﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيام الثاني خيار الشرط وهو ان يشرق او احدهما الخيار الى

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
مدة معلومة فيصح وان طالت ولكن يحرم تصرفهما في الثمن ولكن يحرم تصرف ما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل

3
00:00:50.000 --> 00:01:30.000
ولو ان الشر للاخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولم يفسخ لازما. ويسقط الخيار بالقول يعني فقط الثالث خيار الغبن وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
في ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا ارشم على الامساك. الرابع خيار التدليس. وهو ان البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. كتصفية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدبيس من البائع بلا قصد. الخامس خيار العليم فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله. خير بين رب مبيع بنماءه المتصل. وعليه اجرة الرد ويرجع بالزمن كاملا وبين امساكه ويأخذ العرش. ويتعين العرش مع تلف المبيع عنده

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
المشتري ما لم يكن البائع علم بالعين. ما لم يكن البائع علم بالعين وكتمه تدليسا على المشتري سيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. وخيار العيب على التراخي

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه. كتصرفه واستعماله لغير تجربة لا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة. فقول المشتري بيمينه وان لم يحتمل الا احدهما قبل بلا يمين. السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. السابع خيار الخلفي في قدر الزمن فاذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم المشتري ما

10
00:03:40.000 --> 00:04:14.550
رأيته بكذا وانما اشتريته بكذا. ويتفاسخان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

11
00:04:14.550 --> 00:04:44.300
قولوا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم في الدرس السابق ما يتعلق في البيع واتقدم ان الشروط في البيع تنقسم الى قسمين القسم الاول شروط صحيحة

12
00:04:44.600 --> 00:05:11.100
والشروط الصحيحة ما جمع اربعة انواع النوع الاول شرط مقتضى العقد والنوع الثاني شرط مصلحة والنوع الثالث شرط صفة والنوع الرابع شرط منفع اتقدم ايضا ما يتعلق بالشروط الفاسدة. وانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة

13
00:05:11.100 --> 00:05:34.800
مفسدة والقسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة وتقدم ما الشروط الفاسدة المفسدة؟ وما الشروط الفاسدة غير المفسدة؟ ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في اقسام الخيارات وتقدم القسم الاول

14
00:05:34.900 --> 00:05:59.300
وهو خيار المجلس وان خيار المجلس ثابت كما هو مذهب الامام الشافعي واحمد لحديث ابن عمر وحكيم حزام وعند ابي حنيفة ومالك عدم اثبات خيار المجلس. وتقدم ان خيار المجلس يثبت في البيع

15
00:05:59.350 --> 00:06:27.750
وما في معنى البيع من العقود وان الخيار ثابت لكل من المتعاقدين حتى يتفرقا بابدانهما عرفا ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشرط وهو ان وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة. فيصح وان طال

16
00:06:27.750 --> 00:06:51.350
هذا القسم الثاني خيار الشرط تقدم وقد دل له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. وفي حديث ابي هريرة المعلق

17
00:06:51.350 --> 00:07:19.350
البخاري بصيغة الجزم المسلمون على شروطه في حديث عقبة ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وتقدم ايضا ان خيارا ان خيار الشرط هل يثبت في جميع العقود؟ او انه يثبت في عقود خاصة مسلكان للعلماء رحمهم الله وان الصواب في هذه المسألة ما

18
00:07:19.350 --> 00:07:40.050
ذهب اليه الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ان خيار الشرط يثبت في جميع العقود كما تقدم قال الى مدة معلومة فيصح وان طالت وهذه المسألة ايضا تقدم الاشارة اليها. وان المشهور بمذهب الامام احمد

19
00:07:40.200 --> 00:08:08.200
ان خيار الشرط يصح ولو طالت المدة ولو قال لي الخيار لمدة اسبوع قولي الخيام لمدة اسبوعين ونحو ذلك فان هذا جائز وصحيح بما تقدم من ادلة خيار الشرط فهي تشمل ما اذا طالت المدة او قصرت

20
00:08:08.650 --> 00:08:30.800
وعند اكثر العلماء ان خيار الشرط لا يتجاوز به المشترط ثلاثة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان ابن منقذ وكان يخدع في البيوع انه يقول له انه يقول لا خلابة ويكون له الخيار لمدة

21
00:08:30.800 --> 00:08:57.800
ثلاثة ايام والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله لعموم الادلة. واما بالنسبة لحديث آآ احبان ابن منقذ رضي الله تعالى عنه  نقول بان آآ النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له هذا الخيار على وجه خاص والله اعلم

22
00:08:58.350 --> 00:09:25.950
لان الغبن كما سيأتينا ان شاء الله يثبت للمقبول حتى ولو حتى وان لم يعلم الا بعد مضي مدة كما سيأتي قال ولكن يحرف يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة

23
00:09:26.000 --> 00:09:57.750
الخيار التصرف في الثمن والمثمن في السلعة في في المثمن وفي الثمن المعين في مدة هي الخيار يعني في مدة المجلس او خيار الشرط هذا التصرف تكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى

24
00:09:57.950 --> 00:10:26.650
وملخص ذلك ان هذا التصرف ينقسم الى اقسام القسم الاول التصرف بما ينقل الملك البيع والهبة والوقف  جعله صداقا ونحو ذلك هذا لا يصح لما يترتب على ذلك من ابطال حق الاخر من الفسق

25
00:10:28.050 --> 00:10:50.050
فمثلا لو انه باعه السيارة وهما في مجلس الخيار المشتري في مجلس الخيار قبض السيارة ثم قام وباعها نقول بان هذا البيع غير صحيح. لماذا لانه يترتب عليه اسقاط حق البائع من الفسخ

26
00:10:50.250 --> 00:11:08.600
حتى الان لم يلزم البيع ما دام ان البيع لم يلزم والخيار لا يزال باقيا للبائع فنقول ليس له ان يتصرف او مثلا اخذ السيارة المشتري وقال هي وقف لله عز وجل

27
00:11:09.200 --> 00:11:35.600
وهناك خيار اما خيار شرط او خيار يعني خيار شرط لكل منهما او خيار المجلس لهما ونقول بان التصرف بما ينقل الملك في زمن الخيارين هذا لا يصح. الا اذا كان الخيار له وحده كما سيأتينا وتصرف فيكون امضاء للعقد

28
00:11:35.850 --> 00:12:02.600
وحينئذ يكون التصرف صحيحا القسم الثاني ان يكون التصرف باذن الاخر فهذا صحيح فمثلا وهما في في خيار المجلس استأذن المشتري من يتصرف السلعة قال ائذن لي انا سابيع السلعة. فنقول اذا اذن له اسقط حقه من الفسق

29
00:12:03.500 --> 00:12:28.350
او مثلا البائع استأذن المشتري في ان يتصرف في الثمن المعين فنقول اذا اذن له اسقط حقه من الفسق القسم الثالث ان يكون التصرف بتجربة المبيع فان هذا جائز ولا بأس به ولا يكون امضاء للعقد

30
00:12:28.400 --> 00:12:52.400
فلو ان اه المشتري اخذ السيارة المباعة وقادها لكي ينظر الى سيرها هل فيها عيب او ليس فيها عيب ونحو ذلك فنقول بان هذا التصرف لا لا يمضي العقد ولا يسقط الخيار

31
00:12:52.900 --> 00:13:13.700
القسم الرابع ان يكون التصرف مع العاقد الاخر يعني المشتري باع على البائع نقول بان هذا جائز ولا بأس به لما تقدم انه اذا تصرف باذنه فان هذا التصرف صحيح وحين اذ يكون

32
00:13:13.700 --> 00:13:38.850
هذا امضاء للعقد القسم الخامس ان يكون الخيار للمشتري وحده ان يكون الخيار للمشتري وحده وحينئذ يجوز له ان يتصرف. يعني اذا كان الخيار للمشتري وحده يجوز له ان يتصرف في السلعة

33
00:13:39.200 --> 00:14:05.100
لانه ملك السلعة. وحينئذ يكون هذا امضاء للعقد واسقاطا للخيار فمثلا اشترى السيارة  الخيار الان خيار الشرط للمشتري وحده قال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام بعد ان مضى يوم ذهب المشتري وباع السيارة

34
00:14:05.100 --> 00:14:29.300
او وهبها او جعلها وقفا او صداقا او جعلتها المرأة عوض خلع فنقول يكون هذا امضاء للعقد واسقاطا للحق من الخيار القسم السادس ان يكون واما تصرف المشتري في الثمن فانه لا يصح

35
00:14:29.750 --> 00:14:47.500
لا يصح له ان يتصرف في الثمن حتى يفسخ العقد ثم بعد ذلك اذا رجع اليه الثمن له نتصرف فيه. لان الثمن الان انتقل للبائع لكن بالنسبة السلعة هو ملك السلعة والخيار له وحده

36
00:14:47.750 --> 00:15:14.950
القسم السادس ان يكون الخيار للبائع وحده فنقول يصح ويكون له التصرف في الثمن واذا تصرف في الثمن يكون امضاء للعقد واسقاطا للخيار لانه يملك الثمن. لكن هل له ان يتصرف في السلعة

37
00:15:15.000 --> 00:15:33.450
او ليس لهن الصرف في السلعة نقول لا يملك التصرف في السلعة حتى يفسخ العقد ويرد الثمن لان السلعة انتقلت الى المشتري فاذا كان له الخيار وحده كما لو اشترط الخيار لمدة

38
00:15:33.500 --> 00:15:51.950
يومين او ثلاثة ايام فنقول له ان يتصرف في الثمن ويكون امضاء للعقد واسقاطا للخيار لكن بالنسبة للسلعة التي باعها فانه لا يملك ان يتصرف فيها حتى يفسخ فاذا فسخ

39
00:15:52.550 --> 00:16:15.450
نعم حتى يفسخ فاذا فسخ ورجعت اليه السلعة له ان يتصرف فيها القسم الاخير يعني القسم الاخير التصرف في المنافع التصرف في المنافع هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك ان ان التصرف في المنام

40
00:16:15.450 --> 00:16:37.400
مثلا بالتأجير مثلا لو قال اه المشتري اه او قال البائع بعتك السيارة ولي الخيار لمدة اسبوع الان هذه السيارة هل يجوز ان تؤجر او نقول بان المنافع تبقى مهدرة

41
00:16:38.050 --> 00:17:13.450
ومعطلة اذا طلب المشتري مثلا ان تؤجر لان او طلب البائع ان تؤجر لان الفسق لان العقد قد ينفسخ فهل المنافع تبقى مهدرة او انها اه يعقد عليها ويتصرف فيها هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى

42
00:17:14.150 --> 00:17:35.500
الصحيح في ذلك انه اذا طلب احدهما التصرف في المنافع كالتأجير مثلا كان تؤجر هذه السلعة فانه يجاب الى طلبه وحينئذ آآ ان تم العقد فالحمد لله. اذا لم يتم العقد

43
00:17:35.700 --> 00:18:00.250
فان منافع السلعة فان منافع السلعة تكون للمشتري لما سيأتينا ان شاء الله ان الملك انتقل الى المشتري في مدة الخيارين وحينئذ يتلخص لنا ان التصرفات في المبيع او في الثمن المعين في زمن الخيارين تعتري هذه

44
00:18:00.250 --> 00:18:28.050
اقسام السبعة قال رحمه الله تعالى وينتقل الملك من حين العقد كما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له الملك ملكه الثمن ينتقل للبائع وملك مثمن السلعة ينتقل للمشتري

45
00:18:28.500 --> 00:18:56.300
وحينئذ لو انه باعه شاة الشاة هذه في زمن الخيارين يملكها من ها المشتري. لبن هذه الشاة يكون لمن؟ للمشتري بيض الدجاج يقول للمشتري اجرة السيارة اجرة البيت الى اخره

46
00:18:56.400 --> 00:19:24.500
هذه هذه هذا النمأ يكون للمشتري وقال المؤلف رحمه الله تعالى ان ماء المنفصل يفهم من كلامه ان النماء المتصل اذا فسخ العقد يرجع الى البائع. فمثلا باعه شاة وهذه الشاة تساوي اربعة تساوي اربعمائة ريال

47
00:19:27.100 --> 00:19:50.750
في زمن الخيارين زمن خيار الشرط او زمن خيار المجلس سمنة الشاة واصبحت تساوي ست مئة ست مئة ريال اذا فسخ العقد هذه الزيادة المتصلة هل ترجع للبائع او نقول بانها المشتري لان المشتري هو مالك للسلعة

48
00:19:50.850 --> 00:20:15.050
المؤلف فرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل والرأي الثاني انه لا فرق انه لا فرق لان المشتري ملك السلعة. فما حصل من نماء سواء كان متصلا او منفصلا فانه يكون لمالك السلعة ومالك السلعة والمشتري

49
00:20:15.100 --> 00:20:34.500
كما ان البائع يملك الثمن وما حصل من نماء فانه يكون له والخراج بالظمان هذه قاعدة الخراج بالظمان كما ان هذه السلعة لو تلفت في زمن الخيارين تكون من ضمان المشتري

50
00:20:35.600 --> 00:21:04.450
كما ان عليه الظمان لو تعيبت لو تلفت نفقتها هذا كله يكون عن مشتري فكذلك ايضا خراجها ما يخرج منها من اه لبن من صوف من ولد من بيض من اجرة خراجها نماء هذا النماء هذا كله يكون

51
00:21:04.450 --> 00:21:28.200
للمشتري ولا فرق صحيح بين ان ما المتصل والنماء المنفصل نعم قال رحمه الله تعالى  كما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل بل المنتقل له ولو ان الشرط للاخر فقط

52
00:21:28.300 --> 00:21:55.700
يعني حتى ولو كان الشرط للاخر مثلا الشرط للبائع وحصل لهذه السلعة المباعة حصل فيها نمأ فنقول هذا النماء للمشتري لانه نماء ملكه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من باع الرقيق

53
00:21:56.250 --> 00:22:15.750
يعلم ما له للبائع الا ان يشترط المبتاع. ادل ذلك على ان الرقيق انتقل للمشتري قال اه رحمه الله تعالى ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه

54
00:22:16.250 --> 00:22:41.150
الفسخ من يملك الفسق  له حق الفسق وان لم يواجه العاقد الاخر له حق الفسق وان لم يواجه العاقد الاخر. فمثلا لو ان البائع قال اشتريت السيارة ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة ايام

55
00:22:41.150 --> 00:23:05.750
بعد ان مضى يوم قال فسقت بعد ان مضى يوم قال فسخت فنقول الفسق صحيح وان لم يواجه البائع بالفسخ  وحينئذ تبقى هذه السيارة اذا كان قبضها تبقى هذه السيارة امانة في يده

56
00:23:06.000 --> 00:23:27.200
مثلها ايضا لو ان البائع قال فسخت فنقول يصح حتى وان لم يواجه المشتري بالفسق قال ولا رضاه لا يشترط رضاه العاقد الاخر لان هذا حق جعله الشارع له فلو فسخ

57
00:23:27.250 --> 00:23:50.700
المشتري ولم يرظى البائع بالفسخ او فسق البائع ولم يرظى المشتري بالفسق فنقول بان هذا صحيح لما تقدم انه حق جعله الشارع له قال فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما

58
00:23:50.950 --> 00:24:14.750
فاذا اشترط الخيار لمدة آآ يومين ومضت اليوم ان ولم يفسخ فان العقد يكون لازما. قال ويسقط الخيار قول وبالفعل الخيار كما ان الخيار يسقط بمضي المدة. كذلك ايضا يسقط الخيار بالقول

59
00:24:15.100 --> 00:24:31.800
فلو مثلا اه قال اسقطت الخيار هو اشترط المشتري انا اشتريت منك هذه البيت واشترطت الخيار لمدة ثلاثة ايام ثم بعد ان مضى يوم انا قلت لا خيار اسقطت الخيام يسقط

60
00:24:31.950 --> 00:24:57.350
ان هذا حق جعله الشارع لك. فان اسقطته فلك ذلك قال وبالفعل قال كتصرف المشتري في المبيع بوقف موهبة او صوم او او لمس بشهوة وينفذ تصرفه. هذا تقدمت الاشارة اليه

61
00:24:57.450 --> 00:25:31.850
فاذا كان المشتري مثلا له الخيار لمدة ثلاثة ايام ثم تصرف في السلعة المباعة بما ينقل الملك قام لوقفها بهبتها ببيعها فنقول بان هذا التصرف امضاء للعقد واسقاط للخيار وكذلك ايضا لو انه آآ قال لك او صوم يعني عرضها للبيع هذا يدل على رضاه

62
00:25:32.350 --> 00:25:55.550
يدل على رضاه بالسلعة فنقول بانه يسقط حقه من الخيار او لمس لشهوة فيما اذا كانت اذا كان المباع امة اذا كان المباع امة ثم المشتري مسها لشهوة هذا يدل على الرضا. قال وينفذ تصرفه ان كان

63
00:25:55.550 --> 00:26:15.150
له هذا تقدم الكلام عليه في التصرفات المبيع او الثمن زمن الخيارين قال الثالث خيار الغبن وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية