الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ان يجعل عملنا خالصا لوجهه على وفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاحبة تقدم
في المجالس السابقة شيء من احكام المعاملات تكلمنا عن البيع وعن شروط البيع وعن الشروط فيه وعن الخيارات وكذلك ايضا عن احكام الربا والقرض والرهن والسلم وبيع الاصول والثمار الى اخره
ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الضمان والكفالات والحوالة والظمان والكفالة من عقود التوثيقات كما ان الرهن ايضا من عقود التوثيقات الرهن الذي تكلم عليه المؤلف
رحمه الله تعالى في اخر الدروس بالامس من عقود التوثيقات كذلك ايضا الضمان من عقود التوثيقات وكذلك ايضا الكفالة وقال المؤلف رحمه الله تعالى يصح ضمان جائز التصرف الظمان مشتق من الظن
او من التضمن لان ذمة الظامن في ذمة المظمون عنه واما في الاصطلاح فهو ضمان ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه ولهذا قال لك المؤلف ما وجب او سيجب على غيره
ضمان ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه بمعنى ان الضمان لا يبرئ ذمة المظمون عنه من الحق مثاله ضمان ما وجب هذا زيد عليه دين وطالبه رب الدين
الدين الان واجب فقال امهلني الى غدا. قال ائت بمن يضمنك. هذا ضمان ما وجب ضمان ما قد يجب يقول بعليه عليه السيارة بكذا وكذا وانا ظامن او اعطه من البقال كذا وكذا وانا ظامن. فهذا ظمان ما قد يجب
وهذا كله جائز قوله مع بقائه يعني مع بقاء الحق في ذمة المضمون عنه. يعني كونه يضمنه هذا لا يبرئ ذمته من الحق والاصل في الظمان القرآن كما قال الله عز وجل وانا به زعيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم
قال رحمه الله تعالى لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية. يعني يقول لك المؤلف لا يصح ضمان الامانات الامانة هي كل ما قبض باذن المالك او باذن الشارع يقول لك المؤلف لا يصح الظمان
الامانات فمثلا العين المؤجرة هذه امانة بيد المستأجر لو ان شخصا استأجر سيارة من شخص ما يصح للمؤجر المالك ان يقول اعطني ظمانا على هذه السيارة لان هذه السيارة امانة
الامانة لا يصح اخذ الضمان عليها لكن يصح انه يأخذ الظمان على التعدي فيها فمثلا لو قال اعطني ظمانا ان تعديت او فرطت لان المستأجر لا يظمن اذا تلفت العين المؤجرة الا بالتعدي او التفريط
فاذا قال اعطني ظمانا انك اذا تعديت او فرطت فانت ظامن فهذا يصح فالخلاصة ان اخذ الضمان على الامانات لا يجوز لكن يجوز اخذ الظمان على التعدي والتفريط فيها. فهنا
حالتان قال لك ولا جزية يعني الجزية تقدم لنا الجزية وهي وهي المال المأخوذ من الكفار مقابل اقرارهم على كفرهم والتزامهم باحكام الملة هل يجوز اخذ الضمان على الجزية؟ قال لك المؤلف رحمه الله
لا يجوز لا يجوز فمثلا الكافر عليه الجزية ما نطالبه بالظمان يعني ان يأتينا بضامن لماذا لان لانه اذا اتى بضامن اخذت من الظامن واذا اخذت من الظامن يفوت الصغار
هو الاصل انها تؤخذ من الكافر حتى يحصل له الصغار لان الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاذا اتى بضامن فات هذا الصغار الذي ضربه الله عز وجل عليهم
لم تؤخذ منهم وانما اخذت من الظامن لانه كما سيأتينا ان المظمون له له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون عنه بالحق ولهذا قال لك ما يصح اخذ الضمان على الجزية وانما تؤخذ الجزية من صاحبها من هذا الكتاب او
لكي يصيبه الظمان ولا اه نأخذ ولا نأخذها من غيره لئن لا يفوت الصغار الذي ضربه الله عليهم وشرد وشرط رظا رظا ظامن فقط يعني يشترط رضا الضامن انت لا تضمن الا برضاك. كما تقدم لنا
ان الرضا شرط في كل العقود وقوله فقط يخرج المضمون عنه ما يشترط رضاه وكذلك ايضا يخرج رضا المظمون له لا يشترط رضاه فمثلا لو قال اقترض من زيد وانا ظامن لك
قال المقرض انا ما اقبل ضمانه يصح ضمانه وان لم يرضى وان لم يرظى المظمون عنه او مثلا قال اقرظه وانا ظامن قال المظمون له انا لا اقبل بهذا الظمان. اقبل المظمون عنه
فانه لا يشترط رضا المضمون له فلا يشترط رضا المظمون له الذي الذي له الحق ولا يشترط رظا المظمون عنه الذي عليه الحق وانما يشترط رضا من الظامن فقط ويدل لي هذا
يدل لهذا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله
فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلي عليه وانا ظامن يعني اضمن الدين هنا ابو قتادة ضامن لم يعتبر
رظا صاحب الدين المظمون عنه ولم يعتبر رضا نعم لم يعتبر رضا صاحب الدين المظمون له ولم يعتبر رضا المظمون عنه وهو هذا الميت النبي صلى الله عليه وسلم اقر الظمان مع رضى الظامن
دون رظا المظمون له او المظمون عنه قال رحمه الله ولرب حق مطالبة من شاء منهما يعني صاحب الحق له ان يطالب الظامن اذا حل الاجل وجاء التسليم له ان يطالب الظامن وله ان يطالب من
ها المضمون عنه المضمون له له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون عنه يطالب المظمون عنه لانه هو الاصل هو الذي عليه الحق ويطالب الظامن لانه زعيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم
يعني الظامن غارم. واذا كان غارما فانه يملك ان يطالبه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان صاحب الحق لا يملك مطالبة الظامن حتى مطالبة المظمون عنه
وهذا القول هو الصواب ان الظامن محسن ومع المحسن من سبيل. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يسار الى الصعيد الا اذا تعذر التيمم الا اذا تعذرت الطهارة بالماء
الى الطهارة بالماء فاذا تعذر عليه ان يتطهر بالماء فانه يصير الى الصعيد قال رحمه الله وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي الكفالة مصدر كفل بمعنى التزم مصدر كفل بمعنى التزم وهي التزام احضار بدن
من عليه حق لربه التزام احضار بدن من عليه حق مالي او نقول حق لربه فالظمان التزام احضار المال واما الكفالة فهي التزام احضار من البدن التزام احضار المدى واشترط المؤلف رحمه الله تعالى قال من عليه حق مالي
ها يخرج ماذا من عليه حق بدني. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الكفالة بالتزام بدن من عليه حق بدني فمثلا اذا وجب على شخص قصاص او وجب عليه حد
هنا الحق ليس ماليا ليس قرضا ليس ثمن مبيع ليس قيمة متلف وانما هو حق هذا الحق البدني هل تصح الكفالة به؟ او لا تصح؟ يقول لك المؤلف ماذا لا تصح
لماذا؟ يعني مثلا لو كان شخص عليه قصاص وقال شخص اطلقوه وانا كفيل احضره لكم يصح او لا يصح يقول لك المؤلف لا يصح لماذا لماذا لا يصح؟ لانه اذا تعذر عليه ان يحظره
هل يمكن ان يستوفى من الكفيل؟ القصاص؟ هل يمكن ان يستوفى الحد كالقطع او الجلد من الكفير ما يمكن هذا هذا لا يمكن لان القصاص او الحد انما وجب على المكفول
لم يجب على الكفيل. فيقول لك المؤلف وقد جاء في في الحديث ان كان فيه ضعف لا كفالة في حد لا كفالة في حد فيقول لك المؤلف يصح تصح الكفالة يعني احضار بدن
من عليه حق مالي عليه قرض عليه ثمن مبيع عليه قيمة متلف الى اخره. هذا الذي تصح الكفالة باحضار اما اذا كان عليه آآ حق مالي بدني فيقول لك المؤلف لا يصح
وعلى هذا لا تصح الكفالة في الحدود وفي القصاص والرأي الثاني انه تصح الكفالة في الحدود والقصاص وقد جاء ذلك عن عمر وكذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود ان جريرا والاشعث
قال لعبدالله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم استتبهم وكفلهم فتابوا وكفنهم عشائرهم البخاري والصحيح في ذلك ان يقال بان هذا يختلف اختلاف الزمان والمكان فيما يتعلق بالحدود والقصاص يختلف
باختلاف الزمان والمكان فاذا كان في زمان ومكان الكفيل يتمكن من احضار المكفول هذا الذي عليه حق بدني صح ذلك اذا كان لا يتمكن من احضاره ربما يتغيب ويهرب فنقول بان هذا لا يصح. قال المؤلف رحمه الله وبكل عين
يصح ضمانها. يعني يقول لك المؤلف يقول لك المؤلف تصح الكفالة لكل عين يصح ضمانها لكل عين مضمونة. مثل المقصود مثل المسروق الى اخره. فلو انه اصب سيارة يقال اعطني السيارة لقصبت
غدا يصح ان تقول ائت بمن يكفل لمن يكفل احضار هذه السيارة قال بعض العلماء بمن يكفل احضار بدن من عنده هذه العين بعضهم يجعله يجعلها كفالة بدن وبعضهم يجعلها كفالة عين
عنده الان عين مغصوبة عين مسروقة الى اخره فقال لك او مثلا عنده عارية قال اعطني هذه العين. قال غدا. قال ائت بمن يكفلك. هذه الكفالة يتكفل باحضار العين وقيل يتكفل باحضار بدن
من عنده هذه العين فهذا جائز ولا بأس به. قال لك المؤلف رحمه الله وشرط رضا كفيل فقط كما تقدم قلنا في الظمان يشترط رظا الظامن اما المظمون عنه والمظمون له المكفول
المكفول والمكفول له هذا لا يشترط رضاه وتقدم الدليل على ذلك قال فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب يعني في الكفالة في احضار البدن اذا مات المكفول
المكفول مات. يقول لك المؤلف يبرأ الكفيل لان الكفيل تكفل باحضار البدن والان البدن تعذر عليه احضاره بفعل الله عز وجل مات يقول لك المؤلف بان الكفيل يبرأ ومثله ايضا لو تلفت العين السيارة
كما قلنا قال اعطني السيارة. قال قدم بكثير السيارة فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه اختلفت السيارة بفعل الله تعالى كامطار مثلا اتلفتها او رياح اتلفتها ويقول لك المؤلف رحمه الله يبرأ الكفيل لان الكفيل
