بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين وللحاضرين رحمه الله فصل والعرف سنة كمن بنى او مقبرة مقبرة فيها تصدقت وحرمت واهملت. طيب بارك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا محمد نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ايها الاحبة
بعد حمد الله والثناء عليه وشكره نشكر الاخوة في مكتب الدعوة بحي الصفرا ومؤسسة سليمان الراجحي الوقفية على اقامة مثل هذه المجالس واللقاءات فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك في ميزان حسناته. وبعد
المسائل او المواضيع التي بين ايدينا ايها الاحبة اه مواضيع في الحقيقة مهمة اذ انها تتعلق باحكام التبرعات والمعاملات تشتمل على نوعين النوع الاول عقود المعاوظات وعقود المعاوظات هي العقود
القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح اما عقود التبرعات فهي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان والتبرعات ايضا ايضا التبرعات انواع تبرعات تبرعات تشتمل على المعاوضة وتبرعات محضة
لا تشتمل على العوظ الذي بين ايدينا من العقود هي تبرعات محضة من التبرعات المحظة فالوقف تبرع محض هبة الوصية كذلك ايضا العارية لكن العارية قدمها المؤلف رحمه الله تعالى
ويا ليت المؤلف اخر بابا عاريا وجعله مضموما الى هذه الابواب الثلاثة لان العارية تبرع بالمنفعة وهو من التبرعات المحضة القرض القرض تبرع الا انه ليس محضن لان القرض تبرع في اوله معاوضة في اخره
وهو يتبرع لك يعطيك يقرضك الف ريال الا ان هذا التبرع هو معاوضة في اخره فان المقترض يرد هذا القرظ للمقرضة المهم هذه المواضيع التي بين ايدينا وهذه العقود هي من عقود التبرعات
المحظة التي يقصد منها الكسب. يقصد منها الاحسان والارفاق وارادة وجه الله سبحانه وتعالى وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى باحكام الوقف لان احكام الوقف مهم جدا على الوقف تحصل مصالح عظيمة مع الوقف تحصل مصالح عظيمة يعني
بعض البلاد بقيت بسبب اوقافها لم تزل بسبب احباسها ومما يترتب على الوقف من مصالح ما يتعلق تسيير امور الدعوة تعليم العلم الشرعي وكفالة الايتام والفقراء والمحاويج وغير ذلك يعني مصالح الوقف
كثيرة جدا ولهذا طالب العلم والداعية عليه ان يعنى بامر الوقف. لان امور الدعوة والعلم التي تصدى لها تحتاج جدا الى مثل هذه الى مثل هذه الاوقاف فيعنى بها ينبغي ان ان يكون من اهتمامه
ما يتعلق بالاوقاف لانه اذا كان داعية هو واخوانه وهناك اوقاف يستطيع من خلالها ان يسير عمله في الدعوة والتعليم فانه سيكون اقرب الى الاستمرار والتواصل دون الانقطاع ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى
لما قال لم يوقف اهل الجاهلية وانما وقف اهل الاسلام استدرك عليها العلماء الاوقاف موجودة حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يدل على اهميتها كانت الاوقاف موجودة في الرومان واليونان الى اخره. كانوا يوقفون الضيعات
على معابدهم وكنائسهم والان يعني في البلاد غير الاسلامية في البلاد الاوروبية وغيرها تجد الاوقاف كبيرة التي تدر اموالا عظيمة توقف على الكنائس واقول مهم جدا ما يتعلق انشاء الاوقاف وايضا ما يتعلق بتعلم احكام الاوقاف وتعليمها والدعوة اليهم
وينبغي ايضا ان يغير ان تغير النظرة الى الوقف لان كثيرا من المسلمين يحصر يحصر ذهنه وفكره بالنسبة للوقف ان ان يكون الوقف مسجدا فقط المسجد فيه خير فيه نفع
وفيه بركة لكن هناك ما هو اخير ما هو اهم كما لو وقف اه مدرسة اسلامية او معهدا شرعيا تعلم فيه علوم الشريعة هنا آآ يحصل النفع المتعدي المسجد تقام فيه الصلوات وتقام الحمد لله فيه الدروس لكن
المقصد الشرعي لمثل هذه المدارس هو اقامة الدروس اقول مهم جدا ايها الاحبة ان ينظر الى الوقف نظرة واسعة والا يكون الوقف محصورا في جهة معينة. قال المؤلف رحمه الله
تعالى والوقف سنة. نعم الوقف في اللغة الحبس والتسبيل الوقف في اللغة الحبس والتسبيح واما في الاصطلاح عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. قبل ان نشرح هذا التعريف قال المؤلف رحمه الله تعالى
الوقف سنة وقد دل على سنيته القرآن والسنة والاجماع والنظر اما القرآن فقول الله عز وجل انا نحن الموتى ونكتب ما قدموا. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم
قال طائفة من المفسرين المراد باثارهم او مما يدخل في اثارهم صدقاتهم واحباسهم اللاتي حبسوها هذه من اثارهم وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال من من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة وعمر رضي الله تعالى عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في نصيبه من خيبر فقال النبي عليه
الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. وفي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية
او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الصدقة الجارية المقصود بذلك هو الوقت الوقف كما تقدم لنا في الاصطلاح هو تحبيس الاصل يعني ان الاصل يكون محبسا عن التصرفات الناقلة للملك. لا يباع
لا يوهب لا يورث الاصل تحبيس الاصل يعني تمنع منه التصرفات الناقلة للملك فلا يوهب. فاذا حبس هذا العقار لا يهب هذا العقار ولا يباع البيع هذا سيأتي الكلام عليه
ولا يوهب وتسبيل المنفعة عكس تحبيسا الاصل يعني اطلاق التصرف المنفع. من السبيل وهو الطريق اطلاق التصرف في منافع فالموقوف عليه له ان يتصرف بالمنفعة كيف شاء ان شاء ان يأكلها ان شاء ان يهبها ان شاء ان يتصدق بها ان شاءني الى اخره له ان يتصدق
المنافع يطلق التصرف فيها. للموقوف عليه اما الاصل فانه يكون محبسا. لا يباع لا يهب ولا يهاب ولا يرى. فمثلا لو كان عندنا هذه المزرعة اوقفت على طلاب العلم في هذا المسجد
الثمرة للموقوف عليهم مطلق التصرف فيه ان شاء باعها ان شاء اكلها ان شاء اهداها الى اخره ان شاء تصدق الى اخره فتحبيس الاصل منع التصرفات تسبير المنفعة اطلاق التصرفات
قال قال ويصح بكل قول وفعل دال عليه عرفا هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصيغة الوقف ما يتعلق بصيغة الوقف صيغة الوقف صيغته الصيغة الاولى صيغة قولية. والصيغة الثانية صيغة فعلية. الصيغة القولية
يجعلها العلماء رحمهم الله تعالى مشتملة هذا يعني الصيغة القولية هي المركبة من الايجاب والقبول. من الايجاب والقبول العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الصيغة القولية الى قسمين صيغة صريحة وصيغة
كناية صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل الا الوقف الكناية ما يحتمل الوقف وغيره. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الالفاظ يعني الفاظ الصريح والفاظ الكناية الصريح ما لا يحتمل الا الوقف. الكناية ما يحتمل الوقف وغيره
قال المؤلف رحمه الله تعالى كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها يعني هذه الصيغة الفعلية. هذه الصيغة الفعلية جمهور العلماء يعني جمهور العلماء على ان العقود يقسمون صيغ العقود صيغ العقود يقسمونها الى صيغ قولية
وصيغ فعلية اضيق الناس في هذا هم الشافعية. الشافعية لا يرون الصيغة الفعلية. ولهذا هنا ترى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصيغة الفعلية. قال لك كمن بنى ارضه مسجدا
او مقبرة واذن الناس ان يصلوا فيه ويدفن ويدفنوا فيها. يعني يأذن للناس اذنا عاما ان يصلوا في هذا البيت او يأذن لهم اذنا عاما ان ان يدفنوا موتاهم في هذا البيت. فاذا
سواء كان الاذن اذنا لفظيا او كان الاذن اذنا كتابيا آآ ونحو ذلك الى اخره فهذا يكون به هذا المصلى وهذا المدفن يكون به وقفا لابد من الاذن العام. يعني يأذن اذنا عاما. اما اذا اذن اذنا خاصا فانه لا يكون وقفا
وانما يكون وقفا بالصيغة الفعلية اذا اذن ابنا عاما ما لم يقصد بذلك الاعارة ما لم نقصد بذلك الاعارة. فتلخص عندنا تلخص عندنا ان الصيغة الفعلية تحتاج الى امرين. الامر الاول
الاذن العام الامر الثاني الا يقصد بذلك الاعارة. يعني انهم ينتفعون به في الصلاة او في الدفن فترة ثم بعد ذلك يعود اليه. فاذا كان كذلك وجدت هذه الصيغة الفعلية فانه يكون وقفا. قال لك وصريحه وقفت وحبست وسبلت
كنايته تصدقت وحرمت وابت الصريح كما تقدم الصيغة القولية تنقسم الى قسمين اه صريح وكناية. وقلنا بان الصريح ما لا يحتمل الا الوقف اما الكناية تحتمل وقفة وغيره. وعلى هذا ما دام ان الصريح لا يحتمل الا الوقف فانه ينعقد بمجرد
دون ان يكون هناك شيء اخر. يعني اذا قال وقفت خلاص اصبح وقفا. اذا قال حبست اصبح وقفا اذا قال لان الصريح لا يحتمل الا الوقف الكناية تحتمل الوقف وغيره. وعلى هذا لا بد ان ينضم الى الكناية. قال العلماء لابد ان ينضم
الكناية واحد من امور اربعة. الكناية ايضا ثلاثة الفاظ تصدقت حرمت ابت لان قوله وتصدقت يحتمل الوقف ويحتمل غير الوقف يعني يحتمل آآ صدقة غير الوقف وقوله ايضا حرمت يعني يحتمل الوقف ويحتمل غير الوقف
كتحريم التصرف او تحريم الانتفاع او نحو ذلك. كذلك ايضا ابت فما دام انها تحتمل لا بد ان ينضم الى الكناية واحد من امور اربعة. الامر الاول النية فلابد اذا قال
حرمت او تصدقت لابد ان ان ينضم الى ذلك النية. هذا الامر الاول الامر الثاني او او ينضم واحد من الالفاظ الخمسة الباقية عندنا الان ستة الفاظ ذكر المؤلف ثلاثة صريح وثلاثة كناية. صريح وكناية
ونقول اما النية او ان ينضم الى لفظ الكناية واحد من الالفاظ الخمسة الباقية كما لو قال تصدقت بصدقة محرمة او تصدقت بصدقة محبسة او موقوفة ونحو ذلك الامر الثالث الامر الثالث
ان ينضم الى لفظ الكناية حكم الوقف ان ينضم الى لفظ الكناية حكم الوقف. كما لو قال تصدقت بصدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث او حرمت هذا البيت لا يباع لا يوهب لا يورث
الامر الرابع الامر ان تكون هناك قرينة تدل على ارادة الوقف. كما لو قال تصدقت بهذا على الفقراء يقدم المحتاج منهم. لان قوله يقدم المحتاج منهم الى هذه قرينة على انه اراد اراد الوقف. فيتلخص لنا ان الكناية
لا بد لكي ينعقد بها الوقف من واحد من امور اربعة الامر الاول النية والامر الثاني حكم الوقف والامر الثالث ان يضيف احد الالفاظ الخمس الباقية الى لفظ الكناية الامر الخامس او الرابع ان تكون
هناك قرينة ارينا كما مثلنا وكما لو قال هذا البيت صدقة على طلبة العلم يقدم المجتهد فقوله يقدم المجتهد هذه قرينة او قال يؤخر آآ المتساهل او الكسلان ونحو ذلك فهذه قرينة على ارادة على ارادة الوقت
الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان الوقف ينعقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية وذكرنا ان الفعلية لابد لها من شرطين واما القولية ان كانت صريحا فبمجردها وان كانت كناية لابد ان ينضم الى الكناية واحد من امور اربع
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختصر الكلام هذا كله قال ينعقد القول الوقف بكل قول او فعل دال عليه غرفة انتهينا يعني ما نرجع الصيغ القاعدة في مرجع صيغ العقود الى العرف
فقال لك شيخ الاسلام ينعقد الوقف بكل قول او فعل دال عليه عرفا. دال عليه عرفا نعم ومثل قال كمن آآ جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيها الى اخره
فهذا يعني يلخص كل ما ذكره العلماء رحمهم الله قال رحمه الله وشروطه خمسة يعني شروط صحة الوقف لان عندنا شروط الصحة يعني شروط عقد الوقف وعندنا الشروط في عقد الوقت فقال لك شروطه يعني شروط صحة الوقف. خمسة
كونه في عين لابد ان يكون الوقف في عين وقوله عين هذا يخرج ماذا؟ يخرج المنفعة. يعني ما يصح ان توقف المنفعة. وهذه مسألة يعني لا بد ان نتنبه لها. يعني نظرة نظرة العلماء رحمهم الله تعالى الى الوقف
يعني كيف الوقف كيف نظروا الى الوقف الفقهاء جمهور الفقهاء لهم مسلك يعني مسلك اخر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وايضا ما عليه الامام مالك كثيرا يعني يعني مذهب مذهب
المالكية هو احسن المذاهب. هو احسن المذاهب فيما يتعلق باحكام التبرعات. مذهب المالكية من احسن المداح كما ان اصول الامام مالك رحمه الله في المعاملات من احسن الاصول مذهب يعني كيف ينظرون الى الوقف
الجمهور ينظرون الى الوقف لهم مسلك فيه على انه صدقة خاصة لها احكامه لها احكامها المسلك الثاني المسلك الثاني لا سلكه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من مذهب الامام مالك. وايضا هو على رأي
ابن حزم لكن مشكلة الظاهرية انهم ما يرون المعاني. ما يرون الاقيسة. ما يرون سد الذرائع. ما يرون المصالح المرسلة يجمدون ما يرون الحكم حكم الشريعة ما يرونها. فشيخ الاسلام له مسلك اخر
في شيخ الاسلام له مسلك. يعني ما يجعله صدقة خاصة يعني هم يجعلونه صدقة خاصة اه هذه الصدقة يقصد منها التأبيد يعني يقصد منها التأبيد. ولهذا فرعوا على ذلك كثيرا من الاحكام. هذه النظرة هذه نظرة اكثر الفقهاء انهم ينظرون الى
الوقف على انه صدقة خاصة من خصائصها التأبيد. ولهذا قال لك لابد ان يكون في عين. ايش معنى يكون في عين؟ يعني في منفعة فمثلا لو اني انا استأجرت هالدكان هذا وقلت
الدكان اجرته وقف على الفقراء وقف الفقه ما يصح عند الجمهور. لا بد يكون في عين منفع لان هذا ما هو بصدقة مطلقة فرق بين الوقف الذي هو صدقة مقيدة التي لها خصائصها ومن اهم خصائصها التأبيد وبين الصدقة
نعم الصدقة المطلقة شيخ الاسلام لأ يلحقه كثيرا بالصدقة المطلقة. ولهذا شيخ الاسلام ما الذي يصح وقفه؟ قال كل شيء تصح اعارته يصح وقفه كل شيء ينتفع به خلاص وهو الحق بالعارية. كل شيء انتفع به يصح وقفه
اما الجمهور لا صدقة خاصة ذي لها خصائص من اهم خصائصها البقاء والتأبيد ما يصح انك توقف منفعة ما يصح انك توقف شي يفنى. قلت والله هذه مئة كيس رز وقف على الفقراء ما يصح
هذي تفنى تصدق بها صدقة انت لا لا تجعلها وقفة فهذان مسلكان يعني هذان مسلكان لابد طالب العلم يتصور ذلك بقى يتصور ذلك يتضح له كثير من هذه المسائل فقوله المؤلف رحمه الله
في عين يخرج ماذا؟ يخرج المنفعة المنافع ما يصح وقفها وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يصح وقف المنفعة لعدم الدليل على المنع. ما في دليل على المنع والاصل في ذلك عندنا قاعدة
ان الوقف فعل قربة وخير فلا يمنع منه الا لدين. اما على كلام المؤلف لابد ان يكون في عين يعني في بيت في آآ ارض في سيارة في كتاب الى اخره لابد ان قال لك معلومة لابد ان تكون العين
معلومة وعلى هذا لو وقف مجهولا ما يصح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ايضا قال لك يصح وقف المبهم لو قال احد هذين البيتين وقف او احد هذين الكتابين وقف صح ذلك
ابن رشد رحمه الله نقل ان مذهب الامام مالك رحمه الله هو تجويز الغرر في عقود التبرعات يعني مذهب الامام مالك تجويز الغرر في عقود الجمهور يجرون احكام التبرعات الى احكام المعاوظات
ويقولون لابد يا محكم اه اه احكام التبرعات لابد فيها من الظبط والتحريك لا فرق لابد ان نفرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوظات عقود التبرعات نعم عقود الانسان يدخل فيها ماذا
وهو اما غانم او ماذا ها لا ما تقول غالب قل سالم اما غانم او سالم. يعني مثلا انا قلت والله هذا الذي اه الكتاب الذي عندي وقف على طلبة العلم
قبلوا يدخلون في هذا هم ما خسروا شيء اما غانمون ان كان الكتاب جيدا او سالمون ان كان غير جيد الامام مالك رحمه الله تعالى يرى الغرر في عقودنا يعني ان ما يتعلق بالتبرعات ما نشترط فيه ما يشترط في عقود المعاوظات البيع
والشركات والموساقات والمزارعات لابد فيها من الظبط ولابد فيها من التحرير هذا ليس شرطا نعم ليس شرطا لان عقود المعاوظات يدخل فيها وهو اما غانم او غارم. يعني مثلا لو بعت سيارة مسروقة
يدخل وهو اما غانم او غارم ان وجدها ربح ما وجدها خسر لكن لو قلت والله كتابي المسروق قلت هو وقف لله عز وجل وقف على زيد طالب علم. زيد هذا
ان جاء الكتاب الحمد لله ووجده فهو غانم. ما وجده فهو سالم ففرق بين عقود التبرعات عقود المعاوظات. هذا اصل ايظا لا بد ان نفهمه وان عقود التبرعات يجوز فيها الغرر ما في مشكلة. يعني توقف شيء غير مقدور عليه صح مسروق او منتهى
صح مجهول صح آآ تعب مثل هذه اشياء مجهولة اشياء غير مقدورة عليها نقول بان هذا صحيح. توصي مع ان الفقهاء يجوزون يجوزون الوصية بالمعدوم كما سيأتينا. يجوزون الوصية بالمجهول. نعم. والله اه شخص
فقير ما عنده شيء وصيت بمليون وما عنده شيء فقير اذا مت يصح ولا ما يصح الشيخ فهد يصح؟ يصح ما ما في مشكلة بصية المليون وما عنده شيء صح ما حد يقال لي انه ما يصح
العلماء يجمعون على هذا عقد الوصية من عقود التبرعات هذا مما يدل على ان الغرر جائز فعلى هذا قوله معلوم هذا صحيح انه لو كان لو كان مبهما او مجهولا ان هذا جائز. قال ينتفع بها مع بقائها
نعم تقدم قولك قالك ينتفع بها نعم صح لابد ان يكون تكون العين التي توقف ان تكون مما ينتفع بها اما اذا كان لا ينتفع بها مثل سيارة عطلانة ونحو ذلك هذا لا يصح
وقوله مع بقائه هذا اشرنا اليه يعني لو وقف شيئا يفنى قال والله مثلا مئة كيس تمر وقف على الفقراء والمساكين يصل حول يصح قال لك لا يصح هذا رأي الجمهور لان لماذا؟ لانه ينظرون كما قلنا مسلكهم
انه الصدقة خاصة واهم خصائصها البقر هذا ما يبقى ما يصح عند الامام مالك ان هذا صحيح وهذا وهو اختيار شيخ الاسلام انه يصح حتى ولو كان يفنى. او قال مثلا رز او مثلا قال بانزين
طلبة سيارات طلبة العلم كل هذا حتى ولو كان يفنى قال لك مع بقائها الى اخره. وهذا يشمل يعني كلام المؤلف رحمه الله يشمل العقار والمنقول الى اخره وقف العقار هذا مما يتفق عليه العلماء رحمهم الله اما
اما وقف المنقول فالجمهور على وقف المنقولات يعني مثل الاسلحة مثل الالات مثل الكتب الى اخره. وعند الحنفية لا وقف المنقول الا اذا كان سابعا اه عقار الا اذا كان تابعا لعقار
نعم نعم الا اذا كان تابعا لعقار يعني هم الحنفية يختلفون عندهم رأيين الرأي الاول انه لا يجوز وقف المنقول لان الذي ورد الذي ورد في اوقاف اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو وقف الاراضي والدور
والرأي الثاني انه يجوز وقف المنقول اذا كان تابعا لعقار او جاء به النص يعني ورد به النص اوجر به العرف او جرى وهذا الرأي هو الذي يذهب اليه محمد ابن حسن الشيباني نعم وهذا هو الصواب
نعم واما قولهم بان الذي ورد عن الصحابة هو وقف الاراضي والدنيا ورد عن الصحابة ايضا وقف العقار واما خالد فقد احتبس اذراعه يعني حبس سلاحه في سبيل الله. قال غير مصحف. يعني المصحف يقول لك المؤلف رحمه الله
يصح وقفه لماذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح وقف المصحف لان الذي الظابط فيما يصح وقفه على المذهب هو كل عين يجوز بيعها كل عين يجوز بيعها يصح وقفها
المصحف لا يجوزون بيعه اولئك استثناء المؤلف رحمه الله نعم باستثناء قال لك غير المصحف ولهذا قال لك بعدين يصح بيعها الظابط عندهم يعني ما الذي يصح وقفه كل عين
يصح بيعها على المذهب وقول اكثر اهل العلم عند شيخ الاسلام ان الذي يصح وقفه كل عين تصح عاريتها. نعم. كل ما يصح عاريته فانه يصح وقفه اما المذهب كل ما يصح بيعه فانه يصح وقفه. ولهذا قال غير المصحف
نعم لان المصحف على المذهب لا يصح بيعه فقال لي مع انه لا يصح بيعه يصح وقفه قال رحمه الله تعالى وكونه على بر. هذا الشرط الثاني يعني الشرط الاول قال لك المؤلف رحمه الله تعالى اشترط ان يكون على عين معلومة
ينتفع بها مع بقائها. يعني يشترط ان يكون على عين معلومة ينتفع بها مع بقائها نعم قال لك الشرع قال قال وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه
هذا الشرط الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون على بر الوقف لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون على جهة عامة الحالة الاولى ان يكون على جهة عامة
مثل جهة الفقراء طلبة العلم الارامل الايتام الى اخره فاذا كان على جهة عامة فانه يشترط ان يكون على بر اذا كان على جهة عامة فانه يشترط ان يكون على بر
مثل جهة الفقراء جهة المساكين جهة المساجد الى اخره. فاذا كان على جهة عامة فانه يشترط ان يكون على بر فان كانت الجهة العامة جهة معصية ما يصح ان كانت جهة مباحة ليست عامة. ليست قربة
ليست قربة لان الجهة العامة اما ان تكون جهة قربة كالفقراء المساكين حفظة القرآن او آآ دارس آآ القرآن هذه قربة معصية كجهة الغناء ونحو ذلك هذا لا يجوز فيها مباحة جهة عامة لكنها مباحة
لا لا يظهر فيها وجه القربة فهل يصح الوقف عليها اذا كانت جهة عامة وهذه الجهة مباحة هل يصح الوقف عليها؟ او لا يصح الوقف عليها؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
عند المشهور من مذهب الحنفية وكذلك ايضا نعم الحنابلة ان هذا لا يصح والرأي الثاني رأي المالكية ان هذا صحيح يعني قولان اذا كانت الجهة عامة لكنها على مباح كما لو قال مثلا وقف على الاغنياء. هنا ما ما يظهر وجه القربى
العلماء رحمهم الله رأيان الرأي الاول ان هذا لا يصح كما هو المذهب اختار ابن تيمية وايضا مذهب ابي حنيفة والرأي الثاني انه يصح وهذا مذهب اه الامام مالك نعم
وعلى هذا نقول الجهة العامة تنقسم ثلاثة اقسام تظهر فيها وجه القربى يصح الوقف عليها. مثل جهة الفقراء المساكين الى غيره جهة معصية لا يصح الوقف عليها جهات مباحة لا تظهر فيها وجه القربى ولا المعصية
هذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا اذا كان الوقف على جهة عامة فان كان الوقف القسم الثاني ان يكون الوقف على جهة خاصة هذا لا يشترط
ان يكون على بر اذا كان على جهة خاصة لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا مثل لو وقف على اخيه هذي جهة خاصة ما يشترط حتى لو كان حتى ولو كان اخوه غنيا
لا بأس. حتى ولو كان اخوه فاسقا لا بأس صفية رضي الله تعالى عنها اوصت لاخ لها يهودي فنقول اذا كان الوقف على جهة خاصة لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا
ولو وقف على اخيه اه اه انا اقول بان الوقف صحيح حتى ولو كان اخوه غنيا لكن لو لاحظ محظورا شرعيا او امرا منهيا فنقول بان هذا لا يجوز. يعني وقف على اخيه لكونه اه مغنيا
او لكونه آآ فاسقا او نحو ذلك فانه لا يجوز الخلاصة في ذلك الشرط الثاني ان يكون الوقف على جهة بر اذا كان على جهة عامة اما اذا كان على جهة خاصة فانه لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا
تضمن محظورا شرعيا. قال رحمه الله تعالى وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك نعم هذا الشرط الثالث قال لك المؤلف رحمه الله اذا كان يشترط ان يكون الوقف
على معين يملك اذا كان على جهة خاصة. اما اذا كان على جهة عامة فلا يشترط ان فلا يشترط ذلك. وعلى هذا نقول بان الوقف ينقسم الى قسمين. من جهة اشتراط كونه مالكا
ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون على جهة عامة فلا يشترط ان يكون مالكا مثل جهة المساجد جهة القناطر جهة الطرق لا يشترط ان ان يكون مالكا جهة الجامعات ونحو ذلك لا يشترط ان يكون مالكا
القسم الثاني ان يكون الوقف على جهة خاصة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون على معين فقول معين يخرج المبهم. لو قال وقفت على احد هذين الرجلين او احد هذين اه الطالبين ونحو ذلك على كلام المؤلف رحمه الله
ان هذا نعم ان هذا لا يصح لابد لا بد ان يعين وعند المالكية ان هذا صحيح ولا بأس به وحينئذ يقول الوقف صحيح اما ان يقسم بينهما او تجرى القرعة بينهما
فاذا قال وقفت على احد هذين نعم الرأي الثاني ان هذا صحيح ويقسم بينهما او تظرب القرعة. نعم تظرب القرعة وقول المؤلف رحمه الله يملك يخرج نعم يخرج ما لا يملك
او من لا يملك نعم او نقول ما لا يملك الذي لا يملك مثل الحيوان الفرس نعم او مثلا القبر هذه جهة خاصة والجهة العامة ما يشترط فيها ذلك لو قال هذا وقف على
المقبرة هذي جهة عامة او المقابر هذي جهة عامة لكن قال وقف على هذا الفرس او هذا الابل ونحو ذلك يقول لك المؤلف هذا ما يصح لانه لا يملك ما دام انه معين لا بد نعم لا بد ان يملك
والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا او كما تقدم لنا انه او نقول الظابط في ذلك انه يصح الوقف على كل من يمكنه ان الانتفاع. نعم يصح الوقف على كل من يمكنه الانتفاع. فاذا قال
هذا وقف على هذا الفرس صح واذا جهة اذا كان جهة عامة لو قال على فرس الجهاد هذا ما فيه اشكال لكن لو قال على هذا الفرس الى اخره. فالجمهور لا يصح
والرأي الثاني انه يصح والضابط كما تقدم لنا انه يصح الوقف على كل من يمكنه الانتفاع وعلى هذا لو وقف على ميت ايضا على رأي الجمهور لا يصح لانه لا يملك
واذا قلنا بالرأي الثاني ما دام انه يمكنه ان ينتفع وان يصرف فيه ثوابه نقول بان هذا صحيح قال رحمه الله وكونه وكون وكون واقف نافذ التصرف يعني هذا الشرط الرابع ان يكون الواقف جائز التصرف
وجائز التصرف من هو؟ البالغ العاقل الحر الرشيد فلابد ان يكون بالغا. فالصغير لا يصح وقفه لانه الصغير لا ينفذ تصرفه الا في الامور اليسيرة. المجنون لا يصح وقفه السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا يحسن ولا يصح وقفه
الرقيق هذا لا يصح وقفه الا باذن سيده. قال ووقفه ناجزا هذا الشرط الخامس يعني يشترط ان يكون ناجزا. وعلى هذا اذا كان معلقا لا يصح. لو قال هذا البيت وقف اذا دخل رمظان
او ان رضي ابي او رضيت امي او نحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وعند الامام مالك واختاره ابن تيمية انه يصح لان لان الاصل في الوقف الحل والصحة. وايضا تعليق العقود ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن الصحابة
رضي الله تعالى عنهم. يعني القاعدة عند الجمهور ان ان العقود لا يصح تعليقها. لان الاصل في العقود ان تكون ناجزة على الفورية عند شيخ الاسلام ان انه يصح تعليق العقود نعم يصح تعليق
ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سرية مؤتة. وايضا وروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان كان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه قال لك المؤلف يشترط ان يكون ناجزا لا يصح ان يكون معلقا
ويستثنون من ذلك اذا علقه بالموت التعليق هنا آآ يكون قال رحمه الله تعالى ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع. قل مؤلف رحمه الله يجب العمل بشرط الواقع ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يعني ما تقدم
هي شروط صحة الوقف وكما تقدم اه ان الوقف لا يصح اه تعليقه ايضا يقولون لا يصح تأقيته عند الجمهور لا يصح ان يكون مؤقتا. مثلا لو قال هذه السيارة وقف لمدة عام
على طلاب العلم ونحو ذلك يقولون لا يصح ذلك لما تقدم ان ان الوقف يقصد منه الاستمرار والبقاء الى غيره وعند الامام مالك رحمه الله انه يصح مطلقا ويصح مؤقتا فلو انه اقته في شهر او شهرين
نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع نعم يجب العمل بشرط الواقع. ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالله سبحانه وتعالى
امر بايفاء العقد وايفاء العقد يتضمن افاء اصله ووصفه. ومن وصبه الشرط فيه وايضا حديث ابي هريرة معلقا في البخاري المسلمون على شروطه وايضا في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ان
حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا دل على وجوب الايفاء في الشروط وقال لك المؤلف ما لم يخالف الشرع فلو خالف الشرع فانه لا ينظر الى ذلك
مثلا لو قال هذا الوقف على المغنيين او على او على كتابة التوراة او الانجيل او نحو ذلك يعني قال هذا وقف واشترط ان يكون ريعه آآ تشرى به آآ نسق التوراة او الانجيل ونحو ذلك. فهذا خالف الشرع
هذا شرط يقول بانه شرط باطل نعم لا يصح وقول المؤلف رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف مما يدل على انه لا يجوز تغيير شرط الواقع. وذكر العلماء رحمهم الله ان تغيير شرط الواقف
ينقسم ثلاثة اقسام نعم تمرير شرط الواقف ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يغيره من اعلى الى الى ادنى. يعني قال هذا الوقف على طلاب العلم في المسجد ثم غيره وصرفه الى العباد
ما يجوز لان طلب العلم عبادة وزيادة القسم الثاني ان يغيره من مساوي الى مساوي. اذا هذا لا يجوز الوقف على طلبة العلم في هذا المسجد او على من يقرأون القرآن في هذا المسجد ثم نقله الى مسجد اخر. هذا لا يجوز
القسم الثالث ان يغيره من ادنى الى اعلى ما دام هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به كما لو قال وقف على العباد ثم صرفه على طلبة العلم لان العلم عبادة وزيادة
فما دام ان هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك يدل لهذا نعم ان حديث جابر في السنن ان رجلا قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس
ركعتين فقال النبي وسلم صلي ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نقله من المفظول الى الافضل مما يدل على ان انه اذا كان هناك مصلحة وكان آآ النقل الى ما هو اعلى
وافضل فان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله نعم كان محصورا والا فالحاكم كما لو كان على نفسه ونحوه نعم اه قال المؤلف رحمه الله
ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. يعني يجب العمل بشرط واقف نعم يجب العمل بشرط الواقف لكن لو ان الواقف قال يجب العمل بشرط الواقف يعني الواقف اما ان يقيد واما ان يطلق
يعني مثلا قال وقف على طلبة العلم في هذا المسجد للجادين او للذين يدرسون الفقه او يدرسون الحديث او التفسير هنا قيد يجب العمل به القسم الثاني اطلق ما قيد
نقول على اطلاقه وقف على طلبة العلم يشمل كل طلبة العلم سواء كان فقيرا او غنيا ذكرا او انثى نعم وقد الواقف ايضا قد يقدم قد يؤخر يعني مثلا يقول وقف على طلبة العلم يقدم المجتهد. وش معنى يقدم المجتهد؟ كيف يصرف الوقف؟ نبدأ بالمجتهد
ونعطيه كفايته فان فضل شيء اعطينا البقية لو قال يؤخر غير المجتهد. نبدأ بطلبة العلم ان فضل شيء نعطي طلبة العلم كفايتهم ان فظل شيء نعطي المؤخر نعم قال لك
والا يعني النظر النظارة على الوقف هذه تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الجهة عامة. فاذا كانت الجهة عامة فالنظارة للحاكم يعني للقاضي النظارة للحاكم مثل جهة الفقراء الايتام الارامل الى اخره. والحاكم
يولي من يقوم نظارة هذا الوقف القسم الثاني ان يكون الموقوف عليه خاصا النظر يكون للموقوف عليهم فمثلا لو قال هذا وقف على اولادي يقول النظارة لجميع اولاده ولهذا قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم كما لو
كان على مسجد ونحوه فان عين الواقف ناظرا تعين. لكن اذا لم يعين فالوقف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان ان تكون الجهة عامة. فالنظر للحاكم القاضي القسم الثاني ان تكون الجهة خاصة فالنظر للموقوف عليهم كلهم
قال رحمه الله وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر نعم ثم نعم نعم هنا قال لك الشيخ رحمه الله تعالى وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية
ان وقف على ولده قال هذا وقف على اولادي نعم هذا وقف على اولادي. او على اولاد اخي هذا وقف البيت على اولاد اخي فلنفرض ان اخاه مثلا متوفى او فقيرا
الوقف على اولاد اخي نقول بانه يصرف للذكر والانثى بالسوية. للذكر مثل الانثى الا اذا فظل قال يفضل الذكر على الانثى. قال وقف على اولادي نعطي الانثى كما نعطي الذكر تماما
واذا وقف على اولاده نعم اذا وقف على اولاده هنا مسائل نأخذها على سبيل الاختصار اذا وقف على اولاده هل هو خاص بالموجودين؟ او يشمل الحادثين هذا موضع خلاف والصواب في ذلك
انه يشمل الموجودين والحادثين فان ولد له ولد فانه يدخل الوقف هذه مسألة المسألة الثانية المسألة الثانية الوقف على الاولاد هل هو ترتيب بطن على بطن او ترتيب افراد على افراد
هل هو ترتيب بطن على بطن او ترتيب افراد على افراد؟ هذا موضع خلاف بمعنى بمعنى اذا مات احد الاولاد هو عنده خمسة اولاد هذا البيت وقف على اولادي مات الاول
فهل ينحصر الوقف في الاربعة الباقين او نقول لا لا ينحصر من مات فان اولاده يقومون مقامه مشهور من المذهب انه ينحصر اذا مات الثاني انحصر في الثلاثة. اذا مات الثالث انحصر وهكذا
عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان من مات من الاولاد فان اولاده يقومون ماذا؟ مقامهم اذا ماتوا كلهم ها فانه يكون ماذا لاولاد الاولاد وانتبه ايضا اذا كان لاولاد الاولاد اذا كان لاولاد الاولاد
يقسم بينه بالسوية. لانهم يتلقفون الوقف من الواقف لا على انه ميراث وانما يتوقفون يتلقونه على انه ماذا؟ وقف. وقد ذهب ذهبت اباؤهم هذه مسألة لابد ان نتنبه عليها. يعني مثلا هذا زيد
له ولدان وعمرو عنده خمسة. وبكر عنده عشرة لو قلنا بان اولاد زيد يقضون نصيب زيد هذا الاولاد يمكن بيجيهم عشرة الاف وكل واحد بياخذ خمسة لكن اللي عنده خمسة ها كم كل واحد بياخذ
ها كل واحد بيجيه خمسة عشرة الاف زيد مات كلهم ماتوا الاولاد الواحد له عشرة اولاد زيد اثنان كل واحد بياخذ خمسة انتهينا اولاد عمر ثلاثة كل واحد يبي ياخذ كم
ها ثلاثة الاف اقل من وهم عيال عم نسبتهم للواقف وجدهم واحدة يرجع الوقف الصحيح ان الوقف يرجع مرة اخرى ويكون بين اولاد الاولاد بالسوية ما نقول زيد اولاد زيد يختصون بنصيب ابيهم لانهم ما يتلقون عن ابيهم. هم يتلقون عن من؟ عن الواقف
عندنا مسألتان المسألة الاولى ان من مات من الاولاد فان اولاده ماذا؟ يقومون مقامهم. هذي مسألة المسألة الثانية اذا مات كل الاولاد نعم اذا مات كل الاولاد فان الوقف يكون
بين اولادهم لانهم يتلقون منين؟ من الواقف. لا يتلقى من ابيه ليس ميراثا طيب اولاد البنات هل يدخلون او لا اولاد البنات هل يدخلون او لا؟ يعني يعني مات زيد
نصيبه لاولاده الذكور والاناث نصيبه لاولاده الذكور والاناث هند هذه هذه ماتت هل ينقطع نصيبها او نقول بان نصيبها يكون لاولادها ها المذهب ان نصيبها ينقطع المذهب ان نصيبها ينقطع
ولا يكون نعم ولا يكون لاولادها والرأي الثاني الرأي الثاني ان نصيب البنت كنصيب الذكر يكون لاولاده. نعم ان نصيب البنت كنصيب الذكر يكون لاولاده يكون لاولاده. نعم يكون لاولادهم
والمذهب ان نصيب البنت ينقطع يعني اه او نادى البنت لا يأخذون شيئا من الوقف لانهم اجانب الشاعر يقول بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. نعم فالمذهب لا يدخلون الا بنص
او قرينة من الواقف الا بنص او قرينة من الواقف والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انهم يدخلون وهذا وهذا لحظة وهذا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فعندنا قولان
اه نعم القول الاول قول الجمهور انهم لا يدخلون قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انهم لا يدخلون. والقول الثاني رأي آآ قول عند المالكية والشافعي والحنابلة انهم الجمهور انهم لا يدخلون
والرأي الثاني القول عند المالكية والشافعي والحنابلة انهم يدخلون. يعني الصورة المسألة كما سلف مات قال وقف على اولادي مات الولد فان نصيبه كما تقدم لنا يكون لاولاده الذكر والانثى. طيب ماتت الانثى
هل نصيبها ينتقل الى اولادها او نقول انقطع نصيبها الجمهور ان نصيبها انقطع والرأي الثاني ان نصيبها لم ينقطع ويكون لاولادها لانهم اولاد لي الواقف نعم وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن. نعم طيب وهنا قال المؤلف قبل وعلى بنيه
فلذكور فقط او بني فلان فلذكور نعم وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. هذه مسألة هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يقول هذا وقف على بنية ما قال على اولادي
اذا قال على اولادي الولد يشمل الذكر والانثى في اللغة. لكن اذا قال على ابنائي وش يقول لك المؤلف؟ يختص بمن الذكور وهذا غريب لان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب التعديل في الهبات كما سيأتينا
الهبة يجب التعديل بين الذكور والاناث ما يصح انه يهب الذكر ويترك الانثى حديث النعمان ابن بشير ان قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لكن في الوقف قالوا يصح يصح انه يوقف على الذكور ولا يوقف على الاناث. يقول هذا البيت على ابنائي الذكور. والبنات
ما يوقف عليه قالوا يكره وهذا هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني في المذهب انه لا يصح. يجب عليه انه يعدل كما انه يجب عليه انه يعدل في الهبة فكذلك ايضا يجب عليه ان يعجل في اي شيء في الوقف
الشيخ قال رحمه الله او بني فلان فلذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن نعم لو قال على ابناء اخي خاص بالذكور لكن اذا قال على ابنائي ما يصح هذا
يشمل الذكور والاناث لانه يجب ان يعدل. لكن بالنسبة لابناء اخيه ما يجب ان يعدل بينهم له ان يعطي الذكر ويحرم الانثى. هذا راجع اليه طيب وقف على قبيلة قال
قبيلة بني هاشم هنا قبيلة بني هاشم يشمل الذكور والاناث لان لفظ القبيلة يشمل ذكورهم واناثهم. قال لك الا اولاد الاناث من غيرهم هؤلاء لا يدخلون. فاصبح عندنا ثلاث صور
وقف على ابنائي وقف على ابناء زيد جهة خاصة وقف على ابناء فلان جهة عامة فابنائي يجب ان يعدي ابناء زيد لا بأس قبيلة ابناء آآ القبيلة الفلانية جهة عامة هذا
آآ يشمل الذكور والاناث الا اولاد الاناث نعم فانهم لا يدخلون لانهم لا ينسبون الى هذه القبيلة نعم عن موارده او اهل بيته او قومه دخلوا دخل بيته وانثى من اولاده واولاد ابيه. واولاد
نعم يعني هنا اذا قال هذا وقف على قرابتي او وقف على اهل اهل بيتي او وقف على قومي فهذه ثلاث صور الصورة الاولى قال وقف على قرابتي من الذي يدخل؟ قال لك
دخل ذكر وانثى من اولاده يقول اذا قال وقف على قرابة يدخل اولاده قال واولاد ابيه من هم اولاد ابيه اخوانه يدخل اخوانه قال واولاد جده من هم اولاد جده؟ اعمامه
وجد ابيه اعمام ابيه فاذا قال وقف على قرابة دخل اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه اذا قال
وقف على قرابة انه يعطى كل من عرف بقرابته كل من عرف بقرابته من جهة الاب او من جهة الام وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهو الصحيح فاذا قال هذا وقف على قرابة يعطى كل من عرف بقرابته من جهة ابيه او من جهة امه. ايضا
اذا قال اهل بيتي المذهب كما تقدم يدخل في ذلك اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه والرأي الثاني نعم رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه يشمل كل العصبة اذا قال اهل بيتي يعطى لكل نعم يعطى لكل العصبة
او قومه. نعم. اذا قال هذا وقف على قوم وش يشمل على المذهب ما تقدم يدخل في ذلك اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه وعند المالكية انه شامل لكل العصبة نعم
قال لا مخالف دينه. يعني لا يدخل من خالف دين الواقف الانتفاء الموالاة نعم لا يدخل من خالف دين الواقف لانتفاء الموالاة قال وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم
والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد يعني الوقف ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يقف على جماعة يمكن حصرهم مثل لو قال اولاد اخي او طلبة العلم في هذا المسجد او نحو ذلك
يمكن حصرهم لا يجب تعميمهم يعني يجب ان يكون الوقف عام لكلهم. لكلهم يقسم عليهم ويسوى جميعا ما دام انه ما فضل يسوى يعطون بالسوية هذا اذا كان يمكن حصره
القسم الثاني لا يمكن حصرهم لا يمكن حصره. مثلا لو قال اه طلبة العلم في المملكة ما يمكن تحصرهم هنا فيقول لك المؤلف يجوز التفظيل يجوز الاقتصار يعني تقتصر على بعضهم
وتفضل تعطي هذا مئة وهذا تعطيه مئتين اذا جاز الاقتصار جاز التفضيل فاذا كان لا يمكن حصره طلبة العلم في المملكة او الفقرا في المملكة او المساكين في المملكة يجوز ان تفضل وان ماذا؟ تقتصر
لكن اذا كان يمكن حصره. والله. البلد صغير. وقال المساكين في هذا البلد وهو صغير يمكن ان ان يحصروا هنا يجب ان يعمم ان يعممهم وان يساوي بينهم نعم رحمه الله
طيب قبل ان نشرح في احكام الهبة بقي مسألة