الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. غفر الله لسيدنا والسامرين الا ان يكون الثمن احدا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل
لا مظل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلي وسلم وبارك على نبينا محمد تقدم لنا ان الربا نوعان
البيوع وان ربا البيوع ايضا ينقسم الى نوعين نريد ان نسيء وعرفنا كل واحد منهما وما هو المال الربوي المشهور من مذهب الامام احمد ومذهب ابي حنيفة انه المكيلات والموزونات فالعلة في الذهب والفضة كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. قالوا والعلة في الذهب والفضة الوزن في بقية الاصناف الاربعة كيف وذكرنا رأي ابن تيمية رحمه الله ان العلة في الذهب والفضة الثمانية
واما في بقية الاصناف فهي الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن وعند ما لك العلة في الذهب والفضة جوهرة ثمانية. كونها ذهبا وفضة واما بقية الاصناف الاربعة فهي والإدخار
والشافعية العلة في الاصناف الاربعة الطعم وفي الذهب والفضة جوهر الثمن يعني يختصر على الذهب والفضة قلنا الصوافي هذه المسألة الربا المال الربوي والعلة في الربا هي الثمنية والكيل مع الطعم
او الوزن مع الطول وعلى هذا ما اتخذه الناس عملة السلع البيع والشراء فانه يجري فيه الربا لذلك ايضا اذا كان مطعوما مكينا مطعوما موزونا يجري فيه رباه ما عدا ذلك لا يجري فيه الربا
مثل المعدودات يجري فيها الربا الفواكه بيضة ببيضتين او تفاحة او تفاحتين هذي ما ادري هذا فواكه خضروات العقارات المعدات الالات كتاب بكتابين هاتف في هاتفين هذي كلها لا يجري فيها
ما يجري الربا كما اسلفنا فيما كانت ثمن الاشياء او كان مكينا مطعوما مكينا موزونا مطعوما وقلنا عند مبادلة ربوي بجنسه اشترت شرطة واذا بادلت ربوي بغير جنسه يتفق معه في العلة اشترت ماذا
شرط واحد فقط واذا اختلف الربويان في العلة لا نشترط شيئا اذا انتفت العلة من احدهما لا لا نشترط شيئا من كل منهما لا نشترط شيئا وقلنا ايضا انك اذا بادلت ربويا بجنسه يشترط التساوي لابد ان يكون التساوي باي شيء
المعيار الشرعي كاينة في الماكينات وازنة في الموزونات. طيب ما هي المكيلات وما هي الموزونات؟ هل ظبطها العلماء رحمهم الله ربط العلماء المكيلات وظبطوا الموزونات. يعني ظبطوا ما يظبط بالكيل وما يظبط
فين الوزير في حديث ابن عمر في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيان مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة ما المراد بالمكينات؟ وما المراد بالموزونات
الخلاصة في ذلك العلماء قالوا اولا كل حب مكيب يضبط بالكي. كل حب مكين البر الشعير الذرة الدخن كل حب كل حب مكين كل ثمر ثانيا. كل ثمر مكيل التمر يضبط بالكيد الزبيب
تضبطه بالكيل الى اخره كل ثمر ثالثا كل مائع مكيل الحليب حليب بقر بحليب بقر حليب ابل بحليب ابل. تظبط بالكيك الدهن تظبط بالكيلو الزيت تظبط بالكيل العسل تظبط بالكيل
كل مائع مكين رابعا كل معدن موزون كل معدن موجود الذهب الفضة هذه معادن تضبط بالوزن. نعم تضبط بالوزن خامسا خامسا الشحم واللحم الى اخره الشحم واللحم والقلب المصران ونحو ذلك
هذه كلها موزونات هذي تظبط بالوزن سادسا الشعر لكن جرينا الربا في الشعر وهذا على المذهب لانهم يرون الا الوزن الشعر والصوف والقطن والكتان هذي كلها موزونات تضبط بالوزن الاخير سابعا او سادسا السكر هذا موزون يضبط في الوزن
قال رحمه الله تعالى فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحو او ارضا طيب هذي هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله
لبيان شيء من احكام بيع الاصول والثمار بيع الوصول والثمار يعني بيع الاراضي بيع البيوت بيع العقارات بيع الاشجار بيع الثمار الى اخره سيبين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل
احكام هذه المبيعات واحكام هذه المبيعات يشملها احكام البيع السابقة لكنها اختصت ببعض الاحكام فقال لك اذا باع دارا وش يشمل البيع انت بعتها هذه الدار او بعت الارض وش يشمل
قالوا اولا يشمل القرار القرار الى الارض السابعة تملكه بحيث لو اراد شخص ان يمر نفقا تحت بيت لك تحت بيتك مواسير تحت بيتك لك ان تمنعه هذا واحد ثانيا
الهوى يشمل الهواء الى السماء لو اراد شخص ان يضع حتى ذكر العلماء اذا خرجت اغصان جار جارك على ارضك لك ان تمنعها. او اراد ان يبني او يمد بناءه لك ان تمنع فيشمل
القرار ثانيا يشمل الهوا ثالثا يشمل البناء اذا باع دارا او ارضا فيها بنا فانه يشمل قلبنا ذلك السقف قال لك وبابا منصوبا وسلما وسلما ورفا مسمرين. هذا الرابع يعني كل ما كان متصلا
فانه داخل في البيع كل ما كان متصل انت بعت الارض بعت البيت القرار شمل الهوى شمل البناء ايضا ما كان متصلا فيها مثل المكيفات هذه متصلة تدخل في البيع
مثل المطبخ المسمى يدخل في البيت قال لك السلم سلم يد داخل في البيت للبيع كل مكان متصل الانوار هذي داخلة في البيع كل ما كان متصلا فانه يكون داخلا في البيع. هذا الامر
الرابع الخابية المدفونة نعم القابية هي عبارة عن جرة كبيرة تكون من فخار تحفظ بها الاطعمة يوضع فيها البرع يوضع فيها التمر الى اخره تدفن في الارض هذه الخابية تكون داخلة في البيع هذا الرابع
الاشياء المنفصلة هذا الخامس قال لك الاشياء المنفصلة غير داخلة في البيئة حتى لو كانت تابعة لمتصل. القفل غير تابع. المفتاح غير تابع حتى ولو كان تابع لمتصل القفل الباب
القفل الاشياء المنفصلة مثل اذا كان في البيت كتب اذا كان في البيت اواني اذا كان فيها كراسي الى اخره هذي الاشياء المنفصلة هذه لا تكون داخلة في البيض حتى ولو كانت تابعة لمتصل
والصواب في ذلك ان ما كان تابعا لمتصل فانه يكون داخلا في البيع. اما المنفصل فانه لا يكون داخلا في البيع الا مع الشرط اذا شرط والا فانه يكون للبائع
ومثل ذلك ايضا لو قال هذه وقف هذه الاحكام تجري في البيع او في الوقف او الهبة او الوصية. وش اللي يدخل؟ وش اللي ما يدخل هنا بينه المؤلف رحمه الله تعالى
لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة لان هذه الاشياء منفصلة والصواب كما قلنا ما كان منفصلا وهو تابع لمتصل نقول بانه داخل في البيع ايضا او ارضا يعني كل الامور الخمسة اللي مضت الهواء القرار القرار الهوى البناء
الاشياء المتصلة المنفصلة التابعة لمتصل ايضا هذا الامر السادس. اذا كان هناك فيه اشجار اشجار نخيل اشجار توت اشجار زيتون نقول بانها داخلة في البيع داخلة في الهبة داخلة في الوقف
وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل مع جهل ذلك داخل في البيع داخل في الوقت طيب بقينا في الزروع هل هي داخل وليست داخلة؟ لو كانت البيت فيها زرع او فيها الارض فيها زرع هل هو داخل او لا
يقول لك المؤلف رحمه الله الزرع هذا قال لك لا زرعا وبدره الا بشرط الزرع الذي الزرع ينقسم الى قسمين نعم الزرع ينقسم الى قسمين القسم الاول الزرع الذي يجز مرة واحدة
يجز مرة واحدة فهذا يكون لمن للبائع او للمشتري للبائع القسم الثاني الزروع التي تجز مرارا او تلقط مرارا مرارا مثل ماذا البرسيم تاخذه ثم يرجع او يلقط مرارا وش مثل
الطماطم الطماطم الطماط ثم يرجع الباذنجان تاخذه ثم يرجع الخيار ناخذه ثم يرجع هذا الذي يجز مرارا ويلقط مرارا من الزروع لمن يقول؟ قالوا الجزة الظاهرة يعني المتهيأ للاخذ واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ للبايع وما عداه يكون للمشتري
اصبح عندنا اذا باع ارض اذا باع دار ها وش يشمل؟ واحد الهوى اثنين القرار الثاء ثالث قلبنا الرابع الاشياء المتصلة. الخامس المنفصل تابع لمتصل السادس القراس. السابع الزروع وفيها تفصيل
ما يجز مرارا للبائع ما يجز مرة للبائع ما يوجز مرارا او يلقط مرارا الجزه واللقطة الظاهرة هذه تكون لمن للبائع وما عداه يقول للمشتري ولهذا قال لك وما يجزأ او يلقط مرارا فاصوله للمشتري وجزة ولقطة ظاهرتان
بائع ما لم يشترطه مشتري. اذا اشترط المشتري شيئا فالمسلمون على شروطهم انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق في بيع الاراضي والدور. وبين لك وش اللي يدخل؟ وش اللي ما يدخل؟ الان بدا ببيع الاشجار
هذا القسم الثاني. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر مبقن الى جذاذ ما لم يشترئ فالثمر له مبقا الى جذاذ ما لم يشترطه مشتري وكذا حكم شجر فيه ثمر باد
او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا اذا باع الاشجار ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع
نقول اولا ذات الشجرة ذات الشجرة واغصان الشجرة ها تكن لمن المشتري هذا واحد ثانيا الثمر المؤلف رحمه الله الثمار نعم اللي تشقق طلعه الفرج ثمر النخيل الفرج فالثمر يكون لمن
تشقق طلعه لمن للبائع وما لم يتشقق يقول لمن ومثله ايضا تخرج الثمرة مباشرة اشجار تخرج الثمرة مباشرة الشجر اللي ظهر الثمر اللي ظهر يقول لمن للبائع او ظهر من نوره يعني من ازهاره مثل المشمش
هذي يكون الثمر اللي ظهر لكل من للبائع او خرج من اكمامه كالورد والقطن. هذا يكون للبائع وما قبل ذلك كل المشكلة اصبح عندنا الاشجار اولا ذات الشجرة اغصانها ورقها
يقول لمن للمشتري بقينا في الثمر الثمر ما كان ما ظهر منه فهو لمن للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وكلامه سليم الا فيما يتعلق
ثمر النخل النبي صلى الله عليه وسلم جعل المناط هو التلقيح وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر تلقح فثمرتها للبيع لنشترط المبتع ونقول الثمار المناط باي شي ماذا؟ ها بالتلقيح. اذا لقحه
البائع فهو له. اذا ما لقح فهو لمن لكن ما عدا ذلك من الاشجار ما ظهر وهو للبائع وما لم يظهر فهو لمن ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه
هذا القسم الثالث لما تكلم عن بيع الاشجار الان شرع في بيع الثمار والآن يريد ان يبيع الثمرة ما يبيع الشجر بس يبي يبيع الثمر ونقول لا ما يجوز بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحه الصلاح في ثمرة النخيل ان تحمر وتصفر حتى لو بشرى واحدة احمرت او اصفرت لك انك تبيع الثمرة
الصلاح في غير ثمرة النخيل ان تطيب وتنجر وتنضج وتصلح للاكل تطيب وتنضج وتصلح للاكل ولا زرع قبل اشتداد حبه زرع قبل اشتداد حبه الزروع لا يجوز بيعها زرع الرز البر الشعير الذرة التقل
هذه الحبوب حتى يشتد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يشتد معنى يشتد يعني ان الحبة تصلب اذا ضغطتها لا تنظغط اذا اشتدت يجوز البيع
ما لم تشتد لا يجوز البيع. استثنى المؤلف قال لك لغير ما لك اصل او ارضه بشرط قطع الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا ويقول لك لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ولا بيع الزروع حتى تشتد حتى تشتد لكن يستثنى من ذلك قال لك اذا بعته لمالك الاصل يعني شخص يملك النخل وشخص يملك الثمرة الثمرة حتى الان ما بدا صلاحها
يجوز يقول لك يجوز ما لك الثمرة ان يبيع هذه الثمرة لمن لمن يملك لمن يملك هذه النخيل. نعم لمن يملك هذه النخيل فيقول لك والحالة الثانية نعم الحالة الثانية
الا بشرط القطع يعني يقول لك المؤلف يجوز ان تبيع الثمرة قبل بدو الصلاة يعني الان التمر اخظر حتى الان ما احمر ولا اصفر يجوز انك تبيع ان ان يجوز انك تبيعه بشرط
القطع في الحال. لكن اشترط ان يكون مما ينتفع به. يا عم يشترط ان يكون مما ينتفع به وليس مساعا يعني بينك وبين غيرك لانه اذا كان مشاع كيف تبيع
الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا باعه مع الاصل نعم اذا باعه مع الاصل يعني بعت النخل وعليه ثمر حتى الان ما بدا صلاحه يجوز هذا عندنا قاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استغلاله
اصبح عندنا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولا الزروع قبل اشتدادها الا في ثلاث حالات الحالة الاولى باعه لمالك الاصل واضح يعني الزرع باعه لمالك الارض يجوز الثمر باعه لمالك الشجر ها يقول حكمه ماذا
يجوز الثاني اذا الحالة الثانية اذا كان ماذا بشرط القطع شرط ان يكون منتفعا به وليس مشاعا الحالة الثالثة ان يبيعه مع الاصل يبيع الارض مع الزرع وهو حتى الان لم يشتد
يبيع النخل معه الثمر نعم والثمر حتى الان لم يبدو صلاحه يقول لك المؤلف بان هذا جائز ولا بأس قال رحمه الله وكذا بقلة ورطبة ولا قشاء ونحوه الا لقطة لقطة
او مع اصله. يعني مثله ايضا البقول والرطبة هي البرسيم آآ البقول هذه لا يجوز بيعها قبل غدو صلاحها الا لقطة لقطة او مع اصله يعني اه ما يلقط مرارا
ما يلقت مرارا او تجز مرارا لا بأس انك تبيع اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة المتهيأ للاخ الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة لا بأس طيب هل يجوز إنك تبيع لقطتين ثلاث لقطات
او تبيع جزتين ثلاث جزات او لا يجوز اكثر العلماء ان هذا لا يجوز يعني مثلا البرسيم انا ببيعك من الان جزة هذي ظاهرة اقطعها الان والجزة الثانية بعد شهر والجزة الثالثة بعد شهرين الى اخره
هل هل يجوز هذا او لا يجوز؟ قال لك المؤلف لا لقطة لقطة جزة جزة بس اللقطة الظاهرة تبيعها الان المتهيأ للاخ الجزة الظاهرة وعند الامام مالك رحمه الله ان هذا جائز. تبع جزتين ثلاث جزات
وايضا تبيع الطماطم نقطتين ثلاث لقطات وهذا هو اللي يرجح ابن القيم رحمه الله تعالى قال بان الناس يحتاجون الى مثل هذه الاشياء نعم قال لك اشياء خيار هذا يلقط تارة لقطة الا لقطة لقطة او مع اصله
يعني ما يلقط تبيع المتهيأ للاخذ ما يجز تبيع المتهيأ للاخ لكن اذا كان ما بدا صلاحه ها يجوز ماذا تبيعه مع ذا؟ مع اصله مع الارض تبع الارض وفيها
اه ثمر لم يبدو صلاحه هذا يجوز او ما يجز من كرات وبرسيم حتى الان لم يتهيأ نقول بانه يجوز مع اصله كما ذكرنا اه اه صحيح انه يجوز انك تبيع
اللقطة والجزة المتهيأ للاخذ وكذلك يجوز ان تبيع لقطة اخرى وثانية وثالثة الى اخره وان لم يبع ذلك مع اصله قال وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب
ويشتركان فيها. يعني اذا شرى الثمر ثمر النخيل اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه ولم يقطع فيقول لك المؤلف رحمه الله يبطل البيع لان الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه
ولان لا يتخذ هذا حيلة على بيع الثمار قبل بدو صلاحها فاذا تركه ولم يقطعه حتى زاد يقول لك المؤلف لكن زيادة غير يسيرة فيقول لك المؤلف بانه يبطل البيع. لان الواجب عليه ان يبادر بقطعه. فان زاد زيادة يسيرة فهذه معفو عنها. قال
الا الخشب يعني اذا كان المقصود من هذا الشجر هو الخشب باعه هذا الشجر بشرط القطع ثم بعد ذلك تركه حتى زاد فيقول لك المؤلف رحمه الله بانهما يشتركان في هذا الخشب
اه باقي مسألة وهي بيع ما استتر في جوف الارض مثل الجزر ومثل البصل ومثل بطاط الى اخره عند اكثر العلماء ان هذه الاشياء لا يصح بيعها ما دامت مستترة في الارض
وعلى هذا اذا كان عنده بطاط او بصل او جزر ونحو ذلك لابد ان يخرجه ان ينبشه اولا ثم يعقد عليه عقد بيع والرأي الثاني رأي مالك انه يجوز ان يبيع ما استتر
في باطن الارض وان ما ظهر من هذه الثمار يدل على يدل على ما بطن ما ظهر من هذه الثمار يدل على ما بطن. وهذا القول هو الاقرب لان كونك الان
تلزم صاحب المزرعة انه ينبش هذه الاشياء ويخرجها هذا يؤدي الى فسادها وخصوصا في وقتها الحاضر الان تجد ان المزارع لمسافات كبيرة مساحات واسعة كبيرة الى اخره فاهل خبرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله
يعرفون ما بطن فيما ظهر منها قال رحمه الله وحصاد ونقاط وجداد على مشتر الا اذا كان هناك شرط يعني اذا باع الزرع بعد اشتداده ما الذي يجب عليه انه يحصد هو المشتري
لانه تقنية او نقل لملكه ونقاط يعني ما يلقط مثل الطماطم الى اخره. هذا يكون على المشتري الجداد والجذاد بالنسبة التمر هذا يكون لك على المشتري قال وعلى بائع سقي
ولو تضرر اصل يجب على البائع ان يسقي الزروق اه نعم يسقي الزروع الى ان يأخذها المشتري الثمار يأخذها المشتري يعني اذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح يحتاج الى وقت مثل النخل
اذا احمر او يصفر يحتاج الى وقت حتى يطيب فيجب على البائع انه يسقي لانه يجب عليه ان يسلم على وجه الكمال ولا يمكن التسليم للثمرة الا بسقيها. فيجب عليه ان يسقي قال لك حتى ولو تضرر اصلا. تضرر
النخل لانه دخل على بصيرة قال وما تلف سوى يسير بافة سماوية فعل بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته. هذا هذه المسألة تسمى عند العلماء رحمهم الله
في مسألة وضع الجوائح وضع الجوائح اذا باع الثمرة بعد بدو صلاتها ولم يأخذها المشتري حتى اصابتها جائحة والجائحة هي ما لا صنع للادمي فيه اصابتها امطار الثمرة اصابتها رياح فاتلفتها جراد
اكلت الثمار الى اخره عطش عطشت ثمار فحصل الظرر فيقول لك المؤلف رحمه الله توضع الجائحة ويكون هذا من ضمان من البائع الا اذا كان يسيرا فهذا يكون من ظمان
وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وعند المالكية يحدونه بالثلث واذا كان اقل من الثلث فهذا من ضمان اذا كان الجائحة اقل من الثلث ها فهو من ظمان من؟ المشتري
الثلث فاكثر هذا يكون من ضمان البائع. واما الحنابلة الحنفية والشافعية فانهم لا يرون وضع الجوارح. والصواب مذهب الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت من اخيك ثمرا
ما اصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق قال لك المؤلف ما لم يبع مع الاصل نعم اذا بعت الثمرة مع النخل او بعت الزرع مع الارظ
نعم بعثت ثمرة مع النقل او الزرع مع الارض. ثم اصابته جائحة فهو من ضمان ها المشتري لكن الكلام اذا بعت الثمر وحده فقط اصابته جائحة فهو من ظمان البائع
الا اذا كان ذلك شيئا يسيرا او يؤخر اخذ عن عادته. المشتري ما اخذ ثمرته ما طال في اخذها وسوف تركها اصابتها جائحة وهنا يكون من ظمانه لانه مفرط قال وصلاح بعض ثمرة شجرة
صلاح لجميع نوعها الذي في البستان المؤلف صلاح لها ولجميع نوعها. والرأي الثاني انه صلاح لها وللسائل الجنس فمثلا عندك التمر انواع التمر جنس هذا الجنس انواع هذا الجنس انواع
التمر معقل برني سكري اخلاص اذا صلح ثمر البرحي ما هو صلاح لها ولسائر الجنس جميع التمور لو ان بشرى واحدة حمرت او اصفرت جاز لك يعني ان تبيع جميع
ثمرة النخل صلاح لكن كلام المؤلف انه صلاح لها ولاي شيء وللنوع. يعني تبيع البرحي فقط اما العجوة تنتظر حتى يبدو الصلاة فيها والرأي الثاني انه صلاح لها ولسائر الجنس. وهذا القول هو الاقرب لان الغالب انه ان الانواع
انها تحتجز انه يتقارب ادراكها قال فصلاح ثمن نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر غدو نضج وطيب اكل الثمر قمر النخل ان يحمر او يصفر. ما عدا ذلك ان ينضج وان يطيب اكله. نعم هنا بين لك المؤلف رحمه الله
ظابط صلاح الثمار لانه قرر انه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها ما هو ضابط الصلاح؟ بين لك ان كان في ثمر النخل ان تحمر او تصفر ما عدا
ثمار النخيل ان تنضج وان يطيب اكلها قول النبي صلى الله عليه وسلم انت حمارة وتصفار الى اخره قال ويشمل بيع دابة عذارها لجامها ومقودها ونعلها قنن لباسه لغير جمال. يعني اذا باع شيئا ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ اذا باع الدابة يدخل
اللجام الموجود فيها والمقود نعم والنعل اذا كان لها نعل القن اذا باع القن يدخل في ذلك اللباس الا اللباس الذي يلبس هذا القن للجمال لانه عند البيع قد يلبس بلباس
يجمله لكي يكون ادرج في بيعه. ومثل هذه المسائل يرجع فيها الى اي شيء من العرف اذا باع السيارة ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع
نقول هذا هو راجع الى اعراظ الناس قال رحمه الله فصل ويصح السلم بسبعة شروط يقول لك المؤلف رحمه الله يصح السلم بسبعة شروط السلم في اللغة التقديم واما في الاصطلاح الاصطلاح
وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد واستلم الاصل فيه القرآن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انتم بديننا اجل مسمى فاكتبوه
ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر ذلك بدين السلم في حديث ابن عباس من اسلف في شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف بشيء فليسلف
في كلمة معلوم موازن معلوم الى اجل معلوم بسبعة شروط ان يكون مما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوي هذا الشرط الاول والضابط في هذا كل ما امكن ظبطه صح السلام فيه
كل ما امكن ضبطه استلم تقديم الثمن وتأخير المثمن اعطيك ريالات تعطيني اثواب صفتها كذا وكذا تعطيني كتبا صفة وكذا وكذا. والسلم هذا من محاسن الشريعة يعني لو ان الناس الان
سلكوا باب السلم ما وقعوا في الربا الربا الان تذهب اليه يعطيك مئة الف بمئة وعشرين الف ربا هذا ربا ما يجوز ربا ديون بالاتفاق ما يجوز لكن السلام تعطي المحتاج اللي بيتزوج
يبي يبني بيت يبي يسير المصنع سير المزرعة اعطيه فلوس ويعطيك سلع تعطيه مئة الف ريال ويعطيك سلعة بمئة وعشرين الف هذا هو السبب وهذا يسلك باب الربا باب الربا هذا يقفله
تقديم الثمن وتأخير المثمن فبدلا من تعطيل مئة الف المئة وعشرين الف اعطه مئة الف يعطيك سلعة بمئة وعشرين الف كما قال لك كل ما امكن ظبطه والان الان سائر الصناعات تظبط الان تظبط بالالات
تظبط تعطي هواتف تعطيه اثواب صفتها كذا تعطيه الات تعطي آآ من الثمر النخيل من البرتقال من كل ما امكن ظبطه فانه يصح السلام فيه سواء ضبط بالكيد بالوزن بالعد
الزرع الى اخره كل هذا جائز ولا بأس به. قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا الجنس تمر النوع سكري. واذا ذكر النوع يغني عن الجنس. وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا
هذا التمر ما هو؟ تمر سكري. تمر جيد وسط ردي كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا وحداثة وقدم هل هو قديم؟ هل هو جديد الى اخره وذكر قدره يعني كم
يعطيك الف ريال تعطيه اه مئة صاع من البر الى اخره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه هنا اشترط المؤلف رحمه الله المعيار الشرعي والصحيح انه لا يشترط المعيار الشرعي هنا
وقال لك ما يصح في المكيل وزنه لو قلت لك مثلا هذه الف ريال اعطيني مئة كيلو بر الف ريال تعطيني مئة كيلو بر يصح او لا يصح على كلام المؤلف
على الكلام المؤلف لا يصح لانك ظبطت المكيل بالوزن والصحيح انه لا بأس المقصود انك تضبط بكيل او وزن لاننا نحتاج الى المعيار الشرعي لاي شيء لكي يتحقق ماذا احسنت التساوي
نحتاج المعيار الشرعي لتحقيق المساواة. ولهذا المعيار الشرعي ما يسار اليه الا عند مبادلة ربوي بجنسه واذا بادلنا ربويا بجنسه لابد من التساوي لا بد من التقابل قال وذكر اجل معلوم كشهر
قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وان يوجد غالبا في محله وان يوجد غالبا في محله يعني في وقت حلوله
فلا يصح انك تسلم الف ريال يعطيك عنب في الشتاء العنب هل يثمر في الشتاء اذا كان قصده من اه ثمرة العام ما يثمر. او مثلا تعطيه الف ريال يعطيك تمر من ثمرة
هذا الان في الشتاء هذا لا يصح الذي يشترط ان يوجد في محله يعني في وقت قولوا لي زمني حلوله قال فان تعذر او بعضه صبر او اخذ رأس ما له
نعم المسلم فيه اذا تعذر نقول للمسلم انت بالخيار لو مثلا اسلمه الف ريال الا ان يعطيه برا هنا ما انتجت المزارع البر او ما انتجت التمر نقول للمسلم انت بالخيار
اما ان تصبر حتى يوجد المسلم فيه اول مصانع ما انتجت انت بالخيار اما ان تصبر او انك تأخذ دراهمك رأس المال وقبض الثمن قبل التفرق هذا من الشروط لابد
ان يقبض الثمن المسلم يقبض المسلم اليه الثمن قبل التفرق لانه اذا حصل التفرق قبل قبض السلام اصبح ماذا بيع دين بدين. هذا لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلم. قال الشافعي فليعطي. نعم فليعطي
قال وان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ما يقول اسلفتك الف ريال تعطيل من هذه الاثواب او من هذه الكتب او من هذا البر
اذا كان كذلك اعقد عليه يا اخي تبيع لكن تقول بر صفة كذا وكذا في الذمة الغير معين. ما تقول من هذا البر او من هذا التمر لكن لا بأس تقول من هذا البلد
من الرياض ولا بأس ايضا ان تقول من هذه المزرعة هذا لا بأس. لكن تقول من هذه الشجرة هذا لا يجوز لان هذا يقوى فيه الغرر لكن من هذه المزرعة جائز فيها مئة نخلة يعطيك من هذي
اذا ما انتجت هذي تنتج هذي الى اخره قال ولا ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره اذا تعاقد في مكة يجب في مكة في المدينة في المدينة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
والرأي الثاني ان الوفاء في مكان المسلم لان الله عز وجل قال يا ايها الذين اوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وعلى هذا المسلم اليه يأتي بالمسلم فيه الى مكان المسلم
وهذا القول هو الصواب. نعم الصواب في ذلك انه يكون في مكان المسلم قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره
هنا العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى شددوا في دين السلف ليل السلم فرقوا بين دين السلم وبقية الديون فمثلا دين قرض يصح انك تبيعه قرض يصح تبيعه يصح ان تأخذ عليه رهنا
يصح الحوالة به يصح الحوالة عليه يصح اما بالنسبة يصح انك تاخذ عليه كفيلا السلم هذا لا يصح لماذا؟ هم استدلوا على هذا في حديث ورد في سنن ابي داوود
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره من هذا الحي الضعيف من اسلف في شيء فلا يسرفه الى غيره اذا اخذ به رهنا
صرفه الى غيره او لم يصرفه صرفه يعني انا قلت لك اسلمت مئة الف ريال يعطيه البر كفيل هذي الف ريال واعطيك بر تعطيهن بر اه مئة صاع اعطني كفيلا بهذه البر. طيب ما عطنا البر
ارجع الى ماذا الى من هذا يعطيه هنا صرفته الان الى غيره او مثلا اعطني رهنا ما سدد اذهب الى الرهن استوفي منه هنا صرفت السلم الى غيره والصواب في ذلك
ان ان انه لا فرق بين دين السلم وبقية الديون فيصح اخذ الرهن به يصح عقد الكفيل يصح ايضا كما ذكر الحوالة به الى اخره يصح هذا هو الصواب في هذه
المسألة. نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في احكام
القرض فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى كل ما صح بيعه صح قرظه لكن بالنسبة الديون هذا ان شاء الله سنشير اليها باذن الله عز وجل. ما يتعلق ببيع الدين
بيع الدين اما ان يكون لمن هو عليه او يكون لغير من هو عليه بيع الدين له حالتان الحالة الاولى ان يكون لمن هو عليه والحالة الثانية ان يكون لغير من هو عليه
لمن هو عليه؟ مثلا انا اريد منك ريالات الف ريال قلت اعطني الريالات قلت انت ما معي ريالات انا بعطيك جنيهات مصرية الان انا بعت ريالات على من هو عليه
على المدين على المدينة فهذا يجوز بشرطين ان يكون بسعر يومه الريالات هذي الفكم متساوي بالجنيه يساوي الف جنيه والتقابض اذا كان يجري بينهما ربا نسيء يعني اذا كان يتحدان في العلة
الريالات مع الجنيهات يتحدان في العلة وهي الثمانية لا بد من القبض لكن بر اريد منك بر ما عندي بعطيك ريالات نشترط ماذا؟ ها ان يكون بسعر يومه. لا يشترط التقابض هنا
لانهما لا يتفقان في العلة البر مع الريالات هذا بيع الدين على من هو عليه بيع الدين على غير من هو عليه يعني انا اريد من زيد وبعت الدين على بكر
يجوز بثلاث شروط الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني الا يكون العوظان يجري بينهما مثلا ريالات بعته بريالات ما يجوز. ريالات بعته بجنيهات لا يجوز يعني يشترط الا يكون الدينان يتحدان في العلة لانه ما في تقابل حتى ولو اختلفا لا يجوز لانه ليس هناك
والشرط الثالث ان يكون المشتري قادرا على اخذه قال المؤلف رحمه الله فصل وكل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم القرض في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
وهنا قال لك المؤلف ظابط ذكر المؤلف ظابطا قال كل ما صح بيعه صح قرظه كل ما صح بيعه صح قرضه والاقرب ان يقال كل ما ابيح الانتفاع به صح قرضه
كل ما ابيح الانتفاع به صح قرظه. اما ما حرم الانتفاع به فانه لا يصح قرظه القرض حكمه القرض بالنسبة المقرض سنة بما فيه من تفريج كربة المسلم واما بالنسبة للمقترض
بالنسبة للمقترض فبعض العلماء يرى كراهتها بعض العلماء يرى انه خلاف الاولى وخصوصا اذا لم يكن هناك حاجة هناك حاجة لما فيه من شغل الذمم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر
اذا قدمت له جنازة سأل هل عليه دين او لا فان قال عليه دين قال صلوا على صاحبكم ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا
ومن ترك دينا فالي وعلي لما فتح الله عز وجل عليه الا بني ادم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بنو ادم يصح بيعهم الرقيق لكن لا يصح قرظه
كل كان مؤلف لانه وسيلة الى ان يقترض جارية ثم يطأها ثم يردها واذا كان كذلك نقول حتى بني ادم يصح قرظهم بشرطا لا يكون وسيلة الى محرم يعني اذا كان سيترتب عليه محرم كان يقترض جارية
ثم بعد ذلك يردها بعد وطئها نقول هذا لا يجوز اذا كان لا يتضمن محرما يقول بان هذا جائز ولا بأس به قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه
يعني القرض يجب رد بدله القرض يجب رد بدله وما هو بدل القرظ المثل في المثليات والقيمة في المتقومات اذا كان مثليا يجب رد مثله. واذا كان متقوما يجب رد قيمته
ما هو ما هو المثلي وما هو القيمة الشافعية يضيقون المثليات هذا مصطلح فيقولون المثلي والقيمي هو كل مكيل او موزون لا صناعة فيه يصح لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه
المثليات عندهم يحصرونها باي شيء من ماكينات والموزونات يقولون كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيها والرأي الثاني وما عدا ذلك قيمي الرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق
اول قيمة ما ليس له مثل في الاسباب هذا القول هو الاقرب وهو قول الحنفية ان المثلي ما له مثل في الاسواق. والقيمي ما ليس له مثل في الاسواق انه على كلام المؤلف او كلام
الفقهاء رحمهم الله ان المثلي الماكينات والموزونات الى اخره لو اقترض منه برا ها نعم لو اقترب منه ثوبا الثوب هذا مثلي او قيمي ها لانه ليس مكينا ولا موزونا. وش يجب على المقترض ان يرد ماذا
القيمة لو قال المقرظ انا اقرظتك ثوب اعطني ثوبا ما يجب عليه لكن على القول الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق يجب عليه ان يرد ماذا توبة يجب عليه ان يرد ثوبا مثله
وهذا القول الرأي الثاني هو لهذا قال لك المؤلف ترد مثل اعطاه فلوسا اعطيه فلوس اعطاه مكينا تعطيه مكين لان المكيلات والموزونات مثلية فان فقد فقيمته يوم فقده يعني اقرظه
آآ مرا او تمرا ثم فقد تعطيه القيمة يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه يعني ما ليس مكينا ولا موزونا ها هذا يسمى ماذا ها ما ليس مكينة ولا موزونا يسمى قيمي
فالقيمي تجب فيه القيمة يوم القبض. كم قيمته يوم قبضه الثوب قيمي ما يجب عليه ان يرد ثوبا. لكن كم قيمته يوم قبضه؟ مئة ريال يعطيه مئة ريال لكن المثلي وهو المكيلات والموزونات يجب ان يرد المثل
وذكرنا الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله ويحرم كل شرط يجر نفعا. نعم كل شرط يجر نفعا محرم. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع مثلا لو قال اقرصتك بشرط انك تبيع علي. او بشرط انك تؤجره بشرط انك تؤجرني. تقول هذا لا يجوز لانه قرض جر منفعة
والقرض مما يراد به وجه الله عز وجل وكونه يشترط فيه عوضا يخرجه عن موضوعه وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء فلا بأس بلا بعد وفاء بلا شرط فلا بأس
يعني اه اذا اعطاه هدية او اعطاه اجود فهذا لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون مع الوفاء او اقرضه الف ريال هذي الف ومئة
هذه الف ومئة او اجود اقرضه بر متوسطا فرد برا جيدا نقول بان هذا جائز ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا فرد خيرا منه رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء
فاذا كان مع الوفاء نقول بان هذا جائز الحالة الثانية ان يكون بعد الوفاة يعني وسدد الالف ثم ارسل له واديه فهذا ايضا جائز ولا بأس به الحالة الثالثة ان يكون ذلك قبل الوفاء. قبل ان يوفي
اذا كان قبل الوفا انه لا يجوز للمقرض ان يأخذ يعني هو اقترض منه الان الف ريال قرب منه الف ريال وقبل ان يوفر ارسل له كتابا هدية او طعاما او نحو ذلك
الى اخره فهذا لا يجوز له نعم لا يجوز له ان يقبل نعم الا اذا اراد ان اه ان يخصم ذلك من الدين عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
من الدين فان هذا جائز ولا بأس به اما اذا لم يكن كذلك فانه لا يجوز بلا شرط اذا كان بشرط حتى ولو كان مع الوفاة او بعد الوفاة فانه لا يجوز لانه يكون شرطا جر منفعة. نعم
ناخذ شيء بسيط من احكام الرهن قال رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الرهن في اللغة الثبوت والدوام واما في الاصطلاح ما هو توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة
الرهن في الاصطلاح توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة الاصل فيه قول الله عز وجل فرهان مقبوضة. وايضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقة اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا
الذي يركب ويشرب النفقة توثقة الدين او عين. نعم دين يعني اقترب منه اه او اقرظه مالا قال اعطني رهنا اعطني سيارتك رهنا او عين اعاره السيارة وقال اعطني رهنا. اعطني كذا وكذا رهنا
اه اعطني سيارتك رهنا او اعطني ارضك رهنا الى اخره فالرهن موثقة دين او عين والتوثقة تكون بالديون وثيقة تكون رهنا وثقة بدين او تكون بالاعيان يعطيها السيارة او تكون بالمنافع
يعني اذا كان يملك منفعة السكنة في هذا البيت نعم اه تكون هذه المنفعة تؤجر والاجرة تكون رهنا قال رحمه الله وكل ما جاز بيعه كل ما جاز بيعه جاز رحمه هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن قال وكذا ثمر وزرع لم
يبدو صلاحهما وقن دون ولد ونحوه يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله الظابط فيما يصح رهنه كل ما جاز بيع صح رهنه لكن هذا ليس على اطلاقه. يعني انه يتوسع في باب الرهن لماذا
لان باب الرهن من عقود التوثيقات فالثمر قبل بدو الصلاح يجوز بيعها او لا يجوز بيعه لا يجوز لكن يجوز رحمه لماذا لانه منع من من البيع خشت العاهة ان تصيب اوحى
هنا حتى ولو اصابته عاهة وتلف فان حق المرتهل لا يضيع باقي. وتوثقة مجرد هذا هذه الثمرة او الزرع قبل اشتداده هذه مجرد توثقة يقول لك المؤلف نفهم ان عقود
ان عقد الرهن انه اوسع انه اوسع. ولهذا قال لك المؤلف يصح في الثمر والزرع لم يبدو صلاحهما وقل دون ولده الاصل انه لا يفرق البيع لا يفرق بين ذوي المحارم
ما تبيع الاب دون ولده او الولد دون ابيه او الام دون ولدها اذا كانوا ارقا. لكن هنا يجوز يجوز الرحم لانه اذا لم يسدد لان هذا مجرد توثيقه فاذا
لم يسدد لا لم يسدد ما يفرق البئر فيه تفرقة لكن هذا مجرد توثقة وعلى فرض انه لا يسدد فانه لا يفرق بين ذوي الرحم ان كان الراهن يملك الاب وابنه نعم فانهما يباعان عليه جميعا
والا اذا كان لا يملك الا هذا الولد فانه لا يفرق بينهما لان هذا مجرد ولهذا قال لك من دون ولده ونحوه الام دون اه نعم وقلن ولده مع انه يحرم
انك تفرق لكن يجوز انك ترهن القن دون ولده. لان الرهن هو مجرد توثقة ونحو الام دون ولدها او الاخ دون اخيه هذا مجرد توثقة مع انه يحرم البيع لكن في الرهن يجوز لانه مجرد الهوى ثقة
قال وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا التصرف تصرف اما تصرف المرتهن لا يصح لانه غير مالك هو يملك التوثيق فقط
ما يملك انه يبيع العين المرهونة ولا يملك ان يهبها ولا يملك ان يوقفها ولا يملك ان يجعلها صداقا الى لانه غير مالك فقيل في الراهن ايضا لا يملك ان يتصرف
بما ينقل الملكية لان هذا يبطل حق المرتهن من اي شيء؟ من الوثيقة مثلا اذا اقترض دراهم واعطى سيارته رهنا ما يملك ان يبيعها ما يملك ان يهبها ما يملك ان يوقفها ما يملك ان يجعلها
صداقا ونحو ذلك لكن تؤجر صحيح والاجرة تكون رهنا هذا صحيح. ما يملك ان يعيرها مع انه مالك لها لان لو قلنا بان هذه التصرفات تصح اذا كان في ذلك ابطالا لحق المرتهن من الموسيقى
استثنى المؤلف رحمه الله الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. يعني عتق الراهن قال لك المؤلف لا بأس. يعني مثلا اقترض دراهم واعطى رقيقه رهنا ثم ذهب واعتقه. قال لك يجوز
والعلة في ذلك قالوا ان الشارع يتشوف الى العتق وحينئذ نأخذ من الراهن قيمة الرقيق نجعلها رهنا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في ذلك الصواب انه لا يملك
حتى العتق لا يملك الراهن العتق بما في ذلك من ابطال حق المرتهم يا الوثيقة قال وهو امانة في يد مرتهن العين المرهونة امانة في عين المرتهن. لانه قبضها باذن مالك
والقاعدة انما قبض باذن المالك فهو امانة وعلى هذا لو تلفت العين المرهونة في يد المرتهن ان تعدى او فرط ظمن ان لم يتعدى ولم يفرط لا يظمن ولا يسقط شيء
من الدين قال وان رهن عند اثنين توفى احدهما عند اثنين يعني زيد رهن بره عند محمد وابراهيم اخذ من محمد دينا ومن ابراهيم دينا واعطاهما بره رهنا ووفى محمدا
ها قال لك انفك في نصيبه يعني هذا البر مئة صاع اعطاه رهنا محمد وابراهيم مقابل دين اخذه منهما. وفى محمد ينفك في نصيبي في نصيب محمد لم ينفك خمسون
اذا اتفق على ان الرهن كل مناصفة خمسون اذا اتفق على انه ثلث وثلثان لمحمد البر رهنا ينفق ثلاثون قال لك او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه يعني محمد واحمد
اقترض من زيد واعطياه برا لهما رهنا لهما فمحمد وفى لزيد ها يعني الان عندنا اثنان محمد واحمد اقترض منين زيد واعطياه رهنا محمد وفى لزيد حقه ينفك نصيبه من البر
نعم ينفك نصيبه من البر لا يكون رهنا ويبقى نصيب من احمد يبقى نصيب احد قال المؤلف رحمه الله واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيته باعه
والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او حجر فان اصر باو حاكم ووفى وغائب كممتنع يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هنا الان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
فائدة الرهن ما هي فائدة الرهن الرهن انه اذا حل الاجل ولم يسدد الراهن للمرتهن المرتهن يرجع الى الوثيقة يستوفي حقه من الرهن يجبر الراهن على البيع رفض الراهن انه يبيع
يبيع القاضي اما ان يأذن بالبيع او يبيع القاضي القاضي يبيع ويوفي للمرتهن حقه ان زاد ثمن الرهن شيئا يكون لمن نقص ثمن الرهن ها نعم يبقى في ذمة الراحب
النقص يقول بانه يبقى في ذمة في ذمة وان كان الثمن بقيمة الدين كان له ولا عليه وغائب كممتنع اذا كان الراهن غائبا حكم حكم الممتنع نقول ان كان اذن بالبيع
يبا ما اذن للبيع يبيع القاضي يبيع القاضي ويسدد للمرتهن حقه قال وان شرط الا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرط
لان هذا يخالف مقتضى العقد لو قال الراهن اشترط على انه اذا حل البيع ما يباع الرهن وش الفائدة من الرحم يقول لك هذا شرط فاسد اذا حل الاجل ولم تسدد
اما ان تأذن بالبيع او يبيع القاضي كذلك ايضا قال لك او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له. هذا يسمى بغلق الرهن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه فلو قال اقرفتك الف ريال اعطني السيارة رح له ان جبت الالف خلال شهر ولا السيارة لي
هذا يسمى ماذا؟ يسمى قلق الرحم هذا لا يجوز هذا لا يجوز وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله انه ذهب الى بقال واخذ منه سلعة واعطاه نعلين قال ان جئت ان جئتك بالثمن والا فالنعناع لك
وعلى هذا نقول ينظر ان كانت قيمة الرهن تساوي الدين فهذا لا بأس يعني مثلا الدين عشرة الاف اقيمت السيارة عشرة الاف نقول بان هذا حكمه ماذا؟ جائز. اما ان كانت قيمة الرهن اكثر
فانه لا يجوز لان هذا هنا الان داخل في قلق الرهن وهو من عمل اهل الجاهلية. نقول بانه لا يجوز. وان كانت انقص السيارة بتسعة والدين بعشرة فهذا حكمه ماذا
جائز فالاحوال ثلاثة ان تساوى من تساوى الرهن القيمة مع الدين يجوز اذا كان الرهن اقل يجوز ان كان اكثر؟ نقول بانه لا يجوز هاد المسألة الأخيرة قال المؤلف رحمه الله
ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب
النفقة يعني الرهن لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون حيوانا يركب او يحلب اذا كان حيوانا يركب او يحلب ها فنقول المرتهل له ماذا ها له ان يركب
مثلا كما لو كان جملا لو كان بقرة يحلب تحلب البقرة ويركب الجمل المرتهل لا بأس يركب ويحلب مقابل ماذا النفقة لكن ان زادت النفقة مقابل الحليب مثلا النفقة ثلاثون والحليب عشرون
عشرة تكون على من ها على الراهب المالك الراهن من تساوي لا له ولا عليه ان كان بالعكس الحليب ثلاثون والنفقة عشرون. تكون عشرة لمن نعم تكون رهنا وتكون رهنة يسدد بها الدين
فهذه الحالة الاولى ان يكون حيوانا يحلب او يركع الحالة الثانية ان يكون حيوانا لا يحلب ولا يركب. مثل الامى والرقيق المذهب لا يجوز انه ينتفع به مقابل النفقة وعند ابن تيمية يجوز ان ينتفع به مقابل
النفقة الحالة الثالثة الا يكون حيوانا مثل السيارة مثل الكتاب وهنا لا يجوز للمرتهن ان ينتفع به الا باذن من بشرط الا يكون السبب الراهن القرض وان كان سبب الرهن القرض
لا يجوز ان ينتفع ولو كان باذن الراهن. لانه حينئذ يكون ماذا احسنت وقول المؤلف رحمه الله بلا اذن هذا من مفردات المذهب لان الشارع اذن بذلك الجمهور يقولون لا ينتفع المرتهن الا بالاذن حتى ولو كان يحلب او يركب لا ينتفع الا بالاذن لكن الصحيح ما ذهب اليه الحنابلة
اه اه لان الشارع اذن في هذا قال وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع والا رجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه يعني المرتهن انفق على
الراهن يعني مثلا الراهن بيت البيت بحاجة الى اصلاح الى ترميم لو لم تصلح اثرت في الامطار الامطار ذهب المرتهن واصلح البيت هذه اصلح البيت قال لك بلا اذن راهن مع امكانه. او مثلا راهن
حيوان لا يركب ولا يحلب او هو لا يريد انه لا يريد الركوب ولا يريد الحليب وانفق عليه انفق عليه ويقول لك المؤلف رحمه الله ان كان يتمكن من استئذان الراهن المالك
ولم يستأذن يرجع عليها او لا يرجع لا يرجع لانه فرط الواجب عليه انه يستأذن الواجب انه يستأذن طيب وان كان لا يتمكن يرجع او لا يرجع المؤلف رحمه الله والا رجع
اذا كان لا يتمكن بالاقل مما انفقه ونفقة مثله النواة يعني نوى الرجوع لا يتمكن هذا الشرط الاول للرجوع والشرط الثاني ينوي الرجوع ويرجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله. مثلا انفق على البيت
بالف ريال ونفقة مثله تسع مئة ريال ارجع بكم تسع مئة ريال نقف على هذا طيب باقي الجملة الاخيرة نعم قال لك ومعار ومؤجر ومودع كرهم كرهن يعني اذا احتاج انه ينفق على العارية
ينفق على العين المؤجرة ينفق على الوديعة الى اخره التفصيل السابق هل يتمكن من الاستئذان او لا يتمكن من الاستئذان كما تقدم قال ولو خرب فامره رجع بالته فقط يعني يقول لك المؤلف رحمه الله
لو خرب الرهن الرهن وعمره امره المرتد يقول لك يرجع بالالة يرجع آآ الابواب من نوافذ يرجع اللبن يعني اه ما يتكون منه هذا العين الحجارة يرجع بالحجارة يرجع بالابواب يرجع بالنوافل. اما قيمة العمار
قيمة قيمة العمار هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يرجع فيها وما عدا الالة لا يرجع فيها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك انه لا فرق
ما تقدم انه يرجع ما دام انه لا يمكنه ان يستأذنه يحتاج اه اه كما قلنا في النفقة نعم كما قلنا في النفقة حتى ولو خرب الحكم في ذلك الحكم في النفقة فيما تقدم
اذا كان يتمكن بالاستئذانه فانه يستأذن. لكن اذا لم يستأذن مع التمكن من الاستئذان هنا فرط واذا كان لا يتمكن من استئذانه وانفق عليه او عمره حتى ولو عمره خرب الان
حتى ورجعوا عمره فانه يرجع بكامل عمار ولا يرجع فقط بالالة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى غدا نكمل باذن الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه طيب ناخذ ثلاثة اسئلة يا اخوان
السؤال الاول تقدم ان اه الاضحية اشترت ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الايدز والعيوب المانعة من الايدز اربعة عيوب بينها حديث البراء بن عازر انت المسؤول تفضل السؤال الثاني اما السؤال الثاني
ايضا تعريف عقد الذمة ما هو عقد الذمة تعريف عقد الذمة التزام المحكمة طيب السؤال الثالث الدليل على صحة التصرف الفضولي على صحة التصرف الفضولي بس خلاص حبسنا الاخوان ها
وش هي