الغالب ان ان ان المتعاقدين الغالب ان المتعاقدين اذا كان متلازمين بابدانهما فانهما يكونان في مجلس العقد واذا خرج من من المجلس تفرق بابدانهم. خيار المجلس
يعني المقصود هو تفرق الابدان حتى ولو خرج من المجلس وهما متلازمان بأبدانهما فان الخيار لا يزال باقيا لكن نضيف الى المجلس هذا من باب الغالب ان الغالب انهما اذا خرج من المجلس تفرق بابدانهم
ودليله حديث حكيم حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في الصحيحين ومثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مما يثبته الشافعي والحنابلة خلاف الحنفية والمالكية ويثبت
المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع يثبت في البيع كذلك ايضا في السلم نوع من انواع البيوع البيع والسلم كذلك ايضا اه الصرف وكذلك ايضا الاجارة صلح الاقرار يعني ما كان في معنى البيع مما تكون فيه المبادلة
البيع وما في معنى البيع السلام والصرف والاجارة كذلك ايضا نعم اه صلح الاقرار الى اخره قال لك والمتبايعان لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. فإذا تفرقا بأبدانهما غير حيلة ثبت البيع
قال وخيار شرط هذا القسم الثاني الشرط ودليله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود المسلمون على على شروطهم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج في الصحيحين. قال وهو ان يشترطاه
او احدهما مدة معلومة ام خيار الشرط الحنابلة رحمهم الله هم اوسع الناس فيما يتعلق بخيار الشرط واوسع منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى آآ في اه الشرق ذلك وهو ان يشترطا او احدهم مدة معلومة يعني
الشرط انا خيار الرجوع والفسخ اه اذا باع قال لي الخيار لمدة يومين ثلاثة ايام او المشتري قال لي الخيار لمدة يومين ثلاثة ايام الى اخره عند الحنفية والشافعية يقيد بثلاثة ايام لكن الحنابلة لا يقيدونه بثلاثة ايام حتى يقول لك المؤلف رحمه الله
ما دام ان المدة معلومة فيصح ولو طالت اما المالكية فانهم يجعلون خيار الشرط حسب حسب اه المبيع هو يختلف باختلاف الان باختلاف المبيان. الصحيح في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى
وحرم حيلة ولم يصح البيع يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم خيار الشرط اذا كان حيلة ولا يصح البيع يعني يعني يعقد معه البيع عقدا صوريا ويعطيه يأخذ منه دراهم
على انه باعه سيارته. ومات اتاه بالدراهم رد السيارة في صورته صورة قرظ يعني اخذ الدراهم لكن بدلا من ان يشرط المنفعة في القرض ان نجعل بها نجعل بيع يأخذ منه عشرة الاف
يتوسع بها ويعطيه السيارة على انها بيض لكنهم لا يقصدون البيع يقصد انه ينتفع ولهذا قال لك متى رددت الدراهم تقضي السيارة متى رديت الدراهم ويسمى ببيع الوفاء هذا يسمى ببيع فهذا حيلة
عقيلة على المنفعة في القرظ يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا محرم ولا يجوز طيب وخيار الشرط بأي العقود نعم خيار الشرطي هنا مسلكان الفقهاء رحمهم الله لهم مسلك
وابن تيمية رحمه الله تعالى له مسلك. فالفقهاء يقولون خيار الشرط يثبت في بعض العقود يعني لا يثبتونه في جميع العقود وانما يعددون عندهم مسلك العدل. يثبت البيع يثبت السلم. يثبت بالاجارة يعددون
هنا بعض العقود الرأي الثاني مسلك ابن تيمية قال لك بان خيار الشرط يثبت في جميع العقود وهذا فيه اه توسعة كونه يثبت في جميع العقود يعني حتى اه اه عقود التبرعات اللازمة مثلا انسان يوقف وقفا ويقول لي الخيار ان ارجع
عقد الوقف عقد لازم او مثلا يعني العقود التي يحرم الرجوع فيها مثل عقد الهبة تبرعاته الاشياء اللي اخرجها لله ويقول لي الخيار في الرجوع. حتى ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال ظاهر كلام الشيخ حتى في عقد النكاح. فالمرأة مثلا
تشترط يوم او يومين لكي تنظر اه دين الرجل او خلقه ونحو ذلك الى اخره يصح شرط الخيار في عقد الصرف مثلا تصارف وتقبض نشترط الخيار او تشتري الذهب وتعطي وتقبض القبض موجود لكن تقول لي الخيار لمدة يوم يومين ربما يصلح ربما لا يصلح
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعمم الخيار في كل العقود لعموم الادلة. قال وينتقل الملك فيها فيهما لمشتر يعني الملك في مدة الخيارين لمن ملك السلعة في مدة الخيارين. لمن؟ في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط يقول لك المؤلف السلعة هي
