بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ان يجب على الاخر اكثر من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اه نحن قبل الصلاة شرعنا في القاعدة السابعة والعشرين واه بقي عليها شيئا يسير وذكرنا ان القاعدة السابعة والعشرون انها تنقسم الى قسمين. القسم الاول قلنا ان يكون المتلف او ان يكون النفع. في من
اتلف نفسا او افسد عبادة يعود الى المترف. النفع لمن اتلف نفسا او اتلف عبادة يعود الى المتلف وحينئذ لا ضمان. مثاله اذا اتلف نفسا كما قلنا اذا صان عليه ادمي او حيوان صال على بدنه او
وصال على ماله او صال على حرمته فدافعه بالاسهل فالاسهل فتلف فانه لا ضمان عليه ومثاله اذا افسد عبادة قلنا كالحامل والمرضع اذا افطرت في رمضان خوفا على انفسهما فالنفع
هنا يعود الى المفسد. فاذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على انفسهما فلا كفارة عليهما لا تجب عليهما الكفارة لا ضمان. لكن القضاء كالمريض. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون النفل
عائدا الى غير متلف فاذا اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع غيره. فيقول المؤلف رحمه الله يضمن مثاله اذا اتلف صال الصائل على الغير صال على بدنه او صال على ماله او صال على
حرمته جاء شخص ودافع عن غيره. دافع عن هذا الشخص حتى اتلف الصائل فهل يظمن او لا يظمن؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه يظمن؟ والصواب انه لا يظمن لان الصحيح انه يجب
عليه ان يدافع عن غيره. يجب عليه ان يدافع عن غيره عن نفسه. عن نفس الغير. وايضا عن عرضه وايضا حتى شيخ الاسلام قال وعن ماله يعني يجب عليه ان يدافع حتى عن مال غيره. هذا الصواب في هذه المسألة. واذا كان
يجب عليه ذلك ما ترتب عن مأذون غير مضمون. الصواب انه لا ضمان عليه. واما نفسي بالنسبة لافساد العبادة فنقول هنا يظمن فالحامل والمرضع اذا افطرت خوفا على ولدهما او خوفا على نعم اذا افطرت خوفا على ولدهما اذا افطرتا خوفا على ولدهما
الفقهاء رحمهم الله يقولون يجب مع القضاء كفارة. فهنا يكون الظمان. ان يكون الظمان هنا صار اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على اولادهم على ولدهما. فهنا افسدتا العبادة لنفع الغيب
في حال الحالة يكون الضمان اما في الاقسام الثلاثة نعم لا ضمان يعني في آآ آآ اتلف نفسا او افسد عبادة بنفع نفسه او اتلف نفسا بنفع غيره هنا في هذه الاقسام الثلاثة لا ضمان
لكن يبقى القسم الاخير وهو ما اذا افسد العبادة بنفع غيره كما قلنا الحامل والمرضع اذا ترك خوفا على على ولدهما فانه تجب عليهما كفارة كما هو قول جمهور اهل العلم
رحمهم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كامل على الصحيح. وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما نصفين. نعم. هذه القاعدة
قسموا الى قسمين. نعم هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يحصل التلف من فعل مأذون فيه وغير مأذون فيه. يقول القسم الاول ان تحصل التلف من فعل مأذون فيه ومن فعل غير مأذون فيه. فالظمان
يكون للفعل الذي لم يؤذن فيه. الفعل الذي لم يؤذن فيه هو الذي يضمن. اما الفعل الذي اذن له فيه فانه لا ضمان عليك. ومن صور هذه قاعدة نعم من صور هذه القاعدة
حد القدر ثمانون جلدة. حد القدر ثمانون جلدة. والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم كما يجلدون. لو ان الجلاد زاد سوطا يعني بدلا من ان يجلد ثمانين جلدة جلد واحدا وثمانين او اثنين وثمانين الى اخره. هنا الان ثم ثم بعد ذلك تلف
تلف المجلود او فسد عضو من اعضائه او تلفت منفعة من منافعه وزاد صوت واحد او زاد صوتين الى اخره فتلف المجلوب الان اجتمع عندنا فعلا مأذون فيه وهو الثمانون الاولى الفعل الثاني
غير مأذون فيه وهو الصوت الزائد هذا غير مأذون فيه. فنقول الظمان لمن يكون؟ ها الثمانين الفعلة الاولى هذي لا يتعلق فيها ظمان. الذي يتعلق فيه الظمان هو ماذا؟ هو
الصوت الاخير هو الذي يتعلق فيه القلب. فهنا حصل التلف بفعل مأذون فيه وفعل للغير مأذون فيه فنقول بان الظمائر لا يتعلق الفعل المأذون فيه وانما تعلق بالفعل غير المأذون فيه. وعلى هذا عندنا الحاكم وعندنا الجلاد. من اللي زاد
الحاكم او القاضي او الحاكم قال الجلاد اجلس ثمني الجلاد ذات صوت سات صوت فالثمانين هذه التي حكم فيها القاضي واذن فيها الحاكم هذه ما فيها ضمان. يبقى الضمان على من؟ ها
على الجلاد الذي زاد الصوت. نعم الجلاد الذي زاد هذا الصوت هو الذي يجب عليه ان يظهر. لماذا تزيد لكن لو كان بامر الحاكم الحاكم هو الذي امره والزمه بذلك فنقول الظمان على الحاكم. القاضي الذي قظى بثمانين
