لوجوبها سفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعسر وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفنها هو واخذها ما ورد. والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده
لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه تقدم لنا ما يتعلق بزكاة العروض وعرفنا
ذكرنا ما يقصد بعروض التجارة وهل تجب الزكاة في عروض التجارة وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين القول اول وجوب الزكاة فيها وهو قول جماهير العلماء منهم الائمة الاربعة
والقول الثاني رأي الظاهرية ان الزكاة لا تجب في عروض التجارة وتكلمنا ايضا عن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وحكم ما اذا ابطل ما اذا ابدل نصابا زكويا بنصاب اخر. هل ينقطع الحول او لا ينقطع
الحول الى اخره تقدم الكلام على هذه المسائل ثم شرعنا بعد ذلك في زكاة الفطر وذكرنا شروط وجوبها وهل يجب على المسلم ان يخرج زكاة الفطر عن من يموت يعني من ينفق عليه. هل يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر الى اخره
وذكرنا خلاف اهل العلم في وجوب اخراج زكاة الفطر عن الزوجة وكذلك ايضا عن الاولاد والاباء وعن من انفق عليهم او من ينفق عليهم هل يجب عليه الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق باوقات زكاة الفطر وذكرنا ان زكاة الفطر لها خمسة
الوقت الاول وقت الوجوب. وانها تجب بغروب الشمس. من اخر يوم من ايام رمضان وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله وعند الحنفية انها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. وذكرنا دليل قل وما يتردد
على هذا الخلاف الوقت الثاني وقت الجواز وانه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وقال الامام مالك رحمه الله او ثلاثة ايام وقال الشافعي يجوز ان تخرج من اول الشهر. وعند الحنفية ان اخراجها لا حد له. فلو اخرجها لسنة او سنتين
قبل العيد بسنة او سنتين الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويوم العيد قبل الصلاة افضل هذا هو الوقت الثالث. هذا هو الوقت الثالث من اوقات زكاة الفطر
وهو وقف الاستحباب. فنقول وقت الاستحباب ان تخرج صبح يوم العيد. نعم تخرج صبح يوم العيد ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها
نعم حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج قبل الصلاة وايضا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة
ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قال وتكره في باقيك. هذا هو الوقت الخامس وقت الكراهة ووقت الكراهة في باقي يوم العيد يعني وقت الكراهة من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس. هذا وقت كراهة. فيكره ان تخرج صدقة الفطر او زكاة
في سائر يوم العيد الى غروب الشمس ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انها تدر انها انه يكره وانها تدفن هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني الرأي الثاني
رحمه الله ابن القيم انها لا انها اذا اخرت قبل انها اذا اخبرت الى ما بعد صلاة العيد انها لا تدفن ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي الصدقة من الصدقات فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة الزكاة وسماها بعد الصلاة الصدقة مما يدل على ان وقت الزكاة وقت الاخراج قد انتهى
وهذا القول يعني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم هو الاقرب في هذه المسألة. وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان يؤخر اخراجه زكاة الفطر حتى تنتهي صلاة العيد. هذا لا يجوز ومحرم لان وقتها ينتهي
ومن اخرها الى ان انتهت الصلاة فانها لا تجزئ ولا تقبل منه على انها زكاة ولكنها صدقة كسائر الصدقات لكن اذا لم يتأمل الاخراج. كما لو نسي ان يخرجها او انه اكره على عدم الاخراج. او انه جهل
لو انه نسي او اكره او جهل كان له عذر او فاجأه العيد في مكان كصحرا لا يتمكن من الاخراج او وكل شخصا يقوم باخراجها ولم يقم باخراجها فنقول في هذه الحالة ما دام انه معذور
فانها تجزئ منه ويخرجها لكن اذا اخرها الى ما بعد صلاة العيد الى عذر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر في انها لا تجزئ عنه قال ويقضيها بعد يومه اتما. هذا هو الوقت الخامس من اوقات زكاة الفطر
وهو وقت القضاء والتحريم وقت القضاء والتحريف يعني اذا اخرها الى ما بعد يوم العيد غربت شمس يوم وهو لم يخرجنا فانه يأثم. وعليه ان يتوب الى الله عز وجل
وهذا المذهب نعم هذا المذهب الذين يرون انها تجزئ حتى ولو اخرها بعد الصلاة. لكن كما ذكرنا ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها اذا اخرت الى ما بعد صلاة العيد فانها لا تجزئ. بما تقدم من خير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن عن مذهب اذا ضرب
شمس يوم العيد وهو لم يخرجها فانه يدخل عليه وقت القضاء يقوم بقضائها مع الاثم وليس لذلك حد هذا المشهور من المذهب والصواب في هذه المسألة ان التحريم ان يؤخرها الى ما بعد صلاة العيد
انه اذا خرج الى ما بعد صلاة العيد فان هذا محرم ولا يجوز قال رحمه الله فصل ويجب صاع ويجب الصاع من بر او شعيره او دقيقهما الدقيق البر دقيق الشعير يعني الصحين المطحون
البر اذا طحن يسمى هذا الطحين دقيقا او سويقهما. نعم من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما. اي سويق البر او سويق الشعير وهو ما يحمر يعني يعرض على النار
ثم بعد ذلك يطحن يعرض على النار ثم بعد ذلك يطحن هذا يسمى بالسويق. هذا يسمى بالسويق قال من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمرد او زبيب او اقط
ان اقف هذا يستخدم من اللبن المجفف من اللبن المجفف عندنا الان مسألتان المسألة الاولى قدر زكاة الفطر وان قدر زكاة الفطر صاع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ودليل ذلك
حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط. وكان طعامنا الشعير والزبيب والاخذ
وايضا وكذلك ايضا هو قول ابي سعيد رضي الله تعالى عنه الرأي الثاني ابي حنيفة زاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه اذا اخرج من البر فانه يجزئه ان يخرج نصف ساعة
الرأي الاول انه لابد ان يخرج صاعا حتى ولو اخرج من قرب الرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه اذا اخرج من البرد فانه يكفيه نصف ساعة واستلوا على ذلك بان معاوية كما جاء في الصحيح قدم من الشام
وخاطب الناس في المدينة فقال ارى ان الدين من ثمرة الشام والدين من ثمرة الشامع البر يعدل صاعا من شعير فاخذ الناس بذلك. اخذ الناس بذلك وتابعه على هذا كثير من الصحابة. مثل
عثمان وعلي بن ابي طالب وابي هريرة وجابر ابن عباس واسمع ابي بكر وابن الزبير كلهم اخذوا بقول معاوية فان معاوية قال ارى ان مديه من سمراء الشاب يعدل طاعا من شعير
لكن ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لم يوافقهم على ذلك وقال لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا؟ نعم نعم لا زال اخرجه كما كنت اخرجه
نعم اه معاوية قال ارى ان مدين بن سمرة الشام يعدل صاعا من تمر. نعم. صاع صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني انه يخرج صاعا والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو سعيد وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله وانه لابد من صاع في زكاة الفطر اخرج من البر او من الشعير او من التمر الى اخره. هذا الصواب في هذه المسألة. واما قول معاوية
الله تعالى عنه ارى ان مدين من ثمرة الشام يعدل الصاع من تمر فهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الاول ان هذا اجتهاد في مقابلة المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
وقول الصحابي انما يؤخذ به اذا لم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني ان معاوية رضي الله تعالى عنه خالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
خالفه آآ ابو سعيد الخدري وكذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأوا انه لابد من صاعق لابد من صائن من البر الاحوط في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله
رحمه الله من بر او شعير او دقيقهما او سويطهما او تمر او زبيب او اقدس وثمن فان علم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات ويدخر المشهور بالمذهب ان زكاة الفطر لا تجزئ الا من هذه الاصناف الخمسة
البر شعير والتمر والزبيب والاقف فاذا كان واجدا لهذه الاصناف الخمسة فان غيرها لا يجزئه. فان ادم هذه الاصناف الخمسة قال المؤلف رحمه الله ان عدم الخمسة ابدأ كل حب وثمر يقتات
اذا عدم هذه الاصناف الخمسة فانه يجزئه كل حب وثمر يقتل المجزئ الواجب احد هذه الاصناف الخمسة ان عدم هذه الاصناف الخمسة فانه يجزئه كل حب هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
وهم يسألون على هذا بحيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او
من زبيب او صاء من اقد هكذا جاء في حديث ابن سعيد عدد هذه الاصناف الخمس من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من زبيب او صاء من ارقد
الرأي الثاني في هذه المسألة نعم الرأي الثاني في هذه المسألة انه يجزئ كل ما كان من قوت البلد نعم الراوي الثاني ان ان ما كان من قالب قوت البلد فانه يدفن
ما كان من غالب قوت البلد فانه يجزئ كان من القمح او من الشعير او من السويق او من السمك او اللحم او نحو ذلك وهذا قول المالكي هذا قول المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم
الرأي الثالث اما الرأي الثالث انه لا يجزئ في زكاة الفطر الا ما يجب الزكاة وهذا قول الشافعية وما هو الذي يجب في الزكاة عند الشافعية تقدم لنا ان الذي يجب
الذي تجب فيه الزكاة عند الشافعية من الحبوب ما جمع وصفين هما الاقتياس والادخار الاقتياس والافتخار وعند الحنفية انه لابد ان يخرج من البر او الشعير او التمر او الزبيب
البر او الشعير او التمر او الزبيب او دقيق البر او دقيق الشر والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المالكية وان ما كان قوتا للبلد يعني اذا كان الغالب ان هذا
الشيء هو قوت البلد فانه ينزف سواء كان من هذه الاصناف الخمسة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى او كان من غيرها فلو كان قوت البلد هو اللبن او الحليب
او كان قوت البلد هو السمك ونحو ذلك نعم فنقول بان هذه الاشياء اه ولو كان قوتهم الرز او كان قوتهم السمك او كان قوتهم اللحم او نحو ذلك من من الاطعمة التي يغلب على الناس انهم يقتاتونها
فنقول بان هذا وهذه الخمسة التي عددها ابو سعيد كانوا يخرجون صاعا من طعام وصاعا من شعير صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من اقط يقول هذه الخمسة التي كانت
اه اه تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الغالب على قوت البلد. يعني هي الغالب على قوت البلد لذلك الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
رحمه الله لا معيب فلا يجزئ المعيب. فاذا كان الحب معيبا الموسوس او المذلول ونحو ذلك او الثمر اذا كان معيبا كان التمر المعيب ونحو ذلك فنقول بانه لا يجزئ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة
في صحيح مسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولا خبز ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ الخبز لماذا؟ لان الخبز خارج عن الكيل والافتخار المؤلف لا يجزئ خبز
كان الخبز خارج عن الكي والادخار والقاعدة كما ذكرنا انه اذا غلب ان هذا الخبز هو قوت البلد فنقول بانه نجزئ بل بل القول بالعدة هنا لان لان الفقير كفي مؤونة العجز والخبز ونحو ذلك
لكن هنا لا يقدر بالكيد وانما يقدر باي شيء؟ بالوزن. نعم لا يمكن ان نقدره بالكيل وانما نقدره بالوزن وعلى هذا الصاء كما تقدم لنا فاربعة امجاد بالكيف لكنه بالوزن كم يساوي؟ ها
ذكرنا قولين فيما تقدم الوزن كم يساوي؟ قول اول الفين واربعين القول الاول انه بالجرامات يعني من وزن يقدر الفين واربعين جرام القول الثاني الثاني كم يقول الثاني وميتين ذلك اليوم مثل ما يسمى بالمكرونة اليوم
هل تجزي هذه المكرونة او لا تجزي على الكلام المؤلف رحمه الله انها لا تنجب. والصواب في ذلك انها تنجي فان كانت ان كان حبها صغيرا فنقدرها بالكيد وان كان حبها كبير فنقدرها بالوزن
رحمه الله تعالى ويجوز ان يعطى ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه لا بأس ان تعطي الجماعة صاعا واحدا يقتسمون يقتسمونه فيما بينهم فلو ان مسلما اخرج صاعه وقسمه بين اثنين جاز هذا
ويدل لذلك ان الشارع قدر المعطى ولم يقدر من يعطى. في زكاة الفطر في كفارة اليمين الشارع قدر من يعطى عشرة مساكين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم
قدر من يعطى اما في زكاة الفطر الشارع قدر المخرج المعطى لكن لم يقدر من يعطى كذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله هو عكسه يعني لو ان جماعة اعطوا فطرتهم لواحد بعد ذلك
ودليل ذلك ان الشارع قدر المخرج ولم يقدر من يخرج اليك ونقول بان هذا جائز ولا بأس به فقيل في مسألة وهي اخراج القيمة زكاة الفطر هل يستجزئ او هل يجزئ اخراج القيمة
في زكاة الفطر او نقول بان هذا غير مدن. العلماء رحمهم الله قولان. القول الاول القول الاول وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر
القول الثاني وهو رأي الحنفية ان القيمة تجزئ في زكاة الفطر وهذا اصل عند الحنفية يعني الحنفية يرون اجزاء القيمة ويتوسعون في هذه المسألة يرون ابداء القيمة يعني في زكاة الفطر في زكاة المال
الكفارات الى اخره يتوسعون في تجويد القيمة مثلا في زكاة الفطر اخرج قيمة الصلاة اعطاه الفقير ان هذا جائز ولا بأس به. كذلك ايضا في كفارة يمين لو انه اعطى الفقير القيمة لان الله سبحانه وتعالى نرفع الاطعام. فاطعام عشرة مساكين
يقولون بان هذا مجزئ ولا بأس به في كفارة الظهار. ايظا في زكاة المال الى اخره. يتوسع الحنفية رحمهم الله تعالى وهذا التوسع فيه نظر لانه هذا يخالف النص ولهذا الائمة الثلاثة كلهم يخالفون الحنفية وان
زكاة الفطر لا يجزي اخراجها قيمة بل لا بد من الطعام كما تقدم حيدري سعيد قال كنا نخرجها صاعا من طعام او صاعا من شعير صاعا من صاعا من تمر
اوصاء من اقف الى اخره وايضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين ابن عباس المسلم طهرة للصائم اللغوي والرفث وطعمة للمساكين
ولان القول بان القيمة تجزئ ينقل هذه العبادة من كونها شعيرة ظاهرة الى كونها عبادة خفية من كونها شعيرة ظاهرة يتكايلها الناس ويتناولونها فيما بين ايديهم ونحو ذلك الى ان تكون ماذا
الى ان تكون عبادة ثقيلة واما الحنفية الحنفية كما قلنا اه يقولون بانه يجوز ان اه ان تخرج يقولون بان الفقير لو اخذ هذه الزكاة ولم يأكلها وباعها جاز ذلك
مو لا بأس انه ياخذ الصاع ويذهب ويبيعه واذا باعه كوننا نعطيه المال نوفر عليه مسألة البيع نوفر عليه مسألة البيت لكن هذا نقول بانه نظر في مقابلة الاثر النظر في مقابلة الاثر
وصحيح من حكمها انها طعمة صح وايضا من حكمها اظهار الشعيرة ايضا طيب اذا قلنا نعطيه مالا اين الشعير خفيت الشعيرة الان اصبحت الان عبادة خفية وايضا ربما انه يبيع هذه اذا اعطيناه دراهم ما يشتري طعاما
ربما انه يشتري بها اشياء اخرى غير مقصود الشال المقصود الشارع هو ادخال الفرح والسرور على الفقراء والمساكين بحيث نشارك هؤلاء الفقراء اخوانهم في فرحة العيد ما يحتاجون الى طعام
ربما انه يأخذ الدراهم لا يشتري طعاما لا يتحطم الحكمة التي ارادها الشاب لكن في بعض البلاد ما يقبل الطعام في بعض البلاد لا يقبل الطاعة مثل في بلاد الغرب
لا يأخذ الطعام هنا يعني اذا تعذر اخراج الطعام يشار الى تلقينه بالامكان ان يقال بانها تنقل الى مكان اخر اما ان نقول تنقل الى مكان اخر ويخرج الطعام او نقول بانها
اذا تعذر اخراج الطعام اننا نصير الى قيمة بحيث نعطي هذا الفقير قال رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن زكاة المال وزكاة البدن
وذكر الاموال الزكوية وذكر انطباءها اه شرع في بيان احكام اخراج هذا اليوم. الان وجبت الزكاة هذا وجبت الزكاة وعلى صاحب المال ان يخرج هذا المال الواجب في ماله هذا المال الواجب في ماله
اخراجه له احكام هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانه المؤلف رحمه الله ويجب على الفور. نعم يجب على الفور مع ان كان يقول لك المؤلف رحمه الله بان اخراج الزكاة
يجب على الفور يجب ان يبادر الى حال حول فانه يجب عليه ان يبادر ويدل لذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهذا امر والامر يقتضي الفورية القاعدة الاصولية قاعدة الاصولية
ان الامر المطلق المجرد القرائن فانه يقتضي ويدل لذلك حديث عقبة ابن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف خرج مسرعا تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت خلفت
في البيت شبرا من الصدقة. فكرهت ان ابيته كنت خلفت في البيت شبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته فقسمته ام رواه البخاري ولان حاجة الفقراء حاضرة الفقراء حاضر واذا كانت كذلك فانها تلبى حاجته
قال رحمه الله الا لضرورة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانه الاحوال التي يصح فيها تأخير الزكاة الحالة الاولى اذا كان هناك ظرورة اذا اضطر الى التأخير يخشى على نفسه من لصوص
لو خرج من زكاة ان يأتيه اللصوص او خشع نفسه من عدو ونحو ذلك فاذا كان هناك ضرورة فان الضرورات تبيح المحظورة ومثل ذلك ايضا لو خشي لو خشي ان يرجع الساعي عليه
هو يريد ان ينتظر الساعي ولو اخرج الزكاة جاء الساعي ثم بعد ذلك طالبه بزكاة مرة اخرى فنقول في هذه الحالة انه لا بأس ان يؤاخذ طيب قال ان لضرورة طيب
مؤلف رحمه الله حالة واحدة. الحالة الثانية اذا كان التأخير اذا كان التأخير لمصلحة الفقير لمصلحة اهل الذكاة يعني يؤخرها لمن هو اشد حاجة او ان يؤخرها لطالب علم ونحو ذلك
او لقريب يعني لقريب فقير فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لكن يقيد هذا بان يفرزها عن ماله لا يجعلها مختلطة بماله بل يقوم بافراجها عن ماله ويكتب انها زكاة
لانه لا يدري ما يعرف له ربما انه ينسى. وربما انه يموت قبل ان يؤدي هذا الواجب الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا كان التأخير لشيء يسير في يوم ويومين فان هذا جائز ولا بأس به
خصوصا اذا كان هناك مصلحة ونحو ذلك الحالة الرابعة اذا كان المال غائبا اذا كان المال غائبا فانه لا يجب عليه ان يخرج الزكاة حتى يحضر المال مثلا لو كان له اموال في بلد الى اخره ما نقول اخذ بالزكاة
من استطاع ان يوكل من يخرج الزكاة في ذلك البلد الذي فيه المال يجب عليه ان يوكل ما استطاع فانه ينتظر حتى المال ثم يخرج الزكاة من ذلك المال. ومثل ذلك ايضا
مثل ذلك ايضا لو كانت عنده ارض تجارية تقدم لنا كيفية زكاة الاراضي ونحو ذلك. عنده ارصدة ولا باع الارض هذي لم يبع هذه الارض انا اقول ما يجب عليه ان يخرج الزكاة حتى يبيع هذه الارض
ذلك ايضا لو كان له دين عند عند اناس والدين هذا على معسر او على مليء بادل نقول لا يجب عليه ان يخرج زكاته على حسب التوصيل الذي سبق لنا لا يجب عليه ان
اخرج الزكاة حتى يقبض هذا المال قال رحمه الله تعالى فان منعها جحفا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعذب اذا جحد الزكاة فان هذا الجحد يعني منع الزكاة
فان هذا المنع لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يمنعها جحدا لوجوبها. يعني يدعي انها ليست واجب فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله كفر عارف بالحكم. يعني اذا كان يعرف الحكم الشرعي
يعرف الحكم الشرعي وانها واجبة فنقول بانه يكفر اذا كان يعرف الحكم كما كانسان نشأ في بلاد المسلمين نقول بانه يكون لكن اذا كان جاهل ان يكون حديث عهد باسلام او ان يكون
نشأ في بادية بعيدة عن حاضرة المسلمين الى فيقول لك المؤلف يعرف قال كفر عارف بان معنى ذلك ان ان ان الجاهل انه يعرض فان اصر على جحشها فهذا يكفر لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
قال واخذت وقتل يعني تؤخذ منه نعم تؤخذ منه لان الزكاة يتعلق فيها حق الله وحق الفقراء حق المخلوقين يقتل وكذلك ايضا تؤخذ منه بحق الفقراء يقتل وتؤخذ منه بحق الفقراء
ويدل على قتله ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقوا ابا بكر رضي الله تعالى عنه على قتال مانع الزكاة
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
هذا الذي يعصم دماءه ان يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة اذا خلوا بشيء من ذلك دل ذلك على ان اموالهم على ان دماءهم غير معصومة. قال او بخلا هذا القسم الثاني
ان يمنع اخراجها بخلا وشحا هو يقر بوجوبها وانها واجبة عليه. لكنه يمنع اخراجها شحا بالماء وبخلا نسأل الله السلامة والعافية هذا وش حكمه؟ قال لك المؤلف رحمه الله اخذت منه
هذا الحكم الاول او بخلا اولا نأخذها منه لانها دين في ذمته كدين الادمي لما تقدم ان ذكرنا انه يتعلق بها حقان حق الله وحق المخلوقين فلا بد ان نأخذ حق المخلوقين
وعزل هذا الحكم الثاني انه يعذب. ولم يذكر المؤلف رحمه الله بما يكون التعذير نقول بان هذا راجع الى اجتهاد الامام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف
رحمه الله تعالى انه لا يكفر وهذا هو الصواب وهو قول جمهور اهل العلم حديث ابي هريرة في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة
افتحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم مقداره او كان مقداره خمسين الف سنة كلما بردت وعدت عليك نعم ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار
لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يكفر اذا ترك الزكاة اه بخلا وشحا انه يكفر. لكن الصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
طيب وبقي عندنا حكم رابع لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هل يؤخذ شطر ماله هل يؤخذ شطر ماله يعني الذي منع زكاته هل نأخذ شطر ما له الذي منع زكاته او لا
العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان القول الاول انه لا يؤخذ شطر مال الادلة الدالة على قسمة دار مال المسلم لقول الله عز وجل ان دمائكم واموالكم نعم كقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا في الصحيحين من حديث ابي بكر والرأي الثاني انه يؤخذ شطر ماله. وهذا قال به ابو بكر من الحنابلة
الحكيم عن ابيه عن جده وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا وهذا الحديث
اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم واجاب عنه الجمهور باجمله من هذه الاجوبة انه لا يثبت نعم ان هذا الحديث انه لا يثبت وايضا نوقش ايضا بانه منسوخ ونوقش ان ان قوله اخذها من شطر
وانا اخذها وشطر مالك انه في بعض الفاظه من شطر ماله اخذوها من شطر معدن والله اعلم يعني يظهر والله اعلم ما دام ان العصمة يعني باقية فلابد من يقين على استحلال هذه العصمة عصمة المال باقية لابد من يقين
يظهر والله اعلم ما ذهب لجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وانه لا يؤخذ شطر ماله. ولنفرض ان عنده مليونان واخرج زكاة المليون الاول واما المليون الثاني فانه منع زكاة. منع زكاته
على كلام المؤلف على كلام رحمه الله اننا نأخذ الزكاة منه وكذلك ايضا نأخذ شطر الماء نصف المال الذي منع زكاته وهو المليون الثاني. قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. هذه المسألة تقدمت لنا في شروط
وجوب الزكاة وذكرنا ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على ثلاثة اراء وان الصواب في هذه المسألة ما عليه اكثر اهل العلم وان الزكاة لا تجب في ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون
لان الزكاة لا تعلق لها بالبدن وانما هي تتعلق بالمال وذكرنا الضوابط فيما يتعلق التكاليف او الاوامر بالنسبة الصغير وبالنسبة للمجنون وايضا هو الوارد عن الصحابة كما هو كما هو وارد عن عمر
وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال ولا يجوز اخراجها الا بنية المهندس رحمه الله لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية لحديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان الانسان يخرج هذا المال
قد يقصد به صدقة تطوع يقصد به الفريضة قد يقصد به وفاء دين قد يقصد به هبة فلا بد من النية التي تميز بين العادة والعبادة وبين اصناف العبادات النية
النية على كلام العلماء رحمهم الله يقولون بان النية لها قسمان نية مستحبة وهي ان تقارن الدفع. يعني وانت تدفع تنوي انها زكاة ونية جائزة ان تتقدم الجائزة ان تتقدم
بزمن يسير تقدم الدفن في زمن يسير وعلى كلام هذا لو تقدمت النية في زمن كثير فانها لا تفسد وهل يصح فيها التصرف الفضول الفضولي او لا؟ يعني الزكاة هل يصح فيها تصرف الفضولي؟ او نقول بانه لا يصح فيها التصرف
القبول جمهور العلماء انه لا يصح فيها التصرف الفضولي وان ابي حنيفة رحمه الله انه يصح فيها التصرف الفضولي وهذا هو الصواب في هذه المسألة ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك لو ان شخصا
مثلا وجد فقيرا فاعطاه خمسين ريالا على انها زكاة عنك فاجزت هذا التصرف ان لم تجزه لم لا ينفع لكن ان اجزته هل ينقص ويقع زكاة عنك او لا ينقص؟ جمهور
العلماء يقولون بانه لا ينفذ لاشتراط النية انهم يشترطون النية والرأي الثاني انه النية موجودة نعم النية موجودة ويدل لذلك فعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري فانه قال وكان في حفظ زكاة
رمضان ذكر اه الشيطان وانه اعطاه الى اخره اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يوكل في الدفن والاخراج وانما
فقط في الحفظ قال رحمه الله والافضل ان يفرقها بنفسه هذا الافضل هذا الافضل يقول المؤلف رحمه الله ان يفرقها بنفسه. وذلك فيه فوائد. الفائدة الاولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات
اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق ثانيا ايظا لكي ينال اجر التعب في تفريقه وثالثا الفائدة الثالثة ايضا لكي يطمئن او تطمئن لكي تطمئن نفسه
في اخراجها ووصولها الى مستحقها. فيتيسر للانسان ان يخرجها الحمد لله لكن اذا كثرت الاموال. قد تكثر الاموال مع الانسان ولا يتمكن ان يخرج كل شيء فانه يوكل الثقات في خالي
قال رحمه الله والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول هو واخذها ما ورد. نعم يقول هو واخذها الذي ورد كما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها
من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وايضا لما روى ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم
قال اللهم صلي على ال فلان. فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي او اللهم صلي على ال ابي اوف في الصحيحين هذا الذي ورد وعلى هذا لو جاءك شخص بزكاته لكي تفرقه تقول اللهم صلي على ال فلان ال محمد
ال سيف كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما يذكره الفقهاء ان الدافع يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا. هذا لا دليل عليك. قال ولا يجوز نقلها
ما تقصر فيه الصلاة فان فعل الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب اليك فان كان في بلد الى اخره هنا نقل الزكاة نقل الزكاة تحته مسألتان
