طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضللة ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة اه سلف لنا في الدرس السابق آآ جملة من القواعد فمن ذلك ما يتعلق بتداخل العبادات ذكرنا
القاعدة في ذلك وكذلك ايضا من القواعد النمأ المتولد من العين والنماء المتولد من الكسب الى اخره وكذلك ايضا من القواعد التي آآ مرت معنا آآ امكان الاداء هل هو شرط او ليس شرط
وان كان القضاء وان كان فعل منثور الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها. يعني قوله المنغمرة اي المستهلكة. اما العين المنغمرة اي العين
المستهلكة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدوم؟ معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة ان نقول العين المستهلكة في حكم العدم. يقول معنى هذه القاعدة العين المستهلكة في حكم العدم. في حكم العدم. وهذه القاعدة
يترتب عليها مسائل يعني يترتب عليها مسائل. من هذه المسائل اذا وقعت نقطة بول اذا وقعت نقطة بول ثم بعد ذلك فيما فان كان الماء كثيرا وهو قلتان فاكثر واستهلكت لم تؤثر
في طعمه ولا لونه ولا رائحته. كان الماء كثيرا وش حكم الماء هنا؟ نقول بان الماء طهور. الماء طهور وقعت هذه النقطة في ماء قليل دون قلتين. في ماء قليل واستهلكت
استهلكت. يعني ان غمرت وتلاشت لم تؤثر في الماء لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته نقول بان الماء ماذا؟ على المذهب المذهب انه نجس لانهم يرون ان ان القليل ينجس بمجرد الملاقاة لكن على الصحيح
ما دام ان هذه النجاسة استهلكت الان. ولن تؤثر في هذا الماء. فنقول بان الماء طهور ومن الامثلة على ذلك لو وقعت نقطة خمر في ماء ثم بعد ذلك هذا الماء استهلك هذه النقطة استهلكت هذه النقطة استهلكت في هذا الماء لم يظهر اثر الخمر في هذا
فشرب هذا الماء هل يحد او لا يحد؟ يعني هل تجب عليه عقوبة الخمر؟ او نقول بان عقوبة الخمر لا تجب ها نقول بان عقوبة الخمر لا تجب عليه لكن لو اخذ النقطة هذه وشربها
هل تجب عليه عقوبة الخمر او لا يجب عليه؟ تقول تجب عليه. ما اسكر كثيره فقليله حرام ايضا لو ان امرأة حلبت من صدرها ووضعته في آآ طعام واكله الصبي او وضعته في حليب اخر ووضعه اكله
هذا اللبن الحليب استهلك. يعني تلاشى لم يظهر له اثر. نعم لم يظهر له اثر هل ينقل او هل يؤثر هذا الرضاع في المحرمية او لا يؤثر؟ ها؟ نقول بانه لا يؤثر ما دام انه استهلك
نقول بانه لا يؤثر. ومثل ذلك ايضا مرق الابل. على القول بان مرق الابل ينقض الوضوء. لان بعض اهل العلم يرى ان مرقا الابل ينقض الوضوء. لو ان هذا المرق طبق مثلا في البر او في الرز. ولم يظهر الطعام. طعام هذا
واكل هذا الرز او اكل هذا البر. هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ يقول بانه لا ينقض الوضوء. ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض الناس يعني بعض الادوية قد وجد فيها نسبة من الكحول. نعم نسبة من الكحول. هذه النسبة
احيانا تكون قد تلاشت هذه النسبة واضمحلت يعني نسبة يسيرة. تكون ثلاثة وضع محلات هل تؤثر هذه او لا تؤثر؟ ها؟ نقول بانها لا تؤثر. فاذا كانت هذه النسبة يسيرة وتلاشت نقول بانها لا تؤثر. ومن الامثلة على ذلك يعني من امثلة هذه
قاعدة لو خلط زيته بزيت اخر الان صاحب الزيت زيته تلاشى واضمحل الان الان تلاشى فهذا يكون في بمنزلة الاتلاف بمنزلة الاتلاف فيظمن مثل هذا الزيت. يظمن في مثل هذا الزيت. ولهذا قلنا العين المستهلكة في حكم العدل. فهذا
الزيت الذي خلطه في زيت اخر اصبح الان في حكم العدل ما دام انه انغمر بالزيت الاخر. نعم قال هذا هذه القاعدة القاعدة القاعدة الثالثة والعشرون في الاذن وسقوط الاذن. نعم في الاذن وسقوط الاذن
يعني في الابل في التصرف وسقوط الاذن. متى يسقط هذا الاذن؟ ومتى لا يسقط وذكر المؤلف رحمه الله ان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين ان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين
القسم الاول ان يكون المطلوب ابنا مجردا. فيمتنع من طلب منه الابن ان يكون المطلوب اذنا مجردا. فيمتنع من طلب منه هذا الاذن اللازم له فيسقط استئذانه يقول القسم الاول ان يكون المطلوب اذنا مجردا. وهذا الابن لازم. لا بد ان يأذن
فامتنع من قال ما اذن؟ نقول سقط اذنك ولمن له الحق في التصرف يتصرف ولا حاجة الى اذنه. هذا القسم الاول. اما القسم الاول نقول ان يكون المطلوب اذنا من مجردا يعني
وهذا الاذن لازم. لكنه لم يأذن نقول سقط اذنه وهذا يتفرع عليه مسائل. يعني يتفرع عليه مسائل. من المسائل حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه
او في لفظ خشبة في جداره الجار اذا احتاج الى ان يتصرف في جدار جاره يغرس فيه خشب هذا كان في الزمن السابق لكن في وقتنا الان يحتاج انه يحفر في الجدار يضع فيه مواسير الماء اسلاك الكهرباء ثياب
فيه اشياء يحتاجها الى اخره. هل يجوز للجار انه يمنع جاره من هذا التصرف او لا يجوز؟ نقول الشارع فلن نجوز ذلك لا يجوز له ان يمتنع ما دام بشرطين ان الجار محتاج ولا ظرر على جدار الجار. اذا توفر الشرطان يجب على الجار ان
حقنا جارة بالشرطين ان يكون الجار محتاجا والا يكون هناك ظرر على الجار. طيب جاء الجار واستأذن جاره قال اذا لي اني اعمل على جدار جارك ابى احفر فيها بضع فيه مواسير الكهرباء مواسير المياه فلم يأذن. الاذن هنا لازم
نريد منه ان يأذن لم يأذن نقول سقط اذنه. نعم سقط اذنه وللجار ان يتصرف وان لم يأذن. يقول للجار اني تصرفت وان لم يأكل. كذلك ايضا من الامثلة على ذلك حج الزوجة
الزوجة اذا توفرت لها شروط وجوب الحج الاستطاعة والمحرم الى اخره فتستأذن الزوج لم يأذن الزوج تستأذنه في ان تحج. لم يأذن الزوج سقط اذنه ولها ان تحج تسقط اذنه ولها ان تحج
ما دام انه امتنع عن الاذن اللازم له والمطلوب منه مجرد اذن فقط. نعم نقول يسقط اذنك ولها مفتاح الرجل ايضا من الصور المترتبة على ذلك نعم من الصور المترتبة على ذلك اذا امتنع الزوج من النفقة
او امتنع الاب من ان ينفق على اولاده. يستأذن ان يستأذن في بيع شيء من المال او اخذ شيء من المال للنفقة. اذا لم يأذن يعني يستأذن في الانفاق. فاذا امتنع الاب او امتنع الزوج من الانفاق
يستأذن في الانفاق امتنع من الانفاق فانه يؤخذ المال وينفق على زوجته وعلى اولاده ويسقط اذنه. هذا القسم الاول اما القسم الاول ان يكون المطلوب ابنا مجردا ممن يجب عليه ان يأذن لكنه
امتنح من هذا الاذن نقول بان اذنه يسقط. نعم. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الابن لتصرف ان يكون الاذن لتصرف اما بعقد او بفسق. فيمتنع من هذا التصرف ان يستأذن ليتصرف
