الرابع الخامس خروج الحيض السادس خروج السابع وازالة ما يمنع وصوله وواجبه التسلية وتسقط سهوا وفرط ويخفي الظن في الاسلام وعلى بقية جسده واعادة الغسل بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
آله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. تقدم في المجلس سابق بالامس ما يتعلق بنواقض الوضوء. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية نواقض منها خارج من السبيلين وكذلك ايضا الخارج من البدن وذكرنا انه ينقسم الى قسمين. وكذلك ايضا ما يتعلق بزوال
وتغطيته وكذلك ايضا ما يتعلق مس الفرج وهل ينقض او لا ينقض الى اخره وكذلك ايضا مس المرأة لشهوة او مس المرأة للرجل لشهوة وتقدم الكلام على ذلك. وكذلك ايضا ما يتعلق بتغسيل الميت. وان هذا من المفردات من مفردات المذهب. وكذلك ايضا ما
ما يتعلق بأكل لحم الجزور الى اخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يوجب الغسل وذكر المؤلف رحمه الله ان سبعة اشياء واخذنا الموجب الاول وهو انتقال المني. والموجب الثاني خروجه وذكرنا
خروج المني لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون يقظة ويشترط ان يكون بلذة. والامر الثاني ان هنا حال النوم فهذا لا يشترط ان يكون بلذة. وتقدم لنا ان المسلم اذا
استيقظ من نومه فوجد في ثيابه بللا فانه لا يخلو من ثلاث حالات. وتقدم بيانها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله والله تعالى الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج. هذا الموجب الثاني
من موجبات الغسل وهو تغييب الحشبة. وهذا باتفاق الائمة. ان تغييب انه موجب من موجبات الغسل. والحشفة هي رأس الذكر. وهي ماء الذكر الذي يكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان. تغييب الحشفة
هذا موجب من موجبات الغسل ولابد من تغييب جميع الحشبة. لا يشترط تغييب جميع العضو وانما المشترط هو تغييب الحشبة. فالاحكام تتعلق بالحشبة كثير من الاحكام. فمثلا الاحصان متى يكون محصنا؟ ومتى لا يكون محصنا في باب حد الزنا؟ هذا يتعلق بتغييب الحشبة
كذلك ايضا ما يتعلق بفساد الصوم. متى يفسد صومه؟ يفسد صومه اذا غيب حشفته. يفسد حجه اذا غيب حشفته هذه الحجبة اذا قطعت فيها الدية كاملة دية نفس كاملة الى اخره فالاحكام هذه تتعلق بتغييب
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني الدليل على ان تغييب الحشفة موجب للغسل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها
فقد وجب الغسل وفي لفظ ومس الختان القتان. والختان هو موضع القطع موضع قطع الجلدة وهذا يكون في نهاية الحشفة مس قتان يعني موضع القطع من الرجل مس موضع القطع من المرأة وجب الغسل فهذا دليل على ان المعتبر هو تغييب جميع الحشفة وانه لا يكفي
تغييب البعض. اذ لا يحصل مس الختان بالختان الا اذا اذا حصل تغييب جميع وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه وان لم ينزل يجب الغسل وان لم ينزل وهذا
ما عليه الائمة باتفاق الائمة لا يشترط الانزال. سبق نشرنا الى انه ورد خلاف قديم عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر اه كعلي وعثمان والزبير وطلحة وابي بن كعب
كما في الصحيحين وانه لا بد من الانزال. وان الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط انه متى غيب الحشبة وجب الغسل. وقد جاء في مسند الامام احمد رحمه الله من حديث ابي كعب ان الفتية
يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم ثم امر بالاغتسال. ان الفتي التي يقولون الماء من الماء رخصة رخصها الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم امر بالاغتسال. فالصواب
وفي ذلك اه ان تغييب الحشفة وان لم يحصل انزال فانه موجب للغسل كما دل عليه حديث عائشة المخرج في في الصحيحين قال كلها او قدرها يعني اذا كانت الحشفة قطعت فانه اذا غيب قدر الحشفة من
العضو وجب الغسل بلا حائل في فرج اه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان هناك حائل اذا كان هناك حائل فانه لا يجب الغسل. يعني اذا تغيب الحسنة فان ذلك لا يخلو من امرين. ان كان بغير حائل وجب الغسل. ان كان هناك حائل وضع الحشبة حائل ثم
فغيبها فظاهر كلامه انه لا يجب الغسل. الظاهر في ذلك الله اعلم ان الغسل واجب حتى وان لم يكن حتى وان كان هناك حائل. لعموم الحديث. قال ولو دبرا. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون المسألة بغض
نظر عن عن حكمها الشرعي يعني يذكرون ما يترتب عليها. بغض النظر عن حكمها الشرعي. فالتغيير في الدبر هذا محرم ولا يجوز. حتى ولو كان ممن يحل له الزوجة والسرية. لكن
اراد المؤلف رحمه الله ان يبين انه حتى ولو حصل تغييب الحشبة في الدبر انه يجب الغسل. وهذا ما عليه الائمة خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. قال لميت او
او طير. يعني حتى ولو غيب آآ حشفته في امرأة ميتة او في بهيمة او طير. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية
فالحنفية يقولون اذا غيب في ميتة او غيب في بهيمة او طير فانه لا يوجب الغسل. والجمهور انه موجب للغسل الحاقا بهذه الفروج بفرج الادمي. والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية
رحمهم الله تعالى من القول بانه اذا غيب في بهيمة او طير انه لا يوجب الغسل هذا صواب لان الاصل الاصل هو عدم ايجاب الغسل. انما يجب الغسل اذا غيب في فرج ادم. وهذه الاشياء ليست فرج