كل المشتري ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال جماله للبائع الا نشترط المبتاع نعم يدل على ان الرقيق انتقل ملكه للمشتري. كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع دل على ان الرقيق انتقل ملكه
للمشتري. قال لك لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما يعني اذا كان الخيار اذا كان الخيار خيار المجلس او كان خيار الشرط لكل منهما ما يصح انه يتصرف
لماذا يعني الان اشترى السيارة والبائع له خيار المجلس والمشتري خيار المجلس السيارة انتقل ملكها لمن ها؟ للمشتري هل يجوز للمشتري ان يتصرف فيها بالبيعة والهبة او الوقف؟ ها؟ قال لك المؤلف لا يجوز لماذا
لان هذا يتضمن ابطال حق البائع من الفسق فنقول الزم العقد ثم تصرف ما دام ان الخيار لكل منهما فتصرفه لا يصح. لانه يترتب على ذلك ان يبطل حق البائع من الفسخ
لكن لو كان الخيار له وحده للمشتري يتصرف هنا يكون اختيارا منه والزاما للعقد مثل ايضا الثمن هل يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن في مدة الخيارين يقول لك لا يجوز له لماذا؟ لان هذا فيه اسقاط لحق
من الفسق. فيقول لك المؤلف رحمه الله التصرف في المبيع او في ثمن المبيع. زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط لا يجوز لكن اذا كان نعم نعم ولهذا قال لك
الا عتق المشتري هذا الاستثناء فيه نظر يعني اشترى الرقيق وهما الان في خيال المجلس. الخيال لكل منهما. ذهب المشتري واعتق الرقيق يقول لك المؤلف يجوز لماذا؟ لان الشارع يتشوف
الى العتق فيجوز وينفث البيع والصواب انه لا يجوز لان لان هذا يتضمن ابطال حق من حق البائع من اي شيء من الفسخ والا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني اذا كان الخيار للمشتري وحده له
اتصرف المبيع واذا تصرف يكون هذا الزاما للعقد يعني مثلا قال لي الخيال لمدة يومين ترى السيارة المشتركة الخيار لمدة يومين بعد ان مضى يوم ذهب وهبها او وقفها او باعها ونحو ذلك نقول هذا التصرف
صحيح ويكون ملزما للعقد ومثله ايضا على الصحيح اذا تصرف البائع في الثمن وكان له الخيار وحده يكون هنا صحيحا ويكون ملزما للعقد قال رحمه الله وخيار قبن يخرج عن العادة لنجشه. الغبن
باللغة الخديعة واما في الاصطلاح وهو ان يغبن قبلا ان يغبن غبنا يخرج عن العادة قبل يخرج عن العادة ويؤخذ من هذا ان الغبن ان الغبن غبنان غبن جرت به العادة
يرجع الى حسن المماكسة والشراء هذا لا يثبت فيه الخيار. مثلا الكتاب قيمته عشرة اشترى باحد عشر قبل بريال واحد هذا جرت به العادة هذا لا لا يثبت له الخيار. القسم الثاني
يخرج عن العادة يعني الكتاب بعشرة اشترى بثلاثة عشر هنا يخرج عن العادة فيثبت فيه الخيار وذكر المؤلف قال لك لنجش النجش من هم يقولون بان خيار القبل له ثلاث صور
له ثلاث سور. السورة الاولى النجش والنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يرد الشراب والثاني تلقي الركبان والثالث المسترسل والمسترسل هو الذي يجهل قيمة ولا يحسن المماكسة يحدون خيار غبن في هذه الصور الثلاث. هذا المشهور من مذهب
والصواب في ذلك ان خيار الغبن لا يحصر بهذه الصور الثلاثة. متى غبن البائع او المشتري غبنا يخرج عن العادة نقول بانه يثبت له الخيام. قال وخيار تدليس تدريس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة
واما في الاصطلاح فهو ان يدلس بما يزيد به الثمن ان يجلس بما يزيد به الثمن. وذلك ان يظهر الجيد بالصورة الاجود يظهر الجيد بالصورة الاجود او يظهر المبيع بصورة الصحيح
هذا لكي يزيد الثمن والان صور التدريس كثيرة. مثلا هذا الجهاز صنع في بلد كذا يجعله مصنوعا او يكتب عليه انه فيه الصناعة البلد الثاني او من الشركة الفلانية يجعله للشركة الفلانية او يغير التاريخ او يغير آآ
زمن او مسافة الاستعمال ونحو ذلك الى اخره هذا كله من التدريس المحرم ولهذا قال لك المؤلف ما يزيد به الثمن كتسرية كتسرية التصرية هي ربط اه اه ضروع بهيمة الانعام حتى يجتمع اللبن
فيظن المشتري انه عادة ما يشتري نعم يشتري ومثله تسويد شعر الجارية الجارية المباعة اذا سود شعرها يظن ان انها حديثة السن الى اخره فهذا كله من التدليس قال المؤلف رحمه الله وخيار غبن وعيب وتدليس
على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تسرية فثلاث ايام. هذا على التراقي لانه لدفع الظرر فلو انه لم يعلم بالتدليس الا بعد اسبوع نعم له حق الخيار
