ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فسلف لنا في في السابق ان تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقة بالزكاة فمن ذلك ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية كذلك ايضا ما يتعلق بزكاة المصانع وكذلك ايضا
من الزكاة او لا؟ وتكلمنا ايضا عن العاملين على الزكاة وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاة في الجمعية الخيرية من اموال الزكاة او ان هذا غير جائز ذكرنا ما المراد بالعاملين؟ وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير العاملين على رأيين ثم بعد ذلك
انتهينا الى ان العاملين على الزكاة ينقسمون الى ثلاثة اقسام وبينا حكم كل قسم من هذه الاقسام. عندنا درس اليوم في جملة من المسائل ولعلها تكون هي المسائل الاخيرة لانني
تأملت المسائل تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في ختام الزكاة فاذا انهينا هذه النوازل والا اكملناها في الغد ان شاء الله من هذه المسائل مهمة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة. هل يجوز استثمار اموال الزكاة او لا؟ يعني
تنمية اموال الزكاة بالبيع والشراء. بدلا من ان تعطى للفقراء والمساكين نحبس هذه الاموال وننميها بالبيع والشراء الى اخره هل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ وهي مسألة كثر عليها سلام المتأخرين الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله. وكذلك ايضا هل يجوز صرف
نفقة الزواج للفقراء من الزكاة او لا يجوز الى اخره. وكذلك ايضا ما يتعلق اه ما يتعلق الحيوانات المتخذة للتجار منتوجاتها وكيف نخرج الزكاة فيها؟ الى اخره ثم بعد ذلك في الاخير ما يتعلق بالزيوت
الشئون الاستثمارية وكذلك ايضا ما يتعلق بزكاة الحقوق المعنوية وهل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة المسألة الاولى تقدم ان ذكرنا ان من اصناف الزكاة العاملين عليها متى تصرف الزكاة للعاملين ومتى لا تصرف الزكاة للعاملين
وذكرنا ان المسألة لا تخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون هؤلاء العاملون ممن يأكلون رواتب من الدولة. فهؤلاء يكتقون برواتب الدولة. ولا يعطون من الزكاة شيئا القسم الثاني ان يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة وانما تعطيهم هذه الجمعيات
هذه الجمعيات اذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الامر بمعنى ان ولي الامر قد اذن في في افتتاحها واشرف عليها الى اخره فلا بأس ان يعطوا من الزكاة لان هؤلاء العاملين
اه او لان هؤلاء الجمعيات نائبة مناب ولي الامر وولي الامر الامام الاعظم هو الذي يعطي الزكاة للعاملين. واما افراد الناس واحدهم فلا يملكون ان يعطوا شيئا من الزكاة العاملين
القسم الثالث الجمعيات والهيئات التي لم يؤذن بها. لم تأذن بها الدولة ولم يأذن بها الامر او لم تأذن بها الهيئة اه المسؤولة عن المسلمين الى اخره. اه فهذه هؤلاء ليس لهم ان يعطوا من يعمل تحت ايديهم من الزكاة وانما يعطون من الصدقات. لاننا ذكرنا ان الفقه
رحمهم الله يتفقون على انه يشترط ان يكون العامل الذي يعطى من الزكاة ممن بعثه ولي الامر. عندنا مسألة آآ وهي انه الان يوجد ولي الامر. عندنا مسألة آآ وهي انه الان يوجد في بعض الجمعيات والهيئات الخيرية نساء عاملات. فهل يعطين من الزكاة
مقابل العمل او نقول لا يعطين من الزكاة الى اخره. هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي العامل على الزكاة الذي يحق له ان يأخذ من الزكاة. هل تشترط فيه الذكورة؟ او لا تشترط فيه
الذكورة على رأيين الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان العامل على الزكاة تشترط فيه هذا مذهب الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا وكذلك ايضا مذهب الشافعي واحمد قالوا بان
ان العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة. وحينئذ لا يصح ان تكون المرأة من العاملين على الزكاة. ولا على هذا لا تأخذ من الزكاة وانما تعطى من الصدقات. والسدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ما افلح قوم يتولوا امرهم امرأة. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يجوز ان ان اه ان تكون المرأة من العاملين على الزكاة ان هذا لا بأس به وان الذكور ليست شرطا واه
فذهب اليه بعض الحنابلة ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي بعموم قول الله عز عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. ان خير من استأجرت القوين صدق على المرأة. فاذا كانت المرأة توفر فيها
القوة والامانة فانه يجوز لها ان تعمل وان تأخذ واما قول النبي عليه الصلاة والسلام ما افلح قوم ولوا امرهم امرة فقالوا هذا محمول على الولايات العامة واما هذه فانها ولاية خاصة محمول على الولايات
العامة واما هذه ولاية خاصة المسألة الثانية زكاة الحيوانات المتخذة للاستجار بالبانها زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بالبانها آآ او بيضها لتجارة او بيضها للاتجار بالبانها الالبان الان الكثيرة من جبن وزبدة ونحو ذلك او للاتجار ببيضها ولحمها ونحوها
ذلك نقول هذه الحيوانات لا تخلو من امرين لان هذه الحيوانات لا تخلو من امرين الامر الاول الامر الاول ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه. كسائمة بهيمة
نقول الامر الاول ان تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه كشائمة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم الى اخره. فهذه اختلف المتأخرون فيما يتعلق بزكاة اعيانها. يعني عندنا ابل اتخذت هذه الاشياء للبنها
ومنتجات الالبان اتخذت للبنها ومنتجات الالبان كما هو موجود الان في الشركات الكبيرة اه التي تعنى بمثل هذه الاشياء شركات الالبان ونحو ذلك. فنقول القسم الاول ان تكون هذه الحيوانات
مما تجب الزكاة في عينه كسائمة بهيمة الانعام الى اخره فهذه اختلف فيها العلماء المتأخرون على اقوال اهم هذه الاقوال قولان اهمها قولان القول الاول ان الزكاة تجب في اعيانها ونتاجها جميع اعيانها ونتاجها جميعا القول الاول ان هذه ان الزكاة تجب
في اعيانها وكذلك ايضا تجب في منتجاتها. اما اعيان فتجب فيها الزكاة زكاة شائمة واما المنتجات فتجب فيها الزكاة زكاة تجارة يعني ربع العسر وسيأتي بيانه ان شاء الله. وقالوا بانها ان هذه الحيوانات الان اصبحت اما كون
تجب الزكاة في اعيانها لكونها سائمة واما كونها تجد الزكاة في آآ منتجاتها آآ اه لكونها الان اصبحت عروض تجارة. الرأي الثاني اصبحت مال يقصد به التجارة قال الثاني ان هذه الحيوانات ان هذه الحيوانات تجب الزكاة
في نتاجها دون اعيانها. نعم تجب الزكاة في النتاج دون دون العين اما العين فان الزكاة لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها اما النتائج فانه نعم هو الرأي الاول
بانه تجب الزكاة في اعيانها وفي نتاجها. اعيانها تزكى زكاة شائمة. ونتاجها زكاة عروض ايجارة. الرأي الثاني تجب الزكاة للجميع عروض تجارة. الاعيان والنتائج الرأي الثاني تجب الزكاة في الجميع حروص تجارة الاعياد والنتائج. والنتاج
الذين قالوا تجب الزكاة في الاعياد شائمة؟ قالوا لكونها سائمة الادلة العامة في وجوب زكاة سائمة في كل اربعين شاة شاة وتجب الزكاة في المنتجات لان لان المنتجات هذه اصبحت اموال
تقصد بالتجارة. والذين قالوا بانه تجب الزكاة في الاعيان والمنتجات. زكاة تجارة يجب فيها ربع العشر قالوا بان هذه الاعيان الان اصبحت تجارة. هذه الاعياد اصبحت الان تجارة ويقصد بها المال
سواء في هذه المسألة سواء في هذه المسألة يقول بالنسبة للزكاة آآ لا تخلو من امرين الامر الاول الامر الاول زكاة الاعيان الامر الاول زكاة الاعيان الحيوانات ونحو ذلك. ان كانت سائبة
ترعى المباح فتجب فيها زكاة تائبة الا على رأي الامام مالك رحمه الله فان الامام مالك رحمه الله يوجب الزكاة في المعلومة. نعم يوجب الزكاة في المعلوفة فنقول القسم الاول ما يتعلق بالاعيان. من الحيوان
الصلاة ونحو ذلك فنقول هذه الاعيان الحيوانات الى اخره التي يستفاد من نتاجها كالبقر الذي يستفاد من لبنه او الغنم الذي يستفاد من لبنه ومشتقات الالبان الابل او الدجاج الذي يستفاد من بيضه آآ ان كانت سائبة ما عدا الدجاج لان الدجاج حتى ولو كان
في اخذ اكل المباح لا تجب الزكاة في عينه. فنقول ما يتعلق بالابل والبقر والغنم ان كانت الشرع المباح فهذه فيها زكاة دائمة وان كانت ليست سئمة وانما صاحبها يعلفها فهذه لا زكاة فيها الا ان كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فتجب فيها زكاة تجارة. اما
اما بالنسبة لمنتجاتها من البان ونحو ذلك. فنقول تجب الزكاة في هذه الالبان وحال الحول على ثمنها. هذه المنتجات من البان وجبن وزبدة ونحو ذلك. فنقول هذه تجب الزكاة في هذه المنتجات اذا بيعت وحال الحول على ثمنها واذا كان يشق عليهم اه
اصحاب هذه الشركات ان يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن ومتى حال على هذا الثمن فانهم يحددون يوما كما قلنا في الرواتب الشهرية يعينون يوما من السنة يخرجون فيه يخرجون فيه آآ الزكاة. وحين اذ
ان ما حال عليه الحول فقد ادوا زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته وتعجيل الزكاة عند جمهور اهل العلم جائز ولا بأس به. بالنسبة لما يتعلق بالدجاج الى اخره عينه لا تجب فيه الزكاة. عينه
لا تجب فيه الزكاة اللهم الا اذا كان للاتجار يعني اه اه ويشترى الى اخره ففيه زكاة اما بالنسبة لنتائجه فنقول اذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن وجبت الزكاة
وكما اسلفنا اذا كان هناك فيه مشقة اذا كان فيه مشقة في معرفة الحوض الى اخره فان اصحاب هذه الشركات عينون يوما من السنة في مشقة معرفة الحوض الى اخره فان اصحاب هذه الشركات يعينون يوما من السنة ويخرجون
فيه زكاة هذه هذا النتاج فما حال عليه الحول فقد ادوا زكاته وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته المسألة ايضا الثالثة آآ صرف المسألة الثالثة آآ فرق اه الزكاة لنفقة الزواج. هل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ اولا نفهم ان النفقة
التي ذكرها العلماء رحمهم الله في باب النفقات قالوا بان النفقة هي كفاية من يمون ان النفقة هي كفاية من يمونه كفاية من يمونه طعاما وكساء وسكنا وزواجك كفاية من يمون فاذا كان عندك اولاد وانت قادر على نفقتهم فيجب عليك ان تنفق
عليهم في الطعام والشراب والسكن واللباس. وكذلك ايضا كذلك ايضا الزواج من هذا من هذا التعريف؟ لتعريف النفقة ان الزواج داخل في النفقة. والزكاة تصرف الزكاة تصرف في النفقات. نعم الزكاة تصرف في النفقات. ويدل لهذا
حديث قبيصة ابن مخارطة الهلالي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم
آآ منهم رجلا اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب صواما من عيش ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قواما او سدادا من عيش اه اه ما يقوم بعيشه ما يقوم بعيشه ويدخل في ذلك نفقة الزواج. يعني يدخل في ذلك نفقة الزواج وتكاليف الزواج
فانه من تحقيق من تحقيق قوام العيش. قوام العيش نفقة زواج هذا من تحقيق دوام العائشة. وثانيا ثانيا ان تكاليف الشريعة ترجع لحفظ الظرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها الضرورات الخمسة التي اتفق الشراء على حفظها حفظ الدين
حب النفس حفظ المال حفظ العقل حفظ العرض والنسل والزواج هذا من حقد وعلى هذا نقول اذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع على تكاليف ليس هناك اب ينفق عليه ينفق عليه ليس عنده اب او جد او ابناء
ينفقون عليه ويكفونه مهونة الزواج وهو لا يستطيع تكاليف الزواج فهذا يعطيه الزواج فهذا نعطيه ما يتزوج به مثله تعطيه ما يتزوج به مثله فاذا كان مثله يتزوج بعشرين الف
وهو لا يستطيع العشرين او يستطيع بعضها فنعطيه تمام العشرين او تمام الكفاية. وعلى هذا فقس. اذا كان يحتاج ايضا الى اساس البيت الى اجرة المنزل هذا كله لا بأس ان يعطى من الزكاة لان الزكاة كما ذكرنا تشمل النفقات الشرعية
والحوائج الاصلية النفقات الشرعية من الطعام والشراب والسكن والكساء والحوائج الاصلية من الالات التي يحتاج اليها في البيت الى اخره والواجبات الشرعية من الديون لله او لهذا العلم. اه اه نقول
الخلاصة في هذه المسألة ان دفع الزكاة للمتزوج ان هذا جائز ولا بأس به بشرط نعم بشرط ان يزوج ولا يجوز له ان يمتنع. واذا كان الاب قادرا فان الولد ما نعطيه من الزكاة. يجب على ابيه ان يزوجه. ويجب يجب يجب على الابن
ان يزوج اباه اللهم الا اذا امتنع وتعذر وطالبه وامتنع فحين اذ لا بأس ان نعطيه من الزكاة لكن العبد يأثم في هذا في الحالة. المهم نفهم ان الاب يجب عليه انها داخل في النفقة. اذا كان الولد ليس له اب ينفق عليه او جده
ونحو ذلك او له اب لكنه فقير لا يستطيع الى اخره فاننا نعطيه كفاية الزواج ما يتزوج به مثل مثله او تمام الكفاية. عندنا ايضا المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار اموال
الزكاة اما المسألة الرابعة ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة يعني تنمية اموال الزكاة بالبيع الشديد تنمية اموال الزكاة بالبيع الشراء الى اخره. الاستثمار في اللغة طلب السمر يقال ثمر الرجل ما له اذا كسره. واما في الاصطلاح
اما في الاصطلاح فاستثمار اموال الزكاة طلب الحصول على الارباح المالية عن طريق المضاربة باموال الزكاة. نقول في الاصطلاح استثمار اموال الزكاة طلب الحصول على الارباح المالية عن طريق عن طريق المضاربة باموال الزكاة. استثمار اموال الزكاة من قبل باموال
قال الزكاة استثمار اموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الاغاثية ونحو ذلك هل هو جائز؟ او ليس جاهزا الى اخره نقول في الجملة استثمار اموال الزكاة ينقسم الى قسمين القسم الاول
الاول استثمار اموال الزكاة من قبل المزكي نفسه. هذا الرجل عنده مثلا مئة الف ريال او عنده مليون ريال زكاة. فاراد ان يبيع ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكفرها. فهل هذا جائز
او ليس جائزا اذا كان هذا من قبل المزكي نفسه. تقول هذه هذه المسألة تنبني على مسألة آآ على مسألة آآ اخرى ذكرها العلماء رحمهم الله وهي اخراج الزكاة اخراج الزكاة هل هو على سبيل
او على سبيل التراخيص. العلماء رحمهم الله في ذلك قولان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك قولان. القول الاول القول الاول ان اخراج الزكاة يجب على الفور. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني
الرأي الثاني ان اخراج الزكاة آآ لا يجب على الفور وانما يجوز على التراقي وهذا قال به اكثر الحنفية الذين قالوا بانه يجب الذين قالوا بان اخراج الزكاة يجب على الفور
بادلة من اهم هذه الادلة قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقالوا بان الامر بايتاء الزكاة هذا مطلق واوامر الشارع المطلقة عند الاصوليين تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب والفورية ما لم يكن هناك فارق
فالوجوب والفورية ما لم يكن هناك خالف. واستلوا ايضا على ذلك بحديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعا ثم قال اني تذكرت كبرا من الصدقة
قد خلفته قال تذكرت شبرا من الصدقة قد خلفته فكرهت ان ابيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسرى في صرف هذه الصدقة. وايضا ان حاجة الفقراء حاضرة. يعني حاجة الفقراء حاضرة وناجحة
وكذلك ايضا القياس على صلاة فكما ان الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فكذلك ايضا ان لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى فكذلك ايضا ان الزكاة ايضا لا تؤخر يجب عليه ان
نبادر بها ولان الانسان ايضا لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة قد ينسى قد يموت الى اخره. والرأي الثاني قالوا بان نعم قالوا بان ان اخراج الزكاة لا يجب على الفور
وقالوا بان الامر المطلق لا يقتضي الفورية. هذه علتهم وهذا غير مسلم. لان هذا غير مسلم. بل الامر المطلق على هذا يقتضي الوجوب الفورية على الصحيح من اقوال اهل العلم رحمهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحذيفة
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان آآ ينحروا ويحلقوا ويحلوا تأخروا. فغضب النبي صلى الله عليه مما يدل على ان الامر يقضي فورية في حجة الوداع عائشة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي ان
قلل وان يجعل احرامه بالحج عمرة وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من حيث اللغة لو ان احدا آآ امر ولده او غلامه ان يفعل شيئا ثم تأخر فانه يحسن لومه على هذا. وعلى هذا نفهم اذا كانت
قد تجب على الفورية نفهم من هذا انه لا يجوز المالك ان يثمر اموال الزكاة لو قال انا اريد ان اظارب بها عندي دراهم اريد ان اظارب ونبيع واشتريه نقول بان هذا غير جائز بل يجب عليك ان ان تبادر
هذه بان هذا غير جائز بل يجب عليك ان تبادر بصرف هذه الاموال الى المستحقين المسألة الثانية اه استثمار اموال الزكاة من قبل الامام. ومن يريبه من قبل الامام من ينيب الامام مثل الوزارات والجمعيات الخيرية التي اه ان شئت باذن الامام وكذلك ايضا الهيئات
الى اخره فهل يجوز لهؤلاء ان يستثمروا اموال الزكاة؟ العلماء رحمهم الله المتأخرون في هذا اختلفوا على رأيين. انا ارى لكن اهم هذه الاراء رأيات. الرأي الاول ان هذا غير جائز
الاول ان هذا غير جائز. اما الرأي الاول قالوا بان هذا غير نعم الرأي الاول قالوا بان هذا جائز ولا بأس به وهذا الرأي هو الذي انتهى اليه مجمع الفقه الاسلامي نعم مجمع الفقه الاسلامي وكذلك ايضا
لجنة الفتوى بوزارة آآ الاوقاف الكويتية. فعندنا مجمع الفقه الاسلامي انتهى الى ذلك وكذلك ايضا الفتوى بوزارة الاوقاف الكويتية انتهوا الى ان هذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بادلة. يعني استدلوا على ذلك
بيد الله ادلة كثيرة لكن اذكر اهم هذه الادلة فاهم هذه الادلة آآ قالوا بان النبي صلى الله الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا يستثمرون اموال الصدقات من ابل ونحوها
كان هناك اماكن خاصة تحمى لهذه الابل ابل الصدقة تحفظ للرعي ترعى هذه الابل من الصدقة ويستفاد من لبنها ونسلها الى اخره. فقالوا بان النبي سلم وعمر حمى الربذة وكانت فيها ابل الصدقة وابل الصدقة كانت ترعى وهذا نوع من الاستثناء
لانها يتوالد منها النسل ويؤخذ منها اللبن الى اخره هذا نوع من الاستثمار الدير الثاني بحديث انس رضي الله تعالى عنه حديث انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما في
شيء؟ فقال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقعب نشرب فيه الماء فقال ائتني بهما. قال ائتني بهما. فاتاه بهما. فاخذه رسول فاخذهما رسول الله وسلم. فقال من يشتري هذا
وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والامام احمد وفيه ضعف الحديث لكنهم استدلوا بهذا ايه الدلالة؟ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مال هذا الفقير. باء في هذا مال الفقير. وكذلك ايضا
اموال الزكاة سير الفقراء. فقالوا بان هذا جائز ولا بأس به. وايضا استدلوا على ذلك قالوا بان الوليد يتصرف في اموال الايتام. لقول عمر رضي الله تعالى عنه في اموال
الايتام كي لا تأكلها الصدقة. اذا احتلوا على ذلك بقصة حديث ابن عمر في قصة الثلاثة النفر الذين انطلقوا فدخلوا في غار وانطبقت عليهم الصخرة. نعم انطبقت عليهم الصخرة وقالوا لا ينجيكم من هذا الا ان تدعوا الله عز
بصالح اموالك بصالح اعمالكم. وكل منهم دعا منهم من دعا بترك الزنا ومنهم من دعا ببره لوالديه والثالث دعا بانه استأجرا ولم يعطه اجره ثم بعد ذلك تم له نعم ثمره له حتى كان كثيرا من الماشية فجاءه وقال يا هذا اتق الله اعطني حقي
فقال كل هذا لك؟ فقال يا هذا لا تهجأ بي الى اخره فاعطاه اياه ولم اه يرجع منه شيئا الى اخره فقالوا بان هذا عمل في مال هذا الاجير فكذلك ايظا مثله ولي الامر يعمل في اه اموال يعني يعمل في
قال الفقراء وان هذا جائز ولا بأس به. وكذلك ايضا ما حدث اذ ان عبد الله ابن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري عبيد الله ابن عمر لما مر على ابي موسى الاشعري رضي
الله تعالى عنه وكان اميرا في العراق فاعطاه ابو موسى شيئا من المال من بيت المال فعمل به عبدالله وربح فرد عمر الله تعالى عنها الجميع جميع المال رده رده في بيت مال المسلمين لانه لا يحق له ان ان يأخذ شيئا من بيته
اوصي بيت مال المسلمين لانه لا يحق له ان ان يأخذ شيئا من من باب من مال بيت المسلمين سأل عمر رضي الله تعالى عنه فخفت على ان عبيد الله يأخذ النصف
وان بيت المال يأخذ النصف. فقالوا هذا عمل في مال بيت في مال بيت المال. ومثله يقاس عليه العمل في اموال الفقراء الى اخره نعم والقول الثاني نعم القول الثاني
انه لا يجوز حتى ولو كان من قبل الجمعيات الخيرية التي اذن فيها الامام انه لا علمية والدعوة والارشاد في المملكة وايضا ما عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بان الله عز وجل
لقال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. فالاية حصلت ليس هناك مصدر تاسع. المصارف تعطى للفقراء المساكين تعطى للعاملين تعطى اه الغانمين لابن السبيل الى اخره وليس هناك ليس هناك مصرف اه تام
وايضا قالوا بان الزكاة هذه عبادة آآ عظيمة لها شروطها الى اخره ومن عمل عملا ليس عليه امرنا آآ فهو رد الى اخره. وايضا قالوا بان هذا يؤدي الى تأخير الزكاة عن مستحقيها. وكذلك ايضا
قالوا بان هذا يؤدي الى تعريض هذه الاموال الى الخطر عند المضاربة بهذه الاموال الى الخطر عند المضاربة بالبيع والشراء في هذه الاموال. آآ وانتهى بعض نعم اه يعني من يجوز المضاربة ما يجوز المضاربة
باموال الزكاة من قبل هؤلاء الجمعيات التي اذن فيها جعلوا لذلك ضوابط نعم جعلوا لذلك ضوابط الضابط الاول الضابط الاول مراعاة حاجة الفقراء والمساكين. مراعاة حاجة الفقراء والمساكين. فلابد ان ان لا يكون هناك وجوه صرف عاجلة
اذا كان هناك وجوه صرف عاجلة فانه لا يجوز المضاربة. يعني اناس فقرا يحتاجون الى الغذاء يحتاجون الى الكساء. فيجب ان الى الغذاء يحتاجون الى الكساء فيجب ان تصرف هذه الاموال لهم او تصرف لهم كفايتهم والفاضل يضارب به. اذا لم
شيء لا مضاربة فنقول الضابط الاول الا يكون هناك اه وجوه صرف اه الضابط الثاني ان ان يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية بحيث ان الذي يغلب على الظن بسؤاله الخبرة انه يربح. اما اذا كان يحتمل الرزق فيحتمل الخسارة قالوا
هذا لا يجوز. يعني من خلال التجربة انه يربح. وبهذا نعرف ان الذين يعني ان الصدقات او الزكوات في الاسهم الى اخره هذا محرم ولا يجوز؟ ام ان هذا محرم؟ ولا يجوز؟ لان مثل هذه الاسهم اه عرضة للسلف. نعم
بخلاف عرضة للسلف دون مقابل بخلاف ما اذا باع واشترى فيه بضائع قد تخسر لكن احيانا هذه البضائع لا لا تزال باقية. فنقول الشرط الضابط الثاني ما ذكرنا. الضابط الثالث المبادرة الى تنظيط المال عند وجود
في حاجة يعني اذا وجدت حاجة عاجلة للفقراء والمساكين فانه يبادر الى تنظيط المال يعني الى بيع هذه الاصول قلبها الى اموال. يعني هذه العروض التجارية الى اموال. يعني هذه العروض التجارية يبادر الى بيعها وقلبها الى
اموال تعطى للفقراء والمساكين. والضابط الخامس كما تقدم ان يكون هذا العمل من ولي الامر او من ينيبه من الوزارات والجمعيات والهيئات آآ الاغاثية والضابط الخامس ان هذا العمل الى ذوي الخبرة والامانة والظابط الاخير السادس ان يكون ذلك في مجالات
مشروعة دون ان يكون ذلك في مجالات محرمة. هذا ما يتعلق نعم يتعلق باستثمار اموال الزكوات الى اخره. زكاة جمعية الموظفين هذه هي المسألة سبق ان طرحناها وطرقناها قبل سنتين يعني عندما تكلمت زكاة جمعية الموظفين هذه هي المسألة سبق ان طرحناها وطرقناها
قبل سنتين يعني عندما تكلمنا عن جمعية الموظفين وهل هي جائزة او نست جائزة؟ فاننا تكلمنا عن اقسام جمعية الموظفين وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وتكلمنا ايضا عن كيفية زكاة جمعية الموظفين فلا حاجة الى ان نعيد
الكلام فيها مرة اخرى. كذلك ايضا من النوازل التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى. ابن السبيل ابن السبيل هو والمنقطع. يعني ابن السبيل هو المنقطع وهو من اهل الزكاة. فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا. ولو كان غنيا
من الزكاة نعطيه من الزكاة ما يوصله الى الغرض الذي قصده وكذلك ايضا ما يرجعه الى فابن السبيل هذا كما تقدم يعطى من الزكاة لكن قال العلماء رحمه الله قيمة الاركاب هل نعطي
في قيمة عالية لان الركوب في هذه وسائل النقل الان يختلف وسائل الركوب في وسائل النقل هذا يختلف فهل نعطيه آآ قيمة عالية او قيمة متوسطة او اه قيمة اه ادنى الى اخره قالوا هذا يرجع الى حال الشخص. فقد يكون حال الشخص
من اهل المال والغنى الذين لا يركبون الا آآ في آآ مركب مركب عالي قد يكون خلاف ذلك الى اخره. هل يعطى اجرة سيارة؟ هل يعطى اجرة طائرة؟ ايضا اجرة الطائرة تختلف الى اخره نقول
هذا يختلف باختلاف الشخص. يختلف باختلاف الشخص فاذا كان من عامة الناس فقرائهم هذا نعطيه السيارة اذا كان له مم آآ من الاغنياء الذين يركبون الطائرة فهذا نعطيه الطائرة وكذلك ايضا آآ
نعم وعلى هذا فقش بقي عندنا اه مسألتان المسألة ما قبل الاخيرة وهي زكاة الحقوق المعنوية. زكاة الحقوق المعنوية آآ بسبب آآ تطور التجارات وآآ الناس ظهر ما يسمى الحقوق المعنوية وهذا في مجال التجارة
وفي غيره لكنه في في مجال التجارة اظهر اظهر من غيره. آآ الحقوق المعنوية اه تحتها مسائل. المسألة الاولى ما المراد بالحقوق المعنوية؟ والمسألة الثانية التكييف الشرعي للحقوق المعنوية. والمسألة الثالثة خلاف المتأخرين في زكاة الحقوق المعنوية
يقول المسألة الاولى تعريف الحقوق المعنوية الحقوق المعنوية هي كل حق لا لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه نقول الحقوق المعنوية كل حق لا يتعلق بمال عيني ولا بشيء
من منافعه الحقوق المعنوية اه من امثلتها اه في في الزمن السابق والحاضر مثل حق القصاص حق الولاية حق الطلاق الى اخره هذه حقوق معنوية. نعم هذه حقوق فنقول كل حق لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه. من امثلته في عصر الحقوق معنويا
فنقول كل حق لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه. من امثلته في عصرنا الان الحق التأليف حق التأليف كذلك ايضا حق الاختراع حق التأليف كذلك ايضا حق الاختراق
كذلك ايضا حق الاسم التجاري حق الاسم التجاري وكذلك ايضا حق العلامة التجارية الى اخره فهذه حقوق معنوية. المسألة الثانية التكليف الشرعي هذه الحقوق المعنوية. تكليف الشرع لهذه الحقوق المعنوية. اه اختلف
متأخرون في التكييف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية والصواب في ذلك لان الصواب في ذلك ان الحقوق غير مادية ذات قيمة مالية. قالوا بانها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية معتبرة شرعا وعرفا. هذا التكييف الشرعي
نهاية المتأخرون اختلفوا لكن اه الخلاصة في ذلك ان ان التكليف الشرعي للحقوق المعنوية انها حقوق غير مادية ذات قيمة مالية وهذه القيمة صبر شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع لها شبه كبير بالمنافع
بالنسبة اه اه قبل ان ننتقل الى الزكاة هل تجب الزكاة؟ هل تجب الزكاة في هذه الحقوق المعنوية ولا تجب؟ اقرأ قرار مجمع الفقه الاسلامي آآ قال الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاقتراع والابتكار هي حقوق لاصحابها
اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. فيتلخص لنا ان الحقوق المعنوية هي حقوق غير ذات قيمة مالية وهذه القيمة معتبرة شرعا وعرفا ولها شبه كبير بالمنافع
هذه الحقوق اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة فالاسم التجاري قد يعاوظ عليه مثلا بمئة الف ريال الاسم التجاري الشركات الكبيرة نعم قد يعاوظ عليها بكذا وكذا حق التأليف
قد يعاوظ عليه الى اخره. فهل تجب الزكاة في هذه الاشياء؟ او لا تجب فيها الزكاة؟ المتأخرون اختلفوا في في هذه آآ المسألة على رأيين الرأي الاول ان الحقوق المعنوية انه
لا زكاة فيه انه لا زكاة فيها. وعلتهم في ذلك قالوا بان هذه حقوق ذهنية. وليست سلعا يمكن ادخال يمكن ادخالها في الاموال الزكوية. الرأي الاول ان هذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية
نزلت الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية قالوا بان هذه حقوق ذهنية وليست سلعا تدخل في الاموال الزكوية. ليست اموال الزكوية. وحينئذ لا تجد فيها الزكاة القول الثاني القول الثاني التفريق اما القول الثاني انه يفرق فقالوا بان الزكاة لا
اتجد في اه حقوق التأليف والابتكار وانما تجب الزكاة في الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري. تفريق بين حق التعليق والابتكار والاقتراع الى اخره هذه لا تجب فيها الزكاة وما يتعلق بامور التجارة تجب فيها الزكاة وهذا القول
والاقرب هذا القول هو الاقرب لان الان اصبحت هذه الامور التجارية اصبحت في عرف الناس انها من التجارة ويعاود عليها الى اخره فحينئذ نقول حق التأليف الى اخره هذا لا يجب فيه الى اخره فحينئذ نقول حق
اليف الى اخره هذا لا تجب فيه زكاة آآ حق التعريف ونحو الاهل وفيه زكاة واما ما يتعلق العلامة التجارية والاسم التجاري ونحو ذلك نقول هذه داخلة في عروض التجارة وامتداد لها فيجب عليه ان يزكيها
اذا عاوض عنها. فقيل في المسألة الاخيرة وهي ما يتعلق آآ الديون الاستثمارية الاستثمارية هل تنقص النصاب او لا تنقص النصاب؟ هل تمنع وجوب الزكاة او لا تمنع وجوب الزكاة زكاة الى اخره والديون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ
لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الاموال الزيون الاستثمارية هي الديون التي تؤخذ قد لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الاموال. هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي الدين هل يمنع وجوب الزكاة او لا يمنع وجوب الزكاة؟ بل نفرض
ان عندك مئة الف في المصرف وعليك دين مئة الف. هل نقول الزكاة تجب عليك؟ او نقول بان الزكاة لا تجب عليك؟ هل نقول بان الدين او نقول لا تسقط الى اخره. العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة اراء. نعم لهم في هذه المسألة ثلاثة اراء الرأي
وهو اوسع المذاهب مذهب الحنابلة. وقالوا بان الدين يمنع الزكاة. فاذا كان عندك مئة الف مئة الف لا زكاة عليك. اذا كان عندك مئة الف وعليك خمسون الف عليك. زكاة كم؟ خمسين. عليك
يقابل ذلك الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول بان الدين لا يمنع الزكاة. وهذا رأي الشيخ محمد رحمه الله فاذا كان عندك مئة الف وعليك دين يساوي اه مئة الف مئة الف
وعليك دين يساوي اه مئة الف تزكي على المئة الالف. الرأي الثالث رأي الامام مالك رحمه الله وهو التفريق بين الديون الظاهرة والديون الباطنة فقال بان لا يمنع الزكاة الدين لا يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة وهي زكاة
الابل والغنم والزروع والثمار ويمنعه في الاموال الباطنة يمنعه في الاموال الباطنة وهي عروض تجارة والذهب والفضة وما يكون مقامهما من النقدين. ولكل من مجمل الادلة الذين قالوا لان الدين يمنع الزكاة كما هو مذهب الحنابلة بقول عثمان رضي الله تعالى عنه عنه انه قال هذا شهر
زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده. فقال من عليه دين فبدأ بالدين قبل الزكاة. قال من عليه دين؟ فدل ذلك على ان الدين يمنع الزكاة او يسقط الزكاة او ينقص الزكاة. وايضا الحديث
طيب من كان عليه الف من كان عنده الف درهم وعليه الف فلا زكاة عليه. هذا ضعيف. الذين قالوا تجب الزكاة ولا تمنع الذين وا الدين لا يمنعها استلوا بالعمومات. خذ من
اقوالهم صدقة وهذا عنده مال الان. وتؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم الى اخره. والذين فرقوا بين الاموال الظاهرة والباطنة قالوا بان النبي وسلم كان يبعث السعاة والسعاة يأخذون زكاة المال الظاهر ولا يسألون اربعة
هذا المال لا يسألون ارباب المال هل عليهم ديون او لا؟ يأخذون الزكاة من الدائمة ويأخذون الزكاة من الزروع والثمار ما كانوا يسألون هل عليهم ديون او لا؟ مع ان اهل الزرع والثمار مظنة ماذا؟ مظنة الدين لان الزروع والثمار بحاجة الى الخلفة
المؤونة الى اخره. آآ بعض الباحثين انتهى الى انه لا بأس. ان الدين يعني توسط في المسألة ان الدين يمنع الذات. بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا ليس مؤجلا. ان يكون الدين حال ليس مؤجرا. الشرط الثاني شرط الثاني آآ
اني اه نعم الشرط الثاني ان يكون ليست الامور الكمالية وانما في الامور الحاجية. وليس عنده من قائد ما يقابل الدين. يعني شرطان وهذا القول فيه توسع. يعني القول الاول انه
هذا ان يكون الدين حالا. الشرط الثاني ان يكون ذلك في الامور الحاجية وايضا ليس عنده من الاموال التي تلك في الامور الحاجية وايضا ليس عنده من الاموال التي تقابل ماذا؟ يعني ليس عندهم من الاموال الزائدة التي تقابل الدين. يعني زائدة عن حاجتين
نضرب بذلك مثالا هذا رجل اشترى سيارة بالتقسيط من شركات التقسيط اشترى سيارة بالتقسيط كل شهر عليه الف ريال. الان القصة الان حل الف ريال. هذا الالف. هل يمنع الزكاة ولا يمنع الزكاة
ها اما اما الاقساط المؤجلة ما تمنع الزكاة الاقساط المؤجلة هذي ما تمنع الزكاة فاذا كان عنده مال الاقساط المؤجلة نقول بانها لا تمنع الزكاة. لكن الذي يمنع الزكاة ما هو؟ هذا الالف القسط الذي خل. يعني القصة الذي حل. وايضا
لكي يمنع ان يكون هذا الشخص ليس عنده الا اموره ليس عنده الا اموره الامور الحاجية سيدتان مثلا اشترى هذه السيارة وعنده سيارة ثانية زائدة قل يجب عليك ان تبيعه وتشتري الدين الذي عليك مثال
اخر الان صندوق التنمية العقاري الانسان عليه ثلاث مئة الف صندوق التنمية العقاري آآ كل سنة يحل تسعة الاف ريال اذا حل الدين تسعة الاف ريال نقول هذا القسط يمنع اما بقية المال ما يمنع وايضا يمنع بشرط ان يكون
كل الانسان عنده ماذا؟ حوائجه الاصلية اذا كان عنده زائد على ذلك فانه يجعله للدين يجعله للدين وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ان تكون الزكاة عن ظهر غنى وبهذا نفهم ان الديون الاستثمارية التي لا
تكون تتعلق بحاجات الانسان الاصلية مثلا يقترض مليون ريال او عشرة ملايين ريال آآ تبع الدولة او غيرها ويريد بذلك ان تنمي الاموال الى اخره ان هذه الديون لا تمنع الزكاة لانها لا تتعلق بحوائج الانسان الاصلية وانما هي
امور شمالية. نعم امور كمالية. بامكانه ان يتخلص منها. وبهذا ننتهي في الحقيقة هذي اخر المسائل ان كان في ذهني في اه استطعت اني احصل عليها. هناك مسائل اخرى يعني يظهر ان ما يحتاج اليها كثيرا
او انها طرقت في المسائل السابقة فنكتفي بهذا واما بالنسبة لما مسائل الصيام ان شاء الله العام المقبل باذن الله كان في الحياة السقية ونسأل الله عز وجل ان يجعل ما سمعناه حجة علينا لنا ولا يجعله
علينا وان يرزقنا الفهم في كتابه. والبصيرة في سنته. انه ولي ذلك والبصيرة في سنته انه ولي ذلك والقادر عليه ناخذ بعض الاسئلة حقيقة تأخرنا اليوم آآ يقول آآ كيفية زكاة العلامة والاسم التجاري نعم العلامة والاسم التجاري آآ الاسم التجاري مثل اسم هذا المحل كذا وكذا
ان تطلب منه انك تاخذ هذا الاسم لكن مقابل عشرة الاف ريال. مقابل قد يكون مقطوع وقد يكون سنويا يعطيك هذا الان موجود يعني انا اعطيك اسمي التجاري. لكن تعطيني مثلا كل سنة عشرة الاف ريال او خمسة الاف ريال مقابل ذلك. انا اقول
هذه الاموال تجب فيها الزكاة. او العلامة التجارية ونحو ذلك. يقول لو ان المشتري نفسه مخرج الزكاة قبل الحول بشهر واستمر في هذا الشهر واخرجها عن تمام الحوثة ما الحكم؟ واستثمرها استثمرها
في هذا الشهر واخرجها عند تمام الحوض. ما ادري كيف اخرج الزكاة واستثمرها اذا كان اخرج الزكاة المقصود ان يعطيها الفقر. ليس المقصود ان يخرجها من صندوقه او من حسابه الى اخره
لا المقصود ان يعطيها الفقراء. يقول امام مسجد عنده صندوق للمسجد جمعه من جماعة المسجد الحلقة مصالح المسجد فهل يجوز ان يستثمر ما في هذا الصندوق؟ هذا تكلمنا عليه. قلنا ان الاستثمار ينقسم الى قسمين. من قبل
المالك فهذا لا يجوز. ومن قبل الامام وما ينيبه فهذا جائز بالضوابط التي ذكرنا هذا الشخص الذي عنده هذه الاموال لحلقة تحفيظ القرآن او للمسجد هذا ليس نائبا عن الامام
الامام ما اوكل اذن ليس له الحق في استثمار هذه الاموال. يقول ايهم افضل بحفظ المتون ام حضور الدورات الصيفية؟ نقول الانسان يجمع بينهما يعني ما يمتنع انه يحضر الدورات ويخصص وقت لحفظ المتون
لان مثل هذه الدروس تفوت قد تفوت آآ يقول ذكرت بالامس انه لابد انه لا يجوز صرف العلاج للفقراء الا باقل المصحات تكليفا اذا كان هناك مصفاة مصحات باغلى ثمن وافضل
من الشروط انه لابد ان يكون ذلك باقل المصحات ما دام ان هذه المصحة اه ستقوم اللازم من علاج هذا الفقير يقول بلد غير اسلامي وفيه مسلمون اقيمت فيه جمعية خيرية لجمع الاخذ من الزكاة ام لا؟ نعم هذه يعني نحن قلنا العاملون يأخذون
الزكاة اذا كان لهم رواتب من الدولة ما يأخذون اذا كانت هذه الجمعية قد انيبت من قبل الامام لا بأس ان يأخذوا اذا كانت هذه الجمعية باجتهاد من القائمين عليها وليس من قبل الامام ليس لهم ان يأخذوا. ايضا هذا السؤال هذا السؤال الحقيقة ما يدخل في هذه الاقسام الثلاثة
لانه قد البلد يكون غير اسلامي. فنقول هنا لابد ان يكون هناك هيئة اسلامية. ترعى شؤون فاذا كان هناك هيئة اسلامية واذنت في مثل هذه الجمعية فانه لا بأس نعم لا بأس نقول لا بد ان يعمل هيئة
ينبثق عن هذه الهيئة نقول لا بد ان يعمل هيئة وتنبثق عن هذه الهيئة الجمعيات الخيرية وحينئذ تكون كالجمعيات التي فاذن فيها الامام يقول اه ما يستخرج من باقي الارض عليه زكاة مثل البترول
سلمنا عليه سلمنا عن الاموال العامة وان الاموال العامة التي ليس لها مالك معين هذه لا زكاة فيها يقول يدخل دم في جوفي من شفتي فهل الصلاة اولا ابتلاء هذا الدم حرام ولا يجوز. لان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة
الدم هذا محرم ولا يجوز ابتلاؤه. فيجب على الانسان ان يلفظها لكن لو دخل