قال المهندس رحمه الله تعالى ولا مسح هذا على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح وهي ثمانية احدها الخارج من السبيلين قليلا كان له كثيرا الثاني خروج النجاسة من بقية البدن
الثالث او تغطيته باغماء او نم ما لكم منه يسيرا عرفا من جالس وقائم الرابع والسمو او الخامس الذكر لشهوة من غير حائل ولو لا لا بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد تقدم لنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسح على الخفين. وذكرنا تعريف المسح على الخفين وانه يشترط للمسح على الخفين شروط منها ان يكون لبسهما بعد كمال الطهارة. وهل يشترط
ان يستر محل الفرض وهل يشترط ان يثبت بنفسهما؟ وهل يشترط ايضا ان يمكن المشي بهما عرفا الى اخره. واخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق المسحة الجبيرة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يشترط للمسعى كجبيرة ان يضعها على
وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان هذا ليس شرطا لان المسعى جبيرة ليس رخصة بل عزيمة واذا وضع الجبيرة الى اخره لا تخلو اما ان تكون على قدر الحاجة واما ان تتجاوز قدر الحاجة وتكلمنا على هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله ولا
فما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني يقول اللي كان مؤلف رحمه الله يشترط للمسح على الجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة. ومحل تحلل آآ نعم اشترط المسحة جبيرة اولا ان ان يضعها على طهارة وعلى هذا اذا لبسها
على غير طهارة فانه لا يمسح عليها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة المسحة الجبيرة يصح ولو وضع الجبيرة على غير طهارة. لان المسح على الجبيرة عزيمة
وليس رخصة. المسح على الخفين ورد الدليل. باشتراط وضعه مع طهارة كما في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم
فلبس خفين واذا شرطية. اما المسح والجبيرة فلم يرد دليل على اشتراط تقدم الطهارة. ولان المسح على الجبيرة ضرورة. ويأتي وقد يأتي في وقت ضيق لا يتمكن معه من التطهر. فالصواب في ذلك ان المسح على الجبيرة لا يشترط له
تقدم الطهارة وهذا من الفروق. بين المسح على الجبيرة ومسح الخفين. ايضا من الفروق ان المسح على كفي الرخصة كما سلف. واما المسح عن جبيرة فعزيمة. ومن الفروق ايضا ان المسح
لابد ان يكون لجميع الجبيرة اسفلها واعلاها. واما المسح على الخفين فانه يمسح اعلى الخف كما تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه. وايضا من الفروق ان المسح على
مؤقت كما سلف فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. واما المسح على الجبيرة فانه غير مؤقت. كذلك ايضا من كذلك ايضا من الفروق ان المسح الجبيرة ان المسح على الخفين يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض كما تقدم. واما
الجبيرة فانه لا يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض. قال رحمه الله وتتجاوز فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني ان الجبير لا تخلو من امرين. الامر الاول الا تتجاوز محل الحاجة. ومحل الحاجة هو موضع الكسر او الجرح وما
يحتاج اليه في الشد فاذا كانت الجبيرة لم تتجاوز موضع الحاجة يعني موضع الكسر او الجرح وما يحتاج اليه في الشد فان انه يمسح عليها ولا حاجة الى التيمم. الحالة الثانية ان تتجاوز الجبيرة موضع الحاجة
يعني تجاوزت موضع الكسر او الجرح وما يحتاج اليه في الشد. فهذا الزائد يجب ان يزال لان الاصل وجوب الغسل. فاذا لم يتمكن من ازالة الزائد فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يمسح ويتيمم ولهذا قال لك يغسل يعني يغسل الصحيح ويمسح يعني يمسح على الجبيرة
يتيمم لهذا الزائد فيرى انه يغسل ويمسح ويتيمم والصواب في ذلك انه لا حاجة الى التيمم وانما الزائد هذا تجب ازالته اذا تمكن من ازالته. اذا لم يتمكن من ازالة الزائد فان
يمسح ولا حاجة الى التيمم اذ لا تجتمع اه عبادتان اذ لم يوجب الله سبحانه وتعالى على العبد عبادتين اه بقينا في بقينا بقي عندنا مسألتان تتعلقان بالمسح على الخفين او ثلاث مسائل آآ منها ما يتعلق بالمسعى الجوارب. تقدم ان المسح على الخفين
انه باتفاق الائمة جائز. لكن المسح على الجوارب هذا موضع خلاف بين الائمة. الخف ما يلبس على قدم من الجلد واما الجورب فهو ما يلبس على القدم من القطن او الكتان او الصوف او
غير ذلك جمهور العلماء ان المسح على الجوارب جائز ولا بأس به خلافا المالكية فالمالكية لا يرون المسح على الجوارب والمسعى الجوارب هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانس
وعلي وكذلك ايضا البراء بن عازف وابي موسى باسانيد صحيحة. هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب لذلك ان المسح على الجوارب اه مشروع وجائز ولا بأس به خلافا المالكية. ايضا ما يتعلق بالمسح على العمامة
مع الامام المسعى العمامة هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. فالحنابلة يرون المسح على العمامة لبقية المذاهب فانهم لا يرون المسح على العمامة. والمسح على العمامة قد جاءت في جاءت في حديث المغيرة
كذلك ايضا في حديث عمرو بن امية في البخاري وكذلك ايضا في حديث بلال في صحيح مسلم. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه احمد رحمه الله من شرعية وجواز المسح على العمامة. وهل المسح على العمامة
هل يأخذ المسح على الخفين من حيث آآ التأقيت؟ وايضا ان ان تلبس على طهارة الى هذا المشهور من مذهب الامام احمد ان المسح على العمامة كالمسح على الخفين فلابد ان يلبسها على طهارة وايضا
لابد ان ان يتقيد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر. وعند ابن حزم ان المسح على العمامة لا يأخذ احكام المسح على الكفين وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه
ويظهر والله اعلم ان الاحوط في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى وان المسح على العمامة هي يأخذ احكام المسح على الخفين. كذلك ايضا المسح على خمار المرأة هذا ثابت
عن ام سلمة في مصنف ابن ابي شيبة باسناد صحيح. في شرع ايضا المسح على ان المرأة تمسح على خمارها اه بقينا ايضا من المسائل اذا لبس خفا على خفه ولبس جوربا على جورا ومثل الان كثير من الناس يلبس الجور
ثم بعد ذلك يلبس فوقه الخف الى اخره فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يلبس الفوقان على طهارة ولو كانت الطهارة طهارة مسح اذا لبس الفوقان على طهارة ولو كانت الطهارة
مسح فانه يمسح على الفوقاني. لا يستأنف المدة وانما يمسح بقية المدة على الفوقان الحالة الثانية ان يلبس الفوقاني على حدث فانه يمسح على التحتاني. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض. والنقض هو حل مبرم
تقدم تعريفه وهو آآ التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على وجه مقصوص. والمراد ناقض الوضوء العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. العلل التي تخرج الوضوء عن ما هو المطلوب منه؟ قال وهي ثمانية. فقول المؤلف رحمه الله وهي ثماني هذا العدد بناء على استقرائهم للادلة
اللهم استقرؤوا الادلة فتبين لهم ان الذي ينقض الوضوء هذه الثمانية وهذا قد يسلم به وقد لا يسلم به قال احدها الخارج من السبيلين. السبيلان تتنية سبيل. والمراد به مخرج البول او الغائط
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الخارج من السبيلين سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا هذا ناقض من ناقض الوضوء. قليل او كثير هذا ظاهر. يعني خرج منه نقطة بول او خرج منه كثير بول هذا ناقض. هذا ناقد
ايضا سواء كان طاهرا طاهرا مثل الريح. الريح هذه طاهرة فهي ناقضة. ومثل نعم مثل الريح هذه طاهرة مثل المني. ومثل او نجسا مثل البول الغائط المذي. ودليل ذلك الدليل على ان الخارج من السبيلين انه ناقض استقراء الادلة. فالله عز وجل قال او جاء احد منكم
من القائل في حديث اه صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من بول ولكن من بول وغائط ونوم. من بول وغائط ونوم. وكذلك ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في المذي قال
ذكره ويتوضأ وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قال رجل يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال فساء او ضراط. فهذه الادلة تدل
بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ان الخارج من السبيلين انه ناقض للوضوء لكن من ذلك استثنى من ذلك مسائل. المسألة الاولى الخارج غير المعتاد. انما الخارج غير المعتاد وهذا استثناه المالك
فالخارج غير المعتاد هذا كما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه غير ناقض انه غير ناقض. وعلى هذا اه المستحاضة المرأة المستحاضة التي اطبق عليها الدم
ذلك ايضا اه من به سلس بول الى اخره هؤلاء كلهم احداثهم اه غير معتادة فلا تنقض فلا فاذا توضأ هذا الذي حدثه دائم حدثه غير معتاد اذا توظأ فانه لا
ينتقض وضوءه على الصحيح حتى يأتي حدث معتاد طبيعي غير هذا الحدث هذا الامر الاول اه مما يستثنى. ثانيا مما يستثنى الريح الخارج من قبل المرأة. الريح الخارجة من قبل المرأة ايضا هذا مستثنى لان هذه الاشياء نادرة وغير معتادة
يصدق عليها انها غير ناقضة للوضوء. كذلك ايضا مما يستثنى رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة الى اخره. فهذه ايضا الرطوبة الخارجة وهذه الافرازات. هذه ايضا نقول بانها غير ناقضة. قال رحمه الله
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه. هذا الثاني الناقض الثاني يقول المؤلف رحمه الله خروج
نجاسة وقسم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخارج الى قسمين وقال خروج النجاسة من بقية البدن يعني من غير السبيلين اذا خرجت النجاسة من غير السبيلين من غير مخرج البول ومخرج الغائط. فيقول المؤلف رحمه الله بان خروج
النجاسة ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون هذه النجاسة بولا او غائطا. فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله بانها ناقضة. فاذا فتح في جدار البطن فتحة واصبحت هذه الفتحة يخرج منها
او يخرج منها القائط ونحو ذلك الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا الخارج ما دام انه بول او غائط فانه ناقض للوضوء. لكن كما تقدم لنا ان الاحداث المستمرة التي لا تكون باختيار
الانسان هذه الصواب انها احداث غير معتادة وانها غير ناقضة للوضوء. والمؤلف رحمه الله ارى ان هذا الخارج اذا كان بولا او غائطا اذا خرج من غير مخرج السبيلين فانه ناقض وبعض العلماء
قال ان خرج من تحت السرة فانه ناقص وان خرج من فوق السرة فانه غير ناقض. والصواب في هذا ان البول او الغائط آآ انه ناقض مطلقا كما ذكر المؤلف رحمه الله والادلة دلت على ان
خروج البول والغائط انه ناق لكن اذا كان مستمرا اذا كان اذا استمر مع الانسان الى اخره فانه خرج عن كونه حدثا معتادا. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الخارج غير بول وقائط. كالقيء والدم
فهل خروج القيء كما لو حصل له رعاف؟ او تقيء ونحو ذلك؟ هل خروج هذه الاشياء ناقضة او ليست ناقضة المؤلف رحمه الله تعالى يرى انها ناقضة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله عند مالك والشافعي ان هذه
الاشياء ليست ناقضة. والاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في هذه المسألة مختلفة فقد ورد في سناب صحيح عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالنقض. وورد ايضا عن ابن عمر وجابر وكذلك ايضا ابن
ابي اوفى عمر يعني ورد عن عمر ابن عمر وجابر وعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عن الجميع عنهم ايضا عدم النقل. وعمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثعب دما وفي صحيح البخاري معلقا
الانصاري في غزوة ذات الرقاب الذي ضرب بسهم نزفه الدم ومع ذلك وسجد حتى عجز الى اخره. والاصل في ذلك الاصل في ذلك عدم النقد. الاصل في ذلك عدم النقد. واما ما جاء
في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذا مجرد فعل وافعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم كن بيانا لامر واجب فانها الاصل فيها الاستحباب يعني القاعدة الاصولية ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا
تدل على الوجوب حتى يدل الدليل على انها تدل على الوجوب الى اخره. في ظهر والله اعلم في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ما لك والشافعي وان خروج هذه الاشياء الخارجة اه اه من بقية البدن كالقيء والرعاف والى اخره
هذه الاشياء غير ناقضة. وقال المؤلف رحمه الله ان فحش في نفس كل احد بحسبه. يعني دم مثلا ان كان يسيرا لا يفحش آآ عند كل احد بحسبه كان يسيرا
لا يفحش يعني كل احد ينظر بحسب نفسه ان كان يسيرا فانه لا ينقض وان كان فاحشا يعني يرى يعني اذا كان يرى ان انه فاحش فانه ينقض. وهذا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
الحنفية يقولون خرج منه دم انسال فانه ينقض وان تجمد ولم يصل فانه لا ينقض الى اخره لكن كما تقدم الصواب في هذه المسألة ان ما ذهب اليه ما لك والشافعي وان مثل هذه الاشياء لا تنقض الوضوء وايضا تعليق
هذا النقظ انه ان فحش في نفس كل احد بحسبه هذا فيه نظر. لان من الناس من يكون مفرقا وقد يكون الكثير عنده يكون الكثير عنده غير فاحش. ومن الناس من يكون موسوسا واليسير
يكون عنده فاحشا الى اخره. قال رحمه الله الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. هذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء
هذا الناقض هذا لا يخلو من لا يخلو من امرين. الامر الاول زوال العقل. بجنون زوال العقل اقليمي جنون. فاذا جن فانه ينتقض وضوءه باتفاق الائمة. باتفاق الائمة اذا جن انتقض وضوءه. الامر
الثاني او نعم الامر الثاني تغطيته باغماء اه نغطى على العقل باغماء او سكر او تداو كالبنج ام كالبنج ونحو ذلك كذلك ايضا اذا غطي على عقله فانه ينتقض وضوءه
باتفاق الائمة. القسم الثالث آآ النوع. اما القسم الثالث النوم. فاذا نام آآ فهل ينتقض او لا ينتقض وضوءه المؤلف رحمه الله تعالى قال لك النوم ينقض الوضوء وهذا هو الذي دلله يعني دلت
ان النوم ناقض الوضوء كما في حديث صفوان ابن عسال ولكن من بول وغائط ونوم ولكن من بول وغائط ونوم كما جاء في حديث معاوية الى اخره آآ مما يدل على ان النوم ناقض لكن الاستثنى المؤلف رحمه الله قال لك
ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. اذا كان النوم يسيرا اشترط ان يكون النوم يسيرا وان يكون من جالس او قائم وايضا اشترطوا غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند
فالمذهب ان النوم ناقض لكن استثنى من ذلك النوم بشرط ان يكون يسيرا. وان يكون من جالس او قائم وان يكون غير محتبئ اذا كان محتبئا او متكئا او مستندا اذا كان غير شرط ان يكون غير
محتبئ وانا متكئ ولا مستند. فان كان محتبئ او متكئا او مستندا فانه ينتقضه. الا القول الثاني القول الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى ان كان قليلا فانه لا ينتقض وضوءه وان
كان كثيرا فانه ينتقض وضوءه. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول آآ ناقض الوضوء الا اذا كان على هيئة من هيئات المصلي كما لو كان راكعا ساجدا الى قيله اذا كان على
من هيئات المصلي فانه لا ينتقض لا ينتقض وضوءه. الشافعية يقولون اذا كان ينتقض وضوءه الا اذا كان ممكنا لمقعدته فانه لا ينتقض وضوءا. والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الامام مالك وقريب من ذلك
كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام يقول اذا كان مستغرقا في النوم فانه ينتقض وضوءه وان كان غير مستغرق فانه لا ينتقض وضوءه. ولا له عبارة اخرى يقول اذا ظن بقاء طهارته. يعني اذا نام وظن
ان طهارته باقية فان نومه هذا لا لا ينقض الوضوء. يعني السنة دلت السنة دلت على ان يسير النوم لا ينقض الوضوء. حديث عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم
العشاء الاخرة. فخرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان. نام النساء والصبيان. اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان ومع ذلك لم يحفظ انهم
ذهب وتوضأ وانما صلوا مباشرة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم. حتى تخفق رؤوسهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يصلي آآ يصلي ركعتي الفجر
ثم بعد ذلك ينام حتى آآ ينفخ ثم بعد ذلك يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة الى اخره فهذه تدل على ان يسير النوم هذا ليس ناقضا. فعلى هذا كما قال الامام مالك اذا كان قليلا فانه لا ينقض الوضوء وان كان كثيرا
فانه ينقض الوضوء كما قال ابن تيمية اذا ظن بقاء طهارته فانه لا ينتقض وضوءه قال بعض العلماء اذا كان معه احساسه الى اخره يعني آآ يحس بمن حوله يعني اختلفوا في ضابط اليسير الى اخره لكن على
كل حال يظهر والله اعلم انه اذا كان يسيرا عرفا انه لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله الرابع مسه بيده الى ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل. هذا الناقظ الرابع. قال لك مسه بيده يعني بكفه بكفه
اشترط ان يكون المس الكف الشرط الثاني آآ الا يكون المس بالظفر لان الظفر والشعر في حكم المنفصل وهذي قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد وان الظفر
في حكم المنفصل. قال لك فرج الادمي. هذا الشرط الثالث ان يكون فرج ادمي. وعلى هذا لو مس فرج حيوان لا ينتقض وضوءه المتصل هذا يخرج آآ ما اذا كان مقطوعا بلا حائل يخرج ما اذا مسه من
حائل فانه لا ينتقض الوضوء. هذه الشروط اشترطها المؤلف رحمه الله لمس الذكر. ومس الذكر هذا موضع خلاف من الائمة هل مس الذكر ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ المشهور من المذهب انه ينقض الوضوء وهذا قول
نعم هذا قول المالك والشافعي خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله فانه لا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء. نعم لا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء. الذين قالوا بالنقد استدلوا بحديث بشرى رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ والذين قالوا بانه لا ينقض مثل ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما سنشير اليه والذين قالوا بانه ينقض الوضوء استلوا بحيث طلق بن انه لا ينقض استدلوا بحيث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. نعم انما هو بضعة منك. فقالوا بان بان هذا دليل على انه لا ينقض الوضوء
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم النقض عدم النقض الى اخره ورد عنهم النقض ورد عنهم عدم النقض. كثير من المحدثين يرجحون حديث بشرى على حديث طلق بن علي. وبعض الائمة يرجح حديث طلق بن علي
على حديث بشرى حتى قال ابن المديني رحمه الله تعالى وهو شيخ البخاري يقول حديث طلق بن علي احسن من حديث بشرى ممن اخذ بهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو يجمع بين الحديثين يجمع بين الحديثين وان
النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ هذا محمول على الاستحباب وقوله آآ هل عليه وضوء؟ هذا يدل على عدم الوجوب وانه لا وضوء عليه. وعلى كل حال على كل حال يظهر والله اعلم ان الاحوط ان يتوضأ. الاحوط ان يتوضأ لكن الجزم
الجزم بوجوب الوضوء هذا لا يلزم به لكن ان احتاط اذا مس ذكره فانه يتوضأ وحينئذ نحمل حديث بشرى رضي الله تعالى عنها على الاستحباب قال او حلقة دبره. حلقة دبره يعني حلقة الدبر يعني مكان خروج الخارج
اذا مسه ينتقض وضوءه. اما اذا مس الصفحتين فهذا لا ينقض الوضوء. لكن مكان خروج الخارج واستلوا على هذا بما جاء في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم
بيده الى فرجه. دون حجاب فقد دون آآ لم يكن دون ولم يكن دونها حجاب فقد وجب الوضوء اذا افضى احدكم بيده الى فرجه دون ان يكون حجاب فقد وجب الوضوء. قالوا ان المقصود بالفرج المقصود في الفرج هو الدبر او يدخل في ذلك يدخل في الفرج الدبر. والصواب
في ذلك ان مس حلقة الدبر انه لا ينقض الوضوء وان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم اذا قلنا بثبوت الحديث اه فان المراد بالفرج هنا القبل. كما يفسره حديث اه البشرى وحديث
ابن علي الى اخره فالصواب في ذلك اه ان ان مس حلقة الدبر انه اه لا ينقض الوضوء وان المراد بالفرج نعم اذا اطلق لان العرف هنا يخصص عرفا اذا اطلق فان المراد به
او يقلب ان حرفا الغالب على اطلاق الفرج ان المراد به القبل. وعلى هذا نقول بان مس حلقة الدبر هذا لا ينقض الوضوء. قال لا مس الخصيتين ولا مس محل بائن. يعني لو قطع الذكر ثم مس محله
فانه لا ينقض الوضوء آآ قال لا مس محل الفرج البائن الى اخره. كذلك ايضا يعني اذا قلنا بان مس ذكر ينقض فانه انما ينتقض وضوءه اذا مس ذكره. لان الحديث هكذا جاء. من مس ذكرا والاصل
هو بقاء الطهارة. اما لو مس ذكر غيره فانه لا ينقض الوضوء. آآ فمثلا المرأة اذا مست اه اه ذكر طفلها فان هذا لا ينقض الوضوء. ومثل ذلك ايضا المرأة. المرأة اذا مست
لها فانه ينتقض وضوئها نعم اما اذا مست آآ فرج طفلها فان هذا لا ينقض الوضوء قال رحمه الله الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير
هذا الناقد الخامس لمس بشرة. وهنا قال المؤلف رحمه الله بشرة لم يقيده باليد. وعلى هذا فلو انه مس رجل رجله مست رجل زوجته. لشهوة فانه ينتقض وضوءه مجرد لمس البشرة اي جزء من اجزاء بشرته مست اي جزء من اجزاء بشر
الانثى او العكس الانثى بشرتها مست آآ بشرة الذكر بشهوة فانه ينتقض الوضوء وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان
المس اذا كان لشهوة فانه ينقض. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني ما ذهب اليه المؤلف وارد عن الصحابة عن ابن عمر مسعود رضي الله تعالى عنهما ان مس المرأة ينقض الوضوء. ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ان المراد به مع الشهوة كما هو مذهب احمد مالك. انه اذا مس لشهوة فانه ينقض الوضوء. عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح وانها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي فاذا اراد ان يسجد غمزها وايضا حديث عائشة في مسلم انها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب تبحث عنه قالت فوقعت يدي على قدميه وهو منصوبتان. واوسع من ذلك الشافعية هم
اوسع المذاهب في هذه المسألة فيرون ان مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان لشهوة او كان لغير شهوة لقول الله عز وجل اولى لستم النساء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما آآ يحمل ان المراد بالمس والمسيس والمباشرة الواردة في
القرآن المراد بها الجماع. والاقرب في هذه المسألة يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. وان مس المرأة انه لا ينقض الوضوء لان هذا هو الاصل يعني لكن يبقى عندنا ما جاء عن الصحابة كابن عمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما
في ظهر والله اعلم ان اه ان انه محمول على استحباب لان هذا السبب مما تعم به البلوى يعني ما المرأة لشهوة من قبل الزوج هذا مما تعم به المرأة اه تعم به البلوة ومع ذلك لم يحفظ لو كان ناقضا
لو كان ناقضا لحفظ ونقل مع ان الاصل هو بقاء الطهارة. قال رحمه الله تعالى ولو كان الممسوس ميتا او عجوزا او محرما. يعني ما دام انه لشهوة حتى ولو كان الممسوس ميتا يعني مس امرأة
لشهوة او عجوزا او محرما الى اخره. قال لا مس من دون سبع ولا مس سن وظفر وشعر يعني اذا مس انثى مثلا مس انثى لها دون سبع سنوات لشهوة. يقول لك المؤلف رحمه الله
الله تعالى لا ينتقض وضوءه والعكس بالعكس. يعني لو ان امرأة مست نظير ذلك يعني نظير ذلك لو ان امرأة مست صبية آآ له دون سبع سنوات فانه لا ينتقض
وضوئها ولو كان ذلك لشهوة. لماذا؟ لانهم يقولون من كان دون سبع سنوات ليس لعورته حكم. وما دام انه ليس لعورات حكم فاذا مس لشهوة فانه لا ينقض الوضوء. نعم وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله
تعالى وان مس المرأة لشهوة انه لا ينقض الوضوء. قال ولا مس سن وظفر وشعر يعني لو انه مس شعر امرأة لشهوة او مس ظفرها لشهوة او مس سنها لشهوة يقول المؤلف رحمه الله بان هذه الاشياء لا تنقض الوضوء كما
نشرنا انهم يقولون بان الشعر والظفر هذا في حكم المنفصل. قال ولا المس بذلك نعم ولا المس بذلك يعني يعني الممسوس نعم الممسوس لا ننتقض طهارته. يعني ولو وجد منه شهوة. الممسوس يعني مس اه اه
قبل ذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا المس بذلك يعني لو ان المرأة مست آآ زوجها بشعرها لشهوة او انها مست آآ زوجها بظفرها لشهوة فانه لا ينتقض وضوئها. فمس الظفر لشهوة لا ينقض. والمس بالظفر ايضا لشهوة ايضا هذا لا يكون
ايضا هنا مسألة اخرى الممسوس اذا وجد منه شهوة يقولون بانه لا ينتقض وضوءه. فمثلا اذا مس زوجته لشهوة ينتقضه ووضوءه. اما المرأة فلا ينتقض وضوئها ولو وجد منها شهوة وهذا مما يؤيد ما تقدم ترجيحه. قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء الممسوس
ولا ينتقض وضوء وضوء الممسوس فرجه ولا الممسوس بدنه ولو وجد شهوة كما تقدم النمس آآ الفرج انه ينقض الوضوء آآ اذا مس آآ فرج شخص الى اخره يقول لك المؤلف ما الماس ينتقض وضوءه واما الممسوس فلا ينتقض وضوءه. وتقدم
ان ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة اذا قلنا بان مس الفرج ينقض الوضوء فان المراد اذا مس فرج نفسه. اما اذا مس فرج غيره فانه لا ينتقض وضوءه. وقوله ولا الممسوس بدنه تكلمنا عليه. قال السادس
غسل الميت او بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء هذا الناقظ من مفردات الحنابلة. وعند الائمة ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهذا من مفردات الحنابلة
هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فانهما كان يأمران غاسل الميت الوضوء. يأمران غسل الميت بالوضوء وعند الائمة ان ان تغسيل
ميت ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر. وكفنوه في ثوبه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يغسله
الوضوء حديث ام عطية في اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ومع ذلك لم يأمرهن النبي اه الوضوء. وجاء في حديث ابن عباس في الدراقدني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. ان ميتكم ليس بنجس. بحسبكم ان تغسلوا ايديكم. قال بحسبكم ان تغسلوا ايديكم. قال رحمه الله تعالى اه اه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا
يصب الماء يعني الذي يباشر التغسيل هو الذي ينتقض وضوءه عليه ان ان يتوضأ. واما من يعينه صب الماء واحضار ادوات التقسيم فهذا لا ينتقض وضوء. قال السابع اكل لحم الابل ولو نيئا فلا ينتقض ببقية اجزاء
ايضا هذا الناقض من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله والائمة الثلاثة ان الاكل لحم الابل انه لا ينقض الوضوء. قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد رحمه الله يقول
فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ابن سمرة في مسلم وحديث البراء بن عازف في السنن وكلاهما صحيح ثابت مما يدل على النقد ولذلك اهل الحديث من من اتباع الائمة يذهبون مذهب الامام احمد رحمه الله في
في هذه المسألة وان اكل لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء. الجمهور يقولون بانه ليس تناقضا استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك
الوضوء مما مست النار. كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي. وهذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ. الذي ثبت الذي ثبت اه اه
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن فضل غذائه من الخبز واللحم وصلى العصر. هذا الذي ثبت كما جاء في بعض طرق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن فضل غدائه من الخبز واللحم وصلى العصر
وعلى هذا على هذا الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وان اكل لحم الابل انه لا ينقص الوضوء قال المؤلف فلا ينقض ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية
ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا بقية اجزاء الابل هذه التي عددها المؤلف رحمه الله كالقلب والكبد والطحال ونحو ذلك. هل تنقض او لا تنقض؟ المشهور من المذهب انها لا تنقض
ومن باب اولى هو قول الجمهور لان الجمهور يرون ان اللحم لا ينقض فبقية الاجزاء من باب اولى انها غير ناقضة. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هذه الاشياء ليست ناقضة اقتصارا على مورد النص. لان النص
كما ورد باللحن فيقتصر على مورد الناس. والرأي الثاني ان هذه الاشياء ناقضة. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. قال ابن ابن القيم رحمه الله في ترجيحه في كتابه اعلام الموقعين ولم يحفظ في استقراء الادلة ان هناك حيوانا تختلف
اجزاءه بين الحل والحرمة والنقض وعدم النقض. الصواب في ذلك الصواب في ذلك ان بقية اجزاء ان بقية اجزاء الابل انها تنكث وانها ملحقة باللحم. بالنسبة للبن الابل هل ينقض او لا ينقض؟ جاء في مسند الامام احمد رحمه الله من حيث ابن عمر توضأوا من البان الابل وهذا
لكن لو ثبت هذا الحديث نقول هذا الامر محمول على الاستحباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. فيكون هذا صارفا. بقينا في
نعم المرق الخلاف فيه قوي. نعم المرق الخلاف فيه اه قوي. يعني هل ينقض او لا ينقض الى اخره ولم يأكل عينا من الابل وانما اكل وانما شرب المرق او يكون قد يكون المرق طبق مع الطعام. اما
ان استهلك يعني لو طبخ المرق مع الطعام واستهلك وتلاشى لم يبقى له اثر فهذا لا ينقض لكن لو كان الطعم لا يزال باقيا فهل ينقض او لا ينقض الى اخره؟ المذهب انه لا ينقض لان النص انما جاء في اللحم
اه بعض اهل العلم يرى انه ينقض ويظهر والله اعلم ان احتاط وتوضأ هذا طيب. يعني لحديث جابر جابر فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة وامر من كل بدنة بقطعة فوضعت في قدر
فاكل من اللحم وشرب من المرض. فكون النبي شرب من المرق هذا يدل آآ او يشير الى ان هذا المرق بمنزلة هذا من اللحم فان توضأ فهذا احوط. وان لم يتوضأ من المرق في ظهر والله اعلم انه لا يجب عليه. قال
لا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. يعني يقول المؤلف رحمه الله لو حلف قال والله لا اكل لحما ثم بعد ذلك اكل كبد ابل او كلية ابل يقول لك المؤلف رحمه الله لا يحنث لان هذا لا يسمى لحما لغته. قال رحمه الله
من الردة يعني الثامن من نواقض الوضوء الردة والردة هي الخروج عن دين الاسلام نسأل الله السلامة بمنه وكرمه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. والرأي
والثاني ان الردة لا تكون مبطلة للعمل الا اذا اقترنت بالموت. اذا اقترنت الردة بالموت فانها تكون مبطل العمل اما اذا لم تقترن بالموت فانها لا تكون مبطلة للعمل لان الله عز وجل قال فيمت وهو كافر. ومن يرتد منكم عن
دينه فيمت وهو كافر. وهذا القول هو الاقرب. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله. ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءه
فمثلا خروج المني هذا يوجب الغسل. جماع المرأة يوجب الغسل فيوجب الوضوء قال المؤلف رحمه الله الا الموت. فيرى ان الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. وهذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر. والصحيح ان ما اوجب الغسل لا يوجب الوضوء
ويدل لذلك حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل الناس ولم يصلي معهم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ فقال النبي عليه الصلاة
عليك بالصعيد فانه يكفيك. فلما حضر الماء اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا مما قال خذ هذا فافرغه عليك. خذ هذا عليك مما يدل مما يدل على انه ان كل ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءه
قال افرضه عليك يعني عمم به بدنك وقول المؤلف رحمه الله الا الموت مع ان الموت ورد فيه الامر بالوضوء كما في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله فصل ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. او تيقن حدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث. فانه يعمل باليقين او العكس
ويدل لذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الرجل يخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فمن تيقن انه متطهر ثم شك
هل اكل لحم جزور او لم يأكل؟ هل احدث او لم يحدث؟ نقول الاصل بقاء الطهارة والعكس بالعكس لو احدث ثم تيقن هل رفع حدثه؟ او لم يرفعه؟ نقول الاصل اه اه بقى الحدث وهو اليقين
قال رحمه الله ويحرم على المحدث الصلاة. نعم يحرم على المحدث الصلاة بالاجماع. ويدل لذلك آآ حديث آآ آآ حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى
والطواف يعني بيقول المؤلف رحمه الله الطواف الطواف كما سيأتينا ان شاء الله في المناسك الائمة الثلاثة يرون ان الطهارة شرط لصحة الطواف. وعند الحنفية يرون انها واجب وليست شرطا. بمعنى ان
انه اذا طاف وهو محدث فانه يجبره بدم. ان كان الحدث اصغر عليه شاة. وان كان الحدث اكبر عليه بدنه وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطهارة للطواف مستحبة وليست واجبة اذ لم يرد دليل
عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الطهارة للطواف. واما ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ان توظأ ثم طاف هذا فعل كما تقدم وذكرنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم آآ القاعدة الاصولية
عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت انها ليست بيانا لامر واجب انها للاستحباب. قال ومسوا المصحف ببشرته بلا حائل. ايضا هذا باتفاق الائمة. الان باتفاق الائمة ان مس المصحف
آآ بلا حائل انه ناقض ويدل لذلك انه لا يجوز نعم ان مس المصحف بلا حائل آآ انه لا يجوز خلافا للظاهرية. ويدل لهذا قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. وهذه الاية
وان كانت في الملائكة وفي اللوح المحفوظ الا انها ايضا من باب الاشارة. اذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون ايضا كتاب الله عز وجل آآ ايضا لا يمسه الا المطهرون. آآ ايضا حديث عمرو بن حزم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب
اليهم والا يمس القرآن الا طاعة الا طه. قال ابن عبد البر هذا الحديث شهرته اغنت عن اسناده. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه اليه. لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم
انتبهوا اليه. وايضا ورد عن سعد ابن ابي وقاص تطهر لمس المصحف. نعم. اما ابن حزم رحمه الله فيرى ان مس المصحف يجوز للمحدث واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل الى هرقل عظيم الروم
يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. فكتب له هذه الاية وهو مشرك سيمسه الى اخره. ما يقال بان هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كتبها على سبيل الدعوة. نعم لا على انها قرآن
نعم فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وما الذي يحرم ما الذي مسه من القرآن. قال بعض العلماء المحرم هو الحروف. اما الجلد فلا بأس يعني جلده وحواشيه. اطرافه البيضاء هذه
لا بأس واما الذي يحرم هو الحروف. والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يحرم الجلد والحواشي. قالوا حتى وحواشيه. اما اما الحروف هذه لا اشكال. الحروف هذه لا لا اشكال في ذلك. كذلك ايضا الحواشي
الحواشي حريم للحروف. وتبع في ظهر والله اعلم انه يمنع من مسه. لكن الجلد يعني يظهر والله اعلم انه واذا مس الجلد فانه يخفف في ذلك والله اعلم. قال رحمه الله بلا حائل يعني اذا كان من وراء حائل فلا بأس. قال ويزيد
من عليه غسل بقراءة القرآن بقراءة القرآن. قراءة القرآن لا تخلو اما ان تكون من الجنب واما ان تكون من الحائض. اما فهذا جمهور العلماء او نقول الائمة نعم الائمة على ان الجنب ليس له ان يقرأ
وقد جاء في ذلك حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء الا الجنابة. وهذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا وهو الثابت عن الصحابة. نعم الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. نعم عمر وعلي رضي الله
تعالى عنهما وارد عنهما المنع من قراءة القرآن للجنب. وهذا مما يؤيد ما اليه الائمة. نعم خلافا للظاهرية كما تقدم يستدلون بحديث كتابة النبي الى هرقل ثانيا الحائظ الحائض ومثلها النفساء هل هل تمنعان من قراءة القرآن او لا تمنعان
عند الامام مالك رحمه الله خلاف الائمة الثلاثة ان الحائض والنفساء لا تمنعان من قراءة القرآن فما يفرق بين الجنب وبين الحائط. فالجنب اه ليس له ان يقرأ القرآن واما الحائض فان لها ان تقرأ القرآن
لان الحديث الوارد في ذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا ضعيف. قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي او افعلي ما يفعل الحاجة غير الا توفي بالبيت. يعني الحديث بالصحيح افعلي ما يفعل
غير الا تطوف بالبيت. ومما يفعله الحاج هو قراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غيرة لم يستثني عليه الصلاة والسلام الا الطواهر البيت. والاصوليون يذكرون قاعدتي وهي ان الاستثناء معيار العموم. يعني يدل
وعلى اه اه العموم في غير المستثنى. فالصواب في ذلك ان قراءة القرآن للحائض انه جائز ولا بأس به كما اليه الامام مالك رحمه الله خلافا للائمة الثلاثة قال واللبث في المسجد بلا وضوء يعني لبس المسجد اما الجنب
فلا بأس ان يلبث في المسجد. يعني اما ان يدخل المسجد لحاجة واما ان يلبث في المسجد. ان دخل لحاجة هذا لا بأس به دون ان يلبث. ان اراد ان يلبث هذا لا بد ان يتوضأ. نعم لابد ان يتوضأ لورود ذلك عن الصحابة. باسناد
صحيح انهم يتوضأون اذا كانوا جنبا يتوضأون ثم يلبسون في المسجد يتوضأون ثم يلبسون في المسجد وعند الائمة الثلاثة انه يحرم مطلقا حتى مع الوضوء يحرم على الجنب ان يلبث في المسح لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب وان الجنب
له ان ينبت في المسجد اذا توضأ. بالنسبة للحائض هل لها ان تلبث في المسجد؟ تدخل المسجد لحاجة هذا لا بأس لكن هل تلبث في المسجد تجلس في المسجد الى اخره؟ للعلماء رحمهم الله رأيان الرأي الاول انه ليس لها ذلك
ليس لها ذلك وانها لا تلبث في ليس لها ان تلبث في المسجد وان تدخل المسجد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قالها ناوليني القمرة من المسجد فقالت يا رسول الله اني حائط
فقال ان حيضتك ليست بيدك. لانها ستدخل يدها وتاخذ الخمرة. وايضا كن المستحاضات اذا حضن كنا المعتكفات اذا حظن امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد هذا ابن مفلح رحمه الله يقول اسناده
يعني مما يدل على ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد وهذا قول اكثر اهل العلم خلافا للظاهرية استدلوا بقصة المرأة التي في الصحيح لها خبأ لها خبأ في المسجد. وهذه المرأة كانت مقيمة في المسجد ولا شك
كانها سيأتيها اه سيأتيها الحيض يوما من الايام. سيأتيها الحيض. واجاب عنه الجمهور قالوا بان هنا بان اقامة في المسجد اما ان يكون من باب الضرورة او انها من الايسات اللاتي لم يحضن لكبر الى
قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وهو سبعة هنا في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بموجبات الغسل وكذلك ايضا ما يتعلق بكيفية الغسل والغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم
البدن بالماء على وجه مخصوص. قال وهو سبعة كما تقدم هذا حسب استقراء الادلة الشرعية. احدها ان انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. فلو اغتسل له ثم خرج
بلا لذة لم يعد الغسل. الموجب الاول من موجبات الغسل انتقال المني. اذا حس بانتقال ملك حس بان المني فارق محله لكنه لم يخرج يقول لك المؤلف رحمه الله بانه
وموجب للغسل لانه باعد محله فاصبح نعم اصبح صاحبه جنبا لانه باعد محله وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان انتقال المني هذا لا يوجب الغسل. ويدل لذلك حديث ام سليم
رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة آآ آآ هل عليها غسل؟ اذا هي احتلمت فقال يا فقال النبي نعم اذا هي رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الامر برؤية الماء. فاذا هي رأت
الماء نقول يجب الغسل. اما اذا لم يكن هناك رؤية للماء فانه لا يجب الغسل. ولهذا قال لك المؤلف لو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد لم يعد الغسل. والصواب في ذلك الصواب في ذلك ان خروج آآ ان
انتقال لا يوجب الغسل حتى يخرج. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق على الرؤيا. قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما
هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء من هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل. وهو خروج المني من مخرجه. مخرجه المعتاد وخروج المني هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الحالة الاولى
ان يكون من يقظان يعني من شخص مستيقظ فان كان من شخص مستيقظ فانه يشترط ان يكون خروجه بلذة. اذا كان من مستيقظ فانه يشترط ان يكون خروجه بلذة ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء فاغتسل قال اذا فظخت الماء
هذا وهذا انما يكون خروجه على طريق الغلبة. فاذا كان خروج بلذة فانه يجب عليه يجب نعم اذا كان من يقظان فانه يشترط ان يكون خروجه بلذة لحديث اذا طبخت الماء فاغتسل. وعلى هذا اذا خرج
المني بغير لذة كما لو خرج لمرض من يقظان او خرج لبرد من يقظان ونحو ذلك فنقول بان هذا لا يوجب الغسل القسم الثاني انما القسم الثاني ان يكون خروجه من النائم. فهذا لا يشترط ان يكون بلذة
وعلى هذا اذا رأى النائم الماء وتيقن انه مني فانه يجب عليه ان يغتسل ولا يشترط ان يكون اه خروجه بلذة لان النائم اه يفقد اه اثناء النوم الشعور واذا استيقظ
ووجد بللا في ثيابه فانه لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. اذا استيقظ ووجد بللا في ثيابه فانه لا يخلو ومن ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه مني. الحالة الاولى ان يتيقن انه مني. فاذا تيقن انه مني فانه
يجب عليه ان يغتسل. الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس منيا. فلا يجب الغسل. الحالة الثالثة ان يشك لا يدري هذا البلل مني؟ او انه ليس منيا؟ فان ذكر احتماما في منامه يعني رأى جماعا في منامه فهذا يغتسل لان هذا قرين
على ان هذا البلل عن انه مني. وان لم يذكر احتلاما فهذا موضع خلاف والاصل عدم وجوب الغسل. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى خروجه من مخرجه الى اخره نعم قال لك نعم قال الثالث تغييب
كشفت كلها او قدرها بلا حائل. في فرج ولو دبرا. هذا الموجب الثالث من موجبات القسم وهو الجماع وهو الجماع فالجماع موجب من موجبات الغسل وهذا باتفاق الائمة قد ورد في ذلك خلاف قديم. نعم خلاف قديم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما ورد عن عثمان وعلي والزبير
وطلحة وابي بن كعبة يعني ورد عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وابي بن كعب في الصحيحين انهم لا يرون ان الجماع موجب للغسل الا اذا حصل معه خروج الماء. اذا حصل معه خروج الماء فانه يوجب
تبقى البشرة. اما اذا لم يحصل معه خروج ماء فانه لا يوجب الغسل. وهذا كان في اول الامر. ثم بعد ذلك نسخ. ولهذا جاءت في مسند الامام احمد من حديث ابي بن كعب ان الفتية التي يقولون الماء من الماء هذا كان في اول الامر
او رخصة رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم امر بعد ذلك بالاغتسال. حيث في مسند الامام احمد ان الفتية التي يقولون الماء من الماء ان آآ كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
كذلك بالاغتسال. فالصواب في هذا ان مجرد الجماع وهو تغييب الحشبة انه موجب للغسل. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها
قد وجب القصر وفي لفظ في لفظ ومس الختان ختان وانما يكون مس الختان ختان اذا حصل تغييب يعني ختان الرجل يمس ختان المرأة وبالله التوحيد