او القبل لو يعلم لم يعلم الا بعد اسبوع له حق الخيام. ايضا كلامه على التراقي لو انه ترك الفسخ يعني علم انه جلس عليك وقال سافسخ بعد يومين ثلاثة ايام
على كلام المؤلف له ذلك الا اذا وجد منه دليل الرضا. يعني شرع يستعمله هنا ليس له حق الفسق والصواب ان زيارة تدريس والغبن والعيب على التراقي لكن متى علم يجد يجب يجب ان يبادر بالفسخ
نعم يجب ان يبادر بالفسق لان الظرر لا يدفع بمثله هو شرع له الفسق لكي يدفع الظرر. فلا يدفع الظرر بالظرر لانه كونه يترك المبادرة في الفسق هذا فيه ظرر على
البائع الا في تسرية يعني تصرية دروع بهايم الانعام هذا في ثلاثة ايام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيار عيب ينقص وان زي البركة. يقال قال قال رحمه الله تعالى
وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته هذا ايضا القسم الخامس من اقسام الخيارات وهو خيار العيب وضابط العيب الذي يثبت به الفسخ قال لك المؤلف رحمه الله هو ما ينقص قيمة المبيع. هذا الضابط
هذا ضابط جيد فاذا كان هناك عيب لكنه لا ينقص قيمة المبيع. مثلا اشترى صبرة الطعام كالطماطم ونحو ذلك بعشرة ريالات فيها عيب لكنها هي بعشرة ما تغيرت القيمة هنا لا يثبت خيار العين
قال لك كمرض وفقد عضو وزيادته هذا بالنسبة للرقيق قال فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذ الثمن اذا علم ان السلعة معيبة يقول لك هو مخير
ان يأخذ بين ان يمسك ويأخذ العرش العرش قيمة العيب ما بين الصحة والفساد او انه يرد ويأخذ الثمن كيف نخرج الارج يعني مثلا اشترى الكتاب بعشرة ننظر الى قيمة الصحة وقيمة الفساد
قيمة الصحة قالوا هو اشتراه بعشرة صحيح في خمسة عشر فاسد في خمسة الفرق بين صحة الفساد بين قيمة الفساد قيمة الصحة بين الخمسة والعشرة كم بين الخمسة عشر والخمسة
عشرة انسب العشرة القيمة الصحة عشرة الى خمسة عشر كم يساوي الثلثين فيكون العرش هو ثلثاء الثمن يعني ننظر الى قيمة الصحة قيمة الفساد ونخرج الفرق بينهما الفرق بين قيمة الصحة وقيمة الفساد
ننسب نعم ننسب هذا الفرق نعم ننسب هذا الفرق لمجموع القيمتين قيمة الصحة خمسة عشر قيمة الفساد خمسة الفرق بينهما كم عشرة مجموع القيمتين ها عشرين انسب العشرة الى العشرين
النصف يكون الارش هو نصف الثمن الطريقة انظر قيمة الصحة قيمة الفساد تخرج الفرق بينهما تنسب الفرق الى مجموع القيمتين هو من الثمن بمقدار تلك النسبة قال لك المؤلف وهنا المؤلف رحمه الله اثبت العرش في خيار العين
لكن لم يثبت الارش في خيار ولا في خيانة تدليس. يعني في خيار الغبن اذا تبين انه غبن مثلا في الكتاب بخمسة ريالات. ليس له ان يأخذ الخمسة. انت بالخيار
تعين ارش يعني اشترى الكتاب ثم بعد ذلك احترق الكتاب هنا لا يمكن ان يرده ويأخذ الثمن بين له العرش قيمة العيب او اعتق اشترى الرقيق ثم اعتقه وتبين ان فيه عيبا
هنا ما يملك ان يرده انه ما يملك ان يرده لانه اعتقه فيثبت له الارجى قال وان تعيب عنده ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع عرش ويأخذ ثمنه
يعني هو اشترى كتابا فيه عيب. ثم تعيب الكتاب عند المشتري تقول انت بالخيار لك انك آآ نرد هذا الكتاب وتأخذ الارش لكن عليك ارسل عيب الذي حصل عندك ولك ان تمسكه
لك ان تمسكه وتأخذ الارش اللي يتعيب الكتاب عند المشتري له ان يمسكه ويأخذ الارش وله ان يرده ويدفع ارشى العيب الذي حصل ولهذا قال لك خير بين اخذي ارشد
فقط ويمسك او ان يرده ويدفع العيب الذي حصل عنده. قال وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه اذا اختلف المتعاقدان عند من حدث العيب هذا لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى الا يكون القول الا قول البائع كما لو كان الجرح طريا او مثلا كسر في زجاج السيارة هنا يتعين قول البائع لان المشتري يكون قد دخل على بصيرة
او كون الجرح كون الجرح طريا الان وجد الان هذا يدل على انه حصل عند المشتري واذا كان الخلاف لا يحتمل الا قول البائع فالقول قول البائع الحالة الثانية ان يكون الخلاف
لا يحتمل الا قول المشتري القول قول مشتري كما لو وجد في في الكتاب صفحات مطموسة هنا ما يمكن ان يكون الطمس عند المشتري وانما هو موجود قبل العقد الحالة الثالثة ان يحتمل
ان يكون عند البائع او عند المشتري يحتمل ان يكون حصل عند البائع ويحتمل يكون فيقول لك المؤلف رحمه الله قول قول المشتري لان عندهم قاعدة وهي ان القول قول الغارم. نعم
اكثر لا تقبل شهادته له. او باكثر من ثمنه ليلة. اربعة نعم هذا النوع السابع من من اقسام الخيار وهو التخبير بالثمن التخبير بالثمن. وذلك ان يقول البائع للمشتري بعتك
وثمنه كذا وكذا. ثم يتبين انه اشتراه اقل من ذلك والتكبير بالثمن رحمهم الله يذكرون له اربع سور السورة الاولى التولية والتولية ان يبيعه برأس ماله بعتك برأس مالي كم رأس مالك عشرة الاف
ثم يتبين للمشتري انه اشتراه باقل بتسعة او المرابحة ان يبيعه برأس ما له وربح معلوم الف يبين وشرب تسعة او المواظعة الخسارة بعتك باقل من رأس مالي. انا شاري بعشرة ابيعك بتسعة. ثم يتبين ان رأس ما له تسعة
او الشركة ان يبيعه ان يبيعه بعضه بقسطه من الثمن. يعني نصفه نصف رأس ما له. كم رأس مالك عشرة؟ ثم يتبين ان رأس ماله تسعة هنا هنا يثبت الخيار المشتري. قال لك متى بان
اكثر قال او انه اشتراه مؤجلا يعني قال بعتك براس مالي كم راس مالك؟ عشرة الاف. صحيح وصادق انه باعه برأس ماله بعشرة الاف لكن تبين ان رأس ما انه شراه مؤجل
ولا شك انه اذا شراه بثمن مؤجل سيزيد. الواجب انه يبين لان المشتري اذا قيل له برأس ماله اقدم فالواجب عليه ان فاذا تبين للمشتري انه قد اشتراه بثمن مؤجل قال لك المؤلف رحمه الله يثبت عليه يثبت له الخيار قال بعض العلماء يثبت له
او ممن لا تقبل شهادته له اصوله وفروعه قال بعتك برأس مالي كم رأس مالك عشرة؟ ثم سأصادق اشترى بعشرة لكن تبين انه اشتراه من ابيه اذا كان اشتراه من ابيه فانه سيحابي اباه
او اشتراه من ابنه اذا تبين انه اشتراه من ابنه سيحابي ابنه يزيده. فيقول لك المؤلف يثبت الخيار المشتري كان الواجب ان يبين انه اشتراه من اصله او فرعه والا ما قال بعتك
برأس مال او بعتك بما اشتريته به الى اخره قال لك او باكثر من ثمنه حيلة في اكثر من ثمنه حيلة يعني هو اشترى وقال اشتريتك برأس بعتك برأس مالي كم؟ راس مالك؟ قال عشرة وصادق
اشترى بعشرة لكن هذا عن طريق الحيلة هو اتفق مع البائع وقيمته تسعة نجعله بعشرة تحايل على المشتري يعني بقول برأس مالي ثم بعد ذلك سيشتري مني بعشرة واعطيك بعض الالف ولي بعض الالف
وهو الآن عقد بعشرة حيلة فقط والا ثمنه تسعة فهو زاد حيلة على المشتري او باع بعض بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار قال لك بعتك السلعة برأس مالي كم رأس مالك عشرة
ثم تبين انه قد باع نصفها وبقي النصف النصف الاخر هو صحيح اشترى بعشرين النصف الاول قد باعه وبقي النصف الاخير وباعه برأس ماله بعشرة كان واجب ان يبين لانه اذا بيعت السلعة وفضل فظله. الغالب ان هذه الفضلة تنقص قيمتها. عن رأس المال
لان البيع قد يكون ربح في البيع الاول الواجب انه يبين وانه اشتراه بكذا وباع بعضه باع بعضه بقي هذا البعض سيبيعه برأس ماله وهذا كله اذا قال برأس ما لي يعني اذا باع خبره بالثمن برأس المال كله ولهذا
لان المشتري اذا قيل لك برسمة علم ان البائع لم يربح عليه فيختم ولهذا احتاط الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ذكروا هذه الصور واختيار الاختلاف متباين اول ما ثم
ولكل فسق الا من رب قول اخر او عين ويثبت بالخلق في الصفة وتغير قال رحمه الله وخيار الاختلاف المتبايعين اذا اختلف المتبايعان هذا الاختلاف بين المتبايعين له صور الصورة الاولى
ان يختلفا في قدر الثمن بقدر ثمن او اجرة ولا بينة قال لك السيارة في عشرة قال مشتري بتسعة قال استأجرت في تسعة قال المؤجر لا بل بعشرة ولا بينة
ما الحكم هنا المؤلف حلف لا بد ان يتحالفا والتحالف هنا لابد فيه من امرين الامر الاول ان يجمع كل منهما بين الاثبات والنفي في يمينه والامر الثاني ان يبدأ البيع ثم المشتري
فيقول البائع والله ما بعته بتسعة وانما بعته بعشرة. ثم يقول المشتري والله ما اشتريته بعشرة وانما اشتريته بتسعة قال لك ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ولكل للفسخ ان لم يرظى بقول الاخر. اذا
مخالفة كل واحد له الفسخ الا اذا رضي احدهما بقول الاخر فاذا رضي البائع بقول المشتري او المشتري بقول البائع لزم العقد على ما قال على ما قال وبعد طيب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان القول قول البائع اذا لم يكن هناك بينة
فان القول قول البائع في حديث مسعود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان القول ما يقول رب السلعة اذا اختلف المتبايعان وليس لهما بينة
