فهذه الابيات التي هي اخر الابيات المتعلقة بمبحث كيفية رواية الحديث تشتمل على عدة موضوعات آآ اولها اذا اذا ذكر المحدث الحديث واقتصر على بعضه ثم قال الحديث او وذكر الحديث
او ذكره بطوله فهل للراوي الذي عنه ان يتم الحديث وان يأتي به والمحدث لم يأتي به انما حال وانما اشار الى اليه اشار الراوي الى قوله وذكر الحديث او وذكره بطوله وذكر
الحديث بطوله هل له ان يتم ويأتي بما بما حذفه او او ماذا يصنع؟ والثانية هل يبدل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول؟ النبي والرسول هذان الافظان هل يبذل بعظهم احدهما بالاخر؟ بان يكون الراوي او المحدث اتى بلفظ
فالذي يروي عنه يبدي اللفظ النبي بالرسول او العكس. هل يصوغ هذا او لا يسوغ؟ والامر الثالث والامر آآ الثالث انه اذا اذا كان اذا كان الحديث جاء عن شخصين واحدهما وهما ثقتان او احدهما ثقه الاخر فيه
فهل يحذف واحدا منهما؟ ويقتصر على احدهما او انه لابد من ذكرهما كما كما جاء عن الشيخ والامر الرابع وهو انه اذا كان بعض الحديث عن شخص وبعضه الاخر عن شخص اخر ثمان
الراوي جمع بين الفاظهما ونسب الحديث اليهما واشار الى ان بعضه لاحدهما وان البعض الاخر للثاني دون ان يقول هذا اللفظ لفلان او هذا لفظ فلان فهل يصح ان يروى عنه؟ مع حذف احد
الرجلين او لا يصح هذه هي المباحث المتعلقة بهذه الابيات اول هذه الموضوعات الاربعة التي اشتملت عليها هذه الابيات التسعة ان الراوي اذا روى الحديث ثم احال الى بقيته فانه لا يتم
فانه لا يتم لا يتمه الذي يروي الحديث. بل يبقيه على ما هو عليه او يأتي بالعبارة التي ذكرها وهي قوله واذا الحديث بطوله وتمامه كذا وتمامه كذا. لانه اذا اتى بهذه بهذه الصيغة وبهذا اللفظ فانه
اه اه يأتي به على حقيقته وعلى وظعه. بخلاف ما لو اتى بالحديث بطوله واظافه الى اللفظ الموجود فانه قد يفهم منه ان المحدث حدث به على هذا الوظع. لكنه
اذا اتى بما يوضح واتى باللفظ اللي موجود وهو قوله وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وكذا فانه يكون ابقى اللفظ على ما هو عليه. وحصل منه المقصود الذي هو الاتمام. لكن الاتمام تبين ان
انه من ليس من فعل الشيخ وانما هو من فعل الراوي الذي اشار اليه بهذا وبهذا البيان حيث ابقى على لفظ الشيخ اتى بعبارة يتبين منها ان هذا الاتنام انما حصل من غير الشيخ الذي قال وذكر الحديث او الذي اختصر الحديث
او ذكر بعضه الذي هو اوله واقتصر على اوله واشار الى باقيه دون ان يذكره وهذا من جنس المسألة السابقة وهي ما قيل فيه مثله ونحوه فان الطريقة المثلى وطريقة صحيحة
من يقول ان يسوق الاسناد ثم يقول نحو حديث تقدم نحو حديث تقدم ومتنه هكذا نحو حديث تقدم قبله وهو هكذا. فيأتي فيكون كلامه فيه اشارة. الى اه التصرف والى الطريقة التي حصلت من الشيخ ومن الراوي عن الشيخ الذي هو التلميذ
فيقول بعد ما يسوق الاسناد مثل حديث تقدم قبله ومتنه كذا وكذا. فهنا كذلك يقول وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وتمامه كذا ثم يأتي بالبقية الباقية. فيكون بهذه الطريقة ابقى على كلام الذي اخذ عنه
واتى بشيء جديد يوضح هذا هذا الحذف او يبين هذا الذي حذف و المسألة الثانية وهي ان اذا قال الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل لتلميذه ان يبدل كلمة النبي
الرسول او ان الشيخ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني في سنده فهل يبدل كلمة نبي برسول والعكس الذي هو رسول بنبي او يبقي اللفظ على ما هو عليه او يبقي اللفظ على ما هو عليه
اه من العلماء او كثير من العلماء اجاز ذلك. وكان لفظ النبي والرسول هما يطلقان على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم او ويقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهما من
صافي عليه الصلاة والسلام يوصف بانه رسول الله وانه نبي الله. عليه الصلاة والسلام. فاذا جاء ذكره بانه رسول فيجوز لمن يريد ان يحدث ان يبدل الرسول بالنبي. او اذا جاء ذكره بلفظ النبي
يبدل النبي بالرسول لان كل كل منهما من اوصافه عليه الصلاة والسلام فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم وهما وصاني من اوصافهم وهو نبي الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
فمن العلماء من اجاز ذلك وهم الاكثرون. ومنهم من قال لا يجوز وانما يحافظ على اللفظ. ولا شك كان الاولى هو المحافظة على اللفظ. الاولى هو المحافظة ويبقى النصوص على ما هي عليه. وانه
يؤدي كما حمل. هذا هو الاولى. واما الجواز فهو جائز. لكن الاولى خلاف الجواز. الاولى خاء على الالفاظ كما جاءت. فاذا كان جاء في الاسناد ذكر الرسول فيؤتى كما جاء. واذا جاء في ذكر النبي يؤتى به كما جاء. ويجوز ان يبدل هذا بهذا لكن الاولى
هو الابقاء على ما جاء وعلى ما تحمل فيؤديك ما تحمل والمسألة الثالثة وهي ما اذا كان الحديث عند شخص عن شيخين او عن شخصين وهما ثقتان او احدهما ضعيف والثاني ثقة. فهل للراوي
ان يذكره او يأتي به عن احد عن احدهما ويضيفه اليه ام انه لابد وان يأتي بهما معا في اللفظ دون ان يفرق بينهما ودون ان يعزو الحديث الى بهما دون الاخر من العلماء من اجاز ذلك. وقال ان ان المحدث
او الراوي عندما يروي بهذه الطريقة يعني معناه انه يرويها عن شيخين او شخصين فهو على هيئة واحدة وعلى طريقة واحدة. يعني رواية هذا مثل هذا. ولهذا يجمعهما معا. ولهذا يجمعهما
نعم واذا وجد اختلافه نادر والاصل عدمه ما دام انه قال عن فلان وفلان عن فلان وفلان ثم يسوق الاسناد معناه ان لفظهما واحد. وان صيغتهما واحدة. فيجوز ان يفرد كل واحد
من هما؟ لان لان هذا هو الغالب. ان كل واحد من الاخر لفظه كلفظ الاخر. ولهذا عزي اليهما ومنهم من منع ذلك. ومنهم من منع ذلك وقال انه لا يأتي
عن واحد منهم الاحتمال ان يكون بعض الالفاظ عن شخص دون شخص وان كان نادرا الا انه يجب ان يقتصر على الهيئة التي جاء بها وهي روايته عن شخصين يروى كما يروي كما تحمل ولا يفرق ولا يفصل
بان يأتي بالرواية عن شخص في موضع والرواية عن شخص اخر في موضع اخر وانما يأتي بالرواية عنهما معا فيقول حدثنا فلان وفلان كما جاء عن شيخه ولا يفرق بينهما ولا يفصل
والمسألة الرابعة وهي ان اذا كان احد الرواة روى بعض الحديث والاخر روى بعضه وجاء راو وجمع الفاظهما وقال ان ان بعضهم حدثني ببعضه والبعض الاخر حدثني ببعضه ولم يبين
ما لهذا عن هذا ولم يميز مالي هذا عن هذا فانه لا يجوز لان لو اضيف الى واحد منهما لكان الحديث كله له مع ان كله ليس له وانما هو بعظه له وبعظ
او لغيره فلو حذف احدهما فلو حذف احدهما لكان في الحذف ايهاب ان المتن كله لهذا الذي ذكر مع ان المتن بعضه لهذا وبعضه لهذا وفي هذه الحالة لابد ان يذكر ولا يجوز ان يذكر احدهما دون الاخر. ولا يجوز ان يذكر احدهما دون الاخر بان هذا
اه خلاف الواقع لان الواقع ان بعظه عن شخص وبعظه عن شخص فاذا اظافه كله الى شخص معناه انه اضاف الى احدهما كل الحديث مع ان بعضه ليس عنه وانما هو عن الاخر. وانما يجب الابقاء على الاثنين. وانما
فيجب الابقاء على الاثنين الا اذا كان قد ميز ما لكل واحد منهما فيأتي بكل ما تميز فهذا لا بأس. اما ان يأتي بالحديث المجمع الذي جمع بعضه الى بعض. والفاظ ضم بعضها الى بعض. فان
هذا يجب ذكرهم جميعا ولا يجوز حذف واحد منهم لان الحذف يقتضي ان اللفظ للشخص الموجود والمذكور مع ان بعظه للمحذوف مع ان بعظه المحذوف نرجع الى الابيات وان لبعضه اتى وقوله وذكر الحديث او بدونه. ايوه فلا تدله وقيل جادا
وقيل منها جادا. اه هذه المسألة ذكر فيها ثلاث اقوال. القول الاول انه لا يتمه. انه لا قمة لكن يمكن ان يتمه مع الايضاح اما ان يتمه دون ان يبين فلا يجوز. لكن اذا قال في الرواية وذكر
اذا بطوله وتمامه كذا وكذا. فان كلمة هو تمامه تفيد بان هذا ليس من عمل الشيخ لان الشيخ اكتفى بان قال وذكر حديث بطوله فلم يتمه فاذا اتمه التلميذ يأتي بعبارة يأتي بعبارة تبين بان يقول وتمامه كذا وكذا. واذا كان الحديث بطوله
امامه كذا وكذا اذا ابقى اللفظ على ما هو عليه واتى بلفظ او بعبارة تبين بان تبين ان هذا الاتمام انما هو ممن دون الذي قال وذكر وذكر الحديث بطوله
فهذه طريقة فيها ايضاح وبيان لا بأس بها. اما ان يذكر الحديث بطوله ويذكر المتن المحذوف مع فهذا لا لا يصوغ لان هذا يخالف ما فعله الشيخ. لان الشيخ اكتفى بقوله
وذكر الحديث بطوله وكونه يأتي الحديث ويربط بعضها ببعض وينسبه الى الشيخ هذا فيه تدليس ولكن يأتي بالعبارة التي يقول وذكر الحديث بطوله ثم يقول وتمامه كذا وكذا. ليدل على ان هذا العمل ليس من
الذي قال وذكر الحديث بطوله. وانما من عمل من تحته ومن وراءه. وقيل جاز ان يعرفا. اذا كان التلميذ والشيخ يعرفان الحديث بطوله وانه معلوم لهما لكن الشيخ اختصر والشيخ يعلم بقية الحديث والتلميذ يعلم بقية الحديث فانه يجوز للتلميذي
ان يأتي بتمام الحديث من غير ان يفصل لانه معلوم للشيخ والشيخ يختصر والتلميذ ايضا يعرف فيأتي بالحديث بطوله لا بأس بذلك. وقيل ان اجاز اي اجاز الشيخ التلميذ بان يعني يرويه تاما او يأتي به تاما فعند ذلك
ممكن ان يأتي به على التمام ايوه وقل على الاول يعني بعدم الاتمام يعني اذا اراد ان يتم ان يقول قال وذكر الحديث وذكر الحديث بطوله ثم يأتي ببقية الخبر. يأتي ببقية الخبر. بان يقول وتمامه كذا وكذا
يعني اقول حديث بطوله وتمامه ثم يأتي ببقية الخبر. هذا على القول الاول الذي يمنع ان يؤتى ببقية الخبر آآ متصلا باوله بل ياتي بالفصل الذي جاء عن الشيخ ثم يأتي
قوله وتمامه ثم يأتي ببقية الحديث. وزاد ان يبدل بالنبي رسوله والعرش بالطويل وجاز ان يبدل بلفظ النبي الرسول والعكس في القوي يعني ان هذا قول قوي وهو ان عندما يأتي ذكر الرسول يجوز للتلميذ
ان يأتي بدله بالنبي واذا جاء ذكر النبي يجوز للتلميذ ان يأتي بدله بالرسول لانه ما وصاني للنبي صلى الله عليه وسلم يطلقان عليه جميعا فهو فهو رسول الله وهو نبي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيجوز ابدال هذا اللفظ بهذا
والقول الاخر يقول لا يجوز. بل يبقي اللفظ كما جاء اليه كما سمع ولا يبدل لفظا باخر. ولا شك ان الاولى المحافظة على الالفاظ التي الراوي لكن الجواز يجوز. والمحافظة اولى. المحافظة عليه اولى. حتى يكون
عشان ادي الالفاظ على ما على ما تلقاها ولكنه جائز وليس بممنوع. وهو اذا اوتي به خلاف الاولى والاولى هو الاتيان به كما جاء. كما سبق ان عرفنا بالنسبة للرواية بالمعنى ان الاولى
المحافظة على الفاء وان قيل بالجواز جواز الرواية بمعنى فالمحافظة على الفاضي اولى وكذلك هنا المحافظة على الالفاظ اولى وان كان كذلك جائزة اذا جاء لفظ الرسول الاولى ان يلقى عليه. واذا جاء لفظ النبي فلو لا يوقى عليه. مع انه جائز ان
هذا بهذا لكن الابقاء على الالفاظ التي جاءت عن الشيوخ اولى من التصرف فيها بالابداع قال وان كان ذلك سائغا. ايوا. سامع بالوحي كالمذاكرة. والحديث ما ترى. وسامع بالوهن المذاكرة بين يعني اذا كانت الرواية او التحمل كان فيها شيء من الوهن شيء من الضعف
فيبينها ويشير اليها. يبينها ويشير اليها. ولا يغفلها. لانها في شيء من التدليس ومن انواع الوهن المذاكرة. يعني كونه المذاكرة يعني كون جماعة من يجتمعون ويتباحثون ويتذاكرون فيأتي احدهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على على سبيل المذاكرة
ما هو على سبيل التحديث؟ يقول خذوا عني يقول حدثنا فلان حدثنا فلان لانهم يحتاطون عند التحديث ماذا يحتاطون عند مذاكرة ولهذا يمنع بعض العلماء ان يروى عنه شيء في سبيل في حال المذاكرة يمنع ولا يجيز لاحد ان يروي عنه
لانه ما كان قصده ان يأتي بالحديث على على وظعه وعلى هيئته لان المقام ما هو مقام تحديث حتى ان يتحمل عنه وانما هو مقام مذاكرة. مقام المذاكرة يتسامح فيه ما لا يتسامح في حال التحديث. ولهذا يمنع
بعض العلماء ان يروى عنه في حال المذاكرة. واذا كان السماع عنه في حال المذاكرة وهي حالة فيها ضعف. ليست التحديث فتبين. فان يقول سمعت فلانا مذاكرة. او حدثني فلان مذاكرة. او قال فلان في حال
مذاكرة لان يبين الواقع ما هو يبين الواقع ما هو؟ بان يقول مذاكرة او في حال المذاكرة. نعم. عن رجلين ثقتين او جرح. احداهما بحرف واحد ابي. ايش روى بعد حديث عن رجل وبعضه عن اخر فيما جمل ذلك عن بيت مبينا بنا. وحجز شخص
لا البيت الاول وجاز ان يبتلى بالنبي لا لا والحديث ما ترى ايوه عن رجلين ثقتين او جود احداهما فحسب واحد من ابيه. جرح الرجلين ثقة او جرح. او جرح. او جرح. ايه. احداهما كحز واحد ابه. ايه نعم. واذا كان الحديث جاء عن ثقتين
او عن او احدهما قد جرح واراد ان يحذف احدهما ويروي عن احدهما دون الاخر فذلك مباح لان الغالب ان اللفظ عن كل واحد منهما مثل الاخر واذا قال عن فلان وفلان ثم ساق الاسناد ثم ذكر المتن يعني معناه ان المتن لفظه واحد
هذا يجوز الحذف وعلى هذا يجوز ان يأتي باحد الشخصين ان يأتي بالاسناد على ثم يأتيني اخر عن الشخص الاخر لان هذا هو الغالب. انه اذا اظيف اليهما معا ولم يبين
ان هذا لبعضه وهذا لبعضه كالمسألة التي بعدها فالحديث لهما وهو عن كل واحد منهما مثل ما هو عن الاخر فعند ذلك يجوز ان يفرد احدهما عن الاخر لان المتن لكل واحد منهما. لان المتن لكل واحد
منهم بان يرويه عن هذا او يرويه عن هذا على سبيل الافراد. فاذا كان ثقتين فالمسألة ما فيها اشكال واذا كان احدهما ثقة والثاني مجروح فاذا فالاسناد الذي فيه المجروح طبعا فيه كلام والاسناد الذي فيه ثقة
ما في كلام الاسناد الذي فيه ثقة ما فيه كلام فيجوز فيجوز ذلك ونشوف؟ ومن روى بعض حديث عن رجل ايوه وبعض اخرين ثم جمل. ومن روى هل في مسألة اخرى ومر وبعض حديث عن رجل وبعضه عن اخر ثم جمل بان لفق الفاظه
وهذا مع الفاظ هذا هذا لبعظه ولا لبعظه مثل ما جاء في حديث الافك الطويل الذي جاء في البخاري ويرويه الزهري عن اربعة من التابعين عن سعيد بن المسيب وقد مر بنا قريبا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في في
القريبة التي اه التي اه مرت بنا فيما يتعلق بقوله عائشة رضي الله عنها ولا شأن في اهون من ان يتكلم الله في ان يتكلم بكلام يتلى بكلام يتلى يعني
آآ في مسألة كلام الله عز وجل فان الزهري رواه عن اربعة من التابعين عن سعيد المسيب وعروة ابن الزبير وعلقمة المقاص وعبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وقال وقال لنفس الزهري بنفس الاسناد وكل واحد حدثني بعضه وكل واحد
حدثني بعضه وبعض روايتهم اتم من بعض يعني معناه بعض بعضهم اكثر الفاظ وبعضهم اقل الفاظ ولكن الالفاظ ليست لواحد منهما فمثل هذا لا يحذف. واحد منهما لانه لو حذف معناه صار اللفظ
وللجميع للباقين مع ان الذي حذف له البعض. مع ان الذي حذف له البعض. فاذا حذف واحدا منهم اضاف للثلاثة الباقيين او الاثنين باقين او لواحد الباقي يعني معناه ان كلاما
لفظه على جماعة جعله مغفورا على على بعظهم والواقع ان بعظهم ما روى بعظ هذه الالفاظ هم كلهم جاءت عنهم جاء عنهم هذا الحديث لكن بعظهم عنده الجملة الفلانية وبعظهم جملة جملة وبعظهم جملة وهكذا فهذا
بان يروى بان يأتي الراوي بهذه الطريقة بان يجمع الفاظهم ويجعلها حديث واحد ويقول بعضهم حدثني بعضه والبعض الاخر حدثني بعضه ولا يميز بان هذا اللفظ لفلان وهذا المقطع لفلان وهذه الجملة لفلان
اما الحل فلا يجوز حذف شخص يعني منهم حظر يعني منع من الحظر وهو المنع يعني منع لان انه لو حذفه اظاف كلامه الى الاخرين الذين ما حذفوا مع ان له كلام يخصه
ما رواه الاخرون فاذا حذفه واسند الكلام كله الى الاخرين اظاف اليهم ما لم يروه اظاف اليهم ما لم يروه نعم حديث عن رجل قضاه عن اخر ثم جمل. ايوه. ذلك عن ذيلي مبينا بلال. فايز اجب وحفز شخص قتل. مبينا
بلا ميز يعني ما يميز رواية كل واحد عن الثاني. وانما يقول هو بالبيان يعني كل منهم حدثني بعض وعند عند بعضهم ما ليس عند الاخر لكن ما قال فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا وفلان
يجوز يعني مثل هذه الرواية بهذه الطريقة جائزة وهي موجودة في صحيح البخاري وفي حديث الافك الزهري رواه عن اربعة من التابعين وهو نفسه قال وكل وحدثني بعض حدثني بعضهم آآ ببعضه حدث
بعضهم بعضهم ببعضه وبعضهم اتموا رواية من بعض ولم يبين ان هذه الجملة لفلان وهذه الجملة لفلان هذا جائز لكن حن هو واحد منهم والابقاء على الباقين لا يجوز. ليه؟ لانه لو حذفه
لكان كلامه الذي يخصه اظافه الى الناس الذين ما رووه. لان حديث في الحديث الافك اربعة اشخاص وحذف واحد منهم مع ان له بعض الفاظ الحديث. يعني بعظ الفاظ الحديث له. وليست للثلاثة الباقين. فلو حذفه واظاف الحديث
كله لا يهم معناه اضاف كلامه الى كلامه. واضاف روايته الى روايتهم. وجعلهم راوين لما لم يرووا الذي رواه ذلك الذي حذفه. فالجواز جائز. هذا العمل ولكن كونه يحذف واحدا منهم ويبقى اللفظ على ما هو عليه
لا يجوز ايوة بلا ما يزن بلا ميزن اجب ايوة كل شخص فضل او غير حذف شخص واحد منهم حظلا لان الكلام لان كل واحد له كلام يخصه. وله جزء يخصه فلو حذف وابقي المتن باكمله
مضافا الى واحد معناه اضيف اليهما لم يروي ونسب اليهما لم يحدث به ايوا جراحا يكون او معدل حيث جرح واحد لا يعني انه اذا اذا كان يعني هذا الذي
روى بعضه احدهما والثاني رواه الاخر وهو مقسم بينهما ثم اي ان هذا جائز ولكنه آآ لا يجوز حذف واحد منهما سواء كان مجرحا او معدلا. يعني سواء كان ذلك المحذوف
يعني اذا كان روى عن جماعة فيهم ضعفاء وفيهم وفيهم ثقات فانه يأتي بهم جميعا بهذه الالفاظ. سواء كان كلهم ثقات او بعظهم ثقات او بعظهم ظعفا. لكن اذا كان فيهم شخص ضعيف ولم يبين مقدار ما رواه فان الحديث كله لا يقبل
لان كل جزء من الحديث يحتمل ان يكون عن هذا الضعيف. يحتمل ان يكون عن هذا الضعيف. اما اذا كانوا كلهم ثقات فالحديث مقبول لانه سواء كان عن هذا او عن هذا او عن هذا. لكن اذا كان بعظهم ظعيف
فالحديث كله لا يقبل لاحتمال ان يكون ذلك اللفظ من ذلك الضعيف لان كل جزء منه محتمل ان يكون من ذلك الضعيف. فالحذف حذف احد الرواد فيما اذا كان الحديث مجزأ. متنه مجزأ بعظهم
ولهذا وبعده لهذا لا يجوز سواء كان مجرحا او معدلا. اما بالنسبة لقبول الرواية فانها لا تقبل الرواية التي فيها شخص ضعيف ومعه ثقات ولم يبين ما تخص الثقات وما يخص الضعيف. لاحتمال ان يكون اي لفظ موجود في في المتن
هو عن ذلك الضعيف. فاذا الحديث كله يرد. يعني مثلا رواية عن يعني اه بعضه عن ثقة وبعضه عن ضعيف بعضها عن ثقة وبعضها ضعيف. يعني معناه احتمال ان كل لفظ هو عن ذلك الضعيف. وعلى هذا فلا يعتد
الرواية التي جاءت الا اذا تبين ما يخص الثقة وما يخص الضعيف فعند ذلك يعول على ما جاء عن الثقة ويصرف النظر او يترك ويلغى ولا يعول على ما جاء عن الضعيف