هذا قضى بفعل مأذون فيه لا ضمان عليه. نعم لا ضمان عليه. طيب هل يضمن كاملا او يضمن النصف. نعم هل يضمن كاملا او يضمن النصف؟ نعم قال لك المؤلف حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف
يعني الان لما هلك المجلود او ائتلفت منفعة من منافعه او فسد طرف من اطرافه نقول بان هذا الضمان الان لو فرضنا انه مات نيته مئة من الابل هل يلزم الجلاد مئة من الابل
لانه اجتمع عندنا الان فعلا قال لك المؤلف رحمه الله ما نلزمه باكثر من النصف. لان الفعل اه نعم لان التلف حصل بفعلين مأذون فيه وغير مأذون فيه. لو انه جلد ثمانين فالحق قتله
لو تولد ثمانون جلدة ثم مات العلماء يقولون الحق قتله. ما في ضمان هدر لكن ما دام انه زاد سوطا فنقول هنا يضمن الجلاد الذي زاد واما الفعل المأذون فيه الثمانون الاولى التي
القاضي او امر بها الحاكم فهذه لا ضمان فيها لكن الجناد كم يضمن؟ قال لك المؤلف ما يضمن اكثر من النصف. لان عندنا فعلا لان عندنا فعلين احدهما معذور فيه والاخر غير معذون فيه فعليه لا يأخذ اكثر من نصف. طيب هذا القسم الاول القسم الثاني ان يكون
من فعليه القسم الثاني ان يكون التلف من ان يحصل التلف طيب احسن لو ودي اذكر مثال اخر ايضا بعد اذا حصل من فعل مأذون فيه اه مثال ذلك استأجر سيارة لكي يحمل عليها بضاعة حمل عليها بضاعة البضاعة هذه
السيارة تحت تأخذ مثلا مقدار مئة كيلو المستأجر زاد الى مئة وعشرة. ثم حصل تلف السيارة المستأجر بدل انفقع الاطار خرب محرك من المحركات الى الان حصل التلاف من الفعلين
مأذون فيه وغير مأذون فيه. مئة الكيلو هذي مأذون فيها. الزيادة هذه غير مأذون فيها. نعم. وعلى هذا فقس. طيب القسم الثاني القسم الثاني ان يحصل التلف من فعلين غير مأذون فيهما
ولهذا قال لك المؤلف وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما. فاذا حصل التلف من فعلين مأذون فيهما الظمان عليهما جميعا. لان الظمان عليهما جميعا مثال ذلك مثال ذلك هذا رجل ضرب هذا الرجل وضربه هذا الرجل كل منهما ضربه
وهلك او فهت منفعة او فسد طرف الضمان عليهما جميعا لان هذا الفعل ليس مأذونا فيه. هذا الصيد جرحه هذا وجرحه هذا المحرم. نعم جرحه هذا المحرم وجرحه هذا المحرم. نقول الظمان عليهما جميعا. وعلى هذا
لكن الظمان عليهما جميعا ويقول لك المؤلف رحمه الله نصفين هذا اذا تساوت الافعال اذا كثرت افعال احدهما فانه يظمن حسب كثرة افعاله. نعم. نعم نعم. هذه اه ايضا قاعدة قاعدة لطيفة
وهي من سمح في مقدار يسير فزاد عليه. فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها؟ او في او في الجميع وهي قريبة ايضا من القاعدة السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
عندنا امران عندنا امران. الامر الاول المقدار اليسير الذي سمح فيه اعمل الامر الاول المقدار اليسير الذي سمح فيه. تحديده باليسير والكثير هذا راجع الى العرف نعم هذا راجع الامر. عندنا المقدار الاول آآ المقدار اليسير الذي سمح فيه
كونوا يسيرا او غير يسير هذا راجع. الامر الثاني والامر الثاني الزيادة على هذا المقدار اليسير. الزيادة على هذا المقدار اليسير لو ان الشخص لم يزد فانه لا ضمان عليه. لكنه الان زاد على المقدار اليسير
ولو انه اكتفى بالمقدار اليسير الذي سمح فيه عرفا هذا نقول بانه لا ضمان عليه. لكنه لما زاد على هذا المقدار اليسير لحقه الظمأ. فهل يلحقه الظمان في الجميع؟ يعني الذي سمح فيه
والذي زاد او نقول لا يلحقه الضمان الا في الذي زاد. واضح؟ الضمان الان هل يلحق في الجميع في الذي سمح فيه في الاصل والذي زاد او نقول لا يلحقه الضمان الا في الزيادة. مثال ذلك هذا رجل
وكل رجلا ان يبيع سيارة. الوكيل يجب عليك ان يبيع السيارة بثمن المتر ام يجب عليه او عكس هذا اوضح ان يشتري سيارة. الوكيل يجب عليه انه يشتري سيارة بثمان متر
كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمة السيارة بعشرة الاف كونه يزيد يعني يغبن ما جرى به العرف هذا ما في ضمان هذا ما في ضمان لان هكذا البيوع ما ما يخلو منها احد. وقال لك كونوا اشترى بثمن مثل كم ثمن مثل؟ عشرة الاف. عشرة الاف
ثمان متر وزيد عليه مئة مئة. زيد عليه مئة لان هكذا الناس يتغابنون. هو الوكيل ما قالها الوكيل اشتر بعشرة لا تزيد. لا. قال اشتر سيارة. فيشتري بثمن متر. اشتري الان بثماني متر وزيادة
هذه الزيادة اذا كانت يسيرة هذا الغبن مما يتغافل به الناس هذا العلماء رحمهم الله يقولون ما في خيار لان البيوعات ما تخلو من هذا الشيء الوكيل معفو عن ذلك. فكونه شرب عشرة الاف ومئة ما عليه شيء. لكن كونه يشرب عشرة الاف وخمس مئة. هنا