هنا هذه العين الآن تعذر احضار هذه العين بفعل الله تعالى وقوله قبل طلب يعني لو كان ذلك بعد الطلب وحصل التنف فانه يجب عليه الواجب عليه ان يحضر البدن او يحظر
لو تعذر عليه ان يحضر البدن وعليه حق مالي عليه قرض مثلا وتعذر على الكثير ان يحظر البدن ولكن في غيبة شباب المكفول فينتقل الضمان الى ماذا؟ الى ضمان الحق
هو الان تكفل باحضار بدن من عليه قرض تعذر عليه ان يحظر بدنه لصاحب الحق للمكفول له فنقول بان الحق ينتقل الى ظمان ماذا الى ضمان المال ايضا اذا مات
بعض العلماء يعني بعض العلماء يقول اذا مات فانه ينتقل الحق من احضار البدن الى احضار الى احضار المال قال رحمه الله وتجوز الحوالة على دين مستقر اتفق الدينان ان اتفق الدينان جنسا ووقتا
ووصفا وقدرا حوالة في اللغة مأخوذة من التحول لانها تحول الحق من ذمة الى ذمة واما في الاصطلاح فهي نقل الحق من الاصطلاح نقله اخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم
واذا احيل احدكم على مليء فليحذر اذا احيل على مليء الحوالة هذه من في قضاء الديون اشترط المؤلف رحمه الله ان تكون الحوالة على دين مستقر. يعني انا اريد من زيد دينا
ومحمد يريد مني دينا. جاء محمد قال اعطني الدين الذي اريد منك. قلت انا اريد من زيت دين. اذهب وخذ الدين الذي اريد منه هنا الان احالته على زيد يشترط
الدين المحال عليه كما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون مستقرا. ما معنى ان يكون مستقرا لا يكون عرضة للفسق والسقوط هذا الدين لا يكون عرضة للفسق والسكون
ان كان الدين عرضة السكوت عرضة للسقوط عندي رقيق الرقيق طلب مني ان اكاتبه يعني اشترى نفسه مني بثمن مؤجل مثلا بعشرة الاف كل شهر بالف محمد قيل على الدين الذي لي عند الرقيق اولى؟ قال لك المؤلف لا. لماذا
لان دين الكتابة عرظة للسقوط. كيف عرظة للسقوط؟ هذا الرقيب يملك ان يعجز نفسه فلا يوفي دين الكتابة وحينئذ يسقط الدين فلا يصح تصح الحوالة الا على دين مستقر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب ان الحوالة تصح على كل دين. سواء كان مستقرا
كان غير مستقر لانه كما ذكرنا ان قال من باب المياسرة في قضاء الديون فلا يشدد. نعم لا يشدد فيها فإن تيسر والا فانه يرجع على من احاله نعم الشرط الثاني قال لك المؤلف
جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. هذه اربعة اشياء هذه اربعة اشياء يعني يشترط يتفق الدينان في الجنس يريد مني برا احيله على من اريد منه برا يريد مني ريالات احيله على من يريد مني ريالات
لو كان يريد مني دراهم فاحلته على من اريد منه دنانير يصح او لا يصح ها لا يصح لماذا لان الجنس هنا اختلف فلا بد ان يتفق الدينان في الجنس
فاذا اختلف الجنس اصبح ذلك بيعا فلابد ايضا ووقتا يعني في الحلول والاجل يريد مني دين حالا وانا اريد دين مؤجرا يقول ووصفا يريد مني برا جيدا وانا اريد برا متوسطا. قال لك لا يصح. وقدرا
يريد مني عشرة وانا اريد خمسة قال لك المؤلف لا يصح والصحيح في ذلك انه يشترط ان يتحد الدينان في الجنس والقدر اما الوقت الحلول والاجل والصفة فان هذا ليس شرطا
وقالك المؤلف تصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكس. يعني ان الفاضل لا يؤثر. الفاضل لا يؤثر فهو يريد مني خمسة وانا اريد من زيد عشرة لا يصح ان احيل خمسة
على خمسة من عشرة او احيل قال لك او عكسه نعم احيل خمسة على خمسة من عشرة او احيل عشرة على نعم احيل خمسة على خمسة من عشرة وكذلك ايضا
اه لو كان يريد مني عشرة احيل خمسة من عشرة على خمسة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله جائز لكن لو خمس فاحلت عشرة مقابل خمسة لا يجوز. لكن خمسة من عشرة
على خمسة هذا جائز ولا بأس به. فالخلاصة انه يشترط ان يتحد الدينان في الجنس والقدر. اما الصفة والوقت فلا يشترط كما هو مذهب الحنفية قال ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم يشترط
رضا المحيل اما المحال عليه لا يشترط رضاه. لان لي الحق انستوفي الحق بنفسي وبنائبي كذلك ايضا المحتال المحتال هذا فيه تفصيل ان كانت الحوالة على مليء فلا يشترط رضاه
وان كانت الحوالة على غير مليء يشترط رضاه المحال عليه عندنا ثلاثة. المحال عليه لا يشترط رضاه المحيط يشترط رضاه المحال ان كانت الحوالة على مليء لا يشترط رضاعة عند الحنابلة وعند الجمهور ايضا يشترط رضاه هذا من المفردات
وان كانت الحوالة على غير ماذا نقول يشترط رضاه. طيب ومن هو المني المليء هو القادر على الوفاء بماله وبدنه وقوله بماله عنده مال بقوله ما لا يكون مماطلا ببدنه يمكن احضاره الى مجلس القضاء
اذا كان لا يمكن احضاره الى مجلس القضاء شرعا او عرفا فلا يلزم ان يتحول مثلا الاب ما يلزمني ان اتحول على ابي لانه اذا لم يسدد لي ما يمكن ان احضره الى مجلس القضاء شرعا
او عرفا كالأمير اذا ما يمكن اتحول على امير لانه اذا ما امكن قد يصعب علي ان احضره الى مجلس القضاء. قال رحمه الله فصل والصلح والصلح في الاموال قسمان. احدهما على الاقرار
هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الصلح والمراد هنا الصلح على الاموال لان الصلح انواع صلح بين متخاصمين هذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في احكام القضاء
صلح الاموال يبحثونه هنا. الصلح بين الازواج يبحثونه في باب عشرة النسا. الصلح بين الكفار والمسلمين يبحثون في احكام الجهاد الصلح بين اهل العدل والبغي يبحثونه في احكام الحدود. المقصود هنا الصلح على الاموال
والصلح في اللغة قطع المنازعة واما الاقرار نوعان. النوع الاول يعني ما هو صلح الاقرار؟ صلح الاقرار ان يدعي عليه. يقول انا اريد منك دين اذا او اريد منك العين. يعني انا اريد منك دين. الف ريال. او هذه السيارة لي او هذه الارض التي معك لي. فقال
اقر انا اقر انك ترد من دين او اقر ان هذه الارض لكم. يقر الان ثم يتصالحان يقول لك على جنس الحق انا اقر انك تريد مني الف يتصالحها عطه الخمس مئة ريال
هنا الان تصالح على الحق نفسه. فهذا في الحقيقة اسقاط وتبرع. اسقاط وتبرع. فاذا كان كذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون ممن يصح تبرعه. نعم مما يصح تبرعه
من هو الذي يصح تبرعه البالغ العاقل الحر الرشيد المالك وهذا اه كما تقدم لنا من يصح تبرعه من يصح تصرفه؟ هذه مصطلحات عند العلماء رحمهم الله. فهذا في حقيقة اسقاط اشترط ان يكون ممن يصح تبرعه. وقال لك المؤلف يشترط الا يكون بلفظ الصلح. يعني ما
يقول صالحتك عن الالف بخمس مئة. وانهم يقولوا وهبت اسقطت وهذا لا الحقيقة ان هذا ليس شرطا. لان العبرة بالمعاني الالفاظ والمباني العبرة بالمعاني. الشرط الثاني قال لك بلا شرط صح
يعني يصح الصلح بشرط الا يكون الاقرار شرطا في الاسقاط. يعني مثلا يقول لا اقر لك بالدين حتى تسقط. او لا اقر لك بالعين حتى تسقط الارض هذه لكم لكن ما اقر بها حتى تعطيني النصف. فهذا لا يصح لان هذا اكل اموال الناس بالباطل الواجب عليه ان يقر
فنقول يشترط ماذا؟ ان يكون ها ممن يصح تبرعه والا يكون هناك ماذا شرط فاذا كان هناك شرط فان هذا لا يصح. نعم. قال لك الثاني هذا النوع الثاني من نوعي الصلح على القراءة
ان يكون على غير الجنس. يعني على غير الجنس المدة عليه. مثلا قال انا اقر انك تريد مني الفا لكن اه الف درهم او الف ريال خذ الجنيهات بداله. خذ الجنيهات او
مثلا اقر انك تريد مني الفا. خذ منفعة البيت. انا مستأجر البيت لمدة سنة خذ هذه المنفعة وهكذا فيقول لك المؤلف رحمه الله ان كان باثمان عن اثمان يعني دراهم بدراهم
ها حكمه ماذا؟ صرف. حكمه حكم الصرف. نعم. وبعرض عن نقد حكمه ماذا؟ بيع. قال لك نعم انا اقر إنك تريد مني الف لكن خذ هذه الكتب. فهذا حكم حكم البيع. نعم. وعكس نقد عن عرض هذا حكمه حكم
نقد عن منفعة حكمه ماذا؟ اجارة حكمه اجارة. القسم الثاني على انكار انما القسم الثاني صلح الانكار. صلح الانكار ان يدعي عليه دينا او عينا فينكر. وفي القسم الاول يقر
اما هنا انكر الان ما تريد مني دينا. انت ما تريد مني شيئا. او يسكت وهو يجهل. انت هذه العين ليست لكم الارض ليست لكم ينكر او يسكت وهو يجهل ثم يتصالحان. هذا يسمى ماذا؟ صلح الانكار. قال بان
يا علي فينكر او يسكت ثم ثم يصالحه ويكون ابراء في حقه وبيعا في حقه هو الان قال انا اريد منك الف ريال قرضا. قال لا لا تريد مني شيئا. الا
اريد منك لا اريد انت لا تريد مني شيئا ثم يتصالحان قال خذ هذه الكتب نعم خذ هذه الكتب ان تريد من الف ريال وهو وانكر ثم بعد ذلك صالحه قال خذ هذه الكتب
عن هذه الالف التي تدعيها حكم هذا الصلح بالنسبة للمدعي ها حكمه حكم ماذا؟ حكم البيع لماذا؟ لان انه يأخذ هذا العوظ عما يعتقده حقا له يأخذ هذه الكتب عما يعتقده
حقا له فهي مبادلة مال بمال هذه العروض يأخذها عما يعتقده حقا له. فهذا حكمه حكم بالنسبة للمدعي بيع وبالنسبة للمدعى عليه ابراء لماذا؟ لانه يدفع عنه هذه الخصومة. هو يريد ان يبرد
ذمته من اليمين لان المدعي اذا لم تعطه شيئا ماذا سيعمل؟ سيذهب الى القاضي والقاضي سيحظر مدة عليه. المدعي ليس له بينة. ستكون اليمين على من؟ على المدعى عليه. فهو الان يدفع
هذه الكتب هذا العوظ افتداء اليمينه ابراء لذمته ابراء لنفسه من هذه اليمين فهو بالنسبة للمدعي بيع. واما بالنسبة للمدعى عليه فهو ماذا؟ ابراء. وش يترتب على ذلك اذا قلنا بالنسبة للمدعي بيع تثبت له احكام البيع
يعني له خيار المجلس له خيار الشرط. احكام البيع يشترط له احكام البيت واما بالنسبة المدة عليه فهو ماذا؟ ابرأ ما تثبت له احكام البيع. لو اتفق وقال خذ هذه الكتب عن هذه
الالف ثم بعد ذلك قال لا هل يملك الفسخ او لا يملك الفسخ؟ ها لا يملك الفسخ لماذا؟ لان هذا ليس ماذا ليس بيعا. نعم ليس بيعا المؤلف رحمه الله ومن علم
كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم اذا كان يعلم انه كاذب لما ادعى عليه قال انا اريد منك الفا المدعي كاذب في هذه الدعوة. فما يأخذه من هذه الكتب هذا حرام
او يأخذه من آآ الدراهم حرام او المنفعة حرام يقول هذا حرام او ينكر المدة عليه. ويعلم ان المدعي ساقط صادق ويمكن لكي يسقط عنه بعض الشيء نقول هذا الاسقاط حرام
لانه اكل للمال بالباطل الواجب عليه الا يكذب والا ينكر اذا كان يعلم الحق انا فصل واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة هنا المؤلف رحمه الله
ذكر شيئا هم فيه احكام الجوار يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الصلح لان المتجاورين غالبا يكون بينهم شيء من الخلاف النزاع فيحتاج الى الصلح بينهما مثله ايضا بعض احكام الطريق يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى
في باب الصلح والجار العلماء رحمهم الله في ضابط الجار والاقرب في ذلك ان المرجع في ذلك العرف. قال بعض العلماء هو الذي يصلي معك في المسجد قال بعض العلماء هو الملاصق قال بعض العلماء
الى اربعين بيتا والاقرب في ذلك ان المرجع في ذلك في الجوار الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. قال لك اذا حصل في ارضه او جداره يعني جدارك
او ارضك او هواءك كما تقدم لنا انه اذا اشترى ارضا وش يشمل الهوى الى السمع حسن غصن شجرة وصل شجرة جارك على جدارك او على هوائك اه او غرفته
يعني غرفة جارك امتد بناؤها الى هوائك غرفة جارك امتد بناؤها الى هوائك لزم ازالته تملك الهواء الى السماء فيلزم ان صاحب الغصن ان يزيل هذا الغصن وان يزيل هذه الغرفة
هذا واحد وضمن ما تلف به بعد طلب لو ان هذا الذي خرج عليك من جارك طالبته بازالته ولم يزل ثم حصل بسببه اتلاف شيء فانه يضمن فان ابى هذا الحكم الثالث
لم يجبر في الغصن ونواه يعني اذا ابى ان يزيله في الغرفة يجبر ان يزيلها لكن في الغصن الغصن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجبر الجار ان يزيله لانه حصل
بغير اختياره يعني انت لك غصن وكان لك جارك هزل ما يجبرك ان ان تزيله لكن لك ان تلويه انت انت لك لكن الغرفة يلزم بازالتها لان هو الذي وضعها باختياره
الغرفة يلزم بالازالة لكن الغصن انا هو الذي خرج باذن الله عز وجل وتدلى عليك ما يلزم بازالته قال لك ونواه لا يلزم ان لكن يلوى هذا الغسل فان لم ين لم يمكن ان يلوى فله ان يقطعه
له ان يقطعه صاحب الارض او صاحب نعم ولكن ماذا؟ ها له ان يلويه. اذا لم يتمكن من ليه له ان يقطعه وهذا هو الحكم الخامس ولا يحتاج هذا الى قضاء
قال ويجوز فتح باب للاستطراق في درب نافذ الدروب يقسمها العلماء وهذا كان في زمن سابق يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين القسم الاول دروب النافذة مشتركة والقسم الثاني اه نعم دروب النافذة عامة
والقسم الثاني دروب خاصة غير نافذة وانما تشترك بين بعض البيوت بعض الجيران الدروب النافذة العامة قال لك يجوز فتح الباب للاستغفار للدخول والخروج هذا واحد ثانيا لا اخراج جناح
ما هو الجناح الجناح هو ما يسمى بالبلكونة يعني الجدار هكذا تمد السقف تمد السقف شيئا نوسع به السقف او التوسع به الدور الاول تمده هذا الجدار تمد السقف متر او متر ونصف. هذا يسمى ماذا
هذا الذي خرج بقدر متر او متر ونصف هذا يسمى ماذا يسمى جناح. مم. يسمى جناح يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز اخراج الجناح لماذا لان الطريق عام للناس جميعا. وقف للناس جميعا
فليس لك ان تخرج على هواء الطريق نعم وسبق السباط هو المستوفي للطريق كله الجناح يخرج قد يخرج مترا او نصف متر لكن يخرج الى ان يصل الى الى الجدار
الثاني فيستوفي جميع الطريق هذا يسمى ماذا يعني ساباط هو السقيفة المستوفية بكامل الطريق فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز اخراجه الا باذن الامام وميزاب. الميزاب المصعب اخراج الماء على الطريق لا يجوز الا باذن
وهذا والمقصود الان الامام في في يعني من ينوب الان مناب الامام ممن يقوم بتنظيم مثل هذه الامور شؤون البلديات ونحو ذلك الى اخره فمثل هذه الاشياء تنظم على حسب المصلحة يعني ما يتعلق باخراج
اخراج الجناح الميزاب باخراج ببناء الدكة المظلات. هذه كلها راجعة الى تنظيم شؤون التنظيمية هذي كالبلديات ونحو ذلك لان الطريق هذا من الاشياء المشتركة بين عموم المسلمين. قال كلا باذن امام
مع امن الظرر يعني لا يكون هناك اذا اذن الامام فانه لا يكون هناك ظرر على المسلمين قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحب بلا اذن مستحق. يعني هذا اذا كان
في الدروب العامة يرجع الى اذن الامام في ملك الجار يعني تخرج الجناح في ملك الجار هذا لابد من اذن الجار او في الدروب غير النافذة الدروب الخاصة هذه في ملك
من يملك هذا الدرب كان في الزمن السابق كانت هناك بيوت ولها دروب خاصة جروب خاصة مشتركة غير نافذة فهذه لابد من اذن اهل الدرب وكذا وظع خشب ان الا يمكن تثقيف الا به ولا ضرر
لا يجبر يعني هل لك ان تضع خشبك على جدار جارك او مثلا البناء الاسمنتي هل تضعه على جدار جارك الى اخره؟ فقال لك المؤلف رحمه الله يشترط شرطان الشرط الاول لا يكون هناك ظرر على الجدار
والشرط الثاني لا يمكن التسقيف الا بوظع هذا الخشب او هذا الاسمنت على الجدار الحاجة لا يمكن التسقيف الا بهذا والثاني عدم الضرر وانا فاذا توفر الشرطان لا يحتاج الى الاذن. لان الشارع اذن في هذا
حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جارة ان يغرز خشبة او خشبة في في جداره قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم يعني السنة
فاذا احتاج الجار ان يسقف على جدار جاره ولا ضرر على جدار الجار يجوز بهذين الشرطين ومثل ذلك لو اراد انه يخرج الماء عبر ملك جاره ونحو ذلك يشترط هذان الشرطة
ومثل ذلك ايضا التصرف في جدار الجار لو اراد انه يحفر في جدار الجار لاسلاك الظوء او لمواسير الماء او نحو ذلك اذا توفر هذان الشرطان فان هذا جائز ولا بأس به. قال ومسجد كدار
يعني جدار المسجد اذا اردت ان تسقف على جدار المسجد لا بد من الشرطين قال وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم انهدم شريكه للبناء معه اجبر سنقضي خوف سقوط
وان بناه بنية الرجوع رجع وكذا نهر ونحوه نعم يقول لك اذا طلب الشريك اذا كان بينهما حائط او بينهما سقف انهدم الحائط بينهما بين البيتين حائط ان هدم الحائض
طلب نعم مشترك بينهما فطلب شريكه ان يبني معه لاقامة الحائط يقول لك المؤلف يجبر نعم يجبر لكن يشترط الصحيح ان يكون له فائدة نعم ان يكون ان يكون مما يستفيد لانه قد لا يستفيد
فاذا كان يستفيد فانه يجبر ان يبالي معه سنقضي خوفي كنقض خوف سقوط يعني اذا كان الحائط مشترك بينهما ويخشى ان يسقط حصل فيه ميلان يخشى ان يسقط فيضر فطلب الشريك ان يهدم
لان اه يسقط فيؤذي فانه يجب على شريكه ان يجيبه لهذا وان بناه بنية الرجوع رجب يعني الشريعة الجدار انهدم الجدار المشترك انهدم قام الشريك بناه فقال لك ان نواه بنية التبرع
لا يرجع ان نواه بنية الرجوع فانه يرجع. اذا اطلق لم ينوي الرجوع او التبرع فظهر كلام المؤلف لا يرجع والصحيح انه يرجع قال لك وكذا نهر ونحوه. نهر يعني المقصود بالنهر هنا
الساقية النهر الصغير الذي يجري معه الماء للمزارع هذا النهر اذا كان مشتركا يحتاج الى اصلاح الى اصلاح مشترك بين المزارع واحتاج هذا النهر الجدول الصغير الساقي الصغير يحتاج الى اسلاح وطلب
احد المزارعين ان يصلح هذا النهر فانه يجب يجب ان يصلح. ومثل ذلك نحو مثل البئر لو كان هناك بئر مشتركة واحتاجت الى تنظيف هذه البئر واصلاح مشتركة بين المزارع
فاذا طلب بعض الشركاء الاصلاح فانها تصلح. قال فصل ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه طلب بعض غرمائه هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الحجر
والحجر في اللغة المنع والتغيير واما في الاصطلاح فهو منع الانسان من التصرف بماله او بماله وذمته بماله او بماله وذمته. والاصل فيه قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم
وايضا حديث وان كان فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ما له لان معاذا رضي الله تعالى عنه كان كريما لحقته الديون وايضا مما يؤيد ذلك
ان الحجر طريق لايفاء الدين وايفاء الدين واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المؤلف ومن ومن ما له لا يفي بما عليه. المدين لا يخلو من ثلاث حالات
المدين لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون معسرا لا شيء عنده مؤسر ما عنده شي عليه مئة الف ومعسر فهذا لا يحجر عليه ما في فائدة من الحجر
لا يحجر عليه ولا يجوز طلبه او مطالبته ويجب انذاره ويسن ابراؤه اذا لا يحجر عليه ولا يجوز طلبه ومطالبته ويجب انذاره ويسن ابراء وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. الواجب نظرة الى ميسرة
الحالة الثانية ان يكون عنده مال ماله اكثر من دينه او ماله يساوي دينه. هذا ايضا لا يحجر عليه يجب عليه ان يسدد مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته اذا لم يسدد
يعزره الحاكم ويحل عرضه يعني ان يشكوه. يقول ظلمني جحدني اخذ حقي عند القاضي هذي الحالة الحالة الثانية الثالثة هي التي ذكرها المؤلف وهو الذي يحجر عليه عليه دين وعنده مال
لكن المال هذا لا يفي بدينه المال هذا اقل من دينه. الدين مئة الف والمال خمسون الفا الدين مئة والماء خمسون. هذا يحشر عليه بطلب الغرماء بعضهم او كلهم وسنة اظهارك
نعم يعني اظهار الحجر لكي يحذر الناس من معاملته ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. خلاص يعني القاضي اذا كان عنده اموال لا تفي بدينه اقل من دينه
يعني يترك له ما يحتاجه ما يتعلق بحوائجه اللصينية. البيت الذي يسكنه السيارة يركبها الماعون الذي يحتاجه الثوب الذي يلبسه. هذا يتركه لا يحجر عليه لكن الاموال الزائدة يحجر عليه اذا كان عنده سيارتان نحجر على السيارة الثانية عنده بيتان نحجر على البيت الثاني الى اخره
فهذه اذا حجر اذا كان عنده مرتب نأخذ من مرتبه ما يكفيه والباقي يحجر عليه لحظ الغرماء هذا المال الذي يحجر لا ينفذ تصرفه فيها لو اراد لو اراد ان يهب لو اراد ان يوقف لو اراد ان ان يجعله صداقا لو اراد ان يقرض
هنا لا ينفذ تصرفه في هذا المال الذي حجر عليه كذلك ايضا يقول لك المؤلف لا يقبل اقراره عليه لو كان هذا الماء هذه ليست لي هذه ليست لي او هذه لفلان هذا يقول لك المؤلف لا يقبل وعند الشافعي ان اقراره يقبل على كل حال المؤلف يرى
وايضا الان تعلق الحجر باعيان ما له لحق الظلماء تصرفه واقراراته عليه لا تقبل وانما يمنع من التصرف فيها تقسم بين الغرماء كما سيأتينا ان شاء الله المؤلف رحمه الله تعالى
ومن سلمه عين مال عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير يعني اذا حجر عليه ووجد شخص عين ما له ووجد شخص ماله بعينه
فانه يكون احق به ولا يكون اسوة الغراب. يعني مثلا اقرضه برا ثم حجر عليه ووجد البر في حالة او باعه او باعه ثم بعد ذلك وجد المبيع بعينه نعم وجد المبيع بعينه
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هو احق به ويدل ولا يكون اسوة الغرماء. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس فهو احق به ونقول هذا المال يحشر عليه لكن من وجد عين ماله في حاله ولم يكن اخذ شيئا من عوظه ولم يتعلق به حق للغير فهو احق به. مثلا
باعه السيارة اجرنا عليه وجد السيارة بعينها عند المحجور عليه ونقول صاحب السيارة احق بها ولا تكونوا اسوة الغرماء او مثلا اقرظه الكتاب ووجد الكتاب بعينه نعم وجد الكتاب بعينه فنقول هو احق به ولا يكون اسوة الغرماء. وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية
المؤلف رحمه الله تعالى ان كانت بحالها هذا الشرط الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرك ما له بعينه ويشترط ان تكون بحالة اذا كان تغيرت العين مثلا بر جعله خبزا
او غياب اه قماش قطعه اثوابا او اخشاب جعلها ابوابا. هنا الان لم يدركها بحالها فلا يكون احق بها والرأي الثاني رأي الشافعي كن احق بها يدفع الاجرة اجرة العمل
هذا الشرط الاول ان يدركها بحالها الشرط الثاني وعوضها كله باق. يعني اذا كان ذلك بيعا نعم اذا كان ذلك بيعا لم لم يأخذ شيئا من العوظ مثلا وجد السيارة وقد باعه السيارة بعشرة الاف
واخذ بعض الثمن بعظ ثمن السيارة يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه اخذ شيئا من العوظ فانه لا يكون احق بهذه السيارة. وقد جاء في سنن ابي داوود ولم يكن اقتضى شيئا من عوضه
وهذا هذه الزيادة فيها ضعف وعلى هذا الرأي الثاني انه اذا اخذ شيئا من العوظ له ان يرد هذا العوظ نعم له ان يرد هذا العوض ويكون يعني ما اخذه ويكون احق بهذه السيارة
ولم يتعلق بها حق للغير هذي السيارة اذا كان تعلق بها حق للغير فانه لا يكون احق بها مثلا المحجور عليه اقترض وجعل هذه السيارة رهنا الان تعلق بها حق
المرتحل فانه لا يكون احق بها. فاشترط المؤلف رحمه الله هذه الشروط الثلاثة من وجد ماله عند رجل افلس لما حجر عليه بعض الغرماء او بعض من له حق وجد المال الذي باعه او اقرضه وجده بعينه هو احق به بهذه الشروط الثلاثة
ان يكون بحاله والا يكون اخذ من عوضه شيئا والا يكون تعلق به الغير قال رحمه الله تعالى ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء نعم
هذي فائدة الحجر ان الحاكم يستولي على ماله يعني ما زاد عن حوائجه الاصلية ويقسمه على الغرماء نعم يقسمه على الغرماء مثلا بالقسط مثلا بالقس اذا كان مثلا زيد يريد خمسين خمسين الفا وعمرو يريد عشرة
وبكر يريد اربعين مجموعة دين المال الذي عنده خمسون ننسب الخمسين الى مجموع الدين خمسون الى مجموع الدين كم النصف فصاحب الخمسين ياخذ النصف. خمسة وعشرين سحب الاربعين ياخذ عشرين. صاحب العشرة
ياخذ خمسة قال رحمه الله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته صح تكلمنا عليه قلنا اذا كان الشخص معسرا اذا كان الشخص
معسرا فانه لا يحجر عليه ولا يطالب وكذلك ايضا يجب انظاره ويسن ابراؤه. او هو مؤجل لا يجوز لك ان تطالبه اذا كان الدين مؤجلا قال ولا يحل مؤجل بفلس
يعني الحاكم القاضي حجر عليه بعض الغرماء له دين لكن هذا الدين مؤجل. بقي شهر لما حجر القاضي على اموال المدين من له دين مؤجل؟ هل يحل دينه او نقول بانه لا يحل دينه. نقول بانه لا يحل دينه
ولا يملك المطالبة الا بعد تمام الاجل ما نقول بانه يحل دينه ويدخل مع الغرماء في المقاسمة بل يجب عليه ان ينتظر ولا يدخل مع الغرماء في المقاسمة قال قال رحمه الله تعالى
ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل ملئ نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ولا ولا يحل نعم ونعم ولا بموت اذا مات المدين وعليه دين مؤجل
هل يحل الدين بالموت صاحب الدين هل له ان يطالب الورثة؟ قال لك المؤلف لا يحل لان الاجل حق حق الميت ولورثته من بعده الا يملك نعم لا يملك المطالبة
لكن يشترط ان يوفق الورثة لان الورثة قد يقتسمون المال ويضيء حق المدين فيوثق الورثة اما ان يسددوا او يوثق الدين محرز يعني الرهن المحرز ما يكون مساويا للدين او اكثر من الدين او كفيل مليء
يعني اما ان يسددوا او يعطوا صاحب الحق رهنا محرزا او كفيلا مليئا لانه قد يضيع حق المدين لانه قد يضيع حق الدائن في قسمة الورثة للدين قال وان ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقصة يعني ان القسمة لا تنقض
وانما يرجع على الغرماء بالقسمة. يعني مثلا في الصورة الاولى شخص يريد خمسين والاخر يريد اربعين والثالث يريد عشرة. والدين خمسون المال خمسون الدين مجموعه كم مئة والمال خمسون نسبنا الخمسين المائة كم
النصف صاحب الخمسين خمسة وعشرين وصاحب الاربعين عشرين وصاحب العشرة ياخذ خمسة جاء شخص شخص قال انا اريد خمسين فاصبحت الديون بدلا من مئة تكون مئة كم تكون مية وخمسين والمال خمسون
انسب خمسين الى مية وخمسين كم الثلث وصاحب الخمسين بدلا من ان يأخذ النصف يأخذ كم الثلث الثلث الخمسين فنقول اعطه الفرق الذي بين النصب وبين الثلث صاحب الاربعين بدلا ما ياخذ النصف عشرين ياخذ الثلث ثلث الاربعين. اعطه الفرق
صاحب العشرة بدلا من ان يأخذ خمسة نقول تأخذ ثلث العشرة. ثلاثة وزيادة اعطه الفرق ولا تنقض القسمة قال رحمه الله تعالى فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم الحجر نوعان النوع الاول
حجر لحظ لحظ الغير كالحجر على المدين والقسم الثاني حجر لحظ النفس. وهذا كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه. السفيه هو الذي لا يحسن اتصال في ماله الصغير محجور عليه مجنون محجور عليه لحظه والسفيه محجور عليه لحظه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالا
ولا تؤتوا السفهاء اموالهم قال رحمه الله تعالى ومن دفع ومن دفع اليهم ما له بعقد اولى رجع فيما بقي لا ما تلف نعم يعني اذا دفع للصغير المال الصغير السيارة
اجرى عليها حادثا اعطاها اعطاه اياه بعقد او بغير عقد او اعطى المجنون فحصل الحادث فنقول بانه لا ضمان لانه هو الذي فرط هو الذي فرط الواجب انه ما يمكنهم من المال
قال لك المؤلف ومن دفع اليهم ما له بعقد اولى او بغير عقد رجع فيما بقي لا ما تلك. يعني اذا اتلفوا شيئا لا يضمنون قال ويضمنون جناية يعني المال الذي ما دفعت اليهم
المال الذي لم تدفعه اليهم اذا جنوا انهم يضمنون خرج الصبي وكسر الزجاج او المجنون وكسر الزجاج يقول يضمنون في اموالهم يضمنون ما اتلفوه لان هذا الاتلافات هذه من خطاب الوضع
الائتلافات هذه تضمن حقوق الادمين تضمن حتى من الصغير والمجنون وفي الخطأ وفي النسيان الى اخره قال واتلاف ما لم يدفع اليهم. بل يتلف شيئا لم يدفع عليهم او جنوا
جرحوا صغير جرح صغيرا فانه يظمن ارشى الجناية واتلف ما لا انكسر الزجاج كما ذكرنا او شق الثوب او اتلف الكتاب فانه يضمن لكن انت اذا سلطتهم على المال ودفعت اليهم المال. اعطيت الصبي الكتاب فاتلفه هنا ما يظمن