ادمي اه لكن اذا غيب في ميته فهو غيب في فرج ادم في ظهر والله اعلم ان الصواب في هذه المسألة انه موجب خلافا لجمهور العلماء. قال رحمه الله ولا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. يعني لو
ان ابن تسع ابن تسع غيب حشفته تزوج وله تسع سنوات ثم غيب حشفته في فرج زوجته يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب عليه الغسل. كذلك ايضا لو تزوج او وطأ
ابنة ثمان سنين فانه لا يجب الغسل. عليها اه اذا اه اه آآ كانت اذا كان عمرها اقل من تسع سنوات. فالذكر اذا وطئ اقل من عشر سنوات لا يجب عليه الغسل. كذلك ايضا الانثى اذا وطأت وكان لها اقل من تسع
فانه لا يجب اه اه عليها الغسل. وهذا الذي اه ذهب اليه المؤلف رحمه الله هم يبنونه على مسألة وهذه المسألة ان ان الذي يطأ في العادة الذي يطأ التي توطا هو من له عشر او لها تسعة. فالذي جرت العادة انه يطأ من له عشر سنوات
وجرت العادة التي توطأ هي من لها تسع سنوات. علقوا الاحكام بمن له عشر اذا كان او لها تسع سنوات اذا كانت انثى. والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ان الدليل عام. وانه متى حصل تغيير
الحسنة فان فانه يجب الغسل حتى ولو كان له اقل من عشر سنوات او انها وطأت ولها اقل من ثمان الى اخره فالصواب في ذلك ان الدليل عام. قال رحمه الله الرابع
اسلام الكافر ولو مرتدا. وهذا الموجب من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وان اسلام الكافر موجب للغسل. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم
لما اسلم ان يغتسل وفي قصة ثمامة ابن اثام رضي الله تعالى عنه في الصحيح انه لما ذهب واغتسل وعند عبد الرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليغتسل في مصنف عبد الرزاق الامر
في الصحيح انه ذهب واغتسل في مصنف عبد الرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليغتسل. وعند جمهور العلماء اه منهم الائمة الثلاثة ان اسلام الكافر لا يوجب الغسل. واستدلوا على ذلك قالوا بانه اسلم
الجم الغفير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالغسل كما في فتح مكة الى غيره ولو كان ذلك واجبا لنوقن. ويظهر والله اعلم ان الخلاف في هذه المسألة
انه ضيق لان لان كثيرا من العلماء حتى الجمهور الجمهور الذين يقولون لا يجب غسل على الكافر اذا اسلم كثير من العلماء يقولون اذا وجد منه في حال كفره ما يوجب
الغسل فانه يجب عليه ان يغتسل. فمثلا وجد منه في حال كفره جماع او وجد منه في حال كفره انزال او حيض ونحو ذلك قالوا بانه يجب عليه الغسل. فدائرة الخلاف تتظيق حينئذ. لان
الغالب ان من يسلم انه وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل. وعلى هذا نقول يعني ما ذهب اليه المؤلف والله هو الاحوط ويترجح بما ذكره كثير من العلماء انه اذا وجد منه حال كفره ما
يبقى الغسل فانه يجب عليه ان يغتسل. قال الخامس خروج الحيض. نعم هذا آآ الموجب الخامس خروج دم الحيض وقد دل عليه القرآن والسنة والاجماع. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فاعتزلوا النساء
في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن. وهذا هو الاغتسال والسنة ظاهرة في ذلك وسيأتينا ان شاء الله في باب الحيض اجماع قائم على ذلك. وهنا قال المؤلف رحمه الله خروج الحيض ويفهم من كلامه انه لو ان المرأة
احست بانتقال الدم ولم يخرج فانه لا يجب عليه الغسل. يعني لا يجب الغسل حتى يخرج الحياة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله صواب. قال السادس خروج دم النفاس. نعم خروج دم النفاس وهذا ايضا
بالاجماع الاجماع قائم على ذلك وان دم النفاس يأخذ احكام دم الحيض اذا خرج في ايجاب في ايجاب الغسل لان في جانب الغسل وفي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما حاضت كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم
في الفراش حاضت. فقال النبي صلى الله عليه فانسلت فقال النبي وسلم لعلك نفزتي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض مما يدل على انه يأخذ حكمه. قال المؤلف رحمه الله خروج دم النفاس. يعني لو ان المرأة
ولدت ولم يخرج منها دم فانه فانها طاهر. ولا يجب عليها غسل ويجب عليها ان تصلي حينئذ اذا اجري للمرأة عملية قيصرية يعني لم تلد ولادة طبيعية واجري لها عملية قيصرية
ولم يخرج منها دم فانه لا يجب عليها غسل ويجب عليها ان تصلي وان تصوم. وتكون حلا لزوجها. قال السابع الموت تعبدا. دام هذا الموجب السابع الموت. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عباس في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. حديث ام عطية ايضا في اغسلنها بماء وسدر. نعم. قال النبي وسلم قال ابدأ اغسلنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. وقال المؤلف رحمه الله تعبدا يعني ان تغسيل الميت الحكمة منه تعبدية لان آآ تغسيل الميت هذا لا عن حدث فهو لا يغسل
من حدث الى وانما الحكمة في ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه تعبديا. قال فصل وشكر شروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه. هذا تقدم الكلام عليه فلا بد من انقطاع ما يوجب الغسل
فمثلا المرأة اذا كانت حائضا فانه لا يصح لها ان تغتسل حتى ينقطع دم الحيض هذا قال الله عز وجل حتى يطهرن. وهذا بانقطاع دم الحيض. فاذا اطهرنا يعني اغتسلنا. فلا بد ان ينقطع
ما يوجب الغسل؟ قال والنية والاسلام والعقل والتمييز النية والاسلام والعقل والتمييز تقدم نشرنا الى ان هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي شرط لكل عبادة وتقدم الكلام عليها في احكام الوضوء. قال
الطهور. نعم الماء الطهور قوله الطهور هذا يخرج آآ الطاهر تقدم الكلام على ذلك. وآآ تقدم ايضا نشرنا الى ان الحدث عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يرتفع
بالماء نعم خلاف الحنفية في الحنفية يجوزون آآ رفع الحدث بالنبيذ وبالمعتصر من الاشجار الى قال والمباح قال المباح يخرج آآ الماء المحرم كالمسروق والمقصود ونحو ذلك متقدم آآ الكلام على هذه المسألة وان الصواب ان الوضوء بالماء المحرم كالمقصود
المسروق الى اخره وكذلك ايضا الغسل به انها ان هذا الماء يرفع الحدث لان النهي هنا يعود الى شرط العبادة لا على وجه يختص بالعبادة. لان النهي عن الغصب. في العبادة وخارج العبادة
انت منهي عن غصب هذا الماء سواء كان في الغسل او كان خارج الغسل. آآ هنا النهي هنا يتعلق بالشرط على وجه لا على وجه لا يختص. النهي متى يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد
اذا عاد الى عين منهي عنه او الى شرط العبادة على وجه اختص. اما ان عاد الى امر الخارج او عاد الى ارض العبادة على وجه لا يختص فانه آآ لا يقتضي الفساد. قال وازالة ما يمنع وصوله. يعني
الماء الى البشر لان الله سبحانه وتعالى امر بالقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل. ولا يحصل ذلك لا يحصل ذلك الا بازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. فاذا كان هناك شيء منها الاصباغ او شيء من العجين او الطين
فلا بد من ازالة هذه الاشياء. وان كنتم جنبا فاطهروا. ولا تحصل الطهارة الا اذا ازال ما يمنع وصول ما يطهر الى البشر. وتقدم الى انه يتعافى عن لان الاشياء اليسيرة
الى اخره هذه يعفى عنها. قال وواجبه التسمية تسقط سهوا. تقدم الكلام على هذه المسألة في احكام الوضوء وان من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان التسمية واجبة وانها تسقط سهوا لكن اذا ذكرها في
هل يستأنف او يبني الى اخره وان المشهور بالمذهب انه يستأنف؟ قال وفرظه ان يعم الماء ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. الغسل له كيفيتان رحمه الله لما ذكر ما يوجب الغسل وذكر شرطه بين الان كيفية الغسل. والغسل له
كيفيتان الكيفية الاولى كيفية مجزئة. وهي ما اشتملت على الشروط والواجبات. قال لك ان اما بدنه بالماء فاذا عمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق فان هذا غسل مجزئ. ويدل لذلك حديث عمران ابن حصين
في البخاري في قصة الرجل الذي اصابته جنابة ولم يجد ماء قال النبي واعتزل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. فلما جاء الماء قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فافرقه عليك. هذا مما يدل على انه
يكتفى قوله خذ هذا فافرغه عليك. هذا دليل على انه يكتفى آآ بتعميم الماء. اذا عمم بدنه فان هذا كاف. قال رحمه الله وداخل فمه وانفه وتقدم الكلام عن ما يتعلق بتطهير الفم والانف هل
يجب ولا يجب وان الوجوب من مفردات المذهب. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يعني حتى الاشياء التي تنفرج فانه يجب اه
ما دام انها تظهر آآ يجب ان تطهر بالماء. اذ انها تأخذ حكم الظاهر. كذلك ايضا حتى ما يتعلق بباطن الشعر ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح البخاري وغيره في في الصحيحين لما ذكرت
صفة غسل نبيه صلى الله عليه وسلم قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته حتى اذا ظن انه قد اروى بشر الى اخره فهذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاق
لا للجنابة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب على المرأة اذا اغتسلت ان تنقظ ان تنقظ شعرها في غسل الحيظ وفي غسل النفاس ولا يجب نقضه في الجنابة سواء كان رجلا او امرأة. نعم سواء كان رجلا او امرأة
ويدل لذلك حديث ابن عمر او ما ورد عن ابن عمر ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر نسائه بنقضي رؤوسهن عند الغسل. فانكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة
رضي الله تعالى عنها انكرت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك. وقد جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر في غسل الجنابة وفي
الحيضة لكن زيادة الحيضة هذي شاذة. لكن سألت النبي وسلم عن نقظ الشعر في الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الرأي الثاني رأي مالك والشافعي انه لا يجب نقض الشعر اوه لا في قصر الحيض ولا في غسل النفاس ولا في غسل
الجنابة وهذا القول هو الصواب. اما تقدم ان عائشة رضي الله تعالى عنها انكرت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما كان يأمر به نساءه من نقض رؤوسهن. فالصواب في ذلك انه لا يجب نقص
اه الشعر في الاغسال الثلاثة لان المقصود هو التطهير فاذا ظن انه قد طهر شعره ظاهره وباطنه كفى ذلك. قال رحمه الله تعالى وسننه الوضوء قبله. هذه الكيفية الكاملة. الكيفية الكاملة للغسل ان يتوضأ قبل الغسل
وهذا باتفاق الائمة. باتفاق الائمة يستحب ان يتوضأ قبل الغسل. ويدل لذلك يدل لذلك ما جاء في صفة قسم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة في الصحيحين وكذلك ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