في عقد او فسق فيمتنع من نعم يمتنع من التصرف او من الاذن. يمتنع من التصرف او من الاذن فنقول يسقط استئذانه. نعم يسقط استئذانه. القسم الثاني ان يكون الاستئذان
لتصرف ان يكون الاذن لتصرف في عقد او فسق فيمتنع من الاستئذان فنقول يمتنع من الاستئذان ومن التصرف فنقول يسقط استئذان من الامثلة على ذلك الامثلة على ذلك الراهن اذا ما سدد للمرتهن حقه
لم يسدد نقول له سدد قال ما عندي شيء نقول بيع العين المرخولة. يقول لا لن ابيع. طيب اعدن في بيعها. يقول لا اذن في بيعها يعني الراهن الذي عليه الحق. هذا الزيت اقترض من عمرو الف ريال
زيد اقترض من عمرو الف ريال واعطاه رهنا. اعطى عمرا رهنا. عمر مرتهن. عمر مرتهن. وزيد راهن. ما سدد الالف والرهن موجود ثوب مثلا او سيارة جاء وقت السداد ما سدد نقول له سدد قال ما عندي موسم نقول بع العاينة المرهونة الثوب هذا وسدد للمرتهن حقه
لعمرو حقه رفض نقول ائذن لنا في البيع رفض يسقط اذنه وتباع العين المرهولة. يعني تباع العين المرهونة ويسدد للمرتهن حقه وما فضل يرد عليه البقي شيء. وان لم يبقى شيء او نقص يتبع عليه
ايضا من الامثلة على ذلك اذا اجبر المدين طلب من المدين استأذن المدين ان ليبيع ماله لكي يوفي الدين رفض ان يبيعه. ورفض ان يأذن بالبيع يسقط اذنه. ومن الامثلة على ذلك ايضا
اذا رفض الولي ان يزوج موليته زوج موليتك رفظ طيب ائذن لنا ان نزوجها. تنتقل الولاية الى من بعدك. رفظ ان يأذن. فهذا حينئذ يكون عاظلا فيسقط اذنه ويزوج من بعده. نعم يسقط اذنه ويزوج من بعده
ايضا المولد نعم المولي اذا رفض المولي هو الذي يحلف على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر. يحلف على ترك وقت زوجته اكثر من اربعة اشهر نقول له تعود للخيرة تفيء وتعاشر بالمعروف رفض ذلك
يأمره الحاكم ان يطلق اذا لم يفئ او يفسخ رفض ذلك. الحاكم اذا رفض ولم يأذن يسقط يسقط استئذانه والحاكم له ان يطلق او يفسخ عليه حسب ما يراه يعني حسب ما يراه
الخلاصة في هذا هذه القاعدة في الابن في استئذان من وجب عليه اذن مجرد او وجب عليه تصرف لم يأذن في هذا الاذن المجرد ولم يأذن بهذا التصرف نقول بانه يسقط استئذانه. نعم
وان كان متعلقا بمعنى زال من كان لا يحل نعم هذه القاعدة تنقسم الى اقسام لكي تتضح هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ان تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك فيه. والقسم الاول
او نقول احسن ضوابط تتعلق بها الضابط الاول ان تعلق الحق في المال لا يمنع من نقل الملك فيه يعني انت مالك تعلق به حق من الحقوق كونوا تعلق بهذا المال حق من الحقوق يصح في الجملة يصح ان ان تنقل الملك فيه
نعم يصح يعني نقل الملك فيه بالبيع بالهبة الى اخره. كونه تعلق به حق من الحقوق هذا لا لا يمنع قوله تعلق بحق من الحقوق انك تنقل الملك في هذا المال والحق هذا
يكون باقيا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك المشتري اذا باع الشقس قط قبل الطلب بالشفعة. نعم قبل الطلب بالشفعة المشتري اذا باع الشقس قبل الطلب بالشفاء هذا البيع صحيح مع انه يتعلق بهذا المال حق حق الشريك وهو حق الشريك ما هو؟ ها؟ الشفعة حق الشريك الشفعة سورة
المسألة نعم صورة المسألة. زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح هذا مشتري. صالح الان مشتري صالح هذا ملك نصيب زيد الان