ليش زدت؟ كونك ان سمحت بما جرى به العرف العرف اه ان الناس يتغابون التجار يتغابون مثلا بعشر ثلاثة وخمسين عشرة الاف وسبعين عشرة الاف ومئة هذا انت مسموح فيه هذا تغابن فيه الناس لكن كونك تزيد
عشرة الاف وخمس مئة هذه الزيادة انت لست مأذونا فيه. فهل نظمنه خمس مئة او نظمنه اربع مئة؟ هذا كلام المؤلف الان الزيادة هذي الزيادة التي سمح فيها هل نقسم عليه؟ نقسم على الوكيل او نقول الوكيل بحيث انه
الا اربع مئة او نقول الوكيل يضمن خمس مئة خلاص لان الزيادة الان لما زاد الى خمس مئة اصبحت الان في حكم العدل هذا كلام المؤلف رحمه الله فعندك الان الوكيل لما ان زاد زيادة
ترى العرف بالتغابن فيها والتسامح فهذا ما ما عليه ضمان. لكن كونه يزيد اكثر من ذلك هنا يظلم. لكن هل يظمنه الجميع بحيث ان الزيادة الاولى انعدمت التي سمح فيها او نقول ما نظمنه الا الزيادة فالمؤلف رحمه الله تعالى
هناك يقول فيها وجهان يعني يقول المؤلف رحمه الله فيها وجهان والمذهب اننا ما نظمنه الا آآ الاربع مئة على المثال هذا يعني الزيادة التي زادها اما نعم اما المئة التي يتسامح فيها عرفا يعمل الزيادة اليسيرة تسامح فيها عرفا فهذه لا يظمن فيها لا يظمن
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القاعد عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الوكيل اذا تحرى واجتهد يعني اذا تحرى يعني السائر من تصرف لغيره ليس خاص بالوكيل ايضا. يعني كل من اجتهد وتحرى ثم بعد ذلك
حصل له خطأ بعد الاجتهاد والتحري فانه لا ضمان عليه. فكل يعني الوكيل وغير الوكيل الولي وغير ذلك كل من اجتهد وتحرى ثم بعد ذلك غبل حتى ولو كان غبنا زائدا عن العادة فانه لا ضمان عليه
وهذا ينطبق على الوكيل وينطبق ايضا على الولي. ولي اليتيم وناظر الوقف ونحو ذلك. اذا زاد ان كانت الزيادة مما يتغابن فيها الناس هذا لا ضمان عليه. زاد الزيادة فوق ما يتغافل عليه الناس. هذا كما تقدم فيه الوجهان الى اخره. وهذا كما
ما يشمل الوكيل يشمل ناظر الاوقاف يشمل ولي الايتام ولي القصر المجانين والسفهاء آآ يشمل الوصي الى اخره. طيب ايضا من امثلة هذه القاعدة آآ من امثلة هذه اه الخارج من السبيل. الخارج من السبيل. العلماء يقولون بالنسبة للاستجمار. اذا انتهى الانسان من قضاء حاجته
يجوز له ان يستجمر ويجوز له ان يستنجي بالماء وان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء الى اخره لكن متى يجوز الاستجمار بالمناديل والحجارة ونحو ذلك؟ يقولون بشرط الا يتعدى خارج موضع العادة. الخارج من السبيل من قبل او الدبر. يشترط الا يتعدى موضع الحاجة. الحاجة
اشترط الا يتعدى موضع العادة. فاذا كان لم يتعدى موضع العادة. نعم اذا كان لم يتعدى موضع العادة هذا يجزي فيه الاسلام. طيب تعدد الان موضع العادة انتشر البول الى يعني العادة ان البول حول الثقب ثقب الذكر وما حوله لكن انتشر الان
الى الحشفة الى نصف الحشفة الى كل الحشبة. مثل ايضا الغائط انتشر لما انتشر يقولون ما يجزي الاستجواب لما انتشر يقول لا يجلسون لا بد من الاستنجاء. فهل الاستنجاء يجب في الجميع الذي جرت العادة ان ينتشر اليه
والزائد او بان الاستنجاء خاص بالزائد الى اخره على حسب الخلاف اللي ذكره المؤلف رحمه الله وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ايضا في هذه المسألة ان الاستجمار مجزئ. يعني شيخ الاسلام له قولان في هذه المسألة. ويرى ان الاستجمار مجزي مطلقا حتى لو انتشر
الخارج آآ الى آآ شيء لم ينتشر اليه في العادة. يعني انتشر البول الى الحشفة او نصف الحشفة او نحو ذلك. وانتشر الغائط الى باطن الصفحة. اه صفحة الدبر او الى اخره يقول ما المهم شيخ الاسلام يقول لا يقيد المهم انه ما دام ان الشارع آآ رخص في الاستجمار
الانسان يستجيب حتى لو انتشر الخارج وله قول نعم له قول يحده يحده بالنصف نعم ثم وقلنا طيب القاعدة الثلاثون اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه او وجوبه. هذه القاعدة
كده تنقسم الى قسمين. يعني هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه الايد. اذا اخرج من ملكه مالا على وجه في العبادة
ثم قرأ ما يمنع اجزاءه نعم ثم ترى ما يمنع اجزاءه. لم يعد الى ملكه. ثم قرأ ما يمنع اجزاءه نقول بانه لا يعود الى ملكه. مثال ذلك مثال ذلك قال لك
اذا اوجب هديا او اضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فانها لا تجزئه وهل يعود الى ملكه على روايته. هل يعود المعيب الى ملكه على روايته؟ في مثال ذلك كما مثل مالك رحمه الله رجل نذر نذر قال
