الثالث من الامور المتعلقة بالتحمل والاداء هو الاجازة. وقد عرفنا ان وجوه التحمل والاداء فيما مضى عرفنا ان انها ثمانية وقد مضى لنا منها الاول والثاني الاول الذي هو السماع من الشيخ كون الشيخ يقرأ من حفظه او من كتابه او
يملئ املاء على التلاميذ وهم يكتبون منه فان هذا هو هو التحمل بالسماع من لفظ الشيء في السماع من الشيخ واذا حدث عما اخذه بهذه الطريقة التي هي السماع فانه يقول سمعت
حدثني سمعت وحدثني و والثاني القراءة على الشيخ وهو يسمع سواء قرأ الذي يروي عنه او قرئ عليه وهو يسمع وهذا يسمونه عرظا لان التلميذ يعرض على الشيخ والشيخ يسمع
وهذا يسمى عرظ وهو القراءة على الشيخ سواء كان يقرأ عليه بنفسه او يقرأ عليه غيره وهو يسمع منه روى بهذه الطريقة فانه يقول اخبرني اخبرني او يقول اخبرني حدثني قراءة عليه وانا اسمع او قرئ عليه وانا اسمع حدثني قراءة عليه او اخبرني قراءة عليه
او قرأ عليه وانا اسمع. هذا اذا كان اذا كان الذي يقرأ عليه يقول عليه او حدثني قراءة عليه واذا كان يسمع من غيره واذا كان غيره يقرأ ويسمع يقول قرأ عليه وانا اسمع. قرئ عليه وان اسمع. هذه هي الطريقة الثانية. الاولى السماء
من لفظ الشيخ والثانية القراءة على الشيخ. اما الثالثة التي معنا فهي الاجازة. وهي اذن الشيخ ان يروي عنه مسموعاته وان لم يسمعها منه. ان يروي عنه كتبه ومؤلفاته وان لم يسمعها منه. وهذا يكون عن طريق الاجازة. بان يقولوا اجزت لك
ان تروي عني الكتاب الفلاني او تروي عني الكتب الفلانية او تروي عني مسموعاتي فهذه تسمى اجازة. وقد اختلف في اعتبارها وفي الرواية بها فمن العلماء من صحح الرواية بها مطلقا. فمنهم من صحح الرواية بها مطلقة. وانه يروى بها بدون قيد او شرط
فمنهم فمنهم من منع من الرواية بها مطلقا. ومنهم من اجازها مطلقا ومنهم من فصل ومنهم من فصل القول بالجواز مطلقا فيه تساهل. القول في الجواز مطلقا فيه تساهل والقول بالمنع مطلقا فيه تشدد. القول بالمنع مطلقا فيه تشدد
من العلماء من فصل بين هذين القولين من فصل بين هذين القولين اقوال بين هذين القولين منهم من قال انه يروى بها ولكن لا يعمل يعني تجوز الرواية في هذه الطريق ولكن لا يعمل بما جاء من هذا الطريق. ولكن لا يعمل بما جاء
الرواية ومنهم من عكس فقال لا يروى بها ويعمل لا يروى بها ويعمل بما جاء فيها. ومنهم من قال انه يروى بهاوية يعمل انه يروى بها ويعمل يعني تصح الرواية بها ويصح العمل بها ايضا
فيجمع بين الرواية والعمل. لا ينفيان جميعا. ولا يثبت واحد دون الاخر وانما تصح الرواية ويصح العمل بها. لكن على اختلاف بينهم فيما يعمل به وما لا يعمل به ومن الذين اجازوا الرواية بالاجازة
بالغوا في اثباتها وفي تفضيلها على غيرها. حتى قالوا انها خير من السماع. وانها افضل من السماع التي هي الطريق الاولى من طرق التحمل وهذا فيه فيه تساهل وفيه تفريط لان السماع
واعلى شي بان الشيخ يحدث والتلاميذ يسمعون ويسمعون من وكيفية النطق بالكلمات وكيفية ظبطها وهذا لا في غير السماع من لفظ الشيخ. لا يتأتى في غير السماع من لفظ الشيخ. او القراءة على الشيخ
وهو يسمع لان الاجازة ليس فيها لا سماع من الشيخ ولا قراءة على الشيخ وانما هي اذن بان يروي عنه المؤلفات او يروي عنه المجموعات فقد يقرأها على خطأ وقد يخطئ في قراءتها فيأتي بها على غير صيغتها. ومن المعلوم ان
نعم الاخ الشيخ فيه السلامة من مثل هذا المحذور. فالقول بانها اه فوق السماع او انها افضل من السماع ولهذا قول فيه تساهل وفيه تفريق لان السماع لا يماثله لا يماثله شيء من طرق
التحمل بل هو اعلاها وهو الاصل فيها ان المحدث يحدث والتلاميذ يسمعون سيرون عنه ما سمعوه منه ويقولون سمعت فلانا وحدثني فلان بينما ها نعم يعني ومن العلماء من سوى بين الاجازة والسماع ولم يجعلها افضل من ولم يجعل السماء ولم يجعلها افضل من السماء
ولم يجعلها افضل من السماع وقيل افضل من من السماع هذا هو القول الذي فيه تساهل شديد ومن العلماء من سوى بينهما فقال هي مثل السماع ومماثلة للسماع وانها في درجة
وايضا هذا فيه ايضا تساهل لان السماع لا يماثله طريق اخرى ولا يماثله شيء من الطرق بل هو اعلاها والاجازة دونه بلا شك. والاجازة دونه بلا شك ثم ثم ذكر بعد ذلك لا
نعم يعني هو القول الراجح انه يعمل بها ويروى بها ويعمل وانها دون السماع كما قاله من تساهل وتوسع وفضلها على السماع بل هي دونه يعمل بها ويروى بها ولكن لا يقال انها
مثل السماع ولانها اعلى من السماء فهي لا تماثله لا تفضله ولا تماثله وانما هي دونه وقال هذا يعني وهذا عند السلف ان هادون السماع وانها ومن العلماء من سوى بينهما واستوي لدى اناس واستوي لدى اناس الخلف. يعني الخلف سووا بينهما
وجعلوا ان الاجازة مثل السماع. واذا فقد اختلف العلماء في مسألة الاجازة منهم من اجازها بتوسع ومنهم من منعها فشدد منهم من منعها مطلقا فشدد ومنهم من اجازها مطلقا فتوسع
بل جعلها افضل من السماع ومنهم من اجاز الرواية دون العمل ومنهم من اجاز العمل دون الرواية والقول الراجح انه يعمل بها وبها ويعمل ولكنها لا تساوي السماع ولا تماثله
لا تساويه ولا وتماثله ولا تفضله بل هي بل هي دونه وهذا الذي عليه السلف او نشكره عن السلف ومن الخلف من سوى بينهما وجعل الاجازة مماثلة للسماع ومساوية للسماع ثم وهذا ما يتعلق بالنسبة للخلاف فيها وفي الاحتجاج بها
يحتج بها او لا يحتج. ثم بعد ذلك هناك الاجازة لها انواع. وهذه بعض انواعها ان يعين المجاز هو المجاز له ان يعين المجاز الذي الذي اجازه من الناس هو الذي اجاز له ان يرويه الذي اجازه ان يرويه والذي
اجاز له ان يروي وهو اجازة خاص خاص بخاص يعني ان يجيز شخصا بشيء معين يرويه عنه بان يقول اجزت لفلان ان يروي عني الكتاب الفلاني. او اجزت لك ويخاطب انسانا معينا ان تروي عني الكتاب الفلاني
هذه اجازة خاص بخاص يعني المجاز له معين محدد شخص فلان ابن فلان او يخاطب شخصا بعينه ويقول اجلت لك والمجازي به الذي اجازه ان يرويه ايضا محدد ونقول لك ان تروي روايتي صحيح مسلم او صحيح البخاري او الكتاب الفلاني او كتاب السنن
فان هذا حدد له الشيء الذي اجاز ان يرويه عنه وعين المجاز له الذي هو الشخص الذي اذن له ان يروي عنه. وهذه اعلى انواع الاجازة وافضل انواع الاجازة لان فيها تحديد ليس فيها ابهام
وليس فيها تعميم وانما هي تحديد للبرو للراوي بالاجازة تحديد للمروي بها الذي هو المأذون فيه ان يروى عنه. وهي اجازة خاص بخاص اجاز شخصا معينا ان يروي عنه كتابا معينا اجاز لشخص معين
ان يروي عنه كتابا معينا فهي اجازة خاص لخاص. والثانية ان يعين المجازي له ان يعين المجاز له وهو الراوي الذي يروي عنه ولكن لا يعين المجازي له ان يرويه عنه اي مجاز به
بل يعمم فيه ويقول اجزت لفلان ابن فلان ان يروي مؤلفاتي يعمم في في المروي عنه يعني ليش انا في الاول الكتاب الفلاني اجزت لفلان ابن فلان الفلاني يروي عن الكتاب الفلاني خاص بخاص
هذا خاص بعام خاص بعام يعني المجاز له معين المجاز له معين محدد اجازت لفلان ابن فلان ان يروي مؤلفاته عني او ان يروي مسموعاتي فهو حدد من اجيز له ان يروي عنه وعمم في الذي اذن او اذن له ان يرويه عنه وعمم في المأذون له
قد يروي عنه فيقول اجلت لك اخاطب شخصا معينا ان تروي عني مؤلفاتي او مجموعاتي او وجلت لفلان ابن فلان ان يروي عني مسموعاتي او مؤلفاتي. وهذه يسمونها خاص بعام يعني اجاز لشخص معين خاص ان يروي عنه لكن ليس
على سبيل التخصيص في مروي عنه وانما على سبيل التعميم في المرويات. وعلى سبيل التعميم في المسموعات. وفي المؤلفات وهذه سائغة عندهم ولكن الاولى افضل منها الاولى افضل منها وهي
اجازة خاص بخاص لانه حدد له الشيء الذي اراد ان يرويه عنه وش بعده جدا واذا عمم مطلقا يعني بان يقول اجزت للمسلمين ان يرووا عني له عمم فيه مطلقا فجلست للمسلمين. او يخصص في عصره يقول اه اهل زماني
لاهل الزمان فقط او اهل عصر فقط فهذا منع يعني آآ صحح رد الرواية بهذه لانه اجازة مطلقة في المجاز له. اجازة مطلقة في في المجاز له اما عامة في المسلمين الذين في زمانه والذين يأتون بعد زمانه او او
اه اخص منها واقل ولكنها ايضا عامة وهي التخصيص باهل عصره. التخصيص عصره واهل زمنه فهذه صحح منع صحح فيها المنع الرواية لا يروى بهذه لان بها تساهل وافساح المجال لكل
من هب ودب فصححوا منع هذه واعتمدوا المنع شعور ما لم يمنع يعني واعتمد المنع في هذه التي عمم فيها في المجازلة هو اما على سبيل العموم مطلقا او على سبيل الحصر في زمن معين واعتمد هذا المنع
ما لم يحدد ويحفر في اهل بلد معين ما لم يحفر في اهل بلد معين مثلا او طائفة من الناس معينين بان يقولوا اجزت لاهل مصر يعني بلد معين بلد معروف
لم يعمم باهل زمانه ولا للمسلمين جميعا وانما خصه في بلد معين او بصفة معينة فهذا آآ اجازه بعض العلماء يعني مثل هذا مثل هذا التخصيص ان يخصص باهل بلد
هو ان يكون محصورا في اهل بلد بان يقولوا اجلت لاهل مصر او مثلا لاهل المدينة او لاهل مكة او لاهل البصرة بان يحدد بلدا معينا بلدة معينة. واذا فعندنا
ثلاثة انواع من انواع الاجازة. الاجازة اجازة خاص بخاص وهذه وافضلها اجلت لفلان ان يروي عني الكتاب الفلاني. والثانية ان يحدد المجاز له ويعمم في به بان يقول اجزت لفلان ابن فلان ان يروي عني مؤلفاتي. ان يروي عني مؤلفاتي. والثالثة
ان يعمم في المجاز له. ان يعمم في المجاز له تعميما مطلقا. او مع في اهل زمنه بان يقول اجلت للمسلمين ان يرووا كتبي او ان يرووا الكتاب الفلاني او اجزت
لاهل زمني ان يرووا عن الكتاب الفلاني او كتبي فهذه يصحح المنع فيها واعتمد المنع فيها لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان المجازي له المجازي لهم بالاجازة محصورين في اهل بلد معين. فان هذه تجوز
عند بعض العلماء كان يقول اجزت لاهل مصر او لاهل المدينة او لمكة او لاي بلد معين يحدده وينص عليه. تقرأ الابيات من اولها بينما صحيحا ان الذي عندنا في هذه في هذا في هذا الدرس مسألتان مسألة الاحتجاج بالاجازة او العمل
الاجازة او كونه في هؤلاء يروى بها؟ هل هي طريق من طرق التحمل او لا؟ وقد عرفنا ان في ها متقابلان احدهما في غاية التساهل والثاني في غاية التشدد. الاول في غاية التشدد وهو قوله
او لا يروى بها وقال عنه المصنف وضعف يعني وضعف هذا القول. ثالثها اجازة مختلفة. فقيل لا يروى بها وضعف. فقيل لانه لا يرى بهذه الاجازة ولكن ضعف هذا القول. ولكن ظعف هذا القول. وقيل لا يروى بها. وقيل وقيل
وقيل لا يروى ولكن يعمل. وقيل لا يروى بها يعني ولكن يعمل. وقيل عكسه وقيل من السماء وقيل عكسه بان اه يعمل بها ولا يروى بها. يعني يعمل بها ولا
يعتمد عليها في الرواية بها والقول الذي بعد هذا هو المقابل القول الاول الذي فيه الذي فيه التساهل. حيث قال وقيل افضل من السماع. وقيل انها افضل من السماع الذي هو سماع سماع من الشيخ. وقيل افضل من السماء
والتساوي نقل عن بعض العلماء والتساوي يعني بينها وبين سماع آآ نقل ثم ذكر السيوطي القول الراجح وهو انه يعمل بها يروى بها ويعمل ولكن ليس كما يقوله من من تساهل وتوسع وقال انها خير من السماع وانها افضل من السماع بل هي دون السماء وهي دون
الى السلف واستوي لدى اناس الخلف بينها ولكن الصحيح انها آآ دون السماع وانها ليست مماثلة له ولا افضل منه بل هي دونه وهي ايضا دون القراءة على الشيء وهي دون القراءة على الشيخ التي هي المرتبة الثانية او الطريقة الثانية من طرق التحمل
عين بعده ثم بعد هذا المسألة الثانية وهي ذكر شيء من انواع الاجازة اجازة خاص خاص بخاص وخاص بعام وعام بخاص او عام اللي هو التأمين في المجاز له مع التخصيص في المجازي به او التعميم في المجاز به وهذا هو الذي
قلنا انه رد واعتمد القول برده ما لم يكن المجازلة محفورا في اهل بلد معين كاهل مصر او اهل المدينة او مكة او البصرة او الكوفة او ما الى ذلك من
المدن التي يكون اهلها محفورين فهذا استثني من القول بالمنع بالنسبة لمن اجيز له ان يروي اجيز لمن حصر لمن كان حصرهم على هذا على هذه الطريقة وهو انهم محصورون في بلد معين انه يجوز ان يروى بالاجازة بهذه