في الصحيحين قال وازالة ما لوثه من اذى كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا. كما جاء ايضا في حديث عائشة
رضي الله تعالى عنها في صفة قسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى بقية جسده ثلاثا. نعم على يعني الرأس غسل الرأس يثلث. لكن هل يثلث غسل البدن؟ او نقول بان غسل البدن
لا يثلى. المشهور من المذهب ان غسل البدن يثلف. يعني اذا اغتسل عن الجنابة فانه يستحب ان يثلث غسل البدن. كما انه يستحب ان يثلث غسل الرأس. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان غسل البدن لا يستحب ان يثلث وانما يغسل مرة واحدة. لانه لم يرد الذي ورد في حديث عائشة رضي الله الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في غسل الرأس لكن في البدن قالت ثم افاض الماء على سائر بدنه
نعم ثم افاض الماء على سائر بدنه وكذلك ايضا في حديث ميمونة ثم افاض الماء على جسده. ثم افاض الماء ولم يرد التفريج فالصواب في ذلك ان غسل البدن انه لا يثلث. قال والتيامن نعم التيامن
يعني ان يبدأ بميامنه كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامر يعني يستحسن التيامن تقدم لنا اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم قال والموالاة يعني يقول لك المؤلف
الله تعالى ان الموالاة سنة. ان الموالاة سنة هم يقولون في الوضوء الموالاة ركن. وفي الغسل يقول المؤلف رحمه الله ان الموالاة سنة. وعلى هذا لو غسل رأسه في الساعة السابعة. وآآ
نصف بدنه في الثامنة والبقية في التاسعة اجزأه ذلك. لان المؤلف يرى ان الموالاة حكمها ماذا انها سنة. وهذا قول اكثر اهل العلم. يعني قول اكثر العلماء ان الموالاة سنة. والرأي الثاني رأي المالكية ان الموالاة شرط
وهذا القول هو الصواب. نعم. الموالاة شرط هذا القول هو الصواب. يعني هم يقولون الموالاة سنة. لماذا؟ لان غدا كالعضو الواحد. البدن كالعضو الواحد. ليس هناك اعضاء يوالى بينها فالبدن كالعضو الواحد. لكن اه هذا التفريق نعم لو انه فرق الغسل
جزأه مثلا في الساعة السابعة في الساعة الثامنة في الساعة التاسع الى قره لم يكن هذا الغسل هو الغسل الذي فسله النبي صلى الله عليه وسلم وان كان وان كان البدن يعني كالعظو الواحد. لكن هذا
تفريق لم يكن عليه او لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهيئات وكيفية العبادات توقيفية. فالذي والله اعلم ان ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله من اشتراط الموالاة ان هذا هو الصواب. قال
امرار اليد على الجسد. يعني يقول لك المؤلف يستحب ان اثناء الغسل ان يمر يده على جسده. هذا على سبيل الاستحباب لان الظن كاف لان هناك آآ مواضع في الجسم قد يتجافى عنها الماء وينبو عنها الماء ويبتعد عنها
الماء فيقول لك يستحب ان يمر على آآ ان يمر يده على جسمه قال واعادة غسل رجليه بمكان اخر. يعني المشهور من المذهب انه يغسل رجليه مرتين. المرة الاولى مع الوضوء. ففي الغسل الكامل يتوضأ وضوءه للصلاة. ويغسل رجليه. ويغسل رأسه ثلاثة
وايضا بدنه على ما ذكر المؤلف ثلاثا. ذكرنا من الصواب انه يقصد مرة واحدة. اذا انتهى من الغسل يرجع ويغسل رجليه في مكان اخر. فيكون غسل رجليه في الغسل كامل. غسل رجليه مرتين. وهذا ما ذهب اليه
المؤلف رحمه الله تعالى جمعا بين حديث ميمونة وحديث عائشة. في حديث عائشة ان النبي صلى الله وسلم توضأ وضوءه للصلاة. يعني انه غسل رجليه. في حديث ميمونة قالت ثم تنحى فغسل قدميه. ففي
في حديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه بعد الغسل في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم من قسم قدميه في اثناء الغسل يعني لما توضأ وضوءه للصلاة فهم اخذوا بحديث
عائشة وحديث ميمونة وقالوا يغسل قدميه مرتين. آآ الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى اخذ بحيث ميمونة. وانه يتوضأ وضوءه للصلاة الا رجليه الا رجليه. فاذا انتهى من الغسل غسل رجليه. ما لك والشافعي
اخذوا بحديث عائشة. وانه يتوضأ وضوءه للصلاة تماما مع الرجلين. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها والله اعلم انه يجمع بين الحديثين كان يقال بان هذا يعني اما ان يقال بان هذا من العبادات التي ورد
على وجوه متنوعة فتارة يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا وتارة يتوضأ وضوءه الصلاة الا الرجلين. فاذا انتهى من غسل غسل رجليه. يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. وبعض العلماء جمع بجمع اخر قال اذا
اذا كان المكان نظيفا فانه يتوضأ وضوءا كاملا. وان كان المكان غير نظيف كان يكون فيه شيء من التراب اول الطين ونحو ذلك فانه يؤخر قسل القدمين. يظهر والله اعلم ان الجمع الاول هو احسن. يكون هذا من
من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. قال رحمه الله ومن نوى غصنا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان اه صور النية. الصورة الاولى ان ينوي
ينقصنا مسنونا فانه يجزئه عن الواجب. مثال ذلك كما سيأتينا في الاغسال المسنونة نوى الغسل العيدين هو عليه جنابة فانه يكفي عن غسل الجنابة. فاذا نوى الغسل للعيدين هو عليه جنابة فانه يكفي
الغسل الجنابة. الصورة الثانية او واجبا اجزأ عن الاخر. السورة الثانية ان ينوي الغسل عن الجنابة في يوم العيد يكفيه عن غسل العيد يكفيه عن غسل لان المقصود تبوس للعيد هو التنظف والطهارة وقد حصل ذلك. الصورة الثالثة قال لك وان نوى رفع الحدثين
السورة الثالثة نوى رفع الحدثين. نوى بغسله ان يرفع الحدثين. الحدث الاصغر والاكبر فانهما يرتفعين يرتفعان. الصورة الرابعة قال لك او الحدث. يعني لم يخصص حدثا من حدث وانما نوى الحدث يعني لم ينوي الحدث الاكبر الاصغر الحدثين وانما نوى ان يرفع الحدث فانه يرتفع
حدث فان نوى رفع الحدثين ارتفعا. ان نوى رفع الحدث ارتفع الحدثان الاصغر والاكبر. قال لك او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. هذه السورة الخامسة ان ينوي
ما لا يباح الا بالغسل والوضوء. ان ينوي بغسله ما لا يباح الا بالوضوء والغسل مثل الصلاة كالصلاة فان الصلاة الصلاة هذه يشترط لها الغسل والوضوء لا لابد لابد يعني لو كان عليه حالة اصغر لابد
من الوضوء ولو كان عليه اكبر لا بد من القصر. هذه خمس سور بقي السورة السادسة نعم الصورة السادسة ان ينوي الحدث الاكبر ان ينوي الحدث الاكبر. فانه يرتفع الحدث الاصغر على الصحيح. يعني اذا نوى
آآ بغسله ان يرفع الجنابة فانه يرتفع الحيث الاصغر. السورة السابعة سورة السابعة ان ينوي الاصغر بغسله فهذا لا يرتفع الاكبر. اذا نوى ان يرفع الحدث الاصغر. فنقول بان الحدث الاكبر
لا يرتفع قال رحمه الله ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر اواق وسبوعاني بالقدس. يقول لك المالك رحمه الله يسن ان يتوضأ بمد ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
عندما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. والصاع اربعة امداد. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وعند الامام مالك رحمه الله تعالى عند الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا تقدير فيما الغسل لانه الان ليس هناك
تقدير الى اخره لكن اه يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الجمهور وانه يستحب ان يغتسل بالمد ولا يزيد كذلك ان زاد على ذلك لا يكون هناك اسراف. ولو اسبق باقل من مد فان هذا جائز. ويغتسل بالصاع كما بينت ذلك
عائشة رضي الله تعالى عنها ويقول لك رطل وثلث بالعراق وسيأتينا ان شاء الله في باب الزكاة ما يتعلق بخلاف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بتقدير المد والرطل المد والصاع بالابطال العراقية. وماذا
ذكره المؤلف رحمه الله خلافا لما ذهب اليه الحنفية فهو الحنفية رحمهم الله تعالى يخالفون الجمهور في تقدير المد والصاع فيما يتعلق بالارطال الى اخره. والشيخ الاسلام تيمية رحمه الله في القواعد النورانية جمع بين آآ القولين
بين خلاف الحنفية وخلاف الجمهور. وحمل خلاف الحنفية على حال وخلاف الجمهور على حال اخرى هذا سيأتينا. المهم العراقي يساوي بالمثاقيل كما ذكرنا لكم عندما آآ ذكرنا قدر القلتين وانا المؤلف رحمه الله قال بان القلتين خمس مئة رطل عراقي. الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل تسعين مثقالا. والمثقال
الواحد يساوي بالغرامات اربع وربع وقيل ثلاث ونص لكن يظهر والله اعلم ان اربعة وربع بالغرامات انه هو الاقرب وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحينئذ تستطيع انك تخرج قدر المد والغرامات. قدر المد والغرامات
خمس مئة وعشرة غرامات. وقدر الصاع بالغرامات يساوي الفين واربعين جرام. يعني كيلوين واربعين قال رحمه الله تعالى ويكره الاسراف. آآ الاسراف الاسراف هو مجاوزة الحد. فيقول المؤلف رحمه الله يكره او يقال يحرم. لان الله عز وجل قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. قال وكلوا واشربوا
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اقوام امتي يعتدون. وذكر من ذلك الطهارة والدعاء. فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء. قال لك لا الاسباق بدون ما ذكر
الاسباغ بدون يعني لو انه توظأ باقل من مد واسبغ لا يكره لو انه اغتسل باقل من صاع فان واسبغ يعني اتى بالواجب فانه لا يكره. قال ويباح الغسل في المسجد
ما لم يؤذي به هذا كان في الزمن السابق يعني كان في الزمن السابق لما كانت المساجد من الرمل والحصبة ونحو ذلك الى اخره والماء يذهب الى اخره. يكون في طرف المسجد. يكون في طرف المسجد
اه ماء معد للوضوء والاغتسال ونحو ذلك. وهذا لا يلوث الى اخره ويذهب اما الان فاختلف الوضع هناك الان مواضع خصصت آآ المتوضئين والمغتسلين قال وفي الحمام ان وامن الوقوع
في المحرم دام الحمام هذه وجدت هذه الحمامات المقصود بذلك المكتسلات العامة المغتسلات العامة وهي توجد في بعض البلاد الاسلامية. وهذه وجدت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حصلت
الفتوحات. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم اه الحمام يقول لك لا بأس ان تغتسل في الحمام لكن بشرط ماذا؟ ان يأمن الوقوع في المحرم. يعني كالنظر الى العورات. لان الحمامات هذه يدخلها
العامة والعامة قد لا يتحرزون من اه كشف العورات. فاذا خاف الوقوع في المحرم ليس هناك يقين ربما يقع ربما لا يقع قارك يكره. وان تيقن انه سيقع في المحرم من نظر الى العورات قال لك المؤلف
رحمه الله تعالى يحرم لان غض البصر واجب. قال رحمه الله فصل في الاغسال المستحبة. قال وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة في يومها. اه هذا الغسل الاول غسل يوم الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب الى ان غسل يوم الجمعة اه