فهل له ان ينقل الملك؟ هل له ان يبيع صالح؟ مع انه قد يأتي عمرو يشفع ياخذ الشخص لان حق عمرو باقي حق الشريك باقي متعلق بهذا المال فنقول لا بأس يصح ان يبيع صالح
او بعت على محمد صح؟ وعمرو على شفعته اذا جاء ووجد ان شريكه قد باع الذي هو زيد نقول له ان يشفع فيشفع يعطي صالح ما اخذه من زيد ان يأخذ بالبيعة الاولى ولا بالبيعة الثانية المهم نفهم ان نتعلم
المال اه تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك. فهذا المشتري الان ملك شق زيد متعلق به حق عمرو وهي الشفعة شفعة عمر ومع ذلك نقول مع ذلك نقول يصح تصرف المشتري الذي هو صالح. مع ان حق عمر من الشفعة باطل له حق ولا يسقط
هذا الضابط الاول فنقول الضابط الاول ان نقل الحق ان تعلق الحق بالمال لا يمنع نقل الملك. ولهذا قال لك المؤلف من تعلق بماله حق واجب فبادر نقل الملك عنه صح. هذا ضابط الاول. طيب الضابط الثاني
اما الضابط الثاني ان نقل الملك لا يسقط الحق المتعلق. الضابط الثامن الثاني نقول بان نقل الملك لا يسقط الحق المتعلق وهذا كما مثلنا في السورة السابقة صالح المشتري كونه باع على محمد هل يسقط شفعة عمر ولا ما يسقط شفعة عمر؟ ها؟ يقول لا يسقط صفحة عمر
لا يسقط شفعة عمر ومثله ايضا بالنسبة للرهن اذا جوزنا بيع العين المرهولة بيع القول بجواز بيع العين يعني زيد اقرض عمرا وعمرو زائد اقرب عمرا هو عمرو اعطى زيدا سيارة رهنا مقابل القرظ
الان عمرو يسمى راحب وزيد يسمى مرتهن. اخذ السيارة لو ان عمرا جاز له ان يبيع هذا الراحل جاز له ان يبيع العين المرهولة هل يؤدي هذا الى اسقاط حق
زيد من التوثق او لا يؤدي الى اسقاط حقه ها؟ نقول لا يؤدي الى اسقاط حقه. نقل الملك هذا لا يسقط الحق المتعلق بهذا الملك. او نقلا المال بالملك. لا يسقط الحق المتعلق بالمال
فلو ان الراهن جوزنا له ان يبيع العين المرهونة حق التوثق لا يزال باقيا لا يسقط نعم لا يصبر طيب الضابط الثالث قال الضابط الثالث اذا كان الحق المتعلق بالمال
لمعنى يتعلق بالمالك فانه يزول بزواله او بانتقال الملك نعم نقول الظابط الثالث اذا كان الحق المتعلق بالمال بمعنى يتعلق بالمالك اذا كان لمعنى يتعلق بالمالك فان كان يزول عنه بانتقال الملك
عنه سقط اذا كان يزول عنه بانتقال الملك سقط وان كان لمعنى يتعلق بالمال فانه لا يسقط نقول الضابط الثالث والاخير في هذه القاعدة اعيد اذا كان الحق المتعلق بالمال
بمعنى يتعلق بمالكه. فان كان يزول عنه بانتقال الملك فانه يسقط وان كان لمعنى يتعلق بالمال فانه لا يسقط. ان كان لمعنى يتعلق بالمالك ويزول عنه انتقال ملك يسقط وان كان لمعنى يتعلق بالمال فانه لا يسقط. طيب نذكر مثالين على هذا الضابط
المثال الاول المثال الاول الذمي العلماء يقولون لان الذمي ليس له ان يرفع بناءه عن مسلم ليس له ان يرفع بناءه على المسلم ولو رفعه فانه يجب عليه ان يهدمه
الذمي ليس له ان يرفع بناءه عن مسلم ولو رفع فانه يجب عليه ان يختمه. طيب الان الذمي باع بيته على مسلم فالان الحق ان يتعلق بالمال وهو الهدم لمعنى بن مالك وهو الذملي لمعنى في المالك وهو الذمي الان ما اصبح الجار ذمي اصبح ماذا؟ اصبح مسلما
اصبح مسلما فهل يسقط هذا الحق اللي يتعلق وهو الهدم او لا يسقط؟ ها؟ نقول بانه يسقط. ما دام انه معنى يتعلق بالمالك ويزول عنه بانتقال الملك نقول بانه يسقط
كما مثلنا ذكرنا في المثال هذا ذمي رفع بيته على مسلم نقول يجب الهدي طيب باع الذمي على مسلم. انتقل الملك. الحق الان سقط ولا ما سقط؟ يقول سقط. لان هذا يتعلم بالمالك. بمعنى
يتعلق بالمالك وكونه ذمبي الان ما اصبح ذمي اصبح مسلما فيسقط. لكن اذا كان يتعلق بالمال فان الحق ما يسقط. اما اذا كان يتعلق بالمال فان الحق لا يسقط. وش مثاله؟ الغال
الغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل القسمة. الذي يسرق من الغنيمة قبل القسمة هذا الغاب طيب الذي خل وسرق من الغنيمة قبل القسمة لو باع وش وش جزاءه؟ انه يحرق رحمه. يعني يقولون يحرق رحمه. طيب باع رحله. باع رحله. نقل الملك فيه. الحق وهو
هل هو باقي او يزول؟ هل يسقط او لا يسقط؟ ها؟ يقولون لا يسقط لانه معنى يتعلق بالمال. تحريق الراحة يتعلق بالماء. لا في المثال السابق يتعلق بالمالك. وهو الذمي. راح الان ما عندنا ذمي. لكن هنا يتعلق بالمال
نعم يتعلق بالمال وهو تحريك الرحم. فعندك الغالب الذي يسرق من الغنيمة قبل ان تقسم عقوبته انه يحرق رحله. طيب هذا الغالب اخذ رحله وباعه. هذا البيع هل يسقط هذا الحق الذي تعلق بماله
ها الرحل او لا يسقطه ها نقول بانه ماذا؟ لا يسقطه. نقول بانه لا يسقطه حق التحرير. نعم. وهنا يعني الضوابط موجودة في القاعدة لكن نحن فصلناها على بعض من تعلق
حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك عنه صح ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان تعلق بماله لمعنى زال الانتقالي سقط عدل الى اخره كما تقدم. نعم
نعم. القاعدة الخامسة والعشرون هذه قاعدة سهلة. نعم. من ثبت له ملك عين ببينة البينة كما يختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره البين
كل ما يبين الحق ويظهره والراي الثاني ان البينة هي الشهادة كما هو عليه ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله. وقوله او اقرار الاقرار في اللغة الاعتراف واما في الاصطلاح فهو ان يضيف
الانسان لغيره حقا على نفسه. الاقرار ان يضيف الانسان لغيره حقا على نفسه بخلاف الدعوة. الدعوة ان يضيف لنفسه حق على غيره. والشهادة ان يضيف حقا لغيره على غيره الشهادة ان يضيف حقا لغيره على غيره والدعوة ان يضيف حقا لنفسه على غيره. والاقرار عكس الدعوة. ان يضيف لغيره حقا
المهم هنا من ثبت له ملك عين ببينة او اقراءة. يعني قامت البينة شهادة او قرائن او غير ذلك او كتابة او وثائق ان هذه السيارة لزيد او اقر عمرو ان هذه السيارة ليست له وانما هي لزيد
وش اللي وش اللي اه هل نقول بان السيارة فقط او ما يتبعها يتبعه اه الات السيارة هذي يتبع الات مثلا يتبعها مثلا عجلة احتياطية يتبعها مثلا اه لفك العجلات ونحو ذلك. هل هذه الاشياء داخلة في الاقرار وفي البينة؟ نقول بانها تابعة للسيارة او نقول بانها ليست تابعة في السيارة
المقر له له السيارة فقط. او من قامت له البينة له السيارة فقط. او او مثلا اقر له بارض هذه الارض هذه لزيد. انا اوقر انها ليست لي وانما لزيد. طيب الارض فيها نقل
فيها اشجار فيها الات. هل هذه الالات تتبع الارض؟ ولا نقول هو مقر فقط بالارض؟ او تنازع الان قال انا قررت بالارض بس ما قررت بالنخل. او انا قريت الارض لكن اللي ما قريت بالالات الموجودة او بالمتاع ونحو ذلك
ومن ذلك ايضا لو اقر بان هذا الثمر لزيد بقينا في الاناء هل الاناء يكون تابعا او لا يكون تابعا قال التمر هذا لزيد. او قامت البينة ان البر هذا لزيد او الرز لزيد. بقينا في الاناء. هل هو داخل؟ ويكون لزين
بناء على البينة وبناء على الاقرار او نقول بانه ليس داخلا لانه ما اقر الا بالثمرة فقط. او اقر مثلا بحيوان قال هذه البقرة لزيد او لعمر طيب الولد هل هو تابع لهذه البقرة او نقول ليس تابعا لها؟ هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم في المسألة خلاف
الصواب في مثل هذا الصواب في مثل هذا ان نقول ان هذا يختلف باختلاف المقرب به وباختلاف يعني يختلف باختلاف المقر به وباختلاف القرار فقد تقوم القرينة على ان هذه الاشياء تابعة وقد تقوم القرينة على ان هذه الاشياء ليست تابعة
وايضا المقر به قد يكون هذا المقر به معلوم ان ان هذا الظرف تابع له مثل الثمرة عقيدة لما اقر بالثمر قطعا الثمر هذا يحتاج الى الى فيكون الاناء داخلا الى اخره. فالصواب في مثل هذه المسائل انها
راجعة الى وعلى هذا الحاكم والقاضي الذي يحكم في هذه الاشياء فانه ينظر الى السياقات وقرائن الاحوال ايضا هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره. نعم هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. نعم هذه القاعدة تنقسم الى قسمين
القسم الاول القسم الاول ان يكون الاذى حصل من المتلف القسم الاول ان يكون الاذى حصل من المتلف فحين اذ لا ضمان على المتلف حصل من المطلق الاذى حصل من المتلف فحين اذ لا ضمان من المتلف
وهذا له امثلة لان هذا له امثلة من امثلته من امثلته الصائل دفع الصائل نعم السائل اذا صانع الانسان بهيمة او انسان يدفعه بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بقتله فانه لا ضمان عليه
لم يدافع الا بقتله فانه لا ضمان عليه. فحديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال يا رسول الله ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت ان اراد رجل ان يأخذ مالك؟ قال لا تعطي قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قتله. قال ارأيت ان قتلت
قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد فانت شهيد فدفع الصائل يدفع بالاسهل فالاسهل اذا لم يندفع الا بقتله فانه لا ضمان عليه. ايضا من الامثلة على هذه
القاعدة لو خرج بعينه شعرة محرم خرج بعينه شعرة خرج بعينه شعرة فازال هذه الشعرة هنا الاذى حصل من المتلف نقول لا شيء عليه. مع انه محرم قل لا شيء عليه
لانه بمنزلة الصائم. انكسر ظفره وقام بازالة هذا الظفر مع انه محرم لا يجوز له ان ياخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره يقول الاذى هنا حصل الان من المتلف. فنقول لا ضمان عليه. ومثل ذلك ايضا لو ان شخصا واقف
وسقط عليه متاع. دفع المتاع عنه. وسقط المتاع وانكسر يظمن ولا ما يظمن؟ نقول بانه لا يظمن لان الاذى حصل من اي شيء لان متلف. المتلف هو الذي حصل منه الاذى
فنقول بانه لا ضمان عليه. طيب القسم الثاني هذا القسم الاول ان يكون الاذى حصل من القسم الثاني القسم الثاني ان آآ نعم الا يكون الاذى حصل من المترف القسم الثاني
اتلف شيئا لكي يدفع الاذى عنه لكن المتلف لم يحصل منه ابد. فنقول بانه يظمن. فنقول القسم الثاني لا يكون الاذى حصل من المتلف القسم الاول الاذى حصل من المتلف. القسم الثاني الاذى لم يحصل من المتلف وانما حصل من امر الخالق
فالمتلف اتلف هذا الشيء الذي لم يحصل منه اذى لكي يدفع اذاه. وحصل له اذى لكي يدفع الاذى عن نفسه اتلف هذا الشيء الذي لم يحصل منه اذى. فنقول بانه يضمن. نقول بانه يضمن
مثال ذلك رجل جائع. نعم رجل جائع. حصل له اذى. اذى الجوع. نعم حصل له اذى الجوع فاكل طعام شخص نعم اكل طعام شرح يضمن او لا يضمن؟ تقول يضمن اخذ الشاة وذبحها
كانت ما صلت علي وفي القسم الاول الشاة صالت علي لكن هنا الشاة لم يحصل منها اذى فاخذها وذبح واكل لحمها لكي يدفع الاذى عنه. يظمن او لا يظمن؟ ها؟ نقول بانه يظمن. نقول بانه يظمن
مثل ذلك ايضا المحرم لو ان المحرم ذبح الصيد لكي يأكله اه دفعا لاذى الجوع الى اخره يقول بانه اه يظمن قل بان نعم القاعدة السابعة والعشرون وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة. وايضا هذه القاعدة تنقسم
الى قسمين هذه القاعدة تنقسم الى قسمين القسم الاول وقال لك المؤلف رحمه الله من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه. هذا القسم الاول ولنشأ يعود الى غيره هذا القسم الثاني. فنقول هذه القاعة تنقسم الى قسمين. القسم الاول
ان يعود النفع الى المتلف القسم الاول ان يعود النفع اذا افسد عبادة او اتلف نفسا والنفع يعود الى المتلف فنقول بانه لا ضمان النفخ يعود الى المتلف نقول بانه لا ضمان
من الامثلة على ذلك ومن الامثلة على ذلك كما تقدم كما في دفع الصائل السائل النفع صانع على بدنه او ماله او حرمته صائل فدفعه حتى اتلفه النفح هنا يعود الى المتلف. تقول لا ضمان عليه. هذا في اتلاف النفس. مثاله في اتلاف العبادة او في افساد العبادة. نعم
كانوا في افساد العبادة الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها فافطرت الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها فافطرت ونقول بانه لا كفارة عليه. لا يجب عليها اطعام انما تقضيك المريض. لكن بالنسبة للاطعام نقول
لا يجب عليها الاطعام. طيب هذا القسم الاول القسم الثاني ان يكون التلف نفعه او ان يكون نفع التلف عائدا الى غير المترف ان يكون نفع التلف عائدا الى غير المتقن. في القسم الاول عائد الى من؟ ها؟ المتلف. في القسم
يكون عائدا الى من؟ الى غير فاذا كان عائدا الى غير متلف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يضمن مثال ذلك اه مثال ذلك لو صال لو صالت بهيمة او صال انسان على شخص اخر
بهيمة او انسان صالت على شخص اخر. قام باتلافه. جاء شخص اتلف هذه البهيمة هي ما صلت عليه لكن الصلاة على زيد من الناس. او وجد رجل وصالح على هذا الرجل يريد جمع او يريد حرمته
او يريد مالا ارتفع عنه حتى قتله. فهنا النفع لا يعود الى المتلف. وانما يعود الى غير المترف. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه يضمن. نعم. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله بانه يظمن والصواب انه لا يظمن
نعم الصواب انه لا يظمن لانه المسلم يجب عليه ان يدفع عن اخيه المسلم. نعم يجب عليه ان يدفع عن اخيه فاذا جاء شخص يريد ما له او يريد حرمته او يريد بدنه يقول يجب عليك ان تدفع عنه وحينئذ لا ضمان
نكمل اشارة بعدها بعد الصلاة الله اشهد ان لا اله الا الله