فالقول ما يقول رب السلعة وهذا هو الاقرب قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته اذا كانت السلعة تالفة اذا كانت لا يمكن ردها مثل شاة اكلت لا يمكن الرد اختلفا في قيمة هذه الشاة
اختلف في قيمة هذه الشاة فيقول لك المؤلف يتحالفان كما تقدم ثم بعد ذلك يغرم المشتري القيمة. نعم القيمة التي آآ قيمة هذه الشاة يتحالفان ثم بعد ذلك يغرم المشتري قيمة هذه السلعة
قال وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف لان الاصل عدم الشرط وعدم الاجل فاذا اختلف في قولي في اجل قال البائع الثمن ليس مؤجلا قال المشتري الثمن مؤجل
القول قال بائع لان الاصل عدم الاجل او شرط قال البائع لم تشترط او قال البائع انا اشترطت اردت ان نستعمل السلعة لمدة يوم يومين قال المشتري لم تشترط القول
قول من ينفي الشرط بان الاصل عدم الشرط او عين مبيع هذا النوع الثالث من انواع الاختلاف اذا اختلف في عين المبيع قال البائع اشتريت هذا الكتاب قال المشتري بل اشتريت هذا الكتاب
او قدره قال البائع بعتك كتابا واحدا بعشرة. قال المشتري اشتريت كتابين بعشرة ويقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول البائع لان القاعدة المذهب ان القول قول القارئ قال
ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هذا النوع الرابع من انواعه الخلاف اذا اختلف في صفة من صفات المبيع قال البائع انا اشترطت في السيارة ان تكون صفتها كذا
قال البائع لم تشترط في هذه الصفة قال لك وتغير ما تقدمت رؤيته المشتري السلعة التي رآها هو رآها قبل يوم او يومين ثم عقد عليها لما عقد عليها واحضرت له وجدها متغيرة
هنا يكون القول قول المشتري هنا هنا قول قول المشتري اصبح عندنا انواع الخلاف انواع النوع الاول في قدر الثمن والنوع الثاني في الاجل او الشرط والنوع الثالث في عين المبيع
والنوع الرابع في قدر المبيع والنوع الخامس اذا اختلفا في صفة من صفات المبيع او اه تغيرت تغير ما تقدمت رؤيته فهنا يثبت الخيال للمشتري ولم يصح بخير فخيره نعم يقول المؤلف رحمه الله
من اشترى مكينا ونحوه المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى نحوه يعني ما بيع بتقدير ترى مكيلا يعني اشترى هذا الطعام كل مد بريال او ما بيع بتقدير بيع بوزن او عد او زرع
هذا اللحم الكيلو بريال هذا الثوب كل متر بريال هذا الفاكهة كل حبة بريال معدود فيقول لك المؤلف رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه مما يحتاج الى تقدير الماكينة الموزونة المعدود المزروع
لم يشتره جزافا وانما اشترى المكين كل صاع بكذا كل كيلو بكذا قل متر بكذا الى اخره قال لك لزم بالعقد وهذا يشمل كل كل مبيع يلزم بالعقد ويدل لذلك حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصديقها؟ قال اصدقها ازاري قال ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك مما يدل على انه يلزم بالعقد قال لك لزم بالعقد
ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه يعني البائع المشتري اذا اشترى ما بيع بكيل او وزن او عد او ذر هذه اربع صور ايضا يضيفون الى هذه الصور الاربع ما بيع
بوصف او برؤية سابقة في هذه الصور الست يقولون ليس للبائع ان يتصرف في المبيع قبل القبض ابيع بكيل او وزن او عد او زرع او وصف او رؤية سابقة
في هذه الصور الست ليس للمبيع ان يتصرف ليس للبائع للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل القبض. ما المراد بالتصرف يقولون المراد بالتصرف ليس البيع فقط. فلا يجوز له ان يهبه
لا يجوز له ان يبيعه لا يجوز له ان يرهنه لا يجوز له ان يؤجره لا يجوز له ان يتصرف فيه بحوالة الى اخره لا يجوز له ان يتصرف فيه هذه التصرفات
ما دام انه بيع بتقدير او بوصف او رؤية سابقة والرأي الثاني ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو البيع يعني المشتري يجوز ان يتصرف في هذا المبيع
الذي بيع بتقدير او بوصف او رؤية سابقة كل التصرفات الا البيعة لان البيع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يجوز ان يهبه ان يوقفه
ان اه يرهنه الى اخره وانما يمنع فقط من البيع لان البيع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ما عدا ذلك هذه الصور الست
يعني ما بيع جزافا او ما بيع برؤية حاضرة كلام المؤلف رحمه الله هل يجوز للمشتري ان يتصرف فيه او لا يجوز ان نتصرف فيه قبل قبضه ها على كلام المؤلف
هل يجوز له ان يتصرف فيه قبل قبضه؟ او لا يجوز على كلامه انه يجوز والصواب في ذلك ان كل مبيع قبل قبضه لا يجوز التصرف فيه بالبيع كل مبيع قبل قبضه لا يجوز ان نتصرف فيه بالبيع سواء بيع بتقدير كيل وزن عد ذرع بوصف برؤية سابقة
او بيع برؤية حاضرة او بيع بغير تقدير جزافا لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه صلي على محمد قال رحمه الله تعالى ويحصل قبض مبيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه
من هنا اراد لك المؤلف رحمه الله لما بين ان مبيع بتقدير او بيع بوصف او رؤية سابقة لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بين الان ما المراد بالقبض فقال لك ما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله
هذي الطعام كل صعب ريال يكال مع حضور المشتري او نائبه ما بيع اه نعم. مع حضور مشتر او نائبه ووعاؤه كيده يعني اناء المشتري كيده كحضوره. فاذا ارسل الاناء
ووضع في الاناءيل في الاناء يقول لك المؤلف رحمه الله حضوره اذا وضع في هذا الاناء وقيل في هذا الاناء كأنه حظر المشتري ومنقول بنقل صبرة المجموعة من الطعام التي لم تبع بتقدير بالنقل
وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتقليتك مثل عقارات الاشياء الكبيرة هذي الان لا تتناول هذي بالتخذية والمرجع في ذلك العرف كما هو قول الحنفية المرجعي مثل الكتاب اللي تناول
تناوله القلم يتناول بتناوله العقار بتخليته المنقول بنقله اللي يحتاج الى تقديري بتقديره لكن ايضا بتقديره ونقله والصواب في مثل هذه المسائل انه يرجع فيها الى العرف فما تعارف الناس
على انه قبض فانه يكون قبرا نرجع في ذلك الى اعراف الناس والعلة لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل قبضها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
العلماء اختلفوا في ذلك كثيرا لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال العلة في ذلك ان المشتري قد يعجز عن تخليص السلعة من البائع فاذا باعها وربح قد يعجز
من تخليصها من المشتري فمثلا السلعة موجوة يعني من البائع مثلا السلعة موجودة عند البائع اشتراها بالف وباعه بالف ومئتين هنا قد يعجز عن تخليصها لانه قد يدعي المشتري الغبن قد يدعي آآ انه خدع
او جلس عليه او نحو ذلك الى اخره فيحصل الخلاف والشقاق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حتى يقبضها
المشتري ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال لك يجوز للمشتري ان يبيعها قبل القبض في حالتين الحالة الاولى اذا باعها تولية يعني برأس ماله ترى بالف باعه بالف. قال لك يجوز
او باعها على بائعها لان العلة هنا انتفت وهي العجز عن تخليص هذه السلعة. قال رحمه الله والاطالة فسخ تسن للنادم الاطالة هي مسخ العقد بعد لزومه فسخ العقد بعد لزوم
وهي من تفريج كربة المسلم فاذا ان يقيله البائع والمشتري طلب من الاخر ان يقيله فالسنة ان يجيبه الى ذلك طيب هذه الاقالة هل هي فسق او بيع؟ هذا موضع خلاف
وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل كثيرة جدا. وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد من المسائل المترتبة على ذلك الخيار هل الاقالة يثبت فيها خيار المجلس او نقول بان الاقالة لا يثبت فيها خيرا. ان قلنا بانها بيع ها
يثبت خيار المجلس. ان قلنا بانها خسق لا يثبت فيها خيار المجلس ايضا الاقالة بعد نداء الجمعة الثاني ان قلنا بانها بيع ما تصح. ان قلنا بانها فسق صحت ايضا الشفعة هل تثبت فيها الشفعة او لا؟ ان قلنا بانها فسخ لا تثبت. ان قلنا بانها بيع تثبت
قبل قبض المبيع ان قلنا بانها بار بيع لا تصح قبل قبض المبيع. ان قلنا بانها فسق تصح قبل قبض المبيع اه ايضا لو حلف انه لا يبيع ثم اقال
ان قلنا بانه فسخ لا يحلف. وان قلنا بانها بيع فانه يحنث الى اخره ايضا من المسائل المتعلقة بالاقالة وهي هل هل تجوز الاقالة بعوض او لا يعني مثلا لو قال اشترى منه بالف
وقال البائع اقيلك لكن اعطيك تسع مئة هل هذا جائز او ليس جائزا للعلماء رأيان المذهب انه لا يجوز. اما المذهب انه لا يجوز. اللي قاله لا تكون اقالة الا اذا كانت بمثل الثمن
والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. لان العوظ الذي يأخذه البائع مقابل الظرر الذي حصل له ولا شك ان السلعة حبست السلعة حبست عن البيع هذا ظرر وايظا لما ردت
نزلت قيمتها عند الناس ففيه ضرر فكون البائع يأخذ عوضا على هذا يدل على انه جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز غير قال رحمه الله فصل
الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة الربا في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح وهو زيادة في اشياء ونسأ في اشياء مختص باشياء في اشياء ونسأ في اشياء مختص باشياء وقول المؤلف رحمه الله الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة
هذا ربا البيوع لان الربا الربا ينقسم الى قسمين القسم الاول ربا الديون والقسم الثاني ربا البيوع البيوع هو الذي يتنوع الى ربا الفضل وربا النسيج الديون هذا يتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمه
وله صور من صوره يقول اقرظتك كذا اقراظتك مئة الف على ان تعطيني اياها مئة وعشرة او يقول اقرصتك مئة الف الى شهر واذا حل الاجل ولم تسدد فاننا نزيد في الاجل
ونزيد في القرض هذا داخل في ربا ربا الديون ومن ذلك ايضا قلب الديون الى اخره لعلنا نشير الى شيء من هذا ومن ذلك ايضا الهدية للمقرظ كما سيأتي ان شاء الله هذه كلها داخلة في ربا الديون
القسم الثاني ربا البيوت ربا البيوع كما ذكر المؤلف رحمه الله ربا الفضل ربا النسيئة فضل في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فهي الزيادة في احد العوظين الحالين الذين اتحدا في الجنس
الزيادة في احد العوظين الحالين اللذين اتحدا في الجنس. فمثلا مبادرة ريالات بريالات مع الزيادة. هذا ربا فضل ذهب بذهب مع الزيادة. بر ببر مع الزيادة وربا النسيئة ربا النسيئة تأخير القبظ
في احد العوظين الذين اتحدا في علة ربا الفضل تأخير القبر في احد العوضين الذين اتحدا في علة ربا الفضل وسيأتي بيان اه علة ربا الفضل فمثلا ذهب بفظة الواجب القبض
الواجب لكن اذا تأخر القبض دخلت بربا النسيم والربا محرم ولا يجوز والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا المؤلف رحمه الله قريب الفضل يحرم في كل مكين وموزون بيع بجنسه. لكي نعرف
الربا الى اخره لابد ان نعرف ما هي الاموال الربوية. يعني ما هي الاموال التي يجري فيها الربا؟ والاموال التي لا يجري فيها الربا المشهور من المذهب ان الاموال الربوية هي المكيلات والموزونات
الحنفية والحنابل ان المال الربوي اذا قالوا ربوي عبروا بكلمة ربوي ويقصدون بذلك كل مكيل وكل موزون كل ماكين وكل موسود هذه اموال ربوية الرأي الثاني ان المال الربوي ان المال
ما اتخذه الناس ثمنا هذا واحد كل ما اتخذه الناس ثمنا فانه مال ربوي. يدخل في ذلك الان العملات والدراهم الموجودة الى اخره. وثانيا كل مكيل او موزون مطعوم كل مكين او موزون مطعون فهو مال الربوي
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى والائمة الحنفي والشافعي والمالكي لا هم ارى لكن نقتصر على هذا نفهم ان المال الربوي على المذهب الماكينات والموزونات الرأي الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله المال الربوي
ما اتخذه الناس ثمنا وكل مطعوم موزون او مطعوم مكي كل مكين او موزون مطعوم فهو مال ربوي هنا قال لك المؤلف رحمه الله يحرم يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه
هذي قاعدة اذا اتحد الجنس الربوي اتحدا اشترط شرطا التساوي والتقابض ان يكون يدا بيد ولهذا قال لك يحرم في كل موزون بيع بجنسه متفاضلا. مثل تمر بتمر بيع بجنسه متفاظلا صاع بصاعين هذا ربا ربا الفظل
ولو يسيرا لا يتأتى مثل تمرة بتمرتين لا يتأتى حتى ولو كان يسيرا يقول لك المؤلف لا يتأتى كيله يعني لا يكادر فانه يدخل فيه الربا فاذا بعت اذا بادلت ربويا بجنسه
لابد من التساوي ولابد ايضا من اي شيء عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او تزاد
فقد اردى قال ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق يصح يعني تبيع المكيل بجنسه او الموزون بجنسه متساويا يصح التمر بالتمر متساويا كيلا. الذهب بالذهب متساويا وزنا. قال لك يصح
وبغيره يعني تبيع المكيل بالموزون اذا اختلف في العلة في العلة نعم مطلقا وبغيره مطلقا يعني يعني بغير جنسه ويتحدان في العلة يشترط القبض فتبيع مثلا مر بشعير ها اختلف الجنس لكن العلة واحدة
وهي ماذا الكيد على المذهب او الطعم مع الكيل على رأي ابن تيمية يصح مطلقا يعني يجوز التفاضل لكن لا بد ان يكون يدا بيد. ولهذا قال لك وبغيره يعني بغير جنسه مطلقا يعني يجوز التفاضل
بشرط قبض قبل التفرق عندنا اذا بادلت ربويا بجنسه اشترط ماذا اذا بادلت ربويا بغير جنسه يتحد معه في العلة ها ها اشترت ماذا شرط واحد فقط ثالثا اذا بادلت ربويا
بربوي يخالفه في العلة ما نشترط شيئا اذا بادلت ربويا بربويا يخالفه في العلة تمر بذهب الذهب العلة الثمنية والتمر العلة الكيل مع الطعام لا نشترط شيئا رابعا اذا بادلت ربويا بغير ربوي
امر بثياب ها ماني اشترت شي خامسا اذا بادلت غير ربوي بغير ربوي ما نشترط ثياب بثياب كتب كتب بع تفاضل بع مع القبظ او تأخير القبظ هنا لا يشترط شيئا
قال رحمه الله تعالى لا مكيل بجنسه وزنا نعم هنا يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا بادلت ربويا بجنسه ماذا نشترط ها اذا بادلت ربويا بجنسه ماذا نشترط التساوي والتقابل
التساوي هنا لابد ان يكون بالمعيار الشرعي ما يمكن يتحقق التساوي الا بالمعيار الشرعي ولهذا قال لك لا مكيل بجنسه وزنه يعني تبيع عشرة كيلو بر. بعشرة كيلو بر يدا بيد. وش الحكم؟
عشرة كيلو بر بعشرة كيلو بر يدا بيد ها؟ وش الحكم؟ ها؟ يصح او لا يصح ربا هذا ربا لماذا لانك المكيل بالوزن يبيع صعدة هذي بصعدة بيدا بيد وش الحكم
ما يصح ربا لماذا؟ لانك ظبطت الذهب بغير معياره الشرعي معيار الشرعي الوزن ما تبيعه ما تبيع بالصا بيع بالكيلو بالكيلو كيلو ذهب كيلو ذهب عشرين غرام بعشرين غرام نعم فنفهم عبارة المؤلف قال لك لا مكيل بجنسه وزنا. المكيل تظبطه بالكيل
والموزون تضبطه بأي شيء بالوزن اللحم بعت صاع لحم بصاع لحم ها يدا بيد وش الحكم لا يجوز لانك ظبطته الان بالكيل ما ظبطت بالوزن لا بد ان تظبط بالوزن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب
وزنا بوزن والفضة بالفظة وزنا بوزن لابد ان تظبط وهنا هذا هو الموضع الوحيد الذي يحتاج فيه الى المعيار الشرعي. هم يذكرون موضعا اخر في باب السلم لكن الصحيح انه لا حاجة اليه. هنا
هذا هو الموضع الوحيد الذي نحتاج فيه الى المعيار الشرعي ولا عكسه يعني وزنا بوزن يعني موزون بجنسه كيلا ما يصح قال لك الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي
لابد من الشرعي كينا في المكيلات ووزنا في الموزونات. قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا الفضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون مساء يعني اذا اتحد في العلة واختنى واختلفا في الجنس نشترط ماذا
ها التقابر بشعير اتحد في العلة هنا العلة الكيل او الطعم مع الكي ذهب بفظة اتحد في العلة هنا ما هي العلة ماذا الثمانية العلة هنا الثمانية. هنا نشترط ماذا؟ قال لك المؤلف
نعم نساء لا يجوز يعني لابد لابد من التقابظ قال لك الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح كيف ذلك؟ يعني تبادل حديد بذهب وش الحكم بلا قبض الحديد بذهب بلا قبر
وش الحكم هنا يصح المذهب ولا يصح؟ نعم يصح مع ان العلة واحدة وهي الوزن الحديد موزون والذهب موزون العلة واحدة لماذا قالوا يصح؟ لماذا استثنوا هذه المسألة لماذا استثنوا هذه المسألة؟ استثنوا هذه المسألة لئلا ينسد
باب السلم في الموزونات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا ان شاء الله في باب السلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل فيك فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. السلم
تعطيه ذهب ويعطيك حديد بعد سنة لو قالوا يشترط القبض ما في سلم الموزونات والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم في باب الموزونات نعم قال لك المؤلف وهذا كما ذكر ابن القيم هذا مما
يقدح كون العلة هي الوزن في الذهب والفضة العلة في الذهب والفضة هي الثمنية هذا مما يقدح بتعليلهم ان علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن. فالصحيح انها هي الثمنية. قال لك
ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. لا يشترط شيء تبيع مكين بر بموزون ذهب لا يشرط التقابض ولا التفاضل ولا التساوي وعكسه مطلقا موزون بمكين وصرف ذهب بفضة وعكسه بشرط التقابل
ذهب بفظة او فضة بذهب كل هذا يقول لك المؤلف رحمه الله جائز يجوز فيه التفاضل لكن اذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقضى تبيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب هذا صرف
لكن لابد فيه من التقابض اما التفاضل فانه يجوز لحديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد بعد الصلاة ان شاء الله نواصل بعد الصلاة
نبي نصلي لابس