سنة ومستحب وهذا باتفاق الائمة يعني الائمة يتفقون على هذا وان غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبة وعند الظاهرية انه واجب. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل. انه واجب على من له رائحة
اذا كان له رائحة آآ فانه يجب عليه ان يغتسل تفعل لضرره. وان لم يكن له رائحة فانه لا يجب وعليه لا يجب عليه ان يبتسم. ولكل منهم دليل الظاهرية يعني ادلة الظاهرية
اخذوا بادلة كثيرة منها حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا واضح واجب على كل محتلم بالغ. يعني يعني بالغ قال رجاء في الصحيحين. وايضا حديث ابن عمر
في الصحيحين من جاء الجمعة فليغتسل وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وايضا حديث ابي هريرة حق على كل مسلم في كل سبعة ايام ان يغسل رأسه وجسده. وهذا ظاهر ايضا في الصحيحين. ايضا
عثمان رضي الله تعالى عنه لما تأخر عن الجمعة وجاء وعمر يخطب انكر عليه عمر انه تأخر وانكر عليه انه اقتصر على الوضوء. قال وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاغتسال. فهذه ادلة ظاهرة
بها الظاهرية. واما الجمهور فاستدلوا بحيث سمرة من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. لكن هذا الحديث ضعيف هذا من رواية الحسن عن سمرة وهو منقطع. يعني من رواية الحسن عن سمرة وهو من قطع لم يسمع لهم منه هذا
الحديث وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة من توضأ واحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي
تليها وزيادة ثلاثة ايام. من توضأ واتى الجمعة واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ايام. فقال من توضأ وهذا اخرجه مسلم في صحيح لكن جاء الحديث في
الصحيحين بلفظ من اغتسل جاء الحديث في الصحيحين بلفظ من اغتسل. واما حديث واما دليل شيخ الاسلام استدل بحيث عائشة في البخاري ومسلم من حي عائشة ان الناس كانوا مهنة انفسهم يعني في العمل في العمل
وكانوا يأتون الجمعة وعليهم العباء فتظهر لهم الرائحة فقال النبي سلم لو تطهرتم ليومكم هذا لو تطهرتم ليومكم هذا ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الظاهرية انه اقرب والله اعلم ان الايجاب انه اقرب. واما حديث عائشة الذي اخذ به شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله تعالى فعندنا قاعدة اصولية والقاعدة الاصولية هي ذكر بعض افراد العام بحكم العام ناخذ التخصيص ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لهذه التخصيص. فانت مثلا اذا قلت اكرم الطلبة ثم
قلت اكرم زيدا هذا لا يقتضي ان نخصص زيدا بالاكرام. وانما نعتني بزيد آآ آآ فيما يتعلق بالاكرام نهتم بشأنه حديث عائشة حديث ابن عمر وابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين هذه
لا تختلف وانما هي نقول يتأكد نقول كما قال الظاهرين يجب الغسل لكن يتأكد الوجوب على من له يتأكد الوجوب على من له رائحة. وقال المؤلف رحمه الله في اكدها لصلاة جمعة في
في يومها يعني الغسل هل هو للصلاة او لليوم؟ الجمهور انه للصلاة. يعني وعلى هذا يكون الغسل متى الغسل ها؟ قبل الصلاة. ابن حزم رحمه الله تعالى مع انه انتصر للوجوب الا انه قال
الغسل لليوم وليس للصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اظافه لليوم فهو تمسك بظاهر اللفظ. قال غسل يوم الجمعة. وعلى هذا يرى بن حزم انه لو اغتسل قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس بيوم الجمعة اتى الواجب وهذا لا شك انه ضعيف
لان الغسل المراد به ماذا؟ هو الصلاة والتطهر للسند. اما القول بانه لليوم فهذا هذا اه ضعيف لا شك انه ضعيف وهو يذهب الحكمة التي من اجلها شرع البسه. يبدأ الغسل
تبدأ من طلوع الفجر يوم الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافة الى اليوم الى وقت الذهاب وتأخير الغسل عند الذهاب هذا افضل يعني الجواز من بعد طلوع الفجر لو اخره واما وقت الاستحباب فالافظل ان ان يؤخر
غسل عند الذهاب وعلى هذا لو استيقظ وعليه جنابة ثم بعد ذلك اغتسل بعد طلوع الفجر فانه يكفيه عن غسل يوم الجمعة قال لذكر حضرها. يعني المؤلف رحمه الله لا يرى ان الغسل الا للذكر
اذا حضرها اما المرأة يعني اذا حضرتها المرأة المرأة لو ان المرأة حضرت الجمعة هل يشرع لها الغسل او لا يشرع؟ يقول لك لا يشرع انما يشرع للذكر فقط. الذي يحضر الجمعة اه يعني من تجب عليه الجمعة. اما من لا تجب عليه
الجمعة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشرع له ونغتسل وهذا من المفردات هذا من مفردات المذهب. عند الائمة الثلاثة ان الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة. الغسل مشروع لكل من حضر جمعة. هذا
لو هذا اللي ذكره المؤلف هو من مفردات المذهب. لكن عند الائمة ان الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة. هم يقولون الى اخره هذه ليست منها الجمعة والجماعات نعم قال ثم لغسل ميت نعم يعني من غسل ميتا
هذا الغسل الثاني يستحب له ان يغتسل. لان هذا وارد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ثم لعيد في يومه لعيد نعم ايضا يستحب ان يغتسل العيد باتفاق الائمة باتفاق الائمة والغسل للعيد
فيه حديثان ضعيفان نعم ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت عن علي وثابت عن ابن عمر وثابت عن السائب ابن يزيد وهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول الغسل
