بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخيار فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح
فيه قبل قبضه وان تلف فمن ضمانه الا المبيع بكيل او وزن او عد او درع. فمن فمن ما لبائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قم او رهن قبل قبضه
بآفة سماوية قبل قبضهم فسخ العقد. وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدنه والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. فصل ويحصر قبض المكين بالكيل بالكيل
ويحصل قبض المكين بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع بشرط حضور المستحق او واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل واجرة النقل على القابض ولا يضمن مناقض حاذق امين خطأ. وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري
باب الربا يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكين كسائر الحروب والاناني والابازي ومن احتمال وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فما
حدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرماد ولا فيما ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن. كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم باب الخيارات وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة اقسام من اقسام الخيارات المجلس وخيار الشرط وخيار التدليس وخيار العبء الغبن وكذلك ايضا
العيب وخيار الاختلاف بين المتعاقدين تقدم ما يتعلق بهذه الخيارات من احكام وايضا ايضا ذكرنا فيما تقدم ان العاقد اذا غش او دلس فانه يعامل باضيق الامرين من الفسق ورد الثمن او الامساك مع اخذ العرش
وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان الارش انما يكون في خيار العيب. والصواب في ذلك ان كل من غش او دل يعامل باضيق الامرين وعلى هذا يثبت الارش في خيار غبن وكذلك ايضا في خيار التدريس
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد يملك المشتري المبيع بمجرد العبد العقد ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال
ما له للبائع الا ان يشترط المبتاع. اثبت النبي صلى الله عليه وسلم المال للبائع فيدل على ان المباح انتقل ملكه للمشتري وقول المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا يعني يملك المشتري المبيع مطلقا
سواء احتاج المبيع الى توفية او لا يحتاج الى توفية. يعني سواء بيع بتقدير او بيع بغير تقدير. وسيأتي بغير تقدير كما لو باعه هذه الكتب هكذا او باعه مثلا هذا الدكان او هذه البقالة
بمجرد العقد يملك المشتري المبيع هذا اذا كان البيع بغير تقدير كذلك ايضا اذا كان القسم الثاني ان يكون المبيع بتقدير ايضا يملكه المشتري بمجرد العقد مثال ذلك باعه هذا البر كل صاع بريال
هذا البر اه يحتاج الى تقدير يحتاج الى توفية لانه بيع بالكيل. يعني ما بيع بالكيل او بالوزن او بالعد او بالزرع هذا بيع بتقدير باعه اللحم قل كيلو بريال
هذا بيع الان بتقدير المشتري يملك السلعة سواء بيعت السلعة جزافا بلا تقدير او بيعت بتقرير ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا وقوله بمجرد العقد يعني وان لم يقبض المشتري السلعة
من البائع حتى ولو كانت السلعة عند البائع فانه يملكها بمجرد العقد. ولا يشترط للملك القبض ولا يشترط لصحة العقد القبظ الا ما يستثنى كما اذا باع اه ربويا بربوي كما سيأتينا
ان شاء الله او يعني ما يشترط فيه التقابض من مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في العلة او في عقد السلم كما سيأتي هذا مستثنى والقبض لا يشترط لصحة العقد
فاذا اشترى السيارة والسيارة لا تزال عند البائع قال بعت وقال اشتريت نقول بان العقد صحيح ويملك المشتري هذه السيارة وان لم يقبضها ويتلخص لنا ان المشتري يملك السلعة سواء كانت السلعة بيعت بلا تقدير كما اذا بيعت جزافا
او كانت بيعت بتقدير كما اذا بيعت بكيل او وزن او عد او ذر وكذلك ايضا يملكها وان لم يحصل القبض القبض ليس شرطا لصحة العقد وكيد ذلك ايضا ليس شرطا للملك
قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان تلف فمن ظمانه السلعة المباعة لا تخلو من امرين الامر الاول ان تباع بلا تقدير. ان تباع جزافا ان تباع جزاف. مثال ذلك بعتك
هذا البر بعتك هذا الرز جزاف بعتك هذه الكتب هذه الالات ما بيع جزافا يترتب عليه احكام الحكم الاول ان المشتري يملكه بمجرد العقد وان لم يقدر هذه الحكم الاول ولهذا قال لك
يملك المشتري الى اخره الحكم الاول فيما بيع جزافا بلا تقدير. يعني لم يبع لا بكيل ولا بوزن ولا بعد ولا بذر بعتك هذا التمر الف ريال بعتك هذا البر تزاف هكذا. هذه الكتب هذه البقالة هذه المكتبة. بعتك هذه المكتبة باربعين الف الى
جوزاف هذا يترتب عليه احكام الحكم الاول صحة العقد كما تقدم الحكم الثاني ان المشتري يملك السلعة بمجرد عقد الحكم الثالث قال لك ويصح تصرفه فيه قبل قبضه المشتري قبل ان يقبض هذه السلع. مثلا قال بعتك هذه هذا البر وهو في مكان البائع
بعدك جزاف هذا البر او هذا مثل حبحب بعتك اياه بالف ريال وهو في محل البائع هل للمشتري ان يتصرف فيه قبل ان يقبضه؟ كلام المؤلف رحمه الله ان له ان يتصرف فلك ان تبيعه
لم تقبض لك ان تبيع لك ان تهب لك ان توقفه لك ان تتصدق به. فما بيع جزافا بلا تقدير للمشتري ان يتصرف فيه قبل قبضه استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال مضت السنة
ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري. ما ادركته الصفقة عقد البيع حي مجموع يعني ما يحتاج الى تقدير بيع جزاف فهو من مال المشتري واذا كان كذلك فللمشتري ان يتصرف
فيه قبل قبضه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان له ان يتصرف فيه قبل ان يقبض بالهبة بالوقف بالصدقة بان يجعله صداقا لزوجة يتزوجها الى اخره لكن البيع
ليس له ان يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه وهذا الرأي الثاني هو الصواب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن بيع السلع حتى تقبض فكما في حديث ابن عمر وغيره. فنقول الصواب في ذلك ان له ان يتصرف سائر التصرفات
لكن ما يتعلق بالبيع ليس له ان يبيع حتى يقدر قال لك وان تلف فمن ضمانه. من ضمان من؟ المشتري لما تقدم في حديث ابن عمر مضت السنة الصفقة حيا مجموعة فمن ضمان او فمن مال المشتري. واذا كان كذلك اذا كان من مال المشتري
فيكون من ظمانه لو تلفت هذه السلعة فانه من ظمان المشتري فتلخص لنا ان ما بيع بلا تقدير ما بيع جزافا تترتب عليه هذه الاحكام. الحكم الاول صحة العقد الحكم الثاني ان المشتري يملك السلعة بمجرد العقد
الحكم الثالث ان له ان يتصرف سائر التصرفات لكن على الصحيح انه ليس له ماذا؟ ان يبيع. البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الرابع انه اذا تلفت هذه السلعة فان
هذا التلف من ظمان المشتري هذا القسم الاول وهو ما بيع جزافا بلا تقدير القسم الثاني قال لك المؤلف اشار اليه قال الا المبيع بكيل او وزن او عد او درع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه
فيه ببيع الى اخره القسم الثاني من اقسام المبيع ما بيع بتقدير. لكي او وزن او عد او ذرع بعتك هذا البر كل صاع بريال. بعتك هذا اللحم كل كيلو بريال او بريالين الى اخره
بعتك هذا البطيخ كل حبة بكذا وكذا هنا الان بيع بتقدير لما بيع بتقدير ايضا تترتب عليه احكام آآ الحكم الاول صحة العقل الحكم الثاني ان المشتري يملك السلعة بمجرد العقد
الحكم الثالث هنا قال لك هذان الحكمان الثالث والرابع يخالفان الثالث والرابع في القسم الاول وهو مبيع بلا تقدير بيع قال لك فمن ضمان اه من ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه
حتى يقبضه مشتريه الحكم الثالث اذا تلف هذا الذي بيع بتقدير. من ضمن من؟ هل من ضمان المشتري؟ او من ضمان البائع من ضمان البائع لكن في القسم الاول من ضمان من؟ المشتري لورود الحديث في ذلك. لكن هنا ما دام انه
نحتاج الى تقدير فان علق البائع لا تزال اه اه موجودة في هذا المبيع. فاذا تلف نعم فاذا تلف فهو من ظمان البائع ما دام انه يحتاج تقدير لان علقه لا تزال باقية. ونظير ذلك آآ ما يتعلق بالثمار اذا بيعت الثمار بعد
والصلاح صح ذلك. مثلا ثمر النخل بيع بعد ان بدأ الصلاح. بدأ يحمر او يصفر يصح ذلك لكن هذه الثمار لو اصيبت بجائحة يعني امطار اتلفتها او برد اتلفه او حر شديد او برد شديد اتلفت هذه الثمار
قبل ان يأخذها المشتري لانها تحتاج الى وقت لكي تنضج ويأخذها المشتري. فمن ضمن من البائع لان علق المبيع لا يزال عند البائع او نعم علق المبيع لا يزال آآ مع البائع
نقول اذا تلف قبل ان يقبضه المشتري فمن ضمان البائع لكونه يحتاج الى تقدير. وايضا لم يحصل القبض التام آآ لا يزال البائع له علق في المبيع. نظير ذلك كما ذكرنا الثمر اذا تلف
اه بعد البيع وقبل ان يقبضه المشتري فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم امر بوضع الجوارح وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وسيأتي ان شاء الله بيان هذا في باب بيع الاصول والثمار. الحكم الرابع ما يتعلق بالتصرفات. قال لك المؤلف
هنا ولا يصح تصرفه فيه هنا في القسم الاول وهو ما بيع جزافا بلا تقدير يصح ان يتصرف فيه يصح ان يوقفه يصح ان يهبه يصح ان يجعله آآ صداقا يصح ان نتصدق به الى اخره
يصلح ان يرهنه الى اخره. لكن هنا قال لا يصح ان يتصرف فيه. ولهذا قال المؤلف ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. فالحكم الرابع ما بيع بتقدير لا يملك
يتصرف فيه حتى يقبضه لكن ما ابيع بلا تقدير يملك ان يخسرها فيه والصحيح في ذلك انه لا فرق بين القسمين فيما يتعلق بالتصرف ما يتعلق بالتصرف لا فرق. وانه يجوز للمشتري ان يتصرف فيه وان لم يقبضه الا بالبيع
فان البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اذا اشترى برا بتقدير كل صاع بريال او اشترى اه ثيابا كل كل متر بريال او بريالين ونحو ذلك فنقول بان له ان يتصرف في
الا بالبيع وذلك ان البيع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وحديث زيد وغيره من الاحاديث شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى مسألتين. يعني يقول لا يصح التصرف
المبيع بالبيع قبل قبضه الا في مسألته المسألة الاولى اذا باعه على بائعه يعني المشتري المشتري قبل ان يقبض السلعة باعها على من باعه عليه يقول لك يصح ذلك المسألة الثانية اذا باع السلعة تولية يعني برأس مالها مثلا اشترى البر او اشترى السيارة
وقبل ان يقبض السيارة من البائع باعها يعني برأس مالها اشتراها بعشرة الاف ريال قال للمشتري الثاني بعتك هذه السيارة برأس مالك مالك؟ قال عشرة الاف ريال. قال هذا جائز
فاستثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألتين يصح فيهما التصرف بالمبيع قبل قبضه وذلك لماذا لانه ما هي العلة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة
قبل قبضها. يعني السلعة المباعة اذا اشتريت سلعة ليس لك ان تتصرف فيها بالبيع قبل قبضها. لماذا؟ هذه هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا. والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال
الا من كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل قبضها قال لك لان لا يعجز المشتري عن تخليصها من البائع اذا ربح وحينئذ يتورد بينهما الخلاف والخصام. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. فمثلا اشترى السيارة وقبل ان يقبضها
بعشرة الاف ريال. ربح فيها الف ربح فيها الفا ذهب وباعها باحد عشر اذا علم البائع الاول انه ربح فيها الف قد يعجز المشتري الاول من ان يخلصها من البائع
لانه ربح الان وقد يدعي عليه الغرر ونحو ذلك ويحصل بينهما الخلاف والخصام فما دام انه ان السلع عنده يقال لك لا يجوز للعلة هذه لكن اذا باعها عليه زالت العلة هذه اذا باعها برأس المال زالت العلة
العلة التي يراها من عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه هي ان المشتري قد يعجز عن تخليص السلعة من البائع فيما لو ظهر له فيها ربح ولهذا استثنى هاتين المسألتين لانه آآ اذا باع على من باعه السلعة هي موجودة عنده او
اذا اذا باعه اذا باعها تولية برأس مالها يعلم البائع من باع عليهن او لم يربح وحينئذ يعجز عن تحصيل هذه اه السلعة نعم قال رحمه الله تعالى وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد
وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الى اخره فتلخص لنا ان المبيع اما ان يكون بيع بتقدير او بيع اه بغير تقدير واذا بيع جزافا بغير تقدير رتب عليه المؤلف رحمه الله تعالى اه
اربع مسائل واذا بيع بتقدير رتب عليه المؤلف رحمه الله تعالى اربع مسائل والخلاصة في ذلك ان المبيع اذا بيع بتقدير او بيع بغير تقدير آآ يصح العقد ويملك المشتري
السلعة ويجوز له التصرف مطلقا في السلعة قبل قبضها الا في مسألة واحدة وهي ماذا؟ البيع البيع لا يجوز له. مع ان ابن تيمية رحمه الله ايضا استثنى مسألتين آآ آآ من البيع ايضا يرى فيه ما جواز التصرف
بقينا مسألة واحدة فقط وهي ما يتعلق باي شيء ها الظمان ما يتعلق بالضمان فما بيع جزافا يكون من ضمان من المشتري. وما بيع بتقدير يكون من ضمان البائع الكلام الذي ذكره الان هذا آآ مرتب على انه من ضمان البائع. ولهذا قال لك
وان تلف بافة سماوية قبل قبضه يعني ما بيع بتقدير بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد بمعنى انه يكون من ضمان البائع ويرجع المشتري بثمنه اه مثاله باعه هذا البر
كل صاع بريال. وقبل ان يقبضه المشتري جاءت افة سماوية امطار او رياح او برد او نحو ذلك او ثلوج واتلفت هذا الطعام اتلفته بالكلية هنا يكون من ضمان من
ولهذا قال لك المؤلف ان فسخ العقد بمعنى ان المشتري يرجع بما دفعه من ثمن على البائع. والافة السماوية هي كل ما لا صنع للادم فيه. قال لك نعم وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن
او الامضاء ويطالب من اتلفه ببلد ببدله التلف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون بافة سماوية وهي كل ما لا صنع للادمي فيه فهذا كما سلف آآ يقول لك المؤلف ان فسق البيع بمعنى ان الضمان آآ يكون على البائع
ويرجع المشتري بالثمن. القسم الثاني من قسمي التلف ان يكون التلف التلف بفعل ادمي. فيقول لك بان مخير اما انه يفسخ ويرجع بالثمن على البائع والبائع يطالب المتلف. او انه
يمضي العقد ويطالب من اتلف ويطالب من اتلف ولماذا يخير المشتري هنا نعم لماذا يخير المشتري هنا لان التخيير بين الشيئين اسهل قد قد يكون البائع عنده شدة لا يتمكن من تخليص ثمنه بسهولة
جعل له المؤلف خيارا بين ان يطالب البائع وبين ان يطالب من؟ المتلف. ان شاء طالب البائع بالثمن وان شاء طالب آآ المتلف الثمن قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم يعني في جميع ما تقدم ان حكم الثمن كحكم آآ المتلف
فيما يتعلق بالتصرف الى اخره. والظمان الى اخره. قال فصل ويحصل قبض المكيل بالكيد والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالدرء بشرط حضور المستحق او نائبه هذا الفصل اه عقده المؤلف رحمه الله تعالى بيان ما يحصل به القبض
مسابقة ان ذكرنا ان المبيع لا يخلو من امرين. اما ان يكون بيعة بلا تقدير واما ان يكون بيع بتقدير وانه على كلام المؤلف اذا بيع بتقدير فانه لا يملك ان يتصرف فيه
حتى يقبضه وحينئذ نحتاج ان نعرف اه كيفية القبض فقال لك المؤلف رحمه الله يحصل قبض المكيل بالكيل يعني ما بيع بكيل كل صاع من هذا البر بريال او بريالين بالكيل
والموزون بالوزن لما يوزن كاللحم والشحم والجبن الى اخره قبضه بالوزن والمعدود بالعد المعدود كسائر الالات والفواكه والخضروات هذه بالعد والمذروع بالذرع كالاثواب قال لك بشرط حضور المستحق او نائبه مستحق
هذا المكيل والموزون والمعدود والمذروع يقول لك المؤلف بشرط ان يحضر الكيد والوزن والعد واولى به اما ان يحضر اصالة او نيابة نعم اه ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الا ما يتعلق بالمكين يعني ما يحتاج الى تقدير فيقول لك قبض المكيل بالكيد
قبض الموزون بالوزن القبضة المعدود بالعد وقبض المذروع بالذرع فاذا كاله البائع كال الطعام ووزن الموزون وعدى المعدود وزرع المزروع كفى ذلك. هذا هذا هو وقبض هذه الاشياء طاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يكتفى بهذا التقدير. يعني بكيل المكيل ووزن الموزون وعدل
المعدود وذرء المدروع وان لم ينقل يعني يعني اذا قدره البائع كفى ذلك وان لم يحصل نقل هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه لابد مع التقدير من النقل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه
تجار آآ عن البيع حتى يحوزها التجار الى رحاله ولم يذكر المؤلف رحمه الله غير ذلك فنقل ما يقبض بقبضه الاشياء التي تقبض يكون قبضها آآ قبضها النعم ما يتناول
قبله بتناوله مثل كتاب القلم الساعة الى اخره. هذا قبظه بتناوله اه ما يخلد يكون قبضه بتخليته مثل العقارات ونحو ذلك فما يخلى قبضه بتقنيته ما يتناول قبضه بتناوله آآ ما بيع جزافا
بلا تقدير قبضه بان يخلي البائع اه بينما بيع جزافا آآ وبين المشتري ما بيع بتقدير على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يكفي فيه التقدير والصحيح في ذلك كأنه الرأي الثاني انه لابد مع التقدير من النقل
نعم لابد من التقدير مع النقد والرأي الثاني رأي الحنفية الحنفية في هذه المسائل يرجعون القبض الى العرف كما تعارف الناس على انه قبض فهو قبض ما تعارف الناس على انه قبض فهو قبض. لان مثل هذه المسائل اه يعني اه اطلقها الشارع
ولم يحدها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قبض المكيل هو بالكيل او الموزون بالوزن الى اخره ارجع ذلك او ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع فيه او في حده وتقييده الى
العرف وهذا اقرب ماذا اقرب السلع الان تختلف السلع الان وطريقة البياعات تختلف عما كان في زمن مضى وقد يكون القبض بالتسجيل الاوراق الرسمية وقد يكون القبض في التناول او قد يكون القبض بالتقنية كان مثل السلع الكبيرة ونحو ذلك اذا خلى بينك
اه المشتري البائع آآ قد يكون القبظ بالتقدير الى اخره. المهم آآ يرجع في ذلك الى عرف الناس. فما دل عليه العرف وان المشتري تمكن منه او البائع تمكن منه آآ بحيث يكون قادرا عليه فان هذا
يكون قبضا اه والله اعلم. قال رحمه الله تعالى واجرة الكيال والوزان والعداد والذرات والنقاد على الباذل واجرة النقل على القابض ومثل هذه المسائل يرجع فيها الى اعراف الناس. نعم يرجع فيها الى اعراف الناس. فيقول لك اجرة الكيان الذي يقوم بالكيل
اه اذا احتاج الى كيل او الوزان الذي اه اه او اجرة الوزان الذي يزن الاشياء التي تحتاج الى وزن مثل آآ اللحم والشحم والسكر والشعر والصوف والوبر هذه اشياء تحتاج الى وزن وايضا الكيال مثل الثمار والحبوب تحتاج الى كيد والعداد الاشياء التي تحتاج الى
خسائر الالات والخضروات والفواكه. والذراع يعني ما يحتاج الى ذرع كالاثواب ونحو ذلك والنقاد الذي يقوم التسليم هذه يقول عن الباذل. والباذل هنا البائع نعم هنا البائع قد يكون المشتري قد تكون قد يكون الثمن ايضا مكيلا او موزونا ونحو ذلك
واجرة النقل على القابض. المشتري الذي ينقل السلعة هنا القاب لكن الناس لها دور في مثل هذه آآ المسائل فاذا تعارف الناس على ان النقل يكون على البائع كما يوجد الان يعني تشتري السلعة والبائع يتكفل بنقلها وايصالها الى
مكان المشتري فالعادة محكمة والعرف اه معتبر قال ولا يضمن ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ يعني لو اخطأ آآ الناقد اللي قام بالتسليم ما دام انه حاذق وامين اه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
اه اذا اخطأ فانه لا ضمان عليه. لو اخطأ في نقص او زاد الى اخره فانه لا ضمان عليه. لانه امين. والامين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرط فانه يظمن
اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب قال لك وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري الاقالة رفع العقد
من اصله رفع العقد من اصله والاقالة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها مستحبة بما فيها من تفريج كربة المسلم فقد يندم البيع على البيع قد يكون محتاجا لهذه السلعة وقد يندم المشتري على الشراء قد لا يكون محتاجا الى هذه السلعة
فكونك تقيله هذا من تفريج كربة المسلم وازالة ما حصل له من ندم اه هم وحزن ونحو ذلك وقد جاء ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب
يوم القيامة وجاء في الحديث اه من اقال مسلما بيعته اقاله الله يوم القيامة. قال مسلما بيعته آآ اقاله الله يوم القيامة والحيث فيه ضعف لكن يكفي ما ذكرنا من الحديث الثابت الصحيح ان من اه فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة اه من كرب يوم القيامة
ويقول المؤلف رحمه الله وتسن الاقالة للنادم من بيع ومن بائع ومشتري يعني آآ يسن للمشتري اذا ندم البائع وطلب الاقالة ان يقيله ويسن للبائع اذا ندم المشتري وطلب الاقالة ان يقيله
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاقالة هل الاقالة بيع او انها فسخ. هل الاقالة بيع او انها فسق للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الاول ان الاقالة فسق
قال فسق وليست بيعا. والقول الثاني ان والقول الثاني ان الاقالة بيع والصواب في ذلك ان الاقالة فسخ كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى لان الاقالة هي رفع للعقد من اصله. وهذا يصدق عليه يصدق عليه انه
انه فسخ وهذا الخلاف يعني هل الاطالة بيع او فسق هذا الخلاف ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في فوائده في اخر كتابه القواعد وفرع عليه تفريعات كثيرة فمثلا اذا قلنا بانه فسخ
يصح بعد نداء الجمعة الثاني وان قلنا بانه بيع لم يصح بعد نداء الجمعة الثاني. لان البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح كذلك ايضا اذا قلنا بانه فسق لم تثبت فيه الشفعة
واذا قلنا بانه بيع ثبتت فيه آآ الشفعة اذا قلنا بانه فسخ آآ لم يثبت فيه خيار المجلس لو لو انهما في مجلس العقد وبعد ان فسه قال رجعت انا لا لا افسخ
وان قلنا بانه بيع ثبت فيه خيار المجلس الى اخره وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى آآ فروعا تترتب على هذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل الاقالة فسخ او بيع الى قره ذكر رحمه الله تعالى آآ هذا الخلاف
وما رتب عليه من اه فروع ايضا من المسائل المهمة المتعلقة بالاقالة وهي اخذ العوظ على الاقالة هل يجوز اخذ العوظ على الاقالة؟ او لا يجوز اخذ العوظ على الاقالة
لو لو ان البائع قال للمشتري انا اقيلك انت اشتريت مثلا سيارة بخمسين الف ريال انا اقيلك واعطيك بدل خمسين خمسة واربعين. خذ خمسة واربعين فهل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ المشهور من المذهب ان هذا ليس جائزا ويبنونه على الخلاف السابق
هل الاقالة فسخ او بيع؟ وهم يرون انها فسخ واذا كانت فسخا فهو رفع للعقد من اصله وحينئذ يرجع الثمن آآ بكله الى البائع الى المشتري يرجع الثمن بكله الى المشتري
والرأي الثاني رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به لان لان في هذا مصلحة لكل من المتبايعين. فالبائع فيه دفع مضرة له لان السلعة اذا ردت
نقصت في اعين الناس هذا من وجه من وجه اخر ان المشتري حبس السلعة حبس السلعة فترة عن البيع والشراء والتداول وربما ايضا ان سعرها نزل بسبب هذا الحبس فيه دفع مضرة ترد على
البائع وذلك ان السلعة اولا تنزل قيمتها في اعين الناس اذا فسقت هذا من وجه ومن وجه اخر من وجه اخر ان اه ان المشتري حجر على البائع آآ التصرف في هذه السلعة وقد تكون السلعة مضت عندهم مدة يوم او يومين او ثلاثة او نحو ذلك
وفيه مصلحة للمشتري اذا فسخ فانه يرجع اليه آآ ثمنه ويتخلص من هذه السلعة وان كان بذل في ذلك شيئا من العوظ. فالصواب في هذا المسألة ان اخذ العوظ على الاقالة انه جائز لما تقدم آآ من ترتب المصلحة على ذلك
الله تعالى باب الربا الربا في اللغة الزيادة. لان الربا في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح الربا في الاصطلاح زيادة في اشياء ونسأ في اشياء مختص باشياء وهذا التعريف ذكره الفقهاء رحمه الله وفيه شيء من الاجمال
فيه شيء من الاجمال وسيأتي ان شاء الله والربا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب وتحريمه في هذه الامة والامم السابقة ويدل لتحريمه قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا
وايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ام سوا والادلة على هذا كثيرة والاجماع قائم على تحريم الربا
الربا ينقسم الى قسمين الربا ينقسم الى قسمين القسم الاول ربا الديون القسم الاول ربا الديون. وهذا الربا يجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى والقسم الثاني ربا البيوع وربا البيوع هو الذي افاض فيه المؤلف رحمه الله تعالى وربا البيوع يقسمه العلماء
الله تعالى الى قسمين ربا الفضل ربا النسيئة كما سيأتينا ربا الديون نعم ربا الديون هذا يجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى ولا ينظر في ربا الديون الى جنس المال يعملها
المال لا ينظر فيه مع الاسف ان اكثر المصارف الاسلامية تشتغل بربا الديون الديون هذا محل اجماع بين العلما رحمهم الله تعالى رب الديون له صور. نعم الصورة الاولى الصورة الاولى اشتراط الزيادة
عند القرض الصورة الاولى اشتراط الزيادة عند القرض يقول اقرضتك الف ريال على ان تردها الف ومئة او الف مئتين ونحو ذلك الصورة الاولى من صور ربا الدين اشتراط الزيادة في عقد
ويقول مثلا اقرظت كذا وكذا على ان تردها كذا وكذا. قرأتك مئة الف على ان تردها مئة ومئة مئة الف ومئة الصورة الثانية انما السورة الثانية من صور ربا الدين
اشتراط الزيادة عند عدم التسديد اشتراط الزيادة عند عدم التسديد يقول اقرأتك مئة الف كلما تأخرت زادت زاد عليك القرض كذا وكذا كلما عليك زيادة كذا وكذا عن كل شهر او كلما تأخرت في السداد
فانه يزاد عليك في القرض او ثمن المبيع المؤجل او نحو ذلك هذا من صور ربا الدين. كذلك ايضا من صور ربا الدين الهدية من المقترض للمقرض فاذا اقرضه ارضا
ثم بعد ذلك المقترض اهدى المقرض هدية فهذا من القرض الذي جر منفعة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان كل قرض منفعة فهو ربا والهدية من المقترض
للمقرض لها ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان تكون مع الوفاء فهذا جائز ولا بأس به اقرظته الف ريال فردها الفا ومئة بلا شرط هذا جائز ولا بأس به
الحالة الثانية ان تكون بعد الوفاة تكون بعد الوفاة مثال ذلك اقرظته الف ريال ثم سددها وبعد يوم او يومين ارسل لك كتابا هدية او ارسل لك قلما او نحو ذلك
هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا. وقال خيركم احسنكم قضاء. خيركم احسنكم قضاء. الحالة الحالة الثالثة ان يكون ذلك قبل الوفاء. فلا يجوز للمقرض
ان يقبل هذه الهدية وقد تكون الهدية عينا وقد تكون منفعة قد تكون عينا كما لو اهداك كتابا او قلما او اه ارسى لك طعاما وقد تكون الهدية منفعة كما لو اعطاك سيارته لكي تستخدمها ونحو ذلك. فاذا كانت
الهدية من المقترض للمقرض قبل الوفاة فان هذا لا يجوز الا اذا قصد المقرض ان يخصم ذلك من القرض فان اخذ الهدية وهو يقصد ان يقسمها من القرض فان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما ونقول اذا قصد ان يخصمها من القرض ونقول بان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك عن ابن عباس فمثلا اهداهم قبل الوفاة كتابا بعشرة ريالات وقد اقرظه الفا
يخصم عشرة ريالات ويكون آآ تكون قيمة القرض تسعمئة وتسعة وتسعين ريالا. وعلى هذا فقس ايضا الصورة الرابعة من صور ربا الديون قلب الدين قلب الدين وهذا الان يعمل فيه كثير. يعمل فيه كثير
وقلب الدين هذا له صور قلب الدين هذا له صور من صوره من صوره يقول المقرض هو اقرظه ثم بعد ذلك ما استطاع ان يسدد يقول اقرضك ثم سدد لي الاول ويبقى عليك
القرظ الثاني فهو يضاعف عليه الدين مرة اخرى وهذا من ربا الجاهلية يعني يقرضه ويطالبه انه يسدد له الاول مع الزيادة ومن صور قلب الدين نعم منصور قلب الدين آآ يقلب
الدين يجعل الدين رأس مال سلم فمثلا اقرضه الف ريال حل الاجل الالف اعط للالف قال ما عندي شيء قال نجعل رأس مال سلف بمعنى اعطني بدل هذا الالف كتبا
كذا وكذا بحيث تكون هذه الكتب ثمنها ازيد كتبا بالف ومئة او برا او اثوابا بالف ومئة وهو الان قلب عليه الدين. الدين الف وقلبه الى سلع بزيادة فهذا داخل في ربا الديون. نعم داخل في ربا الديون. فهذه جملة من صور ربا الديون. ومن صور ايضا ربا الديون
في المصارف اذا اعطاك تمويل قال لك اعطيك تمويل اخر بشرط انك تسدد الاول. وهو الان فيه قلب للدين فهذا داخل في ربا الدين ولو ان الان المصارب والبنوك في البلاد الاسلامية
تسلك مسلك السلم لسلمت من الربا السلم العميل يحتاج تمويل. انا احتاج تمويل لزواج احتاج تمويل لبنا بيت لشراء مركوب اخذ تمويل منهم اخذ مئة الف هم مسلمون وانا مسلم الي واعطيهم سلعا بمئة وعشرين الف بعد سنة
وربح البنك وانا ربحت انا قضيت حاجتي لان عقد السهم شرع للمحاويج او لقضاء حاجات محاويج المعدمين وعقد السلام جائز بالاجماع وفي حديث ابن عباس ودل له القرآن حديث ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل معلوم. فلو سلك باب السلم
تخلصت المصائب من ربا الديون الذي يجمع العلماء على تحريمه الان ربا البيوع نعم ربا البيوع هذا نجعله ان شاء الله بعد يعني بعد ان شاء الله الاجازة اسأل الله سبحانه وتعالى