بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤذن رحمه الله تعالى
باب الفدية. وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرام. وهي قسمان قسم على التخيير ينقسمون على الترتيب. فقسم التخييل كفية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين
ولله بنظرة والمباشرة بغير زال مليء. يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره ومن التخيل جزاء
يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل الدلف. ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعمه كل مسكين مد غر او نصف صائم غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وقسم الترتيب
من قدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصاء والوطن ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك وادي من دم فان علمه او ثم له صامة عدة ايام في الحج. والافضل من اخرها يوم يوم عرفة
يصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله. ويجب على محصن ويجب على محصن دم. فان لم صام عشرة ايام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول. او انزل من يا بمباشرة
او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظرة او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاه
الاول يحصو باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بما بقي ان لم يكن سعى قبل. نعم بصل فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة. وفي حمار الوحش
وفي وفي حمار الوحش وبقرة بقرة. وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة. وفي الوبر والطب له نصوصنا وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر. وفي الارنب على دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما
بل مات القطا والمرشيد والفواقد شاة وما لا مثل له او كالاوز والحبارى والحجر فيه قيمته مكانة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان يوم الدين
وبعد تقدمت محظورات الاحرام في المجلس السابق وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المحظورات لبس المخيط وحلق الشعر وتقديم الاظفار والوطء والمباشرة وعض النكاح والطيب واكل الصيد وفي هذا المجلس عقد المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالفدية
المراد بالفدية هي ما يخرجه الناسك من دم او اطعام او ما يقوم به من صيام مقابل واجب او ترك واجب او فعل محظور كما سيأتي بيانه ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة. فان المؤلف رحمه الله تعالى
ذكر في الباب السابق ما يتعلق بمحظورات الاحرام وفي هذا الباب ذكر ما يتعلق بفدية تلك المحظورات وغيرها مما يجب على الناس كما سيتبين وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية الفدية
هي في الاصل ما يعطى لافتكاك الاسير واما في الاصطلاح فهي ما يجب على الناسك من دم او اطعام او صيام مقابل واجب او ترك واجب او فعل محظور وسيأتي ان شاء الله
بيان هذه الفدية واقسامها والاصل في هذه الفدية القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك واما السنة فحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه
امره ان يحلق لما هذا هوام رأسه وان ينسك دما او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام على التأخير والاجماع قائم على هذه الفدية بالجملة
قال رحمه الله تعالى وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم ما يجب بسبب الاحرام كفدية المحظورات فان المسلم اذا احرم ودخل في نسك الحج او العمرة منع من بعض
الاشياء فاذا فعلها فانه تجب عليه الفدية في الجملة او الحرم هذا سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بصيد الحرم ونباته سيعقد له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا. قال رحمه الله
وهي قسمان اي الفدية. قسم على التخيير. وقسم على الترتيب فقسم التأخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال هذه الاشياء السبعة يقول المؤلف رحمه الله تعالى يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام
او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره التخيير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى او التأخير يشتمل او يشمل امرين الامر الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الاشياء السبعة
كفدية اللبس اذا لبس مخيطا كما تقدم تفصيل اللبس فان من فعل هذا المحظور مخير بين ثلاثة امور اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
واما ان يصوم ثلاثة ايام. ومثل ذلك ايضا لو تطيب كما تقدم ومثل ذلك ايضا لو غطى رأسه وكذلك ايضا لو حلق اكثر من شعرتين مخير بين هذه الامور الثلاثة
او قلما اكثر من ظفرين مخير بين هذه الامور الثلاثة ومثل ذلك ايضا اذا امنا بنظرة ان تعمد النظر وامن ويظهر والله اعلم انه ان كانت هذه النظرة عن غير قصد
فانه لا شيء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاولى وليست لك الاخرة يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك
فاذا النظر ثم انزل ولم يكن ذلك عن عمد بان يتعمد النظر فهذا لا شيء عليه لكن لو كرر النظر فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الفدية قال والمباشرة بغير انزال مني
المباشرة بغير انزال مليء يعني باشر زوجته او امته دون ان يكون هناك انزال فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا فعل ذلك فانه مخير بين الامور الثلاثة السابقة هذه الاشياء الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو المشهور من مذهب
اه الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي ايضا بقية المذاهب كمذهب الامام ابي حنيفة ومالك في الجملة يوجبون الفدية في مثل هذه الاشياء عند الحنفية الحنفية يقولون ان لبس
او غطى رأسه الربع يعني ان غطى ربع الرأس اه بما يمسه يوما او ليلة فعليه دم واقل من يوم عليه صدقة الطيب ايضا الحنفية يقولون اذا طيب عضوا كاملا فعليه دم اذا طيب
فاقل من عضو عليه صدقة ايضا بالنسبة تقليم الاظفار حنفي يقولون اذا قل ما اه اظافر يد او رجل فعليه دم اذا قلما اظافر من اليدين مختلفتين او من يد ورجل فعليه صدقة
ايضا اذا حلق الرأس يقولون اذا حلق الربع فعليه دم. اقل من ذلك يتصدق ومثل ذلك ايضا المالكية يقول اذا لبس او غطى رأسه مدة ينتفع بها فعليه دم فان لم ينتفع
فلا يلزمه الدم الا اذا طال الزمن كذلك ايضا اذا حلق من رأسه ما يحصل به الترفه فانه يلزمه دم. اذا حلقة اقل من ذلك فانه لا يلزمه الدم كذلك ايضا بالنسبة تقليم الاظفار عند المالكية يقولون اذا قلم
اكثر من ظفرين اذا قلما ظفرين فاكثر يلزم بدم. اذا قل ما اقل من ذلك فانه لا يلزمه شيء وعند الظاهرية يوجبون الفدية فيما ورد فيه النص فقط والذي ورد النص انما هو
حلق الرأس هذا هو الذي ورد فيه النص هو حلق الرأس من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. كذلك ايضا كما جاء في حديث
كعب العجرة السابقة واما ما عدا هذه مما لم يرد فيه النص فيقولون بانه لا يجب فيه شيء والجمهور كما تقدم يلزمون بالفدية ويلحقون هذه المحظورات عن طريق القياس ويقولون بان تقديم الاظفار يحصل به الترفه كما ان حلق الشعر يحصل به الترفع
والتطيب ايضا يحصل به الترفه. كما ان حلق الشعر يحصل به الترفه وكذلك ايضا لبس المخيط يحصل به الترفه الى اخره والذي ورد به النص كما سلف وما يتعلق بحلق شعر الرأس
سبق ان ذكرنا ان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يجب الدم او لا يجب الفدية الا اذا ما يحصل به الترفه وكذلك ايضا كما سيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق بمحظورات الاحرام ان انه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
اجابة دم في الوطئ اجابة دم في الوطفة اوجبوا في اه الوطء بالحج بدنة اذا كان ذلك قبل التحلل اول وكذلك ايضا في العمرة اذا وطأ فيها يجب عليه شاة كما سيأتي ان شاء الله بيانه
هذا القسم الاول من قسمي التخيير وهو هذه الاشياء السبعة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى سبق ان نشرت انه يفرق بين ما يتعلق بالفدية وما يتعلق بكون هذه الاشياء من محظورات الاحرام
وسبق ان ذكرنا الدليل على على ادلة هذه المحظورات لكن ما يتعلق بالفدية فالذي ورد انما هو في حلق الشعر والحق به العلماء رحمهم الله بقية المحظورات بجامع الترفه. كما اشرنا ايضا ان آآ
ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم في محظور الوطئ الجماع ورد عنهم ايجاب الفدية بدنة او شاة كما سيأتي. اما القسم الثاني من التخيير من قسمي التخيير قال لك جزاء الصيد
يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف كذلك ايضا جزاء الصيد فيه مثل هذا ايضا ورد فيه القرآن وجزاء مثل ما قتل من النعم او يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام
او عدل ذلك صياما فجزاء الصيد ايضا ورد الجزاء في نص القرآن في من قتل صيدا كما سيأتي القسم الثاني من قسمي التخيير ما يتعلق بجزاء الصيد قال لك يخير فيه بين
من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما
اذا قتل صيدا فان عليه جزاءه كما قلت كما تقدم في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الظبع بكبش
وايضا اجماع الصحابة كما سيأتينا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا في النعامة ببدنه الى اخره كما سيأتي بيانه فاذا قتل المحرم صيدا فانه مخير بين ثلاثة امور الامر الاول
او قبل ذلك هذا الصيد الذي قتل لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون له مثل الامر الثاني الا يكون له مثل فان كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة امور
اذا كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة امور. مثال ذلك النعامة النعامة لها مثل ما المراد بالمثل عند الجمهور ان المراد بالمثلية هي المثلية في الهيئة. فالنعامة هيئتها كهيئة
بدنة البعير وعند الحنفية ان المراد بالمثلية هي المثلية في القيمة فينظر الى ما يساويها في القيمة الجمهور يقول المراد بالمثلية المثلية في الهيئة وهذا القول هو الصواب لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنعامة
لها مثل فاذا قتلها المحرم فانهم مخير بين امور ثلاثة الامر الاول ان يذبح شعيرا لان البعير يماثل النعامة في الهيئة والخلقة مخير بين ان يذبح البعير او ان يتصدق
بقيمة البعير البعير مثلا قيمته تساوي الف ريال يخرج طعاما بقيمة الف ريال سواء اشترى او اخرج من بيته واعطاه للمساكين. لكل مسكين مدبر ان اخرج من البر او نصف صاع من غيره
او يصوم عن كل مسكين يوما فاذا فرضنا انه سيخرج برا اقيمت اه البعير هذه قيمة البعير يساوي الفا اخرج الطعام الف المد برياء يخرج الف مد يطعمه للمساكين قال انا لن اطعم
نقول تصوم عن كل مسكين يوما وعلى هذا يصوم كم من يوم؟ يصوم الف يوم فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة اما ان يذبح المثل يذبح البعير او ينظر الى قيمة المثل كم يساوي؟ ويشتري به طعاما
الف ريال تساوي الف مد من البر او يصوم عن كل مد يوما. وقال بعض المالكية ان الصيام اذا تجاوز شهران فانه لا يلزم لان اعلى ما وجب الشرع من الصيام انما هو صيام شهرين
على كل حال ظاهر القرآن فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة او عدل ذلك صياما او كفارة طعام مساكين فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة اما ان يذبح المتر او
ان يطعم او ان يصوم عن كل يوم مسكينا هذا القسم الاول اذا كان الصيد مثل القسم الثاني اذا كان الصيد ليس له مثل مثل العصافير قتل عصفورا مخير بين امرين
اما ان يطعم واما ان يصوم فاذا قتل عصفورا هذا العصفور كم قيمته؟ قالوا بان قيمته تساوي خمسة ريالات انت مخير بين ان تشتري بهذه الخمسة طعاما او تخرج من بيتك خمسة ريالات تساوي خمسة امداد
اطعم خمسة مساكين او تصوم عن كل مسكين يوما هذا القسم الثاني من قسمي التخيير وهو جزاء الصيد والقرآن واضح في هذه المسألة وان من قتل صيدا مخير اما ان يذبح المثل او الاطعام او عدل ذلك صياما
قال رحمه الله تعالى قال وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه فيجب على المتمتع هذا القسم ليس على على التخيير وانما هو على الترتيب وهو في الحقيقة ان الترتيب هنا انما يكون في دم المتعة والقرآن والقران
لان دم المتعة والقران هو الذي جاء في القرآن. اما ما عدا ذلك فهذا ليس فيه ترتيب كما سيتبين ان شاء الله قال كدم المتعة والقران المتمتع يجب عليه هدي
بالاجماع والقرآن صريح في ذلك. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اذا لم يجد المتمتع هديا فانه ينتقل الى الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم
اذا لم يجد المتمتع الهدي فانه ينتقل الى الصيام. وهذا على الترتيب والقران القارن ايضا يجب عليه هدي باتفاق الائمة انه يجب عليه الهدي خلافا للظاهرية. ظاهرية يقولون بان القارئ لا يجب عليه هدي. لان
النص انما ورد في المتمتع والاصل براءة الذمة وهذا فيه نظر. والصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وان ان القارن يجب عليه هدي ودع ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي
القارن في لسان الصحابة يسمى متمتعا لان القارن تمتع بترك احد السفرين فهو ادى نسكين في سفر واحد حتى نسكين في سفر واحد وايضا يدل لذلك حديث عائشة في مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم
ذبح عن نسائه البقر وكنا متمتعات الصواب ان المتمتع يجب عليه هدي اذا القارئ اه ان النبي ذهب عن نسائه البقرة وكنا قارنات الصواب ان القارن يجب عليه الهدي. اذا لم يجد القارن هديا فانه ينتقل الى الصيام
فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فيجب على متمتع وقارن قوله ترك واجب هذا سيأتي الكلام عليه قال فيجب على متمتع وقارن
وتارك واجب دم. فان عدمه او ثمه ثمنه صام ثلاث ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة. ويصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله كما سلف ان المتمتع والقارن يجب عليهما دم
اذا لم يجد دما فانه يجب عليه ان يصوم هذا الصيام له وقت جواز ووقت استحباب ما هو وقت الجواز بالنسبة لصيام الثلاثة الايام؟ وما هو وقت الاستحباب؟ وما هو وقت الجواز بالنسبة لصيام السبعة
وما هو وقت الاستحباب اما صيام الايام الثلاثة وقت الجواز المشهور من مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان الايام الثلاثة يبدأ صيامها لمن لم الهدي ولا ثمنه يبدأ صيامها من حين الاحرام بالعمرة
فاذا مثلا احرم بالعمرة في شهر ذي القعدة دخل وقت اذا كان فقيرا ليس عنده شيء دخل وقت صيام الثلاثة احرم بالعمرة سواء قبل التحلل او بعد التحلل كله جائز
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وابي حنيفة وعند وعند مالك والشافعي انه من حين الاحرام بالحج والصواب في ذلك الصواب في ذلك ما ذهب اليه ابو حنيفة واحمد
وانه من حين الاحرام بالعمرة لان لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وشبك بين اصابعه ولانه اذا احرم بالعمرة فقد وجد سبب العبادة
عمودي السبب وهو وهو الاحرام. سبب الصيام وجد ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد ذكر قاعدة قال يجوز تقديم العبادة المالية او المركبة من المال والبدن او البدنية يعني بعد
وجود السبب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب. فالعبادة اذا وجد سببها يجوز لك ان تقدمها عند عند مالك والشافعي انه لا يدخل وقت صياما الايام الثلاثة الا بعد الاحرام بالحج
ان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة ايام في الحج قال الله عز وجل في الحج مظاهر ذلك انه لابد ان يحرم لكن كما سلك انه اذا صامها بعد الاحرام بالعمرة فقد صامها بالحج
لان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة فهذا الصواب في هذه المسألة اما بالنسبة لوقت الاستحباب متى يستحب ان يصوم الايام الثلاثة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والافضل
كون اخرها يوم عرفة. وعلى هذا يصوم يوم السابع ويوم الثامن ويوم عرفة نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف وكذلك ايضا ذهب اليه ابو حنيفة. وعند الشافعي ان الافضل ان
اخرها يوم التروية وعلى هذا يصوم السادس والسابع والثامن وهذا اقرب لكي يكون يوم عرفة صائما وهذا هو هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الافطار في يوم عرفة لان فطره يوم عرفة يكون اقوى له
على العبادة اما بالنسبة لصيام السبعة الايام فان الله عز وجل قال وسبعة اذا رجعتم الشافعي رحمه الله تعالى اخذ بظاهر الاية وقال لا يصح صيام الايام السبعة حتى يرجع الى اهله. وقد جاء في حديث ابن عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
وسبعة اذا رجع الى اهله. اما عند الجمهور فقالوا بان قوله سبحانه وتعالى وسبعة اذا رجعتم معنى الاية اذا رجعتم من اعمال الحج. يعني انتهيتم من اعمال الحج وعلى هذا اذا انتهى من اعمال الحج فله ان يصوم. حتى لو صام في مكة او صام في منى او صام في الطريق او صام
عند اهله. وهذا القول هو الصواب. لان استقراء الادلة الشرعية لم يرد في الشرع ان الشرع خصص الصيام بمكان. هذا لم يرد. لو قلنا بان الصيام كما يقول الشافعي انه لا يجزئ الا اذا رجع الى اهله على ظاهر الاية
اصبح تخصيص للصيام بمكان وهذا لم يرد الذي جاء في الشرع هو تخصيص الصيام بزمان لكن تخصيصه بمكان هذا لم يرد واما وقت الافظلية فالافضل اذا رجع الى اهله كما هو ظاهر القرآن والسنة
قال كدم المتعة والقران وترك الواجب يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ترك واجب فيه دم دعم ترك الواجب فيه دم ويدل لهذا يعني الفقهاء يعني مثلا ترك الرمي ترك
المبيت بمنى ترك المبيت بمزدلفة الى اخره يوجبون عليه دما. ويستدلون على هذا بان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي هذا في الاحصار. يعني هنا منع
من النسك احصرتم كما سيأتينا ان شاء الله اذا احصر كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا. قال فما استيسر من الهدي
فكذلك ايضا سواء احصر عن جميع النسك او عن بعض النسك فيجب عليه دم وكذلك ايضا استدلوا بان هذا بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسي
فليهرق لذلك دما طيب اذا لم اجد دم المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يصوم عشرة ايام. قياسا على المتمتع يعني من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه دم
اذا اذا لم يجد دما فانه ينتقل الى الصيام. الترتيب هو هنا بين الدم والصيام على الترتيب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح ان ان الواجب ليس فيه صيام
اما ان نقول فيه دم او ليس فيه شيء كما ذهب اليه الظاهرية وانه لا يجب شيء ام لا يجب شيء والاقرب والله اعلم ان يقال ان كان ترك الواجب لعذر
يظهر والله اعلم انه لا يلزمه شيء. اذا كان معذورا كما لو احصر عن الوقوف بمزدلفة بسبب كثرة المراكب او مثلا مرض ولم يتمكن من الميتوتة بمنى ونحو ذلك اما بالنسبة لرمي الجمار فيوكل. نعم يوكل من يرمي عنه. المهم اذا كان
لعذر في ظهر والله اعلم انه لا يجب عليه شيء لان الواجب تسقط بالعجز عنها واما اذا كان لغير عذر تعمد ذلك الاحوط والله اعلم انه يجب عليه دم اذا كان لا يقدر
على الدم فانه يسقط عنه ولا ينجب عليه صيام كما ذهب اليه المؤلف. قال والاحصار ايضا المؤلف رحمه الله يرى ان المحصر يجب عليه دم. فان احصرت فما استيسر من الهدي. وهذا ظاهر وسيأتينا في احكام الاحصاء
لكن اذا لم يجد دم يصوم عشرة ايام. والصحيح ان انه لا يجب على المحصر صيام. ان وجد دم ذبحه. اذا لمج الدم فانه يحلق ويتحلل ولا شيء عليه. هذا الذي يظهر والله اعلم. ويدل لي هذا ان الله عز وجل ذكر حكم الاحصار
وحكم المتمتع في اية واحدة وذكر ان المتمتع اذا لم يجد هديا فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. واما الاحصار ما ذكر عليه صيامه وانما ذكر انه اه اه يذبح دما
الذي يظهر والله اعلم ان المحصر آآ لا يجب عليه صيام. قال والوطء ايضا اذا وطأ قبل التحلل الاول كما جاء عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم ايجاب البدنة. نعم ان من وطئ في الحج قبل التحالف اول
يجب عليه بدنه. طيب اذا لم يجد البدن هو يقول لك المؤلف يصوم عشرة ايام. والصحيح انه لا صيام ما الصواب في ذلك انه لا صيام قال رحمه الله تعالى
ويجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطئ في الحج قبل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة
فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجب اذا وطئ هذا ظاهر. اذا وطأ قبل التحلل الاول يجب عليه بدنه. لان هذا هو الوارد عن الصحابة
الله تعالى عنه لكن اذا انزل من يا مباشرة يعني باشر زوجته لم يجامع. باشر زوجته حتى انزل المني او استمنأ او قبل ثم انزل المني او لمس بشهوة حتى انزل الملك او كرر النظر حتى انزل الملك يقول لك المؤلف رحمه الله هي تجب عليه بدنه قياسا على بدنة الوطء
والرأي الثاني انه في هذه المسائل لا تجب عليه بدنة وانما يجب عليه فدية اذى نعم فدية اذى وعلى هذا يكون مخيرا بين ان يذبح دما او وان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام
لان البدنة انما وردت في الجماع الجماع هو اغلظ المحظورات ولهذا يفسد الحج اذا جامع قبل التحايل الاول فسد الحج. فالصواب في هذه المسائل كلها انه لا يجب عليك بدنة وانما ان قلنا بالوجوب وان تجب عليه فدية كما قلنا في اللبس
يجب الفدية للترفه حصل له هذا الترفه قياسا على فدية حلق الرأس. كما قلنا في تقليم الاظفار والطيب لبس المخفيظ. فبهذه المسائل الصواب في ذلك انه لا يجب عليه لا يجب عليه بدنه. وانما
الواجب عليه هو اذا ان قلنا به فهو فدية اذى كما قلنا اللبس والطيب تغطية الرأس تقديم الأظفار قياسا على فدية حلق الشعر قال وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة
العمرة تفسد بالوطء الذي يفسد العمرة هو الجماع والذي يفسد الحج كما تقدم هو الجماع الجماع قبل الاول يفسد به الحج. العمرة تفسد بالجماع قبل تمام الاركان واركان العمرة الاحرام من الميقات
الدخول نعم الركن الاول الاحرام يعني ليس الدخول في النسك والطواف والسعي. فاذا جامع في العمرة قبل ان ينتهي السعي جامع زوجته فانه تفسد عليه عمرته. المؤلف رحمه الله يرى ان عليه شاة
يرى ان عليه شاة والصواب في ذلك ان انه فدية اذى كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى هذا الخلاصة في ذلك هذه المحظورات يعني الخلاصة في هذا
ان نقول المحظورات من حيث الفدية تنقسم الى اقسام القسم الاول ما لا فدية فيه القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح القسم الثاني ما فديته مغلظة بدنة
وهو الجماع قبل التحلل الاول القسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد قتل الصيد كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك
صياما القسم الرابع ما فديته فدية اذى وفدية الاذى ما هي ها انه مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او دم
واذا قال العلماء رحمهم الله دم فيقصدون به واحد من اربعة ثني معز سبع بدنة سبع بقرة هذه تلخص لك هذه المحظورات ما فديته مغلظة بدنة الجماع قبل الاول ما فديته ما لا فدية فيه عقد النكاح
ما فديته جزاؤه قتل الصيد بقية المحظورات نعم بقيت المحظورات فيه ماذا فدية اذى الاذى مخير بين الامور الثلاثة والذي ورد من هذه المحظورات اللي ورد به النص ما هو؟ في القسم الرابع
ما هو حلق الشعر بقية المحظورات قيست على حلق الشعر اما الوطء قبل الاتحاد الاول هذا وارد عن الصحابة واما جزاء الصيد فهذا في القرآن وعقد النكاح يقولون بانه لا فدية فيه
اما بالنسبة للاحصار فدم ما في صيام صحيح القرآن نص في هذا ترك الواجب ايضا ليس فيه صيام. وهو موضع خلاف. هل يجب فيه دم او لا يجب فيه دم؟ وقلنا ان كان لي عذر
فهذا لا دام فيه وان كان لغير عذر فالاحوط اجابة دم اه التمتع المتمتع والقارن القرآن واضح في هذا ان المتمتع والقارن يجب عليهما هدي اذا لم يجد هديا فانهما يصمان. ثلاثة ايام في الحج
وسبعة اذا رجع الى اهله قال رحمه الله تعالى والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية ان التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة
وهذه الثلاثة الرمي الحلق الطواف مع السعي اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحاليل الاول بمعنى انه يباح له كل شيء الا النساء ما يتعلق بالنساء جماعا ومباشرة وعقدا
لا لا تباح له النساء كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حتى يفعل الثلاثة كلها اذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل الثاني وهذا هو المشهور من المذهب واستدلوا على هذا بحديث عائشة بما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ان النبي صلى الله عليه
قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء وهذا الحديث فيه ضعف الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة
وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمرة العقبة عند الحنفية ان التحلل الاول يحصل بالحلق لان الحلق هو الذي لان الحلقة في الاصل انه من المحظورات من المحظورات وبه يتحقق التحلل
والذي يظهر والله اعلم اما ان يقال بما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى لان هذا هو الوارد عن الصحابة وان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة آآ او نقول بان آآ التحلل الاول يحصل
اثنين الرمي والحلق ويد لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس باثنين من ثلاثة كما ذكر المؤلف وانما باثنين يدل له حديث عائشة في الصحيح انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله
قبل ان نعم لحله قبل ان يحرم نعم كنت طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت كنت طيب مسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قالت الشاهد هنا قالت ولحله قبل ان يطوف بالبئر
هذا يدل على انه حصل التحلل الاول قبل الطواف تطيب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يطوف رمى وحلق. فاما ان نقول بانه يحصل بالرمي والحلق
او نقول كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى. يحصل بالرمي لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل
يعني التحايل الثاني اذا رمى وحلق التحول الثاني يحصر بطواف الافاضة مع السعي لكن اذا سعى قبل ذلك يعني قبل الوقوف بعرفة كالمفرد والقارن. لان المفرد اذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم
كذلك ايضا القارئ اذا طاف القدوم وسعى بعد طواف القدوم هذا السعي يكفيه عن سعي الحج قال رحمه الله تعالى فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة الى اخره. تقدم
ان الصيد من قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة طعام مساكين او عدم ذلك صيام كما تقدم فالجزاء او الاطعام او الصيام هذا الصيد الذي قتل
لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم به اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حكم به فاننا نرجع الى حكم النبي عليه الصلاة والسلام
والنبي عليه الصلاة والسلام حكم حكم في الظبع بكبش كما جاء في حديث جابر وعلى هذا من قتل ضبعا فان عليه كبشا القسم الثاني ما حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاننا نرجع الى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الفصل الذي ذكر
المؤلف رحمه الله تعالى هذا حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي القسم الثاني ما لم يحكم القسم الثالث ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم
ولم تحكم به الصحابة فاننا نرجع الى حكم عدل عدلين ذي خبرة نرجع الى حكم عدلين خبيرين كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة
وهذه الفص اللي ذكره المؤلف رحمه الله هذا امثلة لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وحكمت به الصحابة قال والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة. ففيها بدنة
انعم حكم بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكم بها عمر وعثمان وزيد ابن ثابت وكذلك ايضا ابن عباس ومعاوية. هؤلاء الصحابة حكموا ان في النعامة اه بدنة قال وفي حمار الوحش
وبقره بقرة في حمار الوحش هذا بقرة هذا ورد فيه حكم به عمر وبقره يعني بقرة حمار الوحش فيه بقرة ايضا هذا حكم به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
فاذا قتل حمار الوحش فيه بقرة جاء عن عمر اذا حكم اذا قتل بقرة حمار الوحش فيه بقرة قال وفي الظبع كبش هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال وفي الغزال شاة هذا وارد عن جابر رضي الله تعالى عنه الغزال فيها شاة وارد عن جابر قال وفي الوبر والظب جدي الجدي هو الذكر من اولاد المعز الجدي
هو الذكر من اولاد المعز له ستة اشهر. قال المؤلف له نصف سنة فالوبر هذا والظب اذا قتل ظبا فيه جدي له ستة اشهر هذا حكم به عمر وزيد رضي الله تعالى عنهما
وفي الياربوع شفرة الجفرة لها اربعة اشهر هذا حكم به عمر رضي الله تعالى عنه وفي الارنب عناق العناق اصغر من الجفرة هذا حكم به عمر رضي الله تعالى عنه
وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كل ما عبى الماء يعني وظع منقاره فيه وكرع كل ما عب الماء وهدر والوراشين والفواقد شات هذا حكم به عمر حكم به عمر رضي الله تعالى عنه
قال وما لا مثل له كالاوز. والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانة يعني هذا القسم الرابع نعم هذا القسم الرابع الذي لا مثل له هذا فيه قيمته وتلخص فيما يتعلق بجزاء الصيد انه لا يخلو من هذه الاقسام الاربعة
ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نرجع الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ القسم الثاني ما لم يحكم به النبي النبي صلى الله عليه وسلم نرجع الى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القسم الثالث
ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحكم به الصحابة نرجع الى حكم عدلين خبيرين القسم الاخير ما ليس له مثل ما ليس له مثل فهذا فيه القيمة. نعم فيه القيمة وتقدم
انه مخير بين ان يشتري طعام بهذه القيمة او ان يصوم مكان كل مسكين كما سلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى ويحرم صيد حرم مكة. فصل ويحرم صيد حرم مكة. وحكمه حكم صيد الاحرام
يقول المؤلف رحمه الله يحرم صيد حرم مكة. وهذا بالاجماع وقد دل عليه دلت عليه السنة الاجماع اما السنة في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض
فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وقال المؤلف رحمه الله وحكمه حكم صيد الاحرام ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر رضي الله تعالى عنه في حمام الحرم
في الحمام في الحمامة من حمام الحرم بشاة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان حكمه حكم صيد الاحرام وعلى هذا كما تقدم التفصيل السابق يأتي هنا فاذا قتل حمامة
من حمام الحرم فانه يجب في هذه الحمامة المثل وهي الشاة ان عمر رضي الله تعالى عنه قضى في الحمامة بشاة والحمامة تشابه الشاة بما يتعلق بشرب الماء فاما ان يذبح شاة
فجزاء مثل ما قتل من النعم او انه يشتري بقيمة هذه الشاة طعاما ويطعمه المساكين لكل مسكين نصف صاع من خير البر او من البر او يصوم عن كل يوم مسك عن كل يوم يوما عن كل مسكين يوما كما تقدم
نعم كما تقدم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان صيد الحرم ليس فيه شيء ليس فيه جزاء هو يحرم ان يصيد في حرم مكة لكن ليس فيه جزاء
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه جزاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر صيدها ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جزاء قال ويحرم قطع شجره وحشيشه
نعم يحرم قطع شجره وحشيشه يعني قطع شجر الحرم وحشيشه هذا محرم ولا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شوقها ولا يختلى خلاها فحشيشه هذا لا يجوز قطع شجرة كذلك ايضا
لا يحش حشيشها لكن يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك اشياء الاول الادخر كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم
اه شجر حرم مكة وحشيشة وحشيشه. قال العباس رضي الله تعالى عنهما الا الادخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر الثاني من كسر وبان ما انكسر من الاغصان
عن محله فهذا مباح القسم الثالث الحشيش الميت فانه مباح. اذا كان ميتا فانه مباح الرابع الكمأة الكمأة ايضا هذه لا بأس ان تؤخذ من موات الحرم اه الخامس الخامس
وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل هو جائز او ليس فازا آآ ما يحتاج الى اه اليه من اه اوراق الحرم ونحو ذلك كاستخدامه في دواء ونحو ذلك
والصواب انه لا يجوز السادس الثمرة اذا كان لهذه الاشجار او نحوها ثمر فان اخذه جائز ولا بأس به السابع ما انبته الادميون. فما انبته الاديون الادميون من اشجار وزروع ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به
قال رحمه الله تعالى والمحل والمحرم في ذلك سواء يعني اه لان التحريم ليس بسبب الاحرام وانما التحريم في السبب المكان فيستوي في ذلك الحلال والحرام قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة
ويضمن الحشيش والورق بقيمته يقول المؤلف رحمه الله الشجرة الصغيرة عرفا بشاة. فاذا قطع شجرة صغيرة يجب عليه شاة وفوق الشجرة الصغيرة التي اكبر منها فما فوق بقرة وانقطع حشيشا فعليه قيمة الحشيش
انقطع ورقا فعليه قيمة الورق وهذا ما عليه المؤلف رحمه الله يعني قولا اكثر العلماء رحمهم الله تعالى واستلوا على هذا بوروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاذا قطع
شجرة صغيرة عليه شاة اكبر منها بقرة. الحشيش قيمته الورق قيمته الرأي الثاني وهو رأي المالكية. قالوا بانه يحرم شجر الحرم وحشيشه لكن لا جزاء فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه جزاء
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل خلاها ولا يعبد شجرها ولا اه اه نعم لا يختلى قلاها ولا يعضد شجرها ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جزاء
والاصل براءات الذمة قال ويجزئ عن البدنة بقرة وكعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة يقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ عن البدنة بقرة فاذا وجب عليه بدنه فمثلا في