العيد هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويتفق عليه الائمة. وقال المؤلف رحمه الله في يومه يعني يظهر والله اعلم انه من بعد طلوع الفجر قال ولكسوف ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب الغسل
الكسوف وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا فيه نظر كان فيه نظر بل ظاهر السنة ان الكسوف لا يشرع له الغسل الكسوف لا يشرع له الغسل. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسبت الشمس خرج
يجر رداءه مما يدل على انه آآ لم يغتسل بسم الله والصلاة السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله لكسوف ذكرنا ان ظاهر السنة انه لا يشرع الغسل للكسوف. قال واستسقاء ايضا الكلام في هذا كالكلام
في الكسوف اذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل للاستسقاء. هم يقولون يستحب قياسا على الجمعة والعيد بجامع اجتماع الناس مجامع اجتماع الناس الحقوا الاستسقاء في العيد لكن اه ما دام انه وجد السبب في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان السنة هو الترك. قال وجنون واغماء نعم جنون والاغماء ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري في مرض النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اغمي عليه فافاق اغتسل. اغتسل عليه الصلاة والسلام. وآآ
الجنون ابلغ من الاغماء. ان الاغماء تغطية للعقل. والجنون زوال العقل. قال والاستحاضة لكل صلاة. نعم. وسيأتينا هذا في احكام الحيض فيما يتعلق بامر المستحب بالقصر لا يستحب المستحاضة ان تغتسل. نعم كما جاء اه عن ام
رضي الله تعالى عنها وسيأتينا. قال ولاحرام ودخول لاحرام ايضا الاحرام يستحب ان يغتسل للاحرام ويدل ذلك حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل
وايضا يدل لذلك حديث اسمى حديث جابر في قصة اسماء بنت عميس لما نفست في الحليفة امرها النبي ان تغتسل وكذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما ارادت ان تحرم امرها النبي صلى الله عليه وسلم
ان تغتسل فهذا يدل على وجوب الاغتسال وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ولدخول مكة لحديث ابن عمر ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لدخول مكة يستحب له ان يغتسل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
انه اذا دخل ادنى الحرم اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية وبات بذي طوى واغتسل ودخل نهار وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لان في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اذا دخل
ادنى الحرم امسك عن التلبية وبات بطوى واغتسل ودخل نهارا واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وحرمها يعني دخول مكة والحرم يكفي يعني يكفي غسل واحد كلام المؤلف رحمه الله انه اذا اراد ان يدخل الحرم ابتسم ثم اذا اراد
ان يدخل مكة ايضا اغتسل. هذا فيه نظر الصحيح انه يكتفى بغسل واحد وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول شيخ الاسلام يرى ان غسل الاحرام يكفي عن الغسل لدخول مكة
اذا اذا لم يكن الفاصل طويلا اذا لم يكن الفاصل طويلا فانه يكتفى بالغسل للإحرام عن الغسل لدخول مكة. قال رحمه الله وللوقوف بعرفة ايضا الغسل للوقوف بعرفة. هذا المؤلف رحمه الله تعالى يرى شرعيته. وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
لكنه ثابت عن الصحابة. نعم ثابت باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك ايضا ثابت عن علي باسناد صحيح ثابت عن الصحابة فما دام انه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما فيقال باستحبابه مع انه
لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار الى اخره. هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بطواف الزيارة وطواف الوداع. والمبيت بالمزدلفة
ورمي الجمار يرى المؤلف رحمه الله شرعية الغسل لهذه العبادات بجامع اجتماع الناس يعني بجامع اجتماع الناس في طواف الزيارة يجتمع الناس حول البيت في طواف الوداع يجتمعون حول البيت وكذلك ايضا في المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار الى اخره. وهذه كما ذكرنا القاعدة في
ذلك ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالترك والسنة. هذه قاعدة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير
او من اجل غير فنقول الترك هو السنة. فهذه الاشياء وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اغتسل لهذه العبادات. كذلك ايضا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى
قال رحمه الله تعالى باب التيمم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق برفع الحدث كلمة سواء كان الحدث اصغر او اكبر شرع المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال نعم زين طيب بقي
قال ويتيمم للكل لحاجة. ولما يسن له الوضوء ان تعذر. هذا سيأتينا ان شاء الله في باب التيمم يقول المؤلف يتيمم للكل حاجة. فمثلا الاحرام. اذا اراد ان يحرم يستحب له ان يغتسل. لو لم يتمكن من الغسل لمرض
تعذر عليه ان يغتسل لمرض او لعدم الماء. ماذا يقول المؤلف؟ ها؟ يقول بانه يتيمم. يرى المؤلف رحمه والله انه يتيمم. وهذا فيه نظر لان التيمم الغسل للاحرام المقصود من هو الطهارة والنظافة. نظافة والطهارة التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية. وانما طهارته طهارة معنوية