لانك انت الذي باعطائه وبتمكينه من الاتلاف. قال ومن بلغ رشيدا يعني متى ينفك الحجر عنهم من بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم يعني متى
ينفك الحجر عن الصبي ان يبلغ وان يكون رشيدا المجنون ان يعقل وان يكون رشيدا. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه بالرشد بلا حكم يعني ما يحتاج الى قاضي
خلاص مجرد انه يبلغ ويكون رشيد يحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه. تصرفاته وعقوده ويعطى المال قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم
البلوغ والرشد المجنون العقل والرشد. السفيه الرشد وبلوغ ذكر بامناء يعني بما يحصل البلوغ الإملاء هذا بالإتفاق إذا امن قد بلغ واذا بلغ الأطفال منكم الحلم او تمام خمس عشرة سنة
هذا موضع خلاف فقيل خمس عشرة كما هو المذهب وقيل ثمانية عشرة كما قول ابي حنيفة او سبعة عشرة كما قول مالك ويد لهذا ما ذكره المؤلف حديث ابن عمر
انه قال عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فاجازني في المقاتلة او نبات شعر هذا الثالث مما يحصل به الملوك
نبات الشعر الخشن حول القبل يدل لذلك ان سعدا لما حكم في بني قريظة بقتلهم كان يكشف عن مؤتزلهم فمن انبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل قال وانثى بذلك. وبحيض
الانثى تزيد على ماذا على ما تقدم الذكر في واحد من هذه الامور الثلاثة بالامناء في تمام خمسة عشرة انبات الشعر الخشن حول القبل تزيد الانثى بخروج دم الحيض ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله الصلاة حائض يعني بالغ
فسمت البالغ بالحائط مما يدل على ان البلوغ يحصل بالحيض وحملها دليل امناء بالحيض وبالحمل نعم هذه تزيد الانثى قال ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغه. وهذا دليله قول الله عز وجل وابتلي اليتامى. يعني
يعني اذا قارب الملوك نختبره كل بحسبه اولاد التجار يختبرون بالتجارة واولاد الزراع يختبرون بالزراعة واولاد الصناع اختبرونا بالصناعة. فاذا اه ظهر عليه علامات الرشد وانه لا يقبل ولا يخدع الى اخره عرفنا انه رشد
وانه اذا بلغ الان يعطى اليه يدفع اليه المال والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ما له في حرام وغير فائدة غالبا يعني الرشد هو الصلاح في المال
كيف ذلك يعني ان يغلب على تصرفاته انه لا يقبل. يعني غالبا لا يغبن ولا يبذل ماله في حرام او فيما لا فائد فيه في الغالب لا يغبن ولا يبذل ماله في حرام
او فيما لا فائدة فيه هذا هو الرشد هذا هو الرشد وقولنا غالبا يعني كون الانسان يغبن في بعض المعاملات هذا لا يخرج عن كونه رشيدا. اذ قد لا يسلم من ذلك العاقل
وكذلك ايضا كونه يصرف يتصرف بعض المعاملات في اشياء محرمة او في اشياء فيما لا فائدة فيها هذا لا يخرج عن كونه رشيدا لكنه في نفس المعاملة هذه غير رشيدة
فمثلا اشترى الدخان بعشرة ريالات هو رشيد على تصرفاته انه يصرفها في الامور المباحة. لكن في هذه المعاملة غير رشيد هذه المعاملة هذه نسميه بانه غير رشيد لكن لا يقتضي ذلك ان نحجر عليه
لان الغالب في تصرفاته انه يصرف امواله في امور مباحة ولا يغبن نعم. ضابط السفير هو الذي يقبل غالبا او يصرف ما له في محرم او فيما لا فائدة فيه غالبا
قال رحمه الله تعالى ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم يعني هذه يعني العلماء في ولاية المال لان المال محل الاطماع فيقولون من هو الذي يتولى المال هو الاب فقط
بعد الاب الوصي. كان الاب وصى ما في وصي القاضي القاضي هو الذي يخرج وكالة او ولاية لبعض الناس للثقات وهم يشددون وهذه يكاد يتفق عليه الائمة. ولهذا قال لك
الاب ثم الوصي ثم الحاكم والرأي الثاني نعم ان الولاية ليست خاصة. الولاية للسائل العصبة ليست خاصة يعني الولاية الاب غير موجود لاخيه لابنه لعمه الولاية لسائر لسائر العصبة. ولا تختص نعم لا تختص بما
الفقهاء رحمهم الله لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يحتاطون لما ذكرنا لان المال هو محل ماذا محل الاطماع. نعم محل الاطماع مو على هذا نقول الصواب انها الولاية لا تقتصر على الاب او الوصي او القاضي بل لسائل العصبة ما دام انه ثقة
ما دام انه ثقة وامين الى اخره قال ولا يتصرف له الا بالاحظ لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال ولا تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن ما يتصرف له الا بالاحظ
البيع الشراء في القرض في الاقتراظ الى اخره الشركة الوكالة ما يتصرف له الا بما هو احر. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ ويقبل قوله بعد فك حجر
في منفعة يقبل قوله القول الولي ان الولية امين والامين مقبول قوله. كما تقدم ان الامين كل من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع الشارع في منفعة يعني في غبطة
الولي لماذا تبيع العقار؟ عقار اليتيم انا بعت قبطة عقار اليتيم العقار ما يباع الا في احدى حالتين الغبطة يعني يأتي آآ ربح آآ مرتفع هذي غبطة او للظرورة يحتاجه لنفقة
فاذا قال انا بعت في لاجل الغبطة الموجودة. يقبل قومه وضرورة لنفقة وتلف قال والله السيارة تلفت ثوبه تلف سيارته تلف نعم اه سرق انا لم اتعدى حفظته لكن سرق
يقبل قومه لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع وين المال مال اليتيم؟ قال انا اعطيته اياه المؤلف لا يقبل قوله الا اذا كان متبرع يعني لا يأخذ على الولاية اجرة نقبل قوله
اما اذا كان يأخذ على الولاية اجرة يعني على العمل القيام على اليتيم وماله يأخذ عليه اجرة لا يقبل قوله بدفع ماله اليه الا بأي شيء ماذا الا بينة الا ببينة. فاذا كان
متبرعا اذا كان متبرعا يقبل قوله بدفع ماله اليه اذا كان متبرعا يقبل قوله بدفع ما له اليه ولو بنباينة لكن اذا كان غير متبرع ها يقول لك المؤلف يشترط ماذا
البينة. والصواب انه لا فرق سواء كان متبرعا او كان غير متبرع الصواب في ذلك انه يقبل قوله لانه امين وهذا مقتضى هو مقتضى الامانة قال ويتعلق مأذون له بذمة سيده
ودين غيره وعرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. يعني هذا بالنسبة الرقيق الرقيق محجور عليه لحظ السيد الرقيق اذا تصرف انه لا يخلو من امرين الأمر الأول ان يكون الرقيق مأذونا له في التصرف
يعني سيده اذن له في التصرف ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لو استدان الرقيق نطالب من السيد لان السيد قد اذن له في التصرف هذا اذا كان مأذونا له في التصرف. القسم الثاني
ان يكون غير مأذون لم يأذن له السيد في التصرف وكذلك ايضا اذا اتلف هذا الرقيق اتلف شيئا جنى ورؤوس جناية قن وقيم متلفاته. جنى على شخص او اتلف مالا
ففي هذه المسائل الثلاث استدان وهو لم يؤذن له او اتلف مالا او جنى جناية. وش يقول لك المؤلف؟ يتعلق برقبته برقبة من الرقيق رقبة الرقيق بمعنى نقول للسيد اما ان تسدد عنه
قيمة ارشى الجناية الدين او انه يباع يؤخذ الرقيق ويباع ويعطى صاحب الجناية من جني عليه او من اتلف ما له يسدد او صاحب الدين يسدد له من قيمة الرقيم. ان فضل شيء
يرد على من؟ السيد اذا لم يفظل شيء او قيمة الرقيق لا توفي بالدين فانه لا يطالب السيد بشيء اصبح عندنا ان استدان الرقيق وقد اذن له السيد ها الدين يكون بذمة من
اذا كان لم يأذن له او ان الرقيق اتلف او ان الرقيق جنى فانه يتعلق هذا باي شيء برقبته كما تقدم رحمه الله وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن
قبولها الوكالة في اللغة الانابة وكان في اللغة الانابة واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة. انابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة الاصل فيها القرآن والسنة. اما القرآن فقول الله عز وجل فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة
واما السنة السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارق في شراء الاضحية كما تقدم والاجتماع منعقد عليها قال لك تصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه. يعني
كل ما دل على الوكالة كل ما دل على التوكيل وكل ما دل على قبول الوكالة من الاقوال والافعال فان عقد الوكالة ينعقد به ويشترط كونهما جائز التصرف يعني الوكيل
والموكل يشترط ان يكون جائز للتصرف وتقدم لنا من هو جائز التصرف قال ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه هذا ضابط من له التصرف في شيء له ان يوكل وان يتوكل فيه
انت لك التصرف في مالك للبيع والهبة والاقراض لك ان توكل من يبيعه من يهبه من يقرضه الى اخره من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه وايضا التوكل فيه كما انك انت توكل في البيع
تتوكل عن غيرك في البيت. توكل في الاقرار لك ان تتوكل على غيرك الاقراض الى اخره قال رحمه الله وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله
النيابة كل حق لله تدخله النيابة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الوكالة في حقوق الله وتصح في حقوق الادميين بشرط ان تدخلها النياب هو على هذا نقول الضابط
ما صحت النيابة فيه من حقوق الله او حقوق الادميين صحت الوكالة فيه وما لا فلا ما صحت النيابة فيه من حقوق الله وحقوق الادميين صحت الوكالة فيه وما لا
فمثلا تفريق الزكاة ما صح النيابة فيه فتصح الوكالة فيه الحج تصح النيابة فيهم عن العج مع العجز تصح الوكالة فيه البيع اصح النيابة فيه تصح الوكالة فيه الاجارة القرض الى اخره
الظابط ما صحة النيابة فيه من حقوق الله وحقوق الادميين نقول تصح ماذا تصح الوكالة فيه وماله فلا ما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. مثل الايمان لو قال احلف عني عند القاضي ما يصح
نعم لا يصح ومثل الظهار قال ظاهر عني زوجتي لا يصح او مثل اللعان اراد ان قذف زوجته بالزنا يقول البينة او حد في ظهرك او تلاعن عند القاضي لو قال اذهب عني لاعن ما يصح
نعم لا يصح قال توضأ عني اغتسل عني تيمم عني صل عني هذه كلها لا تدخلها النيابة الا تصح فيها الوكالة الا وهي شركة وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعلة عقود جائزة لكل فسخها. نعم
الشركة عقد جائز والمضاربة ايضا نوع من انواع الشرك كما سيأتينا عقد جائز المساقات والمزارعة سيأتينا المذهب انها عقود جائزة والرأي الثاني انها عقود لازمة وهذا هو القول الصوم بالصواب في هذه المسألة انها عقود لازمة
وليست عقودا جائزة وقول هم يقولون جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود نقركم على ذلك ما نشاء صواب انها عقود لازمة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على ذلك ما نشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم
اراد ان يخرج اليهود من جزيرة العرب الوديعة نعم عقد جائز الجعالة كما سيأتينا عقد جائز لكل فسخ ولكن عندنا قاعدة وهي ان العقود الجائزة اذا كان فسقها يترتب عليه ضرر
فانه يجب جبر الظرر وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده وولده ووالده
ومكاتبه نفسه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الوكيل هل له ان يشتري لنفسه هل هو او يبيع على ولده او والده او يبيع على مكاتبه اولى يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ذلك
التهمة. فمثلا لو وكله ان يبيع السيارة هل له ان يشتري يبيع على نفسه او يبيع على ابيه او على ابنه او على مكاتبه رقيقه الذي كاتبه او لا؟ قال لك المؤلف لا لماذا؟ لانه
وهذه قاعدة ايضا ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد وهي الخطاب هل يدخل المخاطب في عمومه او لا؟ وذكر على هذا مسائل تترتب على هذه المسألة الرأي الثاني الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى
انه انه اذا زالت التهمة لا بأس ان يشتري الوكيل وان يبيع على نفسه او يشتري من نفسه او من ولده او والده الى اخره. وذلك اذا عرض اذا عرض في
الاسواق مثلا السيارة عرضت في الاسواق عشرة الاف وزاد انا مبلغ النداء عشرة الاف قال اخذها بعشرة الاف ومئة هو مثله مثل غيره والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وقد انتبهت الان الشبهة
كونه يباع على زيد من الناس او يباع على الوكيل. الامر في ذلك سيان هذا القول هو الصواب. الصواب انه اذا زالت التهمة بان تعرض السلعة في الاسواق يزيد انا
ما وصلت اليه على مبلغ الندى او السوم فاذا زاد على ذلك نقول بان التهمة قد زالت فله ان يشتري عرضت احضرت عشرة الاف زاد مئة نقول بان التهمة قد زالت وله ان يبيع
قال رحمه الله وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة او نقصا هذه المسألة لا تخلو من امرين الوكيل اذا اشترى باكثر من ثمانين مثل
او باع السيارة باقل من ثمان متر. يعني السيارة بعشرة الاف ريال باعها بتسعة او السيارة بعشرة اشترى باحدعش وش الحكم وش يقول لك المؤلف؟ ها يظمن ولا ما يظمن؟ قال لك يظمن
قال لك المؤلف رحمه الله يظمن الزيادة ويظمن النقص والصحيح ان نقول هذه المسألة لا تخلو من امرين لا تخلو من امرين. الامر الاول ان يحدد الوكيل الثمن يقول مائة سيارة بعشرة
ذهب وبقى بتسعة وش نقول يضمن او لا يضمن نقول يضمن او قال لي شرب عشرة وشرب احدعش نقول يضمن الحالة الثانية لا يحدد عالسيارة السيارة قيمته عشرة راح وباعها بتسعة
او كالقشر سيارة. السيارة قيمتها عشر شرى باحدعش المؤلف يرى ايضا انه يضمن الا اذا كان اشياء يسيرة يتغامر بها الناس والرأي الثاني اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله
انه اذا اجتهد واحتاط اذا اجتهد واحتاط ولكنه انه لا ضمان عليه وهذا القول هو الصواب لان هذا لانه امين وهذا هو مقتضى ماذا؟ هذا هو مقتضى الامانة قال ووكيل مبيع
يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة يعني اذا وكله يبيع السيارة من اللي بيسلم السيارة الوكيل او او غير الوكيل الوكيل يسلم السيارة لكن من اللي يقبض الثمن من المشتري
ها صاحب السيارة ما يقبض الوكيل. الوكيل وكل في البيع بس والصحيح في مثل هذه المسائل انه راجع الى العرف لانك انت اذا وكلته يبيع السيارة ويسلم السيارة ويقبض الثمن. المؤلف لا يقول لك
بس سلم السيارة. اما الثمن ما يقبضه لابد انه يوكله ايضا على قبض الثمن او يأتي صاحب السيارة او يوكل غيره لانه قد يرضاه للبيع ولا يرضاه استلام الثمن ومثل هذه المسائل كما تقدم راجعة الى الشرط اللفظي او العرفي
ولهذا قال لك الا بقليلة ويسلم وكيل الشراء الثمن يعني اذا وكله ان يشتري سيارة ها يسلم الثمن او لو يسلم نعم نسلم الثمن طيب يستلم السيارة ولا ما يستلم السيارة؟ يستلم السيارة
ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم وكيل خصومة وهو ما يسمى عندنا باي شيء المحامي احسنت هذا المحامي اذا وكلت شخص يحامي لك يقول لك لا يقبض كان مثلا انا اريد دين من زيد
ما اعطاني الدين المحامي يخرج لي الدين المحامي يخاصم والقاضي يحكم الان حكم القاضي وخاصم المحامي بقينا في الدراهم هل يقبضها المحامي؟ قال لك لا اللي ما يقبضها المحامي. من اللي يقبضه
صاحب الدين او يوكل شخصا يقبض وقال لك وقبض يخاصم يعني لو وكلت شخص يقبضني له حق ان يخاصم مثل هذه المسائل يعني وش الذي يعني او اراد لك المؤلف رحمه الله
ان يبين لك ما مدى ما يملكه الوكيل من التصرفات يقول الظابط في ذلك ما يملكه الوكيل من التصرفات القبض التسليم المخاصمات نقول هذا راجع اما للشرط اللفظي اذا كان هناك شرط لفظي تعمل كذا كذا كذا
ان لم يكن شرط لفظي نرجع الى اي شيء الشرط العرفي لان الشرط العرفي كالشرط اللفظي القاعدة في ذلك اما شرط لفظي او شرط قال والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او تفريط
اخذ الدراهم لكي يشتري سيارة سرقت الدراهم هل يضمن او لا يضمن؟ نقول لا يضمن. الا اذا تعدى وفرط التعدي فعل فعل ما لا يجوز التفريق ترك ما يجب فاذا فعل شيئا لا يجوز انت اعطيته السيارة
لكي يبيعها اخذ السيارة وجعل يقضي عليها حاجاته يقضي عليها حاجاته هنا تعدى لو تلفت يضمن ايضا التفريط التفريط ترك ما يجب ما حفظ السيارة في مكان حفظها ما حافظ الدراهم في مكان حفظها
ضاعت وسرقت او تلفت يضمن ويقبل قوله في نفيهما. قال نعم لم اتعدى ولم افرط السيارة تلف المال ما تعديت ولا فرطت يقبل قوله لانه امين. وهذا هو مقتضى الامانة
وهلاك بيمينه يعني قال اني لم اتعدى يقبل قوله قال انا ما فرطت يقبل قوله. قال هلك المال يقبل قوله المؤلف رحمه الله تعالى بيمينه متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة
يعني عندنا الان الوكيل ادعى ادعى نفي التفريط ها واحد يقبل قوله او لا يقبل؟ ها يقبل ادعى نفي التعدي يقبل او لا يقبل يقبل. ادع الهلاك يقبل او لا يقبل؟ قال لك المؤلف رحمه الله يقبل
طيب رابعا ادع الرد اعطنا الدراهم الدراهم رديت على الوكيل على الموكل وكل انه رديت الدراهم ها ادعى الرد المؤلف رحمه الله فيه تفصيل ان كان الوكيل متبرعا قبل قوله
وان كان الوكيل غير متبرع اجرة لا يقبل قوله قال كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل قال انا رديت الثمن رديت السلعة للموكل اذا ادعى الرد هذا فيه تفصيل
ها ان كان متبرعا وش الحكم يقبل قوله ان كان غير متبرع ها يقبل قوله او لا يقبل؟ لا يقبل قوله نعم لا يقبل قوله الصواب انه لا فرق يقول لانه اذا كان
متبرع قبض السلعة لحظ نفسه وهذه ايضا قاعدة ذكرها بن رجب رحمه الله في كتابه القواعد والصواب في ذلك انه لا فرق بين المتبرع وغير المتبرع والصواب ان الخلاصة في ذلك ان الوكيل امين. يقبل قوله
في نفي التعدي وفي نفي التفريط وفي الهلاك وفي رد العين سواء كان متبرعا او كان غير متبرع يقال لك المؤلف لا لورثته الا ببينة يا عم الا ببينة لان الورثة لم يستأمنوه
وانما الذي استأمنه هو من هو الان قال لك انا رديت السلعة السلعة انا رديتها الموكل مات وين السلعة ايها الوكيل؟ قال انا اعطيتها الورثة هنا نقول لابد من البينة على انك اعطيتها الورقة. لماذا
لان الورثة لم يستأمنوك الذي استأمنك من هو الموكل والموكل قد مات فاذا ادعى الرد للموكل نقبل قوله والمؤلف رحمه الله فصل لكن لو ادعى الرد الى ورثة الموكل لا نقبل قوله الا ببينة
والعلة في ذلك ماذا انهم لم يستأمنوا ان الورثة وانما استأمنه الموكل قال رحمه الله فصل والشركة ناخذ احكام الشركة ونقف على امره سهل جدا قال رحمه الله والشركة خمسة اضرب
الشركة خمسة اضرب اه شركة عنان وهي والاصل الشركة القرآن والسنة الاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل وان كثيرا من الشركاء سيبقى بعضهم على بعض وان كثيرا من الخلطاء ليبقي بعضهم على بعض
وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتركوا الاجماع ايضا منعقد عليها الجملة والمقصود هنا شركة العقود لان الشركة تنقسم الى قسمين القسم الاول
شركة املاك والقسم الثاني شركة عقود شركة الاملاك هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله هنا قد يجتمع شخصان يشترك شخصان ملك عين او في ملك منفعة يجتمعان في ملك هذه العين
كونهم يملكان هذه العين فيما يتعلق بالبيع والتأجير احكامها متفرقة او ملك يشتركان في ملك عين او منك منفعة يشتركان في ملك منفعة البيت او الدكان الى اخره هذه شركة ميلك
اجتماع في ملك او تصرف المقصود هنا شركة ماذا العقود وشركة العقود هي الاجتماع في التصرف شركة العقود الاجتماع في الشركة هي اجتماع في ملك او تصرف شركة العقود هنا
هي الاجتماع في التصرف شركة الاملاك ان يشترك في ملك عين او منفعة والمراد هنا شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان شركة العقود انواع
شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من من ما له نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. شركة العنان ان يشترك
لما ليهما وبديناهما اشترك بما لديهما وبدنيهما. يعني هذا زيف وعمرو زيد يحضر كذا من المال وعمرو يحضر كذا من المال ويفتحان محل تجاريا لبيع المواد الغذائية او لبيع الكتب
او لبيع السيارات هذي نسميها ماذا؟ شركة ماذا شركة عنان شركة العنان ان يجتمعا في اي شيء بالمال والبدن يجتمع في المال والبدن. واشترط المؤلف رحمه الله ان يكون الشريك جائز التصرف
وان يكون المال نقدا يعني لابد هم يقولون لا بد ان يكون المال من الذهب والفضة وعلى هذا لو كان المال من العروظ يعني هذا جاب رز وهذا جاب سيارات
وقال نعمل فيها المؤلف لا يصح. لا بد ان يكون من الذهب والفضة وايضا لا بد ان يكون حاضرا لو كان رأس المال دينا لا يصح الصحيح في هذا كما قال الامام مالك رحمه الله
وهو اختيار ابن القيم انه يصح ان يكون رأس المال من الذهب ومن الفضة ومن الفلوس ومن العروض ومن الديون لان الاصل في المعاملات ماذا الحلم الاصل في المعاملات نقدا معلوما يخرج المجهود
ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما هذا الشرط الثالث يعني يشترط ان تقوم الشركة على العدل وكيف تقوم الشركة على العدل يعني ان يعطى لكل واحد منهما جزء مشاع معلوم من الربح
جزء مشاع يخرج المعين لو قال مثلا لي ربح السيارات ولك ذبح الاقمشة يجوز او لا يجوز لا يجوز لانه قد تربح هذي ولا تربح هذي ما قامت الشركة على العدل
مشاع كما قلنا يخرج المعين لو قال لي مثلا عشرة الاف ولك الباقي ما يجوز قد لا تربح الا عشرة فلابد ان يكون مشاعا يعني جزءا مشاعا لي النصف لك النصف
هي الربع لك ثلاثة ارباع لي الثلث الثلثان جزءا مشاعا من الربح ليس من رأس المال ما يقول لي عشرة بالمئة من رأس المال قال لي عشرة بالمية من راس المال
لانه حدد الان اصبح معين جزءا مشاعا معلوما من الربح يخرج ما اذا كان الجزء من رأس المال فانه لا يصح ويدل هذا حديث رافع بن خديج مسلم انهم كانوا يأجرون
المدينات واقبال جداول واشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي سلم عليه المسقاة مثل مثل الشركات يعطيه الارض او يعطيه الشجر الارض ليزرع او الشجر ليسقي ويقول مثلا انا لي هذا الشيء ولك الباقي
المدينات واقبال جداول يعني الزروع ونحول الماء هذه ليلة والباقي لك فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع للربح
اما المضاربة هي ان يدفع مال لمن يعمل عليه خذ المال واعمل عليه يفتح بقالة يفتح محل تجاري والربح لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربح كما تقدم قال وان ظارب
لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة يعني هو اعطاه الان المال لكي يضارب فيه اعطاه المال لكي يضاربه فتح بقالة او محل بيع كتب وثم اخذ من اخر
مال ايضا لكي يضارب فيه فيقول لك المؤلف اذا اظر الاول يحرم ورد حصته في الشركة يعني ما ربحه في المضاربة الثانية يرده في اي شيء المرابحة اي شيء الاولى
وقال ابن قدامة رحمه الله لا يلزم ان يرد. قال وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة الربح وقاية لرأس المال فمثلا
لو اخذ مئة الف ريال وجعل يعمل فيها وربحت اصبحت مئة وخمسين. الربح الان كم الربح الان خمسون هاجر من الغد ثم خسرت اخذ المئة الالف ايضا وتاجر فيها ثم خسرت
خسرت عشرين نجبر الخسارة منين الخمسين الربح وقاية لرأس المال هذا اذا كان قبل القسمة. اما لو تقاسم ثم شرع المضاربة او الشركة من جديد ثم حصلت خسارة الخسارة تكون على ماذا
على رأس المال ما دام ان الشركة لم تقسم الخسارة تكون على الربح. اذا قسمت اذا قسم الربح الخسارة على رأس المال الثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن. هذه
الوجوه من الوجه وهو القدر والشرف هذان الشخصان او الاشخاص ليس عندهما مال لكن لهما قدر وشرف عند الناس فيأخذان من الناس اموال بذممهما ويشتغلان فيها الملك حلا حسب الشرط
والربح حسب الشرط الخسارة على قدر الاملاك فيأخذان من الناس اموال يأخذون نلمس اه سيارات او اطعمة ثم يعملان فيهما اذا اتفق ان هذا له النصف وهذا له النصف الملك حسب الشرط
والربح ايضا حسب الشرط لك الربع لثلاثة ارباع الى اخره والخسارة على قدر الاملاك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل اخر وكفيله بالثمن وكيله في التصرف لانه لانه في التصرف
يتصرف في اموال الشركة بالنسبة لماله اصالة وبالنسبة لما لشريكه ها ماذا ها وكالة بالنسبة لماله اصالة وبالنسبة لما لشريكه وكالة طيب ايضا كفيل بالثمن اصحاب الاموال لانهم اخذا في ذممهما اقترضا
واصحاب الاموال يطالبون الشركاء جميعا يطالب هذا الشريك اصالة عن نفسه ويطالبه ايضا بالقرظ الذي اخذه لانه كفيل لشريكه فهو نطالب مثلا ذهب الى صاحب سيارات واخذ منه عشر سيارات
صاحب السيارات له ان يطالب احد الشركاء عن نفسه اصالة وعن شريكه ماذا كفالة لانه ضامن لشريكه كفيل لشريكه قال رحمه الله رابع شركة الابدان وهي ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من مباح كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما
من عمل كخياطة كما تقبله احدهما لزمهما عمله وطلب به. وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب الشريك. هذا القسم الرابع
وهي الشركة الابدان او شركة الحرف والصنائع وشركة الابدان وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنها وهي نوعان النوع الاول ان يشترك فيما يكتسبان من المباح يخرجان للبحر الصيد وما رزق الله فهو بينهما
او هذا له النصف وهذا له النصف او هذا له الثلث او هذا له الثلثان حسب الربح حسب الشرط او يخرجان الى البر وما احتطب او جمع من الكمأة فهو بينهما او اثلاثا الى اخره
هذا النوع الاول فيما يكتسبان من النوع الثاني في الصنائع يعني يشترك المهندسون يشترك الاطباء الاطباء يفتحون مشفى وما يحصلان فهو بينهم او مثلا وشركة الصنائع سواء اتحدت او اختلفت
هذا يشتغل بالضوء بالكهرباء وهذا يشتغل في السباكة. وهذا يشتغل في البلاط وهذا يشتغل في الدهان ويخرجون للعمل وما رزق الله عز وجل فهو بينهما حسب الشرط شركة الصنائع تصح
سواء اتحدت الصنائع او ماذا او اختلفت وهذا مذهب الامام احمد والحنابلة ايضا هم اوسع المذاهب فيما يتعلق بالشركات واظيق المذاهب فيما يتعلق بالشركات هم الشافعية المالكي يقولون اشترط ان تتحد الصنائع
والصواب انه ليس شرطا سواء اتحدت الصنائع لو اختلفت الصلاة كل هذا جائز لان الاصل في الشركات ماذا الحلم فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطلب به يعني ثم فتح الان مصنعا
للعمل او ورشة لاصلاح السيارات او اصلاح الهواتف فما تقبله احدهم من العمل له ان يطالبه وان يطالب شريكه لانه لانها لان الشركة تجمع الوكالة والكفالة كما تقدم. قال وان ترك احدهما العمل لعذر اولى
الكسب بينهما. اما اذا كان لعذر فالامر ظاهر يعني قد يمرض احدهما في يوم من الايام الكسب بينهم. لكن اذا تركه لغير عذر ويقول لك المؤلف الكسب بينهما ويظهر والله اعلم
انه اذا ترك العمل لغير عذر انه لا يستحق شيئا من الكسل ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك اذا كان لا يعرف العمل اشترك في
مثلا عمل حدادة او عمل نجارة وهو لا يعمل النجارة لا يعرف يلزمه ان يتعلم او ان يقيم غيره اه من يعمل بدلا منه قال رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة
وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما لا تصح ان لم يدخل فيها اسما نادرا هذه الشركة المفاوضة وهي اوسع الشركات
شركة المفاوضة هذه تجمع كل الشركات يعني يشتركان شركة عنان يدفعان مال ويعملان فيه شركة مضاربة احدهما يأخذ المال ويعمل فيه شركة وجوه يأخذان من الناس اه جاههما شركة ابدانه
المباح ايضا كل ما يكتسبانه شركاء فيه. هذا موظف الراتب يكون في الشركة وهذا موظف الراتب يكون في الشركة ما يجتمع كل ما يثبت لهما يثبت عليهما يشتركان فينا يجمعان كل انواع الشركة
ويدخل في ذلك كل ما يثبت لهما او يثبت عليهم لكن يشترط في هذه الشركة الا يدخل فيها كسبا نادرا او غرامة نادرة نادر كسبا مثل وجدان اللقطة حتى لو كان
هناك لقطة او كنز تكون داخله في الشركة او ميراث وجدان لقطة او كنز او هذي الاكساب النادرة او الغرامات النادرة قالوا يشترط الا تدخل في لان النادر لا حكم له
لكن غير النادر كل ما يثبت لهما او عليهما وكل التصرفات المالية يعملان في البيع والشراء المباح والاقتراض والى اخره. هذه هي شركة المفاوضة. فهي ان يفوض كل الى صاحبه
كل تصرف مالي ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما لكن يشترط فيها الا تجمع ماذا؟ ها نادرا او غرامة نادرة قال وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط
كل هذه انواع الشركة جائزة ضمان فيها نعم ها لا ضمان فيها الا بالتعدي نعم الا بالتعدي او التفريط تقدم لنا لان كل واحد منهما قبض المال باذن الاخر فهو امين. نعم فهو امين
باقي عندنا الان عشر دقائق ناخذ شيئا من احكام المسابقات عندنا منهج اسمحوا لنا بس عشر دقائق فقط الله خير. قال رحمه الله تعالى وتصح الموسيقات على شجر له ثمر يؤكل
وثمرة موجودة بجزء منها. المساقات هم اوسع المذاهب في المساقات يعني في الشركات والموساقات والمزارعات احسن المذاهب مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. الحنابلة يجوزون المساقات يجوزون المزارعات خلافا للحنفية اضيق المذاهب مذهب الحنفية لا يجوزون ابو حنيفة لا يجوز المساقات ولا يجوز
المزارعة يرى انها من المشاركة الفاسدة الشافعية يقولون جائزة لكن في النخيل والكرم والمزارعة تجوز تبعا للمسابقات من ارى في الثلاثة الجواز كما مذهب الحنابلة عدم الجواز كما قال ابو حنيفة التفصيل
كما يقول الشافعي وان المساقات تجوز في النخيل والقرن والمزارعة يجوز تبع المساقات واذا ساقاه النخيل الاراضي التي بين الاشجار يجوز ان يزارعه عليها والمساقاة تكون على الاشجار والمزارعة تكون على الاراضي والمساقاة هي دفع ما دفع الشجر
لمن يقوم عليه بجزء مشاع من الثمر يعني يعطيها النخيل او يعطيها اشجار التوت او التفاح لك النصف ولي النصف يعمل عليها ويدل لها حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
ارتفع خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او تمر المؤلف رحمه الله تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل هذه الصورة الاولى اذا كان له ثمر يؤكل صحت الموسيقات
الصورة الثانية وثمرة موجودة بجزء منها يعني سواء كانت الثمرة موجودة او كانت غير موجودة تصح الموسيقات الصورة الثالثة قال لك وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه ممارسة يعطيه الشجر يغرس الشجر
يعمل عليه بجزء مشاع بجزء مشاع من الثمر او الشجر كله جائز حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما. يعني يعطيه اشجار يقوم بغارسها بجزء مشاع من الثمر او بجزء مشاع
من الشجر فذكر المؤلف رحمه الله ثلاث سور ساقيه على اشجار لم تثمر بجزء مشاع من الثمرة على اشجار اثمرت بجزء مشاع من الثمرة يعطيه اشجارا لم تغرس يغرسها بجزء مشاع
من الثمر او الشجر. كل هذا جائز والاقرب في ذلك ان يقال نعم تصح الموساقات على كل شجر نعم على كل شجر ينتفع به سواء انتفع بخشبه او انتفع بثمره
ولا يشترط ان يكون الثمر مما يؤكل. لان كلام المؤلف قال لك له ثمر يؤكل الصواب ان يقال له ثمر ينتفع به لانه قد يكون الثمر يؤكل وقد يكون الثمر ينتفع به في وقتنا الحاضر الان في الصناعات
الخلاصة في ذلك انا نقول يجوز المساقات على كل شجر على كل شجر ينتفع به سواء كان الانتفاع بثمره بالاكل او غيره او الانتفاع بخشبه وسواء كانت المساقات على جزء مشاع من الثمر
او جزء مشاع من الشجر او جزء مشاع من الخشب حسب ما يتفقان عليه لان الاصل في ذلك الحلم نقول الخلاصة في ذلك ان الموساقات اصحوا على كل شجر ينتفع به
سواء انتفع بذات الشجرة او انتفع بذات الثمرة بالاكل او غيره وحسب ما يتفقان اتفقا على الشجر على الثمر اتفق على الخشب قال رحمه الله تعالى فان فسخ ما لك
قبل ظهور ثمرة للعامل اجرته او عامل فلا شيء له يعني الفس اذا كان بعد ظهور الثمرة ما لا يصح الفسق نعم ولهذا قال لك وتملك الثمرة بظهورها على عامل تمام العمل اذا فسقت بعده
فاذا فسخ اذا ظهرت الثمرة لا يصح الفسق يجب عليه ان يتم العمل طيب اذا حصل الفسق قبل ظهور الثمرة ان كان الفسخ من العامل له شيء وليس له شيء
ليس له شيء لان عقد الموسيقات المذهب عقد جائز. والصحيح انه عقد لازم كما تقدم العامل لم يوفي فليس له شيء طيب ان كان الفسخ من المالك ها العامل ما هو له ماذا
له اجرة المثل وهذا ما ذهب اليه المؤلف وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له قسط مثله له قسط المثل ولنفرض يعني الان العامل اشتغل على النخيل خمسة اشهر اشتغل عليها
الاجرة اذا قلنا له الاجرة اجرته في الشهر الفان خمسة اشهر كم له عشرة ولد لكن اذا اذا اخرجت الثمار الثمرة اخرجتها الان اصبحت الثمرة بمئة الف وهم اتفقا على النصف
اذا قلنا له قسط مثل هذا العامل اذا عمل على هذه الثمرة مدة خمس اشهر كم يستحق منها ليس من الاجرة لانه لم يدخل على انه اجير دخل على انه مساقى
فيستحق مثلا قال اهل الخبرة يستحق ربع الثمرة والثمرة اصبحت الان بمئة الف كم يستحق الان خمسة وعشرين فرض الصواب ان نقول ماذا له ماذا وليس له اجرة المثل لانه دخل على انه مساقى
ولم يدخل على انه ماذا لم يدخل على انه اجير. نعم الخلاصة في ذلك ان كان بعد ظهور الثمرة فيجب عليه ان يتم العمل ان كان قبل ظهور الثمرة ان كان من قبل العامل لا شيء له
وان كان من قبل المالك للعامل اجرة المثل والصحيح ان له ماذا؟ قسط مثل وعموما نحن سبقنا ان ذكرنا ان الصواب ان عقد المساقات والمزارعة هذه من العقود اللازمة لكن المؤلف يرى انها عقد جائز. ولكل واحد منهما الفسخ
قال وعلى عامل كل ما فيه نمو او صلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما سداد يقول لك المؤلف رحمه الله هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين
ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم المالك يعني الان الان العامل مسك الاشجار مسك المزرعة او مسك الارض لكي يقوم بزراعتها وش اللي يلزم العامل؟ وش اللي يلزم المالك
الاشجار تحتاج الى سقي يحتاج الى كهرباء الى ضوء تحتاج الى ابار نحتاج الى مكائن تحتاج الى مرشات نحتاج الى اسوار ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم من هو
فنقول هذا لا يخلو من ثلاثة امور. الامر الاول ان كان هناك شرط لفظي المسلمون على شروطهم انت يلزمك اي عامل كذا وكذا وكذا والمالك يلزمه كذا وكذا وكذا الامر الثاني
اذا لم يكن هناك شرط اللفظي ها نرجع الى اي شيء الشرط العرفي الامر الثالث اذا لم يكن هناك شرط لفظي ولا عرفي نرجع الى ما ذكر العلماء رحمهم الله. والعلماء وش قالوا
قالوا ما عاد بحفظ الاصل يلزم من المالك الذي يترتب عليه حفظ الاصل بناء الاسوار اذا انهدم السور ما يتعلق بحفر البئر ما يتعلق الالات التي تخرج الماء توزع الماء
هذه تلزم من المالك ما يعود بحفظ الاصل يلزم من؟ المالك وما يعود بحفظ الثمرة يلزم من العامل يلزمه التلقيح يلزمه المداواة يلزمه السقي يلزمه اجراء الماء ايضا او قال لك الحصاد
الجداد بقدر حصتيهما والصحيح ان الجداد يلزم العامل كما يعود بحفظ الثمرة نقول بانه يلزم من يلزم العام الاشجار تحتاج الى تلقيح على العامل نحتاج الى قطع الاغصان الرديئة على العامل
نحتاج الى مداواة تحتاج الى سقي تحتاج الى فتح الالات لاخراج الماء هذا على العامل كما يعود بحفظ الثمرة يلزم العامل وما يعود بحفظ الاصل يلزم ماذا؟ المالك. وقال لك الجنازة بقدر حصتيهما والصواب ان انه يلزم
قال وتصح المزارعة في جزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بدر وقدره وكونه من رب الارض. المزارعة المزارعة دل اهلها حيث ابن عمر كما تقدم لنا والفرق بين الموسيقات والمزارعة ان المساقات تكون على الاشجار
واما المزارعة فانها تكون على ماذا تكون على الارض تعطيه الارض يزرعها برا شعيرا دخنا ازرع طماطم يزرع باذنجان يزرع كرات يزرع برسيم الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله
المزارعة بجزء معلوم مشاع وهذا ايضا الموسيقات كما تقدم يعني ما يصح انه يقول والله لي الطماطم ولك البرسيم قولي البر لك الشعير ما يجوز قولي الموسيقات العجوة ولك اه ثمر السكري. هذا ما يصح
ثمرة تفاح وليك ثمرة برتقال لا يصح لابد ان يكون ماذا؟ ها ماذا جزء مشاع معلوم من الثمر ومن الزرع ودليل ذلك كما تقدم حديث رافع ابن خديجة انهم كانوا يأجرون على المديانات واقبال جداول واشياء من الزرع
فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لك بشرط علم بدر وقدره وكونه من رب الارض. يعني هو يقول لك المؤلف يشترط ان يكون البذر من رب الارض. والرأي الثاني انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض يصح ان يكون
يصح ان يكون من العامل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زارع اهل خيبر ما ورد ان اعطاهم البذر وانما كان اليهود يبذرون من عند انفسهم وعلى هذا لا نشترط
ان نعلم قدره ولنعلم البذرة ونعلم قدره البدر يكون من العامل لا يشترط الله اعلم وصلى الله اه نعم عندنا اه سؤال سؤال واحد طيب من هو المدين الذي يحجر عليه
المدين الذي يحجر عليه ماذا يعني ماله اقل من بسم الله