الجماع قبل التحالف الاول يجب بدنه بعير يجزئ بقرة كعكسه يجزئ عن البقرة يجزي عن بدنه. يجزي عن البقرة بدنة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صحيح ان البدن تجزي عن البقرة والبقرة تجزي عن بدنة لكن الصواب انه يستثنى من هذا اذا كان في جزاء
لان جزاء الصيد المثلية تكون في الهيئة فمثلا في النعامة بعير لو قلنا بانه يجزئ عن البعير بقرة ما اصبح كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم
فنقول ما ذكره ان البدن تجزي عن البقرة والبقرة تجزي عن بدنة لكن نستثني من ذلك جزاء الصيد لان الله الله عز وجل حكم قال فجزاء مثل ما قتل من النعم
قال ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة. نعم صحيح يعني البدنة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه انهم آآ نحروا البدنة عن عن سبعة وكذلك ايضا البقرة قال وهل هي الا من البدن
فالبدنة تجزئ عن سبعة ولو اشترك سبعة في بدنه سواء اشتركوا في آآ اه سواء اشتركوا في اه دم من جنس او اختلفت اه يعني سواء اشتركوا في دم سببه واحد او اختلفت اسبابه فان هذا مجزئ. مثلا لو اشترك سبعة
بدنة احدهم السبع الاول عن شخص عدم التمتع والثاني عن دم القران والثالث اضحية والرابع تطوع والخامس ترك واجبا والسادس فعل محظورا والسابع احصر فان هذا مجزئ. نعم هذا مجزئ او كان السبب واحدا مثلا
سبعة اشتركوا في بدنة او في بقرة كلهم اه متمتعون. فان هذا مجزع سواء اختلف السبب او اتحد السبب قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع ظأن او ثني معز او سبع بدنة
او بقرة فان ذبح احداها احداهما فافضل وتجب كلها نعم يعني اذا قال العلماء رحمهم الله دم فالمراد به واحد من اربعة اذا قالوا دم فالمراد به واحد من اربعة
اما جذع ضأن او ثني معز وسيأتينا ان شاء الله ما المراد بجذع الظأن وان المؤلف رحمه الله في باب الاضحية يقول بان جذع الظان ما له ستة اشهر فاكثر
او ثني معز يدع ضأن او ثني معز وثني المعز ما له سنة او سبع بدنة او سبع بقرة. فاذا قالوا دم فانه يراد به واحد من هذه الاربعة قال
فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها يعني لو انه ذبح بدنة والواجب عليه سبع بدنة او سبع بقرة اذا كان متمتعا او قارنا مثلا فلو انه ذبح البدنة كلها مع انه ما يجب عليه الا سبع بدنة. يقول لك المؤلف رحمه الله هذا افضل كونه يذبحها
يذبحها كلها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا افضل وتجب كلها اذا ذبحها فانها كلها تكون واجبة يعني هو ان يذبحها عن التمتع فانه فانها تجب كلها. بمعنى انه ليس له ان يرجع في ست الاسباب
لكن لو ذبح البدن وهو يقصد السبع فقط وستة الاسباع لا يقصدها فان الواجب هو السبع لكن لو ذبحها عن متعته او قرانه الى اخره فانها تجب كلها يعني كل هذه البدنة بالذبح تكون تعينت ووجبت وعلى هذا
اه ليس له ان يرجع فيها ويكون اجره فيها آآ ستة الاسباع هذه كاجر السبع الاول آآ الواجب الى اخره نعم اه يعني ستة الاسباب الباقية تأخذ حكم السبع الاول
نعم تأخذ حكم السبع الاول ومثال اخر آآ لو انه آآ ذبح البدنة كلها في الاضحية هو اللي يجزئ سبع سبع بدنة وسبع بقرة في الاضحية لكن لو ذبحها كلها اضحية خلاص وجبت كلها
بمعنى انه ما يملك ان يرجع فيها ما يملك ان يبيعها آآ يكون له آآ اجر الواجب ان شاء الله قال رحمه الله تعالى باب اركان الحج وواجباته اركان الحج
اربعة الاركان جمع ركن وهو جزء الماهية وقول المؤلف رحمه الله تعالى وواجباته الفرق بين الركن والواجب ان الواجب ان الركن لابد منه لتمام الشيء وحصوله الخلاف الواجب فان الواجب
اذا تمت الشروط والاركان اذا تمت الشروط والاركان حصل التمام الفرق الثاني ان الركن لا مدخل فيه للجبران يعني لابد من الاتيان فيه وليس هناك جابر له بخلاف الواجب فان الواجب اذا ترك
فانه يجبر فمثلا لو ترك المبيت بمنى او المبيت بمزدلفة الى اخره يجبر بدم يعني يجبر بدم لكن بالنسبة للركن فانه لابد منه الفرق الثالث ان ان فظل الركن اعظم من فظل
الواجب قال مؤلف رحمه الله تعالى اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية. فمن تركه لم لم ينعقد حجه الركن الاول من اركان الحج الاحرام وهو نية الدخول في النسك. انما الاعمال بالنيات
وعلى هذا من لم ينوي انه دخل في النسك وانه اصبح محرما فانه لم ينعقد نسكه وهذا بالاتفاق الثاني الوقوف بعرفة وهذا ايضا بالاجماع الوقوف بعرفة هذا ركن من اركان الحج بالاجماع
ويدل له حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بترك الوقوف في عرفة يعني سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بترك الوقوف بعرفة
في باب الفوات والاحصار وان من فاته الوقوف بعرفة يترتب عليه اربعة امور. الامر الاول فاته الحج بالاجماع الامر الثاني التحلل بعمرة او التحلل باعمال عمرة الامر الثالث اه وجوب القضاء
هل يجب القضاء او لا يجب القضاء؟ الامر الرابع الهدي هل يجب هدي بدل الفوات او لا يجب هدي هذا كله سيأتينا ان شاء الله مفصلا باذن الله