بالله علي ان اذبح اضحية. وذهب واشترى الاضحية اشترى الاضحية. ثم بعد ذلك الاضحية انكسرت الذي يجب في ذمته ونذر الان اضحية سليمة الواجب في ذمتي اضحية سليمة الان انكسرت
نقول ما تجزيك هذه الاضحية انكسرت ما دام انها انكسرت نقول لا تجزئك لان لانه يجب في ذمتك نذر اظحية سليمة انكسرت بتفريط او بغير المؤمن يجب عليك. يجب عليك اضحية سليمة
لانك نذرت نذرت اضحية والاصل في ذلك السلام. طيب ذهب وشرع. بقينا في هذه الاضحية ذي انكسرت. انكسرت رجلها لان الاضحية المنكسرة والعرجاء هذه لا لا تجوز حيث البراء بالعاجل اربع لا تجوز في الاضاحي العرجاء
ظلعها انكسرت الان. فذهب قلنا له اذهب واشتر اظحية ثانية. ذهب واشترى شاة ثانية. فقيل في هذه المعيبة هل تعود الى ملكه او لا تعود الى ملكه. ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله على روايته. والاحوط انها لا تعود الى ملكه
يقول لك المؤلف رحمه الله اه على روايتين والاحوط وهو المذهب ان هذه لا تعود الى ملكه. فعلى هذا يذبح الشاة السليمة الجديدة ويذبح ايضا الشاة المعيبة. ولا نقول بانها تعود الى ملكه بحيث انه يملك ان يتصرف فيها يملك يبيع يملك
يا اكله يا ملك يهديه يقول بانها لا تعود الى ملكه. وعلى القول الثاني انها تعود الى ملكه وعلى هذا يملك ان يتصرف فيها يملك ان يأكلها ان يبيعها ان يهديها الى اخره. لكن الاقرب انها لا تعود الى ملكها. ومثل ذلك ايضا لو نذر حديث
قال لله علي ان اهدي الى الحرم شاة ثم بعد ذلك اشترى الشاة انخرقت عينها انبحقت عينها العورة ما تجزئ من باب اولى التي انخرقت عينها قلنا له ما تجزئ هذه الشاة. اذهب واشتري شاة اخرى. ذهب اشترى شاة اخرى. بقينا في هذه المعيبة هل هل تعود
سئل ملكه او نقول بانها لا تعود الى ملكه نقول بان هذه المعيبة لا تعود الى ملكه يضحك يهدي التي اشتراها وايضا هذه يهديها الى اخره ولا تعود الى هذا القسم الاول القسم الاول ان يقرأ ما
يمنع القسم الثاني اما القسم الثاني ان يقرأ ما يمنع الوجوب يعني القسم الثاني ان يقرأ ما يمنع الوجوب وهذا ايضا لا يعود الى ملكه. امثل المؤلف المؤلف رحمه الله ذكر امثلة قال لك اذا
عجل الزكاة فدفعها الى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع؟ هذا رجل عجل الزكاة عنده مال ثم عجل زكاته عجل الزكاة قبل الحوض يجوز ان تعجل الزكاة لحول او حولين. عجل الزكاة قبل الحول. جاء الحول واذا
كل شيء المال اللي عجل زكاته هو الاصل انه ما يخرج الزكاة الا برمضان. اخرجها في محرم. جا رمضان واذا المال الذي عجل زكاته وسرق. مهوب عنده. او هلك احترق. هل يرجع الفقير؟ تبين الان ما عنده تبين الان ما عليه زكاة. ما عنده
لانه لو انه ما عجل وحال عليه الحول هل تجب الزكاة عليه او ما تجب؟ ها؟ تجب ولا ما تجب؟ ما تجب قرأ ما يمنع الوجوب فهل يرجع على الفقير يذهب الفقير؟ يقول اعطني الزكاة انا اعطيت الزكاة بناء على انه تجب عليه زكاة اما الان ما تجب عليه
هل يرجع الفقير ولا ما يرجع الفقير؟ ها؟ يقول خلاص ما يرجع الفقير لان هذا شيء اخرجه لله عز وجل. تقول لا تملك ان ترجع على الفقر طيب ايضا من الامثلة قال لك اذا عجل الزكاة فدافع الفريق الى الفقير ثم هلك المال. فهل يرجع بها ام لا
وكذلك ايضا من الامثلة على ذلك لو نقص النصاب. نعم لو نقص النصاب. يعني هو عنده نصاب النصاب مثلا الابل خمس اقل نصاب الابل خمس من الابل فيها شاة. نعم فيها شاة. عجل الشاة. عجل الشاة. قبل ان يحول الحول
هلكت واحدة من الابل. او اكل واحدة من الابل. ما قصد القرار من الزكاة؟ فهل يرجع الفقير او لا يرجع الفقير؟ ها؟ نقول انه يرجع ولا ما يرجع؟ نقول لا يرجع على الفقيه. نعم
هنا ترى ما يمنح وجوب الزكاة. نعم ترى ما يمنع وجوب الزكاة فنقول بانه لا يرجع على الفقير وايضا من الامثلة ذكر المؤلف قال ولو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم
نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزئ عن شيء منها فهل يرجع به؟ يخرج على وجهين نعم هنا عجل ثلاثين من البقر الحول يحول عليه برمضان في محرم عنده ثلاثون من البقرة. ثلاثون من البقرة كم زكاته؟ تبيظ. فاقل نصاب البقر ثلاثون. فيه تبيعه
يعني ما له سنة. اخرج تبيعا. تنامت هذه البقر. جاء رمضان عنده حولان الحول والى عنده اربعون. الاربعون كم فيها؟ فيها مسنة لها سنتان. يقول التبعة اللي خرجت الاول ما يجزيك