المسألة الاولى ما يتعلق بالحكم التكليفي. التحريم والاباحة هل يأثم اذا نقلت؟ او نقول بانه لا يأثم هذي المسألة المسألة الثانية فيما يتعلق بالحكم الوضعي هل تجزئ او نقول بانها لا تجزئ
عندنا المسألة الاولى وهي ما يتعلق بالحكم التكليفي. هل يأثم او لا يأثم؟ قال لك المؤلف رحمه الله ولا يجوز فكلام المؤلف رحمه الله ان نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة هي مسافة قصر هذا محرم ولا يجوز
كما تقدم تقصر فيه الصلاة كما تقدم المذهب كم اربعة فرص والبريد كم هم من فرشة اربع ستة عشر فرسا والفرسة كم هم من مين تكون المسافة ثمانية واربعين ميل. على هذا اذا اذا نقلها الى اربعين ميل لا بأس. الى سبعة واربعين ميل لا
جاهز الى ثمانية واربعين ميلا هذا لا يجوز اذا نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة نقول بان هذا لا يجوز. هذا المشهور من المذهب وهذا كما ذكرنا ان هذا كلام عن الحكم التكليفي ان يأثم اولى
وهذا ايضا هو قول الشافعي. نعم. ايه. لكن كما ذكرنا نعم كما ذكرنا ان الحنابلة يقولون بانها اذا كانت المسافة اقل من سفاة قصر هذا جائز مسافة قصر فاكثر هذا حرام
الشافعية لا يرون الجواهر. لكن الحنابلة يفصلون في هذه المسألة. الرأي الثاني ان نقل الزكاة خارج البلد ان هذا جائز لكن لكنه مكروه. وهذا قول الحنفية الحنفية يقولون مكروه الا ان ينقلها
الى قرابة له محاويج او قوم هم امس حالكم من اهل بلده. هم يقولون بانه مكروه الا اذا كان هناك عن حاجة. فلا بأس لا ايضا المالكية يوافقون الحنابلة والشافعي انه لا يجوز. نعم لا يجوز الا اذا نقلها الامام
فعندنا الرأي الاول عدم الجواز. لكن الحنابلة يفصلون بين مثابة قصر وغيره المالكي يفصلون بين نقل الامام وغيره الشافعية ما يصلي الصواب في هذه المسألة انه اذا كان النقل فيه مصلحة فانه جائز ولا بأس به. فلنقول بانه مشروط. اذا كان نقل
فيه مصلحة كما لو نعم كما لو كان هناك آآ مسقبة او حاجة آآ عند احد من المسلمين ونحو ذلك او اهل علم او اهل دعوة ناس مشتغلين بالدعوة ونحو ذلك. وهم يحتاجون فنقول الصواب ان نقل الزكاة
انه هناك احوج انه افضل ويدل لذلك حيث قميص اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة. فنامر لك بها حتى تأتينا الصدقة. وايضا عموم قول الله عز وجل انما الصدقة
الفقراء والمساكين. وقول معاذ لاهل اليمن ائتوني خميس او او لبيس. اخذه منكم مكان الصدقة فانه اهون عليكم وانفع المهاجرين بالمدينة. قال انفع للمهاجرين بالمدينة ائتوني بقميص او لبيس اخذه منكم مكان الصدقة
فانه اهون عليكم وانفع للمهاجرين نعم للمهاجرين في المدينة وهذا علقه البخاري. الصواب في ذلك ان هذا نتقدم طيب بقينا في الحكم الثاني بقينا في الحكم الثاني وهو الحكم الوضعي هل تجزئ اذا نقلت او لا تجزئ؟ اشد الناس بذلك الشافعي
يقول اذا نقلت لا تدرك. الحنابلة يقولون اذا نقلت فوق مسافة قصر تجزئ مع الجبل يقولون الجمهور على انها تدفي اذا نقل لكن الحنفية يقولون بان الشافعي الشافعية يرون انها لا تنفذ
الصواب في ذلك ان لو ذكرنا الادلة على ذلك. اما الذين قالوا بانها لا تجزئ. او قالوا بانه يحرم نقلها. فاستلوا بحيث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن حديث ابن عباس في بعثة معاوية الى اليمن قال تؤخذ من من اغنيائهم فترد على فقرائهم
تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ومثله حديث ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه. وايضا ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه والصواب في ذلك
نعم حنا نقول اهل البلد هم اولى يعني نجمع بين بين الادلة فنقول اهل البلد هم اولى اذا كان هناك فقراء نبدأ بها لكن لا مانع ان ننقل بعض الزكاة الى خارج البلد اذا كان هناك مصلحة كما ذكرنا كان يكون هناك
هو اشد حاجة او قد يكون هناك مسغبة او قد يكون هناك من اشتغل بتعليم او بالدعوة الى الله عز وجل فهذا ننقل له الزكاة كما جاء في الله اكبر