فقول المؤلف رحمه الله يتيمم للكل الى اخره فهذا غير صواب. والصواب في ذلك انه لا يشرع التيمم. لما ذكر المؤلف رحمه الله يعني التيمم الاحرام نقول بانه غير مشروع التيمم صلاة العيد نعم ايه غير مشروع
التيمم كما سيأتينا ان شاء الله للاحداث. برفع الحدث او لتدارك العبادة كما سيأتي. يعني سيأتينا مواضع التيمم. اما اذا تعذر عليه ان ان يغتسل العيد نقول تيمم او تعذر عليه ان يغتسل لعرفة يقول تيمم او تعذر عليه ان يغتسل للاحرام نقول تيمم او لدخول
مكة هذا فيه نظر لان التيمم انما شرع للاحداث لرفع الحدث او لتدارك العبادة كما ان شاء الله وهذه الاقسام شرعت لاي شيء لاجل النظافة والطهارة والتيمم ليس فيه حسية وانما طهارته طهارة معنوية. فلا نقول بشرعية التيمم كما ذكر المؤلف رحمه الله. ايضا قال
ولما يسن له الوضوء ان تعذر. كما تقدم لنا النوم يستحب ماذا؟ اذا نعم يستحب ان ينام على طهارة يستحب له ان ينام على طاعة طيب تعذر عليه الماء ما عنده ماء او كان مريضا يشق عليه ان
استعمل الماء. هل يتيمم او لا يتيمم؟ على كلام المؤلف انه ماذا؟ انه يتيمم. الصواب انه لا يتيمم. لان التيمم جاءت شرعيته في مواضع مثال اخر اراد ان يذكر الله عز وجل يستحب له ان يكون
على ماذا؟ على طهارة. تعذر عليه ان يتوضأ اما لعدم الماء او لحصول الظرر او المشقة باستعمال الماء قال لك على كلام المؤلف يتيمم للذكر. وهذا هذا كله فيه نظر وسيأتينا ان شاء الله يعني ما جاءت الادلة في المواضع التي يشرع فيها التيمم. فكلام المؤلف رحمه الله الاخير
هذا فيه نظر. قال رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد بضرب الصعيد ومسح الوجه والكفين على وجه مخصوص. التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد
ومسح الوجه والكفين على وجه مخصوص. قال رحمه الله يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقد والتمييز اتقدم ان هذه الشروط لكل عبادة قال والاستنجاء او الاستجمار بمعنى بمعنى انه لا بد ان يستنجي او ان يستجمر قبل ان يتيمم. وهذه المسألة تقدمت في اي شيء؟ في الوضوء. قلنا بان
جمهور العلماء لا يرون ان تقدم الاستنجاء او الاستجمار شرط في صحة الوضوء. فكذا ايضا هنا لان البدل له حكم مبدن والتيمم بدل عن الماء. فالصواب في ذلك الصواب في ذلك انه لو اه
الصواب في ذلك انه لو تيمم قبل ان يستنجي او يستجمر فنقول بان تيممه صحيح. كما انه توضأ قبل ان يستنجي او يستجمر فنقول بان وضوءه صحيح. قال رحمه الله السادس دخول
وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي هذا هذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله مبني على مسألة وهي هل التيمم مبيح او وانه رافع
التيمم هل هو رافع للحدث؟ او انه لا يرفع الحدث. الحدث لا يزال باقيا. لكن اباح لك ان تعمل هذه العبادة يعني هل التيمم مبيح؟ او التيمم رافع؟ هذا خلاف بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية يقولون بان
ان التيمم رافع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الجمهور يقولون بان التيمم مبيح. يعني يبيح لك العبادة مع بقاء الحدث. نعم مع ان الحدث باق. لن يرتفع الحدث. لكن الحنفية يقولون بان الحدث
ارتفع كما ان الماء يرفع الحدث فالصعيد ايضا يرفع الحدث. والفرق بين طهارة الماء وطهارة الصعيد ان الماء يرفع رفعا مطلقا. واما الصعيد فانه يرفع الى متى؟ الى القدرة على
اله قدرة على الماء اما وجود الماء او اه اه زوال المانع الذي يمنع من استعمال الماء كمرض ونحو ذلك. وما ذهب اليه الحنفية هو الصواب في هذه المسألة. وان التيمم
التيمم رافع وليس مبيحا الا ان يعني كلمة الا ان الفرق بين الماء وبين التيمم ان الماء يرفع رفعا مطلقا الى وجود الحدث. اما التيمم فانه يرفع رفعا مؤقتا الى القدرة على الماء. فاذا قدر على الماء وجد الماء او قدر
على استعمال الماء بطلت تيممه. ولكل منهم دليل يعني اه اه الجمهور استدلوا بحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طيب وضوء
المسلم نعم اه والا مجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرا. قال يمسه قالوا هذا انه لم يرتفع الحدث. وعند الحنفية يقولون بانه رافع ان الله سبحانه وتعالى سماه مطهرا
النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا وسماه مطهرا. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنفية. واما حديث ابي احذر فليتق الله وليمسه بشرا. يقول صحيح هو رافع لكنه رافع الى القدرة على الماء. فاذا قدر على
استعمال الماء بوجود الماء او بزوال المانع الذي يمنع من الماء يقول هنا يبطن التيمم. ولهذا قال لك المؤلف دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. يعني صلاة العشاء
لو انه تيمم قبل مغيب الشفق الاحمر يقولون تيممه لا يصح. لكن على رأي الحنفية ها تيممه ماذا؟ صحيحة وليس صحيحا؟ نقول بانه صحيح. لانهم يرون ان التيمم كالماء. البدل له حكم مبدل وهذه قاعدة
ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله ولا لنافلة وقت نهي نعم ايضا ما تتيمم النافلة وقت النهي. لان هذا ليس وقتا للنافلة. فمثلا لو اراد يتطوع بركعتين بعد صلاة الفجر نقول انتظر حتى يذهب وقت النهي بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ثم بعد ذلك تتيمم
لكن اذا قلنا بانه راكب يصح لك ان تتيمم للنافلة في وقت النهي. نعم وهذا كما ذكرنا ان ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة السابع هذا نتوقف عليه ان شاء الله الى الدرس القادم
وبالله التوفيق