يجب عليك انك تخرج ماذا؟ تخرج مسنة هل يرجع بالتبيح؟ او نقول بانه لا يرجع في التبييع؟ نقول لا يرجع بالتبييع نقول لا يرجع عليك. فنقول الان وجب عليك مسنة. نعم وجب عليك مسنة وقلنا لا يجزئ
اتبع عن شيء منها لان تبين عليه مسنة التبع هذا لا يجزئ اما التبعية هذا لا فهل يرجع بالتبييع؟ او يقول بانه لا يرجع بالتربيع؟ يقول بانه لا يرجع في التبييض. ويجب عليه ان يخرج المسلم
ويشرف في عبادة فعليه نعم هذه القاعدة الحادية والثلاثون يقول المؤلف رحمه الله من شرع في عبادة يلزم بالشروع ثم فسدت. فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين
هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول اه ما وجب في الذمة او ان تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد يقول القسم الاول ان تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد. يعني تجب العبادة في الذمة
بصفة الفاسد فنقول يجب عليه ان يقضيها على تلك الصفة التي افسدها نقول القسم الاول ان تجب العبادة في الذمة بصفة الفاسد. فيجب عليه ان يقضيها على تلك الصفة التي افسدها. مثال ذلك مثال ذلك
رجل احرم بالحج مفردا. رجل احرم بالحج مفردا. ثم افسده. الذي يفسد الحج الوطء اذا وطئ قبل التحلل الاول وطئ قبل التحاليل الاول فسد حجه يجب عليه ان يقضي هذا الحج الفاسد باي شيء؟ الان وجب في ذمته ماذا؟ حج فاسد
فسد الحج. وجب في ذمته ان يقضي الحج الفاسد. فيجب عليه ان يقضيه على الصفة التي افسده عليه نعم يجب عليه ان يقضيه على الصفة التي افسده عليها مثال اخر مثال اخر
رجل وجب عليه اعتكافا في المسجد الحرام نذر ان يعتكف في المسجد الحرام ثم بعد ذلك شرع في الاعتكاف ثم افسده نقول يجب عليه ان يقضيه على الصفة التي نذره. وجب او النذر ان يعتكف
يومين مثلا من رمضان او العشر الاواخر الى اخره ثم افسد هذا الاعتكاف يقول يجب عليه ان يقضي هذه العبادة على الصفة التي افسدها والصفة التي افسدها انه يعتكف في العشر
الاواخر من رمضان يجب عليه ان يقضيها في العشر الاواخر من رمضان وعلى هذا فقس طيب اه ايضا من الامثلة رجل نذر ان يصوم يوم الاثنين نذر ان يصوم يوم الاثنين ثم بعد ذلك افطر شرع في الصيام ثم افطر يقول يجب عليك
ان تقضي هذا النذر على الصفة التي افسدها افسدها يقضي هذه العبادة على طيب يتضح هذا حقيقة القاعدة تتضح في القسم الثاني اكثر في القسم الثالث تتضح اكثر نقول القسم الثاني دام القسم الثاني
ان تكون العبادة التي وجبت في الذمة دون صفة العبادة التي فسدت ان تكون العبادة التي وجبت في الذمة دون صفة العبادة التي فسدت دون صفة العبادة التي فسدت مثال ذلك رجل نذر ان يعتكف في المسجد النبوي. ثم اعتكف في المسجد الحرام
ثم افسد العبادة قال بعثك في المسجد النبوي. هل نقول اقض العبادة على الصفة التي افسدتها؟ او على الصفة التي وجبت في الذمة؟ ها؟ وش نقول على الصفة التي افسدها والا على الصفة التي وجبت في الذمة. ها؟ نقول على الصفة التي افسدتها. وانت افسدت العلم
عبادة وانت محتكر في اي شيء ها في المسجد الحرام. فيجب عليك ان تعتكف في المسجد الحرام يقول القسم الثاني نعم ما هو القسم الثاني ان تكون العبادة التي وجبت في الذمة اقل من العبادة التي افسدها
واضح؟ مثال ذلك هو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي. ترتب في ذمته اعتكافه في المسجد النبوي لا بأس ان ينتقل في النظر الى اعلى لا بأس ان ينتقل الى اعلى. فانتقل واعتكف في المسجد الحرام
اعتكف الان في المسجد الحرام افسدها. الان لما افسد الاعتكاف في المسجد الحرام هل له ان يعتكف في المسجد النبوي؟ او نقول يجب يجب عليك ان تقضي هذه العبادة على الصفة التي افسدتها. وهو انك اعتكفت باي شيء؟ في المسجد الحرام. تقول يجب عليك
يقضي هذه العبادة على الصفة التي افسدها. وهو الان افسد افسدها وهو معتكف في المسجد الحرام فنقول يجب عليك انك تعتكف في اي شيء في المسجد الحرام. يجب عليك ان تحتفي بالمسجد الحرام. مثال ثان
رجل نذر ان يحج مفردا فحج متمتعا. ثم افسده. نذر ان يحج مفردا فحج متمتعا ثم افسد الحج. الان اراد ان يقضي. اراد ان يقضي. هل يقضيه على سبيل الافراد او على صفة الافراد او يقضيها على صفة التمتع ها نقول على الصفة التي افسدها والصفة التي افسدها انه ماذا
انه ماذا؟ انه متمتع. نعم يقول نقول يجب عليه ان يقضيه على الصفة التي افسدها وهو انه متمتع وايضا من الامثلة على ذلك من الامثلة على ذلك رجل نذر ان يصوم يوم من الايام
نذر ان يصوم يوما من الايام. فصام في يوم الخميس نعم او نقول احسنت صام في يوم الاثنين صام في يوم الاثنين ثم افسد الصيام بالجماع اراد ان يقضي هذا اليوم هل يقضيه في اي يوم او لابد ان يقضيه في يوم الاثنين؟ ها؟ نقول يقضيه في اي شيء؟ في يوم الاثنين لان يوم الاثنين
هي الصفة التي ارسلتها وهي اعلى اعلى من كونه نذر ان آآ يصوم في اي يوم من الايام نعم نعم القاعدة الثانية والثلاثون يقول المؤلف رحمه الله يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة ويتخرج على ذلك مسألة
الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني يعني قبل ذلك هذه القاعدة والقاعدة التي تليها يعني القواعد التي سيذكرها المعلم رحمه الله في الاستثناء الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني. وهو
الرجوع واما في الاصطلاح فهو اخراج بعض اخراج بعض المستثنى منه او احد اخواتها اخراج بعض افراد المستثنى منه بالا او احدى اخواتها. وهذه القاعدة بالاستثناء اللفظي والقاعدة التي تليها في الاستثناء الحكمي. وسيأتي الفرق بين الاستثناء اللفظي
والاستثناء الحكم يقول لك المؤلف رحمه الله يصح عندنا استثناء منفعة العين. يصح لان الاصل لان الاستثناء نوع من الشروط والاصل في الشروط في العقود الصحة. يقول الاصل في الشروط في العقود الصحة. الاستثناء
نوع من العقود نوع من الشروط والاصل في في الشروط في العقود الصحة. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود امر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. في حديث عقبة في الصحيحين ان حق الشروط
ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. فدل على ان الشرط في العقد يجب ان يوفى به لكن احق الشروط بالتوفيق لاستحل به الفرج يعني في عقد النكاح. يقول لك المؤلف رحمه الله يصح استثناء منفعة العين
هذه القاعدة كما قلنا كما قلنا في الاستثناء اللفظي. يعني ما يلفظه احد المتعاقدين. وهذا هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. قل هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاستثناء في عقود المعاوظات. نعمل الاستثناء في عقود المعوظات. فهنا
اشترط ان تكون ان يكون الاستثناء معلوما. نقول الاستثناء في عقود المعاوظات نشترط ان يكون الاستثناء معلوما والمعاوظات عقود المعوظات هي العقود التي يقصد منها كسب والتجارة نعم العقود التي يؤخذ منها الكسب والتجارة. فنقول يشترط ان يكون الاستثناء معلوم ويدل ذلك حديث ابن
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيده ان معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اشترط النبي سلم العلم. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
حتى تعلن. نهى عن الثنية حتى تعلم. نعم. فنقول يشترط اذا كان في عقود المعاوظات يشترط ان الدنيا معلومة اذا استثنى المنفعة لابد ان تكون المنفعة معلومة. مثال ذلك مثال
ما عليه السيارة قال بعت عليك سيارتي بشرط ان استعملها لمدة يوم. هنا الان استثنى المنفعة والمنفأة هنا الان معلومة. منفعة معلومة. قال بشرط ان استعملها لمدة يوم. يقول هذا صحيح. شرط ان يستعملها لمدة يوم. هذه منفعة
معلومة مسكناها من المبيح. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. وجابر رضي الله تعالى عنه. باع للنبي وسلم جمله واستثنى حملانه الى المدينة. هذه منفعة معلومة. من الامثلة على
كذلك من الامثلة على ذلك اجره بيته. واستثنى آآ ان ينتفع مثلا في جانب البيت لمدة يوم او يومين او ثلاثة ايام ونحو ذلك فنقول هذا استثناء آآ للمنفعة وهذه المنفعة معلومة. اذا كانت المنفعة مجهولة ما يصح. نعم لا يصح
لو قال بعت عليك السيارة لكنني استثني استخدامها الى ان اجد سيارة. هذا ما يصح ما ادري متى اجيت سيارة. قد تجد سيارة اليوم قد ما هي الا بعد شهر
فهذه استثناء لمنفع لمنفعة مجهولة لو قال انا ابيع عليك السيارة لكني نستثني انا استخدمها الى ان اجد سيارة طيب ما هي تجد سيارة؟ ما ندري قد انك تعتجل يومين شهر شهرين فيؤدي هذا الى
النزاع لان عقود المعاوظات يقصد منها الكسب فلابد فيها من الظبط والتحريم. نعم هذا القسم الاول ومثل ذلك قلت يعني في سائر عقود المعاوظات. يعني في سائر عقود اذا استثني المنافع مثلا
عليه الرقيق قال استثني خدمته لمدة يوم يومين شهر شهرين تقول بان هذا جائز باع عليه البقرة وقال استثني اللبن لمدة شهر شهرين. نعم استثني ان نستفيد من لبنها لمدة شهر شهرين تقول بان هذا جائز. هذه
نافع معلومة يصح ما دام ان ان هذا معلوم طيب هذا القسم الاول فيما يتعلق بعقود المحافظات تبين انه يصح المنافع في عقود المعارضات بشرط ان تكون هذه المنافع ماذا؟ ان تكون معلومة. نعم بشرط ان تكون معلومة
