فهذه ابيات تتعلق ببعض الامور السلاحية المتعلقة بكيفية الرواية وهي بقية المباحث التي اوردها السيوطي في ختام في ختام الطريقة الثانية من طرق تحمل على فانه ذكر في نهاية هذا المبحث هذه المسائل
التي اولها ان التلميذ يروي ما سمعه من الشيخ سواء حسد غيره او منع او منع شخصا ما عن الرواية عنه او رجع عن تحديثه او اجماعه وقال لا ابيح لك او لا اسمح ان ترمي ما سمعته
فانه في هذه الامور كلها يروي عنه ولو قال ذلك بان الرواية مبنية على السماع وعلى التدبر وعلى حصول ذلك من الشيخ فاذا سمعه وتحقق ذلك من الشيخ فانه يروي عنه ما سمعه سواء كان قصده او لم يقصده وسواء كان منع
منعه من الرواية او لم يمنع وسواء كان رجعا عن اذنه له في التحديث عنه او لم يرجع الرواية مبنية على السماع والتحقق من آآ من صدور ذلك عن الشيخ آآ
اليه ويقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا. هذا الكلام كله فيما اذا لم يكن هناك مانع يمنع من الرواية بان يكون قول الشيخ او منعه مبنيا على شكه في الرواية
او مبنيا على خطأ سابق تحديثه وفي اسماعه للتلاميذ. وانه في هذه الحالة ليس ليس لهم ان يروا عنه وقد بين انه اخطأ او بين انه شك في هذا الذي اسمعهم اياه
واذا كان واذا كان الشيخ حين هنا العرض عليه مشغولا بكتابة او كان التلميذ او احد التلاميذ حين قراءة الشيخ وتحديثه للطلاب مشغولا بالكتابة والنزل. فهل تصح الرواية عنه والحالة
او لا تصح فيه ثلاثة اقوال للعلماء اولها انه يقع السماع منه والرواية بهذه الطريقة والثانية انه لا يصح والثالثة انه يصح اذا كان الذي يشتغل بالنسل فاهما اه متيقظا مدركا ما يسمعه من الشيخ او او كان الشيخ هو الذي يكتب
ولكنه مسلم لكتابه سامع لما يقرأه عليه بحيث اذا اخطأ ويرده الى الصواب اذا حصل منه الخطأ. هذه ثلاثة القول الاول نقول انه وان الرواية بهذه الطريقة صح يعني اذا كان الشيخ مشغولا بالنزف من قراءة التلميذ عليه
او كان احد التلاميذ مشغولا بالنصف حين تحديد الشيخ للتلاميذ. فهما قولان متقابلان قول وجيز المطلقة وقول يمنع المطلقة. وثالث يفصل ويفرق بين بين ان يكون هذا الذي الذي كان عنده تيقظ واتقان وتنبه ويقظة لذلك الذي
كما حصل لبعض المحدثين الذين كانوا يشتغلون بنسخ شيء ولكنهم مع ذلك مستمعون للشيخ وما يلقيه على تلاميذه فهو جامع بين الامرين مشتغل مشتغل بالسماع وذلك لتزاحم المهام عليهم فهم فمنهم
يأتي بالشيئين في وقت واحد ينفخ اه جزءا او كتابا وفي نفس الوقت يستمع للشيخ وهو التلاميذ فيكون متقنا للنسل ويكون ايضا متيقظا ومتنبها لما يلقيه الشيخ على التلاميذ كما حصل للدار القطني وغيره قضايا اه تدل على تنبههم وعلى وتثبتهم
فهما قولان متقابلان قول يجيد مطلقا وقول يمنع مطلقا وقول يفصل بين ان يكون سواء كان شيخا او تلميذا عنده تيقظ وتنبه تمكن من اه من تصحيح الخطأ من التلميذ او حصل منه خطأ اذا كان المشغول هو الشيخ
او ان التلميذ الذي هو مشغول بالنسف عنده تنبه ويقوى وتيقظ بما يسمعه من الشيخ او هنا التلميذ الذي يقرأ على الشيخ. القول الرابع وهو انه عند الرواية يقول حضرت ولا يقول اخبرت او حدثت يعني هذا الذي آآ حصل في حال كونه مشغولا بالنصر
لا يعبر عنه عند الرواية لقوله حجيت واخبرت او حدثني اخبرني وانما يقول حضرت فلانا وهو اه يملي او وهو كذا الى اخره. هذه اربعة اقوال والقول الثالث هو اولاها لانه
اذا عرف تثبت الذي هو مشغول بالكتابة اذا عرف وتثبته واتقانه بما يسمع وكون ذلك وكون النصف لا يشغله فانه في هذه الحالة يمكن ان يروي اما اذا كان مشغولا ولا يمكن ان يجمع بين الامرين بل اشتغاله بالنفس يصرفه عن التثبت والتيقب لما يسمع
فانه في هذه الحالة ليس له ان يروي اه الى ان نقول حدثني او اخبرني وانما لا يروي بهذه الطريقة انما الرواية فيما اذا كان عنده تنبه وفهم لما يسمعه من الشيخ او ان الشيخ عنده تنبه وتيقظ لما يسمعه من التلميذ الذي يبقى عليه وهو مشغول
بالنصر فانه في هذه الحالة يعتبر السماع ويعتبر الاخذ بهذه الطريقة بانه في هذه الحالة لا محظور في كونه ينسخ بانه متيقظ ولانه متمكن. ومثل هذا الخلاف الذي جرى في كونه الشيخ مشغولا او التلميذ مشغول بالنصر. كذلك ايضا يجري فيما اذا حصل
التكلف بين الشيخ او التلميذ الذي وقت وقت التحقيق او وقت قراءة احد التلاميذ عن هذا الشيء حيث تكلم الشيخ او كان يتكلم او يتحدث مع احد او احد التلاميذ يتحدث مع احد اذا كان متيقظا
ما يسمع فانه يجري في هذه المسألة الخلاف الذي جرى في مسألة الاشتغال بالذبح فان الاشتغال او الاسراع اسراع طارئ او كذلك الهيمنة وهي صوت القبي اذا كان الشيخ المتنبأ والتلميذ هم متذبذب وفاهم
بما يحصل فانه يجري في هذه المسألة الخلاف الذي في المسألة السابقة قالوا الا انه يعفى عن كلمة او كلمتين تخطأ يعني في مثل هذه الحالات لكون كون حصل الاشتغال بالكلام او حصل الاسراع في القراءة او حصل الهيمنة وهي
او كان التلميذ بعيدا عن الشيخ بحيث لا يتمكن من السماع تماما الا انه يعفى عن كلمة افضل ما بيني او ثلاث قد تخفى فان ذلك لا يؤثر لكن قالوا يستحب ان يجيز المسمع يستحب
ان يجيز المسمع وهو الشيخ الذي يسمع التلاميذ. وعند وعندما يكون آآ يكون الشيخ فانه يقال له مسمع. والتلاميذ مسمعون. واذا كان احد التلاميذ يقرأ والشيخ يسمع فان التلميذ قارئ والباقون مجتمعون والشيخ مسمع بانه يقرأ
عليه ويسمع يسمع الشيء الذي يراد ان يؤخذ عنه وان يحدث به عنه واذا فكلمة المسمع احيانا تأتي باسم فاعل والمراد بها الشيخ اذا كان يحدث التلاميذ لانه يسمعه وهم يستمعون له ويتلقون عنه. واحيانا يكون الشيخ هو المشنع
اذا كان يقرأ عليك اذا كان يقرأ عليه ويعرض عليه فانه لا يسمع وانما يسمع فهو مسمع وليس بمسمع. اما اذا كان يحدث ويتكلم وهم يأخذون عن كلامه وعن حديثه فهو مسمع وهنا يقول ويستحب ان يجيز المسمع
يعني يحمله اجازة ليحصل بها تجارب. ما يحصل من كلمات تخفى فانها تؤخذ عن طريق الاجازة وهذه الاجازة يكون يكون بها جبر بهذا النقص الذي حصل عن طريق الاسراع او الهينمة وهي قضاء الصوت او حصول الكلام. من الشيخ او من احد التلاميذ
او كذلك كونه بعيدا ويخفى كلمة او كلمتين فانه اذا حصلت اجازة من الشيخ المسمع للتلاميذ فانهم يتداركون بهذه الاجازة ما قد يكون خفي في حال الاسلام. فيكون فيه جبر
يقول فيه جبر لهذا النقص ولاي نقص اخر يحصل ثم ايضا الى المسائل التي ذكرها ان التلميذ يمكن ان يأكل عن المملي ما سمعه من المستملي وذلك ان بعض يكثر عندهم طلبة ويزدحمون عندهم ويرحلون اليهم ويجتمع في حلقة
الالوف مما لا يتمكن ذلك الشيخ عن ابلاغهم الكلام بصوته فيحتاج الى من يساعده بالتبليغ والتنبيه واسماع الناس الحاضرين ما يتلفظ به الشيخ فانه اذا انا شايفه يملي ومعه مستملي وهو الذي يبلغ عنه فيأخذ السامع من المملي
ما سمعه من المستملي وذلك فيما اذا كان الشيخ سامعا لكلام المستولي بان انه في هذه الحالة يمكن ان يرد عليك وان يصوبه اذا اخطأ. قالوا وكذلك ايضا اذا لم يكن ايضا سامعا
لان مثل ذلك اه يمكن ان يتدارك ويمكن ان يصحح من بعض الحاضرين الذين سمعوا من كلام الشيخ اذا حصل من المستمع شيء من الخطأ فانه ينبهون عليه ويذكرون النظر اليه وفي هذه الحالة يمكن الرواية بهذه الطريقة وهي ان يأخذ عن المؤمن
بواسطة المستمعين ان يأخذ عن المملي وهو الشيخ بواسطة المستملي الذي هو مساعد للشيخ بحيث للعدد الكبير ولجمع الغفير الذين لا يصل اليهم صوت الشيخ وهذه الطريقة هي التي عليها العمل عند المتقدمين والمصطلح المتأخرين قال ان هذا يحضن
ويمنع اي يمنع ولا تكون الرواية بهذه الطريقة ثم بعد هذا كذلك الخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف فيها في مسألة اخرى وهي ما اذا كان التلميذ خفي عليه كلمة واستفهم بها من رفيقه او احد
من كان حوله فان ذلك فان ذلك فيه الخلاف السابق بمعنى انه يصح الرواية فيما حصل للاستفهام من احد زملائه يروى عن الشيخ ما تثبت به احد زملائه قل للعلماء من قال انه لا يسع السماع بهذه الطريقة كما قال بالنسبة للمستمل
وانه لا يعول على ما يسمع من المصلي هو الصحيح انه يعول على ما يسمع من فمه كذلك التكبد بكلمة على بعده بعض التلاميذ يستفهموا بها من احد رفقائه وزملائه
الذين حضروا معه اه اه تحديث ذلك الشيخ وحضور مجلس بعد هذا نرجع الى ابيات السيوطي ويقول وليروي التلميذ ما يسمعه من الشيخ ولو منع الشيخ من الرواية عنه. او خصص غيرا يعني خصص غير هذا الذي سمع ولكنه سمع
تبعا ولم يسمع قصده بان كان حاضرا مع الناس الذين يحدثهم الشيخ او انه من وراء الحجاب ولكنه يسمع كلام الشيخ فانه في هذه الحالة يمكن ان يروي يمكن ان يروي عنه
كما سبق ان عرفنا ذلك فيما مضى بما اذا كان هناك حجاب وهو عارف من صوت الشيخ او ثبته او امره به فقط معتمدة فانه يمكن ان يروي بهذه الطريقة اذا خصص غيره غير هذا الذي
سمع او رجع عن الاذن بالرواية عنه فانه يروى عنه سواء كان منع من الرواية عنه او خصص بعض الحاضرين او بعض الناس او رجع عن ابنه بالتحديث فانه في هذه الحالة كلها
يمكن ان يروى عنه ويمكن ان يحدث ما سمع منه ولو حصل منه المنع ولو حصل منه التخصيص لبعض لبعض الحاضرين ولو حصل منه الرجوع عن الاذن السابق كل ذلك يمكن ان يروى عنه بهذه الطريقة
اما اذا كان المنع او الرجوع بسبب شك حصل من الشيخ في حديثنا السابق وفي تحديثنا او حصل خطأ منه ونبه عليه فانه في هذه الحالة لا يروى عنه والحالة هذه لان
لان الشيخ اظهر خطأه او اظهر شكه فيما حدث به فلا يروى عنه والحالة هذه من غير شك ثم ذكر مسألة اخرى وهي ما اذا كان الشيخ في حال قراءة التلميذ عليه مشغولا بنفس كتابه. او ان احد التلاميذ
حين تحديث الشيخ مشغولا بالنزف؟ هل تصح الرواية في هذه الحال او لا تصح؟ فيه اربعة اقوال. القول الاول انه تصح الرواية وان السماع صحيح هذا هو الذي صححه الناظم قال السماع في الاصح
ونقابل هذا القول هو المنع. المنع من الرواية في هذه الحال. المنع من الرواية يعني تصحيح السماع مطلقا هذا القول الاول. القول الثاني من؟ الرواية في ما سمع بهذه الطريقة مطلقا
القول الثالث يفصل ويفرق في الذي يكتب وينسح ان كان متيقظا بحيث يمكن ان يجمع بين النصف وبين السماع من الشيخ فهذا فهذا يصح. السماع والحالة هذه اما اذا كان لا يمكن ان يجمع بين الامرين بل اشتغاله باحد الاثنين يفوت الشيء الاخر فانه لا يصح
في هذه الحالة وهذا هو الاولى. وهذا هو الارجح من الاقوال الاربعة. القول الرابع يقول يحكي انه عند الرواية يقول حضرت ولا يقول اخبرت ولا حجبت ولا حدثني ولا اخبرني. هذه اربعة اخوان في مسألة
واولاها القول الثالث الذي يفرق ويفصل بين الناس فان الناس متفاوتون منهم الذي يمكن ان يجمع القضية ومنهم الذي اذا اشتغل باحد الامرين مات عليه الامر الاخر. حيث ما تكلم واسعد قارئ
ثم لا ترى ان هذا الخلاف الذي في مسألة النسخ من الشيخ يجري في اخرى وانما اذا حصل الكلام. حديث. كلم الشيخ يقع عليه او احد يتكلم او يتكلم مع احد والشيخ يحدث فانه فيه
الاقوال التي تقدمت واولاها القول الثالث وهو انه مفصل بالاشخاص الذين بان يجمعوا بين الامرين فاذا كان يمكنه ان لا يفوته شيء مع كونه يتكلم او انه حصل اجراء في القراءة او حصل هينا من وسيط الخفي وتمكن هذا السامع من
ما حصل ولن يفوته شيء فانه في هذه الحالة يصح الرواية والا فلا على الخلاف الذي تقدم ومثل ذلك ايضا ما اذا حصل بعد حصل بعدا عن شيء فان الناس يتفاوتون في السمع
ما يحصل وتداركه لكن ان حصل خفاء كلمة او كلمتين فان هذا يعفى عنه. لكن قال السيوطي ان بعض العلماء استحب ان المسمع وهو الشيخ يجيز يجيز السامعين الذين اسمعهم وحدثهم ان يرووا عنه
ما في كتابه الذي بايديهم او الذي احال عليه فيكون بذلك جمع بين الرواية بين السماع والاجازة ويحصل في الاجازة تدارب ما قد فات في السماء سيكون في ذلك حسن التجارب وجبر بما حصل من نقص بسبب
الاسراع او الهينمة وهي صوت الخفي او البعد عن الشيخ وخفاء بعض الكلمات او اصول تكلم من الشاشة او التلميذ فاذا حصل اجازة فانها تجبر ما حصل من النقص في ذلك او في اي نقص
اخر يقع هذا الرجل وجاز ان يروي عنه ثم بعد هذا نقول ان الشيخ اذا كان اذا كانت حلقته كبيرة وطلبته كثيرون وكان طلبة من كثيرين ولم يتمكن من اسماعهم فانه يتخذ مستنيا
هو الذي يبلغ سبق ان مر بنا في صحيح البخاري حديث ابو قيس انا بجمرة انه قال له ابن عباس اريد ان اجعل لك شيئا من مالي لحسن عني الناس فيجلس معه على السرير ويبلغ الناس ويحافظ على الحجر في
وفي هذا حجة على اتخاذ المحدث المستملي هذا دليل على اتخاذ المحدث المستملي الذي يساعده ويعينه على تبليغ الكلام للحاضرين اذا لم يسمعهم الشيخ لكثرتهم وعدم وصول خوفه اليهم فانه يتخذ مستمرية على الحافظ بالحجر استدلوا من صنيع
العباس مع ابي جمرة الذي قال له الاجعل لك شيئا من مالي؟ لتسمع لتسمع عني وكان يجلسه على السرير ويسمع منه ويسمع الناس قال في هذا حجة على اتخاذ المحدث المستملي الذي يبلغ حديثه للناس هو الذي يساعده على تمنيع كلامه للناس. ويجوز
لي السامع ويجوز ان يأخذ عن المملي ما سمعه من المستملك يجوز للتلميذ ان يأخذ عن ان يضيف الى المملي وهو الشيخ ما سمعه من وهو الذي يبلغ عن الشيخ وفي ذلك الخلاف الذي اشرت اليه وهو انه ان كان
الشيخ سامعا للتلميذ فان هذا يكون مثل القراءة عليه وهو يسمع من هو مثل العرض وان كان لا لم يكن متنبها متيقظا لما يصنعه او لما يلقيه انه لا يروى عنه في هذه الحالة ومنهم من يقول انه يروى عنه ومن يقول انه يروى عنه وعليه
العمل عند المتقدمين من العلماء واما المتأخرون فان ابن الصلاح وهو منهم قال ان هذا يحظى ايهما ولا تصح الرواية بهذه الطريق او بهذه الطريقة؟ ثم قال والقرب يجري بالذي لا يفهمه ثم قال ان هذا الذي
او هذا الخلاف الذي حصل في الاخذ عن عن الرواية عن المومني فيما سمعه من المستملي مثل هذا الخلاف يجري فيما اذا سمع التلميذ من الشيخ ولكنه خفي عليه كلمة
تفهم بها من احد من حوله من التلاميذ فاخذها عنه واضافها الى الشيخ فانه يجري الخلاف في هذه المسألة كما جرى الخلاف في ما يضاف الى المملي مما سمع مما سمع من المستمع مما سمع من المستمع وبهذا نكون قد
دعينا من المباحث المتعلقة بالطريقة الاولى والطريقة الثانية منطقة التحمل وهي قراءة وهي تحديث الشيخ التلاميذ وقراءة التلميذ على الشيخ