سبق المصنف والسيوطي ان اتى بما يتعلق بالصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم من ناحيته الامور التي تتعلق بها من ناحية تقديمهما على غيرهما وتقديم مسلم على تقديم البخاري على مسلم ووجه من قدم مسلما على البخاري
وانه يرجع الى ترتيب حسن الصنعة. وكذلك ترتيب الاحاديث التي عند الشيخين او عند غيرهما وهي على شرطهما وهنا سبع مراتب ثم بيان شرطي بخاري ومسلم ثم بعد ذلك لم يقصد الاستيعاب وجمع الاحاديث الصحيحة كلها وانما اراد ايراد جملة كبيرة من الاحاديث
صحيح اثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جماعة من العلماء استدركوا عليهما وانه والا وجها للاستدراك اي انهما لم يلتزما بايراد كل حديث صحيح وانما اورد جملة كبيرة من الاحاديث الصحيحة ثم ما يتعلق بعدة الاحاديث عند البخاري ومسلم
من ناحية التحرار وبدون تكرار وان ما جاء عن البخاري انه قال احفظ مئة الف حديث صحيح ومئتي حديث غير صحيح مع ان الذي وجد من الاحاديث الصحيحة عنده بالمكرر لا يبلغ عشرة الاف
وبدون تكرار في حدود الفين وست مئة حديث هذا الذي اخذ عنه محموم على تعدد الروايات تعدد الطرق وعلى المكبوهات المتعلقة بموضوع ثم بعد ذلك انتقل السيوطي الى بيان بيان من اين يؤخذ الحديث الصحيح؟ من اين او كيف
يعرض الحديث الصحيح او كيف يتوصل طالب العلم الى معرفة ان هذا الحديث صحيح وانه ليس بصحيح ثم ذكر بعض الكتب التي رميت بجمع الصحيح سعد البخاري ومسلم ورتبها وبين بعض المؤاخذات
على بعض هذه الكتب. وقبل ان نبدأ بالكلام على الابيات المتعلقة بما يعرف به الحديث الصحيح وكيف يؤخذ الحديث الصحيح هذه الابيات السبعة تتعلق بما عرفنا من اين يؤخذ الصحيح وفي كذلك مقارنة بين بعض الكتب التي الف
في هذا الموضوع بعد البخاري ومسلم فيقول سيوطي وخذه اي الحديث الصحيح الكلام لا يزال في موضوع الصحيح وخذه اي الحديث الصحيح. حيث حافظ عليه نص يعني نص على صحته حافظ من الحفاظ العلماء الذين حكموا بصحة الحديث فيعرف الحديث الصحيح
لكوني واحد من الحفاظ نص على صحته وقال هذا حديث صحيح او هذا الحديث صحيح او صح هذا الحديث او ثبت هذا الحديث فان هذا مما يعرف به الحديث الصحيح
وهو النص عليه من قبل امام حافظ من الحفاظ. ويكون هذا النص ثابتا عنه اما بالاسناد اليه او من مؤلف الفه واورد فيه بعض الاحاديث وتكلم عليها وبين الصحيح منها فانه يؤخذ الحديث الصحيح من هذا
الذي هو نفس حافظ من الحكام المعتبرين على صحته بان يقول هذا حديث صحيح ومن مصنف بجمعه يخص وكما يؤخذ بالنص في حافظ من عليه ايضا كذلك اذا كان هناك مؤلف الف بجمعه خاصة وهذا بعد
الصحيحين لان الصحيحين كما عرفنا سابقا هما الاصل في الحديث الصحيح وهما اصح الكتب المؤلفة في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وقد اقبل
الامة على تقديمهما على غيرهما وتقديم البخاري على على مسلم. ولكن كما يؤخذ الحديث الصحيح من هذين الكتابين فكذلك ايضا يؤخذ من مؤلف يخص بجمعه سوى هذين الكتابين وغير هذين
واذا فقد ذكر السيوطي طريقين لمعرفة في الصحيح احداهما انه يؤخذ من نص حافظ من الحفاظ على صحته ويؤخذ ايضا من مؤلف مخصوص بايراد الاحاديث الصحيحة فيه. المؤلف التزم صاحبه
بان يورد فيه احاديث صحيحة او سماه صحيحا فالتزم بايراد الاحاديث الصحيحة فيه. فهذان طريقان السيوطي في هذا البيت. وخذوا محافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه وخص. ومن مصنف يعني كتاب
صاحبه بايراد الاحاديث الصحيحة فيه. هذان طريقان اشتمل عليهما هذا البيت ثم ذكر ثلاثة امثلة في القسم الثاني الذي هو المصنف الذي بجمعه فقال كابن خزيمة يعني كصحيح ابن خزيمة كابن خزيمة يعني كصحيح الامام ابن خزيمة
ثم قال ويتلو مسلما يعني في الصحة. لان الكتاب الاول هو البخاري. البخاري. الكتاب الثاني صحيح مسلم ثم يتلوه صاحب ثم يتلوه صحيح ابن خزيمة كابن خزيمة ويتلو مسلما خزيمة ويتلو صحيح الامام مسلم وهو مقدم على غيره. وذلك لان صاحبه وهو ابن
احتاط فيه حتى انه يتوقف بالكلام بوجود كلام في بعض الروايات ويقول ان صح الخبر فيقول ان صح الخبر فهذا يدل على تحريه وعلى ولهذا قدموا كتابه على كتاب ابن حبان صحيح ابن حبان وكذلك على
مستدرك الحاكم على الصحيحين. خزيمة ويتلو مسلما. يعني زلزلة هذا الصحيح في صحيح الخزيمة تلي صحيح مسلم هذا الكتاب يلي وهو مقدم على صحيح ابن حبان مقدم على مستدرك الحاكم. كابن خزيمة ويتلو مسلما
او له البوستية ثم الحاكمة. يعني او لصحيح ابن خزيمة. صحيح ابن حبان البستي. او لصحيحة ابن الذي يلي صحيح مسلم او له واجعل وراءه وبعده في الدرجة والمنزلة. صحيح ابن حبان
وابو حاتم ابن حبان البوستي صاحب الصحيح المشهور بصحيح ابن حبان الذي يقال له صحيح ابن حبان وقد سماه التقاسيم والاجزاء والتقاسيم الانواع والتقاسيم و وهو مشهور بصحيح ابن حبان. وهو يلي صحيح ابن خزيم. يلي
ابن خزيم ولهذا يقول سيوطي واوليه البوستية يعني او لصحيح ابن خزيمة كتاب ابن حبان الرشدي فانه يليه في الدرجة وهو مشتمل على احاديث كثيرة صحيحة وقد جمع الهيتني جوائز ابن حبان على الصحيحين في كتاب
موارد الظمآن في جوائز ابن حبان. موارد الظمآن في زوائد ابن حبان. يعني اورد الاحاديث التي لا توجد في الصحيحين الاحاديث التي في صحيح ابن حبان وهي لا توجد في الصحيحين افردها في كتاب هو من كتب الزوائد
وتقول زوائد معرفة كتب الزوائد معرفتها مهمة. لانها تعتبر اضافات تعتبر اضافات الكتب الهيثمي رحمه الله قام وجرد الحديث التي في صحيح ابن حبان وهي ليست موجودة في الصحيحين وجمعها في مؤلف خاص سماه بهذا الاسم وهو
وموارد الظمآن الى زوايد ابن حباس. ثم الحاكم المستدرك فانه اتى باحاديث استدركها على الشيخين البخاري ومسلم وسنة كتابه المستدرك على الصحيحين اتى به فيه باحاديث هي على شرطهما ولم
في صحيحيهما او هي صحيحة وآآ لم يورزاها في الصحيح ويقول عن القسم الاول حديث صحيح على شرط ولم يخرجاه او حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه او حديث صحيح على شرط مسلم ولن نخرجه
حديث صحيح حديث صحيح الاسناد ويسكت ولم يقل لم يخرجه او لم يخرجه والمقصود ان هذا الكتاب او الفه مؤلفه الحاكم ابو عبدالله النيسابوري وهو الحاكم يعني غير الحاكم لان الحاكم مشهور به اثنان الحاكم ابو احمد
الحاكم ابو عبد الله وابو عبد الله هو المتأخر وكانت وفاته سنة اربع مئة وخمس من الهجرة اربع مئة وخمس. للهجرة هو صاحب المستدرك على الصحيحين. ابو عبد الله كتابه المستدرك على الصحيحين كما ذكرت منه
على شرط الشيخين واحاديث صحيحة ليست على شرطهما ولكنها صحيحة وتسميته للمستدرك هو في الحقيقة ليس مستدركا لان البخاري نلتزم حتى يسلط عليه ومسلم لم يلتزم حتى يستدرك عليه. هذه الاحاديث الكثيرة احاديث كثيرة صحيحة لم يخرجها
كتابين ولو التزم لو قال اننا نستوعب الاحاديث الصحيحة لكان يمكن ان يقال لغيرهما عليهما لانهما التزما ولم يوفيه لكن ما دام انهما لم يلتزما ماذا يستدرك عليهما؟ اذا الاستدراك والزام غير لازم
لانهما لم يستوعبا. وسبق ان مر بنا ان البخاري نص على انه لم يجمع الاحاديث صحيحة كلها هي صحيحة. وان مسلما كذلك قد نص بانه لم يورد كل حديث كل حديث صحيح في صحيحه
بل ذكرت فيما مضى ان من اوضح الادلة الدالة على عدم استيعابهما او عدم التزامهما الاستيعاب صحيفة همام المنبه التي رويت باسناد واحد وهي تشتمل على مئة واربعين حديثا عن ابي هريرة وقد منها البخاري احاديث ومسلم احاديث اتفقا على
احاديث منها وانفرد البخاري باحاديث منها ومسلم انفرد الاحاديث منها وترك احاديث منه وهي كلها باسناد واحد ليس بعضها صحيح وبعضها غير صحيح هي كلها صحيحة واسناد فوائد ويبلغ مئة واربعين حديثا تقريبا وكونه
بخاري ومسلم ترك احاديث من الصحيفة نفسها هذا من اوضح الادلة الدالة على انهما ما ارادا ولو اراد استيعابها لاتنا بها في الصحيفة برمتها. وبكامل احاديثها لانها باسناد واحد ومع ذلك البخاري روى منها كثيرا ومسلم روى منها كثيرا انفرد اتفقا على حديث منها وانفرد
وترك احاديث وهي باسناد واحد. فاذا الاستدراك والالزام ليس بلازم له ثمان ثمان الحاكم رحمه الله ايضا استدرك احاديث على الصحيحين وهي موجودة خاصة في البخاري فانه سنت عليه احاديث وقد وهم في
حيث قال انها ليست في الصحيح وهي في الصحيح. لانه احيانا يقول حديث صحيح على اشرف البخاري ولم يخرجه. ويكون موجودا في صحيح البخاري. ولكنه فتش عنه في شيء في مكان يرى انه مضمته خلنا نجده. ومعلوم ان البخاري رحمه الله يرد الاحاديث مفرقة. على الابواب
وقد ولدها في مكان لا يظن انه يردها فيه. فيأتي الحاكم فيفتش عن الحديث في باب يرى في كتاب يرى انه الصق مواضعي به فلا يجده ثم بعد اللقاء يقول
ومن امثلة ذلك حديث النهي عن عسل الفحل حديث النهي عن عزب الفحل لان هذا حديث فان هذا حديث رواه البخاري في صحيحه. في كتاب الاجارة. اورده في كتاب الاجارة
ومع ذلك اورده الحاكم في مستدركه قال حديث حديث على شرط البخاري ولم يخرجه وهم وجود صحيح قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث وقد استدركه الحاكم على البخاري فوهب ولعله بحث عنه في كتاب
فلم يجده فحكم بانه ليس فيه مع انه موجود فيه. واذا هناك احاديث يستدركها الحاكم على البخاري وتكون موجودة فيه. وتكون موجودة فيه ثم ان هذه الاحاديث التي اوردها الحاكم في مستودراته وهي كثيرة وقد سمى كتابه
على الصحيحين يعني ما نهى انه صحيح عنده. وانه اراد ادخال احاديث صحيحة في هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين ومع ذلك فان ان درجته انزل من الكتابين السابقين هما صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وذلك
ان الحاكم كما ذكر بعض العلماء سود كتابه وعاجلته قبل ان يلقحه ووجد فيه احاديث فيها ضعف بل احاديث حكمت عليها بالوضع لان في اسنادها وسنيدها رجال وضاعون يعني عرفوا بوضع الحديث على
رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر الاحاديث التي صحيح وفي احاديث كثيرة ضعيفة وفيها احاديث موضوعة وفيها قليلة في المستدرج وقد جاء الحافظ الذهبي رحمه الله فلخص المستدرج على الصحيحين ووافق الحاكم على التصحيح
وخالفه وسكت في بعظ المواظع فما صححه الذهبي انضم الى تصحيح الحاكم و زاد تصحيح الحاكم قوة حيث وافقه حافظ من الحفاظ على التصوير ومع ذلك ايضا فانه قد وجد الوهم ايضا من الحافظ الذهبي رحمه الله في بعض الاحاديث
حيث وافقه على تصريح احاديث ومع ذلك تعقب جميعا في بعض الاحاديث التي ما فقدها به الحاكم على تصليحها. ثم ايضا هناك احاديث ضعفها وخالف الذهبي الحاكم وقال لا بل هو كذا بل فيه فلان وهو كذا
رواية غير صحيح لان فيه فلان من فلان. اما ما سكت عنه الذهبي لم فلن يوافق لا بتصحيح ولا بتضعيف فهذا محل نظر ولا يقال بانه صحيح. ولكنه محتمل لان يكون صحيحا وان يكون ضعيفا. والذي صححه الذهبي تبعا للحاكم ثاني تصنيف الحاكم
قوة ولكن ليس معنى هذا ان كل ما اتفق الذهبي والحاكم عليه انه مسلم وانه لا يخلو من ضعف بل وجد احاديث ضعيفة لما وافق الذهبي الحاكم على التصحيح ولهذا لما ذكر السيوطي في البيت الثاني
وهي الامثلة التي مثل بها للمصنف الذي بجمع الصحيح يخص خزيمة ويتلو مسلما واوله البستي ثم الحاكما. بدأ يتكلم على مسافرة الحاكم قال وكم وكم به تساهل حتى ورد؟ يعني كم من تساهل في مستدرك الحاكم؟ الكمية
يعني من صدرك تساهل حتى ورد فيه مناكر وموظوع يرد حتى ورد فيه احاديث من كرة بل ورد في احاديث موضوعة وقد ذكر ان الذهبي رحمه الله جمع الاحاديث في المستدرك على الصحيحين وبلغت مئة حديث. وعدد قليل بالنسبة للالاف
التي اشتمل عليها كتاب مستدرك من الاحاديث. لكن اكثر من النصف كما قال بعض الحكام هو صحيح مسلم وفيه احاديث ضعيفة وفيه موضوعة هو موضوعة قليلة قيل ان الذهبي جمعها في جزء خاص وانها بلغت مئة حديث
وكان تساهل به حتى به تساهل حتى ورق فيه مناكر وموضوع يرتل. ثم ذكر ما قاله ابن الصلاح في مقدمته وابن الصلاح او ابو عمرو ابن صلاح وهو من علماء القرن السابع الهجري
والف في مصطلح الحديث كتابا اسمه علوم وهو مشهور بمقدمة الصلاح. وكان عمدة للعلماء الذين جاءوا بعده لان منهم من نظم هذه المقدمة ومنهم ثم شرحها ومنهم من اختصرها فصارت مرجعا للذين جاءوا بعد ابن صلاح
فانه قال عن كتاب الحاكم انما تفرد به ولم يوجد صحيحا عند غيره فانه يحكم عليه بالحشر. هكذا قال ابن الصلاح يعني يكون حزن يعني ما اورده الحاكم المستدرك ولم وكان متفردا به لم يكن مصححا
عند غيره ولم يكن عرف بالضعف او حكم عليه بضعف من قبل امام من الائمة فانه يكون حسنا. وهذا الذي قاله ابن الصلاح قاله بناء على رأي رآه وهو انه في عصر ابن الصلاح لا يصلح ان يصحح احد من الاحاديث
وانما يرجع الى تصليح العلماء المتقدمين. وانه ليس لاحد ان يصحح وان يحكم على احاديث بالصحة بناء على النظر في اساليبها وانما يتابع العلماء المتقدمون الذين حكموا بصحة الاحاديث. يعني معناه انه لا مجال للاجتهاد. في
التصحيح والتوعيف في ذلك الزمن وبعده بل يقتصر على تصحيح الائمة المتقدمين او كونه موجودا او كون الحديث موجودا في كتاب خص بجمع الصحيح ولهذا قال عن مستدرك الحاكم اننا في المستدرك مما تفرد به
ولن يكون صححه غيره. فانه يكون حسنا. الا اذا كان هناك ضعف فيه فانه يرد ولا يعمل به ولا يعول عليه هذا الكلام الذي قاله جريا على ما رآه وهو امتناع التصحيح في زمن ابن الصلاح وبعده
يعني اخوي السيوطي وابن الصلاحي طالما تفردا للحاكم فحسن الا لضعف مردودا. ثم قال في البيت الذي يليه الذي حمل الاذن الصلاة على هالكلام على هذا الكلام جريا يعني من من الصلاح على امتناع ان يصحح في عصرنا
كان اليه جنى وكان اليه جناحا للصلاة. لانه لا يجتهد في تصحيح الاحاديث بالنواري في اسانيدها في زمن الصلاح وبعده على رأي من صلاح وانما يقتصر على معرفة التصحيح من الائمة الحفاظ المتقدمين او وجوده في مؤلف من مؤلفاته التي قصروها
في تأليف الحديث صحيح. والحاكم لما كان متساهلا قال انما كان في كتابه مما تفرد به وله تصريح لغيره فانه يكون حسنا الا اذا علم ضعفه. او حكم امام من الائمة بوعده. جريا على امتناع ان يصححها. في عصرنا
ثم اشار الى خلاف غيره من العلماء المعاصرين له وغير المعاصرين له ممن جاءوا بعده. وانهم خالفوه ورأوا ان ينظر في الاحاديث. وان ينظر في على طريقة علماء الحديث ثم يحكم على الحديث على ضوء ذلك. قال
بعد ان ذكر رأيه في البيت الذي قبل هذا قال وغيره يعني غير من الصلاة جوزه وجوز ان يصحح او ان تصحح الاحاديث من قبل العلماء في العصر السابع في القرن السابع وبعده وفي
قلبوه من عصره النووي انه في عصره وكذلك الضياء المقدسي انه في عصره وفي القرن الذي هو القرن السابع وكذلك المنذري وهو ايضا في عصره وجماعة من العلماء في عصره
خالفوا ابني صلاح فصححوا وضعفوا. منهم؟ المقدسي ومنهم ومنهم المنذر كل هؤلاء من علماء القرن السابع وهم ممن اشتغلوا بتصحيح وتضعيفها بناء على النظر في اساليبها. وكذلك بعد القرن السابع
العلماء اشتغلوا بذلك ونظروا في الاسانيد والاحاديث وحكموا الحجاج عن الثامن وكذلك ابن تيمية في القرن الثامن وكذلك نقيم ابن كثير وابن رجب وغيرهم من العلماء ثم بعد ذلك العلماء من بعدهم في القرن
مثل ابن حجر وغيره وهكذا فان ابن صلاح في هذا الرأي الذي رآه وهو امتناع التصحيح بعد القرن السابع وما بعده وانه عول على كلام العلماء المتقدمين من قبل القرن السابق. قال وغيره جوزه. بغير الصلاح جوز التصغير
بناء على النظر في الاساليب ثم قال السيوطي مرجحا لهذا القول وهو الابر. هذا القول الذي قال به غير صلاة وهو تجويد التصحيح هو الابر. ثم قال فاحكم هنا بما له
يعني معناها عندما تنظر بالاسانيد تنظر في الرجال وتنظر في العلل وتنظر في احوال الاسانيد والمتون احكم بما له ادى النظر وغيره جوزه وهو الابر قم هنا بما له ادى النظر هنا لما له ادى النظر للاجتهاد النظر في الاسانيد
رجال معرفة احوالهم وفقا لقواعد المحدثين التي ارسلوها وقعدوها ولما ذكر فرغ من الكلام عن المستدرك وما قاله من الصلاح قاله غنم الصلاح من ناحية التصحيح وان الحاكم تساهل وانه عند عنده تساهل كثير
تصريح عاد بعد ذلك الى صحيح ابن حبان البوستي وقال انه من كما تساهل الحاكم وانما خف شرطه وهو انه يعتبر الحديث الحسن داخل في الصحيح ولهذا اورد فيه احاديث لا ترتفع الى
الصحيح ولكنها من قبيل الحسن ولكنها من ناحية العمل الحسن والصحيح كلها مقبولة كلها يعمل بها كلها يعول عليها. فقال ما ساهل البشتي من مات ساهل البصي في كتابه لان الحاكم تساهل لانه اشترط الصحة وانه يسمى كتاب مستدرك على
الصحيحين ولكنه لم يفي بل وجد عنده تساؤل كثير اما ابن حبان فانه ما تساهل في كتابه الصحيح ولكنه خف شرطه وجعل شرطه خفيفا حيث يدخل تحته الحسن وقد وفى به. يعني بشرطه وهو انه يأتي
انما اتى به وفقا للدرجات والاحوال التي اراد التأليف عليها وانه يدخل في ذلك من يكون حديث حسنا ولكن كما هو معلوم هو مثل الصحيح من ناحية العمل به يعمل بالحسن كما يعمل بالصحيح يعمل بالحسن كما يعمل في الحديث الصحيح وسيأتي
ما يتعلق بالحسن وانه درجة اقل من الصحيح ولكنه مقبول كالصحيح. ويجب العمل به كما يجب العمل بالصحيح اذا ثبت وعرف ان الحديث حسن فانه يعمل كما يعمل به في الصحيح هذا هو ما يتعلق بهذه الابيات المتعلقة بما يؤخذ منه
صحيح ثم الكلام على المستدرك وعلى رأينا صلاح بامتناع التصنيف السابع وبعده ثم على ما يتعلق