طيب القسم الثاني في عقود التبرعات القسم الثاني في عقود التبرعات مثاله وهبه سيارته. وقال بشرط انني استعملها لمدة يوم او يومين. وهبه سيارته. وقال بشرط ان يستخدمها لمدة يوم او يومين الى اخره. او اوصى له بسيارته. نعم اوصى له بسيارته
يقال بشر لا بأس ان يستخدمها لمدة يوم اوصى له بسيارته وقال استثني منفعة السيارة يعني بعد الوصية بعد الموت قال السيارة لزيد من الناس لكن لمدة شهر تكون منفعة هذه السيارة للجمعية نعم
لجمعية القرآن الكريم فعقود التبرعات ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ايضا يشترط ان تكون المنافع معلومة يعني يشترط ان تكون المنافع معلومة. حتى في عقود التبرعات والصواب ان عقود التبرع
الرعاة لا يشترط فيها نعم عقود التبرعات كما اشرنا بالامس ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات يعني عقود التبرعات الوقف والعتق والهبة وصية والعارية هذه التبرعات المحضة. يقول العلماء تبرعات المحضة. هذه عقود تبرعات محضة
هذه نقول بان نعم نقول بان آآ نقول بان الصواب ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات. ولهذا الامام مالك رحمه الله يجوز فيها الغرض. يعني يصح ان تهب المجهول
لو قد وهبتك سيارتي ما ندري وش السيارة صغيرة كبيرة صحيحة سقيمة ما ما ندري جاز هذا هيبة المجهول هيبة غير مقدور على تسليمه المسروق وهبته السيارة المسروقة الارض المغصوبة هذا كله جائز كما قال الامام مالك رحمه الله
المعدوم يصح وهبتك ما تحمل شاة ما تحمل الثمار الاشجار وهبتك راتبي ما بعد جا الراتب ما استلمه حتى مكافأة عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات وعلى هذا نقول يجوز ان
هنا المنفعة في عقود التبرعات يجوز ان تكون معلومة ويجوز ايضا ان تكون ماذا؟ مجهولة. يجوز ان تكون معلومة ويجوز تكون مجهولة. فمثلا لو قال في في الهبة وهبتك السيارة بشرط ان استخدمها الى ان اجد سيارتك. وصح ذلك. لان الموهوب له
دخل وهو اما سالم او غانم. نعم دخل وهو اما سالم او والد. او مثلا قال هذا البيت وقف لله عز وجل. هذا وقف لله عز وجل. لكن لي ان اسكنه مدة حياتي. صح؟ استثنى المنفعة مدة حياته. ما ندري قد يجلس
سنة حيا قد يجلس عشر سنوات قد سنة قد يجلس عشر سنوات الى اخره. يعني الخلاصة في ذلك ان عقود التبرعات اوسع فيصح استثناء المنفعة في عقول التبرعات سواء كانت معلومة او كانت مجهولة كما ذكرنا في الهبة وفي الوصية في
وقف نعم. اه وهو نعم القاعدة السابقة اه في الاستثناء اللفظي والاستثناء اللفظي كما سلف هو ما يلفظه احد المتعاقدين. ما ينص عليه ويلفظه احد المتعاقدين في العقد. اما فالقاعدة في الاستثناء الحكمي. والاستثناء الحكمي هو
ما حكم الشارع بخروجه او نقول ما حكم الشارع باستثناءه دون ان يتلفظ به المتعاقدة نقول استثناء الحكم ما حكم الشارع بخروجه دون ان يتلفظ به هذا الاستثناء الحكمي يتبين لنا ان يتبين لنا الفرق بين الاستثناء الحكمي والاستثناء اللفظي. من وجهين
الوجه الاول ان الاستثناء اللفظي هو ما نص وتلفظ به المتعاقدان في العقد واما استثناء الحكم فهو ما نص الشارع على خروجه وما حكم الشارع ما حكم الشارع باستثناءه وان لم يلفظ به المتعاقدان هذا
الوجه الثاني ان الاستثناء اللفظي يشترط فيه العلم كما تقدم يعني من جهة العلم يشترط فيه العلم كما تقدم ذكرنا الفرق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات واما الاستثناء الحكمي فاغتثار الجهالة فيه او اوسع
فانتثار الجهالة فيه يعني عدم اشتراط العلم في اوسع من الاستثناء اللفظ يعني الجهالة فيه جائزة. نعم جائزة بخلاف الاستثناء اللفظي. طيب يقول لك المؤلف رحمه الله الحكم هل هو كان استثناء اللفظي؟ ام ينتظر فيه؟ اه الجهالة بخلاف اللفظ
فيه وجهان عند صاحب المغني الصحة والاستثناء الحكمي ايضا نقول اما ان يكون في عقود المعاوظات واما ان يكون في عقود التبرعات كما قلنا في الاستثناء اللفظي كما قلنا في الاستثناء اللفظي
اما ان كان في عقود التبرعات فالجهالة فيه جائزة لا بأس لان كما سلف ان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظة واما بالنسبة لعقود المعاوظات فايظا صاحب المغني يصحح ان هذا جائز ولا بأس به. يعني
المغني يصحح الجهالة في الاستثناء الحكمي حتى في عقود المعاوظات. ومن صوره الله اكبر الله اكبر اليوم هل نرى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ذكرنا الفرق بين الاستثناء الحكم والاستثناء اللفظي من وجهين. وان الاستثناء الحكمي تغتفر فيه
جهالة بخلاف الاستثناء اللفظي كما سلف. طيب من امثلة الاستثناء الحكمي من امثلته لو باع امة حاملا بحر لو باع امة حاملا بحر. فان الولد لا يدخل الولد قل لا يدخل لان الشارع منع من بيع الحر
باع امة يعني هذا السيد نعم له امة وهذه الامة حامل بولد حر. نعم بولد حر فباع هذه الامة فنقول بان الولد لا يدخل في البيت لان الشارع منع من بيع الحر فيكون استثناؤه استثناء
حكميا. وايضا الجهالة هنا مغتفرة. اما الجهالة هنا مغتفرة لان الولد هذا فيه جهال. لان الولد هذا فيه جهالة. ما ادري متى تلد هذه الامة؟ متى تلد هذه الاماكن كذلك ايضا من الامثلة
اشترى دارا وهذه الدار فيها متاع كثير فيها متاع كثير للبائع فالبائع له ان يبقي هذا المتاع الى وقت اخذه وان لم ينص على ذلك بالعقد لكن هذا استثناء الحكم الشارع
هو الذي حكم ببقاء هذا المتاع الى ان يأخذه صاحبه وقد يأخذه بعد يوم قد يأخذه بعد يومين الى اخره. فهذا استثناء نعم استثناء حكمي. وايضا من الامثلة على ذلك اذا باع نخلا
عليها ثمر قد ابر علقه. اذا باع نخلا عليه ثمر قد ابر يعني قد لقح الثمر يكون للبائع. لا يكون للمفتر لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بهذا الاستثناء. لقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا
بعد ان تعبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. وان جهل المشترك هذا الاستثناء قلنا لان الاستثناء الحكم من الشارع لو جهل هذا الاستثناء فله حق الخيار. يعني اذا جهل المشتري هذا الاستثناء نقول بان له حقا
نعم لقوله طيب هذه القاعدة في منافع الرقيق اه اه هل يسري اذا اعتق الرقيق؟ اذا اعتق الرقيق ومنافعه مستحقة. يعني السيد اعتق الرقيق لكن المنافع مستحقة للغير. فهل يسري العتق الى منافع الرقيق؟ او نقول بان العتق لا
الى منافع الرقيق. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول اما القسم الاول ان تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد لازم. يقول القسم اول ان تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد لازم
فالعتق لا يسري الى هذه المنافع نقول اذا كانت منافع الرقيق مستحقة بعقد نازل فنقول بان العتق لا يسري لهذه مثال ذلك هذا السيد له رقيق واجر هذا الرقيق اجره لمدة شهر وبعد ان مضى
قم اعتقه. الان اصبح حر هذا الرقيق اصبح حرا بعد ان كان رقيقا. فهل يبقى الاجارة او نقول بان عقد الاجارة لا يبطل ما دام انه بعقد لازم لان عقد الاشارة عقد لازم. ما دام انه عقد لازم فنقول بانه لا يبطل
هو عقد الاجارة ولا يسري العتق. تكون هذه المنافع مدة شهر. مستثناة للمستأجر. ما يسري العتق الى نافع نعم نقول بان العتق لا يسري الى منافع الرقيق. هذا القسم الاول القسم الثاني
ان تكون منافع الرقيق مستحقة بعقد جائز. يا من تكون مستحقة لعقد جائز. فاذا كانت منافع الرقيق مستحقة بعقد جائز فان العتق يسري اليها. يعني يسري اليها. مثال ذلك نعم مثال ذلك هذا السيد له
واعار رقيقه جعل رقيقه عاري عن شخص يعمل عند شخص عري عقد العري عقد جائز عقد جائز. بعد اعاره بعد ان اعاره اعتقه. هل يسري العتق الى بنات الرقيق او نقول بانها مستثناة مدة العارية نقول بانه يسر وعلى هذا تبطل العارية
نعم لانه الان ملك منافع اصبح الان حرا اصبح حرا. وعلى هذا نقول تبطل العارية. في المثال السابق لما كان عقده لازما لا يبطل العقل اللازم لكن هنا يبطل العقد الجالس. ولانه عاد الان حرا فملك
منافع فيه مسألة اشار اليها المؤلف رحمه الله قال ولا امه المزوجة عند من لا يرى سفيان المنافع في العقد خلافا للشيخ فقير رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بان الامة اذا اعتقت
عقد النكاح عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم. الاصل ان العتق ما يسري. نعم بان العتق لا يسري الى عقد النكاح. لان عقد النكاح عقد جائز. عقد لازم. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
يقول بان الامة اذا اعتقت فان لها الخيار. حتى ولو كان زوجها حرا اذا اعتقت تحت رقيق فلها خيار عند جماهير العلماء رحمهم الله هذا لا اشكال فيه. لان النبي وسلم خير بريرة. اذا اعتقت تحت رقيب. لكن اذا
عتقت تحت حر فهل لها الخيار او ليس لها الخيار؟ الجمهور يقول ليس لها الخيار لانها كافأت زوجها. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان لها خيار حتى ولو اعتقت تحت حر لان العلة عند شيخ الاسلام ليست هي مكافأة العلة لانها كانت
قبل اعتاقها كانت مغلوبا على امرها. اما الان فاصبحت تملك امرها تثبت لها الخيار حتى ولو كان زوجها حرا. وبالله التوفيق سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت